|
|
 Re: التجمع ينتقد طريقة تشكيل لجنة التحقيق الحكومية ... (Re: الكيك)
|
مناظير
حول لجنة التحقيق!!
زهير السراج
[email protected]
* صدر أول أمس القرار الجمهوري بتشكيل لجنة برئاسة السيد وزير الدفاع وعضوية خمسة آخرين يشغلون مناصب رسمية في الدولة، لاجراء تحقيق حول الملابسات التي أدت لوقوع أحداث شغب وقتل وحرق وإتلاف ضد المواطنين وممتلكاتهم في ولاية الخرطوم وبعض الولايات الأخرى، إثر إعلان وفاة النائب الأول لرئيس الجمهورية. وتختص اللجنة بالتحري والتحقيق حول الأسباب والدوافع والجهات التي ساهمت في الأحداث، والخسائر في الأرواح والممتلكات التي نجمت عنها، بالاضافة إلى التحري والتحقيق عن أي أوجه قصور أو اهمال صاحبت تلك الأحداث من أجهزة الدولة والولايات المعنية.
* والقرار، برغم تأخر صدوره ـ إلا أنه مطلوب لعدة أسباب، على رأسها وقوع عدة أخطاء من جهات رسمية، أدت لتفاقم الأحداث تتطلب التحقيق.. وتحديد المسؤوليات وحصر الخسائر، وتوضيح الأسباب الحقيقية التي أدت لحدوث موجة العنف التي أعقبت إعلان وفاة النائب الأول.
* غير أن هنالك بعض الملاحظات التي لابد أن تُقال حول تشكيل اللجنة والمهام المطلوبة منها.
1- إن كل أعضاء اللجنة يشغلون مناصب رسمية في الدولة، وبعضهم يشغل مواقع قيادية في بعض الجهات التي توجهت إليها أصابع الاتهام بالقصور وارتكاب عدة أخطاء أدت لتفاقم الأحداث.
2- خلت قائمة اللجنة من أي عضو من الحركة الشعبية التي تشارك حزب المؤتمر الوطني في السلطة.
3- خلت القائمة من أي عنصر من الجهاز القضائي.
وتعقيباً على تلك الملاحظات، أقول:
أولاً: بدون المساس أو الطعن في حيادية أو كفاءة أي عضو في اللجنة.. فإن وجود أشخاص في اللجنة من الذين تتوجه أصابع الاتهام إلى الأجهزة التي يعملون بها بالقصور وارتكاب أخطاء، يقدح في مصداقية اللجنة، حتى لو أدت عملها بكل تجرد أو نزاهة ـ وهو المتوقع منها ـ ولكنها تظل في نظر المواطن محل ريبة وشك، وبالتالي كان من الأجدى، ولضمان توفر الثقة التي تتيح للجنة أن تعمل في أجواء خالية من الشكوك التي تقدح في مصداقيتها، أن يأتي تشكيلها من جهات محايدة، ليست موضع اتهام أو تشكيك من أي أحد!.
وأكرر القول، بأن هذا الحديث لا يعنى التشكيك في اللجنة أو في أي عضو من أعضائها.
* ثانياً: إن طبيعة المهام التي ستتولى اللجنة التحقيق فيها، تتطلب وجود ممثلين للحركة الشعبية لتحرير السودان داخل اللجنة، لأن ذلك يعطيها مصداقية لدى الذين تمثلهم الحركة الشعبية في المجتمع السوداني، بدلاً من أن يكون التشكيل قاصراً على عضويتها الحالية التي سينظر إليها البعض من زاوية معينة.. مما يجعل النتائج التي تتوصل إليها، مهما كانت دقيقة، مشكوكاً في صحتها من البعض.
* ثالثاً: قد يكون مفهوماً أن يأتي تشكيل اللجنة التي ستتحرى وتحقق في مسائل ذات حساسية معينة في أجهزة يتسم عملها ببعض السرية والخصوصية، بطريقة معينة تراعي تلك الحساسية والخصوصية، ولكن خلو اللجنة من أي عنصر قضائي، يجعل بعض الأسئلة الحائرة ترتفع هنا وهناك عن أسباب تجاوز الجهاز القضائي في لجنة تتطلب المهام الموكولة إليها، وجود عناصر من الجهاز القضائي في تشكيلها ـ وهو ما يضمن لها الحيدة والمصداقية في نظر المواطنين، وليت المسألة أوكلت برمتها إلى الجهاز القضائي، مع إضافة بعض العناصر الأخرى التي تتطلب طبيعة التحقيق وجودها في اللجنة.
* كانت هذه ملاحظات وتعقيبات لابد منها حول تشكيل اللجنة المنوط بها التحقيق في الأحداث الأخيرة.. الهدف منها، ليس التشكيك في حيادية وكفاءة اللجنة، وإنما ضمان توفر أكبر قدر من الثقة لها في نظر المواطنين، المتأثرين بالأحداث وغيرهم، خاصة أن موضوع التحقيق فيه الكثير من اختلاف وجهات النظر.
|
|
 
|
|
|
|
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست