|
|
 الطيب مصطفى يتشكك فى ولاء على عثمان للوطن !!
|
زفرات حري
الطيب مصطفي
الأستاذ علي عثمان والولاء للوطن!!
خاطب الأستاذ علي عثمان محمد طه الأمين العام للحركة الإسلامية ونائب رئيس الجمهورية اجتماع مجلس المركز القومي للمناهج ببخت الرضا، وتحدث عن أهمية مراجعة المناهج تجاوباً مع التحديات التي أفرزتها اتفاقية نيفاشا، المتمثلة في »تحدي الوحدة الوطنية، وجعل الولاء للوطن« وما يعنيني في هذا الصدد حديث الرجل المنشور في صحيفة الرأي العام بتاريخ ٦٢/٤/٦٠٠٢ عن »جعل الولاء للوطن«. الأستاذ علي عثمان يحتاج إلى أن يوضح ما إذا كانت هذه إحدى بركات نيفاشا التي يبدو أنها ستلغي، بموجب هذا الكلام، شعار »هي لله.. هي لله« تماماً كما غيَّرت من العقيدة العسكرية للقوات المسلحة السودانية، رغم أنف المشروع الحضاري الذي قيل لنا إن نيفاشا لن تؤثر فيه، على الأقل في شمال السودان المفترض أنه محكوم بالشريعة الإسلامية. الشاب الفقيه محمد علي عبد الله تساءل في »الانتباهة« أمس الأول عن مشروعي الشريكين »المؤتمر الوطني والحركة الشعبية« وعن أيهما يمضي إلى الأمام، وأيهما يتناقص ويخسر بعد عامين من توقيع نيفاشا؟. في الوقت الذي يطلب فيه نائب الرئيس - أمين الحركة الإسلامية، حارسة المشروع الإسلامي - من إدارة المناهج إلغاء أهم ثوابت المشروع الإسلامي، بحيث يكون الوطن هو القيمة العليا، والثابت الأكبر بعد أن كان قيصر وما لقيصر، بل والوطن وكل الكون لله الواحد الأحد، يقوم الشريك الآخر »العلماني« بإلغاء اللغة العربية في الجنوب، بعد أن ضيق قبل ذلك على كل النشاط الإسلامي من خلال وقف المؤسسات الإسلامية، مثل ديوان الزكاة وجامعة القرآن الكريم والبنوك الإسلامية ومنع الأذان وما إلى ذلك. وأعجب ما في الأمر أن الحركة الإسلامية التي لم يعد لها علاقة بالسياسة بعد أن سلمت أمرها إلى المؤتمر الوطني، لا يعنيها الكلام المنسوب إلى أمينها العام، ثم إن عدم نفي الأمين العام للحركة الإسلامية نائب رئيس الجمهورية للحديث المنسوب إليه، يجعلنا نصدقه ونبني عليه خاصة وأنه جاء في إطار الحديث عن التحولات التي اقتضتها نيفاشا »وتحدي الوحدة الوطنية« التي يعتبرها الأستاذ علي عثمان إحدى الثوابت بالرغم من أن المؤتمر الوطني، بكامل قواه العقلية وإرادته الحرة، قد قرر طرحها على الاستفتا، ولعل ذلك ما جعل الوطن مقدَّماً ربما حتى على الدين في فقه نيفاشا. سؤال برىء.. تُرى لماذا العجلة والانبطاح والهرولة في تعديل المناهج، وتغيير الثوابت، ومرجعية الدولة، إذا كان شكل السودان الجغرافي لم يقرَّر بصورة نهائية؟! ثم سؤال آخر... إذا كان ما نُسب إلى النائب علي عثمان صحيحاً، وهو ما لم يصدر نفيٌ له حتى الآن، تُرى هل يحق له أن يصدر رغم أنف المؤسسية، مثل هذا التوجيه الخطير، أم نحن مقبلون على نيفاشا جديدة لم نستشَر فيها، رغم الحديث عن إلزامية الشورى؟!. أقول مجدداً إني أحتاج وربما تحتاج الحركة الإسلامية التي يبدو أنها فقدت البوصلة، إلى توضيح من أمينها العام يطمئن المجاهدين والحادبين على الدين وحاكميته بعد أن عوّلوا كثيراً على شعارات كانوا يحسبون أنها صادقة!.
الانتباهة 3/5/2007
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست