هل الخدمات العامة فى وطننا السودان اصبحت لا تقدم الا بالمقابل وهل اصبح الوطن ضيعة لحزب واحد كما تساءل الاستاذ حيدر ابراهيم من قبل ؟ احدى القرى فى وسط الجزيرة تعيش منذ فترة بدون ماء لان الوابور الوحيد معطل ويحتاج الى صيانة واهلها الان يشربون من الترعة .. ذهبوا الى محافظ المنطقة ليساعدهم فى ايجاد تمويل وابور جديد او استبدال القديم وكانت المفجاة التى سمعوها منه انكم لابد من ان تبايعوا الحزب لكى اقدم لكم تلك المساعدة وعندما ابدوا استغرابهم لهذا الطلب الغريب والعجيب والذى ما كانوا يتوقعونه من مسؤول حكومى قال لهم اقولهم شنوا اذا سالونى لابد من تبايعوا لكى اقدم لكم تلك الخدمة .. واصر الوفد على الرفض وعاد الى القرية واخبر اهلها بالقصة وحتى الان لم تحل مشكلتهم تلك .. الا ان ان احدى نساء الحى واسمها حواء قالت لاهلها يا اخوانا كل الناس بتعمل كدة ومالو كان غشيناهم زى ما بيعمل الاخرون لان الموية اهم لنا من اى شىء .. هل وصلنا الى هذا الحضيض فى المعاملة هل وصل الاجرام السياسيى الى المساومة بالماء لعطشان ؟ اقراوا لتعرفوا كيف تبدد الاموال فى هذه المنطقة ومدى الاجرام السياسي السائد الان فى وطننا ..
عن الايام وصفها بأنها تذهب للمؤتمر الوطني وزير الحكم المحلي بالجزيرة يهدد باللجوء للمحكمة الدستورية لإلغاء ميزانية المنظمات الشبابية والنسائية بالولاية هدد وزير الحكم المحلي بولاية الجزيرة حافظ الشريف باللجوء للمحكمة الدستورية لالغاء الميزانية المخصصة للصرف على المنظمات الشبابية والنسائية في حال عدم تحويلها للخدمات او الغائها من قبل المجلس التشريعي بالولاية مؤكداً بان الصرف على قوات الشرطة الشعبية والدفاع الشعبي مخالفاً للدستور الانتقالي واتفاقية السلام . وطالب الوزير في المذكرة التي سلمها لرئيس المجلس التشريعي بادراج الميزانية المخصصة للمنظمات الشبابية والنسائية في مجالات الخدمات الزراعية والصحية والتعليمية او تقسيمها بالتساوي مع التنظيمات الشبابية والنسائية التابعة للقوى السياسية المشاركة في في حكومة الوحدة الوطنية إستنادا إلى الدستور الانتقالي (الباب التاسع عشر الاختصاصات بالجدول (ج) الفقرة (14) وشدد الوزير على ضرورة إعادة النظر في الميزانية المجازة والغاء كل أوجه الصرف على التنظيمات والمنظمات التي لم ينص عليها دستور البلاد الانتقالي ودستور ولاية الجزيرة وقال (إجازة هذه الميزانية للمنظمات الشبابية يعتبر تمويلاً للمؤتمر الوطني بطريقة اخرى). وأكد بان الصرف على قوات الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية مخالف للدستور الانتقالي واتفاقية السلام مشيرا الى ان الدستور الانتقالي حدد أجهزة تنفيذ القانون في الشرطة والسجون والحياة البرية وأضاف (لذلك لا مجال للحديث عن الشرطة الشعبية او الصرف عليها). وقال الشيخ ان الدستور الانتقالي لا يعترف باي أجهزة تخرج عن نطاق الباب التاسع الذي حدد القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي والوحدات المشتركة .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست