|
|
 Re: قبل اجازة مشروع القانون ..ماذا يريد الصحفيون توفيره فى القانون الجديد ....مجموعة اراء .. (Re: الكيك)
|
التشريعات الجنائية
الإعلام فصيل متقدم في عمليات الإصلاح
تقرير: حسن بركية
[email protected]
يواجه كل مجتمع تحدي الكيفية التي يحمي بها الأفراد و المجموعات من الأذى وضمان ان يوفر لهم الأمن والسلامة في حياتهم يقدر الامكان، ومع تطور نظام الدولة صارت الحكومة في أي دولة مكلفة بإدارة دفة السلطة ويحمل هذا معه مسؤولية ممارسة السلطة لمصلحة المجتمع ككل وقد ظلت القوانين الجنائية وسيلة متأصلة في الأنظمة القانونية ويؤثر القانون الجنائي على كل أفراد المجتمع لأنه يتولى مهمة تعريف ما يعتبر مقبولاً او غير مقبول من السلوك وفى هذا الإطار تقوم عدة جهات و منظمات غير حكومية بعمل مبادرة لإصلاح القانون الجنائي في السودان مع إستصحاب الدور الهام والفعال لوسائل الإعلام في عمليات الإصلاح القانوني وتناقش خبراء في الإعلام والقانون باستفاضة حول دور الإعلام في دفع جهود الإصلاح القانوني في ورشة نظمها مركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة بالتعاون مع مركز ريدريس "criminal law Reform Project" وهي منظمة غير حكومية تعمل من أجل تعزيز العدالة.
ويتطلب الواقع السوداني المحكوم بالتعدد الإثني واللغوي والثقافي والمحاط بتحديات محلية وإقليمية ودولية وجود أجهزة إعلام مؤهلة وقادرة على التعبير الحقيقي عن الواقع السوداني المحكوم بالتعدد وتحول سلبيات التنوع إن وجدت إلى إيجابيات تعزز وحدة السودان.
يقول الدكتور أمين مكي مدني من الصعوبة إحداث إي إصلاحات قانونية في ظل الأوضاع الحالية، أنا غير مؤيد لكل ما يجري في هذا الصدد لأن عملية الإصلاح ببساطة لا يمكن ان تتم بالقطاعي والتجزئة هذا طبعاً إذا تجاوزنا بعض الإجراءات والممارسات غير السليمة مثلاً وزارة العدل من المفترض ان تكون جهة تصيغ القوانين فقط ولا تضع القوانين وتكتفي بدور الصياغة القانونية و "السمكرة" فقط ويجب طرح مشروعات القوانين على الرأي العام لأن أي قانون يهم أي فرد في المجتمع .
يري الأستاذ فيصل محمد صالح أن الحاجة ماسة في السودان لإحداث إصلاحات قانونية وسياسية وإجتماعية لأن البلد في وضع إنتقالي يحتاج فيه إلى نظام قانوني وسياسي جديد والصحافة يمكن ان تلعب دوراً أساسياً في هذا الجانب والإعلام من طبيعته له علاقة وثيقة بالواقع والقضايا العامة وتعمل وسائل الإعلام في إتجاهين، نقل نشاط الحكومة إلى الجمهور ونقل طموحات وآراء الجمهور إلى الحكومة هذا الوضع يمكن الإعلام من لعب محوري وهام في عملية إصلاح التشريعات الجنائية بصورة خاصة والتشريع القانوني بصورة عامة.
يمضي أمين مكي مدني ويلخص حديثه عملية الإصلاح القانوني لا تسير في الطريق الصحيح لأنها لا تشرك الناس وتتعامل بالقطاعي مع موضوع الإصلاح القانوني.
لابد من تسليط الاضواء على كل القوانين ولا توجد قدسية لاي قانون، والحديث لمولانا محمد الحافظ محمود قاضي المديرية الأسبق، في بعض الأحيان يستخدم القانون كمطية للسلطة ولقمع المعارضة. النص القانوني الذي يحكم قضايا النشر هو المادة "159" المتعلقة بإشانة السمعة وهذه المادة بها إستثناءات تجعلها قريبة من العدم، ولذلك في رأيي كان يمكن الاكتفاء بهذه المادة في قضايا النشر لأن الإستنثناءات الواردة فيها تتحدث عن أن تقويم السلوك لا يعتبر فعلاً جنائياً ولابد من تقويم سلوك الذي يعمل في العمل العام وليس المستهدف من النقد هو الشخص بل الوظيفة، ولكن قانون الصحافة في السودان إبتدع جرائم لا ينطبق عليها مفهوم القاعدة القانونية والمبدأ الأصولي ونصت على المواصفات غير المحددة لبعض النصوص بالإضافة إلى المعوقات القانونية التي تواجه الصحفيين هناك معضلة أخرى تتمثل في عدم إنسياب المعلومات وبالتالي يعتمد الصحفي على الشائعات، ومن ملامسة الشائعات حتى تتفجر الحقائق مثلاً المحقق الجنائي يستخدم في عمله تصورات قد لا تكون صحيحة وبالتالي ما يحق للمحقق الجنائي يحق للصحفي لأنه أيضا محقق.
يقول الدكتور مرتضى الغالي رئيس تحرير (أجراس الحرية) من حق الصحافة مراقبة السلطة التنفيذية من أجل الصالح العام، ومن حقها إنتقاد الشخص الذي يتولى منصبا عاما إذا قصر في أداء دوره، تقل درجة خصوصية الشخص كلما ارتفع منصبه ولكن هنا للأسف العكس صحيح والعقوبات التي توقع على الصحفيين عقوبات باهظة الثمن لا تتناسب مع طبيعة الجرم المرتكب في العمل الصحفي، مثلاً القذف في القانون الجنائي يختلف عنه في المجال الصحفي وهنالك ما يسمى "إختبار الأذى" بمعني عمل مقارنة بين الأذى الذي يمكن ان يسببه النشر في قضية معينة مع حق الجمهور في أن يعلم وحرية التعبير واذا كانت الفوائد المرجوة من النشر أكبر وأوسع من الأذى يجب نشر الخبر.
يشترط فيصل محمد صالح إصدار قانون لحرية المعلومات حتى تتمكن الصحافة من لعب دورها على الوجه الأكمل في عملية الإصلاح القانوني ومعاقبة الجهات التي تمتنع عن إعطاء الصحفيين المعلومات.
وترى مبادرة إصلاح التشريعات الجنائية ضرورة تعديل القانون الجنائي كي تضمن بعض الجرائم التي تعتبر جرائم ضد الإنسانية ونسبة لأهمية التعديلات والتغيرات المقترحة والإصلاحات ذات الصلة فإن من الإمور بالغة الأهمية ان تقوم الهيئات الحكومية المعنية بتشريع وصياغة القوانين بالتعاون مع الخبراء القانونيين ومع المجتمع المدني بشكل عام وستساعد هذه الخطوة في خدمة أن تعكس أي تعديلات تجري الهموم الراهنة والمعايير الملائمة وأفضل الممارسات.
ويرى عدد من الخبراء أن مبادرة الدفع بالإصلاح القانوني الجنائي في السودان من شأنه تعزيز فرص العدالة و المساواة وهذا يتطلب الدفع بالقوانين السودانية كي تنسجم مع الدستور الوطني الإنتقالي والمعايير الدولية حسبما تنص المادة 27 من وثيقة الحقوق ويعتبر مثل هذا الإصلاح عملاً حاسماً في تقديم حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست