|
|
 Re: قبل اجازة مشروع القانون ..ماذا يريد الصحفيون توفيره فى القانون الجديد ....مجموعة اراء .. (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=1483
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأربعاء 21-01-2009
عنوان النص : مسألة
مرتضى الغالى
: ليس من الو جاهة ان تكون القاعدة هي حبس الصحفيين في قضايا النشر، وشل أياديهم بالغرامات الباهظة.. فمن أين للصحفي أن يدفع عشرات الملايين وهو يعمل خاوي الوفاض حتى من رزق اليوم؟ وما هي الغاية التي يمكن ان تحقّقها هذه الغرامات الاسطورية إذا كان الجميع يؤمنون حقاً بمبدأ عرض كل الحقائق على الشعب، والإسهام في تصويب المعلومات الناقصة، وتوضيح الجوانب الغامضة، من أجل أن تزدهر حرية التعبير في مناخ معافي و(طقس لطيف) خالٍ
من الزوابع والزعابيب.. و(الشناكل والفاولات) والغِل والتشفّي..!
ولا أحد يدافع عن المعلومات الناقصة والاحكام الاستباقية، لكن بعض شؤون المجتمع والصحافة يمكن أن تأخذ بالقرائن، وهي أحياناً مما يجوز فيها اللجوء إلى مبدأ الشاعر السوداني الكبير (ابراهيم العبادي) عندما كان يعمل مُحكّماً في لجنة النصوص الشعرية، حيث كانت حكمته تقول بأن مطلع القصيدة قد يكفي لرفضها.. وحجته في ذلك أن الحمار إذا مَد رأسه من النافذة، فإنك سوف تستطيع أن تتبيّنه وتحكم يقيناً (على أنه حمار) حتى إذا لم يُظهِر لك بقية جسمه ..! وعلى كل حال .. فإن التصحيح والتصويب حق مكفول لكل متضرر من النشر، سواء كان شخصاً من لحم ودم - حتى لو كان (ما عندوش دم )..!- أو كان المتضرر (شخصاً إعتبارياً) في هيئة شركة او مؤسسة أو حزب أو نادٍ أو رابطة.. فهذه هي القاعدة الذهبية في كل المجتمعات التي تحترم شعبها ولا أقول صحفييها، لأن الصحفيين ما هم الا خدّام المجتمع في مجال نقل المعلومات والافكار والوقائع للإيفاء بحق الشعب في أن يعلم.. وكل ما عدا ذلك (كسور وبواقي)..!!
حق الشعب في ان يعلم هو جوهر وخلاصة عمل الصحافة في كل مجتمع، فهي تعمل على نشر المتاح من المعلومات التي بين يديها، بقواعد الأمانة والصراحة والنية الحسنة في الاصلاح العام ورقابة مَن يعملون في مجال العمل العام ..وكل ما عدا ذلك (شالات وطواقي)..!
من أجل ذلك عمدت التشريعات في المجتمعات الحيّة الي استبعاد حبس الصحفيين في قضايا النشر، لأن النشر هو جوهر عملهم اليومي، وكذلك استبعدت وضع مواد إساءة السمعة تجاههم بين القوانين الجنائية التجريمية.. وعملت على إلحاقها بقوانين الصحافة والمخالفات المدنية، كما اتجهت هذه التشريعات الي جعل العقوبة المالية على الصحفيين (عقوبة غاية في الرمزية) لا تتعدى بضعة جنيهات –وفي بعض القوانين (جنيه واحد لا غير)..! لأن الغرض ليس هو بقاء الصحفيين في السجن حتى يدفعوا هذه الغرامات التعجيزية، وإنما الغرض هو بيان وقوع الصحفي في خطأ معلوماتي أو تقديري اثناء عمله، مما تكفي معه العقوبة الرمزية وتصحيح المعلومات التي تضرر منها الشاكي؛ وغير ذلك لا يعدو أن يكون جنوحاً نحو خنق عمل الصحافة وإرهابها كراهة في دورها ووظيفتها، وانتقاماً منها بوسيلة غير محمودة، تسعي الي إسكات الصحفيين عن طريق استغلال قصورهم المالي وعجزهم عن دفع الاموال الطائلة، وقصم ظهورهم بالغرامات التي يعجز عنها عُتاة رجالات الأعمال وإلا بقوا في غياهب السجون... وعندما تُترك الغرامات في قضايا النشر بدون حدود وسقوفات سنرى العجب العجابا... اذا لم نكن قد رأيناه بالفعل؛ كما يقول الشاعر أبو صلاح (شوف العين قالت دا لا لا .... صدّت من تيها ودلالا)..!
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست