|
|
 Re: هبوا يا مسلمين لنجدة دولة الاسلام فى السودان!!! (Re: الكيك)
|
مجلس الأمن يوجه تحذيرا إلى السودان لوقف «الفظاعات» في دارفور ويتبنى مشروعا أميركيا يمهل الخرطوم 30 يوما
مصطفى إسماعيل: نجحنا مع أصدقائنا في مجلس الأمن في «تشذيب» القرار من تطرفه
نيويورك: صلاح عواد الخرطوم: اسماعيل ادم
تبنى مجلس الامن الدولي امس، بغالبية 13 صوتا مقابل اثنين امتنعا عن التصويت، قرارا يوجه تحذيرا الى السودان لانهاء «الفظاعات» في اقليم دارفور ضمن مهلة 30 يوما تحت طائلة مواجهة عقوبات. وامتنعت باكستان والصين عن التصويت. وقبل عملية التصويت، برر زانغ يسان نائب السفير الصيني الامتناع مستنكرا الابقاء على التهديد بفرض عقوبات ضد الحكومة السودانية بشكل ضمني في النسخة النهائية للقرار الذي خضع 5 مرات للتعديلات. وقال ان «هذه الاجراءات لا تساعد على احلال التسوية في دارفور». وطالب المجلس الحكومة السودانية الوفاء بالتزاماتها بشأن نزع سلاح ميليشيات الجنجويد واعتقال قادتهم وأقرانهم «الذين قاموا بالتحريض على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وغير ذلك من فظائع، وتقديمهم إلى العدالة». كما طلب في قراره تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (فصل العقوبات) من الأمين العام كوفي انان، أن يقدم تقريرا عما أحرزته حكومة السودان أو لم تحرزه من تقدم بهذا الصدد في غضون 30 يوما. واعرب عن عزمه اتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن حكومة السودان في حالة عدم الامتثال بما في ذلك التدابير المنصوص عليها في المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة. وتنص المادة على أن مجلس الأمن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته وله أن يطلب إلى الدول الأعضاء تطبيق هذه التدابير ويجوز أن يكون من بينها «وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصالات وقفا جزئيا أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية». وقرر مجلس الأمن فرض حظر عسكري على ميليشيات الجنجويد والميليشيات الأخرى وطالب جميع الدول أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع قيام مواطنيها أو القيام من إقليمها أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل علمها ببيع جميع الكيانات غير الحكومية وجميع الأفراد العاملين في ولايات شمال دارفور وجنوب وغرب الإقليم بمن فيهم الجنجويد. وقرر فرض حظر عسكري على الميليشيات بمن فيهم الجنجويد، وتتمثل بحظر توريد الأسلحة ومواد ذات صلة من جميع الأنواع ومن بينها الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار اللازمة. وشدد المجلس في قراره على ضرورة أن تفي الحكومة السودانية على الفور بجميع الالتزامات التي تعهدت بها في الاتفاق مع الأمين العام كوفي انان في الثالث من يوليو (تموز) الجاري، ومن بينها تسهيل أعمال الإغاثة الدولية وذلك من خلال إلغاء جميع القيود التي يمكن أن تعوق تقديم المساعدة الإنسانية. وشدد أيضا على ضرورة استئناف المحادثات السياسية بشأن دارفور مع الجماعات المنشقة في الإقليم ولا سيما حركة العدالة والمساواة وحركة وجيش تحرير السودان. وأعرب المجلس عن تأييده إيفاد مراقبين دوليين تحت قيادة الاتحاد الأفريقي إلى منطقة دارفور بالسودان بما في ذلك قوة الحماية المتوخاة من جانب الاتحاد الأفريقي. وحث المجلس الدول الأعضاء على تعزيز فريق الرصد الدولي الذي يقوده الاتحاد الأفريقي بما في ذلك قوة الحماية عن طريق تقديم أفراد وغير ذلك من المساعدة اللازمة لعملية الرصد بما في ذلك التمويل والإمدادات والنقل والمركبات والدعم اللازم للقيادة والاتصالات. ورحب بالمساهمات التي قدمها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لدعم العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي. وبرر وزير الخارجية الاميركي كولن باول التخلي عن ادراج كلمة «عقوبات» في مشروع القرار الاميركي، برغبة الولايات المتحدة في الحصول على تأييد اكبر عدد ممكن من اعضاء مجلس الامن الدولي. وقال باول لصحافيين كانوا يرافقونه في زيارته الرسمية للكويت «نريد الحصول على اكبر دعم ممكن للقرار كلمة اجراءات لا تستبعد اي شيء يمكن ان يشكل اجراء. يبدو ان هذه الكلمة تلقى قبولا اكبر من بعض اعضاء المجلس». وقال دبلوماسيون قبل التصويت، ان هذه الصيغة الخامسة والاخيرة من مشروع القرار الذي اصبحت ترعاه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا واسبانيا ورومانيا بعد ان تقدمت به واشنطن وحدها اولا، تتمتع بفرص كبيرة لاعتمادها. وقال احد الدبلوماسيين للصحافيين ان «النص سيحصل على ما بين 12 و15 صوتا هناك 12 صوتا اكيدا». ويفترض ان يحصل مشروع القرار على اصوات تسع من الدول الـ15 الاعضاء في مجلس الامن الدولي ليصبح ساريا والا يستخدم اي من البلدان الخمس (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) الدائمة العضوية في المجلس حق النقض (الفيتو) ضده. وشطبت من النص كلمة «عقوبات» التي كانت تثير تحفظ سبع دول، هي روسيا وباكستان والصين والبرازيل والجزائر وانغولا والفلبين، لكن التهديد قائم بما ان مجلس الامن يعلن في القرار «عزمه على التفكير في اتخاذ اجراءات اخرى بما في ذلك تلك الواردة في المادة 41 من ميثاق الامم المتحدة، ضد الحكومة السودانية في حال عدم احترام بنود القرار». وتسمح المادة 41 للمجلس بان يتخذ ضد بلد «اجراءات لا تتطلب استخدام القوة المسلحة»، اي فرض عقوبات. وشكلت كلمة «عقوبات» هذه موضوع خلاف داخل المجلس. وفي الخرطوم استبق الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل وزير الخارجية السودانى التصويت على مشروع القرار الأميركى في مجلس الامن بانه سيجئ «مخففا»، وعزا ذلك الى «نجاح الدبلوماسية السودانية واصدقاء السودان في حملتهم الايجابية ضد مشروع القرار»، وانهى اسماعيل جولة اوروبية طويلة شملت: فرنسا وبلجيكا وتركيا حول الاوضاع في دارفور. وقال اسماعيل الذي وصل الخرطوم امس في تصريحات «اننا نتوقع صدور القرار من مجلس الامن بهذا الصورة المخففة»، واضاف ان خطة وزارته لمواجهة مشروع القرار الأميركى كانت تسير في اتجاهين الاول: ان لا يصدر اى قرار من مجلس الامن، والثانى: افترضنا ان القرار لا بد ان يصدر لانه بالنسبة للولايات المتحدة يشكل امرا سياسيا، وعليه كنا نهدف مع اصدقائنا من خلال خطتنا لازالة «الشطحات مثل الابادة الجماعية والتطهير العرقى والنقاط المتطرفة الاخرى من القرار»، وتابع «وهذا ما نجحنا فيه حتى الان وقبل ساعات من صدور القرار»، ومضى الى القول ان «الدبلوماسية السودانية واصدقاء السودان تمكنوا من تشذيب القرار والحد من انفلاته وتطرفه». من جهة اخرى، يصل الخرطوم غدا حامد الغابد مبعوث الاتحاد الافريقي لدارفور لاجراء مفاوضات مع المسؤولين في الحكومة السودانية حول تسريع خطوات الرقابة الميدانية لاتفاق وقف اطلاق النار بين الحكومة والمتمردين في دارفور، فيما تصل جويس جوتبر مفوضة الشؤون السياسية بالاتحاد الافريقي منتصف أغسطس (اب) المقبل للوقوف على الأوضاع في دارفور، في وقت اجل الاتحاد الافريقى ارسال قوة حماية الى الاقليم خلال هذا الاسبوع «لاسباب لوجستية»، حسب مسؤول كبير في الاتحاد. * نص قرار مجلس الأمن بشأن الأزمة في دارفور غرب السودان * المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأميركية: قرار * إن مجلس الأمن، إذ يشير الى بيانه الرئاسي المؤرخ في 25 مايو (ايار) 2004 وإلى قراره 1547 المؤرخ 11في يونيو (حزيران) 2004، وقراره 1502 المؤرخ في 16 أغسطس (آب) 2003 بشأن إمكانية وصول العاملين في مجال المساعدة الانسانية الى السكان المحتاجين، وإذ يرحب بالدور القيادي الذي يؤديه الاتحاد الافريقي ومشاركته في معالجة الوضع في دارفور، وإذ يعرب عن استعداده لتقديم الدعم الكامل لتلك الجهود، وإذ يرحب كذلك بالبلاغ الصادر عن مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الافريقي في 27 يوليو (تموز) 2004 (s/2004/603)، وإذ يؤكد من جديد التزامه بسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، تماشيا مع بروتوكول ماشاكوس المؤرخ في 20 يوليو 2002، والاتفاقات التالية له والمستندة اليه، التي وافقت عليها حكومة السودان، وإذ يرحب بالبيان المشترك الصادر عن حكومة السودان والأمين العام للامم المتحدة في 3 يوليو 2004، مما في ذلك انشاء آلية تنفيذ مشتركة، وإذ يعترف بالخطوات المتخذة من اجل تحسين سبل وصول المساعدات الانسانية، وإذ يحيط علما بتقرير الامين العام بشأن السودان، الصادر في يونيو 2004، وإذ يرحب بتعيين الامين العام لممثل خاص لشؤون السودان وبالجهود التي بذلها حتى الآن، وإذ يعرب من جديد عن قلقه البالغ ازاء الازمة الانسانية الراهنة واستشراء انتهاكات حقوق الانسان، بما في ذلك الهجمات المستمرة على المدنيين التي تعرض حياة مئات الالوف للخطر، وإذ يدين جميع اعمال العنف وانتهاكات حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي من جانب جميع اطراف الازمة، وبخاصة الجنجويد، بما في ذلك وقوع هجمات عشوائية ضد المدنيين، وحالات اغتصاب، وتشريد قسري، وأعمال عنف، وبخاصة ما ينطوي منها على بُعد عرقي، وإذ يعرب عن بالغ قلقه ازاء عواقب الصراع الدائر في دارفور على السكان المدنيين بمن فيهم النساء والاطفال والمشردون داخليا واللاجئون، وإذ يشير في هذا الصدد الى ان الحكومة السودانية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن احترام حقوق الانسان، مع القيام في الوقت نفسه بالحفاظ على القانون والنظام وحماية سكانها داخل اقليمها، وإلى ان جميع الاطراف ملزمة باحترام القانون الانساني الدولي، وإذ يحث جميع الاطراف على اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع ووقف انتهاكات حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي، وإذ يشدد على ان مرتكبي هذه الانتهاكات لن يفلتوا من العقاب، وإذ يرحب بالتزام حكومة السودان بالتحقيق في الاعمال الوحشية المرتكبة ومقاضاة المسؤولين عن ارتكابها، وإذ يؤكد التزام حكومة السودان بتعبئة القوات المسلحة السودانية على الفور من اجل نزع سلاح ميليشيات الجنجويد، وإذ يشير ايضا في هذا الصدد الى قراراته 1325 (2000) بشأن النساء والسلام والامن، و1379 (2001) و1460 (2003) و1539 (2004) بشأن الاطفال في الصراعات المسلحة، و1265 (1999) و1296 (2000) بشأن حماية المدنيين في الصراعات المسلحة، وإذ يعرب عن قلقه ازاء التقارير التي تفيد بوقوع انتهاكات لاتفاق وقف اطلاق النار الموقع في نجامينا في 8 ابريل (نيسان) 2004، وإذ يكرر تأكيد ان جميع الاطراف في اتفاق وقف اطلاق النار عليها ان تمتثل لجميع الشروط الواردة فيه، وإذ يرحب بالمشاورات التي عقدتها الجهات المانحة في جنيف في يونيو 2004، وبما تلاها من جلسات الاحاطة التي سلط فيها الضوء على الاحتياجات الانسانية الماسة في السودان وتشاد، وإذ يذكر الجهات المانحة بضرورة الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها، وإذ يشير الى انه يوجد ما يزيد على مليون شخص في حاجة الى مساعدة انسانية عاجلة، والى ان تقديم المساعدة قد اخذ يزداد صعوبة مع بداية الموسم المطير، وان مئات الآلاف من الاشخاص ستتعرض حياتهم للخطر اذا لم تتخذ اجراءات عاجلة لتلبية الاحتياجات الامنية والمتصلة بسبل الوصول والسوقيات والقدرات والتمويل، وإذ يعرب عن تصميمه على بذل كل ما في وسعه لتفادي وقوع كارثة انسانية بما في ذلك عن طريق اتخاذ مزيد من الاجراءات اذا لزم الامر، وإذ يرحب بالجهود الدبلوماسية الجارية على الصعيد الدولي من اجل معالجة الموقف في دارفور، وإذ يؤكد ان عودة اي من اللاجئين او المشردين الى ديارهم لا بد ان تكون طواعية وان توفر لها المساعدة المناسبة والامن الكافي، وإذ يشير مع بالغ القلق الى ان ما يصل الى 200 ألف لاجئ قد فروا الى دولة تشاد المجاورة، مما يلقي عبئا خطيرا على كاهل ذلك البلد، وإذ يعرب عن قلقه البالغ ازاء التقارير التي تفيد بقيام ميليشيات الجنجويد المنتمية الى منطقة دارفور بالسودان بشن غارات عبر الحدود على تشاد، وإذ يحيط علما ايضا بالاتفاق الذي أبرمته حكومتا السودان وتشاد بشأن وضع آلية مشتركة لتأمين الحدود، وإذ يقرر ان الوضع في السودان يمثل تهديدا للسلام والامن الدوليين، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة: 1 ـ يطلب الى حكومة السودان ان تفي على الفور بجميع الالتزامات التي تعهدت بها في البيان الصادر في 3 يوليو 2004، بطرق، منها على وجه الخصوص، تسهيل اعمال الاغاثة الدولية للتخفيف من هذه الكارثة الانسانية، وذلك من خلال إلغاء جميع القيود التي يمكن ان تعوق تقديم المساعدة الانسانية، وتوفير سبل الوصول الى جميع السكان المتضررين، وتعزيز اعمال التحقيق المستقل في انتهاكات حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي، بالتعاون مع الامم المتحدة، وعن طريق تهيئة أجواء أمنية موثوق بها من أجل حماية السكان المدنيين والجهات الانسانية الفاعلة، واستئناف المحادثات السياسية بشأن دارفور مع الجماعات المنشقة في منطقة دارفور، ولا سيما حركة العدالة والمساواة وحركة تحرير السودان وجيش تحرير السودان. 2 ـ يؤيد إيفاد مراقبين دوليين تحت قيادة الاتحاد الافريقي الى منطقة دارفور بالسودان، بما في ذلك قوة الحماية المتوخاة من جانب الاتحاد الافريقي، ويحث المجتمع الدولي على مواصلة دعم هذه الجهود، ويرحب بالتقدم المحرز نحو نشر المراقبين، بما في ذلك العروض التي قدمها اعضاء الاتحاد الافريقي بشأن توفير قوات، ويؤكد ضرورة قيام حكومة السودان وجميع الاطراف المعنية بتيسير عمل المراقبين وفقا لاتفاق نجامينا لوقف اطلاق النار واتفاق اديس ابابا المؤرخ في 28 مايو بشأن طرائق انشاء بعثة للمراقبين من اجل رصد وقف اطلاق النار. 3 ـ يحث الدول الاعضاء على تعزيز فريق الرصد الدولي الذي يقوده الاتحاد الافريقي، بما في ذلك قوة الحماية، عن طريق تقديم افراد، وغير ذلك من المساعدة اللازمة لعملية الرصد، بما في ذلك التمويل والامدادات والنقل والمركبات والدعم اللازم للقيادة والاتصالات والدعم اللازم للمقر، ويرحب بالمساهمات التي قدمها بالفعل الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة لدعم العملية التي يقودها الاتحاد الافريقي. 4 ـ يرحب بالعمل الذي اضطلع به المفوض السامي لحقوق الانسان من اجل ايفاد مراقبين لحقوق الانسان الى السودان، ويهيب بالحكومة السودانية ان تتعاون مع المفوض السامي في نشر اولئك المراقبين. 5 ـ بحث الاطراف في اتفاق نجامينا لوقف اطلاق النار، المؤرخ في 8 ابريل 2004، على ان تبرم اتفاقا سياسيا من دون تأخير. ويشير بأسف الى عدم مشاركة كبار قادة المتمردين في المحادثات التي جرت في 15 يوليو في اديس ابابا اثيوبيا، إذ ان ذلك لا يساعد في سير هذه العملية، ويدعو الى اجراء محادثات من جديد تحت اشراف الاتحاد الافريقي، وكبير وسطائه، حامد الغابد، من اجل التوصل الى حل سياسي للتوترات التي تشهدها دارفور، وبحث بشدة الجماعات المتمردة على احترام وقف اطلاق النار والقيام فورا بانهاء العنف والدخول في محادثات للسلام من دون شروط مسبقة والعمل بصورة ايجابية وبناءة من اجل حل الصراع. 6 ـ يطالب حكومة السودان بالوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بشأن نزع سلاح ميليشيات الجنجويد، واعتقال قادة الجنجويد وأقرانهم الذين قاموا بالتحريض على ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي، وغير ذلك من فظائع، وبارتكاب هذه الانتهاكات والفظائع، وتقديم هؤلاء الافراد الى العدالة، ويطلب كذلك من الامين العام ان يقدم الى المجلس في غضون 30 يوما، ثم كل شهر بعد ذلك، تقريرا عما احرزته حكومة السودان، أو لم تحرزه، من تقدم في هذا الصدد، ويعرف عن اعتزامه النظر في اتخاذ مزيد من الاجراءات بشأن حكومة السودان، في حالة عدم الامتثال، بما في ذلك التدابير المنصوص عليها في المادة 41 من ميثاق الامم المتحدة. 7 ـ يقرر ان تتخذ جميع الدول التدابير اللازمة لمنع قيام مواطنيها او القيام من اقليمها او باستخدام سفن او طائرات تحمل علمها، ببيع جميع الكيانات غير الحكومية وجميع الافراد العاملين في ولايات شمال دارفور وجنوب دارفور وغرب دارفور، بمن فيهم الجنجويد، اسلحة ومواد ذات صلة من جميع الانواع ومن بينها الاسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار اللازمة لما سبق ذكره، سواء كان منشؤها اراضيها ام لا، او امدادهم بتلك الاسلحة والمواد. 8 ـ يقرر ان تتخذ جميع الدول التدابير اللازمة لمنع قيام مواطنيها او القيام من اقليمها بتزويد الكيانات غير الحكومية والافراد المحددين في الفقرة 7; العاملين في ولايات شمال دارفور وجنوب دارفور وغرب دارفور، بمن فيهم الجنجويد بالتدريب او المساعدة التقنيين فيما يتصل بالتزويد بالاصناف المشار اليها في الفقرة 7 أعلاه او بتصنيعها او صيانتها او استخدامها. 9 ـ يقرر ان التدابير المفروضة بموجب الفقرتين 7 و8 اعلاه لن تنطبق على: ـ اللوازم ذات الصلة بالتدريب الفني وتعزيز الرصد والتحقق او عمليات دعم السلام، بما في ذلك العمليات التي تتزعمها المنظمات الاقليمية المأذون لها من الامم المتحدة او التي تعمل بموافقة الاطراف المعنية. ـ اللوازم العسكرية غير الفتاكة المزمع قصرها على الاغراض الانسانية او رصد حقوق الانسان او الاستخدامات الوقائية، او التي تتصل بالتدريب الفني والمساعدة. ـ لوازم الملابس الواقية، بما في ذلك السترات الواقية والخوذات العسكرية، للاستخدام الشخصي بواسطة موظفي الامم المتحدة، وعناصر رصد حقوق الانسان، وممثل وسائط الاعلام، والعاملين في المجالات الانسانية والانمائية والموظفين المرتبين بهذه المجالات. 10 ـ يعرب عن اعتزامه النظر في تعديل او الغاء التدابير المفروضة بموجب الفقرتين 7 و8 عندما يرى ان حكومة السودان قد اوفت بالتزاماتها الواردة في الفقرة 16. 11 ـ يؤكد مجددا دعمه لاتفاق نيفاشا الموقع بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السوان، ويتطلع الى التنفيذ الفعال للاتفاق وإلى وجود سودان موحد يسوده السلام ويعمل في تآلف مع جميع الدول الاخرى من اجل تنمية السودان، ويطلب الى المجتمع الدولي الوقوف على اهبة الاستعداد للمشاركة المتواصلة، بما في ذلك توفير التمويل اللازم لدعم السلام والتنمية الاقتصادية في السودان. 12 ـ يحث المجتمع الدولي على توفير المساعدة التي تحتاج اليها كثيرا عملية تخفيف آثار الكارثة الانسانية التي تتبدى ابعادها في منطقة دارفور الآن، ويناشد الدول الاعضاء الوفاء بما ابدته من التزامات تجاه سد احتياجات دارفور وتشاد، ويؤكد ضرورة المساهمة بسخاء في الوفاء بالجزء الذي لم يتم الوفاء به من النداءات الموحدة للامم المتحدة; 13 ـ يطلب الى الامين العام تفعيل الآليات الانسانية المشتركة بين الوكالات والنظر في ما قد يتطلبه الامر من تدابير اضافية لدرء وقوع كارثة انسانية وتقديم تقارير منتظمة الى المجلس بشأن التقدم المحرز. 14 ـ يشجع الممثل الخاص للامين العام المعني بشؤون السودان والخبير المستقل التابع لمفوضية حقوق الانسان، العمل عن كثب مع حكومة السودان على دعم اجراء تحقيق مستقل في انتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي في منطقة دارفور. 15 ـ يمدد البعثة السياسية الخاصة المنصوص عليها في القرار 1547 لمدة 90 يوما اضافية، حتى 10 ديسمبر (كانون الاول) 2004، ويطلب الى الامين العام إدماج خطط احتياطية تتعلق بمنطقة دارفور في البعثة. 16 ـ يعرب عن تأييده الكامل للجنة وقف اطلاق النار وبعثة الرصد التابعتين للاتحاد الافريقي في دارفور، ويطلب الى الامين ان يقدم المساعدة الى الاتحاد الافريقي في مجالات التخطيط واجراء التقييمات المتعلقة ببعثته في دارفور، وان يجري الاستعدادات اللازمة وفقا للبيان المشترك من اجل تنفيذ اي اتفاق مستقبلي في دارفور بالتعاون الوثيق مع الاتحاد الافريقي، ويطلب الى الامين العام ان يبلغ مجلس الامن بالتقدم المحرز. 17 ـ يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| هبوا يا مسلمين لنجدة دولة الاسلام فى السودان!!! | الكيك | 07-24-04, 07:47 PM |
| Re: هبوا يا مسلمين لنجدة دولة الاسلام فى السودان!!! | Al-Shaygi | 07-24-04, 08:44 PM |
| Re: هبوا يا مسلمين لنجدة دولة الاسلام فى السودان!!! | مارد | 07-24-04, 09:44 PM |
| Re: هبوا يا مسلمين لنجدة دولة الاسلام فى السودان!!! | الكيك | 07-25-04, 02:10 AM |
| Re: هبوا يا مسلمين لنجدة دولة الاسلام فى السودان!!! | الكيك | 07-25-04, 02:27 AM |
| Re: هبوا يا مسلمين لنجدة دولة الاسلام فى السودان!!! | theNile | 07-25-04, 03:22 AM |
| Re: هبوا يا مسلمين لنجدة دولة الاسلام فى السودان!!! | نصار | 07-25-04, 03:41 AM |
| Re: هبوا يا مسلمين لنجدة دولة الاسلام فى السودان!!! | omar ali | 07-25-04, 05:29 AM |
| Re: هبوا يا مسلمين لنجدة دولة الاسلام فى السودان!!! | الكيك | 07-25-04, 07:29 PM |
| Re: هبوا يا مسلمين لنجدة دولة الاسلام فى السودان!!! | الكيك | 07-25-04, 08:36 PM |
| Re: هبوا يا مسلمين لنجدة دولة الاسلام فى السودان!!! | الكيك | 07-25-04, 10:26 PM |
| Re: هبوا يا مسلمين لنجدة دولة الاسلام فى السودان!!! | الكيك | 07-26-04, 01:34 AM |
| Re: هبوا يا مسلمين لنجدة دولة الاسلام فى السودان!!! | الكيك | 07-26-04, 07:55 PM |
| Re: هبوا يا مسلمين لنجدة دولة الاسلام فى السودان!!! | الكيك | 07-26-04, 11:09 PM |
| Re: هبوا يا مسلمين لنجدة دولة الاسلام فى السودان!!! | الكيك | 07-28-04, 01:14 AM |
| Re: هبوا يا مسلمين لنجدة دولة الاسلام فى السودان!!! | الكيك | 07-30-04, 09:19 PM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست