|
|
 قبل اجازة مشروع القانون ..ماذا يريد الصحفيون توفيره فى القانون الجديد ....مجموعة اراء ..
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=1465
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الثلاثاء 20-01-2009
عنوان النص : ندوة الحريات الصحافية.. نزعته الرقابة الامنية
: بعد أن حال الحول .. لا زال الحال هو الحال!
رصد: رباح الصادق
في 18 نوفمبر 2007م سجن الصحافيان الأستاذان محجوب عروة رئيس تحرير الزميلة (السوداني) ونائبه نور الدين مدني إثر الحكم عليهما في قضية رفعها ضدهما جهاز الأمن الوطني، ثم تم إطلاق سراحهما لتخفيف الحكم عليهما بعد الاستئناف بنهاية الشهر. ولكن عددا من الصحافيين والمهتمين بأمر الصحافة اعتبروا المسألة نقطة للتحرك ضد القيود القانونية على حرية التعبير وبغض النظر عن مآلهما.
وفي إطار هذا التحرك انعقدت ندوة حول (الحريات الصحافية) بصحيفة السوداني وذلك في ظهيرة يوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2007م. وكنا قد رصدنا تلك الندوة وإن لم ننشر رصدنا حينها، ونرى أن ما يحدث الآن من تضامن من أجل الحريات الصحفية على هامش قضية الأستاذين الحاج وراق وعادل الباز يعيد تلك الأجواء إلى الأذهان، فمن المفترض أن تنفذ اليوم الأحكام الصادرة عليهما بالغرامة أو السجن.. وبذلك، وبعد أن حال الحول ويزيد، نرى ما أشبه اليوم بالبارحة! فتكون ذات الندوة القديمة مناسبة للنشر من جديد!!..
أدارت الندوة الأستاذة آمال عباس وابتدرتها بمقدمة وتحدث فيها كل من المهندس عثمان ميرغني من صحيفة السوداني، والأستاذ فيصل محمد صالح من منظمة طيبة للإعلام، والأستاذ ياسر عرمان الذي دعته المنصة للحديث حول الموضوع، ثم الأستاذ محجوب محمد صالح قطب الصحافة صاحب القلم الذهبي ورئيس تحرير الزميلة (الأيام)، وفتح الباب بعدها لتعقيب الحضور الحاشد الذي كان غالبيته من الصحفيين والكتاب، هذا وقد تخللت الندوة قراءتان شعريتان ابتدر أولاهما الأستاذ أحمد طه محرر (السوداني الأسبوعي). وقد حضرت هذه الندوة ورصدتها فإلى مضابط الندوة:
الأستاذة آمال عباس:
كمقدمة لما حدث أشير لتاريخ هذه المجموعة في التضامن من أجل الحريات بين الصحفيين وأصدقاء الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني المستشعرة المشكلة خاصة مع الظروف التي تمر بالبلاد في الفترة الانتقالية والتلكؤ في تنفيذ الاتفاقية التي أمنت العديد من الحريات المعترف بها في القوانين الدولية. فقد صدر الحكم على صحيفة السوداني بسبب مقالة كتبت في شهري ستة وسبعة عن اعتقال الصحفيين الذين ذهبوا لتغطية أحداث كجبار وهي الأحداث التي نشطت هذه المجموعة إبانها مدافعة عن حرية الصحافة. فقد كتب الأخ نور الدين مدني أن الصحفيين غابوا لعدد من الأيام ولا نعرف أين هم وجاءت في كتابته عبارة "تخبط امني" و"تخبط سياسي"، وبسبب هذين الجملتين رفع جهاز الأمن الوطني والاستخبارات قضية إشانة سمعة تحت المادة 129 من القانون الجنائي والحكم جاء بإدانة الصحيفة والحكم عليها بغرامة 20 مليون جنيه وبالعدم سجن شهرين. إن في سجن الزميلين رسالة وتصعيد الرفض لتكميم الصحافة والتلكؤ في تنفيذ البنود التي لها علاقة بحرية التعبير وبحقوق الإنسان بشكل عام.
مجموعة تضامن الصحفيين ظلت متابعة وعقدت اجتماعا في دار اتحاد طلاب جامعة الخرطوم ناقش الموضوع نقاشا ليس آنيا ومرتبطا بسجن الصحفيين بل بالحريات عموما وحريات التعبير وخرج الاجتماع بتوصيات معينة منها أن تكون هناك زيارة للسجناء تبلغهم تضامننا معهم وتحمل لهم المذكرة التي سترفع للكتل الديمقراطية في المجلس الوطني، وكان من ضمن القرارات عقد هذه الندوة لمزيد من تأمين وحدتنا في سبيل معركتنا الطويلة التي نحن أكيدين من نصرنا فيها على قدر إصرارنا ووقوفنا عند مبادئنا. أصدر الاجتماع قرارا آخر هو أن تسلم مجموعة من الصحفيين هذه المذكرة للكتل الديمقراطية في المجلس الوطني صباح غد الأربعاء - والمذكرة لا تخرج عن المناداة بأهمية تغيير قانون الصحافة بما يكفل حرية التعبير والعدالة- فنحن لسنا ضد القانون ولا ننصب أنفسنا كملائكة غير معرضين للخطأ ولكن نطالب بالموضوعية والعدالة في محاكمتنا ومحاسبتنا- في هذه الندوة سنستمع لزملاء مرموقين عن رأيهم في كيفية تضامننا مع الحريات، وأهمية كفالتها وكفالة حرية التعبير. وقد فاتني أن أرحب بداية بالأخ ياسر عرمان الذي جاء هو وصحبه مباشرة من المطار إلى هذه الندوة، فمرحبا بهم.
المهندس عثمان ميرغني:
نشكر الأخوة الذين دائما ما يتبرعون بالتضامن في مثل هذه المناسبات. ألج هذا الموضوع بالأخبار العاجلة Breaking news مولانا رئيس المحكمة بولاية الخرطوم قرر الآن أنه سيبت بعد 24 ساعة في أمر السجينين، فإما إطلاق سراحهما حتى البت في الاستئناف أو إبقاءهما حتى نهايته- كنا نتوقع اليوم أن يأتي الأخوة بملابس السجن ولكن القرار تأجل ليوم كامل.
اعتدنا في كل مرة أن نأتي هنا أو في صحيفة الصحافة لنبت في قضايا الصحفيين والصحافة، وأهمية مثل هذه الجلسات أن الذي لا يستطيع أن يحمي نفسه لا يمكن أن يدافع عن قضايا الشعب السوداني. يتكرر هذا المشهد للمرة الخامسة أو السادسة والرسالة تبقى واحدة وهي أن الصحافة تدافع عن حرياتها في المقام الأول ثم تنتقل منها لتدافع عن حريات الشعب السوداني في مناخ حر.
ولكن، الدور في الدفاع عن الحريات يجب أن ينطلق لآفاق أكبر، فالأخبار غير السعيدة في هذا المقام هي أن الصحافة تتقدم كثيرا على الفاعلين السياسيين، مع أنها ليست داخل الملعب بل في المدرجات فهي تصفق ولا تقذف بالكرة للمرمى فمهما فعلنا نحن ربما لن يكون هناك مستقبل مشرق، لا بد أن تتحرك الصحافة بشكل أكبر لتطوير الأداء داخل الملعب حتى يقود الفاعلون السياسيون المركب إلى بر الأمان.
الآن الحالة والمشهد الوطني خطير وليس في حاجة حتى لتصريحات، لا يمكن أن يتغير هذا الوضع بمثل هذا العمل الرتيب الذي نمارسه كل مرة ويظل الوضع على ما هو عليه وأقصى أمانينا صارت الدفاع عن الحريات لكن الحديث عن مستقبل البلاد الذي هو في خطر يبقى بعيدا عن منالنا، لا بد أن ننتقل إلى آفاق أبعد من الحريات الصحافية للتأثير على الملعب السياسي وذلك لن يتم إلا بنظرة ثاقبة.
البيئة الصحفية المتضامنة الآن تتشكل من مختلف تيارات الانتماءات السياسية في السودان من أقصى اليمين واليسار وفوق وتحت، لماذا لا نطور عملنا ليس في الالتقاء البروتوكولي أو الاجتماعي فمن أيسر الأشياء في السودان أن يجتمع الساسة في المناسبات البروتوكولية أو الاجتماعية لكن حينما يكون هناك قرار وطني يظهر ألف رأس ويصعب على الساسة التوحد على موقف. المطلوب الآن أن تتوحد الإرادة السياسية مثلما توحدت الإرادة الصحفية- أن يكون هناك عمل سياسي بنفس القدر الذي في الحقل الصحفي- فهنالك صحف تلتقي فيها كل الرؤى والألوان السياسية لماذا لا يكون هذا هو نهج العمل السياسي تذوب فيه الرؤى، وذلك لن يتحقق بمجرد الكتابة. على الصحافة أن تعمل من أجل توحيد الإرادة السياسية، وموقفهما صار مؤثرا للغاية حتى على الذين تمنوا لهما هذا المصير- وقد صارا يتناوبان على تلقي الزيارة بسبب كثرة الزوار لهما وصارت هذه الزيارات ثقيلة على إدارة السجن، وصار أمر سجنهما محط اهتمام الجمهور فحيثما ذهبت كان السؤال الأول من الجميع عنهما، فالعقوبة الآن يتحملها الشعب السوداني والإحساس الجارف أن السجن يتكبده الشعب كله.
أتمنى أن تصير هذه قدوة للمجتمع السياسي أن يختلفوا في المختلف عليه في التفاصيل ولكن يتفقوا في مصلحة هذه البلاد.
الأستاذ فيصل محمد صالح
أكرر التحية لكل الأخوة المتضامنين في مثل هذا الحدث فهو تضامن مع قضية عامة وليس تضامنا مع أفراد أو الصحافة كفئة بل قضية تهم كل الناس فهذه المهنة تتحرك في فضاء الحريات وهو فضاء يهم كل الناس.
أثير في البدء نقطة هامة وهي هل نريد أن يكون الصحافيون فوق القانون أو المحاسبة؟ هذا لم يخطر ببالنا ولا نتحدث عن معاملة خاصة للصحفيين أو استثناءهم من عقوبات تقع على أفراد الشعب السوداني مما يتناقض مع العدالة والمساواة وهي أسس محورية في حقوق الإنسان، ولكن الحديث يتعلق بنقطة محددة هي جرائم النشر الصحفي وهذه لها علاقة بالفضاء العام للحريات، هذا الفضاء تتعلق به قضايا كثيرة، فإذا توفر سنتوافر على الشفافية والمعلومات، ولكن حينما يكون سقفه متدنيا لن نمتلك الشفافية ولا المعلومات، وكل ذلك له أثر على المهنة وعلى الجو السياسي العام.
نحن في السودان لدينا قيود اجتماعية كثيرة جدا على حق النقد، والجو السياسي الاجتماعي العام انعكس على القانون، وعلى تقييد حق النقد بشكل عام، وهذه معركة نواجهها حتى على المستوى الاجتماعي، فيمكن أن تنتقد مسئول قصر في أداء مهمته ويرد عليك شخص آخر يدافع عنه ليس في موضوع الانتقاد، بل يتحدث عن ميزاته وأنه مثلا "ود ناس" أو أنه له ميزات معينة في شخصيته ودينه وخلقه مثلما حدث في مرات كثيرة.
لقد صار معروفا الآن في بلدان العالم ذات التقاليد الديمقراطية أنه كلما صار الإنسان في الحقل العام وتقلد وظيفة عامة وارتفع فيها كلما ارتفع حق النقد له وارتفع حق الشك المشروع واتسعت مساحته- عكس ما يحدث عندنا- وهذه قضية هامة لترسيخ قاعدة الشك المشروع، وعروة ومدني يدفعان ثمن قلب الأوضاع.
هذه القضية متقدمة عما لدينا حتى في بلدان مثل مصر، حيث أباحت محكمة النقض –التي تقابل محكمة الاستئناف لدينا- أباحت نقد الشخص العام وقررت أنه طالما قبل المسئولية فعليه تحمل النقد حتى لو قيل بتعبيرات قاسية جدا.
قضية هامة أخرى متعلقة بحرية التعبير ما يسمى بحسن النية، ففي الدول القانونية لا يكون الحكم قاسيا إذا اعتبر بأن الشخص يقصد النقد العام ويستصحب حسن النية وكان غرضه المصلحة العامة، ولو تأكد حسن النية ما كان سيصدر حكم إدانة في معظم هذه القضايا الصحفية. والشاهد أن الشخصية العامة ليست كالأشخاص العاديين الذين يحمي القانون خصوصيتهم.
هذا الأمر متعلق أيضا بتقدير دور الصحافة والصحفيين. قالت منظمة المادة 19 (الحملة الدولية من أجل حرية التعبير) وهي منظمة تأخذا اسمها من المادة 19 المتعلقة بحرية التعبير في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قالت هذه المنظمة في مناقشتها لمسودة قانون الصحافة والمطبوعات المطروحة ، إن الرسالة الأساسية للصحافة كما في المواثيق الدولية هي: أولا نقل المعلومات الأساسية للجمهور وثانيا نقد الحكومة والرقابة عليها، فهذان ركنان أساسيان بعدهما تأتي كل الحقوق الأخرى بما فيها حق الخصوصية. ولكن الآن عندنا الصحافة ونتيجة للقيود القانونية المفروضة عليها، تُعامل وكأنها محكمة فإذا لم تتأكد من المعلومات وتراجعها مع المحامي لا تنشر!، هذا ليس دور الصحافة بل دور الأجهزة الرقابية والعدلية والمحاسبية في الدولة. يكفي الصحافة أن تشير إلى وجود فساد في منطقة ما، وهذه القيود القانونية تكبل دور الصحافة.
مسألة جرائم النشر:
قضايا الصحافة تحولت في دول ديمقراطية راسخة كثيرة والآن في معظم الدول العربية لتكون قضايا مدنية وليست جنائية- ومثل هذه القضايا يكون الحكم عليها بالغرامة. في القانون السوداني هناك مواد في القانون الجنائي مثلا مادة القذف تحاكم الصحافة وفيها عقوبة السجن والجلد أصالة في قضايا النشر ثم بعد ذلك الغرامة- أما في القضايا المدنية فلا جلد ولا سجن بل غرامة باعتبارها تعويضا ماليا.
وإذا تطرقنا كمثال للحالة المصرية ففي مصر مع أن قضايا النشر لا زالت تعتبر قضايا جنائية إلا أن النص القانوني في قضايا النشر يعاقب بغرامة محددة ومعلومة هي 500 جنيها (أي حوالي مائة دولار أمريكي-الراصدة) وقال البعض إن هذا المبلغ بسيط وشرح د. محمد سليم العوا بأن العقوبة القصد منها تقرير المسئولية الجنائية فحسب، فإن تضرر الشخص المعني عليه أن يرفع قضية ويحصل على غرامة مسئولية مدنية لجبر الضرر الأدبي أو المادي، وفي هذا تطور أفضل من الحالة لدينا برغم أنها في الإطار الجنائي.
نحن نخضع للمحاكمة ليس فقط بقانون الصحافة بل القانون الجنائي وفي الماضي كانت ا لمادة 130 (السلامة والصحة العامة) من قانون الإجراءات الجنائية تحاكمنا، حتى أصدرت المحكمة العليا قرارا بأن هذا تطبيق خاطئ للقانون. وأذكر بهذه المناسبة أنني شاركت في برنامج حول هذه المادة وتطبيقها على الصحافة وكانت المذيعة في كل مرة تذكر القضية تقول المادة 130 من قانون الصحافة فقلت لها مصححا "من قانون الإجراءات الجنائية" وكان المايكرفون فاتحا وهي غير متنبهة لذلك فانفلت منها السؤال: إذن لماذا تطبق عليكم؟!.
لا بد من إصلاح قانوني يشمل كل القوانين التي تطبق على الصحافة ومنها قانون قوات الأمن الوطني- والقانون الجنائي فكل هذه القوانين تؤثر علينا سلبا، ومعركتنا هذه طويلة جدا لا بد أن تشارك فيها منظمات المجتمع المدني والجميع، إذ لو كانت هذه القوانين سليمة لما كان علي محمود حسنين ومبارك الفاضل معتقلين حتى الآن. هناك قوانين فاسدة تحتاج إصلاحا، بعضها يحتاج لتعديل والآخر يحتاج لأن يرمى كاملا وتصاغ قوانين جديدة محله.
هناك معلومات كثيرة قيلت حول قانون الصحافة والمطبوعات لسنة2004م وهو القانون الجاري الآن، وهنالك مسودة وضعت بمجهود قام به مركز اتجاهات المستقبل، والسيناريو الذي وضع هو أن هذه المسودة لا بد أن تطرح في ندوات وفي منابر عامة لتوسيع النقاش حولها. هذه المسودة فيها الكثير من الإيجابيات فليس هناك تسجيل للصحف بل إخطار بالصدور فقط، وألغى أيضا قيد الصحفيين باعتبار أن هذا من شأن نقابة الصحفيين، ولكن هذا لا يعني أن بها سلبيات فقد شاركت في نقاشها وكانت لدي عليها بعض الملاحظات، ولو نفذ القرار الذي اتخذ ووسع النقاش حولها ستزول في رأيي الكثير من السلبيات الموجودة بها. وأشير لأن منظمة المادة 19 اهتمت بمسودات القوانين الأربعة التي تحكم العمل الإعلامي في السودان: مسودة قانون الصحافة والمطبوعات ومسودة قانون الوصول للمعلومات، وقانون التلفزيون والبث الإذاعي، ودرستها في دراسة نشرتها مؤخرا أوردت فيها ملاحظاتها حول تلك القوانين بالمقارنة مع القواعد الدولية ومن المهم أن يطلع الناس على تلك الملاحظات لدى المناقشة.
الأستاذ ياسر عرمان:
أحيي كل الحاضرين وصحيفة السوداني والقائمين على الندوة، ولم آت لأتحدث بل لأتضامن مع الصحفيين والأستاذين عروة ومدني وقد جئت مع مجموعة من الحركة الشعبية معظمهم أعضاء في البرلمان. أدلي بعدة ملاحظات:
الأولى: يجد المرء صعوبة أن يتخيل الحياة العامة واتفاقية السلام إذا لم تكن هناك صحافة فمن كمية المعلومات والوعي الكبير الذي توصل له الشعب السوداني عبر الصحافة لحدث مثل اتفاقية السلام في تقديم الاتفاقية وتقييمها وطرح وجهات النظر المختلفة، أتساءل كيف سيكون المواطنون السودانيون بدون إعلام؟ هناك صمت كبير من ناس كثيرين أولهم وزير العدل الذي كان عليه أن يبتدر تقديم قوانين كثيرة ولم يفعل ذلك. إن وزير العدل الحالي هو أسوأ وزير عدل منذ استقلال السودان، ومع أنه رجل قانوني ضليع إلا أن تصريحاته العديدة في قضية مثل قضية السيد مبارك الفاضل وعلي محمود حسنين لا علاقة لها بالعدالة والعدل.
وبوصفي رئيس سابق للجنة الإعلام في المجلس الوطني أستطيع القول إن كل الموجودين الآن شاركوا في ورشة أقمناها لمناقشة قانون الصحافة. هذا القانون هام بدرجة قصوى، ولو سئلت أيهما أهم قانون القوات المسلحة أم الصحافة والمطبوعات لقلت الصحافة والمطبوعات مع أهمية قانون القوات المسلحة التي لا تنكر. كان يمكن ابتدار قانون الصحافة والمطبوعات من وزارة العدل أو من لجنة التشريع بالمجلس الوطني أو لجنة الإعلام به، وقد اتفقت مع الأخت بدرية سليمان (رئيسة لجنة التشريع بالمجلس الوطني) على ابتدار قانون من لجنتينا، ثم جاء القانون من مركز اتجاهات المستقبل وعندي شعور أن مركز اتجاهات المستقبل يريد أن يبتعد بهذا القانون عن التداول العام فيحصر على نخبة بعيدا عن "الرعية"، ولكن الموضوع يهم هذه "الرعية" في المقام الأول. إن من مصلحة الدولة أن نضع قانونا جديدا للصحافة المطبوعات في أقرب فرصة، وإن عدم تغيير القوانين أصبح يسيء بشكل مستمر للدستور الذي صار موجودا مع عدد من القوانين التي تناقضه، مع أن الدستور يجب أن يكون في القمة.
الأستاذ محجوب محمد صالح
الموضوع المطروح هام جدا ومكون أساسي للتحول الديمقراطي. نحن نتكلم عن حرية التعبير وهذه ليست ميزة خاصة للصحفيين كأفراد بل حق للمجتمع ممارستها في مصلحة الحكم والجمهور خاصة في بلد انغلقت فيه مسالك الحوار لدرجة أودت للعنف وهذا يستوجب أن نعتني ونوفر حرية التعبير.
القوانين في السودان تمنع حرية التعبير بالطرق السلمية والصحيحة والدستور يتضمن وثيقة لحقوق الإنسان وحتى الآن لم تنزل على أرض الواقع.
نحن ندرك أن حرية التعبير ليست رخصة مفتوحة بلا حدود وأن لها ضوابط تتمثل في ممارسات وفي ميثاق العمل الصحفي وفي بعض القوانين التي لا تتعارض مع المبادئ الأساسية، فالدستور يقول أن أي قانون لتنظيم الحقوق ينبغي ألا يصادرها. تحكمنا الآن قوانين قديمة تجاوزها الزمان. قانون الصحافة ونصوص أخرى مبثوثة في قوانين السودان تقيد الصحافة.
نريد أن نجعل هذه الوقفة منطلق لتعديل هذه القوانين. نحن كصحفيين نستعين بالقانونيين وندرس هذه القوانين جميعا.
القانون الذي يحاكم على إشانة السمعة الآن خرج عالميا من دائرة القوانين الجنائية للدائرة المدنية ما صار يعرف الآن بعدم التجريم لإشانة السمعة Decriminalization of Defamation. والعقوبة المالية في هذه الحالة يجب ألا يكون الغرض منها إفقار الصحف بل تكون اسمية ورمزية- أما إذا ثبتت صحة الوقائع فليست هناك عقوبة.
قانون الصحافة قانون إجرائي نصلحه ونزيل قيوده ولكن لا يجب أن نحصر هم الإصلاح عليه بل لا بد أن نتنبه إلى القوانين الأخرى التي تحكم العمل الصحفي فطريقة الإدانة بها والعقوبات التي توقع بموجبها لا بد أن تراجع.
هذه نقطة انطلاق لتعديل البيئة القانونية للعمل الصحافي تحتاج لعمل منظم ودراسة لهذه القوانين. وهي رسالة لكل القوى السياسية في السودان حاكمة ومحكومة: نحن لا نريد أن تكون هناك نصوص ميتة في الدستور لا تنزل إلى أرض الواقع ونحن مطالبون بالالتزام بالمهنية وبكل القواعد السليمة للعمل الصحفي.
منظومة القوانين لا بد أن تتطور وتحافظ على حرية التعبير وهذه هي رسالة الأخوة الذين دخلوا السجن ولا تكفي مجرد الرسالة بل عمل ودراسة ونحدد أولويات ونتبعها بعمل.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست