حديث المدينة الخميس 8 فبراير 2007 الشرطة هي الذراع الرسمية التي تستخدمها الدولة لإنفاذ القانون وحماية المجتمع وأمنه.. لكن كيف إذا ما صارت الشرطة هي الخارق للقانون؟؟ هنا ينهار كيان الدولة ويصبح القانون مجرد مربعات لحل الكلمات المتقاطعة.. تزجية وقت لا أكثر. تعوّد أصحاب المحلات التجارية خلال الأيام القليلة الماضية على حملات يقوم بها بعض جنود الشرطة.. يدخلون المحل وهم يحملون في أيدهم ايصالات مالية في اليمين.. لمن يدفع.. وورقة أخرى مكتوب عليها (طلب حضور) لمن لا يدفع.. حيث يوجه إليه أمر بالحضور أمام الضابط المختص في الموعد المحدد.. الورقة التي يحملها رجال الشرطة، وهم بكامل زيهم الرسمي، مكتوب عليها (قيمة التفتيش والتقييم).. وهي رسوم لصالح شرطة الدفاع المدني.. قيمتها (100) ألف جنيه للمنشأة التجارية الصغيرة. والقضية ليست في الرسوم وقيمتها، أو حتى البند الذي تؤخذ بموجبه، بل في أنها نموذج صارخ يبين إلى أي مدى وصل وضع القانون في البلاد... القانون الذي ينص على أنه لا يجوز جباية المال إلا بموجب قانون صادر من المجلس التشريعي.. في اي مستوى تشريعي.. بينما هذه الرسوم هنا هي رسوم فرضتها وزارة الداخلية، كما هو مبين في الورقة التي تسلم لأصحاب المحلات والتي كتب عليها (يرجى التكرم بسداد القيمة المحددة بلائحة قيمة خدمات الدفاع المدني لعام 2001).. كما أنها تجمع بإيصالات خاصة بوزارة الداخلية، مما يعني أنها لا تذهب إلى وزارة المالية أو تظهر في بنود الموازنة العامة للدولة. ويذكرني هذا بما قاله نائب المراجع العام أمام لجنة المظالم في المجلس الوطني أثناء النظر في قضية رسوم الـ1% التي تحصل من شركات الدواء.. بعد أن أكد أن هذه الرسوم مخالفة للقانون وغير شرعية.. قال نائب المراجع إن هذه الممارسة منتشرة في وزارات أخرى. بأي قانون تجبي شرطة الدفاع المدني هذه الرسوم من المحلات التجارية؟؟ وإذا كانت وزارة الداخلية نفسها، شوكة القوة التي تحمى القانون، هي التي تمارس هذا الخرق السافر للقانون.. فعلى أي شريعة يقوم عماد الدولة؟؟. هذا الأمر لا يحتمل أي حديث عن محاسن ما تفعله هذه الأموال المجبية في تطوير خدمات الشرطة.. الغاية لا تبرر الوسيلة.. فإما أن يكون القانون قانونا يحترمه الجميع.. يسود على الشرطة نفسها قبل أن يسود على عامة المواطنين.. أو نصبح دولة تقوم على الأحكام العرفية.. قانون القوة.. على قدر أهل العزم تؤتى الجرائر.. قانون (ما يطلبه المستمعون).. قانون للصغار لا يلزم الكبار. نصيحتي للجميع.. حال الدولة لا ينصلح بمثل هذا المنهج.. والأماني لا تدرك بالأنين والاستسلام.. على مسؤوليتي لا تدفع هذه الرسوم غير الشرعية.. ليس مكايدة للشرطة أو استخفافا بدورها لكن لكي نفرض القانون على الجميع.. الشرطة قبل المواطن.. لنبدأ من هنا تصحيح أوضاع الجبايات المتراكبة.. أنت تنفذ القانون إذا رفضت الامتثال لهذه الرسوم.. والشرطة هي التي تخرق القانون في وضح النهار عندما تحاول جبايتها. لا تدفع هذه الرسوم.. ولن تستطيع الشرطة المساس بك.. لسبب بسيط.. أن الشرطة نفسها تعلم أن الأمر لا يسنده قانون!!.
الجبايات والاتاوات ... مرة أخرى !
محجوب محمد صالح ش
منذ ان نشرنا تحقيقاً عن الجبايات التى تجبيها الاجهزة الحكومية المختلفة والاتاوات التى تفرضها مؤسسات الحكم المحلي والولائي والاتصالات من المواطنين لا تتوقف وكلها تروى روايات جديدة عن ممارسات تقع فى هذا الاطار وعن اتاوات تفرض حتى على بسطاء الناس الذين يمارسون اعمالاً تجارية صغيرة فى الاسواق او الطرقات. بعض محررى الايام قاموا بزيارة استطلاعية لسوق (كرور) وهو سوق فى اطراف ام بدة يبعد عن قلب ام درمان قرابة الساعة بالسيارة ويقع قريباً من سوق ليبيا وخلال الزيارة تجمع حولهم بعض صغار الباعة واغلبهم من النساء اللائي يبعن قليلاً من الخضروات تفرض عليهم البلدية فيما قالوا اربعين الف جنيه اتاوة شهرية وهى لا تقدم لهم شيئاً والربح القليل الذى يحققونه من تجارة محدودة فى منطقة الطاقة الشرائية فيها متدنية ربح قليل لا يكاد يقيم الاود ولكن البلدية تصر على مقاسمتهم ذلك الربح القليل. وفى مناطق اخرى اصبحت لعبة (الاكشاك) اشبه ما تكون بلعبة الكراسى الموسيقية، البلدية تحدد الموقع وتأخذ الرسوم وتصدر الرخصة التجارية للكشك ويبدأ فى مزاولة اعماله وبعد سنتين تصدر قراراً بالازالة ... وتتبعه بتوزيع مواقع اخرى بديلة توزع بالقرعة او بدونها ورسوم جديدة واتاوات جديدة حتى اصبح الناس مقتنعين ان سيناريو الازالة واعادة التخصيص انما يتم لمجرد حصول البلديات على اتاوات جديدة!اخرون يشتكون من انهم يحملون تراخيص لاقامة صناعات صغيرة كمعاصر الزيوت او الصابون الصغيرة التى لا تسبب ازعاجاً وقد ظلت تقوم فى اماكنها سنين عدداً ورتبوا حياتهم ووسائل معيشتهم على اساسها ثم فجأة يأتيهم قرار الازالة وتأتيهم الجرافات لتنفيذ امر الازالة بقوة القانون ! لقد ضج الناس بالشكوى من مثل هذه الممارسات وباتوا يتحسرون فيها على ايام كان الانضباط المالى سائداً فلا تفرض ضريبة او رسوم او جبايات الا بموجب قانون معروف ومعلن ويحدد الفئات بصفة قاطعة ويناقش فى المجالس المحلية والمجالس التشريعية وينشر بعد ان يقره الناس وينفذ بضوابط معروفة وعبر ايصالات معتمدة وتدخل الحصيلة لميزانية معروفة ومراقبة ومراجعة ويبدو أن ذلك كله قد تبخر. ثم ان الاعمال التجارية والصناعية كانت تتمتع باستقرار دائم لان التخطيط يتم بعقلانية والمحلات يصدق لها لفترات طويلة ولا يعود احد لنزعها او الغائها فجأة ولا يتم التعامل معها الا عبر اجراءات قانونية معروفة ـ ولكن واقع اليوم على عكس ذلك كله، فالجبايات تفرض دون قانون ودون قرار معروف ويمكن ان تعدل او تزاد دون سابق انذار وتجمع بطريقة عشوائية وليست هناك شفافية فى صرفها ولا يعرف الناس مصيرها. الحكومة تقر بازدياد حدة الفقر ورقعته وتتحدث عن استراتيجيات لمحاربته والاحصائيات تشير الى ان الاغلبية الساحقة تعيش تحت خط الفقر وان فرص العمل ضاقت والعطالة استشرت وفى مثل هذه الظروف يفترض ان تساعد الحكومة اولئك الذين يبادرون ويبتدعون سبلاً لكسب عيشهم وتوظيف انفسهم بدءاً من المرأة التى تبيع الشاى او (الكسرة) لكى تكفل عائلتها مروراً بصاحب الكشك والحرفى الصغير والبائع الجائل ـ وبدلاً من ان تساعدهم الحكومة على الخروج من دائرة الفقر المدقع تعاكسهم وتحاربهم فى ارزاقهم عبر هذه الاجراءات غير المبررة والمتشددة والمنفلتة احياناً ولذلك بات الامر فى حاجة الى تدخل أعلى المستويات الولائية والمركزية لتضع الضوابط الصارمة التى تمنع مثل هذه الممارسات وتنحاز لجانب الفقراء وتسهل لهم سبل العمل الخاص وتمنع القرارات العشوائية وتفرض الانضباط المالى الذى يمنع فرض الاتاوات الا عبر الوسائل التشريعية السليمة ـ فهلا تدخلت السلطات الولائية والاتحادية لانقاذ الموقف ؟ نقلا عن الأيام العدد رقم: 340 2006-10-17 السودانى بين قوسين العوائد وقوانينها (1-2)
عبد الرحمن الزومة كُتب في: 2006-10-16
كثير من المواطنين وأخيراً (المؤسسات) يشكون من قانون العوائد. وهو القانون الذى يفرض ضرائب على العقارات فى المحلية المعنية وكلمة (الفرض) هنا ليست من عندياتى بل آخذها من القانون نفسه اذ يعرف (العوائد) بأنها :يقصد بها العوائد المفروضة بموجب أحكام هذا القانون. ولقد لفت نظرى أنه بالفعل يوجد (قانون) ينظم أخذ هذه الأموال من المواطنين و(لكن) المشكلة فى شكاوى المواطنين التى أسمعها تأتى من (المفارقات) فى مواد القانون نفسه والشطط وانعدام الشفافية فى تطبيقه. ولقد شكا لى أحد الأخوة الذين يكتوون بنار تلك المفارقات وانعدام الشفافية من أن مسألة رسوم المحليات أخذت أشكالاً وأسماء متعددة وأصبح الاسم (ينشطر) على نفسه عدة مرات ليولد رسوم دفع جديدة! وهذا أمر خطير وغير مقبول فالأصل فى مثل هذه الحالات أن يتم كبح (جماح) السلطة حتى لا تتغول فتأكل أموال الناس بالباطل..يقول الرجل وهو يقف على رأس واحدة من أكبر وأنجح المرافق الطبية فى القطاع الخاص ان (سبل التحصيل) نفسها تنوعت بحيث أن مجموعات من المحصلين تجوب المؤسسات حاملين (أختاماً) لزوم تغيير التقدير متى ما كان التحصيل (بالكاش)! انها لعمرى (ولعمر محدثى) صورة بائسة لدولة تسعى لأن تكون فى مصاف الدول وتحمل شعار (مشروع حضارى) اسلامى. وأول عيوب هذه الصورة أنها تفتح باباً للفساد و(الافساد). واستمعت من محدثى الى (المآخذ) التى يأخذها على قانون العوائد أو بالأحرى على (آلية) تطبيق ذلك القانون. حدث ولا حرج: التقديرات جزافية وهناك مساومات! اذا دفعت لينا (كاش) نخفض ليك 50% (ما عندنا حق المواهى) هل يعقل هذا؟! يقول محدثى : اذا كان من حق موظف التحصيل أن يقوم بهذا التخفيض المهول بنسبة 50% فى جلسة عابرة فان هذا يلقى (ظلالاً داكنة) على كيفية تقدير العوائد بل ويخرج الأمر كله من دائرة العدالة! قلت لمحدثى ولكن لماذا تسير الأمور على هذا المنوال؟ قال لى جهل المواطن بحقوقه التى كفلها القانون وخوفه من سوط (الجلاد) خاصة وأن النيابات الخاصة والقضاة المتفرغين للتحصيل ليس لديهم غير الدفع أو الحبس حتى الدفع! قال لى ان موظفاً مرموقاً لديه يحمل (بطاقة دستورية) اذ شغل منصب وزير ولائي كان على وشك أن يدخل السجن لولا (الأجاويد)! وهذا يقود المواطن الى أن يبحث عن (طرق) بديلة لكى (يخارج) نفسه وهذا باب آخر من أبواب الفساد والافساد خاصة وأن هناك العديد من الذين لا يريدون اللجوء الى الطرق غير الشرعية (لأخذ حقوقهم) ويفضلمون عليها تحمل الأذى والظلم. ولكن لماذا يظلم هؤلاء؟ ومن أخطر ما يقع على المواطن من هذا الباب رسوم الخدمات والنفايات والتنمية وكل هذا غير ما تحصله الدولة عبر مصلحة الضرائب. قال لى محدثى ان أحد خصوم الانقاذ قال مرة ان هؤلاء المحصلين هم أداة التغيير و(قلع) الانقاذ من جذورها! فاذا (تبسم) المعتمد طرباً لرؤية الملايين التى جمعها (جباته) فهو بالقطع غافل عن الأثر السالب الذى يجلبه هؤلاء المحصلون فى (أخراجهم) المحشوة بالدنانير من كراهية للنظام وهذه (المذكرة) محولة الى المخططين الاستراتيجيين للانقاذ والى الغد حيث نستعرض سوياً قانون العوائد! نعم لها قانون وسنرى أين يكمن الخلل ولماذا يشتكى الناس.
العدد رقم: 371 2006-11-19
صراع بين المالية وبعض الوحدات الحكومية حول الولاية على المال العام علمت (السوداني) من مصادرها ان اللجنة التي شكلها ديوان الحسابات القومي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، لإعداد دراسة حول طباعة الأرانيك والنماذج المالية بالدولة، اوصت في تقريرها النهائي الذي رفعته أخيرا الى وزير المالية بالرقابة على طباعة الأرانيك والنماذج المالية عن طريق الوزارة باعتبار ولايتها على المال العام على ان يتم اسناد مهمة طباعتها الى وحدة التخزين والإمداد بوزارة المالية. وكشف مصدر لصيق باللجنة، فضل عدم ذكر اسمه لـ(السوداني)، ان اللجنة واجهت العديد من المشاكل خلال عملها تمثلت في رفض بعض الوحدات في الدولة مدها بالمعلومات والبيانات الخاصة بالأرانيك والنماذج المالية التي تقوم بطباعتها، او تحديد جهات طباعتها بعد موافقة المسؤول التنفيذي الأول بالوحدة.
وأجمع وزراء سابقون للمالية وخبراء في الاقتصاد في حديث لـ(السوداني) على ضرورة ولاية وزارة المالية على المال العام، ووصفوا خطوة الوزارة بتشكيل لدراسة طباعة الأرانيك المالية بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح وتسهم في محاربة الفساد بمؤسسات القطاع العام، فيما اشار بعض الخبراء الى وجود نزاع بين اربع جهات حول الولاية على المال العام.
وأشار حسن ساتي، الخبير الاقتصادي، الى انعدام ولاية المالية على المال العام، مستشهدا على ذلك بتقرير اصدره صندوق النقد الدولي في وقت سابق انتقد خلاله ولاية وزارة المالية على المال العام، مبينا ان هنالك (4) جهات تتنازع على ولاية المال العام تشمل وزارة المالية، ديوان الحكم الاتحادي، وزارة الطاقة والقصر الجمهوري. فوزارة المالية تاريخيا كانت المسؤول الأوحد عن الولاية المال العام من دون منازع، وكانت تعتمد في ذلك على القوانين التي تضبط المال العام وحركة الإيرادات والمصروفات، بجانب محدودية الصلاحيات خاصة المالية لكافة الجهات بالدولة مما ادى الى حصر الفساد في نطاق ضيق واكتشافه بسهولة واحتوائه، وأضاف (ساعد على ذلك تبعية كافة المحاسبين الماليين لوزارة المالية والتي كانت تتولى مهمة الإشراف عليهم وتعيينهم ونقلهم ومحاسبتهم كذلك)، اذ تتلخص مهام كل محاسب في السودان في تنفيذ الإجراءات والقوانين المالية دون الخضوع لأي توجيهات من الجهات التي تم ايفاده اليها من قبل الوزارة، مما اسهم في حدوث الانضباط المالي، وعلى العكس من ذلك ما يجري الآن حيث تتصرف كل وحدة بالدولة كما تشاء في المال العام مما اشاع الفساد بسبب انعدام الرقابة المالية.
عدم التزام بالقوانين
وقال ساتي ان القضية ليست في تضارب الاختصاصات في الولاية على المال العام بقدر ما هي قضية عدم التزام بالقوانين التي تعتبر
معطلة تماما الآن ومعتدى عليها، فكل يعمل وفقا لما يتمتع به من سلطات سياسية او عسكرية او امنية ووضعه في الهيكل الهرمي بالدولة، فالشخص النافذ يفعل ما يشاء. كما ان المشتروات الحكومية تعتبر اكبر مصدر للفساد حيث ان الحكومة هي اكبر مشترٍ للسلع المحلية والمستوردة، وهنالك عدم التزام بالقوانين الصارمة لجهة ضبط وتنظيم هذه المشتروات. وتابع ساتي، وبالتالي كان ذلك من شأنه ان يحدث فاقدا ماليا كبيرا لعدم وجود منافس للحكومة في المشتروات المحلية والخارجية، وهنالك دلائل تفيد بأن الحكومة تشتري بأسعار مرتفعة تتراوح ما بين (40-50%) عن السعر الجاري في السوق مما يشكل خسارة كبيرة وعبئاً على ميزانية الدولة.
بواطن الفساد
وقال ساتي ان النظام القائم لا يستطيع ان يغير من سلوكه وعقليته، حيث انه يعلم ببواطن الفساد ومواقعه وأسماء المفسدين كذلك والكيفية التي يتم بها، ولكن لا يستطيع محاربته باعتبار النفوذ الذي يتمتع به اولئك المفسدون في السلطة، والذين جمدوا القوانين وعطلوها لتنفيذ مصالحهم. وإذا كانت هذه القوانين ورقابة المالية قوية ولديها عيون في كل مرافق الدولة من محاسبين فمن الصعب جدا الاعتداء على المال العام، وحتى اذا تم فإنه يكون في حدود ضيقة، والدليل على ذلك هو ما يحدده المراجع العام في تقريره من نسب الاعتداء. ومن الملاحظ ان حالات الاعتداء على المال العام كانت ضئيلة جدا قبل حكم الإنقاذ ولكنها زادت وذلك لأن الولاية على المال قد اصبحت مشتتة وضعيفة، فكل صار يتصرف في المال كما يشاء دون التزام بالقوانين.
تسيب وعدم انضباط
وقال د.سيد علي زكي، اول وزير مالية في حكومة الإنقاذ لـ(السوداني)، ان تجنيب الإيرادات يعد نوعا من التسيب وعدم الانضباط وخرقاً لمبدأ ولاية المالية على المال العام. ومن الملاحظ ان هنالك تجنيبا للإيرادات من قبل المصالح والمؤسسات والتي تتحصلها نيابة عن الدولة، ولذلك لا بد من العمل على توحيد جهات طباعة الأرانيك المالية وتوزيعها لضبط الرسوم العشوائية والجبايات والتي تؤثر من دون شك على المواطنين ودخولهم، والعمل على ضبط هذه الجبايات عن طريق ايصالات وأرقام متسلسلة (دفتر (1)، (2) وهكذا.. ولقد لوحظ في الآونة الأخيرة ان بعض المؤسسات والمصالح تتعامل وفقا لدفاتر خاصة بها وحسابات خاصة كذلك في البنوك، وقد كان ذلك ممنوعا في السابق الا بإذن من وزارة المالية، كما ان هنالك حسابات غير مصادق عليها من قبل وزارة المالية وتدخل فيها اموال عامة سواء من المالية او من الجبايات من دون علم الوزارة، حيث انها تكتشف هذه الحسابات بالصدفة او عن طريق التحقيق في قضية انحراف مالي لهذه الجهات او غير ذلك. وعموما فإن صرف المال العام في غير اسبقياته يسهل عملية الاختلاس والتجنيب وقد كثر ذلك في الآونة الأخيرة، كما اشار الى ذلك تقرير المراجع العام.
انفلات ضبط الأرانيك
وقال د.حسن احمد طه، وزير الدولة السابق بالمالية، لـ(السوداني) ان وزارة المالية كانت تشرف عن طريق ديوان الحسابات على المال العام، كما انها تتأكد من تطبيق قانون الاعتماد المالي وفقا للائحة المالية وقانون ديوان الحسابات، كما ان التطور الدستوري الأخير خلق نظاما فيدراليا وحكومة في جنوب السودان ادى الى ان الحكومة هناك ذات استقلالية في المال العام على مستوى الولاية وحكومة الإقليم، ابتداء من الإشراف على وضع الميزانية ثم تنفيذها وانتهاء بالرقابة عليها بواسطة الأجهزة التشريعية على مستوى الولاية وعلى مستوى ديوان المراجع العام، وحتى على مستوى ديوان المراجع العام هنالك مراجع عام، وقد حدث ذلك في دستور 1998م. وقال طه ان الدستور الحالي حدثت فيه تطورات تتضمن استقلالية الولايات في اجازة ميزانياتها وفي الرقابة على مستوى الولايات. اما التطور الثاني الذي حدث بالدستور فهو ضعف مصلحة المخازن والمهمات، حيث ان جهاز التخزين المركزي هو الجهة التي كانت تتولى مهمة الإشراف على تنظيم كل الأرانيك التي تحكم نظم الحسابات، وقد عملت خصخصة هذا النظام على احداث انفلات في طريقة ضبط الأرانيك المالية، وقد اتخذ ديوان الحسابات بعض المعالجات في هذا الصدد وذلك بأن تكون الأرانيك بأرقامها سائدة في كل الولايات على ان يكون شعار الولاية على كل اورنيك ولائي. اما التطور الثالث فقد حدث في المؤسسات العامة والاستقلالية التي منحت لها بوضع ارانيك مالية خاصة باعتبار انها تعمل على اسس تجارية تتطلب المزيد مع المرونة. والتطور الرابع هو الشركات الحكومية والتي لا تلتزم في معظمها بأي ارانيك مالية ولا بالنظم المالية للائحة المالية للوزارة. اما بالنسبة للوحدات والأجهزة الحكومية التي لها وحدات حسابية خاصة بها ولا تتبع لديوان الحسابات فقد مرت بتطورين: الأول ان هذه الوحدات لا تتبع للديوان ولا يسري عليها قانون الديوان، وثانيا لامركزية بعض الجهات والوحدات السيادية في فصلها الثاني من الموازنة (التسييد) وتبعية ايراداتها للولايات وليس المركز، فكل هذه التطورات تتطلب ضرورة تعديل لوائح ونظام ديوان الحسابات حتى تتماشى مع الوضع الدستوري الجديد وذلك عبر خلق نظم مالية موحدة وإداراتها لامركزيا. وحول التضارب في الاختصاصات قال طه ان وزارة المالية عملت على الغاء بعض اللوائح (خلال هذا العام) والتي كانت قد اجازتها في وقت سابق لتطبيق ولايتها على المال العام.
توحيد أنواع الأرانيك
وعزا محمد علي المحسي، المراجع العام السابق ورئيس مجلس ادارة بنك السودان سابقاً، في حديث لـ(السوداني) التضارب في الولاية على المال العام الى تقسيم الدولة السودانية الى (26) ولاية وكل ولاية لديها وزراء، وإدخال الإلكترونيات في العمل المالي والحسابي مع ان ذلك لا يمس جوهر هذه الأرانيك الا انه يؤثر قطعا عند استخدام الوسائل الحديثة، مضيفا انه من الخطأ جدا النظر الى الأرانيك المالية باعتبارها السبب الرئيسي في ذلك. وقال محسي ان كل وحدة تعمل في الجانب المالي بما يفيد مصلحتها الخاصة بغض النظر عن الخلل الرئيسي الذي يحدث نتيجة للابتعاد عن النظم الصحيحة، ولذلك يجب ان تكون الدولة موحدة في استخدامها لكافة انواع الأرانيك المالية، وعليها ان تعمل كذلك على توفير كل الاحتياجات المالية للوحدات حتى لا تضطر الى الخروج عن النظم المالية وتجنب الإيرادات، مع الحرص كذلك على توفير الانضباط المالي.
توجيهات بعدم تجنيب الإيرادات
وقال مصدر مطلع بوزارة المالية لـ(السوداني) ان وزارته سبق ان اصدرت توجيهات للوزارات والوحدات الحكومية عند تحصيل الإيرادات اذا كانت نقدا او بشيكات ان لا تضيفها الى خزينتها او الى حسابها الخاص ببنك السودان وذلك للحد من تجنيب الإيرادات، وقد اشارت قرارات المالية الى ان على الوحدة عند التحصيل بأورنيك (15) ان تجمع المتحصل بأورنيك (67) وتقوم بتوريده مباشرة لحساب وزارة المالية بدلا عن خزينتها، وكذلك الحال ينطبق على الشيكات التي تجمع بأورنيك (50) وتوريده لحساب وزارة المالية. وتساءل المصدر: لماذا تم ايقاف كل هذه الإجراءات التي تساعد على الحد من تجنيب الإيرادات؟
السودانى
الخرطوم: هالة حمزة
دولة الجباية
فيصل محمد صالح [email protected] تلقيت أمراً بالمثول أمام محكمة جنايات بالعاصمة بتهمة عدم دفع رسوم النفايات لمدة شهرين «14 ألف جنيه». والحكاية أن عربة النفايات انقطعت عن القدوم لشارعنا فترة طويلة، وعندما احتججنا للشابة التي تتولى جمع الرسوم على ذلك، أجابت بأن مهمتها جمع الرسوم ولا علاقة لها بالعربة ووصولها أو عدمه، لذلك قررت مجموعة من سكان الشارع الامتناع عن دفع الرسوم احتجاجاً على ذلك، وحتى يأتي المسؤول عن النظافة. المهم حضرت نفس الموظفة بعد شهر ومعها رجل شرطة وأمر بالحضور أمام المحكمة، تم تسليم الأمر لمنزلي يوم الخميس وطلب الحضور صباح السبت، وأنا في العمل ولم أعلم به إلا بعد الإفطار، أي أنه لا توجد مهلة كافية لتدبير أمورك أو ترتيب جدول عملك. والأمر الأكثر غرابة هو أمر الحضور الصادر عن السلطة القضائية والذي يحمل أخطاء كثيرة بما فيها تاريخ صدوره المدون على الختم وهو 9 أكتوبر 2007م..!! المهم رفعت سماعة الهاتف لأحادث عدداً من أصدقائي المحامين واحكي لهم الواقعة، وأعدهم لمعركة طويلة ضد محلية بحري وسلطات الولاية التي تجمع رسوم خدمات دون أن تقدمها لنا. لكن كانت نصيحة المحامين مخيبة للظن: ادفع يا صديقنا وإلا ستدخل السجن في «14 ألف جنيه». لكن كيف ذلك وأنا أحاول أن أكون مواطنا صالحا، وأبصر السلطة بأخطائها واهدي إليها عيوبها كما يطالبنا قادتنا كل صباح ومساء..؟ أجابوني بأن رسوم النفايات تتم جبايتها بموجب أمر محلي يفرض رسوما على المنازل والمحلات التجارية، ولا يتضمن الأمر المحلي أي التزام من السلطات بجمع النفايات مقابل هذه الرسوم، وليست هناك علاقة تعاقدية بين المحلية والمواطنين حتى يقتنع القاضي بمبررات الامتناع عن دفع الرسوم، وبالتالي ليس أمامه سوى الحكم على كل من يرفض دفع الرسوم بمخالفة الأمر المحلي. ونصحوني في الآخر بأن ادفع ، ثم لنجلس ونبحث بعد ذلك في كيفية مقاومة الأمر المحلي. الحكومة شاطرة، ليس في كل شئ بالتأكيد، وتعرف كيف تحمي نفسها بالقوانين والأوامر.. فمن يحمي المواطنين؟ في بلاد الدنيا الأخرى يوجد ما يعرف بـ «دولة الرفاهية» Wel fare State وهي الدولة التي تعتبر أن تقديم وتيسير الخدمات الأساسية للمواطنين من مسؤولياتها الأساسية، وأنها وجدت لهذا السبب. لكننا لا نقع مع الأسف في إطار هذا النطاق، وإنما نحن رعايا «دولة الجباية» التي يقول منطقها إن ربنا خلق البشر لكي يدفعوا الرسوم للحكومة. هذه فلسفة حكم وآيديولوجيا سلطة، منطق وعقلية متكاملة تقوم كل العلاقات والقوانين والأوامر والسياسات على أساسها، ورغم فسادها إلا أنها تظل وتبقى لأنها لا تواجه أية مقاومة من المواطنين. يحتاج هذا الأمر لجهد جماعي من سكان الأحياء ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات وأعضاء البرلمان، يبتدئ بمقاومة هذه الأوامر الفاسدة، ويصل إلى إرساء قاعدة دستورية ونص قانوني بسيط ومبدئي ومباشر: لا رسوم بدون خدمات. هل هناك مطلب اعدل من هذا..؟!
ملحوظة وقصة كمان
واحكى لكم هذه القصة التى حكاها احد الاخوان مقيم بالسودان حدثت له قبل الاخ فيصل قال لى ان جابي اموال النفايات طالبه بدفع ما هو عليه فقال قلت له ان سيارة النفايات ثلاثة اشهر لم تات فقال له ادفع اذ لا علاقة بين الدفع وقدوم السيارة فقال قلت له انا لن ادفع طالما ان لامقابل امام ما ادفع فقال هددنى بالشرطة وفعلا احضر امر قبض وتم القبض عليه واودع الحراسة مع المجرمين ... وقدم لمحاكمة واحضر رئيس لجنة الحى كشاهد ليثبت ان السيارة لم تات ولكن رئيس لجنة الحة امام ضغوط رجال الامن ادعى ان السيارة تاتى باستمرار وان المدعو هو من لا يخرج نفاياته فى الوقت المناسب فقال قلت لهم اذهبوا للحى واطرقوا الابواب واحدا واحدا وان كنت الوحيد فلن اخرج من هذا السجن ولم يؤبه لقوله او يلتفت اليه واصر الا يخرج من سجنه الى ان يعرف كل جيرانه حقيقة وعدالة قضيته ولكن ... الا ان شقيقه ذهب ودفع لهم المبلغ المطلوب ليخرجه من سجن قذر لا يصلح ان يكون ماوى لحيوانات ناهيك عن بشر .. وهذا يؤكد ما ذكره الاخ فيصل وهى نفس القصة اذ المال يدفع ولا يشترط تقديم الخدمة المقابلة بل هو نظام اذعان وقوانين الاذعان ممنوعة عالميا منذ ان انتهى عهد الرق ولكننا اليوم كلنا ارقاء للاخوان المسلمين الذين يذعنوننا بالدفع بدون مقابل .. واخشى ما اخشاه ان ياخذ الكل القانون بيده ما دام اهل الحكم لا يحترمون القانون ولا يابهون للمواطن وشكاواه
02-08-2007, 11:05 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
اعتقد ان القضية الان اصبحت واضحة والخلل بين ولا تحتاج لبحث والقانونيون فى السودان قادرين على توضيح هذا الخلل وعلاقته بالدستور... واصلاحه يتوقف عليهم فى المقام الاول ... ثم الاحزاب السياسية المشاركة فى الحكم واعنى الحركة الشعبية لان احزاب الفكة لا رجاء منها .. والمعارضة ايضا عليها ان تقوم بدور تاريخى وقد قامت الصحافة بدورها كما فعل الزميل فيصل واخرين .. اذن من اين نبدا ؟ هل من المتعافى الذى سن هذا القانون المجحف ؟ هل من وزارة العدل التى تتغابى عن مثل هذه القوانيين ؟ام المجلس الوطنى المرتاح باجازاته الكثيرة التى ياخذها ليتهرب من المساءلات ؟ على الصحافة ان تواصل حملتها حتى توقظ النائمين وعلى راسهم المحامين اعضاء النقابة المتصالحين والمعارضين وهم كانوا متلقى حجج والان اصبحوا مثار حجج بعد فتحى خليل ما استطاع فعل ما يريد بها .. القضية اكبر مما نتصور وعلاجها ميسور لو تحرك الجميع بما فيه الشارع الذى يعانى هو الاخر ولكنه مكبل بمثل هذا القانون الذى امل من جمعيات حقوق الانسان السودانى ان تهتم بانسانيته وتقول للمعتدى قف هنا يوجد شىء اسمه افى غمرة صراعه مع اهل حزبه حول اتفاقيات شركات الاتصالات ذكر الطيب مصطفى فى رسالته لوزير المالية ان الاموال خارج الجهاز المصرفى تفوق ما هو بداخله بعشرات المرات وذكرت حينها ان ذلك مؤشر خطير وحقيقة مذهلة قالها وزير فى الحكومة لم تجد من يتابعها فى ذلك الحين ولاذ اهل المالية والحكومة واحزاب الفكة المشاركة كلهم الصمت الى ان تعدى تلك الهوجة.. وفعلا عدت لان الشعب السودانى ذاكرته ضعيفة ..
والان استفحل امر الجبايات ووصل مرحلة الورم السرطانى الذى سوف يقتل الحكومة اولا والسودان ثانيا لا محالة لان كل موازين العدل اختلت .. فلا فائدة ان يجد الانسان فى العلم والعمل ما دام الواحد ممكن يختصر هذا المشوار عند نهاية الثانوية ويعمل فى ديوان الزكاة او الشرطة او القوات الامنية ليكون مليادير فى ظرف ثلاث او اربع سنوات لا غير مالو ومال القراية ام دق ووجع الراس .. يبنى الفلل ويركب السيارات الوافرة ويتبختر فى شوارع الخرطوم يصرف صرف من لا يخشى الفقر دون محاسبة او سؤال من اين له هذا وكيف تحصل عليه .. لقد انهارت اسس المحاسبة فى السودان واصبح المحاسب القانونى يصنف فى خانة الطابور الخامس مع المعارضين للحكومة للاسف ..ونواصل نسانية
02-08-2007, 11:40 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
قرارات هامة للمتعافي في ساعة متأخرة من الليل اخبار اليوم 8/2/2007
فى ساعة متأخرة من الليل : والى الـخرطوم يوقف جميع الاجراءآت الاستثنائية فى تحصيل الرسوم من التجار الخرطوم: اخباراليوم: عمر محمد الحسن علمت اخبار اليوم ان والي الخرطوم الدكتور عبدالحليم المتعافي اصدر في ساعة متأخرة من مساء امس قراراً امر بموجبه اجهزة تحصيل الرسوم في
جميع محليات ولايات الخرطوم بوقف جميع الاجراءات الاستثنائية في تحصيل الرسوم من التجار في الاسواق المختلفة التابعة لتلك المحليات وتورد «اخبار اليوم» ان القرار جاء على اثر اجتماع جمع بين الوالي و السيد علي حامد عبدالرحمن الامين العام لاتحاد اصحاب العمل بولاية الخرطوم حيث جاء الاجتماع بناء على طلب من اتحاد اصحاب العمل بالولاية. الى ذلك صرح السيد الامين العام لاتحاد اصحاب العمل بالولاية لـ«اخبار اليوم» انه وبناء على اتفاق جرى بين السيد وزير المالية في الولاية الاستاذ عمر الفاروق وبينه تقررتشكيل سبع لجان على مستوى المعتمديات السبع لمراجعة كل الرسوم غير المقننة ومراجعة رسوم النفايات. وقال السيد علي حامد ان السيد الوالي استمع باهتمام بالغ الى حديثه الذي بنى على التقارير التي تلقاها اتحاد اصحاب العمل في الولاية من اجهزته وسط تلك الاسواق والتي تضمنت سؤ المعاملة الذي ظل يواجهها التجار من بعض العاملين في اجهزة التحصيل في بعض المحليات مشيراً الى ان السيد الوالي وجه بان تعمل اجهزة التحصيل في المحليات على اتباع الوسائل القضائية القانونية في تحصيل الرسوم المقررة بواسطة الاجهزة التشريعية في المحليات والتي اجيزت من بعد بواسطة مجلس تشريعي الولاية وذكر ان السيد الوالي شدد على يكون تحصيل الرسوم بعيداً عن التعسف او اي نوع من المضايقات واضاف السيد الامين العام لاتحاد اصحاب العمل في الولاية في تصريح لـ«اخبار اليوم» ان تلك القرارات من السيد الوالي جاءت لحفظ كرامة الممولين من التجار واصحاب المواقع التجارية المختلفة مشيراً الى ان السيد الوالي شدد على عدم تحصيل اية رسوم لم تتبع للمراحل الشرعية والقانونية قبل صدورها وذكر ان السيد الوالي اشاد بالتجار ورجال الاعمال في الولاية وفي اسهامهم الضليع في مشروعات التنمية في الولاية وفي تعاونهم مع الاجهزة التنفيذية وفي استجابتهم الفورية لكل نداء وطني يتطلب منهم الدعم والمعؤازرة. على صعيد آخر قال السيد علي حامد انه قد تقرر على الفور تعيين سبعة من اتحاد اصحاب العمل في الولاية ليكونوا اعضاء في اللجان التي شكلها السيد وزير المالية في الولاية لمراجعة كل الرسوم غير المقننة ومراجعة رسوم النفايات وذلك على النحو الآتي: السيد حاج الطيب الطاهر محلية ام درمان السيد حسن عيسى الحسن بمعتمدية الخرطوم السيد عبدالعظيم ادم المكي معتمدية شرق النيل السيد عبدالعظيم محمدموسى جبل الاولياء د. حسب الرسولمحمد احمد ام بدة السيد الحاج يوسف اليمني كرري السيد حسين ود حبوبة الخرطوم بحري وذكر السيد علي حامد ان مهمة تلك اللجان تتلخص في التنسيق مع الاجهزة الامنية لرفع اي ظلم ان وجد على عضوية الاتحاد
02-11-2007, 12:15 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
دد رقم: 449 2007-02-11 السودانى مجالس بورتسودان تتحدث عن فرض رسم وقدره(9)مليون لتجديد حكر بعض المنازل:رئيس المجلس التشريعي : هذا القرار سمعته كغيري من المواطنين
نفى الأستاذ همد دين محمد رئيس المجلس التشريعي لولاية البحر الأحمر أن تكون ولايته قد شرعت في تحصيل رسوم حكر لمنازل المواطنين الذين انتهت فترتهم. وقال هذا الموضوع سمعته كغيري من بعض المواطنين ولكن لم يأت ذكر له من أحد المسؤولين بالولاية ولم يتم إخطارنا حتى بموضوع كهذا .
وأضاف رئيس المجلس أنه بصدد الجلوس مع والي الولاية لاستجلاء حقيقة هذه الدعاوى . والتي قال أنها لم تضمن حتى في الموازنة الجديدة ناهيك عن ذكرها الآن . وتسري هذه الأيام بمدينة بورتسودان أحاديث عن رسوم حكر جديدة يتفق كل المواطنين أن الولاية في سبيل تحصيلها بل أفاد السوداني بعضهم أن الولاية قد قدمت إخطارات لبعضهم إلا أنهم لم يستطيعوا تأكيد تلك الإخطارات عندما حاولنا الحصول على إخطارات مكتوبة من قبل الولاية .
وذكر البعض أن تجديد الحكر لبعض الأحياء بالولاية يبلغ نحو 9 ملايين جنيه .
وأكد رئيس المجلس التشريعي أن موازنة العام الجديد والتي تبلغ نحو 700 مليار جنيه لا تشتمل على رسوم جديدة أو إعفاءات يمكن أن نستشف منها أنها يمكن أن تعرض مواطني الولاية لضغوط مالية ، وقال إن الموازنة بنيت على متطلبات حقيقية بعد تقديم مقترحات الاحتياجات الحقيقية لكل محليات الولايات وأبان أن بعض المحليات وجدت أن ما تم رصده يفوق في بعض الأحيان الاحتياجات التي رصدتها المحلية بكثير. وقال أن تجربة الولاية والتي تهدف إلى تقديم الغذاء مقابل التعليم للطلاب هي تجربة فريدة تسبق فيها ولاية البحر الأحمر الولايات الأخرى. وقال أن الهدف من هذه التجربة هو ترغيب الرحل من أهل المنطقة على إرسال أبنائهم إلى المدارس بدلاً من العمل في الرعي وحتى لا يتفاقم الفاقد التربوي بالولاية.
واعتبر الأستاذ همد دين أن عمليات تخليص الواردات في مناطق سوبا والمنطقة الحرة بقري أضر كثيراً بميناء بورتسودان وبعائدات الولاية من هذا العمل. وقال إن مشكلة ميناء بورتسودان واحدة من القضايا المهمة التي سيتم التباحث فيها قريباً وصولاً إلى حلول مناسبة لها . خاصة وأن مشاكل المياه والكهرباء والتي أفقدت بورتسودان الكثير قد بدأت عمليات حلها فعلياً وأخذت الأمور تعود لنصابها . مبيناً أن عملية إكمال شبكة بورتسودان وإيصالها بالشبكة القومية سينتهي العمل فيه في مارس القادم وأن الإمداد الكهربائي سيدخل ميناء بورتسودان بحلول يونيو القادم.
بورتسودان : عبد الوهاب نايل
02-14-2007, 05:53 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
التأمل البصير يكشف لك من بين ثنايا السطور منهج العمل المعوج.. أقرأ معي بذهن مفتوح هذا الخبر الذي ظهر أمس في كل الصحف السودانية: (وجه مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة الرئيس عمر البشير بوقف فرض رسوم العبور على الطرق القومية بصورة كاملة وأمر باتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين...). الحصيف الذي يرجع إلى أرشيف الصحافة السودانية.. سيجد أن مجلس الوزراء كرر هذا التوجيه والوعيد خلال السنوات الماضية مرات ومرات.. وبلغ الحنق بالمجلس أحياناً أن كون لجاناً للبطش بمن يفعل ذلك، فسافرت اللجان في الطرق القومية وأزالت كل نقاط العبور والرسوم الملحقة بها.. وتهرول كل لجنة بعد عودتها إلى ميكرفونات الإعلام الرسمي وتذيع البيانات العسكرية عن انتصاراتها وتدميرها الكامل لكل نقاط (العدو) التي تحصِّل الرسوم.. ويفرك الناس أعينهم بعد يومين وهم يرون كل النقاط وقد عادت كشجرة (المسكيت) بعد قطعها.. والذين يحصلون هذه الرسوم ليسوا قوات مظلية إسرائيلية تهبط من الطائرات على الطرق القومية وتذيق الناس بئس عذاب الجبايات والرسوم.. هم الحكومة ذاتها التي يصدر مجلس وزرائها بيانات الوعيد.. وهم –الجباة- يثقون أن (الظفر لا يخرج من لحم صاحبه).. والحكومة لا تجرح خاطر الحكومة..!! والدليل على أن وعيد مجلس الوزراء هو وعيد والسلام.. إن المشكلة ليست في نقاط التحصيل على الطرق (السريعة!) فحسب.. تلك النقاط البعيدة عن العين فبعيدة عن القلب.. بل هنا في الخرطوم وعلى مرمى حجر من رموش عيون مجلس الوزراء يجري التحصيل العشوائي غير القانوني تحت سمع وبصر مجلس الوزراء ولا يحرِّك المجلس الموقر ساكناً.. ولا حتى بيانات الوعيد..!! وزارة الداخلية.. يد الحكومة في تنفيذ القانون.. الجهة المنوط بها تنفيذ (الوعيد).. هي نفسها أكبر (خارق حارق) للقانون.. تجبي الأموال بغير إيصالات المالية الرسمية.. وباستخدام جنودها وهم بكامل لباسهم العسكري.. رغم أنف القانون والمراجع العام والمجلس الوطني ومجلس الوزراء بكامل عدته وقرارات (وعيده)..!! لماذا يرهق مجلس الوزراء نفسه في البحث عن نقاط التحصيل في الطرق (السريعة!) بدلاً عن البحث عن نقاط التحصيل (السريعة) في الطرق البطيئة.. هنا في قلب الخرطوم وعلى مرمى حجر من مقر المجلس الموقر.. فالقانون قانون لا فرق بين من يخرقه في الصحراء.. أو بين ضفاف النيل..!! سيكون محزناً أن يجتمع مجلس الوزراء أعلى سلطة تنفيذية في البلاد ليصدر قرارات تبدو في أعين شعبه مجرَّد تسلية على الهواء.. مزاح لا يجرح خاطر نملة على الطرق (السريعة!).. الأجدى أن يعلم المجلس الموقر أن القانون في بلادي حالة اختيارية.. لمن استطاع إليه سبيلا.. فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين.. والكبير في بلادي.. بقامة القانون الذي يخرقه.. لا القانون الذي يوقره..!! قبل أن ترسلوا الشرطة للقبض على الحكومة التي تحصِّل الرسوم في الطرق السريعة.. أقبضوا على وزير الداخلية الموجود داخل اجتماع مجلس الوزراء نفسه.. واسألوه بأي قانون يتحصَّل جنوده الرسوم من الشعب داخل الخرطوم نفسها..!! سيدي مجلس الوزراء.. والله العظيم.. المنهج معتل من أساسه.. ومضيعة وقت ما تقرره.. وأضيع منه ما (لا) تقرره
02-25-2007, 09:29 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
أحسن الأستاذ الصحفي عباس حسن أحمد بايراده تفاصيل ما جرى في اللقاء الحاشد الذي دعا له اتحاد اصحاب العمل بالخرطوم، ما بين جموع التجار ورجال الاعمال والحرفيين والمزارعين وما بين معتمد ولاية الخرطوم ـ ابو كساوي ـ ونائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم ـ فايز عباس. * ولأن اللقاء، تم على خلفية اضراب التجار في أسواق العاصمة الاساسية ، فقد كرر اصحاب الاعمال شكاواهم عن الجبايات والرسوم، سواء عدم معقوليتها او عن الطرائق الوحشية في تحصيلها . فعلى سبيل المثال، انتقد حاج الطيب ابراهيم ـ ممثل الغرفة التجارية ـ زيادة رسوم العرض الخارجي بنسبة 60% فقد زيدت من 50 ألفا الى 300 ألف جنيه شهريا! وزيدت الرسوم المفروضة على اصحاب الطبالي من 160 ألف الى 400 ألف جنيه شهريا! واشار الى ان رسوم النفايات تحصّل 4 مرات!! وأوضح تأكيداً على جزافية هذه الجبايات ان رسوم الرخصة في سوق ام درمان 686 ألف جنيه وفي سوق ابي زيد 837 ألف وان محلية الخرطوم تأخذ من التجار رسوم عوائد في حين انها تملك 5 آلاف دكان تستأجرها للتجار، وتطالبهم بدفع العوائد رغم انه من المفترض ان يدفعها صاحب الدكان نفسه!! وأضاف بان عدد المساجين في قضايا متعلقة بالجبايات ارتفع من 326 الى 722 سجينا يقبعون حاليا في سجن ام درمان!! واضافة الى هذه الجبايات المعيقة للاستثمار التجاري، اشار د.ابو عبد الله البخاري - رئيس الغرفة الصناعية - الى العقبات التي تواجه الصناعة، تحديدا تعريفة الكهرباء ، والتي بلغ متوسط الزيادة فيها 400%! وقال بان سعر الكيلوواط في السودان يبلغ (17) سنتاً ، بينما في مصر (3) سنتات فقط! أي ان سعره في البلاد يساوي ستة اضعاف سعره في مصر!!. كما كرر المتحدثون شكاواهم من طرائق التحصيل التي تستخدم الشرطة وتحجز على البضائع ووسائل الانتاج!! * معتمد الخرطوم ـ ابو كساوي ـ وكعادة انغلاقي الانقاذ، لم يكن يستمع، ولم يستمع؟ وهو ذو معرفة كاملة شاملة! قطعا كان يسمع بأذنيه، ولكنه لم يكن يسعى ليفهم وليتفهم ويصل الى الحلول المشتركة، كان يسمع ليدحض حجج الاعداء! وبهذه الذهنية، انبرى للحديث، لا ليجيب على القضايا المثارة، وانما ليزيحها ويحل محلها قضية اخرى لم تطرح أصلا! القضية المفضلة لأيديولوجي الانقاذ ـ (الاستهداف الامريكي) ـ لانها تشتغل كآلية (سوبر) للتغطية والتبرير!. قال ابو كساوي (أمريكا تقف على الابواب...) وتساءل هل (نبيعها)؟ يعني بيع البلاد!! اذن، فهناك، خياران لا ثالث لهما، اما قبول الجبايات، بمستواها الحالي، واما بيع البلاد للامريكان!! * ولم يكن الحضور ميالاً للدخول في مناقشات فلسفية عن مفهوم السيادة! وكذلك لم تكن لديهم الارقام والمعلومات الاقتصادية عن ميزانية الولاية يحاججون بها، ولكنهم، في المقابل، يمتلكون حكمة التجربة المعيشة، التجربة التي تسعفهم في الحكم الصائب على القضايا والاقوال والرجال! حكمة تستند على الخبرات الشخصية الحية وعلى آلاف الحكايات من مصادر مباشرة عن (الاثرياء الجدد) ـ عن عماراتهم وعرباتهم، وانماط عيشهم الباذخة ، ولذا، فما من مسؤول، ومهما كانت عارضته البلاغية بقادر على اقناعهم برشد طرائق التصرف في المال العام! ثم لديهم كذلك سلامة الوجدان، وهذه ميزة فريدة للجمهور، تجعلهم يميزون بلا دروس في المنطق او الفلسفة، بين القضايا الحقيقية وتلك الزائفة و(المضروبة)! وهكذا، فان جمهور اللقاء الحاشد يومها، لم يضيع وقته في الجدالات العقيمة، وانما اجاب اجابة الكمدة بالرمدة = (بيعوها)! بهت ابو كساوي بالرد! ليس لأن الجمهور يرغب في بيع البلاد، وانما لان بيعها لم يكن اصلا خيارا واقعيا، انه لا يعدو في الحقيقة عن مزايدة خطابية تستهدف التغطية والتبرير! وتفتضح المزايدة اكثر ما تفتضح بمسايرة منطقها حتى النهاية! فاذا كان البيع خيارا، اذن فلنبعها!! صحيح انها اجابة خاطئة، ولكنها اجابة على سؤال خاطيء ابتداء، وبهذه المفارقة تُخلى الساحة للاسئلة الصحيحة، مما يجعل الاجابة (الخاطئة) وبرغم خطئها الطريق الوحيد لسؤال الاسئلة الصحيحة!! واضافة الى الهتاف الصفعة (بيعوها)، الذي فضح زيف الخيارات الحدية المسدودة، سمع ابو كساوي هتافا آخر، يرد القضية الى ساحتها الحقيقية: (ظالم ظالم يا ابو كساوي.. لا للظلم لا للظلم)! إذن فالسؤال الصحيح يتعلق بالظلم، هنا، في السودان، ومن الانقاذ، ولا يتعلق بالامريكان! كلمات قليلة ولكنها أكثر عمقاً وأكثر ابانة من كل الرطانات الايديولوجية!! * وفي معرض تبريراته، قال أبو كساوي (الحساب ولد) زاعماً بأنه لا سبيل إلا المستويات الحالية من الجبايات! إذن فليتأمل في حساباتهم التي يضعونها بأيديهم!! بحسب تقرير أداء ولاية الخرطوم للفترة من يناير - ديسمبر 2006، كانت موارد الولاية 8890 مليار جنيه غالبها من الضرائب والرسوم، وأما عائد المحليات فيبلغ 1096 مليار جنيه!! فأين تصرف هذه الموارد؟ أترى على مرتبات المعلمين الضرورية كما يدعي أبو كساوى؟! إذا استبعدنا الصرف السياسي والاداري الذي لا تتوفر (حساباته) وانما (وقائعه) الشاخصة، فيمكن (ضبط) المفارقة من مقارنة مصروفات الولاية التنموية والخدمية: فبحسب (حسابات) الولاية خصص للتعليم 5190 مليار جنيه ، أي (12%) من جملة المخصص، وللصحة 4600 مليار (10%)، وللمياه والكهرباء 4279 مليارا (10%) ، وللزراعة 981 مليارا (2%) ، وللقطاع الاجتماعي (للرعاية الاجتماعية) 1370 مليارا (3%)! أي ان جملة المخصص للتعليم والصحة والمياه والكهرباء والزراعة والرعاية الاجتماعية يعادل (36%) من جملة المخصص !! هذا بينما المخصص للبنيات الأساسية 20750 مليار جنيه أي (46%) من جملة المخصص، اضافة إلى 4200 مليار للبنيات المؤسسة (9%)، أي ان مجموع ما يسمى بالبنيات الأساسية، والتي يقع غالبها في التخطيط العمراني يعادل 55%!! وهذه البنيات الأساسية خلاف انها ترتبط بالعقود والمقاولات الكبيرة، فانها كذلك ترتبط بسفلتة الطرق (التي لا تعمر أكثر من عامين(!)) وتزيينها بالمصابيح وأضواء النيون بما يجذب مستثمري الخليج! وعلى كل، ان (تشفط) هذه البنيات (الأساسية) مبالغ تفوق جملة الصرف على التعليم والصحة والمياه والكهرباء والزراعة والرعاية الاجتماعية، ففي ذلك ، ما يؤكد الانحياز الاجتماعي للانقاذ- وقياداتها في الولاية - لصالح فئات محدودة خصماً على مصالح غالبية المجتمع!! * إن أهم متغير حدث في الآونة الاخيرة لهو اضراب تجار العاصمة، وهذه فئات لا يمكن اتهامها بأنها تسعى للتخريب أو الفوضى! إذن فقد طفح الكيل! ولو أن للانقاذ عقلا سياسيا لأيقنت بأن أدنى مطلوبات الاصلاح الاستجابة لمطالب التجار! وان لم تشرع في الاصلاح ، فعاجلاً أو آجلاً، لن يقتصر التحرك على التجار، وانما ستدخل قوى أخرى لا يمكن تخويفها بنتائج عدم الاستقرار! ولسبب بسيط ، فليس لديها ما تخسره! وحينها فإن الانقاذ ستكون أول وأكبر الخاسرين! ولكن، ولتعقيدات البلاد الكثيرة ، فلا أحد يمكن أن يضمن عواقب تحركات واسعة من مثل هذا القبيل، وهذا ما يجعلنا نأسى على الدوام كيف أن البلاد قد اختطفت من قبل دوائر، بلا حساسية اجتماعية ، ليست غير معنية بمصالح البلاد ، فحسب، وانما كذلك بمصالحها هي ذاتها على المدى الطويل !
الحاج وراق الصحافة
02-14-2007, 11:03 AM
عبد الحميد حسين عبد الحميد حسين
تاريخ التسجيل: 11-05-2006
مجموع المشاركات: 456
نشكر لكم تلمسكم للقضايا الحيوية التي تتعلق بكل مواطن سوداني على اختلاف انتماءاتهم ، بالنسبة للرسوم او الجبايات التي تفرض ( ولا اعلم من الذي يفرضها ) على المواطن ارجو ان انقل لك تجربة بسيطة مع زريبة المواشي بالكلاكلة ففي احد الصباحات ذهبت وبعض افراد الاسرة لشراء خروف لمناسبة بالمنزل وبعد مفاوضات اشبه بنيفاشا وتدخل الوسطاء وفقنا الله في عملية التوقيع ( اقصد الشراء ) وما ان رفعنا خروفنا بالعربة وهممنا بالرحيل حتى دهمنا شخص يطلب مبلغ 2.000 جنيه فقط الفي جنيه ( 200 دينار ) وسألته لماذا قال انها رسوم محلية تفرض على كل مشترٍ ورفضت رغم ضآلة المبلغ لشخص قد اشترى خروفاً بـ 250.000 جنيه واذا بشخصين آخرين يهدداني باني اذا رفضت الانصياع سيطلبان الشرطة ، وقد كان وفي اقل من ثواني اذا برجلي شرطة يتقدمان نحوي و يبحلقان بأعين يتطاير منها الشرر بغية اخافتي وعندما اقتربا مني وجدتهما يرتديان زي شرطة الاحتياطي المركزي وعلى صدريهما مكتوب علامة إحدى القوات النظامية (اي والله) وحسب علمي هي قوة متخصصة ولكنهما على أية رجلا شرطة يتم الاستعانة بهما لمعاقبة من يرفض دفع مبلغ 2.000 جنيه رسوم محلية فهذا امر مستغرب ، وهدداني بانني سيتم اقتيادي الى القسم بتهمة عدم تنفيذ الاوامر الصادرة من رجال الشرطة وامراني بالركوب في عربتنا وادخلوني في المنتصف كالمعتقل.
الى ان قام احد افراد الاسرة بدفع المبلغ لان وقتنا اهم من أن نضيعه في الاقسام (ولا ادري هل فعلاً كانوا سيذهبون بنا الى قسم الشرطة ؟).
الاستاذ عثمان ميرغني هذا باختصار فيلم (بايخ) وطويل وهناك الكثير من هذه الافلام تعرض يومياً وتفرض على الغلابة والمساكين ارجو ان تصوغها بطريقتك وتعرضها علها تجد حلاً من القائمين على الامر.
ولك شكري الجزيل
علي احمد عمر
02-14-2007, 11:18 AM
عبد الحميد حسين عبد الحميد حسين
تاريخ التسجيل: 11-05-2006
مجموع المشاركات: 456
تقوم وزارة المالية بولاية النيل الأبيض والنقل العام والبترول باستخراج استمارة ضبط يومي بتحصيل مائة دينار على كل مركبة عامة بايصلات لا صلة لها باورنيك 15 المالي، وهذه جباية ثانية!!.
لصالح من هذه الجبايات وكيف يتم صرفها؟!، أليس لولاية النيل الأبيض ميزانية على كل بنود الصرف يتم استلامها من وزارة المالية الاتحادية كل عام مالي؟!.
إذا كان ذلك كذلك أين يتم صرف هذه الميزانية؟!.
ادعت الولاية أنها ستقوم برصف 30 كيلو مترا شوارع اسفلت بمدينة كوستي في العام المالي الحالي المنقضي بعد أقل من ثلاثة أشهر لكنها للأسف لم ترصف سنتيمتراً واحداً!!، بل أصبحت كل الشوارع أخاديد!.
أيضاً ادعت أنها ستقوم ببناء محطتي مياه للشرب، ولكن لازالت 90% من أحياء المدينة تشرب بعربات الكارو!.
هذا قليل من كثير.. أفتونا أيها الحكام أين تذهب أموال الشعب؟!، ولماذا تضيقون الخناق عليه بجبايات خارج نطاق القانون!!.
المواطن محمد أحمد محمد
كوستي الرابعة
02-14-2007, 11:47 AM
عبد الحميد حسين عبد الحميد حسين
تاريخ التسجيل: 11-05-2006
مجموع المشاركات: 456
شكا تجمع أصحاب الورش بالمنطقة الصناعية بالخرطوم بحري من كثرة الرسوم والجبايات غير المقننة داخل الرخصة بواسطة محلية الصناعات ببحري. وقال عبد القادر محمد جبارة، رئيس تجمع أصحاب الورش بمحلية بحري، لـ(السوداني) ان هذه الجبايات التي تفرض على الورش بالمنطقة الصناعية غير مقننة بواسطة المجلس التشريعي وبدون موافقة وزارة المالية، حيث إنها لا تحصّل وفقاً لأورنيك (15) وهي تعتبر مشكلة رئيسية لنا لأنها تؤدي الى توقف العمل بالورش، نتيجة لارتفاع أسعار منتجاتنا وصعوبة تسويقها نسبة لارتفاع تكلفة الإنتاج الناتجة من تعدد الجبايات وازدواجها.
وأشار جبارة الى أن قيمة الرخصة الكلية تبلغ (40) ألف جنيه، ولكن الجبايات التي تفرض داخلها فاقت الـ(300) ألف جنيه وهي عبارة عن رسوم ترقية الخدمات، رسوم تأهيل، وصحة وتعليم وتكافل، حيث يفرض علينا مبلغ (75) ألف جنيه كرسوم للتنمية والتأهيل، و(10) آلاف جنيه رسوم أصحاب العمل و(5) ألف جنيه رسوم تكافل و(5) آلاف رسوم صحة و(5) آلاف تعليم و (25) ألف جنيه رسوم خدمات، بجانب العوائد السنوية التي نقوم بسدادها التي تصل الى مبلغ (400) ألف جنيه ورسوم نفايات (360) ألف جنيه.
وقال رئيس تجمع أصحاب الورش ان عجز أصحاب الورش عن سداد الرسوم والجبايات المذكورة يعرضهم الى الشكوى في المحاكم وإغلاق ورشهم بواسطة المحلية ببحري، مبيناً أن كثرة اغلاق الورش بسبب مشاكل الجبايات، والكساد في منتجات الصناعات الصغيرة وعدم وجود أي حماية للمنتج.. كل ذلك من المعوقات الأساسية لأداء أعمالنا كما يجب، حيث أصبح الإنتاج المحلي لا ينافس المنتج الأجنبي لارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب الجبايات في الرخصة وارتفاع العوائد والضرائب المزدوجة وغير المقننة بواسطة المجلس التشريعي بولاية الخرطوم، هذا بجانب ما أحدثته سياسات التحرير الاقتصادي من تأثير سالب بدخول المنتج الأجنبي بدون حماية للمنتج المحلي مما نتج عنه اغلاق عدد كبير من المصانع وحدوث الكساد بالنسبة لمنتجات الورش الصناعية والتي تعد صناعة تحويلية للصناعات الصغيرة، حيث إن أصحاب الورش يعملون على اعادة تأهيل الماكينات وتصنيع الإسبيرات للمصانع، وقد أدى توقف العمل بهذه المصانع الى شح العمل والإنتاج بهذه الورش. وقد أحدث هذا الكساد والرسوم والجبايات بدوره العديد من الآثار الاجتماعية السالبة لجهة تأثيرها على دخول أسر أصحاب الورش وعدم مقدرتهم على الإيفاء بمتطلباتها.
وقال عبد القادر جبارة ان تجمع أصحاب الورش قام بمخاطبة رئيس المجلس التشريعي بولاية الخرطوم لحل مشكلة الجبايات داخل الرخصة، ومعتمد محلية بحري ومجلس تشريعي الخرطوم بحري ورئيس اتحاد أصحاب العمل وشعبة الصناعات ببحري.
وطالب وزير المالية والاقتصاد الوطني بمخاطبة الجهات المختصة بهذه الجبايات لتنفيذ قراره القاضي بعدم قانونية الجبايات بالرخصة وحماية أصحاب الورش الصناعية، والعمل على ايقاف هذه الجبايات الى حين اصدار قانون الحكم المحلي وذلك لأنها أصبحت رسوما مزدوجة. يذكر ان عدد الورش المتضررة يربو على الـ (300) ورشة بالمنطقة الصناعية بحري.
الخرطوم: هالة حمزة
02-14-2007, 11:54 AM
عبد الحميد حسين عبد الحميد حسين
تاريخ التسجيل: 11-05-2006
مجموع المشاركات: 456
العدد رقم: 452 2007-02-14 أكثر من (500) لائحة جبائية سارية لم تعرض على البرلمان :
أكثر من (500) لائحة جبائية مطبقة لم تعرض على المجلس الوطني (البرلمان) أو المجالس التشريعية بالولايات وهي بذلك باطلة وغير قانونية ومن حق المواطن رفض الدفع وهي لوائح يجب إلغاؤها جميعها وفوراً لأنها صدرت من جهة غير مختصة وأنها تمثل نموذجاً لعدم الانضباط في إصدار القرارات التي تؤثر بصورة مباشرة على المواطن ..ذاك هو إقرار من د. محمد احمد سالم مسجل التنظيمات السياسية لدى تعقيبه على محاضرة بعنوان (الضوابط الفنية والقانونية للقرار الإداري) قدمها د. بركات موسى الحواتي عميد كلية القانون بجامعة جوبا الأسبوع المنصرم .. وقال سالم إن البيروقراطية والروتين وسوء استخدام السلطة التقديرية أفشلت قوانين الاستثمار السبعة مؤكداً أن زيادة رسم أو فرض جباية كثيراً ما يتفاجأ بها المواطن عند طلبه للخدمة دون إخطاره مسبقاً للتحسب لها ، ومثلها تصدر قرارات في أمور أخرى تمس المواطن كقفل الطرق ، كما أن هناك قرارات تصدر وتغلف بعقود إذعان ، وشروط توضع في العطاءات وهي كلمة حق أريد بها باطل ، وأنها تعد أكثر مناطق الفساد .. وطالب بإلغاء الحصانة عن أي قرار إداري وأردف (نحن ضد تحصين أي قرار إداري) وأضاف (أن الجهل بالقانون ليس عذراً ، ولكن هل الجهل بالقرار هو كذلك ؟ وكيف يتم التوفيق) . ونادى د. بركات موسى الحواتي في محاضرته التي نظمتها الأمانة العامة لهيئة المستشارين بمجلس الوزراء بما أسماه بمشوار جديد للإصلاح الإداري واعتماد الرقابة القضائية بتقديم المخالفات الإدارية إلى المحاكم في ظل غياب الرقابة على الجهاز التنفيذي وإساءة استخدام السلطة معتبراً أن التحصين ضد القرارات الإدارية يتعارض مع مبدأ سيادة حكم القانون ، وأن هذا خطأ ينبغي استدراكه وتابع (سمعنا بمحاسبة أفراد ولم نسمع بمحاسبة مؤسسات) وعدد الضوابط الفنية والقانونية التي يتوجب أن يتقيد بها متخذ القرار بحيث يكون مختصاً ومسؤولاً ، وتحديد دائرة المكان والزمان ، وأن يكون موضوعياً .. وتوقع أن تحدث المفوضيات التي نشأت بموجب اتفاقية السلام شبكة مع الوزارات المعنية (حسب تعبيره) .
02-14-2007, 12:00 PM
عبد الحميد حسين عبد الحميد حسين
تاريخ التسجيل: 11-05-2006
مجموع المشاركات: 456
وشوف الحتة الجديدة دي .. تفريق الأحتجاجات بواسطة الجبايات
ومن القرارات التي لم تكن (موضوعية) منطقية هو قرار زيادة أسعار غاز السيارات بنسبة (118%) مرة واحدة (55 – 120) ديناراً للتر ومن غير أي حيثيات وهو قرار إداري من وزارة الطاقة والتعدين وهي جهة غير مختصة بالتسعير حسب العرف السائد .. والأغرب من الذي حدث أن أصحاب عربات (الأمجاد) في سبيل التعبير عن احتجاجهم حشدوا عرباتهم في ميدان المولد بالخرطوم .. وهذه المرة لم يتم تفريقهم بشرطة مكافحة الشغب بل كان ذكاء متخذ القرار هو إصدار توجيهات لشرطة المرور لتفريقهم عبر الجبايات (قرار جبائي) .. حيث أنها فرضت على أي صاحب (أمجاد) غرامة وقدرها (300) دينار باعتبار أن وقوفهم بتلك الكيفية يمثل مخالفة مرور أو هكذا قالوا حسب إفادات خالد الشفيع عثمان صاحب عربة (أمجاد) وممثل اللجنة التمهيدية لأصحاب السيارات العاملة (بالغاز) لـ(السوداني) الذي أكد أن أصحاب تلك العربات منهم أسر شهداء وأسر فقيرة ملكتها لهم الصناديق التأمينية وديوان الزكاة .
02-15-2007, 04:53 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
أصدر مدير عام الشرطة الفريق محجوب سعد قراراً لافراد الشرطة كافة بالمركز والولايات بالكف عن المشاركة في عمليات التحصيل والجبايات، مشيراً الى ان ذلك القرار يجيء انحيازاً للقرارات التي من شأنها تخفيف المعاناة عن كاهل المواطن. ووجه سعد جميع ادارات الشرطة بالانسحاب الفوري من مواقع التحصيل مؤكداً ان كل من يخالف ذلك سيكون عرضة للمساءلة والمحاسبة. واضاف ان فرق تفتيش ستتوجه للمواقع المعنية كافة للتأكد من انفاذ تلك القرارات بصورة حاسمة وقاطعة.
الراى العام 18/2/2007شش
02-19-2007, 07:00 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
بعد ان استفحل امر الجبايات وشكا التجار مر الشكوى منها ووصلت الى مرحلة الاضرابات تحرك اتحاد تجار الحكومة وكانه علم بها توا وتلك اللحظة وحاول الظهور بمظهر من يريد ا لمعالجة لامر استفحل باجتماع ودى مع ابوكساوى والمسؤولين عن تلك الجبايات فى الولاية... وباستحياء ناقش معهم الامر مما حول اللقاء الى تاييد لحزب المؤتمر الوطنى الذى ينتمى اليه الطرفان .. ولكن ماذا حصل عندما اجتمعوا مع اصحاب الوجعة من صغار التجار ...شوفوا واقراوا هذا ....
السودانى
العدد رقم: 456 2007-02-18
ارتفاع عدد المساجين إلى (722)معتمد الخرطوم يُخير أصحاب العمل بين دفع الرسوم والجبايات أو بيع البلاد !!
خير معتمد الخرطوم د.ابو كساوي جموع المهنيين والحرفيين والتجار والمزارعين ورجال الأعمال والمصنعين في اللقاء الحاشد الذي دعا له اتحاد أصحاب العمل بولاية الخرطوم لبحث مسألة الرسوم والجبايات خيرهم بين دفع الرسوم والجبايات أو بيع البلاد لأمريكا.
فيما أعرب نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم عن أسفه البالغ لما حدث وعبرت الجماهير الحاشدة عن استيائها من محاولة الاستقطاب الفاضحة من المؤتمر الذي حول مسار اللقاء من قضيته الأساسية واستغلاله لدعم ومؤازرة المؤتمر الوطني في الانتخابات القادمة.
وفي الوقت الذي أعتلى فيه د.ابوكساوي المنصة لمخاطبة الجماهير الحاشدة تعالت الهتافات ضده مرددة (ظالم.. ظالم يا أبو كساوي لا للظلم... لا للظلم فتدخل قائلاً: ان أمريكا تقف على الأبواب للتفاوض) وتساءل هل نبيعها؟ فردت الحشود بهتافات صاخبة بيعها.. بيعها .. بيعها.
وقال أبو كساوي ان المحليات مثقلة بالعديد من الأعباء كمرتبات تعليم مرحلة الأساس مشيراً إلى ان مجموع الرسوم والجبايات بلغ (34) رسماً تمثل الرسوم والجبايات منها أهم إيرادات المحليات الذاتية وقال: (نقبل الحساب... الحساب ولد) داعياً الجماهير لعدم التنكر للجهد التنموي وقال: لا تهزموا روحكم.
من جانبه أعرب فائز عباس نائب رئيس المؤتمر الوطني عن استيائه البالغ عن ما حدث وقال: (لقد ساءني جداً ان أسمع الجموع تردد بيعها) مؤكداً ان المؤتمر الوطني لا يسعى لبيع الدولة انما يسعى لإقامة دولة وقال: (لا خير فينا إذا لم نقم العدل) وأقر بعدم أخلاقية سلوك المتحصلين في جمع الرسوم والضرائب بواسطة الشرطة داعياً لوضع حد لهذه الأساليب القهرية، وقال: (لن تروا الشرطة تحصل الرسوم بعد اليوم) وأكد حرص المؤتمر الوطني على حقوق أصحاب العمل والحرفيين مطالباً في الوقت ذاته بعدم استخدام سلاح الاضرابات وتهويل القضية واتهم كتاب الأعمدة والصحف بتجيير القضية لخدمة أغراض سياسية وقال ان التهريج والصراخ لن يفضي إلى نتائج واعداً بأن تترجم قضاياهم إلى برامج عمل للوصول للأهداف المرجوة وقال : (ان الحكم الذي لا يقوم على عدل لن يستقيم ولن يستمر) داعياً الجماهير الحاشدة بالالتفاف حول المؤتمر الوطني مشيراً في الوقت نفسه للصراع الذي تشهده الساحة السياسية السودانية بين الأحزاب لاستقطاب الجماهير من جانبه أعرب التاجر إبراهيم سعد أحمد تاجر بسوق أم درمان عن استيائه وأسفه لمحاولة المؤتمر الوطني لتحويل مسار اللقاء إلى دعم سياسي وقال لـ (السوداني) ان هذا اللقاء لتجار أم درمان وسعد قشرة وجئنا للقاء الوالي وفوجئنا بأن يكون اللقاء للمؤتمر الوطني وأصحاب العمل الذين كانوا نائمين لأكثر من (15) عاماً ونحن نعيش أوضاعاً مأساوية ومتردية، في السياق أكد د.حسبو محمد أحمد رئيس اتحاد أصحاب العمل بولاية الخرطوم ان أصحاب العمل مواجهون بالعديد من العقبات أهمها الرسوم والجبايات التي أصبحت عبئاً ثقيلاً وظلت تشكل هاجساً وتجاوزت المشروعية في طريقة تحصيلها بحجز البضائع ووسائل الإنتاج مما أوغر الغبن في الصدور وتطور الأمر لتدخل الشرطة والمحاكم وانتقد بشدة السلوك المهني للمتحصلين ودق ناقوس الخطر لإتساع الفجوة بين أصحاب العمل والجهات الرسمية.
ودعا الجهات الرسمية لوقفة ومراجعة عاجلة وإتخاذ قرارات حاسمة وعدد حسبو العقبات التي يتعرض لها أصحاب العمل منها عدم معقولية الرسوم والجبايات وعدم الالتزام بالمشروعية في تحصيل الرسوم.
وقال ان الأحداث الأخيرة التي شهدتها أسواق الولاية تستوجب التحرك السريع لتفاديها وطالب بضرورة مراجعة كافة الرسوم والجبايات التي تحصل خارج القانون ووقف التجاوزات وتحسين المعاملة في طرق التحصيل ودعا لتكوين لجنة محايدة بين أصحاب العمل والجهات الرسمية كبديل للنيابات والمحاكم لجهة الفصل في الخلافات حول السداد على ان تكون قراراتها نهائية. كما طالب بمراجعة قانون النقابات واشراك أصحاب العمل في قانون الجبايات ووضع الميزانيات إضافة لفتح أسواق جديدة وتمليك الأسواق الشعبية وسوق سعد قشرة ودعا لإبداء الجهات الرسمية للمرونة فيما يتعلق بضريبة الدخل والقيمة المضافة مؤكداً استعداد أصحاب العمل للتعاون مع الجهات التشريعية والتنفيذية.
من جانبه كشف علي حامد عبد الرحمن الأمين العام للاتحاد ورئيس غرفة الزراعة عن تكوين (7) لجان يشارك فيها اتحاد أصحاب العمل كممثل لقواعده لمراجعة كافة الرسوم بما فيها رسوم النفايات مؤكداً ان اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي قامت بمراجعة كافة الرسوم وقال ان نسبة الزيادة فيها كانت مساوية لنسبة التضخم.
وطالب بتمييز غرفة الزراعة والإنتاج الحيواني وبين اتحاد المزارعين حتى تؤول لها موارد دخل الخاصة بها إضافة لإعادة لتنظيم رسوم المرعى وعدم تكرارها.
وفي سياق متصل انتقد حاج الطيب إبراهيم ممثل الغرفة التجارية زيادة رسوم العرض الخارجي بنسبة (60%) بعد زيادتها من (50) إلى (300) ألف جنيه شهرياً وطالب بتخصيص متر ونصف للعرض الخارجي بدون رسوم ومراجعة رسوم الرخصة التجارية ومنع الازدواجية في الرسوم وقال ان رسوم الرخصة التجارية في أم درمان تبلغ (686) ألف جنيه بينما في سوق أبوزيد تبلغ (837) ألف جنيه مشيراً لزيادة الرسوم المفروضة على أصحاب الطبالي من (160) إلى (400) ألف جنيه شهرياً وطالب بمعاملتهم اسوة بتجار التجزئة وتوحيد رسوم النفايات التي تحصل بـ (4) مرات ما أدى لارتفاع السلع والبضائع وطالب إبراهيم بضرورة إزالة رسوم المخازن التي تبدأ من (50) إلى (200) ألف جنيه باعتبارها غير شرعية وانتقد تكوين اللجان الـ (7) المناط بها حل هذه المشاكل باعتبار كل لجنة تضم عدداً من الموظفين والديوانيين إلى جانب ممثل واحد من اتحاد أصحاب العمل وطالب بضرورة إسقاط العوائد التي تحصلها محلية الخرطوم من التجار بالسوق المحلي ولأنها غير شرعية. وقال ان المحلية تملك في السوق (5) الاف دكان في (1102) قطعة كل قطعة بها (4) دكاكين وهي تستأجر هذه الدكاكين للتجار ثم تحصل منهم العوائد التي من المفترض ان يدفعها المؤجر نفسه وقال ان عدد المساجين في مثل هذه المشاكل قد ارتفع من (336) إلى (722) يقبعون الآن في سجن أم درمان كآخر إحصائية في 2006م مشيراً لتزايد أعدادهم.
من جانبه أكد د.أبو عبد الله البخاري رئيس غرفة الصناعة بالاتحاد على العقبات التي تواجه الصناعة خاصة تعريفة الكهرباء التي يبلغ متوسط الزيادة فيها (400%) وقال ان سعر الكيلو واط في السودان يبلغ (17) سنتاً بينما نجده في مصر (3) سنتات فقط وقال : (اما ان تكون هناك صناعة أو لا تكون) مشيراً للتحدي الكبير الذي يواجه السودان في مايو المقبل والخاص بتنفيذ اتفاقية الكوميسا.
الخرطوم: عباس حسن أحمد
02-19-2007, 11:21 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
* قرار السيد مدير عام الشرطة بسحب رجال الشرطة من كافة نقاط التحصيل والجبايات بالعاصمة والولايات نصف خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تخفيف معاناة الناس، وايقاف الجبايات المفروضة عليهم بدون قانون او وجه حق... وقد لعبت الشرطة وللأسف الشديد دورا بارزا في تحصيل هذه الجبايات وارغام الناس على دفعها وهم صاغرون.. وقد حان الوقت لان تصحح الشرطة اخطاءها الكثيرة وتقف مع الناس لا ضدهم، وتحقق بالفعل الشعار المرفوع...(الشرطة في خدمة الشعب).. بعد ان تحور بفعل الممارسة الشرطية الخاطئة في مؤازرة الجباة.. الى (الشعب في خدمة الشرطة)... وظل هكذا وقتا طويلا، حتى صار الناس كلما رأوا رجل شرطة او عربة شرطة تتجه نحوهم استعاذوا بالله العظيم من الشيطان الرجيم. * غير ان الخطوة لن تكتمل الا اذا اتخذت اجراءات اخرى، وقرارات اخرى، اهمها تصحيح الممارسة الشرطية في تحصيل جبايات المخالفات التي تتم بدون استخدام اورنيك (15) الذي يضمن المراقبة والمراجعة، ويطمئن دافع الغرامة بان نقوده في أيدٍ أمينة، وانها تذهب الى وزارة المالية، وليس الى أية جهة اخرى مهما كانت امينة على هذا المال.. ووزارة المالية حرة بعد ان يصلها المال في ان تتخلى عنه بالكامل للشرطة او تعطيها جزءا منه عبر القنوات الادارية والمالية المعروفة، بالاضافة لذلك لابد ان تستبعد مخالفات الرخصة والترخيص من التسويات المالية، لانها مخالفات كبيرة لا يجوز فيها الصلح والتسويات ولا بد ان يعاقب مرتكبها بعقوبات تضمن ألا يعود لارتكابها مرة اخرى.. ولا بد ان تنظر الجهات المختصة بعين الاعتبار للمشاكل التي تجعل اصحاب العربات يحجمون عن ترخيصها، وتسعى لمعالجة هذه المشاكل، بتخفيض الرسوم على سبيل المثال او تقسيطها، في كل انحاء العالم هنالك تسهيلات كبيرة لتسديد رسوم الترخيص السنوي يجب ان نستفيد من مثل هذه التجارب، خاصة ان معظم دخل المواطن تستهلكه مصاريف المعيشة والمدارس والعلاج بعد ان رفعت الدولة يدها عن كل شئ الا حريات الناس وجيوبهم!! لا بد ان تجد غرامات المخالفات المرورية، وطريقة تحصيلها نظرة خاصة من السيد مدير عام الشرطة، وهي المحك الحقيقي لجدية الشرطة في انحيازها للجماهير، ومكافحة ارتكاب المخالفات.. اما ان تستمر الجبايات المرورية بطريقتها الحالية، فهو ما يقدح في جدية الشرطة في التعامل مع هذا الموضوع!! * نعلم ان الشرطة تستفيد من هذه الجبايات في تأهيل نفسها، وتطوير خدماتها، خاصة انها لا تجد إلا أقل القليل من الدولة غير ان كل شئ يجب ان يكون بالطريقة السليمة، وأول من يجب ان تلتزم بها من مؤسسات الدولة بالطريقة السليمة وتطالب بها، هي الشرطة لانها حامية القانون.. والامينة على حقوق الناس ومصالحهم، واذا رأى الآخرون في الشرطة صرامة في اتباع الاجراءات السليمة، فلن يكون امامهم غير السير في الطريق الصحيح!! * هنالك ايضا المضايقات الكثيرة التي يجدها سائقو الشاحنات والعربات التي تحمل البضائع بأنواعها المختلفة، فما من شاحنة أو عربة بضاعة ظهرت أمام شرطة المرور، الا كان مصيرها الايقاف، وفي معظم الاحيان بدون اسباب معقولة. لا بد ان يجد هذا الامر العناية والاهتمام من السيد مدير عام الشرطة والقيادات ورؤساء الادارات والاقسام.. وكل قوات الشرطة في جميع انحاء البلاد. * لقد حان الوقت الذي يحس فيه المواطن ويلمس ويرى الشرطة تحميه وتقف في صفه وتدافع عنه وتكف عنه الاذى وتوفر له الامان، وتفسح له الطريق بابتسامة عندما يخرج متظاهرا مطالبا بحق، أو مناديا بدفع أذيى بدلا عن الهراوات والغاز المسيل للدموع!!
02-22-2007, 05:24 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
* من شعار (تمزيق الفواتير) الذي رفعته الإنقاذ، عند استيلائها على السلطة.. و(ما عايزين دقيق فينا.. قمحنا كتير بكفينا).. الى استيراد الطماطم من سوريا والجلاليب والطواقي من الصين.. وعمال النظافة من الفلبين.. والفراخ من البرازيل.. وهي نتيجة حتمية وطبيعية لانهيار قطاعات الإنتاج.. ودخول المنتجين الى السجون ببركات سياسة التحرير.. وعلو كعب الاستثمار في الباسطة والكنافة والشيبس.. الذي يضطلع به السادة المستثمرون المستوردون من الخارج!. * لن يكون غريبا ان نذهب الى الاسواق والبقالات غدا لنشتري ملاح الويكة والمفروكة وطبيخ البامية والرجلة.. في عبوات بلاستيكية مجففة مستوردة.. ولتناول وجبة شهية ما عليك سوي ان تفرغ العبوة في ماء ساخن وارد ماليزيا.. وتقلب المزيج بمفراكة (ميد ان جاينا).. واحذر من المفاريك التايوانية التي تكتظ بها الأسواق، ويتجول بها الصبية في الطرقات فهي تفسد الملاح، وعليك بالمفاريك الصينية.. من اجل وجبة شهية وهنية.. وإلى جنات الخلد يا ربات البيوت السودانية!! * ربما ظنني البعض أسخر، او احلم.. ولكن ما الفرق بين استيراد الطماطم من سوريا، والسبح والجلاليب من الصين.. والفراخ من البرازيل.. واستيراد الويكة المعلبة من الصين (ايضا).. فكل هذه كانت منتجات سودانية، ولكنها تحولت بفضل سياسات الإنقاذ وجباياتها ورسومها على المنتجين، وإعفاءاتها الجمركية لأهل الولاء المحبوبين.. الى منتجات تحمل شعار التنين.. وبهذه المناسبة أتقدم بعميق الشكر والامتنان للإخوة في الشرطة الذين أحسوا بقرب حلول حقبة (صينية) في تاريخ السودان.. فعقدوا لمنسوبيهم دورات تدريبية في اللغة الصينية!!. * يهمنا في هذا المقام.. شحنة (الفراخ).. التي وصلت من البرازيل الى ميناء بورتسودان وتنتظر استكمال الإجراءات.. للنزول الى الأسواق.. استمرارا لسياسة تدمير قطاع الإنتاج الوطني! * الكل يعرف ان وزارة الثروة الحيوانية اصدرت قرارا بقفل باب الاستيراد من الخارج الا من ثلاث دول اوروبية هي هولندا وألمانيا وبريطانيا وذلك في اطار مكافحة انفلونزا الطيور.. وعلى هذا الأساس توقف الاستيراد من دول مثل سوريا والسعودية والأردن.. اعتمد عليها المنتجون في استيراد مدخلات الإنتاج مثل بيض التفقيس والكتاكيت عمر يوم واحد.. وارتضوا بهذا القرار من أجل الجهود الوطنية المبذولة في مكافحة المرض. * وكان من الطبيعي ان يتأثر الانتاج ويزيد الطلب عن العرض فترتفع اسعار منتجات الدواجن في الأسواق.. الى حين انتهاء ازمة انفلونزا الطيور! * ولكنها فرصة ذهبية.. لا بد ان ينتهزها البعض، فالسوق مكشوف.. ولحوم الدواجن في العالم على (قفا مين يشيل).. والكيلوجرام بألفي جنيه (قديم) تسليم بورتسودان (وهذه معلومة أتبرع بها لمعشر الإكيلة حتى لا يفاجأوا بأن سعر الكيلو عشرة آلاف جنيه عندما ينزل الفراخ الى الأسواق).. فتقدم أحدهم بطلب الى الجهات المختصة لاستيراد فراخ من البرازيل، فاستجابت هذه الجهات بدون تفكير في عواقب ذلك على الجهود المبذولة لمكافحة المرض، خاصة ان الشحنة ستتجول في عدة موانئ، حتى تصل الي بورتسودان وبالفعل حدث ذلك، والشحنة موجودة الآن بالميناء، وهي بلا شك (طعنة نجلاء) في ظهر المنتجين الوطنيين الذين يبذلون الآن الجهود الحثيثة، ويستلفون من البنوك لإعادة تأهيل قطاع الدواجن، برغم الصعوبات الجمة التي تواجههم.. والخوف كل الخوف ان تستمر التصاديق.. ويغزو الفراخ البرازيلي السودان مثلما غزته الأثاث والجلاليب الصينية ودمرت صناعة النسيج والأثاث وسوق العمل في هذه المجالين في السودان.. فهل تريد الدولة ان تلحق بهما قطاع الدواجن، من باب (العاقبة عندكم في المسرات).. ولمصلحة من يحدث هذا؟!.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست