|
|
 هل تعود نقابة الصحفيين لسابق عهدها ؟؟؟؟
|
الثلاثاء 27 يوليو 2004 15:17
27 Jul 2004 07:06:29 GMT
اتحاد الصحفيين السودانيين بلا صلاحيات في انتظار معركة الانتخابات
بقلم :التجاني السيد
أعلنت رئاسة مسجل تنظيمات العمل بأن جميع لجان الاتحادات المهنية الحالية بما فيها اتحاد الصحفيين تعتبر لجان تسيير الى حين صدور القانون الجديد والذي يشمل 14 اتحاداَ في وقت بدت ساحة اتحاد الصحفيين السودانيين تتهيأ لعراك ساخن في اطار الصراع لتولي قيادة الاتحاد مع اقتراب موعد اجراء الانتخابات، وبدت الساحة الآن تتكشف عن وجود تيارات عديدة وتكتلات بعضها ناقم على قيادة الاتحاد الحالية باعتبارها قيادة موالية للحكومة ولا تتمتع بشرعية في مقابل مجموعات أخرى تناصر الخط الحالي للاتحاد.
وعلى الصعيد العام يرى اغلب الصحفيين أن الاتحاد الذي يسيطر عليه الاسلاميون حالياً منذ 1993 بالتعيين ثم الانتخاب لاحقاً في 96 ظل بعيداً عن هموم الصحافة والصحفيين، وتوجد علاقة شبه انتهازية بينه وبين الحكومة تقوم على عدم اثارة أي قضية خاصة بالحريات ضدها مقابل السكوت عنه وعلى تجاوزاته الادارية وعدم مطالبته باجراء انتخابات وفق ما تقتضي نصوص وقوانين مسجل تنظيمات العمل وقانون النقابة نفسها وحتى الوقت الراهن فان الساحة منقسمة على الشرعية التي تستند عليها لجنة الاتحاد في الاستمرار كما أن الرؤية لم تتضح ويؤكد العديد من قيادات التيار المعارض ان أي انتخابات تجري في ظل الهيمنة الحالية للانقاذ على السلطة لا يمكنها افراز انتخابات شرعية.
ويرى فيصل محمد صالح احد ابرز قيادة التيار المعارض ان قضية الاتحاد الآن لا تنحصر في انتظار اصدار قانون جديد وانما تتمثل في انه اتحاد جاء فاقداً للشرعية منذ ميلاده في ظل القانون الذي دمج الاتحاد والتعامل معه في قوانين اخرى خاصة باتحاد العمال والموظفين وهو ما يخالف الوضع السابق الذي كان فيه اتحاد الصحفيين يتمتع بوضعية مستقلة على قانون النقابات العامة وهو ما كان يجعل الاتحاد سيد نفسه وهو الذي يشرف على شهادات قيد واعتماد الصحفيين تماماً عكس ما يحدث حالياً حيث أن القيد اجراء يمتلكه مجلس الصحافة كجهاز حكومي.
ويستطرد: « والغريب ان الوضع الخاص للصحفيين ظل متميزاً حتى في عهد مايو 69/85 وفي الفترة الديمقراطية (8 تمت انتخابات شرعية شاركت فيها كل التيارات السياسية والاحزاب وانتخبت قيادة شرعية ظلت تمارس عملها النقابي حتى جاءت الانقاذ في يونيو 1989م وعملت على حل جميع النقابات ثم عادت وأمرت بتشكيل لجنة تسيير لجأت لتغيير القوانين في غيبة القواعد وشمل ذلك الغاء مصطلح نقابة الصحفيين الى اتحاد الصحفيين.
ومنذ ذلك الوقت لم تجر انتخابات شرعية ولم تتم دعوة القواعد او اشراكها في أي شيء ويقول فيصل محمد صالح: أنهم نحن كتيار ديمقراطي معارض نرى ان اللجنة الحالية للاتحاد لا تمثلهما ولا تعبر عنهم ويضيف بأن اللجنة الحالية لا تستطيع أن تنسب لها أي موقف مساند للصحفيين ويرى أنه حتى المواقف التي اتخذتها بشأن قانون الصحافة الجديد المختلف حوله والذي وجد المعارضة من الصحفيين قبل لجان الاتحاد نفسها لم يكن الدافع منه انحيازاً للحقوق والحريات بقدر ما هي مواقف اقرب للمزايدة.
ويدلل على ذلك بأن اللجنة لم تبدأ في اتخاذ بعض المواقف الا بعد الانشقاقات بين حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه د. الترابي وحزب الحكومة باعتبار ان بعض قياداته محسوبة على الجناح الاول (المؤتمر الشعبي) ودعا فيصل محمد صالح الوسط الصحفي لمواصلة التمسك بمواقفهم الرافضة لنصوص قانون الصحافة الجديد والدعوة لقانون ديمقراطي يعيد للنقابة كل حقوقها المسلوبة وبناء على ذلك يمكن انتظار انتخابات حقيقية تفرز ممثلين حقيقيين للصحفيين يواجهون قضايا ايقاف الصحف واجراءات معاقبة الصحفيين وسجنهم بدل اتحاد موجود وغير موجود شرعي وغير شرعي.
من ذات التيار يرى وليام ازكيل رئيس تحرير صحيفة خرطوم مونيتور التي تصدر باللغة الانجليزية وسبق ان عوقبت بالايقاف لاكثر من 5 أشهر فضلاً عن الغرامات المالية ان قضية اتحاد الصحفيين يجب النظر اليها في اطار مناقشة وبحث مشاكل البلد باعتبارها وبحكم واقع الحال الراهن لم تعد قضية الوسط الصحفي وحده رغم انه هو الاكثر تضرراً من استمرار هذا الاتحاد لعدة اسباب اهمها الافتقار للخطة والرؤية للعمل كما ان هذه اللجنة تحصر شخصيتها في شخصية اعضائها التنفيذيين.
حيث لا توجد قيادات النقابة الا في لقاءات تنظمها الحكومة او سفريات للخارج فيها نثريات وفائدة مادية ويرى ازكبيل ان المؤسف ان هذه القيادات والمعروفة بانتمائها السابق للحكومة لا تتحدث عن الممارسات التي تقع على الصحفيين الا من زوايا ضيقة جداً (زاوية الانتماء السياسي).
ويطالب رئيس تحرير خرطوم مونيتور الوسط الصحفي للسعي في الاجواء الحالية لايجاد معالجة محددة ليس اقلها من المطالبة بسن قانون جديد لضمان ممارسة انتخابية لاحقاً ويرى أن القوانين الحالية لا تخدم ولا تحمي الصحافة ولا الصحفيين ويضيف ان تجربة الخرطوم مونيتور كمثال عندما تعرضت للايقاف ومحرريها للسجن والغرامة وجدت التضامن من كل ابناء الشعب في حين سكت اتحاد الصحفيين وكأنها تصدر خارج السودان .
ويقول ان المرحلة المقبلة بعد توقيع اتفاق السلام تمتاز بحساسية خاصة وتفترض ان يتم التعامل معها بقيم واخلاق للمحافظة على كيان السودان ودعا الصحفيين في حالة استعصاء اصلاح القانون الحالي الى تشكيل رابطة تتولى مجابهة التحديات. وقال ان نفس الممارسات الحالية اذا تواصل في الفترة الانتقالية فستكون هناك كارثة لان مثل هذه الاتحادات التي تفرزها الانظمة الشمولية لا تحل مشكلة وقال ان الانظمة التي تأتي للسلطة عبر فوهة البندقية لا يمكن ان تناصر الحريات.
وعلى الطرف الآخر تدافع قيادة النقابة على لسان النور أحمد الزين أمين النقابة الحالية منذ 1995 عن كل ممارسات الاتحاد ويدعو الى عدم تحميله فوق طاقته بعد ان قام بكل ما يستطيع ورد النور على الذين يجاهرون بالشكوى من النقابة بالاستعداد للمنافسة في الانتخابات المقبلة ويقول النور ان الاتحاد الحالي محكوم كغيره من الاتحادات بقانون الاتحادات الذي اصدره مسجل التنظيمات ويقع تحت طائلته 14 اتحاداً من بينهم اتحاد الصحفيين الا أن هذه القوانين تم الغاؤها مؤخراً ولم يصدر قانون جديد مما جعل الامر معلقاً في الهواء منذ اكثر من عامين وحتى الآن.
يضيف أمين لجنة اتحاد الصحفيين بأن المعالجات التي تمت لهذا الوضع تم خلالها استدعاء عدد من الاتحادات لاجتماع لتقديم مشروع بديل وتمت هذه الخطوة بالفعل بعد مشاورات واجراءات استمرت لاكثر من عام وكان هو شخصياً مقرراً للجنة المختصة وقد امكن اجازة القانون في البرلمان بعد صدوره من وزارة العدل كما وافق عليه الجهاز التنفيذي وتبقى اعادته لمسجل تنظيمات العمل لتطبيقه وقال ان اتحاد الصحفيين بناء على ذلك سيكون مستعداً لاي انتخابات متى ما تمت الدعوة لها.
ويرى النور ان احد اسباب ضعف النقابات هو سلب بعض صلاحياتها لصالح المجالس المهنية ( مجلس الصحافة)، (مجلس المحاسبين) وغيرهما وخطورة هذا الاجراء يكمن في اضعافه لدور النقابات في السيطرة على قواعدها من خلال احتكارها لبعض السلطات والموارد المالية وتصبح النقابة غير قادرة على حل مشكلة واحدة وهو ما ينطبق على نقابة الصحفيين كغيرها كما ان النور لا ينكر انحيازه للمؤتمر الشعبي لكنه استبعد ان يكون الاتحاد قد اتخذ أي مواقف لموالاة الحكومة.
وقال انه قد يحدث من وقت لاخر مناصرة موقف للحكومة او قرار لها غير ان ذلك لا يكون في اطار ممالاة الحكومة او من ناحية ميول سياسي ويؤكد ان اعضاء اللجنة موزعون وتتنازعهم عدة تيارات الا ان هناك اتفاقاً بأن يكون لكل حزبه والنقابة للجميع حتى لا يكون الاتخاذ اسيراً لاي جهة لذلك اذا رصدت مواقف لاتحاد تجد بعضها يؤيد الحكومة وبعض آخر يغضبها كما حدث مؤخراً تجاه القانون الخاص بالصحافة الذي اصدره مجلس الصحافة كما ان مواقفنا تجاه ايقاف الصحف .
واضح ولم نجامل فيه الحكومة ابدا الا انه دعا الى ممارسة الحرية بمسئولية حتى لا تكون الصحافة ضارة بعملية السلام التي يستعد السودان لدخولها في المرحلة المقبلة التي تشهد عهداً جديداً من تاريخ البلاد كما اعرب عن أمله ان يبادر المجتمع الصحفي بالمطالبة بسن قانون خاص باتحاد الصحفيين كما كان في السابق.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست