|
|
 Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)
|
الحاكمة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني وممثلي الصحفيين والفنانين والأدباء والرياضيين
?{? أوردت بالأمس بنقطة نظام تلخيصاً لما دار في الاجتماع الهام والذي استمر لأربع ساعات وانتهى في الساعات الاولى من صباح أمس بمقر اقامة رئيس الجمهورية والذي جمعه ونوابه ومساعديه بقيادة الاحزاب الحاكمة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني وممثلي الصحفيين والفنانين والأدباء والرياضيين وكافة قطاعات المجتمع.
وقد جلس علي المنصة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية وعلى يمينه السادة علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس المؤتمر الوطني، فمنِّي أركو مناوي كبير مساعدي رئيس الجمهورية ورئيس السلطة الانتقالية بدارفور ورئيس حركة جيش تحرير السودان ونيال دينق نيال القيادي بالحركة الشعبية ممثلاً لرئيس الحركة الفريق أول سلفاكير.
وعلى يساره موسي محمد احمد مساعد رئيس الجمهورية ورئيس جبهة الشرق ود. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس المؤتمر الوطني الذي أدار الاجتماع ورحب بالحاضرين بمقر الرئيس والذي وصفه ببيت السودان وافتتح اللقاء بآيات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ يوسف فضل الله.
?{? واستهل د. نافع الحديث مقدماً المشير عمر البشير لمخاطبة اللقاء، وقال مخاطباً الحاضرين: أنتم تمثلون اهل السودان قيادات سياسية قومية وقادة أحزاب ومنظمات المجتمع المدني والطرق الصوفية والادارة الاهلية واتحاد الصحفيين والممثلين والفنانين والرياضيين وتمثيل بارز للمرأة.
وانتقد المؤامرة الغربية التي تستهدف السودان بإسم المحكمة الجنائية زوراً.. واضاف قائلاً: ولما كان اهل السودان قد علموا بذلك ورفضوه بوضوح كما هو معلوم فهذا اللقاء للتفاكر والتشاور للمعركة التي أرادها الاستعمار.
كلمة البشير:
?{? واستهل الرئيس البشير حديثه قائلاً: نرحب بكم جميعاً في هذا اللقاء الجامع ونذكر لقاءنا السابق في هذا الموقع والهدف من ذلك اللقاء كان هو التفاكر حول دارفور وحل قضيتها وشاء الله بعد ان قدمنا الدعوة لذلك الاجتماع وتم تحديد الزمان والمكان خرجت المعلومة عن طلب المدعي لمحكمة الجنايات الدولية وكان الحديث موجهاً لجميع أهل السودان لتوحيد كلمتهم لحل مشاكلهم، واللقاء السابق كان بقيادات الاحزاب ولقاء اليوم لكل قيادات المجتمع السياسية والاجتماعية ونحن نواجه موقفاً جديداً ونحسبها مرحلة جديدة وقناعتنا ان هذا الموقف ليس استهدافا لشخصي او حكومة وانما الهدف هو السودان، وهي واحدة من حلقات استهداف السودان، والاستهداف قضية قديمة بدأت ملامحها واضحة منذ ثورة 1919م وغزو السودان واحتلاله، وقد تمكن اهل السودان في الثورة المهدية من تحرير السودان وتقديم نموذج فريد لكل العالم.
وفي القرن التاسع عشر كان الحدث البارز في العالم هو الثورة المهدية والتي تمكنت من تحرير السودان.
?{? واضاف الرئيس البشير قائلاً: وكان القرار الاستعماري هو عدم السماح بخلق بؤر للتحرر والانعتاق من الاستعمار ولذلك جاءت حملة كتشنر وكانت هي الحملة الثانية في التاريخ الحديث واستمرت المقاومة وكان السودان اول دولة من دول جنوب الصحراء ينال استقلاله وحدث ما كان يخشاه الاستعمار وقد سمعت هذا (الكلام) من قادة التحرر الافريقي الذين وقف الي جانبهم السودان وقام بدعم حركاتهم .. سمعت ذلك من الزعماء مانديلا وانقوما وكيف انهم تحركوا من جنوب افريقيا للخرطوم ووجدوا الدعم والعون من السودان ومنحوا جوازات سودانية وتمت مخاطبة جميع سفارات السودان بالخارج لتقديم الدعم والعون لهم وقد انطلقا من سفاراتنا بالخارج للتبشير بمعركتهم ضد الاستعمار والفصل العنصري.
?{? ويضيف الرئيس البشير: لقد فشلت كل محاولات تركيع السودان والمفاجأة كانت هي صمود السودان طوال السنوات الماضية وقد تحملنا الكثير وحافظنا علي السودان حيث جميع الجيوش التي كانت حولنا انهارت امام حركات التمرد في اثيوبيا ويوغندا والكونغو وتشاد وافريقيا الوسطي وغيرهم، وقد تمكنا نحن في كل الحقب الماضية من ابطال مؤامراتهم وكيدهم وقد نجحنا في تحقيق السلام عام 1972م ويجلس امامي الان بينكم الفريق جوزيف لاقو قائد حركة انانيا (1) وبعد عشر سنوات بدأت الحرب بجنوب السودان من جديد ولقد سعت جميع الحكومات التي سبقتنا لحل هذه المشكلة وقد تمكنا من توقيع اتفاقية السلام الشامل.
?{? واضاف قائلاً: ولقد كتبوا (روشتة) بتطبيع علاقات السودان مع كل الدول الغربية ورفع الحصار الاقتصادي والمقاطعة واعفاء ديون السودان الخارجية وعقد مؤتمرات لدعم السودان وتبخرت كل هذه الوعود بعد توقيع اتفاقية السلام وبدأ الحديث عن دارفور، والصراع في دارفور لم يبدأ في عهد الانقاذ وعندما جئنا للسلطة كان هناك مؤتمر للسلام بدارفور وقد واصلنا المؤتمر بنفس الاشخاص المحددين مسبقاً.. والصراع في دارفور بدأ فردياً وكان يتم حله بأعراف وتقاليد دارفور المعروفة ثم تحول هذا الصراع من صراع قبلي محدود الي تمرد ضد الدولة، وقد تأخرنا كثيراً في استخدام الحل العسكري لحل القضية واتحنا الفرصة للحل السياسي وعقدنا مؤتمراً جامعاً بالفاشر لابناء دارفور وكان قرارهم هو منح الاولوية للحل السلمي وارسال ثلاثة وفود للتفاوض مع الحركات المسلحة واذا فشلت الجهود تصبح الحكومة ملزمة بفرض الامن والسلام عسكرياً.
وهذا قرار اتخذه أبناء دارفور ولقد عادت الوفود الثلاثة واكدت رفض الحركات للحل السلمي واصرارهم علي الاستمرار في العمل العسكري ضد الدولة، وواجب الدولة هو ردع كل من يتمرد ويحمل السلاح ضد الدولة، وبدأ الصراع والقتال، وعندما ابدى الطرف الاخر استعداده للسلام امرنا القوات المسلحة بوقف اطلاق النار وقمنا بالتوقيع علي اتفاقية ابشي وكان يقود التمرد وقتها العقيد عبدالله ابكر.
?{? واضاف قائلاً: والاتفاقية موجودة ولم تتضمن مطالب وكانت هناك صراعات قبلية وقضية تتعلق بمقتل (52) ولم يتم الصلح ولم تدفع الديات والتعويضات، والبند الثاني من الاتفاق تحدث عن توفير الخدمات ومعالجة الشباب الحاملين للسلاح وتوفيق اوضاعهم وبعد 45 يوماً يتم احضار كشوفات بأسمائهم، ولكن قبل ذلك عادوا للقتال بعد ان جاءهم دعم وقاتلناهم وانتصرت القوات المسلحة عسكرياً في الميدان واعلنوا مرة اخري قبولهم للتفاوض وذهبنا مرة اخري لانجمينا ثم ابوجا الي ان وصلنا للاتفاق بشهادة دولية واقليمية ومنح الوسطاء الدوليين والافارقة الحركات غير الموقعة مهلة اسبوعين للتوقيع، ولكن الوسطاء بعد انتهاء المهلة انقلبوا واخذوا يهاجمون الحكومة وبدأ الحديث عن تحويل القوات الافريقية بدارفور والتي نص عليها الاتفاق الي قوات دولية بناء علي القرار (1706) لمجلس الامن الدولي والذي رفضناه وتم تغييره، ثم بدأ الحديث عن الابادة الجماعية والاغتصاب واشياء يكذبها الواقع، والقبائل التي ذكرت جاءت لمناطق الحكومة لحماية ابنائها، والان المعسكرات موجودة بالفاشر ونيالا والجنينة وزالنجي والذين خرجوا بتشاد .. ووافقنا علي التفاوض مع الرافضين بأبوجا تحت اشراف الوساطة الاممية المشتركة د. سالم والياسون وفشلت تلك الجهود بتحريض واضح ومعلن من الجهات الغربية والتي استضافت عبدالواحد وخليل بباريس، بل ان رئيس وزراء بريطانيا صرح بأنه
اذا فشلت المفاوضات ستتم معاقبة الحكومة السودانية!!
وكانت تلك رسالة للمتمردين لافشال المفاوضات واستمر الكيد الي ان وصلنا الي ماوصلنا اليه اليوم، وهذه هي الطلقة الاخيرة وحققت لنا نتائج ماكان يتسنى لنا تحقيقها ونحن نحتاج دائماً في السودان لتحريك وتجاربنا في الحكم ان انجازاتنا الكبيرة حققناها في ظروف تحدٍ دائماً وعندما تمت محاصرتنا بترولياً نفذنا مشروع استخراج البترول السوداني وعندما تمت محاصرتنا بمنع حصولنا علي السلاح جمعنا الشباب وتناقشنا معهم حول صناعة الاسلحة وأسسنا الان ليس لصناعة عسكرية فقط بل مدينة في عدد من المشروعات ونمتلك الان العديد من المصانع التي توفر الحد الادني من احتياجاتنا من السلاح والتي تمكننا ان نقاتل وان ننتصر بإذن الله.
وايضاً عندما تمت محاصرتنا اقتصادياً استطعنا ان ننجز الكثير من المشروعات التنموية الهامة بالرغم من الحصار والمقاطعة.
?{? وقال الرئيس البشير: وهذا تحد جديد وحافز لنا ونحن مقبلون علي مرحلة هامة وتحول ديمقراطي حقيقي بقناعاتنا وباتفاقيات ابرمناها مع كافة القوى السياسية .. _الراحل الشريف الهندي _ تفاهم جدة مع السيد محمد عثمان الميرغني.. اتفاق القاهرة مع التجمع الوطني الديمقراطي .. اتفاق نيفاشا مع الحركة الشعبية .. اتفاق اسمرا مع جبهة الشرق .. اتفاق جيبوتي مع حزب الامة القومي .. اتفاق ابوجا وغيرها وذلك من اجل الخروج من الدائرة المفرغة .. انقلاب ثورة شعبية انقلاب..الخ. ومن أجل التاسيس لاستقرار سياسي يشكل الاساس للاستقرار الامني والاقتصادي بالبلاد وان نحقق نظاماً يحقق تراضٍ علي ثوابت وطنية متفق حولها ووجود المعارضة لايقل اهمية عن وجود الحكومة ونحن مقبلون علي هذه المرحلة انهم يريدون بهذه الخطوة تعطيلها ونحن لن نغير برامجنا وسنتصرف تصرفاً مسؤولاً ونحن دولة مسؤولة وسنستمر في تنفيذ اتفاقية السلام واستكمال سلام دارفور وتنفيذ ما تمخض عنه ملتقي اهل السودان واكمال بنود اتفاق نيفاشا واجراء انتخابات حرة ونزيهة ومراقبة دولياً وسنقدمها نموذجاً لدول العالم لتحقيق الاستقرار الامني والاقتصادي.
?{? ويضيف الرئيس البشير: ونحن مقبولون علي الاستفتاء حول حق تقرير المصير بجنوب السودان في نهاية الفترة الانتقالية وهذه قضية اساسية وحاسمة ومصيرية ان يكون السودان دولة واحدة او دولتين وانفصال الجنوب يعني التفتت بدولة المنطقة وتقسيم السودان يعني تقسيم لدول اخري وجميع هذه الدول حرص الاستعمار علي جمع التناقضات والتباينات في الثقافات والاثنيات داخل هذه الدول وسنعمل علي تنشيط العناصر الوحودية من اجل الحفاظ علي وحدة البلاد ولن يكون هناك مواطن درجة اولي وآخر درجة ثانية او درجة ثالثة فكلنا مواطنون درجة اولي
كلمة الحركة الشعبية:
?{? ثم تحدث السيد نيال دينق نيال القيادي بالحركة الشعبية والوزير بحكومة الجنوب نيابة عن الفريق اول سلفاكير رئيس الحركة والنائب الاول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب فقال: أنا غير سعيد وكنت اود ان اتحدث في ظروف احسن من الظرف الحالي ونحن في الحركة الشعبية ومنذ فترة طويلة ومنذ ان خرجت مذكرة اوكامبو كنا نحذر من هذه التداعيات وتعاملنا مع هذا الامر بمنتهي الموضوعية والناس لابد ان تنظر لما قد يترتب علي مثل هذا القرار.
واضاف قائلاً: وهناك ردود فعل متباينة بعد صدور القرار الغالبية العظمي استنكروا وادانوا ولكن هناك من ابتهج للقرار.
وقد قلنا قبل صدور القرار ان علي الناس ان يركزوا علي تبعات وليس القرار نفسه والسودان استطاع ان يحقق انجازات كثيرة والسيد الرئيس ذكر بعضها وخاصة انجازات بناء السلام ولاشك ان اتفاقيات السلام الشامل دارفور والشرق كلها انجازات ومفخرة لنا جميعاً بالرغم من الصعاب التي تعترض تنفيذ بعضها.
وهذه انجازات لابد من المضي فيها.
?{? واضاف قائلاً: ونعتقد ان دارفور هي مشكلة السودان ولابد من السعي لاحلال السلام بدارفور،وما اتخذ من خطوات ايجابية تجاه الحل .. والحكومة عبرت عن رغبتها الاكيدة في تحقيق السلام بدارفور والعملية التفاوضية عادة تبدأ بين الحكومة وأحد الاطراف ولايمكن ان تشارك كل الاطراف.
وعندما بدأ التفاوض في كينيا بإعلان المبادئ كان هناك نقد لاذع للحكومة والحركة الشعبية للثنائية واتهام بمحاولة اقصاء الاخرين والانفراد بالسلطة ولكن كما نعلم جميعاً هذا أفضي في النهاية للاتفاقية واصبحنا كلنا طرفا في الاتفاقية.
?{? وأضاف قائلاً : لابد ان نبدأ من مكان ما ونناشد الاخوة بالمؤتمر الوطني والقوي السياسية الاخري للسعي لتحقيق السلام بدارفور وتكثيف مجهودات دفع التفاوض الحالي والسعي للتفاوض مع الحركات الاخري ورسالتنا لاهلنا بدارفور اننا نحن في الحركة كنا اكثر من نقاتل وعندما وقعنا اتفاق السلام لاحظنا انه ان الاوان لاستبدال البندقية بالحوار وعندنا نفس الرسالة لاهلنا بدارفور والفرصة الان متاحة وعملية التحول الديمقراطي موجودة ونرجو ان تبذل مجهودات اكبر لتذليل كل الصعوبات التي تواجه الانتخابات.
?{? ويضيف نيال دينق: السيد الرئيس نحن في النهاية نؤكد ان الحركة ستقف جنباً الي جنب مع المؤتمر الوطني كشريك في الحكم وبقية القوي السياسية لان امامنا مهام تتطلب جهود كل ابناء الوطن والاتفاقية وضعت البلاد علي اعتاب مرحلة جديدة ونحاول ان نستخلص الدروس والعبر من تجربة نيفاشا ففي اكتوبر 2003م وقعنا اتفاقية وقف العدائيات بين القوات المسلحة والجيش الشعبي والاتفاقية استمرت لفترات وكانت تجدد كل ستة اشهر ولعبت دوراً مركزياً لتحقيق السلام.
?{? واضاف قائلاً: السيد الرئيس: في بعض المرات الطرف الآخر قد لا يلتزم بوقف العدائيات ولكن بالرغم من ذلك ولان المؤتمر الوطني هو الاخ الاكبر وبالرغم من تجاوز الطرف الآخر فإن عليه ان يأخذ خطوة ايجابية اضافية للامام ويلتزم بوقف اطلاق النار حتي لو كان من جانب واحد. ولو استمررنا في وقف اطلاق النار ولو لمرة واحدة ففي النهاية سيتجاوب الطرف الاخر وستتقدم المفاوضات.
د. الجزولي دفع الله
?{? ثم تحدث د. الجزولي دفع الله رئيس الوزراء الاسبق قائلاً: الشارع السوداني برهن ان شعب السودان بحسه يستطيع ان يفرق بين الاشجار والغابة ويعرف معركته الاساسية وقضاياه الاساسية التي ينبغي ان يلتقي عندها حول مصير السودان ومستقبله ورئيس الجمهورية كرمز بغض النظر عن سياساته وينبغي ان يحافظ عليه وعلي السودان وهذه المعركة التي جمعت ابناء السودان ينبغي ان يستغل هذا الاجماع للبناء .. وأقيم ما قاله الرئيس ينبغي ان لا تصرفنا المعارك الاساسية عن تنمية السودان والتحول الديمقراطي وإرساء نظام سياسي يسمح بالتداول السلمي للسلطة بطريقة سليمة تحقق الاستقرار الامني والاقتصادي بالبلاد وقضية دارفور في المقدمة ويجب حلها .. نظام يتفادى اخطاء الماضي والشعب السوداني دائماً يتقدم قياداته.
?{? واضاف قائلاً: ويجب ان لا نهمل قرارات مايسمي بالمحكمة الجنائية الدولية والتي تفرض علينا ان نتعامل مع افرازاتها بطريقة تفسد ماترمي اليه هذه المذكرة وإبطال آثار هذه القنبلة الموقوتة والتي قد تنفجر في طريق السودان.
واهنئ شعب السودان علي وعيه المتجذر والمبكر وادراكه للواقع السياسي.
فضل الله برمة يلقي كلمة حزب الامة لغياب الامام الصادق
?{? ثم نوّه د. نافع لوجود الامام الصادق المهدي رئيس حزب الامة القومي خارج البلاد وقدم اللواء (م) فضل الله برمة مساعد رئيس حزب الامة لالقاء كلمة حزبه في اللقاء.
?{? قال اللواء (م) برمة: يقولون جزى الله الشدائد كل خير واقول ان سيادة الوطن هي ثابت من الثوابت الوطنية ورئيس الجمهورية هو رمز هذه السيادة وبالتالي فإن موقفنا في حزب الامة القومي الثابت انه لا مساومة في سيادة الوطن وبالتالي جاء موقفنا الرافض لتسليم رئيس الجمهورية.
?{? وقال: السيد الرئيس الجماهير التي خرجت بالامس واليوم خرجت تجسيداً لهذه المعاني وهذه الجماهير تستحق كل التقدير، هذه الجماهير الحية والحرة هي التي تصنع المعجزات وتستحق ان تمنح كل ماهو مطلوب، ومن هنا جاء موقفنا الداعي لتوحيد الصف وجمع الكلمة والوقوف صفاً واحداً في وجه التحديات.
?{? واضاف قائلاً : أنا اريد ان ألخص بوضوح موقف حزب الامة بعيداً عن العواطف مع تحكيم العقل:
- المطلوب اولاً: العمل الهادئ والناضج وعدم التسرع في اتخاذ القرار.
- ثانياً: المحافظة علي أمن ضيوف السودان وأمن المواطنين وهذه مسؤوليتنا الاولي.
- ثالثاً: الوفاق والاتفاق علي برنامج وطني يجمع كل القوي الفاعلة للتفاكر والتشاور حول قضايا الوطن وفي مقدمتها دارفور واهمية تحقيق العدالة والسلام بدارفور.
- رابعاً: وهناك قضايا اخري واتفاقيات قائمة مثل نيفاشا وغيرها ولابد من اخراجها من ثوب الثنائية للقومية وكذلك هناك قضايا الحريات والانتخابات والاستفتاء ونحتاج جميعها لنجلس مع بعضنا لنتدارس ونتفاكر ونخرج برؤية موحدة لمعالجة قضايا اهل السودان.
?{? واختتم حديثه قائلاً: وفي نهاية حديثي اؤكد اننا مع كل ما يحقق امن هذه البلد واستقرارها ومع التكاتف ومد الايادي لبعضنا البعض حتي نتجاوز كل خلافاتنا ومشاكلنا.
كلمة الطرق الصوفية
?{? ونيابة عن الطرق الصوفية تحدث الشيخ عبدالرحيم محمد صالح قائلاً: هذا يوم من أيام السودان وأهل السودان وقد اعجبني حديث السيد نيال دينق نيال والذي عرفناه في اجتماعات التجمع.
وخلال اليوم وامس رأينا اشراقات كثيرة، الموقف الوطني والقومي وخطوة نائب الرئيس وذهابه لجوبا واجتماعه بالنائب الاول ومشاركة النائب الاول في اجتماع الرئاسة بالخرطوم والحديث الذي سمعناه من عرمان وما سمعناه اليوم من نيال وقد شعرنا بالطمأنينة ونحن مطالبون بوحدة الصف ونحن مقبلون علي خطوات جادة والانتخابات هي المخرج لنا جميعاً لنرى سوداناً آمناً ومستقراً.
?{? وهنا نهض أحد المشاركين وطلب من د. نافع أن يعطيه الفرصة وتحدث دون ان يذكر اسمه وقال: أحيي الرئيس وهو رمز السيادة والتنمية وهو نصير الضعفاء وحيا الوقفة الشعبية خلف الرئيس ضد ادعاءات الجنائية وقرارها.
وقال: ذهبنا معك الي نيفاشا وابوجا وسنذهب معك الي الدوحة ولن نخضع ولن نركع الا لله سبحانه وتعالي.
صديق الهندي يتحدث نيابة عن الاتحادي المشارك بالحكومة
?{? ثم تحدث السيد صديق الهندي نيابة عن الحزب الاتحادي الديمقراطي المشارك في الحكومة قائلاً: هذا يوم عيد ويوم شدائد واحيي عبرك السيد الرئيس المواطنين السودانيين الذين اعلنوا وقوفهم خلفك بصلابة ونحن قانونا وخلقا ومنطقاً لن نستكين لقرار الجنائية وسنسير بالعقل نحو ما نعتقد بأنه الحق ولابد سيدي الرئيس من تقوية الوفاق الوطني بإنشاء جبهة وطنية عريضة تنظم هذا الجهد الوطني.
وقد اجتمعنا هنا قبل ثلاث سنوات واتفقنا علي اشياء كثيرة
محمد وردي : نحن في الشدة بأس يتجلى
?{? ثم تحدث محمد وردي نيابة عن الفنانين وكان من ضمن الحاضرين الاستاذ عبدالقادر سالم نقيب الفنانين وقال وردي: نحن في الشدة بأس يتجلى .. وعلي الود نضم الشمل اهلا .. ليس في شرعتنا عبد ومولى .. قسماً سنرد كيد الكائدين... الخ القصيدة الوطنية الرائعة التي نظمها الشاعر صالح مصري ولحنها وغناها مطرب السودان وافريقيا وردي.
?{? واضاف وردي : هكذا كان الشعب السوداني بالامس واليوم وسيظل هكذا غداً ويجب ان نشدد علي وحدتنا الوطنية ونحن في الوسط الفني سنبذل جهداً لتوحيد كلمة السودانيين بالابداع.
?{? وقال مخاطباً الرئيس: ياسيادة الرئيس قد رايت بالامس كيف ان هذا الشعب قد التف حولك ويجب ان لا تتجاهلوا الوحدة الوطنية ويجب ان ننسي الايدلوجيات الدينية والسياسية ونحن عند الطلب وسنكون مع رأي الشعب.
الفريق أول عبدالماجد حامد خليل
?{? ثم تحدث الفريق اول عبدالماجد حامد خليل النائب الاول لرئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع الاسبق وقال: انا لست اتحدث نيابة عن حزب او جهة وانما اتحدث كضابط في القوات المسلحة وقد تابعتم تلك النفرة وذلك الموقف النبيل الذي قام به الضباط المعاشيون اكثر من ثلاثة الاف ضابط احيلوا للمعاش بعد قضائهم للمدة القصوى ومنهم من احيل قبل انتهاء المدة وحينما دعا الداعي هبوا وجاءوا لنصرة اخيهم الرئيس عمر البشير والنفرة ليست من اجل عمر البشير كشخص ولكنها كانت من اجل السودان والدولة ومنظمات المجتمع المدني كلها تجمعت في صف وطني واحد واراد الله سبحانه وتعالي ان يجئ اوكامبو ليوحد الشعب السوداني.
?{? وأضاف قائلاً : لقد حان الوقت لكل الاخوان في حكومة الوحدة الوطنية او المعارضة ان يكونوا مع بعضهم البعض واريد ان اطرح بعض المؤشرات، عندما ذهب الرئيس الي دارفور هل واجهوه بمظاهرات أم بتأييد؟! وإذا أخذنا افتتاح سد مروي فإنه يؤكد أن السودان يسير نحو التنمية والتقدم وينبغي أن تستمر مسيرة التنمية والبناء ووحدة الصف الوطني لمواجهة هذه الاستهدافات الخارجية.
?{? وقال: ماحدث اليوم وأمس في الشارع السوداني يؤكد ان غالبية اهل السودان يقفون مع الدولة ومؤسساتها وكلها الان اصبحت اهدافها واحدة والقوات المسلحة والنظامية حريصة علي أمن السودان والمواطنين ورمز الدولة.
مارغريت صموئيل أرو
?{? وتحدثت بعد ذلك الاستاذة مارغريت صموئيل ارو وقالت : نحن سعداء في هذا المساء المبارك ونثمن لكل الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية. ونرفض ادعاءات المحكمة لجنائية رفضاً تاماً لان السودان لم يصادق علي ميثاق روما وكل هذه الادعاءات لا تستهدف شخص الرئيس وإنما قصد منها استهداف السودان وشعبه وسنجتهد لكي نقف مع بعضنا البعض بتوحيد الجبهة الداخلية للتصدي لهذه الادعاءات وهذا الاستهداف لبلادنا.
عبدالله حسن احمد يتحدث نيابة عن المؤتمر الشعبي
?{? وتحدث بعد ذلك الاستاذ عبدالله حسن أحمد نائب الامين العام للمؤتمر الشعبي قائلاً: الاخ رئيس الجمهورية الاخوة الحضور اولاً اقول لك اخي الرئيس ان الاختلاف في الرأي لايفسد للود قضية ونشكر لك هذه الدعوة وكنا هنا قبل اشهر نتفاكر حول قضية دارفور وحلها قبل اعلان قرار المحكمة، وان مابين حدى الممانعة والرفض هو القبول والتعاون وهناك فسحة كبيرة ومجال واسع يمكن أن يجمعنا جميعاً كأبناء للسودان لنتجاوز ونتفق علي آرائنا ومستقبلنا ونحتاج لشجاعة وذكاء لا ينقصنا ان نشخص مشاكلنا والوصول لحلولها بالتشاور والرأي والرأي الآخر وامامنا الان قضية العدالة والسلام وكلاهما فرس رهان يسابق الاخر ولا يسبق احدهما الآخر إلا ويلحق به وادعوك ان تقوم بتكوين الجهاز القومي الذي يمكن ان يضطلع به ونشرك فيه كل القوى السياسية والادارة الاهلية اولاً لحل قضة دارفور حلاً عادلاً ومرضياً لاهلها ولاتحده حدود الاتفاقيات السابقة حل يرضي به اهل دارفور الذين حملوا السلاح والذين لايحملونه، وبالنسبة لاقامة العدالة فلقد قمت بتكوين لجنة وطنية برئاسة مولانا دفع الله الحاج يوسف وأصدرت تقريرها والنائب العام كون لجنة ثانية وايضاً اصدرت تقريرها والقانونيون يقولون العدالة تحتاج لأفعال - قالها باللغة الانجليزية - والقانون الدولي يقول المحاكم الوطنية هي الاساس والعدالة الدولية مكملة ولقد قصرنا في ذلك ولكن لم يفت الاوان ولابد ان نقيم العدالة حتي يراها الناس ماثله وليس هناك كبير علي العدالة.
وهذه البلاد مستهدفة اننا لا نكذبك في ذلك، ولنرد علي هذا الاستهداف لابد ان نقوم بواجباتنا وهناك احتقان سياسي بالبلد وتعديل لقوانين الامن والصحافة والجنائي لم يتم.
?{? وقال مخاطباً الرئيس : اعط هذا الشعب الحرية واؤكد لك انك لن تؤخذ من جانبه.
ونحن مقبلون علي انتخابات لابد من تهيئة ظروف لانتخابات حرة ونزيهة .. ونحن نختلف معك .. ونتفق معك في وحدة الوطن والاستهداف وفرض عقوبات ضد السودان نحن معك لصدها ونرفض ان يعاقبنا المجتمع الدولي ويفرض علينا اية عقوبات ولاتعتبر ان من يخالفك الراي هو عدوك.
د.الصادق الهادي المهدي
?{? وتحدث د.الصادق الهادي المهدي مستشار رئيس الجمهورية قائلاً:
لم افاجأ بهذا القرار وكنا جميعاً نتوقعه وندرك من يقف وراءه من قوي البغي والاستعمار ولايسنده اي منطق قانوني او اخلاقي او شرائع سماوية والاستهداف لم يكن لشخص المشير البشير بل كان للسودان برمزه وكبريائه وعزته وكرامته.
وغردون هذا الزمان (اوكامبو) جاءنا بادعاءات عبر الجنائية لتفكيك الوطن وجاء الرد عليه قوياً من الشعب السوداني.
مني فاروق (اتحادي ديمقراطي)
?{? وتحدثت الاستاذة مني فاروق (اتحادي ديمقراطي) قائلة التهنئة للرئيس بهذا الاجماع الشعبي والجماهيري العفوي خلف قياداته ورفضاً لقرار الجنائية الدولية.
النساء يرفضن قرار الجنائية لانه يمس سيادة الوطن ويرفضن القرار لازدواجية معايير المجتمع الدولي والجنائية.
محمد وداعة (حزب البعث)
?{? وتحدث المهندس محمد وداعة (حزب البعث العربي الاشتراكي) نيابة عن الامين العام لحزب البعث السيد محمد علي جادين الذي قال وداعة انه تخلف لظروف صحية طارئة وقال: نعم بالامس صدر هذا القرار وكنت مهتماً بالمرحلة التي سبقته وهذا اول درس اذ ينبغي ان لا نتوقف وان لانسمح للزمن ان يوقفنا ولان القرار قد صدر لابد من العمل علي تجنيب البلاد مايحاك ضدها.
وقال: لابد من حل مشكلة دارفور وفي يوليو الماضي تحدثنا في هذا المكان والرئيس ابتدر مبادرة وخرجت بتوجهات ولابد من سد الذرائع فإذا كان اهل دارفور يريدون منصب نائب رئيس فما المانع واذا كانوا يريدون العودة للاقليم الواحد فما المانع والتعويضات ما الذي يمنع منحهم اياها.
والجهد الوطني في حل قضايانا المحلية مازال ضعيفاً وكل مشاكلنا وقضايانا تم حلها بالخارج والخطر في نظري ليس اوكامبو بل ينبغي ان نتحسب للتداعيات الاقتصادية خاصة بعد تدني اسعار البترول ومشاكل البنوك والزراعة والفساد ولابد ان نتحسب لما يمكن ان يحدث من تداعيات في المجال الاقتصادي.
امين بناني (حزب العدالة)
?{? وتحدث الاستاذ امين بناني نيو (حزب العدالة) قائلاً: اهنئك واهنئ شعبنا وانفسنا لانه قد منحنا الثبات والطمأنينة والسكينة لان القرار الذي صدر كان يستهدف قناعاتنا وايماننا بالله وبوطننا وشعبنا وهذا الذي خرج من المحكمة الجنائية خرج ولن يعود بمردود ايجابي علي الذين اصدروه.
واريد ان اوجه رسائل لحملة السلاح واقول لهم ان هذا القرار الذي صدر وهللتم له ولم ولن يكون احد مطالب اهل دارفور الذين تتحدثون باسمهم.
ثانياً: بتبنيكم لهذا الموقف فهو ليس ضد البشير او النظام وانما ضد الشعب السوداني الذي رفض قرار الجنائية واهلكم بدارفور واي سلام قادم في دارفور اذا لم يتخذ من رؤية المجتمع الدارفوري مرجعية فإنه لن يستمر.
د.معتصم جعفر نيابة عن القطاع الرياضي
?{? وتحدث د.معتصم جعفر نائب رئيس الاتحاد العام لكرة القدم نيابة عن قطاع الرياضيين وقد لاحظت وجود السيدين صلاح ادريس رئيس نادي الهلال وجمال الوالي رئيس نادي المريخ في اللقاء قال د.معتصم جعفر: يمضي الزمن وتسرع الخطي ويظن الاعداء ان شعبنا مستكين وهاهو الشعب يعلن موقفه رفضاً لقرار الجنائية ووقوفاً خلف رئيسه ورمزه واضاف قائلاً: نحن نتحدث باسم الرياضيين وكرة القدم والرئيس خرج من صلب الحركة الرياضية ونحن نعتز بأننا قدمناه رئيساً للبلاد.
وقال: سر ياسيادة الرئيس وتأكد اننا لن نخذلك ولن نسلمك.
بونا ملوال
?{? وتحدث السيد بونا ملوال مستشار رئيس الجمهورية قائلاً:
عندما قدم اوكامبو مذكرته للمحكمة الجنائية الدولية شعرت يومها ان هذا استهداف للسودان ورمزه.
وقال: وانا لدي قلق منذ ان شاهدت اليوم وامس التفاف الشعب السوداني وايمانه بقيادة سيادتك وامانتك كرمز لسيادة الوطني والشعب خرج وليس لديه مطلب غير الوقوف معك ودائماً الشعوب لما تخرج القائد يكون في حالة صعبة لتلبية مطالبها وتحقيق مطالبها والمحافظة علي وحدة وصلابة وطنها ونحن نثق في انك فاعل ذلك.
التجاني مصطفي (حزب البعث)
?{? وتحدث السيد التجاني مصطفي من (حزب البعث) قائلاً اؤكد علي موقف حزب البعث الرافض لكل اشكال التدخل الخارجي في شؤون السودان ولقد نبهنا لخطورة الموقف والاستهداف الواضح للسودان وانا اتفق واختلف مع ما جاء في حديث الرئيس في بداية هذا اللقاء.
واضاف: اتفق مع حديثه حول الاستقرار السياسي ومنهج الحوار الوطني وتحقيق السلام بدارفور. واتفق مع حديثه حول التمسك بالتحول الديمقراطي واختلف في جزئية وردت في حديث كثير من المتحدثين ان اوكامبو هو الذي وحد جبهتنا الوطنية واري ان تحقيق السلام والاستقرار بالسودان هو الرد العملي علي كل المؤامرات الاستعمارية ضد الوطن.
سيد احمد خليفة يتحدث نيابة عن الصحفيين
وتحدث الاستاذ سيد احمد خليفة نيابة عن الصحفيين قائلاً: نحن اهل قلم ولسنا اهل سياسة او حديث وقد تحولت الاقلام بالصحافة السودانية لبنادق للدفاع عن السودان وعزته وشرفه ونحن نري ان حرية الصحافة التي تدرجت واصبحت الان في مستوي مقبول هي احدي القوي التي يمكن ان تدافع عن السودان.
الشيخ ميرغني عمر (انصار السنة)
?{? وتحدث الشيخ ميرغني عمر الامين العام لانصار السنة المحمدية قائلاً: الاستعمار كما قلنا في المرة السابقة في هذا المكان يستهدف السودان في شخص رئيسه والمؤامرات لن تقف عند قرار الجنائية ويجب ان نستعد لهم.
مولانا الميرغني كان حاضراً
?{?وبعد ذلك قال د.نافع: مولانا محمد عثمان الميرغني كان حاضراً وغادر قبل قليل وتحدث نيابة عن حزبه في مسيرة الصباح د.الباقر احمد عبدالله ويتحدث نيابة عن الحزب الان الاستاذ تاج السر محمد صالح ولكن يبدو انه غير موجود واعطيت الفرصة لمتحدث آخر.
اللواء شرطة (م) جورج كنقور
?{? واعطيت الفرصة للواء شرطة (م) جورج كنقور نائب رئيس الجمهورية السابق ورئيس حزب ?}? البقية ص 3?}?
المؤتمر الوطني الافريقي والذي قال:
عندما كنت في طريقي لهذا اللقاء كنت اعتقد انه جلسة حوار بين الاحزاب ولكن وجدته للاحزاب وقطاعات المجتمع الاخري( ويا اخوانا كل زول عنده لغة دقاقة) واتمني في المرات القادمة تكون الاجتماعات بالفئات.
?{? وواصل حديثه: نحن في المؤتمر الوطني الافريقي عندما صدرت مذكرة اوكامبو اصدرنا بياناً شجبنا فيه المذكرة والمطالبة بتوقيف الرئيس وقلنا (الكلام ده ماصاح لانو دي سيادة السودان وسيادة السودان في شخص سيادتك) قالها وهو يتوجه صوب مكان جلوس الرئيس بالمنصة.
?{? واضاف: مع كل اختلافنا السياسي نحن نقول هذا الحديث والشعب السوداني قال كلمته ونحن عايزين نقول كلمتنا (والكلام حقو مايكون كتير والكلام بقي جد والكلام الكثير كان قبل صدور القرار).
ولابد ان تكون المعارضة لقرار الجنائية وادعاءات اوكامبو مؤسسة وواضحة وموزونة ولازم الجبهة الداخلية تكون موحدة وان يكون الخطاب السياسي مدروساً ومافي حاجة بتجيك الاخ الرئيس من الجنوب .. وسقف السودان هو الوحدة ومستحقات السلام هي القسمة العادلة للسلطة والثروة ولابد ان يكون سقفنا هو الوحدة.
محمود عابدين (اللجان الثورية)
?{? وقال الاستاذ محمود عابدين (اللجان الثورية) : اللجان الثورية موقفها واضح وسليم ونحن ضد القرار وضد أية تدخلات اجنبية في شؤون بلادنا وقال مخاطباً الرئيس : (انت رجل وفي عشان كده الشعب وفي معاك) لان الشعوب دائماً وفية للاوفياء ولابد ان نترفع كقيادات واحزاب عن الصراع حول السلطة وهناك مهددات للوطن كله والحرب بدأت منذ الامس ولابد من وضع رؤية استراتيجية ويجب ان نتواثق جميعاً علي حماية الوطن.
اللواء عثمان عبدالله
?{? وقال اللواء عثمان عبدالله وزير الدفاع السابق:
وقال اخي الرئيس تبقي قضية دارفور هي جرحنا القومي الذي يجب ان نعالجه وبالنسبة لتعاملنا مع القضية فلقد اصبح صوت الحركات هو الاعلي لانها تحمل البندقية ولكنها لا تحتل دارفور ونحن في لجنة جمع الصف الوطني بذلنا مجهودات كبيرة مع الحركات واقولها صادقاً ان قضية دارفور لن يحلها غير اهل دارفور بعقد مؤتمر دارفوري دارفوري استثنائي يقرره اهل دارفور للحوار حول الصراع الدارفوري الدارفوري والصراع بين دارفور والمركز والصراع بين دارفور ودول الجوار.
- واضاف: وهناك ضرورة ثانية لعقد مؤتمر للمصالحة الوطنية الشاملة لتضميد الجراح واذا دخلنا الانتخابات دون عقد هذا المؤتمر سنعيد انتاج الازمة والانتخابات يجب ان تؤجل لستة اشهر واذا تم تحقيق المصالحة الدارفورية يتم تطبيق مبدأ العدالة الانتقالية.
واذا تحققت وعفا اهل دارفور تكون قد تجاوزنا قضية العدالة.
د.الحبر نور الدائم (الاخوان المسلمون)
?{? وتحدث بروفيسور الحبر نور الدائم الامين العام للاخوان المسلمين قائلاً: نحيي ابناء الشعب السوداني علي موقفهم النبيل الذي وقفوه خلف الرئيس وضد قرار الجنائية ونحن لانريد ان نستعدي احداً علينا ونريد من الرئيس ان تستمر المشاورات الواسعة للتصدي للاستهداف الخارجي الذي يواجه بلادنا.
مصطفي محمود الحزب الناصري
?{? ثم تحدث السيد مصطفي محمود بإسم الحزب العربي الناصري قائلاً:
بإسم الحزب العربي الاشتراكي الناصري اتقدم بتحية خاصة لرئيس الجمهورية ونحن نقف جميعاً هذا اليوم في هذا الموقف لنستدرك حجم المخاطر التي تحيط بنا وحجم الاستهداف الكبير من قوي البغي والاستعمار للسودان واننا نري ان هناك مخططاً كبيراً امريكياً صهيونياً ومشروعا كبيرا يستهدف شعب واهل وتراب السودان ويريد تفكيكه لاجزاء.
?{? وقال: اول مقومات المواجهة هي وحدة هذا الشعب العظيم ووحدة القوي السياسية لمواجهة هذا التحدي العظيم واقول ان قرار المحكمة الجنائية ليس هو آخر حلقات الاستهداف والنهاية هي تفكيك السودان وتفويض الرئيس بالامس كان عفوياً ولم يكن منظماً وماتم هو موقف الشعب السوداني الحقيقي الرافض للاستعمار والتدويل والتدخل في الشأن السوداني بأي شكل من الاشكال.
وهذا موقف اجمعنا عليه قبل 10 اشهر بهذا الموقع واريد ان أوجه رسالة حول مقررات ملتقي اهل السودان الذي تمخص عن ذلك اللقاء واقول بالصوت العالي ان ماتوصل اليه الملتقي تم تنفيذه بغير صورته من قبل المؤتمر الوطني.
?{? وقال مخاطباً الرئيس: نحن مطالبون الاخ رئيس بأن لا نتراجع عن التحول الديمقراطي والعودة للمربع الاول والديكتاتورية وتقطيع الاوصال بل يجب ان نعمل لمواجهة المشروع الصهيوني الامبريالي ضد بلادنا بوحدة الصف والعمل علي حل كافة قضايانا وعلي رأسها قضية دارفور.
موسي محمد أحمد
?{? ثم تحدث السيد موسي محمد أحمد مساعد رئيس الجمهورية ورئيس جبهة الشرق قائلاً:
الشعب السوداني قال كلمته بشكل صريح وامين وشفاف بجميع بقاع السودان وهذا هو الرد الشافي وموقف اهل السودان بمختلف مكوناتهم السياسية والاجتماعية والمكانية وهذا الموقف جاء بقناعة بأن القرار يستهدف السودان ورمزه وسيادته.
?{? واضاف: الشعب السوداني له تجارب ومر بمراحل عديدة وعصيبة وخرج منها قوياً وآمناً ومستقراً ومعافي وهذا القرار بنفس المستوي لن ينال من السودان وسيخرج منه معافي وقوياً ومستقراً.
?{? وقال: واقول في ثلاث كلمات ماهو المطلوب منا حول مايجري من مخططات تفتيت السوداني وخلق ازمة والنيل من السودان ومقدراته. هذا الموقف الذي نبع من الشعب السوداني بالوحدة هو الرد الحقيقي والشافي لمواجهة كل المؤامرات ولانريد في مثل هذه المواقف ان نتحدث عن مشاكلنا واقترح عقد لقاءات متكررة ومتواصلة حول جملة من القضايا لتحقيق السلام في دارفور يجب ان نمضي قدماً وان لا نترك حل القضية للحكومة بل لابد ان يكون لكل حزب او فرد دور علي مستوي الاحزاب والافراد واناشد الذين وقعوا الاتفاقية ان يكون لهم دور فاعل في (لملمة) الحركات ورتق النسيج الاجتماعي.
ونحن بعد الحروب والمشاكل بالجنوب والشرق ودارفور نحتاج لازالة الاحتقان والمرارات وهذا يقودنا للحديث عن وحدة السودان فهي خيار الشعب السوداني في الشمال والجنوب ولكنها نحتاج لمجهود كبير ومنظم ومتواصل.
?{? وقال: ونؤكد الذي اكده الشعب السوداني في كل بقعة من بقاع السودان وكانت رسالة شافية للرد علي المؤامرات وقد استفدنا من هذه الخطوة اذ عرفنا الصديق والعدو وموقفنا ثابت بأن هذا استهداف للسودان وليس لشخص الرئيس.
مني اركو مناوي
?{? وكان آخر المتحدثين هو السيد مني اركو مناوي كبير مساعدي رئيس الجمهورية ورئيس حركة جيش تحرير السودان وقال: نحن سعداء بهذا اللقاء وخاصة ونحن نلتقي ونلتحم بالشعب السوداني بمختلف قياداته والوانه سواء ان كانت الحزبية او انتماءاته الجهوية في هذه المناسبة وتعبيرنا عن الرفض لما تم واريد ان اذكر كل الاخوة وخاصة الرئيس بأمرين:
اولاً: انا بوصفي رئيساً لحركة جيش تحرير السودان اؤكد واؤمن اننا مازلنا متمسكين باتفاقية ابوجا التي وصفت بكثير من العيوب من حتي الذين وقعوا عليها بوقف اطلاق نارها وبسياساتها.
ثانياً: نحن متمسكون بالاتفاقية رغم عدم رضائنا بسير تنفيذها ولكن تفادياً للعودة للحرب وزيادة معاناة اهلنا بدارفور تمسكنا بها.
واضاف قائلاً: اما بشأن المذكرة فإننا نقول ان العدالة الوطنية والقضاء الوطني هما الحل الامثل لكل قضايانا ولايمكن تجاوز العدالة ولايمكن التفريق بين العدالة والسلام. وقضية دارفور هي الي اوصلتنا لهذه النقطة وكانت ومازالت وستظل لها مابعدها وعلينا ان ندرك ان لحظة صدور القرار ليست نهائية وهناك فرص كبيرة يمكن ان نلعبها حكومة وقوي سياسية وشعباً للوصول لحلول علي الارض لهذه القضية (ونقفل كل الابواب والشبابيك) وهناك عدة عناصر.
العنصر الاول: اللاجئون والثاني (النازحون) والثالث: الاتفاقيات والرابع: القوي السياسية المختلفة والخامس: الحركات المسلحة غير الموقعة.
?{? وقال: ان معالجة هذه القضايا هي التي ستقود لمنحي سلبي او ايجابي لحل القضية.
- واضاف قائلاً: الدارفوريون بمعسكرات النزوح واللجوء يستغلون من كثير من الاطراف تجنيداً واخذ معلومات ولابد من ارجاع النازحين واللاجئين لمناطقهم. والالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة ومصالحة بين القوي السياسية الحاكمة والمعارضة عبر منبر او مؤتمر جامع.
?{? واضاف قائلاً: اما الحركات المسلحة غير الموقعة والقوي الدولية الاخري بما فيها المحكمة الجنائية الدولية فهي ليست عناصر اساسية ولكنها (تشرب وتأكل وتأخذ من العناصر الاخري والتي اذا تمت معالجتها لن تجد شيئاً).
?{? وقال: واقول الي الان (مافي حاجة انشالت) واذا كانت هناك أياد اجنبية علينا ان نقود (البلد) بمسؤولية واتفاقية ابوجا خاطبت قضايا كثيرة منها التعويضات. والمؤتمر الوطني والحركة الشعبية لا نسمع شيئاً بمنابرهم عن هذه الاتفاقية.
وهي تحدثت عن كل شئ عن قسمة السلطة والثروة والسلطة ليست (كرسيا) وانما صلاحيات والاتفاقية تحدثت عن الاقليم وقد ارتضينا باستفتاء اهل دارفور حول الاقليم والامر بيدهم وبالنسبة للشأن الانساني هناك آليات للشأن الانساني كان من المفترض ان تنشأ وبالنسبة للترتيبات الامنية فتطبيقها هو الذي سيبني جسور الثقة.
?{? واضاف قائلاً: وكلما ننشئ منبراً جديداً للتفاوض يتجاوز صاحب الاتفاق القديم الموقع وبالتأكيد ان القديم سيرفض الجديد وهذا سيقودنا الي مالا نهاية وتدخل الكثير من الطفيليات لتغذية الاستهداف الخارجي والنار دائماً من مستصغر الشرر.
?{? وقال: ونحن في الختام نؤكد اننا لن نفرط في رمز السودان ووحدة السودان.
تعقيب الرئيس:
?{? وفي تعقيبه علي احاديث المشاركين قال الرئيس البشير: نشكر الاخوة علي صبرهم طوال هذه الساعات ونحن سعداء بما سمعناه والقضية الاساسية التي اوصلتنا لهذه المحطة هي قضية دارفور ولقد تحدثت باختصار عن مجهوداتنا لحلها واقول للاخ مني: (نحن لم ولن نتجاوز اتفاقية ابوجا) وهي الاساس للتفاوض مع الآخرين.وتبقت بعض الاشياء فيها هي قيد التنفيذ.
?{? واضاف: اما بالنسبة للاستجابة لمطالب اهل دارفور فأننا نؤكد ان الحركات المسلحة لا تمثل اهل دارفور ومني كان يمثل بأبوجا (80%) وماتبقي (20%) اما اكبر فصيل وصوته عالٍ الان هو فصيل العدل والمساواة بقيادة خليل ولا يمثل اي شئ وهي حركة خلقتها تشاد وجاءها دعم خارجي ولديها اسلحة وعربات ولكنها لا تمثل اهل دارفور والانتخابات قادمة واذا كانت تمثل اهل دارفور فعليها ان تلقي السلاح وتدخل الانتخابات لنري كم دائرة ستتحصل عليها بدارفور.
والمطالب الحالية هي مطالب الحركات وليس اهل دارفور وجنوب دارفور والتي تمثل اكثر من نصف دارفور الان خالية من اي تمرد او حركات وغرب دارفور بها تمرد بمحلية واحدة وبشمال دارفور هناك وجود للتمرد ببعض المحليات.
?{? واضاف الرئيس: اما بالنسبة للقاء السابق فكانت نتيجته ملتقي اهل السودان لحل قضية دارفور ولقد انجزنا الكثير في مجال انشاء مدارس ومستشفيات وطريق الانقاذ الغربي وانشأنا امانة للملتقي بقيادة د.الطيب حاج عطية وخصصنا لها مقراً ومصطفي محمود عضو بقيادة الملتقي.
ولا اذيع سرا عندما عقدنا المؤتمر وعندما كان د. نافع يتولي ديوان الحكم الاتحادي انا كنت اتبني العودة للتسعة اقاليم القديمة ولقد اعترضت جميع الولايات عدا بحر الغزال ..ولعلكم لاحظتم الضجة الكبيرة بعد الغاء اتفاقية السلام لولاية غرب كردفان والناس يعتقدون انهم تحرروا من الاقاليم القديمة ولا يمكن ان يعودوا اليها مرة اخري
واؤكد مرة اخري اننا حريصون علي تحقيق السلام بدارفور وذهبنا لسرت رغم غياب الحركات الرئيسية وذهبنا للدوحة رغم غياب الحركات عدا العدل والمساواة والسلام لا يتم من طرف واحد والحركات الرافضة لا تمثل 1% من اهل دارفور ولا يمكن ان نسلمها ابدا دارفور والكثير من الحركات والتي لا يملك بعضها اكثر من 3 او 4 عربات تحولت لقطاع طرق فهل يمكن ان نعلن وقف اطلاق النار مع امثال هؤلاء ونترك دارفور مستباحة لهم وهل بذلك نكون دولة مسؤولة لكن نقول للعالم الخارجي نحن ( ناس سلام )
وخلينا دارفور مستباحة لحركات ما في ( زول عارف) عددها ... نحن مع سلام عادل ومنصف لاهل دارفور.
انتهي اللقاء
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)
|
قضايا و اراء
44659 السنة 133-العدد 2009 مارس 15 18من ربيع الاول 1430 هـ الأحد
رأى الاهرام
المؤتمر الدولي هو الحل
كلما مر الوقت بدون أفق للحل تعقدت الأمور في السودان أكثر, فالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يرغب في إضافة تهمة جديدة وخطيرة للرئيس السوداني عمر البشير هي تهمة الإبادة الجماعية, والأحوال الإنسانية في دارفور وبعض مناطق الجنوب تتدهور بشدة.
والمتابع لهذه القضية يدرك أن المجتمع الدولي والسودان كليهما في أزمة حقيقية, فالمجتمع الدولي يستهدف من قرار توقيف البشير حل أزمة دارفور ورفع المعاناة الإنسانية عن سكانه, لكن علي أرض الواقع تسبب القرار في زيادة معاناة أهالي دارفور وسقوط مزيد من الضحايا, خاصة بعد طرد16 من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في دارفور والتي تقدم أكثر من50% من الخدمات الإغاثية للسكان.
بالإضافة إلي أن تداعيات قرار المحكمة ستؤدي إلي ظهور متطرفين جدد في السودان استفزهم القرار وسيصعب علي أي سلطة السيطرة علي هؤلاء الذين قد يلجأون إلي أعمال عنف ضد الأجانب مثل الخطف والاغتيال, وقد يمتد نفوذهم إلي بعض الدول العربية, فالتطرف يولد دائما تطرفا مضادا.
أما المأزق السوداني فيزداد كل يوم مع تعقد الأمور داخليا وخارجيا, وانخفاض عدد المتعاطفين مع البشير نتيجة تدهور الأوضاع وعدم وجود أفق للحل, وهو ما قد يزيد من المشكلات الداخلية في السودان ويهدد اتفاقيات السلام الموقعة بين الحكومة وبعض حركات المعارضة بالانهيار, واتساع نطاق الاضطرابات وامتدادها إلي مناطق أخري.
من هنا تري مصر أنه لابد من حل سريع وشامل للأزمة السودانية, وأن مظاهرات الرفض وخطاب التحدي والتصريحات النارية لن تؤدي إلي الحل المنشود, وأن هذا الحل يعتمد علي فتح حوار جدي بين السودان والمجتمع الدولي للاتفاق علي أسس شاملة لحل الأزمة وبدء تنفيذها فورا, لأن الحلول الجزئية للقضايا السودانية لم تعد مجدية, وتؤدي أحيانا إلي تعقد الأزمة بدلا من حلها, وأن الدعم الحقيقي للسودان يجب أن يعتمد علي تحركات تستهدف حل الأزمة السودانية بكل جوانبها, وهو حل لن يتم إلا بحوار جاد وصريح بين المجتمع الدولي والسودان, خاصة أن المجتمع الدولي أصبح طرفا أساسيا في الأزمة السودانية, فبعض الأطراف الدولية تدعم حركات التمرد في السودان, وبعض القوي الدولية تقف وراء قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير.
ولذلك طرحت مصر فكرة عقد مؤتمر دولي من أجل حل الأزمة السودانية, يجمع كل الأطراف الدولية والإقليمية والسودانية المعنية مباشرة بالأزمة, ويناقش كل جوانبها ليصل إلي حل شامل لكل القضايا المتعلقة بالسودان, مع ضمانات من المجتمع الدولي والحكومة السودانية وحركات المعارضة بالالتزام بما يتم التوصل إليه من اتفاقات, خاصة ان هذه الأطراف ستكون شريكا أساسيا في المؤتمر الدولي.
هذا هو الحل الذي يمكن أن ينقذ السودان من كارثة محققة, ويحافظ علي مستقبل شعبة ووحدة أراضيه, ويصون الأمن القومي العربي والإفريقي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)
|
إلى أين يا رئيس؟
عبد الرحمن الراشد
الاحـد 12 ربيـع الاول 1430 هـ 8 مارس 2009 العدد 11058
جريدة الشرق الاوسط
الصفحة: الــــــرأي
ملاحقة واعتقال ومحاكمة، كلمات مهينة ومرعبة في حق أي فرد، فما بالكم بزعيم يحكم بالحديد والنار منذ أن انقلب على الديمقراطية في بلاده قبل عشرين عاماً.
ليست بالمرة الأولى، ولن تكون الأخيرة، التي ينادى فيها على زعيم، فقد سبقه للمحكمة طاغية يوغسلافيا، ميلوسوفيتش، ولم تنفعه حماية أقاربه وأبناء طائفته الروس، وكذلك حاكم ليبريا تشارلز تايلر الذي يقبع في الحبس.
الرئيس عمر البشير يبدو أنه الوحيد الذي لم يفهم في البداية، مع تسارع الأنباء، خطورة مجازر دارفور، ويبدو أنه الوحيد الذي لم يصدق أن هناك محكمة وملاحقة، حيث ظل ينفي ويسخر حتى أعلنت المحكمة اقتناعها بصحة الدعاوى ووافقت على إصدار أمر بملاحقته وحبسه انتظاراً لمحاكمته.
لهذا فإن تفكير الحكم في الخرطوم واستراتيجيته في مواجهة المحكمة متوقع مثل كتاب مفتوح. فقد بدأ بطرد المنظمات الإنسانية، التي كانت تساعد النازحين في الإقليم المنكوب، اعتقاداً منه أنه يفيد في الضغط على المجتمع الدولي، حتى يتنازل عن ملاحقة الرئيس البشير. وفي الحقيقة القرار يزيد المجتمع الدولي إصراراً لا العكس. ولو تسربت أنباء جديدة عن عمليات إبادة في دارفور سترتفع المطالب الدولية بالتعجيل بمحاسبة الحكومة. ولا يستبعد أن يطرد البشير القوات الأفريقية الدولية أيضاً اعتقاداً منه أن ذلك يزيده أمناً، في حين أن ذلك سيفقده القلة القليلة في العالم التي تسانده، وسيزيد عزلته. فالجامعة العربية لن تفيده، بل تمارس في وساطاتها واجبات المجاملة. والدول العربية منشغلة بهمومها، ولن تفرط في أوراقها التفاوضية من أجل البشير، والقلة التي تمنحه الوعود تستخدمه فقط في تسجيل حضور سياسي على حسابه. في النهاية، عليه أن يواجه الاتهامات بجبن أو شجاعة، بدل أن يتحداها.
على الحكم في السودان أن يعترف أولا أنه أخطأ كثيراً، وعليه أن يدرك أنه جاهل في فهم المنظومة الدولية وإلا ما وضع نفسه في مأزق كانت كل الإشارات تدل على أنه سيحاسب منذ ثلاث سنوات وظل يرفض منع المجازر المريعة. وإلى يومنا لا يزال جاهلا في فهم آليات العمل السياسي الإقليمي والدولي، وبالتالي سنراه يغرق نفسه بارتكاب المزيد من الأخطاء، ومن يشهد تقاطر الإيرانيين على الخرطوم يعرف أن في العاصمة السودانية غريقاً يائساً يتعلق بقشة. ما الذي يمكن للإيرانيين أن يمنحوا النظام؟ فقد تحالف معهم من قبل، وسببوا له فساد علاقاته مع العرب الآخرين ومواطنيه السودانيين. الحقيقة بقي القليل للبشير أن يفعله، والقليل هو شخصياً الوحيد القادر على فعله، عليه أن يتحدى المحاكمة بحضورها وليس بالهرب منها. عليه أن يقدم التزاماً للمحكمة بأنه يحترمها، ومستعد للمثول متى ما حانت المحاكمة. وربما يسمح له أن يبقى في الخرطوم حتى ذلك الحين، وفي المحكمة ربما يحظى ببراءة لو انشغل من الآن بالتحضير لمرافعته قانونياً بدلا من استضافة الإيرانيين والمنظمات الإرهابية اعتقاداً منه أنه يخيف العالم بهم.black
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)
|
بدايات تهرب من مساندة البشير..
صحيفة حكومية تتهمه بقتل عشرة آلاف واخرى بعدم الاستماع لنصائح مبارك
ffبدايات تهرب من مساندة البشير.. صحيفة حكومية تتهمه بقتل عشرة آلاف واخرى بعدم الاستماع لنصائح مباركfff
القاهرة - 'القدس العربي' - من حسنين كروم:
كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد، عن الكلمة التي القاها الرئيس مبارك، في المحكمة الدستورية العليا بمناسبة الاحتفال بمرور أربعين سنة على إنشائها، واستمرار التحركات الدولية والأفريقية والعربية لمواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية، اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير والأحاديث التي أدلى بها جمال مبارك في أمريكا وكان كاريكاتير زميلنا بـ'البديل' والرسام الكبير عز العرب عنوانه - جيمي في أمريكا - والرسم لجمال مبارك فوق بساط الريح، وأمامه سوبرمان الأمريكي، وتوم يسأل من هو فيرد عليه جيري: - المصري الوحيد اللي يعرف تويفل.
ونشرت الصحف عن قرار وزير المالية إلغاء ديون قدرها اربعون مليون جنيه على ست عشرة ألف أسرة في محافظة شمال سيناء، واعتصام عمال شركة النيل الخليج الأقطان وارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة وعاصفة ترابية شديدة، طبعا وما الذي ستأتي به حكومة الشؤم غير هذا، وتعادل فريق كرة القدم بالنادي الأهلي مع الشركة، وتعيين وزارة التربية سبعمائة مدرس بنظام الحصة في سيناء لسد النقص في المدرسين، ونجاح الشركة القابضة للتشييد والبناء في زراعة اثنين وعشرين الف فدان من الأربعين الف المخصصة لها في توشكى، والاحتفالات بالمولد النبوي الشريف وتصريحات وزير الإعلام أنس الفقي بأنه لا تفكير في خصخصة قنوات التليفزيون، ولا تفكير في الاستغناء عن أحد العاملين، وأن التطوير سيتم أساسا بأيدي العاملين، وأشارت الصحف الى قرار المغرب قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران وخصص زميلنا وصديقنا عمرو سليم رسمه في 'المصري اليوم' امس لهذه الحادثة، وكان عن مسؤول في النظام يقرأ في الجريدة الخبر ويقول متمنيا: - يا سلام، بافكر اعمل زي المغرب.
وأمامه مواطن يقرأ في صحيفة خبر عن اغلاق سفارة إسرائيل في موريتانيا، ويرد عليه قائلا: - وما تعملش زي موريتانيا ليه يا ناصح؟
وأشارت الصحف الى قيام وفد رفيع المستوى من الحزب الوطني الحاكم باستقبال عضو مجلس العموم البريطاني جورج غالوي في مطار القاهرة، ضم الدكتور محمد عبدالله رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدكتور محمد كمال امين امانة التثقيف والتدريب والسفير محمد مصطفى كمال مساعد وزير الخارجية، والملاحظ ان هناك قدرا ملحوظا من الذكاء، في التعامل مع القافلة، من جانب الحزب، إذ صدرت تعليمات للمسؤولين في جميع المحافظات باستقبالها استقبالا حسنا عند مرورها، حتى لا يتركوا أي فرصة للمعارضين، وبالذات، لأعضاء المحظورة، باستقبالها.
وإلى شيء من أشياء عندنا اليوم:
ردود الفعل على محاكمة الرئيس السوداني:
'الدستور' تهاجم مبارك عبر البشير
ونبدأ بتوالي ردود الأفعال المتناقضة على قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير، ما بين مؤيد باعتبار هذا الإجراء مقدمة لاتخاذ إجراءات ضد حكام عرب آخرين، للخلاص من ديكتاتوريتهم، وما بين معارض لأنه حكم سياسي لتنفيذ مخطط أمريكي لتقسيم السودان، فقد واصلت 'الدستور' حملاتها ضد البشير ومواصلة الهجوم بالتالي على النظام المصري والنظم العربية، فقال رئيس تحريرها زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى يوم السبت: 'لا أصدق المظاهرات التي تخرج لتأييد عمر البشير في السودان! إذا أردنا أن نصدقها فليسمح سعادته بخروج مظاهرات تؤيد محاكمته بتبقى المسألة موزونة ومعقولة لكن أن يخرج منافقوه أو رجاله أو موظفوه أو أطفال السودان مجبرين أو مضطرين لتأييده فهي مظاهرات مزورة كما انتخابات السودان، هذا رئيس غير ديمقراطي جاء بانقلاب عسكري ويحكم بالعسكر ويرمي بمعارضيه في السجون والمعتقلات ويدير البلد من حرب أهلية إلى حرب أهلية أخرى، وهو واحد من الحكام العرب الذي يعتقد أن شعبه سيضيع ووطنه سينهار لو خدش أحد ظفر سعادته، لو كانت أزمة دارفور صناعة استعمارية طيب لماذا وقف الرئيس الوطني عمر البشير عاجزا يا حبة عيني عن إنقاذ مئات الآلاف من ضحايا العرب والمسلمين في دارفور واتنين مليون مهاجر ولاجئ من براثن ابن اللئيمة الاستعمار؟! هل يصدر البشير ومنافقوه هذا الهلس الذي يرى أن العالم الغربي الاستعماري الصليبي الفظيع الفزيع شايف إن السودان والبشير شخصيا يقفون كالجبل الآثم والفارس الصنديد ويمنع المؤامرة الكونية الكبرى للسيطرة على العالم؟!'.
الموضوع ليس متعلقا بالبشير بل بحكام المنطقة
أما إبراهيم الآخر، وهو زميلنا وصديقنا إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي، فكان رأيه: 'الموضوع ليس له علاقة بالبشير، وإنما بحكام المنطقة الذين يمارسون نفس أفعال البشير مع شعوبهم، فينتهكون حقوق مواطنيهم - إذا اعتبروهم أصلا مواطنين - ويرمون معارضيهم في السجون ويزورون الانتخابات وينشرون الفقر ويشكلون محاكم عسكرية لمحاكمة المدنيين، ثم يجلسون على كراسي الحكم لسنوات طويلة وحتى آخر نفس ويدعون الحكمة باستبدادهم، فالرئيس السوداني عمر البشير الذي يزعمون الآن أنه رمز للاستقرار في المنطقة جاء إلى الحكم بانقلاب عسكري عام 1989 على حكومة ديمقراطية منتخبة وظل يحكم - السودان - المعروف عن شعبه أنه أكثر الشعوب العربية ثقافة، والحريص على الجدل والمشاركة السياسية - حتى الآن بديكتاتوريته، وبالتخلص من معارضيه، فهذا هو الرئيس السوداني الذي يتم الدفاع عنه من قبل أنظمة استبدادية، تخشى أن يكون مصيرها نفس مصيره'.
وحتى محامي الجماعات الإسلامية وعضو مجلس نقابة المحامين منتصر الزيات شارك في نفس العدد في الهجوم قائلا: 'وها هو البشير نفسه تقلد الحكم بانقلاب عسكري عصف خلاله بالحريات العامة وألغى الأحزاب وقيد منابر الرأي والتوجيه واعتقل المعارضين وشردهم ولم يعمل على عودتها في اقرب فرصة كما فعل البشير عبدالرحمن سوار الذهب من قبل، لقد حكم البشير السودان عشرين سنة كاملة كانت كافية بتأسيس دولة قوية قادرة، آن لنا أن نتساءل أين الجيل الجديد الذي صنعه البشير؟ أين الصناعة والتجارة والتقدم العلمي؟ هل قوى شعبه؟ هل وحده؟ وهذا القيد ينبغي أن نراجعه في كل الدول العربية المستبدة التي يمكن أن يتداول دورها في أجندة الغرب المستعمر وقوى الشر'.
'الشروق': السودان سيعاني عقوبات كبيرة
ولو تركنا 'الدستور' الى 'الشروق' سنجد أن رئيس مجلس التحرير زميلنا والمحلل السياسي الكبير سلامة أحمد سلامة يقول: 'من المؤسف أن يدخل السودان الشقيق بسبب هذه المؤامرة الدولية إلى نفق مظلم من المشكلات التي ستنجم عن حصار دولي وملاحقة دؤوبة لاعتقال البشير، وهو ما سوف يؤدي الى تفاقم الصراع في دارفور وفي الجنوب مع مزيد من سفك الدماء وتغذية حركات التمرد والانشقاق، وقد يؤدي الى تدخل دولي يفضي الى تقسيم السودان خصوصا ان ثمة مخططات استعمارية قديمة وأطماعا جديدة برزت ملامحها على السطح، وهذه تطورات لا تعرض أمن السودان وسيادته وحده للخطر، بل تعرض أمن مصر القومي بالتالي لتهديدات يصعب تقديرها، قد تنجح الجهود العربية لحمل مجلس الأمن على تأجيل القرار لمدة عام، ولكن هذا لن يكون غير علاج مؤقت، وقد يطيح بالاستقرار في السودان!'.
'الوفد': تفكيك الدول
مسموح فقط عند العرب
وهذا ما كان فيه معه في نفس اليوم - السبت - زميلنا بـ 'الوفد' مصطفى شفيق وان كان هجومه ضد حركات التمرد شديدا قال: 'الدعاوى التي يطلقها المتمردون في كل مكان، وليس دارفور وحدها تدعو لتفكيك الدول إلى دويلات بينما العالم أجمع ومن يؤيد المتمردين يسعون الى التوحد، فهناك الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع الكبار، ومنطقة، اليورو والاتحاد الأورمتوسطي فلماذا التفكيك ان لم تكن هناك مصلحة؟! الضعف العربي والانقسام سمة تزداد وضوحا، فقرار اعتقال الرئيس البشير هو الأول من نوعه في التاريخ ولم يزد كلام العرب عن التضامن والمساندة دون وضع خطة حقيقية للمساندة والتحرك، لقد أصبح السودان بلدا مميزا فرئيسه مطلوب، وشعبه مغلوب، وعروبته سبب نكبته'.
'الجمهورية' تحمّل البشير مسؤولية الجرائم
اييه، اييه، ذكرت بالعروبة، ويبدو أنه - مثلي بالضبط - مؤمن بها ومحب لها.
أما الملفت يوم السبت فكان ما كتبه زميلنا رئيس تحرير 'جمهورية' الحكومية، وعضو مجلس الشورى المعين، محمد علي إبراهيم، لأنه في رأيي، قد يكون معبرا عن اتجاه معين داخل الحزب الوطني الحاكم، أو داخل احدى مؤسسات النظام التنفيذية، وقد يكون رأيه الخاص، لأن هناك قدرا معقولا من الحرية المتروكة للصحف الحكومية، لكن أميل الى انه يعبر عن جناح ما داخل الحزب الحاكم، لأنه قال: 'الصحيح أيضا هل يحق لأي رئيس أن يرتكب جرائم بحق الإنسانية وبحق شعبه ثم يفلت من العقاب لأنه في السلطة؟ إذا كنا نحترم القانون، فإن أي قانون دولي لا يعطي حصانة للشخص طالما أنه في السلطة، فهذا معناه أن للرؤساء الحق في إبادة شعوبهم، الأهم من ذلك أننا كعرب نشارك في جزء من المسؤولية، فالمجتمع الدولي كله - بما فيه نحن العربي - لم نفعل شيئا طوال السنوات الماضية لكف يد الخرطوم عن التورط في مذابح بدارفور، من ناحية أخرى لم تبادر الدول العربية الغنية - وبخاصة دول الخليج - الى تقديم مساعدات لأهالي دارفور إلا بنسبة محدودة جدا ولا تقارن بما قام به المجتمع الدولي وتمثل في تدفق اعانات الاغاثة، فالمحكمة الدولية عندما أصدرت قرارها بتوقيف البشير كانت هي المرة الثانية التي تصدر فيها قرارا بتوقيف رئيس أقدم على قتل مسلمين، إذا كاراديتش حوكم بسبب 8 آلاف فقط وإذا كان البشير قتل عشرة آلاف باعتراف إعلامه ومستشاريه فإن هذا لا يعفيه من العقاب، ولا يبرر إسقاط التهم عن الرئيس السوداني وهي الاستهتار بما حدث من مآس وقتل في دارفور سينسحب بصورة سلبية جدا على السودان كله، ان مصر مطالبة بالضغط على السودان لعدم الانسياق راء رد فعل غاضب إزاء قرار المحكمة وأن يتحلى بضبط النفس - ملاحقة البشير - إذا تمت - لن تحدث الآن وإنما بعد سنوات طويلة - على جميع السودانيين ان يدركوا أن السودان اهم من البشير، السودان وطن والبشير شخص، والأوطان لا تضحي بنفسها من أجل أبنائها، العكس هو الصحيح'.
'روزاليوسف' تسخر من
عبارة البشير: 'يبلوه ويشربوا ميته'
ومن الأدلة الأخرى على وجود تحول ما قول رئيس مجلس إدارة مؤسسة 'روزاليوسف'، زميلنا وصديقنا كرم جبر، محملا البشير المسؤولية وموجها إليه الاتهامات، قوله: 'ربما تكون عبارة 'يبلوه ويشربوا ميته' التي علق بها الرئيس البشير على القرار، نوعا من التحدث والإصرار على الصمود والمواجهة الى آخر مدى، ولكن الشواهد تؤكد أن مثل هذه القرارات التي جرى طبخها على نار هادئة، وليست منقوع العرقسوس الذي لا يشرب الا مثلجا، انها مثل ماء المهل الذي يشوي الوجوه، ربما ينسى بعض الزعماء العرب ان زمن النضال بالخطب والميكروفونات قد انتهى منذ هزيمة حزيران ( يونيو) 1967، وأن الثمن كان فادحا، والآثار كانت وخيمة وما زالت تداعياتها حتى الآن، وتجسدت الكارثة الكبرى في تدمير العراق واستعماره، لأن رئيسه السابق صدام حسين تعامل مع 'قرارات التآمر الدولي' على طريقة 'يبلوه ويشربوا ميته'.
أضاف الرئيس عمر البشير الفرصة حين لم يجر محاكمة عادلة وشفافة لاثنين من المتهمين اللذين أشارت اليهما أصابع الاتهام، وهما أحمد محمد هارون وزير الدولة السابق للشؤون الداخلية وعلي كوشيب قائد ميليشيات الجنجويد، وتمت تبرئتهما من التهم البشعة المنسوبة لهما، بل وترقية الأول في منصب وزير الشؤون الإنسانية رغم الانتهاكات الصارخة ضد حقوق الإنسان والاغتيالات الجماعية وجرائم الحرب.
كان من الممكن الاستجابة للجهود المصرية، خصوصا الزيارة الأخيرة للوزيرين أحمد أبو الغيط وعمر سليمان، وتم شرح الموقف للرئيس السوداني كاملا، وتحذيره من النتائج الخطيرة التي تترتب على قرار اعتقاله، وضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات التي تحول دون ذلك، ولكن لم يستوعب البشير الرسالة، ولم يقدر الموقف تقديرا سليما'.
'الاهرام' تطالب بمحكمة
عربية افريقية اسلامية للبشير
أما 'الأهرام'، فقد ساند عدد من كتابها وصحافييها البشير، رغم بعض الانتقادات له، فمثلا زميلنا أمين محمد أمين قال: 'والمؤسف أن جميع تحركاتنا تهدف الى الطلب من مجلس الأمن تأجيل تنفيذ قرار الاعتقال لمدة عام وهو طلب لا يسقط التهم، بل على العكس يجعلها سيفا مسلطا على الرئيس البشير وعلينا جميعا.
الحل العملي هو تشكيل محكمة سودانية عربية إفريقية إسلامية تعقد جلساتها بالخرطوم وتبحث في قانونية التهم الموجهة للرئيس وأدلة الإدانة والبراءة وتصدر في النهاية حكمها العادل بأسانيده القانونية وترفعه للجنائية الدولية لتكشف بالقانون هل البشير ظالم أم مظلوم!
هذا الموقف من الجنائية الدولية يدفعنا الى سرعة التحرك والتقدم اليها بعرائض اتهام بحق الرئيس الأمريكي الاسبق بوش وما ارتكبه من جرائم ضد الانسانية في العراق وأفغانستان وطلب آخر بالملاحقة الجنائية والاعتقال والمحاكمة الدولية لقادة إسرائيل، السابقين والحاليين لارتكابهم جميعا جرائم قتل وتشريد وإبادة ضد الشعب الفلسطيني لتنكشف عدالة الجنائية الدولية'.
ايضا، قال زميلنا وصديقنا ونقيب الصحافيين مكرم محمد أحمد: 'ربما تكون حكومة البشير قد تأخرت بعض الوقت في محاكمة المتهمين ببعض جرائم الحرب في دارفور التي تم ارتكابها في نزاع تقليدي تعرفه معظم دول افريقيا بين مصالح الرعاة الذين يتنقلون جنوبا في مواسم الجفاف بحثا عن المرعى ومصالح المزارعين الذين تتعرض أرضهم لغزو الرعاة، تصاعدت حدته في السودان بسبب عوامل عديدة لا يدخل جميعها ضمن مسؤولية حكومة الخرطوم لكن ثمن ذلك ينبغي ألا يصل الى حد التآمر على وحدة السودان وتفتيت كيانه الى دويلات صغيرة كما كان المأمول ان يحدث في العراق'.
برلمانيون من الحزب
الحاكم معارضون لسياساته
اييه، اييه، أيام، ثم نترك حزب الوفد الى الحزب الوطني الحاكم صاحب الاغلبية الشعبية الكاسحة التي لا وجود لها، وقيام 'اليوم السابع' - الاسبوعية المستقلة التي تصدر كل ثلاثاء - بنشر تحقيق ملفت أعدته زميلتنا نور علي - لأنه كان عن أعضاء مجلس الشعب عن الحزب الذين يختلفون مع بعض سياساته وقياداته، ويتخذون مواقف مستقلة وتصادمية علنية، فقالت عن صديقنا ونقيب الأطباء: 'الدكتور حمدي السيد كما يقول من المنتمين الى ثورة 23 يوليو وعايش الظلم الاجتماعي الفاحش قبلها، حيث تملك الأغلبية كل شيء والأقلية لا تملك شيئا، وأضاف: شاركت في التنظيم الطليعي حتى عام 66 عندما كلفت بالعمل بالقوات المسلحة حيث كنت أشرف على المجموعة الطبية المرافقة مع الرئيس جمال عبدالناصر، ومن هنا توطدت علاقتي بالزعيم الراحل وأحببته لأنه كان يجسد طموحاتي في تحقيق العدل الاجتماعي والكرامة الوطنية، وأضاف أنه منذ عام 69 بدأ العمل النقابي عضوا بمجلس نقابة الأطباء ثم نقيبا من 76 حتى 84 ومن 92 حتى الآن ليصبح إجمالي المدة التي تولى فيها منصب النقيب 25 عاما، ليصبح أقدم نقابي في مصر، وفي عام 79 طلب منه الرئيس السادات الانضمام الى الحزب الوطني وكان من المؤسسين حيث كتب البرنامج الصحي للحزب وهو يعتبر مع كمال الشاذلي من أقدم أعضاء الحزب الوطني، ولذلك عندما حاول يوسف والي تحويله كما يقول الى لجنة تحقيق داخل الحزب بسبب مواقفه المعارضة داخل البرلمان، كان رده عليه: 'كنت عضوا مؤسسا للحزب الوطني، بينما كنت عضوا بالهيئة العليا للوفد' ويضيف: نفس الكلام أقوله لمن يحاول أن يشم نفسه علينا ويوجه لي انتقادات من قبيل أني لا ألتزم حزبيا، ونفى أن يكون قد وجه إليه أحد أي انتقادات بعدم الالتزام الحزبي، مشيرا الى ان الرئيس فقط هو الذي وجه إليه انتقادا بهذا الشأن نتيجة المعلومات المغلوطة التي تصل إليه، ويقول 'حاولت أن أوضح له الحقيقة ووجهة نظري والحق فإنه يقتنع بموقفي' وأضاف السيد أنه سيبقى منتميا للوطني ما دام الحزب منحازا للطبقات الفقيرة وغير القادرة وقضية العدالة الاجتماعية'.
وقال أحمد أبو حجي: 'أحب الرئيس مبارك وما ينفعش أن يكون مبارك زعيما لنا وللأمة العربية ثم أجد أشخاصا يعملون ضد مصالح البلد والشعب، فكان ضروريا أن أحذر وأقول إن هناك مجموعة من اللصوص قد تؤدي الي تدمير كثير من الوزارات والمنشآت السيادية داخل البلد، فعندما يأتي وزير أو مسؤول لا يستطيع التغلب على مشكلة داخل وزارته اعتبره وزيرا فاشلا ولا يجب أن يستمر، أو حجي يضرب مثلا بما يقول متمثلا في تحذيره من بيع أرض الضبعة الخاصة بالمفاعل النووي لمستثمر خليجي لعمل قرى سياحية استجاب الرئيس مبارك في مؤتمر الحزب الوطني الأخير، وقال إن أي مكان مخصص لإقامة مفاعل نووي لن يتم تغييره وأنا لدي أمل أنه لن يستطيع أحد أن يقترب من موقع الضبعة ما دام الرئيس موجودا، أما بالنسبة لتقييمه لأداء الحكومة فقال إن هناك كثيرا من الوزراء متصارعون ومختلفون مع بعضهم رغم انهم يعملون في حكومة واحدة، كالصراع بين وزارتي الإسكان والزراعة حول ملكية بعض الأرض والسؤال لصالح من هذا الانشقاق، ويرد أبو حجي: أكيد لصالح مجموعة من الحرامية في البلد لذلك أنا أحذر منهم، فهم كثروا بشكل لافت، وتوقع مفاجآت ستفجرها التحقيقات مع المودعين عند البوشي، ويقول: الفساد بدأ مع السادات، أما تصنيفه داخل الحزب الوطني فيقول انه من الجناح المعارض داخل الحزب.
أما ثالث شخصية قيادية في الوطني وعضو مجلس الشعب ورئيس لجنة النقل، حمدي الطحان، فقال: 'مواقفي المعارضة ليست وليدة هذه الأيام، وإنما هي دائما ملازمة لي فأول طلب إحاطة لي تحت القبة عام 79 عندما التحقت بالبرلمان، كان حول فساد المسؤولين في مديرية التحرير بالنسبة لاستصلاح الأراضي، وطالبت بأن تكون تبعية هيئة استصلاح الأراضي لوزارة الزراعة بدلا من وزارة الإسكان، وبالفعل تم تشكيل لجنة تقصي حقائق حول الموضوع وتمت إحالة مسؤولين بمديرية التحرير للنيابة، ولا أوافق على تفسير البعض بأن ما أفعله خروج على الالتزام الحزبي فأنا أتصرف من منطلق أنه إذا وضعت الحقيقة ومصلحة الوطن في كفة، والالتزام الحزبي في كفة أختار مصلحة الوطن والحقيقة، خاصة إذا كانت هيبة الدولة تتراجع بسبب عدم حفاظها على مرافقها وفشلها في منع الاعتداء على الأراضي والطرق وتطبيق القانون، ولا أنكر أن هناك بعض المشاكل التي تنتج عن مواقفي، ولكنها 'مقدور عليها' وحتى نتلافى كل هذه المشاكل اقترح تطوير أداء الحزب بعمل الدراسات المسبقة على التشريع والقرارات على أن تأخذ في اعتبارها مدى القدرة على تطبيق القانون وأن تتم دعوة نواب الحزب لمناقشة تلك الدراسات والأفكار بحرية كاملة دون أن يكون هناك قرار مسبق يتم فرضه عليهم، كما هو الحال حاليا، وبرغم هذه الاقتراحات يكشف الطحان عن أنه لا تتم دعوته لكثير من الاجتماعات الحزبية التي تكون مصحوبة بتوجيهات معينة كما حدث في الاجتماع الخاص بعقوبة النائب أشرف بدر الدين، أو اجتماع مناقشة أداء الجهاز المركزي للمحاسبات'. وأشرف بدر الدين من الإخوان المسلمين.
معارك الأقباط
حول الاختبارات النفسية للكهنوت
وإلى معارك أشقائنا الأقباط، ومنها واحدة تسبب فيها الأنبا مرقس (شبرا الخيمة) ورئيس اللجنة الإعلامية بالكنيسة الأرثوذكسية، الذي بدأ في إجراء اختبارات نفسية للمتقدمين للكهنوت، مما أثار ردود أفعال متباينة، ما بين مؤيد ومعارض، وقد نشرت مجلة 'آخر ساعة' تحقيقا لزميلنا محمد نور قال فيه الأنبا مرقس: 'الكاهن هو قائد يقود الشعب، ولا بد أن يكون متزنا نفسيا وقادرا على القيادة ولا توجد به عيوب نفسية مثل الالتفاف حول ذاته أو كبت أو مرض أو خلل نفسي، هذا بالإضافة إلى البحوث الطبية الأخرى، وأهم ما في هذه الأمور أن يكون قادرا على القيادة وعلاج بعض المشاكل. الأديرة بدأت تنهج هذا النهج بوضعها ضوابط للمتقدمين للكهنوت، اننا نقوم بعمل لقاءات مع مجموعة من الكهنة في شكل حوارات متنوعة تتطرق الى العقيدة والطقوس واللاهوت والكتاب المقدس، وذلك للتعرف على مدى رؤيته في خدمته وما يستطيع أن يقدمه للشعب ثم يزكى من الشعب كتزكية وتربية كنسية، عن طريق الشباب ومجلس الكنيسة والكهنة وسائر أفراد الشعب، وأقول إنه في خلال هذه الفترة يكون الكاهن قد فحص طبيا ونفسيا ويكون في الخدمة بالنسبة للكنيسة المرشح للعمل كخادم بها مدة لا تقل عن سنة وربما تزيد على ذلك.
أنه أثناء إجراء هذه الاختيارات ثبت وجود متقدمين لا يصلحون نفسيا لقيادة الشعب، إن كل أبرشية حرة، فنحن نعمل هذا لقناعتنا بهذه الاختبارات وهذا العمل.
- الأنبا بسنتي أسقف المعصرة وحلوان: يرى أن ما يقصده نيافة الأنبا مرقس من إجراء اختبار تحليل نفسي للمتقدمين للكهنوت وفحص لمن سيصبح رجل دين مسيحي، وهذا الفحص يكون طبيا وصحيا ونفسيا، وبالطبع كلما كان الإنسان الكاهن سليما جسديا ونفسيا وروحيا، كان هذا سببا في نجاح أدائه لرسالته، وجود فرق بين الراهب والكاهن، فطالب الرهبنة إنسان ترك الدنيا حبا في الله وهو ما يقارب في الإسلام 'الطرق الصوفية' أما من يصبح رجل دين 'قسا' فالأمر مختلف حيث سيكون الإنسان في وسط الناس وفي خدمتهم وخدمة المجتمع، فيحب الله ويحترم الناس كخدمة مقدمة إلى الناس، إن من الشروط التي تتوافر في الكاهن أن يكون صالحا للتعليم لم يتزوج إلا مرة واحدة، بمعنى آخر أنه لو توفيت زوجته لا يتزوج مرة أخرى، وفي نفس الوقت لم يرسم كاهنا من تزوج مرة أخرى بعد وفاة زوجته.
ايضا يشترط في الكاهن أن يكون وديعا وهادئا ويعرف الدين المسيحي معرفة جيدة، وله سيرة نقية ويتمتع بصحة 'معقولة' حتى يستطيع أن يقوم بأعباء رسالته وخدمته لشعبه.
أما أندراوس عزيز كاهن وموثق عقود الزواج، فله رأي آخر، حيث يقول: إن الكهنة يختارون من الناحية الروحية وليس من الناحية النفسية، فالكاهن يأخذ الكهنوت كموهبة الروح القدس وبالتالي فلا داعي للتحليل النفسي، كما أن إجراء تحليل نفسي من شأنه أن يحول عمل الروح القدس إلى عمل بشري ويخضع لفكر بشري، فالمسيح عندما اختار تلاميذه أو الرسل لم يخترهم على أساس نفسي، وإنما اختارهم جهال العالم 'ليخزي' بهم العلماء، ويختار الفقراء ليخزي بهم الأغنياء، واختار غير الموجود ليبطل الموجود، فهذا اختيار المسيح، وهناك أشياء أخرى مهمة وهي الإصلاحات بدلا من التحليل النفسي، مثال ذلك حقوق الكاهن، فالمفروض البحث عن الحقوق الخاصة بالكهنة قبل الاختبار النفسي، فالكاهن حقوقه ملغاة وليس له وجود، ووجوده في الكنيسة عبارة عن 'كليشيه'.
أي لا شيء: إن الكاهن يأخذ الكلمة والأوامر من الأسقف ولو خالفه يذهب الى بيته أو إلى الشارع حتى لو اختبر هذا الكاهن 'مليون' اختبار تحليل نفسي، فالكاهن كيان وهذا هو الاختيار النفسي الصحيح، أن الكهانة أصبحت اليوم سبوبة فكل واحد يجري وراءها لكي يعيش حياة كريمة، وأقول زمان، كان الكاهن الذي يترسم على مستوى عال، ولكن هذا اختفى في زماننا، فالكاهن أصبح يخضع للأسقف ويسير على هواه وليس على القانون الكنسي، فلا بد أن يكون الكاهن ذا رأي وفكر ويعبر عن إحساسه في دراسته للكتاب المقدس، وهذه الدراسة تمتزج بشخصيته حتى يعبر بها لشعبه والناس، فالموضوع ليس خوفا على كراسي، فهو خوف على الناس لعدم انحرافهم وانجرافهم نحو الأهواء'.
مطالب بعودة هيكل لمعرض القاهرة
وبمشاركة الحكومة في الاضرابات
ولنا اليوم موعد مع القراء الكرام، ونبدأ مع أحمد محمود سلام، المحامي من بنها ورسالته لبريد 'المصري اليوم' يوم الثلاثاء عن أستاذنا الكبير، محمد حسنين هيكل: 'كان اللقاء الفكري بالأستاذ هيكل في معرض القاهرة الدولي للكتاب فرصة لإثراء عقولنا بالحقائق والآراء الرائعة، حتى انقطع السبيل في عام 1995 ولم ينقطع اتصال هذا الرجل الاسطورة بمن يهتمون بكل ما يكتب او يقول: عبر عمر مديد نود أن يطول لأنه من الزمن الجميل نرى فيه شموخ مصر وكبرياءها، وينطبق عليه مقولة أنه رجل عاش ألف عام'.
وفي بريد 'البديل' الذي يشرف عليه زميلنا أحمد الفخراني، أرسل توني السيد حسين يقترح على الحكومة المشاركة في موجة الإضرابات التي تحدث بقوله:
'الإضرابات انتشرت ليلا ونهارا، في كل وقت وكل فئة ومهنة نحن حقا في عصر الإضرابات وذلك بفضل حكومتنا الرشيدة التي خرجت بنا من عنق الزجاجة الى النفق المظلم وأفشلت الحقد الطبقي والفئوي مما خلق حالة من الاحتقان بين جميع الفئات المهدور حقها في مقابل تشريعات تيسيرية لرجال الأعمال والمحتكرين ومشاريع قوانين لخفض الأعباء عنهم بينما تتنصل الحكومة من مسؤولياتها في كل القطاعات كالصحة والتعليم والنقل والمواصلات، والحل من وجهة نظري أن تشارك الحكومة في تلك الإضرابات فتتوقف عن الحكم، فليحيى إضراب الحكومة'.
كما أرسل سامي عزب يقول: الاعتصامات والإضرابات المتوالية من جميع الطوائف والمهن وآخرها إضراب إداريي التعليم دليل قاطع على فشل الوزارة بقيادة د. نظيف منذ اليوم الأول لتوليها القيادة، فمنذ تولت تلك الحكومة والأسرة تعاني من ويلات غلاء الأسعار، الى متى ينتظر الرئيس، ألا يخشى من غليان الشعب الذي قد ينتفض من الجوع لينقلب عليه وعلى حكمه، بعد أن أصبحنا في دولة يقودها رجال الأعمال في اتجاه مصالحهم على حساب الشعب، زهقنا يا ريس'.
بريد 'المصري':
لماذا هذه الضجة حول الافراج عن نور؟!
وإلى بريد 'المصري' مرة أخرى يوم الاربعاء مع أيمن محمد سيد لطفي من دمياط وقوله في رسالته: 'لماذا كل هذه الضجة بخصوص الإفراج عن الدكتور أيمن نور، التليفزيون شغال ليل ونهار على أيمن نور! ومن يومين فتحت التليفزيون لقيته هو وزوجته يتكلمان عن إضراب الصيادلة، وإضراب سائقي المقطورات، طيب وهو وزوجته ماذا يخصهما بشأن هذه المواضيع؟ هل هما من ضمن مسؤولي الدولة ولا علشان هو اترشح للرئاسة؟ طيب ما أنا سبق وترشحت تلات مرات لمجلس الشورى، وتلات مرات لمجلس الشعب، وتلات مرات للمجلس المحلي، وسقطت، وما حصلش حاجة!'.
ونتحول إلى بريد جريدة 'القاهرة' الذي يشرف عليه زميلنا خفيف الظل جلال عامر، وهو نفسه كاتب 'البديـــل'، ورسالة من القارىء محمد سعيد عمر عن الحادث الإرهابي في الحسين قال فيـــها: 'في هذه المرة الشــــعب وليس المسؤولون هم الذين سوف يتصدون بقوة وحزم للإرهاب الأسود الذي يطل برأسه الكئيب لقطع الأرزاق وتفجير البناء وقتل الأبرياء، امرأة بل فتاة صغيرة وضيفة أحبت بلادنا فكافأها الإرهاب الأسود أنه أعادها إلى أهلها قتيلة، أي نخوة وأي رجولة؟
نعم أي بطولة أو رجولة في أفعال دنيئة تخلت عن المروءة والشرف وفضلت أن تختار النذالة والخسة، هذه المرة لو أطل الإرهاب سوف يقوم الشعب قبل الحكومة بقطع رقبته فالمخدوع بهم زمان أفاق وعلم الناس أن القتل والدمار والخراب لا يمكن أن يكون شيئا حسنا تقبله الفطرة السليمة، الأديان كلها تدعو إلى التسامح الى المحبة إلى الأخاء.
الأديان كلها بريئة من القتلة من المخربين من المدمرين الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم بل مع الأسف الشديد نسوا أدنى المشاعر الإنسانية والشهامة والرجولة'.
ومن الإرهاب الى الإضراب الذي قال عنه المهندس السيد صقر من محافظة الدقهلية، في رسالة الى باب - مع الجماهير - بجريدة الجمهورية يوم الخميس:
'هل مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، يكون بإضراب القطارات والمقطورات والصيدليات، أم بزيادة العمل والإنجاز؟!
- لماذا تكون الإضرابات في مصر مثل الأفلام العربية، النهاية سعيدة وما المانع من إيجاد الحلول قبل التوقف عن العمل وحدوث الخسائر؟!
- الخسائر المالية التي تنتج عن حدوث أي إضراب، يمكن ان تساهم بدرجة كبيرة في حل المشكلة التي من أجلها يحدث الإضراب!'.
qpl
6
القدس العربى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)
|
حد 8 مارس 2009م، 12 ربيع الأول 1430هـ العدد 5637
الرد السياسي على قرار الجنائية
05052008055111User44.gif
http://www.alsahafa.sd/admin_visitors.aspx
الصحافة
أعلنت مؤسسة الرئاسة - بكامل عضويتها- مساء الأربعاء الماضى على لسان نائب رئيس الجمهورية، على عثمان محمد طه، فى مؤتمر صحفى مشهود موقفها من قرار المحكمة الجنائية بتوقيف الرئيس عمر البشير. وقد أدار الأستاذ على المؤتمر الصحفى بحنكة وذكاء، عرف بهما، وقال فى بداية حديثه: إن مؤسسة الرئاسة ترفض قرار المحكمة بتوقيف الرئيس البشير ولن تستجيب له، وستعمل على مناهضته بكافة السبل السياسية والقانونية، وأن الحكومة ملتزمة باتفاقات السلام وكافة المواثيق والإتفاقات الدولية الموقعة معها، وستواصل مساعيها لتحقيق السلام فى دارفور، وهى تتمسك بحقها الدستورى فى تطبيق القانون لضمان استقرار الأوضاع واستتباب الأمن، وأنها تثق فى صمود الشعب السودانى وقدرته على تجاوز هذا الامتحان، وتشيد بتضامن القوى السياسية والمجتمع المدنى مع الموقف الرسمى، وأن الرئيس البشير سيستمر فى مباشرة مهامه الدستورية بشكل طبيعى، وأن مؤسسات الدولة ستؤدى وظائفها بصورة عادية. وأن الدولة ملتزمة بقضية التحول الديمقراطى، وستجرى الانتخابات فى الموعد الذى تتوافق عليه القوى السياسية. وانتقد طه القرار بأنه معيب من الناحية القانونية ومناقض لأصول القانون الدولى، وقد قصد به إحداث بلبلة فى الساحة السياسية الداخلية ولكن شيئاَ من ذلك لن يحدث. وهذا موقف قوي يضع السودان فى مواجهة صريحة مع مجلس الأمن الذى أصدر قرار تحويل قضية دارفور الى المحكمة الجنائية «1593» وينبغى عليه مساعدتها فى تنفيذ أحكامها، وفى مواجهة مع «108» دول هم الأعضاء المصدقون على ميثاق المحكمة، ويجب عليهم قانوناً تنفيذ قراراتها «39 دولة أوربية، 30 دولة افريقية، 24 دولة من أمريكا اللاتينية، 8 دول آسيوية». وحتى الدول غير المصدقة على نظام المحكمة تقع عليها مسؤولية سياسية وأدبية فى تنفيذ القرار لأنه يتعلق بقضية أحيلت للمحكمة الجنائية بواسطة مجلس الأمن التى تتبع له كل الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، ومن بين الأخيرة دول قوية ومتنفذة تتربص بالسودان وبنظامه الحاكم الدوائر، مثل الولايات المتحدة واسرائيل وحلفائهما الأقربين، وستسعى هذه الدول جاهدة لاستغلال القرار ضد السودان وحكومته بكافة السبل.
ويعنى هذا الوضع المعقد أن السودان أمام معركة شرسة وطويلة ومتعددة الجبهات، والسؤال المهم هو: كيف ستدير الحكومة هذه المعركة الشرسة؟ تستطيع أن تقودها بحنكة وذكاء وتخطيط دقيق وصبور حتى تأمل أن تتجاوزها بسلام، وتستطيع أن تفعل غير ذلك وتحصد نتيجة سلوكها أزمة مضافة الى مشاكل السودان الأخرى. وآخر ما تحتاج اليه هذه المعركة هو أسلوب الهيجان العاطفى والشعارات الكبيرة والمزايدات العنترية التى يقصد بها التعبئة الداخلية الجماهيرية، وهو ليس أسلوباً بديلاً لتقوية الجبهة الداخلية وبناء صمودها فى وجه القرار المستفز لكرامة الشعب السودانى. والحكومة لا تبدأ من الصفر داخليا وخارجيا فى مواجهة القرار رغم حالة الشد والجذب التى تطبع الساحة الداخلية ومساعى الترصد التى تحيط بها من الخارج.
فقد وجدت الحكومة تأييداً شعبياً كبيراً يرفض قرار الجنائية الدولية بصفته مهيناً للبلد فى شخص رئيسه ورمز سيادته، ويشكل حادثة غير مسبوقة فى تاريخ القانون الدولى والعلاقات الدولية. وهذا السند الشعبى يمنح الحكومة ابتداءً رصيداً سياسياً ومعنوياً تعتمد عليه فى مواجهة القرار، ولكنه يحتاج الى سياسات داعمة له حتى يتحول الى أرضية صلبة تقف عليها كل القوى السياسية والمدنية متوحدة وراضية بمنهج الحكم وسياساته لمعالجة مشكلات البلد. وكل ما كانت الجبهة الداخلية متوحدة وصلبة استعصى اختراقها من الخارج مهما بلغت قوة المحاولة، وكل ما كانت هشة ومتشاكسة سهل اختراقها بل تصبح مغرية بالتدخل والاختراق لكل من هبّ ودبّ. ولا أستطيع أن أدعي أن سياسات المؤتمر الوطنى- بصفته الحزب الغالب فى السلطة- لمعالجة مشكلات البلاد الرئيسة تتمتع بالرضاء من كل القوى السياسية المؤثرة بما فى ذلك الحركة الشعبية نفسها وهى شريكته فى الحكم، فمازالت روح الشمولية وحب الهيمنة على السلطة والثروة والتعالى على الآخرين تسم سياساته العامة. ولعل قول الأستاذ على عثمان فى المؤتمر الصحفى بأن الحكومة ملتزمة بقضية التحول الديمقراطى تشير الى بعض ما تشكو منه أحزاب المعارضة بأن القوانين السارية مازالت متناقضة مع الدستور الانتقالى ولا تحقق التحول الديمقراطى المطلوب.
كما أن التأييد الاقليمى الذى لقيه السودان من الاتحاد الافريقى والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامى ودول عدم الانحياز وبعض أعضاء مجلس الأمن، يشكل قاعدة طيبة يمكن التحرك منها والبناء عليها فى كسب المعركة الخارجية، وهى لن تكون معركة سهلة أو مضمونة النتائج بحال من الأحوال. وتحتاج الى خطة تحرك مدروسة ومتأنية ذات أهداف واضحة تبنى على افتراضات واقعية وتشاور واسع واتصالات مسبقة بالجهات المعنية، والى عناصر مقتدرة وفاعلة تقود تنفيذها داخلياً وخارجياً، والى آلية رسمية عالية المستوى تقوم بالإشراف والتوجيه والتنسيق تمنح التفويض اللازم والإمكانات المطلوبة. ولا أحسب أن محاولة اقناع الدول الافريقية والعربية بالانسحاب من عضوية محكمة الجنايات الدولية هدف واقعى، لأنها لن تجد استجابة واسعة من هذه الدول، وستدخل السودان فى مواجهة لا داعى لها مع الاتحاد الأوروبى الذى يعتبر الأب الشرعى للمحكمة الجنائية، والذى أصرَّ على قيامها رغم معارضة الولايات المتحدة، ولأنها ستكلفنا مالاً مقدراً نحن فى حاجة اليه لسد ثغرات أخرى كثيرة. ويكفى أن يكون السعى لدى الاتحاد الافريقى والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامى ودول عدم الانحياز أن تصدر قرارات تنتقد قرار المحكمة فى هذه المرحلة من عملية السلام فى السودان، وتعلن عدم التزامها بتطبيقه لما يسببه من مشكلات واضطرابات على السودان وجواره ودول العالم الثالث. وهذا يكفى فى المرحلة الحالية على أن تؤجل عملية «تحطيم المحكمة الجنائية» التى توعد بها بعض المسؤولين الى مرحلة لاحقة ان استطاعوا الى ذلك سبيلا..!!
وأن تعنى الخطة بتخفيف الأزمة فى دارفور التى هى أصل البلاء وميدان المعركة الأولى التى جلبت معها العار والشنار على السودان. ولا يبدو فى الوقت الحاضر أن هناك امكانية معقولة للتوصل الى اتفاقية سلام مع حركة العدل والمساواة أو مع حركة تحرير السودان «جناح عبد الواحد»، ولا يعنى هذا وقف المحاولة أو التباطؤ فيها. والبديل لذلك هو تخفيف المعاناة قدر الامكان على أهل دارفور، وقرار الحكومة بوقف أعمال «11» منظمة أجنبية «هى من أكبر المنظمات العاملة فى دارفور» ومنظمتين سودانيتين سيزيد من حجم المعاناة القائمة، لأن الحكومة لا تستطيع فى أوضاعها المالية الحالية أن تعوض عمليات الاغاثة والخدمات الصحية والتعليمية التى تقوم بها تلك المنظمات، وسيكون ذلك سبب ادانة جديدة على السودان ومصدر شكوى محقة من مئات الآلاف من النازحين الذين ينتفعون من أنشطة تلك المنظمات، وسيقولون إن الحكومة لا ترحمهم ولا تدع رحمة الله تنزل عليهم من غيرها! ان قانون العمل الطوعى يعطى المنظمات التى يسحب ترخيصها فرصة شهر للاستئناف ضده، فعلى الحكومة أن تكون مفتوحة الذهن لمراجعة قراراها وفقاً لحيثيات الاستئنافات المقدمة لها، ويمكنها أن تستبدل ذلك القرار المتعجل بسحب تأشيرة العمل والإقامة من بعض المسؤولين فى تلك المنظمات الذين يسببون لها قلقا أمنياً. كما أن تأمين النازحين والمدنيين فى دارفور ينبغى أن يأخذ أولوية قصوى فى أجندة الحكومة، وأن تبذل جهداً كبيراً ومعلناً فى نزع سلاح المليشيات التى تهدد أمن المدنيين، وفى استرجاع الاراضى التى احتلت بواسطة قبائل أخرى حتى تمهد الطريق لعودة أهلها. وأن تمضى قدماً فى تنفيذ اتفاقية أبوجا بجدية أكثر خاصة فى مجال التعويضات ومشروعات التنمية المتفق عليها. قد يكون الأستاذ مني أركو قد ضعف عسكرياً مقارنة بحاله الأول، ولكنه الطائر الوحيد الذى فى يدها حتى الآن، ثم أن سبب ضعفه هو اتفاقه السياسى الذى عقده مع الحكومة، فلا ينبغى للحكومة أن تجعله يندم على ما فعل..!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)
|
<
السبت 7 مارس 2009م، 11 ربيع الأول 1430هـ العدد 5636
حتى (لا تلتف) أذرع الأخطبوط على (استقرار الوطن
د.بركات موسى الحواتي
سياج وطني ضد الاستهداف والفوضى
(1)
وأخيراً صدر القرار (المنتظر) من المحكمة الجنائية الدولية والقرار على النحو الذي صدر به يمثل نتيجة منطقية لمقدماته، وهي مقدمات حق أريد به باطل. فالعدالة تقوم عن فهمها المجرد على المساواة وهو ما أقرته الأديان على اطلاقها والمبادئ والضوابط التي ارتبطت بحركة التطور الانساني ونصت عليه الشعوب في دساتيرها وأكدته قبل ذلك في مقدمات تلك الدساتير. ويمثل القرار، بقراءة موضوعية لحيثياته - ضرباً - من الالتفاف حول العدالة لتصفية الحسابات أو بالأصح للتأكيد على ما تراه النظام الدولي عدلاً حسب رؤاه بمعنى آخر فان العدالة تفقد مضمونها الذي يعني (الانصاف) الى (الانحياز) أو (التبرير) أو (الترويض). في الواقع ليس مزعجاً ابداً ان يصل الصراع مداه بين الرؤى والتصورات فذلك امر صحيح عرفته حركة التاريخ كثيراً، وعركه البشر، ولسوف يظل الصراع بكل مستوياته ودرجاته قائماً الى ان تشرق الارض بنور ربها فتقاطع الافكار وتناقض المفاهيم، في مبادئ الحرية والعدل والمساواة يظل محلاً للمواجهة على تفاوت طبيعة ودرجة ذلك - والصحيح والمقبول - في هذا السياق ان مسافة الصراع مع النظام الدولي في تركيبته الآحادية تقترب عبر (استفزازات) ظلت ومنذ تداعيات احداث 11 سبتمبر 2001 تمثل موقفاً يلغى كل ضوابط العدل بل وتتجاوز الحقيقة بوهم الارهاب واسلحة الدمار الشامل ولم يكن السودان (بقراءة يقظة) لمؤشرات السلوك الدولي تجاه سيادته بعيداً عن مستحقات الأمن القومي للنظام الدولي سواء بسبب الموارد الاستراتيجية أو بسبب الموقع (الجيوسياسي) أو بسبب اسلامية الانتماء أو جماع ذلك ولا تبدو المبررات بعيدة المنال. ان العدالة هي العدالة والجريمة هي الجريمة وأي محاولة لتجاوز اشراط ذلك لتحقيق المصلحة يقلب المعيار لفهم آخر، ليس هو العدل بحال من الأحوال انما هو «الترويض» والتركيع حين (فوكاياما) - (حركة لتاريخ) بحتمية (ما بعد الرأسمالية) مبشراً بالعولمة فانه كان يدعو في واقع الامر الى انحسار مفهوم الدولة واعدام سيادتها وطمس هويتها الحضارية وهي فكرة دفع المحافظون الجدد بها الى واقع العلاقات الدولية ولم يكن هدفه في سياق ذلك الفهم والممارسة، ان يصرح الأمين العام السابق للأمم المتحدة (كوفي عنان) لدى افتتاحه الدورة 54 للجمعية العامة بأن (المفهوم الصارم) والتقليدي للسيادة بات لا يحقق تطلعات الشعوب في التمتع بحرياتها الاساسية ويضيف كذلك ان (احكام الميثاق) جاءت باسم الشعوب وليس باسماء حكومات الامم المتحدة كما لم تأت لضمان وحفظ السلم والامن الدوليين فقط. ان احكام الميثاق جاءت تعبيراً لايماننا بالحقوق الاساسية للانسان وكرامة الكائن البشري فهي تعترف بسيادة الشعب. ولم يكن غرضها اعطاء ترخيص للحكومات لتدوس الحقوق والحريات الاساسية: ان السيادة تقتضي المسؤولية وليس فقط السلطة وكان ذلك (صكاً جديداً). يبرر التدخل وبأنواعه ودرجاته المختلفة، دون (معايير) أخلاقية وقانونية تستوجب (اعمال - المساواة). ومن المؤكد ان 11 سبتمبر 2001 كان هو قاعدة التبرير لكل ما اطلق عليه بعد ذلك التاريخ مصطلح (الشرعية الدولية).. ويبدو (العراق) شاهداً وماثلاً. كما تبدو (غزة) وصمة في جبين كل الادعاءات بحقوق الانسان. ما تقدمه المحكمة الجنائية الدولية لا يخرج عن سيناريو لعبة الأمم منذ عهد السلام الروماني POX ROMANA - أي سلام الأقوى وعدالة الأقوى.
(3)
ان (التفكير الهادئ) أو بالأصح (البارد) - هو المنطق الوحيد الذي يقود الى القراءة الجادة وتفادى أي تداعيات سلبية وهي فيما اتصور وأعداد ذلك بقصد الوقوع في فخ (التخبط والانفعال) وهي سمة، ظل كثير من مفكري الغرب، يصفون بها البشر في العالم الثالث بمعنى (نقصان التدبر) - وهو المطلوب - بالضرورة للمزيد من مبررات أوجه التدخل باسم (التجاوزات) وأول ما يبدو وارداً في هذا الشأن هو فرصة ان نقدم لكل العالم نموذجاً لشعب تمتد عراقته الى بدايات التاريخ وتمتد عظمته عبر ما قدم لحركة التطور الانساني الى درجة الوعي والتحضر وهي خطوة مفترقة ويتيح مناخاً ممتازاً لادارة الازمة (بالروية اللازمة والعقلانية الالزم) تجاه عدوانية ظاهرة وهي عدوانية ساقتها من قبل اطروحات (بودان) و(هتنجتون) وبررها (نتشة) وحاول المفكر العربي (محمد جابر العابدي) أن يقدم ضدها (صدمة عصبية) من خدر التلذذ والانكسار بهذا التصور استأصل (النظام الدولي) آنذاك (الثورة المهدية) وقدمها للعالم باسم التوحش وابربرية.. ولم يتوان في اغتيالها مادياً ومعنوياً.. ولعله مازال (يفعل).
(4)
ليست (الدولة) بصورتها التقليدية فيما يرى بعض (فقهاء القانون الدولي واساطين العلوم السياسية) هي المرحلة الاخيرة من مراحل التطور السياسي للمجتمعات فقد ذهب بعض الفقه، الى ان الدولة مرحلة باتجاه التطور لدرجة أعلى منها وهو ما ظهر في القرن السادس عشر الميلادي وفي اقاب انهيار النظام الاقطاعي باسم (العائلة الدولية) كما اوردته اتفاقية (ديستفاليا في عام 1648). ومقتضى ذلك هو (التعامل مع الدول الاخرى ذات السيادة وفقاً لقواعد يتم الاتفاق عليها) بما يحقق التكامل السياسي والاقتصادي والاستراتيجي المطلوب، واذا كانت الفكرة قد اقتصرت في بدايتها على دول غرب أوربا فانها قد شملت فيما بعد سائر الدول الاوربية وتركيا المسلمة 1856، والصين 1844 واليابان 1853. والامر يرجع تاريخياً الى ابعد من ذلك من خلال مجالس التحكيم بين المدن في الحضارة الاغريقية وما عرفه الرومان من توسع باسم (السلم الروماني PAX ROMANA) كما سبق الاشارة له أو (قانون الشعوب JUS GUTIUM) ولم يكن المفكر الغربي (بيير دو بوا 1322 - 1250) بعيداً عن ذلك حين اصدر كتابه (أسترداد القدس) مبرراً (الحرب الصليبية ضد المسلمين) وقد تبع ذلك ما طرحه (ملك بويهيميا 1461) والذي يتفق مع (بيير دو بوا) في ضرورة (التصدي العسكري للتوسع الاسلامي) وبلا قفز على حقبات التاريخ مما لا يقتضيه السياق.. فان ظهور (الأمم المتحدة) بعد (الحرب العالمية الثانية)، قد اتاح (لقوى العالم الثالث) ان تؤكد على (تصفية الاستعمار) وتأكيد (السيادة الوطنية) وحق الشعوب في (تقرير مصيرها والمساواة بين الشعوب) من ناحية وبين (الدول) من ناحية أخرى وهو ما تضمنه ميثقاف الامم المتحدة البالغ (111) مادة، والذي اجيز في 26 يونيو 1945. ويبدو مجلس الامن بتطوراته السياسية التي اخضتعت لمعايير النظام الدولي لآحادي بعيداً عن فكرة المساواة بين الشعوب والدول بل يبدو انه يسعى لحل محل كثير من (سلطات الدول) بقتضى سيادتها لواقع جديد، ويبدو ذلك واضحاً سواء من صلاحياته بمقتضى الفصل السابع أو الثامن أو كما يظهر في حق الاعتراض VITO الذي ينسف (فكرة المساواة).
بالرجوع لقرار المحكمة الجنائية الدولية في سياق تطورات النظام الدولي.. تبدو بعض الملاحظات:
الملاحظة الأولى: ان مواجهة فكرية وفقهية تشكل مرحلة جديدة من مراحل صراع المفاهيم والرؤى ويبدو مهماً ان يدير (الوطن) معركته بعيداً عن (الجرجرة) التي يحاولها النظام الدولي.
الملاحظة الثانية: ان الدراسة العلمية الجادة، بديلاً (للانفعالات والشعارات) هي الوسيلة الاكثر منطقاً في الوصول للنتائج الأكثر عملية بعيداً عن (القحاح ).
الملاحظة الثالثة: لماذا لا يجتمع (أهل التخصص العلمي) من رجال الجامعات بحكم (مواطنتهم) لدراسة الامر برمته (النظام الدولي والسيادة الوطنية) وتقديم مسودة مشروع (لنظام دولي ويكفل العدالة والمساواة).
الملاحظة الرابعة: لماذا لا تتوقف اجهزة الاعلام عن تقديم غير أهل التخصص العلمي تبدو اللغة في احيان كثيرة غير مقنعة وللفضائيات دورها في تشكيل الرأي العام.
الملاحظة الخامسة: ان الوحدة الوطنية تمثل تحدياً اخلاقياً لمواجهة اذرع الاخطبوط الشرس.. الذي لن يفرق بين انتماءات أهل الوطن الدينية أو العرقية أو الفكرية.
الملاحظة السادسة: (البرود) و(ترتيب) العقل.. هو (الفيصل) في ادارة الصراع.
الملاحظة الصابعة: ان القوى السياسية على اطلاقها (مطالبة) بقناعات اخلاقية وسياسية برفض كل مايهدد أمن وسلامة الوطن بتجميد كل أنواع الصراعات وتوجيه قدراتها الى سلامة الوطن والابتعاد به عن دائرة الاخطبوط الذي يبدو انه ينظر - في شهية - الى (صراعات الداخل) مدخلاً لابتلاع (الفريسة).
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)
|
السودان يرفض التحركات لتعليق مذكرة التوقيف ويهاجم دعوة مصر إلى مؤتمر دولي لحل الأزمة ... البشير يهدد من دارفور بطرد قوات السلام وديبلوماسيين: قضاة الجنائية الدولية وأوكامبو ومن وراءهم تحت حذائي
<
>الفاشر (دارفور) - النور أحمد النور الحياة - 09/03/09//
هدد الرئيس السوداني عمر البشير أمس بطرد ديبلوماسيين أجانب وقوات حفظ السلام الدولية والأفريقية المنتشرة في جنوب البلاد وغربها «إذا تجاوزوا حدودهم». وقال إن دولاً غربية ساومت حكومته على إعادة 13 منظمة إغاثية طردتها من دارفور، في مقابل تعليق قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه، معتبراً أن أمام تلك الدول خيارين، «إما الغاء القرار أو بلّه وشرب مائه». وحمل في شدة على المدعي العام للمحكمة والقضاة الذين اتخذوا قرار اعتقاله «ومن وراءهم»، قائلاً إن «كلهم تحت حذائي».
وزار البشير أمس الفاشر كبرى مدن دارفور في أول رحلة خارج العاصمة منذ إصدار المحكمة مذكرة توقيفه الأربعاء الماضي. ورافقه معظم السفراء وممثلي البعثات الديبلوماسية العربية والأفريقية والآسيوية. وكان لافتاً غياب سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
ولوح آلاف الأشخاص الذين كانوا يركبون الخيول والجمال بلافتات وأعلام لتحية البشير الذي طاف عليهم في سيارة مكشوفة، ولوّح لهم بعصاه، ورقص معهم على أنغام أغنيات تشتم المحكمة ومدعيها لويس مورينو أوكامبو. وعلى جانبي الطريق، اعتلى بعض المتظاهرين حميراً وضعوا على رؤوسها أقنعة على شكل أوكامبو الذي حمل آخرون دمى على هيئة كلب، كُتب اسمه على جانبيها.
وقال الرئيس السوداني الذي خاطب المحتشدين لاستقباله بلهجة حماسية غاضبة، إن حكومته طردت 13 منظمة أجنبية كانت تعمل في دارفور بعدما «تأكد للسلطات أن موظفيها جواسيس وعملاء نهبوا الأموال باسم النازحين في الاقليم، كما كانوا يعدون للتأثير على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة عبر أموال تدفعها دول غربية». وأوضح أن «118 منظمة تعمل في دارفور تتلقى من المانحين بليوني دولار سنوياً، لكن ما تصرفه على مواطني الإقليم لا يتجاوز مئة مليون دولار... لن نسمح بذلك بعد الآن ومستعدون لسد الفراغ الذي ستحدثه لو غادرت البلاد جميعها، وسنوفر مالاً حلالاً وليس حراماً كما كانوا يفعلون».
وهدد المنظمات الإنسانية والديبلوماسيين الأجانب وقوات حفظ السلام الدولية المنتشرة في جنوب البلاد وغربها بالطرد إذا لم يحترموا قوانين بلاده. وقال: «أوجه رسالة إلى جميع البعثات الديبلوماسية والديبلوماسيين العاملين في السودان وقوات حفظ السلام الموجودة في البلاد: إذا تجاوزوا حدودهم سنطردهم مباشرة».
وأقسم على عدم التعامل مع قرار توقيفه، مؤكداً رفضه «أي مساومات» في هذا الشأن. وقال إن دولاً غربية طالبته بتسليم وزير الدولة للشؤون الإنسانية أحمد هارون المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في مقابل تجميد تحركاتها ثم طلبوا إقالته من منصبه، لكنه رفض. وجدد رفضه تسليم أي سوداني إلى المحكمة. واعتبر أن من يقفون وراءها من قادة الدول الغربية «هم المجرمون الحقيقيون بعد أن أبادوا شعوباً بأكملها وساقوا الأفارقة أرقاء بالملايين ورموا بهم في البحر». وأعلن رفضه التام أي اتجاه لتعليق قرار توقيفه، قائلاً: «عليهم إلغاؤه أو أن يبلّوه ويشربوا ماءه».
وأضاف: «مدعي المحكمة وقضاتها الذين اتخذوا القرار ومن يقف وراءهم، كلهم تحت حذائي»، مشيراً إلى أن «الغرب يستخدم المحكمة أداة لتركيع السودان لأننا نقود تمرداً ضد الظلم والنظام العالمي الجديد والاستعمار الجديد. وهم واهمون إذا كانوا يريدون تخويف الشعب السوداني بالمحكمة». وتابع: «كانوا يتوهمون أنه بصدور القرار سيحدث زلزال في السودان، لكنني أتحداهم أن يبعثوا بفرق تحقيق إلى قبائل الفور والزغاوة والمساليت الذين ادعوا أنها تعرضت إلى التعذيب والقتل والاغتصاب. وسنضمن لهذه الفرق حماية، وعدم مرافقة أي مسؤول لها، ليروا بأنفسهم كيف سيكون رد أهل دارفور على افتراءتهم».
وشدد البشير على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها العام الجاري، «ليختار الشعب قادته، وليس أميركا أو فرنسا أو بريطانيا» التي «تخشى أن تأتي صناديق الانتخابات بالبشير مرة أخرى». ودعا شعبه إلى «الاستعداد لمنازلة أعداء البلاد الذين يسعون إلى إعادة استعمارها مرة أخرى»، مؤكداً أنه «مستعد للموت شهيداً»، مشيراً إلى أن السودانيين الذين قتلوا قائد حملة الاستعمار البريطاني في البلاد الجنرال غردون، ومات منهم 18 ألف شهيد في أقل من ساعتين في شمال الخرطوم «مستعدون لمواجهة أي مستعمر جديد».
إلى ذلك، شددت الخرطوم للأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى على أن التحركات المشتركة للاتحاد الأفريقي والجامعة العربية في مجلس الأمن، لا بد من أن تهدف إلى إلغاء قرار توقيف البشير وليس تجميده. وأكدت عدم اعترافها بإعمال أي من مواد ميثاق المحكمة، بما فيها المادة 16 من «ميثاق روما» المؤسس للمحكمة التي تتيح تعليق إجراءات التقاضي بحق البشير عاماً.
وقال وزير الدولة في الخارجية السودانية علي كرتي للصحافيين عقب لقائه موسى في الخرطوم أمس، إن «الحكومة أبلغت الجامعة العربية والاتحاد الافريقي، بأن التحركات المقبلة لا بد من أن تهدف إلى إلغاء إجراءات المحكمة، وليس تجميدها». وشدد على أن «الاعتراف بالمادة 16 يعني الاعتراف بالمحكمة»، مؤكداً رفض الحكومة التام لأي تحركات تدعو إلى التجميد.
ورأى أنه «إذا قبلنا بذلك، فسيظل سيفاً مسلطاً علينا. وهذا ما لم ولن نرضاه». وأضاف: «ليس من الضرورة أن تكون لدينا عصا سحرية حتى تنجح تحركاتنا، ولكن لا بد من تحرك عبر الطرق كافة». وأشار إلى أن «السودان استطاع وحده من قبل مواجهة قرارات سابقة لمجلس الأمن واحتواء آثارها... والمواجهة مطلوبة خلال الوقت الحالي». وكشف اتصالات مع الدول العربية الموقّعة على ميثاق المحكمة «لتحديد موقفها من الانسحاب من الميثاق أو تجميد عضويتها فيه». وأعلن رفض الحكومة المشاركة في مؤتمر دولي تردد أن القاهرة ستدعو إليه لمناقشة أزمة دارفور والتعامل مع المحكمة، واعتبره «محاولة لإخراج السودان من محيطه الإقليمي والجغرافي»، مؤكداً أن بلاده «عضو في المنظمة الدولية، وستكون تحركاتنا كافة عبر تلك المنظمة وعبر العواصم، من دون القبول بأطروحات عن مؤتمر دولي حول السودان أو دارفور أو المحكمة الدولية». ونفى موسى علمه بأي تفاصيل عن هذا المؤتمر. وقال إنه سيتشاور في شأنه مع الخارجية المصرية فور عودته إلى القاهرة.
وفي سياق متصل، كشف نائب رئيس البرلمان السوداني محمد الحسن الأمين إيداع مشروع قانون جديد منضدة البرلمان الخميس المقبل، يمنع توقيف أي سوداني بموجب إجراءات قانونية خارجية لا تعترف بها الخرطوم. ويعطي المشروع الحكومة «الحق في استرداد أي مواطن يعتقل بأي أسلوب، بما في ذلك استخدام القوة، إذا رأت في الخطوة مساساً بسيادة البلاد وأن فيها ابتزازاً سياسياً».
وقال الأمين في مؤتمر صحافي أمس إن القانون الجديد الذي يأتي ضمن خطوات قانونية يتخذها البرلمان لمواجهة قرار توقيف البشير، «سيعتبر أن أي دولة تقوم بأي إجراء أو عمل في مواجهة مواطن سوداني جنت على نفسها ووضعت نفسها في مواجهة معنا». واتهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بـ «الضلوع في مؤامرة على السودان». وأضاف أن «البرلمان سيبدأ نشاطاً موسعاً لتوضيح موقف السودان وحشد الدعم المؤيد له من خلال إرسال وفود إلى دول صديقة وشقيقة». وانتقد الموقف العربي تجاه أزمة السودان مع المحكمة، معتبراً أنه «كان دون الطموح»، بينما أثنى على الموقف الأفريقي
--------------------------------
أقرّت خطة للرد على المحكمة الجنائية واتهمت منظمات إغاثة بلعب دور استخباراتي ... الخرطوم تستضيف جماعات إسلامية مسترجعة حقبة «المدّ الثوري» في التسعينات
<
>الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 08/03/09//
--> بعد ثلاثة أيام من التظاهرات احتجاجاً على قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير، أقرت الخرطوم أمس تحركاً سياسياً وديبلوماسياً واسعاً لمناهضة قرار المحكمة وحشد الدعم لموقفها، ورفضت التراجع عن طرد 13 منظمة أجنبية، ونشرت تقريراً يتهم تلك المنظمات بتبني اجندة خفية ولعب دور استخباراتي يضر بأمنها القومي واستقرارها. وتردد أن الرئيس البشير سيقوم اليوم بزيارة خاطفة لإقليم دارفور.
وناقشت اللجنة الحكومية لإدارة الأزمة التي خلّفها قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير، في اجتماعها أمس برئاسة نائب الرئيس علي عثمان محمد طه تداعيات قرار المحكمة وما تبعه من احتجاجات شعبية مساندة لموقف الحكومة.
وقال وزير الاعلام الزهاوي إبراهيم مالك للصحافيين إن السودان يشهد مرحلة من التوحد وتلاحماً ما بين الشعب والبشير، موضحاً ان الحكومة ستوفد مجموعة من المسؤولين إلى الخارج لشرح موقف الحكومة وسيتوجه وزير المال عوض الجاز الى تنزانيا لنقل رسالة من البشير الى قيادتها.
وأوضح مسؤول حكومي لـ «الحياة» إن لجنة الأزمة درست الآثار السياسية والاقتصادية والأمنية لقرار توقيف البشير، وأقرت تحركات سياسية وديبلوماسية واسعة لاحتواء آثار القرار، وحشد الدعم لموقف الخرطوم، وتشكيل جبهة مناهضة من الدول الصديقة والحلفاء خصوصاً بعد زيارة وفد عربي واسلامي إلى البلاد ضم رئيس مجلس الشورى الايراني على لاريجاني ورئيس مجلس الشعب السوري محمود الأبرش ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق والأمين العام لحركة الجهاد رمضان شلح والأمين العام للجبهة الشعبية احمد جبريل والمسؤول السياسي في حزب الله ابراهيم السيد.
ورأى مراقبون أن زيارة الوفد العربي الإسلامي أعاد إلى الأذهان موقف الخرطوم خلال عقد التسعينات إبان «مرحلة المد الثوري» عندما كان السودان موئلاً لحركات إسلامية بعضها متشدد.
إلى ذلك، طالبت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تحكم اقليم جنوب السودان، شركاءها في الحكومة الاتحادية في الخرطوم بالعدول عن قرارها طرد 13من وكالات الاغاثة بعدما اتهمتها بنقل معلومات وشهود الى الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية. وذكر يين ماثيو الناطق باسم «الحركة الشعبية» في مؤتمر صحافي في جوبا عاصمة اقليم جنوب السودان، أمس، أن طرد منظمات الاغاثة سيكون له أثر مدمر على عشرات الآلاف من النازحين من سكان دارفور. وأضاف: «سكان دارفور المشردون يعتمدون على هذه الهيئات الانسانية. قد يكون الوضع مأسوياً... نأمل أن يغيّروا (حكومة الخرطوم) موقفهم».
وأوضح ماثيو أن البشير اتخذ قرار طرد المنظمات الانسانية من دون مشاورة شركائه السياسيين الجنوبيين. وتابع: «هم على علم برفضنا، ومع ذلك مستمرون (في قرارهم)».
لكن الحكومة السودانية قالت إن قرارها طرد المنظمات الأجنبية التي «ثبت» مخالفتها لقوانين العمل الإنساني و «تورطها بالأدلة والبينات» بالتعاون مع المحكمة الجنائية، هو قرار «لا رجعة فيه». وقال وكيل الخارجية مطرف صديق في تصريح إن بقية المنظمات الأجنبية العاملة في السودان والتي يفوق عددها المئة منظمة تمارس عملها الإنساني في مختلف المناطق المصدق لها بالعمل فيها طالما ظلت ملتزمة القوانين المنظّمة للعمل الإنساني.
وأقر بتأثير طرد المنظمات على الأوضاع الانسانية، لكنه قال إن حكومته ستوفر الخدمات التي كانت تقدمها تلك المنظمات حتى لا تتهم باستخدام الغذاء سلاحاً، مشيراً إلى ان المنظمات المطرودة كانت توزع مواد الاغاثة التى توفرها وكالات الامم المتحدة التي لا تزال تقدم خدماتها.
وقررت الخرطوم ابعاد 13 هيئة اغاثة اجنبية معظمها بريطانية واميركية وفرنسية الاسبوع الماضي بعدما اصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال بحق الرئيس عمر البشير باتهامات بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وقالت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور «يوناميد» إن طرد المنظمات من دارفور سيؤثر سلباً على العمل الانساني في الاقليم. وقال الناطق باسم البعثة نور الدين المازني لـ «الحياة» إن البعثة وضعت خططاً عاجلة وبديلة لمقابلة الفراغ الناتج عن طرد المنظمات وتقديم المساعدات الانسانية للمحتاجين.
ونشرت السلطات تقارير عن عشر من المنظمات الثلاث عشرة التي ابعدت من السودان وقالت إنها كانت تتعاون مع المحكمة الجنائية وتنشط في اعمال تتعارض مع مهماتها وتضر بالأمن القومي. وافادت ان تلك المنظمات تجاوزت رسالتها الإنسانية التي كانت غطاءً لتنفيذ «أجندة خفية» عبر «فبركة وتوفير معلومات الكاذبة عن انتهاكات لحقوق الإنسان وترحيل قسري وإبادة جماعية واغتصاب وجرائم حرب ودعوة المجتمع الدولي الى التدخل في دارفور، ووقع بعضها مذكرة تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية عام 2005 لمدها بمعلومات ووثائق وشهود وتوفير حماية للشهود بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة فى السودان». وزاد: «بعض المنظمات كان واجهة استخبارية أعد تقارير ومعلومات استخبارية عبر تجنيد مواطنين في دارفور واغرائهم بالمال».
وفي السياق ذاته اقسم المدير العام لقوات الشرطة الفريق محمد نجيب الطيب بقطع كل يد تمتد الى السودان بسوء، وتوعد بطرد كل مؤيدي المحكمة الجنائية الدولية من البلاد، واعتبرهم فاقدي العزة والكرامة و «لا يجب أن يكونوا بيننا».
-------------------------------
المحاكم الدولية: بيوت عدالة أم أدوات هيمنة؟
<
>جميل مطر الحياة - 09/03/09//
أتعاطف مع المقهورين الذين يعتقدون أن القوانين توضع لإخضاعهم. ولا يعني إعلاني التعاطف معهم أنني أشجعهم على الخروج على القانون واللجوء إلى وحشية الغابة وتقاليدها، ولا يعني أنني أفضل حالة الفوضى على حالة الاستقرار والانضباط. لا أشجعهم على التمرّد لكن أدعوهم للتكتل والاستعداد بكل الوسائل المتاحة لتغيير القوانين الظالمة والقوانين التي وضعت لحماية مصالح فئة أو طبقة أو أبناء «حضارة» بعينها.
أعترف أنني وقفت حائراً أمام معضلة محاكمة الرئيس السوداني عمر البشير امام محكمة دولية بزعم ارتكابه جرائم حرب أو تدبيره عمليات إبادة. إذ توفرت خلال الأعوام الأخيرة معلومات كثيرة، ولكن متناقضة، عن أحداث دارفور دفعتنا الى البحث عن مصادر متباينة الاتجاهات ولكن وثيقة الاتصال بواقع الحال في السودان، لنسأل من خلالها عن الحقيقة ونتحرى مصادر المبالغات والتهويل لدى كل طرف، وعدنا إلى أصول القضايا في سجلات الغرب ووثائقه التاريخية، واطلعنا على خطط الشركات وتقاريرها بحثاً عن مواقع الثروات المكتشفة منذ زمن والمخبأة، والمكتشفة حديثاً وغير المستغلة. عرفنا وتأكدنا أن أطرافاً كثيرة وراء المأساة وهي مسؤولة عن الدمار الذي حلّ بدارفور كما بغيرها من أنحاء السودان، وكما عرفنا أن في الأرض ثروات عرفنا أن في الموقع ميزات استراتيجية تفيد في تحقيق أهداف بعيدة المدى، وأن في الناس الطيبين من أهل البلاد الأصليين خصالاً وتقاليد حميدة وإن بدت للآخرين استفزازية أو متخلفة. عرفنا أن بعثات دولية ذهبت بآلات تصوير ومسجلات صوت لتسجّل بالصورة والصوت أدواراً وروايات جرى تلقينها لأطفال وفتيات ونساء قبل التسجيل، وعرفنا كذلك أن طائرات الحكومة السودانية لم تميّز بين متمرد يحمل السلاح وطفل يجرّ خلفه فرع شجرة ليوقد لعائلته ناراً تطبخ عليها، وأن المسلحين الأقرب في النيات والمصالح إلى الطبقة الحاكمة في الخرطوم كانوا، وما زالوا، قساة القلوب فتعاملوا مع قبائل أخرى بوحشية وقتلوا ونهبوا وأحرقوا ودمروا. وعرفنا أن ميليشيات ومنظمات أخرى متمردة تمارس الوحشية بالقدر نفسه، وتتلقى أموالاً وفيرة من خارج الحدود وتصل إليها أسلحة متنوعة وتتدرب عليها على أيدي شركات أمن غربية، من النوع نفسه الذي دمّر العراق وانهال عليه نهباً وقتلاً وتخريباً. ولن ننسى أن أفراداً قليلي العدد من العاملين مع هذه الشركات أقيمت لهم محاكم «غربية متحضرة» لتقتص منهم بسبب جرائم، لم توصف بأنها جرائم حرب، ولم تحظ أي من هذه القضايا بتغطية إعلامية تنبّه إلى خطورة ما ارتكبوا ولم تصدر أحكام بعقوبات تتناسب مع ما اقترفوه بحق المدنيين العراقيين و ما سرقوه ونهبوه ودمّروه.
إذا كانت المعلومات التي توفرت لنا عن الوضع في دارفور صحيحة، بمعنى أن المأساة كانت بفعل طرفين على الأقل ارتكب كلاهما جرائم محققة ومؤكدة لاستحق الأمر إقامة محكمة يمثل أمامها المشتبه بهم من كلا الطرفين. وتتولى «جهة دولية» تنفيذ الأحكام، بشرط أن تكون المحكمة بأعضائها ولوائحها وموقعها، مستقلة ومتحررة من نفوذ دول مستفيدة من الأوضاع في دارفور خصوصاً والسودان عموماً .
لا أتوقع عدالة من محكمة دولية أقيمت لتحاكم البشير ولا تحاكم جورج بوش. فالمعلومات التي توفرت لنا عن مأساة دارفور لا تختلف عن المعلومات التي توفرت لنا وكذلك للشعوب الغربية خصوصاً الشعب الأميركي نفسه عن مأساة العراق إلا في التفاصيل وأنواع الإبادة. وإذا كانت قيم العدالة المتأصلة في نفوس بعض قادة الرأي في العالم العربي تمنعهم من رفض محاكمة البشير وأعوانه على ما ارتكبوه ضد المدنيين في دارفور، فإن هذه القيم ذاتها هي التي تثير حماستهم لشن حملة عربية، وعالمية إن أمكن، لمحاكمة جورج بوش وأعوانه عن جرائم حرب وقعت في العراق وتقع يومياً في أفغانستان وباكستان، وهي القيم نفسها التي تدفع بعضاً من أعظم رجال القانون الدولي من العرب وغير العرب للدعوة إلى محاكمة ايهود أولمرت وايهود باراك وبقية أعضاء العصابة الصهيونية العنصرية الحاكمة في إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات إسرائيل في غزة وترتكبها كل ليلة في مدن الضفة الغربية وقراها تحت سمع السلطة الفلسطينية وبصرها، وهي السلطة التي وافقت على أن تنسحب قوات الأمن التابعة لها فلا تكون بين الشهود على جرائم القوات الإسرائيلية.
سمعت في ندوة حقوقية التأمت منذ أيام طالباً ردد في مداخلة له عبارة «الاستعمار القضائي»، كمرحلة أو أسلوب لا يختلف كثيراً عن مراحل سابقة وأساليب عتيقة جرّبها الاستعمار الغربي ضد شعوب أميركا اللاتينية وآسيا وأفريقيا. وكان الشاب موفّقاً في اختيار العبارة أو استخدامها نقلا عن شخص آخر. نعرف أن حرية التجارة كانت أسلوباً أول، وترويج الأفيون وزراعته وتجارته أسلوب ثان، وتغيير أولويـات الإنتـاج والاقتصـاد في المستعمرات كما حدث في الهند ومصر والصين وأميركا الجنوبية أسلوب ثالث، والتبشير بالديانة المسيحية أسلوب رابع، ونشر رسالة الرجل الأبيض وحضارته أسلوب خامس، والاستيطان أسلوب سادس، وصدام الحضارات أسلوب سابع والغزو العسكري والاحتلال أسلوب دائم.
أتصور أن صوتاً سيرتفع منتقداً الطالب بحجة أنه أساء إلى سمعة القانون وحرمته، ولكن ما ذنبه إذا كان هذا القانون الذي يفترض أن لا يميّز بين الناس يميّز في الواقع ضد شعوب العالم الثالث وينحاز الى شعوب الغرب ومصالحه ودياناته وعقائده؟ يطارد من يشاء من زعماء دول الشرق وتنظيماتها السياسية وتياراتها وعقائدها الدينية ويتجاهل إرهاباً وجرائم يرتكبها مسؤولون في دول الغرب في كثير من المرات التي اتخذوا فيها قرارات بشن حرب أو تنفيذ إجراء عسكري أو فرض عقوبات حصار أو اغتيال شخص ما في مكان ما باسم العدالة الدولية. ربما أساء الطالب، ويسيئ البعض منا إلى القانون عندما يثير الشكوك في عدالة وإنصاف المحاكم الدولية التي تعقد في الغرب لمحاكمة الشرق. ولكن عذر الكثيرين منا أن الغرب لم يقدم لنا ما يعيد الثقة في منظومته الأخلاقية التي رأيناها تتدهور في بلاده بحجة محاربة الإرهاب وحماية أمن المواطن، ورأيناها تقف وراء انهيار الاقتصاد العالمي بسبب فساد قطاع المال والأعمال وهيمنة ثقافة الجشع.
أشعر أن قوى هائلة النفوذ والسطوة في الغرب لن تسمح لباراك أوباما بأن يذهب بعيداً في إصلاحاته خصوصاً في قطاع السياسة الخارجية. لذلك ربما كان ضرورياً أن نساهم في مساندته بدعم خطواته التي نرى فيها فائدة لمصالحنا وحقوقنا. نستطيع أن نساهم عن طريقين على الأقل:
أولا: بأن نستأنف ممارسة عدد من الأنشطة التي قامت بها شعوبنا في الماضي وبفضلها حققنا الاستقلال السياسي وأسسنا لاقتصادات اعتمدت التخطيط الاقتصادي والتنمية الشاملة. وأظن أن ما فقدناه من سيادة وعدالة في ظل الهيمنة الأميركية وسيطرة الشركات والمؤسسات الدولية تجاوز في نواح متعددة ما فقدناه في ظل الاستعمار الأوروبي.
ثانيا: أن نعلن الثورة على أنفسنا. نعلن رفضنا التخلف وسكوتنا على القهر السياسي وأشكال الظلم الاجتماعي وفوضى المؤسسات وأوجه الفساد المالي وانهيار القيم العامة والفردية. لا يجـوز الاسـتمرار في مطالبة الغرب باحترام حقوقنا والجيّد في تقاليدنا بينما نحن أنفسنا لا نصون كرامتنا ونهمل حقوقنا. لا يجوز مطالبة الآخرين بإقامة مؤسسات دولية عادلة ومنصفة بينما نتمسك بمؤسسات وطنية واجتماعية ظالمة ومتحيزة وأحيانا ندافع عنها.
مطلوب من أمم العالم النامي أن تتمرد على الجوانب الظالمة والمظلمة في مؤسسات الغرب وعقائده، ومطلوب في الوقت نفسه وبإلحاح أشد أن تتمرد على الجوانب الظالمة والمظلمة في مؤسساتها وتقاليدها ومنظومات القيم في بلادها.
* كاتب مصري
-------------------------------------
في هولندا محكمتان من أجل لبنان والسودان!
<
>سليم نصار الحياة - 07/03/09//
عندما أعلن رئيس لجنة التحقيق الدولية المفوض دانيال بلمار، انطلاق أعمال المحكمة الخاصة بلبنان، انطلقت معها تساؤلات المشككين بجدوى هذه المحاكمات، وما إذا كان اكتشاف المحرضين والمنفذين سيوقف مسلسل الاغتيالات؟
المحقق بلمار اتخذ قراره بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات شهدت نشاطات المحققين السابقين مثل بيتر فيتزجيرالد وديتليف ميليس وسيرج براميرتز، وكان القضاة الأربعة - حسبما ذكر بلمار في كلمته الى الشعب اللبناني - يبحثون عن «الحقيقة» في عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، اضافة الى 14 اعتداء ارتكبت في لبنان بين تشرين الأول (اكتوبر) 2004 وكانون الأول (ديسمبر) 2005. وكان من ضحاياها: سمير قصير وجورج حاوي وجبران غسان تويني والجنرال فرانسوا الحاج والضابط وسام عيد والنائب بيار أمين الجميل والنائب وليد عيدو والنائب انطوان غانم.
وربما تسعى المحكمة الى اكتشاف الرابط الارهابي الذي يختار التصفيات حسب مؤامرة واسعة لم تبدأ باغتيال كمال جنبلاط ولن تنتهي بقتل انطوان غانم.
ومع بدء عمل المحكمة في «لاينشدام»، إحدى ضواحي لاهاي، ظهرت في الصحف اللبنانية حملات مركزة تشير الى تسييس هذه المحكمة مثلما سيست محكمة الجنايات الدولية التي اتهمت الرئيس السوداني عمر حسن البشير بارتكاب جرائم حرب في اقليم دارفور. ويستدل من هذه المقارنة، ان شريحة كبيرة من الشعب لا تتوقع من المحكمة التجرد والاستقلالية والنزاهة كونها حددت هوية القاتل قبل ان يبدأ عمل لجنة التحقيق.
ولكن هذه الشكوك لم تحجب اسئلة المثقفين الذين شجبوا عمليات الاغتيال لأنها في نظرهم، فشلت في تغيير الاتجاهات السياسية في البلاد. وبما ان هدف الاغتيال هو انزال القصاص بالمستحق، واحراز تغييرات مهمة تقود الى اقامة نظام لمصلحة القاتل، فإن عمليات التطهير الواسعة لم تحقق هذه النتيجة بعد. والسبب ان الاغتيالات السياسية قد تبدل في مجرى التاريخ، ولكنها قطعاً لا تبدل في افكار الناس ومعتقداتهم الثابتة. ذلك ان مقتل أمين عام «حزب الله» السابق عباس الموسوي ورفيقه الشيخ راغب حرب لم يدفع السيد حسن نصرالله الى اعتماد موقف أقل عنفاً ضد اسرائيل والولايات المتحدة. كما ان اغتيال أبرز المسؤولين العسكريين في الحزب عماد مغنية لم يفكك العلاقة الوثيقة بين «حزب الله» وسورية وايران، حسبما توقع رئيس «الموساد».
يجمع المؤرخون على القول انه من النادر جداً ان يحقق القاتل الهدف السياسي من وراء انتقامه. وكثيراً ما تكون النتيجة مخالفة لرغبة الفاعل. والدليل ان غافريلو برنسيب قاتل ولي عهد النمسا فرانز فرديناند، لم يكن يتصور ان رصاصته ستشعل الحرب العالمية الأولى لأن النمسا انتقمت من المعتدي بمهاجمة بلاده صربيا (28 تموز/ يوليو 1914).
عندما عادت بنازير علي بوتو من المنفى وتولت مقاليد الحكم في باكستان كرئيسة وزراء، راهن خصومها على اغتيالها كحل أخير لتأمين غلبتها. ولكن ردود الفعل جاءت بزوجها آصف علي زرداري رئيساً، على عكس ما توخى القتلة.
ومثل هذه التجربة الفاشلة مورست في الهند سابقاً عندما انتقم خصوم «حزب الاستقلال» من انديرا غاندي، فإذا بالشعب يختار نجلها رجيف لإكمال المسيرة السياسية التي راح ضحيتها من قبل المهاتما غاندي.
والأمثلة على نظرية فشل الاغتيالات السياسية في تحقيق أغراضها المتوخاة لا تحصى ولا تعد. ذلك ان عملية اغتيال الرئيس ابراهام لينكولن على يد وايكس بووث، لم تشعل الحرب الأهلية من جديد، ولم تنجح في وقف الدعوة الى تحرير العبيد. وهكذا أينعت ثمار تلك الدعوة بعد سنوات عدة، في حملة حقوق الانسان التي تسببت في مقتل مارتن لوثر كينغ. وكان من نتائج «الحلم» السياسي الذي مات من أجله، ان وصل باراك أوباما الأسود الى البيت الأبيض!
أثبتت تجارب نظرية الاغتيالات السياسية فشلها في تغيير المعتقدات الراسخة والقناعات الثابتة، وافضل مثل على اعلان التراجع عن هذه الوسيلة كان اسحق رابين الذي أمر بتنفيذ عمليات قتل الفدائيين الفلسطينيين مثل أبو جهاد وسواه. ويروي مؤلف كتاب «عن طريق الخداع» فيكتور اوسترفسكي، تفاصيل اغتيال أبو جهاد في تونس، وكيف أن رابين أشرف مع ايهود باراك على توجيه القتلة من طائرته التي كانت تحلق عالياً فوق الفيلا. واعتقد رابين أنه قضى على الانتفاضة الفلسطينية التي كانت تسترشد بتوجيهات أبو جهاد، ولكنه في النهاية اقتنع بأن السلام هو الخيار الأسلم، لأن الاغتيال لا ينتج التحول المطلوب. بيد أن هذا المنطق لم يقنع أحد تلامذة «كاهانا» ييغال أمير الذي أطلق النار على رابين بهدف وقف مسيرة السلام. وعلى الفور تبناها شمعون بيريز وأعلن التزامه تحقيق شعاراتها.
في كتابه «فلسفة الثورة» انتقد الرئيس جمال عبدالناصر بشدة أسلوب التصفيات الجسدية الذي كان يمارسه «الاخوان المسلمون» في مصر.
والمعروف أن المؤسس حسن البنا كان يمارس مهمة قائد التنظيم السري أيضاً، أي التنظيم الذي تبنى عمليات اغتيال عدد من الشخصيات القضائية والسياسية مثل رئيس المحكمة أحمد الخزندار ورئيس الوزراء النقراشي باشا ووزير الداخلية أحمد ماهر. ولم يسلم حتى عبدالناصر من الاستهداف فإذا بأحد عناصر الاخوان يطلق عليه النار في مهرجان الاسكندرية سنة 1954.
وتبيّن للمحاكم المصرية أثناء مراجعة التحقيقات أن «الاخوان» انحرفوا بالإسلام عن صراطه المستقيم، لأنهم شرعوا العقيدة وأجازوا التأويل، علماً بأن علوم القرآن الكريم تحصن النص. وقد أدى هذا التناقض إلى استنباط أحكام وفتاوى تسمح بالمساس بالنص، في سبيل فرض العواقب واستخدام العنف.
والحديث عن الاغتيالات في مصر يقود الى الحديث عن الاغتيالات في العراق الذي دشن هذا الاسلوب في مختلف العهود منذ العهد العباسي. والطريف ان الحكومة العراقية الحالية قررت إعادة الاعتبار الى عبدالكريم قاسم، فوضعت تمثاله في الساحة العامة.
هذا الأسبوع اُفتتحت في هولندا المحكمة الخاصة بلبنان بكلمة أوجزها رئيس قلم المحكمة روبن فنسنت بقوله: «نحن هنا من أجل معاناة أناس كثر... من أجل الآخرين وليس من أجل أنفسنا. إن استضافة المحكمة لا تجعل هولندا طرفاً في مجرى الأمور القانونية. إن مشاركتنا تقتصر على الدور الذي تلعبه الدولة المضيفة فقط».
وكما اضطرت الأمم المتحدة إلى نقل المحكمة الخاصة بضحايا لبنان إلى هولندا بسبب تعذر عمل القضاء المستقل والنزيه، كذلك اضطرت سويسرا إلى استضافة زعماء لبنان مرتين خلال فترة الحرب بسبب تعطل لغة الحوار الوطني. وربما يكون من الأفضل للرئيس ميشال سليمان، نقل جلسات الحوار إلى خارج لبنان، لأن البلبلة السياسية الداخلية لا تسمح للغة الحوار الوطني بأن تكون مفهومة أو مقبولة!
هذا الأسبوع أيضاً، اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير موجهة إليه سبعة اتهامات تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اقليم دارفور.
وعلق الرئيس السوداني على قرار المحكمة بالقول إنه متحيز ومعاد، معتبراً أن مواقفه ضد إسرائيل هي التي شجعت على اتهامه بأعمال لم يقم بها. ووصف العدالة الدولية بأنها «كذب وكلمة حق أُريد بها باطل».
وكان بهذا الكلام يشير إلى تجاهل المحكمة الجنائية الدولية للمجازر التي قامت بها القوات الإسرائيلية النظامية في غزة بتوجيه من وزير الدفاع باراك ووزيرة الخارجية ليفني.
وكان من الطبيعي أن يثير توقيت صدور هذا الحكم حفيظة 54 دولة افريقية حاولت تأجيل القرار مدة سنة على أقل تقدير بانتظار مراجعة حيثيات الدعوى. كذلك سعت «منظمة الوحدة الافريقية» إلى استقطاب تأييد شعبي ضد المدعي العام لويس أوكامبو، معتبرة أن المحكمة تتعامل بنزعة عنصرية مكشوفة مع الدول الافريقية، خصوصاً أن مصر وقطر وليبيا كانت تنشط على مستويات مختلفة، بهدف اقناع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بضرورة انتظار المصالحة السودانية - السودانية، أي المصالحة التي شهدت بعض الانفراج بين الخرطوم وحركة العدل والمساواة، برعاية أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
ومع أن السودان ليس عضواً موقعاً على اتفاقية المحكمة، إلا أن مجلس الأمن سيوفر وسائل إلقاء القبض على الرئيس عمر البشير، إن كان عن طريق الانتربول أم عن طريق منظمات أمنية دولية. ويخشى السياسيون في السودان من عزلة الرئيس وتضييق الحصار حوله بحيث يعود للانقضاض عليه حسن الترابي بواسطة أنصاره داخل القوات المسلحة.
ويعترف الترابي في أحاديثه الصحافية بأنه هو الذي ساعد البشير على تنفيذ انقلابه ضد محمد عثمان الميرغني والصادق المهدي. وقد طلب من البشير اعتقاله ايضاً لإبعاد الشكوك والظنون عنه. ويبدو أن البشير استطيب الحكم، فإذا به ينقض على الترابي ويغلل نشاطاته الحزبية، ويلقي به في غياهب السجن.
ويرى المراقبون أن الأزمة الحالية تشكل منعطفاً خطيراً في تاريخ السودان الحديث، خصوصاً بعدما راهنت الصين على نظام البشير ودفعت للحكومة مساعدات ضخمة مقابل استثمار ينابيع النفط في جنوب البلاد. ويقدر خبراء النفط أن الانتاج قد يرتفع من نصف مليون برميل يومياً إلى مليونين في حال سمحت الظروف الأمنية بتطوير الحقول المجاورة. ويتوقع ممثلو الأمم المتحدة أن تشتد الضغوط الخارجية على المناطق الجنوبية، وتعود إسرائيل إلى التدخل من جديد في محاولة لفصل الجنوب عن مركزية الخرطوم. وكانت واشنطن قد منعتها من تحقيق هذه الرغبة بعدما تعاون البشير معها وطرد لها أسامة بن لادن وكارلوس وغيرهما من مثيري الشغب ومشجعي الإرهاب. ولكن المزاحمة الصينية - الأميركية على الفوز بمصادر الثروات الطبيعية، قد تعيد عقارب الساعة إلى الوراء إذا تواصلت الضغوط الخارجية على نظام البشير.
يقول المدعي العام لويس أوكامبو، إن محكمة الجنايات الدولية تعاطت مع أربع حالات كان السودان آخرها. وسبق لها أن وجهت قرارات الاتهام إلى اوغندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية وجمهورية افريقيا الوسطى. ولم تستطع توقيف أكثر من سبعة أشخاص من اصل ثلاثة عشر شخصاً. ولولا تعاون السلطات المحلية لما ظفرت بهذا العدد. لذلك يعمل البشير حالياً على إعادة تنظيم الحرس الخاص والاستخبارات العسكرية منعاً لأي اختراق قد ينقله إلى القفص الذي دخل إليه ميلوسوفيتش.
* كاتب وصحافي لبناني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)
|
بالروح بالدم نفديك يا بشير
GMT 7:00:00 2009 السبت 7 مارس
إبراهيم الزبيدي
--------------------------------------------------------------------------------
"شكرا لأوكامبو.. فقد جعلني أرى بعد 20 عاما كيف يحبني الناس".
الرئيس عمر البشير
( لا رهان ولا مساومة في سيادة السودان) هذا هو نص إحدى اللافتات التي رفعها متظاهرون سودانيون مؤخرا، ردا على قرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بجلب الرئيس السوداني عمر البشير إلى ساحة العدالة، لمحاكمته استنادا إلى تقارير تزعم أنه ارتكب جرائم ضد الإنسانية، راح ضحيتها ألوف من مواطنيه السودانيين في دارفور.
ويمكن أن نعذر المواطنين السودانيين الأبرياء غير المسيسين، حين يرفضون مجرد التفكير بمحاكمة رئيس دولتهم، في محكمة أجنبية غير سودانية. ففي تراث العشائر العربية يكون مجرد التفكير بمحاسبة رئيس العشيرة إهانة لشرف العشيرة كلها تستحق أن يهب أبناؤها البررة لغسل عارها، وهم يهتفون (بالروح بالدم نفديك يا بشير).
لكن الذي لا يمكن قبوله، بعد كل المآسي المحزنة التي شهدتها أمتنا على أيدي قادة تجبروا على شعوبهم، وأوردوها المهالك بعد المهالك، بعنادهم وغرورهم وانسياقهم وراء شعارات المزايدين في الوطنية، أن نجد الصفوة الثقافية والسياسية العربية اليوم تجنح إلى نفس سلوكها الانفعالي السابق، وتعود إلى خداع ذاتها، وخداع السودان ورئيسه وشعبه معا، بشعاراتها الثورية المغرية، مثلما خدعت من قبل صدام حسين وأغرته بالعناد والعنجهية، وأوهمته بالقدرة على الانتصار المؤزر عندما تلتحم الجيوش وتتصاعد ألسنة النيران، فكان أن أوصلته، صباح العيد، إلى حبل مشنقة أعدائه الأمريكان والإيرانيين.
ومثلما كان صدام حسين رمزا لسيادة العراق واستقلاله، في الهتافات العربية الثورية، فإن البشير هو الآخر أصبح الرمز المقدس لسيادة السودان واستقلاله. ولا اعتراض على ذلك. ولكن الذي لا يمكن قبوله بمقاييس العقل هو أن نقتل بلدا بكامله من أجل حماية فرد واحد من أبنائه، قد يحسن وقد يسيء، ومن الحق والعدل أن ينال جزاءه في الحالين، لكي نجنب الوطن آلام عقوبات اقتصادية وسياسية، وربما عسكرية، قادمة لا محالة، وسيدفع ثمنها الباهض مواطنون أبرياء لا طاقة لهم على احتمالها، ولا على هضم ما سوف تجره من انتهاكات متنوعة متعددة لابد أن تمس سيادة الوطن واستقلاله.
ومثلما جر عناد صدام حسين على نفسه وعلى ولديه وزوجه وبناته وإخوته وعلى شعبه يريد الثوريون العرب اليوم أن يسقطوا عمر البشير وأهله وشعبه في الحفرة ذاتها، بشحنه بمزيد من العناد ودفعه إلى مزيد من الإصرار على رفض الانصياع للإرادة الدولية المتربصة به وبنظامه. فلم ننس بعد ما تعرض له العراق من خراب اقتصادي وأمني، ومن انتهاكات متعددة متوالية مهينة لاستقلاله وسيادته وكرامة أبنائه، حين رفض صدام حسين الانسحاب من الكويت في الوقت المناسب، وواصل تحديه للمجتمع الدولي بقدراته المحدودة الهزيلة التي سقطت في أول مواجهة عسكرية حاسمة.
وكما يزمجر اليوم وزير خارجية البشير، فما زالت تطن في أسماعنا تلك الخطابات النارية لوزراء خارجية صدام، طارق عزيز والصحاف والحديثي، في المحافل الدولية، وخوصا أمام لجان حقوق الإنسان الدولية، وهي تبريء قائدهم الضرورة من كل سوء، وتلقي اللوم كل اللوم، على الغوغاء الذين تجرأوا وانتفضوا على الرئيس، وهو رمز الوطن وعنوان سيادته المقدسة. ثم نكتشف، بعد زوال غمته، أن المقابر الجماعية التي أنكروا أنه دفن فيها العشرات بل الملايين من مواطنيه كانت حقيقة واقعة، وأنه كان يعدم بالشبهة، وأن كثيرين من المعدومين كانوا أبرياء. فوزراء الخارجية لدينا، أساسا، مكلفون بتلطيف إساءات رؤسائهم لشعوبهم، وتبرير أخطائهم، وقلب الأبيض أسود، والأسود أبيض، من قوانين حكوماتهم، وسياساتها وتصرفاتها، مهما كانت ظالمة وسخيفة وهمجية.
أما نحن الإعلاميين والسياسيين العرب، فنشكو دائما من ازدواجية أقوياء العصر، أمريكا وأوربا، في تفسير القوانين الدولية، وتطبيق أحكامها، ونتهمهم دائما بالنفاق عند الحديث عن حقوق الإنسان، وبأنهم يستخدمون هذا السلاح ضد حكوماتنا العربية ولا يستخدمونه ضد الإسرائليين، بل لا يستخدمونه ضد بعض حكامنا العرب، وهم قتلة محترفون ومفضوحون، في حين يشهرونه ضد البعض الآخر منهم، عندما تقضي حاجاتهم بذلك. ثم نسوق الأمثلة المتوالية على أنهم يصنعون الديكتاتوريات ويمولونها ويسلحونها، لخدمة أهداف معينة موقوتة، ثم ينقلبون على تلك الصنائع، ويرمون بها في مزابل التاريخ، لخدمة نفس تلك الأهداف الموقوتة أيضا، عندما تختلف الظروف والحسابات. ونذكرهم دائما بمصير شاه إيران وصدام حسين وشاوشيشسكو وميلوزوفيتش وتشارلز تايلور رئيس ليبيريا السابق، وغيرهم.
ولكننا ننزلق، هذه المرة، في ازدواجية المقاييس التي نشكو منها، فنصفق لمحكمة جزائية دولية تحاكم مواطنين لبنانيين وسوريين متهمين باغتيال زعيم أحبه مواطنوه وانتخبوه بالأغبية، لحساب دولة كبرى مجاورة تريد الحفاظ على استعمارها لجارتها الصغيرة، بينما نشتم ونولول ضد محكمة أخرى، من نفس النوع، ستحاكم مواطنا سودانيا متهما بذبح العشرات بل المئات من الرجال والنساء والأطفال السودانيين، دفاعا عن كرسي تافه لا يساوي قشرة بصلة في حساب التاريخ العسير؟
من موقع الاحترام الكامل لفخامة الرئيس عمر البشير، نقولها بصراحة، إننا نشك في عدالة أي حاكم عربي، إلا إذا ثبت لنا بالدليل القاطع أنه من فصيلة الملائكة، وأن عدالته قائمة لا فتوى فيها ولا اجتهاد.
لذلك، ولحماية وطنه السودان، وربما أمته العربية كلها، ومن أجل جلاء سمعة فخامته، نطالبه بأن يتواضع، وأن يقبل التحدي بشجاعة الفرسان، ويتخلى عن العناد، ويواجه المحكمة، ويثبت بطلان اتهامها وكذب مبرراتها التي تسوقها ضد فخامته، ليبرهن لشعبه وللعرب وللعالم أجمعين، صدق برائته وحقيقة عدالته. عندها سيكون اتهامنا لأمريكا وأوربا بالازدواجية في التعامل مع قضايانا وضد حكامنا عادلا وعاقلا، وليس تهويشا ولا عنتريات باطلة؟
إبراهيم الزبيدي
-----------------------------------
وفي البشير عِبرة ٌ للرؤساء العرب المستبدين
GMT 7:00:00 2009 السبت 7 مارس
مهدي مجيد عبدالله
--------------------------------------------------------------------------------
اعلنت المحكمة الجنائية الدولية عن قرار بأعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير يوم الاربعاء 4مارس 2009 بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور (غرب السودان) سنة 2003. وكان المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو قال إن 35 ألف شخص قتلوا على الفور في حين لقي 100 ألف على الاقل حتفهم نتيجة للجوع والمرض أنذاك.
و قد نفى الرئيس الراقص عمر حسن البشير (حيث انه تعود ان يرقص و يحرك عصاه قبل خطبه التي يلقيها على الناس ) هذه التهم و ردها و تحدا قرار المحكمة بأنه سيسافر الى القمة العربية التي ستعقد في الدوحة.
عانت دارفور و المناطق السودانية التي تعارض حكم البشير و تطالب بحقوقها المشروعة كثيرا من الظلم و الحيف و الغبن و الاضطهاد و التشريد و التجويع و قد مورس على أجساد أفراد هذه المناطق أنواع مختلفة و صنوف شتى من التعذيب، و التقارير الدولية و المقابلات التي أجريت مع سكانها تشهد بذلك و قد تناقلاتها معظم الوسئل الاعلامية المختلفة.
كانت المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان تحذر نظام البشير من مغبة أفعاله هذه و سوء المصير الذي سيلاقيه لكن البشير كان يرد بأنه يريد ان يحكم قبضته على الحكم و يطبق القانون و يفرض حكم الدستور و يكسر ظهر المتمردين، و لم يكن كلامه هذا سوى مبررات واهية لأضفاء الشرعية على دكتاتوريته و كما هي سنة الحياة فان عاقبة الظالمين و المجرمين ليست سوى مزبلة التأريخ و الخزي في الدنيا و الاخرة و الامثلة و الشواهد كثيرة في بطون كتب التأريخ على هكذا أمر.
نستطيع القول بأن قرار المحكمة الجناية الدولية هذا يعد طريقا نحو ترسيخ مبادئ الديمقراطية و العدالة في السودان ودول الشرق الاوسط الاخرى فضلا عن انه يعد سابقة ليس في البلاد الشرقية فقط بل في العالم، و هو يمثل ناقوس أنذارٍ لجميع المستبدين في العالم لا سيما العربي منه و الذي يتكاثر فيه المستبدين اللذين لا يسمحون لأفراد و جماعات شعوبهم ان يكونوا أحرار حتى في أستنشاقهم للهواء.
لذا يجب على هؤلاء الحكام العرب المستبدين ان يعتبروا مما يحدث للبشير و يكفوا عن أضطهاد شعوبهم و يتخلوا عن حكمهم المستند على الأجهزة الأستخباراتية و الامنية التي لا تعرف سوى القمع و الاضطهاد و التعذيب الشنيع طريقا للمعاملة مع افراد شعوبهم، والأ فأن الأيام الأتية سوف تجعلهم مطلوبين للعدالة بين لحظة و أخرى، ولات حين مندم.
و أنا متأكد بأن الشعوب العربية التي أُخفي عنها الحقيقة ستواجه قرار المحكمة الجنائية بالتنديد و الشجب و هذا ليس بالغريب اذ ان ذهنية الشعوب العربية قد حشيت بميادئ نظرية المؤامرة حيث انه لا يوجه اي اتهام لرئيس او قائد عربي الا و سارعوا ( تحت تأثير وسائل اعلام السلطة المستبدة الحاكمة لبلادهم) الى تكذيبه و قالوا بان الهدف من ورائه تشويه صورة هذا الرئيس او هذا القائد و هذا بالضبط ما فعلوه مع صدام حسين عندما حُكِمَ عليه بالاعدام على خلفية أثبات الجرائم التي جنته يداه بحق الشعب العراقي المسكين.
و أرجو ان لا يفتر السيد اوكامبو في طريقه هذه و ان ينتبه الى باقي الدول العربية و غيرها من الدول الغربية التي يتسم اسلوب حكمها بالدكتاتورية و الاستبداد.
و هنيئا لمجاميع السودانيين في دارفور و غيرها من المناطق المضطهدة استنشاقهم لنسائم فصل الربيع الاتية و الحاملة معها حقوقهم و مطالبهم المشروعة.
مهدي مجيد عبدالله
كاتب كردي عراقي
[email protected]
---------------------------------------
ملاحقة البشير .. عودة للسياسات الاستعمارية الشريرة
GMT 7:45:00 2009 الجمعة 6 مارس
محمود عبد الرحيم
--------------------------------------------------------------------------------
محمود عبد الرحيم: وحدها نظرية المؤامرة ، أو بالاحرى لعبة مصالح الكبار على الساحة الدولية التي تفسر، بجلاء ، ما يجري في السودان منذ سنوات ، واخرها ، قرار المحكمة الجنائية الدولية توقيف الرئيس السوداني عمر البشير ، فما ان يلبث النظام السوداني يخرج من ازمة معقدة حتي يجد نفسه غارقا في اخرى اكثر تعقيدا ، وما ان ينجح في تسوية في الجنوب حتى يتم فتح جبهة جديدة في الغرب ، ثم في الشرق ، وما ان يصل لتفاهمات مع فصيل متمرد حتى يخرج عليه فصيل اخر ، علاوة على عمليات عسكرية متواصلة هنا وهناك ، مدعومة امريكيا واسرائيليا ومن بعض دول الجوار الافريقي ، بل ومحاولة انقلاب كادت ان تنجح.
ولاشك ان هذا كله ، عمل على استنزاف السودان وتشتيت طاقته ، وجعله متفرغا ، فحسب ، لإطفاء حريق هنا أو هناك، أو تقديم تنازل لهذا اوذاك ، بدل من البناء والانماء واستثمار ثراوته الطبيعية من نفط ومعادن نفيسة ، أو حتى موارد المياه والتربة الخصبة في الخروج من حزام الفقر وتعويض السودانيين عن السنوات العجاف الطويلة.
ان القضية ليست البشير ، لأن هذه الضربة ليست موجهة له ، شخصيا ، فحسب ، وانما الى الشعب السوداني بشكل خاص والامة العربية بشكل عام ، لأن المقصود من هذا التحرك وغيره من التحركات على طول الخارطة العربية تحقيق مصالح الامبرياليين الجدد التي تتناقض بشكل رئيس ، بل وتتصادم مع مصالح الامة العربية ، لأن تحركاتهم سواء كانت سياسية أو قانونية مشبوهة ولا تنهض على قيم اخلاقية ، وتعيد للاذهان السياسات الاستعمارية البغيضة ، والا لما دعموا انظمة ديكتاتورية ومازالوا ، والا ما سكتوا علي جرائمهم ، طالما ينفذون الاجندات دون ادن اعتراض ، ولو كان على حساب مصالح شعوبهم أو سيادة اوطانهم .
انه البشير ، وقبله صدام حسين يتم تصويرهم كرموز للشر والفساد والجريمة والديكتاتورية في العالم العربي ، ثم استهدافهم لجعلهم فزاعة وعبرة لغيرهم من الحكام الضعفاء ، لتوجيه ضربات للنظام العربي تضعفه اكثر مما هو ضعيف وتنال من سيادته ، انطلاقا من استغلال اخطاء الانظمة التي تبدي قدرا من الممانعة ، رغم ان من يدقق النظر سيجد انهم ليس اسوأ من غيرهم ، بل ربما الاقل سوءا ، فالحكام العرب من المحيط الي الخليج لهم نفس النهج الديكتاتوري ولا يستند حكمهم على رضاء شعبي أو شرعية ديمقراطية ، فلماذا يتم غض الطرف عن هؤلاء ، ويتم استهداف اولئك؟ انه السؤال الكبير الذي يجب أن نتوقف عنده طويلا ، حتى لا ننخدع في الشعارات المرفوعة في الغرب.
ولاشك أن الاجابة نجدها في لعبة المصالح التي تتغير قواعدها باستمرار ، وصراعات الكبار علي الهيمنة علي مقدرات الشعوب الضعيفة ، إلى جانب دخول الكيان الصهيوني في المعادلة الاستعمارية ، سواء بالتحرك المباشر في صراعات المنطقة العربية ودعم جهود التفتيت ، أو ان تترك المهمة لحلفائها الكبار ، لجهة توفير حماية استراتجية لها ، عبر اضعاف محيطها العربي ، وفي النهاية تتلاقى المصالح والاهداف الشريرة.
وللاسف ، سواء رضى الامبريالين الجدد عن حكامنا الديكتاتورين أو غضبوا عليهم ، فالخاسر الاكبر هو الشعوب العربية المقهورة التي تدفع الثمن الباهظ في كلتا الحالتين من ثراوتها ومصائرها واستقلالها وحريتها.
ان تحرك المحكمة الجنائية الدولية بهذه السرعة وهذه الديناميكية ، تحت غطاء دولي كبير امر يثير الكثير من الريبة ، فاذا كان ثمة مصداقية ونزعة اخلاقية من وراء تحريك ملف محاكمة البشير، لتم التجاوب الغربي مع طرح الجامعة العربية والاتحاد الافريقي الرامي الي تأجيل الملاحقة القضائية للبشير ودعم جهود التسوية لانجاز السلام والمصالحة في السودان ، فضلا عن جهود التنمية ، بدلا من عرقلة كل جهد يرمى لتجنيب السودان شرور الانقسام والحرب الاهلية.
ثم ماذا عن الجرائم الاسرائيلية الواضحة للعيان على شاشات التليفزيون ضد الشعب الفلسطيني ، واخرها مجازر غزة ، لماذا لم يتحرك المجتمع الدولي ولم نجد نفس الحماسة ، من قبل اوروبا وامريكا والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، وقبلهم المؤسسات الحقوقية الغربية التي ضخمت ما يحدث في دارفور والذي لا يعدو عن كونه خليط من صراعات قبلية وانتهاكات لحقوق الانسان وميراث سنوات من سياسات التهميش الذي اعترف بها النظام السوداني نفسه ، وبعثة الجامعة العربية التى زارت المنطقة ببعثة لتقصى الحقائق ، وليس جرائم حرب وضد الانسانية بل وابادة جماعية ، كما فعلت اسرائيل في غزة.
اننا لسنا ضد محاكمة اي مجرم حرب او مرتكب جرائم ضد الانسانية ، سواء كان لمواطن عادي او رئيس دولة ، ولكن لابد من ان تتم هذه المحاكمات دون تسيس ، وبعيدا عن اجندات الاستغلال والهيمنة ، مع مراعاة عدم القفز على اعراف وقواعد قانونية مستقرة في القانون الدولي من قبيل حصانة الرؤساء لحين انتهاء ولايتهم ، خاصة ان مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ، مع ضمان تحقيق نزيه ، وليس استنادا على تقارير مؤسسات مشبوهة اوروبية وامريكية او اشخاص مؤجورين ، أو طامعين في دور سياسي مثل زعيم التمرد الدارفوري عبد الواحد محمد نور الذي يفاخر بدعم اسرائيل له ، فضلا عن احتضان دول غربية له .
ودون ذلك ، سيظل الشك قائما ازاء اى تحرك ، والنظر اليه على انه استحضار للحقبة الاستعمارية وازدواجية المعايير ، ما يضيع سمعة المحكمة الجنائية الدولية ، ويجعلها تنضم الى مؤسسات دولية اخرى كصندوق النقد والبنك الدوليين ومجلس الامن ، التى تحولت الى اداوت للهيمنة وممارسة الضغوط على الدول الضعيفة وحدها ، بغية استنزافها وتحويلها الى كيانات هزيلة تقبل بدور التابع ، لا الدولة المستقلة ذات السيادة.
[email protected]
ايلاف
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: Munir)
|
بعيدا عن خداع الذات: حول الدوافع والمآلات في القرار حول السودان
ffبعيدا عن خداع الذات: حول الدوافع والمآلات في القرار حول السودانfff
د.عبدالوهاب الأفندي
في الضجة التي ما زال غبارها معتكراً حول قرار المحكمة الجنائية الدولية توجيه الاتهام إلى الرئيس السوداني بالضلوع في طائفة من جرائم الحرب، يبدو طرفا النزاع كما لو أن كلا منهما يعيش في كوكب مختلف. فهناك من جهة حديث المعارضين عن مؤامرات دولية وعدالة انتقائية (أو عرجاء بحسب وصف الأخ عبدالباري عطوان) واستهداف للمستضعفين من قوى الاستكبار. أما من الجهة الأخرى فهناك الاستبشار ببزوغ فجر العدالة الدولية للمستضعفين ونهاية الحصانة لمرتكبي جرائم الحرب.
ولعل أبلغ تجسيد لهذا الاستقطاب الحاد يظهر في افتتاحيتين لصحيفتين كنديتين، الأولى هي 'بوسطون غلوب' التي رحبت في افتتاحيتها بتاريخ التاسع من آذار(مارس) بالقرار، قائلة إن قضاة المحكمة نطقوا باسم كل شخص في العالم راقب في هلع ارتكاب هذه الجرائم بينما العالم يتفرج. وأضافت إن هذا القرار يرسل رسالة للبشير وكل زعيم آخر داخل وخارج السودان الا حصانة لمن يرتكب المجازر في حق الأبرياء. وانتقدت الصحيفة من وصفتهم بحسني النية ممن عارضوا القرار من منطلق إنساني باعتباره يزيد معاناة الضحايا ويهدد السلام، قائلة إن مثل هذه الاعتبارات لا يجب أن تطغى على مطلب العدالة.
أما الصحيفة الأخرى فهي 'كالغاري هيرالد' التي كتبت في افتتاحيتها في الثامن من آذار (مارس) تنتقد القرار وتقول إن المحكمة قد قفزت فوق حدود إمكانياتها. وأضافت الصحيفة تقول إن القرار سيزيد من معاناة أهل دارفور، كما أن تطبيقه مستحيل. ورفضت الصحيفة المقارنة بين وضع ميلوسوفيتش في يوغسلافيا، ذلك أن الأخير كان يواجه هجوماً مباشراً من قوات حلف الأطلسي، وقد فقد الكثير من سنده الخارجي والداخلي، بينما البشير ما زال يتمتع بسند داخلي وخارجي قوي (أضافت الصحيفة تقول إنه غير مستحق). ولكن الصحيفة رأت إن الإشكال الأكبر هو إن مفهوم المحكمة الجنائية مختل من الأساس، لأن المحكمة التي لا تملك السلطة والقوة لتنفيذ قراراتها لا بد أن تصبح في نظر الجميع محكمة القوى الكبرى المهيمنة، مما يقدح في حيادها ونزاهتها. وخلصت تقول إنه في غياب الإرادة لتدخل عسكري فإن إصدار قرارات ذات طابع رمزي لن يجلب سوى الضرر.
في هذا الاستقطاب وقفت مجموعة الأزمات الدولية (مقرها بروكسيل) إلى جانب المذكرة، كما جاء في تصريح على لسان نائب رئيسها نيك غرونو في نفس يوم صدور قرار مذكرة الاتهام وصفت فيه القرار بأنه نقطة تحول في إنهاء حالة الإفلات من العقاب، وبأنه يُشكّل 'اعترافاً قانونيّاً مستقلاّ' بالجرائم الكبرى المرتكبة بحق الملايين من أهل دارفور. ولكن المجموعة تستدرك بالقول بأن كون هذه نقطة تحول نحو الأفضل سيعتمد على تصرف الحزب الحاكم، ثم تنغمس بعد ذلك في سلسلة من التمنيات (أن يدرك المؤتمر الوطني أنه خسر هذه المواجهة ولا بد من أن يستسلم، وأن تتصرف الفئة المتنفذة فيه بما يحفظ مصالحها فتتخلص من البشير، وأن يتخلى حلفاء النظام عنه أيضاً للحفاظ على مصالحهم، أن تنسلخ الحركة الشعبية من الحكومة) والتوسلات (أن يمارس النظام ضبط النفس، وأن تضغط الدول الحليفة للسودان على الحكومة لتنصاع للإرادة الدولية، أن تضغط الحركة الشعبية حتى لا تعلن حالة الطوارئ) والتوصيات (أن يقدم المجتمع الدولي حوافز للخرطوم إذا اتخذت خطوات جادة لتحقيق العدالة والسلام في دارفور، مع التهديد بتنفيذ أمر القبض إذا لم تفعل، وأيضاً فرض شروط صارمة من أجل تأجيل أمر القبض على البشير، أن يتم تطبيق اتفاقية السلام الشامل بما يضمن التحول الديمقراطي، وألا يترشح البشير للرئاسة في الانتخابات القادمة).
مثل كل مؤيدي القرار، فإن المجموعة تعلق كل آمالها على تحول داخلي (أي انقلاب في النظام) وهو ما راهنت عليه كذلك مجموعة 'كفاية' في مركز التقدم الأمريكي (واشنطن) في تقرير صدر في الثاني عشر من شباط (فبراير) الماضي واستبشرت فيه بالقرار قبل صدوره. ومرة أخرى استشهد التقرير بمثال ميلوسوفيتش في صربيا وشارلز تيلور في ليبريا، وقال ناطقون باسم المركز إن الخبرة السابقة تشير إلى أن إصدار مثل هذه القرارات يدفع عملية السلام ويساعد التغيير. وأضاف الناطق إن المتنفذين في المؤتمر الوطني الحاكم قد يقررون أنه ليس من مصلحتهم العمل إلى جانب رئيس مطلوب في جرائم حرب، فيتخلصون منه لإنقاذ أنفسهم من اتهامات إضافية وللحفاظ على سلطتهم.
وبالمقابل فإن أليكس دوفال، الباحث في مجلس بحوث العلوم الاجتماعية في الولايات المتحدة، سفه هذه التوقعات، التي وصفها آخرون بأنها من قبيل التمنيات. ويرفض دوفال كلا الطرحين (كون الخطوة تعتبر إما فتحاً مبيناً لقضية حقوق الإنسان وإما بداية امبريالية قضائية تستهدف فرض الهيمنة على الضعفاء) ويصنفها على أنها أزمة كبرى في طريق بناء نظام عدالة دولي سببها أن مدعي المحكمة مورينو أوكامبو قد ضل طريقه وقفز قفزة في المجهول بعد أن أغوته أضواء الشهرة.
ويوجه دوفال القسط الأكبر من اللوم في هذه الأزمة إلى مجلس الأمن الذي يعتقد أنه لم يشهد نقاشاً ذا بال لانعكاسات قرار الإحالة على الجنائية على السلام والاستقرار في السودان، كما أنه أصم آذانه عن مطالب الاتحاد الافريقي المتكررة بتأجيل الملاحقة ومراعاة العوامل المتعلقة بالسلام. ويفند دوفال ادعاءات مورينو أوكامبو باستقلال العدالة عن السياسة، مشيراً إلى مثال بريطانيا حيث لا يمكن لأوكامبو التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت في أيرلندا الشمالية رغم أن بريطانيا عضو في المحكمة الجنائية الدولية. ويخلص دوفال إلى أن خطوة أوكامبو قد تنعكس سلباً على المحكمة مع تصاعد الدعوات في افريقيا للانسحاب منها، أو على الأقل تجميد التعاون معها.
وبنفس المنطق يفند دوفال نظرية المؤامرة حول قرارات الجنائية وأهدافها، مستنداً في ذلك إلى اعتقاده بأن اللاعبين الكبار لم ينسقوا فيما بينهم بما فيه الكفاية، ولكنه يعترف بأن موقف الدول الثلاث الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا) في مجلس الأمن أملته ظروف داخلية ونفوذ جماعات الضغط. وقد ثنى الأسقف ديزموند توتو الزعيم الافريقي المعروف بحجة أخرى ترد على نظرية المؤامرة، حيث ذكر بأن الضحايا في هذه الحالة أفارقة، مما لا يستقيم معه اتهام المحكمة بأنها تستهدف الأفارقة تحديداً. ونعى توتو على الزعماء الأفارقة الانحياز للسودان، وعلى مجموعة السبع والسبعين (وهي في الحقيقة تتكون من 130 دولة) لأنها أعطت رئاستها للسودان بالرغم من معرفتها بقرب صدور قرار الإدانة في حق رئيسه، مضيفاً بأن تحقيق السلام غير ممكن بدون عدالة. وقد رد عليه دوفال بتذكيره بأنه هو (توتو) شخصياً قدم المصالحة والسلام على العدالة في جنوب افريقيا وسمح لقيادات النظام العنصري بالافلات من العقوبة، مستنكراً عليه أن يفعل في بلده ما ينهى عنه في السودان.
توتو ذكر أيضاً بأن عشرين دولة افريقية وقعت على نظام روما وكانت من المؤسسين للمحكمة الجنائية الدولية. ولكن توتو حين كتب تعليقه هذا في النيويورك تايمز قبل يومين من صدور قرار المحكمة لم يكن قد سمع بعد بأن الرئيس السنغالي عبدالله واحد، الذي كان من بين المؤسسين للمحكمة ومن أكبر الداعين لها، قد دعا إلى مؤتمر في عاصمته داكار للدول الموقعة على نظام روما للتباحث فيما آلت إليه المحكمة وفي ما إذا كانت قرارات المحكمة الأخيرة تنسجم مع فهم الأوضاع لدورها ومهمتها.
هذا المنحى يؤكد تخوف دوفال من الضرر الذي سيلحق بشرعية المحكمة الجنائية، وهو احتمال نبهنا عليه قبل أكثر من ثلاثة أشهر على هذه الصفحات. ذلك أن إصدار قرار غير قابل للتنفيذ ترفضه غالبية دول العالم، بما في ذلك الدول الموقعة على نظام روما، يهدد بجعل المحكمة أضحوكة. وفي هذا المقام فلعل إصدار قرار من مجلس الأمن بتأجيل الملاحقة يكون الملاذ الأخير لإنقاذ ماء الوجه عند القوى التي تقف وراء المحكمة اتباعاً لحكمة 'بيدي لا بيد عمرو'، حتى لا يقال إن المحكمة سقطت.
ولعلها سذاجة كبيرة من قبل أنصار قرار التوقيف أن يعلقوا كل آمالهم على انشقاق جديد في الحزب الحاكم يتولى نيابة عن المحكمة تنفيذ قرارها، أو على الأقل إبعاد البشير من الواجهة. وذلك أولاً لأن القوى والجهات التي يعول عليها هؤلاء متهمة أكثر من البشير بارتكاب التجاوزات في دارفور. فالتهمة ضد البشير هي في الأساس التستر على المجرمين، لأنه لم يسافر شخصياً إلى دارفور ليقود الحرب هناك. وعليه فليس من مصلحة جهة عسكرية أو أمنية في الوقت الحالي أن تتخلص من البشير. ولا يعني هذا أنه لا توجد خلافات داخل المؤتمر الوطني، ولا أن هناك غالبية تتمنى التخلص من الفئة المهيمنة حالياً، ولكن قرار المحكمة بالعكس أضعف من موقف هؤلاء. ففي الوقت الذي تصطف فيه كل القوى السياسية الرئيسية في المعارضة خلف النظام حول هذه المسألة، ويسانده الرأي العام الافريقي والعربي، فإن معارضي الرئيس داخل وخارج المؤتمر الوطني لا يجرؤون حالياً على مجرد انتقاده، ليس فقط خوفاً من تهديدات رئيس جهاز الأمن بتقطيع الأوصال، ولكن خشية أن يصنفوا من قبل الرأي العام بانهم ناقصو الوطنية.
التعلق بأوهام انحياز فئة داخل النظام لمعسكر مؤيدي المحكمة يؤكد من جهة أخرى عدم وجود أي خطة لدى المحكمة ومؤيديها سوى التعلق بالأوهام وانتظار الفرج. ولكن الإشكال أن مؤيدي القرار من أهل الداخل في السودان كانوا بدورهم ينتظرونه باعتباره الفرج الذي سيقلب المعادلات. وهكذا يبدو أن كل طرف من المؤيدين يعلق آماله بالإمكانيات السحرية المفترضة لقرار لا مجال لتنفيذه.
قبل أن نختم لا بد من التنبيه على نقطة أخرى، وهي أن ترديد الخطاب الرسمي الحكومي السوادني لمقولات نظرية المؤامرة حول الجنائية واتهام الدول الغربية بأنها وقفت وراء القرار للإضرار بالسودان وتمزيقه ثم نهب ثرواته ربما تصلح للتعبئة الداخلية ولكنها لا تجدي في مواجهة التحدي الذي تمثله المحكمة. صحيح أن المحكمة كما قالت 'كالغاري هيرالد' هي بالضرورة ذراع القوى الكبرى لأنها فاقدة لأي قوة ذاتية. ولكن هناك نقطة أخرى أثارها دوفال ضد من رأوا في القرار وسيلة ضغط لتغيير سلوك النظام، قائلاً إن وسيلة الضغط تكون مفيدة حين يصبح من الممكن التحكم في القرار النهائي بناءً على تغير سلوك المضغوط عليه. ولكن في حالة المحكمة فإن الأمر سيان سواءً انصاع السودان لما طلب منه أم لم يفعل.
الفهم الصحيح إذن للمحكمة يجب أن ينطلق من أنها لا تشكل أداة سياسة خارجية مباشرة للقوى الكبرى، بل بالعكس فإن القوى الكبرى تكون في الواقع قد سلبت نفسها أهم وسيلة ضغط حين سلمت الأمر إلى محكمة سلطانها عليها محدود. ويمثل موقف هذه القوى من المحكمة من جهة انها انحناء لضغوط قوى داخلية وجماعات ضغط شعبية، ومن جهة أخرى تعبير عن العجز. ذلك أن إحالة ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية جاء على اثر حملة إعلامية ضارية نظمتها جماعات ضغط نشطة ترفع شعار حقوق الإنسان ووقف الإبادة الجماعية، وهي شعارات لا تملك الدول الكبرى إلا الانحناء أمامها. وقد كان أصحاب هذه الحملات يطالبون بتحرك مباشر مثل فرض الحصار على السودان أو حظر الطيران في دارفور أو التدخل العسكري المباشر، وهي خطوات لم تكن تلك الدول قادرة عليها. وعليه كان قرار الإحالة على المحكمة هو خطوة للتغطية على هذا العجز وتهدئة خواطر الناشطين والإعلام، وتنطبق عليه فإن مقولة 'مكره أخاك لا بطل'. ويفسر هذا بدوره التناقض في مواقفها المؤيدة للعملية السلمية من جهة، وللقرارات التي تقوضها من جهة أخرى. ولعل التحرك الصحيح من قبل السودان يجب أن يكون مساعدة هذه الدول للخروج من ورطتها لا البحث عن صدام ومواجهة معها.
' كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن
qra
qpt92
القدس العربى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: Munir)
|
اشادة بعروبة البشير وتحذير من جر مصر الى مصيره.. موجة شماتة بالحكام العرب.. قمة مصرية ـ سورية ـ سعودية تسبق قمة الدوحة
10/03/2009
القاهرة - 'القدس العربي' - من حسنين كروم:
كانت الاخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس عن ذكرى المولد النبوي الشريف والاحتفال بيوم الشهيد وهو يوم التاسع من شهر اذار/ مارس - سنة 1969 عندما استشهد رئيس هيئة اركان حرب القوات المصرية الفريق عبد المنعم رياض عندما كان في احدى النقاط العسكرية على ضفة قناة السويس الغربية اثناء حرب الاستنزاف،
محاكمة البشير: 'الاسبوع' تذكر بعروبة البشير
ونبدأ بتوالي ردود الافعال المتناقضة على قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال البشير ونبدأها بزميلنا وصديقنا وعضو مجلس الشعب المستقل ورئيس تحرير 'الاسبوع' مصطفى بكري الذي ابدى قدرا كبيرا من التعاطف مع البشير قائلا: 'لم يهتز البشير، لم يرتجف، لم يتراجع، لم يخنع، لم يسلم، لم يقبل بسياسة الأمر الواقع، وقف وتحدى، لم يكترث بالتهديدات الرخيصة، والتي هددت بخطفه من الجو بمجرد مغادرته الخرطوم، وقرر أن يسافر إلى قمة الدوحة مهما كان الثمن .
الجامعة العربية قررت ارسال وفد إلى مجلس الأمن، يبدو أنها لم تعد تمتلك سلاحا سوى الزحف إلى نيويورك لطلب الاستجداء، مجردة من كافة الأسلحة وأوراق الضغط، إنهم يكررون نفس سيناريو غزة، والصمت سيكون حتما مآلهم الأخير بالضبط كما حدث مع اغتيال ياسر عرفات وصدام حسين .
أما مصر المعرض أمنها للخطر، فقد أعلنت عن انزعاجها الشديد، ودعا وزير الخارجية السيد أحمد أبو الغيط مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته تجاه حفظ السلم والاستقرار في السودان .
لقد جاء البشير إلى الحكم في نهاية حزيران /يونيو1989 ورفض منذ البداية ان يكون ألعوبة في يد أحد، صمم علي أن يمضي في طريق الاستقلال والتحرر من هيمنة قوى الشر التي لا تريد للسودان خيرا، فتح أبواب بلاده أمام الجميع ورفض التبعية لإله العالم الجديد أمريكا .
قرر ان يحكم بلاده مستندا إلى الشريعة الإسلامية، انحاز إلى قضايا الأمة ورفض أن يكون طرفا في الأحلاف المشبوهة، وقف إلى جانب المقاومة، ورفض كل الضغوط التي مورست علي بلاده لإجبارها علي إقامة علاقات مع الكيان الصهيوني .
تدخلت واشنطن لأكثر من مرة، مارست ضغوطها، وبعد الفشل راحت توجه ضرباتها إلى عمق السودان وتطلق صواريخها علي مصنع الشفاء للأدوية، والتي زعمت أنه مصنع لإنتاج الأسلحة الكيماوية، لكنها فشلت أيضا فراحت تستخدم أدواتها، وتفتح جروحا غائرة في الجسد السوداني، وتسعى إلى تأجيجها وصب الزيت على النار لاشعالها .
ونسي هؤلاء أو تناسوا أن البشير هو من الرجال الذين لا يقبلون بالهوان ولا الاستسلام، لكنه يمتلك في الوقت ذاته أفقا واسعا للحوار وقدرة كبيرة علي الوصول إلى قلوب وعقول الناس ولذلك التفوا حوله وساندوه بكل قوة لأنه استطاع أن يجسد طموحاتهم وأن يدفع بالسودان خطوات إلى الأمام رغم كل المؤامرات .
في وسط الحشود الهادرة يقف البشير ملوحا بعصاه في الهواء، بابتسامة رصينة وقلب مفتوح وشجاعة نادرة، ليؤكد للجميع أن السودان وبرغم كل ما يعانيه من مؤامرات لا يزال بلدا آمنا، يسعى إلى لملمة الجراح ويحاصر المتآمرين .غير اننا مع كل ذلك علينا أن نتوخى الحذر من خطورة المرحلة القادمة، فالأموال القذرة سوف تتدفق إلى السودان، وبعض أصحاب النفوس الضعيفة قد يجدونها فرصة لتصفية الحسابات، وهناك من سيحرض، وهناك من سيدبج المقالات المسمومة، سيكررون نفس السيناريو الذي استخدموه مع الرئيس صدام حسين، لينتهي بهم المطاف باطلاق أهدافهم الخبيثة ويقولون : 'إذا كان البشير غير حريص علي السلطة فليتنازل وينقذ السودان'!
نعم الجماهير لا تخاف ولديها قدرة هائلة على التحدي والصمود، فقط الأنظمة هي التي تخذلنا دائما، افعلوها مرة، تحركوا ودافعوا عن السودان، فأنتم تدافعون عن أنفسكم وعن أمنكم وعن جماهيركم وعن أوطانكم وأيضا عن كراسيكم '.
'الاهرام' تلوم البشير و'المصري اليوم' تدافع عنه
هذا ما نشرته 'الاسبوع' يوم السبت، اما زميلنا وصديقنا بـ 'الاهرام' صلاح منتصر فقد وجه لوما يوم الاحد للبشير بقوله: 'والذي لا شك فيه ان الرئيس البشير تهاون في مسؤوليته عما ارتكب تحت اشراف قيادات تتبعه في دارفور، ولم يتعامل مع القضية بالمسؤولية الواجبة، خاصة بعد تقرير لجنة التحقيق الدولية منذ أربع سنوات، وهو ما جعل الأزمة تصل إلى ما وصلت اليه، ووضع الدول العربية والافريقية في موقف عليها ان تدافع عنه لأسباب عربية اقليمية، وأيضا تحت سند أن العدالة الدولية تنتقي من تحاكمه، ولا تتعامل بعدالة مع الجميع!'.
وانضم استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور حسن نافعة الى المنددين بقرار المحكمة قائلا عنه يوم الاحد في 'المصري اليوم': 'ربما يكون بوسعي كباحث في القانون الدولي، وهو أحد فروع العلوم السياسية، أن أدرك الأسباب الإجرائية أو الشكلية التي تحول دون محاكمة بوش أو أولمرت، لكنني، شأني في ذلك شأن المواطن العربي أو المسلم العادي، لست مقتنعا بها مطلقا وأرى فيها دليلا إضافيا على تهافت القانون الدولي. ولأنه قانون يرتكز على موازين قوة تبدو مختلة تماما في الوقت الحاضر لغير صالح العرب والمسلمين، فليس من المستغرب أو المستبعد أن يميز ضدهم، فمن الطبيعي أن يرتبط القانون كمفهوم بقيمة العدل لأنه إذا انتفى العدل انتفى القانون، فلا معنى لقانون لا يبغي تحقيق العدالة.
نحن لا نعارض محاكمة البشير أو أي مستبد عربي آخر، شريطة أن يسبقه بوش وأولمرت ومن على شاكلتهما! ليس هذا دفاعا عن البشير ولكن عن العدالة'!
وفي نفس العدد عبر زميلنا وصديقنا والكاتب الساخر متعدد المواهب بلال فضل عن ضيقه الذي سبق وعبر عنه من البشير ومؤيديه بالقول: 'عندما شاهدت صور الرئيس السوداني عمر البشير وهو ينزل الى الشوارع يرقص مع شعبه بعد صدور قرار باعتقاله وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية تذكرت صور الرئيس العراقي صدام حسين وتذكرت ميدان التحرير: - الى الذين يتشنجون في القنوات الفضائية صارخين في وجه العدالة الدولية العرجاء ومستأسدين عليها، ريحوا انفسكم لن يحل القصاص على سفاحي اسرائيل الا بعد ان ينزل بحكام العرب عن بكرة ابيهم، ليس لأن المجتمع الدولي جبان ومزدوج المعايير بل لأن سفاحي اسرائيل عادلون في بلادهم ورحماء بمواطني شعبهم، وسنة الله في الكون قضت ان عدالة السماء لا تنزل على الذين لا يستحقونها، فتعالوا نكون اهلا لها قبل ان نطلبها'.
'العربي' تتعاطف مع دارفور
وتشير لاصابع اسرائيلية
لا. لا هذه مبالغات من بلال وعداء واضح منه للبشير ولذلك لم يستطع ان يقول مثلما قال زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير 'العربي' عبد الله السناوي: 'من حيث العدالة، فليس من حق أحد أن يغض الطرف عما لاقاه أهالي 'دارفور' من تمييز فى الحقوق الاجتماعية والإنسانية، ومن جرائم خطيرة ارتكبت بحقهم - أثبتتها تقارير للجامعة العربية، ولكنه ليس من حق أحد - أيضاً- أن يغفل عن الدور الذي لعبته جهات غربية وإسرائيلية في إذكاء الصراعات القبلية، وعن تمويل بعض جماعات المعارضة بالمال والسلاح، حتى ان أحد قيادات المعارضة 'عبدالواحد نور' يفخر علناً بعلاقاته الإسرائيلية، متعهداً بتبادل العلاقات الدبلوماسية مستقبلاً.
هناك بالقطع جرائم إنسانية يتحمل نظام 'البشير' مسؤولية الأجواء التى صاحبتها، ولكنها توظف لأجندات سياسية، ولا يفيد السودان وقضيته أولى بالرعاية من مصير 'البشير'، الهجوم على المحكمة الدولية، فهي تحكم بالأوراق والأدلة، ولا سبيل إلى تجاهل قوتها وتأثيرها، غير أن التسييس قضية أخرى.
قد يقال إن توقيف 'البشير' بداية جديدة لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، غير أن فكرة 'العدالة' لا يمكن تجزئتها، فمثل هذه التجزئة تنزع عن العدالة احترامها، فإعفاء إسرائيل من جرائمها، وهي معلنة وموثقة، يجعل من فكرة مقدسة مثل 'العدالة' ألعوبة في يد القوى الدولية النافذة.
وقد بالغت بعض الجماعات الحقوقية المصرية التي احتفت بقرار المحكمة الجنائية الدولية، واعتبرته يوماً تاريخياً، في الاتهامات، وضمنتها تهمة الإبادة الجماعية، رغم أن المحكمة الجنائية الدولية قد حذفتها، كما بالغت في أرقام الضحايا، بأكثر من عشرة أضعاف الرقم الذي ذكرته المحكمة، مما ينال من صدقية هذه الجماعات، ويعطي انطباعاً قوياً بخضوعها لأجندة مموليها، وهذا كله يخرج من نطاق 'العدالة' إلى 'التسييس'.
ليس هناك أي فرق بين الحكام العرب
ومنه الى زملينا وصديقنا محمد حماد وقوله هو الآخر: 'الرئيس البشير مثل الرئيس مبارك مثل العقيد القذافي مثل الملك فهد مثل الرئيس الأسد، وقبلهم صدام حسين، ومعهم جميع حكام العرب، لا فرق بينهم، كلهم مستبدون، اختطفوا حاضر الأمة، ويصادرون مستقبلها، ويهددون استقرارها، ساموا شعوبهم سوء العذاب، ومع ذلك فلا أحد غير شعوبهم يملك شرعية محاسبتهم، الشعوب وحدها هي التي تملك هذا الحق، وهي وحدها صاحبة المصلحة الحقيقية في محاسبة قادتها، إما أن تختار أمريكا ومعها الغرب كل بضع سنوات واحداً من هؤلاء لكي تتذرع بحجة محاسبته على ما فعله فى حق شعبه لتنفيذ أجندة خاصة بهم، ولتحقيق مصالح يسعون إليها، فهذا ما يجب أن نرفضه بوضوح لا لبس فيه. بوضوح نقول لهؤلاء الذين اعتادوا العزف على الألحان الغربية: لا تزايدوا علينا بخطايا حاكم عربي لكي تقفوا في الصف خلف الأهداف الأمريكية، أنتم أبواق تردد علينا اسطوانات قديمة مشروخة أكل عليها الدهر وشرب، ولن تخدعونا كل مرة، بمعسول الكلام. يستيقظ ضمير هؤلاء الذين لا نكاد نسمع لضميرهم صوتاً تجاه الضمير الغربي الساكت عن محارق إسرائيل اليومية ضد شعب أعزل ومحاصر من العدو والشقيق، ويقولون: امسك رئيس، كأنهم صدى صوت أمريكي لا أكثر ولا أقل. إنقاذ السودان من اليد الأمريكية يتمثل اليوم في رفض القرار الدولي، وإنقاذ السودان من الاستبداد يتمثل اليوم في دعوة الشعب السوداني إلى أن يمسك القرار بيده، وأن يقرر هو لا أحد غيره كيف يتعامل مع إخفاقات الرئيس في التعامل مع أزمة دولية تستهدف بلاده، وقد يكون الحل في هبة شعبية تنقذ السودان من الخطرين المحدقين معاً، خطر التدخل الأجنبي وخطر التقسيم وانفصال الجنوب'.
انقاذ البشير انقاذ للسودان
وبمجرد انتهاء حماد من كلامه تقدم صديقنا وأحد المتخصصين في شؤون السودان يوسف الشريف ليطالب بما هو آت: 'الآن لم يعد في الحديث عن التدخلات الأجنبية ودورها في تصعيد مشكلة دارفور جديد، كما لا فائدة ولا جدوى من اتهام بعض حركات التمرد بالعمالة وخوض غمار الصراع المسلح بالوكالة، بينما تظل مهمة إنقاذ البشير من الاعتقال والمحاكمة إنقاذًا بالضرورة لـ 'السودان' من الفوضى والعودة إلى الحرب الأهلية وكارثة التقسيم والضياع، والأمر يحتاج لما هو أكثر أهمية وفاعلية من رفض حكومة السودان لقرار المحكمة الجنائية الدولية جملة وتفصيلا، بدعوى أن الخرطوم لم توقع على الاتفاقية الخاصة بتشكيلها وتحديد مهامها وإجراءاتها القضائية، وذلك أن مجلس الأمن وهو أكبر سلطة دولية يملك وحده سلطة تنفيذ القرار، على الرغم من أن المحكمة لم تستند في إدانتها لـ 'البشير' على قرائن قانونية جرى التثبت من صحتها ميدانيا، وإنما كانت عملية تسييس مغرضة، كما أن المظاهرات الشعبية العارمة التي عمت ربوع السودان معللة رفضها لقرار المحكمة الدولية وتمسكها بزعامة البشير، مجرد عملية إعلانية ومعنوية وقتية. من المتعين إذن اتخاذ عدد من القرارات الصعبة لإنقاذ السودان قبل البشير.. والبداية فتح جميع الأبواب المغلقة أمام ألوان الطيف السياسي والجهود في السودان دون تمييز وبلا قيد أو شرط للمشاركة في إدارة مشكلة دارفور، خاصة أن ثوابت السياسة السودانية منذ الاستقلال تؤكد عدم قدرة وفشل انفراد فصيل سياسي واحد في معالجة أي من المشكلات القومية.
ومطلوب أن تشمل المشاركة كذلك مختلف حركات التمرد في دارفور، واختيار الوسطاء والوسائط السياسية لجذبها إلى مائدة المفاوضات بعد تحديد إطارها وأهدافها مسبقًا، وإذا كان د. حسن الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعتقل في سجن كوبر لا يزال نفوذه السياسي والإسلامي ممتدا ومتواصلاً مع بعض القبائل وحركات التمرد في دارفور، فلعل من مصلحة السودان العليا تجاوز مرارات خلافاته الراهنة مع حكومة الإنقاذ عبر الإفراج عنه ومنحه الصلاحية للإسهام بدوره في رأب الصدع، إيذانا بالإجماع الوطني على الحل الأمثل لمشكلة دارفور، والأمر كذلك بالنسبة لـ 'سلفا كير' زعيم حركة تحرير السودان والنائب الأول للرئيس البشير، عبر إقناعه بتغيير موقفه المعلن بدعوى ضرورات التعامل مع المجتمع الدولي عبر القبول بمحاكمة البشير، والتمكين طوعا للقوات الدولية في حفظ السلام بـ 'دارفور'، ولن يتأتى ذلك إلا عبر تسريع وتيرة الالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية السلام في نيفاشا عام 2005'.
'البديل': القادة العرب
يعتقدون ان على رأسهم ريشة
و الى صحف امس وابرز ما فيها وكان لصاحبنا اليساري ابراهيم السايح وقوله في 'البديل': 'يتعامل الحكام العرب مع المجتمع الدولي بنفس الأسلوب الخائب الذي يستخدمونه مع شعوبهم. يعتقدون أن 'على رأس كل منهم ريشة' تمنعه من الانخراط في منظومة القوانين الدولية والتعرض لعقوباتها. يتجاهلون الحساب الصارم الذي يخضع له زملاؤهم حكام أوروبا وأمريكا وإسرائيل أمام شعوبهم وأمام العالم كله. التعايش الطويل مع الفساد والاستبداد والجهل والتخلف والعزة بالإثم طمس على قلوب وبصائر الحكام العرب مثلما طمس من قبل على قلوب وبصائر كل الطغاة من فرعون إلى صدام حسين.
عمر البشير يدافع عن نفسه قائلا إن قرار اعتقاله مؤامرة ضد السودان. والواقع أن البشير ومعظم الحكام العرب هم أسوأ المؤامرات التي تواجهها الشعوب العربية المنكوبة بهذا الطراز الخائب من الرؤساء والملوك والسلاطين'.
'الشروق' تنصح العرب النظر لوجوههم بالمرآة
ونتحول الى 'الشروق' التي قال فيها زميلنا والكاتب الاسلامي الكبير فهمي هويدي: 'المشكلة ليست فقط في ان السودان يتعرض للتمزيق وان رئيسه مهدد بالاعتقال ولكنها ايضا ظاهرة استباحة المنطقة من جانب قوى الهيمنة باختلاف مقاصدها ومصالحها، بالتالي فان السؤال الذي يستحق البحث والمناقشة هو: لماذا وصل بنا الهوان الى الدرجة التي اغرت تلك القوى باستباحة امننا رغم كل ما تملكه من عناصر القوة المادية والبشرية؟ والى ان نتفق على اجابة للسؤال ينبغي ان نتريث قليلا في اتهام الاخرين وان نتطلع جيدا الى وجوهنا في المرآة لنتحسس مواطن الضعف والثغرات التي تخللت واقعنا ربما اقنعنا ذلك بأن الاخرين استغلوا واستكبروا وفعلوا بنا ما فعلوه ليس لأنهم أقوياء باكثر مما ينبغي بل لأننا صرنا ضعفاء اكثر مما ينبغي حيث امتلكنا اشياء كثيرة ليست بينها الارادة المستقلة التي توفر لنا اسباب الكرامة والعزة وهو ما يدعوني الى القول بأن القرار اذا كان صفعة للسودان فهو ايضا بصقة في وجوهنا جميعا'.
صحيح لماذا لا نتطلع جيدا الى وجوهنا في المرآة؟ هذا سؤال صعب جدا ومرعب لأننا سنشاهد مصيرنا الاغبر الاسود من قرن الخروب وهو ما صوره امس ايضا زميلنا وصديقنا عمرو سليم في 'المصري اليوم' وكان الرسم عن ثور اسود يبكي ويقول:'اكلت يوم اكل الثور الابيض'.
وامريكي يسحبه وفي يده سكين ويرد عليه ساخرا: ها هاااي هو كل واحد ييجي عليه الدور يقول لنا الكلمتين الخايبين دول'.
'روزاليوسف' تسخر من الناقة التي ركبها البشير
ومن الامور الغريبة والمدهشة انه في نفس اليوم حدث توارد في الخواطر بين عمرو وبين زميلنا في 'الاخبار' وامام الساخرين احمد رجب الذي حذر في بابه اليومي المتألق دائما - نص كلمة - ان يسحبنا البشير الى طريق نواجه فيه مصيره الذي ينتظره وذلك لقوله: 'مشكلة دارفور عولجت منذ البداية بغير حكمة وطرد موظفي الامم المتحدة والمظاهرات الشتامة تسيء دوليا الى البشير ولا تجدي ومهما قيل في البشير فلا يجب ان ننسى انه الحاكم السوداني الوحيد الذي جدد الوحدة بين مصر والسودان بدليل ان السودان ومصر سيدفعان نفس الثمن الباهظ لاخطاء البشير'.
لا. لا. هذا تشاؤم من امام الساخرين واحنا مالنا ومال البشير هذا رجل ركب الناقة وشرخ بها بينما نحن لم نركب ناقة ولا حمارا وهو ما اكده في نفس اليوم في جريدة 'روزاليوسف' رئيس مجلس ادارتها زميلنا وصديقنا كرم جبر بقوله عن الناقة التي ركبها البشير: 'البشير ركب الناقة وشرخ، ناقة صدام حسين التي قادته الى الاعدام شنقا في حفرة قذرة صباح عيد الاضحى المبارك. البشير معجب جدا بالمظاهرات والوقفات الاحتجاجية ويتصور انه سينتصر في النهاية، البشير لن يرجع لان الطريق الذي يسير فيه بلا نهاية وله اتجاه واحد ومن يمشي فيه لا يعود ابدا، انه طريق الزعامة المحاط بالخطر الرهيب للسودان. الدولة والشعب الشقيق هل تنجح الجهود المخلصة في اثناء البشير عن لعبة الموت من اجل السودان وشعبه ونسائه واطفاله من اجل المستقبل الذي ينتظره والخير المقبل والتنمية التي بدأت تغزو كل شبر فيه. والاخوان يرقصون في الجنازة كعادتهم دائما، انتهزوا الفرصة وقرروا ارسال وفد للوقوف الى جانب البشير، الجماعة المحظورة تبحث عن اي جنازة تشبع فيها لطما ولا يعنيهم ان يتم تدمير السودان وشعبه، ماذا يستفيد السودانيون من تأييد الجماعة المحظورة غير التضليل والخداع وحين تأتي ساعة الجد لن تجد محظورا واحدا يتبرع بقطرة دماء واحدة من اجل شعب السودان، المحظورة تريد ان تعوض خيبتها في احداث غزة بركوب موجة البشير وبعد ان ادرك كثيرون ان هذه الجماعة تستدفئ على حرائق الاخرين ولكنها لا تقدم لهم نفعا ولا تمنع ضررا'.
طبعا فلا شيء في يد المحظورة تقدمه للبشير خاصة بعد ان نبهها في نفس اليوم زميلنا بـ'الاهرام' والمتخصص في الشؤون الافريقية عطية عيسوي بان مجلس الامن من الممكن ان يكلف تشاد بالقبض على البشير وهو ما بدا في قوله: 'الصراخ والتشنج والتصريحات الرنانة لن تنقذ البشير ولا السودان من العقوبات، ويجب عدم التعويل كثيرا علي الصين وروسيا في اعتراض أي قرار بعقوبات لأنهما سبق أن سمحتا بصدور قرار مجلس الأمن باحالة الاتهامات بجرائم دارفور إلى المحكمة الدولية، كما أن البشير لن يبقى آمنا حتى لو لم يغادر السودان لأن المجلس يمكن أن يفوض قوات حفظ السلام في دارفور أو الجنوب أو تشاد المجاورة باعتقاله وتسليمه'.
------------------------------
الترابي يطالب البشير مجددا بتسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية
ffالترابي يطالب البشير مجددا بتسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدوليةfff
الخرطوم ـ 'القدس العربي': بدا الشيخ الدكتور حسن الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي الاسلامي في حالة صحية ممتازة عقب اطلاق سراحه من سجن بورتسودان فجر امس. وقضى الترابي الذي يتزعم حزب المعارضة الأكبر في السودان مدة تجاوزت الستين يوما في السجن على خلفية تصريحات له طالب فيها الرئيس البشير بتسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية الى جانب اتهامات باقامة علاقات مع حركات دارفور الرافضة للسلام .
وبدت على الدكتور الترابي أمس علامات السعادة والراحة في منزله بضاحية المنشية في احد احياء الخرطوم الراقية بينما كان يستقبل اعضاء حزبه وغيرهم من المهنئين باطلاق سراحه. وارتسمت على وجهه ابتسامته الواسعة التي قرأ فيها البعض معاني السخرية فيما تلقى البعض الآخر اشارات الفرح والارتياح من خلالها.
واكتظ منزل الترابي أمس بالصحافيين الذين تسنى لهم أن يشهدوا بأم أعينهم تمسك المعارض السوداني الذي شارف على السابعة والسبعين من العمر بموقفه من النظام وقرار محكمة الجنايات الدولية الذي أعلنته الاربعاء الماضي، الأمر الذي ما يزال يثير الاستغراب لدى من عاصروه فترة مساندته للبشير والتي بدأت فجر الثلاثين من يونيو 1989 . وأسهم الترابي في تشريع القوانين آنذاك والتي ما يزال بعضها قائما حتى الان وتطالب المعارضة بالغائها.
وجدد الترابي أمام الصحافيين موقفه من المحكمة الجنائية في حق الرئيس البشير قائلاً : لا احد كبير على القانون وحاثاً البشير على تسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية 'لان العلاقات الدولية ستتحسن اذا سلم البشير نفسه للمحكمة' على حد قوله.
واستبعد الدكتور الترابي حدوث انقلاب عسكري ضد نظام البشير مبررا ذلك 'بقبضة النظام القوية على مقاليد الامور في البلاد'، وانتقد بشدة قرار طرد المنظمات الاجنبية العاملة في دارفور .
وقال الترابي لفرانس برس 'انا رجل قانوني واؤمن بالعدالة الدولية (..) انا اوافق على العدالة الدولية بغض النظر كانت معنا او ضدنا'.
وقال 'قرأت مذكرة (مدعي عام المحكمة الجنائية لويس مارينو) اوكامبو وهي مذكرة مهمة. كنت اعرف انه لن يتم رفضها نهائيا' من القضاة.
واعلنت امامة، ابنة الترابي، لوكالة فرانس برس ان السلطات افرجت عن ابيها من سجن بورت سودان على البحر الاحمر ونقلته بالطائرة الى منزله ليل الاحد.
ولم تعرف بعد اسباب الافراج عن الترابي الذين قال المقربون منه ان صحته تدهورت قبل اسبوع.
لكنه بدا مشرقا، رغم ان صوته كان مبحوحا. ومع ذلك قال ان 'اطلاق سراحي لن يجعلني اترك معارضة الحكومة'.
واعتقل الترابي احد المعارضين البارزين للنظام عدة مرات خلال حياته السياسية الممتدة لنحو اربعة عقود، وكان اخرها في 14 كانون الثاني/ يناير بعدما اعتبر ان الرئيس البشير 'يتحمل مسؤولية سياسية' عن الجرائم التي ارتكبت في دارفور، غرب السودان.
واعلن معظم السياسيين السودانيين تأييدهم للبشير في رفضه لقرار المحكمة الجنائية الدولية، ماعدا الترابي واعضاء حزب 'المؤتمر الشعبي' الذي يتزعمه. وكرر الترابي بعد خروجه من السجن قوله ان على البشير ان يمثل امام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وردا على سؤال ان كان الرئيس البشير هو الذي امر بالافراج عنه، قال الترابي 'الحكومة الان في ازمة حقيقية ولا احد يعرف من يدير العملية السياسية. حتى التاسعة مساء البارحة لم يكن القرار قد صدر بعد'.
وكثف البشير منذ صدور مذكرة التوقيف بحقه الاربعاء المشاركة في تجمعات سياسية مؤيدة له ليشجب 'الاستعمار الجديد' المتمثل في الدول الغربية التي قال ان المحكمة الجنائية الدولية تشكل اداة لها.
ووصف الترابي تظاهرات التأييد للبشير بانها جزء من 'الحملة الدعائية'، وقال 'نعرف تماما شعور الناس'.
وقال ان ردة فعل الحكومة على مذكرة التوقيف 'ليست بالمستوى المطلوب وعليهم ان يفتحوا النوافذ للحرية'.
وكرر الترابي قوله ان على البشير 'تحمل المسؤولية السياسية لما جرى في دارفور من تقتيل وعمليات القتل التي جرت بصورة واسعة، ومن حرق للقرى والاغتصابات انطلاقا من واقع مسؤوليته السياسية'. وهذه التصريحات هي التي كانت وراء اعتقال الترابي في المرة الاخيرة.
وكان الترابي الزعيم الروحي وراء حكومة البشير عندما تولت السلطة في انقلاب في عام 1989 . وفي التسعينات عندما استضاف السودان اسامة بن لادن زعيم القاعدة اعتبر الترابي القوة الدافعة وراء تشجيع الخرطوم للجماعات الاسلامية المتشددة.
واتهم البشير الترابي سابقا بمحاولة الانقلاب عليه او باقامة علاقات مع خليل ابراهيم زعيم حركة العدل والمساواة، الاكثر نشاطا بين حركات التمرد في دارفور.
ونفذت حركة العدل والمساواة هجوما في ايار/ مايو على مدينة ام درمان المجاورة للخرطوم لكن قوات الامن السودانية تصدت لها.
qar
3
-----------------
الاتحاد الافريقي «غاضب» لرفض أعضاء في مجلس الأمن التحرّك لتعليق قرار توقيف الرئيس السوداني... الترابي بعد الإفراج عنه يدعو البشير مجدداً إلى تسليم نفسه إلى المحكمة الجنائية
<
>الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 10/03/09//
تمسّك زعيم حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض الدكتور حسن الترابي عقب الإفراج عنه أمس بموقفه الذي اعتقل بسببه، إذ دعا الرئيس عمر البشير إلى تسليم نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي قررت توقيفه. كما انتقد طرد الخرطوم منظمات أجنبية واعتبرها رد فعل غاضباً، مؤكداً أن اطلاقه لن يؤدي إلى تخلّيه عن مواقفه المعارضة لنظام حلفائه السابقين في الحكم.
وأكد الترابي في مؤتمر صحافي في مقر اقامته بعد ساعات من إطلاقه بعد نحو شهرين من الاعتقال، أن العدالة مبدأ فوق كل الناس، قائلاً: «لا حصانة لأحد في هذا العالم»، مضيفاً أن «السجون لا تجعل أصحاب المبادئ يعدّلون مواقفهم».
وجدّد دعوته إلى البشير لتسليم نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقال: «الرئيس يجب أن يسلّم نفسه للمحكمة لحماية السودان من عقوبات واضطرابات سياسية قد تعقب مقاومته قرار المحكمة». وزاد: «يتحمل البشير المسؤولية السياسية لما جرى في دارفور من عمليات قتل جرت بصورة واسعة، ومن حرق للقرى واغتصابات انطلاقاً من واقع مسؤوليته السياسية».
ووصف الترابي تظاهرات التأييد للبشير بأنها جزء من «الحملة الدعائية»، وقال: «نعرف تماماً شعور الناس». واعتبر ردة فعل الحكومة على مذكرة التوقيف «ليست بالمستوى المطلوب، وعليهم أن يفتحوا النوافذ للحرية». وقال إن الحكومة ليست لديها سيناريوهات واضحة وانما «خبط عشواء»، مستبعداً أن تتعرض البلاد إلى عقوبات تحمل اضراراً على المواطنين في حال اعيدت قضية توقيف البشير إلى الأمم المتحدة، لكنه توقع حدوث «اهتزاز سياسي» للبلاد بين دول العالم، مما قد يعرضها إلى نزعات إقليمية شديدة.
وانتقد الترابي قرار الخرطوم طرد 13 منظمة اغاثة أجنبية وثلاث منظمات محلية، قائلاً إنها كانت تساعد المحكمة. وقال إن ذلك لم يكن عدلاً و «لا أعرف لماذا فعلوا ذلك... ربما بدافع الغضب».
ورداً على سؤال إن كان البشير هو الذي أمر بالافراج عنه، قال الترابي: «الحكومة الآن في أزمة حقيقية ولا أحد يعرف من يدير العملية السياسية... حتى التاسعة مساء البارحة لم يكن القرار قد صدر بعد»، مشيراً إلى أن ليس لديه علم بأسباب الإفراج عنه، مثلما لم يعرف مبررات اعتقاله.
ولم يستبعد الترابي طي صفحة الخلافات بين حزبه وحلفائه السابقين في حزب المؤتمر الوطني أو أي حزب آخر، لكنه رهن ذلك بإقرار اتفاق على مبادئ معلنة مرتبطة بالديموقراطية، مشيراً إلى أن الإسلاميين صفحوا عن نظام الرئيس السابق جعفر نميري وتوصلوا معه الى مصالحة في عام 1977.
وقلّل من تأثير سجنه منذ منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي، وقال إن السجون لا تزلزل أصحاب المبادئ، ولذلك لا يبدّلون مواقفهم، لا سيما «اننا لم نرتكب جناية» ضد أحد، و «لكننا أصحاب مبادئ، ولا بد أن تحرس هذه المبادئ ولا بد ان يبذل فيها جهد حتى تدفع ثمنها».
وقال مسؤول العلاقات الخارجية في حزب المؤتمر الشعبي الدكتور بشير آدم رحمة الذي أفرج عنه مع الترابي، إن السجون لا تزيده إلا تمسكاً بمواقفه، وقال إن حزبه سيمضي ولن يلتفت الى محاولات إعاقة مساره.
وقال نائب الترابي في المؤتمر الشعبي عبدالله حسن أحمد لـ «الحياة» إن الترابي لم يجر معه أي تحقيق منذ اعتقاله قبل شهرين وحتى نقله إلى بورتسودان في شرق البلاد بعد عشرة أيام ثم اطلاقه فجر أمس ونقله جواً الى الخرطوم، مؤكداً أن لا صفقة وراء إطلاقه، لافتاً إلى أن الترابي لا يزال عند موقفه في أنه اذا لم تتحقق عدالة محلية للمتهمين بارتكاب انتهاكات في دارفور فإن العدالة الدولية ستفرض نفسها. وزاد: «طرحنا اقتراحات على البشير في هذا الشأن الأسبوع الماضي ونملك رؤية لتسوية أزمة دارفور».
وقال مصدر أمني سوداني إن إطلاق الترابي يأتي «بعد قراءة الموقف السياسي العام والذي اتضح فيه - وبجلاء - الإجماع السياسي الكبير والالتفاف الواسع الصلب لقطاعات الشعب السوداني كافة في مواجهة المؤامرات التي تستهدف سيادة الدولة واستقلال قرارها».
وأكد المصدر الأمني رغبة الدولة والجهات السودانية المسؤولة في «التجاوب مع ذلك الإجماع السياسي بإتاحة المزيد من الحريات لكيانات المجتمع السوداني كافة وذلك لتوحيد الجبهة الداخلية وتقويتها».
إلى ذلك، أجرى رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ ورئيس مجلس السلم والأمن الافريقي رمضان العمامرة محادثات مع الرئيس عمر البشير ومساعده نافع علي نافع ومستشاره مصطفى اسماعيل ركزت على قرار المحكمة الجنائية توقيف الرئيس السوداني.
وأعرب بينغ عن غضبه لأن نصائح قادة الاتحاد الافريقي في شأن تعليق تحركات المحكمة لتوقيف البشير لم تجد اذاناً صاغية لدى بعض اعضاء مجلس الأمن، وتساءل عما إذا كانت هذه الدول التي تتصدى لقضية السودان كانت ستقبل أن يُصدر الاتحاد الافريقي رأياً حولها لو كانت تتعلق بأميركا اللاتينية.
وأكد أن المسألة قضية أفريقية وأن الأفارقة هم الذين يعالجونها، موضحاً أن هناك تنسيقاً بين الاتحاد الافريقي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي ومنظمة دول عدم الانحياز حول توقيف البشير. وقال إن الاتحاد قرر تشكيل لجنة حكماء برئاسة رئيس جنوب افريقيا السابق ثابو مبيكي لتدرس ما حصل في دارفور، وقال إن الحكومة السودانية رحبت بذلك.
أما مصطفى اسماعيل فقال إن بينغ عبّر عن استيائه الشديد ازاء تناول قرار توقيف البشير، وأكد أن الاتحاد الافريقي سيتعامل معه سياسياً وأمنياً وعسكرياً.
في سياق متصل، كشفت الحكومة إعدادها خطة طوارئ وسيناريوهات مسبقة لسد الفجوة التي كان يتوقع حدوثها في حال انسحاب 118 منظمة اجنبية تعمل في دارفور، علماً أن السلطات كانت ترجّح انسحابها فور اعلان قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير.
واتفقت الحكومة والأمم المتحدة على إرسال فريق فني مشترك غداً الأربعاء إلى ولايات دارفور الثلاث لتقويم الاحتياجات ميدانياً في مجالات الغذاء والصحة والمياه وقدرات الإيواء. ووقع الاتفاق عن الجانب الحكومي المفوض العام للعون الإنساني حسبو محمد عبدالرحمن وعن الأمم المتحدة منسقة المساعدات الإنسانية أميرة حق.
وأكد عبدالرحمن في مؤتمر صحافي أن الحكومة لن تعيد النظر في قرارها القاضي بإلغاء تفويض المنظمات الاجنبية والوطنية البالغة 16 منظمة، وقال إن طرد هذه المنظمات لن يؤدي الى فراغ في مجال العمل الانساني في الإقليم بعدما أعلنت الامم المتحدة توفير بدائل للمنظمات المطرودة، وتعهد أن تكفي المواد الغذائية الموجودة حتى نهاية العام الجاري.
وقال إن المنظمات المطرودة كانت ترفع تقارير استخباراتية إلى دول غربية، موضحاً أن منظمة هولندية مبعدة رفعت تقريراً إلى المحكمة الجنائية الدولية زعمت فيه وجود 800 حالة اغتصاب في دارفور، وأخرى تحدثت عن ابادة جماعية وتطهير عرقي، بينما أرسلت أخرى «شهود زور» إلى المحكمة، بجانب منظمات عملت على تحليل اثني اجتماعي وتصنيف ديموغرافي. وحمّل المنظمات مسؤولية ازدياد نسبة «الثراء غير المشروع»، مشيراً إلى أن الحكومة اعطت هذه المنظمات فرصة كافية لترتيب أوضاعها حفاظاً على حقوق العاملين فيها.
وكشف عن شكوى وردت من لندن حول احدى المنظمات الوطنية التي يُزعم أن مبالغ مالية حوّلت لها ولم تُصرف في الجانب الانساني، ووصف هذه المنظمة بـ «العميلة». وأكد أن استراتيجية الحكومة تنبني على تقوية المنظمات الوطنية وتقليل المنظمات الاجنبية. ونفى أن يكون قرار الطرد جاء كرد فعل لقرار توقيف البشير، منوهاً الى أن الحكومة ابعدت خلال 2008، 360 أجنبياً من البلاد. وأشار إلى أن السلطات كانت تتوقع انسحاب 180 منظمة أجنبية عاملة في دارفور بعد قرار المحكمة، لجهة ان تلك المنظمات وضعت خطط طوارئ وإخلاء، اتبعتها بحجز 2600 غرفة في اوغندا.
كما أعلن مسؤول امانة المنظمات في حزب المؤتمر الوطني الحاكم قطبي المهدي أن ألفي منظمة سودانية مستعدة لسد الفراغ الذي يمكن أن ينجم حال انسحاب المنظمات الأجنبية من دارفور. واكد ان 19 منظمة وطنية تسلمت أمس مهمات وانشطة المنظمات الأجنبية المبعدة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)
|
الإثنين 9 مارس 2009م، 13 ربيع الأول 1430هـ العدد 5638
السودان و المحكمة الجنائية الدولية
استعراض وتحرير:السفير : سراج الدين حامد *
ترجمة: سيف الدين عبد الحميد
(1) عندما هيمن مجلس الأمن في البداية على الوضع في دارفور كانت ذريعته هي أن هذا الوضع يهدد الأمن والسلم الدوليين. ولم يكن الوضع في دارفور يهدد الأمن والسلم الدوليين لكن بعض القوى العظمى تريده هكذا لأسباب سياسية. فلو أن مجلس الأمن لم يتدخل ويصدر قراره رقم 1593 المعيب لحلت مشكلة دارفور قبل زمن طويل. فالقوى العظمى المعادية للسودان والتي دفعت بقضية دارفور إلى طاولة مجلس الأمن الدولي يجب أن تكون الآن مسؤولة عن العواقب التي قد تنتج عقب تأييد الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية لطلب المدعي القاضي بإدانة الرئيس عمر حسن أحمد البشير. ولا شك أن قرار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر مساهمة سلبية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
(2) إن الاعتبارات السياسية التي تلقي بظلالها على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 لا تحتاج إلى تأكيد، فهناك جدل كثير حول ما حدث في دارفور فقد تم التعبير عن آراء مختلفة حول ما إذا كانت الإبادة الجماعية قد حدثت أم لا. وحتى لجنة التحقيق التي كانت برئاسة أنتونيو كاسيسي لم تكن متأكدة من وقوع الإبادة الجماعية في دارفور وذلك لعدم الأدلة أو انطلاقاً من الشعور بالذنب. بل حتى مدعي المحكمة الجنائية ارتاب حيال نتائج تحقيقاته ذاتها عندما أقرّ أن عليه أن يحقق في الوضع دون الذهاب إلى دارفور لأسباب أمنية. وبهذا يمكن أن نسأل أنفسنا السؤال الآتي: لماذا كان من السهل لمجلس الأمن الدولي أن يحيل الوضع في دارفور مثلاً إلى المحكمة لتدرسه في ذات الوقت الذي يجد فيه نفس مجلس الأمن الدولي من الاستحالة كلية إدانة الجرائم الكبيرة الخطيرة ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل في بيت حانون وغزة والأهداف المدنية الأخرى في المناطق الفلسطينية المحتلة أو الجرائم التي ارتكبتها قوات الناتو ضد المدنيين في أفغانستان أو التي ارتكبتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في العراق. فلماذا يجد مدعي المحكمة الجنائية الدولية الأمر صعباً وغير مرغوب فيه ليفكِّر مجرد تفكير في التحقيق في جرائم الحرب المحتملة في العراق وأفغانستان ولبنان وغزة؟
(3) إن قرار مجلس الأمن رقم 1593 الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية لهو قرار سياسي ومعيب قانونياً، فهو قرار ينتهك اتفاقية فينا للمعاهدات لعام 1969 لأنه يجعل السودان مقيداً بمواد قانون روما لعام 1998 رغم أن السودان ليس طرفاً في ذلك القانون! وربما يكون المخرج من هذه الأزمة هو أن يبحث المجتمع الدولي عن الرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة. واعتقد أنه من واجب أية دولة عضو في الأمم المتحدة أن تدعم أية خطوة كهذي.
(4) إن فحص حقائق القضية في دارفور والاستراتيجية الادعائية توحي بأن المدعي لم يعبث بمستقبل السودان فحسب بل بمستقبل المحكمة أيضاً. لقد كان من المتوقع من المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها محكمة قانونية أن تحافظ على المصداقية بأن تكون مؤسسة غير مسيَّسة بالكامل، ولكن لسوء الحظ هي ليست كذلك. إذ يجب عليها ألا تكون انتقائية في وضع حدٍّ للحصانة، ولكن لسوء الحظ نجدها انتقائية، فمصداقية المحكمة الجنائية الدولية المفقودة واضحة لأن سياسة القوة عرَّت تلك المصداقية من البداية لأنها ربطت المحكمة الجنائية الدولية بمجلس الأمن «الناطق الرسمي السياسي للأمم المتحدة» ولأنها خوّلت المجلس بسلطة إقرار الإحالات أو التأجيلات إلى المحكمة. إن أعضاء مجلس الأمن وخاصة الخمسة الدائمين الذين يتمتعون بسلطة حق النقض يمكن أن يتدثروا بالهيمنة على سلطة التأجيل، ويعتبر هذا ابتعاداً عن مضمون وروح ميثاق الأمم المتحدة. ويمكن لهم أيضاً أن يفرضوا بناءً على الأسس السياسية المحضة سلطة المحكمة على دولة ٍ ليست طرفاً فيها. فعندما تم اعتماد قانون المحكمة في روما في يوليو 1998 تحفظت بلدان كثيرة على مواقفها إزاء هذه القضية، فقد أعلنت الهند مثلاً ما يلي: «إن القانون يعطي مجلس الأمن دوراً بشروط تنتهك القانون الدولي، فالميثاق لم يُعطِ المجلس سلطة تأسيس المحاكم الجنائية الدولية. فما يسعى إليه المجلس من خلال المحكمة هو الحصول على سلطة توقيف الدول غير الأعضاء وسلطة تقييدها، ومن سوء الطالع أن قانوناً وضعت مسودته لمؤسسة تحمي القانون بدأ منحرفاً عن جادة القانون الدولي الراكز. فالمحكمة قبل أن تحكم في قضيتها الأولى أودت بضحيتها الأولى ألا وهي اتفاقية فينا للمعاهدات».
(5) لوضع حدٍّ للحصانة * بناءً على الدروس المستقاة من الأعمال الوحشية الهائلة التي ارتكبت في قارة أوربا خلال الحرب العالمية الثانية * كان من الواجب أن تكون المساواة بين الدول هي المبدأ الأكيد. إن المواد غير الميثاقية المضمنة في قانون المحكمة الجنائية الدولية والتي تمنح مجلس الأمن سلطات إضافية أسبغت بشكلٍ نهائي حصانة مستبطنة على الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن وعلى حلفائهم وأصدقائهم. وللمفارقة فإن هؤلاء يضمون أولئك الذين ارتكبوا خلال الحرب العالمية الثانية رعباً أكثر منهجية تقريباً من أية دولة من المرجح أن تقاضيها المحكمة الجنائية الدولية الآن. لذا فإن الحصانة والإفلات من العقوبة الشرعيتين والواقعيتين قد منحتا لقلة قليلة من الدول، وقد أيدت هذه التسوية المخزية مرة ثانية عندما فشل قانون المحكمة في تجريم استخدام الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى. وفشل علاوة على ذلك في أن يتضمن جريمة العدوان «الجريمة الدولية الأعلى» داخل إطار أصناف الجرائم التي تمارس عليها المحكمة سلطتها!! إن أولئك الذين فرضوا إرادتهم على المحكمة من بدايتها وخططوا لاستبعاد الأسلحة النووية واستبعاد العدوان من سلطة المحكمة هم أنفسهم الذين دفعوا مجلس الأمن لكي يحيل الوضع في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية تأسيساً على تقرير مزيف صاغ مسودته جهاز تحقيق دولي وقدمه لهم بخفة. إنهم هم أنفسهم الذين أثَّروا في مدعي المحكمة الذي نجح في تجريد المحكمة من أية مصداقية بقيت. لقد أعلن المدعي الأول للمحاكم السابقة ليوغسلافيا ورواندا القاضي ريتشارد قولدستون قائلاً: (إن المحكمة الجنائية الدولية لن تكون لها مصداقية وإن العدالة الدولية ستُعرَّض للخطر بصورة مريعة إذا تم إخضاع المحكمة أو مدعيها لإدارة المؤسسات السياسية سواءً أكانت هذه المؤسسات هي مجلس الأمن أو الدول الأعضاء).
(6) إن الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوربي الذين اشتركوا في توقيع اتفاقية السلام الشامل الفارقة في 2005 باعتبارهم «شركاء سلام» نجدهم الآن يستخدمون المحكمة الجنائية الدولية لتقويض اتفاقية السلام الشامل وإعادة البلاد إلى المربع الأول تحت دعوى إيقاف الافلات من العقوبة. إن شركاء السلام فشلوا بدافع الإجحاف الدائم في الإيفاء بتعهدهم القانوني والأخلاقي والسياسي لعملية السلام كما هو مضمن في اتفاقية السلام الشامل، فقد أداروا ظهورهم للاتفاقية وأرادوا أن يسيئوا استخدام سلطة المحكمة الجنائية الدولية ليدينوا ذات القائد الذي أنهى الشعب السوداني تحت قيادته حرب الخمسين عاماً الطويلة.
(7) إن رئيس الوفد الأمريكي في المؤتمر الدولي للوزراء المفوضين الذي عقد في روما عام 1998 لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية هو الذي صوَّت نيابة عن بلاده ضد تأسيس المحكمة وذلك على الأساس الآتي كما أعلن بوضوح: (إن الولايات المتحدة لا تقبل بفكرة السلطة في المحكمة وتطبيقها على الدول غير الأعضاء). وفيما بعد قام جون بولتون وكيل الوزارة الأمريكي المسؤول عن مراقبة الأسلحة والأمن الدولي وهو يبدي ملاحظات للجمعية الفيدرالية في واشنطن في 14 نوفمبر 2002 بالإدلاء بالتصريحات التالية [ملحوحظة: قدمت نسخة مماثلة من هذا الخطاب إلى معهد آسبن في برلين بألمانيا في 16 سبتمبر 2002.]:
* «قررت الولايات المتحدة لعدة أسباب أن المحكمة الجنائية الدولية لها نتائج غير مقبولة بالنسبة لسيادتنا القومية، وتحديداً فإن المحكمة الجنائية الدولية هي منظمة تتعارض مبادؤها مع المفاهيم الأساس للسيادة الأمريكية ومع مبدأ فصل السلطات والاستقلال القومي. إنها اتفاقية تضر بالمصالح القومية للولايات المتحدة وتضر بوجودنا في الخارج».
* «إنها غير معقولة ولا عادلة ذلك أن هذه الجرائم ستنطبق إلى مدىً كبير على الدول التي لم توافق على مواد قانون روما لا على تلك التي وافقت».
* «أن يطلب من الولايات المتحدة التقييد بهذه الاتفاقية بمدعيها غير المسؤول وسلطتها الدولية غير المراقبة لهو أمرٌ من الواضح غير منسجم مع المعايير الدستورية الأمريكية. هذه قضية دستورية كبيرة بالنسبة لنا، وهي ليست ببساطة نقطة قانون فنية ضيقة».
* «في الواقع إن [الاستقلال المفترض] للمدعي والمحكمة من الضغوط السياسية (مثل مجلس الأمن) هو مصدر قلق أكثر من كونه عامل حماية. إن الأجهزة المستقلة في نظام الأمم المتحدة لطالما برهنت على نفسها بأنها أكثر تسييساً من بعض الأجهزة السياسية الواضحة، وإن المحاسبة السياسية الحقيقية غائبة تقريباً غياباً كاملاً من المحكمة الجنائية الدولية».
* «إن المدعي لن يرد على سلطة تنفيذية أعلى منتخبة أو غير منتخبة، وليس هناك أية هيئة تشريعية منظورة منخبة أو غير منتخبة في قانون روما. فالمدعي يرد فقط على المحكمة وبصورة جزئية فقط رغم أن المدعي يمكن أن يعفى بواسطة مجلس الدول الأعضاء. فالأوربيون قد يكونون مرتاحين لنظام كهذا أما الأمريكان فلا».
* «إن المحكمة الجنائية اليوم * خلافاً لعدم الانحياز السليم * ليس لديها مسؤولية سياسية وهي تحمل مخاطرة كبيرة من التسييس. وحتى لدى هذه المرحلة المبكرة من وجود المحكمة هناك قلق من أن عملية الترشيح القضائية فيها تؤثر عليها نظم المحاصصة وصفقات الغرف الخلفية.
* «إن قانون روما يحوِّل ميزان السلطة من المجلس إلى المحكمة الجنائية الدولية في حالة أن طُلب تصويت المجلس لإيقاف قضية. وعلاوة على ذلك فإن النقض الذي يمارسه أحد الأعضاء الدائمين لقرارٍ مقيد كهذا من المجلس يترك المحكمة الجنائية الدولية خارج إطار المراقبة تماماً. ويعتبر هذا التهميش الذي يحاول استهداف مجلس الأمن مشكلة أساسية جديدة خلقتها المحكمة الجنائية الدولية، الشيء الذي سيكون له أثر ملموس وضارٌّ جداً بسلوك السياسة الخارجية الأمريكية.
* «إن خطر المحكمة الجنائية الدولية للمفارقة قد يكمن في ضعفها المحتمل بدلاً من كمونه في قوتها المحتملة، فأكبر خطأ هو الاعتقاد بأن المحكمة الجنائية الدولية سيكون لها تأثير رادع وملموس في مواجهة الجرائم ضد الإنسانية. فمناصرو المحكمة الجنائية الدولية لا يملكون خلف خطابهم المتفائل فتيلاً من الأدلة يؤيد نظريات ردعهم. وفي الواقع إنهم يشوِّشون أساساً على الأدوار اللائقة للسلطة السياسية والاقتصادية وللجهود الدبلوماسية والقوة العسكرية والإجراءات القانونية. فالتاريخ القريب مليءٌ بالقضايا التي جعلت حتى القوة العسكرية أو التهديد بالقوة تفشل في صدِّ العدوان أو انتهاكات حقوق الإنسان الكبيرة. ومناصرو المحكمة الجنائية يقرِّون كثيراً عندما يستشهدون بالقضايا التي فشل فيها [المجتمع الدولي] أن يولي اهتماماً كافياً أو فشل أن يتدخل في الوقت المناسب لإيقاف الإبادة الجماعية أو الجرائم الأخرى المرتكبة ضد الإنسانية. ويقال إن المحكمة الجديدة ومدعيها الجديد يراهنون على عدم حدوث حالات فشل مماثلة.
(8) إن هذه الخطوة ستقود في حالة أن صودق عليها إلى تجزئة البلاد وإراقة الدماء. فعملية التسوية السلمية للصراعات الداخلية في الجنوب وفي دارفور وعملية رأب الصدع والمحاسبة المنصوص عليها في اتفاقية السلام الشامل وفي اتفاقية سلام دارفور ستتوقف توقفاً فعلياً، وسيكون السلام والعدالة هما ضحايا هذه الخطوة المنحوسة.
(9) إن الذي جعل هذا المخطط الشرير ممكناً هو الانتهاك الذي أحدثته السلطات الواسعة غير المراقبة لمدعي المحكمة الجنائية الدولية، فهذا المدعي الذي خضع لضغوط مكثفة غيَّر طريقة عمله بشكلٍ مذهل في عام 2008. فقد قال مدعي المحكمة الجنائية الدولية أوكامبو في تقريره المقدم لمجلس الأمن في ديسمبر 2005 ما يلي: (لقد طُلب من المدعي وفقاً للمادة 53 «2» «ج» من القانون أن ينظر فيما إذا كانت إقامة دعوى ليست في صالح العدالة، وسيقتدي المدعي بالنظر إلى هذا العامل بالجهود القومية والدولية المختلفة لتحقيق السلام والأمن).
أصبح هذا البيان القانوني أكثر صلة وعزز في النهاية خلال عام 2006 عندما نجحت الأطراف المتفاوضة ممثلة في حكومة السودان والمجموعات المسلحة في التوصل إلى اتفاقية سلام دارفور التي شهد عليها مرة ثانية «شركاء السلام» وشاركوا في التوقيع عليها. وقد اعترف مجلس الأمن باتفاقية سلام دارفور وامتدحها مثلما اعترف باتفاقية السلام الشامل وامتدحها، ولكن لسوء الحظ فإن المدعي * في مزايدته المحسوبة التي تم التوسط فيها سابقاً * قام برسم اتجاه معاكس في 2008 وأعلن في حملته الإعلامية أن تحقيق السلام والأمن لا يقع داخل مجال اختصاصه.
(9) إن تنفيذ هذا المخطط الشرير بات سهلاً من واقع أن السودان هو بلد إفريقي أقل تطوراً وبالتالي فهو هدف سهل. لقد باتت الشعوب والأمم البريئة في ما وراء البحار شعوباً وأمما مكروهة وذلك في حياد واضح عن مبدأ ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي يقول «لا للحرب مرة ثانية» وبسوء استخدام له. لقد قيل إنهم «يقتاتون على أجزاء أجساد المنشقين الذين يتم اعتقالهم وتقطيعهم وطبخهم بواسطة وحدة خاصة من شرطة اكلة لحوم البشر». وهذا التصريح مأخوذ من صحيفة غربية مشهورة هي صحيفة «التايمز» بقلم جيوفري روبرتسون الذي انتخب أخيراً لرئاسة المحكمة الدولية المنشأة لهذا الغرض فيما يتعلق بسير إليون.
(10) يعد دور الاتحاد الإفريقي في إحداث السلام للسودان أمراً أساسياً، فمجلس الأمن لدى تبنيه قراره سيء الذكر رقم 1593 بإحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية قد ضغط بوضوح على دور الاتحاد الإفريقي في التوصل إلى تسوية متفاوض عليها في السودان وكذلك في تنفيذ قرار المجلس المذكور أعلاه. وقد حذا مدعي المحكمة الجنائية حذو مجلس الأمن في قراره المقدم للمجلس في ديسمبر 2005 كما هو مذكور في «6» عاليه. والآن ما هو موقف الاتحاد الإفريقي فيما يتعلق بتدخل المحكمة الجنائية الدولية؟ فقد أكد مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي بوضوح في جلسته رقم 142 بتاريخ 12/8/2008 على الآتي: (يؤكد المجلس مجدداً على بيانه الصادر بتاريخ 11 يوليو 2008 الذي عبَّر فيه عن قناعته القوية بأن البحث عن العدالة يجب أن يبحث عنه بطريقة لا تعوق الجهود التي تهدف إلى تعزيز السلام الدائم أو تعرِّضها للخطر كما أنه يؤكد على قلق الاتحاد الإفريقي بشأن سوء استخدام الاتهامات التي توجه للقادة الأفارقة اسجاماً مع قرار الجمعية AU/Dec/ 199 (XI) حول انتهاك مبدأ السلطة القضائية العامة الذي تم تبنيه لدى الجلسة الحادية عشر العادية لجمعية الاتحاد الإفريقي في شرم الشيخ بمصر في يوم 30 يونيو 2008.
(11) ما إذا كان الذي حدث في دارفور هو إبادة جماعية أم لا فإن الإشارة يجب أن تؤول إلى بعض آراء خبراء القانون الدوليين والساسة المشهورين ممن لديهم الجرأة الكافية لطرح فهمهم ورأيهم حول القضية. فنتائج التحقيق الحقودة التي أصدرها أخيراً مدعي المحكمة الجنائية تتعارض مع نص وروح أقوال كل أولئك المشاهير من القانونيين والساسة الذين تعاطوا مع قضية دارفور، ونعني بهم:
* سعادة الرئيس النيجيري السابق أوليوسيجان أوبسانجو الذي صرّح بموقف الاتحاد الإفريقي في دحض مزاعم الإبادة الجماعية وهو يقول: «ما أعرفه عن السودان لا يتناسب في كل الأوجه مع ذلك التعريف، فقضية دارفور الأساس هي قضية حكم. إنها مشكلة سياسية تحولت إلى مشكلة عسكرية عندما حمل المتمردون السلاح، فقبل أن تقول هذه إبادة جماعية أو تطهير عرقي يجب أن يكون لدينا قرار وخطة وبرنامج حكومة محدد لمحو مجموعة معينة من الناس ومن ثم سنتحدث عن الإبادة الجماعية. فما نعرفه ليس ذلك، ما نعرفه هو أن هناك انتفاضة وتمرداً وأن الحكومة قامت بتسليح مجموعة أخرى من الناس لإيقاف ذلك التمرد. هذا ما نعرفه، وهذا لا يرقى لمستوى الإبادة الجماعية في تقديرنا».
* لجنة التحقيق الدولية الخاصة بدارفور برئاسة القاضي الإيطالي أنطونيو كاسيسي التي كونت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2004/1564 قالت في تقريرها: «في الوقت الذي كانت فيه هناك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في دارفور إلا أن الإبادة الجماعية لم تحدث».
* قال مستر/ جون دانفورث المبعوث الخاص للرئيس بوش للسودان في حوار أجرته معه هيئة الإذاعة البريطانية في يوليو 2005: «إن وصف الإبادة الجماعية شيء يقال للاستهلاك الداخلي في الولايات المتحدة».
* أشار كوفي عنان السكرتير العام للأمم المتحدة معلقاً على مزاعم الإبادة الجماعية في دارفور قائلاً: «لا يمكن أن أسمي القتل إبادة جماعية رغم أنه كانت هناك انتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني».
(12) قال بروفسور أليكس دي وال في معرض نقده للإجراء الذي اتخذه مدعي المحكمة الجنائية لإدانة الرئيس عمر البشير: «إن قضية البشير تعمل على تقويض موقف المحكمة الجنائية الدولية على نطاق إفريقيا، فالبلدان الإفريقية التي كانت في البداية مناصرة للمحكمة أصبح لها آراء أخرى. فطلب 14 يوليو أتى مع ظهور اعتقال زعيم المعارضة الكونغولي جين بيير بمبا عندما كان في زيارة لبروكسل وكذلك أوامر الاعتقال التي أصدرها القاضيان الفرنسي والإسباني ضد مسؤولي الحكومة الرواندية. إن الشعور وسط الساسة الأفارقة ووسط قادة المجتمع المدني وناشطي حقوق الإنسان بأن العدالة الدولية أصبحت أداة للبلدان الغربية للسيطرة على إفريقيا بأسلوب إمبريالي جديد قد قاد إلى ردِّ فعلٍ إفريقيٍّ قوي ضد السلطة القضائية الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. فعندما اجتمع مجلس الأمن والسلم الإفريقي في جلسة مغلقة في سبتمبر 2008 للنظر في قضية السودان والمحكمة الجنائية انتقد كل من تحدث من الممثلين المحكمة الجنائية الدولية، وكثير منهم تأسف على توقيعه على قانون روما. وركّز قليلون ممن أشاروا إلى السودان على الآثار الأوسع لاستراتيجية برنامج التدريب الخارجي لإفريقيا. فليس من المتصور أن تحيل دولة إفريقية أخرى قضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في المستقبل المنظور ومن غير المرجح أن تتعاون أية دولة مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ أوامر الاعتقال. وقد تصبح إفريقيا منطقة متحررة من سلطة المحكمة الجنائية الدولية نتيجة لذلك خلافاً لما نادى به واضعو مسودة قانون روما والقادة الأفارقة الذين وافقوا بحماس على المحكمة في أيامها الباكرة.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)
|
السودان: مواجهة "المحكمة" أم "الصوملة"؟
حلمي شعراوي
هل السودان حقاً في مواجهة "حكم جنائي" من محكمة دولية وكفى؟ أم أنه في مواجهة احتمال "حالة صوملة" كاملة بعد عدة شهور؟ وما معنى توقف جهد الكثيرين عند انتزاع قرار "بتأجيل التنفيذ" لمدة عام قابل للتمديد، أي أن يتكرر الموقف المأساوي الراهن كل اثني عشر شهراً؟ وهل يمكن بالطريقة الحالية عبر مهرجانات متصلة في شوارع الخرطوم أو العواصم الإقليمية، أن تقنعنا بأن مثل هذه المواجهة، هي أفضل شكل "للإجماع السوداني"، أم أنها طريقة لهو بالقضية، تتدحرج أثناءها البلاد إلى "طريق الصوملة". ولاشك أن الجميع يمكن أن يرى هذا الاحتمال في تحريك "مدرعات" المتمردين في غرب السودان كله، ويدهش المرء لهذه الأسلحة المتقدمة الجديدة دائماً في الإقليم، ولرؤية موجودة بالجنوب لا ترى ضرورة في انتظار الاستفتاء لتعلن استقلالها الذاتي مبدئياً، أو تستعد لحرب بدورها، وفي جماهير "المؤتمر الشعبي" المتألمة لاحتجاز قائدها شريك الحكم السابق ومؤسسه!
والأيدي الخارجية مستعدة دائماً لمساندة هذه الأطراف جميعاً، فليستقل البعض ببترول الجنوب، وليدافع البعض عن حقول البترول الجاري التمدد فيها بغرب السودان، ولتدافع دول مجاورة عن أصدقائها واحتياطييها في المنطقة، ولتخطيط القيادة العسكرية لأفريقيا "لحماية غرب أفريقيا كلها" عن طريق تفتيتها.
فهل كل ذلك بسبب حكم المحكمة؟ نعم ممكن، فإذا أصبح لكل إقليم بالبلاد وضعه الخاص، حيث الجيش والأمن يركزان على حماية العاصمة، وحيث أكثر من مائة منظمة أهلية مازالت تحمي بعض الرعايا واللاجئين هنا وهناك في الإقليم، وحيث إحدى السفن المقرصنة في المياه الصومالية تحمل أكثر من ثلاثين دبابة متجهة لجنوب السودان، فإن الرئيس البشير لن يستطيع أن يستمر طويلاً في استعراضات القوة التي يبشر بها حلا للقضية، لأنه سيجد نفسه معزولًا في العاصمة أو يستقبل وفودا مبشرة بإمكان التأجيل لمدة عام! ويظل السؤال أمام الجميع، وماذا بعد العام؟ هل ستخرج إلينا بقية القائمة (خمسون آخرون) شاملة كبار قادة الجيش والإدارة؟ هل سيبقى كثيرون في مواقعهم بعد ظهور قائمة "داخلية" متوقعة لمتهمين بالخيانة أو بالتعامل مع الأعداء، أو الخائفين من الهجوم الفردي على شخوصهم، أو الممتنعين عن القتال أو المهام الأمنية في دارفور تحفظاً أو خوفاً أو احتراماً لحقوق الإنسان؟
هذا الارتباك في الموقف خلال الأسبوع الأول لصدور قرار المحكمة، لا يبشر بمعالجة رشيدة لما جرى، وسيزداد الارتباك فيما يبدو نتيجة تحفظ الحكم السوداني تجاه جهود الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، بل ومصر وكلهم يتحدثون عن مجرد تأجيل القرار، وسيثير ذلك قضية حساسة عن دور قوات الاتحاد الأفريقي المشتبك مع القوات الدولية، بل ووجود القوات المصرية مثلاً وسط هذه القوات جميعاً.
لابد إذن من تفكير في اتجاه آخر تتوفر عناصره بالفعل فيما يبدو من إشارات. فثمة تكليف من الاتحاد الأفريقي لتابو مبيكي الرئيس السابق لجنوب أفريقيا، "وقد تدخل" لدى السودان ليس لمجرد دراسة التأجيل بدوره، ولكنه يبدو مكلفاً بدراسة المصالحات السياسية داخل السودان نفسه بالنسبة للمتمردين وحقوق الأقاليم المتمردة. ويصبح على قيادة الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية التعامل بالاحترام الواجب مع هذه الشخصية، ودفع النظام السوداني للتعامل بنفس الجدية مع هذا الجهد الجديد في ساحة مرتبكة مثل هذه. وللرجل خبرة مع المأساة التي طالت بالمثل في زيمبابوي، واستطاع التوصل لحلها المعقول. الخطوة الأخرى الجديرة باعتبار الدبلوماسية السودانية هي التعاون الجاد أيضاً مع رئاسة العقيد القذافي للاتحاد الأفريقي، فها هو في مواجهة القضية الساخنة عربياً وأفريقياً، وهو رئيس الاتحاد الأفريقي. وموقف الرئيس القذافي منذ صدور مذكرة الاتهام الدولية ملفت للنظر، فهو الآن يرفض أسلوب المحكمة الدولية والموقف الغربي من ورائها، بل ويتهم إسرائيل مباشرة، إشارة لإدانة بعض حركات التمرد المتعاونة حالياً مع إسرائيل. وموقف الرئيس القذافي هذا في غاية الأهمية، لا بسبب ثقل ليبيا فقط في العمل الأفريقي أو رئاسة ليبيا للاتحاد الأفريقي هذه الدورة، ولمدة عام، وإذا به أمام اتهام رئيس عربي أفريقي "اتهامات إجرامية"،! ولكن لأن يد الرئيسين القذافي والبشير ستكون ثقيلة بالتأكيد على حدود تشاد والمصالح الفرنسية في غرب أفريقيا عامة، وفرنسا وتشاد لا يبدوان بعيدين عما يحدث أو سيحدث في دارفور، وأظن أن الأجهزة السودانية، جربت الضغط مرة من قبل وأجبرت تشاد على الركوب السريع إلى الخرطوم بقدر ما كانت الخرطوم في حاجة للتفاهم معها. أما الآن، فالمسألة أشد وطأة، والموقف الداخلي في تشاد لا يحتمل "ضغطه" من هنا أو هنالك. والموقف الفرنسي سيبدو جالباً للمتاعب أمام الأميركيين الذين يتفاوضون مع إيران وسوريا، ولا أظنهم سيتركون فرنسا في دورها الانتهازي بغرب أفريقيا "الفرانكفونية". وبالطبع فإن كروت الضغط السودانية يمكن أن تمتد خارج تشاد إلى الصومال والكونجو، لكن ذلك سيؤدي إلى "صوملة" المنطقة كلها، ليسعد بها أصحاب نظرية "الفوضى البناءة"، الذين لم يختفوا بالطبع من ساحة "الاستراتيجية "الغربية المعولمة. لكن هذا السودان القادر على الضغط، لابد أن يكون قادراً على الصمود الداخلي بالأساس، ولا ينتظر وصول الحلول إليه على حساب أوضاعه ومستقبله بما هو أسوأ مما وصل إليه، ولتذكر القيادة السودانية، كيف أدت إدارتها إلى حصارها في نيروبي وأسمرة وأبوجا، وعواصم أوروبية وعربية أخرى لتصل لمثل هذه الاتفاقات الهشة من زاوية أو أخرى دون أن يلعب الداخل دوراً في إنقاذ مستقبلها، حتى لو بدت باقية على الأرض ملتحفة بهذه الاتفاقات الهشة بما فيها نيفاشا نفسها نتيجة ضعف الموقف الداخلى.
إننا لا نعرف ما هذه الصعوبة في حسن الإدارة الديمقراطية المحلية أو الإقليمية في المنطقة للأزمة، قبل أن يستفحل الأمر بهذا الشكل لسوء توزيع السلطة التي تتردد مطالبها في كل موقع بالقارة والعالم العربي!
إن مواجهة المحكمة لم تعد أبداً النجاح في تأجيل الحكم لبضعة شهور، ولا عقد مؤتمر دولي لمناقشة "الأوضاع الداخلية" في بلد عضو بمنظمات إقليمية ملزمة بالدفاع عن أعضائها. المواجهة المطلوبة، هي مواجهة من قبل دول العالم الثالث لأسلوب السادة الكبار عبر ضغط وموقف جماعي يقول "لا.. كبيرة" لهذا الأسلوب.
أما ما يحتاج لمعالجة حقيقية وجدية، فهو الموقف الداخلي الذي سيتخذ دعامة لأي تحرك خارجي وفق اللوائح القائمة، وعندئذ فإن الحكم السوداني يصبح ملتزماً بعلاج الموقف الداخلي جدياً من كل نواحيه. ولسنا في ظرف يسمح بالأسئلة المحرجة، عن مصير العمل في إطار مبادرة أهل السودان؟ أو مصير الاجتماعات في الدوحة والقاهرة؟
جميع الحقوق محفوظة © لجريدة الاتحاد
إغلاق
جريدة الاتحاد
الثلاثاء 13 ربيع الاول 1430هـ - 10 مارس 2009م
www.alittihad.ae[/B]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)
|
التاريخ: الثلاثاء 10 مارس 2009م، 14 ربيع الأول 1430هـ
ولو افترضنا الحرص على العدالة
أوكامبو.. هزيمة الغايات بالوسائل
عادل ابراهيم حمد
وأخيراً.. صدرت المذكرة التي تملأ الدنيا وتشغل الناس.. جاءت - حرفياً - وكما قيل عنها قبل صدورها بأن قبلت المحكمة دعاوى المدعى في تهم جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية ولم تقبل الدعاوى الخاصة بالإبادة الجماعية.. مذكرة مكشوفة قبل صدورها!!
ولدت المذكرة المراهنة على القانون وقد ووجهت بمعالجة سياسية سودانية بددت أوهام الحل القانوني وذلك ان عدداً من منسوبى حركة العدل والمساواة المتورطين في أحداث أم درمان قد اطلق سراحهم قبيل صدور المذكرة وفق اتفاق سياسي بين الحكومة والحركة تجاوز حرفيات القانون وأضعف أي منطق يمكن ان تلجأ اليه حركة العدل والمساواة وغيرها في المناداة بالتعامل القانوني الصرف مع قضية سياسية..
لم تكتف المذكرة بحمل عوامل ضعفها بل امتدت آثارها السالبة الى المحكمة ذاتها والى المعسكر الغربي الديمقراطي فقد أخضعت المذكرة - التى لا سابقة لها - المحكمة حديثة التكوين لاختبار عسير قد يفضي الى اعادة النظر في فكرة المحكمة، ووضعت مصداقية المعسكر الغربي في الديمقراطية والسلام موضع التشكيك..
فيما يخص المحكمة فقد اتضح ان الأمر لا ينحصر ببساطة في ضرورة انشاء محكمة دولية لملاحقة مجرمين أفلتوا من النظام القضائى الوطني لضعف أو فساد في تلك الأنظمة.. وكشفت سابقة السودان خطورة امتداد سلطات المحكمة لدرجة التأثير على استقرار الوضع السياسي في بلد ما.. فينهار البيت كله وتصفق المحكمة ما دام أحد الضحايا مطلوباً للعدالة. وقد تتعطل المحكمة أيضاً باتعاظ روسيا والصين من تجربة القرار «3951» الذى أحيل بموجبه موضوع دارفور الى المحكمة حيث يعرف أن الدولتين امتنعتا عن التصويت وتبديان الآن انزعاجاً شديداً من آثار قرار كان يمكن تعطيله باستخدام الدولتين أو احداهما حق النقض وأكاد أجزم ان الصين وروسيا سوف تتمتعان مستقبلاً بحساسية عالية تجاه هذه المحكمة ولن يمر من بين أيديهما مشروع قرار بالإحالة الى محكمة الجنايات الدولية.
أما المعسكر الغربى فيبدو ان عصر الإنبهار بمصداقيته قد ولى.. هي ذات الدول التى توعدت خليل وعبدالواحد بالثبور وعظائم الأمور ان لم يوقعا على اتفاق أبوجا بعد أن «رعت» تلك الدول المفاوضات والاتفاق.. وهي ذات الدول التى كافأت غير الموقعين بدلاً عن العقوبات المزعومة.. ولم يطرف لها جفن ولم تسكت عن الكلام غير المباح عن السلام وحقوق الانسان في دارفور وملاحقة رئيس الحكومة التى وقعت على اتفاق السلام.. وبذلك يمكن القول ان السلام - في أحسن الأحوال - مسألة مؤجلة، بحساب هذه الدول، وهذا يفسر الاهتمام البالغ الذى توليه هذه الدول لمنظمات الاغاثة حيث ان حالة اللجوء والنزوح هي عرض من أعراض الحرب التى يرغب الاستعمار الجديد في إطالة أمدها فيطول عمر النزوح واللجوء والاغاثة.. ولكن المنطق السليم القائل بأن تحقيق السلام يعني تلقائياً زوال هذه الحالة الطارئة هو أيضاً أحد عوامل اهتزاز الثقة في مصداقية الغرب الديمقراطي. جاء أيضاً توقيت القرار في وقت أصبحت فيه خطوات السودان أكثر رسوخاً من أي وقت مضى في السير نحو تحقيق التحول الديمقراطي الكامل وهو المبدأ الأكثر قداسة في الغرب حيث انه - وهذا صحيح - الحل الأشمل الذي تتم في اطاره أعلى معدلات ممكنة لتحقيق العدالة.. ويعرف المتابع العادي ان السودان وبعد اتفاق نيفاشا أقر دستوراً تضمن مرتكزات ديمقراطية أساسية وانه يرتب لانتخابات عامة للمجالس التشريعية الولائية والمجلس التشريعى الاتحادي ورئاسة الجمهورية وان القوى السياسية المختلفة قد شاركت بفاعلية في مناقشة قانون الانتخابات وتنادى بحرية لتعديل أي قانون ترى انه مقيد للحريات وان في السودان قدراً معتبراً لحرية الصحافة وان أحزاباً معارضة كبيرة مثل حزب الأمة والحزب الشيوعي عقدت مؤتمراتها في أجواء من العلنية والديمقراطية فاذا كان كل هذا لا يعني شيئاً لسدنة الديمقراطية في العالم فقد حق لأي متشكك في مصداقية الغرب الديمقراطي تجاه الديمقراطية ان يرفع صوته وأن يزعم ان لهذه الدول أجندة استعمارية خفية..
هذا السودان الذى تجاوز مرحلة الاستقطاب السياسي الحاد يمكن أن يجد رئيسه في مثل هذا الظرف سنداً شعبياً كبيراً.. خاصة وان أصحاب المذكرة لا يعرفون نفسية ومزاج الشعب السوداني.. فقد حكى مرة الشاعر أبو آمنة حامد الذى لم يكن محباً للرئيس نميرى ان الشاعر أمل دنقل سأله مرة: عاملين أيه مع «الدباح» بتاعكم؟ فأنفعل شاعرنا الناصري العروبي في وجه دنقل قائلاً: وانت مالك؟ ده بتاعنا..
-----------------------------
بعد أن انفردت أخبار اليوم بخبر إطلاق سراحه المفاجئ في الساعات الأولى من صباح امس
_POSTEDON 13-3-1430 هـ _BY admin
زيارة للشيخ الترابي بمقر إقامته بعد إطلاق سراحه وحديثان الأول ليس للنشر والثاني للنشر ومصدر أمني رفيع يكشف المزيد من التفاصيل عن قرار إطلاق سراح الترابي وترحيله من بورتسودان للخرطوم
?{? مصادفة كتبت في بداية نقطة نظام أمس ما يلي :
زيارة للشيخ الترابي بمنزله بعد اطلاق سراحه
?{? واتصلت صباحا بالاستاذين التجاني السيد بإدارة الاخبار وشيخ المصورين الرجل الشاب حركة وهمة والمخضرم سنا وتجربة ومسؤولية رضا حسن والذي تعرفت به وأنا صحفي مبتدئ بصحيفة الايام وكان هو مصورا سينمائيا بارعا بوحدة سينما السودان بوزارة الاعلام .. ورافقنا يومها في رحلة شملت جميع ارجاء السودان الصديق العزيز والسوداني الغيور والشجاع الرائد (م) ابوالقاسم محمد ابراهيم النائب الأول لرئيس الجمهورية وقتها لبناء مجالس الحكم الشعبي المحلي وقتها.
وطلبت منهما أن يتحركا لمقر اقامة الشيخ الترابي ولحقت بهما عند الساعة الثانية بعد الظهر، وتشرفت بالجلوس مع الشيخ الترابي جسلتين : الاولى للتحية والمجاملة في الصالون العام ودار بيني وبينه حديث طويل ليس للنشر قطعته عدة مرات اتصالات هاتفية من صحف ووكالات أنباء خارجية وتحايا وتهاني من بعض الحضور للشيخ الترابي .. والثانية كانت للنشر وحرصت أن لا تكون طويلة لانني قدرت أن زيارتي كانت للتحية والمجاملة والتهنئة بإطلاق سراحه ولكن الحس الصحفي دائما في مثل هذه الظروف (غلاب).
حديث ليس للنشر مع د. الترابي
?{? ولانني لم استأذن الشيخ الترابي في نشر الحديث الاول الذي دار بيني وبينه وكما قلت من قبل وسردت مرارا عبر نقطة نظام أن علاقتي بدأت مع الشيخ الترابي قبل ثلاثين عاما وكنت أعمل وقتها محررا بصحيفة الايام الحكومية وقتها.. وكان يترأس هو لجنة بالنائب العام اطلق عليها (لجنة مراجعة القوانين لتتماشى مع الشريعة الاسلامية) بعد المصالحة الوطنية بين النظام المايوي والجبهة الوطنية والتي كانت تضم وقتها حزب الامة والحزب الاتحادي والاخوان المسلمين الذي كان يتولى امانتهم العامة د. الترابي وقد أجريت معه اول حوار - انظرالصورة - وقد اجريت معه طوال هذه الثلاثة عقود المئات من الحوارات الصحفية والاذاعية والتلفزيونية وتبادلت معه الحديث والنقاش في كل المواقع التي تقلدها في ظل الانظمة المتعاقبة منذ مايو وحتى عهد الانقاذ الحالي والمفاصلة.
?{? وعندما صافحني الشيخ الترابي قال لي ضاحكا : (الحمدلله الدخلنا السجن عشان نشوفك كل مرة)... وكنت قد انقطعت عن زيارته نتيجة لمشغولياته ومشغولياتي الخاصة والعامة وأذكر ان صديقنا وزميلنا الاستاذ عبدالباقي الظافر مراسلنا حاليا بالولايات المتحدة الامريكية والمحرر وقتها بـ (أخبار اليوم) قد اجرى حوارا مع د. الترابي نشرناه في حينه وقد كتب يومها في مقدمة الحوار لوما وعتابا طريفا على لسان د. الترابي موجه إلينا (اذ كتب الظافر رد الله غربته ان الدكتور الترابي كلفه ان يقول لنا (عندك اخويا ليك اسمو الترابي بيسأل عليك).
?{? وسألت الشيخ الترابي عن صحته وما تردد حول تدهورها وكان قد وصلتنا بيانات اسرته التي زارته قبل اطلاق سراحه بساعات وهو وهي أي اسرته لم يكن يعملون وجود أية نية لاطلاق سراحه وكان كل مطمح ومطلب اسرته الكريمة ان يتم نقله للخرطوم للعلاج.. وأجابني د. الترابي ان صحته لا بأس بها وانه عانى ويعاني من (نزلة) برد شديدة بسبب الجو والرطوبة في بورتسودان اضافة لارتفاع طفيف في الضغط وانه الآن بصحة جيدة.
?{? وبعد ذلك قلت للدكتور الترابي لقد استمعت قبل قليل لتصريحات حادة من سيادتكم لبعض القنوات الفضائية ... وقلت له : وليس من باب التطاول على قامتكم الرفيعة وخبرتكم وتجربتكم الطويلة ولكننا نرى أن السودان مستهدف الآن في أمنه ووحدته وسلامته واستقراره واننا نتطلع أن تلعبوا دورا في الحفاظ على هذا الوطن موحدا... وأننا يجب ان نبتعد جميعا عن الخلافات والمزايدات السياسية والخطر القادم لن يفرق بين البشير والترابي والمهدي ونقد وأي مواطن بسيط سواء كان مواليا للحكومة أو ضدها معارضاً سلمياً أو حاملاً للسلاح.
?{? ودار بيني وبينه جدل طويل وكما قلت وهو يعلم أنني لا علاقة لي تنظيمية (بالاسلاميين) سواء عندما كان يتولى أمانتهم العامة عندما كانوا موحدين او الآن بعد المفاصلة بينهم وانقسامهم لشعبي ووطني.
?{? وأثناء انشغال د. الترابي بالرد على مكالمة هاتفية مطولة لصحيفة الاتحاد الاماراتية كان واسطتها نجله الاكبر السيد صديق حسن الترابي سرحت بعيدا واستعدت من الذاكرة ذلك الحوار المطول ليس للنشر الذي دار بيني وبين الشيخ الترابي بالصالون الداخلي الذي يستقبل فيه دائما خاصته .. وكان ذلك اللقاء بعد المفاصلة وحضره الصديق العزيز د. علي الحاج نائب الامين العام للمؤتمر الشعبي... وقلت يومها للشيخ الترابي ود. علي الحاج انه ليس امام الاسلاميين الا التوحد وان اعداءهما اذا ألم بهما مكروه لن يفرقوا بين المنتمي للشعبي والوطني وإن ما حققته الحركة الاسلامية بوحدتها ووصولها للسلطة موحدة لا يمكن ان تحفاظ عليه الا وهي موحدة، وقد جادلني د. الحاج يومها كثيرا مخالفا ومنتقدا حديثي.
?{? وكما قلت فقد دار جدل بيني وبين د. الترابي لفترة طويلة قطعته تحايا من الاخ الاكبر الشيخ السنوسي والصديق العزيز والجار السابق وزير الري السابق وحاكم سنار السابق الدكتور يعقوب ابوشورة ونجلا د. الترابي عصام وصديق اختتمته برجاء للشيخ الترابي بأن يتناسى الخصومات والخلافات وان يساهم بفعالية في توحيد الجبهة الداخلية ومواجهة الاستهداف الخارجي والمساهمة في حل مشكلة دارفور.
?{? حديث للنشر مع د. الترابي
?{? أما في الجزء الثاني من الحديث للنشر فقد دار بيني وبين د. الترابي الحوار التالي :
?{? قلت : هل توقعت اعتقالك الاخير والافراج المفاجئ عنكم امس؟
- د. الترابي : بالرغم من ان بعض الاصوات بدأت ترسل لي نذرا بعد الحديث الذي أدليت به وهو لم يكن للنشر بالداخل وانما حديث عام حول العدالة والظهور أمامها .. وفجأة جاء الاعتقال والنقل لسجن بورتسودان.
وايضا جاء اطلاق سراحي مفاجأة كبيرة بالنسبة لي وأصدقك القول وحتى وصولي لامام باب منزلنا لم اكن اعلم الى اين انا ذاهب الى ان فوجئت انني امام المنزل وحتى اهل منزلي لم يكونوا يعلمون إذ أنهم جاءوا لبورتسودان بعد تعرضي لنزلة البرد وارتفاع في ضغط الدم للاطمئنان علي.
?{? قلت : أثناء وجودكم بالمعتقل التقي السيد رئيس الجمهورية عقب صدور مذكرة الجنائية بقادة الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني وحضر هذا اللقاء حزبكم ممثلا في نائبكم السيد عبدالله حسن احمد وكنت أحد الحاضرين لذلك اللقاء الهام ونقلته كاملا بـ (أخبار اليوم) وأكد خلاله الاستاذ عبدالله وقوف الشعبي ضد الاستهداف الخارجي للسودان.. فهل هذا موقف حزبكم ام موقفه الشخصي؟
- د. الترابي : انا بالسجن كنت معزولا عن الصحف والاجهزة الاعلامية المرئية والمسموعة وهو كان يتولى امانة الحزب ويعبر عن آراء الحزب بلا شك وانا لا احب شخصنة القضايا ولا شك ان البلاد تعاني ازمات كثيرة وكثرة الازمات تتطلب للتصدي الفاعل لها بسط ميزان الحرية والسلطة والعدالة.. ولا بد من العدالة السودانية حتى نتجنب القوى الخارجية التي اصبحنا نعتمد عليها في الاتفاقيات والمفاوضات وحتى العون الرياضي الخارجي في مجال كرة القدم من مدربين ولاعبين وكل بلد لا تأخذ ما يكفيها داخليا ستتلقاه من الخارج.
?{? قلت : وهل انتم مستعدون كمؤتمر شعبي للمشاركة في تدعيم الخطوات السياسية الجارية لتقوية الجبهة الداخلية مع كافة الاحزاب الحاكمة والمعارضة بما فيها المؤتمر الوطني؟
- د. الترابي : نعم نحن مستعدون لذلك اذا حددت لها اهداف وبرامج حول ماذا نجتمع ولكن لا يمكن ان نشارك في اجتماعات ولقاءات معدة و(للهتافات) والشعارات فقط وتكملة العدد.
?{? قلت في ختام حواري الخاطف مع د. الترابي : اذا طلبنا منك يا شيخ حسن ان توجه رسالة للرئيس البشير والمؤتمر الوطني بعد خروجك من المعتقل لمواجهة المخاطر التي تواجه بلادنا الآن .. ماذا تقول؟
- د. الترابي : الرسالة هي لا بد من بسط الحوار الحر مع المخالفين للرأى والمعارضين والموالين والاصدقاء في العالم القريبين والبعيدين ولا بد ان نبسط المبادئ العامة التي يتفق عليها العالم كله.. فمبادئ العدالة يجمع عليها العالم كله وبسط الحريات يجمع عليها العالم كله واللامركزية في الحكم يجمع عليها العالم كله والشعوب هي التي يجب ان تحكم وتختار من يحكمها وهذه اقصر الطرق للخروج بالسودان من ازماته الحالية.
(انتهى حديث د. الترابي)
مصدر أمني رفيع يكشف معلومات جديدة حول اطلاق سراح د. الترابي
?{? وحتى تكتمل الصورة اتصلت بمصدر أمني رفيع مأذون للحصول على المزيد من المعلومات حول اطلاق سراح د. الترابي بصورة مفاجئة .. وسألت المصدر حول ملابسات هذا القرار وكيف تم نقل د. الترابي لمنزله واجاب المصدر قائلا :
- المصدر الامني الرفيع المأذون : إن اطلاق سراح د. الترابي تم بمبادرة محضة من الحكومة والسلطات المختصة ولم يتوسط في ذلك احد كما لم تتوسط جهة او تطالب بإطلاق سراحه بدليل أن د. الترابي وحتى لحظة وصوله لعتبة منزله بالخرطوم حيث تم نقله من مطار بورتسودان بطائرة خاصة ونقل من المطار مباشرة في الساعات الاولى من صباح امس لمنزله وحتى سائق العربة لم يكن يعلم أين هي وجهته عندما تحرك من المطار لمنزل الترابي بالمنشية بالخرطوم.
?{? واضاف المصدر الامني الرفيع قائلا : القرار لم يتخذ امس وانما تم تنفيذه امس وكما جاء في التصريحات التي نشرتها صحيفة (أخبار اليوم) على لسان المصدر الامني الكبير ان القرار جاء بعد قراءة الموقف السياسي العام والذي اتضح فيه بجلاء الاجماع السياسي الكبير والالتفاف الواسع من كافة قطاعات الشعب السوداني لمواجهة المؤامرات التي تستهدف سياسة الدولة واستقلال قرارها.
ـ انتهت تصريحات المصدر الأمني ـ
?{? نقطة النظام : لا بد ان نشيد بخطوة جهاز الامن والمخابرات الوطني بإطلاق سراح الشيخ حسن عبدالله الترابي في اتجاه تمتين الجبهة الداخلية .. ولا اعتقد ان الحكومة التي اتخذت القرار أو د. الترابي الذي اطلق سراحه انه سيغير رأيه بين يوم وليلة والتصريحات التي ادلى بها متوقعة ولقد لاحظت معقولية كبيرة في تصريحاته التي ادلى بها لـ (أخبار اليوم) ورغبة جادة في المساهمة بالحلول لمواجهة المخاطر المحدقة بالبلاد.
اخبار اليوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)
|
بيان من الحزب الشيوعي السوداني حول تداعيات المحكمة الجنائية الدولية
بيان من الحزب الشيوعي السوداني
حول تداعيات المحكمة الجنائية الدولية
مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بحق السيد رئيس الجمهورية أوصلت مواجهة النظام مع المجتمع الدولي ذروتها. لكن قرار المحكمة لم يكن مفاجئا لأي أحد، بل كان متوقعا، ومن الحكومة قبل أي جهة أخرى. وعلى الرغم من ذلك فإن الحكومة، مرة أخرى، لم تتحسب قانونيا و سياسيا لهذه الخطوة، كما أشرنا في بيان الحزب بتاريخ 18 يوليو 2008.
إن التعامل مع مثل هذه الأزمة غير المسبوقة يتطلب الهدوء والحكمة والموضوعية، وفي هذا الإطار كان إيجابيا الدعوة التي أطلقتها أطراف مشاركة في الحكومة لانتهاز هذه الفرصة لتوطيد السلام والعدالة والاستقرار في البلاد. كذلك كان إيجابيا تأكيد الحكومة على لسان عدد من مسئوليها التمسك باتفاقية السلام الشامل وبالاتفاقيات الأخرى وبحماية البعثات الدبلوماسية وبعثة الأمم المتحدة وتمكينها من أداء مهامها. لكن قرار الحكومة طرد عدد من المنظمات الإنسانية العاملة في البلاد أتى نشازا يفاقم من الكارثة الإنسانية المستفحلة أصلا، ويتسبب في مآسي وكوارث أخرى لا حصر لها في مناطق شاسعة مشحونة بالتوتر خاصة في دارفور وأبيي. هذه المنظمات ظلت لسنوات عديدة تقدم الخدمات الإنسانية الأساسية والضرورية للحياة مثل: الغذاء، مياه الشرب النقية، الصحة العلاجية، صحة البيئة، التعليم....الخ، في ظل عجز الحكومة والسلطات المحلية عن توفير هذه الخدمات. كما أن هذا القرار سيزيد من حدة المواجهة مع المجتمع الدولي. إننا نطالب الحكومة بمراجعة هذا القرار والاضطلاع بمسؤولياتها لمعالجة هذا الوضع الكارثي الناجم عنه، كما ندعو كافة قطاعات ومنظمات الشعب السوداني للمساهمة في التصدي لهذه المأساة.
إننا في الحزب الشيوعي السوداني نؤكد بأن توحيد الجبهة الداخلية للخروج من هذا المأزق لن يتم بتصعيد المواجهة مع الأسرة الدولية وتنظيم مسيرات الشجب والإدانة وإطلاق التهديدات، وإنما بتنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات والتدابير، تشمل:
أولا: مضاعفة الجهود للوصول إلى حل عادل وشامل لقضية دارفور يستجيب لمطالب أهل الإقليم. ونجدد القول بأن هذا الحل لن يتأتى إلا عبر آلية قومية يشارك فيها الجميع: حركات دارفور المسلحة، التنظيمات والقيادات الدارفورية الأخرى، ممثلي الإدارة الأهلية والمنظمات المدنية الدارفورية، إضافة إلى جميع التنظيمات السياسية الأخرى على نطاق الوطن.
ثانيا: إن أي حل لقضية دارفور لا بد أن يبدأ بفتح الطريق أمام التعامل مع تداعيات هذه القضية ونتائجها المأساوية. ويأتي في مقدمة ذلك ضرورة إعمال العدالة في كل الجرائم التي ارتكبت في حق أهلنا في دارفور. ولقد ظل موقفنا المبدئي منذ صدور تقرير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف حول انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور هو ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، كما اقترح حزبنا تطبيق العدالة الإنتقالية في الإقليم كشكل وطني ملائم.
ثالثا: الإسراع بإنجاز كل تفاصيل التحول الديمقراطي دون تلكوء أو تماطل، وكذلك الإسراع بتنفيذ كل الاتفاقات الموقع عليها وذلك بإشراف آلية قومية تشارك فيها تنظيمات الشعب السوداني كافة من أحزاب ومنظمات وتجمعات...الخ، والعمل على استخلاص برنامج وطني شامل من هذه الاتفاقيات من أجل ضمان وحدة الوطن وإستقراره في إطار الدولة المدنية الديمقراطية، ومن أجل التنمية المتوازنة والسلم الوطيد.
إن القول الآن وبعد تفاقم الأزمة مع المجتمع الدولي بأن حل أزمة دارفور بيد الحكومة، يكرس ذات النهج الشمولي ألإقصائي الذي لم يقد إلا إلى تمدد هذه المأساة زمنيا إلى ست سنوات حسوما، كما ينذر باستمرار الأزمة والفرقة والتشتت في البلاد.
المكتب السياسى
7 مارس 2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)
|
السودان :"الجنائية الدولية" وهدر القانون
د. برهان غليون
باستثناء حركات التمرد الدارفورية المناوئة للحكومة المركزية في الخرطوم، وغيرها من الحركات في أقاليم سودانية أخرى، يكاد الرأي العام العربي وحكوماته كافة يجمعون على أن مذكرة التوقيف التي وجهتها محكمة الجنايات الدولية في 5 مارس آذار 2009 ضد الرئيس السوداني عمر البشير، تشكل استمراراً للاستراتيجية الغربية ذاتها التي تهدف إلى حصار العالم العربي وتركيعه، والتي كان العراق أحد ضحاياها. ورغم أن قطاعات واسعة من الرأي العام العربي لم تعد تشك في ما حدث في دارفور من مجازر، ولا تمانع في الاعتراف بقسط من مسؤولية حكومة الخرطوم عن ذلك، فإن هذه القطاعات تعتقد أن هناك مبالغة في تصوير حجم الجريمة، كما تستبعد أن يكون الدفاع عن الضحايا هو الهدف الحقيقي للمحكمة. والدليل على ذلك أن ما طبق على السودان لا يطبق بالمثل على دول أخرى، وبشكل خاص لا يطبق على مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين لا تزال أياديهم ملطخة بدماء المدنيين العرب، في لبنان وفلسطين. وأي تشكيك في صدقية القضاء الدولي وشفافيته يمكن أن يكون أقوى من اتهامه بازدواج المعايير وبالخضوع لإرادة القوى الكبرى؟
لا ينبع هذا الرفض لقرار المحكمة الدولية إذن من الاعتقاد ببراءة الحكومة السودانية، بل من الشك في أن يكون الانتقام للضحايا هو دافع القوى الراعية للمحكمة الدولية. وكما يعتقد كثير من العرب فإن المسؤولية قد تكون واقعة، لكن الرئيس البشير لا يستهدف من أجلها فقط، وإنما أيضاً لكونه حلقة من حلقات الممانعة العربية، ولرفضه التسليم للغرب، ولسعيه للحفاظ على وحدة السودان وهويته العربية. فقد نجح البشير بعد استلامه الحكم عام 1989 في إخراج السودان من الحرب التي دامت عشرين عاماً في جنوبه، وفي أن يؤمن شروط استغلال الثروة النفطية، ويؤسس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. إن ما يسعى إليه الغرب ، هو إثارة القلاقل والفوضى في السودان من أجل زعزعة حكم البشير ونظامه، ودفع السودان إلى الانقسام وشق أجزاء كبيرة منه عن الكتلة العربية. ومن أجل ذلك لم تَكُف القوى الغربية خلال العقدين الماضيين عن شحن الأجواء وتغذية التناقضات واستغلال المصاعب والمشاكل الداخلية للسودان وتضخيمها.
قد لا يكون هذا التحليل الذي يركز على الطابع السياسي للمحكمة أو بالأحرى للمحاكمة خاطئاً كلياً. فليس هناك في نظري حكم قانوني خال من المحتوى السياسي، والقانون جزء من السياسة ونظامها. وليس من قبيل الصدفة أن تكون المحكمة الدولية محكمة غربية. كما أنه ليس من قبيل الصدفة أيضاً أن لا تكون هناك، لا في السودان ولا في أكثر الدول النامية، محكمة أصلا، لا دولية ولا وطنية. وأن تكون المحاكمة تقليداً ضعيفاً في هذه الدول لدرجة لم يشعر حكام السودان أن ما جرى من جرائم في دارفور يستحق تحقيقاً قانونياً وإقامة محكمة ورد الحقوق إلى أصحابها، ولا أن مثل هذا العمل (أي تطبيق القانون) هو المسؤولية الأولى للحكومة والدولة. وحتى يحصل مثل ذلك ينبغي أن تنغرس فكرة القانون أولا في أذهان المسؤولين والرأي العام معاً، وأن يتطور الشعور بأن العنف غير المشروع، أي المنفصل عن القانون، ليس الطريق الأقصر لتحقيق المآرب السياسية. ولا يولد معنى القانون ما لم يترسخ في وعي النخب الحاكمة أن الإنسان هو غاية السياسة والاجتماع معاً، وان العمل على تحسين شروط معيشته والارتقاء بشروط تكوينه وتأهيله وتربيته، والحفاظ على حياته، هو مبدأ أي عمل عمومي ومبرره وأصل مشروعية الدولة والسياسة ذاتها.
فالدول والشعوب التي تدرك معنى القانون وخطورته هي وحدها التي تستطيع أن تستفيد منه وأن توظف تقدمها القانوني هذا في سياساتها. أما الدول والشعوب التي لا تعرف معنى القانون، فهي تعتقد بأن القوة المجردة عن القانون والمبادئ هي وحدها القادرة على الفعل والإنجاز، فتجد نفسها ضحية سياسة القوة والعنف التي خبرتها. والقصد أن أصل استخدام المحاكم الدولية اليوم وسيلةً للضغط على الدول، هو تجاهل هذه الدول الأخيرة للقانون، بل استهتارها به وخروجها عليه، وتركها ساحته فارغة للقوى الكبرى التي تطرح نفسها عندئذ راعيةً للقانون وحامية للحقوق والحريات.
وفي العقود الأربعة الأخيرة، عملت ظروف متضافرة، خارجية وداخلية، على زعزعة التقاليد والأصول المرعية في كل المجتمعات، وعلى تشويه المرجعيات السياسية والأخلاقية والدينية لدرجة لم يعد فيها للحياة الإنسانية في بلادنا العربية معنى. وصار القتل والسجن والتعذيب والاعتقال... أمراً شائعاً وطبيعياً، لا يثير أي قلق أو تأنيب ضمير ولا يدفع إلى أي مراجعة فكرية أو أخلاقية. وشيئاً فشيئاً صار العنف هو العملة الاجتماعية الوحيدة القابلة للصرف. واستسلمنا جميعاً للاعتقاد بأن النجاح والتفوق والاكتمال وتحقيق الذات كلها مرتبطة بإظهار الاستعداد الأقصى لاستخدام العنف من دون رادع سياسي أو أخلاقي. وطبقنا بنجاح مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، ففقدنا معنى القوة الأخلاقية ونبالة الدفاع عن القيم الإنسانية.
خطأ السودان لا يكمن في أن العمليات التي خاضها جيشه قد تسببت في مقتل عشرات الألوف من البشر الأبرياء وفي تعذيب الكثير منهم وتهجير الكثيرين أيضاً، فهذا ما يحصل في كثير من عمليات التمرد أو الثورة أو الاحتجاج في العديد من بقاع الأرض، وإنما خطؤه أنه لم يكترث لما حصل، ولم يشعر أنه كان من الخطورة بحيث يستدعي التحقيق وشيئاً من العدالة، حتى لو جاء ذلك لأهداف سياسية. وبذلك قدم نفسه للذين يتصيدون في الماء العكر، وإذا لم يكن عكراً فهم يعكرونه بأنفسهم، ضحية على طبق من ذهب. وما كان في حاجة، لو تمثل هو نفسه شيئا من فكرة العدالة والإنسانية والحق وقدسية الحياة البشرية، وأنشأ محكمة سودانية لمعاقبة الجناة وتعويض الضحايا، إلى "التمرد على الشرعية الدولية" والذهاب إلى دارفور لإعلان المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام نفسه تحت حذائه، كما قال.
ما لم نستبطن روح الإنسانية، ونفهم معنى الحق والقانون، ونطبقهما بالفعل، سنبقى لا محالة ضحايا قانون الآخرين، أي الاستخدام الشكلي والسياسي للقانون. لكن عندما نقول ذلك لا نحل للأسف أي مشكلة. فالمفارقة كامنة في جوهر الوضعية السياسية المسيطرة في البلاد العربية!
جميع الحقوق محفوظة © لجريدة الاتحاد
إغلاق
جريدة الاتحاد
الاربعاء 14 ربيع الاول 1430هـ - 11 مارس 2009م
www.alittihad.ae
------------------------------------
الـ'لا' السودانية
ffالـ'لا' السودانيةfff
محمد كريشان
من حق السودان ورئيسها أن يرفعا 'لا' كبيرة في وجه محكمة الجنايات الدولية ومذكرة اعتقالها للبشير ولكن من واجبهما أن يقرنا هذا الرفض القوي، المجيش بالكثير من المظاهرات والعواطف والتصريحات النارية، بخطة عمل محددة للخروج من هذا المأزق وإلا تحول هذا الرفض إلى تمترس المعاند بلا أي أفق للنجاة.
'لا' هذه كانت اسما لمجلة تصدر بليبيا لا أدري إن كانت بعدها في الأكشاك، لكن من الصعب أن تصبح هذه المفردة لوحدها سياسة بلد بكامله لم يعد قادرا على التلفظ بغيرها تجاه كل المبادرات والمواقف الدولية حتى تلك التي تصدر عن دول يفترض أنها قريبة منه وحريصة على إخراجه من ورطته.
من استمع لخطاب الرئيس عمر البشير الأخير في الفاشر عاصمة شمال دارفور لم يحتفظ إلا بتلك الجملة المثيرة التي قال فيها إن مدعي المحكمة وأعضاءها ومن يقف معها كلهم تحت حذائه ولكن الخطاب نفسه تضمن كشفا لمعلومات خطيرة قد تكون تعلن لأول مرة. ماذا قال البشير؟ قال إنه لما صدرت مذكرة اعتقال أحمد هارون المسؤول السوداني المتهم بارتكاب جرائم في دارفور، قالوا له (لم يذكر من بالضبط) سلم لنا هارون ننسى موضوع جلب البشير فقلنا لهم لا، قالوا: اطردوه من الحكومة قلنا:لا، قالوا اجعلوه يستقيل منها قلنا:لا، قالوا لنا بعد طرد منظمات الإغاثة الثلاث عشرة: دعونا نؤجل مذكرة اعتقال البشير لسنة فقلنا لهم: لا، ليخلص الرئيس في النهاية إلى القول بأنه يرفض أي تأجيل لمذكرة الاعتقال مجلجلا أنه لم يعد أمام هؤلاء الآن إلا أحد أمرين: إما إلغاء مذكرة الاعتقال بحقه وإما بلها وشرب مائها.
وبغض النظر عمن بإمكانه حقا الآن أن يتحدث بلهجة القادر على فرض كلمته على الثاني: البشير المطلوب دوليا أم الآخرون، فإن ما يهم هنا بعد هذا الاعتراف الخطير هو كيف أن تكرار 'لا' في مواقف مختلفة وقبل أشهر عديدة هو ما أوصل السودان إلى هذا الوضع المحشور الحالي، وهي الكلمة نفسها التي يبدو أنها ستوصله إلى وضع أسوأ منه بكثير. كل ما قاله السودان عن انتقائية العدالة الدولية صحيح، وهو مفضوح إلى درجة لا تحتاج إلى إثبات أو نقاش، ولكنه في الحالة السودانية ليس هو لب الموضوع. لب هذا الموضوع هو هل ارتكبت فعلا هذه الفظاعات في دارفور فعلا أم أنها ملفقة أو مفتعلة، فإن كانت ارتكبت حقا فلا مجال للتدثر بأية حجج حقيقية أو واهية للتنصل من المسؤولية السياسية والجنائية عما جرى. هكذا باختصار.
حتى تلك المبادرات التي يبدو أنها تحاول كسب الوقت لفائدة الخرطوم على غرار مبادرة القاهرة للدعوة لمؤتمر دولي حول السودان لبحث الوضع الحالي بمختلف تعقيداته بعد صدور مذكرة البشير جوبهت هي الأخرى بـ 'لا' حتى قبل أن تستطيع الدبلوماسية المصرية أن تشرحها أو تجمع حولها المؤيدين. وهكذا يبدو أيضا موقف السودان تجاه المسعى العربي الافريقي تجاه مجلس الأمن وإن لم يعلن ذلك بوضوح لا مراء فيه. وقد كانت فرنسا سعت، على طريقتها طبعا، لإيجاد مخرج ما بعد لقاء ساركوزي بالبشير في الدوحة نهاية العام الماضي لكن الأمور لم تسر كما طالبت باريس.
الآن لم يبق تقريبا، إذا ما استثنينا طبعا تسليم البشير لنفسه وهذا غير وارد بالمرة، سوى ألا يترشح لانتخابات الرئاسة المقررة هذا العام ضمن اتفاقية السلام الموقعة عام 2005 بين الشمال والجنوب، وهو ما تقول بعض المصادر ان واشنطن أبلغته للخرطوم لقاء دعمها لتأجيل مذكرة الاعتقال لعام واحد، وهو ما يبدو أن الفرنسيين يدعمونه أيضا. المشكل الآن أن البشير قد لا يرى ذلك ويستعذب أكثر فأكثر كلمة 'لا' التي يعشقها كثيرون ويهتفون لها ويرسلون الوفود لشد أزرها، فيصر على الترشح ليربط مصيره المهدد بمصير بلد بأكمله.. وهنا تكتمل فصول المصيبة.
qra
qpt90
----------------------------------
السودان سوف يحيل مذكرة اعتقال البشير الى محكمة العدل ويطلب من حلفائه الضغط من أجل ارجائها في مجلس الامن
ffالسودان سوف يحيل مذكرة اعتقال البشير الى محكمة العدل ويطلب من حلفائه الضغط من أجل ارجائها في مجلس الامنfff
الخرطوم ـ رويترز: قال السودان امس الثلاثاء انه يدرس سبل ابطال او تعليق امر الاعتقال الذي اصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيسه عمر حسن البشير في اول مؤشر على امكانية تعامله مع الامر.
وقد يختلف فيما يبدو اي تحرك من جانب الحكومة في هذا الصدد مع سلسلة من التصريحات اتسمت بالتحدي أطلقها البشير وأهال فيها الانتقاد والسخرية من الغرب ورفض فيها التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
ويقول خبراء دوليون ان 200 الف شخص على الاقل قتلوا في اقليم دارفور في غرب السودان بينما تقول الخرطوم ان عدد القتلى عشرة الاف. وبدأ الصراع حين حمل متمردون معظمهم من غير العرب السلاح ضد حكومة الخرطوم عام 2003 .
وقال علي الصادق المتحدث باسم الخارجية السودانية لرويترز ان المسؤولين قد يحيلون الان أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية الاسبوع الماضي الى محكمة العدل الدولية ويطلبون من الحلفاء الضغط من أجل ارجاء القضية في مجلس الامن التابع للامم المتحدة.
وقال الصادق لرويترز ان هناك بعض الافكار المطروحة للبحث وان خلال الثلاثة او الاربعة ايام القادمة قد تتضح الامور. وصرح بأن المسؤولين السودانيين يجرون محادثات مع الصين وروسيا وليبيا وكلها دول اعضاء في مجلس الامن عارضت أمر الاعتقال.
ويقول بعض المحللين ان أمر الاعتقال قد يصعد اعمال العنف في دارفور حيث تجد قوات حفظ السلام الدولية نفسها محاصرة وسط الصراع.
ومحكمة العدل الدولية هيئة مستقلة عن المحكمة الجنائية الدولية وان كانت الاثنتان تتخذان من لاهاي مقرا لهما. ومن بين المهام الرئيسية لمحكمة العدل الدولية البت في نزاعات قانونية تحيلها اليها الدول الاعضاء في الامم المتحدة.
وأضاف الصادق ان روسيا والصين اخطرتا السودان بأن الدول الغربية التي وقفت بقوة ضد الخرطوم في الفترة التي سبقت اصدار امر الاعتقال قد تكون مستعدة الان للتفاوض بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية.
وقال الصادق ان حكومته لن تشن حملة لتطبيق المادة 16 مشيرا الى مادة من قانون تشكيل المحكمة الجنائية الدولية تعطي مجلس الامن حق ارجاء القضايا. لكنه استطرد قائلا انه اذا قام اناس آخرون بالمطالبة بذلك باسم السودان فهذا سيكون شيئا آخر.
وقال دبلوماسيون لرويترز الاسبوع الماضي ان بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وهي الدول الثلاث الغربية الدائمة في مجلس الامن قد تقتنع في نهاية الامر بالموافقة على التأجيل اذا حدث تقدم ملموس على الارض في دارفور وفي العودة الى محادثات سلام جادة.
وأغلق السودان بالفعل 13 منظمة إغاثة أجنبية وثلاث منظمات إغاثة محلية قائلا إنها ساعدت المحكمة الجنائية الدولية.
وقال البشير في اجتماع حاشد يوم الاحد في الفاشر عاصمة ولاية شمال درافور إنه طرد منظمات إغاثة لأنها هددت أمن السودان، مضيفا أنه سيطرد كل من يعمل ضد القانون السوداني سواء كانت منظمات تطوعية أو بعثات دبلوماسية أو قوات أمن.
qar
القدس العربى
-----------------------
بعد أزمة دارفور .. العدالة لمنع التقسيم
<
>خليل العناني الحياة - 11/03/09//
لعل أطرف ما سمعته عن قرار المحكمة الجنائية الدولية هو ما ورد على لسان وزير العدل السوداني عبدالباسط سبدرات الذي قال إن القرار ترجمة لمؤامرة دولية تستهدف «نفط السودان»، مواصلاً «أن المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو يعمل لصالح شركات النفط الغربية مثل شل وشيفرون تكساسو وتوتال.. التي تريد معاقبة السودان على رفضه السماح لهذه الشركات بالتنقيب عن النفط فى بلاده، وإحلالها بشركات صينية وماليزية وهندية». وهي اللغة نفسها التي تحدث بها الرئيس السوداني عمر البشير عشية صدور قرار المحكمة الذي اعتبره أحد تجليات «الاستعمار الجديد» الذي يستهدف السودان وثرواته، بل ذهب الرئيس البشير إلى أبعد من ذلك حين دعا إلى «تشكيل جبهة عالمية لمحاربة كل أنواع الاستعمار والهيمنة والإذلال» تقودها بلاده (هل عاد عبدالناصر وصدام من قبريهما؟).
قطعاً من حق السودان أن يرفض تنفيذ حكم المحكمة الجنائية الدولية، ليس فقط لأنه ليس عضواً بالمحكمة وبالتالي فهو غير ملزَم بأحكامها، ولكن كونه لا يرى سبباً لصدور الحكم أصلاً، وبالتالي فهو لا يعنيه. وحجة النظام السوداني في ذلك أن هناك مبالغة في تصوير الأوضاع في دارفور، وهو ما استندت إليه المحكمة في قرارها. فبحسب أرقام الحكومة السودانية فإن عشرة آلاف فقط هم الذين لقوا مصرعهم في إقليم دارفور، وهو رقم لا يعد في تقدير هذه الحكومة تعبيراً عن «جربمة إبادة» بشرية، وذلك مقارنة بأرقام الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية التي وصلت بالرقم إلى حوالي 300 ألف فرد، فضلاً عن تشريد ما يقرب من مليوني شخص.
وهنا جوهر القضية، فما دام النظام السوداني، وهو في ذلك لا يختلف كثيراً عن أنظمة عربية وإفريقية ولاتينية خبرناها سابقاً، لا يرى غضاضة في أن يقتل عشرة آلاف شخص وأن يشرد أضعافهم، فإن أي حديث عن تحقيق العدالة يظل أمراً عبثياً.
وهي الحال نفسها التي مارستها بعض الأنظمة العربية منذ الخمسينات وحتى نهاية السبعينات من القرن الماضي، والتي كثيراً ما استخدمت اللغة نفسها التي يتحدث بها الرئيس البشير اليوم من أجل إبادة معارضيها ووأد أي محاولة للوقوف في وجه بطش سلطتهم المطلقة.
صحيح أن فكرة العدالة الدولية لا تزال تتحسس خطاها، وكثيراً ما يصيبها «العوار» والتمييز سواء بين الدول أو الأفراد، بل قد يدفع ثمن تحقيقها أولئك الذين لا يملكون القدرة على مساومة المجتمع الدولي كما هو الوضع في حال السودان، إلا أن الثابت أيضا أن قضايا حقوق الإنسان لم تعد قضايا محلية الطابع بحيث يتم التذرع فيها بمبدأ السيادة «المقدّسة» الذي أصابته كثير من شظايا العولمة والانفجار التكنولوجي والمعلوماتي، فضلاً عن سذاجة التهرب من قضايا الإبادة البشرية وجرائم الحرب التي لم تعد تتقيد بأي إطار تشريعي أو قانوني قد يعطي حصانة دستورية لمرتكبيها والمتورطين فيها حتى إن كانوا رؤساء دول.
ومن دون مبالغة يمكن القول إن قرار المحكمة الجنائية الدولية إزاء السودان هو أحد تجليّات عولمة قضية حقوق الإنسان، وتجسيد حي لاكتمال نمو فاعل دولي جديد هو «المنظمات الحقوقية غير الحكومية»، التي لعبت الدور الأبرز فى «عولمة» قضية دارفور، و «تسخين» المجتمع الدولي إزاءها.
ولعلها مفارقة أن أهالي دارفور أنفسهم ليسوا طرفاً في تفاعلات المحكمة الجنائية الدولية، فليسوا هم من رفع الدعوى القضائية ضد النظام السوداني، ولكن مجلس الأمن هو الذي فعل، وليس متمردو دارفور هم الذين دفعوا أوكامبو لإصدار قراره. وتزداد المفارقة حضوراً بعدم عضوية أي من دول مجلس الأمن (الطرف المدعيّ على السودان) في المحكمة الجنائية الدولية، ورغم ذلك فهم الطرف الوحيد الذي له الحق فى تأجيل تنفيذ القرار من عدمه حسب نص المادة 16 من ميثاق المحكمة.
كان أجدر بالسودان، أن يسحب الذرائع من المحكمة ومن يقف خلفها، ليس فقط من خلال تقديم جميع المسؤولين عن جرائم الإبادة في دارفور لمحاكمة عادلة سواء داخل السودان أو خارجه، وإنما أيضا من خلال الاعتراف بأن ثمة أزمة حقيقية في هذا الإقليم تتعدى مجرد توفير المأكل والمأوى لأهله، ما يتطلب وجود مبادرة سياسية كاملة لتحقيق الاستقرار في دارفور.
وكان أجدر بالدول العربية أن تسارع منذ فترة طويلة إلى معالجة الوضع المزري فى دارفور عبر إقناع القيادة السودانية بإعادة النظر في القضية، وذلك عوضاً عن محاولات إقناع مجلس الأمن بتأجيل تنفيذ قرار المحكمة لمدة عام، وأغلب الظن أنهم لن يفلحوا في ذلك.
ويخطئ النظام السوداني إذا ارتهن لفكرة استبعاد تنفيذ قرار المحكمة، إما نتيجة للدعم الروسي والصيني الذي يجري التلويح به الآن داخل مجلس الأمن، فتلك لعبة مساومات دولية قد يكون السودان الخاسر الوحيد فيها، وإما لاعتقاده بانعدام القدرة الفعلية على تنفيذ القرار.
ونظرة قاصرة تلك التي تختزل القرار في مجرد ملاحقة قضائية من دون مدّ النظر الى ما هو أبعد من ذلك، وقراءة تداعياته داخلياً وخارجياً. فما جدوى أن يعيش النظام السوداني ورمزه «السيادي» تحت شعور دائم بالخوف والعزلة «الاختيارية» عن المجتمع الدولي؟ فالضرر المادي والمعنوي قد وقع فعلاً بمجرد صدور مذكرة الاعتقال بحق الرئيس السوداني، وهي الأولى التي تصدر بحق رئيس لا يزال موجوداً في السلطة، وهو ما لن يجدي معه طرد منظمات الإغاثة الدولية من دارفور، أو الرقص بـ «الزيّ» الإفريقي.
قطعاً ستحدث صفقة ما بين الرافضين والمؤيدين لتنفيذ قرار المحكمة الدولية، بيد أن أكلافها ستكون باهظة على الجانبين السوداني والعربي. فمن جهة قد يضطر السودان إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية لا يشارك فيها لا الرئيس البشير ولا حزبه الحاكم، وهو ما قد يزيد من مخاطر عدم الاستقرار بالبلاد، إما بالدفع بخيار الانفصال بين الشمال والجنوب قدماً والذي بات مسألة وقت لا أكثر، وإما بإغراء متمردي دارفور بالسيطرة على البلاد ومحاولة مهاجمة العاصمة السودانية الخرطوم على غرار ما فعلوا قبل عام. ومن جهة ثانية، قد تضطر الدول العربية إلى الدخول في مساومات مع القوى الكبرى تأتي على حساب الأوضاع الإقليمية الملتهبة بطبيعتها. ومن جهة ثالثة، قد تضطر بعض الدول العربية الكبرى مثل مصر والسعودية إلى تحمل العبء الأكبر في حفظ الأمن والاستقرار في السودان، وقد يزداد الأمر تعقيداً إذا تم إرسال قوات دولية إلى دارفور ما قد يمثل تحدياً جدياً لمنظومة الأمن القومي لدول عربية كبرى. ومن جهة أخيرة، قد يصبح السودان ملجأ للقوى الراديكالية والمتطرفين الذين قد يتخذون من مسألة تقسيم السودان ذريعة لنشر الفوضى في المنطقة بأسرها.
المقايضة إذاً واضحة وهي: إما أن يتخذ الرئيس السوداني خطوات جريئة، ليس باتجاه التعاطي مع قرار المحكمة الدولية، فتلك رأس جبل الجليد فحسب، وإنما من أجل إقرار العدالة وتحقيق الاستقرار في دارفور، وإما التمادي في سياسة التجاهل والاستخفاف، وحينئذ قد يكون تقسيم السودان هو الثمن، وهو ما لا يتمناه أحد.
* كاتب مصري
-------------------------------------
الخرطوم قلقة لقرار سحب الأميركيين و«جهاديون» يهدّدون بـ«11 أيلول جديد»
<
>الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 11/03/09//
ردت الخرطوم بغضب أمس على إعلان السفارة الأميركية إجلاء موظفيها غير الأساسيين وأسر جميع الموظفين من البلاد على أساس اختياري، واعتبرت الخطوة الأميركية «مثيرة للريبة والشك» ولا مبرر لها. وجاءت الخطوة الأميركية بعد تهديد تحالف حركات وصفت نفسها بأنها «جهادية استشهادية» وتتعاطف مع الحكومة السودانية، بتنفيذ «عمليات جهادية» ضد الدول الداعمة لقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس عمر البشير «في عقر دارها وخارج التراب السوداني». ولوحظ بعد ظهر أمس تشديد إجراءات الأمن حول بعثات أجنبية في الخرطوم.
وقالت السفارة الأميركية في الخرطوم إن التظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي شهدها السودان منذ صدور قرار المحكمة الجنائية بتوقيف البشير «قد تشجع على العنف» ضد الأوروبيين والأميركيين، وأوصت الأميركيين المقيمين في السودان بوضع خطط طوارئ لمغادرة البلاد، عند الضرورة، من دون الاعتماد على السفارة.
وانتقدت الخارجية السودانية القرار الاميركي واعتبرته خطوة «غير مبررة وتدعو إلى الريبة والشك».
ولوحظ أن القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم البرتو فرنانديز أجرى محادثات مع زعيم حزب المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي بعد يوم من اطلاق الأخير وتكراره دعوته الرئيس البشير إلى تسليم نفسه الى المحكمة الجنائية.
وفي خطوة تصعيدية لافتة، هدد تحالف لحركات وصفت نفسها بأنها «جهادية استشهادية» وتتعاطف مع الحكومة السودانية، بتنفيذ 250 عملية جهادية واستشهادية ضد الدول التي تدعم قرار توقيف البشير. لكنها قالت إن عملياتها ستحصل «خارج التراب السوداني». وبشّر التحالف من وصفهم بـ «ربائب الامبريالية العالمية» وعملاء «سي آي أي في فرنسا وبريطانيا وأميركا» بـ 11 أيلول (سبتمبر) جديد، في إشارة الى هجمات «القاعدة» ضد الولايات المتحدة عام 2001. ولوحظ أن بين موقّعي بيان التهديد أحد أبرز القريبين من الحكومة وهو موسى هلال الذي يقود قبائل عربية مساندة للحكومة في دارفور وصرّح أخيراً بأنه يدرّب 30 ألف شاب في دارفور «وهم مستعدون لتنفيذ أي مهمات يكلفون بها».
الخرطوم تعتبر قرار إجلاء أميركيين «مثيراً للريبة» ... و«تحالف جهادي» يهدد بـ«11 سبتمبر جديد»
<
>الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 11/03/09//
شهدت الأوضاع في السودان تطورات متسارعة، ورفضت الخرطوم إعلان السفارة الأميركية اجلاء موظفيها غير الأساسيين وأسر جميع الموظفين من البلاد على أساس اختياري، واعتبرته «مثيراً للريبة والشك». وبينما أصيب أربعة من جنود القوة الأممية الأفريقية المشتركة في دارفور في هجوم مسلح، هدد تحالف «حركات جهادية استشهادية» يتعاطف مع الحكومة السودانية بتنفيذ «عمليات جهادية» ضد الدول الداعمة قرار المحكمة الجنائية الدولية اعتقال الرئيس عمر البشير «في عقر دارها وخارج التراب السوداني».
وقالت السفارة الأميركية في الخرطوم إن «وزارة الخارجية سمحت برحيل الموظفين غير الأساسيين وأفراد أسر الموظفين في السفارة الأميركية في الخرطوم حتى اشعار آخر». وأوضحت رسالة تحذيرية نشرتها السفارة أمس على موقعها الالكتروني أن هذا التحذير يأتي في أعقاب طرد السودان عدداً من المنظمات غير الحكومية وكذلك المضايقات التي يتعرض لها عمال الإغاثة.
وذكرت أن التظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي شهدها السودان منذ صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير «قد تشجع على العنف» ضد الأوروبيين والأميركيين.
وأوصى التحذير الأميركيين المقيمين في السودان بوضع خطط طوارئ لمغادرة البلاد عند الضرورة من دون الاعتماد على السفارة، قائلاً إن قدرة السفارة على مساعدتهم على ذلك «محدودة جداً». وشدد ناطق باسم السفارة الأميركية في الخرطوم على أن الدعوة طوعية وليست إجلاءً للعاملين غير الضروريين وأسرهم، مؤكداً أن البعثة الديبلوماسية ستواصل مهماتها كالمعتاد.
كما قال ناطق باسم السفارة البريطانية في الخرطوم إن حكومته قررت «إبقاء الحالة قيد الاستعراض المستمر» ووضع خطط طوارئ لكنها لم تتخذ خطوة مماثلة للخطوة الأميركية. وقال الناطق في تصريح إن هناك قلقاً بالغاً على سلامة الموظفين في السفارة والرعايا البريطانيين في السودان بسبب الحملة العدائية على الدول الغربية. وذكر القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم البرتو فرنانديز أن قرار سفارته خطوة طبيعية ومحدودة ولا تعبر عن موقف في شكل كبير ولكنه تقدير للأوضاع.
لكن الخارجية السودانية انتقدت قرار السفارة الاميركية في الخرطوم مغادرة موظفيها غير الأساسيين وأسرهم البلاد على أساس اختياري، واعتبرت الخطوة «غير مبررة وتدعو للريبة والشك»، مستبعدة أن تكون رد فعل على طرد الحكومة 13 من المنظمات الإنسانية، واتهمت الولايات المتحدة بالجنوح إلى «تصعيد الأزمة واثارة البلبلة وتعقيد الأمور».
وقال الناطق باسم الخارجية السفير علي الصادق إنه لو اتخذت السفارة هذا الاجراء قبيل القرار لكان الأمر مقبولاً ووجد التفهم، متهماً الولايات المتحدة بأنها دائماً ما تجنح الى إثارة البلبلة وتعقيد الأمور في محاولة لتصعيد الأزمة على الرغم من مطالب الحكومة المتكررة لها في حل مشاكل السودان بصورة ايجابية بحكم مسؤوليتها كإحدى الدول العظمى. وفي تطور آخر، قالت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور «يوناميد» أمس إن مسلحين مجهولين نصبوا مكمناً لقوة من «يوناميد» مما أدى الى أصابة أربعة من جنودها.
وقال الناطق باسم بعثة «يوناميد» نور الدين المازني في تصريح إن مسلحين مجهولين فتحوا ليل الاثنين النار على دورية تابعة لقوات حفظ السلام لدى عودتها من الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور المتاخمة للحدود مع تشاد، مما ادى الى اصابة اربعة من جنودها. وذكر أن أحد الجنود الجرحى اصابته خطيرة وان الاربعة نقلوا الى قاعدة البعثة الرئيسية في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور للعلاج.
وفي خطوة تصعيدية، هدد تحالف يصف نفسه بأنه يضم «حركات جهادية استشهادية» في السودان ويتعاطف مع الحكومة، بتنفيذ 250عملية جهادية واستشهادية ضد الدول التى تدعم قرار توقيف البشير «في عقر دارها وخارج التراب السوداني». وبشّر التحالف من وصفهم بـ «ربائب الامبريالية العالمية وعملاء «سي. آي. ايه.» في فرنسا وبريطانيا وأميركا بـ11 أيلول «سبتمبر» جديد».
وأهدر التحالف وهو لم يكن معروفاً من قبل في بيان أصدره الاثنين ونشرته أمس صحيفة «آخر لحظة» التي يملكها القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم وحاكم ولاية جنوب دارفور السابق الحاج عطا المنان، دماء المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو و زعيم «حركة العدل والمساواة» خليل إبراهبم ورئيس «حركة تحرير السودان» عبدالواحد محمد نور ووصف الأول بـ «الذميم» والأخيرين بـ «عملاء الصهيونية» وأوجب «ملاحقتهم وتنفيذ حكم الله فيهم أينما حلوا».
وأوضحت الحركات والجماعات الجهادية الموقعة على البيان، أنها اجتمعت عقب صدور قرار المحكمة الجنائية التي وصفتها بـ «محكمة الظلم العالمية» وأصدرت توجيهات تضمنت تشكيل ألوية مشتركة تحت قيادة موحدة «لإدارة الجهاد وتطهير دارفور من دنس ربائب الاستعمار الجديد والتنسيق مع كل الحركات الجهادية والتحررية في العالم أجمع لتنفيذ الاهداف الجهادية والتحررية».
والجماعات الموقعة على البيان هي: «جماعة الشهيد أبو قصيصة» التي وقع عنها محمد أحمد أبو قصيصة، «جماعة أنصار الله الجهادية السلفية» (عنها أبو مدين علي الشيخ)، «جماعة الباحثين عن الشهادة» (عنها الطريفي عبدالرحمن خالد)، «جماعة لواء الشهيد علي عبدالفتاح» (عنها يوسف عبدالرحمن مرفعين)، ولواء «أسود دارفور» عنهم موسى هلال وهو مستشار في وزارة شؤون الحكم الاتحادي الذي كان صرح اخيراً بأنه أكمل تدريب 30 ألفاً من الشباب في دارفور وهم مستعدون لتنفيذ أي مهمات يكلفون بها.
كما طالبت «هيئة علماء السودان» الحكومة بطرد سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من البلاد وقطع العلاقات الديبلوماسية مع بلدانهم فوراً، وقالت الهيئة القريبة من الحكومة في بيان أمس إن «الوجود الدييلوماسي لهذه الدول لا يتسق مع ما تحيكه من مؤامرات ولن يخسر السودانيون شيئاً غير لهجة العداء التي يخاطبنا بها الأميركيون واتباعهم». وتابع: «ماذا جنينا من علاقاتنا مع هذه الدول غير الكيد والدس والتجسس».
إلى ذلك، أجرى القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم البرتو فرنانديز محادثات مع زعيم حزب المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي بعد يوم من اطلاق الأخير، وقال مسؤول في الحزب لـ «الحياة» إنهما ناقشا فرص عملية السلام في دارفور، وطرد الحكومة 13 منظمة أجنبية، وسياسة ادارة الرئيس باراك اوباما الجديدة تجاه السودان. وجدد الترابي تأييده قرار توقيف البشير ووصفه في مقابلة نشرتها امس صحيفة «لوس أنجليس تايمز» الأميركية بأنه حاكم مستبد، وقال إن هذه الأزمة أدخلت الحكومة في دوامة من الفوضى. وتحدث الترابي عن فترة سجنه الأخيرة قائلاً إنها الأسوأ من نوعها لأن سجانيه أوصدوا عليه الأبواب وأنكروا عليه إدخال المذياع أو حتى أي شيء للقراءة.
المحكمة الجنائية
وفي لاهاي (أ ف ب)، أعلن رئيس المحكمة الجنائية الدولية فيليب كيرش أمس أن القضاة قد يطلبون من مجلس الأمن التدخل إذا رفضت دول توقيف الرئيس السوداني عمر البشير. وقال الكندي فيليب كيرش اثناء لقاء مع الصحافيين في لاهاي: «إن رفض بعض الدول التعاون فهناك نصوص تقول إن على المحكمة أن تعود» إما إلى الدول الاعضاء في المحكمة الجنائية الدولية أو إلى مجلس الأمن الدولي «كما قد تكون الحال هنا».
وأضاف كيرش الذي يفترض أن يكون غادر أمس مركزه كأول رئيس للمحكمة الجنائية الدولية بعد ست سنوات في هذا المنصب: «علينا أولاً النظر الى ما يجري، كيف سترد الدول ومن ثم قد يكون هناك تحرك» للقضاة.
ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية أي شرطة خاصة بها وهي تعتمد على إرادة الدول لتنفيذ مذكرات التوقيف التي تصدرها. كما انه لا يمكنها محاكمة البشير غيابياً. وقد طالب عدد من الدول الافريقية والعربية والصين التي تعد حليفاً اقتصادياً مهماً للسودان، بتعليق مذكرة التوقيف.
رابطة العالم الإسلامي
وفي مكة المكرمة (الحياة) أعربت الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي عن قلقها وقلق المنظمات والمراكز الإسلامية في العالم لإصدار المحكمة الجنائية الدولية قراراً بتوقيف الرئيس البشير. وقال الأمين العام للرابطة الدكتور عبدالله التركي: «إن القرار سابقة خطيرة في التدخل في شؤون بلد مستقل وإن استهداف المحكمة الجنائية للبشير يتجاهل حصانة رؤساء الدول التي ضمنها اتفاق فيينا الصادر عام 1961».
وأكد الدكتور التركي خطورة قرار المحكمة الجنائية على وحدة السودان وأمنه، مؤكداً أنه يعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في إقليم دارفور ويؤثر في الحوار القائم في شأنه ويهدد الأمن والاستقرار فيه.
العدالة الدولية «الجوية»!
<
>زياد بن عبدالله الدريس الحياة - 11/03/09//
وحين تريّثت عدالة السماء لإنقاذ أهل دارفور جاءت مسرعة عدالة الأرض، على يد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو، الذي أعلن أنه سيعترض طائرة الرئيس السوداني عمر البشير في المجال الجوي لتنفيذ أمر «سماوي» باعتقاله بتهمة جرائم حرب!
**
كنا نردّد لسنوات مضت أن الغرب يكيل بمكيالين، الآن سنتوقف عن هذه التهمة ونقول أن الغرب يكيل بمكيال واحد، واحد فقط لــ «الأغيار»، أما الأخيار فهو لا يكيل لهم بل يعطيهم من حنانه ودعمه من دون كيل!
لن أدافع عن الرئيس السوداني إن كان مجرم حرب أم لا، لكنني لا أستطيع أن أتوقف عن الشك في نزاهة محكمة العدل الدولية وأنا أرى كل يوم مجرمي الحروب: أولمرت وباراك وليفني ونتانياهو وهم يتناوبون على احتضان حكماء ومسؤولي الدول الغربية، رعاة العدالة الدولية.
هل يعقل أن محكمة العدل الدولية لم تجد ولا حتى شبهة، مجرد شبهة، في تورط حكام إسرائيل في واحدة فقط من التهم السبع الموجهة إلى الرئيس السوداني بارتكاب جرائم ضد الإنسانية: القتل والإبادة والنقل القسري والتعذيب والاغتصاب وجرائم حرب: تعمّد توجيه هجمات ضد سكان مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية، والنهب؟
في حرب غزة الأخيرة، قامت القوات الإسرائيلية بتعمّد توجيه هجمات ضد سكان مدنيين، ليس في منازلهم فحسب، بل في مدارسهم ومستشفياتهم ودور عبادتهم. أما النهب، فإسرائيل نهبت وطناً بكامله من أيدي شعبه.
إذا كانت لا تنطبق على حكام إسرائيل واحدة فقط من تلك التهم السبع، فنحن إزاء تفسيرين اثنين فحسب: إما أن المحكمة الدولية عادلة، ولكن يقوم عليها أناس غير عادلين. أو أن قانون المحكمة الدولية هو المشكل، وعليه فنحن لسنا بحاجة إلى محكمة عدل لا ترنو إلى العدالة.
ولا يغيّر من نظرتي إلى محكمة العدل الدولية أنها طاردت حكاماً «بيضاً» من الصرب بعد أن ارتووا من دماء البوسنيين والكروات سنين عديدة، ثم لما أوشكوا على التقاعد من الحياة جيء بهم إلى المحكمة ليسجلوا اعترافاتهم أمام «الراهب» الدولي، ويحصلوا على صكوك الغفران!
العدالة الحقيقية هي عدم استثناء أي مجرم من المطاردة، وإذا تم استثناء مجرم واحد فقط، سقطت التهم عن الباقين. وسقطت العدالة!
إسرائيل، تبقى دوماً هي المحك الحقيقي لاختبار العدالة الدولية والمصداقية الغربية. ولذا فلا محكمة عدل دولية ولا منظمة أمم متحدة ولا هيئات دولية تستحق الاحترام وهي ترى هيبتها تمرّغ في الوحل الإسرائيلي.
رصدت صحيفة «لوموند ديبلوماتيك»، النسخة العربية (فبراير 2009) قرارات منظمة الأمم المتحدة التي لم تحترمها إسرائيل، ووضعتها تحت عنوان: «ازدراء للقانون الدولي 1947 - 2009، إفلات يدوم عن أي محاسبة أو عقاب». وقد سردت الصحيفة الفرنسية 35 قراراً للأمم المتحدة بحق إسرائيل منذ القرار رقم 181 في تشرين الثاني (نوفمبر) 1947، وحتى القرار الأخير رقم 1860 في كانون الثاني (يناير ) 2009. هذا عدا عن 39 قراراً لم تمرر لأن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) لمنع صدورها.
وقد فنّد دومينيك فيدال، في الصحيفة نفسها، أكاذيب إسرائيل الشهيرة في تبرير تمردها وجرائمها أمام العالم، ومن أبرزها: دفاع عن النفس، خرق الهدنة، مناهضة السامية، السلام. وعلّق آلان غريش بالقول: «هذا الاحتقار للخسائر المدنية لدى العدو أضحى عقيدة تضطلع بها إسرائيل صراحة».
إذاً فاحتقار قتل وإبادة المستضعفين في فلسطين عقيدة إسرائيلية لا تقلق ضمير محكمة العدل الدولية ولا أجنحة العدالة السماوية لمدعيها العام أوكامبو، الذي يختطف مجرمي الحرب في السموات.. بينما يعانق مجرمي الحرب في الأرض!
من اليوم فصاعداً، سيتوقف ركاب الطائرات عن التحرش بالمضيفات أو التدخين في الحمامات أو سرقة أكسسوارات الطائرة، لأنهم يعلمون أن أوكامبو، مبعوث العدالة الأرضية، يستلقي على السحابة المجاورة للطائرة بانتظار التحقيق واعتقال أي مذنب في الطائرة!
باختصار.. إذا أصدر «المدعي» أوكامبو مذكرة توقيف واعتقال ضد مجرمي إسرائيل، فسنقول له بكل عدالة: يا أوكامبو هذا هو البشير تعال فاخطفه.
* كاتب سعودي
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)
|
الثلاثاء 10 مارس 2009م، 14 ربيع الأول 1430هـ العدد 5639
ثم ماذا بعد صدور القرار؟
د . أسامة عثمان
[email protected]
الآن وبعد أن صدر القرار المرتقب للدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية بتوقيف رئيس جمهورية السودان بدعوى المسؤولية عن جرائم حرب في دارفور أعلنت الحكومة موقفها الرسمي واستعدادها لتحمل نتائج هذ الموقف. ولقد عبر السيد نائب رئيس الجمهورية، الأستاذ على عثمان محمد طه، الذي صار هو الرئيس الفعلي، بدلا عن النائب الأول، للجنة القومية لإدارة الأزمة بعد أن تبين أن ليس من سبيل للتوفيق بين موقف المؤتمر الوطني المتمثل في الرفض التام وعدم التعامل مع المحكمة وموقف الحركة الشعبية الذي ينادي برفض قرار توقيف الرئيس ولكن ضرورة التعامل مع المحكمة بالطرق القانونية والسياسية المباشر وغير المباشرة، عن الموقف الرسمي المتمثل في رفض القرار والعمل على مناهضته بكل الوسائل السياسية والقانونية الممكنة.
وهذا الموقف المتوازن صاحبه في الوقت نفسه موقف تعبوي يتحدث عن عدم اهتمام السودان بالمحكمة وقرارها وأن الحياة ستمضي عادية كما كانت بالنسبة لرئيس الجمهورية وبقية جهاز الدولة كأن شيئا لم يكن ومن البديهي أن هذا الكلام لا يستقيم ولن يفيد في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد. وموقف الرفض والمقاومة بكل السبل الذي عبر عنه السيد نائب الرئيس يدل على أن الحكومة قد اختارت موقف المواجهة مع مجلس الأمن ومع العديد من عناصر المجتمع الدولي وعليه ينبغي أن تكون على استعداد لهذه المواجهة وأن تدير أمرها بما ينبغي من حكمة ودراية وأن توفر لها الإمكانات المادية والبشرية القادرة على تفهم عمل النظام الدولي وذات القدرات التفويض السياسي اللازم لإدارة الأزمة.
ويبدو أن الدبلوماسية السودانية ومن يقومون بإدارة الأزمة مع المحكمة الجنائية الدولية قد أدركوا، محقين، أن مفتاح الأزمة يمر بمجلس الأمن الدولي لذا قرروا معاودة الكرة مرة أخرى للطرق على بابه بعد عدة محاولات لم تكن موفقة في الماضي كان آخرها مسعى وفدي الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي لمخاطبة المجلس في فبراير الماضي في محاولة أخيرة استباقا للقرار الوشيك ولم تكلل المحاولة بأي نجاح وأعلن الوفدان، في سابقة نادرة، فشل المسعى. وتعتزم المنظمتان إرسال وفد رفيع المستوى، على المستوى الوزاري، في الأيام القادمة لمخاطبة أعضاء المجلس مرة أخرى بعد صدور القرار. والسؤال المطروح هو ما هي احتمالات تكلل المسعى هذه المرة بالنجاح وما هو الجديد الذي يحمله الوفد الرفيع الذي يمكن أن يجعل بعض الأعضاء يفكرون في الأمر بشكل جديد.؟ وربما يكون من المفيد قبل وصول الوفد التفكر في سبب فشل المهمة في المرة السابقة وقراءة ما حدث في نهاية الإسبوع الماضي في أروقة المجلس بواقعية.
في نهاية الأسبوع الماضي، دعت ليبيا، بوصفها رئيسا لمجلس الأمن لهذا الشهر أعضاء المجلس لاجتماع تشاوري بشأن تداعيات صدور مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف رئيس دولة عضو في المجموعة الأفريقية والمجموعة العربية واستمع الاجتماع التشاوري أيضا لإحاطة من نائبة منسق الشؤون الإنسانية والطوارئ في الأمم المتحدة السيدة كاترين براغ. وبحكم انتماء ليبيا للاتحاد الأفريقي وللجامعة العربية أحاطت الأعضاء علما بما قررته المؤسستين عند صدور القرار وأعلنت عن قدوم وفد رفيع المستوى لمناقشة الأمر مع أعضاء المجلس في الأسبوع القادم وطالبت بإعمال المادة 16 من نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية لتعليق إجراءات ملاحقة الرئيس البشير لمدة عام. واستشهدت بطرد حكومة السودان بعض المنظمات الإنسانية دليلا على التداعيات التي حذرت منها من قبل وحذرت من تداعيات أخرى إن لم يستخدم المجلس المادة 16 لتعليق إجراءات الملاحقة القضائية في حق الرئيس البشير ولم تذكر شيئا عن توقيف الوزير أحمد هارون أو قائد مليشيا الجنجويد على كوشيب. كما هو متوقع ساندت بوركينا فاسو ويوغندا ليبيا بحماس وشاركتهم بدرجة أقل من الحماس الصين وفيتنام وبشكل ما تركيا وروسيا. ووقف جميع من تبقى من أعضاء المجلس موقفا مناهضا لدعوة ليبيا تمثل في أنه ليس من مدعاة لاستخدام المادة 16 لتعليق إجراءات المحكمة في الوقت الحالي لأنه لم يستجد شيئ في موقف حكومة السودان يدعو لذلك بل أن بعض الدول رأت في طرد المنظمات سببا لتشديد موقفها الرافض مثل الولايات المتحدة الأمريكية. ولم يسفر النقاش المطول عن اتفاق حول بعض النقاط تشكل مادة لبيان رئاسي يصدر باسم المجلس ولقد قادت فرنسا عملية إعداد المسودة والتفاوض مع الوفود ونجحت في إقناع المندوب الروسي بتبني قرار رئاسي متوازن يدين بشكل لا لبس فيه عملية طرد المنظمات ويرحب بالوفد القادم إلى نيويورك ولكن إصرار الصين على الإشارة للمادة 16 أدى إلى عدم إصدار البيان الرئاسي لأن البيان الرئاسي عادة لا يصدر بالتصويت وإنما بتوافق الآراء والبيان الرئاسي ليس ذا قيمة كبيرة وإنما يعتبر "أضعف الإيمان" فيما يمكن أن يصدر عن المجلس لا يخلو من الأعراب عن القلق الشديد والأسف والدعوة لضبط النفس وإعادة النظر في أمر ما. وما هو أدني من البيان الرئاسي هو "بيان للصحافة" وهو مجموعة نقاط يتفق عليها ليقرأها رئيس المجلس للصحفيين المتجمهرين خارج القاعة باسم المجلس ويبدو أنه حتى ذلك الحد دون الأدنى لم يكن ممكنا مما جعل جميع المندوبين يتحدثون للصحافة مباشرة للتعبير عن مواقف دولهم بما في ذلك ممثل ليبيا الذي تحدث بصفته ممثلا لبلده وليس رئيسا للمجلس. وقد اتفق الجميع على الرغم من كل ذلك على شيء واحد هو الترحيب بالوفد الرفيع المستوى القادم إلى نيويورك وسيكون ذلك بعد عودة بعثة المجلس إلى هاييتي وربما أعطى ذلك للوفد متسعا من الوقت للاستعداد.
وعلى الدبلوماسية السودانية قراءة علاقات القوى داخل المجلس بموضوعية فحتى الآن لم يستطع السودان الحصول على تأييد داخل المجلس لأكثر من سبع دول في أحسن الحالات هي تحديدا: ليبيا وبوركينا فاسو ويوغندا والصين وروسيا وفيتنام وتأييد هذه البلدان ليس مطلقا أو متساويا وإنما تحكمه اعتبارات عديدة، فالصين مثلا نجحت في إبعاد ميانمار من أن تكون ضمن جدول أعمال المجلس لأنها لا ترى فيما يحدث فيها تهديدا للسلم والأمن الدوليين وبالتالي لا تسمح بأن يناقشها المجلس ولقد سعت الولايات المتحدة عندما كان بولتون مندوبا لها في وضع ميانمار ضمن أجندة المجلس وفشلت فشلا ذريعا في ذلك. وليس هذه موقفها في تأييدها للسودان وغاية ما هنالك إن تمتنع عن التصويت إذا اقتضى الأمر ولكنها لن تمضي أكثر من ذلك وهذا ما فعلت عندما تمت إحالة أمر السودان إلى محكمة الجنايات الدولية بالقرار 1593 في عام 2005.
وغاية ما يمكن أن تقوم به المجموعة الأفريقية هو أن تنجح في ضم عضوين آخرين للموافقة على وضع أمر تفعيل المادة 16 للتصويت الذي سيسقط بفيتو ثلاثي من الدول الكبرى إذا استمرت الأمور بما هي عليه الآن. وربما حمل الوفد القادم المبادرة المصرية لعقد مؤتمر دولي لمناقشة كل مشاكل السودان ودارفور من بينها ووضع خارطة تشتمل على تنازلات وضمانات محددة وذلك رغم رفض حكومة السودان لها ويبدو أنها ستكون الموقف الجديد الوحيد الذي سيأتي به الوفد. إن لم يكن الهدف هو مجرد المجاملة ورفع العتب.
ويبدو أن الدبلوماسية السودانية قد تحلت بالواقعية في موافقتها على سعى الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية لتعليق الأمر لمدة عام باعتبار أن ذلك أقصى ما يمكن الوصول إليه في ضوء القراءة الواقعية لطرق عمل المنظومة الدولية على الرغم من أن أملها هو إلغاء القرار جملة وتفصيلا. وتتناقض هذه الواقعية مع موقف مثالي لا سبيل إليه وهو الطلب من الدول الأفريقية والعربية الأعضاء في نظام روما الانسحاب من المحكمة من أجل السودان وحتى لا تدور عليها الدوائر ولا يؤكل رؤساؤها بعد أكل الثور الأبيض, وأي مسعى دبلوماسي في هذا الصدد يعتبر مضيعة للوقت وتشبثا بحلم لن يتحقق فعندما اختارت هذه الدول الانضمام للمحكمة اختارت ذلك طوعا تماما كالدول التي اختارت أن لا تنضم للمحكمة, ولمعظم هذه الدول علاقات وتحالفات ومصالح بدول الاتحاد الأوروبي لن تفرط فيها من أجل رئيس السودان. ولو استطاع السودان إقناع هذه الدول بعدم تنفيذ قرارات المحكمة التي صادقت علي ميثاقها لكان ذلك نصرا كبيرا له. ولقد فشلت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها في إضعاف المحكمة ومحاصرتها طوال سنين إدارة بوش وتدرس إدارة أوباما حاليا تبعات انضمامها إليها والدور الذي يمكن أن تعلبه في تحقيق أهداف السياسة الخارجية الأمريكية، ومن الأشياء التي لم تكن الولايات المتحدة تتوقعها هو أن تفيدها المحكمة في مسائل مثل الضغط على حكومة السودان ورئيسها لإنجاز مسائل تتعلق بسياستها ودورها في إقرار أتفاق نيفاشا وسيناريو حل مشكلة دارفور الذي هو في طور التشكل.
من الأشياء التي تطرح دائما وكانت من أول الأسئلة التي طرحت في مشاورات نهاية الأسبوع الماضي في أروقة المجلس هو ما الجديد. ما هو الثمن أو التنازل الذي قدمه السودان حتى نقدم إليه هذه الخدمة الجليلة المتمثلة برفع السيف عن رأسه وجعله معلقا فقط لمدة عام؟ لم ينس ممثل فرنسا التذكير والتعبير عن إحباطهم لأن حكومة السودان لم تساعد نفسها حتى نساعدها في إشارة لرفضها للمقترح الفرنسي بتسليم المتهمين الأولين هارون وكوشيب كبادرة حسن نية تجاه المحكمة وتشجيعا للآخرين بعمل بعض الشي لرد هذه المبادرة. كما أنها لم تقدم للصين شيئا تجادل به وتدعم به مسعاها. وعند ما يصل الوفد في الأسبوع القادم سيكون هذا السؤال أول سؤال يواجه به، هاتوا ما عندكم، كما أنه ليس من الحكمة ترديد اللعنة والشكوى من ازدواجية المعايير والظلم وما إلى ذلك ولن يفيد العالم الخارجي سماع عبارات من النوع الذي يتردد في تلفزيون السودان ليل نهار هذه الأيام من نوع "محكمة الهوان" أو "ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية" أو "ما يسمى بالمدعي العام في المحكمة" وبلغ الشطط بأحدهم في برنامج من تلفزيون السودان أن ردد "ما يسمى بأوكامبو" فالرجل اسمه أوكامبو لا أكثر ولا أقل! فليس من الحكمة ترديد مثل هذه الحجج في أروقة الأمم المتحدة لأنها ستدعو من هم أعضاء في المحكمة ويعنيهم أمرها كدول أمريكا اللاتينية مثلا أن تدافع عنها كما فعل مندوب كوستاريكا في الأسبوع الماضي، وهو أستاذ في القانون الدستوري وكان وزيرا لخارجية بلاده ومن أكثر أعضاء المجلس حنكة وخبرة، ذكر ذلك السفير الأعضاء الأفارقة في المجلس عندما أشار أحدهم إلى أنها محكمة الأوربيين بأن جميع بلدان أمريكا اللاتينية أعضاء في المحكمة وأكثر من نصف البلدان الأفريقية أعضاء فيها إلى جانب أن من بين القضايا الأربع التي تنظر فيها المحكمة ثلاث قضايا جاءت بناء على طلب من بلدان أفريقيا لمحاكمة مواطنين أفارقة متهمين بجرائم وقعت على مواطنين أفارقة وهذه حقائق مجردة لا تقبل الجدل.
وكثيرا ما يشكو حلفاء السودان من الأفارقة والعرب أن السودان لا يساعدهم ليساعدوه ومن قبيل ذلك قرار طرد بعض المنظمات الإنسانية والحملة التي شنت عليها. ومرة أخرى يتسآل المرء إلى ماذا يهدف من يديرون الأزمة من مثل هذه الأشياء هل قدروا حساب الربح والخسارة قبل اتخاذ القرار وهل سيمضون فيه إلى نهايته وهل من حكمة في ذلك؟ ولقد كان الحديث عن طرد المنظمات مناسبة لبعض الأعضاء في المجلس للتدليل على عدم حساسية حكومة السودان تجاه معاناة مواطنيها حتى أن أحد الأعضاء قد ذكر بالمبدأ المختلف عليه وهو مبدأ " مسؤولية الحماية" وهو المبدأ الذي يقضي بأن على المجتمع الدولي التدخل عندما تعجز دولة أو ترفض حماية مواطنيها وتبنت فرنسا عند رئاستها للمجلس في يناير الماضي نقاشا مفتوحا عن حق التدخل الإنساني وهذه هي المداخل التي تقود إلى الوصايا على الدول وتحديد حقها في السيادة وتغير حكوماتها إن دعا الأمر. وربما كان السودان يسير على هذا الطريق ولكن نعتقد أننا لم نصل إلى نقطة اللاعودة بعد ونأمل أن يغشى أصحاب الأمر المزيد من التدبر والحكمة قبل فوات الأوان.
الصحافة
--------------------------------------
الثلاثاء 10 مارس 2009م، 14 ربيع الأول 1430هـ العدد 5639
الخرطوم ...... وسياسة حافة الهاوية
تقرير ابوزيد صبي كلو
سياسة حافة الهاوية التى اتخذت طريقها مبكرا وباسرع مما هو متوقع لحسم النزاع بين الخرطوم ومناوئيها من الاسرة الدولية على رأسها واشنطن وباريس ولندن حول قرار محكمة الجزاء الدولية سيفضى الى طريقين لا ثالث لهما، اما المواجهة او المساومة من خلال تفاهمات وتنازلات يصل فيها الجانبان الى منتصف الطريق وهذا هو الارجح فالخرطوم حددت سقفها بمطالبتها بالغاء قرار المحكمة وليس تأجيله، وواشنطن وصويحباتها لوحوا باتخاذ جملة من الاجراءات فى حالة عدم تنفيذ القرار من بينها اجراء عسكرى عاجل بفرض حظر طيران فى سماء اقليم دارفور، المعركة التى ساحتها مجلس الامن ستكون طاحنة وساخنة بين معسكرين مؤيد للتأجيل يقف خلفه اصدقاء وحلفاء الخرطوم من الدول العربية والإسلامية والافريقية والصين وروسيا، ومعارض له من الدول الغربية بقيادة واشنطن وباريس ولندن ، ولكل اسلحته وادواته، وسيشكل تعاون او انقسام الدول الخمس الدائمة العضوية بالمجلس العامل الحاسم فى القضية.
مؤيدو القرار من بعض الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن« فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة» ارسلوا اشارات ومطالب متحركة لدوائر صناع القرار وكبار المسؤولين فى الخرطوم قبل وبعد صدور القرار تفيد بانهم على استعداد لتأجيل القرار وفق شروط محددة يحاول حاليا رافضو القرار من اصدقاء وحلفاء الخرطوم على رأسهم جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقى كيفية المواءمة بين الاعتبارات السياسية والقانونية فى اطار تلك الشروط التى تصطدم بموقف الخرطوم الرافض لولاية المحكمة والتحركات الداعية لتأجيل القرار ، الذى يعتبره وزير الدولة بوزارة الخارجية على أحمد كرتى بمثابة الاعتراف بالمحكمة، وقال فى مقابلة له مع قناة الجزيرة « اذا قبلنا بذلك فستظل سيفا مسلطا علينا وهذا ما لم ولن نرضاه »، ومن اهم تلك الشروط قبل اصدار القرار هى تسليم كل من المتهمين وزير الدولة بالشؤون الانسانية أحمد هارون وعلي كوشيب وتسريع عملية السلام مع الحركات المسلحة، وبعد القرار تنحي رئيس الجمهورية وعدم ترشحه فى الانتخابات المقبلة واعادة المنظمات التى تم طردها من البلاد، ولتجاوز او تجسير الهوة بين الخرطوم ومناوئيها الغربيين للوصول الى منتصف الطريق يتطلب من اصدقاء وحلفاء الخرطوم انتزاع تعهدات مسبقة منها قبل الانخراط فى مشاورات وتفاهمات داخل اروقة مجلس الامن ومن خلفه، وبالتحديد واشنطن وباريس ولندن لان المعركة السياسية فى مجلس الامن تحسمها التوازنات التى تقوم على المصالح والعلاقات ذات الابعاد الاستراتيجية،
ولكن للافت للنظر ان هناك شبه ربكة او عدم تنسيق بين الخرطوم وحلفائها من العرب والافارقة، حيث اعلن وزير الدولة بوزارة الخارجية على أحمد كرتى استغرابه لدعوة القاهرة الى عقد «مؤتمر دولي» لحل أزمة مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية، مشيرا الى ان الدعوة تمت دون التشاور والتنسيق مع السودان ، واكد كرتى انه لاسبيل لعقد مثل هذا المؤتمر لانه يعتقد انه سيقود لتدويل القضية بخروجها من محيطها الاقليمي والجغرافي ، لافتا الى ان الخرطوم تنسق تحركاتها مع الاتحاد الافريقى والجامعة العربية ولا تتحرك بمعزل عنهما، وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط وجه «رسائل عاجلة» إلى وزراء خارجية الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وأعضاء مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، تضمنت رؤية مصرية لكيفية تجاوز أزمة السودان مع المحكمة الجنائية الدولية، الرؤية المصرية تتضمن «الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي تشارك فيه جميع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية بهدف الاتفاق على رؤية مشتركة لكيفية تجاوز الأزمة»، المؤتمر الدولي الذي دعا إليه أبو الغيط أكد على أن أي حوار من هذا القبيل ينبغي أن تشارك فيه الحكومة السودانية بشكل مباشر. وأوضح أن هذا الحوار «يجب أن يضع الحفاظ على استقرار السودان وسلامة شعبه هدفا استراتيجيا، وأن يخرج بخريطة طريق واضحة المعالم تتضمن التزامات تقابلها ضمانات على جميع الأطراف»، دون ان يقدم تفاصيل او ملامح عامة عن خريطة الطريق ، ويرى أن تنفيذ هذه الشروط سيؤدي إلى «فتح المجال لإعادة بناء الثقة وتوفر المناخ الملائم لاتخاذ مجلس الأمن للقرار السليم، الذي يضمن حماية مسيرة السلام في السودان».
وتفاوتت رؤية المفكرين والمحللين السياسيين العرب حول التحركات العربية الافريقية بين متفائل ومتشائم ، حيث يعتقد مسؤول ملف السودان بجريدة الاهرام القاهرية هانى رسلان ان قرار المحكمة سيضع حكومة السودان، او سيدفعها للدخول الى سوق المساومات والخيارات الصعبة والمعقدة مع الادارة الامريكية قبل ولوجها الى بعض الخيارات التى يمكن استنتاجها فى اطار قراءة عاجلة لطبيعة سياسة الرئيس الامريكي باراك اوباما، نحو المنطقة التي قال انها تتصف بما يمكن تسميته بسياسة تفكيك المنطقة دبلوماسياً ، وفى اطار اشارة وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون أخيراً في معرض قولها إن هناك حاجة إلى «دق ناقوس الخطر» من جديد بشأن دارفور. وذكرت أن الولايات المتحدة تدرس عدة خيارات بما فيها فرض منطقة حظر جوي فوق دارفور، والتدخل المباشر لدعم قوة حفظ السلام المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة. ويرى زعيم حزب الامة الصادق المهدى ان التعامل مع أزمة المحكمة الجنائية، يتطلب توازنا دقيقا بين الحفاظ على استقرار السودان وبين احترام مقتضيات العدالة، الامرالذى يقتضى رفض تسليم رأس الدولة، وفى الوقت نفسه التعاون مع المحكمة، ويعتقد ان هذه المعادلة يمكن تحقيقها عبر الاخذ بحزمة من اربعة عناصر: التعامل مع الأزمة بهدوء، وتقديم معادلة للمساءلة القانونية بما يمكن قبوله فى اطار اتفاقية روما، عبر محاكم هجين سودانية عربية افريقية، بقانون خاص يتيح لها ممارسة عملها، وفى الوقت نفسه القيام بمجهود استثنائى لحل أزمة دارفوريستجيب للمطالب المشروعة لاهل دارفور، والعنصر الرابع هو الاصلاح السياسى القائم على التحول الديمقراطى، وتحقيق التغيير عن طريق الانتخابات وليس عن طريق المواجهة او الشارع.
لكن محللين غربيين يعتقدون ان واشنطن وباريس ولندن سيصلون الى منطقة وسطى على الارجح مع الخرطوم اذا ما استطاع حلفاؤها انتزاع تنازلات مهمة منها خاصة فى مسألة العدالة وعدم الافلات من العقاب ويعزز هذا الاتجاه جون بريندر قاست الذى تصنفه الخرطوم من اشد خصومها، يقول قاست اذا حدث تغيير كبير على الارض. اذا رأينا اتفاقا للسلام في دارفور كامتداد «لاتفاق السلام بين الشمال والجنوب» فمن المحتمل للغاية أن نرى تغييرا في تفكير بعض من يعارضون التأجيل والسؤال ما زال قائما هل ستقود سياسة حافة الهاوية الى المواجهة ام الى منطقة وسطى بين الخرطوم وواشنطن وباريس ولندن؟.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=2352
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الثلاثاء 10-03-2009
: الترابي: مستعد لطي صفحات الخلاف مع الوطني بشروط
: الترابي: نقد صديق قريب جداً وأقرب إليّ من الإسلاميين واستبعد حدوث انقلاب في السودان
التقاء الإسلاميين ثانية ليس أمراً ميئوساً منه
العلاقة مرجوة بيننا مع الأحزاب والمؤتمر الوطني على مبادئ.
كتبت: رشا عوض
أكد الأمين العام "للمؤتمر الشعبي" الدكتور حسن الترابي استعداد حزبه للدخول في حوار مع الحزب الحاكم والأحزاب الأخرى، وطي صفحات الخلاف مع الوطني، لكنه وضع عدة شروط للحوار للخروج من الأزمة الحالية بينما نفى الترابي أن يكون إطلاق سراحه تم بناءً على صفقة مع الوطني أو من أجل توحيد الإسلاميين" لكنه اعتبر الوحدة أمراً ليس ميئوساً منه".
وقال الترابي في تصريحات للصحفيين عقب إطلاق سراحه أمس بمنزله " أنا إلى الآن لا أدري لماذا تمّ اعتقالي ولماذا تم إطلاق سراحي، كان يمكن أن يجتمعوا ويرتبوا لإطلاق سراحي وفق حيثيات معينة ولكن ذلك لم يحدث".
وحول ربط اعتقاله بالاتصال بالحركات المسلحة في دارفور نفى ذلك قائلاً". وما المشكلة في الاتصال بالحركات المسلحة، الحكومة نفسها ألا تتصل بالحركات المسلحة"؟ وحول مآلات الأوضاع ذكر " يمكن أن تنشط التحركات الإقليمية الآن نظراً لموقف البلاد المهزوز عالمياً، ومن الصعب جداً في السودان التنبؤ بالسياسات، واستبعد حدوث انقلاب عسكري لأنّ الانقلابات الآن غير مقبولة لا في إفريقيا ولا العالم، في إفريقيا لا يقبلونها لا لكونهم ديمقراطيين حيث لا يوجد إيمان بالديمقراطية في كثير من الدول الإفريقية ولكنهم يرفضون الانقلابات لأنّها خطر عليهم، ومن الصعب جدا أن يجد أي انقلاب دعم داخل السودان إذ أن كل الأحزاب لها تجارب انقلابية، وكل حزب قاد انقلابا انقلب عليه انقلابه وأسقاه أكثر من الآخرين، هذا ما حدث مع حزب الأمة والحزب الشيوعي ونحن ضربنا ولا نزال نضرب لذلك السودانيون اقتنعوا برفض الانقلابات العسكرية". وأكد الترابي استعداده للدخول في حوار وطني بما في ذلك "المؤتمر الوطني" وقال". لقد طويت الصفحات المريرة مع نظام نميري، وقبلنا بالمصالحة، وعندما ضاق بي نظام نميري ذرعا وجاءته رسائل من الخارج بضرورة القضاء عليّ كالرسائل التي جاءت الآن، فلا تستبعد أن تكون العلاقة مرجوة بيننا وبين الشيوعيين وحزب الأمة والمؤتمر الوطني إذا كان هناك اتفاق على المبادئ"، وحدد المبادئ في قوله " العودة إلى الدين عندنا تقتضي العودة إلى الحريات كاملة، فكل منصب في الدولة بالانتخاب، كما لا يمكن أن يؤمنا في الصلاة شخص دون اختيارنا في الدولة يجب أن يكون كل منصب بالاختيار، الله منح الناس الحرية، فنريد الحرية المطلقة، والطهارة المطلقة، واللامركزية، فقد اختلفنا على مبادئ مهمة جداً في الاقتصاد والعلاقات الخارجية". الإسلاميون اجتمعوا على مبادئ واختلفوا على مبادئ، فاختلفنا على المركزية في الحكم حيث نادينا بألا تحكم البلاد بقبضة مركزية واختلفنا على حرية الصحافة، وعلى مبدأ الالتزام بالعهود داخلياً وخارجياً، والالتزام بالدستور، واختلفنا على الطهارة من الفساد وضرورة محاكمة من يعتدي على المال العام، وإن كنت شيوعياً أو اشتراكياً أو ليبرالياً واتفقت معي على هذه المبادئ يمكن أن نلتقي، وأنا لا أقول أن التقاء الإسلاميين ثانية ميئوس منه، الآن نقد صديق قريب جداً وأقرب إليّ من الإسلاميين نظراً للتطورات في الشيوعية نفسها ونظراً للتطورات في أوساط الإسلاميين في فهم الحرية والشورى والديمقراطية، فنحن لسنا طائفة اختلفت على وزارة.
نص الحوار *
هل تم الإفراج عنكم نتيجة لمفاوضات أو مساومات مع الحزب الحاكم؟
كلا، منذ الاعتقال وإلى يومنا هذا لم يلقني أحد، كان يسألني بعض العساكر الصغار أسئلة سخيفة من قبيل كم عمرك.. ولم أكن أجيب عليها، أنا ليس لدي مانع من الحديث مع أي شخص مهما كان ولكنني لا يمكن أن أتحدث مع السلطات الأمنية، وأنا إلى الآن لا أدري لماذا تم اعتقالي ولماذا تم إطلاق سراحي، كان يمكن أن يجتمعوا ويرتبوا لإطلاق سراحي وفق حيثيات معينة ولكن ذلك لم يحدث.
* هل صحيح ما تقوله السلطات من أن اعتقالك لم يكن بسبب تصريحاتك عن الجنائية بل له أسباب أخرى منها اتصالكم بالحركات المسلحة؟
وما المشكلة في الاتصال بالحركات المسلحة، الحكومة نفسها ألا تتصل بالحركات المسلحة، هذه آراء عفوية لأفراد فالنظام لا يجتمع ويقرر كيف تنظر إلى موضوع الجنائية هل هو قضية سياسية أم قانونية؟ المحكمة قانونية بحتة وتعتمد على الشهود والبينات، وليس في عضويتها أمريكا أو إسرائيل، وكما توجد محكمة العدل الدولية للفصل بين خصومات الدول هناك محكمة الجنايات الدولية للأشخاص، لماذا نقبل بالدور الأمريكي عندماتتدخل أمريكا لصالح البوسنة ونرفض تدخل المحكمة الجنائية في دارفور، هذا خلل في المعايير وسذاجة
من وجهة نظرك ما المخرج من الأزمة الراهنة؟
المخرج من ماذا! ما هي الأزمة ! البلد بكاملها تتأزم من أجل شخص واحد! كم مرة حدث انقلاب في هذه البلاد، ألم يسبق أن انقلبت الحكومة على يد فريق محترم موجود الآن في منظمة جمع الصف الوطني حيث أطاح بالحكومة برأسها وأطرافها وأذنابها فما الذي حدث هل تفجر السودان، أنا لا أعني أن يتم التغيير الآن بهذه الطريقة ولكنني أستغرب هذا الفزع ماذا تتوقع في حالة عدم الاستجابة لقرار المحكمة الجنائية؟ القرار الذي أحال القضية فيه إلزام للسودان نظاما بتنفيذ القرار ونحن أعضاء في الأمم المتحدة، وكل الدول الأخرى كذلك، وفي المحكمة الجنائية الدولية لا تسأل الدولة عن عضويتها، ففي القانون الجنائي مثلا هل يمكن أنا لا يحاكم شخص اتهم بارتكاب جريمة لأنه غير موافق على القانون الجنائي، سوف يطالب مجلس الأمن الحكومة بالتنفيذ وإذا رفضت سيفرض عقوبات،
هل تتوقع في الظرف الحالي أية تحركات داخلية لتغيير داخلي؟
يمكن أن تنشط التحركات الإقليمية الآن نظرا لأن موقف البلاد مهزوز عالميا من الناحية السياسية أو العسكرية، ومن الصعب جدا في السودان التنبؤ بالسياسات، فالبلاد الآن فيها جيوش لا حد لها: جيوش الأمم المتحدة في الجنوب ودارفور و الخرطوم وشرطة دولية، وجيوش من أهل دارفور والشرق والجنوب، فالبلاد ماشاء الله مليئة بالجيوش وليس هناك جيش واحد يقوم ثم تعزف الموسيقى، ولكن أستبعد حدوث انقلاب عسكري لأن الانقلابات الآن غير مقبولة لا في أفريقيا ولا العالم، في أفريقيا لا يقبلونها لا لكونه ديمقراطيون حيث لا يوجد إيمان بالديمقراطية في كثير من الدول الأفريقية ولكنهم يرفضون الانقلابات لأنها خطر عليهم، ومن الصعب جدا أن يجد أي انقلاب دعم داخل السودان إذ أن كل الأحزاب لها تجارب انقلابية، وكل رالحزب قاد انقلابا انقلب عليه انقلابه وأسقاه أكثر من الآخرين ، هذا ما حدث مع حزب الأمة والحزب الشيوعي ونحن ضربنا ولا نزال نضرب لذلك السودانيون اقتنعوا برفض الانقلابات العسكرية.
من خلال معرفتكم بالمؤتمر الوطني ما هي السيناريوهات المتوقعة حاليا هل سيتجه للانفتاح أم الانغلاق داخليا؟هل سيتجه للمواجهة مع المجتمع الدولي؟
من معرفتي بهم لا أعتقد أن لديهم سيناريوهات يضعونها أمامهم ويرجحون بينها، فهم يتصرفون خبط عشواء، أنا لا أقصد الهجوم عليهم بل أتكلم بموضوعية وهذه قراءتي المبنية على معرفتي بهم، فلا توجد كيانات تجلس وتتبادل الآراء، ففي الدكتاتوريات لا توجد كيانات شوروية أصلا، ولا مجال لشيء سوى التأييد فقط، وفي مثل هذه الظروف يكثر النفاق من أجل المصالح الشخصية
أليس لإطلاق سراحك في هذا التوقيت بالذات دلالة سياسية معينة على خلفية مفاوضات الدوحة وعلاقتكم بحركة العدل والمساواة؟
من الأقرب لخليل إبراهيم الترابي أم الدوحة، (أنا موجود من زمان) وكان من الممكن أن يطلبوا مني الوساطة وأنا لست متعصبا لا مع ولا ضد دارفور، ونحن من أنصار اللامركزية منذ الستينات، ولو فتح الطريق أمامنا كان بالإمكان أن نتحدث مع كل حركات دارفور ونتوصل معها لمعادلة .. مع خليل أو عبد الواحد ولكن المشكلة أن الحكم هنا يريد أن يحتفظ بكل السلطة ويريد أن يحتكر المال وأن يحتكر الرأي(لا أريكم إلا ما أرى) (لي ملك مصر)، وقطر ليست لديها خبرة في مشكلة دارفور هي تحاول أن تتوسط فقط
هناك تفسير لإطلاق صراحكم بأنه إشارة لإمكانية توحيد الإسلاميين من جديد وهناك من يفسرة كإشارة لتحقيق الإجماع الوطني بالداخل ما رأيك؟
الإسلاميون اجتمعوا على مباديء واختلفوا على مبادئ، فاختلفنا على المركزية في الحكم حيث نادينا بألا تحكم البلاد بقبضة مركزية واختلفنا على حرية الصحافة، وعلى مبدأ الالتزام بالعهود داخليا وخارجيا، والالتزام بالدستور، واختلفنا على الطهارة من الفساد وضرورة محاكمة من يعتدي على المال العام،لإغذا كنت شيوعيا أواشتراكيا أو لبراليا واتفقت معي على هذه المبادئ يمكن أن نلتقي، وأنا لا أقول أن التقاء الإسلاميين ثانية ميئوس منه، الآن نقد صديق قريب جدا لي أقرب من الإسلاميين نظرا للتطورات في الشيوعية نفسها ونظرا للتطورات في أوساط الإسلاميين في فهم الحرية والشورى والديمقراطية، فنحن لسنا طائفة اختلفت على وزارة هل أنتم مستعدون لطي الصفحات المريرة مع المؤتمر الوطني؟ لقد طويت الصفحات المريرة مع نظام نميري، وقبلنا بالمصالحة، وعندما كنت وزيرا للعدل كنت أتكلم ضد الاعتقالات وضد الاعتداء على الحريات وعندما ضاق بي نظام نميري ذرعا وجاءته رسائل من الخارج بضرورة القضاء علي كالرسائل التي جاءت الآن، فلا تستبعد أن تكون العلاقة مرجوة بيننا وبين الشيوعيين وحزب الأمة والمؤتمر الوطني إذا كان هناك اتفاق على المبادئ.
ماهي هذه المبادئ؟
منذ الخلافة الراشدة أبعد الدين عن الحكم والحركة الإسلامية في السودان وظيفتها الأساسية أن ترد السلطة والمال والفن و المرأة والعلاقات الدولية إلى الدين حيث خرجت كل هذه الأمور من الدين وبقيت الصلاة والذكر فقط، والعودة إلى الدين عندنا تقتضي العودة إلى الحريات كاملة، فكل منصب في الدولة بالانتخاب ، كما لا يمكن أن يؤمنا في الصلاة شخص دون اختيارنا في الدولة يجب أن يكون كل منصب بالاختيار، الله منح الناس الحرية، فلا يأتي أحد يدعي أنه ظل الله في الأرض فيسلب الحرية، فنريد الحرية المطلقة، والطهارة المطلقة، واللامركزية، فقد اختلفنا على مبادئ مهمة جدا في الاقتصاد والعلاقات الخارجية،
وفيما يتعلق بالمحكمة الجنائية؟
نحن مع العدالة الدولية، ألستم جزءا من هذا العالم ألستم جزءا من الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية أعدل من مجلس الأمن الذي يوجد فيه حق الفيتو ولكن إذا طالبت المحكمة بمحاكمة رمز البلاد وسيادتها؟ نحن ليس لدينا شيء اسمه رمز البلاد، (هذا أمر أتيتم به من رأسكم!) البلاد ليس لديها رمز فالناس سواء أمام القانون فقد كان خليفة المسلمين يقف مع مواطن غير مسلم من رعية الدولة الإسلامية ولكنه غير مسلم على قدم المساواة فنحن لا نقر بحصانات لأحد والبلاد الآن ما شاء الله كلها حصانات !! حتى شرطي الأمن لا تستطيع أن تشتكيه،(بلدكم خربت يا اخوانا!! )
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=2368
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الثلاثاء 10-03-2009
الخيار الثالث لماذا وكيف ؟؟؟؟(نزعته الرقابة الامنية)
: بحث عن بؤرة ضوء في نفق أزمة الجنائية الدولية
مكي علي بلايل
كان توقعاً يقرب من اليقين أن تصدر محكمة الجنايات الدولية قرارها حول مذكرة مدعيها العام لويس مورينو أوكامبو بتأييد طلب إعتقال رئيس الجمهورية بتهم جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وهذا ماحدث يوم الأربعاء المنصرم الموافق الرابع من مارس الجارى . ومن ناحيتها لم تخرج ردود الفعل على القرار في كثير عما توقعه أغلب المراقبين. وقد برز في إطار ردود الفعل الصارخة على قرار المحكمة خطان متعارضان بشكل كامل يمثلهما موقف الحكومة والقوى المصطفة معها من ناحية وموقف حركات دارفور الرافضة لأبوجا سيما العدل والمساواة وحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور من الناحية المقابلة ؛ وموقف الحكومة ومن معها كما هو معلن هو رفض التعامل مع المحكمة من حيث المبدأ وكذا رفض التهم وإعتبارها مجرد مؤامرة من القوى المعادية للسودان الطامعة في خيراته وهو موقف يتسق لحد كبير مع اعتبار الحكومة لأزمة دارفور كلها صناعة غربية لا أكثر ولا أقل.وعلى النقيض من ذلك يأتي موقف الحركات المسلحة التي تصارع الحكومة والتي اعتبرت القرار في تصريحات قادتها إنتصاراً تاريخياً لأهل دارفور وأبدى بعضها وتحديداً العدل والمساواة الاستعداد للتعاون في إنفاذ أمر الأعتقال كما جاء على لسان دكتور خليل إبراهيم.
ومهما يكن من شيء وخلافاً لتقليل البعض من شأنه مكابرة فإن قرار المحكمة بإعتقال الرئيس يمثل نقلة نوعية لأزمة دارفور التي تأبي أن تخرج من طور إلا لتدخل في طور أكثر تعقيداً . وليس بمستغرب أن تأخذ ردود الفعل طابعاً عاطفياً على النحو الذي شهدناه في الأيام التي تلت القرار من معسكري الرفض والتأييد معاً ولكن ينبغي أن لاتزيد جرعة العاطفية بخطابها الهتافي عن الحد فتصرفنا عن الموضوعية في التعامل مع الازمة والتي بدونها لن نهتدى لجادة الخروج منها . وأنه لمن الغلو والنأى عن الموضوعية أن يتبنى البعض إزاء المواقف من الأزمة منطق من ليس معنا فهو بالضرورة ضدنا فالأمر أشد تعقيداً من أن يتحمل هذا الإبتسار والتسطيح . فهنا تتشابك وتتقاطع أمور غاية في الحساسية تتصل بقيم العدالة ومطلوبات الاستقرار والأمن للبلاد عامة ودارفور خاصة ، حاملة في ثناياها ابعاداً دولية ووطنية وإثنية بل حتى شخصية؛ ومشكلة بهذا التعقيد لايجدى في التعامل معها التسطيح وخطاب المنلوج بترديد مسلمات هذا الطرف أو ذاك وإنما يتطلب الحل جهد وطني وصولاً لمشروع تسوية يتحقق له أكبر قدر ممكن من التأييد من خلال التوفيق بين متناقضات عديدة بما يشبه الجراحة الدقيقة عسى ولعل . وإن مشروعاً يتحقق له شبه الإجماع الوطني لأن الإجماع في حكم المستحيل لايمكن أن يتحقق بإسلوب الحكومة بالدعوة للإصطفاف معها في موقفها بحيثياته فإصطفافاً كهذا هو بالضرورة نقيض للطرف الآخر في النزاع متمثلاً في الحركات المسلحة ومؤيديها ومن العبث الحديث عن شبه الإجماع بمعزل عن ذاك الطرف .
إن الخيار الثالث هو بالضرورة قوام بين موقف الحكومة الذي يعتبر أزمة دارفور وتداعياتها بما فيها إتهامات الجنائية مجرد مؤامرة غربية ، وموقف الحركات المعول بأكثر مما يلزم على الخارج والمندفع نحو خيار الجنائية الدولية . وهذا الخيار الثالث هو ما نرجو تبيين ضروراته وملامحه وفرص نجاحه في السطور التالية ؛ هذا الخيار كما نراه ينبني على حقائق وإعتبارات أساسية من أهمها:-
أولاً : إن جرائم فظيعة وإنتهاكات مريعة قد وقعت بالفعل في دارفور وإن الحكومة وأجهزتها مسئولة عن القسط الأكبر من هذه الجرائم والإنتهاكات . وهذه الحقيقة لايجدى معها الإنكار وإختزال الأمر في مؤامرة من أعداء السودان والبحث عن حشد التأييد بهذا المنطق الذي لايعدو أن يكون مايسميه البعض هروباً للأمام .
ثانياً : إن سلاماً حقيقياً لايمكن بلوغه بتجاوز هذه الجرائم بالإنكار أو بمحاكمات شكلية غير مقنعة فالعدالة في الأصل تتناغم مع السلام ولاتتعارض معه كما يحاول البعض أن يثبت.
ثالثاً : إذا كانت الجرائم والإنتهاكات حقيقة والمحاكمات العادلة ضرورة للسلام ولقيمة العدالة ذاتها ؛ فلا سبيل لمحاكمات عادلة ومقنعه بطرح الحكومة من خلال القضاء السوداني مهما تحدثت الحكومة عن استقلاله وقدرته . ذلك أن أمر المحاكمات ليس فقط في يد الجهاز القضائي وإنما هو فوق ذلك أمر التشريعات ومدى كفايتها للجرائم والنيابة العامة التي تتولى الإدعاء ومدى إستقلاليتها وحيدتها وأجهزة اكتشاف وضبط الجريمة والتحرى الأولى حولها من الشرطة والامن ودرجة استقلالها . وهناك من يرى أن القوانين الوطنية وإن كانت تجرم كثير من الانتهاكات التي وقعت في دارفور فليس فيها ما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية . وأهم من ذلك فإن الكثيرين ومنهم كاتب المقال يرون أن المنظومة التي تشكل النظام العدلي في السودان ممثلة في القضاء والنيابة والأجهزة الشرطية والأمنية واقعة بشدة تحت التأثير الحكومي. وحتى اذا سلمنا جدلاً بصحة زعم الحكومة باستقلالية هذه المنظومة فإن ذلك لن يقنع أبداً الحركات المسلحة والمجتمع الدولي.
رابعاً : بالرغم من أهمية العدالة وضرورتها فإن القول بأن تدخل الغرب في أزمة دارفور عامة يأتي لوجه العدالة وحدها بدون مآرب أخرى لايعدو أن يكون إما سذاجة أو عدم إكتراث بخطورة الأجندات الخارجية أو تواطؤ معها.
إننا بالطبع لانوافق على منطق الحكومة القائل بأن الأزمة في الأصل مؤامرة غرببة. فقد كانت هناك أسباب موضوعية اوقدت شرارتها وجاءت سياسات الحكومة الخرقاء لتزيد أوار نارها وقد دخلت فيها الأجندة الخارجية على الأرجح لأهداف لاعلاقة لها بمصلحة دارفور وهذا طبيعي في لعبة الأمم .
خامساً : فإن الانحياز لقيمة العدالة المجردة يقتضي محاربة مبدأ الكيل بمكيالين وهذا ما تتورط فيه للأسف المؤسسات السياسية والعدلية الدولية بما لا يحتاج لبيان؛ وإذا كان لزاماً العمل لإصلاح المؤسسات الدولية لوجه العدالة؛ فمن المناسب أن نتحرى هذه العدالة في بدائل أخرى ما إستطعنا لذلك سبيلاً. ومرة أخرى نقول أننا لا نتبني موقف الحكومة وأنصارها التي تقول لماذا لا نحاكم جرائم غزة والعراق وغيرها كما لو كانت الجرائم هناك تبرر الجرائم هنا . ولكن لو وجد بديل يحقق العدالة بصورة مرضية فذلك أفضل وادعى لاعلاء قيمتها من الخضوع لمؤسسات المعايير المزدوجة.
سادساً : إن الإصرار على خيار محكمة الجنايات الدولية مع وجود إمكانية لبديل يحقق العدالة المرضية مخاطرة غير مبررة قد تنزلق بالبلاد لأتون الفوضي الشاملة. فإنصياع الحكومة لقرار المحكمة خاصة توقيف الرئيس إحتمال غير وارد والمطالبة بذلك عدم واقعية . وعليه فإن الاصرار على خيار الجنائية الدولية يعني الدعوة لمواجهة حتمية مع المجتمع الدولي. وفي ظل سيولة الأوضاع وهشاشتها وتعقيداتها فإن الدعوة لمثل هذه المواجهة هي على الأرجح استدعاء للإنهيار والفوضي .
تلك الاعتبارات التي نراها صحيحة ولانمانع أن يراها البعض غير ذلك تشكل في مجملها إجابة على السؤال لماذا الخيار الثالث ؟ . فماهي ملامح هذا الخيار ؟
إن هذا الخيار ليس جديداً بالنسبة لنا إذ قد طرحنا ملامحه الأساسية في رؤية حزب العدالة لحل أزمة دارفور وتداعياتها. وقد خرج الحزب بتلك الرؤية في أغسطس 2008م بعيد تقديم المدعى العام لمحكمة الجنايات الدولية مذكرة طلب توقيف الرئيس ونشرتها صحيفة رأي الشعب. وما جاء في تلك الرؤية هو ما نعرضه اليوم بشيء من التفصيل. وفي هذا الإطار نرى أن موضوع المحاكمات في جرائم دارفور يجب أن يكون جزءاً من مشروع التسوية الشاملة للأزمة. وأهم مفردات هذا المشروع هو القبول بالمطالب الأساسية التي ترفعها الحركات المسلحة والتي لا نرى أية صعوبة للإتفاق حولها بعد تطور موقف الحكومة وإستعدادها لقبول التعويضات الفردية والجماعية. ومن خلال المتابعة لا نري أية مسألة حقيقة حولها خلاف لجهة المطالب سوى الإقليم الواحد. والخلاف حول هذا المطلب لحد تعطيل التوصل لإتفاق غير مبرر في تقديرنا وندعو الحكومة لتجاوزه. إن موقف الحكومة حول هذا الأمر يستند لحيثيات يمكن تصنيفها في خانة التوهم. وقطعاً فإن الحكومة لا ترفض الإقليم الواحد بسبب التكاليف الإدارية للحكم بدليل أنها توافق على زيادة ولايات دارفور . والحديث عن أن الإقليم الواحد مقدمة للمطالبة بحق تقرير المصير وتمهيد للإنفصال لايسنده المنطق المجرد ولا تجربة واقعنا. إن الجنوب لم يطالب بحق تقرير المصير وهو إقليم واحد بعد أديس أبابا وإنما طالب به وهو عشر ولايات في ظل الإنقاذ دون أن يحول تعدد الولايات دون هذه المطالبة . ودارفور تعامل اليوم في كل المحافل الدولية والإقليمية كوحدة واحدة وليست كولايات . وإذا أرادت الحركات طرح تقرير المصير لما حال تعدد الولايات بينها وبين ذلك المطلب. إن السبب الوحيد وراء موقف الحكومة وهي لا تجرؤ على البوح به هو تحفظها أن يكون الإقليم الواحد على حساب القبائل الحليفة لها . ونستطيع أن نتفهم هذا التخوف ولكن التحوط له ممكن إذ أن الإقليم الواحد لن ينشأ إعتباطاً وإنما بموجب تشريعات تفصل الصلاحيات بينه وبين الولايات وكذلك كيفية إدارته بما يمنع أي تغول محتمل . وفي إطار مشروع التسوية يتم الإتفاق على تدابير للمحاكمات على أن تضمن هذه التدابير إستقلالية وحيدة القضاة ومن يتولون الإدعاء من سودانيين وأفارقة وعرب وتطبق فيها قوانين يتفق عليها وتكون نتائج تحقيقات اللجان الدولية والوطنية ضمن الوثائق التي يعتمد عليها وتطال المحاكمات كل من توجد ضده بينات مبدئية دون حصانة لأحد.
وبالطبع فإن حمل الأطراف للإتفاق على مشروع التسوية شامل يتطلب جهداً مضنياً ومخلصاً. ولهذه الغاية لابد من قيام لجنة وطنية من قيادات سياسية حزبية ومستقلة تتوفر فيها الحيدة اللازمة لتلعب دور الوسيط والمسهل الوطني . وندعو هنا أن تأخذ هيئة جمع الصف الوطني زمام المبادرة بعيداً عن مظلة الحكومة. فأية مبادرة تقوم تحت ظل الحكومة لن تجد أكثر من حظ ملتقى كنانة مهما كان الطرح النظرى فيها سليماً . إن المهمة الأساسية للجنة الوساطة والتسهيل الوطنية إجراء حوار شامل بين القوى السياسية والشعبية للوصول لمشروع التسوية الذي لابد أن يغطى المطالب والمحاكمات والترتيبات الأمنية وتصحيح الأوضاع على الأرض. وعند التوصل لهذا المشروع الذي يمثل الإرادة الوطنية يطرح على أطراف النزاع ويتم الضغط عليها لقبولها . وأي طرف يرفض ذلك يواجه بالعزلة ويحمل مسئولية إستمرار الأزمة . ومن البديهى أن تتم هذه التسوية تحت إشراف وبضمانات الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي .
وما من شك أن تحقيق شبه الإجماع الوطنى على تسوية شاملة سيخلف واقعاً سياسياً يصعب تماماً على المجتمع الدولي وعلى أية قوى ذات أجندة تجاوزه . وهذا هو الطريق الوحيد الذى نراه مواتياً في هذا الظرف للخروج من نفق الأزمة بأقل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)
|
تباين المواقف بين الولايات المتحدة وأوروبا حول محاكمة البشير
ffتباين المواقف بين الولايات المتحدة وأوروبا حول محاكمة البشيرfff
د. يوسف نور عوض
يثير قرار محكمة الجنايات الدولية كثيرا من التساؤلات حول النظام السياسي الذي يتحكم في عالم اليوم، وما إذا كان هذا النظام يتسم بالعدالة؟ ولا شك أن مثل هذه القرارات تحدث ربكة في النظم السياسية لاصطيادها في الماء العكر، وذلك ما حدث في السودان إذ تجاهل الكثيرون طبيعة النظم التي تقف وراء هذه القرارات، وركزوا فقط على ما يخدم مصالحهم باعتبار قرارات محكمة الجنايات الدولية وسيلة لتحقيق العدالة، وذلك ضرب من الانتهازية السياسية إن لم يكن في ذات الوقت ضربا من السذاجة، ذلك أن محكمة الجنايات الدولية التي لم تحصل على توقيع سائر الدول في المجتمع العالمي تستخدم مجلس الأمن وسيلة لإنفاذ قراراتها، ولكن ما هو مجلس الأمن؟
إنه المؤسسة التي حيدت الجمعية العامة وجعلت القرار السياسي في أيدي خمس من الدول ثلاث منها لها أهداف استعمارية واضحة واثنتان غير قادرتين على اتخاذ قرار مستقل، وهذه الدول لا تستطيع أن تقول إنها محايدة أو أنه ليست لديها أجندة سياسية خاصة بها، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا يقبل المجتمع الدولي أن يرهن مصيره في أيدي دول لا يتفق على نزاهتها؟ الإجابة تثير تساؤلا حول جدوى مجلس الأمن بل وجدوى الأمم المتحدة ذاتها في ظل نظام يقنن الظلم ويتيح للدول ذات التاريخ الاستعماري أن تستمر في سيطرتها على العالم من خلال نظام عدالة لا تطبقه على نفسها وتطبقه بمنتهى القسوة على غيرها.
وقبل أن نتحدث عن الكيفية التي أجازت بها محكمة الجنايات الدولية أن تقدم اتهامات إلى الرئيس السوداني نتوقف عند موقف المدعي العام من الاتهامات التي يمكن أن تقدم إلى إسرائيل بسبب ما ارتكبته من جرائم في حرب غزة الأخيرة، فقد قال المدعي العام إن المحكمة ليست لديها الصلاحيات القانونية التي تحاكم بها من ارتكبوا جرائم حرب في غزة كما طالبت بذلك منظمات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، فإذا كان الوضع كذلك فما الذي أعطى محكمة الجنايات الدولية الحق لمحاكمة الرئيس السوداني؟ وإذا افترضنا أن ما قاله المدعي العام صحيحا أما كان من الممكن من الناحية النظرية أخذ الأمر إلى مجلس الأمن لمطالبة المحكمة باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل؟ نعم كان ذلك ممكنا من الناحية النظرية ولكن بالتأكيد فإن مجلس الأمن لم يكن ليقرر ذلك لأن أي قرار من هذا النوع ينتظره الفيتو الأمريكي أو الأوروبي وتلك هي المشكلة التي تواجه نظام العدالة الدولي لأنه باحتكار القوى الاستعمارية للفيتو في مجلس الأمن فهي قد أخضعت نظام عمل الأمم المتحدة بأسره لرغبتها وإذا كان ذلك جائزا في عهد الاستعمار فلا يمكن أن يكون جائزا بعد أن نالت معظم دول العالم استقلالها، إذ ما الذي يعطي فرنسا أو الولايات المتحدة أو بريطانيا امتيازا على غيرها من الدول المستقلة لتتحكم في القرار الدولي بعد أن ثبت أن هذه الدول تتخذ القرارات وفقا لمصالحها وليس وفقا لمصالح المجتمع الدولي؟
ولا شك أن قرارات محكمة الجنايات الدولية ستواجه دائما تحديات مثل التي تواجهها الآن في السودان، ولكن هذه التحديات قد لا تكون هي الحل الأمثل لمواجهتها لأننا سنجد أطرافا أخرى لها مصلحة في دعمها وقد رأينا في الحالة السودانية أن فصائل التمرد أيدت القرار وطالبت بمحاكمة الرئيس السوداني كما رأينا الدكتور حسن الترابي يطالب بأن تأخذ العدالة مجراها ويعني ذلك أن تستمر إجراءات المحاكمة. ولا شك أن الموقفين ينطلقان من رؤية ضيقة للمصالح الخاصة قبل مصالح الوطن العامة، ذلك أن الكثيرين ممن خرجوا لتأييد الرئيس البشير قالوا بوضوح إن موقفهم لا ينطلق من تأييد خاص للرئيس البشير بقدر ما هو موقف وطني عام يرى أن الاقتراب من رأس الدولة هو اعتداء على استقلالية الوطن وحريته، ويظهر هذا بشكل جلي في موقف السيد الصادق المهدي الذي على الرغم من خلافاته مع الحكومة فقد أعلن صراحة أنه لا يؤيد تسليم رئيس الدولة لأي جهة خارجية وذلك موقف أعطى السيد الصادق المهدي تقديرا سياسيا عاليا.
ونعترف بان القضية في مجملها قضية سياسية ولكنها أعطيت شكلا قانونيا، وبالتالي حين نتوقف لمعرفة طبيعة التآمر المحاك ضد السودان فلا بد أن ننطلق من الأسس القانونية التي تعتمد عليها محكمة الجنايات الدولية في المطالبة بمحاكمة الرئيس البشير.
والمعروف أن محكمة الجنايات الدولية كما قالت دراسة حديثة هي محاولة أوروبية تستهدف خدمة المصالح الأوروبية في مواجهة النفوذ الأمريكي وهي تستند أساسا على اتفاقية روما، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة وقعت على اتفاقية روما فإن الكونغرس لم يوافق على الاتفاقية وبالتالي لم تعد الولايات المتحدة من الدول التي تعتمد الاتفاقية بل ذهبت الولايات المتحدة إلى أبعد من ذلك عندما اصدر الرئيس بوش قانونا يدعو إلى استخدام القوة ضد المحكمة إذا ما قامت باعتقال أي مواطن أمريكي تتهمه هذه المحكمة بارتكاب جرائم حرب. وعلى الرغم من أن السودان لم يوقع على الاتفاقية فقد نجحت بعض الدول الأوروبية في إقناع المجتمع الدولي بأن هناك عمليات إبادة وجرائم حرب ترتكب في إقليم دارفور ومسؤول عنها النظام السوداني من خلال ما تقوم به فصائل الجنجويد مع صمت كامل في ما يتعلق بما تقوم به فصائل المتمردين.
ولعل الشيء الخافي على الكثيرين حتى هذه اللحظة هو أن الصراع الدائر في محكمة الجنايات الدولية هو بين أوروبا والولايات المتحدة، ذلك أن الولايات المتحدة لم تكن متحمسة لتقديم الرئيس البشير لهذه المحكمة التي لا تعترف بها ولكن أوروبا ظلت تدفع في اتجاه المحكمة كوسيلة لمواجهة ما تعتبره نفوذا أمريكيا في بعض جهات العالم، وبدأت الأزمة في شباط (فبراير) عام 2007 عندما أصدرت محكمة الجنايات الدولية مذكرة توقيف ضد أحمد هارون وزير الدولة للشؤون الداخلية وضد علي كشيب الذي اعتبرته قائدا للجنجويد، وقالت مصادر محكمة الجنايات الدولية إن تقديم هذين المسؤولين للمحاكمة هي الضمان الوحيد لعدم تقديم الرئيس البشير للمحاكمة ولكن الحكومة السودانية رفضت تسليم هذين المواطنين لأن المحكمة في رأيها غير مختصة في النظر في مثل هذه القضايا ولأن القضاء السوداني قادر على محاكمة كل من يرتكب جرائم مما تدعيه المحكمة، وإزاء هذا الموقف تقدم أوكامبو بمذكرته الشهيرة ضد الرئيس السوداني، ولا شك أن الولايات المتحدة مارست ضغوطا كبيرة ضد ملاحقة الرئيس السوداني على عكس ما يتصور الكثيرون وظل الضغط كله من قبل الفرنسيين وخاصة فرنسا التي تربطها علاقات قوية مع تشاد وهي الدولة التي عملت جاهدة على الإفراج عن الفرنسيين الذين تورطوا في اختطاف الأطفال من إقليم دارفور للمتاجرة بهم في فرنسا.
ولدى هذا الوضع المتأزم نرى أن قضية البشير ليست قضية محدودة كما يظن الكثيرون على الرغم من أنها تتم في سياق دولي اقنع الكثيرين في العالم بان حكومة البشير ارتكبت فظائع وجرائم في دارفور، بل هي في نظرنا تضع نظام العدالة الدولي كله في المحك، فهل سيكتسب العالم حريته الحقيقية أم كما قال الرئيس البشير إننا نشهد مرحلة جديدة من الاستعمار الجديد تستخدم فيها الدول الكبرى ودول الاستعمار القديم نفوذها من أجل تسخير المؤسسات الدولية في الأمم المتحدة وغيرها لتحقيق الأهداف الاستعمارية القديمة؟ الإجابة على هذا التساؤل تتطلب الفصل السريع بين الأغراض السياحية المحدودة والنظرة الشاملة لنظام العدالة الدولي، ذلك أنه حين نفكر في الأمور من منطلقات سياسية محدودة فقد نجد أنفسنا متورطين في انحياز للمصالح الاستعمارية الجديدة، ولكن حين ننظر نظرة إستراتيجية عريضة فسنكون قادرين على أن نرى مستقبل العالم بطريقة أفضل. ولا شك أن الأزمة التي يواجهها السودان هي أزمة عميقة جدا لأن الأمر غير مرتهن بالرئيس البشير ولو كان الرئيس قد ارتكب جريمة حرب فالأمر لا يعدو محاكمته لتحقيق العدالة ولكن محاكمة البشير في السياق الحالي تعني أكثر من ذلك لأنها تعني إسقاط النظام في وقت لا يكون فيه البديل غير الفوضى التي ستؤدي إلى مزيد من التفكك، وهذا أمر تدركه الولايات المتحدة التي اشك في أنها تريد إسقاط نظام الرئيس البشير لأنها تعلم أن استمرار النظام كبطة عرجاء أفضل من إسقاطه، وأعتقد أن توجهات السياسة الداخلية يجب أن تنطلق من فهم عميق لما قد ينجم عن إسقاط النظام في وقت يعمل فيه الحكم بصورة جادة لتحول ديمقراطي قد يؤدي إلى تحقيق مصالح جميع الاطراف في معادلة سياسية مقبولة للجميع.
' كاتب من السودان
qra
qpt91
القدس العربى
-------------------
لأربعاء 11 مارس 2009م، 15 ربيع الأول 1430هـ العدد 5640
كيف زادت المحكمة الجنائية شعبية البشير؟
د.محمد وقيع الله
عندما يخفق الأميركيون في فهم الشعوب
النماذج التحليلية لأقدار القوة النسبية التي تملكها مختلف الدول، وما يستتبع ذلك من تكوين علاقات الدول ببعضها البعض، أي ما ينبغي أن تكون عليه علاقة الدولة القوية، أو الأقوى، بالدول الأضعف، تفترض أن هذه العلاقة ينبغي أن تكون علاقة ضغط مستمر من أجل إضعاف قدرة الضعيف، وزيادة أقدار القوة التي يحوزها القوي إلى أقصى حد ممكن
Maximization of Power
وهذا أسلوب تحليلي جامد يقيس أقدار القوة الخشنة دون الناعمة. أي أنه يركز على حساب الإمكانات الاقتصادية والعسكرية، ويتجاهل الطاقات الروحية والثقافية والقومية للشعوب، بدعوى أنها لا يمكن أن تقاس بمعيار كمي دقيق.
وهكذا يتجاهل المحللون السياسيون الأميركيون الذين يعتمدون على هذا الأسلوب التحليلي الجامد، حساب هذه القوى المعنوية، بالرغم من أنها قد تشكّل الجانب البارز أو الأبرز من إمكانات البلاد المضطهدة، وكثيراً ما تكون هي القوى والطاقات والزخائر التي تعتمد عليها البلاد المضطهدة بشكل أساسي في مقاومة ضغوط القوى العظمى.
الغطرسة ليست السبب:
ومع أن المرء لا يبرئ السياسيين الأميركيين من داء الغطرسة والغرور. ولكن هذا العامل ليس مسؤولاً وحده عن توجيه السياسة الخارجية الأميركية تلقاء تلك الوجهة الضالة، فالمسؤول الأول عن ذلك الضلال المنهجي المنظم هو هذا النموذج التحليلي العلمي (أو العلموي إن شئت مخالفة قانون الصرف!) الذي يدعوهم إلى التركيز على بعض أنماط القوى التي يسهل قياسها وتجاهل القوى التي يصعب قياسها.
وقد طال العهد باتباع هذا النمط التحليلي في حساب القوة النسبية في دوائر اتخاذ قرارات السياسة الخارجية الأميركية، وأدى بهم إلى ارتكاب الكثير من الأخطاء القاتلة.
وهي أخطاء أملاها عليهم هذا الضرب من العلم المغشوش، الذي ما زالوا يعتمدون عليه بإصرار لا يشبه إلا إصرار أرباب الخرافات على خرافاتهم. ومن قبل ذكر فيلسوف العلوم توماس كون أن مناهج البحث العلمي تحتوي على الكثير من الخرافات العجيبة التي يتواطأ على قبولها والإيمان بها كبار العلماء!
صدام أستاذي:
وإن أنس لا أنسى لحظة ذلك الارتطام الحاد العنيف المفاجئ الذي وقع بين اثنين من أساتذتي أثناء مناقشة أطروحتي للدكتوراة، التي كان تركيزها على السياسة الخارجية الصينية، وهو ارتطام خشيت على نفسي عواقبه، لأنه كان سيعقّد الأمور على نحو لا يخلو من حرج.
كان الارتطام في حقيقته بين مدرستين، أو أسلوبين مختلفين في التفكير. وربما جاز أن يقال إنه كان بين جيلين من أساتذة العلوم السياسية. الجيل الأول القديم: الذي يعتمد على البصيرة وتحليل دروس التاريخ والاجتماع البشري.
والجيل الثاني الحديث: الذي يكاد الآن يحتل بالكامل كراسي الأستاذية في أقسام العلوم السياسية في الجامعات الأميركية، وهو جيل من العلماء الذين يعتمدون على نماذج رياضية تحليلية رياضية جامدة، ويسلمون أنفسهم إلى أي استنتاجات تسفر عنها تلك التحليلات، ومنها النموذج التحليلي الذي تحدثنا عنه قبل قليل.
الاستنتاجات شبه الميكانيكية:
والقول الذي وجهه أستاذي المشرف إلى ذلك الأستاذ الشاب كان هجوماً مستفزاً ومسيئاً، إلا أنه كان صحيحاً. وهو أن الاستنتاجات شبه الميكانيكية التي دأب أساتذة الجيل الجديد على الخروج بها، وتقديمها في شكل استشارات لصناع القرار، هي السبب الأساسي وراء اخفاقات السياسة الخارجية الأميركية وتخبطها الذي أصبح مضرب الأمثال.
صاغ أستاذي هذا الاتهام في مواجهة نماذج التفكير الاقتصادية والاستراتيجية الضيّقة التي تواجه بها أميركا الصين، من دون أن تراعي أنها تتعامل مع دولة أعرق منها في التاريخ والحضارة وعدد السكان. وهي كلها اعتبارات مهمة في التعامل، ولكن يلغيها أصحاب التحليل الاقتصادي الاستراتيجي الضيق، الذي يلخص الأمر في معادلات حسابية، يركنون إلى نتائجها، من دونما نظر أو بحث في ماجريات الماضي، وتأثيره في حياة الشعوب.
وفي الحقيقة فإني كنت متفقاً مع رأي أستاذي القديم هذا وإن لم استمده منه، وقد عبرت عنه أثناء النقاش عندما وازنت بين الأسلوب الذي تتعامل به كلٌّ من الولايات المتحدة واليابان مع الصين.
حينها قلت إن اليابان تتعامل مع الصين بأسلوب لائق محترم، وتراعي حساسيات كثيرة خلال التعامل معها، لأنها تفهم تاريخها وواقعها الاجتماعي. أما الولايات المتحدة فهي لا تؤمن إلا بسياسة الاستفزاز والابتزاز واللعب على الأعصاب والارهاب وإيقاع العقاب، وهو ما لا يجدي على المدى الطويل في التعامل مع الصين، بل يثير أشد ردود الفعل من الشعب الصيني وقيادته على السواء.
وربما كان إبدائي لهذا الرأي أمام لجنة المناقشة، هو ما حفّز أستاذي إلى التعقيب عليه، وتسديد النقد العنيف لأستاذ الجيل الجديد، وهو الآخر أستاذي، وقد درست عليه مواداً كثيرة، واستفدت منه أكثر مما استفدت من أي أستاذ آخر، ولكني لم أوافق قط على مناهج البحث العلمي التي يتبناها، ويظن أنها مناهج علمية صحيحة، تماماً كما هي مناهج البحث المستخدمة في علمي الأحياء والكيمياء.
جريرة ماكنمارا:
هذا الجيل الجديد من علماء السياسة هو إلى حدٍّ ما من إنتاج الدكتور روبرت ماكنمارا، مدير البنك الدولي الأسبق، الذي جيء به ليتولى وزارة الدفاع الأميركية لمدة ثماني سنوات، خاضت فيها أميركا أعنف وأقسى معارك حرب فيتنام.
وقد شجّع الدكتور ماكنمارا هؤلاء العلماء على تبني أساليب التحليل الرياضي، في مراكز البحوث الاستراتيجية وأقسام العلوم السياسية، وخصص المكافآت المغرية لمن ينخرطون في هذا الضرب من الدراسات السياسية، التي تقتفي المنهج التحليلي، ويقدمون له الاستشارات والخطط، التي ينبغي أن تتبع من أجل القضاء على المقاومين الفيتناميين.
وقد استمعت قبل نحو عشر سنوات إلى مكانمارا أكثر من مرة وهو يتحدّث في لقاءات تلفازية عن تجربته العلمية والسياسية، وأسباب هزيمته وهزيمة أمته في الحرب الفيتنامية. وفي كل مرة حرص على أن يعرِّف الناس بأبرز أسباب الفشل الأميركي في التعامل مع المعضل الفيتنامي، وهو فشل الأمة الأميركية في تقدير قيمة الشعور الوطني القومي الفيتنامي، الذي كان يزداد اشتعالاً وتوهجاً كلما ازداد الأميركيون عنفاً وضراوة ووحشية في القصف.
ولأن الشعور الوطني القومي الفيتنامي لا يمكن قياسه كمياً أو (امبريقيا) كما يقولون، فقد فضَّل المحللون السياسيون أن يتجاهلوه، ليركزوا على القياس الكمي للقوى الاقتصادية والعسكرية الفيتنامية، وينسبوها إلى القوى الاقتصادية والعسكرية الأميركية، ويخرجوا من هذه المناسبة أو الموازنة، باستنتاج ساذج يؤكِّد حتمية انهزام الفيتناميين واندحارهم في النهاية، وهو الأمر الذي لم يتحقق رغم تكثيف الأميركيين للقصف واستخدامهم لأبشع أنواع الأسلحة ضد الفيتناميين.
وقد تعرّض الدكتور ماكنمارا إلى أشد النقد عندما اعترف بفشل هذا النموذج التحليلي في هدايته، وهاجمه الناقدون بمثل الهجوم الذي وجهه أستاذي إلى زميله، قائلين له كيف قمت بتعريض حياة عشرات الآلاف من أبناء الشعب للموت، ووضعت المصالح القومية الأميركية على حافة الخطر، وجلبت الهزيمة المجلجلة للبلاد (ولاحظ أنهم لا يتحدثون عن الأضرار التي يلحقونها هم بالآخرين!) لمجرّد تشبثك بهذا الضلال العلمي واعتمادك على هذا الأسلوب التحليلي المعيب؟!
أركان التوبة الأميركية لم تكتمل:
وقد رد الدكتور مكنمارا مبدياً ندمه وأسفه على ما فات. ولكن أركان توبته وتوبة الأمة الأميركية لم تكتمل. فهذا النمط التحليلي القاصر ما زال نافذاً في دوائر اتخاذ قرارات السياسة الخارجية الأميركية، بل ازداد الاعتماد عليه في الآونة الأخيرة بعد سقوط نظام القطبية الثنائية. حيث تيسر للأميركيين ممارسة الضغط على خصومهم، ونبذوا السياسة الحكيمة القديمة التي كانت توصي باستخدام العصا والجزرة معاً.
أصبح الأميركيون يستخدمون العصا وحدها مع الضعيف، وكلما كان خصمهم ضعيفاً كلما زادوا في التلويح له بالعصا، واستخدموها ضده في صور متعددة، وأفرطوا في الاستخدام في بعض الأحيان.
وهذا النمط المتطرّف من التعامل هو ما يحكم نمط علاقتهم الآن بالسودان. فهذا القطر الضعيف لا علاج له في نظرهم إلا العصا. هذا ما هدتهم وتهديهم إليه أنماط التحليل السياسي القاصر التي يعتمدون عليها، وهي أنماط لا تفهم شيئاً آخر في طبائع السودانيين ونفسياتهم، ولا تخبرهم أن السودانيين هم آخر من يرهبهم التلويح بغلاظ العصي!
ولذلك فعلى الأميركيين أن يحاولوا أن يتفهموا طبائع السودانيين وطبائع قادتهم بأسلوب آخر، غير هذا الأسلوب التحليلي الجامد، الذي لا يخبرهم أن السودانيين قوم شم الأنوف، وأنه قد ظهر فيهم الكم الضخم من العباد والزهاد، والصوفية والسلفية، وأصحاب النزعات القومية القوية، وأن حكومة الإنقاذ حكومة وطنية شعبية، وأن شعبيتها تتزايد كلما تصاعدت ضدها الضغوط الغربية، وأنها حكومة لا ترهب عصا الارهاب الأميركية، وأنها حكومة عقلانية، ذات نظرة وسطية واقعية، لا خيالية، وأنها حكومة يمكن التفاهم معها بالأساليب البراغماتية المصلحية، التي تحقق المصالح الأميركية مثلما تحقق المصالح السودانية.
لا تدعسهم بالحذاء:
ومن ناحية حكومتنا فإن عليها أن تدأب على توصيل رسائل موضوعية هادئة إلى القيادة الأميركية. بعد أن أكثرت من استخدام اللهجة القوية الأبية إزاء توجه الغربيين لإذلال الأمة السودانية. وقد خاطبهم رئيسنا المشير البشير أخيراً بأغلظ القول وأعنفه، إذ توعّد هيئة المحكمة غير المحترمة، وتوعد مدعيها الفاسق، وهم في جملتهم من أبخس عملاء وممثلي ومستخدمي أميركا والغرب، بأن يستقروا تحت حذائه.
ونحن ندعو رئيسنا البشير إلى أن يكف عن بذل هذا التحدي الكبير، فحذاؤه أكرم من أن يدنّس بلمس هؤلاء الأنجاس الأوغاد.
كما ندعو زعيمنا البشير إلى أن يكون أكثر عقلانية من خصومه. فيقدّم لهم الجزرة بعد أن لوّح لهم بعصا المناجزة، وتعهد بالرد الحاسم على تآمرهم وإساءتهم على بلادنا الكريمة.
فالمطلوب الآن من قائد أمتنا أن يقدّم إلى الأميركيين الجزرة السودانية الشهيّة، وهي جزرة النفط ومعادن بلادنا وثرواتها الأخرى، ويدعوهم دعوات مؤكّدة بالتكرار الدائب كي يدخلوا في هذا النعيم الاقتصادي السوداني الحيوي، مستثمرين شرفاء، مثلهم مثل الصينيين، الذين لم نعهد فيهم نزعة إلى التآمر أو الإساءة أو الطغيان أو الاستغلال.
الصحافة
--------------------------------
الأربعاء 11 مارس 2009م، 15 ربيع الأول 1430هـ العدد 5640
طرد المنظمات.. هجمة مرتدة
أبو زيد صبي كلو
في الوقت الذي بدأ فيه حلفاء الخرطوم يتحركون لابطال مفعول قرار المحكمة الجنائية، صعدت المجموعة الغربية لهجتها تجاه الخرطوم عبر حملة اعلامية ضخمة، يبدوا ان هدفها الانتقام من القرار الذي اتخذته الخرطوم بطرد بعض منظمات الاغاثة العاملة في اقليم دارفور، حيث كان محور حديث الرئيس الامريكي باراك اوباما في لقاء له مع الامين العام للامم المتحدة كي مون امس حول قرار طرد منظمات الاغاثة، وكان مون قد انتقد القرار ووصفه بأنه يمثل تراجعا كبيرا عن عمليات إنقاذ الحياة في دارفور واعتبره جزءا من خطة الخرطوم لمواجهة قرار المحكمة وخصصت الصحف البريطانية، ولليوم الثاني، جزءا كبيرا من صفحاتها الدولية للشأن السوداني ومذكرة بالتوقيف وتداعياته المحلية والاقليمية والدولية. وتحت عناوين مثيرة للاهتمام مثل «مليون شخص يواجهون المجاعة» كتبت تلك الصحف تحذر وتبحث في عواقب قرار انهاء عمل المنظمات على سكان الاقليم الذين وصفتهم بالفقراء الذين يعتمدون بشكل اساسي على المساعدات الغذائية وغيرها التي توفرها تلك المنظمات.
وفي الوقت الذي اخطرت فيه كل من الصين وروسيا الخرطوم رسميا بأن الدول الرافضة لقرار التأجيل اعلنت انها مستعدة الان للتفاوض، اصدرت الخارجية الأمريكية بيانا حذرت فيه مواطنيها من السفر إلى الخرطوم في وقت سمحت فيه السفارة الأمريكية في الخرطوم لموظفيها غير الأساسيين وأسرهم بمغادرة الخرطوم حتى إشعار آخر. وأوضحت رسالة تحذيرية نشرتها السفارة أن هذا التحذير يأتي في أعقاب طرد الخرطوم عدد من منظمات الاغاثة والمضايقات التي يقولون إنهم تعرضوا لها من السلطات، والخطوة التي اتخذتها السفارة الامريكية هي أول خطوة دبلوماسية ملموسة بعد صدور قرار التوقيف بحق الرئيس البشير، وكان الامين العام لجامعة الدول العربية عمروموسى قد اعلن عقب عودته من زيارة قصيرة للخرطوم الاثنين الماضي ان الرئيس البشير أبلغه بأنه لن يأمر بطرد منظمات اخرى للمعونة الانسانية من السودان. والحملة الغربية المزدوجة المستعرة الآن تهدف ايضا الى قطع الطريق امام الوفد الوزاري العربي المزمع قيامه بزيارة في غضون الاسابيع القليلة المقبلة للعواصم الغربية ومجلس الامن لعرض القضية توطئة لاقناع مجلس الأمن بإصدار قرار بتأجيل اجراءات تنفيذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية، سواء عبر مؤتمر دولي يناقش مشكلة دارفور أو بالمفاوضات العربية الإفريقية المباشرة مع القوي الدولية المؤثرة، أو باستكمال مفاوضات الدوحة. وعبر قرار طرد عدد من منظمات الاغاثة باتت القوى الغربية تشن هجمات مرتدة شرسة على الخرطوم فقد اشارمسؤولون كبار تابعون لتلك المنظمات في تصريحات صحفية امس إلى أن تنفيذ قرار الطرد رافقه ترهيب من قبل مسؤولين سودانيين للعاملين في هذه المنظمات. واعتبر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالمنظمة جون هولمز أن تلك التصرفات لا تتماشى مع الاتفاق الموقع مع السودان بشأن العمل الإنساني وأن الأمم المتحدة أثارت الموضوع مع الخرطوم على كافة المستويات، موضحا أن المنظمة الدولية تدعم مطالب المنظمات المطرودة وقضيتها وتدعوها لاستئناف قرار طردها وتدعم كذلك المنظمات التي لم تغادر السودان وتواصل تقديم المساعدات الإنسانية هناك.
وعلى صعيد تحريك ملف قرار الجنائية بدأت الجامعة العربية والاتحاد الافريقي يمارسان ضغطا ناعما على الخرطوم التي تمسكت بموقفها تجاه الملف، حيث ابلغ كل من الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى ورئيس مفوضية الاتحاد الاقريقي جان بينق خلال زيارتهما للخرطوم اخيرا وبالحرف الواحد بعدم التعامل مع المحكمة وان يكون هدف تحرك الجامعة والاتحاد هو إلغاء القرار وليس تأجيله، وقد اقر مدير مكتب الامين العام للجامعة العربية صلاح حليمة بذلك حيث قال في تصريحات صحفية ان موقف الخرطوم ما زال على ما هو عليه بيد انه عاد وقال ان زيارة موسى للخرطوم لم تصل الى طريق مسدود، واصفا الزيارة بالايجابية وكان موسى قد اكد عقب لقائه مع المسؤولين في الخرطوم بأنهم سيفعِّلون حزمة الحل العربية والاتحاد الافريقي وفي مقدمتها حزمة المحاكمات، واعتبرت جريدة الاهرام شبه الرسمية في افتتاحيتها امس أن الموقف الدقيق الذي يمر به السودان الآن سيؤثر علي الأمن القومي العربي والأفريقي لسنوات طويلة، ودعت السلطات السودانية الى التعاون مع جميع الجهود التي تبذل لتلافي هذه الأزمة، واشارت في موقع اخر لها في الصحيفة الى أن الازمة الحقيقية هي ان مصر لابد ان تدرك ان عراقا آخر علي وشك الظهور علي حدودها. اما رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، جان بينق، فقد ارسل اشارات مهمة للخرطوم حيث رأى ان الازمة تحتاج الى حل شامل بالتعامل مع قضايا السلام والديمقراطية وحقوق الانسان وحماية المدنيين والمساعدات الانسانية والمحاسبة، بجانب التعاون مع الجيران والمجتمع الدولي كحزمة واحدة، واخذ هذه القضايا بجدية، لافتا الى ان الاتحاد يعارض بشدة الافلات من العقاب وكانت من ثمرات الضغوط الناعمة موافقة الخرطوم على تشكيل لجنة تحقيق برئاسة رئيس جنوب افريقيا السابق ثامبو امبيكى للتحري حول كافة الدعاوى والمصالحة في الاقليم،
واذا ما افلحت الجامعة العربية والاتحاد الافريقي في انتزاع تعهدات اوبالاحرى تنازلات من الخرطوم، حينها يستطيع الوفد الوزاري العربي الافريقي اجبار مناوئي الخرطوم بالجلوس والاستماع اليه، والسعى لتعليق الأمر لمدة عام، وذلك أقصى ما يمكن الوصول إليه وهو ما ترفضه الخرطوم بشدة باعتباره مجرد استراحة محارب، ولكن الخيارات امام حلفائها ضيقة وتكاد تكون معدومة، وهو التلويح باستخدام كرت الانسحاب من المحكمة بغية ادخالها في مأزق قانوني وفي الوقت نفسه جعل القرارغطاء قانونيا وسياسيا لعدم تعاطي الدول الأفريقية وتعاونها مع المحكمة وقراراتها، لكن بعض أعضاء مجلس الأمن الذين يريدون معاقبة الخرطوم بأي ثمن، سيجدون مبررات لفعلتهم المحتملة ولمغامرتهم المتوقعة بعد التحجج بذرائع كثيرة سيتم تقديمها.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)
|
السودان والمحكمة الجنائية الدولية... صراع رعاة ومزارعين في دارفور تطور الى اعتداء على المؤسسات العامة وتدخلات
<
>خالد المبارك الحياة - 12/03/09//
استوقفتني مقالة نديم حاصباني (المحلل في «مجموعة الأزمات الدولية – بروكسيل») في «الحياة»، في 5 آذار (مارس) الجاري، بعنوان «خيارات السودان أمام مذكرة توقيف البشير».
أبدأ ردي بما اتفق فيه مع الكاتب في قوله ان 91 في المئة من الرأي العام العربي يرى ان ملاحقات المحكمة الجنائية الدولية تحركها دوافع سياسية. ولا اتفق معه في أن الراي العام العربي مخطئ في فهم طبيعة الفظائع التي ارتكبت في دارفور. فالحكومة السودانية لم تنكر اطلاقاً ان هناك أزمة ومأساة في دارفور. ورد ذلك في التقرير الذي أعدته، بتكليف من الحكومة، لجنة تحقيق بقيادة رئيس سابق للقضاء هو مولانا دفع الله الحاج يوسف ونشر باللغتين العربية والإنكليزية عام 2004، لكن التقرير ذكر ان كل الأطراف القبلية المشاركة في النزاع اقترفت انتهاكات، وقد حوكم البعض بالفعل ولا تزال المحاكم الخاصة التي كوّنها وزير العدل تواصل محاكمة آخرين.
نزاع دارفور صراع اقليمي محلي له أبعاد قبلية تاريخية، وقد تفاقم من جراء الجفاف والتصحر بين الرعاة والــمزارعين. رصد تقرير لجنة التحقيق أكثر من ثلاثين نزاعاً مشابهاً سبق ان اشتعلت قبل اســتقلال السودان وبعده، وتمت تســويتها بمصالحات وتعويضات بين الفرقاء بإشراف حكومي. صارت الحكومة هذه المرة طرفاً في النزاع لأن المتمردين، من منطلقات عصبية قبلية، (بامتدادهم وإمدادهم عبر الحدود) وجهوا نيرانهم ليس نحو جيرانهم كالمعتاد بل نحو المطارات والأسواق والقرى والمدارس وقوات الأمن والشرطة. وواجب كل حكومة ذات سيادة أن تحفظ الأمن وسلامة المواطنين والمنشآت.
حدث تصعيد إعلامي لمأساة دارفور فسرته لنا صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية (27/4/2006) بأن الحملة الإعلامية باسم ائتلاف انقاذ دارفور قامت وتقوم بها الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة مدفوعة بموقف السودان من الصراع العربي – الإسرائيلي. هذه خلفية ضرورية لا يمكن التغاضي عنها.
اتفق مع الكاتب في قوله «ان القانون والأمن الدوليين لا يزالان مشوبين بنواقص عدة»، وأضيف: لذلك أن المحكمة الجنائية الدولية رفضت أن تنظر في أمر العراق على رغم أن عدد القتلى والمشردين النازحين أضعاف ما حدث بدارفور. كما انها لم تتحرك للتحقيق في دمار غزة أمام أعين وآذان العالم، الأمر الذي أفقدها صدقيتها وجعلها تبدو انتقائية تكيل بمكيالين. ونحن نتذكر أن وزير الخارجية البريطاني السابق روبن كوك قال عند تكوين المحكمة انها لا ترمي الى محاسبة رئيس وزراء بريطاني أو رئيس أميركي.
أصاب الكاتب عندما سجل رفض الولايات المتحدة المحكمة الجنائية «خشية أن يتعرض مواطنون أميركيون للاعتقال أو الملاحقة في الخارج». ما يمكن أن نقوله في هذا السياق هو أن الوثيقة الأميركية الرسمية لم تكتفِ بعدم الانضمام لميثاق روما لعام 2002 بل ان قانوناً أجيز يبيح للرئيس الأميركي أن يستخدم كل الوسائل لإنقاذ أي مواطن أميركي يمثل أمام المحكمة. تقول الوثيقة أن الولايات المتحدة تخشى «تسييس المحكمة» والسلطات الواسعة بلا مساءلة التي يتمتع بها المدعي العام. وقد صدق حدس الولايات المتحدة في ذلك. فالتسييس حدث في حالة مذكرة توقيف الرئيس عمر حسن البشير كما ان المدعي العام أخذ يتصرف كناشط في جماعة ضغط وتعبئة وتحريض لا كساعٍ من أجل العدالة. يعقد المؤتمرات الصحافية ويزور الدول ويدلي بالتصريحات بل يهدد باختطاف طائرة نقل الرئيس السوداني.
يشير الكاتب الى اهتمام حلفاء السودان والعرب الدوليين الشديد باستقرار السودان ويدعوهم لممارسة ضغوط على النظام في الخرطوم لممارسة ضبط النفس. ونذكر في هذا المجال ان السودان (بقيادة البشير) تعاون مع الأسرة الدولية والوساطة الغربية في تقديم التنازلات لتوقيع اتفاقية السلام الشامل لعام 2005 التي أنهت حرباً مدمرة ووضعت البلاد على أعتاب الانتخابات والديموقراطية النيابية والتنمية. لم يكافأ بجوائز سلام دولية بل بمزيد من الحصار والعقوبات. تعاون الــسودان (بقيادة البشير) مع الأسرة الدولــية في توقيع اتــفاقية سلام دارفـور في أبوجا بوساطة غربية وإقــليمية. رفــضت بعـض الحركات أن توقّع وواصلت القتال مما يجعل إدانة الحكومة بــسبب «ست سنوات» استمرتها الأزمة بعيداً من الدقة. لأن الأزمة كان يمكن أن تنتهي عام 2006 بحسب اتفاق الحكومة والأسرة الدولية. نعلم ان الذين رفضوا التوقيع عام 2006 قالوا ما قال رئيــسهم عبدالواحد محمد نور لصحيفة «وول ستريت جورنال» (18/6/2008) من أنه يريد للسودان أن يضع حداً لوشائجه العربية والإســلامية! ولدى عبدالواحد هذا مكتب في تل أبيب التي زارها قبل أيام. ما ينبغي أن يذكر أيضاً هو أن بعض الدوائر الغربية (مثلاً، منظمة مجموعة الأزمات الدولية التي ينتمي اليها الكاتب) عارضت اتفاقية الســلام الــشامل لعام 2005 كما عارضت اتفــاقية سلام دارفــور لعام 2006. فهل غرضها هو العدالة أم «تحقيق تغيير فعلي في الســلطة في الســودان» كما يقول الكاتب؟
أما التكهن بأن ينقلب السودانيون على رئيسهم فهو من الأوهام ليس أكثر. ما نراه هو أن الجبهة الداخلية توطدت وتماسكت خلفه كرمز للوطن وللاستقرار والسلام. وإذا أردنا أن نتكهن فإننا نزعم أن هذه الأزمة ستعني في آخر المطاف نهاية محكمة الجنايات الدولية التي ولدها نظام عالمي مختل مالياً وسياسياً يرتكز على دعائم بالية منذ عام 1946 في وقت تغير فيه العالم وتغير فيه السودان. ولعل أفضل دليل على التغيير في السودان هو ان الرئيس البشير وقع في 14/7/2008 على قانون الانتخابات التي ستجرى هذا العام وهو قانون تنال بمقتضاه المرأة أكثر من ربع مقاعد البرلمان أي أكثر من نسبة النساء في البرلمان البريطاني وفي الكونغرس. ونتذكر أن 14/7/2008 كان اليوم الذي أعلن فيه المدعي لوي مورينو أوكامبو توجيه الاتهامات للرئيس البشير. من زاوية أخرى فإن الرئيس البشير افتتح قبل يومين من صدور حكم المحكمة الجنائية الدولية توربينتين في سد مروي على نهر النيل وأعلن عن تخفيض أسعار الكهرباء للمواطنين وللمنتجين. ستشرق الشمس كالمعتاد (على رغم قرار لاهاي) وسيتوجه التلاميذ والتلميذات الى مدارسهم (على رغم قرار لاهاي) وسيواصل السودان التنمية والعمل من أجل السلام في دارفور والبلاد كلها. هذه هي خيارات السودان.
* المستشار الإعلامي في السفارة السودانية في لندن.
الخرطوم تتهم بان بتضليل أوباما ومواجهات طالبية بين مؤيدي توقيف البشير ومعارضيه
<
>الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 12/03/09//
اتهمت الخرطوم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتضليل الرئيس الأميركي باراك أوباما عبر نقل معلومات «مغلوطة ومشوّهة» في شأن طرد منظمات إغاثة أجنبية من السودان، في وقت وقعت اشتباكات طالبية في ثلاث جامعات في العاصمة وشرق البلاد بين انصار حزب المؤتمر الوطني الحاكم ومعارضين أيدوا قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير.
وقال وزير الدولة في الخارجية السودانية علي كرتي إن بان نقل معلومات مشوهة الى أوباما عن الوضع الإنساني في دارفور، وما يخلفه طرد منظمات مخالفة للقانون، موضحاً أن أوباما كان ينبغي أن يستند إلى معلومات مستقلة وموثوق منها قبل تحميل الخرطوم أي مسؤولية في إبعاد 13 منظمة أجنبية كانت تعمل في دارفور.
وانتقدت الحكومة السودانية تصريحات أوباما في شأن ذلك، رافضة الدعوات الموجهة إليها بالتراجع عن قرارها طرد بعض منظمات الإغاثة، ووصفت الإجراء بأنه سيادي.
وقال وزير الدولة للشؤون الإنسانية أحمد هارون في تصريح صحافي إن القول إن طرد هذه المنظمات «سيعرّض الوضع الإنساني في دارفور إلى الخطر غير صحيح، ولا يوجد ما يسنده على أرض الواقع».
وأضاف أن على الأمم المتحدة ألا تصدر إملاءات للسودان، وعليها التعامل مع الواقع المتمثل في القرار الحكومي بطرد هذه المنظمات،موضحاً أن فريقاً مشتركاً من الأمم المتحدة والحكومة باشر أمس مهمة في دارفور لتقويم الآثار المترتبة على إبعاد المنظمات من الإقليم.
كما اتهم مسؤول المنظمات في حزب المؤتمر الوطني الحاكم قطبي المهدي المنظمات التي طردتها الخرطوم عقب قرار المحكمة الجنائية بتوقيف الرئيس البشير الاسبوع الماضي، بخرق سيادة البلاد. وقال إن حكومته ربما تطرد مزيداً من المنظمات الأخرى اذا اقتضى الأمر، وأقر أن «العفوية السودانية سمحت للعمل الانساني بأن يمضي بعشوائية».
وكان اوباما دان طرد منظمات الاغاثة الانسانية العاملة في دارفور من الاراضي السودانية واعتبره عملاً «غير مقبول»، داعياً إلى عودتها بسرعة قبل ظهور أزمة محتملة في الاقليم. وقال اوباما في تصريح عقب لقاء مع بان كي مون «انني أكدت للسكرتير العام - من وجهة نظرنا - أهمية ارسال رسالة دولية قوية وموحدة بأنه من غير المقبول تعريض ارواح الكثير من الناس للخطر واننا بحاجة ملحة لعودة تلك المنظمات الانسانية للعمل هناك على الأرض». وأضاف أن الولايات المتحدة ترغب في التعاون مع الامم المتحدة «قدر الإمكان في حل هذه الأزمة الانسانية والبدء في وضعنا على طريق اقامة السلام والاستقرار طويل الأمد في السودان».
وفي السياق ذاته، قال مندوب الرئيس الروسي لشؤون السودان، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيديرالية الروسي ميخائيل مارغيلوف إن روسيا مستعدة للنظر في مسألة إرسال مساعدات غذائية وطبية عاجلة الى السودان. وقال مارغيلوف إن عشرات آلاف النازحين في السودان قد يبقون من دون طعام أو دواء أو حتى بلا مأوى. ودعا الى التفريق بين آثار قرار المحكمة الجنائية بتوقيف البشير والمشكلة الإنسانية التي يعاني منها السودان. وحذر من أن تفاقم هذه المشكلة قد يدفع الوضع في السودان إلى خارج نطاق السيطرة.
وصف مارغيلوف قرار المحكمة الدولية اعتقال الرئيس السوداني بأنه سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، «وقد ينعكس سلباً على الوضع داخل السودان، وعلى الوضع الإقليمي بشكل عام».
إلى ذلك تلقت الشرطة السودانية بلاغين بوجود متفجرات في مقري السفارتين الأميركية والفرنسية في الخرطوم، وقال مسؤول في وزارة الداخلية إن السفارتين تلقتا محادثتين هاتفيتين من مجهولين أكدا فيهما وجود قنبلتين وشيكتي الانفجار. واحدة داخل مبنى السفارة الفرنسية في حي العمارات بالخرطوم، وأخرى في السفارة الاميركية في غرب الخرطوم. وبعثت الشرطة بفريقين من المباحث والمعمل الجنائي تأكدا من أن البلاغين كاذبان.
وانتقل التوتر في شأن قرار توقيف البشير إلى الجامعات ووقعت مواجهات بين انصار الحكومة من جهة والمؤيدين للقرار من طلاب حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة الدكتور حسن الترابي، واستخدم طلاب الحزب الحاكم قنابل يدوية الصنع وآلات حادة لتفريق تجمع مؤيد لقرار توقيف البشير شارك فيه عشرات الطلاب في جامعة أم درمان الاسلامية في غرب الخرطوم. ولم تقع اصابات من الطرفين.
كما وقعت اشتباكات في جامعة النيلين في وسط العاصمة بين طلاب الحزب الحاكم وطلاب جماعة أنصار السنة بزعامة ابوزيد محمد حمزة الذين نظموا جلسة نقاش أيدوا فيها توقيف البشير. لكن قوات الشرطة طوقت مقر الجامعة تحسباً لحدوث انفلات أمني.
وفي مدينة بورتسودان الساحلية في شرق البلاد هاجمت مجموعة من طلاب الحزب الحاكم زملاءهم في التحالف المعارض في جامعة البحر الأحمر الذي أعلن أحد اعضائه مساندة توقيف البشير. ووقع اشتباك بين الجانبين أدى إلى إصابة اربعة طلاب معارضين بجروح متفاوتة ونقلوا الى مستشفى بورتسودان لتلقي العلاج. وأدت الاشتباكات إلى شلل جزئي في سوق المدينة الرئيسي وسارعت بعض المحال التجارية الى اغلاق ابوابها.
وفي تطور آخر ناقش الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض الدكتور حسن الترابي مع السفيرين البريطاني والفرنسي في الخرطوم، خلال لقاءين منفصلين أمس، إمكان الخروج بالبلاد من أزمة التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية. وأعرب السفيران، بحسب مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب بشير آدم رحمة، عن قلقهما ازاء طرد الحكومة عدداً من المنظمات الأجنبية من البلاد، وقال إنهما أكدا باسم الاتحاد الأوروبي تكثيف مساعيهما لحمل الحكومة على اعادة النظر في قرارها، محذرين من التأثيرات السلبية للقرار لأن المنظمات المبعدة تعمل في عدد من ولايات السودان ولا يقتصر عملها على دارفور.
وأضاف رحمة أن الترابي أكد للسفيرين أن هدف حزبه تحقيق الاستقرار في البلد، لكنه أشار إلى أن ذلك يعتمد على اصلاح سياسي وفق اجراءات محددة، يمهد لانتخابات حرة بجانب اطلاق الحريات والافراج عن المعتقلين وايجاد حل مرض لأزمة دارفور يلبي مطالب أهل الإقليم، وفي حال تحقق ذلك يمكن تناول القضايا السودانية الأخرى بما فيها المسألة القانونية داخلياً.
وفي نيروبي (رويترز)، دعت اريتريا أمس الأربعاء الرئيس السوداني عمر البشير لزيارتها ودانت أمر اعتقاله الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)
|
الخميس 12 مارس 2009م، 16 ربيع الأول 1430هـ العدد 5641
ماذا وراء الرد الساخن على الهواء مباشرة لاقتراح «المؤتمر الدولي»؟!
قراءة في التداعيات الأولى لـ «أزمة الجنائية»
كتب: المحرر السياسي
بأسرع مما كان متوقعا انتقلت معركة الخرطوم مع «الجنائية الدولية» من شوارع المدن السودانية الغاضبة الى مجلس الامن لتعود من حيث انطلقت شرارتها للمرة الأولى في 13 مارس 5002م بصدور القرار «3951» الذي فتح ابواب الجحيم باحالة ملف انتهاكات حقوق الانسان في دارفور للمحكمة.
السرعة التي أعيد بها الملف الساخن الى كواليس المنظمة الدولية للمفارقة لم تكن بمبادرة من أصدقاء وحلفاء الخرطوم ردا على صدور مذكرة توقيف الرئيس، بل بسبب مباشر من ردة الفعل الغربية المنزعجة من قرار طرد كبريات المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في دارفور، بعد وقت وجيز من اعلان المتحدثة باسم المحكمة الجنائية قرار التوقيف، وفي الواقع فان طرد كبريات منظمات من وزن كير الامريكية، وأوكسفام البريطانية، وأطباء بلا حدود الفرنسية جاء مفاجئا ومباغتا في توقيته وفي حكمه، فقد كان هناك توقع برد حكومي ما على قرار «الجنائية» غير ان طرد المنظمات لم يكن في حسبان الكثيرين، فقد انصرفت التكهنات الى خيارات أخرى للرد، وبمثلما أزعجت هذه الخطوة من الخرطوم عواصم غربية، فقد اعتبر منتقدون لها انها احرجت اصدقاء وحلفاء الحكومة لجهة الضجة الاعلامية التي رافقتها واستثمرت في إطار دمغ الحكومة بعدم الاكتراث بالجهود الانسانية، وان ذلك يسهم في تثبيت الاتهامات الموجهة للرئيس.
وعلى الرغم من محاولة مسؤولين حكوميين نفي ربط طرد المنظمات بقرار «الجنائية» الا ان التوقيت الذي تمت فيه، فضلا عن ان التهم الموجهة اليها بخرق القانون ليست وليدة اللحظة، كما ان تصنيف المنظمات المطرودة يؤكد ان الخطوة جاءت ضمن حسابات مدروسة للكلفة السياسية للرد المطلوب على تطورات الجنائية في هذه المرحلة، وخيارات الخرطوم للرد الاولي على قرار التوقيف كانت تتضمن مواقف تجاه بعثة الامم المتحدة ومؤسساتها المتعددة الموجودة في السودان، او البعثات الدبلوماسية للدول الغربية بالخرطوم. ولكن من المؤكد ان هذه تعد من الاوراق الكبيرة، المهمة التي قد تحتاج الخرطوم لادخارها لمراحل اخرى من صراع قد يطول، كما ان اللجوء مباشرة الى اتخاذ اجراء على هذا المستوى سيقود مباشرة الى الشوط الاخير في مباراة ذات اشواط متعددة، وليس من الحكمة استنفاد فرص التسوية مبكرا او القفز مباشرة الى أعلى درجات التصعيد في وقت يفترض فيه ان يمنح وقت للمساومات، وهو ما يتطلب وجود درجة ما من التواصل مع الاطراف المعنية، واتخاذ اجراءات ضد بعثات غربية سيقود حتما الى حالة قطيعة ليس هذا الوقت المناسب لحدوثها.
ولكن ذلك لا يمنع من وجود بدائل تحقق غرض الرد الموجع مع الاحتفاظ بهذه الاوراق المهمة، ومعلوم ان المنظمات غير الحكومية، خاصة تلك المنظمات الغربية ذائعة الصيت ليست مجرد منظمات انسانية ولكنها في عصر العولمة اصبحت اداة اساسية من ادوات السياسة الخارجية الغربية تتمتع بحرية في هذا الخصوص تفوق العمل الدبلوماسي المباشر لما تتمتع به من حرية حركة تحت الغطاء الانساني، ولذلك فان طرد المنظمات على الرغم مما قد يبدو له من آثار جانبية سلبية، الا انه اكثر رد مناسب متاح شديد التأثير ومحسوب العواقب في هذه اللحظة، وهو ما اكدته السرعة التي حركت مجلس الامن الدولي لمناقشة التطورات السودانية بعد وقت وجيز من صدور قرار الجنائية، كما ان النتيجة التي انتهت اليها المشاورات ومنعت ادانة هذه الخطوة سجلت دفعة معنوية مهمة للسودان في هذه اللحظة من عمر المعركة الطويلة المنتظرة، ومن المؤكد ان طرد كبرى المنظمات الغربية مثلما سيكون عامل ضغط على الحكومة السودانية، خاصة اذا لم تتمكن المنظمات الوطنية من سد الفراغ في العمل الانساني أو لم تتمتع بالكفاءة اللازمة، سيشكل كذلك عامل ضغط على الحكومات الغربية في أوساط الرأي العام على خلفية التداعيات الانسانية المحتملة لخروجها من دارفور، مما قد يؤدي إلى مرونة أكبر في سباق المساومات والصفقات المنتظرة لحل الأزمة.
والتطور الأخر المهم الذي سيكون له ما بعده يتعلق بمواقف وتحركات أصدقاء السودان لتدارك تداعيات وتبعات قرار التوقيف، فقد كان لافتاً انتقال الخرطوم لمربع جديد في ما يختص بهذا الشأن، حيث رفعت سقف مطلبها من هذه التحركات إلى إلغاء قرار الجنائية، ونأت بنفسها عن المطلب الذي اتفق عليه الاتحاد الافريقي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وعدم الانحياز، وكذلك الصين وروسيا، وهو حث مجلس الأمن على تفعيل المادة السادسة عشرة من ميثاق روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية لتأجيل اجراءات المحكمة لمدة عام، ويبدو ان الخرطوم كانت تغض الطرف عن تحرك مناصريها الاقليميين والدوليين تحت سقف التعليق المؤقت على الرغم من عدم اقتناعها به، ربما أملاً في أن يفلح في وقف الغرفة التمهيدية في المحكمة الجنائية من المضي قدماً في النظر في طلب المدعي العام، أما وقد صدر قرار التوقيف فلم يعد سقف التأجيل يعني للخرطوم سوى انتزاع اعتراف ضمني منها بالتهم الموجهة للرئيس، فضلاً أن ذلك يهدم خط دفاعها الاساسي بعدم اختصاص المحكمة الجنائية ابتداءً للنظر في القضية استناداً على أن السودان ليس طرفاً في نظام روما. غير أن الموقف السوداني في الحالتين عندما كان يغض الطرف عن التحركات تحت سقف المطالبة بالتأجيل أو الآن الداعي لإلغاء قرار الجنائية، يثير التباساً لم تفلح محاولات التوضيح الحكومية في ازالته، ودفاع الخرطوم بأنها ليست طرفاً في هذه التحركات، أو انها لا تمانع في جهود أصدقائها، يعنيها بالضرورة لأنها هي المقصودة بهذه التحركات في نهاية المطاف.
وموقف الخرطوم في مرحلة ما قبل صدور القرار من مسألة التأجيل لم يكن مثار جدل، ولكن الأمر الآن أصبح كذلك، لأنه يظهر تبايناً واضحاً بين الخرطوم وحلفائها، صحيح ان موقف الخرطوم الجديد يتعامل مع مستجدات مع بعد صدور القرار، ومبرراته وجيهة، إلا أنها في الوقت نفسه لا تملك أن تفرض على أصدقائها وحلفائها تبني الموقف الجديد، فالتحالف العريض الذي نسج في هذه المنظمات لدعم الموقف السوداني تبلور بإجماع حول مطلب تأجيل الإجراءات لمدة عام، وتقديم مطلب جديد بالإلغاء يعني أنه ستكون هناك حاجة لإعادة تفاوض حول هذا المطلب، فهل ستجد الاجماع نفسه؟ والأمر الآخر الذي لم تنتبه له الخرطوم، أو تغاضت عنه في الفترة الماضية، هو أن المنطق الذي بنى عليه أصدقاء السودان موقفهم لا ينطلق من موقف مبدئي رافض للمحكمة الجنائية الدولية، أو ضرورة تحقيق العدالة في انتهاكات دارفور، ولكن يركز على تداعيات وتبعات صدور قرار بتوقيف الرئيس على فرص السلام في دارفور، واستقرار السودان، وعدم انهيار عملية السلام في الجنوب.
ولا يبدو أن الخرطوم نجحت في إقناع أصدقائها بموقفها الجديد، فمردود المحادثات التي أجراها الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، ورئيس المفوضية الافريقية جان بينغ في الخرطوم مع كبار المسؤولين السودانيين لم تشر إلى أن أية منهما بصدد تبني الموقف السوداني الجديد، فالطرفان سيوفدان مبعوثين مشتركين إلى نيويورك الأسبوع القادم، وأجندة الوفدين كما أعلنها الطرفان هي مواصلة مساعيهما على ذات الطريق، وهو ما عبر عنه موسى بتصريحات له في الخرطوم إن الهدف قبل الرابع من مارس كان تعليق إجراءات المحكمة، أما وقد صدر القرار فإن المطلوب الآن هو وقف تنفيذه. وثمة من يرى أنه ليست هناك أزمة في هذا الخصوص، وأن رفع الخرطوم لسقف مطلبها الداعي لإلغاء القرار يبدو متسقاً مع التطورات، وفي خضم مساومات ومقايضات سياسية منتظرة سيشتد اوارها ستكون هناك مساحة لبعض المرونة، فاذا افضت تحركات اصدقاء الخرطوم الي وقف اجراءات الجنائية فليس منتظرا ان ترفض ذلك، واذا لم يحدث فستكون احتفظت بموقف مبدئي رافض للاعتراف باختصاص المحكمة الجنائية. ولكن اللافت في موقف الجامعة العربية والاتحاد الافريقي معا إعلان رئيس المفوضية الافريقية جانغ بينغ في الخرطوم ان الاتحاد الافريقي لا يقر الافلات من العدالة، كما اعرب عمرو موسى في القارة عن امله في ان توفق مساعي الجامعة والاتحاد الافريقي في حل يلبي متطلبات العدالة ومتطلبات الاستقرار في السودان، والعمل على الخروج من هذه الأزمة الخطيرة بالطريقة التي تحافظ علي وحدة السودان واستقراره.
بيد ان التطور الاكثر اهمية منذ صدور قرار الجنائية المستجدات التي طرأت علي العلاقات السودانية المصرية، وما بدا انه تباعد في المواقف بين الطرفين من المؤكد سيلقي بظلال كثيفة علي التطورات المقبلة، وظهرت هذه الحالة الى العلن عندما بدا ان كلا من الخرطوم والقاهرة فضل التعاطي مع الملفات الساخنة عبر وسائل الاعلام بدلا عن قنوات الدبلوماسية التي ربما تكون قد ضاقت فخرجت المواقف الى العلن فأحدثت زلزالا سياسيا.
وبدأت هذه التطورات عندما اعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية السبت الماضي ان الوزير أحمد ابوالغيط بعث برسائل لعدد من نظرائه في عواصم مهمة بشأن رؤية بلاده لتسوية ملف أزمة الجنائية، ومقترحا لعقد مؤتمر دولي بشأن الوضع في السودان، وفوجيء المراقبون بمسارعة الخارجية السودانية الى اعلان موقف فوري رافض للمقترح المصري بعقد مؤتمر دولي، قبل ان يظهر وزير الدولة بالخارجية السودانية علي كرتي على شاشة (الجزيرة) منتصف ليل الاحد مؤكدا رفض حكومته للمقترح المصري، وبرر كرتي الرفض بأن الخرطوم لم تستشر حول ذلك الامر ولم تقبله، كما انها ترفض الفكرة معتبرة ذلك تدويلا مضرا، وان الخرطوم تريد التعاطي مع المسألة عبر المنظمة الدولية، والمنظمات الاقليمية الناشطة في هذا الملف.
ولم يكن المراقبون ليدركوا ان هناك أزمة صامتة بين الخرطوم والقاهرة، لولا الطريقة الفورية الحاسمة والصريحة التي اعلنت بها الخرطوم رفضها للمقترح المصري ، التي لفتت الانظار الى ان هناك خطبا ما وراء الكواليس، فالمواقف المعلنة والتحركات المكوكية المتبادلة في الآونة الاخيرة والتصريحات الاعلامية كانت تشير كلها الي ان التوافق بين الطرفين هو السائد وان التنسيق بينهما يجري علي اعلى المستويات.
ويعرب مراقبون عن اعتقادهم ان رد الفعل السوداني الساخن على الهواء مباشرة علي المبادرة المصرية يشير الي وجود اختلاف عميق في وجهات النظر بين العاصمتين بشأن التعاطي مع أزمة الجنائية، وخرج الخلاف الى العلن بعدما اعلنت الخرطوم بوضوح بعد صدور القرار اختيارها خط المواجهة مع القوى الغربية، وهو ما يتعارض بشدة مع السياسة المصرية التي استقرت علي استبعاد المواجهة في سياستها الخارجية، وكما يقول محلل مصري فإن مصر لم تعد راغبة في خوض مواجهتها حتى من اجل نفسها، وبالتالي فلن تكون مستعدة لخوض صدام من اجل الآخرين، وهو امر تؤكده مجريات السياسة المصرية حتى في احلك الظروف كما حدث ابان العدوان الاسرائيلي على غزة. غير ان مصر تدرك ايضا فداحة انهيار الاستقرار في السودان والثمن الباهظ الذي ستدفعه جراء ذلك.
ويلاحظ ان الآلة الإعلامية المصرية بدأت تمارس ضغوطا على الخرطوم بعد رفضها للمقترح المصري بعقد مؤتمر دولي، وبدأت تلوح في تسريبات اعلامية الى ان السودان سيواجه بعد العزلة الدولية (عزلة عربية) اذا استمر في رفض التجاوب مع المبادرة المصرية وابداء المرونة اللازمة تجاه ذلك. وذهبت التسريبات المصرية الي حد القول على لسان مصادر دبلوماسية عربية - لم تسمها - في تقرير لمراسلة (الشرق الاوسط) اللندنية من القاهرة الى صعوبة الوضع وخطورته داخليا وخارجيا في السودان، والى ان من بين الانباء المزعجة اصرار الغرب على عدم التجاوب مع الجهود العربية والافريقية بحجة عدم التزام الحكومة السودانية بأي من حزم الحل المطروحة، وان هناك من يتحدث عن اصرار غربي على انهاء حكم الرئيس البشير، كما ان المتابع للصحافة المصرية يلحظ بداية حملة في صحف رسمية تصعد من انتقادها لتعامل الحكومة السودانية مع هذه التطورات.. وذهبت الى حد القول ان تبعات قرار التوقيف قد تتسبب في احراج الدول العربية اذا اصر السودان على تحديه..
والسؤال المهم المطروح كيف ستؤثر هذه المستجدات على العلاقات السودانية المصرية، والخلافات التي برزت الى العلن على الجهود الرامية لاحتواء أزمة الجنائية، وما اذا كان ذلك سيؤدي الى احداث شرخ او تصدع في التحالف العربي الافريقي القوي الذي تستند اليه الخرطوم في خوض معركتها الدبلوماسية في المحافل الدولية، وهل سيؤدي ذلك الى موجة جديدة من الاستقطاب بين الدول العربية خصوصا تؤدي للاضرار بالقضية السودانية؟ هذا ما ستكشفه الايام المقبلة، وستكون الدوحة، وللمفارقة، العاصمة التي تنطلق منها آمال تسوية قضية دارفور قبل اسابيع ، مسرحا لتطورات درامية في الأزمة السودانية في القمة العربية المقررة لها ان تعقد في قطر أواخر الشهر الجاري.
-----------------
الخميس 12 مارس 2009م، 16 ربيع الأول 1430هـ العدد 5641
قالت إنه استبق تقريراً تشارك في إعداده الأمم المتحدة
الخارجية: أوباما تسرع في الحكم على الأوضاع وعليه الكف عن التهديد
الخرطوم:نهى:سامي
اتهمت الخرطوم، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بنقل معلومات " مغلوطة ومخلة ومشوّهة" إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما بشأن طرد منظمات إغاثة من السودان، مشيرة الى ان الامين العام استبق نتائج تقرير يعده فريق مشترك من المنظمة الدولية والحكومة السودانية ،واعابت في الوقت نفسه على الرئيس الاميركي تسرعه في الحكم على الاوضاع،ودعته الى الكف عن لغة التهديد والوعيد.
وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية علي كرتي إن كي مون نقل معلومات مشوهة لأوباما عن الوضع الإنساني في دارفور،ورأى ان اوباما الذي جاء بشعار التغيير عليه ان يغير سياسة بلاده تجاه السودان"ويستقي المعلومات الحقيقية من مصادر مستقلة."
من جهته، رفض المتحدث الرسمي باسم الخارجية، السفير علي الصادق، بشدة، حديث الرئيس الاميركي عن أن واشنطن ستمارس ضغوطاً على الحكومة لاعادة المنظمات الى العمل في السودان، وقال ان الحكومة ترفض تماماً أمر التهديد، غير انه عاد وأكد ان أبواب الحوار والقنوات الدبلوماسية لازالت مفتوحة بين البلدين لمعالجة الأمر،
واعاب الصادق على أوباما تسرعه في الحكم على الأوضاع في دارفور دون معرفته الحقائق على الأرض،وقال انه كان يتعين عليه ان يتروى بعض الشئ ويعطى نفسه الفرصة حتى يتمكن من معرفة الحقائق على الطبيعة قبل أن يتعجل بإطلاق تصريحاته.
وجدد التزام الحكومة وقدرتها على سد الفجوة الغذائية التي يمكن أن تحدث بعد خروج 13 منظمة دولية، وقال كان ينبغي على الأمين العام للأمم المتحدة أن ينتظر حتى تخرج اللجنة الثلاثية التي شكلت للنظر حول ما ان كان خروج هذه المنظمات سيؤثر على الاوضاع الانسانية في الاقليم بنتائجها، واضاف «لا ينبغي أن تتحدث عن شئ وتنتقده قبل أن تتحقق حوله»، واستدرك الصادق بأن السودان لا يمكن أن يلام على طرد 13 منظمة من جملة 118 منظمة، وهو في حالة دفاع عن وطنه، مشيراً الى ان الولايات الامريكية بحجة حماية حقها الوطني ذهبت الى غزو دول ذات سيادة واستعمارها وتابع «مؤكد ان كانت واشنطن قد تعرضت لموقف شبيه بموقفنا الآن ومرت بذات الظرف ما كانت ستتردد في اتخاذ ذات القرار»
وكان أوباما قد اعتبر أن قيام الحكومة السودانية بطرد منظمات إغاثة إنسانية من دارفور عمل غير مقبول ، وأضاف أنه هو والأمين العام للأمم المتحدة يعتبران أن حكومة الخرطوم بهذا القرار تعرض حياة المواطنين للخطر، وهو أمر لا يمكن قبوله.
من جانبه، جدد مفوض العون الانساني حسبو محمد عبد الرحمن في اللقاء الدوروي مع الصحافيين أمس رفض الحكومة لاية استئنافات حول قرار طرد المنظمات، وكشف عن تلقي الحكومة للعديد منها لارجاع المنظمات المطرودة البالغة 13 منظمة، وتابع " لكن سيناريو ارجاع هذه المنظمات غير وارد " وقال ان المنظمات الوطنية قادرة علي سد الفجوة التي تتركها المنظمات المطرودة ، واكد ان الاوضاع في كل المناطق التي خرجت منها المنظمات مستقرة وان معدلات سوء التغذية مستقرة وحالات الوفيات طبيعية.
وقال حسبو، ان كي مون استعجل في تقديم معلومات للرئيس الاميركي وصفها بالمغلوطة والمخلة، ورأى انه كان يتعين عليه إنتظار نتائج التقرير الذي يعده الفريق المشترك من الامم المتحدة والحكومة السودانية الذي تم تكوينه اخيرا، وعلي ضوء التقرير يمكنه ان يدلي بالمعلومات .
في السياق ذاته، اتهم مسؤول المنظمات بالمؤتمر الوطني، قطبي المهدي، المنظمات المطرودة باختراق السيادة والتفكير في الاحلال للحكومة، وقال ان الحكومة ربما تطرد مزيدا من المنظمات الأخري اذا اقتضي الامر، واضاف «نحن في مرحلة مفصلية تقتضي اعادة التفكير في مفهوم العمل الانساني ومآلاته»، واقر بأن العفوية السودانية سمحت للعمل الانساني بأن يمضي بهذه العشوائية.
الصجافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)
|
التاريخ: الخميس 12 مارس 2009م، 16 ربيع الأول 1430هـ
د . غازي صلاح الدين..ما بعد الجنائية
على الترابي أن يتحمل مسؤولية حديثه..!
جملة من القضايا الشائكة التي أفرزها قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الرئيس عمر البشير، وعديد من الإستفهامات التي ما يزال بعضها يترى حول ردود الأفعال وما يمكن أن يستجد في هذا الملف الساخن، وضع برنامج (مراجعات) التلفزيوني بقناة النيل الأزرق، والذي يقدمه الزميل الطاهر حسن التوم، وضع جزءا كبيرا من هذه الإستفهامات على طاولة د. غازي صلاح الدين العتباني رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني بالبرلمان، والذي أجاب عليها بهدوئه المعتاد وبقدر عال من الشفافية، وقطع د. غازي بعدم حدوث فراغ في العمل الإنساني نتيجة طرد المنظمات الأجنبية مع الإصرار على بقاء المبدأ ليشمل كل من يخالف، وطالب بان يكون المبدأ أخلاقيا أفريقيا وليس سودانيا فقط. وكشف د. غازي بصراحة عن موقف الحكومة من قيام مؤتمر دولي بشأن الجنائية، ودور مصر الإيجابي المنتظر، وشدد على أن المؤتمر الوطني لم يكن متوحدا كما هو الآن، وأكد أن الوضع العام أفضل مما كان في السابق.. أسئلة أخرى وإجابات وافية في سياق الحوار الذي تعيد (الرأي العام) نشره هنا:
------
* في أول تصريح له بعد إطلاق سراحه قال الدكتور حسن الترابي: أنه يقبل بالعدالة الدولية اذا كانت ستسهم في تحقيق العدالة في بلاده ، كيف تقرأ هذا التصريح في ظل الرفض الشعبي لقرار المحكمة؟
قلت سلفاً ينبغي أن نترك الجماهير تحكم على هذه التصريحات، واعتقد أن تصريح د. الترابي خارج عن إجماع الشعب فلا توجد عدالة في هذا العالم، وهنا ينبغي على أي سياسي ان يفهم ان هذه هي الحقيقة، وعلى من يبحث عن عدالة دولية تطبق في الشأن الداخلي السوداني أن يتحمل مسئولية كلامه.
* تصريحات د. الترابي الأخيرة هل هي تعبير عن أنه لا يزال سجين غبنه ضد النظام؟
لا احكم على النوايا، ولكن الحكم للشعب، ويبدو لي ان هناك قدراً من المباينة بين المؤتمر الشعبي كجماعة، وبين الترابي، فليسوا على اتفاق معه، ولا أستطيع أن أصرح باكثر من ذلك.
* الخرطوم رفضت دعوة القاهرة لمؤتمر دولي ، ألن يؤثر هذا الرفض على علاقة السودان بمصر ؟
العلاقة بين مصر جيدة جدا،ً و مصر تسعى للعب دور حقيقي في التوفيق بين الموقف السوداني والموقف الغربي ، ولم تتردد في اعلان موقفها هذا وقد يوصف الموقف المصري بالفاتر ، ولكن في اعتقادي أن أمام مصر فرصة لممارسة دور إيجابي في هذه القضية ، ونحن نعول على الموقف الرسمي لمصر والموقف الشعبي فيها كما هو في كثير من الدول الاسلامية .
* أهناك اعتراض على قيام مؤتمر دولي خاص بقضية المحكمة الجنائية؟
ليس هناك اعتراض على ذلك، فقط أن يتم بعد التشاور معنا.
* ما هو موقف الحكومة من قيام مؤتمر دولي خاص بالسودان ؟
الدعوة إلى قيام مؤتمر دولي خاص بالسودان، يطرح تساؤلاً مهماً وهو ما هي حجيته؟ وما هي قراراته؟، ولا أريد أن أصف قيام مؤتمر كهذا بأنه تدويل للقضية، وفيه مصادرة لحق السودان في معالجة مشاكله بنفسه، ولكن العلاقة بيننا وبين الاخوة في مصر من القربى بأن نسمع كل ملاحظاتهم ومقترحاتهم ونحن الذين نقرر اذا كنا نقبل ام لا.
* وصف البعض قرار الخرطوم بطرد المنظمات الاجنبية بأنه قرار صائب في توقيت غير صحيح وقد يؤدي الى إحراج الحلفاء والاصدقاء؟
موقف السودان من عمل المنظمات يجمع عليه عدد من الدول الإفريقية، فأثيوبيا قبل ثلاثة أشهر قامت بإيقاف عمل عدد من المنظمات لأنها شعرت بأن عملها فيه انتقاص لسيادة البلد ، وبسبب هذه الأزمة حق علينا طرح التساؤل عن دورها فهل هي جالبة للمعونات الانسانية فهي فقط أم موزعة!، والقيام بالعمل الإنساني لا يحتاج إلى تكنولوجيا نادرة حتى يتم الاستعانة بالأجانب، فلماذا لا يقوم السودانيون أنفسهم بتوزيع هذه المعونات، والشئ الواضح ان الامم المتحدة قد تنازلت طائعة عن مسؤوليتها وذلك بتوقيع عقود مع هذه المنظمات وهي عقود من الباطن مع الامم المتحدة وهي لديها مؤسسات ومنظمات وتستخدم هذه المنظمات في التوزيع ولكن بعضها لا يقتصر دوره على مهمة التوزيع بل تقوم بمهام تعتقد أنها تدخل ضمن مجال عملها مثل كتابة تقارير عن الاوضاع الداخلية للبلاد، وبذا فهذا تسييس للعمل الإنساني، وينبغي علينا ان نميز بين العمل الانساني، وبين ممارسته لاغراض اخرى ليست مقبولة.
* برغم بداهة هذا القرار، فإن السؤال لماذا في هذا التوقيت بالذات؟
التوقيت جاء متأخراً، فعندما واجهنا من بعض الدول الافريقية بهذا السؤال، قلنا أن هذا القرار سيصعد الأزمة ، والتوقيت الآن مناسب لهذا القرار.
* أجاء قرار الطرد رد فعل على قرار المحكمة؟
إن قرار المحكمة يهدد البلاد.
* المنظمات ترى أن قرار طردها سيؤثر على الوضع الإنساني في دارفور!!
إن المنظمات التي طردت هي (13) في حين انها هناك (85) منظمة أخرى، وهناك منظمات تحترم مصالح البلاد وتحترم المبدأ الانساني في توزيع الدواء و الكساء، والناس لا يعلمون ان هذه المنظمات موزعة فقط وليست جالبة لأي معونات، ونحن نطالب ان تقدم هذه المعينات للمنظمات السودانية، فالاغاثة اصبحت واحدة من ادوات السياسة العالمية فهي ليست اغاثة لمحض الاغاثة و لوجه الله تعالى، فالأولى أن يقوم السودانيون أنفسهم بهذا العمل حتى يتعلموا ويكتسبوا مهارات، وقرار الطرد نعرف أنه سيثير عداوات مع بعض الدول، لكننا وعبر عملنا الدبلوماسي نعمل على عدم حدوث مواجهة مع الآخرين.
* كشف السيد الرئيس بأن هذه المنظمات كانت ستلعب دوراً سالباً في الانتخابات القادمة، ألهذا علاقة بقرار الطرد؟
صحيح أن هذه المنظمات تقوم بعمل إنساني وتقوم بتوزيع الإغاثات للمحتاجين ولكن بعض هذه المنظمات واجهات لأعمال تضر بمصلحة الوطن، إذن لماذا اوقفت الادارة الامريكية كل المنظمات الاسلامية التي تعمل في المجال الاغاثة والعون الانساني، بدعوى أنها تقوم بتمويل الإرهاب بصورة خفية ، ولكننا لا نقول ان كل هذه المنظمات تقوم بعمل سياسي ضار ، فالاتهام لم يصوب بصورة معممة على الجميع ، فقط على (13) منظمة.
* وعن حالة الفراغ في العمل الإنساني بعد خروج هذه المنظمات؟
لن يحدث فراغ في العمل الإنساني في دارفور، فاليوم اختتمت اجتماعات مطولة بين الامم المتحدة ووزارة العون الانساني، فعمل المنظمات يقوم على توزيع الغذاء كل شهر، وتجرى اجتماعات الآن بين الامم المتحدة ووزارة الشؤون الانسانية لقياس مدى الفجوة التي ستحدث بعد طرد المنظمات، والفجوة ليست في مخزون هذه المستودعات ولكن في التوزيع ، وخرج الاجتماع ببيان لمعالجة هذا الغياب، فقضية المنظمات بجملة واحدة تشكل قلقاً حقيقياً لدول أفريقية، ولا بد أن تتوقف هذه المنظمات عن ممارسة أدوار تقع خارج وظيفتها.
* هل هناك منظمات اخرى سوف تطرد؟
لا توجد منظمة بعينها مرشحة لذلك ولكن المبدأ يبقى، وربما توقيت القرار لفت الانظار لهذه القضية المهمة وبعض هذه المنظمات تقوم بدور سياسي سالب ، وساهمت في جعل قضية دارفور في وسائل الإعلام الغربي لا تطابق الواقع.
* هل هذه المنظمات متورطة في التعاون مع المحكمة الجنائية؟
بصورة ما، نعم، وذلك إما بتقديم شهود او معلومات عن الأوضاع في الإقليم بصورة كاذبة وغير منصفة وغير موضوعية ، والدليل على تمكن هذه المنظمات، هذه الضجة الحادثة الآن، فهذه المنظمات استطاعت خلال (48) ساعة ان تصل للبيت الابيض مباشرة،ولكن هناك منظمات لا تخلط بين الانساني والسياسي وهنالك منظمات لا زالت تعمل في دارفور.
* قضية طرد المنظمات دخلت حيز المساومات السياسية، بربط تأجيل القرار لمدة عام ببقائها في دارفور؟
هذا غير وارد في حسابات الحكومة، وبصراحة شديدة فالعمل السياسي خلف الكواليس كله مساومات ومقايضات وهذا يوضح ان المبدئية مفقودة، والمبدأ دائماً إذا فعلتم كذا بالمقابل سنفعل كذا ، وجاءنا بعضهم وقالوا اذا فعلتم كذا سوف نبدأ بحوار جدي ، نحن مع الحوار في قضية المنظمات او محكمة الجنائيات، ولكن هذه المقايضات تعمل على تضييع الاجندة الحقيقية للقضية ، ودعوتنا أن نناقش القضية في جوهرها.
* بعض الدول العربية ناشدت السودان أن يعدل عن قراره حيال طرد المنظمات، هل هناك أية ضغوط عربية على السودان في هذا الِشأن؟
هناك أصوات عربية طالبت بعدم طرد المنظمات ، وحقيقة الأمر أن لهذه المنظمات دوراً خفياً يمس السيادة الوطنية ، فإن هذا الأمر لا تقول به فقط حكومة السودان بل هذا رأي عدد من الدول العربية والافريقية، و هذه المنظمات لم تجد تعاطفاً من جانب كثير من الدول.
* اذن طرد المنظمات قرار نهائي؟
انا اعتقد انه ينبغي ان نؤسس هذا القرار على مبدأ اخلاقي، وان نكون منفتحين على الموقف الانساني ، وان نكون حازمين في وجه أي عمل سياسي سالب، ورأيي ألا يكون هذا الموقف سودانياً بل ينبغي ان يكون افريقياً.
* انفتح باب المساومات، وهناك مساعٍ يقوم بها أصدقاء للسودان لتأجيل القرار عبر مجلس الامن لمدة عام، والخرطوم ترفض هذا الأمر صراحة، كيف تفهم هذه المعادلة؟
موقف الخرطوم هو الموقف الاخير والنهائي، فهذه المحكمة لا ولاية لها على السودان، وقرارها قرار شائن ومعيب وليس اخلاقياً، وينقض اهم مبدأ من مبادئ المساواة بين الجميع، فهذا القانون لا ينبغي ان يحترم اصلاً، فهناك دول بعينها لا تعترف بهذه المحكمة ولم توقع على ميثاقها، ودُهشتُ في إحدى الندوات لمقدار الهجوم الذي وجه لهذه المحكمة من منظمات اوروبية، واتهامها بأنها مؤسسة مصممة لعدالة الرجل الابيض ولا علاقة لها بالعدالة الدولية. فرأينا ما يزال عند رفض هذا القرار ورفض التعامل مع هذه المحكمة، فهذا القرار أحيل لمحكمة الجنايات الدولية من مؤسسة سياسية وليست عدلية، والاجراء الصحيح هي ان تسحب هذه القضية بكاملها من هذه المحكمة ، والاجدى اذا كنا نريد حلاً لدارفور ان نبعد هذا العامل ونسقطه وهذا القرار سياسي واحيل من جهة سياسية مشكوك في نزاهتها.
* القضية الآن تسير نحو التأجيل لمدة عام؟
نحن عبرنا للافارقة، ان هذا هو موقف الحكومة السودانية خاصة بعد صدور القرار، وقبل صدور هذا القرار كان موقفنا ضد التأجيل، وفي تقديرنا اذا تم تأجيل القضية اثني عشر شهراً وافتراض أن هذه الفترة يمكن أن تشهد تغيراً في الأوضاع في مفاوضات السلام في دارفور فليكن، وهذا تقدير بعيد في نظرنا، وموقفنا الآن واضح، وهو ان هذه القضية مسيسة والذين يقفون وراءها مسيسون و ينبغي ان ننزع هذا الفتيل وننظر اليها بإعتبارها قضية عدلية او انسانية.
* وردت في صحيفة (الأحداث) ترجمة لخبر صحفي من صحيفة غربية، أن على الخرطوم إذا أرادت إيقاف قرار المحكمة أن تستثني الرئيس البشير من التفاوض واتمام العملية السلمية في دارفور؟
لم نبلغ بهذا، ونحن لا نقدس احداً وقلت قبل ذلك في اذاعات وقنوات عالمية عندما سئلت هل لابد ان يأتي البشير؟ قلت لهم اذا كان سوف يذهب البشير فسيذهب بإرادة وطنية وهذا قرار الشعب السوداني، وفي اطار المقايضة هذا مرفوض.
* هل هذا هو السبب الحقيقي لابعاد الرئيس البشير عن خوض الانتخابات؟
هذه البداية وليست النهاية، فعدم ترشح الرئيس في الانتخابات القادمة سيؤثر سلباً على الحكومة وعلى المؤتمر الوطني، فهو الذي وقع اتفاقية السلام الشامل، وسيمتد التأثير نحو الشراكة مع الحركة الشعبية، و لا يخفى علينا ان القضية ليست ذهابه فلو انه انصاع لمخططاتهم لما استهدف، هذه رحلة البداية وليست النهاية.
* اذا كان التأجيل مرفوض وتسليم احمد هارون مرفوض وابعاد البشير من الانتخابات مرفوض ، فمن أي باب يمكن المساومة؟
هؤلاء الناس يتحدثون عن الديمقراطية، بوش ذهب بقضه وقضيضه وبجيوشه الى العراق ليغرس نبتة الديمقراطية ، ونحن جلبنا سلاماً وسننا قوانين وتشريعات لجنوب السودان، فلماذا لا يتركون الأحداث هي التي تقرر؟، وفي ذلك فلتقم انتخابات وليفز من يفز، هذا يعطينا الرخصة في ان نتهم نواياهم في تأكدهم بفوز الرئيس ديمقراطياً وهم لا يريدون ذلك.
* ألديهم بدائل جاهزة في حال عدم ترشح الرئيس البشير؟
إن من أوهام السياسة الغربية أنهم يتحكمون في الكون ، وصحيح أن موقف الدول الغربية متصلب تجاه الرئيس البشير ، و لا يقبلون بالوضع القائم في السودان، ومع علمهم أن الحكومة شريكة في اتفاقيات سلام وأن هناك تحولاً سياسياً يجري في البلاد، وكان الأجدى أن يرحبوا بهذه التغييرات السياسية في السودان، ولكن الغرب الذي يؤمن بالتعددية والديمقراطية لا يعترف بحق البعض في الترشح عبر السبل الديمقراطية ، ولا اعتقد بوجود شخص بعينه يراهن عليه الغرب في الانتخابات القادمة ، بل يعتمدون على الفوضى الخلاقة التي ستزيح الرئيس، ومن خلالها تظهر شخصيات جديدة وهم يعولون على هذا النوع من الفوضى.
* من ضمن الشائعات القول بأنه يمكن ان يحدث انقلاب ابيض داخل المؤتمر الوطني؟
لا يقف الغرب عند هذا التحليل ، بل يمضي نحو ممارسة زرع الفتنة وشق الصف وما قرأته في إحدى الصحف الغربية يدل على ذلك، ولكن حقيقة احياناً ارثي لسذاجة التفكير الغربي ، فإن المؤتمر الوطني بعد صدور هذا القرار ودون أن يشعروا صار أكثر قوة وازدادت شعبية الرئيس البشير، ومن الغباء الظن بأن قضية المحكمة ستزول بذهاب الرئيس، ولذلك أقول لك إن المؤتمر الوطني لم يكن متوحداً كما هو الآن.
* عند إحالة القرار لمجلس الأمن للبت فيه فهل الخرطوم واثقة من استخدام فيتو صيني ضد أي قرار قادم؟
نحن نعلم ان العالم الذي تهيمن عليه امريكا الآن قد انشطر الى قوى متعددة، و نعلم ان لدينا علاقات جيدة مع الصين وروسيا ، ومن المهم الإشارة الى أن أمريكا وفرنسا وبريطانيا فشلت في تمرير قرار يدين السودان بعد طرده للمنظمات بأن يتم اعتبارها جريمة حرب، وهذا ينبغي ان يحملنا على الزهو بموقفنا، وان يلفت انتباهنا بأن هؤلاء الناس لا يملكون القوة القديمة ذاتها وأن نعول على حلفائنا في مجلس الأمن، واعتقد أنه قبل ذلك قد اعطى درساً قوياً لأية دولة تريد ان تتصدى له.
* هل انتم مطمئنون بأن الفيتو سيكون لصالح السودان عند عرض القضية على مجلس الأمن؟
لسنا متأكدين من اي شئ، وذلك حتى لا نؤخذ على حين غرة بتقديرات غير دقيقة فالوضع الآن أفضل من السابق.
* وعن مساندة دول الاتحاد الافريقي للسودان، فلماذا لم تسحب هذه الدول اعترافها بالمحكمة الجنائية حتى الآن؟
هذا لن يتم الا في اطار قمة إفريقية، ومن الغريب أن من يعمل على هذه القضية هو رئيس قريب من الدول الغربية عبد الله واد وهذا يكشف مقدار الأزمة الحادثة بين افريقيا والعالم الغربي ، فالافارقة يستيقظون الآن على هذه الحقائق، وأقول ان الساحة مناسبة لتحرك السودان ودول اخرى للدعوة بضرورة تفكيك محكمة الجنايات الدولية ، فهي بهذا القرار قد اساءت لنفسها واشك تماماً في ان تنضوي دولة جديدة تحت هذا اللواء.
* أتتوقع أن تتحرك الدول الإفريقية في هذا الاتجاه في ظل طغيان القطبية الواحدة؟
هذا ما نحاول ان نقنعهم به، ولو ان الافارقة توحدت كلمتهم وصمدوا يمكن ان يهزموا هذه الامبريالية العالمية.
* انقسم الوضع العربي بعد أحداث غزة إلى معسكرين دول الاعتدال ودول المواجهة، أفي ظل هذا الانقسام يمكن العمل على ايجاد حائط تماسك عربي؟
هناك حالتان للتضامن العربي حالة ان تكون قائماً على الهجوم وهذا يتطلب تماسكاً أكثر واتفاقاً على الاهداف وهناك التضامن بالمعنى السلبي ويتبنى موقفاً دفاعياً، والأمة العربية فقدت الرسالة المشتركة، ولن تجد اجابة على هذا السؤال، فالغرب الآن يتبنى قضية الديمقراطية وحقوق الانسان وقضايا مشابهة فهنالك رسالة مشابهة، فعلى ماذا تجمع الدول العربية؟ فهي لا تملك ان تقود مدافعة حضارية مع الدول الغربية وما اطمح اليه ان نلجأ الى الحالة الغربية، هذا موقف دفاعي ولكن واقعياً للاسف الشديد ان الدول العربية لم تستطع ان تجلس وتتفق على المواقف المشتركة؟ فهل امريكا خطر مشترك لنا جميعاً؟ ، فإذا لم نتوصل الى هذه الحالة التضامنية واستغرقتنا الخلافات وتقسيمات المجتمع والطائفية والعرقية سننصرف على أن يكون لدينا موقف مشترك.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)
|
مصير السودان... والمسؤولية العربية!
د. وحيد عبد المجيد
الخميس 12 مارس 2009 الساعة 06:00PM بتوقت الإمارات
لا يستطيع العالم العربي، ولا منطقة الشرق الأوسط عموماً، تحمل كارثة جديدة في السودان على نمط تلك التي حدثت في العراق دون أن تشبهها بالضرورة. ومع ذلك، لا يمكن الاستهانة بتداعيات الأزمة في دارفور بعد استجابة الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية لطلب المدعي العام أوكامبو توقيف الرئيس السوداني. فقد فتح هذا القرار باباً جديداً لتصعيد الأزمة وزيادة حدة التوتر على أكثر من مستوى. اتجهت الحكومة السودانية، مثلما كان متوقعاً، إلى التصعيد ضد "الخارج" بشكل مفتوح وبطريقة عشوائية بدءاً من الولايات المتحدة والدول الغربية الرئيسية وليس انتهاءً بمنظمة الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية. كما تحركت قوى التمرد الدارفورية سعياً إلى استثمار قرار المحكمة لدعم مركزها، اعتقاداً في أن الفرصة باتت مواتية لتحقيق بعض أهدافها.
وبين تصعيد ضد الخارج يقوم به النظام السوداني، وتصعيد في الداخل من جانب بعض معارضيه، تنزوي قضية دارفور الأساسية في هامش بعيد، فيما تتصدر المشهد قضيتا الصراع ضد "المتآمرين" في الخارج وعلى السلطة في الداخل.
ويعني ذلك أن الأزمة آخذة في التفاقم على نحو لا يصح معه استبعاد السيناريو الأسوأ الذي يتحول السودان في ظله إلى كارثة لا تقل خطراً مقارنة بما حدث في العراق، سواء نتيجة تدخل أجنبي ما في مرحلة تالية أو بسبب ازدياد قابلية هذا البلد للتفتت في الوقت الذي لم يعد موعد حسم مصير جنوبه (عام 2011) بعيداً.
وهنا تبدو المسؤولية العربية كبيرة ومباشرة. فقد صار على النظام العربي، الذي يتحمل شيئاً من المسؤولية عن بلوغ أزمة دارفور هذا المبلغ، أن يتحرك بشكل فوري لتعويض تأخره الشديد في معالجتها وسعياً إلى تجنب تداعيات ومضاعفات يصعب التعاطي معها. فالنظام العربي الذي غرق في انقسام جديد تزامنت إرهاصاته مع بدء انفجار أزمة دارفور، لم يستوعب دروس الأزمة العراقية التي تحولت إلى كارثة كبرى، لأسباب من بينها عجز هذا النظام عن احتواء اندفاعة الرئيس السابق صدام حسين ووضع حد لجموحه. ولا يرجع ذلك فقط إلى ضعف أداء النظام العربي الرسمي، ودوله الكبيرة والرئيسية بصفة خاصة، وإنما يعود أيضاً إلى هشاشة بنائه وما يترتب عليها من تقييد قدرته على أداء وظائفه.
وقد أنتج ضعف بنية النظام العربي عجزاً عن أداء إحدى أهم وظائفه، وأكثرها حيوية، وهي حل أو احتواء الأزمات الكبرى التي تهدد استقرار المنطقة وتحمل خطراً عليه في مجمله وعلى دوله الأعضاء بدرجات متفاوتة أيضاً.
فالتعاطي بفاعلية مع أزمات كبرى يقتضي أن يكون النظام العربي قادراً على التوجه إلى الدولة المعنية بالأزمة عبر حزمة متكاملة من السياسات تشمل حوافز من ناحية وتنطوي على تلويح بعقوبات من الناحية الأخرى.
ولا يمكن أن يحدث ذلك إلا إذا كان لدى النظام الإقليمي، أي نظام إقليمي، ما يَّمكنه من تقديم حوافز لأحد أعضائه وفرض عقوبات عليه. والشرط المبدئي لذلك هو وجود علاقات اقتصادية وتكنولوجية وتجارية ومالية وتعليمية كبيرة تخلق حالة من الاعتماد المتبادل بين الدول الأعضاء في النظام الإقليمي، على نحو يخلق مصالح مشتركة أساسية تفرض على كل من أعضاء هذا النظام الحرص عليها والسعي إلى تدعيمها والحصول على أقصى مقدار منها.
وثمة شرط آخر لا يقل أهمية، وهو أن تكون حكومات الدول الأعضاء في النظام الإقليمي حريصة على مصالح بلادها وشعوبها، أو تتمتع على الأقل بحد أدنى من الشعور بالمسؤولية فلا تضحي بهذه المصالح من أجل توطيد سلطتها في الداخل أو خوض مغامرات في الخارج.
ولا يخفى أن الشرط الأول لا ينطبق على النظام العربي الرسمي. كما أن عدم توفر الشرط الثاني في بعض دوله الأعضاء يضعف قدرته على التعاطي بشكل إيجابي ومنتج مع أزمات كبرى تتوالى في المنطقة. ومع ذلك، ربما لا يصح إعفاؤه من المسؤولية بشكل كامل في حالة أزمة دارفور، التي بدأت صغيرة، قبل أن تتفاقم وتتضخم وتنفجر. فلم يكن الأمر في حاجة إلى بنية قوية متطورة يفتقدها النظام العربي حين اندلع الصراع في عام 2003 بين ميليشيا الجنجويد المدعومة من الخرطوم وفصائل مسلحة في دارفور.
كانت المشكلة صغيرة في مهدها حينئذ. لكنها لم تلبث أن كبرت وتوسع نطاقها وتفاقمت. وكان في إمكان النظام العربي، ودوله الرئيسة، وخصوصاً مصر المجاورة للسودان، التحرك بسرعة قبل أن يبدأ التدخل الدولي في العام التالي.
وحتى عندما بدأ هذا التدخل، عبر قرار مجلس الأمن رقم 1556 الصادر في يونيو 2004، كان في إمكان تحرك عربي جاد ومدروس جيداً أن يحتوي الأزمة. فكان أهم ما جاء به ذلك القرار هو فرض حظر على توريد وتصدير المعدات العسكرية إلى المليشيات، سواء الجنجويد أو المتمردين. ومضت شهور طويلة، بعد ذلك، قبل أن يقرر مجلس الأمن إنشاء بعثة المراقبة في دارفور "يوناميد" من خلال قراره رقم 1590.
وبمنأى عن تفاصيل كثيرة، كان أمام النظام العربي نحو عامين بين اندلاع الصراع في عام 2003 وإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005 عبر قرار مجلس الأمن رقم 1593.
لم يكن الأمر يقتضي، على الأرجح ، أكثر من موقف مشترك يتسم بالقوة يتوجه به العرب إلى الحكومة السودانية لممارسة شيء من النفوذ عليها، لمصلحتها ومن أجل مستقبل هذا البلد، مصحوباً بمشروع لإنقاذ منطقة دارفور وسكانها يجمع بين إجراءات الإغاثة وضرورة التنمية.
لذلك فالعذر الذي يجوز فهمه في حالة العراق يصعب قبوله في هذه الحالة. كانت حالة العراق مستعصية تماماً. وكان نظامه السابق حاجزاً منيعاً أمام أي عمل عربي لإنقاذه، أما حالة السودان فكانت أقل استعصاء، بل أكثر قابلية للحل والاحتواء. لذلك يبدو عجز النظام العربي عن التعاطي معها تعبيراً عن خلل عميق في أدائه لوظائفه حتى تلك التي يمكنه القيام بشيء منها في ظل بنيته الهشة الناجمة عن ضعف مستوى التفاعلات الاقتصادية والتجارية والمالية والتكنولوجية بين أعضائه.
وربما أدى انشغال الدول الرئيسية في هذا النظام بتداعيات الغزو الأميركي للعراق ومشروع إدارة بوش لتغيير المنطقة، إلى التقليل من أهمية أزمة دارفور، حتى بعد أن ازداد التدخل الدولي المباشر فيها عبر مجلس الأمن.
وقد نجد ما يدل على ذلك في اللحظات القليلة التي اهتم فيها النظام العربي بهذه الأزمة. خذ مثلا الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بشأنها في أغسطس 2004. فقد تعاطى ذلك الاجتماع مع الأزمة بمزيج من البيروقراطية المتأصلة في أدائه والاستهانة التي بدت في تبني موقف الحكومة السودانية بحذافيره، بدلا من وضعها أمام مسؤوليتها في العمل على احتواء الأزمة ومساعدتها بوسائل كانت متاحة حينئذ؛ مثل طرح مشروع للإغاثة والتنمية في دارفور على نحو ما سبقت الإشارة إليه.
اكتفى ذلك الاجتماع بإعلان رفض التدخل الأجنبي والمطالبة بفترة زمنية مناسبة لكي تفي حكومة الخرطوم بتعهداتها، دون تحديد مدى هذه الفترة، وبلا متابعة جادة لالتزامها بهذه التعهدات، وبغير مساعدة فعلية لها.
كان ذلك في أغسطس 2004، قبل شهور على إحالة مجلس الأمن القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية. وربما كان ممكناً تجنب تلك الإحالة لو أن النظام العربي تحرك جدياً على نحو مقنع للمجتمع الدولي.
ورغم هذا كله، وأخذاً في الاعتبار حدود إمكانات النظام العربي وهشاشة بنيته وغيرها من العوائق التي تضعف دوره، مازال في إمكانه أن يتحرك سعياً إلى وضع أزمة دارفور على طريق الحل الحقيقي. فلا جدوى من السعي إلى تأجيل تنفيذ مذكرة التوقيف لعام أو حتى لأعوام ما لم يقترن ذلك بالشروع في عمل جاد لحل الأزمة الأصلية التي أنتجت الأزمة بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية، والتي ستؤدي إلى تداعيات أكثر خطراً قد تخلق كارثة جديدة في السودان.
ولذلك يبدو إرسال وفد عربي رفيع إلى السودان أكثر أهمية من الذهاب إلى مجلس الأمن. فالتحرك من أجل وضع الأزمة الأصلية على طريق الحل هو السبيل الوحيد لمعالجة الأزمات المترتبة عليها، ومن بينها أزمة مذكرة توقيف الرئيس البشير.
إن مصير السودان أصبح على المحك، والمسؤولية العربية صارت أكبر من ذي قبل.
جريدة الاتحاد
الخميس 15 ربيع الاول 1430هـ - 12 مارس 2009م
www.alittihad.ae[/B]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)
|
الترابي ومفهوم 'العدالة الدولية': مفارقات اكتشاف جديد
ffالترابي ومفهوم 'العدالة الدولية': مفارقات اكتشاف جديدfff
صبحي حديدي
بسبب تصريحات اعتبر فيها أنّ الرئيس السوداني عمر البشير 'مدان سياسياً بجرائم ارتكبت في دارفور، وعليه المثول طوعاً أمام المحكمة الجنائية الدولية'، لجأت السلطات السودانية إلى اعتقال الشيخ حسن الترابي، زعيم حزب 'المؤتمر الشعبي'.
واليوم، بعد احتجاز دام شهرين، تمّ الإفراج عنه ضمن سياقات المسألة ذاتها، أي قرار إصدار مذكرة توقيف البشير، ليس دون مفارقة صارخة: كان الإعتقال يستهدف التنكيل بالترابي، وكان الإفراج يسعى إلى استرضائه والإيحاء بتوفّر إجماع شعبي سوداني حول رفض المذكّرة. غير أنّ الترابي أعاد التشديد على مواقفه المعارضة للنظام، وإيمانه بالعدالة الدولية، وبكلّ ما يمكن أن يقود إلى تحقيقها في بلاده أوّلاً، لأنه 'لا حصانة لأحد في هذا العالم'، و'السجون لا تجعل أصحاب المبادىء يعدّلون مواقفهم'.
ولعلّ من الخير أن أسارع إلى تكرار موقفي الشخصي من قرار المدّعي العامّ لمحكمة الجنايات الدولية، القاضي لويس مورينو أوكامبو، الذي سبق لي أن سجّلته في هذه الصفحات، واختصاره أنني لا أحمل أيّ مقدار من التعاطف مع حاكم فرد أوحد عسكري إنقلابي مثل الفريق البشير، بل يثلج صدري أن تُسجّل سابقة كهذه ضدّ حاكم على رأس عمله، من طينة حكّام بلادنا، غاصبي السلطة المستبدّين. ما كان سيثلج الصدر أكثر، في المقابل، ويُسقط عن الممارسة بأسرها صفات النفاق والإنتقائية والكيل بعشرات المكاييل المتباينة، هو أن تُسجّل السابقة الأولى ضدّ كبار مجرمي الحرب قبل صغارهم، في الأنظمة الديمقراطية والمتقدّمة قبل تلك الشمولية أو النامية أو الفقيرة. ثمة، في طليعة عتاة مجرمي الحرب الكبار، الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش في غزو العراق وأفغانستان (1.2مليون ضحية، فضلاً عن حقيقة أنّ النزاع في دارفور داخلي، وليس غزواً عسكرياً على غرار ما فعل بوش)؛ ورئيس الوزراء السابق توني بلير في الملفات ذاتها، خاصة جنوب العراق، والبصرة؛ ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون (في فلسطين، كما في لبنان)، واللاحق إيهود أولمرت، والأسبق منهما إيهود باراك وبنيامين نتنياهو وإسحق شامير ومناحيم بيغن... وبالطبع، ما يضيف إلى النفاق غطرسة وعنجهية واستهتاراً أنّ الولايات المتحدة رفضت الإنضمام إلى المحكمة عند تأسيسها، في روما سنة 2002، وما تزال ترفض خضوع أيّ مواطن أمريكي لقوانينها.
ذلك يضع إيمان الترابي بـ 'العدالة الدولية' موضع مساءلة فورية، بالنظر إلى لائحة مواقفه السابقة من قرارات ما يُسمّى 'المجتمع الدولي' حول السودان، لكي لا يتحدّث المرء عن كامل فلسفة الترابي في صدد المعادلات ما بعد الكولونيالية بين المستعمِر والمستعمَر، والشرق والغرب إجمالاً. وهذا يستوجب استذكار حقيقتين أساسيتين، تقفزان سريعاً إلى صدارة أيّ نقاش حول التاريخ المشترك الذي جمع البشير بالترابي. الحقيقة الأولى تقول إنّ الشيخ كان حليف، ومهندس الكثير من سياسات، نظام البشير، منذ أن نفّذ الأخير انقلابه سنة 1989؛ وأمّا الحقيقة الثانية فهي تلك التي تؤكد موقع الترابي المتميّز، ليس في المشهد السياسي السوداني وحده، بل في قلب الحركات السياسية الإسلامية المعاصرة، في مشرق العالم العربي ومغربه، فضلاً عن جغرافيات واسعة متشعبة، في آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وذات يوم قيل إنّ الدول العربية تنزلق، مرغمة كما تجب الإشارة، في 'حمأة الأصولية'، والتعبير لم يكن استشراقياً فحسب، بل بدأ نحته محلياً؛ أمّا السودان فهو الدولة الوحيدة التي اختارت، طواعية، أن يكون الإسلام هو نظام الحكم فيها. تتمة هذه الحقيقة أنّ رجال الحكم في السودان، وبعد أن أوضحوا خيارهم ذاك، أعلنوا أنهم لا ينوون التراجع عنه، وكانوا لا يتركون هامشاً للشكّ في أنهم سيحاولون ترسيخ نظام إسلامي مهما كانت العراقيل والعواقب... بما في ذلك الحرب الأهلية. الأمور، بسبب من هذا على الأرجح، لم تتخذ مجراها المختلف علي الصعيد العقائدي فحسب، بل اتخذت أيضاً صفة المأساة المفتوحة على الصعيد الوطني والإنساني.
ذلك لأنّ السودان دولة ـ أمّة، وسكّانه (قرابة 39 مليون نسمة) يتكلمون أكثر من مائة لغة ويتوزعون في عشرات المجموعات الإثنية، وينشطرون وفقاً لخطوط ولاء قبلية وجغرافية ليس أقلّها انقسام الشمال بثقافته العربية، والجنوب بثقافته الأفريقية أو الوثنية. وثمة مفتاح حاسم لفهم التاريخ السوداني، هو أنّ الفتح الإسلامي عرّب مصر بعد أقل من عقد على وفاة الرسول العربي، ولكنه توقّف عند حدود السودان ويمّمت الجيوش شطر الغرب لنشر الإسلام في شمال أفريقيا وإسبانيا.
وسينتظر السودان (المسيحي إجمالاً) ألف عام أخرى على تخوم الإسلام قبل أن يصل العرب، لا على هيئة مجاهدين في سبيل إعلاء كلمة الله، بل كرجال دين وتجّار ذهب وعاج ورقيق، قدموا من مصر وبغداد وجزيرة العرب وشمال افريقيا، واستخدموا القرآن واللغة العربية والطرق الصوفية لتقويض النظام القبلي الناجز وتفكيك العقائد المسيحية والوثنية. وفي عام 1885 وضعت انتفاضة المهدي خاتمة دامية للوجود المصري على أرض السودان، لا لشيء إلاّ لتمهّد الأرض للوجود الإستعماري البريطاني.
هؤلاء هم 'عرب الحدود'، التعبير الذي اعتاد استخدامه الترابي لوصف عواقب الفاصل الزمني الطويل الذي جعل ولادة الهوية العربية في السودان قيصرية، بالمعاني السيكولوجية والسياسية والجغرافية، وسهّل لجوء الإدارة الإستعمارية البريطانية إلى سياسة الباب المغلق، المعاكسة تماماً للسياسة التي اعتمدها الروّاد العرب. وفي معجم مفردات التاج الإمبراطوري كان إغلاق الباب على عرب الشمال المسلمين يعني فتحه على مصراعيه أمام قبائل الجنوب عبر تقسيمه إلى ثلاثة أقاليم، وتأسيس وضع خاص بها، وإسناد الخدمات التربوية والاجتماعية إلى البعثات التبشيرية، وتكليف زعماء القبائل بالشؤون الإدارية المحلية، وإحياء اللغات الإثنية والثقافة القبلية على حساب الإسلام واللغة العربية. ولكنّ سياسة الباب المغلق كانت، أيضاً، نافذة تفتحها الضرورات الموضوعية على أيّ ريح، كأنْ تتفاوض بريطانيا مع الشمال وحده عند تحلّل الإمبراطورية وانسحاب بريطانيا من المنطقة في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وحين أحرز السودان استقلاله عام 1956، كان الجنوب يسترجع، لتوّه، ذاكرة الرقّ وإرث الطريقتين الصوفيتين ـ السياسيتين (الأنصار والختمية)، ويستعد للأسوأ، عن حقّ أو عن باطل.
ومن المفارقات ذات الدلالة أنّ 'الإستبداد العلماني'، كما يصف الكاتب الأمريكي ملتون فيورست أسلوب حكم جعفر النميري بعد إنقلاب 1969، حظي بدعم مبدئي من الشيوعيين، وبمعارضة من الشيخ الترابي الذي بقي رهن الإعتقال طيلة سبع سنوات. ثم انقلبت الأقدار سريعاً، فأعدم النميري عشرات القادة الشيوعيين قبل أن يهتدي إلى فضائل الشريعة وتطبيق الحدود في قوانين أيلول (سبتمبر) 1983، ولا يكتفي بالإفراج عن الترابي بل ويعيّنه وزيراً للعدل! المفارقة الأخرى أنّ اكتشاف النفط كان الكاشف الحاسم لاختبار سلسلة القوانين الإستبدادية (غير العلمانية هذه المرة!)، وطرح ورقة الإنفصال بعنف حصد أكثر من مليون ضحية، في أقلّ التقديرات تشاؤماً. وفيورست يوافق الشماليين على أنّ صراع الشمال والجنوب ليس حرباً بين الإسلام والمسيحية، بل هو 'ارتطام ثقافتين لا تتصالحان بسهولة، شاءت الأقدار أن تضعهما تحت علم واحد'.
والحقّ أنّ المهندس الحقيقي وراء هذا الطور من نقل عرب الحدود إلى عرب الإسلام، أو الحكم الإسلامي، أو الشريعة في تطبيقها الدنيوي المعتدل، أو ما يشاء المرء من تسميات تدخل في النطاق الدلالي ذاته، كان الشيخ حسن الترابي نفسه، ولن يكون الأمر مفاجئاً إلاّ عند السذّج أو هواة الغرق في السذاجة. وكاتب هذه السطور يختلف مع تسعة أعشار آراء الترابي في الدين والدنيا، سواء كان الشيخ في واحدة من الإشراقات المعدّة للإستهلاك الداخلي، أو تلك الخاصة بالتصدير إلى الخارج كما تقول النكتة الشعبية السودانية. ولكنّ الترابي، شاء المرء أم أبى، يظلّ المنظّر الأبرز لحركة الإحياء الاسلامي، والقدوة الحسنة لجيل (أوّل وثانٍ ربما) انخرط في تسييس معقّد تنظيمي وفكري للصحوة ولعقائدها. صحيح أنه ليس حسن البنّا ولا آية الله الخميني، ويصعب أن يعيد إنتاج شخصية أبو الأعلى المودودي، ولكنه مولع تماماً بما يشابه الهوس البلشفي بالتنظيم والتعبئة. ذلك، والكثير سواه، يحتّم استبعاد النظرة الأحادية إلى شخصية الترابي على الضفتين: التقيّ النقيّ (كما يردّد الحالمون من أتباعه)، أو المنافق ومنظّر الإرهاب (كما يردد العصابيون من خصومه).
'ما الذي يمكن أن يعنيه الحكم الإسلامي'؟ يسأل الترابي. 'النموذج بالغ الوضوح، أما أفق الحكم فهو محدود، والقانون ليس توكيلاً للرقابة الإجتماعية لأنّ المعايير الأخلاقية والضمير الفردي شديدة الأهمية، وهي مستقلة بذاتها. لن نلجأ إلى ضبط المواقف الفكرية من الإسلام، أو قنونتها، ونحن نثمّن ونضمن حرية البشر والحرية الدينية ليس لغير المسلمين فحسب، بل للمسلمين أنفسهم حين يحملون قناعات مختلفة. إنني شخصياً أعتنق آراء تسير على النقيض تماماً من المدارس السلفية في التشريع حول مسائل مثل وضع المرأة، وشهادة غير المسلم في المحاكم، وحكم الكافر. البعض يردد أنني متأثر بالغرب إلى حدّ اقتراف الكفر. ولكني لا أقبل الحكم على سلمان رشدي بالموت، ولو استفاق مسلم ذات صباح وقال إنه كفّ عن الإيمان، فهذا شأنه وحده'.
ويمضي الشيخ في شرح تفسيره لعلاقة الدين بالدنيا فيقول: 'الحكم الإسلامي ليس شاملاً لأن الإسلام وحده هو الرؤية الشاملة للحياة، وإذا اختُزل في الحكم وحده فإن الحكومة ستكون عاجزة مشلولة، وهذا ليس من الإسلام في شيء. الحكم لا مصلحة له في التدخل في عبادة الفرد أو صلاته أو صيامه إلا في ما يتصّل بالتحدّي العلني للصيام. نحن لا نخلط بين ما هو أخلاقي وما هو شرعي. الرسول نفسه أغلظ في القول ضدّ الممتنعين عن الصلاة، ولكنه لم يتخذ أي إجراء بحقهم. وتوجد فروض اجتماعية حول كيفية اختيار الرجال والنساء للباسهم، ولكن المسألة ليست جزءاً من القانون'. ولا يكتمل المعمار التنظيري للشيخ الترابي دون التوقف عند الإسلام الراهن، في العالم الراهن: 'قد تكون النزعة القومية هي البديل عن الإسلام في بلدان أخرى. لكن الإسلام هو النزعة القومية الوحيدة المتوفرة أمامنا إذا شئنا تأكيد قيمنا الوطنية الأصلية، وأصالتنا، واستقلالنا عن الغرب. الإسلام هو حداثتنا الوحيدة. إنه العقيدة الوحيدة التي يمكن أن تقوم مقام العقيدة الوطنية في أيامنا هذه'.
بذلك فإنّ إعلانه الإستمرار في معارضة البشير أمر محمود، بالنظر إلى أنه يسير على النهج ذاته الذي اعتمده بعد الإفراج عنه في خريف 2003، ولعلّه صار خياراً أكثر ضرورة، وأعلى قيمة، بالنظر إلى تعقيدات الموقف الإنساني في إقليم دارفور، وانقلاب الكثير من معطياته إلى بورصة مساومة واتّجار في الأروقة الدولية. هذا، في الإستطراد، لا يصنع مسوّغاً كافياً لكي تنأى معارضة الترابي عن أجنداتها السودانية الداخلية، السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لكي تتكئ على هذا الإكتشاف الجديد، بالنسبة إليه على الأقلّ: 'العدالة الدولية'.
' كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
qra
qpt93
القدس
---------------------------------------------
القرضاوي لـ'القدس العربي': ليخضع الحكام لحكم الله قبل المحكمة الدولية.. واين العدالة من بوش وقادة اسرائيل؟
ffالقرضاوي لـ'القدس العربي': ليخضع الحكام لحكم الله قبل المحكمة الدولية.. واين العدالة من بوش وقادة اسرائيل؟fff
القاهرة 'القدس العربي' من حسام أبوطالب:طالب العلامة يوسف القرضاوى الزعماء العرب والمسلمين أن يخضعوا لحكم الله وأن يحكموا شعوبهم وفق مبادئ العدل والحرية والمساواة قبل أن يسلط الله عليهم عدواً من سوى أنفسهم يقودهم في نهاية الأمر للملاحقة من قبل محكمة جرائم الحرب الدولية أو عبر التهديد من قبل الدول الكبرى.
وأشار في تصريحات خاصة لـ'القدس العربي' إنه يرفض بالطبع مثول الرئيس السوداني عمر البشير أمام محكمة مجرمي الحرب الدولية للعديد من الأسباب وأبرزها أن مثل تلك المحاكم هي مجرد أداة في يد قوى الإستعمار التي تريد أن تسيطر على ثروات العالم العربي. وتساءل ما إذا كان الغرب يريد بالفعل ملاحقة البشير بتهمة تحقيق العدالة أم من أجل تنفيذ سيناريوهات الغرض منها الإجهاز على ما تبقى من السودان لخدمة مشاريع إستعمارية كبرى.
وقال القرضاوي فليذهبوا للقبض أولاً على جورج بوش ومجلس إدارته فضلاً عن قادة الحرب الإسرائيليين الذين أعادوا البشرية لعصور الهمجية والبربرية ثم فليأتوا فيما بعد للتنقيب عن الزعماء العرب ويفتشوا في الجرائم التي إرتكبوها طيلة سنوات حكمهم.
ورفض أن يعرض الحكام العرب داخل أقفاص في المحاكم الأجنبية معتبراً مثل ذلك السلوك بأنه يمثل إهانة بالغة للجماهير في العالمين العربي والإسلامي حتى لو كان هؤلاء يتبنون مناهج القمع.
وتساءل هل كان الداعون للحرية والعدالة في حالة موت سريري عندما تعرضت غزة مؤخراً لحرب ضروس وكان الجنود وقادتهم في تل أبيب يفرحون بقتل النساء والأطفال أمام الفضائيات بدون أي تدخل من الحكومات الغربية.
واعتبر اللجوء لصيغ حكم مستلهمة من روح الإسلام هو سبيل الإنقاذ الوحيد أمام هؤلاء الحكام كي ينالوا الإحترام أمام شعوبهم. وقال إنهم تجاهلوا شعوبهم فلم ينالوا لا إحترام العالم ولا إحترام الشعوب.ونفى القرضاوي في تصريحاته أن تكون الحرب الإعلامية التي خاضها على مدار الشهور الماضية بغرض التحذير من الغزو الشيعي للعالم العربي معناها أنه مع كسر إرادة إيران كقوة دولية ناهضة. وأكد على أنه يقف مع طهران قلباً وقالباً فيما يخص حقها في أن تمتلك السلاح النووي. واعتبر ذلك الخيار بأنه في صالح العالم الإسلامي وليس ضده، بالطبع لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نشعر بالرعب من السلاح النووي الإيراني في حال لا نفكر في العدو التاريخي الماثل على حدودنا الشرقية والذي يقتل وينكل بأشقائنا في المدن الفلسطينية ويمتلك مئتي رأس نووي ويحظى بدعم أمريكا وأوروبا.
وشدد على أنه سيصر على أن يستمر ما بقي على ظهر الحياة يحذر من المد الشيعي ويطالب علماء الدين في طهران وقادتها على حد سواء أن يكفوا عن وضع الخطط الهادفة لنشر مذاهبهم في بلاد السنة وذلك لأن مثل ذلك الحلم لن يتحقق مهما بذلوا من تضحيات.
ودعا الزعماء العرب الى عدم التضييق على علماء الدين والدعاة والكف عن ملاحقة الراغبين في طلب العلم والتدين بزعم أنهم يشكلون الخطر الأول على أنظمة حكمهم. وأعرب عن شعوره بالخجل لأن دولاً تحرص على حظر العديد من المظاهر الإسلامية وتحول بين المواطنين وبين السير على طريق الله عز وجل بينما بعض الدول الأجنبية تقر بحقوق الجاليات الإسلامية في العبادة وارتداء الحجاب.
ودعا الله عزّ وجلّ أن يؤلف الحكام على رعاية شعوبهم وعدم قهرهم أو ترويعهم. وانتقد قيام بعض المسؤولين بالتضييق على النساء الراغبات في الإلتزام وارتداء الحجاب الشرعي. وقال لا يليق أن يحدث هذا في ديار المسلمين بينما الإسلام يكسب في الغرب أرضاً جديدة بالرغم من المؤامرات التي تحاك له.
qar
6
---------------------------------------
أبعاد وملامح الدور الإسرائيلي في السودان
ffأبعاد وملامح الدور الإسرائيلي في السودان fff
أحمد الغريب
أبدت وسائل الإعلام الإسرائيلية اهتماما متزايداً بقرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بحق الرئيس السوداني عمر البشير لاعتقاله وتقديمه للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور، وهو الأمر الذي أكد أبعاد الدور القذر التآمري الذي تلعبه الأيادي الإسرائيلية في هذا البلد العربي المسلم الذي يعد التدخل فيه بمثابة بداية لانفراط عقد تلك المنطقة ووقوعها تحت أيدي القوى الاستعمارية الكبرى.
فقد أشارت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' إلى أن مجلس الأمن قد طلب من 'لويس مورنو أوكامبو' المدعي بالمحكمة الدولية الجنائية في اذار (مارس) 2005 بالتحقيق في جرائم الحرب التي نُفذت في دارفور. وفى الرابع عشر من تموز (يوليو) من العام الماضي أصدر 'أوكامبو' لائحة اتهام ضد الرئيس 'البشير' تتهمه بالمسؤولية عن ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور وقتل ما لا يقل عن 35 ألف شخص، فضلاً عن تشريد ما بين 80 إلى 265 ألف شخص من سكان دارفور.
القرار تأخر كثيراًً
وزعمت الصحيفة في تقريرها بأن القرار بحق الرئيس السوداني، كان يجب أن يصدر منذ شهور، لكنه تأخر بسبب تعقيدات الملف، وأن هذا القرار يعد سابقة تاريخية إذ تصدر المحكمة قراراً باعتقال رئيس دولة ما زال في الحكم، مضيفة بأن هذا القرار سيكون له انعكاسات خطيرة على ما يحدث داخل إقليم دارفور، وعلى سلامة المراقبين الدوليين سواء في الإقليم أو في السودان عموماً. وهنا أبرزت الصحيفة العبرية قرار عدد من المنظمات الدولية، من بينها 'أطباء بلا حدود' بإخراج موظفيها من السودان.
بينما قالت صحيفة 'معاريف' العبرية في معرض تعليقها على قرار المحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس السوداني بأن الكثيرين اعتقدوا أن تقديم لائحة اتهام ضد الرئيس 'البشير' ستجبره على إحلال إصلاحات، وإنهاء الحرب في دارفور، أو أن يدفع الحزب الحاكم في السودان إلى إقالته من منصبه، لكن النتائج كانت عكسية تماماً. مضيفة بأن هناك مخاوف من أن القرار الأخير لن يغير من الوضع شيئاً، بل سيعمل على إشعال الحرب الأهلية مجدداً في جنوب السودان، والذي يحظى بشبه حكم ذاتي مستقل، واستقرار فى الفترة الأخيرة.
ونقلت الصحيفة العبرية عن المبعوث الأمريكي السابق في السودان 'أندرو نتسيوسا' قوله 'من المتوقع أن تحدث بعد صدور القرار روندا جديدة، وصومال وكونغو ثانية، يلقى فيها الآلاف من البشر مصرعهم'.
استهداف السودان يصب في مصلحة الأمن القومي الإسرائيلي
وكم كانت الكلمات التي أدلى بها مصطفى عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية والقيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني السوداني وأتهم خلالها إسرائيل لمحاولاتها المستمرة من أجل زعزعة الاستقرار في السودان، بمثابة دليل دامغ وواضح كما أكد على أن ذلك يأتي في سياق استهدافها لسبع دول في المنطقة وان الإستراتجية الإسرائيلية تهدف إلى حرمان السودان من استغلال إمكانياته لأنه لو استغلها لأصبح دولة عملاقة وهذا لا يصب في مصلحة الأمن القومي الإسرائيلي.
ولا يخفى على أحد التوجس والخيفه التي أبدتها سائر الأطراف العربية وعلى رأسهم مصر من مغبة أن يكون السودان مرتعاً صهيونياً، وسط تأكيدات متلاحقة على أن الدعوات للتدخل الدولي في إقليم دارفور المضطرب (غرب السودان)، تؤكد أن السودان مستهدف مثل العراق والصومال، وهو الأمر الذي دفع كبار المسؤولين في مصر وكذلك بجامعة الدول العربية لتوجيه الاتهام لإسرائيل وجهات دولية أخرى بالعمل على تقسيم السودان ، بغرض إضعاف دوره في المنطقة العربية، وهو الأمر ذاته الذي برز خلال اجتماع لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب المصري، حيث تم التأكيد على إن السودان يواجه أربع مشكلات رئيسية: وهي الأوضاع الداخلية، وأزمة دارفور، ومشكلة الجنوب، وقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الرئيس عمر البشير.
أمن السودان جزء من أمن مصر
كما برز التحذير المصري من مغبة تطورات الأوضاع ومستقبلها في السودان من خلال تصريحات السفير محمد قاسم مدير إدارة شؤون السودان بوزارة الخارجية المصرية، الذي أكد على دعم مصر القوي لبقاء السودان موحدا رغم محاولات العديد من القوى الإقليمية وبعض الدول - ومنها 'إسرائيل' - تقسيم السودان، وقال إن أمن السودان جزء من أمن مصر وأي تداعيات لهذا الأمن تؤثر على مصر.
أبعاد التدخل الإسرائيلي في السودان
هذا وسبق أن تحدث وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أفي ديختر، باستفاضة وبشكل غير مسبوق فى ندوة عقدها مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي قبل عدة أشهر عن الإستراتيجية الإسرائيلية تجاه كل من لبنان، وسورية، والعراق، وإيران، ومصر والسودان، ووضع خلالها تصوراً كاملاً لأبعاد التدخل الإسرائيلي في السوداني الذي سعى من أجل الرد على أسئلة الكثيرين الخاصة بأسباب التدخل الإسرائيلي في ملف دارفور رغم أن قدرة السودان على التأثير على الأوضاع في 'اسرائيل' معدومة، ومعدومة كذلك قدرته على المشاركة الفعالة في قضية فلسطين؟ مشيراً إلى أن 'إسرائيل' سبق أن حددت وبلورت سياساتها واستراتيجياتها تجاه العالم العربي بصورة تتجاوز المدى الحالي والمدى المنظور، مؤكداً أن لدى خبراء الإستراتيجية في 'إسرائيل' رؤية تتمحور في أن السودان، بموارده الطبيعية الكبيرة، ومساحته الواسعة، وعدد سكانه الكبير، إذا ترك لحاله، فسوف يصبح أهم من مصر والسعودية والعراق، وسوف يصبح قوة هائلة تضاف إلى قوة العالم العربي.
وذّكر الوزير الإسرائيلي مستمعيه ببعض إسهامات السودان في الماضي في المجهود الحربي العربي ضد إسرائيل باعتبار نفسه دولة عربية تمثل عمقا استراتيجيا حربيا للجيش المصري، وقال ان السودان شارك في حرب الاستنزاف التي شنها الرئيس عبد الناصر ضد 'اسرائيل' بين عامي 68 و 70 عن طريق إيواء سلاح الجو المصري، وتوفير المجال لتدريب القوات البرية المصرية، وحتى لا يتكرر هذا كان على الجهات المختصة الإسرائيلية أن تحاصر السودان في المركز وفي الأطراف بنوع من الأزمات والمعضلات التي يصعب حلها، ومضى قائلاً 'إنه كان لزاما على 'اسرائيل' ان تنزع المبادرة من يد السودان حتى لا يتمكن من بناء دولة قوية ومستقرة، وكان هذا العمل بمثابة التنفيذ الفعلي للإستراتيجية الإسرائيلية التي تبنتها رئيسة الوزراء 'الإسرائيلية' غولدا مائير منذ العام 1967 والخاصة بإضعاف الدول العربية واستنزاف طاقاتها في أطار المواجهة مع 'أعدائنا'، وكشف الوزير الإسرائيلي عن بؤر ومرتكزات أقامتها 'اسرائيل' حول السودان لكي ينطلق منها المخطط الإسرائيلي، وقال ديختر ان تلك البؤر أوجدت في إثيوبيا وأوغندا وكينيا وزائير، واشرف عليها قادة 'اسرائيل' المتعاقبون من بن غوريون وليفي أشكول وغولدا مائير ومناحم بيغن وإسحاق شامير وإسحاق رابين وارييل شارون وذكر أن إقامة تلك المرتكزات والبؤر في الدول المذكورة والمجاورة للسودان حتمه بعد السودان الجغرافي عن 'اسرائيل'، مشيراً الى ان المخطط قد نجح في إعاقة قدرة السودان على إقامة دولة سودانية قادرة على تبوء موقع الصدارة في المنطقتين العربية والإفريقية.
ثم أكد أنه وفيما يتعلق بدارفور فأن التدخل الإسرائيلي كان حتميا، وذلك لأن الهدف كان دوماً خلق سودان ضعيف ومجزأ، كما نضع في نصب أعيننا كذلك حق سكان دارفور وواجبنا الأدبي والأخلاقي تجاههم، كاشفاً عن أن 'إسرائيل' لها وجود قوي في دارفور، بدعوى وقف الفظائع ضد شعبها، ولتأكيد حقه في التمتع بالاستقلال وإدارة شؤونه بنفسه، مدعياً أن العالم يتفق معهم في انه لا بد من التدخل في دارفور، مشيراً الى أن الموقف العالمي ساعد في تفعيل الدور الإسرائيلي وإسناده كدور منفصل عن الدورين الأمريكي والأوروبي.
كاشفاً عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق آرييل شارون كان هو صاحب فكرة تفجير الأوضاع في دارفور، مشيراً الى أن شارون اثبت انه يمتلك نظرا ثاقبا وانه يفهم الأوضاع في القارة الأفريقية، وقد تبين ذلك من خلال خطاب كان شارون قد تحدث فيه عن ضرورة التدخل في دارفور، وهذا ما تحقق بالفعل، وبنفس الآلية والوسائل والأهداف التي رمت إليها 'اسرائيل'. وطمأن الوزير الإسرائيلي مستمعيه بأن قدرا كبيرا وهاما من الأهداف الإسرائيلية تجد فرصتها للتنفيذ في دارفور الآن.
علاقة وثيقة مع متمردي دارفور
ويشار في هذا السياق الى الصلة الوثيقة التي تربط بين عبد الواحد النور زعيم الفصيل المسمى باسمه من حركة تحرير السودان وإسرائيل وزياراته المتكررة لها، وتأكيده على اعتزامه زيارتها مرات عديدة وفتح سفارة لها وقنصليات في أقاليم السودان المختلفة عندما يتولى الحكم - حسبما يؤكد -، وهو الأمر الذي من شأنه أن يفتح بابا واسعا للتدخل الإسرائيلي في صراع دارفور، والإسهام في تعقيده أكثر، وتصفية حسابات تل أبيب مع الخرطوم وتصعيد الضغوط عليها لتتخلى عن تأييدها لحركات مثل حماس والجهاد الفلسطينيتين وحزب الله اللبناني التي اعتبرتها هي والولايات المتحدة ودول غربية أخرى منظمات إرهابية .
ويشار كذلك الى اللقاء الذي كان قد أجراه عبد الواحد النور مع رئيس المخابرات الإسرائيلية اللواء مائير دجان ومسؤول آخر في وزارة الدفاع، يعد مؤشرا قويا على طبيعة الدور الذي يريد عبد الواحد أن تقوم به 'إسرائيل' في دارفور خاصة والسودان عامة من قلقلة الأوضاع أكثر أمام حكومة الخرطوم، مرورا بالتنسيق بين حركات التمرد المتنامية كالسرطان حتى بلغ عددها 19 فصيلا بالمقارنة بحركتين فقط في بداية التمرد عام 2003، وانتهاء بكيفية تزويد تلك الفصائل بالسلاح .
هل يتدخل الجيش الإسرائيلي لحسم الصراع في دارفور
وكانت صحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية قد كشفت النقاب عن طلب عبد الواحد محمد نور، زعيم 'حركة تحرير السودان' من إسرائيل دعم مليشياته المقاتلة في مواجهة الجيش السوداني في إقليم دارفور، وفضحت الصحيفة وبالطبع بتعليمات عليا من أجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية لقاء محمد نور التقى بالجنرال، عاموس جلعاد، رئيس الأمن السياسي بوزارة الدفاع، خلال زيارته لإسرائيل في مطلع شهر شباط (فبراير) الماضي، وذلك لعدة أهداف منها:
1. إرباك القيادة السودانية.
2. منح فصيل نور المزيد من القوة والثقة بالنفس.
3. أن توقيت الإعلان عن هذا اللقاء الذي من المؤكد قد سبقه العشرات من اللقاءات السرية يشكل بداية للتدخل العلني الإسرائيلي في الشأن السوداني بعد أن ظل التدخل يتم بشكل سري.
وكشفت الصحيفة عن قيام نور بزيارة 'إسرائيل'، برفقة مجموعة من يهود أوروبا، للمشاركة في مؤتمر 'هيرتسيليا' السنوي، ولم يتحدث عبد الواحد في أي من جلسات المؤتمر إلا أنه حضر العديد منها. وأثناء المؤتمر تم تقديم عبد الواحد إلى جلعاد ورتب الاثنان للقاء عُقد بعدها بأيام قليلة في وزارة الدفاع، ونقلت الصحيفة تعقيبا من الوزارة جاء فيه: 'من أجل الأمن القومي تمت عدة لقاءات، وليس من سياستنا تقديم ردود بعد كل من هذه اللقاءات، وبالطبع فأن هذا الرد في حد ذاته يعد أقوى دليل على صحة ما سبق وأن أكده مصطفى عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية السودانية من أن إسرائيل تخطط ومنذ أمد بعيد لحرمان الســــودان من اســــتغلال إمكانيـــاته لأنه لو استغلها لأصبح دولة عملاقة وهذا لا يصب في مصـــلحة الأمــن القومي الإسرائيلي، وهو ما يعني أن الصهاينة قد شرعوا بالفعل في تنفيذ مخططاتهم البغيضة وبشكل فج وعلني مثير للدهشة والاستغراب.
المثير للضحك هو أن عبد الواحد نور والمقيم حالـــياً في فرنسا رفض الحديث في البداية عن فحوى زيارته لتل أبــــيب وتهرب من كافة من حاولوا الاتصال به للوقوف على أبعاد هذا اللقاء العلني الذي أن دل على شيء فإنما يؤكد على عمق العلاقة بين إسرائيل ونور وأمثاله.
لكن ومع وطأة الضغوط راح يسوق أدلة واهية عن أسباب فعلته تلك وصرح في حوار لقناة 'العربية' بأن زيارته إلى إسرائيل جاءت للوقوف على أحوال اللاجئين السودانيين في 'إسرائيل'، وأنه كزعيم لحركة تحرير السودان يقوم بزيارات إلى كل الدول التي بها لاجئون سودانيون للوقوف على أحوالهم، وعن أن الحركة لها مكتب في 'إسرائيل'، قال نور 'نعم لدينا مكتب في 'إسرائيل'، مشيراً الى أن هنالك تطبيع مع 'إسرائيل' على المستوى الشعبي، حيث إن اللاجئين يعملون ويأكلون ويتعلمون مع 'الإسرائيليين'، أما على المستوى السياسي فقال 'إنه لو استلم السلطة في السودان فسوف يفتح سفارة 'لإسرائيل' في الخرطوم وقنصليات في الأقاليم'. وأضاف أنه زار 'إسرائيل' عدة مرات وسوف يزورها مراراً. وأوضح أن 'إسرائيل' حمت اللاجئين من دارفور من الإبادة من طرف حكومة الخرطوم بمنحهم حق اللجوء.
محاكاة تجارب الماضي في دارفور
ولا يخفى على أحد أن إسرائيل ستظل دوماً العون والسند لأي جهة سواء أكانت دينية أم عرقية أم أثنية أو حزبية متمردة وراحت تتواصل معهم في لبنان والعراق وسورية ودول أخرى غيرها بهدف زعزعة أنظمة الحكم القائمة فيها والسعي من أجل فرض الإرادة الإسرائيلية على تلك الدول والعبث فيها بشتي السبل والوسائل.
وعلى ما يبدو فأن مسؤولي أجهزة الأمن والاستخبارات في 'إسرائيل' قد لقنوا 'نور' دروساً في حب إسرائيل وخدمتها وبذل المستطاع من أجل رفعتها وأتساع أراضيها، وهو ما بدا واضحاً من تصريحاته التي كشف فيها عن مدى خضوعه التام لإسرائيل وتحالفه معها، حيث قال وبالحرف الواحد 'نحن يجب أن نصوغ تحالفات جديدة لم تعد مستندة على الجنس أو الجين، لكن على القيم المشتركة من الحرية والديمقراطية.. لذلك فقد فتحنا مكتباً تمثيلياً للحركة في 'إسرائيل'، لمساعدة اللاجئين السودانيين الذين وجدوا في 'إسرائيل' ملاذاً يحميهم من العنف الدائر في دارفور.
ويشار الى أن الناطق باسم الخارجية السودانية، علي الصادق، اعتبر في وقت سابق أن زيارة زعيم حركة تحرير السودان المسلحة في دارفور عبد الواحد محمد نور إلى إسرائيل دليل على أن الأزمة في الإقليم تحركها أيادٍ خارجية، وقال إن نور كان ينفي مراراً صلته 'بإسرائيل'، ولكن الآن أمره أنفضح، وأضاف أن الزيارة تؤكد ما ذهبت إليه الحكومة السودانية منذ اندلاع أزمة دارفور بأنها تحركها أيادٍ خارجية تدعم حركات التمرد مادياً وأدبياً ومعنوياً، وأضاف الصادق قائلا: إن وجود علاقات بين نور و'إسرائيل' أمر مفضوح رغم أنه ظل ينكر ذلك، ونوه إلى أن أحد وزراء 'إسرائيل' ذكر العام الماضي أنهم يدعمون الحركات في دارفور وحسب الناطق باسم الحكومة فإن زيارة نور إلى 'إسرائيل' لن تزيده إلا بُعداً عن المواطنين في دارفور، وقال إن المواطن في دارفور متمسك بدينه وعقيدته وهو ضد من يعمل ضد المسلمين، كما نرى ذلك من قِبَل 'إسرائيل' ضد الفلسطينيين. واعتبر الصادق حديث نور بأن زيارته 'لإسرائيل' تجيء من أجل تفقد أوضاع اللاجئين من أبناء دارفور في إسرائيل، بأنه 'غطاء لممارسة تعامله مع إسرائيل'، قبل أن يتهم نور بممارسة 'اللف والدوران والهروب من عملية السلام في دارفور'.
فصيل متمرد لا يقبل السلام
وكانت الحركة التي يتزعمها نور قد رفضت التوقيع على اتفاقية 'أبوجا' التي وقعت بين حكومة الخرطوم وبعض فصائل المعارضة، كما رفضت، إلى جانب فصيل تمرد رئيسي آخر، في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مبادرة عربية لرعاية مفاوضات لإحلال السلام في الإقليم، وبررت الحركة رفض المبادرة العربية بدعوى أنها تستهدف دعم الرئيس السوداني وتأجيل إجراءات المحكمة الجنائية الدولية حول دارفور بعد أن اتهم مدعيها العام لويس مورينو أوكامبو في تموز (يوليو) الماضي البشير بالإبادة الجماعية وطلب إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه وتتكون حركة تحرير السودان من مقاتلين ينتمون أساسا إلى قبائل الزغاوة والمساليت والفور، وهي من أبرز القبائل الأفريقية بإقليم دارفور، وعرفت الحركة في البداية باسم 'جبهة تحرير دارفور'، وتحمل مسماها الحالي منذ 14 اذار (مارس) 2003 ، وفي وقت سابق، أبدى محمد نور، الذي فر إلى فرنسا عام 2007، تأييده تطبيع العلاقات بين السودان و'إسرائيل'، بل وأشار إلى عزمه فتح مكتب لحركة تحرير السودان في تل أبيب.
أدلة قوية على الدور الإسرائيلي
ويشار كذلك الى أنه سبق وأن أكد الزعيم الليبي معمر القذافي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، مسألة الدور الإسرائيلي في دارفور حينما أشار بأصابع الاتهام الى 'قوى أجنبية' من بينها 'إسرائيل' بالمسؤولية عن الصراع في دارفور، وتأكيده كذلك على أن الجيش الإسرائيلي من بين من يؤججون الصراع، مؤكداً ليس سرا أن نعلن أننا اكتشفنا بالدليل المادي القاطع أن مشكلة دارفور تحركها قوى أجنبية وتذكي نارها، وأشار كذلك بقوله' لقد اكتشفنا أن بعضا من قادة التمرد المهمين في دارفور قد فتحوا مكاتب لهم في تل أبيب ويجتمعون بالعسكر هناك لكي يضعوا مزيدا من الوقود على النار في دارفور.
خليل إبراهيم والتعاون مع إسرائيل
هذا ولم تقف الاتهامات والأدلة الدامغة بالتعاون مع إسرائيل عند عبد الواحد نور، فقد سبق وأن اتهم الرئيس البشير اخرين بتلقي أموال من 'إسرائيل' بهدف القيام بانقلاب ضد النظام الإسلامي في السودان، وقال إن هؤلاء ينفذون 'أجندة خارجية'، مستشهدا على ذلك بالتساؤل عن الجهة التي اشترت لهم العربات والسلاح ومولتهم لترويع المواطنين و'الحلم باحتلال الخرطوم'.
الثابت أنه ومن المؤكد فأن قرار توقيف البشير من شأنه أن يشكل حافزاً جديداً أمام إسرائيل للتغلغل في السودان حتى يتسني لها تحقيق ما تريد مستقبلاً، وهو ما يتطلب تكاتفاً عربياً وإسلامياً وأفريقياً لإنقاذ هذا البلد قبل أن تتوحش فيه أذرع الأخطبوط الصهيوني وتبدأ في العبث في بلدان المنطقة الواحد تلو الأخر، وعلى هذا الأساس فأن على الجميع التكاتف الآن من أجل إيجاد مخرج سريع للأزمة التي دخل فيها السودان وإنقاذه.
' كاتب مصري متخصص في الشؤون الإسرائيلية
qmd
6
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)
|
الخرطوم تتهم بان بتضليل أوباما ومواجهات طالبية بين مؤيدي توقيف البشير ومعارضيه
<
>الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 12/03/09//
اتهمت الخرطوم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتضليل الرئيس الأميركي باراك أوباما عبر نقل معلومات «مغلوطة ومشوّهة» في شأن طرد منظمات إغاثة أجنبية من السودان، في وقت وقعت اشتباكات طالبية في ثلاث جامعات في العاصمة وشرق البلاد بين انصار حزب المؤتمر الوطني الحاكم ومعارضين أيدوا قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير.
وقال وزير الدولة في الخارجية السودانية علي كرتي إن بان نقل معلومات مشوهة الى أوباما عن الوضع الإنساني في دارفور، وما يخلفه طرد منظمات مخالفة للقانون، موضحاً أن أوباما كان ينبغي أن يستند إلى معلومات مستقلة وموثوق منها قبل تحميل الخرطوم أي مسؤولية في إبعاد 13 منظمة أجنبية كانت تعمل في دارفور.
وانتقدت الحكومة السودانية تصريحات أوباما في شأن ذلك، رافضة الدعوات الموجهة إليها بالتراجع عن قرارها طرد بعض منظمات الإغاثة، ووصفت الإجراء بأنه سيادي.
وقال وزير الدولة للشؤون الإنسانية أحمد هارون في تصريح صحافي إن القول إن طرد هذه المنظمات «سيعرّض الوضع الإنساني في دارفور إلى الخطر غير صحيح، ولا يوجد ما يسنده على أرض الواقع».
وأضاف أن على الأمم المتحدة ألا تصدر إملاءات للسودان، وعليها التعامل مع الواقع المتمثل في القرار الحكومي بطرد هذه المنظمات،موضحاً أن فريقاً مشتركاً من الأمم المتحدة والحكومة باشر أمس مهمة في دارفور لتقويم الآثار المترتبة على إبعاد المنظمات من الإقليم.
كما اتهم مسؤول المنظمات في حزب المؤتمر الوطني الحاكم قطبي المهدي المنظمات التي طردتها الخرطوم عقب قرار المحكمة الجنائية بتوقيف الرئيس البشير الاسبوع الماضي، بخرق سيادة البلاد. وقال إن حكومته ربما تطرد مزيداً من المنظمات الأخرى اذا اقتضى الأمر، وأقر أن «العفوية السودانية سمحت للعمل الانساني بأن يمضي بعشوائية».
وكان اوباما دان طرد منظمات الاغاثة الانسانية العاملة في دارفور من الاراضي السودانية واعتبره عملاً «غير مقبول»، داعياً إلى عودتها بسرعة قبل ظهور أزمة محتملة في الاقليم. وقال اوباما في تصريح عقب لقاء مع بان كي مون «انني أكدت للسكرتير العام - من وجهة نظرنا - أهمية ارسال رسالة دولية قوية وموحدة بأنه من غير المقبول تعريض ارواح الكثير من الناس للخطر واننا بحاجة ملحة لعودة تلك المنظمات الانسانية للعمل هناك على الأرض». وأضاف أن الولايات المتحدة ترغب في التعاون مع الامم المتحدة «قدر الإمكان في حل هذه الأزمة الانسانية والبدء في وضعنا على طريق اقامة السلام والاستقرار طويل الأمد في السودان».
وفي السياق ذاته، قال مندوب الرئيس الروسي لشؤون السودان، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيديرالية الروسي ميخائيل مارغيلوف إن روسيا مستعدة للنظر في مسألة إرسال مساعدات غذائية وطبية عاجلة الى السودان. وقال مارغيلوف إن عشرات آلاف النازحين في السودان قد يبقون من دون طعام أو دواء أو حتى بلا مأوى. ودعا الى التفريق بين آثار قرار المحكمة الجنائية بتوقيف البشير والمشكلة الإنسانية التي يعاني منها السودان. وحذر من أن تفاقم هذه المشكلة قد يدفع الوضع في السودان إلى خارج نطاق السيطرة.
وصف مارغيلوف قرار المحكمة الدولية اعتقال الرئيس السوداني بأنه سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، «وقد ينعكس سلباً على الوضع داخل السودان، وعلى الوضع الإقليمي بشكل عام».
إلى ذلك تلقت الشرطة السودانية بلاغين بوجود متفجرات في مقري السفارتين الأميركية والفرنسية في الخرطوم، وقال مسؤول في وزارة الداخلية إن السفارتين تلقتا محادثتين هاتفيتين من مجهولين أكدا فيهما وجود قنبلتين وشيكتي الانفجار. واحدة داخل مبنى السفارة الفرنسية في حي العمارات بالخرطوم، وأخرى في السفارة الاميركية في غرب الخرطوم. وبعثت الشرطة بفريقين من المباحث والمعمل الجنائي تأكدا من أن البلاغين كاذبان.
وانتقل التوتر في شأن قرار توقيف البشير إلى الجامعات ووقعت مواجهات بين انصار الحكومة من جهة والمؤيدين للقرار من طلاب حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة الدكتور حسن الترابي، واستخدم طلاب الحزب الحاكم قنابل يدوية الصنع وآلات حادة لتفريق تجمع مؤيد لقرار توقيف البشير شارك فيه عشرات الطلاب في جامعة أم درمان الاسلامية في غرب الخرطوم. ولم تقع اصابات من الطرفين.
كما وقعت اشتباكات في جامعة النيلين في وسط العاصمة بين طلاب الحزب الحاكم وطلاب جماعة أنصار السنة بزعامة ابوزيد محمد حمزة الذين نظموا جلسة نقاش أيدوا فيها توقيف البشير. لكن قوات الشرطة طوقت مقر الجامعة تحسباً لحدوث انفلات أمني.
وفي مدينة بورتسودان الساحلية في شرق البلاد هاجمت مجموعة من طلاب الحزب الحاكم زملاءهم في التحالف المعارض في جامعة البحر الأحمر الذي أعلن أحد اعضائه مساندة توقيف البشير. ووقع اشتباك بين الجانبين أدى إلى إصابة اربعة طلاب معارضين بجروح متفاوتة ونقلوا الى مستشفى بورتسودان لتلقي العلاج. وأدت الاشتباكات إلى شلل جزئي في سوق المدينة الرئيسي وسارعت بعض المحال التجارية الى اغلاق ابوابها.
وفي تطور آخر ناقش الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض الدكتور حسن الترابي مع السفيرين البريطاني والفرنسي في الخرطوم، خلال لقاءين منفصلين أمس، إمكان الخروج بالبلاد من أزمة التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية. وأعرب السفيران، بحسب مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب بشير آدم رحمة، عن قلقهما ازاء طرد الحكومة عدداً من المنظمات الأجنبية من البلاد، وقال إنهما أكدا باسم الاتحاد الأوروبي تكثيف مساعيهما لحمل الحكومة على اعادة النظر في قرارها، محذرين من التأثيرات السلبية للقرار لأن المنظمات المبعدة تعمل في عدد من ولايات السودان ولا يقتصر عملها على دارفور.
وأضاف رحمة أن الترابي أكد للسفيرين أن هدف حزبه تحقيق الاستقرار في البلد، لكنه أشار إلى أن ذلك يعتمد على اصلاح سياسي وفق اجراءات محددة، يمهد لانتخابات حرة بجانب اطلاق الحريات والافراج عن المعتقلين وايجاد حل مرض لأزمة دارفور يلبي مطالب أهل الإقليم، وفي حال تحقق ذلك يمكن تناول القضايا السودانية الأخرى بما فيها المسألة القانونية داخلياً.
وفي نيروبي (رويترز)، دعت اريتريا أمس الأربعاء الرئيس السوداني عمر البشير لزيارتها ودانت أمر اعتقاله الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
----------------------------------
الخرطوم دانت الحادث واعتبرته «نتاجاً لتداعيات قرار المحكمة» ... مسلحون عرب يخطفون 3 أجانب في دارفور ويطالبون بإلغاء مذكرة توقيف البشير
<
>الخرطوم، نيويورك - النور أحمد النور، راغدة درغام الحياة - 13/03/09//
خطفت مجموعة مسلحة تنتمي إلى قبائل عربية في دارفور ثلاثة أجانب يعملون لدى منظمة «أطباء بلا حدود»، واشترطت لإطلاقهم دفع فدية وتراجع المحكمة الجنائية الدولية عن قرارها توقيف الرئيس عمر البشير. وتعهدت الحكومة السودانية تحرير الرهائن سريعاً ودانت في شدة خطفهم، لكنها اعتبرته «نتاجاً لتداعيات قرار المحكمة».
وعُلم أن الخاطفين طالبوا خلال اتصالات هاتفية مع وسطاء من العشائر بفدية لم تحدد قيمتها، وبإلغاء المحكمة الجنائية مذكرة توقيف البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور. وأشارت مصادر إلى أنهم «لن يمسوا الرهائن بأي سوء، وسمحوا لهم بإجراء اتصال هاتفي مع زملائهم لطمأنتهم». وحققت الشرطة مع حارسين سودانيين أطلق سراحهما بعد فترة وجيزة من خطفهما مع الأجانب الثلاثة، لكنهما لم يتعرفا على الخاطفين.
وأعلنت «أطباء بلا حدود» سحب موظفيها من دارفور وتعليق عملياتها هناك، احتجاجاً على خطف موظفيها، وهم طبيبان فرنسي وإيطالي وممرضة كندية، فيما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن «قلقه العميق». وقال مدير الفرع البلجيكي في «أطباء بلا حدود» كريستوفر ستوكس، إن بعض موظفي المنظمة سيبقون في المنطقة للمساعدة في إطلاق سراح المخطوفين. وأضاف أن «كل الفرق التابعة لكل فروع المنظمة» ستغادر، وليس فقط العاملون في الفرع البلجيكي.
واستنكرت وزارة الخارجية السودانية خطف الأجانب الثلاثة. وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية «تبذل كل ما في وسعها لتأمين عودة المخطوفين الثلاثة... وهم ما زالوا سالمين». وتعهدت استعادتهم «خلال زمن وجيز». لكنها حذرت من «خطورة تداعيات قرار المحكمة الدولية الذي يشجع على الانفلات الأمني والاعتداءات على موظفي عمليات الإغاثة الوطنيين والدوليين».
وقلل رئيس «مفوضية العون الإنساني» التابعة للحكومة السودانية حسبو محمد عبدالرحمن في مؤتمر صحافي أمس، من واقعة الخطف، معتبراً أنها «معزولة ومشينة وغير إنسانية». وطمأن العاملين في المجال الإنساني إلى «إننا لا نحاكم الآخرين بجريرة غيرهم».
وفي نيويورك، حض الأمين العام للأمم المتحدة مجدداً الرئيس السوداني على اتخاذ «الإجراءات القضائية الضرورية» التي قد تسمح لمجلس الأمن بإرجاء تنفيذ مذكرة اعتقاله عاماً، في إشارة إلى محاكمة المتهمين بجرائم حرب في دارفور وتسليم المطلوبين منهم إلى المحكمة الدولية. وقال رداً على سؤال لـ «الحياة» خلال مؤتمر صحافي أمس، إنه «لا يمكن القول انه فات الأوان على اتخاذ مثل هذه الإجراءات، فهم قادرون على ذلك حتى الآن».
وأكد أنه أمضى وقتاً طويلاً مع الرئيس الأميركي باراك أوباما للبحث في موضوع دارفور والإجراءات ضد المنظمات غير الحكومية وكذلك قرار المحكمة الجنائية. وأضاف أنه بحث في هذا الموضوع مع قادة عرب وأفارقة ووزير خارجية الصين، و «هم ملتزمون بالقيام بكل ما في وسعهم للتأثير على الرئيس البشير».
ولم يحدد بان تفاصيل أكثر عن موقف بكين. لكنه تطرق إلى مواقف الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية «التي تختلف مع قرار المحكمة الجنائية»، لافتاً إلى أن «مجلس الأمن هو الذي أعطى صلاحية اتخاذ القرار (للمحكمة)... وأنا، كأمين عام، أود أن أناشد الحكومة السودانية أن تكون عقلانية، وأن تتخذ الاجراءات القضائية المحلية قبل أن تتوقع أي تحرك» في مجلس الأمن لإرجاء تنفيذ المذكرة.
وأعرب عن «بالغ القلق» حيال الوضع الإنساني في دارفور وإجراءات الحكومة السودانية ضد المنظمات الإنسانية. وقال إن الخرطوم لم تلتزم تعهداتها على رغم كل المناشدات. وأكد أنه غير قادر الآن على اجراء اتصالات سياسية مع الرئيس السوداني بعدما صدر قرار المحكمة ضده، «فأي اتصالات لأي مسؤول دولي رفيع بعد إصدار المحكمة التهمة الرسمية يجب أن تكون محدودة ومحصورة جداً في المسائل الإنسانية».
------------------------------------
الخرطوم تدين في شدة وتتعهد تحريرهم سريعاً ... والأمم المتحدة «قلقة» ... خاطفو ثلاثة موظفي إغاثة أجانب في دارفور يطالبون بفدية وإلغاء مذكرة توقيف البشير
<
>الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 13/03/09//
دانت الحكومة السودانية في شدة أمس خطف ثلاثة أجانب من موظفي الفرع البلجيكي لمنظمة «أطباء بلا حدود» في منطقة سرف عمرة في ولاية شمال دارفور. وأكدت أن المختطفين «ما زالوا سالمين»، متعهدة تحريرهم سريعاً. وفي وقت قررت المنظمة سحب موظفيها من الإقليم، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن «قلقه العميق» حيال الحادث.
وعُلم أن الخاطفين مجموعة مسلحة تنتمي إلى قبائل عربية في دارفور، وأنهم طالبوا خلال اتصالات هاتفية مع وسطاء من العشائر بفدية مالية وتراجع المحكمة الجنائية الدولية عن قرارها توقيف الرئيس عمر البشير. وأكد الخاطفون أنهم «لن يمسوا الرهائن بأي سوء، وسمحوا لهم بإجراء اتصال هاتفي مع زملائهم للاطمئنان على صحتهم».
ونددت وزارة الخارجية السودانية بخطف الأجانب الثلاثة، وهم طبيبان فرنسي وإيطالي وممرضة اسبانية، واعتبرته «نتاجاً لتداعيات قرار المحكمة الجنائية» توقيف البشير. وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية «تبذل كل ما في وسعها في سبيل تأمين عودة المختطفين الثلاثة». وطمأنت أن المختطفين «ما زالوا سالمين»، متعهدة استعادتهم «خلال زمن وجيز». وحققت الشرطة مع حارسين سودانيين أطلق سراحهما بعد فترة وجيزة من خطفهما مع الأجانب الثلاثة، لكنهما لم يتعرفا على الخاطفين.
وحذّرت الخارجية من «خطورة تداعيات قرار المحكمة الدولية الذي يشجع على الانفلاتات الأمنية والاعتداءات على موظفي عمليات الإغاثة الوطنيين والدوليين». واعتبرت الحادث «أحد الانعكاسات السلبية للقرار غير المدروس». ودعت المعنيين بالأمر إلى «مساعدة الحكومة وتهيئة الأجواء الداعمة لعدم تكرار مثل هذه الأحداث ووقف الإشارات المتضاربة».
ورجح مفوض العون الإنساني حسبو محمد عبدالرحمن في مؤتمر صحافي أمس أن يكون دافع الخطف جني أموال أو الابتزاز. وقال إن حكومته تدين في شدة الحادث الذي اعتبر أنه «معزول ومشين وغير إنساني» من مجموعة مجهولة لم تتعرف عليها الحكومة. وبث تطمينات إلى العاملين في المجال الإنساني، قائلاً: «نحن لا نحاكم الآخرين بجريرة غيرهم».
لكن منظمة «أطباء بلا حدود» أعلنت أمس سحب موظفيها من دارفور. وقال المدير العام لفرع المنظمة في بلجيكا كريستوفر ستوكس خلال مؤتمر صحافي في بروكسيل إن بعض موظفي المنظمة سيبقون في المنطقة للمساعدة في إطلاق سراح المختطفين. وأضاف أن «كل الفرق التابعة لفروع منظمة أطباء بلا حدود كافة» ستغادر، وليس فقط العاملون في الفرع البلجيكي للمنظمة.
إلى ذلك، قال البشير أمس إن دولاً ساومت السودان على التطبيع مع اسرائيل في مقابل «تسهيل الصعوبات كافة التي تعترض طريقه». وأضاف أن الخرطوم أجابت على الطلب بأنه «لا اعتراف ولا تطبيع ولا تعاون مع إسرائيل». وجدد تعهده «دعم حركات المقاومة والمجاهدين في فلسطين والعراق وأفغانستان». واتهم البشير الذي خاطب لقاءً لنصرته نظمته قبائل، الغرب بمحاولة «فرض ثقافة زواج المثليين المنتشرة في أوروبا على الدول الإسلامية، وفرض كتاب جديد للقرآن وضعه اليهود».
وقال إن السودان طلب في السابق من مجلس الأمن «بلّ قراراته وشرب مائها»، لكنه يطلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو «أن يبلع قراره ناشفاً»، في إشارة إلى قرار المحكمة بتوقيفه. وأكد أنه «لا يوجد نادم على القرار أكثر من أوكامبو والذين يقفون خلفه، لأن الخطوة وحدت السودانيين».
ورأى أن «السودان يمر الآن بوقفة ومرحلة جديدة، جراء المؤامرات التي تحاك ضده»، موضحاً أن «قوى الاستعمار ظنت أن قرار المحكمة الجنائية سيؤدي إلى انهيار البلاد ونشر حالات الاعتداءات والنهب بين السودانيين، ما يسفر عنه ضياع البلد وحكومته». وعاب على البعض «بيع بلدهم بدراهم معدودة... لكن العالم كله شهد مصير الناس الذين دفعوا والذين قبضوا».
وفي سياق موازٍ، قرر البرلمان السوداني بغرفتيه (المجلس الوطني ومجلس الولايات) في جلسة طارئة أمس رفض تسليم أي مواطن إلى جهة خارجية. واعتبر قرار توقيف البشير «مهدداً للسلام»، وطالب بتسريع سلام دارفور وسد الفجوة التي خلفها طرد 13 منظمة أجنبية من الإقليم، وإدارة حوار وطني لتحقيق مصالحة في البلاد. لكن رئيس كتلة «الحركة الشعبية لتحرير السودان» في البرلمان ياسر عرمان دعا إلى عدم مواجهة المجتمع الدولي، وطالب بـ «معالجة سياسية» لأزمة التعامل مع المحكمة الدولية.
من جهة أخرى، نقلت وكالة «فرانس برس» عن السناتور الديموقراطي الأميركي المتنفذ جون كيري أنه يجري اتصالات مع عدد من الدول المجاورة للسودان لاستطلاع آرائها في شأن احتمال إرسال مبعوث أميركي خاص إلى دارفور. وقال كيري الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ: «لا نريد أن نسرع في إرسال مبعوث خاص... ولذلك علينا أن نبحث في الاحتمالات أولاً».
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)
|
السبت 14 مارس 2009م، 18 ربيع الأول 1430هـ العدد 5643
من القلب
السودان .....سيناريوهات المستقبل :بين المواجهة أو التسوية
05052008055111User44.gif
http://www.alsahafa.sd/admin_visitors.aspx
جاء أمر المحكمة الجنائية الدولية بإعتقال الرئيس السودانى عمر البشير ليضيف مزيدا من التعقيدات إلى المشهد السودانى الحافل بتعقيدات هائلة ،وليلقى بظلال قاتمة على الوضع الهش شديد الحساسية والحرج الذى يعيشه السودان الخارج لتوه من إتون حرب توصف بأنها الأطول فى القارة الأفريقية ،ولينذر بعواقب وخيمة على المستوى الإنسانى والأمنى والسياسى والإقتصادى ،وهو ماسيعد بلا شك تهديدا لإتفاقات السلام المبرمة فى كل أنحاء السودان وللإتفاق المأمول فى دارفور ،مالم يتم التعامل بحكمة مع الأمر من كل الأطراف السودانية والمجتمع الدولى أيضا.
فهذا القرار الذى كان متوقعا قبل صدوره جعل حركات دارفور المسلحة ترفض التوصل لسلام مع رئيس مشتبه بإرتكابه لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى دارفور ،ويخشى أن يؤدى القرار إلى مزيد من التشدد بين الأطراف المتنازعة وحتى المتحالفة داخل السودان وأن يعيد ذلك الأوضاع فى السودان إلى الوراء .
وقد قابل الرئيس السودانى القرار بحالة من الثورة والنزول إلى المظاهرات الجماهيرية الحاشدة منددا بالقرار ،ومعلنا بأشد وأقسى العبارات رفضه للمحكمة وقرارها ومؤيديها ،ومهددا بطرد المزيد من ممثلى المجتمع الدولى بعد طرده ل16منظمة إغاثية تقول الأمم المتحدة أنها كانت تقدم الإغاثة ل50%من السكان بدارفور ،وأن الوضع بعدها معرض للمجاعة ،بينما تقول الحكومة السودانية أنها لم تكن تقدم سوى 7%من الإغاثات ،ويقول السيد الصادق المهدى أنها تقدم 40%من الإغاثات ،فى حين طالبت حركة العدل والمساواة ببرنامج النفط مقابل الغذاء على غرار ماحدث بالعراق .
ومن نافلة القول هنا التأكيد على إزدواجية المعايير الدولية التى تستهدف الرئيس السودانى بالمحاسبة وتدع غيره من مجرمى الحقيقيين الموثقة جرائمهم بالصوت والصورة ،أمثال الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش الذى احتل ودمر وأباد وأسال الدماء فى العراق وأفغانستان ثم يعترف مؤخرا بدم بارد أن غزو العراق كان بسبب معلومات إستخباراتية خاطئة ،وأمثال مجرمى الحرب من قادة إسرائيل الذين إرتكبوا أفظع جرائم العدوان على المدنيين العزل فى غزة ولبنان تحت سمع وبصر العالم أجمع.
ولايمكن فى ذات الوقت إغفال الأخطاء العديدة التى شابت عملية تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام ،وإلى أن أمر إحالة قضية دارفور إليها تم من قبل مجلس الأمن الذى تتحكم فيه الدول الخمس الدائمة العضوية ،وبالتالى فإن الأمر سياسى ،وبذلك تصبح المحكمة التى كانت أملا ترنو إليه عيون المستضعفين فى اللعدالة الأرض طلبا للعدالة على المحك الآن ،فإما أن تكون أداة لنصرة الشعوب والحقوق وإما أن تكون أداة فى يد القوى الكبرى ترهب بها من لاترضى عنه من الحكام والشعوب.
وإن كان ذلك لايمنع من التأكيد فى ذات الوقت على وجود مشكلة حقيقية فى دارفور هى جزء من أزمة شاملة فى السودان ،ولكنها ليست فقط أزمة سياسية ،بل أزمة لها أبعاد أخرى سياسية وتاريخية وإقتصادية وتنموية وإجتماعية تراكمت عبر مراحل التاريخ وتفاقمت فى الآونة الأخيرة ،وقد أكدت لجنة تقصى الحقائق العربية التى أرسلتهاا الجامعة العربية برئاسة السفير سمير حسنى لدارفور عام 2004 وجود جرائم وإنتهاكات بالإقليم،وهو الأمر الذى أكدته ايضا اللجنة التى شكلتها الحكومة السودانية برئاسة القاضى السودانى المعروف دفع الله الحاج يوسف لذات الغرض ، \ .
وقد كان يمكن حل الأزمة فى مهدها قبل سبع سنوات لولا تباطؤ الحكومة السودانية و تضييعها الفرص ،ولولا التشرذم فى صفوف الحركات المسلحة بدارفور التى أصبحت تتحكم فى كثير من توجهاتها التدخلات الخارجية والطموحات الشخصية والتنافسات القبلية ،وكذلك لعب الإنقسام الداخلى السودانى والتضارب فى الأدوار الإقليمية دورا فى تأجيج الصراع وعدم الإسراع بالحل،وساهم تخبط المجتمع الدولى فى ذلك أيضا ،ومافشل المفاوضات المتكررة بشأن دارفور إلا مثالا على هذا .
إلا أن قرار المحكمة الجنائية أصبح بغض النظر عن ملابساته أو الموقف منه قبولا أورفضا أمرا واقعا ،وقد انطلق قطار المحكمة الجنائية نحو السودان مدعوما على مايبدو بقوة هائلة من تحالفين أساسيين فى الدول الغربية ،جعلا من أمر المحكمة ليس فى يد الحكومات الغربية فقط ،وإنما فى أيدى جماعات الضغط أيضا ،والتحالف الأول منهما هو تحالف المحكمة الجنائية الدولية وهو تحالف قوى جدا يريد إرساء مبدأ عدم الإفلات من العقاب على أكتاف السودان ،والتحالف الآخر القوى الذى يدعم محاكمة البشير هو تحالف دارفور الذى يضم أطيافا عديدة من جماعات الضغط التى عملت بجد من أجل تصعيد القضية الموقف ضد السودان ،ومن بين هذه المجموعات اللوبى اليهودى وجماعات حقوق إنسان وجماعات مصالح إقتصادية ونجوم عالميون يرون وقوع إنتهاكات وجرائم كبيرة بدارفور .
والآن بعد صدور قرار إعتقال البشير يبقى الأمر مفتوحا فى السودان على كل الإحتمالات والسياريوهات ،التى تترواح مابين خيارى المواجهة أو الحوار والتسوية ،فالمحكمة ليس لها ذراع عسكرى لتطبيق قرارها ،وبالتالى ستعيده إلى مجلس الأمن الذى يمكنه بموجب الفصل السابع من إتخاذ خطوات من أجل تطبيق القرار ،إذا فشلت جهود رافضى القرار وأصدقاء السودان من تأجيل تنفيذ القرار لمدة عام قابلة للتأجيل ،وهو الأمر الذى تتيحه الماد16من ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية ،ومن بين الساعين لذلك دول الجامعة العربية والإتحاد الأفريقى والمؤتمر الإسلامى وعدم الإنننحياز وروسيا والصين ،ولكن فى المقابل تتعنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا فى قبول التأجيل للقرار ،ويهددون بفيتو ضده .
وهناك العديد من السيناريوهات التى يمكن التى يمكن اللجوء إليها فى حال إختيار أى من الطرفين السودان والمجتمع الدولى أو كليهما لخيار المواجهة ،وهو بالطبع الخيار الذى سيفتح ابواب جهنم ليس فى السودان وحده ،وإنما فى منطقته العربية وقارته الأفريقية،وأولى هذه السياريوهات هو التدخل العسكرى لإعتقال البشير ،وهو سيناريو يبدو مستبعد نظرا لما يحيط به من صعوبات إلا إذا أراد المجتمع الدولى تفجير الأوضاع فى السودان ،وأى تدخل من هذا القبيل لاشك سيقابل بمواجهة شديدة من قبل البشير وحزبه ذى القاعدة الإسلامية ،إضافة إلى القوات المسلحة التى تدين له بالولاء وميليشيات أخرى ،وهناك سيناريو آخر يتحدث عن فرض عقوبات إقتصادية أو حصار أو حظر طيران أو حظر لتصدير البترول ،وهى أمور قد تمرس عليها نظام الإنقاذ الذى قاده البشير منذ وصوله للحكم عقب وصوله للحكم عقب إنقلاب عسكرى عام 1989،لكنه ليس وحده هذه المرة فى مواجهة الضغوط بل معه آخرون فى الحكم وقع معهم إتفاقات سلام معرضة الآن للإنهيار ،وهناك سياريو مختلف يراهن فيه بعض أطراف المجتمع الدولى أن يؤدى الضغط على البشير وحزبه وتشجيع أخرى متمردة أو متحالفة على التحرك لإسقاطه من الداخل ،وهناك سيناريو أخر يراهن على أن يحدث إنشقاقا داخل الحزب الحاكم الذى يتزعمه البشير عندما يرى الآخرون فى الحزب أنه ليس من مصلحتهم العمل مع رئيس مطلوب فى جرائم دولية فيتخلصون منه لإنقاذ انفسهم والحفاظ على سلطتهم،وهذا سيناريو مستبعد على الأقل فى الوقت الراهن الذى وحد فيه قرار المحكمة الجميع داخل الحزب حتى الذين يختلفون مع الفئة المتنفذة فيه ،إضافة إلى وجود قائمة ال51 متهم التى أعلنت عنها لجنة الأمم المتحدة ،وهو مايعنى أن جميع قادة المؤتمر الوطنى مستهدفون وليس البشير وحده ،وأن عليهم أن يقدموا أنفسهم الواحد تلو الآخر وأن يساقو إلى الموت وهم ينظرون .
ويبقى خيار الحوار من أجل تسوية الأزمة عبر معادلة تحقق العدالة والإستقرار معا هو الأرجح ،فالمجتمع الدولى الأن فى عهد إدارة أمريكية جديدة ،فتحت حوارا مع من أسمتهم بإسلاميين معتدلين فى الصومال ،ووصل بعدها الشيخ شريف شيخ أحمد لسدة الرئاسة بدون ممانعة أمريكية ،وهذه الإدارة رحبت أيضا بالحوار مع المعتدلين فى صفوف طالبان فى افغانستان و طهران ودمشق وحماس وهى الدول والجماعات التى كانت تصفها بالتطرف ،وهناك حديث عن إعتزام الإدارة الأمريكية تعيين مبعوث لدارفو ر،فهل ستكون حالة السودان نشازا فى فى عصر التسويات السلمية فى عهد أوباما .
لكن يبقى أن أى تسوية تنقذ الاوضاع فى السودان ستظل مرهونة بعمل حقيقى يستطيع أن يحقق إجماعا داخليا حقيقيا ،يستطيع أن ينقل السودان إلى مربع جديد تنتفى فيه الضغوط والتهديدات والإبتزاز ،ويستطيع أن يحل قضايا السودان حزمة واحدة ،إذ يبدو أنه لاحل لمشكلة المحكمة الجنائية دون القضايا الأخرى وعلى رأسها قضية دارفور والتحول الديمقراطى داخل السودان ،ومن هنا تبرز أهمية الدعوة التى أطلقتها مصر من أجل مؤتمر دولى من أجل حل شامل فى السودان ،وهو الأمر الذى رفضته الحكومة السودانية ،ورغم التشدد وردود الفعل العنيفة التى أبداها السودان فى مواجهة القرار ،فإن الأمر فى السودان لايخلو من من بعض تصريحات ومواقف وتحركات تؤكد سعيه لتسوية رغم أن أصوات المظاهرات الهادرة والصخب والضجيج يخفى ماسواها .
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)
|
السبت 14 مارس 2009م، 18 ربيع الأول 1430هـ العدد 5643
من القلب
السودان .....سيناريوهات المستقبل :بين المواجهة أو التسوية
05052008055111User44.gif
http://www.alsahafa.sd/admin_visitors.aspx
جاء أمر المحكمة الجنائية الدولية بإعتقال الرئيس السودانى عمر البشير ليضيف مزيدا من التعقيدات إلى المشهد السودانى الحافل بتعقيدات هائلة ،وليلقى بظلال قاتمة على الوضع الهش شديد الحساسية والحرج الذى يعيشه السودان الخارج لتوه من إتون حرب توصف بأنها الأطول فى القارة الأفريقية ،ولينذر بعواقب وخيمة على المستوى الإنسانى والأمنى والسياسى والإقتصادى ،وهو ماسيعد بلا شك تهديدا لإتفاقات السلام المبرمة فى كل أنحاء السودان وللإتفاق المأمول فى دارفور ،مالم يتم التعامل بحكمة مع الأمر من كل الأطراف السودانية والمجتمع الدولى أيضا.
فهذا القرار الذى كان متوقعا قبل صدوره جعل حركات دارفور المسلحة ترفض التوصل لسلام مع رئيس مشتبه بإرتكابه لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى دارفور ،ويخشى أن يؤدى القرار إلى مزيد من التشدد بين الأطراف المتنازعة وحتى المتحالفة داخل السودان وأن يعيد ذلك الأوضاع فى السودان إلى الوراء .
وقد قابل الرئيس السودانى القرار بحالة من الثورة والنزول إلى المظاهرات الجماهيرية الحاشدة منددا بالقرار ،ومعلنا بأشد وأقسى العبارات رفضه للمحكمة وقرارها ومؤيديها ،ومهددا بطرد المزيد من ممثلى المجتمع الدولى بعد طرده ل16منظمة إغاثية تقول الأمم المتحدة أنها كانت تقدم الإغاثة ل50%من السكان بدارفور ،وأن الوضع بعدها معرض للمجاعة ،بينما تقول الحكومة السودانية أنها لم تكن تقدم سوى 7%من الإغاثات ،ويقول السيد الصادق المهدى أنها تقدم 40%من الإغاثات ،فى حين طالبت حركة العدل والمساواة ببرنامج النفط مقابل الغذاء على غرار ماحدث بالعراق .
ومن نافلة القول هنا التأكيد على إزدواجية المعايير الدولية التى تستهدف الرئيس السودانى بالمحاسبة وتدع غيره من مجرمى الحقيقيين الموثقة جرائمهم بالصوت والصورة ،أمثال الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش الذى احتل ودمر وأباد وأسال الدماء فى العراق وأفغانستان ثم يعترف مؤخرا بدم بارد أن غزو العراق كان بسبب معلومات إستخباراتية خاطئة ،وأمثال مجرمى الحرب من قادة إسرائيل الذين إرتكبوا أفظع جرائم العدوان على المدنيين العزل فى غزة ولبنان تحت سمع وبصر العالم أجمع.
ولايمكن فى ذات الوقت إغفال الأخطاء العديدة التى شابت عملية تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام ،وإلى أن أمر إحالة قضية دارفور إليها تم من قبل مجلس الأمن الذى تتحكم فيه الدول الخمس الدائمة العضوية ،وبالتالى فإن الأمر سياسى ،وبذلك تصبح المحكمة التى كانت أملا ترنو إليه عيون المستضعفين فى اللعدالة الأرض طلبا للعدالة على المحك الآن ،فإما أن تكون أداة لنصرة الشعوب والحقوق وإما أن تكون أداة فى يد القوى الكبرى ترهب بها من لاترضى عنه من الحكام والشعوب.
وإن كان ذلك لايمنع من التأكيد فى ذات الوقت على وجود مشكلة حقيقية فى دارفور هى جزء من أزمة شاملة فى السودان ،ولكنها ليست فقط أزمة سياسية ،بل أزمة لها أبعاد أخرى سياسية وتاريخية وإقتصادية وتنموية وإجتماعية تراكمت عبر مراحل التاريخ وتفاقمت فى الآونة الأخيرة ،وقد أكدت لجنة تقصى الحقائق العربية التى أرسلتهاا الجامعة العربية برئاسة السفير سمير حسنى لدارفور عام 2004 وجود جرائم وإنتهاكات بالإقليم،وهو الأمر الذى أكدته ايضا اللجنة التى شكلتها الحكومة السودانية برئاسة القاضى السودانى المعروف دفع الله الحاج يوسف لذات الغرض ، \ .
وقد كان يمكن حل الأزمة فى مهدها قبل سبع سنوات لولا تباطؤ الحكومة السودانية و تضييعها الفرص ،ولولا التشرذم فى صفوف الحركات المسلحة بدارفور التى أصبحت تتحكم فى كثير من توجهاتها التدخلات الخارجية والطموحات الشخصية والتنافسات القبلية ،وكذلك لعب الإنقسام الداخلى السودانى والتضارب فى الأدوار الإقليمية دورا فى تأجيج الصراع وعدم الإسراع بالحل،وساهم تخبط المجتمع الدولى فى ذلك أيضا ،ومافشل المفاوضات المتكررة بشأن دارفور إلا مثالا على هذا .
إلا أن قرار المحكمة الجنائية أصبح بغض النظر عن ملابساته أو الموقف منه قبولا أورفضا أمرا واقعا ،وقد انطلق قطار المحكمة الجنائية نحو السودان مدعوما على مايبدو بقوة هائلة من تحالفين أساسيين فى الدول الغربية ،جعلا من أمر المحكمة ليس فى يد الحكومات الغربية فقط ،وإنما فى أيدى جماعات الضغط أيضا ،والتحالف الأول منهما هو تحالف المحكمة الجنائية الدولية وهو تحالف قوى جدا يريد إرساء مبدأ عدم الإفلات من العقاب على أكتاف السودان ،والتحالف الآخر القوى الذى يدعم محاكمة البشير هو تحالف دارفور الذى يضم أطيافا عديدة من جماعات الضغط التى عملت بجد من أجل تصعيد القضية الموقف ضد السودان ،ومن بين هذه المجموعات اللوبى اليهودى وجماعات حقوق إنسان وجماعات مصالح إقتصادية ونجوم عالميون يرون وقوع إنتهاكات وجرائم كبيرة بدارفور .
والآن بعد صدور قرار إعتقال البشير يبقى الأمر مفتوحا فى السودان على كل الإحتمالات والسياريوهات ،التى تترواح مابين خيارى المواجهة أو الحوار والتسوية ،فالمحكمة ليس لها ذراع عسكرى لتطبيق قرارها ،وبالتالى ستعيده إلى مجلس الأمن الذى يمكنه بموجب الفصل السابع من إتخاذ خطوات من أجل تطبيق القرار ،إذا فشلت جهود رافضى القرار وأصدقاء السودان من تأجيل تنفيذ القرار لمدة عام قابلة للتأجيل ،وهو الأمر الذى تتيحه الماد16من ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية ،ومن بين الساعين لذلك دول الجامعة العربية والإتحاد الأفريقى والمؤتمر الإسلامى وعدم الإنننحياز وروسيا والصين ،ولكن فى المقابل تتعنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا فى قبول التأجيل للقرار ،ويهددون بفيتو ضده .
وهناك العديد من السيناريوهات التى يمكن التى يمكن اللجوء إليها فى حال إختيار أى من الطرفين السودان والمجتمع الدولى أو كليهما لخيار المواجهة ،وهو بالطبع الخيار الذى سيفتح ابواب جهنم ليس فى السودان وحده ،وإنما فى منطقته العربية وقارته الأفريقية،وأولى هذه السياريوهات هو التدخل العسكرى لإعتقال البشير ،وهو سيناريو يبدو مستبعد نظرا لما يحيط به من صعوبات إلا إذا أراد المجتمع الدولى تفجير الأوضاع فى السودان ،وأى تدخل من هذا القبيل لاشك سيقابل بمواجهة شديدة من قبل البشير وحزبه ذى القاعدة الإسلامية ،إضافة إلى القوات المسلحة التى تدين له بالولاء وميليشيات أخرى ،وهناك سيناريو آخر يتحدث عن فرض عقوبات إقتصادية أو حصار أو حظر طيران أو حظر لتصدير البترول ،وهى أمور قد تمرس عليها نظام الإنقاذ الذى قاده البشير منذ وصوله للحكم عقب وصوله للحكم عقب إنقلاب عسكرى عام 1989،لكنه ليس وحده هذه المرة فى مواجهة الضغوط بل معه آخرون فى الحكم وقع معهم إتفاقات سلام معرضة الآن للإنهيار ،وهناك سياريو مختلف يراهن فيه بعض أطراف المجتمع الدولى أن يؤدى الضغط على البشير وحزبه وتشجيع أخرى متمردة أو متحالفة على التحرك لإسقاطه من الداخل ،وهناك سيناريو أخر يراهن على أن يحدث إنشقاقا داخل الحزب الحاكم الذى يتزعمه البشير عندما يرى الآخرون فى الحزب أنه ليس من مصلحتهم العمل مع رئيس مطلوب فى جرائم دولية فيتخلصون منه لإنقاذ انفسهم والحفاظ على سلطتهم،وهذا سيناريو مستبعد على الأقل فى الوقت الراهن الذى وحد فيه قرار المحكمة الجميع داخل الحزب حتى الذين يختلفون مع الفئة المتنفذة فيه ،إضافة إلى وجود قائمة ال51 متهم التى أعلنت عنها لجنة الأمم المتحدة ،وهو مايعنى أن جميع قادة المؤتمر الوطنى مستهدفون وليس البشير وحده ،وأن عليهم أن يقدموا أنفسهم الواحد تلو الآخر وأن يساقو إلى الموت وهم ينظرون .
ويبقى خيار الحوار من أجل تسوية الأزمة عبر معادلة تحقق العدالة والإستقرار معا هو الأرجح ،فالمجتمع الدولى الأن فى عهد إدارة أمريكية جديدة ،فتحت حوارا مع من أسمتهم بإسلاميين معتدلين فى الصومال ،ووصل بعدها الشيخ شريف شيخ أحمد لسدة الرئاسة بدون ممانعة أمريكية ،وهذه الإدارة رحبت أيضا بالحوار مع المعتدلين فى صفوف طالبان فى افغانستان و طهران ودمشق وحماس وهى الدول والجماعات التى كانت تصفها بالتطرف ،وهناك حديث عن إعتزام الإدارة الأمريكية تعيين مبعوث لدارفو ر،فهل ستكون حالة السودان نشازا فى فى عصر التسويات السلمية فى عهد أوباما .
لكن يبقى أن أى تسوية تنقذ الاوضاع فى السودان ستظل مرهونة بعمل حقيقى يستطيع أن يحقق إجماعا داخليا حقيقيا ،يستطيع أن ينقل السودان إلى مربع جديد تنتفى فيه الضغوط والتهديدات والإبتزاز ،ويستطيع أن يحل قضايا السودان حزمة واحدة ،إذ يبدو أنه لاحل لمشكلة المحكمة الجنائية دون القضايا الأخرى وعلى رأسها قضية دارفور والتحول الديمقراطى داخل السودان ،ومن هنا تبرز أهمية الدعوة التى أطلقتها مصر من أجل مؤتمر دولى من أجل حل شامل فى السودان ،وهو الأمر الذى رفضته الحكومة السودانية ،ورغم التشدد وردود الفعل العنيفة التى أبداها السودان فى مواجهة القرار ،فإن الأمر فى السودان لايخلو من من بعض تصريحات ومواقف وتحركات تؤكد سعيه لتسوية رغم أن أصوات المظاهرات الهادرة والصخب والضجيج يخفى ماسواها .
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)
|
الشرق الأوسط 14 مارس 2009
/فؤاد مطر :
يسألونك عن السودان "وإنقاذه"!!
عندما يسأل المراقب العربي مثل حالنا وهو يتأمل المشهد السوداني المضحك المبكي: ماذا سيفعل الأشقاء العرب بالنسبة إلى الرئيس عمر حسن البشير وهل سيتركونه يواجه عاصفة المحكمة الجنائية وحيداً، يأتي الجواب: سامح الله عمر. لقد قيل له أكثر من مرة ومنذ أن باتت مسألة المحكمة في ضوء المعلومات المؤكدة أمرا محسوماً غير قابل للتراجع، لكن الأخ عمر لسبب لا يدري المرء طبيعته لم يأخذ بالرأي ولا هو تجاوب مع النصيحة.
وعندما يبحث المراقب عن المزيد من التوضيح وهل أن الضغط العربي ليس في استطاعته تعديل مسار عملية المحكمة، يأتي الجواب: أي ضغط هذا يمكن أن يحدث. ما هو ممكن من جانب أي دولة عربية لا يتجاوز بعض الاتصالات المرفقة بالتمنيات بأن يتم تأجيل القرار لمدة سنة، وخلالها ربما يستطيع بعض القادة إقناع الرئيس البشير باعتماد شيء من المرونة.
وعندما يسأل المراقب نفسه عما إذا كانت المرونة تعني أن يستدير الرئيس مائة وثمانين درجة وكيف سيكون وضعه في نظر الناس خصوصاً أن حزبه وجماعة «الإنقاذ» يخططون من أجل ولاية رئاسية جديدة له، يأتي الجواب: عندما يكون الوطن عرضة للتهديد فإن التضحية تصبح واجباً لا بد لرجل الدولة صاحب القرار من أدائه. وفي اعتقادنا أن الرئيس البشير كان في استطاعته أن ينعطف بدل أن يستدير، أو بالأحرى تحاشياً من جانبه للنقد الخشن من جانب خصومه في حال استدار. وما نعنيه بالانعطافة هو التأمل في واقع الحال وفي ما يمكن أن يحدث ثم يتم استخلاص الخيار الأقل ضرراً.
وعندما يسأل المراقب نفسه عما إذا كان المقصود بالانعطافة هي تسليم الثنائي أحمد هارون وعلي كوشيب واعتبارهما فحيمة والمقرحي (رمزا التضحية الليبية) بطبعة سودانية، يأتي الجواب: ربما بذلك تتحقق معجزة النجاة وتستتبعها خيارات تُمكّن الرئيس البشير من نيْل الولاية الرئاسية الجديدة وأيضاً من إقناع الشريك الجنوبي بأن أسلوب التذبذب يجب أن يوضع له حد وعلى قاعدة الشريك أحق من الحليف، تماماً مثلما أن الجار القريب أولى من الصديق البعيد على نحو المثل الشعبي السائر. واستكمالا لهذه النقطة بالذات يمكن القول إن الرئيس البشير كان في استطاعته إخضاع الكبشيْن الجنجويديْن إلى محاكمة متجردة وإصدار الأحكام النزيهة في حقهما. وبدل أن يرفض ذلك متباهياً بالحرص عليهما وعدم تسليمهما واستنباط مفردات وعبارات لتأكيد هذا الرفض وصل إلى حد أنه أقسم بالطلاق، فإنه بهذه المحاكمة والأحكام التي تصدر عنها يجد أشقاء عرباً وأجانب يساندون محنته وفي الوقت نفسه يتعالى على جراح التجاوب الاضطراري مع مسألة دولية وقانونية. كما أنه لو صدرت الأحكام من المحكمة السودانية ووافق على إرسال الكبشيْن مخفوريْن إلى سجن «كوبر» مع التوصية بإقامة مريحة لهما ثم يحين ذات يوم الأوان ويتم الإفراج عنهما فإنه كان سيومئ بإصبعيْ النصر على المخطط والمخططين ويُبقي السودان تحت خط السلامة.
ويسأل المراقب مثل حالنا نفسه أيضاً: الآن باتت خطوة الانعطافة متأخرة وباتت تبعاً لتلك الفأس في طريقها إلى الرأس، فما العمل؟ وهل هنالك ما يمكن إنقاذ «الإنقاذ» وإنقاذ السودان من غدر دولي مباغت ليس بالضرورة أن يكون مثل غدر الثنائي بوش الابن وطوني بلير بالعراق؟
ويأتي الجواب بأن ما أصاب العراق كان في بعض جوانبه نتيجة تقديرات غير دقيقة وغير موضوعية من جانب الرئيس صدَّام حسين للموقف الدولي، حيث إنه تعامل بمنطق التحدي والرفض والتظاهرات مع أن بعض الكياسة من جانبه كانت ستنقذ العراق من شر الحصار وكان الشعب العراقي سيبدي امتنانه لرئيسه لأنه ارتأى التراجع عن التحدي واعتبر أن عنفوان الحاكم ليس أهم من طمأنينة الناس. وعلى ضوء ذلك فإن الرئيس البشير بدل استنساخ الأسلوب الصدَّامي الصِدامي وأسلوب الرئيس محمود أحمدي نجاد التهويلي وكذلك بدل الإغراق في خضم الاستخارات والغيبيات اعتمد الموقف الحكيم، فإن الأشقاء العرب كانوا سيصطفون حوله مقدمة لانتشاله من براثن المحكمة الجنائية أو بالأحرى المحكمة المتجنية وكان لن يكتب بنفسه في تاريخ بلده إنه إذا كانت المحكمة متجنية فإنه هو الآخر تجنَّى على بلد يتوق أهله إلى الاستقرار النسبي نتيجة اتفاق السلام والتشارك مع سودان الجنوب الذي تحقق على عهده، أي عهد البشير، بعدما اكتوت الأبدان السودانية بالتداعيات الناشئة عن حروب ونزاعات وصراعات مقيتة على السلطة ودفاعات مستميتة من أجل الاستفراد بهذه السلطة وعدم إتاحة المجال أمام المشاركة. ونقول ذلك على أساس أن الأمور ما زالت في البداية وأن الحصار الجوي والغذائي ربما يحدث. وإذا كانت ليبيا في زمن الحصار داوت الأمر بالقدرات المالية المتوفرة ومع ذلك لم يجد العقيد القذافي مفراً من الاستدارة أو الانعطافة، فكيف هي الحال بالنسبة إلى السودان الذي بالكاد يتفادى الشعب فيه الضائقات على أنواعها بالصبر.. الذي له حدود. ثم ألا يتذكر الرئيس البشير كيف أنه لولا النجدات السودانية من اللحوم للعراق لكانت أكثرية العراقيين في زمن الحصار اشتهت قطعة اللحم وكانت قبل الحصار تملأ الثلاجات بما يزيد على حاجة أفراد الأسرة لالتهام اللحوم.
وعندما يسأل المراقب مثل حالنا نفسه ما الذي يراه الرئيس البشير خطأ إن هو اختار افتداء السودان بالكبشيْن هارون وكوشيب بدل القول إنه لن يسلِّم ولو قطة إلى أوكامبو الذي شمله القصاص البشيري الحذائي، يأتي الجواب: إذا كان الرئيس البشير رمى في السجن عدة مرات صاحب «نظرية الإنقاذ» الشيخ حسن الترابي وشتَّت شمل رفاقه الترابيين وبذلك خالف صفة أنه «أخو إخوان»، وعلى نحو ما سبق وفعل الرئيس الراحل حافظ الأسد بصاحب «نظرية البعث» المرحوم الأستاذ ميشال عفلق حيث طارده وحكم عليه وشتت شمل العفالقة، ثم ما فعله الرئيس السوري الراحل بشقيقه رفعت وذلك بهدف ألاَّ تهتز دعائم الاستقرار الذي حققه لسورية.. إنه إذا كان الرئيس البشير فعل بالترابي والترابيين ما فعله فما الذي يضيره لو استنسخ أسلوب الأسد الأب على خشونته وقال للكبشيْن هارون وكوشيب: ادخلا «كوبر» فأنتما السجناء من أجل ألاَّ يتأذى السودان الشعب والنظام والكيان؟ وجوابنا إنه لو فعل ذلك لكان اختار الصيغة الإنقاذية، لكنه لم يفعل مع الأسف.
وخلاصة القول إن الرئيس عمر حسن البشير تصرَّف مع المجتمع الدولي كتصرُّف جنرال مع أفراد فرقة عسكرية يقودها وليس كرجل دولة. ومن البدهيات بالنسبة إلى رجل الدولة والأكثر سلامة له هو أن يلقي الخطاب مكتوباً ولا يتفاعل مع ضوضاء الجماهير، وألاّ يقول إن أخصامه بدءاً بالمحكمة وقضاتها ومدعيها العام تحت جزمته، كما لا يعلن على الملأ أنه سيطرد سفراء دول أجنبية وجمعيات تابعة للأمم المتحدة ولا يهدد وهو في محنة بالويل والثبور وعظائم الأمور وإنما يتذكر ماذا فعلت عبارات التحدي وبالذات ما يتعلق بالشرب من البحر بكبير الرؤساء الثوريين جمال عبد الناصر الذي رحل مقهوراً وبثاني الرؤساء الثوريين العرب شأناً صدَّام حسين الذي رحل قاهراً ثم مقهوراً فمشنوقاً. وإذا كانت غابت عن الذاكرة البشيرية وقائع قديمة فإن عبارة صديقه العقيد معمر القذافي «(.........) في أميركا» لم ينشف حبرها بعد وكلفت رجل ليبيا القوي ما لا يتمنى الإقدام عليه.
خلاصة القول أيضاً: إذا كان رئيس السلطة الأُولى في البلد لم يأخذ كخطوة أُولى ومن قبل تفاقُم الأزمة بصيغة حكومة الاتحاد الوطني مع الكثير من التنازل عن «ثوابت إنقاذه» فكيف سيلتف الرأي العام معه بما يجعله في منأى عن انكسار المهابة؟ ثم أين هم المستشارون وما أكثرهم وأحذقهم إلاَّ إذا كانت تنطبق على حالة هؤلاء روحية قول الإمام علي بن أبي طالب «ما أكثر العِبَر وأقلّ الاعتبار».. ونعني بذلك ما أكثر المستشارين وأقلَّ الإصغاء إليهم بدل الأخذ بتحريضات المساعدين وقول كُبرائهم بأنهم جاهزون للمنازلة وتقطيع الأوصال وتحطيم المحكمة الجنائية التي هي في نظرهم «فأر ميت» يا لغرابة هذا القول بالذات لسعادة الأخ عبد المحمود عبد الحليم الذي قاد «المواجهة» في نيويورك بدل إطفاء النار الآتية من الخرطوم. وهذا التساؤل في حد ذاته يجعلنا نفترض أن «الإنقاذ» الذي يؤكد رئيسه البشير أنه سيجنِّن المجتمع الدولي وكأنما هذا المجتمع عاقل في الأساس، قد لا يستطيع بغير الاستدارة إنقاذ السودان لأن مباركة زعيم «حماس» خالد مشعل وأدعية إخواننا الإيرانيين وتحفظات الرفاق الصينيين ليست الرادع الكافي لاتقاء شرور الطامعين بالسودان الذين يمتطون خيول أشرار الجنائيين.. المتجنين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)
|
البرنامج: بالعربي
تقديم: جيزال خوري
تاريخ الحلقة: الخميس 12/3/2009
ضيف الحلقة: د. حسن الترابي (زعيم حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض)
جيزال خوري: مساء الخير. زعيم حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض الدكتور حسن الترابي ضيف برنامج بالعربي الليلة من العاصمة السودانية الخرطوم، بعد أيام من إطلاق سراحه وبعد أسبوع من صدور مذكرة التوقيف بحق الرئيس عمر البشير، حسن الترابي الذي قال عنه أحد الإسلاميين: أنه أفضل المفكرين في العالم ولكن من أسوأ السياسيين كذلك. مساء الخير دكتور حسن الترابي.
د. حسن الترابي: مرحبا مرحبا.
هل الترابي من أفضل المفكرين في العالم ومن أسوأ السياسيين؟
جيزال خوري: شو رأيك باللي قاله أحد الإسلاميين أنك من أفضل المفكرين في العالم ولكنك من أسوأ السياسيين أيضا؟
د. حسن الترابي: المفكر قدره وِسع مدى فكره وقفة على البيئة التي يعيش فيها، في هذه البيئات العربية والمسلمة، الفكر مضايق إما منكبت تماما أو مضيّق عليه، ليس يعني.. لا يحرّض على النشر ولا يشجّع على النشر ولا ينبسط ولا يتفاعل مع الفكر العالمي بيسر حتى يستطيع أن يتنامى، وليتنا ننفتح نحن أكثر حتى تنمو تجارتنا كذلك تنافسا وأفكارنا كذلك تنافسا وفننا ورياضتنا وكل شيء في حياتنا.
جيزال خوري: نعم. دكتور حسن الترابي وقت بتحكي هيك يعني نفتكر أنك يعني عندما كنت الرجل القوي في السودان كنت منفتح كثيرا، هل يعني تعتقد أو أنك ندمت على أشياء مارستها في السياسة عندما كنت يعني تقريبا المرشد الروحي للحركات الإسلامية في السودان؟
د. حسن الترابي: نعم. عند النهضة الأولى بالطبع أحيط كل جديد في العالم يُحاط من القديم دائما بضغوط، وظننا أنه الخروج بوجه مبهم أولا، وثانيا: بشيء من القوة أول الأمر ثم بعد ذلك تنفتح وتنفرج يمكن أن يكون هو المنهج القويم، ولكن الذين أوكلت إليهم إجراءات الانتقال عندما تحركنا إلى أن ننفتح على الناس وحرية الصحافة والأحزاب والعلاقات الدولية والعالمية بعد إذن قد تمكنوا في السلطة وفتنتهم تماما، أصبح الطغيان ولذلك انقلبوا علينا بالطبع أولا نحن من ورائهم، وغلقوا الحريات وأصبحت سمعة المشروع نفسها تنسب إلينا بالطبع ونحاسب عليه، ولكن لعل ذلك الخطأ كان أننا المنهج الذي اخترناه كان فيه الجانب العسكري، والعسكري بطبعه وبتربيته طبعا يريد الانضباط والسكوت والخضوع للأوامر العليا، ولا يقبل مع المقابل إذا احتجّ المقابل يطلق عليه فقط الرصاص، ولكن لا يعرف مع المقابل الحوار والتفاعل.
جيزال خوري: نعم. بس هدول العسكريين الذين تتهمهم اليوم يعني بالتشدد هم تلاميذك دكتور حسن الترابي، وهنّ عندما انقلبوا عليك قالوا أنك يعني أصبحت تريد كل السلطة، وأنك يعني غير لنقل غير مرغوب بك من المجتمع الدولي والإقليمي، اليوم نفس الأمر يحصل مع الرئيس عمر البشير، وقد طلبت أن يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، كيف يمكنه أن يتعاون مع هذه المحكمة من دون أن يسلم نفسه؟
د. حسن الترابي: الحق أنهم يعني عندما قرأت التاريخ أخيرا لأعتبر لا سيما في السجون التي تعرضت لها تبين لي أنه في كل النظم الفكرية سواء كانت شيوعية أو بعثية قديمة جدا في الإسلام أو في الغرب دائما العسكريون لا يحبون المفكرين لأنهم ينفتحون هكذا ويريدون أن يفرضوا الحوار حرا، ولكن يريدون الضبط والكبت لكل شيء، هذا تاريخ كل النظم لو كنا قرأناه لأحسنا المنهج من أول أمر هذه واحدة، الأمر الثاني: كانوا يظنون أني لأني صوت غريب في العالم الغربي وأمثل عن إرادة تخرج من الوطن شيئا ما جديدة، والغرب يحب الديمقراطية ولكن إذا أنتجت له أو تلد له غريبا ربما يجهضها أحيانا وأجهضها في مناطق كثيرة، ولكن دائما الحياة كده يعني الجديد دائما الحبة التي تنبت لا بد أن تكسر الغلاف وتكسر شق الأرض وتخرج وهكذا، ولكن الآن انقلب عليهم التخطيط، الآن الأصدقاء الذين استرضوهم في اعتقال فلان لأن الناس يعلمون فلانا الآن انقلبوا عليهم، العرب منهم والغرب منهم، وأصبحت أنا الآن أقرب إلى هؤلاء وإلى أولئك لأني أصلا منفتح وتدريسي عالمي وقراءاتي اتصالاتي أصلا منفتحة على العالم.
جيزال خوري: نعم. بس أنا سألتك كمان عن يعني ما بدي كتير طول بموضوع أديش أنت كنت منفتح أم أصبحت منفتح بعد السجن أو بعد الخروج من الحكم هذا جدل طويل، سؤالي كان كيف تريد أن يتعامل رئيس جمهورية السودان عمر البشير مع المحكمة الجنائية الدولية؟ يعني عندما تقولون تعامل هذا يعني أن يسلم نفسه كرئيس دولة إلى المحكمة الجنائية وأن نراه في المحاكم، هل هناك طريقة أخرى للتعامل مع هذه المحكمة؟
د. حسن الترابي: لكن هذه هي المعاهدات الدولية، المواطن نفسه يريد لشخصيته ولذاتيته أن تكون له كرامته العليا، ولكن إذا دخل في مجتمع فيه نظام وفيه سلطان وفيه ترتيب لا بد أن يتعامل مع شركات ومع حكومات وهكذا ويوما ما لا بد أن يخضع سواء مع آخرين إذا اختصم معهم، ولذلك الحصانات في السلطة هذا أمر هذا مبدأ يعني أنا لا أقصد عمر البشير عينا، ولكن كل حكامنا طغوا علينا وعلوا فوق القانون، وحصنوا نفسهم بحصانات قانونية المحاكم لا تستطيع أن تقترب منهم تماما، فلذلك يعني لن تأتينا معونات مثل الاقتصادية ومثل الفنية والتقنية عدلية من الخارج، أنا كنت أؤثر لو أن الناس يمكن أن يحاكموا في بلادهم، لكن عندهم حصانات مطلقة والأعضاء كلهم تحت سلطانهم، فأنا في رأيي أحب العلاقات الدولية، والعلاقات الدولية السياسية فيها شيء مشوب بالضغوطات السياسية، ولكن كلما اقتربت إلى العدالة والقضاء الدولي كلما نكون اقتربنا إلى المساواة أمام العالم، وأنا أحب المحكمة الأخرى المحكمة بين الدول وهي في لاهاي طبعا محكمة العدل الدولية تتبع للأمم المتحدة، وهذه محكمة جديدة لا تتبع للأشخاص لا تسترضيهم هي جنائية، ولذلك أريد لكل أحد متى ما اتهم تهمة كهذه لا تهمة مع آخرين مع جانب مع مواطنيه نفسهم، وليست في صغيرة اقتصادات بالمئات وحرق قرى بالآلاف وتهريب وتشريد ناس من بيوتهم بالملايين تماما ليذهب إن ما طهر نفسه ودفع عن نفسه وأخذ البراءة كما أخذ البراءة من اختفى بضعة عشرة عاما في صربيا الآن، أو يفدي وطنه كله لا يتقوع في وطنه وتصبح بعد ذلك الضغوط على السودان أن يسلم هذا المطلوب والعقوبات على السودان حتى يسلب.. وهذا لا يصح الإنسان يفدي وطنه بالشهادة أحيانا.
جيزال خوري: نعم. بس دكتور حسن الترابي بالنسبة للشعوب والشعوب العربية بالتحديد أن يُحاكم رئيس دولة في محكمة دولية يعني هناك شيء من الصعوبة، يشعرون بأن هناك انتهاك لسيادة الأوطان الفقيرة والأوطان الإسلامية بالتحديد، يعني فيه إذا بدك هذه الفكرة لماذا المحاكمة في الخارج وليس المحاكمة في الداخل؟ هل ممكن اليوم أن يكون هناك حل داخلي من دون تسليم رئيس الجمهورية إلى المحكمة الدولية؟
د. حسن الترابي: يؤسفني أن أقول أن غالب حكامنا ليسوا رمزا لسيادتنا، السيادة سيادة الشعب، وهي تتمثل في.. تنتهي إلى مجلس وإلى رئيس تنتقل بالانتخابات، أغلب هؤلاء إما وراثة أو طغيانا قعدوا على الشعب هكذا وأخذوا وتسموا باسم رمز السيادة كلمة Sovereignty السيادة هذه هي إرادة الشعب إرادة الجمهور والإجماع، ولا يمكن أصلا الآن عندنا في السودان لا يمكن حتى للشرطي أن يُحاكم إلا بإذن من القائد الأعلى له، القائد الأعلى للشرطة وهو رئيس الجمهورية، وللأمن ولكل الموظفين ولكل الوزراء كلهم فوق القانون، وقتل أناس في السجون لا تستطيع حتى أن تبلغ بلاغا جنائيا في الشرطة، فضلا أن تبلغ الغطاء والغطاء نفسه مضغوط عليه، ويحدثون الناس كل القضايا السياسية أننا نحن لا نملك حريات ونحن لسنا ساسة نتعرض للسجون ونتعرض للطرد مثلكم، ولكن إذا أمرنا نأتمر، فالقضاء نفسه خاضع، ولكن حتى الحصانات القانونية نفسها تحول بينه وبين أن يبلغ درجة أدنى كثير من رئيس الجمهورية وهذا كل العالم العربي حولنا..
جيزال خوري: يعني دكتور حسن الترابي نحن لن..
د. حسن الترابي: دائما لم نفقد شيء..
ما السيناريو القادم للسودان؟
جيزال خوري: نعم. نحن لا نريد أن نحاكم يعني لا الرئيس ولا الأنظمة العربية، اليوم هناك وضع معيّن للسودان، هناك مذكرة توقيف بحق الرئيس، ماذا يمكن يعني ما هو السيناريو الممكن؟ كيف ترى السودان؟ أليس هذا يعني مثلا مقدمة لتقسيم ولخراب السودان ولحروب أهلية؟ خاصة أننا نرى أن هناك يعني ناس كثر في المظاهرات يؤيدون عمر البشير، نرى السودانيين في العالم العربي لا سيما في لبنان يعني أنا ذهبت ورأيت سودانيين وتكلمت معهم هم مع الرئيس عمر البشير وليسوا ضده؟
د. حسن الترابي: لكن ما هو الذي انتهى بالسودان إلى أن تقوم فيه حروب أهلية جنوبا وغربا وشرقا؟ هي سياسات التي انحصرت في يدٍ واحدة في سلطان واحد، أليست هذه مسؤولية عظيمة؟! كل القتل في السودان من الصراعات في الجنوب وفي الغرب وكل المجاعات وكل الاغتصابات والسمعة السيئة للسودان الاغتصابات التي تنشر في الصحف الغربية مصورة عندنا يعني والأطفال المحروقين والقرى المحروقة بالآلاف، هذا إذا ذهبت إلى الغرب أنا أستحي يعني أن أنتسب إلى وطني لأن الناس يعممون المسؤولية على كل من يرون، هكذا لا يسأله أحد؟ التاريخ هكذا يعني نحن لا نريد أن نتعرض لإجراء سياسي كما تعرض له العراق، ولكن هذا إجراء قانوني لقضاة ليسوا ساسة، لا وزراء خارجية ولا دبلوماسيين هم قاضيات ثلاث رأين البيّنات وأنا قرأت البينات، البينات كثيفة كثيفة، ليست حالة المحكمة لا تنظر في حالة واحدة، حالات متصلة ونهج من القتل ومن الاغتصاب ومن الحرق كل هذا ينسب إلينا ونحن فقط نريد أن نحمي شخصا ركب علينا أيضا قوة يعني هذا غريب، وهذا هو آفة عالمنا العربي كله، فنريد نحن..
جيزال خوري: بس دكتور حسن ترابي شو شعبيته؟
د. حسن الترابي: لا أريد لا أقصده هو لكن نكون مثالا لشيء جديد.
جيزال خوري: هل يعني الشعب السوداني بأغلبيته مستعد يعني أن يسلم الرئيس عمر البشير، إذا ما بدنا نحكي عن الرئيس وما تقوله طغيان أو حكم مع أنه يعني حضرتك قاعد بالسودان بالخرطوم وعم نقدر نعمل معك مقابلة، ببلدان أخرى المعارض لا يستطيع أن يكون على شاشة التلفزيون وعبر القمر الصناعي وأن يتحدث، أنا لا أريد أن أدافع عن أحد، ولكن الشعب السوداني الذي رأيناه في الطرقات وفي المظاهرات أليس داعم لرئيس الجمهورية بأغلبيته؟
د. حسن الترابي: لكن ليس هذا بصحيح أصلا، ولكن لو تعلمين أنه في كل البلاد العربية لو رأيت المشاهد، ورأيناها قبل كده في السودان مرات كثيرة مرت علينا منذ الاستقلال جولات من الطغيان وبعد ذلك ثورات شعبية على الطغيان، ولكن أثناء عهود الطغيان الناس كلهم يعبئون تعبئة صناعية باسم الرئيس ووراءه وشعارات، وغدا إذا سقط ذات الناس يتجمهرون في انتفاضة أو في ثورة كما كنا نسميها، أنا لما خرجت من بور السودان وأنا معروف في تلك المدينة ورجعت إلى الخرطوم وأطلق سراحي وغدا تحدثت للإعلام العالمي يرون الناس أنه في حرية، فوخرجت بور سودان تتحدث عن أوكامبو وأوكامبو حديد يعني هم لا يعرفون من هو أوكامبو ولكن يريدون عدالة فقط، ولكن كبتوا كبتا تماما يعني وبعد ذلك قامت مظاهرات مبرمجة مصطنعة لتأييد من يريدون لنا أن نؤيد، موظفون وطلاب ورسميون أُلبسوا يعني عسكريون وشرطة أُلبسوا لباسا مدنيا وهكذا، هذا يحدث لا يتحدث عن بلاد أخرى ولكن لو تعلمين في انتخابات 99% لهم وأكثر من 90% إذا زالوا لا تجد أثرا أصلا من الشعبية.
جيزال خوري: إذا بتسمح دكتور حسن الترابي سنتوقف لحظات ونعود إلى الفقرة الثانية من برنامج بالعربي.
[فاصل إعلاني]
جيزال خوري: نعود إلى برنامج بالعربي. وضيفنا من الخرطوم الدكتور حسن الترابي.
هل إطلاق سراح الترابي هو لتخفيف الضغوط على السودان؟
دكتور الترابي يعني عم تحكي بهيدي الحرية بس أنا يعني بدي إسألك قلت أنه ما تم الإفراج عنك بصفقة سياسية، ولكن تم الإفراج عنك ضمن التدابير المتخذة للتخفيف من الضغوط الدولية، أولا ماذا يعني هذا؟ ثانيا: أعتقد أن المجتمع الدولي واسمح لي يعني يهتم جدا بمسألة الدكتور حسن الترابي إذا كان بالسجن أو لم يكن بالسجن، خاصة كما قلت في البداية أن صورتك في المجتمع الغربي عندما كنت يعني الرجل القوي للسودان لم تكن يعني صورة ديمقراطية أو صورة يعني بعلاقات حسنة مع الغرب، فلماذا يعني إطلاق سراحك هو تخفيف من الضغوط الدولي؟
د. حسن الترابي: كان الإفراج غريبا بالنسبة لي، ولكن علمت بعد ذلك أن الضغوط لم تكن غربية فحسب كانت عربية من جهة ما أوكلت إليها مسألة دارفور يعني، لا سيما أن الترابي يتهم دائما من السلطة فقط بأن ما يجري في دارفور ليس إلا فراغا سياسيا من مكايده، ولذلك قالوا ما دام يعني الفرع لا بد من الجلوس معه للتحدث إليه كيف يلقى القبض على الأصل يعني، ولاعتبارات أخرى أيضا ليس لهذه فقط، ولكن من الغرب الآن وجدوا فرصة سانحة لينالوا من نظام لا يحبونه، أولا: دكتاتوري، وثانيا: تاريخه كان فيه نزعة إسلامية وهي غريبة على الغرب ويخشون من تاريخ لأسباب تاريخية معروفة للجميع يعني، ولذلك وجدوا فرصة في الترابي أو في غيره، فخاصة أن السفارة الأمريكية مثلا بدأت تتحدث وتزور البيت بممثلها الأعلى في السودان، ولكن الآن وجدوا ما يثيرهم أيضا لأنه الحكومة استقبلت كل المنظمات الخيرية التي ترعى كل اللاجئين مليونين ونصف منهم يعني ترعاهم، وجملة واحدة طردتها من البلاد، وهي منظمات ذات وقع كبير جليل في الرأي العام، وعند السلطات في الغرب في أوروبا الغربية خاصة وفي إنجلترا وفي أمريكا، فأنا ما أدري لماذا هي تغضب الناس أكثر على نفسها، والآن ثمة قرار قضائي ليس سياسيا قضائي وراء ظهرها ولكن هذا الذي..
جيزال خوري: نعم. بس دكتور حسن الترابي هل اتصل بك مثلا الرئيس عمر البشير بعد إطلاق سراحك؟ أو أحد من مستشاريه أو من أركان الدولة السودانية؟
د. حسن الترابي: لم يلقني أحد أصلا حتى في السجن كانت المعاملة قاسية جدا، كانت أدنى مما عهدتها من قبل، ولكن يوكلون ذلك إلى أصاغر الجنود حتى يكون وجه القبح يعني في وجوههم هم لا في الدرجات العليا، ولكن أنا أتوقع يعني هذه الأيام بدأ يزورني بعض الذين ما من هو بين بين في آخر المساء ليلا بعد أن جماهير كثيرة لا يريد أن يلقاها في وسطي، وأتوقع أن وأريد أن أناصح أنا.. أنا لست معارضا فقط أريد أن أهاجم من بعيد، لكن أنا في قضية التعامل الدولي مع هذه قضية دارفور وما يمكن.. تداعياتها القضائية الدولية قبل زمن وأنا قانوني تحدثت عنها وأرسلت رسل أهلية بالأهل وأرسلت إليهم رسل في حزبهم ورسل بالأصدقاء، أنه من الخير أن تحتموا بوقاية في أول أيام العلة قبل أن تتفاقم العلل بعد ذلك سيكون عسيرا على أطباء السياسة أن يجدوا علاجا للأمر، ولكن..
جيزال خوري: في حل اليوم؟
د. حسن الترابي: مضى الأمر إلى أن وصل لهذا..
ما الحل لأزمة السودان؟
جيزال خوري: اليوم كيف بتشوف الحل؟ يعني اليوم كيف بتشوف الحل؟ هل بالمادة 16؟ يعني تأجيل مذكرة التوقيف إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ أم أنه محاكمة مؤتمر دولي كما طالبت وزارة الخارجية المصرية؟ أم تحرك دبلوماسي لإلغاء هذه المذكرة كما يطالب أركان الحكم في السودان؟ لأنه هون لازم نقول بين هلالين أنه عندما زار أمين عام الجامعة العربية الخرطوم منذ أيام قالوا له: لا تبحث بالتأجيل ولكن ابحث بإلغاء هذه المذكرة، هل هذا ممكن؟ وما هو الحل الذي يراه الدكتور حسن الترابي؟
د. حسن الترابي: قبل حين كان يمكن إذا أحدث شيئا دراميا يعني له أثر واقع على دارفور أنه قبل بالمبادئ العامة وبدأ يلقاهم لينفذ هذا الوفاق تماما، وأنه قبل بالتحوّل في الوطن كله أنه كل قوى المعارضة وهي القوى السياسية التي كانت تحكم السودان دائما أنه سينتقل فورا إلى نظام جديد، لكن الإحصاء الذي تؤسس عليه انتخابات لم تخرج له نتيجة، الانتخابات سألت الآن المسؤولون عنها اللجنة قالوا: لا نعلم شيئا أصلا، ودخل علينا الآن سيدخل علينا موسم الأمطار فخلاص الانتخابات هذه أصبحت شيئا مبعدا لشهور قادمة، وراودتهم.. ولكن السلطة فتنة من العسير، وأنا متأكد أنه بعض الوسائط غير المباشرين حدثوني أنه راودتهم أنه يمكن أن يحدثوا شيئا تحولا لا تطويرا دقيقا في نظام الحكم كله، وفي الموقف من دارفور تماما كذلك، وأنه نفسه هو يريد أن يتخذ موقفا أنه يعني خدم السودان 20 عام رئيسا ويتحدث له منجزاته كما يقول، ويريد أن يخرج إذا طلب يعني يريد أن يذهب ليدفع عن نفسه ويحمي وطنه، أن لا تقع العقوبات عليه، الآن هو اشتد غضبه جدا وبدأ يتخذ لغة قاسية، وليست اللغة التي يستعملها السودانيون عادة على الآخرين يعني خاصة في إعلام عام، ولكن أنا أنتظر أنه إلى الآن ربما نعود قبل قليل قالوا لن نقبل بأي قوى دولية تدخل ولا جنديا واحدا وحلفوا بالطلاق وحلفوا بالله على الناس ولكن بضغوط في النهاية رضوا بـ 26 ألفا، فأنا أعلم أنه الضغوط طبعا تحول العالم كله يقوم على مضاغطات يعني.
جيزال خوري: نعم. بس هيدي الضغوط رح تحول إلى ماذا؟ إلى رئيس آخر للسودان مثلا، يعني الحزب الحاكم حزب المؤتمر الوطني هل ممكن أن يقوم بنوعٍ من انقلاب أبيض داخل صفوفه وأن يكون أحد المستشارين النواب هو الرئيس الجديد لمخرجٍ نقول لائق للرئيس عمر البشير؟ أم أن هناك يعني مواجهة سيكون هناك مواجهة للمجتمع الدولي كما يعني كان مع نظام صدام حسين؟ أم أن هناك تأجيل سنة لمذكرة التوقيف وإعطاء مجال لجهود الدبلوماسية العربية والدولية؟
د. حسن الترابي: لنصل قضية التأجيل لأن التأجيل يعني أن ترجع المسألة إلى مجلس الأمن فيطلبوا تأجيلا لنحو عام، ولكن القوى الكبرى قالت كلها لن نأذن أصلا بهذا التأجيل يعني أمريكا وفرنسا وبريطانيا قبل قرار المحكمة، وأما بعده فالأمر سيكون أعسر، فداخل الحزب نحن يعني يتناجون طبعا لكن السودان طبعا مجتمع وثيق العلاقات فنسمع الحديث، وبعضهم يقول أنه انتقالا لطيفا للرئيس يعني يأخذه جانبا ويرثه خليفة من داخل النظام هذا يمكن أن يكون علاجا، وإلا قد يجتاح كل الحزب الحاكم.
جيزال خوري: نعم. هل هذا يعني أنه دكتور حسن الترابي، دكتور حسن ترابي دكتور حسن ترابي سامعني؟ سامعني دكتور ترابي؟ إذا بتسمح دكتور حسن الترابي رح نتوقف لحظات لأسباب تقنية، ونعود إلى الفقرة الأخيرة من برنامج بالعربي.
[فاصل إعلاني]
جيزال خوري: نعود إلى الفقرة الأخيرة من برنامج بالعربي. وضيفنا من الخرطوم الدكتور حسن الترابي، دكتور الترابي قلت أنه ممكن بشكل لائق وبشكل هيك خفي أن يصبح أحد يعني أن يكون هناك تداول للسلطة في السودان وبعض أركان الحكم، هل هناك أسماء محددة؟ هل هناك أسماء مقبولة دوليا وأسماء غير مقبولة دوليا من محيط الرئيس عمر البشير؟
د. حسن الترابي: السودان له تجارب سياسية في التحولات والتقلبات، ودائما كان بعد الانتفاضات الشعبية على النظم العسكرية دائما يوكل الأمر انتقاليا لمن خدموا في الوظيفة العامة انتقلوا في أرجاء الوطن فلهم قومية ولن ينافسوا في السياسة مباشرة فمو مأمونون على رعاية انتخابات وانتقال تماما، يعني بعد 64 ثورة وبعد 85 ثورة كذلك على نظام عسكري، فنحن نعلم أن ننتقل إلى نوكل الأمر إلى من يديرون المسائل الجارية ويهيئون نظام انتخابات حتى الشعب يقدم من يريد أن يحكم الوطن إن شاء الله..
جيزال خوري: مثل من؟
د. حسن الترابي: نحن هذه القضايا لا نقصد بها الأشخاص يعني، والله هي قضايا أن نتجاوز الحصانات للرؤساء وللكبار دون الصغار، نساوي بين الناس لأن أن ننتقل إلى العلاقات الدولية ونملأها بالقضائيات لا بالسياسيات وحدها حيث لكل يعني هذه الحادثة نريد أن تكون عبرة لكل العالم يعني، لكن هي نحن كنا فيها في السابق أيضا يعني.
هل يطمح الترابي لتسلم الرئاسة؟
جيزال خوري: نعم. ولكن دكتور ترابي يعني هل معلش هل شخصك هو حل؟ هل تطموح إلى مشروع طموح رئاسي دكتور حسن الترابي يعني مستقبل سياسي ما زال يراودك؟
د. حسن الترابي: حسن الترابي منذ أن نشأ كان أستاذا جامعيا ويظل إلى اليوم يكتب أكثر مما ينطق يعني، وأنا أفكر أكثر مني سياسي، والمفكر لا يخاطب حتى مجتمعه هو ليسوده في منصب سياسي، يخاطب مجتمعات العالم ويخاطب وراء موته حتى يعني بالكتب حتى وهكذا، فأنا دائما أبيت أن أتولى أي منصب سياسي حتى لا أنشغل بالإداريات واليوميات والمحليات، ولكن من بعيد طبعا لا بد أن أصل الصغير بالكبير في الأمور واليومي بالأبدي والمباشر بالممتد في زمان، فأنا لا أحب لنفسي أصلا أي منصب ولا أي ولاية، ولكن من موقعي الفكري والعالمي يعني أريد لكل وطن وفي السودان كمثال أن يكون حكامه تحت القانون مع الناس، وأن يكون العالم كله يتصل بقضائيات وبعلاقات القانون يحكمها لا علاقات الفيتو والسياسة الدولية، لأن الناس يحتاج بعضهم إلى بعض، فهذه معاني عامة أريدها أن تسود في العالم والحريات كذلك الموازنة لم ندبر موازنة في عالمنا العربي بين الحرية وبين السلطة، ما زالت السلطة تطغى علينا على حرية الصحف، مكبوتة الآن الصحف في السودان، ومكبوتة في كل البلاد، انتخاباتنا كلها زور في واقع الأمر.
جيزال خوري: بس دكتور حسن ترابي.
د. حسن الترابي: نريد أن نقدم للعالم مثل نعم.
جيزال خوري: نعم، هناك يعني لنكن واقعيين أنه حضرتك قلت أن النظام هو نظام عسكري، بمعنى آخر أن الجيش هو الذي يقرر مصير هذا الوطن، هل الجيش يمكن أن يتقبل الجيش السوداني بالتحديد يتقبل رجل سياسي آخر غير قائده؟ أم أن عمر البشير يمسك بالجيش السوداني؟
د. حسن الترابي: في كل الانتفاضات الشعبية الماضية الجيش جاء لا في أول الدفعة ولكن جاء من بعد قال لا أريد أن أقاتل وطني، كل الشعب الآن يريد تغييرا فأنا معه، وأوكل الأمر إلى مدنيين تماما، وبعُد عن السياسة لأنه لا يريد أن ينتمي حزبيا ولا يدخل في الصراعات السياسية يوم يعني حزبا وحزب وانتخابات وصراعات وهكذا، فالجيش كان جيشا سودانيا قوميا واحدا، الآن السودان في الجنوب ثمة جيش آخر للجنوبيين وفي الغرب جيش للمتمردين، وقوى وميلشيات وقوى دولية الآن في السودان تحرس الجنوب وتحرس الغرب كذلك، فالأمر اختلط علينا تماما في القوات المسلحة، والنظم العسكرية لا يحكم فيها الجيش يحكم فيها واحد واحد فقط باسم الجيش، الجيش الآخر مثل عامة المواطنين يعني.
جيزال خوري: دكتور ترابي..
د. حسن الترابي: يستعملونه لتمكين الواحد.
جيزال خوري: واضح، يعني نشرت مبارح الصحافة السودانية أن هناك مجموعات جهادية رح تقوم بعمليات انتحارية ضد داعمي المحكمة الجنائية، يعني هناك بعض الأوراق بيد السلطة السودانية ممكن أن يصير في عمليات انتحارية خاصة مثل ما قلت أنه هم جايين من وسط متشدد وهنّ تلاميذك أصلا، هل تخاف على السودان أن يكون مقر للإرهاب؟
د. حسن الترابي: هذه كلمات حمقاء فقط يعني، الناس يظنون أن الرئيس إذا قال كل المحكمة تحت قدمي وتحت جزمتي أستغفر الله أن أقول هذه الكلمة أنا يعني هو كلمات غضب أحيانا تثيرها الناس، والسودانيين عندهم العاطفة أحيانا تنفجر هكذا، لكن ما عهدنا في حياتنا حتى الاغتيالات السياسية أصلا يعني وقعت اغتيالات من أجانب على أجانب في السودان، ولكن ما من سوداني أصلا ولا ما يسمى الإرهاب وهو أنه استعمال العنف تجاوزا للحوار والمغالبة بالتصويت وبالمحاورة وبالمجادلة، وهذه كلمات أنا لا أصدقها أبدا تخرج إذا خرجت من سوداني هي كلمة حماقة فقط، ولكن لا أقصد أنها ستكون خطة عملية للذهاب لاغتيال المحكمة الجنائية الدولية وأوكامبو تبحث عنه، وهذه كلمات فقط تقال لكن الآن في الإعلام الناس لا يدركون الإعلام الخارجي ينقل هذه الكلمات أنها هي كلمات يعني تنتقل في العالم، لأنه أمس ما كنا معرضين لهذا الإعلام العالمي الذي يُخجلنا اليوم أن تنتقل كلمة حماقة، أمس تنطوي في مجلس اليوم لكنها لا تنطوي وإنما تنتشر، السودانيون لا خوف منهم..
هل سيستعمل السودان الإرهاب سلاحا للدفاع عن النفس؟
جيزال خوري: ما فيه خوف إنهم يعملوا عمليات معينة يعني في خارج السودان في بعض الدول الغربية، وأن يعني يحاول النظام أن يحول يعني الإرهاب كسلاح أساسي للحماية عن نفسه؟
د. حسن الترابي: طبعا النظم الطاغوتية هذه إذا ضيقت جدا يعني كالحيوان إذا ضيق جدا يتخذ مخالبه إذا لم يجد مجالا للهرب يعني، ولكن هذه نحن في السياسة نعلم أن هذه كلمات ضيق ولكن السودان أنا واثق بالتاريخ السودان تقلب كثيرا ولذلك نعلم كل وجوه احتمالات فيه لا أعلم الغيب بالطبع ولكن أستطيع بقراءتي لتاريخ السودان أنا أطمئن أن السودان لن يحدث فيه هذا الانفجار، الانفجار إذا حدث في السودان لأن السودان ليس قومية واحدة، هي قوميات وشعوب وأراضي ممتدة، إذا بدأ فيها فوضى لن تكون فوضى محصورة في شارع أصلا ولا في شخصية ولا اغتيالات كما يحدث في بعض البلدان العربية، ستكون دماء لا وقف لها وستمتد في الأرض وهذا خطر في بالغ الأمر.
سيناريو تقسيم السودان وتداعياته
جيزال خوري: هذا خطر بالغ، ولكن هل تتوقعه هل تتوقع أن يعني سألتك قبل ما جاوبتني أن يقسم السودان إلى عدة أقاليم إلى عدة دول؟
د. حسن الترابي: نعم. هو له جيرة واسعة تسعة دول، فإذا بدأ فيه أي انفلات أو اختلال ممكن أن تدخل عليه أيضا مداخل بأغراض بمكايد أخرى من كل البلاد، والسودانيون يدركون أنهم في ورطة عالمية، لكن بتركيبهم القومي وبجيرتهم العالمية ففي عقلاء كثيرون يعني غير الوجدان التقليدي العرفي أن تعقل يعني، وعندنا المصالحات دائما بعض القتال والتعافي بعد جريمة القتل تماما يعني غالبا، فأنا أتوقع الكلمات هذه لن تؤخذ، الناس لا يدركون كلمات طبعا الناس تنطلق والناس يسمعونها في بلاد أخرى ويرتبون عليها ما يرون في مواقع أخرى في العالم، ولذلك أسأل الله سبحانه وتعالى، ولكن لا أستطيع أن أقرأ الغيب يمكن السودان أن يتحوّل ويتفجر كما تفجرت بلاد كانت هادئة.
جيزال خوري: بس دكتور حسن الترابي هناك استفتاء لأهل الجنوب بعد سنة ونصف تقريبا وممكن أن يقرروا الجنوبيون الانقسام أو السلخ عن دولة السودان، وستكون هناك مقدمة لأن يتفتت السودان، يعني السيناريو هو جدي جدا؟
د. حسن الترابي: والله هذا سيكون عيب لنا قوميا، إذا انتهت هذه تقرير المصير إلى أن يخرجوا منا معناه يئسوا من أن يمكن أن يصاحبونا في وطن واحد، العالم الآن كله أوروبا الغربية تتجمع في منظومات، ونحاول نتأمل أن العالم العربي يحاول أن يتجمع ولو إقليميا لا في الجامعة ولو في كل إقليم في الخليج أو في المغرب العربي أو غير ذلك، والعالم يتجه الآن إلى التجمع وإلى.. ولكن لا نريد للسودان أن يدور عكسا فيتفجر تماما، فالآن الجنوبيون فيهم من يرى أنه لا يريد أن ينغلق في دولة بعيدة لغضبه على الشمال والآن قد أعطوا مجالا واسعا من الحريات ومن العدالة ومن التعويضات عن الظلم الذي سبق، ولكن إذا حدث في الجنوب أنا أعلم أن السودان معناه هذه العدوى ستنتقل إلى الغرب تماما، دارفور كانت دولة مستقلة من مئات السنين، الجنوب لم يكن دولة يوما ما أصلا يعني، نحن لا نريد أن نفجر السودان تماما، ولي علاقات وثيقة مع كثير منهم وأحيانا يغضبون فيهددون بالبطاقة الحمراء، ولكن ما يزال رجائي الآن الأمل الأبلغ الآن واقعيا أنهم لن ينفصلوا عن السودان.
هل سيذهب البشير إلى القمة العربية؟
جيزال خوري: دكتور حسن الترابي تتوقع أن يذهب الرئيس عمر البشير في نهاية الشهر إلى الدوحة للقمة العربية؟
د. حسن الترابي: هذا أمر وقفة الدوحة الآن هي تريد أن تكون مأوى لحركات من دارفور التي على المثال الجنوبي كذلك قامت لتقاتل لا تريد أن تنفصل أصلا تلك، ولكن تريد أن تأخذ حقها في السلطة وفي الثروة وفي العدالة وفي امتداد الطرق والمشروعات القومية، والآن بدأ الحوار وسيستمر إن شاء الله، فالدوحة تريد أن تحفظ موقفا معتدلا معقولا لا ترضي الجيرة حول دارفور وهي دول عربية وأفريقية ولا العالم كذلك الآخر الذي يهتم بقضية دارفور، فلا تريد أن تغضب العالم لا الغربي ولا العربي في غرب أفريقيا، فلربما تدور مداولات في الداخل أن تتقى هذه الحضور المحرج إذا كان لأنه قطر عضو في الأمم المتحدة وهي هنالك قرار في الأمم المتحدة يلزمها..
جيزال خوري: صحيح بس دكتور ترابي..
د. حسن الترابي: يلزمها بأن تتعاون.
جيزال خوري: نعم. ولكن أمس قال يعني وجهوا دعوة رسمية إلى الرئيس عمر البشير وقالوا أنه بيستقبلوه بكل طيبة إذا كان حابب يجي يحضر مؤتمر القمة العربية، اللي عم تقوله الآن عم بتقول أنه ممكن يصير فيه مشاورات بأنه يعني نحن رح نقول هيك بالعلن بس أنه لا تحرجنا هذا ما تتوقعه؟
د. حسن الترابي: أتوقع ذلك، الدعوة بالطبع كانت قبل نطق الحكم والطلب الآن، ولكن أولاَ لا نريد أن نفسد على.. لأن الحركات في دارفور الآن اشتدت كلمتها جدا، لأنها ورأت الشرعية الدولية لنظام الحاكم الضعف وهو عدوها بالطبع، فهي لا تريد حتى أن تغضب حتى حركات المقاومة في دارفور فضلا عن الغرب والبلاد الأخرى من حوله، وأنا لو كنت في السودان رئيسا في مثل هذه الحال يعني أدبر حالي في الداخل لا أريد أن أنقل حرجي إلى بلاد أخرى هي تعاطفت مع السودان تريد أن تدخل في قضاياها التي أعجزه هو أن يعالجها فكالأهل يدخلوا على الأسرة حتى يصلحوا بين الخصمين في الأسرة السودانية الواحدة.
جيزال خوري: لو كنت رئيسا ما كنت ذهبت إلى الخارج لسبب آخر أن لا يعيد التاريخ نفسه عندما ذهب الرئيس جعفر النميري يعني منعتوه أن يدخل السودان يعني هكذا كان الانقلاب أليس كذلك؟
د. حسن الترابي: لم يعد إلا بعد سنوات طويلة.
جيزال خوري: نعم. دكتور حسن الترابي الجامعة العربية والخارجية المصرية كما قلت يعني تحدثوا عن مؤتمر دولي والسودان رفضت، يعني مبارح وزير الخارجية قال نحن لا نريد تدويل قضية السودان رغم أن يعني القضية هي مدولة وهي في مجلس الأمن، أنا أعرف أنك لست يعني صديقا كبيرا لمصر، ولكن هل تعتقد أنه ما تطرحه وزارة الخارجية المصرية هي يعني نوع من حل ما أن يكون هناك مؤتمر دولي وأن يتحدثوا عن المحكمة الجنائية الدولية وما يحدث في السودان؟
د. حسن الترابي: الواقع أنه في المناجاة الذي بلغني أنه هو أخرى أيضا تحدثت مع النظام هنا والنظام انعطف وكاد أن يوافق على أن تدبر تؤجل الحكم نفسه، القضاة يمكن أن ينطقوا بالحكم بعد أشهر يعني، وكادوا أن يقبلوا بذلك، ومصر حاولت محاولات من قبل أن تلطف ولكن يدخل عمرو ويخرج من السودان لا يستطيع أن يتكلم إلى الصحف لأنه لا يدري يعني هل ثمة قبول أم تردد أم رفض، هذه المرة السودان رفض رفضا باتا يعني بكلمات فيها شيء من القسوة على مصر الشقيقة الجارة يعني وهي صديقة للنظام يعني، وأنا أظن الآن قد يلطف الأمر لكن القانون بالطبع المحكمة لا تعرف تسويات ولا معالجات سياسية تلطف الأمور الأخرى، لو رضيت كل دارفور الآن وتعافينا وذهبنا إلى المحكمة فالمحكمة ستمضي في إجراءاتها إلى منتهاها وبعد ذلك التعافي يتعلق بمترتبات الأمور السياسية.
جيزال خوري: طيب نحنا حكينا عن سيناريوهات كتيرة بس ما حكينا عن سيناريو العراق، هل ممكن يعني أن يصير مثلا قوات دولية أو قوات تحالف أو قصف للسودان؟ هل ممكن أن يكون هناك سيناريو يشبه سيناريو الرئيس صدام حسين؟
د. حسن الترابي: ذلك وارد، العراق حتى لم تكن ثمة شرعية لم تقرر الأمم المتحدة شيئا حتى قوى تنتهز هذه الفرصة فتهجم على العراق أصلا بل العكس تماما، ولكن قوى وجدت أن الرأي العام الدولي في كثير من القرارات كأنه يحمل على النظام العراقي، فلذلك حملوا هم مباشرة مع حلفائهم ووسعوا الحلف من بعد ذلك وفعلوا بالعراق فعلة واعظة، وكثير من رؤساء العرب نحن علمنا أنهم تناصحوا مع السودان يعني على ذلك المستوى الرئاسي يعني، وقالوا من الخير أن نتقي ونتعظ بما جرى للعراق يعني، لا نريد أن يجري فينا، حتى لبنان فتحت نفسها للعالمية، والآن فلسطين في اجتماع في قطر لم يبلغ القمة كل الناس قالوا قدموها للمحكمة هذه إسرائيل للمحكمة، فكيف نحن نرضى بما يرضينا من المحكمة ونرفض مالا يرضينا، فواقع الأمر أنه السودان الآن ينبغي أن يسمع النصح من الساسة في السودان ومن أصدقاءه العرب، لكن الغضب هكذا والحمية لها حد.
جيزال خوري: نعم. إذا الدكتور حسن الترابي نحكي شوي عنك قلت لي أن السجن كان صعب جدا، كيف يعني؟ كيف كنت تمضي يومك في السجن؟ 24 ساعة في السجن حسن الترابي كيف كان؟
د. حسن الترابي: نعم؟
جيزال خوري: أريد أن أعرف كيف أمضيت وقتك في السجن؟
د. حسن الترابي: يعني حظوظي كده في الحياة يعني كبت عني مادة القراءة وحولت إلى مدينة أخرى وحوصرت مباشرة داخل السجن الأمن احتل منطقة حتى عزل مني السجن، ولكن في قيادات الأمن وجدنا جانبا ينتمي إلى الجنوب يعني فتح لنا أبواب أن تدخل علينا الكتب، بدأنا نقرأ وأنا متعود على السجون أصلا يعني، ولذلك يعني أرضى بالحال وكأني سأعيش حياتي هكذا يعني، ولكن قضية نزلة يعني اشتدت علي جدا فالطبيب وجد مجالا لأن يقول من العسير علينا أن نعالجه هنا لأن النزلة امتدت به، ولا نريد أن تتطور إلى التهابات رئوية إلى غير ذلك فتردد الأمر بالضغوط الدولية الصديقة السياسية، وفوجئت بأن أخرج وفوجئ الرأي العام السوداني كثيرا، كثير من الساسة يتحدثون إليّ حديثا خاصا رأيهم أشد من رأيي ولكن لا يريدون أن يخاطروا بالتعرض لما تعرضت إليه.
جيزال خوري: نعم. من هي القوى الدولية الصديقة اللي ساعدت بالإفراج عنك؟ فينا نسميها؟
د. حسن الترابي: أنا بالطبع لست دبلوماسيا ولذلك لا أتستر كثيرا على الرأي العام العربي، ولكن لعلها قطر، قطر لأنها هي ترعى قضية دارفور بالطبع، ولأنه لي علاقات قديمة والسودان له علاقات بترول وصداقات، ومن قبل قطر تدخلت حتى لما حصل فصام كده خلافا على اللامركزية والانتخابات والحريات بيننا وبين النظام، وتفاصلنا على هذه المبادئ، دخلت أيضا تحاول أن تواصل ولكن تعسر عليها ذلك.
جيزال خوري: دكتور حسن الترابي سؤالي الأخير أوكامبو هو الرجل الذي يكرهه عمر البشير، هل هو الرجل الذي يحبه حسن الترابي؟
د. حسن الترابي: أنا قانوني، أحكم على الشخص أولا بقانونيته، وأنا أعلم أنه أستاذ وأنا قرأت هذه المذكرات التي يكتبها، وأنا قانوني دوليا وجنائيا خاصة كذلك، وهو اجتهد بضع سنوات من قبله لجنة من الأمم المتحدة وصلت لذات النتائج قبل عدة سنوات، واتهمت كذلك نفس القائمة، وهي التي أوصت مجلس الأمن بأن يحيلها إلى القضية الجنائية، وأمريكا كانت متحفظة شيئا ما، وهو بضع سنوات وزار السودان رسميا في تحرياته، ولذلك انتهى إلى هذه النتائج وهو جريء في وطنه فعلها من قبل وفي جارته في أمريكا اللاتينية من قبل وهو يتبنى هذه القضايا قضايا طغيان النظم الحاكمة على مواطنيها، ولذلك لا أستطيع أن أكرهه ولا القاضيات المسكينات ليس منهن أمريكية ولا أوروبية غربية أصلا في الغرفة لقراءة المذكرة..
جيزال خوري: يعني أنت معجب به؟
د. حسن الترابي: نعم؟
جيزال خوري: يعني بمعنى آخر أنت معجب بأوكامبو؟
د. حسن الترابي: أنا سياسيا قلتها صراحة أن ما يجري في دارفور الرئيس السوداني مسؤول عنه، لأن الساسة مسؤولون عما يجري في وطنهم، ويحاسبون بهذا الخطأ تاريخيا، حتى لو لم يفعلوه بأيديهم، ولكن في إطار من سياساتهم وقوانينهم وإدارتهم العامة، فأنا سياسيا قد أحاسب.. لكن لا أستطيع الآن أن أقول كلمة إدانة للرئيس قضائيا، هذا أمر تفصل فيه المحاكم، لو أنا الآن وضعت في محكمة أقول أنا سياسي لا أحاكم قضائيا أحاكم سياسيا..
جيزال خوري: ساعة سياسي وساعة مفكر، دكتور حسن الترابي هل تتوقع أن تسجن بعد هذه الحلقة؟
د. حسن الترابي: أنا تهيأت في حياتي هذه المرة كم يعني أكثر من 11 عاما قضيتها في السجن، ويعني هي فرصتي للقراءة وأحيانا أجد مجالا يأذن لي بالكتابة، فرصتي أغلب الكتب التي كتبتها في السجن، والبيت ذاته يعني زوجتي يعني انسجنت قبل سياسيا، وابني الأكبر انسجن سياسيا، وجدت اسمه على حائط السجن هنالك في بور سودان يعني، ولذلك النظام الآن هنا لا يتدبر وحيثيات يفعل هكذا ويرجع هكذا، فلا أدري ولا أبالي كثيرا، ولكن أسأل الله أن تنبسط الحريات في السودان لي ولغيري إن شاء الله.
جيزال خوري: دكتور حسن الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض شكرا لوجودك معنا في هذه الحلقة. شكرا للمشاهدين لوفائهم وإلى اللقاء الأسبوع المقبل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)
|
شقيش ...الى اين يا سيادة الرئيس
عبد الرحمن الراشد
ملاحقة واعتقال ومحاكمة، كلمات مهينة ومرعبة في حق أي فرد، فما بالكم بزعيم يحكم بالحديد والنار منذ أن انقلب على الديمقراطية في بلاده قبل عشرين عاماً. ليست بالمرة الأولى، ولن تكون الأخيرة، التي ينادى فيها على زعيم، فقد سبقه للمحكمة طاغية يوغسلافيا، ميلوسوفيتش، ولم تنفعه حماية أقاربه وأبناء طائفته الروس، وكذلك حاكم ليبريا تشارلز تايلر الذي يقبع في الحبس.
الرئيس عمر البشير يبدو أنه الوحيد الذي لم يفهم في البداية، مع تسارع الأنباء، خطورة مجازر دارفور، ويبدو أنه الوحيد الذي لم يصدق أن هناك محكمة وملاحقة، حيث ظل ينفي ويسخر حتى أعلنت المحكمة اقتناعها بصحة الدعاوى ووافقت على إصدار أمر بملاحقته وحبسه انتظاراً لمحاكمته.
لهذا فإن تفكير الحكم في الخرطوم واستراتيجيته في مواجهة المحكمة متوقع مثل كتاب مفتوح. فقد بدأ بطرد المنظمات الإنسانية، التي كانت تساعد النازحين في الإقليم المنكوب، اعتقاداً منه أنه يفيد في الضغط على المجتمع الدولي، حتى يتنازل عن ملاحقة الرئيس البشير. وفي الحقيقة القرار يزيد المجتمع الدولي إصراراً لا العكس. ولو تسربت أنباء جديدة عن عمليات إبادة في دارفور سترتفع المطالب الدولية بالتعجيل بمحاسبة الحكومة. ولا يستبعد أن يطرد البشير القوات الأفريقية الدولية أيضاً اعتقاداً منه أن ذلك يزيده أمناً، في حين أن ذلك سيفقده القلة القليلة في العالم التي تسانده، وسيزيد عزلته. فالجامعة العربية لن تفيده، بل تمارس في وساطاتها واجبات المجاملة. والدول العربية منشغلة بهمومها، ولن تفرط في أوراقها التفاوضية من أجل البشير، والقلة التي تمنحه الوعود تستخدمه فقط في تسجيل حضور سياسي على حسابه. في النهاية، عليه أن يواجه الاتهامات بجبن أو شجاعة، بدل أن يتحداها.
على الحكم في السودان أن يعترف أولا أنه أخطأ كثيراً، وعليه أن يدرك أنه جاهل في فهم المنظومة الدولية وإلا ما وضع نفسه في مأزق كانت كل الإشارات تدل على أنه سيحاسب منذ ثلاث سنوات وظل يرفض منع المجازر المريعة. وإلى يومنا لا يزال جاهلا في فهم آليات العمل السياسي الإقليمي والدولي، وبالتالي سنراه يغرق نفسه بارتكاب المزيد من الأخطاء، ومن يشهد تقاطر الإيرانيين على الخرطوم يعرف أن في العاصمة السودانية غريقاً يائساً يتعلق بقشة. ما الذي يمكن للإيرانيين أن يمنحوا النظام؟ فقد تحالف معهم من قبل، وسببوا له فساد علاقاته مع العرب الآخرين ومواطنيه السودانيين. الحقيقة بقي القليل للبشير أن يفعله، والقليل هو شخصياً الوحيد القادر على فعله، عليه أن يتحدى المحاكمة بحضورها وليس بالهرب منها. عليه أن يقدم التزاماً للمحكمة بأنه يحترمها، ومستعد للمثول متى ما حانت المحاكمة. وربما يسمح له أن يبقى في الخرطوم حتى ذلك الحين، وفي المحكمة ربما يحظى ببراءة لو انشغل من الآن بالتحضير لمرافعته قانونياً بدلا من استضافة الإيرانيين والمنظمات الإرهابية اعتقاداً منه أنه يخيف العالم بهم.
ــــــــــــــــ
الشرق الاوسط 14/3/2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)
|
شقيش ...الى اين يا سيادة الرئيس
عبد الرحمن الراشد
ملاحقة واعتقال ومحاكمة، كلمات مهينة ومرعبة في حق أي فرد، فما بالكم بزعيم يحكم بالحديد والنار منذ أن انقلب على الديمقراطية في بلاده قبل عشرين عاماً. ليست بالمرة الأولى، ولن تكون الأخيرة، التي ينادى فيها على زعيم، فقد سبقه للمحكمة طاغية يوغسلافيا، ميلوسوفيتش، ولم تنفعه حماية أقاربه وأبناء طائفته الروس، وكذلك حاكم ليبريا تشارلز تايلر الذي يقبع في الحبس.
الرئيس عمر البشير يبدو أنه الوحيد الذي لم يفهم في البداية، مع تسارع الأنباء، خطورة مجازر دارفور، ويبدو أنه الوحيد الذي لم يصدق أن هناك محكمة وملاحقة، حيث ظل ينفي ويسخر حتى أعلنت المحكمة اقتناعها بصحة الدعاوى ووافقت على إصدار أمر بملاحقته وحبسه انتظاراً لمحاكمته.
لهذا فإن تفكير الحكم في الخرطوم واستراتيجيته في مواجهة المحكمة متوقع مثل كتاب مفتوح. فقد بدأ بطرد المنظمات الإنسانية، التي كانت تساعد النازحين في الإقليم المنكوب، اعتقاداً منه أنه يفيد في الضغط على المجتمع الدولي، حتى يتنازل عن ملاحقة الرئيس البشير. وفي الحقيقة القرار يزيد المجتمع الدولي إصراراً لا العكس. ولو تسربت أنباء جديدة عن عمليات إبادة في دارفور سترتفع المطالب الدولية بالتعجيل بمحاسبة الحكومة. ولا يستبعد أن يطرد البشير القوات الأفريقية الدولية أيضاً اعتقاداً منه أن ذلك يزيده أمناً، في حين أن ذلك سيفقده القلة القليلة في العالم التي تسانده، وسيزيد عزلته. فالجامعة العربية لن تفيده، بل تمارس في وساطاتها واجبات المجاملة. والدول العربية منشغلة بهمومها، ولن تفرط في أوراقها التفاوضية من أجل البشير، والقلة التي تمنحه الوعود تستخدمه فقط في تسجيل حضور سياسي على حسابه. في النهاية، عليه أن يواجه الاتهامات بجبن أو شجاعة، بدل أن يتحداها.
على الحكم في السودان أن يعترف أولا أنه أخطأ كثيراً، وعليه أن يدرك أنه جاهل في فهم المنظومة الدولية وإلا ما وضع نفسه في مأزق كانت كل الإشارات تدل على أنه سيحاسب منذ ثلاث سنوات وظل يرفض منع المجازر المريعة. وإلى يومنا لا يزال جاهلا في فهم آليات العمل السياسي الإقليمي والدولي، وبالتالي سنراه يغرق نفسه بارتكاب المزيد من الأخطاء، ومن يشهد تقاطر الإيرانيين على الخرطوم يعرف أن في العاصمة السودانية غريقاً يائساً يتعلق بقشة. ما الذي يمكن للإيرانيين أن يمنحوا النظام؟ فقد تحالف معهم من قبل، وسببوا له فساد علاقاته مع العرب الآخرين ومواطنيه السودانيين. الحقيقة بقي القليل للبشير أن يفعله، والقليل هو شخصياً الوحيد القادر على فعله، عليه أن يتحدى المحاكمة بحضورها وليس بالهرب منها. عليه أن يقدم التزاماً للمحكمة بأنه يحترمها، ومستعد للمثول متى ما حانت المحاكمة. وربما يسمح له أن يبقى في الخرطوم حتى ذلك الحين، وفي المحكمة ربما يحظى ببراءة لو انشغل من الآن بالتحضير لمرافعته قانونياً بدلا من استضافة الإيرانيين والمنظمات الإرهابية اعتقاداً منه أنه يخيف العالم بهم.
ــــــــــــــــ
الشرق الاوسط 14/3/2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)
|
لو قامت محكمة العدل العربية لكان الموقف من السودان مختلفا!
ffلو قامت محكمة العدل العربية لكان الموقف من السودان مختلفا!fff
محمد عبد الحكم دياب
ظاهرة إنقسام الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي واضحة فيما يتعلق بقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن محاكمة الرئيس السوداني عمر البشير.. ولن نتوقف كثيرا أمام الجوانب القانونية ولا أمام تأثير عدم توقيع السودان على اتفاقية إنشاء المحكمة، ولا الفرق بين هذه المحكمة ومحكمة العدل الدولية، فكل هذه الجوانب قتلت بحثا من المختصين وغير المختصين، وهدفنا هو التركيز على نقطتين أساسيتين، إحداهما لها علاقة بالخلط بين رأس الدولة السودانية والسودان، والثانية تتعلق بإشكالية الاستقلال الوطني في ظل الاستبداد السياسي. وللبشير أخطاء وخطايا مثله مثل باقي حكام العرب.
ولا يجب أن يعاقب السودان بخطايا نظامه، ولا يعني هذا تسليم الرئيس السوداني للمحكمة، فهذا ما لا يقبل تحت أي ظرف. وقرار المحكمة الجنائية الدولية لم يصدر رأفة بالسودانيين ولا من أجل سواد عيونهم، أو لحماية استقلال بلادهم ووحدتها السياسية والوطنية ، فقد اعتاد الغرب وعوّده أغلب حكامنا على استغلال أخطائهم وتجاوزاتهم لحساباته الصرفة، ولم بعوّدوه أو يعوّدوا أنفسهم على وضع المصالح الوطنية على رأس أولوياتهم في تعاملهم معه. وإذا كان القرار له علاقة بالاستبداد فليس البشير هو المستبد الأوحد في المنطقة. فمبارك - الفرد والعائلة - بز الجميع عددا وعدة في هذا المضمار.. فاق نوري السعيد، وتجاوز ساموزا، وغلب باتيستا، وتخطى باقي المستبدين في العالم، وإذا كان السبب هو تعامل البشير مع القوى السياسية السودانية. فمتى كان لهذه القوى شأن عند المحرضين على استصدار قرار المحاكمة؟ أسئلة عديدة نطرحها تبحث عن إجابة ولن نجد من يجيب.
المهم أن المنطقة دخلت جولة جديدة من المواجهة مع الغرب وامتداده الصهيوني، ومسرحها المختار هو السودان، وذريعتها المنتقاة احداث دارفور، ونتوقف هنا عند النقطة الأولى ذات العلاقة بالخلط بين رأس الدولة السودانية والسودان، ولا يعنينا كثيرا ما تبثه الدعاية الداخلية المكثفة وبعضها يختزل السودان في شخص البشير، وهو تقليد عربي حكومي راسخ. إنما نراقب اختزالا من نوع مختلف.. يعمل على التضحية بالسودان ثمنا للتخلص من رئيسه ونظامه السياسي.. وبدت كراهية البشير طريقا واضحا للتنازل الطوعي عن السيادة الوطنية وتسليم أمر السودان برمته للمنظومة الغربية، وتعليق مصيره على إرادتها ومشيئتها، ويأتي هذا في ظروف مواتية لها. حيث تعمل أغلب البلاد العربية رديفا حاميا ومدافعا عن مصالحها وامتدادها الصهيوني. وهذه الجولة لا تختلف كثيرا عما جرى للعراق.. الحصار الطويل والقتل العمد والتجويع المستمر، والتجريد الممنهج من السيادة.. بدايه بثلثه الكردي الشمالي ثم ثلثه العربي الجنوبي، ثم ما تلا ذلك من غزو واحتلال حتى حانت لحظة إسقاط النظام وإعدام رئيسه، الذي كان أسيرا وموضوعا في حماية قوات الاحتلال، وكذا عدد من رموزه السابقين، وبهذا أكدت قوة الغزو والاحتلال أن القوة فوق العدالة.. ذلك لا يعني تبرئة أحد، إنما لبيان واقع العدالة التي لها شروط أهمها أنها يجب أن تكون فوق القوة، وإسقاط هذا الشرط حول العالم إلى غابة، وساسة المنظومة الغربية إلى وحوش كاسرة.. تتحين الفرصة لافتراس الضعيف والعاجز والمستسلم. وسيرا على النسق العراقي تعج عديد من العواصم بمتحمسين. يحرضون على افتراس السودان، وبينهم رفاق سابقون للبشير وشركاء له في الانقلاب العسكري في 1989.. هذا إضافة إلى أن النظام العربي الرسمي لن يتوانى عن تقديم البشير قربانا انتقاما من انقلابيته وعسكريته وتوجهه السياسي الإسلامي، وليذهب السودان إلى الجحيم كما ذهب غيره.
ونأتي إلى النقطة الثانية وهي إشكالية السيادة الوطنية في ظل الاستبداد.. ومعروف أن السودان كان أول دولة عربية إفريقية حصلت على استقلالها. وكما بدأ احتلال العراق بغرض الزحف على دول المشرق العربي فإن تعرض السودان لاحتمال التقسيم أو الحرب الأهلية أو العدوان العسكري أو احتلاله أو احتلال أجزاء منه يجعل منه نقطة وثوب تنطلق من جنوب وادي النيل إلى شماله.. على العكس مما حدث في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين.. وصولا إلى المغرب العربي. مع مراعاة اختلاف الظروف الجديدة وتأثيرها في الموازين الإقليمية والدولية، وأصبح لنهج التفريط في الاستقلال الوطني بدعوى التخلص من الاستبداد السياسي أنصار ومؤيدون من بين النخب السياسية المتماهية مع مشروع الهيمنة الجديد، وهؤلاء يرون مصلحتهم في عودة الاحتلال الغربي إلى المنطقة، ولديهم حساسية بالغة من الحديث عن الاستقلال الوطني، ومن المتوقع أن تتكون منهم أطقم الحكم الجديد في الخرطوم اقتداء بنظيرتها العراقية التي أعادته عدة قرون إلى الخلف.
وإذا كان الاستقلال الوطني قد عُد إنجازا لجيل من العرب في مرحلة تاريخية سابقة، فمهمة الجيل الحالي الانتصار على الاستبداد والتخلص من تبعاته.. وفق نظرية تواصل الأجيال.. وهي مهمة معقدة. تتعامل مع معادلة صعبة.. أطرافها الاستقلال الوطني ومقاومة الاستبداد وضرب المصالح التي ترتبت عليه.. ومصدر صعوبة هذه المعادلة هو الذين احتكروا العمل السياسي لحسابهم.. لا يشركون معهم أحدا، ومن الذين يمارسون الاستبداد السياسي بحجة تلازمه مع الاستقلال الوطني.
بجانب قوى أخرى تقاوم الاستبداد السياسي اعتمادا على المنظومة الغربية وامتدادها الصهيوني، كمنظومة قادرة على تغيير النظام السياسي ووضعها مكانه. ويكون تبرير ذلك برفع شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات ودولة القانون واستخدام المفردات والعبارات المصكوكة (الكليشيهات) الرائجة في السوقين المحلي والخارجي.. وسوف نسمع بعد حصار وتدمير السودان، لا قدر الله، من يقول ان العالم أفضل الآن بدون عمر البشير، كما قالوا بالأمس أن نفس هذا العالم أكثر بهاء وإشراقا وسعادة بغياب صدام حسين، ومواجهة الاستبداد المتجذر في الثقافة العربية يحتاج ردحا من الزمن قد لا يقل عن الوقت الذي تحقق فيه الاستقلال، والمعركة في حقيقتها واحدة وممتدة.. كل مرحلة منها مكملة للأخرى. وإذا كان الاستقلال يعني حرية الأوطان فإن القضاء على الاستبداد يعني حرية المواطنين، فالوطن الحر لا يستقر إلا بمواطن حر. وأزمة السودان تجد تعقيداتها ليس في ظروفه الداخلية أو بسبب توتر علاقته مع الغرب فحسب، إنما في شلل النظام الرسمي العربي عن الفعل، وفقدانه الإرادة والدور، ويفاقم من ذلك موقف أشقاء وجيران على خلاف مع البشير. أبرزهم النظام المصري، لكن عزاؤنا أن السودان يحتل مكانة خاصة في قلوب المصريين، وإن كان البشير لم يحظ بنفس المكانة بسبب اندفاعه ومصادرته المدارس والمعاهد المصرية، وإلغاء جامعة القاهرة فرع الخرطوم وتحويلها إلى جامعة النيلين ومصادرة 'الرى' المقامة على النيل. إذا كان البشير قد خسر كثيرا من جراء هذا التصرف فإن أغلب المصريين يفصلون بين السودان ونظامه السياسي، والتواصل بين السودانيين والمصريين مطلوب في هذه الظروف الصعبة، وذلك للتصدي لمحاولة 'تدويل' مشكلته واجهاض اقتراح حسني مبارك المنادي بعقد مؤتمر دولي للنظر في طلب المحكمة الدولية.. بالضبط مثل ما حدث مع العراق ولبنان وغزة. وهدفه إتاحة أطول وقت ممكن للغرب لترتيب أوضاعه وحشد حلفائه وأتباعه من أجل التدخل المباشر.
مصيبة السودان في جاره المتخصص في تسليم الملفات العربية والإقليمية إلى الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والدولة الصهيونية، ومؤخرا إلى حلف شمال الأطلسي.. ما يقوم به هذا الجار أبعد ما يكون عن التدويل بمعناه الحقيقي، وما هو إلا دعوة مفتوحة تعيد المنطقة إلى الهيمنة والاحتلال المباشر.. وحين يقترح مبارك مؤتمرا دوليا ليس معنى ذلك أنه مؤتمر ترعاه الأمم المتحدة مثلا، رغم ما جرى لها من اختطاف لحساب الإدارة الأمريكية والدولة الصهيونية.. إنما بهدف الاستمرار في شل الدور الوطني والقومي والإقليمي لمصر، بعد أن اعتاد القفز والمصادرة على الصيغ والاتفاقات الجماعية العربية والإسلامية والإقليمية، ونجح في تحويلها إلى اتجاه معاكس يخدم مصالح المنظومة الغربية والدولة الصهيونية.
ومن يعيش في الغرب أو يتردد على عواصمه في إمكانه رصد ما يجري فيها بخصوص السودان.. في لندن يمكن للمراقب أن يرصد ما يجري من استقطاب وإعداد لعناصر متنوعة من بين أبناء الجالية السودانية. على نفس النسق الذي جرى مع العراقيين، قبل الغزو. وتتولى هذا العمل عناصر ومؤسسات سياسية وإعلامية وأمنية ومدنية.. يعدّونهم للذهاب إلى السودان لتأجيج الصراعات والحرب الأهلية، والدعوة لحصاره. وهذا حصاد رضوخ طويل وتعود على التبعية. أدت إلى مصادرة النظام العربي الرسمي على برامج ومشروعات العمل الجماعي العربي، وإلى قبِول ما أملته معاهدة كامب ديفيد، والتي على أساسها جمدت معاهدة الدفاع العربي المشترك، ثم رفض تطوير آليات جامعة الدول العربية فيما بعد. والحيلولة دون تأسيس محكمة العدل العربية، وما زال مشروعها حبيس الأدراج ورهينة بيروقراطية عمرو موسى.. الظاهرة الصوتية الأعلى، التي تستعيض بالكلام عن المواقف.. فشرعنت لاحتلال العراق واعتادت التكيف مع مطالب الغرب وجرائم الدولة الصهيونية.. وبدا المنصب أهم كثيرا من الموقف.. وهي آفة المسؤولين العرب.. ولو لم تصادر معاهدة كامب ديفيد على اتفاقية الدفاع العربي المشترك لكانت لغتنا اليوم مختلفة، ولطالبنا بتدخل قوات عربية للفصل بين المتقاتلين في دارفور ولحفظ السلام هناك.
لقد تخلف العرب كثيرا عن الأفارقة، مع أنهم أول من دعوا وشاركوا في تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي تطورت إلى الاتحاد الإفريقي، ولو أن محكمة العدل العربية كانت قد تأسست ما كانت المحكمة الجنائية الدولية قد تركت المتهمين الحقيقيين.. بوش وألمرت وليفني وبلير، وما تدخلت هذا التدخل السافر في شأن سوداني وعربي وافريقي وإسلامي وإنساني.. كان من الممكن أن تكون المحكمة العربية خطوة على طريق مقاومة الاستبداد، بوضع نظام قانوني لفض المنازعات ومحاسبة المسؤولين، ولتنشأ بذلك مرجعية دفاعية وسياسية وقانونية فاعلة.. تملك آليات تأخذ، في حدها الأدنى، بمبدأ بيدي لا بيد عمرو، وهو مبدأ عربي معروف.
فهل تتدارك القمة العربية.. المقررة خلال أيام في الدوحة.. الأمر، وتعيد الحياة إلى مشروعات العمل العربي المشترك. ومنها معاهدة الدفاع العربي المشترك، وإقرار قيام محكمة العدل العربية؟
' كاتب من مصر يقيم في لندن
qra
qpt92القدس العربى
--------------------------------------
مطالبة الدول العربية بتنظم استقبالات شعبية للبشير.. ونصائح له للخروج من السودان لمكان امن
القاهرة - 'القدس العربي' - من حسنين كروم:
كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة الجمعة عن الزيارة السريعة التي قام بها الرئيس مبارك الى الأردن، لإبلاغ الملك عبدالله الثاني بما دار في القمة الرباعية في السعودية التي ضمته مع بشار الأسد وملك السعودية وأمير الكويت، ومطالبة أهالي ضحايا عبارة الموت بتحويل القضية من جنحة إلى جناية بواسطة طلب من النيابة لعدم رضاهم عن الحكم بسجن ممدوح إسماعيل سبع سنوات، وموافقة مجمع البحوث الإسلامية على اعتبار موت جذع المخ، موتا اكلينيكيا، وأخذ أعضاء جسم المحكوم عليهم بالإعدام، بشرط موافقتهم، ولم تكن هناك أمس أية أخبار أو أحداث ملفتة للانتباه لذلك سنتجه مباشرة إلى عرض جانب مما عندنا في نهاية الأسبوع، والباقي سيتحول إلى فضلات وبواق نعرضها في الأسبوع القادم.
'الدستور': النظام
يدافع عن البشير خشية من مصيره
ونبدأ تقرير اليوم بردود الأفعال على قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال البشير، وأمامنا تحقيق في 'الدستور' يوم الأربعاء أعده عزام أبو ليلة، جاء فيه على لسان صديقنا وأحد مؤسسي حركة كفاية جورج اسحق: 'النظام يحاول الدفاع عن البشير لأنه يرى صورته وصورة ما جناه في حق هذا الشعب في صورة الرئيس السوداني فيخشى على نفسه أن تطوله يد المحكمة الجنائية الدولية، وإذا كان البشير متهما بقتل 300 ألف مواطن أو حتى عشرة آلاف وتشريد مليونين آخرين فالنظام المصري ارتكب جرائم أفظع من ذلك يستحق عليها المحاكمة الدولية وأمام شعبه، ويشرح إسحق ذلك بقوله ان اعتقال 20 ألف مواطن في ظل قانون الطوارئ لهو موت بطيء لهم وتدمير لحياتهم وانتهاك لإنسانيتهم في ظل التعذيب المروع والحرمان من أبسط حقوق الإنسان وهي الدفاع عن النفس والزج بهم داخل سجون أشبه بالقبور مما أدى إلى تحطيمهم نفسيا ومعنويا، كل ذلك لأن النظام يخاف على نفسه ولا يشعر بغضاضة أن يسجن أو يعتقل الشعب المصري كله في سبيل حماية كرسيه وبقائه وتوريث الرئاسة لابنه من بعده.
والنظام في سبيل مصالحه مستعد لبيع الوطن والشعب بدليل أنه باع اقتصاد البلد للفاسدين من المقربين للجنة السياسات وباع الغاز لإسرائيل لإرضاء أمريكا عنه ومحاولة تمرير التوريث، ورغم أن منسق حركة كفاية السابق يبدي انزعاجه من محاكمة البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتبار أن ذلك يهدد وحدة السودان وأمنه، فإنه يؤكد أيضا أن ذلك جرس إنذار للأنظمة العربية التي انتهكت حقوق شعوبها وكرامتهم، وتشاركه في ذلك الرأي المستشارة الدكتورة 'نهى الزيني' التي ترى أن النظام المصري لا يختلف عن بقية الأنظمة الأفريقية والعربية وأنه قلق على نفسه أولا، بسبب محاكمة البشير قبل أن يكون قلقا على أمن مصر القومي كما يدعي أن تقصير النظام المصري في القيام بدوره الإقليمي والعربي هو سبب إصدار مثل هذا القرار الانتقائي والسياسي الذي يدل على ضعف العرب ومكانتهم عالميا أمام قوة إسرائيل التي لا يستطيع المدعي العام إصدار مثل هذه المذكرة التوقيفية بحق قادتها رغم ارتكابهم المذابح المروعة ضد الفلسطينيين في غزة'.
'الاهالي' تطالب البشير بالتعلم من اخطاء صدام
أما في 'الأهالي'، فكان رأي مديرة تحريرها زميلتنا أمينة النقاش هو: 'قبل غزو قوات التحالف بقيادة أمريكية للعراق عام 2003 تقدمت دولة الإمارات العربية بمبادرة إلى الرئيس العراقي (السابق) 'صدام حسين' تنطوي على سيناريو يدعوه إلى التخلي عن السلطة لجناح آخر في حزب البعث، وأن يغادر العراق هو ونجلاه في مقابل منحهم حق المنفى الآمن، لتجنيب العراق الغزو والاحتلال، لكن صدام حسين رفض تلك المبادرة.
وتستدعي الأساليب التعبوية والخطابية التي تواجه بها حكومة الرئيس السوداني 'عمر البشير' قرار المحكمة الجنائية الدولية التذكير بهذا التاريخ المرير وبالعواقب الكارثية المنتظرة لسياسة تحدي الأسرة الدولية والاستهتار بالقانون الدولي حتى لو شابه خلل واضح في معايير العدالة، وانتقائية فاضحة في سبل تحقيقها فبالنظر للمعادلات الدولية القائمة، فإن القرار الدولي يجري تنفيذه، ليس وفقا للقانون ومعايير العدالة في كثير من الحالات والأوقات، ولكن وفقا لموازين القوة السائدة وبهذا المعنى، فقد أصبحت الخيارات أمام الرئيس السوداني محدودة، لكن إمكانات الاستفادة منها ممكنة إذا ما أدركت بعض الأطراف أن التضامن معه الآن، لا يكون بتشجيعه على التورط في مزيد من الأخطاء كطرد 16 من منظمات الإغاثة الدولية بينها منظمة 'أوكسفام' التي تعمل في دارفور منذ عام 1983 أو التسرع برفض المبادرة المصرية بعقد مؤتمر دولي لبحث الأزمة بين الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية بل بمساعدته على الخروج من المأزق الراهن، دون تعريض السودان وشعبه لعقوبات دولية، ولوقف المحاولات التي تجري لكي ينفذ مجلس الأمن قرار المحكمة بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يقضي باستخدام القوة تعويضا عن افتقاد المحكمة الجنائية لآلية لتنفيذ قراراتها'.
'عقيدتي' الغرب يذل العرب عبر قادتهم
ومن أمينة اليسارية إلى زميلنا من التيار الإسلامي بجريدة 'عقيدتي' الدينية الحكومية بسيوني الحلواني، وقوله قولا مخالفا، وهو: 'الغربيون لا يريدون إلا محاكمة العرب والمسلمين وخاصة هؤلاء الذين يرفضون الاستجابة لأطماعهم وتسليم بلادهم على طبق من ذهب لهم، اعتدوا على العراق واحتلوه وقبضوا على رئيسه وحكموا عليه بالإعدام قبل عرض تمثيلية محاكمته.
هذا القرار الجائر لا يحتاج إلى مواجهة من مصر وحدها، بل لا بد أن يلتقي العرب والمسلمون على قلب رجل واحد، فالقضية هنا ليست قضية شخص البشير، وليست قضية إقليم مثل دارفور، لكنها قضية أمة بأكملها فأي مساس بالسودان ورئيسه الشرعي سيكون مقدمة للعدوان على المزيد من أقطارنا العربية والإسلامية.
لا بد من التعبئة العامة سياسيا وإعلاميا ضد قرار المحكمة الجنائية الدولية لا ينبغي أن تتركز كل ردود أفعالنا على الإدانة الإعلامية ولا ينبغي أن يقتصر رد فعل المنظمات السياسية العربية والإسلامية والأفريقية على إرسال وفود إلى مجلس الأمن لتأجيل تنفيذ القرار أو تجميده، بل علينا أن ننتهج سياسة إسرائيل في التعامل مع مجلس الأمن وقراراته وهي التحدي والرفض والتعامل معها بعدم إكتراث.
لا بد أن يستقبل الرئيس السوداني بكل ترحاب في كل الدول العربية والإسلامية وأن توفر الدول العربية غطاء أمنيا لتنقلاته وتحركاته وأن تعلن الأمة العربية والإسلامية موقفا واحدا، وهو 'حاكموا أولمرت أولا'.
'البديل' تحمّل البشير مسؤولية مذابح الجنوب
وطبعا، هذا لم يعجب صاحبنا اليساري إبراهيم السايح فقال غاضبا يوم الخميس في 'البديل': 'لا يعرف الطاغية إلا نفسه، ولا يعترف إلا بها، ولا يتحرك إلا من أجلها، لم يكتف عمر البشير بالمذابح التي قضت على أكثر من مليون مواطن جنوب وشمال السودان ولكنه يقف الآن على أشلاء هؤلاء القتلى يرقص ويبتسم ويضحك ويسخر من المحكمة الجنائية الدولية، ومن المنظمات الدولية، ومن العالم كله، ويقول للجميع إنهم تحت حذاء فخامته! يستعد البشير للتضحية بالسودان حتى يحتفظ هو بكرامته ووظيفته وزعامته، وأمواله، وسلطاته، والعصا التي يرقص بها! نفس الخيبة التي شهدناها قبل عدة سنوات من الزميل الراحل صدام حسين، طرد البشير منظمات الإغاثة الدولية التي تتولى مهمة إطعام المنكوبين وعلاجهم.
البشير لا يملك غذاء أو علاجا للأقاليم المنكوبة، ولا يرغب في إطعام هؤلاء الناس أو علاجهم أو رعايتهم، ويعلم أن المنظمات الدولية المطرودة كانت تعول مليونا ونصف المليون مواطن سوداني سقطوا تماما من حسابات الدولة الإسلامية العربية الثورية المؤمنة الطاهرة التي قتلت ضعف هذا العدد في الحروب الأهلية.
يعلم البشير أن خروج هذه المنظمات من السودان معناه تفاقم الكوارث في جنوب السودان وهلاك أكثر من مليون مواطن يعيشون على المعونات الأجنبية، ولكن الزعيم العظيم لا يعرف إلا نفسه ولا يعنيه أن يهلك الشعب السوداني بأكمله فداء له وللعصابة التي يوزع عليها موارد وسلطات وأرزاق الوطن المنكوـ'.
اتهام ثورة يوليو بفصل السودان عن مصر
وعودة مرة أخرى إلى الإسلاميين، وهو استاذ القانون بجامعة المنصورة الدكتور الشافعي بشير، الذي اتهم ثورة يوليو بأنها السبب في انفصال السودان عن مصر، وتمزيق وحدة وادي النيل، ولا أعرف كيف يقول ذلك هو وآخرون، بينما الشعب السوداني نفسه هو الذي اختار الاستقلال وبدعم من الحزب الاتحادي المنادي بالوحدة مع مصر، بل كيف كان ممكنا أن تواصل مصر سيطرتها أو وحدتها على السودان، بينما بريطانيا تحتل الدولتين، المهم، أنه بعد هجومه هذا، وبعد ردنا الموفق عليه، أسرع بالهجوم على البشير قائلا: 'تلك الاتهامات كلها موجهة أيضا للبشير الذي يرقص أمام شاشات التليفزيون متحديا قرار المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولي بعدما تحداهما برفض تقديم وزير داخليته للمحكمة الجنائية والذي رقاه نوعيا الى وزير حقوق الإنسان وكذلك تقديم زعيم الجنجويد المتهم بالجرائم البشعة ضد جزء من شعب السودان في إقليم دارفور، وكان أبشع تلك الجرائم عمليات الاغتصاب الجنسي واسعة النطاق لنساء دافور والفتيات كما كان يحدث بالضبط من جانب الصرب العنصريين ضد مسلمي البوسنة والهرسك وكوسوفو، حيث سجلت الأمم المتحدة لأول مرة في التاريخ جريمة التطهير العرقي عن طريق اغتصاب النساء والفتيات لإشاعة الخزي والعار للإجبار على النزوح من المكان الذي حدثت فيه تلك الفضائح، ولكن فضائح الصرب اليوغوسلاف كانت من جانب عنصريين مسيحيين أرثوذكس ضد مسلمين، أما في دارفور فكانت المصيبة أعظم إذ وقع الاغتصاب الجنسي من جانب مسلمين ضد مسلمين وهو جرم أعظم بكينا من هوله ونحن نقرأ مأساته في مجلة 'اللاجئون' التي تصدرها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الذين يصر الرئيس السوداني على إلحاق المزيد والمزيد من عذابهم وجوعهم ومرضهم بطرد ثلاث عشرة منظمة دولية من منظمات الإغاثة كما أعلن ذلك هذا الاسبوع بحجة أنها تسرب بيانات ملفقة للمحكمة الجنائية الدولية، فهل يفكر المنزعجون في هذه المأساة الجديدة لملايين المشردين في دارفور، وهذا التحدي الماسخ من جانب الرئيس السوداني الذي يقبض على السلطة منذ عام 1989، وتسبـــب في إلحاق الأذى الشديد بالسودان؟'.
'اللواء الإسلامي' تشيد بعصا البشير
لا، لا، هذا كلام لم يعجب إسلامي آخر، هو صاحبنا حسن كامل المغربي الذي تنشر له 'اللواء الإسلامي' باباً ثابتا في الصفحة السادسة تحت عنوان - بحر العلوم - أشاد فيه بالعصا التي يرقص بها البشير قائلا عن فوائدها: 'الرئيس السوداني عمر البشير اعتاد التلويح بالعصا، نعم هي عصا وليست بندقية، ولعلكم لو سألتموه لماذا تلوح بالعصا، لقال إنما أهش بها على غنمي وليس لي فيها مآرب أخرى، ولكن أمريكا وإسرائيل تزعجهما هذه العصا، فربما يكون لها معجزة كما لعصا سيدنا موسى، فيتجمع حولها أهل السودان جنوبا وشمالا، شرقا وغربا ويتحدوا على قلب رجل واحد، ولا تفلح معهم أساليب الفرقة والخراب، وربما يكون في هذه العصا السر الإلهي في إحياء الموتى الذي منحه الله لنبيه عيسى عليه السلام وتنجح هذه العصا في إحياء الأمة العربية والإسلامية بعد موت سريري استمر مئات السنين فتقوم وتنفض عنها غبار الماضي وتستعيد صدارة التاريخ وقيادة سفينة العالم الى بر الأمان مرة أخرى، إذن كيف تستولي أمريكا وإسرائيل على هذه العصا التي يمسكها البشير بيد قوية غير مرتعشة ولا يفعل بها شيئا!؟
المخطط الأمريكي الإسرائيلي نجح جزئيا كما يرى كثيرون في فصل الجنوب السوداني عن شماله في إطار عملية تفكيك محكمة ومدروسة بعناية، وقد تم رصد المليارات لها، ومن جانب آخر فان عبدالواحد نور زعيم ما يسمى بحركة تحرير السودان الدارفورية يتلقى دعما من إسرائيل ويفتتح مكتبا لحركته المشبوهة في القدس المحتلة ولو نجح هذا المخطط الأمريكي الإسرائيلي الغربي - لا سمح الله - فان ذلك يعني تحول السودان إلى نموذج مثل الصومال وأفغانستان والعراق.
تحركوا يا عرب قبل أن يأتي عليكم الدور واحدا تلو الآخر'.
'الجمهورية': اسرائيل
وامريكا تتحينان دخول السودان
لكن كلام محمد لم يعجب بعض زملائه، في نفس عدد 'الجمهورية'، مثل محمود نافع الذي كان رأيه: 'نحن كالعادة نتأثر بسياسة القطيع فنصفق ونهلل ونندفع دون أن نرى الأهداف البعيدة والمخططات الدنيئة، أو نراها ولكن أموال التمويل تعمينا عنها.
والذي لا يعرفه كثيرون أن النوايا المخبأة في الصدور هي الوصول الى السودان واللعب في 'محابس' مياه النيل، والذي لا يعرفه كثيرون أيضا أن إسرائيل تحقق أهدافها رويدا رويدا ونحن غير واعين ومتيقنين لما يحدث، فالحلم أن تمتد دولتها من النيل الى الفرات، من الناحية العملية امتدت فعليا الى الفرات باحتلال أمريكا دولة العراق، ومن الناحية العملية أيضا ستمتد الى النيل بفضل تصفيق وتهليل المغفلين للقبض على البشير ثم اللعب في رأس السودان وقلب دول المنبع من أجل التنغيص على مصر'.
كما أراد زميله عبدالوهاب عدس التبرؤ مما كتبه فقال: 'صحيح أن المصالح الأمريكية وراء كل ما يحدث في السودان، لكن الهدف الأساسي، دخول إسرائيل السودان، فهي التي يجب أن تكون لها اليد الطولى في جنوب السودان، وعن طريق قادة السودان أنفسهم ولا عجب، للموقف الأمريكي أو الفرنسي أو حتى الضمير العالمي، فهناك جرائم أكثر بشاعة مما يحدث في دارفور، ولكن الجميع يغمض عينيه عنها، فالعدالة أصبحت لا تعرف سوى الدول العربية والإسلامية فقط، الضعف العربي، والاستسلام المريب لأمريكا، والانقسام العربي المخيف، وراء هذه الكوارث والمحن التي تصنعها أمريكا في المنطقة لصالح إسرائيل، وللأسف بمساعدة العرب!! فهل يعي قادة العرب هذه الحقيقة جيدا، ويفهمون أن السودان ليس الأخير!! وإن العراق كان الضحية السهلة، ولا أحد يدري من الذي عليه الدور بعد العراق والسودان، من؟!'.
'الأهرام': على اوكامبو
اعتقال الشعب السوداني!
وإذا تحولنا لـ'الأخبار' و'الأهرام' سيجد مهاجمو البشير والمتهكمون عليه، ما يخسرهم للأبد، ففي 'الأهرام' قال زميلنا محمود معوض عن الساخرين من البشير: 'إذا كان 'أوكامبو' الأرجنتيني راغبا في تحقيق حلمه المستحيل باعتقال البشير فإن عليه أن يضع في حسبانه أنه سيعتقل شعبا بأكمله فيما عدا بعض السودانيين، المتحالفين مع الشيطان، البشير أقوى مما كان قبل قرار الاعتقال، فقد مارس حقه السيادي في طرد العملاء والجواسيس الأجانب الذين يمارسون مهامهم الاستخباراتية تحت ستار الإغاثة الإنسانية. وقد فوجىء عمرو موسى الذي ذهب الى الخرطوم ليتضامن شكلا مع البشير، بلغة جديدة ولهجة جديدة تقول له: انس فكرة تعليق أو تأجيل قرار الاعتقال قرارانا اليوم هو لا مؤتمرات محلية أو دولية إلا بعد إلغاء القرار، والكلام عن عزلة السودان كلام مرسل لا يشفع ولا ينفع مع السودان الذي تعود 'العيش' في ظل الحصار والنار ولم ينطلق اقتصاد السودان إلا في ظل الاستقلال وعدم التبعية'.
'الوفد' تقارن ايران اليوم بعهد عبدالناصر
وإلى المعارك والردود، ونبدأ اليوم بداية حزينة بسبب تعرض خالد الذكر للهجوم يوم الخميس من عضو الهيئة العليا لحزب 'الوفد' مصطفى الطويل وقوله:
'لست أدري!! فكلما استمعت لتصريحات كبار المسؤولين في إيران أتذكر ما كان يصدر في مصر في عهد جمال عبدالناصر.
بالنسبة لعهد عبدالناصر وأعتقد أن هناك الكثيرين الذين لا يعلمون عنه شيئا كان استعراض القوة العسكرية والحديث الدائم عنها يفوق الخيال فتارة كنا نسمع عن جيش يستطيع إلقاء إسرائيل في البحر وتارة تسمع أن تسليح القوات المسلحة جوية أو بحرية أو أرضية كفيل بتدمير العدو في ساعات.
ولما وقعت الواقعة ودقت طبول الحرب في عام 67 لم يتحمل جيشنا في ذلك الوقت سوى ساعات معدودة وتم القضاء على معظم معداته وهي رابضة إما في مطاراتها أم في موانيها أم في أرض سيناء المكشوفة جوا، ولولا الراحل العظيم بطل الحرب والسلام أنور السادات لكنا حتى يومنا هذا ملطخين بعار الهزيمة فاقدين أراضينا وكرامتنا.
نحمد الله أنه حتى يومنا هذا، لم تدر عجلة الحرب في إيران وتنكشف الأمور كما انكشفت في حرب 67'.
ما هذا الكلام؟ وكيف تسلل دون علمي الى التقرير حتى أكتب عليه، محظور، وأترك الجملة التي قال فيها اننا كنا نردد عبارة سنلقي إسرائيل في البحر، وهي عبارة لم يقلها أحد في مصر إلا وزير خارجية مصر الأسبق قبل ثورة يوليو، خشبة باشا، والثاني المرحوم أحمد الشقيري أول رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعليه أن يراجع التاريخ أولا ما دام سيتعرض له، ونفس المسخرة ارتكبها في نفس العدد زميلنا ـ'الجمهورية' والوفدي عبدالرحمن فهمي بقوله:
'هناك أمانة في عنق المخضرمين أمثالنا، فلم يعد الشباب فقط هم الذين يجهلون حقائق التاريخ، وسأضرب لكم مثالا مشهورا، ما رأيكم في تأميم قناة السويس 1956، الأجيال الحالية حتى سن المعاش يعتبرونها 'ضربة معلم'!!
عظيم، تعال نقرأ معا الحقائق مجردة، تم تأميم قناة السويس في تموز (يوليو) 1956 بدعوى تمويل بناء السد العالي، فهل تم هذا التمويل؟ وقع العدوان الثلاثي واحتلت إسرائيل سيناء.
وتعطلت الملاحة في قناة السويس رغم انسحاب إسرائيل، كما خطط الاستعمار، فخسرنا نصيب مصر من إيراد القناة حتى 5 حزيران (يونيو) 1973 في عهد السادات، وخسرنا تكاليف تنظيف وتعميق القناة، قبل إعادة تشغيلها!
بل خسرنا أكثر من هذا، خسرنا 'الأرصدة الاسترلينية' وهي ديون انكلترا لمصر، فكانت انكلترا مدينة لمصر بثمن القطن الذي كانت تستورده انكلترا كل عام تدور به مصانع النسيج العالمية المشهورة، كانت هذه الأرصدة هي التي تسببت في أن يكون الجنيه المصري أعلى من الجنيه الاسترليني قرشين ونصف القرش، الآن الجنيه الاسترليني يساوي أكثر من عشرة جنيهات مصرية!!
تسألني: 'إذن من الذي قام بتمويل السد العالي ما دامت إيرادات القناة متوقفة، والبنك الدولي يرفض التمويل؟'.
أقول لك: كانت هذه أول بداية لكارثة الديون الخارجية التي غرقنا فيها منذ هذا التاريخ وحتى الآن!!
ومع ذلك، يعملون فيلما عن تأميم القناة لزيادة تضليل الناس وتغطية جرائمهم التاريخية!، لاعبين بمشاعر وأحاسيس هذا الشعب الطيب العاطفي المسكين'.
وفي الحقيقة، فأنا لا أعرف من المسكين، الشعب أم زميلنا عبدالرحمن، الذي لا يعرف، رغم اشتغاله بالصحافة اكثر من خمسين سنة ابسط الحقائق المعروفة، ذلك أن قناة السويس تمت اعادة افتتاحها عام 1957، وأما ديون بريطانيا لمصر، قبل الثورة، فلماذا لم تحصلها منها حكومات 'الوفد' وأحزاب الأقليات العميلة للقصر الملكي، وهي لم تكن ثمن القطن، وانما ثمن الأغذية والخدمات التي حصلت عليها القوات البريطانية والمتحالفة معها أثناء الحرب العالمية الثانية عند مواجهة القوات الألمانية المتقدمة من ليبيا، ووصلت حتى العلمين داخل مصر، حيث دارت المعركة الشهيرة بين القوات الألمانية بقيادة رومل والبريطانية والحليفة بقيادة مونتغومري، أما تمويل بناء السد، فقد تم جزء منه داخليا، والقرض السوفييتي، تم تسديده بالكامل وقبل وفاة عبدالناصر، فمن أي مصادر أخرى حصل على معلوماته؟ فمن المسكين إذن؟ الشعب أم هو؟!
القدس العربى
15/3/2009
----------------------------------------
السودان يؤكد مشاركة رئيسه في قمة الدوحة ... والخلاف مستمر مع مصر في شأن الدعوة إلى «مؤتمر دولي» ... القاهرة تطرح على البشير «حزمة أفكار» لتطويق تداعيات المحكمة الجنائية: تسريع حل لدارفور ووقف التصعيد وتحقيق مصالحة وطنية
<
>الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 15/03/09//
طرحت القيادة المصرية على الرئيس السوداني عمر البشير حزمة أفكار واقتراحات لتطويق تداعيات قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه. وتدعو الأفكار المصرية إلى تسوية سريعة لأزمة دارفور ومعالجة الوضع الذي خلّفه طرد الخرطوم منظمات أجنبية من الإقليم وتحقيق مصالحة وطنية ووقف التصعيد لتجنب مواجهة مع المجتمع الدولي. لكن الخلاف بين الطرفين حول دعوة القاهرة إلى مؤتمر دولي في شأن دارفور لا يزال قائماً. وجاء ذلك في وقت أكد مسؤول كبير في الخارجية السودانية أن الرئيس البشير سيحضر قمة الدوحة العربية نهاية آذار (مارس) الجاري على رغم المذكّرة الدولية بتوقيفه.
وأجرى وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عمر سليمان اللذان وصلا إلى الخرطوم في زيارة قصيرة أمس محادثات مع الرئيس البشير ركّزت على تداعيات قرار المحكمة الدولية بتوقيفه والآثار الإنسانية على دارفور عقب طرد الحكومة 13 منظمة اغاثة دولية.
وقال أبو الغيط في مؤتمر صحافي إنهما نقلا رسالة من الرئيس حسني مبارك إلى البشير، مؤكداً أن مصر تقف مع السودان وتدعمه في ظل «الظروف الصعبة والدقيقة التي يعيشها حالياً»، وأنها ستسعى إلى تعزيز ذلك عبر اتصالات إقليمية ودولية، معرباً عن أمله في أن تُسهم زيارتهما في تحقيق هذا الهدف. وتابع: «تلقينا تطمينات بأن السودان قادر على تأمين المعونات والأوضاع الانسانية في دارفور». وأشار إلى أن حكومته ستعمل على بث تلك التطمينات لدى المجتمع الدولي من خلال زيارات إلى كل من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، معرباً عن ثقته في أن الحكومة السودانية بإمكانها تأمين النقص.
وعن رؤية مصر في شأن معاجلة أزمة الخرطوم مع المحكمة الجنائية الدولية، قال ابو الغيط إن تحقيق تسوية شاملة في السودان يتم بمشاركة القوى كافة عبر التحرك في إطار «جبهة عريضة» وإقرار حل سريع ونهائي لأزمة دارفور، داعياً الحركات المتمردة إلى الانضمام إلى مفاوضات السلام. وتابع: «إذا ما استطعنا تأمين مشاركة الجميع فاعتقد أن الفرص ستكون أكثر احتمالاً للنجاح».
وفي رد على سؤال حول تضارب مواقف القاهرة والخرطوم حول دعوة بلاده الى مؤتمر دولي عن دارفور، قال أبو الغيط إن الفكرة لم تكن مصرية فقط إنما جاءت قبل اشهر عدة بقرار من الجامعة العربية. وقال إن الحكومة السودانية لم تقطع بالرفض خصوصاً وأنها كانت موجودة عندما طُرح الاقتراح في الجامعة العربية. وزاد «الفكرة ستظل مطروحة فإن رأينا بريقاً ايجابياً سنمضي فيها، وإن لم ترغب الخرطوم فسيكون البديل الآخر وهو التركيز على السلام الداخلي الدارفوري عبر جهد عربي وافريقي».
لكن وزير الدولة للخارجية السودانية علي كرتي قال إن قرار الجامعة العربية لم يكن هو الأمر الذي طرحته مصر، موضحاً أن الجامعة قررت مبادرة عربية لتسوية أزمة دارفور وكلفت قطر برعاية محادثات بين أطراف النزاع في الاقليم. وقال كرتي الذي تحدث في المؤتمر الصحافي إن حكومته أبلغت مصر رفضها مشاركة اميركا وبريطانيا وفرنسا في أي مؤتمر دولي في شأن دارفور «حتى لا تملي أو تقرر مسائل لن تقبل بها الحكومة». وذكر أن مصر قدّرت ذلك تماماً. غير أنه رأى أن انعقاد هذا المؤتمر سيكون أحد الخيارات التي ستطرح لاحقاً في حال فشل محادثات سلام دارفور التي تستضيفها الدوحة.
وأكد كرتي أن لدى حكومته خطة لسد الفراغ الذي تركه طرد المنظمات الاغاثة من دارفور وانه أبلغ الجانب المصري بها. وأفاد أن الوزراء يدرسون كيفية دعم جهود الاغاثة في دارفور، مشيراً إلى أن المنظمات التي تم طردها كانت تقوم بتوزيع المساعدات وليست مانحة وكان بعضها يسيّر محطات مياه أو مراكز صحية.
ودعا المنظمات العربية العاملة في مجال الاغاثة إلى العمل في دارفور.
منظمة المؤتمر الإسلامي
إلى ذلك، ناقش البشير خلال محادثات أمس مع الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو تداعيات قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه ودور المنظمات الإسلامية في الإغاثة والجوانب الإنسانية في دارفور. وقال اوغلو في تصريح إن المنظمة تعمل في إطار جيد واساسي لتجاوز هذه الأزمة عبر اتصالات مع الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الأمن، كما أن سفراء المنظمة يقومون بعمل كبير سواء في نيويورك أو جنيف.
وأفادت تقارير أمس أن وفداً مشتركاً بين الجامعة العربية والاتحاد الافريقي أرجأ زيارة كانت مقررة الى الأمم المتحدة غداً لاقناع مجلس الأمن بتعليق مذكرة توقيف البشير وذلك حتى وقت لاحق من الشهر الجاري. وقال السفير السوداني لدى الأمم المتحدة عبدالمحمود محمد إن الوفد المشترك أجل زيارته بانتظار رد من واشنطن ولندن وباريس للاجتماع مع مسؤولين كبار في العواصم الثلاث قبل الحضور الى الأمم المتحدة في نيويورك للقاء بقية أعضاء مجلس الامن. وأضاف أن الوفد قد يصل في 26 آذار (مارس) في الوقت المناسب لحضور جلسة يقدم خلالها كبير مفاوضي الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي حول مشكلة دارفور جبريل باسولي ايجازاً أمام مجلس الأمن حول تطورات الموقف في الاقليم المضطرب.
وسبق للوفد المشترك أن زار الأمم المتحدة الشهر الماضي لكنه فشل في اقناع أعضاء المجلس بتفعيل المادة 16 من نظام المحكمة الجنائية الدولية الذي يتيج للمجلس تعليق قرارات المحكمة لمدة عام لمنح جهود السلام في دارفور فرصة للنجاح، ورأت الدول الغربية انها ستكون مستعدة لمناقشة الفكرة عقب صدور قرار من المحكمة بحق البشير.
الإفراج عن موظفي الإغاثة الغربيين في دارفور
الخرطوم - «الحياة» - أفرجت مجموعة عربية مسلحة في دارفور أمس عن ثلاثة موظفين غربيين يعملون في منظمة أطباء بلا حدود (فرع بلجيكا) بعدما خطفتهم من منطقة سرف عمرة في شمال دارفور الأربعاء الماضي وذلك بعد وساطة من زعماء قبليين.
وقال مسؤول حكومي لـ «الحياة» إن المخطوفين وهم الممرضة الكندية لورا ارتشر والطبيب الايطالي ماورو داسكانيو والمنسّق الفرنسي رافائيل مونييه، في صحة جيدة ونقلوا عصراً من منطقة نائية ووعرة في ولاية شمال دارفور إلى الفاشر عاصمة الولاية قبل ترحيلهم إلى الخرطوم في طريقهم إلى بلادهم، مؤكداً أن اطلاق الرهائن جرى من دون أي مقابل مادي («فدية») أو شروط أخرى.
وكان وزير الدولة للشؤون الانسانية أحمد هارون أوضح أمس أن الخاطفين طالبوا بفدية مالية وإلغاء قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير. ورأى أنهم «خلطوا عملاً صالحاً بطلبهم إلغاء مذكرة توقيف البشير بعمل غير صالح هو خطف موظفين أجانب، وهو أمر مدان ومستنكر ومرفوض من جانب الحكومة».
لكن مصادر مطلعة كشفت لـ «الحياة» أن الخاطفين تلقوا عبر وسطاء وعوداً من جهة أجنبية بمقابل مادي إذا أفرجوا عن الموظفين. كما ان الخاطفين طلبوا من الوسطاء ضمانات حكومية بعدم ملاحقتهم قضائياً. ولم تنف تلك المصادر أو تؤكد انهم حصلوا على الضمانات التي طلبوها.
وانتقد مسؤول المنظمات في حزب المؤتمر الوطني الحاكم قطبي المهدي اتهامات «حركة العدل والمساواة» بأن الخاطفين ينتمون الى ميليشيات متحالفة مع الحكومة، قائلاً: «هذا اتهام غبي ومحاولات لاستغلال رخيص». واعتبر الحادث جزءاً من الانفلات الأمني الذي تسببت فيه حركات التمرد في دارفور، ورأى أنها «عملية نهب مسلح وخطف وطلب فدية».
وكانت «حركة العدل والمساواة» اتهمت عناصر تابعة الى الزعيم القبلي المتحالف مع الحكومة والمستشار لدى وزارة الحكم الاتحادي موسى هلال، بتنفيذ عملية الخطف ونقل موظفي «أطباء بلا حدود» الى مكان يبعد 50 كلم شمال منطقة سرف عمرة التي كانوا يعملون فيها.
--------------------------------
العدالة الدّولية بين الحضور والغياب!
<
>السيد يسين الحياة - 15/03/09//
في الوقت الذي تتهاوى الامبراطورية الأميركية بالتدريج، نتيجة هزيمتها في كل من العراق وأفغانستان، وفشلها الذريع في الاحتواء الاستراتيجي لروسيا بنشر شبكة الصواريخ المحيطة بها، وأخيراً وقوعها في هوة الأزمة المالية الكبرى، فإن امبراطورية العولمة تصعد في سلم الهيمنة العالمية سياسة واقتصاداً وثقافة.
وامبراطورية العولمة مصطلح موفق في الواقع، صاغه كل من الفيلسوف الإيطالي توني نغري والمؤرخ الأميركي مايكل هاردت في كتابهما المهم "الامبراطورية"، والذي ترجمته «دار العبيكان" إلى العربية.
وتاريخ توني نغري جدير بالتأمل نظراً لغرابته الشديدة! فقد كان نغري أستاذ الفلسفة الشيوعي هو زعيم حركة "الألوية الحمراء" الارهابية في إيطاليا، والتي استطاعت الحكومة الإيطالية تصفيتها نهائياً، وصدر حكم على نغري بالإعدام.
هرب نغري إلى فرنسا، وتبنّاه ودافع عنه الفيلسوف الفرنسي المعروف ميشال فوكو وساعده لكي يصبح أستاذاً للفلسفة في الجامعات الفرنسية. وأمضى نغري في المنفى أكثر من خمسة عشر عاماً، ولكنه أخيراً قرر العودة إلى وطنه وتسليم نفسه للحكومة، وأعيدت محاكمته وحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة.
غير أن المحكمة - في استثناء نادر - سمحت له بالتوجه كل يوم إلى مكتبة الجامعة حتى يقوم بأبحاثه، ثم يعود لكي يبيت في السجن. وهكذا ولد الكتاب المهم "الامبراطورية" في السجن بالتعاون مع المؤرخ الأميركي مايكل هاردت.
نغري كان ماركسياً متعصباً من هؤلاء الذين يطبقون الأفكار الماركسية بشكل عقائدي جامد لا مرونة فيه، ولذلك حين طالعت الكتاب أردت أن أختبر مدى التحولات الفكرية التي حدثت له وكيف سيعالج موضوعاً معقداً مثل "العولمة"، لا يحتاج إلى إيديولوجية جامدة بقدر ما تتطلب دراسته تبني منهج متعدد المداخل يتسم بالشمول. وعنيت بأن أراجع هوامشه لأعرف ما هي المراجع التي عاد إليها، وهذه إحدى قواعد منهج قراءتي للأعمال الفكرية.
وأيقنت أن نغري تحول تحولاً فكرياً عميقاً. لأنه لم يقنع - كما يفعل غيره من الكتاب الماركسيين - بتطبيق بعض مبادئ الماركسية على العولمة تمهيداً لرفضها رفضاً مطلقاً باعتبارها إفرازاً رأسمالياً في عصر بلوغ الرأسمالية ذروة تطورها، ولكنه بأصالة فكرية وسّع من مدى رؤيته، واستعان في فهم هذه الظاهرة المركبة بأوثق المراجع العلمية وأشملها.
والدليل على ذلك أنه رجع رجوعاً متكرراً لأهم كتاب حلل وشرح وفسر ظاهرة العولمة، وهو كتاب "عصر المعلومات" تأليف عالم الاجتماع الأميركي كاستلز، والذي هو في الواقع ثلاثية فريدة تتكون من ثلاثة أجزاء هي المجتمع الشبكي، وقوة الهوية، ونهاية الألفية.
واستطاع نغري في ضوء نظرية كاستلز أن يفهم بصورة عميقة ظاهرة العولمة، غير أنه - نظراً لخلفيته كماركسي مناضل قديم - استطاع أن يصوغ نظرية سياسية متكاملة تضع أسس فهم العولمة.
وأهم عناصر هذه النظرية أن العولمة كظاهرة كونية تظهر على المسرح العالمي وكأنها ورثت كل القوى الكبرى المتحكمة في النظام العالمي، وأبرزها من دون شك هي الامبراطورية الأميركية.
ويرد نغري هذه الظاهرة إلى أن الامبراطورية الأميركية يمكن أن تتهاوى بتأثير عوامل متعددة سياسية وعسكرية واقتصادية، وامبراطورية العولمة ليست كذلك، لأن امبراطورية العولمة هي بنية عضوية للهيمنة العالمية على مستوى الكون، تتشكل مفرداتها من عناصر سياسية وقانونية واقتصادية وثقافية.
ولا شك أن مفردات العولمة السياسية هي الديموقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان، غير أن أهمية هذه المفردات ليست في ذاتها، ولكن لأن قانون امبراطورية العولمة الجديدة يفرض على المجتمع الدولي (اقرأ الدول الكبرى) تطبيق هذه المفردات بالقوة من خلال التدخل السياسي.
وهذا التدخل السياسي قد يتضمن الضغوط السياسية والاقتصادية على النظم السياسية الشمولية والسلطوية، وقد يتصاعد لدرجة استخدام القوة المسلحة، مهما بدا ذلك غريباً، حين تستخدم القوة لفرض الديموقراطية فرضاً، وهذا - والحق يقال كما يقول المناطقة - تناقض في الحد!
إذ كيف تفرض الديموقراطية والتي هي حكم الشعب بالشعب، عن طريق قوى أجنبية وباستخدام القوة، التي تشمل الغزو العسكري الشامل كما حدث في العراق؟
غير أن هناك قانوناً آخر بالغ الخطورة فرضته امبراطورية العولمة التي تحركها القوى الكبرى في النظام الدولي، وهو قانون العدالة العالمية! وهذا القانون يتمثل أساساً في إنشاء "المحكمة الجنائية الدولية" ولها اختصاصات واسعة، تشمل - من بين ما تشمل - محاكمة مجرمي الحرب حتى ولو كانوا رؤساء دول. والملفت للنظر أن الولايات المتحدة الأميركية - التي أيّدت قرار المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على الرئيس عمر البشير - رفضت التوقيع على المعاهدة لتحصن ضباطها وجنودها من الخضوع للمحاكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب!
وليتأمل القارئ دلالة هذا التناقض الفج في الموقف الأميركي، بين رفض التوقيع على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، وتأييدها في الوقت نفسه لقرارها بالقبض على الرئيس البشير. بل إن الولايات المتحدة - أبعد من ذلك - عقدت اتفاقيات ثنائية مع 52 دولة، وذلك في عهد الرئيس جورج بوش الابن، لتحصين أفراد قواتها المسلحة من المحاكمة الجنائية على جرائم الحرب التي قد يرتكبونها!
والواقع أننا دخلنا - بممارسة المحكمة الجنائية الدولية لأعمالها - عصر العدالة العالمية. ونعني بذلك وجود كيان قانوني وقّعت على إنشائه كثير من الدول، وهي المحكمة التي من حقها أن تقيم العدل بين الدول والشعوب طبقاً لقانونها. غير أن المشكلة أن العدالة الدولية التي كانت مطلب كثير من الشعوب لمحاكمة مجرمي الحرب، تحولت في عصر امبراطورية العولمة لتصبح نوعاً من «الاستعمار القضائي» بحسب تعبير أحد الكتّاب العرب!
وها نحن نشهد استعماراً من نوع جديد تمارسه امبراطورية العولمة، ويتمثل في المحكمة الجنائية الدولية التي ستستخدم كأداة استعمارية للنهب الجديد لثروات العالم النامي، من خلال إصدار أحكام ظالمة بحق عدد من الرؤساء الذين يقفون ضد مخططات الهيمنة.
وأيا كانت أخطاء الرئيس البشير في إدارة أزمة دارفور، إلا أن المساعي الديبلوماسية أدّت في النهاية إلى اتفاق على حل المشكلة من خلال تنازلات بارزة وافقت عليها الحكومة السودانية. غير أن قرار اعتقال البشير من شأنه إجهاض الحل السياسي لمشكلة دارفور، وقد يكون مقدمة لحرب أهلية من الصعب التكهن بنتائجها.
وإذا كنا - في العالم العربي - قد وجهنا انتقادات عنيفة لظاهرة ازدواجية المعايير في مجال تطبيق مواثيق حقوق الإنسان، إلا أننا في عهد "الاستعمار القضائي" نواجه بجريمة حقيقية تتمثل في غض طرف المحكمة الجنائية الدولية، التي تدعي أنها القيّمة على العدالة العالمية، عن جرائم إبادة الشعب الفلسطيني التي مارستها إسرائيل في حربها الهمجية التي شنتها على غزة.
فهذه الجرائم التي قام بها قادة إسرائيل لا تحتاج إلى توثيق لأنها مسجلة على شاشات التلفزيون، وشهد العالم أجمع هدم البيوت وقتل المدنيين نساءً ورجالاً وأطفالاً. وإذا كانت هذه الوقائع صحيحة - وهى صحيحة بالفعل - وأدانتها أصوات سياسية غربية منصفة، بالإضافة إلى المؤسسات الاجتماعية ومؤسسات حقوق الإنسان الغربية، فلماذا لم تتخذ المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام أوكامبو الإجراءات اللازمة لمحاكمة قادة إسرائيل؟
وكيف تكون العدالة الدولية حاضرة في حالة دارفور والرئيس البشير، في حين أنها غائبة تماماً في حالة إسرائيل، هذه الدولة العنصرية التي تمارس العدوان المنهجي المنظم ضد كل قواعد القانون الدولي العام؟
وليس في تحليلنا أي انحياز للرئيس البشير، لأننا نعتقد أن الرأي العام العربي مستعد أن يقبل محاسبة رؤسائه على أفعالهم، اذا كانت مخالفة للقانون الدولي، لو كانت هناك عدالة عالمية حاضرة، لا تفرق بين الدول، ولا تخشى هيمنة الولايات المتحدة، ولا ترتدع هلعاً من النفوذ الصهيوني العالمي، الذي يمنع أي إدانة في مجلس الأمن لإسرائيل، عن طريق حاميتها الرئيسة وهي الولايات المتحدة الأميركية.
إن خطورة السابقة التي استنتها المحكمة الجنائية الدولية، بإصدارها قرار اعتقال البشير، أنها يمكن أن تكون مؤشراً لطريقة تعامل امبراطورية العولمة في المستقبل القريب مع القادة العرب الذين قد يقاومون الهيمنة العالمية. وفي تقديرنا أن الدول العربية - من وقّع منها معاهدة المحكمة الجنائية ومن لم توقع - عليها أن تصوغ مبادرة عالمية تجمع حولها الدول التي تتسم بالحد الأدنى من الإنصاف للمطالبة بمحاكمة قادة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، وفي الوقت نفسه مراجعة نصوصها المجحفة بحق المتهمين من دول العالم النامي، سعياً وراء هدف أساسي، هو القضاء على ازدواجية المعايير في مجال حقوق الإنسان، وفي مجال العدالة العالمية.
إن لم يتم التغيير الجذري لهذه الأوضاع الخاطئة، فمعنى ذلك أن موجات العنف والإرهاب سيتسع نطاقها على المستوى الكوني، بالإضافة إلى احتمال نشوب حروب أهلية طاحنة، من شأنها أن تؤثر بالضرورة على الاستقرار العالمي.
* كاتب مصري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)
|
قضايا و اراء
44659 السنة 133-العدد 2009 مارس 15 18من ربيع الاول 1430 هـ الأحد
رأى الاهرام
المؤتمر الدولي هو الحل
كلما مر الوقت بدون أفق للحل تعقدت الأمور في السودان أكثر, فالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يرغب في إضافة تهمة جديدة وخطيرة للرئيس السوداني عمر البشير هي تهمة الإبادة الجماعية, والأحوال الإنسانية في دارفور وبعض مناطق الجنوب تتدهور بشدة.
والمتابع لهذه القضية يدرك أن المجتمع الدولي والسودان كليهما في أزمة حقيقية, فالمجتمع الدولي يستهدف من قرار توقيف البشير حل أزمة دارفور ورفع المعاناة الإنسانية عن سكانه, لكن علي أرض الواقع تسبب القرار في زيادة معاناة أهالي دارفور وسقوط مزيد من الضحايا, خاصة بعد طرد16 من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في دارفور والتي تقدم أكثر من50% من الخدمات الإغاثية للسكان.
بالإضافة إلي أن تداعيات قرار المحكمة ستؤدي إلي ظهور متطرفين جدد في السودان استفزهم القرار وسيصعب علي أي سلطة السيطرة علي هؤلاء الذين قد يلجأون إلي أعمال عنف ضد الأجانب مثل الخطف والاغتيال, وقد يمتد نفوذهم إلي بعض الدول العربية, فالتطرف يولد دائما تطرفا مضادا.
أما المأزق السوداني فيزداد كل يوم مع تعقد الأمور داخليا وخارجيا, وانخفاض عدد المتعاطفين مع البشير نتيجة تدهور الأوضاع وعدم وجود أفق للحل, وهو ما قد يزيد من المشكلات الداخلية في السودان ويهدد اتفاقيات السلام الموقعة بين الحكومة وبعض حركات المعارضة بالانهيار, واتساع نطاق الاضطرابات وامتدادها إلي مناطق أخري.
من هنا تري مصر أنه لابد من حل سريع وشامل للأزمة السودانية, وأن مظاهرات الرفض وخطاب التحدي والتصريحات النارية لن تؤدي إلي الحل المنشود, وأن هذا الحل يعتمد علي فتح حوار جدي بين السودان والمجتمع الدولي للاتفاق علي أسس شاملة لحل الأزمة وبدء تنفيذها فورا, لأن الحلول الجزئية للقضايا السودانية لم تعد مجدية, وتؤدي أحيانا إلي تعقد الأزمة بدلا من حلها, وأن الدعم الحقيقي للسودان يجب أن يعتمد علي تحركات تستهدف حل الأزمة السودانية بكل جوانبها, وهو حل لن يتم إلا بحوار جاد وصريح بين المجتمع الدولي والسودان, خاصة أن المجتمع الدولي أصبح طرفا أساسيا في الأزمة السودانية, فبعض الأطراف الدولية تدعم حركات التمرد في السودان, وبعض القوي الدولية تقف وراء قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير.
ولذلك طرحت مصر فكرة عقد مؤتمر دولي من أجل حل الأزمة السودانية, يجمع كل الأطراف الدولية والإقليمية والسودانية المعنية مباشرة بالأزمة, ويناقش كل جوانبها ليصل إلي حل شامل لكل القضايا المتعلقة بالسودان, مع ضمانات من المجتمع الدولي والحكومة السودانية وحركات المعارضة بالالتزام بما يتم التوصل إليه من اتفاقات, خاصة ان هذه الأطراف ستكون شريكا أساسيا في المؤتمر الدولي.
هذا هو الحل الذي يمكن أن ينقذ السودان من كارثة محققة, ويحافظ علي مستقبل شعبة ووحدة أراضيه, ويصون الأمن القومي العربي والإفريقي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)
|
التاريخ: الأحد 15 مارس 2009م، 19 ربيع الأول 1430هـ
مع أمين حسن عمر عن تداعيات الجنائية والترابي.. ساومونا على إغلاق الملف والثمن ان لا يترشح البشير
حاوره فتح الرحمن شبارقة
متانة السقوف السياسية والفكرية التي يستظل تحتها الدكتور أمين حسن عمر إلى جانب تطور القضايا وتشابكها، جعلت الرجل غيرما مرة في مواجهات حوارية اتخذت من الصحف مسرحاً لها، واحتفظ معها امين بما يلزم من منطق وإجابات لها القابلية على الاقناع والمفاجأة.
فعندما تطورت اخيراً، او بالاحرى تعقدت القضية مع المحكمة الجنائية الدولية بعد صدور قرارها بشأن رئيس الجمهورية، كانت الاصابع تشير الى د. أمين لتقديم اضاءات تزيح ما بهذا الملف من غموض. وعندما اطلق سراح الترابي من السجن، وأطلق تصريحاته ذائعة الصيت تلك، كانت ذات الاصابع تشير من جديد إلى د. أمين حسن عمر الذي كان في هذا الحوار كعادته سخياً ومثيراً للجدل لدرجة كاد يلامس معها تصنيف المؤتمر الشعبي له بأنه احد صقور الوطني.. فإلى مضابط الحوار:
---
* ألا تعتقد ان قرار المحكمة الجنائية الاخير بشأن الرئيس من شأنه ان يعقد حل مشكلة دارفور؟
- طبعاً هو ليس عنصر محفز بأي حال من الاحوال، ويرسل إشارات خاطئة للحركات الحاملة للسلاح لكي لا تأتي على الاقل الى التفاوض بنية حسنة، وان تأتي وهي متوقعة ان الحكومة تحت الضغط سوف تستجيب لاقصى درجة الى مطلوباتها، ولذلك فهو على الاقل ان لم يعقد من عملية التفاوض فهو سيطيل من أمدها.
* البعض وهو يتفيأ ظلال قرار الجنائية يرى ان أية امكانية لرؤية حل يلوح في الافق لأزمة دارفور لم يعد ممكناً؟
- ليست هناك قضية في الدنيا لا يمكن التعامل معها، فأية قضية يمكن التعامل معها ولكن بعض التصرفات تؤدي احياناً إلى تطويل أمد المشكلة وتعقيد سبل حلها.
* أنا اتحدث عن تعامل يفضي الى حلول؟
ليس هناك مشكلة غير قابلة للحل، فالاطراف التي اصدرت هذه القرارات تعلم تماماً ان هذه القرارات ليست عنصراً مساعداً في الحل، وأنها ستكون اضافة للمشكلة وليست اضافة للحل.
* ذكرت كلمة مشكلة أكثر من مرة، ولكن البعض يرى ان المشكلة مكانها الرئيس في المركز وليس في دارفور؟
- الذين يتحدثون عن هذا، وعن المركز هم حركة العدل والمساواة، وحركة العدل والمساواة، كما تعلم هي امتداد لطموحات حركة اخرى انشقت عن المؤتمر الوطني وتعتقد ان لها حقاً في السلطة لأنها صاحبة الحق الاصيل في السلطة وان استغلال قضية دارفور واحد من الوسائل لاستعادة حقها الاصيل في السلطة.
* بشكل محدد دكتور، هل لا ترى انت أي مشكلة في المركز؟
- ليست هنالك مشكلة في المركز، فاذا كانت هنالك مشكلة في مسألة تداول السلطة في المركز فهذه مقدور عليها.
* كيف؟
- نحن مقبلون على انتخابات وهي التي ستحسم الخلاف بين الفرقاء على السلطة في المركز. ولكن الذين يعلمون تماماً انه لاحظ لهم عبر الانتخابات يريدون مقاربة اخرى تقوم على العمل المسلح.
* دائماً ما تتهمون حركة العدل والمساواة بأنها الذراع العسكري للمؤتمر الشعبي والآن انتم جلستم مع هذا الجناح بل وقعتم معه اتفاقاً لحسن النوايا، ألم يحن بعد الوقت للجلوس مع الشعبي؟
- لماذا نجلس مع المؤتمر الشعبي؟ فإذا كنا جلسنا لحل مشكلة وهذه المشكلة ذات طبيعة عسكرية فنحن نجلس مع الجانب الذي هو سبب المشكلة، أما ان نلتقي مع المؤتمر الشعبي، فعلى أي صعيد؟ وليس بيننا تعارك سياسي ومعلوم ان الفجوة السياسية بين الوطني والشعبي بعيدة.
* كأنك تنكر ان المؤتمر الشعبي جزء من الساحة السياسية؟
- نحن لا ننكر ان المؤتمر الشعبي جزء من الساحة السياسية وهو يتحرك بحرية في هذه الساحة، وإذا كان هنالك عيد وطني لمناقشة قضايا وطنية، يمكن ان يشارك فيها المؤتمر الشعبي ولكنه الذي اختار أن ينأى بنفسه عن أي صعيد وطني. وعزل نفسه بمواقف يمقتها كل الشعب ويرى فيها موقفاً غير وطني وغير مقبول ويدل على اغراق في المشاعر السلبية الذاتية.
* يلاحظ ان الوطني يتعامل بانتقائية مع الشعبي، ففيما تعتقلون د. الترابي، فإنكم تدعون نائبه د. عبد الله حسن أحمد لحضور اللقاءات؟
- عبد الله حسن أحمد هو نائب الأمين العام ولا تتوقع اننا سنقدم دعوة للامين العام في السجن حتى يشارك في مثل هذه اللقاءات.
* اعتقال د. الترابي ينظر إليه البعض باعتباره خطأ فادحاً، أو على الاقل عقاباً خاطئاً فهو يعتقل، يطلق سراحه ثم يعتقل من جديد وهكذا من غير ان يقدم إلى محاكمة؟
- الاعتقال يا أخي بطبيعته احترازي.. وإذا زالت الاسباب التي ادت الى الاحتراز فسوف يطلق سراح الشخص. وإذا كان الاعتقال بين يدي تحقيق ودراسة ونظر في اشتباه فأيضاً هذا يستغرق بعض الوقت فإما ان تقدم تهمة أو لا تقدم، أما الحديث عن هذا باعتباره خطأ فهذا تقدير سياسي من جهة.
* طيب نريد ان نعرف منك على وجه الدقة ما هي اسباب اعتقال الترابي الاخيرة؟
- اسأل وزارة العدل.. فانا لم اطلب تفصيلاً ولكن اعتقد ان الترابي بمواقفه العدائية اعطى فرصة للاشتباه تجاه اي تصرفات واتصالات يقوم بها. ومن حق الحكومة انها إذا اشتبهت ان تتحقق.
* هل تعتقد ان اسباب اعتقاله انتفت اجمالاً؟
- طبعاً، فاما ان اعتقاله كان احترازاً من تصرفات يمكن ان تهدد السلامة العامة وتم التقدير من بعد ذلك ان هذه التصرفات تم تجاوزها. أو ان اعتقاله كان لاشتباه وتم التحقيق وقدر ان الادلة والبراهين غير كافية لتقديمه لمحاكمة فاطلق سراحه.
* عفواً دكتور.. فأنت تتحدث هنا وكأنك محلل سياسي وليس سياسياً يفترض ان يكون على علم بما حدث بالضبط؟
- ارتفعت نبرة صوته قليلاً ثم قال: اسأل الجهة المناسبة، فهل تعتقد ان الدولة أو مجلس الوزراء يجتمع لينظر في حالة د. الترابي. «يا اخي انا شاعر انكم في الصحافة عاملين من هذا الموضوع قصة، وما في زول مهتم به إلاّ الصحافة التي تبحث عن موضوعات فيها إثارة» فمواقفه لا تنال التقدير من أية جهة.
* ألا تعتقد ان اعتقالكم المتكرر لدكتور الترابي يعيده الى واجهة الاحداث ويعطيه فاعلية اضافية ربما؟
- الانسان يحتاج الى قضية حتى يكون بطلاً لهذه القضية، ويمكن ان تسأل نفسك ما هي القضية التي اعتقل بسببها د. الترابي.
* برأيك في أية نقطة يقف المؤتمر الشعبي من الوطني؟
- نحن لا يعنينا اين يقف الشعبي من المؤتمر الوطني، لا يعنينا هذا ابداً، الشعبي حزب موجود في الساحة السياسية وهو حر في ان يتخذ ما شاء من المواقف السياسية تأييداً أو معارضة أو ما شاء، وأنا اعتقد ليس هنالك حزب حقيقة اسمه المؤتمر الشعبي. هنالك حسن الترابي وهناك اتباع لحسن الترابي يرفعون راية اسمها المؤتمر الشعبي.
* كيف تقيس المسافة الآن بين الوطني والشعبي؟
- اعتقد ان المسافة السياسية والنفسية الآن بين المؤتمر الشعبي والمؤتمر الوطني، ابعد بيننا من المسافة بين المؤتمر الوطني والحزب الشيوعي.
* فلنعد الى الجنائية إذاً.. كيف ستواجه الحكومة المحكمة الجنائية في الخارج وهنا بالداخل من يؤيدها؟
- المحكمة الجنائية هي محكمة سياسية، وسنواجهها بادواتها نفسها السياسية والدبلوماسية فهي ليست مسألة قانونية، والسودان ليس في عزلة وتناصره غالبية المجتمع الدولي. والدول التي تستخدم هذه المحكمة كوسيلة سياسية للضغط على السودان هي المعزولة ولو تسلحت بالفيتو في مجلس الأمن.
* هل تتوقع فيتو صينياً أو روسياً على الأقل لمساندة موقف السودان في مجلس الأمن؟
- قد لا نحتاج اصلاً لفيتو في مجلس الأمن، لأن مجلس الأمن لتمرير القرار يحتاج لتسعة اصوات، والآن هنالك سبعة اصوات ثابتة في موقفها إزاء مناصرة السودان وهي الدول الافريقية الثلاث وفيتنام وتركيا والصين وروسيا. فأي طرف آخر يحتاج لتسعة اصوات لمجرد طرح القضية واخذ الرأي فيها في مجلس الأمن.
* ماذا بشأن التعامل مع الاصوات الخفيضة المؤيدة للجنائية بالداخل؟
- أنا اعتقد أن أي صوت مناصر لمذكرة التوقيف بالداخل صوت عميل وخائن ينبغي ان يتم التعامل معه على هذا الاساس.
* ولكن هذه الاصوات التي وصمتها بالعمالة تنطلق من اشخاص لهم تاريخهم وكسبهم السياسي والفكري؟
- يمكن ان يكون للانسان تاريخ بعقود يلغى موقف واحد كل ذلك التاريخ، فأصلاً مواقف الخروج على الارادة الوطنية والعزة الوطنية لا تحتاج ان تتكرر فموقف واحد يكفي.
* الفريق صلاح قوش قال إن من يؤيد الجنائية سياسياً لا شأن لنا به ولكن سنقطع اوصال من تمتد يده لتأييد عملي لها؟
- بالطبع فانت لا تحاسب الناس على مجرد الرأي، أما ان يتحول هذا الرأي الى تحريض لإدارة الفتنة او يتحول الى مواقف عملية ضد أمن البلاد وسيادتها فأنت تتصرف حينها.
* لكن البعض يتهمكم في الحكومة باعتقال د. الترابي بسبب رأي قاله في مسألة المحكمة الجنائية؟
- من اراد ان يتهم فليتهم.
* وما هي دفوعاتكم عن مثل هذه الاتهامات؟
- اصلاً الساحة السياسية مفتوحة لمن يتهم ولمن يردون الاتهام.
* انتم تنتقدون كثيراً انتقائية العدالة الدولية ولكنكم تفعلون ذات الشيء عندما تقبلون بالفصل في موضوع ابيي في محكمة العدل بلاهاي، وترفضون التعامل مع الجنائية الموجودة بلاهاي كذلك؟
- نحن ليست لدينا مشكلة مع كلمة أو مدينة لاهاي، وإنما مع مؤسسة معينة، وطريقة معينة في التعامل. فمحكمة التحكيم الدولي في لاهاي هي محكمة طوعية تذهب لها الاطراف عندما تختلف، وهي محكمة تعتمد على محكمين غالبيتهم من الاطراف نفسها اضافة الى محكم ثالث يضيفونه فهي كأنّى بها خدمية تعين الاطراف على حل مشاكلهم، ونحن ليست لدينا مشكلة في التعامل مع محكمة العدل الدولية لأنها احدى مؤسسات الامم المتحدة يعمل فيها قضاة مهنيون وتعمل وفق القواعد الراسخة للقانون الدولي، لكن المحكمة الجنائية الدولية فهذه اساساً صنيعة اوروبية للسيطرة والهيمنة على الدول الصغيرة وهي لا تحترم القانون ويقوم عليها من الناشطين السياسيين فيما يسمى بقضايا حقوق الانسان وهي قائمة اساساً علي ايدلوجية معينة وعلى رؤى سياسية وتستند على المؤازرة المباشرة من الدول الاوروبية المعادية للسودان ولذلك فهي سياسية بالكامل.
* الغرب بات يعتقد من واقع تجربته معكم بأن مسألة قبولكم بالجنائية هي مسألة وقت لا أكثر؟.
- فلينتظر.. من اراد ان ينتظر فلينتظر.
* ويتحدثون كذلك عن ان سياسة الحكومة قائمة على رسم خطوط حمراء ثم التراجع عنها لتأخذ فيما بعد اللون الاصفر وربما الاخضر؟
- هذا كلام غير صحيح.. اعطني مثالاً واحداً ارد لك عليه.
* مسألة القوات الدولية؟
- هذا فهم خاطئ «100%»، لأن الحكومة اصلاً لم ترفض عملية مشتركة في دارفور يشارك فيها الاتحاد الافريقي غالباً بالجنود وتدعمه المؤسسة الدولية بالاسناد اللوجستي والخبراء، وهذا مكتوب حتى في اتفاقية ابوجا. فالقوات الدولية التي رفضتها الحكومة هي قوات كما تتصورها امريكا صاحبة الاقتراح ان تأتي بجنود كما في افغانستان غالبيتهم اوروبيون ومن دول الاطلسي يأتون بتفويض من مجلس الأمن بالفصل السابع وتكون سلطتهم فوق المؤسسة وهذا ما رفضته الحكومة وظلت ترفضه ولم يحدث. اما القول ان الحكومة رفضت الوجود الدولي ثم قبلت به هذا، اما قول جهة مغرضة أو جهة لم تفهم الوضع على حقيقته.
* يعتقد البعض ان نسخة الانقاذ الحالية في طريقها الى تعديل وان شئت الدقة إلى زوال بعد موضوع المحكمة الجنائية؟
- شوف يا اخي هذه امنية لبعض الناس ونحن لا نحاسب الناس على امانيهم فمن اراد ان يتمنى زوال الانقاذ فليتمن ذلك ولكن استجابة هذا الدعاء مربوطة غالباً بمدى الصلاح الذي يتمتع به الداعي.
* كثر الحديث الهامس هذه الايام عن احتمالية قيام انقلاب أبيض؟ داخل المؤتمر الوطني؟
- هذه امنية اخرى أكثر جموحاً من الامنية الأولى.
* هل يمكن ان يتراجع المؤتمر الوطني عن ترشيح البشير؟
- قلت لك ان هذه اماني جامحة. فالذين لا يريدون للبشير ان يترشح هم امريكا واسرائيل ولذلك الانقاذ الآن تُساوم على ان يغلق الملف تماماً والثمن هو ان لا يرشح البشير. ولكن البشير الآن لم يعد مرشح المؤتمر الوطني فحسب، بل مرشح قواعد واسعة جداً في المجتمع السوداني.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)
|
الجنائية.!!!!. تركي الحمد
ما هو أبعد من قرار المحكمة الجنائية..
تركي الحمد
الاحـد 19 ربيـع الاول 1430 هـ 15 مارس 2009 العدد 11065
جريدة الشرق الاوسط
الصف
أولا، تجب الإشارة إلى أن هذا المقال ليس محاولة لإدانة أو تبرئة السيد عمر البشير رئيس «جمهورية السودان الديمقراطية»، فلست مخولا هنا بالحكم على الرجل، بقدر ما أنه تأملات حول قرار المحكمة الجنائية الدولية في الرابع من مارس/آذار، بتجريم الرئيس السوداني واعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور. وفي ظني، وبعض الظن إثم في أية حال، أن للقرار جانبين أحدهما إيجابي والآخر سلبي. أما الجانب الإيجابي، فهو أن هنالك مجتمعا دوليا آخذا في التجسد، وفوق هذا المجتمع سلطة دولية آخذة في التشكل، مما يعني أن العالم يتجه لأن يكون «دولة» واحدة، أو هو في طريقه لأن يكون كذلك، محققاً في ذلك أحلاماً كانت تداعب أذهان المفكرين الطوباويين في الماضي من الزمان. قد تكون مثل هذه «السلطة العالمية» متعثرة في خطواتها الأولى، وقد تكون مجحفة في حق البعض أحياناً، ومحابية للبعض أحياناً أخرى، ولكن هذا جزء من الثمن الذي يجب أن يدفعه الإنسان في سبيل تكون كيانات جديدة لا تلبث أن تتغير وتتطور، وتصبح أكثر عدلا ومساواة تجاه الجميع، هكذا تطور مفهوم حقوق الإنسان، وهكذا تطور مفهوم الحرية، وهكذا تطور مفهوم المساواة، فانطلق من مفهوم ضيق للإنسان والحرية والمساواة، ليصبح مفهوماً شاملا للجميع.
العالم يتجه لأن يكون كياناً واحداً، خاصة في ظل عولمة جعلت مصير الأفريقي مرتبط بمصير الأوروبي، وكلا المصيرين مرتبط بما يجري في آسيا وأميركا، بل إن ما يحدث في جزر الواق واق لا بد أن يؤثر على ما يجري في جزيرة سرنديب، وبذلك تتحقق مقولة «حسني البرظان» في مسلسل «صح النوم» من أننا «كي نعرف ماذا يجري في إيطاليا، فعلينا أن نعرف ماذا يجري في البرازيل». كانت جملة يُقصد بها الفكاهة والإضحاك، فإذا بها تتحول إلى حقيقة من حقائق العصر. ولعل الأزمة المالية العالمية خير دليل على أن العالم قد أصبح كياناً واحداً، إذا اشتكى منه عضو، اشتكت بقية الأعضاء، وتداعت له بالسهر والحمى، لا حباً في ذلك العضو أو تعاطفاً معه، ولكن لأن مرضه يمرضها، وخيره يعمها، وفي المصلحة يكمن المعنى. نعم قد تكون المصلحة هي الغاية في البداية، ولكن تغير الأحوال وتطور الوعي الإنساني على مر الزمان، وكما سبق أن حدث، سوف يجعل من المصلحة هدفاً ثانوياً، ويبقى الإنسان في النهاية هو الأصل، وبذلك تتداعى الأعضاء لعضوها المريض بالسهر والحمى ليس من أجل المصلحة، ولكن بداعي المشاركة في إنسانية واحدة.
مذكرة اعتقال البشير، ومن قبله سلوبودان ميلوسيفيتش وغيرهما، تعني أن عهد الحكم المطلق لهذا الزعيم أو ذاك في دولته قد ولى، وأن العالم يراقب الجميع، وليس له أن يتمسح بمبررات السيادة وصوت الجماهير كي يقمع الجماهير، ويحول مبدأ سيادة الدولة إلى سيادته الخاصة. حقيقة أن للعولمة مثالب كثيرة، ولكن من محاسنها أنها خلقت عالماً واحداً، لا يجرؤ فيه أحد أن يصبح هتلر جديدا، أو سالازار أو فرانكو أو صدام حسين أو العقيد. مثال على ذلك هناك تغيرات كبيرة تجري في ليبيا اليوم، والسبب لا يعود إلى أن الأخ العقيد قد أصبح إنسانياً بين لحظة وضحاها، ولكن السبب يكمن في أن العقيد قد أدرك متغيرات العصر، وأن هناك عيناً تراقبه، وهو من الدهاء بحيث يعلم أن زمن عبد الناصر قد ولى، والزمن اليوم هو زمن العولمة، فطأطأ برأسه أمام الريح، لعلها تتجاوزه ولا تقتلعه، كما فعلت مع غيره. زمن العولمة، كرهناها أو أحببناها، يعني أن افتراس الحكام لشعوبهم قد ولى، وما كان يجري في الماضي لم يعد ممكناً في الحاضر، ولهذا الأمر نتائجه المستقبلية بالنسبة للثقافات والشعوب. ففي الماضي كان الحاكم يُحيي ويميت، فإن عارضه أحد كان الموت هو السبيل، وإن أضحكه أحد، كان العفو وكانت الجائزة هي النهاية، وربما يعارضه أحدهم، أو يقول قولا لا يعجبه، فيأمر بالنطع والسيف، ولكن يسعف الله ذا الدم المهدور فيقول قولا يُعجب الحاكم، فيضحك حتى يستلقي على قفاه، وتظهر ثناياه، ويأمر بالعفو عنه ومنحه جائزة سنية. مجرد قول أعجب الحاكم هو الفاصل بين الموت والحياة أحياناً، وهي صورة كانت تتكرر في ديارنا وديار عباد الله الآخرين.
أما الجانب السلبي للقرار فهو الخوف، وهو خوف مبرر، من أن تتحول مثل هذه القرارات إلى ورقة في لعبة سياسية تستخدمها القوى الكبرى، أو الدول المهيمنة على القرار الدولي، في إزاحة من لا يوافق هواها عن طريقها، وذلك مثل شعار حقوق الإنسان أو الحرية والديمقراطية الذي استخدمته الولايات المتحدة، وما زالت تستخدمه، كورقة سياسية ترفعها بين الحين والآخر في وجه من لا يتفق معها، وتختفي هذه الورقة حين ترفع الدولة راية الاستسلام، أو تكون حليفاً لأميركا وتفعل ما تشاء في الداخل. ففي عهد الرئيس جيمي كارتر مثلا (1976 ـ 1980)، كان شعار حقوق الإنسان هو الشعار الرسمي للسياسة الخارجية الأميركية، وكان مرفوعاً في وجه الاتحاد السوفيتي السابق وفي وجه الصين ودول أخرى، في ذات الوقت الذي كان فيه كارتر يمتدح إيران ويصفها بأنها راسخة الاستقرار، ويكيل المديح للشاه وحكمته وبحثه عن رفاه شعبه، في الوقت الذي كانت فيه «السافاك» (المخابرات الإيرانية أيام الشاه)، تلاحق المواطنين وتعذبهم وتقتلهم، ولكن كون إيران حليفاً للولايات المتحدة جعلها بمنأى من أن تكون ضمن قائمة الاتهام. وفي عهد كارتر نفسه، انفجرت الثورة الإيرانية في «جزيرة الاستقرار»، حسب وصف كارتر، وطردت الولايات المتحدة الشاه من أراضيها، بل من مستشفياتها، ومات وحيداً منبوذا في القاهرة بعد أقل من سنة من سقوطه، حيث كانت مصر هي الدولة الوحيدة التي وافقت على استقباله. ومثال آخر على سوء استخدام مثل هذه القرارات الدولية، والتي يؤثر عليها بشكل كبير اللاعبون الكبار في الساحة الدولية، هو الصين وكيف أن الولايات المتحدة ترفع ورقة حقوق الإنسان في وجه الصين حين تسوء العلاقات بينهما، وتختفي هذه الورقة حين تصفو الأجواء، رغم أن الحال لم يتغير. قد يُقال أن قراراً مثل قرار المحكمة الجنائية هو قرار دولي، وهو شيء مختلف عن السياسة الأميركية وأوراقها، ولكن الحقيقة أن القرارات الدولية وسياسات اللاعبين الكبار في الساحة الدولية متداخلة بشكل كبير، بحيث يصعب أحياناً التفرقة بين ما هو دولي مشترك، وبين ما هو أميركي أو أوروبي مثلا.
ولكن في النهاية نعود فنقول إن الجانب الإيجابي يطغى على الجانب السلبي في مثل هذه القرارات وما تمثله من تشكل سلطة دولية تراقب الجميع، وتعاقب الجميع إن هم اقترفوا مجازر بحق إنسانهم والإنسان من غير إنسانهم، أو إن هم استبدوا بالأمر فأصبحوا كفرعون مصر في زمانه، يرفع كم ويخفض كم، ثم ينتهي إلى القول: «ما علمت لكم من إله غيري». أما إساءة استخدام مثل هذه القرارات كأوراق سياسية لصالح هذه الدولة أو تلك، فهو واقع في الحقيقة، ولكنه واقع لن يستمر في ظني، كما حدث مع أمور خرجت في الماضي من بطن المصلحة البحتة، ولكنها في الخاتمة انتهت إلى خير الإنسان. المهم، أن الحاكم قد أصبح مقيداً في النهاية، ولم يعد في استطاعته أن يصبح فرعوناً أو نمروداً أو طاغوتاً، وهذا أمر بحد ذاته جميل.
-------------------------------
السودان... تحدٍ دولي أم غباء عربي؟!
<
>محمود المبارك الحياة - 16/03/09//
لو كنت مستشاراً للرئيس السوداني، لهمست في أذنه ألا يفارق بلاده ما عاش! ذلك أن الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام أمس عن عزم الرئيس السوداني حضور قمة الدوحة نهاية شهر آذار (مارس) الجاري، يعتبر مثيراً في الوقت الذي سمع فيه الرئيس السوداني - كما سمع بقية العالم - تصريح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عند إعلان إصدار مذكرة التوقيف، أنه «لا حصانة للبشير: فأينما سافر في المجال الجوي الدولي، سيكون من الممكن توقيفه»!
وبغض النظر عن استخفاف البشير بمذكرة التوقيف التي اقترح على أصحابها أن «يشربوا ماءها» أو أن «مكانها تحت جزمة الرئيس»، فإن عدم الاكتراث بهذه المذكرة القضائية الجادة، قد تكون له عواقب وخيمة، ليس على السودان وحده بل على الأمة العربية بأسرها، التي ستضيف فصلاً من فصول الجهل في التعامل مع القانون الدولي إلى تاريخها العريق!
وإذا كان السودان يُعوِّل على أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك أسطولاً جوياً خاصاً بها، وأنها إنما تعتمد على تعاون الدول التي يسافر إليها الرئيس السوداني فقط، وأن هذه الدول التي ينوي الرئيس السوداني زيارتها أو المرور في أجوائها، لن تتعاون مع المحكمة كونها ليست أعضاء فيها، أو إذا كان الرئيس السوداني يعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية لن تجرؤ على اختطاف طائرة رئيس دولة ذات سيادة، فإنه ربما كان على المسؤولين السودانيين أن يعيدوا النظر في ذلك، وأن يتذكروا ما صرحت به المتحدثة باسم المحكمة في 7/6/2008، من أن المحكمة خططت لاعتقال وزير سوداني، متهم بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور، عبر خطة كانت تقضي باختطاف طائرة الوزير المتجهة لأداء فريضة الحج! وغني عن القول إن اصطياد الرئيس المتهم بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية أهم وأولى بكثير لدى مسؤولي المحكمة من اصطياد الوزير ذاته!
بل إن فرصة خروج الرئيس السوداني من بلاده ومروره بالمجال الجوي الدولي، سوف تفتح شهية الغرب لمساعدة المحكمة الجنائية الدولية بأساطيلها الجوية من غير تردّد، وليس بعيداً أن توافق قوات الناتو على طلب من المحكمة باعتراض طائرة الرئيس السوداني قبل إقلاعه من بلاده!
فليس سراً أن خلاف المحكمة الجنائية الدولية إنما جاء نتيجة غضبة أميركية ضد السودان التي لم تسمح للشركات الأميركية بالتنقيب عن النفط السوداني في إقليم دارفور، وقامت بدلاً من ذلك بإعطاء الشركات الصينية ذلك الامتياز، الأمر الذي لم يكن ليرضي سادة البيت الأبيض في عصر الهيمنة الأميركية! وبغض النظر عن التغيّر الذي حدث في إدارة البيت الأبيض، فإن سياسة الولايات المتحدة الخارجية تبقى ثابتة خصوصاً في ما يتعلق بسياساتها الاقتصادية.
وحيث إن الولايات المتحدة تحوّلت من «عصر الغزو العسكري» كما حصل في غرينادا عام 1983، وبنما عام 1989، ثم في أفغانستان 2001، وأخيراً في العراق 2003، إلى «عصر الغزو القضائي»، الذي تبدو معالمه بارزةً اليوم في المثال السوداني، وكما أطلقت عليه في المقال المنشور في هذه الصفحة بتاريخ 14/7/2008، تحت عنوان «نفاق العدالة الدولية»، فإن سياسات الولايات المتحدة في فرض هيمنتها على دول العالم لم تتغير، وإن تغيرت أدواتها!
بيد أن الولايات المتحدة كانت عازمة على وضع السودان تحت الهيمنة الأميركية، ولو بالقوة العسكرية منذ وقت ليس بالقصير. يؤكد هذا ما ذكره قائد قوات الناتو السابق، الجنرال الأميركي ويزلي كلارك، في كتابه «كسب الحروب الحديثة»، إذ قال إن وزارة الدفاع الأميركية كانت ناقشت في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2001، غزو سبع دول عربية كانت السودان إحداها!
وتبعاً لذلك، فإن تغيير النظام السياسي في السودان كان مطلباً سياسياً مهماً للولايات المتحدة، وإذ تراجعت خطة الغزو العسكري الأميركي بسبب المقاومة التي واجهتها القوات الأميركية في العراق، استطاعت الولايات المتحدة تغيير أدواتها مع بقاء أهدافها ثابتة.
ولعل في سبق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، بنقل خبر إدراج اسم الرئيس السوداني ضمن أسماء المطلوبين من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قبل وكالات الأنباء العالمية، وقبل أن يصدر الاتهام الرسمي من المدعي العام نفسه، ما يؤكد ذلك أيضاً!
المسألة إذاً، لا تبدو مسألة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تقلق الولايات المتحدة والغرب، كما يزعمون، ولكن الدائرة التي كانت بالأمس تحيط بالعراق، هاهي اليوم تحيق بالسودان، ولا يبدو أي مخرج في الأفق تستطيع الدول العربية تقديمه للسودان، ولكن كل ما يستطيع السودان عمله هو ألا يسلم رئيسه بيده، بمغادرته بلاده عن طريق الجو!
وإذا أصرّ الرئيس السوداني على السفر جواً لحضور القمة العربية في الدوحة، فإن اختطاف طائرة الرئيس أمر متوقع جداً. وإن كان من تعزية للأمة السودانية، التي أعربت عن خيبة أملها في الموقف العربي الرسمي حيال مذكرة توقيف الرئيس السوداني، فإن «شجب واستنكار» اختطاف طائرة الرئيس السوداني - إذا ما حصل - سيتوالى بأقسى العبارات من مختلف الحكومات العربية، التي ستعبر عن «رفضها التام لاستخدام القوة العسكرية ضد رئيس دولة ذات سيادة، وأن ذلك يشكل سابقة خطرة في القانون الدولي»!
ولكن حظ السودان من المواقف العربية قد يتحسن، إذا قررت الجامعة العربية أن تعرب عن «شجبها واستنكارها البالغين لجريمة اختطاف رئيس دولة عربية»، ومن ثم طالبت الجامعة بإعادته إلى بلاده!
* حقوقي دولي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)
|
الجنائية.!!!!. تركي الحمد
ما هو أبعد من قرار المحكمة الجنائية..
تركي الحمد
الاحـد 19 ربيـع الاول 1430 هـ 15 مارس 2009 العدد 11065
جريدة الشرق الاوسط
الصف
أولا، تجب الإشارة إلى أن هذا المقال ليس محاولة لإدانة أو تبرئة السيد عمر البشير رئيس «جمهورية السودان الديمقراطية»، فلست مخولا هنا بالحكم على الرجل، بقدر ما أنه تأملات حول قرار المحكمة الجنائية الدولية في الرابع من مارس/آذار، بتجريم الرئيس السوداني واعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور. وفي ظني، وبعض الظن إثم في أية حال، أن للقرار جانبين أحدهما إيجابي والآخر سلبي. أما الجانب الإيجابي، فهو أن هنالك مجتمعا دوليا آخذا في التجسد، وفوق هذا المجتمع سلطة دولية آخذة في التشكل، مما يعني أن العالم يتجه لأن يكون «دولة» واحدة، أو هو في طريقه لأن يكون كذلك، محققاً في ذلك أحلاماً كانت تداعب أذهان المفكرين الطوباويين في الماضي من الزمان. قد تكون مثل هذه «السلطة العالمية» متعثرة في خطواتها الأولى، وقد تكون مجحفة في حق البعض أحياناً، ومحابية للبعض أحياناً أخرى، ولكن هذا جزء من الثمن الذي يجب أن يدفعه الإنسان في سبيل تكون كيانات جديدة لا تلبث أن تتغير وتتطور، وتصبح أكثر عدلا ومساواة تجاه الجميع، هكذا تطور مفهوم حقوق الإنسان، وهكذا تطور مفهوم الحرية، وهكذا تطور مفهوم المساواة، فانطلق من مفهوم ضيق للإنسان والحرية والمساواة، ليصبح مفهوماً شاملا للجميع.
العالم يتجه لأن يكون كياناً واحداً، خاصة في ظل عولمة جعلت مصير الأفريقي مرتبط بمصير الأوروبي، وكلا المصيرين مرتبط بما يجري في آسيا وأميركا، بل إن ما يحدث في جزر الواق واق لا بد أن يؤثر على ما يجري في جزيرة سرنديب، وبذلك تتحقق مقولة «حسني البرظان» في مسلسل «صح النوم» من أننا «كي نعرف ماذا يجري في إيطاليا، فعلينا أن نعرف ماذا يجري في البرازيل». كانت جملة يُقصد بها الفكاهة والإضحاك، فإذا بها تتحول إلى حقيقة من حقائق العصر. ولعل الأزمة المالية العالمية خير دليل على أن العالم قد أصبح كياناً واحداً، إذا اشتكى منه عضو، اشتكت بقية الأعضاء، وتداعت له بالسهر والحمى، لا حباً في ذلك العضو أو تعاطفاً معه، ولكن لأن مرضه يمرضها، وخيره يعمها، وفي المصلحة يكمن المعنى. نعم قد تكون المصلحة هي الغاية في البداية، ولكن تغير الأحوال وتطور الوعي الإنساني على مر الزمان، وكما سبق أن حدث، سوف يجعل من المصلحة هدفاً ثانوياً، ويبقى الإنسان في النهاية هو الأصل، وبذلك تتداعى الأعضاء لعضوها المريض بالسهر والحمى ليس من أجل المصلحة، ولكن بداعي المشاركة في إنسانية واحدة.
مذكرة اعتقال البشير، ومن قبله سلوبودان ميلوسيفيتش وغيرهما، تعني أن عهد الحكم المطلق لهذا الزعيم أو ذاك في دولته قد ولى، وأن العالم يراقب الجميع، وليس له أن يتمسح بمبررات السيادة وصوت الجماهير كي يقمع الجماهير، ويحول مبدأ سيادة الدولة إلى سيادته الخاصة. حقيقة أن للعولمة مثالب كثيرة، ولكن من محاسنها أنها خلقت عالماً واحداً، لا يجرؤ فيه أحد أن يصبح هتلر جديدا، أو سالازار أو فرانكو أو صدام حسين أو العقيد. مثال على ذلك هناك تغيرات كبيرة تجري في ليبيا اليوم، والسبب لا يعود إلى أن الأخ العقيد قد أصبح إنسانياً بين لحظة وضحاها، ولكن السبب يكمن في أن العقيد قد أدرك متغيرات العصر، وأن هناك عيناً تراقبه، وهو من الدهاء بحيث يعلم أن زمن عبد الناصر قد ولى، والزمن اليوم هو زمن العولمة، فطأطأ برأسه أمام الريح، لعلها تتجاوزه ولا تقتلعه، كما فعلت مع غيره. زمن العولمة، كرهناها أو أحببناها، يعني أن افتراس الحكام لشعوبهم قد ولى، وما كان يجري في الماضي لم يعد ممكناً في الحاضر، ولهذا الأمر نتائجه المستقبلية بالنسبة للثقافات والشعوب. ففي الماضي كان الحاكم يُحيي ويميت، فإن عارضه أحد كان الموت هو السبيل، وإن أضحكه أحد، كان العفو وكانت الجائزة هي النهاية، وربما يعارضه أحدهم، أو يقول قولا لا يعجبه، فيأمر بالنطع والسيف، ولكن يسعف الله ذا الدم المهدور فيقول قولا يُعجب الحاكم، فيضحك حتى يستلقي على قفاه، وتظهر ثناياه، ويأمر بالعفو عنه ومنحه جائزة سنية. مجرد قول أعجب الحاكم هو الفاصل بين الموت والحياة أحياناً، وهي صورة كانت تتكرر في ديارنا وديار عباد الله الآخرين.
أما الجانب السلبي للقرار فهو الخوف، وهو خوف مبرر، من أن تتحول مثل هذه القرارات إلى ورقة في لعبة سياسية تستخدمها القوى الكبرى، أو الدول المهيمنة على القرار الدولي، في إزاحة من لا يوافق هواها عن طريقها، وذلك مثل شعار حقوق الإنسان أو الحرية والديمقراطية الذي استخدمته الولايات المتحدة، وما زالت تستخدمه، كورقة سياسية ترفعها بين الحين والآخر في وجه من لا يتفق معها، وتختفي هذه الورقة حين ترفع الدولة راية الاستسلام، أو تكون حليفاً لأميركا وتفعل ما تشاء في الداخل. ففي عهد الرئيس جيمي كارتر مثلا (1976 ـ 1980)، كان شعار حقوق الإنسان هو الشعار الرسمي للسياسة الخارجية الأميركية، وكان مرفوعاً في وجه الاتحاد السوفيتي السابق وفي وجه الصين ودول أخرى، في ذات الوقت الذي كان فيه كارتر يمتدح إيران ويصفها بأنها راسخة الاستقرار، ويكيل المديح للشاه وحكمته وبحثه عن رفاه شعبه، في الوقت الذي كانت فيه «السافاك» (المخابرات الإيرانية أيام الشاه)، تلاحق المواطنين وتعذبهم وتقتلهم، ولكن كون إيران حليفاً للولايات المتحدة جعلها بمنأى من أن تكون ضمن قائمة الاتهام. وفي عهد كارتر نفسه، انفجرت الثورة الإيرانية في «جزيرة الاستقرار»، حسب وصف كارتر، وطردت الولايات المتحدة الشاه من أراضيها، بل من مستشفياتها، ومات وحيداً منبوذا في القاهرة بعد أقل من سنة من سقوطه، حيث كانت مصر هي الدولة الوحيدة التي وافقت على استقباله. ومثال آخر على سوء استخدام مثل هذه القرارات الدولية، والتي يؤثر عليها بشكل كبير اللاعبون الكبار في الساحة الدولية، هو الصين وكيف أن الولايات المتحدة ترفع ورقة حقوق الإنسان في وجه الصين حين تسوء العلاقات بينهما، وتختفي هذه الورقة حين تصفو الأجواء، رغم أن الحال لم يتغير. قد يُقال أن قراراً مثل قرار المحكمة الجنائية هو قرار دولي، وهو شيء مختلف عن السياسة الأميركية وأوراقها، ولكن الحقيقة أن القرارات الدولية وسياسات اللاعبين الكبار في الساحة الدولية متداخلة بشكل كبير، بحيث يصعب أحياناً التفرقة بين ما هو دولي مشترك، وبين ما هو أميركي أو أوروبي مثلا.
ولكن في النهاية نعود فنقول إن الجانب الإيجابي يطغى على الجانب السلبي في مثل هذه القرارات وما تمثله من تشكل سلطة دولية تراقب الجميع، وتعاقب الجميع إن هم اقترفوا مجازر بحق إنسانهم والإنسان من غير إنسانهم، أو إن هم استبدوا بالأمر فأصبحوا كفرعون مصر في زمانه، يرفع كم ويخفض كم، ثم ينتهي إلى القول: «ما علمت لكم من إله غيري». أما إساءة استخدام مثل هذه القرارات كأوراق سياسية لصالح هذه الدولة أو تلك، فهو واقع في الحقيقة، ولكنه واقع لن يستمر في ظني، كما حدث مع أمور خرجت في الماضي من بطن المصلحة البحتة، ولكنها في الخاتمة انتهت إلى خير الإنسان. المهم، أن الحاكم قد أصبح مقيداً في النهاية، ولم يعد في استطاعته أن يصبح فرعوناً أو نمروداً أو طاغوتاً، وهذا أمر بحد ذاته جميل.
-------------------------------
السودان... تحدٍ دولي أم غباء عربي؟!
<
>محمود المبارك الحياة - 16/03/09//
لو كنت مستشاراً للرئيس السوداني، لهمست في أذنه ألا يفارق بلاده ما عاش! ذلك أن الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام أمس عن عزم الرئيس السوداني حضور قمة الدوحة نهاية شهر آذار (مارس) الجاري، يعتبر مثيراً في الوقت الذي سمع فيه الرئيس السوداني - كما سمع بقية العالم - تصريح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عند إعلان إصدار مذكرة التوقيف، أنه «لا حصانة للبشير: فأينما سافر في المجال الجوي الدولي، سيكون من الممكن توقيفه»!
وبغض النظر عن استخفاف البشير بمذكرة التوقيف التي اقترح على أصحابها أن «يشربوا ماءها» أو أن «مكانها تحت جزمة الرئيس»، فإن عدم الاكتراث بهذه المذكرة القضائية الجادة، قد تكون له عواقب وخيمة، ليس على السودان وحده بل على الأمة العربية بأسرها، التي ستضيف فصلاً من فصول الجهل في التعامل مع القانون الدولي إلى تاريخها العريق!
وإذا كان السودان يُعوِّل على أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك أسطولاً جوياً خاصاً بها، وأنها إنما تعتمد على تعاون الدول التي يسافر إليها الرئيس السوداني فقط، وأن هذه الدول التي ينوي الرئيس السوداني زيارتها أو المرور في أجوائها، لن تتعاون مع المحكمة كونها ليست أعضاء فيها، أو إذا كان الرئيس السوداني يعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية لن تجرؤ على اختطاف طائرة رئيس دولة ذات سيادة، فإنه ربما كان على المسؤولين السودانيين أن يعيدوا النظر في ذلك، وأن يتذكروا ما صرحت به المتحدثة باسم المحكمة في 7/6/2008، من أن المحكمة خططت لاعتقال وزير سوداني، متهم بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور، عبر خطة كانت تقضي باختطاف طائرة الوزير المتجهة لأداء فريضة الحج! وغني عن القول إن اصطياد الرئيس المتهم بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية أهم وأولى بكثير لدى مسؤولي المحكمة من اصطياد الوزير ذاته!
بل إن فرصة خروج الرئيس السوداني من بلاده ومروره بالمجال الجوي الدولي، سوف تفتح شهية الغرب لمساعدة المحكمة الجنائية الدولية بأساطيلها الجوية من غير تردّد، وليس بعيداً أن توافق قوات الناتو على طلب من المحكمة باعتراض طائرة الرئيس السوداني قبل إقلاعه من بلاده!
فليس سراً أن خلاف المحكمة الجنائية الدولية إنما جاء نتيجة غضبة أميركية ضد السودان التي لم تسمح للشركات الأميركية بالتنقيب عن النفط السوداني في إقليم دارفور، وقامت بدلاً من ذلك بإعطاء الشركات الصينية ذلك الامتياز، الأمر الذي لم يكن ليرضي سادة البيت الأبيض في عصر الهيمنة الأميركية! وبغض النظر عن التغيّر الذي حدث في إدارة البيت الأبيض، فإن سياسة الولايات المتحدة الخارجية تبقى ثابتة خصوصاً في ما يتعلق بسياساتها الاقتصادية.
وحيث إن الولايات المتحدة تحوّلت من «عصر الغزو العسكري» كما حصل في غرينادا عام 1983، وبنما عام 1989، ثم في أفغانستان 2001، وأخيراً في العراق 2003، إلى «عصر الغزو القضائي»، الذي تبدو معالمه بارزةً اليوم في المثال السوداني، وكما أطلقت عليه في المقال المنشور في هذه الصفحة بتاريخ 14/7/2008، تحت عنوان «نفاق العدالة الدولية»، فإن سياسات الولايات المتحدة في فرض هيمنتها على دول العالم لم تتغير، وإن تغيرت أدواتها!
بيد أن الولايات المتحدة كانت عازمة على وضع السودان تحت الهيمنة الأميركية، ولو بالقوة العسكرية منذ وقت ليس بالقصير. يؤكد هذا ما ذكره قائد قوات الناتو السابق، الجنرال الأميركي ويزلي كلارك، في كتابه «كسب الحروب الحديثة»، إذ قال إن وزارة الدفاع الأميركية كانت ناقشت في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2001، غزو سبع دول عربية كانت السودان إحداها!
وتبعاً لذلك، فإن تغيير النظام السياسي في السودان كان مطلباً سياسياً مهماً للولايات المتحدة، وإذ تراجعت خطة الغزو العسكري الأميركي بسبب المقاومة التي واجهتها القوات الأميركية في العراق، استطاعت الولايات المتحدة تغيير أدواتها مع بقاء أهدافها ثابتة.
ولعل في سبق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، بنقل خبر إدراج اسم الرئيس السوداني ضمن أسماء المطلوبين من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قبل وكالات الأنباء العالمية، وقبل أن يصدر الاتهام الرسمي من المدعي العام نفسه، ما يؤكد ذلك أيضاً!
المسألة إذاً، لا تبدو مسألة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تقلق الولايات المتحدة والغرب، كما يزعمون، ولكن الدائرة التي كانت بالأمس تحيط بالعراق، هاهي اليوم تحيق بالسودان، ولا يبدو أي مخرج في الأفق تستطيع الدول العربية تقديمه للسودان، ولكن كل ما يستطيع السودان عمله هو ألا يسلم رئيسه بيده، بمغادرته بلاده عن طريق الجو!
وإذا أصرّ الرئيس السوداني على السفر جواً لحضور القمة العربية في الدوحة، فإن اختطاف طائرة الرئيس أمر متوقع جداً. وإن كان من تعزية للأمة السودانية، التي أعربت عن خيبة أملها في الموقف العربي الرسمي حيال مذكرة توقيف الرئيس السوداني، فإن «شجب واستنكار» اختطاف طائرة الرئيس السوداني - إذا ما حصل - سيتوالى بأقسى العبارات من مختلف الحكومات العربية، التي ستعبر عن «رفضها التام لاستخدام القوة العسكرية ضد رئيس دولة ذات سيادة، وأن ذلك يشكل سابقة خطرة في القانون الدولي»!
ولكن حظ السودان من المواقف العربية قد يتحسن، إذا قررت الجامعة العربية أن تعرب عن «شجبها واستنكارها البالغين لجريمة اختطاف رئيس دولة عربية»، ومن ثم طالبت الجامعة بإعادته إلى بلاده!
* حقوقي دولي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)
|
التاريخ: الإثنين 16 مارس 2009م، 20 ربيع الأول 1430هـ
مختطفون بلا حدود
«نسور البشير» أوراق ثبوتية
تقرير: فتح الرحمن شبارقة
كانت ساعة الصفر في تمام التاسعة من مساء الاربعاء الماضي, وقتها, كانت الاجواء بمنطقة سرف عمدة بشمالي دارفور في هدوءها وسكونها المعهودين, قبل ان يتحول السكون الى ذلك النوع الذي يسبق العاصفة عندما اختطف تنظيم (نسور البشير) ثلاثة من عمال الاغاثة يعملون لمصلحة منظمة أطباء بلا حدود البلجيكية.
«نسور البشير».. جميل هذا الاسم وان لم يكن التنظيم كذلك, لانه وقبل ان يختطف عمال الاغاثة الثلاثة , فقد اختطف اسم البشير قبل ان يفرج عنهم مساء أمس الاول ويحتفظ مع ذلك باسم التنظيم الوليد، في الذاكرة وصدر الصفحات الأولى بصحف الخرطوم والصحف الغربية.
-------------------------------------------------------------------------------------------
القصة معروفة لكن لا بأس فلنعد قراءتها من جديد ففي أمسية الاربعاء الماضي حدثت عملية اختطاف من قبل «مجهولين» لموظفين منسوبين لمنظمة أطباء بلا حدود فرع بلجيكا وفور وقوع الحادث طاردت القوات المسلحة وقوات الشرطة والأمن المختطفين الذين اتجهوا في اتجاه الشمال الشرقي من مدينة سرف عمدة.
ترك الخاطفون رقم هاتف ثريا وتركوا كذلك الكثير من التكهنات المعطوبة حول من يكونون. ذهبت الآراء ابتداءً الى انهم محض لصوص ارادوا قنص صيد ثمين يمكن افتداؤه بملايين الدولارات فيكونوا بذلك قد اختاروا اقصر الطرق للثراء غير الحلال.
ولكن البعض قلل من ذلك الاحتمال وقال إن مثل هذه العملية تحتاج الى قدرات تخطيطية واجرامية فوق طاقة قطاع الطرق، فرجحوا ان تكون هناك جهة ما ربما تكون حركة مسلحة أو جهة أخرى ارادت ان تحرج الحكومة باختطاف عمال الاغاثة لأن الحكومة وكما هو معلوم هي المسؤول الاول عن الامن هناك.
والبعض ذهب الى قراءات رجحت احتمالات أخرى وعندما كثرت الظنون كان والي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر يحط بطائرة خاصة في مطار الخرطوم افرغت الطائرة ما في جوفها فاذا هم «المختطفين الثلاثة».
ولكن كيف تم ذلك؟.. كل الذي تم كان عبر الهاتف وتوصلنا اليهم عن طريق احداثيات تركوها في موقع هؤلاء المختطفون .. يقول كبر. و قال كذلك ان المختطفين قالوا: إنهم اختطفوا عمال الاغاثة من أجل الوطن واطلقوهم من أجل الوطن.
لكن مالذي زج بالوطن هنا؟؟ الاجابة من كبر ذاته ان الخاطفين يظنون ان دواعي الاختطاف هي تعبير عن رفض الاجراء الظالم الذي وقع على سيادة الوطن ورمز الامة وبالتالي كما عبر الناس في مسيرات وكما يعبرون بمختلف الطرق وصور التعبير ارادوا ان يعبروا ويحتجوا بهذا الاختطاف.
ومضت احاديث المسؤولين الحكوميين في اتجاه شجب وادانة واستنكار حادثة الاختطاف ومن ثم اقناع الخاطفين بأنهم بفعلتهم هذه يعقدون الامور ويلحقون بالبلاد الضرر، لذلك فان مصلحة البلاد في اطلاق سراحهم وليست في الاختطاف بحال من الاحوال.
أخيراً تفهم الخاطفون واستجابوا للنداءات الحكومية واسدلوا الستار بسلام عن قضية الاختطاف الاولى من نوعه لعمال اغاثة بدارفور مع انها أي دارفور شهدت حوادث نهب وقتل عديدة لافراد منظمات لكن الستار فيما يبدو لم يغطي كل القضية، فترك جانباً منها مفتوحاً لتخرج من خلاله الكثير من التساؤلات عن القضية التي لم تزيدها التوضيحات إلا غموضاً.
ولما كان الامر كذلك فمن الانسب هنا ايراد ما ذهب اليه الفريق أول محمد نجيب الطيب المدير العام لقوات الشرطة الذي بث تطمينات قوية مفادها ان السلطات قد اتخذت من الاجراءات ما يمنع تكرار هذه الاحداث، لافتاً الى ان الكثير من المنظمات كانت ترفض ان تشكل لها حماية ولكنها الآن وافقت.
وعوداً على بدء، فقد جزم اللواء حسب الله عمر نائب مدير جهاز الامن والمخابرات الوطني السابق بأن حادث الاختطاف من نواتج ازمة الجنائية بدليل ان مواقفهم ومطالبهم مرتبطة بالازمة ويتحدثون عن قرار المحكمة اذن وجودهم ارتبط بالحدث وهو ما يؤكد حديث الحكومة وصدق تنبؤاتها بأن هذا النوع من القرارات والسياسات الخارجية غير المسؤولة من شأنها ان تشجع مجموعات جديدة وخلايا نائمة للقيام بعمليات كهذه مما يستوجب الكف عن اتخاذ مثل هذه القرارات اذا كان الهدف هو كما يقول حفظ الأمن والاستقرار في دارفور.
وكان أحمد آدم مدير المنظمات بوزارة الشؤون الانسانية قد حذر في حديث أجريته معه قبل القاء القبض على الخاطفين بعد ان ادان سلوكهم ان قرار المحكمة الجنائية خلف مناخاً عاماً في البلاد مضاداً للغرب وبالتالي للمنظمات وهو ربما قاد الى انتزاع القدسية التي كانت تبسطها الدولة والمجتمع على عمال الاغاثة وبالتالي وجودهم عرضة لتصرفات الافراد.
ومهما يكن من أمر فان تصرفات الافراد من هذا النوع تجد القبول والتقدير عندما يكون هناك هجوم عسكري او احتلال على البلاد، أما في مثل هذه الايام فان الحاجة تبدوا ملحة للحوار وتقوية النقاط الدفاعية للمواجهات السياسية والدبلوماسية والقانونية واعداد اسلحة أخرى ليس من بينها الاختطاف الذي هو محض اجرام يستوجب العقاب بالقدر الذي لا يشجع على تكراره مستقبلاً لأن مثل هذه المغامرات تشير الى ثغرات في مكان ما وترسل رسائل غير ناضجة من شأنها أن تتسبب في خسارة البلاد قضيتها العادلة القضية التي خرج لنصرتها الملايين من جماهير الشعب في كل مكان وليس بضعة افراد اختاروا اسماً براقاً لتنفيذ عمليات لا تمت للبشير بصلة بل ربما أغرى عدم حسمهم جماعة أخرى أن تحمل اسماءً لنسور آخرين.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)
|
محاكمة البشير والخروج من التيه الثقافي السياسي
عبد الله البريدي
نشرت مقالاً في يوليو/تموز 2008 على إثر الاتهامات الموجهة للرئيس السوداني الفريق عمر حسن البشير من قبل المحكمة الجنائية الدولية بشأن أحداث دارفور وكل ما يقال حولها، وقد طالبت فيه بضرورة العناية بتلك المسألة وحسمها وفق "الخيارات الثقافية والسياسية الواجبة".
غير أن الخارطة الثقافية العربية إزاء تلك المسألة الخطيرة بدءاً من تاريخ التلويح بالقرار وانتهاء بالتعاطي معها بعد صدور مذكرة الاعتقال، تجعلنا نقرر بأننا في أمس الحاجة إلى إعادة اكتشاف مثل تلك الخيارات الواجبة حيال القضايا الكبيرة التي تهدد الأمن القومي العربي أو الأهداف أو القيم المحورية، وهو ما يعني أننا مطالبون بتلمس الأرضية التي تسير عليها "نظرية التغيير" في العالم العربي.
المثقفون العرب على ثلاث جبهات
ولكي يكون التحليل مختصراً، فإنه يمكن القول بأن عموم المثقفين العرب قد انقسموا إلى ثلاث جبهات:
1- جبهة التغيير الخارجي: وتضم تلك أخلاطاً من المثقفين يختلفون في تاريخهم الأيديولوجي وخلفياتهم الحزبية أو السياسية، غير أنهم يجتمعون حول مبادئ يسمونها "الليبرالية الجديدة"، ومن ضمنها مبدأ "الاستقواء بالخارج"، سواء كان عبر المنظمات الدولية أو الهيئات الأممية بل وحتى التدخل العسكري المباشر.
ويصرّح بعض الليبراليين الجدد بتبنيهم لذلك المبدأ ويعلنون ابتهاجهم بنتائجه كما في العراق والصومال، ما يجعل الكثيرين ينظرون إلى أولئك المثقفين كطابور خامس في عالمنا العربي في مرحلة حرجة، لا سيما لبعض الدول العربية المهددة بشبح التقسيم وتهديد سلامة أراضيها وسيادتها الوطنية، الأمر الذي يؤذن بحدوث فوضى خلاقة أو غير خلاّقة في محيطنا العربي.
فهل يعقل أن نشهد اليوم تنادياً إلى تدخل بعض القوى الأجنبية في هذا البلد العربي وغدا في بلد عربي آخر لأن "فئة" من المثقفين العرب رأوا أن ذلك "سائغ" من أجل تحقيق مشاريع الإصلاح العربية المعطلة؟!!
2- جبهة التغيير الداخلي: وأحسب أن المثقفين الذين يمثلونها هم القاعدة الكبرى في الخارطة الثقافية، ورغم وجود اختلافات فيما بينهم إزاء بعض المسائل من حيث التشخيص والعلاج، فإنهم يؤمنون بأن الإصلاح العربي يجب أن يكون في مبتدئه وخبره شأنا عربيا خالصا لا تكدره أي مكدرات أجنبية.
فهم يعتقدون بأنه لا توجد أمة حية أو مجتمع ناهض اعتمد على غيره في تحقيق الإصلاح أو محاربة الفساد، وعلى هذا فهم يؤكدون بخطاباتهم ومشاريعهم الإصلاحية على أن ما يحدث داخل البلاد العربية هو شأن شعوبها فقط، من خلال الحراك السياسي والثقافي وبالطرق السلمية، مع تشديدهم على إعطاء هذا الحراك ما يحتاجه من الفضاءات والآليات التي تتيح له أن يطور وظائفه وأداءه في مجال محاربة الفساد بكافة أشكاله المالية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق أو توسيع المشاركة السياسية الشعبية الحقيقية وفق الخيار الديمقراطي الذي يرتضيه الشعب العربي داخل إطاره الحضاري العربي الإسلامي.
3- جبهة التغيير "الداخجي" (المتردد): وتتضمن عدداً من المثقفين العرب الذين لم يحسموا خيارهم بعد، فهم يرون بأم أعينهم تردي الأوضاع الديمقراطية وشيوع الاستبداد والفساد "المقنن" في العالم العربي، دون أن يبصروا مؤشرات على وجود إرادة حقيقية للإصلاح، ما يجعلهم "مترددين" بين القبول بهذا الوضع المأساوي والقبول بالتدخل الأجنبي السافر بما يحمله من مخاطر كبيرة، لا سيما أنهم يؤمنون بأن الدول الكبرى لا تنفق دولاراً واحداً من أجل سواد عيوننا أو وفاءً لمقتضيات نشر الديمقراطية، خاصة أن دعم تلك الدول للأنظمة الاستبدادية "الصديقة" في "دول العالم الثالث" بات أمراً مكشوفاً للجميع.
ويتسم خطاب هذه الجبهة بالتوتر الشديد والقلق المحبط عن العمل والبناء، إلا أن أولئك المثقفين لا يعدمون القدرة على التأثير على شريحة لا يستهان بها من الرأي العام العربي.
ولقد هالني جدا ما رأيته في بعض البرامج الإعلامية من وجود أصوات عربية تؤيد محاكمة الرئيس السوداني في المحكمة الدولية. ومع أنه لا يمكن القول بأنها نسبة ممثلة للتوجهات العربية الشعبية، فإنها تعطي مؤشرات لا يسوغ تجاهلها من قبل الأنظمة الرسمية العربية، فهي مؤشر على سخونة الأوضاع العربية وارتفاع منسوب السخط الشعبي.
الخروج من التيه الثقافي السياسي
أعتقد بأن الثقافة العربية لم تتعاط كما ينبغي مع طروحات الجبهات الثلاث إزاء مثل تلك القضية الخطرة، وهو ما جعلها تبدو كما لو كانت قضية تتعلق بمسألة جزئية في مشروعنا الإصلاحي كترتيبات الانتخابات وإجراءات عمل مؤسسات المجتمع المدني، ما يعكس حالة التيه التي تعاني منها الثقافة والسياسة العربية المعاصرة.
وهذه حقيقة يجب أن تدفعنا إلى بلورة المقومات والمعالم والشرائط التي نصنع منها "الخيارات الثقافية والسياسية الواجبة" بخصوص القضايا الكبيرة التي تتعلق بالمسائل الكلية في المشروع الإصلاحي العربي، ومن أهم تلك المسائل ما يمس الأمن القطري والقومي أو تمكين الغرباء أو الأعداء من دس أنوفهم القذرة في شؤوننا الداخلية، والتاريخ حافل بمئات المواقف الدنيئة.
ميثاق عربي ضد التدخلات الأجنبية
اعتمادًا على ما سبق، أذهب إلى مطالبة المثقفين على اختلاف أطيافهم الفكرية والسياسية ببلورة ميثاق عربي يتمحور حول رفض التدخلات الأجنبية في أقطارهم العربية بأي شكل كانت، فالتدخل الأجنبي مرفوض وغير مبرر مهما كانت الظروف والملابسات التي تعيشها تلك الأقطار العربية، كما أن "التسامح" في استخدام أوراق أو أدوات أو آليات "الضغوط الخارجية" لتحقيق بعض المكاسب الإصلاحية، يعني بالضرورة القضاء على "القدرات الذاتية" و"الميكانزمات الطبيعية" اللازمة "لدمقرطة الدكتاتورية" و"تفكيك الفساد المقنن" بالطرق السلمية المشروعة، باستخدام أدوات الهندسة الاجتماعية بما في ذلك التشخيص الثقافي الحضاري، تماماً كما تفعل المجتمعات الأكثر ذكاءً التي استطاعت بعد جهود تراكمية "استنبات الديمقراطية" و"تدجين الاستبداد".
ومن هنا يتوجب على الفئة المثقفة توعية الشعوب العربية بخطورة السير في هذا المنحدر الخطر، حيث يتوهم البعض أن الغربيين يفرشون بتلك المحاكمات وما يشابهها مسارب النهضة العربية بورود العدالة ورياحين الحرية، وربما يعبر بعض العرب عن يأسهم المطلق من كافة المشاريع العربية النهضوية، وفي هذه الحالة أو تلك ارتكاس نهضوي ويأس حضاري مميت.
وكل هذا يوجب على المثقفين أن يقوموا بدورهم التاريخي من أجل الحيلولة دون وقوعه، ومن جهة أخرى يتوجب على الأنظمة العربية أن تفيد جيداً من دروس تلك الأحداث، وأن تكون على مستوى المسؤولية في المضي قدما على طريق الإصلاح الحقيقي، بعيدا عن "الشعاراتية الفارغة" التي لم تعد تنطلي على أحد.
كما ننادي الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بضرورة اتخاذ موقف أكثر صلابة، ويجب إشعار الجامعة بأن الكتلة الثقافية العربية ذات التوجهات الوطنية والعروبية تقف ضد أي تدخل أجنبي سافر، حتى لو تدثر بإهاب القانون الدولي وتحدث باسم الإنسانية، فالإنسانية أجلّ من أن تستخدم سياسياً بشكل بشع كما نراه الآن، وبازدواجية مقيتة باتت مكشوفة لكل أحد.
فمن يعلق جرس البدء بإيصال صوتنا العربي، والتحرك على كافة الأصعدة لتدوين الميثاق العربي في هذا الشأن والوفاء باستحقاقاته القانونية والسياسية والثقافية والإعلامية لوقف هذه المهازل، في حراك ثقافي عربي ناضج.. حراك ذاتي لا تحركه سوى المصلحة العربية العليا وفق أولوياتها الحقيقية والنأي بالعالم العربي عن موارد الفوضى ومسالك التشتت والفرقة؟
نرجو أن يقنع ذلك الحراك المخلص الأنظمة العربية بضرورة الاقتراب من شعوبها وتلمس سبل الإصلاح الحقيقي ومكافحة الفساد بكافة ألوانه، وإن بشكل تدريجي!
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/AEA47DDD-276A-4E23-AEF9-0C23D50844C3.htm
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: جعفر محي الدين)
|
مصر المستقبل
بقلم: محمد علي إبراهيم
ماذا دار في لقاء أبو الغيط وسليمان مع البشير؟
الوقت ليس ملائما للرقص أو التصادم مع منظمات الإغاثة
هل يمكن حدوث اختراق أمني أو انقلاب للمتمردين؟
لماذا لا يتم تسليم أحمد هارون وعلي كوشيب الآن؟
هل تعرض قطر علي البشير ما قدمه الشيخ زايد لصدام؟
الزيارة الخاطفة التي قام بها وزير الخارجية أحمد أبو الغيط والوزير عمر سليمان رئيس المخابرات للخرطوم أمس ليست الأولي ولن تكون الأخيرة.. مصر تسابق الزمن لانقاذ رقبة البشير من انشوطة المحكمة الدولية التي تضيق حوله يوما بعد يوم.
ما تواجهه مصر ليس نزهة وليس أزمة عابرة يحلها الرقص بالعصا والمظاهرات التي تهتف لتأييد الرئيس السوداني.. مصر تعلم ان هناك معضلة شبيهة بما حدث أيام "لوكيربي" في ليبيا.. العقيد القذافي كان مصمما علي تحدي المجتمع الدولي وكان يرفض تسليم المتهمين لمحاكمتهما وأدي ذلك إلي فرض عقوبات اقتصادية وحصار دولي علي ليبيا.. وإذا كانت طرابلس قد استطاعت الصمود لأن لديها بترولا وعائدات وقدرات مالية متوافرة. فإن السودان ليس كذلك وشعبه يصبر علي الجوع والفقر والمرض.. وصبر السودانيين ليس له حدود إلا إذا تعلق الأمر بالكرامة ساعتها ينفجر بركان الغضب عارما.
السودانيون ينظرون لقرار المحكمة الجنائية الدولية علي انه إهانة بالغة.. مصر تحاول أن تخفف من غلواء الغضب لدي الحكومة.. لأن الغضب يولد قرارات انفعالية تزيد الأمور تفاقما.. الغضب يعمي البصر والبصيرة.
مصر تسعي لانقاذ السودان ولكن علي الخرطوم أن تساعد القاهرة.. الوقت ليس ملائما للرقص وسباب المحكمة الجنائية ووصف كل من يؤيد القرار بأنه من أذناب الاستعمار والصهيونية.
جهود مصر نجمت عن اطلاق سراح المختطفين.. الخرطوم تتهم منظمات الإغاثة الدولية بأنها تتعامل أمنيا مع المحكمة الجنائية الدولية وهناك دلائل علي أن المنظمات ال 13 أمدت المحكمة بأدلة وصور وأفلام مفبركة عن نهب المساعدات الإنسانية.. نصيحة مصر للخرطوم في هذا الصدد أن يكون السجال في المحكمة الجنائية.. مقارعة الأدلة لكل فريق تكون في المحكمة وليس بالانتقام من قوافل الاغاثة.. مصر حصلت علي حقها القانوني في طابا بالمحكمة ولم تتهمها بالعمالة لإسرائيل أو الاستعمار.
مهمة السودان في المرحلة القادمة هي جمع الأدلة القانونية وهي خبرة تستطيع مصر امداده بها ومعاونته فيها.. من مصلحة السودان أن يهضم الدفاع القانوني موقفه.. هناك دلائل كثيرة يملكها السودان علي تورط منظمات الاغاثة مثل اطباء بلا حدود في اعمال ضد سيادة السودان. لكن الحل لا يكون بطرد المنظمات أو خطف افرادها.
مصر تنبه السودان إلي أنها مع كل جهد عربي ودولي لخروجه من مشكلته.. من ثم فإن مؤتمر قطر أو حوار الدوحة إذا استطاع انهاء الأزمة وحل مشكلات المتمردين فمصر لا تتنافس مع أحد.. لكن المشكلة أن حركة العدل والمساواة وقعت اتفاقاً مع حكومة الخرطوم في العاصمة القطرية وقبضت اموالا وتم الافراج عن شقيق رئيسها ثم عادت ونقضت الاتفاق ووصفت البشير بأنه هارب من العدالة.. وتطرح الحركة خيار "النفط مقابل الغذاء" وهو خيار تريد به الحركة توجيه اتهام للنظام بأنه يخفي عائدات النفط.. خطورة الاتهام انه يمهد لحصار وعقوبات دولية علي السودان. ومصر تنبه الخرطوم إلي ضرورة الإعلان بشفافية عن عائدات البترول حتي لا يفاجأ النظام السوداني بتصعيد دولي يفرض مجلس الأمن من خلاله رقابة دولية علي عائدات البترول.
نصائح مصر للسودان لا تنتهي وأهمها أن يحجم السودان عن تهديد كل من يختلف مع الحكومة بشأن قرار المحكمة الدولية بالسجن.
باختصار شديد تطالب مصر السودان بعدم فتح جبهة داخلية ضد الحكومة.. الحرب الأهلية والمعارضة والمتمردون واتفاق أبوجا ومعاهدة نيفاشا كلها مشاكل علي الحكومة الانتهاء منها سريعاً.. كل أزمة من الأزمات السابقة تعني قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في لحظة إذا ما نزعت الحكومة فتيلها في لحظة طيش أو انفلات غضب أو رد فعل للاستفزاز.
السودان مطالب بامتصاص الغضب فالوقت ليس ملائماً للدخول في مواجهات جديدة مع المتمردين أو المعارضة.
ومن الأمور التي تدعو مصر الخرطوم إلي أخذها بعين الاعتبار قضية تسليم أحمد هارون وزير الدولة للشئون الإنسانية وعلي كوشيب.. هذان المسئولان كانت مصر قد طالبت السودان بتسليمهما قبل استفحال الأزمة لكن الرئيس البشير رقي هارون إلي منصب الوزير ليكسبه حصانة سياسية.
أمر تسليم هارون صدر منذ أكثر من عامين ومعه علي كوشيب.. الرئيس البشير اعتبر أن قرار تسليمهما يمس سيادة السودان وهو نفس ما اعتقده العقيد القذافي من قبل لكن الزعيم الليبي اقتنع بعد ذلك بضرورة تسليمهما.. مصر لا تتدخل في قرار الرئيس البشير بالتسليم أو عدم التسليم.. فقط القاهرة توضح للبشير ضرورة أن يلتزم هارون الصمت في الوقت الراهن فهو دائم الهجوم والتعريض بالمحكمة.. الأدهي أن هارون مازال يرفض المثول أمام القضاء السوداني ويستعدي العرب ضد لاهاي.
ويبقي أخيراً ما تم تسريبه بأن قطر تعرض استضافة البشير كلاجيء سياسي وذلك تأسياً بما قام به الشيخ زايد رحمه الله عندما عرض علي صدام حسين هو وعائلته وأركان حكمه اللجوء للإمارات حقنا للدماء وحفاظا علي وحدة العراق.. هذا الكلام فيه خطورة علي الرئيس السوداني لأنه يعني انه موافق ضمنياَ علي إدانته من المحكمة الجنائية وهو "توريطة" قطرية له.. العرض يختلف دائما عن العرض الوطني القومي الذي قدمه الشيخ زايد لصدام.
الدوحة تورط البشير عندما تدعوه للقمة العربية القادمة خصوصا وان هناك أمرا باعتقاله قسرا إذا ما خرج من السودان رغم قرار المحكمة.. وما بالك لو كانت القمة العربية القادمة فيها مقعد للرئيس الإيراني أحمدي نجاد! ساعتها ستكون قطر تقدمه لقمة طرية للوحوش المتربصة به.. فاحذر يا سيادة الرئيس.
الجمهورية
15/3/2009
------------فشل الإنقاذ في السودان المريض
ffفشل الإنقاذ في السودان المريضfff
احمد صالح الفقيه
ترجع كثير من المشاكل الكبرى التي يعاني منها السودان وتعاني منها قيادته بالتبعية، إلى الصيغة الأيديولوجية التي طبع بها الشيخ حسن الترابي النظام، منذ الانقلاب العسكري الذي أوصل البشير إلى السلطة. وهذه محاولة لتتبع الأخطاء الأيديولوجية الكارثية التي أوصلت النظام إلى مأزقه الحالي.
الشيطان والسلطان
يرجع كثير من تفاقم المشاكل السودانية إلى شخصية وقناعات الدكتور حسن الترابي الذي أصبح الأب الروحي للانقلابيين ونظامهم. فالترابي بشخصيته التي توحي بإصابتها بقدر كبير من الباراتويا (جنون العظمة) يمتلك تلك الطبيعة الكاريزمية التي طالما امتلكها كبار الطغاة عبر التاريخ. فالحماس الذي يميز البارانويا ذو طبيعة معدية، وصاحبه يترك أثراً كبيراً في الناس المحيطين به، وقد يصل الأمر إلى الافتتان، وقد ساعد ذلك طموح الترابي الحراق إلى النباهة السياسية عبر مشروعه للأسلمة.
والترابي شخص يتمتع بقدر كبير من الذكاء التكتيكي. وقد اقتنع بأنه قادر على دفع مشروعه الخاص بالاسلمة بمجرد السيطرة على دولة واحدة واستخدامها منصة لتحقيق طموحاته. وقد تخرج الترابي من جامعة غربية شهيرة، الأمر الذي منحه مكانة اجتماعية في السودان استخدمها لتحقيق مشروعه. فبدأ بالمصاهرة فتزوج كريمة قائد إحدى أعرق وأقوى الحركات الدينسياسية (حزب الأمة).حيث تزوج شقيقة الصادق المهدي.
ومن هذا المعلم الثاني في طريق الصعود قلب للمهدي ظهر المجن، وتمكن بذكائه وألاعيبه من السيطرة على شخصية مضطربة أخرى هي جعفر النميري. وكان طريقه إلى ذلك مشروع أسلمة البنوك الذي بدأه بالاشتراك مع أحد أبناء العاهل السعودي الراحل فيصل بن عبد العزيز هو محمد الفيصل. وقد أتاح له تنفيذ هذا المشروع في السوادن إمكانيات مالية كبيرة أوصلته إلى القدرة على التأثير على الرئيس جعفر نميري، الذي دخل عليه الترابي مبررا التحالف معه بتلك العبارة القديمة (إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن) مع أن كل وقائع التاريخ أثبتت أن الشيطان هو الذي غالبا ما يزع بالسلطان.
ولم يلبث الترابي الذي يظن على نطاق واسع أن نفوذه مكنه من استخدام النميري في تصفية بعض من كان يراه عائقا في سبيل تحقيق مشروعه الخاص، وبعد أن أسبغ على النميري لقب أمير المؤمنين، أن ادخل البلاد إلى حرب أهلية قادها جون قرنق، بعد تراجع النميري عن اتفاق الحكم الذاتي للجنوب، وهو الاتفاق الذي كان قد أطفأ حربا طويلة هناك.
وبأسلوبه المعتاد قلب الترابي ظهر المجن للنميري عندما أدرك تزعزع نظامه، وبمهارة وصولية عالية عاد للتحالف مع المهدي لإسقاط النميري. وهكذا أصبح أحد أركان العهد الجديد الذي انقلب عليه هو أيضا مع عمر البشير وتمكن حتى كاد يصبح الحاكم بأمره في النظام الإنقاذي الجديد.
سياسات بارانوية
تلاقت مصالح نظام الإنقاذ السوداني مع المصالح الأمريكية والغربية في أيامه الأولى فيما يتعلق بنظام منغستو هيلا ماريام الماركسي في أثيوبيا، والذي عمل الغرب على التخلص منه باعتباره من بقايا الحرب الباردة، وأراد نظام الإنقاذ إسقاطه بسبب تحالفه مع جون قرنق، الذي كان يقود حربا ضد الشمال من الجنوب. فقام نظام الإنقاذ بإمداد الجبهة التجرينية التي يقودها الرئيس الأثيوبي الحالي ملس زيناوي، بالأسلحة، وقيل بالجنود أيضا حتى تم إسقاط منغستو هيلا ماريام. ومن جهة أخرى أعلن نظام الإنقاذ الجهاد في الجنوب (سياسة ترابية)، وانشأ الجيش الشعبي، وقد أثار موضوع الجهاد مخاوف النظام الجديد في أثيوبيا فانقلب على نظام الإنقاذ، وبدأ يتحالف مع جون قرنق، فإذا بك يا أبو زيد وكأنك ما غزيت.
من جهة أخرى فإن قيام نظام الإنقاذ في السودان صادف اتساع نشاط الحركات الجهادية المسلحة العائدة من أفغانستان، وتلك التي لم تكن في أفغانستان، منتشية بالنصر الذي تحقق في أفغانستان على السوفييت. فقام السودان بتأسيس المؤتمر الإسلامي الشعبي العالمي ( سياسة ترابية أخرى)، في الوقت الذي كانت فيه حكومات كل من أثيوبيا ومصر وليبيا وتونس والجزائر تعاني من عمليات الجهاديين المسلحة، وفي الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة والغرب عموما يشعرون بأنهم مستهدفون من قبل الجماعات الجهادية المسلحة، وإضافة إلى ذلك أعلن السودان حق أي مسلم في دخول السودان والإقامة فيه بدون تأشيرة (سياسة ترابية) فأصبح السودان قبلة للجهاديين من أركان العالم الأربعة.
الرد الأمريكي الغربي
جاء الرد الغربي الذي ترأسته الولايات المتحدة عنيفا وجذريا. فقامت وزيرة خارجية كلينتون، مادلين أولبرايت، بجهود مكثفة واسعة وطويلة لإنشاء جبهة معادية للسودان، مكونة من جميع الدول المجاورة له دون استثناء. مما أدى إلى دعم كبير وواسع لجون قرنق وحركته المسلحة في جنوب السودان، وقيام جبهة مسلحة في شرق السودان على يد أثيوبيا، وأخرى على يد اريتريا، يقاتل فيها الاتحاديون من أتباع الميرغني وجبهة عسكرية أخرى في الشمال في النوبة، كما جرى إنشاء حركات مسلحة في دارفور قوامها الفور و الزغاوة والمساليت من سكان دارفور.
وهنا شعر العسكريون في نظام الإنقاذ بخطورة الوضع فشرعوا في عكس كل القرارات التي أغضبت الغرب بل وقاموا بالتخلص من حسن الترابي وأودعوه السجن. ثم قاموا بإلغاء المؤتمر الشعبي العالمي، وكان قد تم قبل إيداع الترابي السجن ترحيل الجهاديين بمن فيهم ابن لادن، وتم تسليم آخرين مثل كارلوس.. الخ. ولكن يبدو أن كل ذلك لم يشفع للنظام، فقد سارت الماكينة الغربية في طريقها إلى درجة يعتقد معها أن الغرب قد اتخذ قرارا بتقسيم السودان.
أما الترابي فقد خرج من السجن ليعلن قناعات (اسلاموليبرالية) جديدة جلبت عليه تكفير المكفرين من إقرانه، ولم تشفع له لدى الغرب الذي كانت أفكار دولة الإسلام الليبرالية هذه موجهة إليه. فقد فقد الساحر بريقه ولمسته. ومع ذلك لا يزال هذا الشيخ الدكتور والأستاذ في الانتهازية يخطط للعودة عبر دارفور.
من الجنوب إلى دارفور
لم يجد نظام الإنقاذ في السودان حليفا في العالم كله إلا اليمن الذي كان الإصلاح فيه شريكا في الحكم، فتم إمداده بدبابات وأسلحة وذخائر، ثم إيران العدو اللدود للولايات المتحدة. ولكن الصين كانت المنقذ الحقيقي في وجه الهجمة الغربية الكاسحة. فالصين الجائعة إلى الموارد الطبيعية، وخاصة النفط،، وضعت دعامات منصاتها النفطية في السودان، وتكلفت باحتياجات نظام الإنقاذ من المال والسلاح، حتى تمكنت، في آخر المطاف، من وراثة شركات النفط الأمريكية التي اكتشفت النفط في السودان وأخرجته، وذلك عندما رحلت تلك الشركات من السودان انصياعا لأوامر حكومتها في معرض الضغط على نظام الإنقاذ. وإضافة إلى ذلك دعمت الصين النظام السوداني دعما دبلوماسيا لا هوادة فيه بما في ذلك استخدام حق النقض الفيتو.
تمكن نظام الإنقاذ في اتفاقية نيفاشا من تحقيق اختراق بثمن كبير أوقف الحرب في الجنوب، بعد أن ابتلع شعارات الجهاد، وأعلن استعداده للانصياع لإرادة الشعب في جنوب السودان في استفتاء يعقب مرحلة انتقالية مدتها ست سنوات بقي منها نصفها. وقد نجحت الاتفاقية، لأنها أتاحت نوعا من الشرعية لطرفين متسلطين لا يتمتعان بالشرعية. ولذلك فان جبهة قرنق الشعبية تتمسك بها تمسك الغريق بالقش، والفقير بالكنز، على الرغم من كل المماحكات اللفظية والعنتريات الكلامية.
أما دارفور التي أسس سيئ الذكر جعفر نميري لانفلات الأمور فيها، عندما أقدم في العام 1970 على إعلان أحد أكثر قراراته رعونة، وهو القرار الذي قضى بحل الإدارة الذاتية في دارفور بدون توفير بديل لها.. فقد أصبحت شوكة في خاصرة النظام الذي اضطر، في وجه الهجمة المتعددة الجبهات التي شنتها الولايات المتحدة والغرب، والتي ذكرناها آنفا، إلى استخدام نظرية (الضد النوعي) الصدامية وذلك بتسليح القبائل الرعوية في شمال دارفور ضد المزارعين في الوسط والجنوب، فظهرت ظاهرة الجنجويد التي أدت إلى مآس كثيرة. ولكن ما يدعيه مدعي المحكمة الجنائية الدولية والممثلات الأمريكيات الذين اتخذوا من قصة دارفور هواية يتلهون بها، فيه قدر كبير من الأكاذيب والأمور الملتبسة التي تحتاج إلى تمحيص. فمن جهة يدعون بإبادة جماعية ذهب ضحيتها ما بين مائتي ألف إلى ثلاثمائة ألف شخص منذ عام 2003 أي خلال 1820 يوما، بمعدل يومي يتراوح بين 110 إلى 165 قتيلا، وهو ما لم أسمع به خلال تلك الفترة وأنا المتابع الدؤوب للإعلام، ويبدو أن لويس مورينو اوكامبو المدعي العام لمحكمة الجزاء الدولية قد تنبه لذلك فأورد في دعواه أن القتلى دفنوا خفية أو سقطوا في الصحارى.
ثم تأتي أحاديث الاغتصاب التي تأنف منها القبائل العربية في السودان على اعتبار أن جميع سكان دارفور مسلمون. وأعتقد أن التفسير الذي قال به أحد المحللين السودانيين فيه قدر من الصحة، إذ يبدو أن هناك خلطا بين لفظتي الغصب التي تعني نهب الممتلكات، والاغتصاب الجنسي كما يرد في شكاوى الدارفوريات.
وهناك جانب أخر يتعلق بالعدد الكبير للنازحين إلى المعسكرات التي تشرف عليها المنظمات الدولية، يتعلق بظروف الجفاف التي جعلت النزوح لأسباب اقتصادية مسألة واردة إلى حد كبير. الغرب والولايات المتحدة يتباكون على الدارفوريين، ويعجزون عن تمويل قوة الحماية التي وافق عليها السودان بعد تردد طويل، وبعد ضغط كبير من الغرب أو لا يريدون ذلك لان استمرار الفوضى في دارفور يخدم مآربهم.
فهذه القوة تشكو من أن عتادها لم يكتمل إلا نصفه، وأنها لا تملك حتى مروحية واحدة لمراقبة الأوضاع في إقليم مساحته أكبر من مساحة فرنسا، وليست لديها التجهيزات أو حتى الأغذية الكافية. بينما تتمتع الحركات المسلحة بإمكانيات تتيح لها مهاجمة الخرطوم. وهي إمكانيات مصدرها الغرب ولا شك.
ومع ذلك كله فقد كان تقصير نظام الإنقاذ كبيرا، وفشله فاضحا، ومسؤوليته واضحة، عندما قام بإنشاء ميليشيات قبلية ووجه السكان ضد بعضهم البعض. أما البشير فإنه يستحق أوكامبو وبجدارة.
' كاتب من اليمن
qmd
7
القدس العربى
------------------------------------
أعلن «سودنة» العمل الطوعي وخلاف بين وزير الشؤون الانسانية ووزارة العدل... واسماعيل يريد سحب القرار... البشير يرفض الوقوف أمام محكمة «من العملاء والمأجورين»
<
>الخرطوم، الرياض - النور أحمد النور ومحمد الجمعي الحياة - 17/03/09//
قرر الرئيس السوداني عمر البشير «سودنة» العمل الطوعي في بلاده خلال عام، بإحلال المنظمات الوطنية لتوزيع الإغاثة بدل الأجنبية التي هددها بـ «دفع الثمن غالياً» إذا خالفت قوانين البلاد. وتلقى البشير «بيعة الموت» من قوات الجيش والشرطة والأمن على «الثبات والاستشهاد» وعدم خيانته أو تسليمه إلى أي جهة، فيما تتجه حكومته إلى طرد السفير الفرنسي في الخرطوم باتريك نيكولوزو بعدما أعلنت باريس تأييدها اعتراض طائرة الرئيس السوداني حال سفره إلى خارج البلاد.
وقال البشير بلهجة غاضبة أمام حشد من آلاف كبار ضباط وجنود الجيش والشرطة والأمن في الخرطوم أدوا «بيعة الموت» لمناصرته ووقّعوا على وثيقة بدمائهم، إن هذه الحشود توجّه رسالة إلى المتربصين والمتآمرين على السودان، وتؤكد أن الطليعة المقاتلة التي ظلت تدافع عن الوطن خمسين عاماً هي الآن على أهبة الاستعداد لدحر أي نيات استعمارية يقودها الغرب، مؤكداً أن حكومته ماضية في دعم كل حركات التحرر الوطني في القارة من الاستعمار الغربي. وأكد أن قرار توقيفه من المحكمة الجنائية لن يُخضع الشعب السوداني وقياداته، وقال: «لن نكون إلا في المحل الذي يرفع الرأس عالياً».
وأضاف انه أمر وزارة الشؤون الإنسانية بـ «سودنة» العمل الطوعي «وألا يكون هناك بعد عام تعامل مع منظمة أجنبية». وأكد أنّ وكالات إغاثة سودانية ستتولى كل مهمات توزيع المعونات في السودان خلال عام، تتوقف بعده المنظمات الدولية عن توزيع المساعدات وتكتفي بتسليم الإغاثات في المطارات والموانئ لتتولى المنظمات الوطنية ايصالها إلى المحتاجين. وينسحب القرار على أكثر من مئة منظمة أجنبية تعمل في دارفور ومناطق أخرى في البلاد.
ودعا المنظمات الأجنبية العاملة في دارفور وبقية أنحاء البلاد إلى احترام قيم الشعب السوداني وقوانين البلاد، وهدد بطرد كل من يقوم بتجاوزات. وقال: «نحترمهم ما احترموا السودان وشعبه ومن يخالف سيدفع الثمن غالياً»، مؤكداً أن السودان غير محتاج إلى الاغاثة. وتابع: «لا بد أن نتولى مسؤولية الاغاثة ونطهّر بلدنا من الجواسيس والخونة والعملاء الذين يتاجرون بقضيتنا».
وأكد البشير أن الرد الأول على قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه كان طرد «عدد من العملاء والجواسيس» الذين يكتبون التقارير ويلقنون المواطنين أقوالاً ليدلوا بها بوصفهم شهوداً أمام المحكمة الجنائية، مشدداً على أنه لن يقف أمام محكمة «كلها من العملاء والمأجورين».
وأعلن البشير استعداد قواته للحسم مع كل من يستهدف أرض السودان وعرضه وكل «عميل أو خائن»، وقال إن القوات المسلحة ظلت تدافع وتحافظ عن السودان على مدى نصف قرن وتمكنت من فرض السلام رغم تربّص الأعداء من الغرب الذين يتحدثون عن العدالة وحقوق الانسان «على رغم ما اقترفوه في العراق وفلسطين وافغانستان».
وتعهد البشير أن يظل على موقفه وألا يتراجع أو ينتكس عنه، وقال مخاطباً الغرب: «أصدروا قراراتكم من المحكمة الجنائية أو مجلس الأمن أو مجلس حقوق الإنسان... في النهاية ستبلعونها ناشفة».
وتعهد مدير جهاز الأمن والاستخبارات الفريق أول صلاح عبدالله «قوش» بعدم خذلان البشير، وقال: «لن نخذلك ولن ننكسر». وزاد: «سر بأمر الله، أمض حيث شئت، وأوصل من شئت واقطع من شئت». وقال: «جئنا لنبايعك ونعاهدك على الموت والفناء غير مبالين بما يصدرون من أحكام».
وأكد رئيس أركان الجيش الفريق أول محمد عبدالقادر نصر الدين جاهزية قواته للدفاع عن الوطن ومكتسباته براً وجواً وبحراً، وأقسم بالله انهم لن يخونوا البشير ولن يخذلوه، كما لن يسمحوا بأن تُمس شعرة من مواطن سوداني.
وفي تطور ذي صلة، أكدت الخارجية السودانية انها ستأخذ اعلان فرنسا تأييدها إعتراض طائرة البشير لاعتقاله في حال سفره إلى خارج البلاد تنفيذاً لقرار المحكمة الجنائية الدولية، على محمل الجد، وحذّرت من أن ذلك من شأنه التأثير على العلاقات بين البلدين. وقالت إن أي دولة مهما كان ثقلها ستحاول خطف طائرة الرئيس تعد خارجة عن القانون ومنتهكة لأبجدياته. وقال مسؤول رئاسي سوداني لـ «الحياة» إن حكومته تدرس طرد السفير الفرنسي فى الخرطوم باتريك نيكولوزو الذي تسلم مهماته في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ورأى أن باريس تتخذ مواقف عدائية تجاه الخرطوم، ودعم سياسات تخريبية غربية تستهدف البلاد ورموزها.
وقال الناطق باسم الخارجية السودانية علي الصادق إن مسألة تأمين سفر البشير إلى قطر للمشاركة في القمة العربية التي تُعقد هناك نهاية الشهر ترتبط بترتيبات بين الخرطوم والدوحة.
وزير سوداني «يرفع الحصانة» عن نفسه
وأعرب وزير الدولة للشؤون الإنسانية السوداني أحمد هارون المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب في دارفور، عن أسفه ازاء تصريحات مدعي جرائم دارفور في وزارة العدل السودانية المستشار نمر إبراهيم في شأن إعادة التحقيق معه في انتهاكات وقعت في الإقليم، مؤكداً استعداده لرفع الحصانة عن نفسه.
وشن هارون في مؤتمر صحافي أمس في مقر وزارته هجوماً عنيفاً على المستشار ابراهيم، وقال إنه لم يبلغه بصورة شخصية بأنه مطلوب لدى العدالة الوطنية. وتابع: «لا يعني (ذلك) انني فوق القانون».
وزاد «إن كانت وزارة العدل تتحرك باتخاذ اجراءات ضدي فمرحباً بذلك». وأعلن هارون رفع الحصانة عن نفسه «تسهيلاً للمهمة»، ورأى أن موقف المستشار إبراهيم لا يتواءم مع توجه الدولة الرافض للتعامل مع المحكمة الجنائية.
وكان المدعي العام المسؤول عن الجرائم في دارفور المستشار في وزارة العدل نمر إبراهيم قال إن التحريات ما زالت مستمرة مع الوزير هارون لكن لم توجه إليه اتهامات حتى الآن.
مستشار الرئيس السوداني
وفي الرياض أكد مستشار الرئيس السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل أن أي مبادرة غير سحب قرار اعتقال الرئيس عمر البشير تعتبر تحصيل حاصل. ولفت اسماعيل في مؤتمر صحافي عقده أمس إلى اقتناع بلاده بأن المبادرة المصرية التي اقترحت مؤتمراً دولياً للتوصل إلى حل سياسي لأزمة إقليم دارفور، جاءت بحسن نية مطلقة، إلا أن عدم تنسيق مصر مع السودان قبل الإعلان عن هذه المبادرة، دفع السودان إلى رفضها. وقال: «لا يمكن أن نوافق على مبادرة لا نعرف أبعادها أو المشاركين فيها».
وسار المستشار اسماعيل على نهج رئيس بلاده الذي وجه أخيراً انتقادات شديدة إلى الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية كبريطانيا وفرنسا، إذ سخر من المطالب الفرنسية التي تنادي باعتراض طائرة البشير في حال حضوره القمة العربية المقبلة، وكذلك ما صرحت به باريس عقب طرد السودان لمنظمات إنسانية فرنسية. وقال: «فرنسا تجيد الكذب والخداع ولا تحترم الأعراف الدولية، وتورط من تطلق عليهم منظمات إنسانية في خطف أطفال تشاد وبيعهم في أوروبا، وبعد إدانتهم والحكم عليهم من القضاء التشادي، طلبت فرنسا تسلمهم مع تقديم وعد بتنفيذ العقوبة التي صدرت في حقهم داخل أراضيها، إلا أنه بعد تجاوب الحكومة التشادية مع طلبهم وإعادتهم، قامت فرنسا بالعفو عنهم والإفراج عنهم».
وفي ما يتعلق بالمنظمات الإنسانية التي طردت من السودان، قال إسماعيل: «لدينا وثائق تثبت بما لا يدع مجالاً للشك تورطها في زرع الفتن بين القبائل في منطقة دارفور ومحاولة زعزعة الاستقرار في السودان، ولو كنا نستهدف فرنسا أو أميركا أو بريطانيا، لقمنا بطرد جميع المنظمات الإنسانية التابعة لتلك الدول، إلا أننا لم نطرد سوى من تأكد تورطه».
ولم تسلم الصحافة العربية من انتقادات المستشار السوداني، إذ وصفها بـ «الغبية» التي لا تفرق بين السبق الصحافي والأمن القومي.
وعما إذا كان الرئيس السوداني قد يلازم بلاده اضطرارياً في المستقبل، خوفاً من إلقاء القبض عليه قال إسماعيل: «الرئيس عمر البشير لا يزور أي دولة لم توجه له دعوة رسمية لزيارتها، ولديه الآن خمس دعوات رسمية لزيارة عدد من الدول، إلا أننا نفضل في الفترة الحالية التركيز على الجهود الداخلية، وهناك لجنة رسمية تدرس جميع الدعوات التي يتلقاها رئيس البلاد، وفي حال لمست أي تخوف على سلامة الرئيس فلن نغامر بتلك الزيارة».
وعن موقف السعودية من أزمة السودان قال اسماعيل: «موقف السعودية تجاه المحكمة السيئة الذكر جد مشرف، ولا أجد ما يمكنني قوله بعد قول وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، الذي قال إن السعودية مع السودان قلباً وقالباً».
---------------------------------
أكدت رفض «إنتربول» التعامل مع مذكرة توقيف الرئيس السوداني... و «نسور البشير» وراء خطف موظفي الإغاثة... الخرطوم تعيد التحقيق مع وزير مطلوب للمحكمة الدولية وتستدعي 176 مشتبهاً بارتكابهم جرائم حرب في دارفور
<
>الخرطوم، القاهرة - النور أحمد النور وأحمد رحيم الحياة - 16/03/09//
نشطت الخرطوم في إجراءات لمحاكمة متهمين بارتكاب انتهاكات في دارفور، وقررت إعادة التحقيق مع وزير الدولة للشؤون الإنسانية أحمد هارون المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، كما تعتزم استدعاء لائحة تضم 176 مشتبهاً بتورطهم في جرائم في الإقليم. وأكدت وزارة الداخلية السودانية أمس أن الشرطة الدولية «إنتربول» رفضت التعامل مع مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير.
وقال المدعي العام المسؤول عن الجرائم في دارفور المستشار في وزارة العدل نمر إبراهيم، إن «التحريات ما زالت مستمرة مع الوزير هارون»، لكن لم توجه إليه اتهامات حتى الآن. وأوضح أن القيادي في «قوات الدفاع الشعبي» علي كوشيب المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، ما زال محتجزاً لدى السلطات الأمنية بعد اتهامه بالتورط في أحداث قتل في بلدة دليج في ولاية غرب دارفور في العام 2003.
وكشف إبراهيم أن لجان التحقيق التي شكلتها وزارة العدل استمعت إلى 64 شاهداً في هذه القضية حتى الآن، بينهم مسؤولون وعسكريون، مشيراً إلى أنه سيحقق في لائحة تضم 176 مشتبهاً به في ارتكاب جرائم في دارفور، كما تلاحق السلطات آخرين خارج البلاد عبر «إنتربول». وذكر أن لجنته واجهت صعوبات عدة أثناء التحقيق، بينها تحريض بعض المعارضين للأشخاص الذين يمكن أن تستفيد منهم لجنة التحقيق على عدم الإدلاء بأي معلومات، إضافة إلى أن بعض الشهود فر إلى قواعد التمرد، وآخرين إلى الخارج، «بخلاف الصراع في دارفور، والظروف البيئية الأخرى».
وكان الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى طالب الخرطوم بالإسراع في محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور، نافياً وجود مشاورات عربية لعقد مؤتمر دولي للبحث في القضية السودانية. وأكدت مصادر متطابقة في الجامعة أن موعد سفر الوفد العربي - الأفريقي المشترك إلى نيويورك لطلب إرجاء تنفيذ مذكرة توقيف الرئيس السوداني عمر البشير، لم يتحدد بعد في انتظار «مؤشرات إيجابية».
والتقى موسى في القاهرة أمس قبيل سفره إلى دمشق الوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور جبريل باسولي، وناقشا آخر المستجدات المتعلقة بمذكرة توقيف البشير وانعكاساتها على الأوضاع في السودان. واتفقا، بحسب بيان للجامعة العربية، «على ضرورة استمرار التشاور والعمل العربي - الأفريقي المشترك لدعم العملية السياسية في دارفور وصولاً إلى السلام والاستقرار في الإقليم والسودان».
وشدد الأمين العام للجامعة على ضرورة إجراء حكومة السودان محاكمات للمتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور. وقال: «هذه مسألة يجب الإسراع بها وأن تتم في الخرطوم وأن يتم تعديل القانون الجنائي». واضاف: «نحن جميعاً نعمل على التوصل إلى مخرج للأزمة الحالية بين السودان والمحكمة الجنائية وفق إجراءات معينة يتم اتخاذها من جانب الحكومة السودانية بالتوازي مع الحركة السياسية المستدامة لكل من الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي. لكن توقيت هذه الحركة يقتضي إجراء تقويم صحيح للمواقف السياسية، وبالتالي التحرك داخل مجلس الأمن في الوقت المناسب».
وأوضح نائب الأمين العام للجامعة السفير أحمد بن حلي لـ «الحياة» أن دولاً دائمة العضوية في مجلس الأمن، لم يسمها، ما زالت ترفض تفعيل المادة 16 من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية التي تتيح إرجاء تنفيذ مذكرة توقيف البشير، مشيراً إلى أنه لم يتحدد موعد لزيارة الوفد العربي - الأفريقي المشترك إلى نيويورك للطلب من المجلس تفعيل هذه المادة. وقال: «حين نحصل على مؤشرات إيجابية من مختلف الأطراف سنسافر إلى نيويورك... حتى الآن هناك دول دائمة العضوية في مجلس الأمن غير مقتنعة بإرجاء تنفيذ أمر التوقيف».
من جانبه، قال باسولي إن قرار توقيف البشير «لا يسهل عملية الوساطة التي نقوم بها في دارفور... لكن لا يجب علينا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام مثل هذه الصعوبة». وأضاف: «سنتحصل على الوسائل التي يمكن من خلالها تحاشي هذا القرار، لأن هدفنا هو بناء السلام والاستقرار في دارفور والسودان».
من جهة أخرى، قال وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد إنه تلقى رسالة من الأمانة العامة للشرطة الدولية «إنتربول»، أكدت عدم اختصاصها بقرار المحكمة الجنائية الدولية توقيف البشير، موضحاً أن «إنتربول» يقتصر دوره على تقديم الخدمات والتنسيق بين الدول الاعضاء في تعقب المجرمين ومنع الجرائم العابرة للدول. ولفت مدير المكتب الاقليمي لـ «إنتربول» في شرق أفريقيا عوض النيل ضحية الذي نقل الرسالة إلى وزير الداخلية السوداني، أن دستور منظمة الشرطة الدولية يختص بالجرائم الجنائية والعابرة للدول ولا علاقة له بقرارات المحكمة الدولية. وامتدح الوزير جهود الشرطة الدولية في تحقيق العدالة والحد من الجرائم العابرة للحدود، لافتاً إلى أن السودان يعتبر من الأعضاء الفاعلين في المنظمة.
واستبعدت مصادر رسمية أمس توقيف الرئيس البشير او اعتراض سبيله لدى توجهه إلى الدوحة للمشاركة في القمة العربية المقررة نهاية الشهر، بعدما وافق على المشاركة عقب تلقيه دعوة من أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وأكدت أن توقيف المطلوبين يكون عبر الشرطة الدولية، غير أن دستور «إنتربول» المنظمة يمنع التعامل مع القضايا ذات الطبيعة السياسية أو العسكرية أو العرقية، ويتعامل مع حكومات الدول بصورة مباشرة.
ويُنتظر أن يصل إلى الخرطوم الاربعاء المقبل وفد حكماء أفريقيا بقيادة رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي، تنفيذاً لقرار قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة للنظر في مسائل السلام والمصالحات في دارفور. ويضم الوفد رؤساء دول سابقين. وسيجري لقاءات مع قادة الحكم ويزور دارفور، قبل أن يرفع تقريراً بنتائج مهمته إلى القمة الأفريقية المقبلة.
إلى ذلك، كشفت السلطات معلومات جديدة عن دوافع خاطفي ثلاثة من موظفي الفرع البلجيكي لمنظمة «أطباء بلا حدود»، وهم الممرضة الكندية لورا أرتشر والطبيب الإيطالي ماورو داسكانيو والمنسق الفرنسي رافائيل مونييه. وقال حاكم ولاية شمال دارفور عثمان كبر الذي وصل مع المخطوفين إلى الخرطوم ليل السبت - الأحد في مؤتمر صحافي، إن الخاطفين مجموعة مسلحة أطلقت على نفسها اسم «نسور البشير»، وتمكنوا من الإفلات في منطقة جبلية شمال شرقي منطقة سرف عمرة التي خطفوا منها الأجانب الثلاثة حيث كانت قوات مشتركة من الجيش والشرطة تطاردهم.
وذكر أن الخاطفين اعتبروا الخطوة تعبيراً عن رفضهم واستنكارهم لقرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير. وقال إنهم ذكروا للوسطاء أن «الخطف كان من أجل الوطن، والإفراج عن المخطوفين من أجل الوطن». وأضاف أن الرهائن أطلقوا بعد أربعة ايام من دون تقديم فدى، بعد إقناع «نسور البشير» بأن مصلحة البلاد تقتضي إطلاقهم.
وأكد كبر رفض حكومته للحادث وإدانتها له. وقال إنه أبلغ الخاطفين عبر وسطاء بأن الخطوة ليست في مصلحة القضية التي يدافعون عنها. وأشار إلى أن السلطات اتخذت إجراءات احترازية، لحماية العاملين في المنظمات ومقارها وممتلكاتها. ولفت مدير الشرطة الفريق محمد نجيب الطيب إلى أن وزارة الداخلية اتخذت إجراءات لمنع تكرار خطف أي أجنبي وتوفير الحماية لمنسوبي المنظمات. وقال إن السلطات باشرت إجراءات قانونية في مواجهة الخاطفين، وطمأن الأجانب في السودان. واعتبر أن استمرار خطف الرهائن أربعة ايام من دون أن يصيبهم أذى، «يدل على أن السودان بلد آمن».
على صعيد آخر، اتفق السودان ومصر على ترتيبات محددة لمعالجة قضايا اللاجئين السودانيين في مصر واللاجئين المتسللين إلى إسرائيل عبر الحدود، وذلك عبر تبادل المعلومات وتكثيف الإجراءات الأمنية المتفق عليها بين الجانبين. وأكد وزير الداخلية السوداني أن وفداً زار القاهرة أخيراً وأجرى «محادثات مهمة» تتصل بتنامي ظاهرة تسلل السودانيين إلى إسرائيل عبر الحدود، وقضايا اللجوء السوداني في مصر بصوره كافة.
وشن الوزير هجوماً عنيفاً على إسرائيل، متهماً إياها بالوقوف وراء التدويل المباشر لقضية دارفور. وقال إن هذا الدور جاء باعتراف وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي افي ديختر. ووصف وجود أي سوداني في إسرائيل بأنه «تآمر على السودان»، موضحا أن إسرائيل «لا تقبل بالوجود القانوني إلا لليهود وسلبت حتى أهل فلسطين أراضيهم... فكيف تقبل باللجوء الأفريقي».
وكشف وجود 500 منظمة يهودية في الولايات المتحدة «تعمل على تأجيج أزمة دارفور وتسوق لها عبر استقطاب السودانيين من أبناء دارفور إلى إسرائيل»، بمن فيهم رئيس «حركة تحرير السودان» عبدالواحد محمد نور الذي زار تل أبيب أخيراً، «لاستخدامهم لأغراض سياسية أصبحت غير مجهولة باعتراف المسؤولين الإسرائيليين».
وفي جوبا، قال مسؤولون من جنوب السودان إن مقاتلين مدججين بالسلاح قتلوا أكثر من مئتي شخص في غارات على قرى بسبب نزاعات قبلية دموية على الماشية. وقال مفوض مقاطعة بيبور أكوت اديكيو لوكالة «رويترز» إنه رأى أكثر من مئتي جثة، لكنه سمع أنباء تفيد باحتمال مقتل مئات آخرين في سلسلة هجمات على مدى الأسبوعين الماضيين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: جعفر محي الدين)
|
مصر المستقبل
بقلم: محمد علي إبراهيم
ماذا دار في لقاء أبو الغيط وسليمان مع البشير؟
الوقت ليس ملائما للرقص أو التصادم مع منظمات الإغاثة
هل يمكن حدوث اختراق أمني أو انقلاب للمتمردين؟
لماذا لا يتم تسليم أحمد هارون وعلي كوشيب الآن؟
هل تعرض قطر علي البشير ما قدمه الشيخ زايد لصدام؟
الزيارة الخاطفة التي قام بها وزير الخارجية أحمد أبو الغيط والوزير عمر سليمان رئيس المخابرات للخرطوم أمس ليست الأولي ولن تكون الأخيرة.. مصر تسابق الزمن لانقاذ رقبة البشير من انشوطة المحكمة الدولية التي تضيق حوله يوما بعد يوم.
ما تواجهه مصر ليس نزهة وليس أزمة عابرة يحلها الرقص بالعصا والمظاهرات التي تهتف لتأييد الرئيس السوداني.. مصر تعلم ان هناك معضلة شبيهة بما حدث أيام "لوكيربي" في ليبيا.. العقيد القذافي كان مصمما علي تحدي المجتمع الدولي وكان يرفض تسليم المتهمين لمحاكمتهما وأدي ذلك إلي فرض عقوبات اقتصادية وحصار دولي علي ليبيا.. وإذا كانت طرابلس قد استطاعت الصمود لأن لديها بترولا وعائدات وقدرات مالية متوافرة. فإن السودان ليس كذلك وشعبه يصبر علي الجوع والفقر والمرض.. وصبر السودانيين ليس له حدود إلا إذا تعلق الأمر بالكرامة ساعتها ينفجر بركان الغضب عارما.
السودانيون ينظرون لقرار المحكمة الجنائية الدولية علي انه إهانة بالغة.. مصر تحاول أن تخفف من غلواء الغضب لدي الحكومة.. لأن الغضب يولد قرارات انفعالية تزيد الأمور تفاقما.. الغضب يعمي البصر والبصيرة.
مصر تسعي لانقاذ السودان ولكن علي الخرطوم أن تساعد القاهرة.. الوقت ليس ملائما للرقص وسباب المحكمة الجنائية ووصف كل من يؤيد القرار بأنه من أذناب الاستعمار والصهيونية.
جهود مصر نجمت عن اطلاق سراح المختطفين.. الخرطوم تتهم منظمات الإغاثة الدولية بأنها تتعامل أمنيا مع المحكمة الجنائية الدولية وهناك دلائل علي أن المنظمات ال 13 أمدت المحكمة بأدلة وصور وأفلام مفبركة عن نهب المساعدات الإنسانية.. نصيحة مصر للخرطوم في هذا الصدد أن يكون السجال في المحكمة الجنائية.. مقارعة الأدلة لكل فريق تكون في المحكمة وليس بالانتقام من قوافل الاغاثة.. مصر حصلت علي حقها القانوني في طابا بالمحكمة ولم تتهمها بالعمالة لإسرائيل أو الاستعمار.
مهمة السودان في المرحلة القادمة هي جمع الأدلة القانونية وهي خبرة تستطيع مصر امداده بها ومعاونته فيها.. من مصلحة السودان أن يهضم الدفاع القانوني موقفه.. هناك دلائل كثيرة يملكها السودان علي تورط منظمات الاغاثة مثل اطباء بلا حدود في اعمال ضد سيادة السودان. لكن الحل لا يكون بطرد المنظمات أو خطف افرادها.
مصر تنبه السودان إلي أنها مع كل جهد عربي ودولي لخروجه من مشكلته.. من ثم فإن مؤتمر قطر أو حوار الدوحة إذا استطاع انهاء الأزمة وحل مشكلات المتمردين فمصر لا تتنافس مع أحد.. لكن المشكلة أن حركة العدل والمساواة وقعت اتفاقاً مع حكومة الخرطوم في العاصمة القطرية وقبضت اموالا وتم الافراج عن شقيق رئيسها ثم عادت ونقضت الاتفاق ووصفت البشير بأنه هارب من العدالة.. وتطرح الحركة خيار "النفط مقابل الغذاء" وهو خيار تريد به الحركة توجيه اتهام للنظام بأنه يخفي عائدات النفط.. خطورة الاتهام انه يمهد لحصار وعقوبات دولية علي السودان. ومصر تنبه الخرطوم إلي ضرورة الإعلان بشفافية عن عائدات البترول حتي لا يفاجأ النظام السوداني بتصعيد دولي يفرض مجلس الأمن من خلاله رقابة دولية علي عائدات البترول.
نصائح مصر للسودان لا تنتهي وأهمها أن يحجم السودان عن تهديد كل من يختلف مع الحكومة بشأن قرار المحكمة الدولية بالسجن.
باختصار شديد تطالب مصر السودان بعدم فتح جبهة داخلية ضد الحكومة.. الحرب الأهلية والمعارضة والمتمردون واتفاق أبوجا ومعاهدة نيفاشا كلها مشاكل علي الحكومة الانتهاء منها سريعاً.. كل أزمة من الأزمات السابقة تعني قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في لحظة إذا ما نزعت الحكومة فتيلها في لحظة طيش أو انفلات غضب أو رد فعل للاستفزاز.
السودان مطالب بامتصاص الغضب فالوقت ليس ملائماً للدخول في مواجهات جديدة مع المتمردين أو المعارضة.
ومن الأمور التي تدعو مصر الخرطوم إلي أخذها بعين الاعتبار قضية تسليم أحمد هارون وزير الدولة للشئون الإنسانية وعلي كوشيب.. هذان المسئولان كانت مصر قد طالبت السودان بتسليمهما قبل استفحال الأزمة لكن الرئيس البشير رقي هارون إلي منصب الوزير ليكسبه حصانة سياسية.
أمر تسليم هارون صدر منذ أكثر من عامين ومعه علي كوشيب.. الرئيس البشير اعتبر أن قرار تسليمهما يمس سيادة السودان وهو نفس ما اعتقده العقيد القذافي من قبل لكن الزعيم الليبي اقتنع بعد ذلك بضرورة تسليمهما.. مصر لا تتدخل في قرار الرئيس البشير بالتسليم أو عدم التسليم.. فقط القاهرة توضح للبشير ضرورة أن يلتزم هارون الصمت في الوقت الراهن فهو دائم الهجوم والتعريض بالمحكمة.. الأدهي أن هارون مازال يرفض المثول أمام القضاء السوداني ويستعدي العرب ضد لاهاي.
ويبقي أخيراً ما تم تسريبه بأن قطر تعرض استضافة البشير كلاجيء سياسي وذلك تأسياً بما قام به الشيخ زايد رحمه الله عندما عرض علي صدام حسين هو وعائلته وأركان حكمه اللجوء للإمارات حقنا للدماء وحفاظا علي وحدة العراق.. هذا الكلام فيه خطورة علي الرئيس السوداني لأنه يعني انه موافق ضمنياَ علي إدانته من المحكمة الجنائية وهو "توريطة" قطرية له.. العرض يختلف دائما عن العرض الوطني القومي الذي قدمه الشيخ زايد لصدام.
الدوحة تورط البشير عندما تدعوه للقمة العربية القادمة خصوصا وان هناك أمرا باعتقاله قسرا إذا ما خرج من السودان رغم قرار المحكمة.. وما بالك لو كانت القمة العربية القادمة فيها مقعد للرئيس الإيراني أحمدي نجاد! ساعتها ستكون قطر تقدمه لقمة طرية للوحوش المتربصة به.. فاحذر يا سيادة الرئيس.
الجمهورية
15/3/2009
------------فشل الإنقاذ في السودان المريض
ffفشل الإنقاذ في السودان المريضfff
احمد صالح الفقيه
ترجع كثير من المشاكل الكبرى التي يعاني منها السودان وتعاني منها قيادته بالتبعية، إلى الصيغة الأيديولوجية التي طبع بها الشيخ حسن الترابي النظام، منذ الانقلاب العسكري الذي أوصل البشير إلى السلطة. وهذه محاولة لتتبع الأخطاء الأيديولوجية الكارثية التي أوصلت النظام إلى مأزقه الحالي.
الشيطان والسلطان
يرجع كثير من تفاقم المشاكل السودانية إلى شخصية وقناعات الدكتور حسن الترابي الذي أصبح الأب الروحي للانقلابيين ونظامهم. فالترابي بشخصيته التي توحي بإصابتها بقدر كبير من الباراتويا (جنون العظمة) يمتلك تلك الطبيعة الكاريزمية التي طالما امتلكها كبار الطغاة عبر التاريخ. فالحماس الذي يميز البارانويا ذو طبيعة معدية، وصاحبه يترك أثراً كبيراً في الناس المحيطين به، وقد يصل الأمر إلى الافتتان، وقد ساعد ذلك طموح الترابي الحراق إلى النباهة السياسية عبر مشروعه للأسلمة.
والترابي شخص يتمتع بقدر كبير من الذكاء التكتيكي. وقد اقتنع بأنه قادر على دفع مشروعه الخاص بالاسلمة بمجرد السيطرة على دولة واحدة واستخدامها منصة لتحقيق طموحاته. وقد تخرج الترابي من جامعة غربية شهيرة، الأمر الذي منحه مكانة اجتماعية في السودان استخدمها لتحقيق مشروعه. فبدأ بالمصاهرة فتزوج كريمة قائد إحدى أعرق وأقوى الحركات الدينسياسية (حزب الأمة).حيث تزوج شقيقة الصادق المهدي.
ومن هذا المعلم الثاني في طريق الصعود قلب للمهدي ظهر المجن، وتمكن بذكائه وألاعيبه من السيطرة على شخصية مضطربة أخرى هي جعفر النميري. وكان طريقه إلى ذلك مشروع أسلمة البنوك الذي بدأه بالاشتراك مع أحد أبناء العاهل السعودي الراحل فيصل بن عبد العزيز هو محمد الفيصل. وقد أتاح له تنفيذ هذا المشروع في السوادن إمكانيات مالية كبيرة أوصلته إلى القدرة على التأثير على الرئيس جعفر نميري، الذي دخل عليه الترابي مبررا التحالف معه بتلك العبارة القديمة (إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن) مع أن كل وقائع التاريخ أثبتت أن الشيطان هو الذي غالبا ما يزع بالسلطان.
ولم يلبث الترابي الذي يظن على نطاق واسع أن نفوذه مكنه من استخدام النميري في تصفية بعض من كان يراه عائقا في سبيل تحقيق مشروعه الخاص، وبعد أن أسبغ على النميري لقب أمير المؤمنين، أن ادخل البلاد إلى حرب أهلية قادها جون قرنق، بعد تراجع النميري عن اتفاق الحكم الذاتي للجنوب، وهو الاتفاق الذي كان قد أطفأ حربا طويلة هناك.
وبأسلوبه المعتاد قلب الترابي ظهر المجن للنميري عندما أدرك تزعزع نظامه، وبمهارة وصولية عالية عاد للتحالف مع المهدي لإسقاط النميري. وهكذا أصبح أحد أركان العهد الجديد الذي انقلب عليه هو أيضا مع عمر البشير وتمكن حتى كاد يصبح الحاكم بأمره في النظام الإنقاذي الجديد.
سياسات بارانوية
تلاقت مصالح نظام الإنقاذ السوداني مع المصالح الأمريكية والغربية في أيامه الأولى فيما يتعلق بنظام منغستو هيلا ماريام الماركسي في أثيوبيا، والذي عمل الغرب على التخلص منه باعتباره من بقايا الحرب الباردة، وأراد نظام الإنقاذ إسقاطه بسبب تحالفه مع جون قرنق، الذي كان يقود حربا ضد الشمال من الجنوب. فقام نظام الإنقاذ بإمداد الجبهة التجرينية التي يقودها الرئيس الأثيوبي الحالي ملس زيناوي، بالأسلحة، وقيل بالجنود أيضا حتى تم إسقاط منغستو هيلا ماريام. ومن جهة أخرى أعلن نظام الإنقاذ الجهاد في الجنوب (سياسة ترابية)، وانشأ الجيش الشعبي، وقد أثار موضوع الجهاد مخاوف النظام الجديد في أثيوبيا فانقلب على نظام الإنقاذ، وبدأ يتحالف مع جون قرنق، فإذا بك يا أبو زيد وكأنك ما غزيت.
من جهة أخرى فإن قيام نظام الإنقاذ في السودان صادف اتساع نشاط الحركات الجهادية المسلحة العائدة من أفغانستان، وتلك التي لم تكن في أفغانستان، منتشية بالنصر الذي تحقق في أفغانستان على السوفييت. فقام السودان بتأسيس المؤتمر الإسلامي الشعبي العالمي ( سياسة ترابية أخرى)، في الوقت الذي كانت فيه حكومات كل من أثيوبيا ومصر وليبيا وتونس والجزائر تعاني من عمليات الجهاديين المسلحة، وفي الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة والغرب عموما يشعرون بأنهم مستهدفون من قبل الجماعات الجهادية المسلحة، وإضافة إلى ذلك أعلن السودان حق أي مسلم في دخول السودان والإقامة فيه بدون تأشيرة (سياسة ترابية) فأصبح السودان قبلة للجهاديين من أركان العالم الأربعة.
الرد الأمريكي الغربي
جاء الرد الغربي الذي ترأسته الولايات المتحدة عنيفا وجذريا. فقامت وزيرة خارجية كلينتون، مادلين أولبرايت، بجهود مكثفة واسعة وطويلة لإنشاء جبهة معادية للسودان، مكونة من جميع الدول المجاورة له دون استثناء. مما أدى إلى دعم كبير وواسع لجون قرنق وحركته المسلحة في جنوب السودان، وقيام جبهة مسلحة في شرق السودان على يد أثيوبيا، وأخرى على يد اريتريا، يقاتل فيها الاتحاديون من أتباع الميرغني وجبهة عسكرية أخرى في الشمال في النوبة، كما جرى إنشاء حركات مسلحة في دارفور قوامها الفور و الزغاوة والمساليت من سكان دارفور.
وهنا شعر العسكريون في نظام الإنقاذ بخطورة الوضع فشرعوا في عكس كل القرارات التي أغضبت الغرب بل وقاموا بالتخلص من حسن الترابي وأودعوه السجن. ثم قاموا بإلغاء المؤتمر الشعبي العالمي، وكان قد تم قبل إيداع الترابي السجن ترحيل الجهاديين بمن فيهم ابن لادن، وتم تسليم آخرين مثل كارلوس.. الخ. ولكن يبدو أن كل ذلك لم يشفع للنظام، فقد سارت الماكينة الغربية في طريقها إلى درجة يعتقد معها أن الغرب قد اتخذ قرارا بتقسيم السودان.
أما الترابي فقد خرج من السجن ليعلن قناعات (اسلاموليبرالية) جديدة جلبت عليه تكفير المكفرين من إقرانه، ولم تشفع له لدى الغرب الذي كانت أفكار دولة الإسلام الليبرالية هذه موجهة إليه. فقد فقد الساحر بريقه ولمسته. ومع ذلك لا يزال هذا الشيخ الدكتور والأستاذ في الانتهازية يخطط للعودة عبر دارفور.
من الجنوب إلى دارفور
لم يجد نظام الإنقاذ في السودان حليفا في العالم كله إلا اليمن الذي كان الإصلاح فيه شريكا في الحكم، فتم إمداده بدبابات وأسلحة وذخائر، ثم إيران العدو اللدود للولايات المتحدة. ولكن الصين كانت المنقذ الحقيقي في وجه الهجمة الغربية الكاسحة. فالصين الجائعة إلى الموارد الطبيعية، وخاصة النفط،، وضعت دعامات منصاتها النفطية في السودان، وتكلفت باحتياجات نظام الإنقاذ من المال والسلاح، حتى تمكنت، في آخر المطاف، من وراثة شركات النفط الأمريكية التي اكتشفت النفط في السودان وأخرجته، وذلك عندما رحلت تلك الشركات من السودان انصياعا لأوامر حكومتها في معرض الضغط على نظام الإنقاذ. وإضافة إلى ذلك دعمت الصين النظام السوداني دعما دبلوماسيا لا هوادة فيه بما في ذلك استخدام حق النقض الفيتو.
تمكن نظام الإنقاذ في اتفاقية نيفاشا من تحقيق اختراق بثمن كبير أوقف الحرب في الجنوب، بعد أن ابتلع شعارات الجهاد، وأعلن استعداده للانصياع لإرادة الشعب في جنوب السودان في استفتاء يعقب مرحلة انتقالية مدتها ست سنوات بقي منها نصفها. وقد نجحت الاتفاقية، لأنها أتاحت نوعا من الشرعية لطرفين متسلطين لا يتمتعان بالشرعية. ولذلك فان جبهة قرنق الشعبية تتمسك بها تمسك الغريق بالقش، والفقير بالكنز، على الرغم من كل المماحكات اللفظية والعنتريات الكلامية.
أما دارفور التي أسس سيئ الذكر جعفر نميري لانفلات الأمور فيها، عندما أقدم في العام 1970 على إعلان أحد أكثر قراراته رعونة، وهو القرار الذي قضى بحل الإدارة الذاتية في دارفور بدون توفير بديل لها.. فقد أصبحت شوكة في خاصرة النظام الذي اضطر، في وجه الهجمة المتعددة الجبهات التي شنتها الولايات المتحدة والغرب، والتي ذكرناها آنفا، إلى استخدام نظرية (الضد النوعي) الصدامية وذلك بتسليح القبائل الرعوية في شمال دارفور ضد المزارعين في الوسط والجنوب، فظهرت ظاهرة الجنجويد التي أدت إلى مآس كثيرة. ولكن ما يدعيه مدعي المحكمة الجنائية الدولية والممثلات الأمريكيات الذين اتخذوا من قصة دارفور هواية يتلهون بها، فيه قدر كبير من الأكاذيب والأمور الملتبسة التي تحتاج إلى تمحيص. فمن جهة يدعون بإبادة جماعية ذهب ضحيتها ما بين مائتي ألف إلى ثلاثمائة ألف شخص منذ عام 2003 أي خلال 1820 يوما، بمعدل يومي يتراوح بين 110 إلى 165 قتيلا، وهو ما لم أسمع به خلال تلك الفترة وأنا المتابع الدؤوب للإعلام، ويبدو أن لويس مورينو اوكامبو المدعي العام لمحكمة الجزاء الدولية قد تنبه لذلك فأورد في دعواه أن القتلى دفنوا خفية أو سقطوا في الصحارى.
ثم تأتي أحاديث الاغتصاب التي تأنف منها القبائل العربية في السودان على اعتبار أن جميع سكان دارفور مسلمون. وأعتقد أن التفسير الذي قال به أحد المحللين السودانيين فيه قدر من الصحة، إذ يبدو أن هناك خلطا بين لفظتي الغصب التي تعني نهب الممتلكات، والاغتصاب الجنسي كما يرد في شكاوى الدارفوريات.
وهناك جانب أخر يتعلق بالعدد الكبير للنازحين إلى المعسكرات التي تشرف عليها المنظمات الدولية، يتعلق بظروف الجفاف التي جعلت النزوح لأسباب اقتصادية مسألة واردة إلى حد كبير. الغرب والولايات المتحدة يتباكون على الدارفوريين، ويعجزون عن تمويل قوة الحماية التي وافق عليها السودان بعد تردد طويل، وبعد ضغط كبير من الغرب أو لا يريدون ذلك لان استمرار الفوضى في دارفور يخدم مآربهم.
فهذه القوة تشكو من أن عتادها لم يكتمل إلا نصفه، وأنها لا تملك حتى مروحية واحدة لمراقبة الأوضاع في إقليم مساحته أكبر من مساحة فرنسا، وليست لديها التجهيزات أو حتى الأغذية الكافية. بينما تتمتع الحركات المسلحة بإمكانيات تتيح لها مهاجمة الخرطوم. وهي إمكانيات مصدرها الغرب ولا شك.
ومع ذلك كله فقد كان تقصير نظام الإنقاذ كبيرا، وفشله فاضحا، ومسؤوليته واضحة، عندما قام بإنشاء ميليشيات قبلية ووجه السكان ضد بعضهم البعض. أما البشير فإنه يستحق أوكامبو وبجدارة.
' كاتب من اليمن
qmd
7
القدس العربى
------------------------------------
أعلن «سودنة» العمل الطوعي وخلاف بين وزير الشؤون الانسانية ووزارة العدل... واسماعيل يريد سحب القرار... البشير يرفض الوقوف أمام محكمة «من العملاء والمأجورين»
<
>الخرطوم، الرياض - النور أحمد النور ومحمد الجمعي الحياة - 17/03/09//
قرر الرئيس السوداني عمر البشير «سودنة» العمل الطوعي في بلاده خلال عام، بإحلال المنظمات الوطنية لتوزيع الإغاثة بدل الأجنبية التي هددها بـ «دفع الثمن غالياً» إذا خالفت قوانين البلاد. وتلقى البشير «بيعة الموت» من قوات الجيش والشرطة والأمن على «الثبات والاستشهاد» وعدم خيانته أو تسليمه إلى أي جهة، فيما تتجه حكومته إلى طرد السفير الفرنسي في الخرطوم باتريك نيكولوزو بعدما أعلنت باريس تأييدها اعتراض طائرة الرئيس السوداني حال سفره إلى خارج البلاد.
وقال البشير بلهجة غاضبة أمام حشد من آلاف كبار ضباط وجنود الجيش والشرطة والأمن في الخرطوم أدوا «بيعة الموت» لمناصرته ووقّعوا على وثيقة بدمائهم، إن هذه الحشود توجّه رسالة إلى المتربصين والمتآمرين على السودان، وتؤكد أن الطليعة المقاتلة التي ظلت تدافع عن الوطن خمسين عاماً هي الآن على أهبة الاستعداد لدحر أي نيات استعمارية يقودها الغرب، مؤكداً أن حكومته ماضية في دعم كل حركات التحرر الوطني في القارة من الاستعمار الغربي. وأكد أن قرار توقيفه من المحكمة الجنائية لن يُخضع الشعب السوداني وقياداته، وقال: «لن نكون إلا في المحل الذي يرفع الرأس عالياً».
وأضاف انه أمر وزارة الشؤون الإنسانية بـ «سودنة» العمل الطوعي «وألا يكون هناك بعد عام تعامل مع منظمة أجنبية». وأكد أنّ وكالات إغاثة سودانية ستتولى كل مهمات توزيع المعونات في السودان خلال عام، تتوقف بعده المنظمات الدولية عن توزيع المساعدات وتكتفي بتسليم الإغاثات في المطارات والموانئ لتتولى المنظمات الوطنية ايصالها إلى المحتاجين. وينسحب القرار على أكثر من مئة منظمة أجنبية تعمل في دارفور ومناطق أخرى في البلاد.
ودعا المنظمات الأجنبية العاملة في دارفور وبقية أنحاء البلاد إلى احترام قيم الشعب السوداني وقوانين البلاد، وهدد بطرد كل من يقوم بتجاوزات. وقال: «نحترمهم ما احترموا السودان وشعبه ومن يخالف سيدفع الثمن غالياً»، مؤكداً أن السودان غير محتاج إلى الاغاثة. وتابع: «لا بد أن نتولى مسؤولية الاغاثة ونطهّر بلدنا من الجواسيس والخونة والعملاء الذين يتاجرون بقضيتنا».
وأكد البشير أن الرد الأول على قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه كان طرد «عدد من العملاء والجواسيس» الذين يكتبون التقارير ويلقنون المواطنين أقوالاً ليدلوا بها بوصفهم شهوداً أمام المحكمة الجنائية، مشدداً على أنه لن يقف أمام محكمة «كلها من العملاء والمأجورين».
وأعلن البشير استعداد قواته للحسم مع كل من يستهدف أرض السودان وعرضه وكل «عميل أو خائن»، وقال إن القوات المسلحة ظلت تدافع وتحافظ عن السودان على مدى نصف قرن وتمكنت من فرض السلام رغم تربّص الأعداء من الغرب الذين يتحدثون عن العدالة وحقوق الانسان «على رغم ما اقترفوه في العراق وفلسطين وافغانستان».
وتعهد البشير أن يظل على موقفه وألا يتراجع أو ينتكس عنه، وقال مخاطباً الغرب: «أصدروا قراراتكم من المحكمة الجنائية أو مجلس الأمن أو مجلس حقوق الإنسان... في النهاية ستبلعونها ناشفة».
وتعهد مدير جهاز الأمن والاستخبارات الفريق أول صلاح عبدالله «قوش» بعدم خذلان البشير، وقال: «لن نخذلك ولن ننكسر». وزاد: «سر بأمر الله، أمض حيث شئت، وأوصل من شئت واقطع من شئت». وقال: «جئنا لنبايعك ونعاهدك على الموت والفناء غير مبالين بما يصدرون من أحكام».
وأكد رئيس أركان الجيش الفريق أول محمد عبدالقادر نصر الدين جاهزية قواته للدفاع عن الوطن ومكتسباته براً وجواً وبحراً، وأقسم بالله انهم لن يخونوا البشير ولن يخذلوه، كما لن يسمحوا بأن تُمس شعرة من مواطن سوداني.
وفي تطور ذي صلة، أكدت الخارجية السودانية انها ستأخذ اعلان فرنسا تأييدها إعتراض طائرة البشير لاعتقاله في حال سفره إلى خارج البلاد تنفيذاً لقرار المحكمة الجنائية الدولية، على محمل الجد، وحذّرت من أن ذلك من شأنه التأثير على العلاقات بين البلدين. وقالت إن أي دولة مهما كان ثقلها ستحاول خطف طائرة الرئيس تعد خارجة عن القانون ومنتهكة لأبجدياته. وقال مسؤول رئاسي سوداني لـ «الحياة» إن حكومته تدرس طرد السفير الفرنسي فى الخرطوم باتريك نيكولوزو الذي تسلم مهماته في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ورأى أن باريس تتخذ مواقف عدائية تجاه الخرطوم، ودعم سياسات تخريبية غربية تستهدف البلاد ورموزها.
وقال الناطق باسم الخارجية السودانية علي الصادق إن مسألة تأمين سفر البشير إلى قطر للمشاركة في القمة العربية التي تُعقد هناك نهاية الشهر ترتبط بترتيبات بين الخرطوم والدوحة.
وزير سوداني «يرفع الحصانة» عن نفسه
وأعرب وزير الدولة للشؤون الإنسانية السوداني أحمد هارون المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب في دارفور، عن أسفه ازاء تصريحات مدعي جرائم دارفور في وزارة العدل السودانية المستشار نمر إبراهيم في شأن إعادة التحقيق معه في انتهاكات وقعت في الإقليم، مؤكداً استعداده لرفع الحصانة عن نفسه.
وشن هارون في مؤتمر صحافي أمس في مقر وزارته هجوماً عنيفاً على المستشار ابراهيم، وقال إنه لم يبلغه بصورة شخصية بأنه مطلوب لدى العدالة الوطنية. وتابع: «لا يعني (ذلك) انني فوق القانون».
وزاد «إن كانت وزارة العدل تتحرك باتخاذ اجراءات ضدي فمرحباً بذلك». وأعلن هارون رفع الحصانة عن نفسه «تسهيلاً للمهمة»، ورأى أن موقف المستشار إبراهيم لا يتواءم مع توجه الدولة الرافض للتعامل مع المحكمة الجنائية.
وكان المدعي العام المسؤول عن الجرائم في دارفور المستشار في وزارة العدل نمر إبراهيم قال إن التحريات ما زالت مستمرة مع الوزير هارون لكن لم توجه إليه اتهامات حتى الآن.
مستشار الرئيس السوداني
وفي الرياض أكد مستشار الرئيس السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل أن أي مبادرة غير سحب قرار اعتقال الرئيس عمر البشير تعتبر تحصيل حاصل. ولفت اسماعيل في مؤتمر صحافي عقده أمس إلى اقتناع بلاده بأن المبادرة المصرية التي اقترحت مؤتمراً دولياً للتوصل إلى حل سياسي لأزمة إقليم دارفور، جاءت بحسن نية مطلقة، إلا أن عدم تنسيق مصر مع السودان قبل الإعلان عن هذه المبادرة، دفع السودان إلى رفضها. وقال: «لا يمكن أن نوافق على مبادرة لا نعرف أبعادها أو المشاركين فيها».
وسار المستشار اسماعيل على نهج رئيس بلاده الذي وجه أخيراً انتقادات شديدة إلى الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية كبريطانيا وفرنسا، إذ سخر من المطالب الفرنسية التي تنادي باعتراض طائرة البشير في حال حضوره القمة العربية المقبلة، وكذلك ما صرحت به باريس عقب طرد السودان لمنظمات إنسانية فرنسية. وقال: «فرنسا تجيد الكذب والخداع ولا تحترم الأعراف الدولية، وتورط من تطلق عليهم منظمات إنسانية في خطف أطفال تشاد وبيعهم في أوروبا، وبعد إدانتهم والحكم عليهم من القضاء التشادي، طلبت فرنسا تسلمهم مع تقديم وعد بتنفيذ العقوبة التي صدرت في حقهم داخل أراضيها، إلا أنه بعد تجاوب الحكومة التشادية مع طلبهم وإعادتهم، قامت فرنسا بالعفو عنهم والإفراج عنهم».
وفي ما يتعلق بالمنظمات الإنسانية التي طردت من السودان، قال إسماعيل: «لدينا وثائق تثبت بما لا يدع مجالاً للشك تورطها في زرع الفتن بين القبائل في منطقة دارفور ومحاولة زعزعة الاستقرار في السودان، ولو كنا نستهدف فرنسا أو أميركا أو بريطانيا، لقمنا بطرد جميع المنظمات الإنسانية التابعة لتلك الدول، إلا أننا لم نطرد سوى من تأكد تورطه».
ولم تسلم الصحافة العربية من انتقادات المستشار السوداني، إذ وصفها بـ «الغبية» التي لا تفرق بين السبق الصحافي والأمن القومي.
وعما إذا كان الرئيس السوداني قد يلازم بلاده اضطرارياً في المستقبل، خوفاً من إلقاء القبض عليه قال إسماعيل: «الرئيس عمر البشير لا يزور أي دولة لم توجه له دعوة رسمية لزيارتها، ولديه الآن خمس دعوات رسمية لزيارة عدد من الدول، إلا أننا نفضل في الفترة الحالية التركيز على الجهود الداخلية، وهناك لجنة رسمية تدرس جميع الدعوات التي يتلقاها رئيس البلاد، وفي حال لمست أي تخوف على سلامة الرئيس فلن نغامر بتلك الزيارة».
وعن موقف السعودية من أزمة السودان قال اسماعيل: «موقف السعودية تجاه المحكمة السيئة الذكر جد مشرف، ولا أجد ما يمكنني قوله بعد قول وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، الذي قال إن السعودية مع السودان قلباً وقالباً».
---------------------------------
أكدت رفض «إنتربول» التعامل مع مذكرة توقيف الرئيس السوداني... و «نسور البشير» وراء خطف موظفي الإغاثة... الخرطوم تعيد التحقيق مع وزير مطلوب للمحكمة الدولية وتستدعي 176 مشتبهاً بارتكابهم جرائم حرب في دارفور
<
>الخرطوم، القاهرة - النور أحمد النور وأحمد رحيم الحياة - 16/03/09//
نشطت الخرطوم في إجراءات لمحاكمة متهمين بارتكاب انتهاكات في دارفور، وقررت إعادة التحقيق مع وزير الدولة للشؤون الإنسانية أحمد هارون المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، كما تعتزم استدعاء لائحة تضم 176 مشتبهاً بتورطهم في جرائم في الإقليم. وأكدت وزارة الداخلية السودانية أمس أن الشرطة الدولية «إنتربول» رفضت التعامل مع مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير.
وقال المدعي العام المسؤول عن الجرائم في دارفور المستشار في وزارة العدل نمر إبراهيم، إن «التحريات ما زالت مستمرة مع الوزير هارون»، لكن لم توجه إليه اتهامات حتى الآن. وأوضح أن القيادي في «قوات الدفاع الشعبي» علي كوشيب المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، ما زال محتجزاً لدى السلطات الأمنية بعد اتهامه بالتورط في أحداث قتل في بلدة دليج في ولاية غرب دارفور في العام 2003.
وكشف إبراهيم أن لجان التحقيق التي شكلتها وزارة العدل استمعت إلى 64 شاهداً في هذه القضية حتى الآن، بينهم مسؤولون وعسكريون، مشيراً إلى أنه سيحقق في لائحة تضم 176 مشتبهاً به في ارتكاب جرائم في دارفور، كما تلاحق السلطات آخرين خارج البلاد عبر «إنتربول». وذكر أن لجنته واجهت صعوبات عدة أثناء التحقيق، بينها تحريض بعض المعارضين للأشخاص الذين يمكن أن تستفيد منهم لجنة التحقيق على عدم الإدلاء بأي معلومات، إضافة إلى أن بعض الشهود فر إلى قواعد التمرد، وآخرين إلى الخارج، «بخلاف الصراع في دارفور، والظروف البيئية الأخرى».
وكان الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى طالب الخرطوم بالإسراع في محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور، نافياً وجود مشاورات عربية لعقد مؤتمر دولي للبحث في القضية السودانية. وأكدت مصادر متطابقة في الجامعة أن موعد سفر الوفد العربي - الأفريقي المشترك إلى نيويورك لطلب إرجاء تنفيذ مذكرة توقيف الرئيس السوداني عمر البشير، لم يتحدد بعد في انتظار «مؤشرات إيجابية».
والتقى موسى في القاهرة أمس قبيل سفره إلى دمشق الوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور جبريل باسولي، وناقشا آخر المستجدات المتعلقة بمذكرة توقيف البشير وانعكاساتها على الأوضاع في السودان. واتفقا، بحسب بيان للجامعة العربية، «على ضرورة استمرار التشاور والعمل العربي - الأفريقي المشترك لدعم العملية السياسية في دارفور وصولاً إلى السلام والاستقرار في الإقليم والسودان».
وشدد الأمين العام للجامعة على ضرورة إجراء حكومة السودان محاكمات للمتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور. وقال: «هذه مسألة يجب الإسراع بها وأن تتم في الخرطوم وأن يتم تعديل القانون الجنائي». واضاف: «نحن جميعاً نعمل على التوصل إلى مخرج للأزمة الحالية بين السودان والمحكمة الجنائية وفق إجراءات معينة يتم اتخاذها من جانب الحكومة السودانية بالتوازي مع الحركة السياسية المستدامة لكل من الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي. لكن توقيت هذه الحركة يقتضي إجراء تقويم صحيح للمواقف السياسية، وبالتالي التحرك داخل مجلس الأمن في الوقت المناسب».
وأوضح نائب الأمين العام للجامعة السفير أحمد بن حلي لـ «الحياة» أن دولاً دائمة العضوية في مجلس الأمن، لم يسمها، ما زالت ترفض تفعيل المادة 16 من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية التي تتيح إرجاء تنفيذ مذكرة توقيف البشير، مشيراً إلى أنه لم يتحدد موعد لزيارة الوفد العربي - الأفريقي المشترك إلى نيويورك للطلب من المجلس تفعيل هذه المادة. وقال: «حين نحصل على مؤشرات إيجابية من مختلف الأطراف سنسافر إلى نيويورك... حتى الآن هناك دول دائمة العضوية في مجلس الأمن غير مقتنعة بإرجاء تنفيذ أمر التوقيف».
من جانبه، قال باسولي إن قرار توقيف البشير «لا يسهل عملية الوساطة التي نقوم بها في دارفور... لكن لا يجب علينا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام مثل هذه الصعوبة». وأضاف: «سنتحصل على الوسائل التي يمكن من خلالها تحاشي هذا القرار، لأن هدفنا هو بناء السلام والاستقرار في دارفور والسودان».
من جهة أخرى، قال وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد إنه تلقى رسالة من الأمانة العامة للشرطة الدولية «إنتربول»، أكدت عدم اختصاصها بقرار المحكمة الجنائية الدولية توقيف البشير، موضحاً أن «إنتربول» يقتصر دوره على تقديم الخدمات والتنسيق بين الدول الاعضاء في تعقب المجرمين ومنع الجرائم العابرة للدول. ولفت مدير المكتب الاقليمي لـ «إنتربول» في شرق أفريقيا عوض النيل ضحية الذي نقل الرسالة إلى وزير الداخلية السوداني، أن دستور منظمة الشرطة الدولية يختص بالجرائم الجنائية والعابرة للدول ولا علاقة له بقرارات المحكمة الدولية. وامتدح الوزير جهود الشرطة الدولية في تحقيق العدالة والحد من الجرائم العابرة للحدود، لافتاً إلى أن السودان يعتبر من الأعضاء الفاعلين في المنظمة.
واستبعدت مصادر رسمية أمس توقيف الرئيس البشير او اعتراض سبيله لدى توجهه إلى الدوحة للمشاركة في القمة العربية المقررة نهاية الشهر، بعدما وافق على المشاركة عقب تلقيه دعوة من أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وأكدت أن توقيف المطلوبين يكون عبر الشرطة الدولية، غير أن دستور «إنتربول» المنظمة يمنع التعامل مع القضايا ذات الطبيعة السياسية أو العسكرية أو العرقية، ويتعامل مع حكومات الدول بصورة مباشرة.
ويُنتظر أن يصل إلى الخرطوم الاربعاء المقبل وفد حكماء أفريقيا بقيادة رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي، تنفيذاً لقرار قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة للنظر في مسائل السلام والمصالحات في دارفور. ويضم الوفد رؤساء دول سابقين. وسيجري لقاءات مع قادة الحكم ويزور دارفور، قبل أن يرفع تقريراً بنتائج مهمته إلى القمة الأفريقية المقبلة.
إلى ذلك، كشفت السلطات معلومات جديدة عن دوافع خاطفي ثلاثة من موظفي الفرع البلجيكي لمنظمة «أطباء بلا حدود»، وهم الممرضة الكندية لورا أرتشر والطبيب الإيطالي ماورو داسكانيو والمنسق الفرنسي رافائيل مونييه. وقال حاكم ولاية شمال دارفور عثمان كبر الذي وصل مع المخطوفين إلى الخرطوم ليل السبت - الأحد في مؤتمر صحافي، إن الخاطفين مجموعة مسلحة أطلقت على نفسها اسم «نسور البشير»، وتمكنوا من الإفلات في منطقة جبلية شمال شرقي منطقة سرف عمرة التي خطفوا منها الأجانب الثلاثة حيث كانت قوات مشتركة من الجيش والشرطة تطاردهم.
وذكر أن الخاطفين اعتبروا الخطوة تعبيراً عن رفضهم واستنكارهم لقرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير. وقال إنهم ذكروا للوسطاء أن «الخطف كان من أجل الوطن، والإفراج عن المخطوفين من أجل الوطن». وأضاف أن الرهائن أطلقوا بعد أربعة ايام من دون تقديم فدى، بعد إقناع «نسور البشير» بأن مصلحة البلاد تقتضي إطلاقهم.
وأكد كبر رفض حكومته للحادث وإدانتها له. وقال إنه أبلغ الخاطفين عبر وسطاء بأن الخطوة ليست في مصلحة القضية التي يدافعون عنها. وأشار إلى أن السلطات اتخذت إجراءات احترازية، لحماية العاملين في المنظمات ومقارها وممتلكاتها. ولفت مدير الشرطة الفريق محمد نجيب الطيب إلى أن وزارة الداخلية اتخذت إجراءات لمنع تكرار خطف أي أجنبي وتوفير الحماية لمنسوبي المنظمات. وقال إن السلطات باشرت إجراءات قانونية في مواجهة الخاطفين، وطمأن الأجانب في السودان. واعتبر أن استمرار خطف الرهائن أربعة ايام من دون أن يصيبهم أذى، «يدل على أن السودان بلد آمن».
على صعيد آخر، اتفق السودان ومصر على ترتيبات محددة لمعالجة قضايا اللاجئين السودانيين في مصر واللاجئين المتسللين إلى إسرائيل عبر الحدود، وذلك عبر تبادل المعلومات وتكثيف الإجراءات الأمنية المتفق عليها بين الجانبين. وأكد وزير الداخلية السوداني أن وفداً زار القاهرة أخيراً وأجرى «محادثات مهمة» تتصل بتنامي ظاهرة تسلل السودانيين إلى إسرائيل عبر الحدود، وقضايا اللجوء السوداني في مصر بصوره كافة.
وشن الوزير هجوماً عنيفاً على إسرائيل، متهماً إياها بالوقوف وراء التدويل المباشر لقضية دارفور. وقال إن هذا الدور جاء باعتراف وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي افي ديختر. ووصف وجود أي سوداني في إسرائيل بأنه «تآمر على السودان»، موضحا أن إسرائيل «لا تقبل بالوجود القانوني إلا لليهود وسلبت حتى أهل فلسطين أراضيهم... فكيف تقبل باللجوء الأفريقي».
وكشف وجود 500 منظمة يهودية في الولايات المتحدة «تعمل على تأجيج أزمة دارفور وتسوق لها عبر استقطاب السودانيين من أبناء دارفور إلى إسرائيل»، بمن فيهم رئيس «حركة تحرير السودان» عبدالواحد محمد نور الذي زار تل أبيب أخيراً، «لاستخدامهم لأغراض سياسية أصبحت غير مجهولة باعتراف المسؤولين الإسرائيليين».
وفي جوبا، قال مسؤولون من جنوب السودان إن مقاتلين مدججين بالسلاح قتلوا أكثر من مئتي شخص في غارات على قرى بسبب نزاعات قبلية دموية على الماشية. وقال مفوض مقاطعة بيبور أكوت اديكيو لوكالة «رويترز» إنه رأى أكثر من مئتي جثة، لكنه سمع أنباء تفيد باحتمال مقتل مئات آخرين في سلسلة هجمات على مدى الأسبوعين الماضيين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)
|
الإثنين 16 مارس 2009م، 20 ربيع الأول 1430هـ العدد 5645
قراءة في مآلات قرار الجنائية ومواقف الأطراف المعنية
العبيد أحمد مروح
[email protected]
عندما يصل هذا المقال إلى أيدي وأعين القراء، يكون قد مضى نحو أسبوعين على القرار الصادر من الدائرة التمهيدية في محكمة الجنايات الدولية، بقبول طلب المدعي العام في المحكمة بتوقيف الرئيس البشير، وهي فترة كافية للأطراف المعنية أو المهتمة، لإعادة قراءة تقديراتها المسبقة للكيفية التي ستمضي بها الأحداث والوقائع، عقب صدور القرار، فقد كانت كل الأطراف -قبل الرابع من مارس- تعتبر أن صدور قرار التوقيف أمراً مفروغاً منه، لكن أحداً، ممن كانوا يتمنون موافقة المحكمة على طلب الدعي العام، أو ممن يتمنون عكس ذلك، لم يكن يستطيع الجزم بالكيفية التي سيستقبل بها الرأي العام في السودان وفي خارجه، صدور القرار، كما أن أحداً لم يكن بوسعه أن يجزم بطبيعة ردود الفعل الرسمية، من المعنيين خارج السودان، على قرار التوقيف.
ودون الحاجة لتقديم أدلة، يستطيع المرء أن يجزم، أن حجم وكيفية رد الفعل الشعبي في السودان جاء مخالفاً لتوقعات الجميع، سواء كانوا من أهل الحكم في السودان، أو من معارضيه، أو من القوى الدولية التي وقفت خلف جهود المدعي العام للمحكمة بتوجيه اتهاماته لقادة ورموز الحكم في السودان، على اختلاف الدرجات التي رسمت المسافة بين ما كانت تفترضه هذه الأطراف وما حدث بالفعل. وبمثل ما أحرج رد الفعل الشعبي الذي شكل التفافاً فريداً حول قيادة الدولة، كثيرين، وأيقظ فيهم النخوة الوطنية، فقد عضد موقف الحكومة الذي سبق وأعلنته قبل القرار وبعده، وهو موقف بات معروفاً للدرجة التي لا نحتاج فيها أن نعيد التذكير به هنا!!
الآن، يمكننا القول إن الخطوات المقبلة التي ستحدد مواقف الأطراف المختلفة أصبحت أكثر وضوحاً، فعلى صعيد المحكمة وإجراءاتها، فإنها ستمضي كما هو مرسوم لها، من حيث الإصرار على توجيه الاتهام للرئيس البشير، وطلب مثوله هو ومن سبق أن وجه إليهم الاتهام، أمام المحكمة، واتخاذ كافة الإجراءات والأساليب وممارسة كافة أنواع الضغوط والتهديد، بما في ذلك القرصنة الجوية، لتنفيذ قرار المثول، وعلى صعيد الحكومة السودانية فمن الواضح أنها ستمضي في سياسة مناهضة المحكمة وقرارها، بالأسلوب السياسي والدبلوماسي كما أكدت مراراً وتكراراً.
مناهضة قرار المحكمة يعني في أحد وجوهه، الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، وخلق مزيد من التماسك الوطني حول الخطوات التي تنوي الدولة اتباعها، وهذا بالطبع يقتضي أن تولي الحكومة وحزبها الرئيسي، اهتماماً أكثر بالخطوات والآليات التي من شأنها تحقيق ذلك، والتي لا أعتقد أن من بينها الاكتفاء بالحشد الجماهيري وتسيير المواكب المؤيدة للرئيس والمستنكرة لمذكرة المحكمة، بل لعل الأولوية -بعد مضي أسبوعين على صدور المذكرة- أن ينخرط حزب المؤتمر الوطني، على الصعيد الداخلي، في تفعيل مبادرة أهل السودان، ولتكن البداية بالدعوة لانعقاد الهيئة الرئاسية لتلك المبادرة، ووضع تحديات ومستجدات المرحلة أمامها، والخيارات التي يمكن للدولة العمل بها، وتمكينها من توجيه النصح لمؤسسات صنع القرار بأن تفعل كذا وتترك كذا!!
نقول هذا لأننا نعتقد جازمين، أن الأطراف التي وقفت وراء مذكرة المحكمة الجنائية، ستجعل من أولوياتها في المرحلة القادمة أن تفت في عضد الجبهة الداخلية، وستسعى بكل ما أوتيت من آليات وأدوات تأثير، لإحداث شرخ كبير في صف الإجماع الوطني، وهو أمر يتعين التحسب لحدوثه، واتخاذ الخطوات التي من شأنها إبطال مفعوله، خاصة وأن اجماعنا الوطني -فيما نعتقد- لا يزال هشاً، وأن ممسكاته لا تزال ضعيفة أو معدومة، وأن أية خطوة أخرى من خطوات المناهضة القانونية لقرار المحكمة، والتي تنوي الحكومة اتخاذها، هي خطوات لا يتوقع أن تؤتي ثمارها في أجل قريب!!
ولنأخذ على ذلك مثلاً، الدفع القانوني بأن المحكمة ليس لديها اختصاص بمحاكمة الأشخاص الذين لم توقع دولهم على اتفاقية الانضمام للمحكمة، وهي بالتالي غير مختصة بمحاكمة أي سوداني كون السودان دولة غير عضو، في هذه الحالة سنجد أن الترجمة العملية لهذا الدفع القانوني تقتضي واحداً من خيارين، إما أن توكل الحكومة جهة غير رسمية (كون الحكومة لا تعترف بالمحكمة)، لتقدم طعناً بعدم الاختصاص أمام إحدى دوائر المحكمة، وهو خيار لا يعوّل عليه أحد، كون الدائرة التمهيدية قد قالت فيه قولها، وإما أن تلجأ الحكومة السودانية لخيار استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، تطلب فيه من محكمة العدل الدولية، البت في حجج السودان بأن محكمة الجنايات الدولية لا اختصاص لها بمحاكمة السودانيين، أو رئيس الدولة السودانية.
وكي ينجح السودان في استصدار توصية أو قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة فإنه يتعين عليه أن يترجم جهده السياسي والدبلوماسي بضمان موافقة المجموعات الجغرافية التي تتشكّل منها غالبية الدول الأعضاء، كمجموعة السبعة وسبعين، ودول عدم الانحياز، والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، على أن محكمة العدل الدولية -وفي حال نجح السودان في استصدار قرار من الجمعية العامة أحال لها أمر البت في الاختصاص- فإنه من المتوقع أن يأخذ الأمر لديها وقتاً لا يقل عن ثلاث سنوات، وهذا ما قصدناه بقولنا إن ثمار الخطوات التي تنوي الحكومة اتخاذها على صعيد المناهضة القانونية، ليس من المتوقع قطافها سريعاً.
ولأن حكومة السودان صنّفت المعركة بأنها معركة سياسية تم إلباسها ثوب القانون، وهو تصنيف نوافقها عليه، فإنه يصبح من البديهي التذكير بأن الخصم السياسي الذي يقف على الطرف الآخر من حلبة الصراع، لن يقف متفرجاً ينتظرها -الحكومة- كي تفرغ من معاركها السياسية الواحدة تلو الأخرى، بل سيسعى لإفساد التحركات السياسية والدبلوماسية، مثل سعيه الذي أشرنا إليه في شأن بث الفرقة داخل الصف الوطني، وهكذا سيظل الصراع سجالا، واستدامة الصراع في حد ذاته، هو أحد أهداف الخصوم السياسيين، الذين يريدون -كما قال الرئيس البشير- أن يصرفوننا عن القضايا الرئيسية وأولياتنا الوطنية.
على أن جانباً من المعارك السياسية وربما الدبلوماسية، أصبح وكأنه قدر من أقدارنا، وهو بهذا التوصيف لا مفر من خوضه، بأسلوب التعاطي المباشر أو غير المباشر، وهذا في ظني ينطبق على الموقف من المساعي الإقليمية، التي يقودها الاتحاد الإفريقي وجامعة الدولة العربية، والهادفة لاستصدار قرار من مجلس الأمن بتجميد إجراءات المحاكمة لمدة عام قابلة للتجديد وفقاً لنص المادة (16) من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية.
الذين يؤيّدون هذا التوجه ينظرون إلى الأمر من رؤية يمكن تلخيصها في أن قرار المحكمة الجنائية بتوقيف الرئيس البشير من شأنه أن يشل مقدرات الدولة السودانية ويعرّض التزاماتها الدولية والإقليمية والوطنية للخطر، وهو بالتالي يمكن أن يشكل تهديداً لوحدة وتماسك السودان نفسه، كونه قد يغري الحركة الشعبية في جنوب السودان، أن تعلن الانفصال المبكر ودون استفتاء، وهو قطعاً يغري الحركات المتمرّدة في دارفور أن تواصل الحرب وعدم الانصياع لمجهودات ومساعي السلام، وبالتالي سيصبح الإقليم نفسه، يعيش حالة من عدم الاستقرار أو إن شئت من الفوضى الخلاقة وغير الخلاقة، وأن تجميد قرار الملاحقة لمدة عام قابل للتجديد، من شأنه أن يتيح فرصة لالتقاط الأنفاس، وبذل مزيد من الجهود لوضع حدٍّ للأزمة السياسية والإنسانية في دارفور.
ووفقاً لهذا السيناريو، فإنه بعد وضع نهاية سعيدة للأزمة في دارفور، فإنه سيصبح من غير العسير، استصدار قرار آخر من مجلس الأمن بإلغاء قراره رقم (1593)، الذي أحال بموجبه الحالة في دارفور إلى محكمة الجنايات الدولية، وهو أمر له سوابق كما في حالة العراق حيث ألغى مجلس الأمن وسيلغي قرارات كان قد أصدرها إبان حكم الرئيس الراحل صدام حسين، وربما سيراً على هذا المفهوم، مفهوم المعالجة السياسية في أروقة مجلس الأمن، رأت بعض الأطراف الإقليمية، ومنها مصر، أن تفعل ما يعرف في لغة الانترنت بـ(الشورت كت) وتقترح الدعوة لمؤتمر دولي يضع حلولاً شاملة لمشكلات السودان الظاهرة للعيان، وحين يتم التوصل لحلول بشأن عدد من الملفات، ترضى عنها المجموعة المتنفذة في مجلس الأمن، فإن استصدار قرار بإلغاء قرار الإحالة سيصبح أمراً غير عسير!!
أما إذا قررت الحكومة مناهضة نظام روما للدرجة التي تدعو فيها الدول الأطراف لإعادة صياغته، فإن أمامها الآن فرصة نادرة، فقد نص النظام نفسه في المادة (121) التعديلات، والمادة (122) التعديلات على الأحكام ذات الطابع المؤسسي، والمادة (123) استعراض النظام الأساسي، على أنه يجوز للأعضاء بعد مضي سبع سنوات من سريان نظام روما أن يتقدموا بمقترحات لتعديل النظام الأساسي، كما أوجب النظام نفسه، على الأمين العام للأمم المتحدة، بعد مضي سبع سنوات أن يستعرض النظام على اجمتاع لجمعية الدول الأعضاء، ولهم أن يقترحوا ما يرونه من تعديلات وفقاً للقواعد المتبعة، وهذا يعني أنه حتى وإن لم تتقدم دولة عضو بمقترح للتعديل من تلقاء نفسها، فإن على الأمين العام للأمم المتحدة أن يستعرض النظام بعد مضي سبع سنوات على سريانه، وقد مضت الآن سبع سنوات، على نظام روما الذي بدأ سريانه في العام 2002 م!!
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)
|
الترابي لـ 'القدس العربي': دارفور تعاني من ازمة انسانية وفضحتنا عالمياً وليست خطأ جبهة الانقاذ ولا يمكن حل الازمة بمعزل عن بقية قضايا السودان
ffالترابي لـ 'القدس العربي':
دارفور تعاني من ازمة انسانية وفضحتنا عالمياً وليست خطأ جبهة الانقاذ ولا يمكن حل الازمة بمعزل عن بقية قضايا السودانfff
الخرطوم ـ 'القدس العربي' من مالك محمد طه:
بعد انتظار ليس بالطويل دلفت الى الغرفة التي اعتاد دكتور حسن الترابي ان يقابل فيها ضيوفه، خرج الزوار الذين جاءوا للتهنئة وبقي جنوبيان يتحدثان مع الترابي باللغة الانكليزية وكان يجيب عليهما بلغة مخلوطة بين العربية والانكليزية. بعد ان فرغ من الحديث اليهما وخرجا، لحظ الترابي ان الباب قد تم اغلاقه حتى يتسنى لنا اجراء الحوار، ولكنه امر بفتح الباب قائلاً لمن حوله - وهو يضحك- : (افتحوا الباب يا اخي، كفاية الابواب المغلقة في السجن).. وبعدها كان عدد من الضيوف شهوداً على الحوار الذي سمعوه وشاهدوه قبل ان يقرأوه.. لحظت ان الترابي عمد الى استخدام اللهجة الدارجة.. وقد ارجعت السبب فيما بيني وبين نفسي الى ان الحوار(محظور).
دكتور الترابي رغم كل شيء فإن الكثيرين في الداخل يرون ان الامر الملحّ الآن هو البحث عن حل لمشكلة دارفور؟
قاطعني بسرعة: ـ ليس هناك شيء اسمه حل مشكلة دارفور بمعزل عن حل مشكلة السودان، هذا كلام فارغ، النظام الفيدرالي لا يقام في طرف دون آخر ولكن (يتوازن مع بعض) ،الميزان لا يستقيم بكفة واحدة، والآن الكفة ليست بين طرفين شمال وجنوب وشرق وغرب، لا.. المسألة كلها مع بعض، دارفور نفسها وكضمان لها لا بد من التوازن، حتى اذا حدثت الحكومة المركزية نفسها بأن تعدو على ولاية ما، تناصرت عليها كل الولايات، لذلك لا بد من البحث عن معادلة قومية، دارفور فيها ازمة انسانية ومشاكل وفضحتنا عالمياً.. صحيح اننا عاوزين نعالج ولكن ما نعالج هناك ونخلي الجسم هنا..طبعاً اذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الاعضاء.
هل ترى ان قضية دارفور غير ملحة؟
انا لا أقول أخروا قضية دارفور، لكن لا بد ان تعالج في اطار علاج المشكلة كلها.
يعني انت ترى ان دارفور مجرد عرض لمشكلة السودان كله؟
طبعاً عرض لمشكلة السودان كله، الموضوع جربناه في الجنوب، ولو حلت مشكلة دارفور بكرة ممكن الشمال يعمل مشكلة.
اشرت الى ان مشكلة دارفور هي عرض لمشكلة في المركز، لكن المعروف ان قضية دارفور كانت موجودة حتى ابان النظام الديمقراطي، وهذا يشير الى ان الموضوع ليس موضوع الحريات والديمقراطية، حتى لا نتهم المركز الآن؟
(أجاب بنبرة منخفضة): نعم كانت موجودة لكن لم تتم معالجتها باكرا، وهذه القضية مثل المرض كان من الممكن في المراحل الاولى استخدام علاج خفيف يؤدي الغرض.. لكن تركوا المشكلة تستفحل. ويضيف: دارفور ليست غلطة الانقاذ، فمنذ ثورة اكتوبر كانت هناك جبهة نهضة دارفور وعندها جناح عسكري 'سوني'، ونحنا بدأنا ننبه منذ ذلك الوقت ونطالب بمعالجة المشكلة، وكان نواب دارفور في الاحزاب القومية يتكتلون بشكل خطير، ( هنا قطع الترابي الحديث بغرض السلام على خليفة الشيخ الكباشي) قائلاً 'دا خليفة الكباشي لازم اسلم عليه'.
من هذه الزاوية كيف تنظرالى المفاوضات التي جرت في الدوحة بين الحكومة وحركة العدل والمساواة؟
هذه مفاوضات تمهيدية، كنت أرجو ان نجتهد في احضار كل الحركات المسلحة، ومعها قوى اخرى من دارفور 'الناس الذين لا يقاتلون'.. دارفور اكثر منطقة مظلومة الآن، لا كهرباء ولا ماء ولا تعليم ولا صحة ولا طرق.. هذا الوضع لا يؤذي الزغاوة فقط او العدل والمساواة، ولكنه يؤذي كل أحد في دارفور.. اذن لا بد من حضور آخرين غير الحركات المسلحة ليمثلوا دارفور مع الحركات، ولا بد من حضور آخرين - غير الحكومة - ليمثلوا البلد.. وكلنا نلتزم سوية، هذا هو الضمان ونفس العلاج سيستفيد منه الشمال والشرق والغرب والجزيرة والخرطوم.. لكن النظام يريد ان يحتكر، والدين يعلمنا ان من احتكر فهو ظالم.
هذا ما يجري الآن، فمن المعروف ان هناك مشاورات واسعة في قضية دارفور انتظمت الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والقيادات المحلية؟
هذا كله هراء.. الشورى ان تحضر ممثلي الشعب بحرية ليعطوك رأيهم، لكن اذا احضرتهم تحت الضغط سيقولون لك: جداً جداً.. وهذه ليست شورى.
لكن حزبك يشارك في هذه اللقاءات التشاورية وتحديدا نائبك عبدالله حسن احمد؟
عبدالله ذهب هناك لكنه الوحيد الذي قال كلاما صحيحا، وحين ذهب لمؤتمر حزب الامة تكلم بالحق، وحين ذهب بيت الرئيس تكلم الحق.
في مسألة الاعتقالات والحرية .. البعض يرى ان الخوف عليك في الوقت الحالي ليس من الحكومة وانما من الجماهير التي اصبح واضحا انها ضد أي افكار تحض على التعامل مع المحكمة الجنائية؟
اجاب بتهكم: يا سلام!!.. الجماهير عندما جاءت الى منزلي بعد الافراج عني انا خفت خوفا شديدا. من الصباح وحتى منتصف الليل الجماهير كانت في المنزل.. من ماذا الخوف؟
الخوف عليك من الذين يعتقدون ان دعوتك للتعامل مع الجنائية تصادم الشريعة الاسلامية؟
اجاب بسخرية: وهل هؤلاء يعرفون شريعة!!.. ما الذي يجعلهم يعرفون!..الخلافة الراشدة فارقت الدين منذ الف واربعمائة سنة..
انا لا اتحدث عن الخلافة الاسلامية..انا اقصد ان رأيك حول التعامل مع المحكمة الجنائية مرفوض لدى قطاع كبير من الجماهير؟
طبعاً لأنهم مغفلون ..لكن احضر لي أي واحد ليناقشني حول اسباب اعتقالي، فهم يعلمون ان كلامي يقنع الناس.
انتم متهمون بان مواقفكم هي رد فعل لما تقوم به الحكومة؟
كيف رد فعل؟.. هل المطالبة باللا مركزية هي رد فعل؟ هل المطالبة بحل قضية الجنوب رد فعل؟! ولماذا سجنونا؟! نحن منذ عام 64 نتكلم عن الحريات والديمقراطية.
دكتور هناك اعتقاد لدى طيف واسع من الناس انه بمجرد اعتقالك فإن حزبك يدخل معك المعتقل تلقائياً، ويصبح بلا نشاط ولا فاعلية؟
بالعكس الحزب يصبح اكثر نشاطاً بعد اعتقالي.. هم لا يعلمون ان اعتقالي ينشَط الحزب أكثر.
دعوتك لعودة منظمات الاغاثة التي تم طردها، يرى البعض انك قصدت بها تجسير علاقتك السيئة بالغرب، خاصة وانه بعدها زارك عدد من السفراء الغربيين؟
يا اخي السفراء يزورون هذا البيت حتى اذا كنت انا غائبا، كما اصدروا بيانات. الغربيون لديهم مبادئ حتى لو لم يحبوك..عندما يتم انتهاك الحريات فإنهم يثورون. هذه بلاد ديمقراطية.. هل تعرف لماذا تحركوا في موضوع دارفور؟ تحركوا لأنهم شاهدوا مناظر مؤلمة في دارفور.
ولماذا لم يتحرك الغرب عندما شاهد اشد من هذه المناظر في قطاع غزة؟
لأن هناك لوبي يهوديا قويا، والغرب لديه عقدة من الشيء الذي حصل لليهود في المانيا، الغرب لا يتحمل ان يرى أي شيء يحدث لليهود بعد الفضيحة الانسانية التي تعرضوا لها على يده.. اليهود مهما عملوا، الغرب ما بتكلم معاهم بقولوا كفاية ما عملناه فيهم.. هذه الحادثة تركت لدى الغرب عقدة كبيرة.. ثم ان هناك مجموعات ضغط كبيرة، اليهودية لديها تأثير على الاعلام وعلى القرار العام، لكن هناك مظاهرات تخرج ضد ما يحدث في افغانستان وفي فلسطين، وهناك سفن اوروبية ذهبت لامداد اهل غزة، هل هناك دول عربية تستطيع ان تفعل هذا؟!. لكن الشعوب الاوروبية تحركت (ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده اليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده اليك..).. لكن المسلمين اليوم منهم من ان تأمنه بأقل من دينار لا يؤده اليك، لا قنطار ولا دينار ولا حاجة.
qar
3
-------------------------
نوع من الاستخفاف بمجتمع الدولة ... رد الخرطوم على قرار المحكمة الجنائية الدولية ... سندُهُ معايير مضمرة
<
>وضاح شرارة الحياة - 18/03/09//
حال موافقة هيئة المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي على طلب مدعيها العام، لويس مورينو أوكامبو، توقيف الرئيس السوداني، عمر حسن أحمد البشير، في ارتكاب جرائم حرب وجرائم في حق الإنسانية بدارفور، خرجت الى العلن مواقف وهيئات وقوى غير تلك التي تتصدر العلاقات الدولية عادة، وتفترضها تلك العلاقات في أحوالها العادية والسائرة. وكان البشير نفسه، في أثناء زيارته مدينة الفاشر، عاصمة إقليم دارفور الغربي، وفي تظاهرة الخرطوم الجماهيرية، القرينة الظاهرة والبارزة على علانية المواقف والهيئات والقوى المضمرة.
فهو تنصل تنصلاً تاماً من الوجه المقبول والسياسي والديبلوماسي «الإنساني» من العلاقات بين دولة السودان وبين دول الهيئات الأممية، وبين السودان وبين الهيئات هذه وقراراتها. فأوجز العلاقات في العدوان والاستعمار والسيطرة، وفي الاستغلال والتجسس واللصوصية. ونفى منها الاحتكام الطوعي الى أعراف ومواثيق وقوانين ونظم ترسي (بعض) العلاقات الدولية على (بعض) الندية والسيادة والاشتراك في التقرير. وربط المعايير القانونية والحقوقية والأخلاقية التي تسائل هيئة قضائية دولية الرئيسَ السوداني باسمها، وفي ضوء موجباتها، بتاريخ الاستعمار، منذ القرن التاسع عشر الى اليوم. وحمل الحكم القضائي، والعملية القضائية كلها، على انتهاك قومي متعمد، وعلى تهديد الأمن القومي السوداني. وسوغ هذا لفظ «الخارج»، على صورة منظمات غير حكومية، من «الداخل»، وتطهيره منه، وطرد المنظمات الإنسانية الكبيرة والفاعلة من أراضي السودان.
وترتب على الطعن العام هذا في مشروعية مقاضاة دولية، أو تقصٍ دولي، انكفاءٌ قومي، ورجوع من الدولة الوطنية، وانخراطها في مجتمع دول على هذا القدر أو ذاك من التجانس والاشتراك في المعايير، الى «القوم» او «الشعب»، على معنى العشيرة المنفردة والمستقلة بقانونها وشرعها. فزار الرئيس «القائد»، وزعيم الحزب الحاكم والمستولي على السلطة من طريق انقلاب عسكري يعود الى عقدين من السنين، مدينة دارفور الكبيرة، الفاشر. وحطت طائرته بمطارها. وكان فصيل من حركة مسلحة محلية، تَهَدَّد الطائرة الرئاسية بالقصف. ودخل المدينة في سيارة مكشوفة، حاطها بأنصاره، على قول الوكالات، وليس بالمواطنين. وأراد البرهان على ان من تزعم الهيئة القضائية الدولية حمايتهم من الرئيس و «جرائمه»، وهم اهالي غرب السودان، يفتحون أذرعهم وصدورهم لاستقباله. وهو يحل زائراً عليهم من غير حماية. وعليه، فالدعوى لا سند لها.
وأوغل الرئيس الزائر في إسباغ الصفة القومية والأهلية على نفسه. فتزيا بالزي المحلي والبلدي، وأشهر من طريق الزي، والتمايل على وقع التصفيق والهتاف، انتسابه الى مادة القوم العضوية، من وجه، وانتساب دارفور وأهلها الى السوداني الأول المفترض، من وجه آخر. وفي ضواحي الخرطوم لبس زياً أخضر من لون الإسلام. وكان في الأثناء أخرج زميله السابق، وعضده «الإسلامي» في الاستيلاء على السلطة والتمكين له، حسن الترابي. ولم يرَ بأساً في توقيت تدشين خطط ومشروعات تنموية، تتولى الصين إنجازها وتمويلها لقاء انفرادها تقريباً باستغلال الموارد النفطية والمعدنية المحلية، في أثناء التحريض على الإجراء القضائي الدولي، و «رداً» على الإجراء الدولي، على زعمه. فهو يدعو السودانيين الى التكتل وراءه، والدفاع عن تنميتهم، وتقدمهم الاقتصادي، ورد التهمة في حقه، هو المظنون بالتستر على ارتكاب الفظائع فيهم. ويخلص من إنكار تهمته ومسؤوليته الشخصية، المعنوية والمادية، الى تهمة متهميه بإلحاق الضرر في السودان وشعبه وتنميته. ووسَّع سفير البشير في الأمم المتحدة التهمة. ففسر القضية كلها بدور الصين الشيوعية في تنمية السودان، وإخراجه من التخلف، على خلاف إرادة دولية استعمارية تقضي بإفقار البلد، وتمزيقه، وإخراج الدول الناشئة والرائدة من المنافسة على الموارد والثروات في دول العالم الجديدة.
وعلى هذا فسودان الرئيس البشير لا يمت بصلة أو آصرة الى سودان المسألة الجنوبية التي خلفت نحو مليوني و200 إلى 300 ألف ضحية في غضون ثلث القرن الأخير. وهو ليس سودان مسألة دارفور، والضحايا الـ300 ألف الذين قتلوا في الحملات العسكرية وغارات قبائل الرعاة وخياليهم (الجنجويد) بسلاح قوات الخرطوم على مزارعي وفلاحي قبائل الفورمن الزغاوة والمساليت، الى المهجرين المقتلعين من أراضيهم، والهاربين من القرى والمضارب المحروقة والمنهوبة، منذ أن وضعت حرب الجنوب الطويلة أوزارها (موقتاً، على ما يخشى كثيرون). ويتخفف سودان البشير وأعوانه من القوة الدولية والأفريقية التي تتولى رعاية اتفاق سلام 2006 بين حكومة الخرطوم وجيشها وبين «جيش تحرير السودان» (فصيل ميني ميناوي). فتخلو التظاهرات والخطب والمراسلات من إشارة الى القوة المجهضة التي تعف حكومة البشير عن مهاجمتها على شرط بقائها على عجزها وضعفها، وسكوت الاتحاد الافريقي عنها. ووقع السودان السوداني، والافريقي، والمستعمَر، والمتمرد، و «النامي»، والمظلوم، هذا على حلفاء من طينته، وعلى شاكلته، اختارهم واختاروه، فعلاً وحقيقة. فتصدر علي لاريجاني، أحد «أقوياء» النظام الإيراني وأعيانه، وفداً جمع رئيس مجلس الشعب السوري، ونائب رئيس مكتب «حماس» السياسي، وأحد قادة «حزب الله». ورئيسا مجلس النواب والقائدان الحركيان والحزبيان «المقاومان» ينتسبون الى كتلة سياسية بينها وبين المجتمع الدولي، أو جناحه الغالب، خلافات حادة تتناول، على وجه الضبط، علاقة الكتلة بالأعراف والمواثيق والهيئات الدولية. فالكتلة تشكك، جازمة، في صدق الصفة الدولية والعامة للأعراف والمواثيق والهيئات. وهي تشارك سودان البشير وأعوانه تعليلهم العلاقات بين الدول في ضوء المصالح الأنانية والمستكبرة الغالبة. وسبق ان دين بعض قادة إيران ومسؤوليها بالضلوع في أعمال قتل واغتيالات نظرت فيها محاكم ألمانية ونمساوية. وكلهم مدانون، معنوياً إن لم يكن قضائياً، بانتهاك حقوق المسجونين والموقوفين والصحافيين والنساء.
وغداة أقل من أسبوع على مذكرة المدعي العام الدولي توعد «تحالف الحركات الجهادية الاستشهادية»، في 10 آذار (مارس)، بخطة تقضي بتنفيذ «250 عملية جهادية» في «عقر دار» الدول التي ساندت قرار المحكمة الدولية، «خارج التراب السوداني». وذلك رفعاً لشبهة ظالمة قد تتطاول الى البشير و «نظامه». وضلع البشير وأعوانه في «التحالف» المزعوم أم كان من بنات أفكار «مجاهدين» لم يبخل عليهم الحاكم السوداني بالرعاية والضيافة على نحو ما لم يبخل بهم على بعض أجهزة الاستخبارات التي ارتضت تسلمهم (و «كارلوس» راميريز من مشاهيرهم) - فالحق ان «التحالف» السبتمبري هذا يتفق اتفاقاً تاماً، وعضوياً، ومناهج الرئيس السوداني الأهلية والسياسية والديبلوماسية والاقتصادية. فكلها تسعى في إثبات أمر حيوي واحد لا غنى للاستبداد عنه، هو ان مجتمع الدول، ولو منزعاً ومثالاً، هو فكرة جوفاء وغربية استعمارية، ولا مشروعية تتمتع بها. وفي الأثناء، أي الى أبد الآبدين، «فكل شيء مباح» على قول قرة العين. و «كل شيء» أي «التحالف» و «الجهاد» و «حزب الله» و «حماس» و «الجزيرة» والاغتيالات والانقلابات والاعتصامات، وغيرها. وكان الاتحاد السوفياتي على رأس فكرة أو إنكار من هذا الصنف الى خريف 1990، وخطبة غورباتشيف في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وإقراره بأن سند القيم والمعايير السياسية الدولية واحد، وأن «الاشتراكية» لا توجب قيماً ومعايير أخرى مختلفة. واقتضى الإقرار بعض الوقت.
* كاتب لبناني.
----------------------------------
مسلحون يقتلون «بدم بارد» جندياً من القوة الدولية في دارفور ... فرنسا تؤكد للسودان أنها لن توقف البشير ... سوى على أرضها
<
>الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 18/03/09//
استدعت وزارة الخارجية السودانية، أمس، السفير الفرنسي في الخرطوم باتريك نيكولوزو احتجاجاً على تصريحات منسوبة إلى ناطق في الخارجية الفرنسية عن أن باريس تؤيد اعتراض طائرة الرئيس عمر البشير في حال سفره إلى خارج بلاده للمشاركة في مؤتمر القمة العربية المقررة في الدوحة نهاية الشهر الجاري، وطلبت منه توضيحاً لموقف حكومته.
وقال السفير الفرنسي عقب لقاء مع وكيل الخارجية السودانية مطرف صديق إن التصريحات التي نُسبت إلى الناطق باسم الخارجية الفرنسية ايريك شوفاليه بدعم باريس لأي عمليات تهدف إلى اعتقال البشير لم تكن على النحو الذي نُشر قبل يومين، مؤكداً أن فرنسا ليس في نيتها التعرض إلى طائرة البشير، وقال إنها لا يمكن أن تفعل ذلك في الاجواء الدولية باعتباره قرصنة، مشيراً إلى أن بلاده عضو في المحكمة الجنائية الدولية وستقوم بتطبيق قرار المحكمة بحق البشير في حدود أراضيها.
وطلب صديق من السفير الفرنسي أن تُصدر باريس بياناً أو ترد على ما نُشر إذا كانت فرنسا تريد أن تنأى بنفسها عما صدر باسمها، وقال إنه وعد بذلك.
وقال الناطق باسم الخارجية السودانية السفير علي الصادق إن اعتراض أي طائرة هو عمل ضد القانون الدولي ويعتبر قرصنة وله عقاب رادع في القانون، واتهم فرنسا بأنها لا تأخذ موقفاً محايداً في ما يتلق بقضايا السودان بل تقف دائماً الموقف المعادي للحكومة السودانية. وتابع أن فرنسا تتحدث بلسانين وتعد ولا تفي بوعدها.
إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى قوله إن قطر بوصفها رئيسة مجلس الجامعة في الدورة المقبلة رفضت طلباً تقدمت به المحكمة الجنائية الدولية، تحضها فيه على التعاون معها لتوقيف البشير عقب وصوله إلى الدوحة للمشاركة في القمة العربية. وأضاف موسى أن الجامعة العربية أيضاً تلقت طلبا من المحكمة الجنائية ترجو تعاونها معها في تنفيذ مذكرة توقيف البشير، لكن «نحن لنا في رئاسة الجامعة العربية موقف واضح تجاه هذا الطلب ونرفضه جملة وتفصيلاً».
وفي تطور آخر قال الناطق باسم القوة الدولية الافريقية في دارفور «يوناميد» كمال سايكي إن أحد أفراد القوة قتل في مكمن نصبه ثمانية مسلحين مجهولين قرب مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور أمس. وأوضح أن القوة كانت عائدة من دورية في نيالا عندما تعرضت إلى مكمن، مشيراً إلى أن الجندي قُتل بدم بارد وإلى أن الحادث لم يكن محاولة لنهب سيارة القوة.
من جهة أخرى، اتفقت خمسة فصائل مسلحة في دارفور في لقاء جمعها في العاصمة الليبية طرابلس على ميثاق عمل للمشاركة بمحادثات ترعاها قطر لإنهاء النزاع في الإقليم، واعتُبرت الخطوة تحولاً في مواقف هذه الفصائل التي رفضت المشاركة في جولات محادثات سابقة.
ووقع الميثاق برعاية الزعيم الليبي معمر القذافي، كل من «حركة/جيش تحرير السودان - قيادة الوحدة» و «جيش تحرير السودان» برئاسة خميس عبدالله أبّكر و«جبهة القوى الثورية المتحدة» و «حركة العدل والمساواة» (جناح إدريس أزرق) و«جيش تحرير السودان - وحدة جوبا».
واتفق رؤساء المجموعات الخمس بموجب الميثاق على أن الحل السلمي المتفاوض عليه هو أفضل الخيارات، مؤكدين التزامهم الدخول في مفاوضات ذات طابع وموقف موحد يعبر عن القضايا العادلة لأهل دارفور وبالتعاون في المجالين السياسي والعسكري وصولاً للاندماج الكامل. وأقرت تلك الحركات بأن الظروف تقتضي إعادة تقويم ومراجعة الموقف وذلك بعد «الإخفاقات والاختلالات التي حدثت بمسيرة الكفاح».
-
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)
|
المحكمة الجنائية الدّولية: أداة لتطوير القانون الدّولي أم لهدمه؟
<
>حسن نافعة الحياة - 18/03/09//
تختلف المجتمعات «المنظمة»، أي التي تقوم على حكم القانون، اختلافاً جذرياً عن المجتمعات «غير المنظمة»، أي التي يغيب فيها القانون ويسودها منطق القوة. فبينما يدار النوع الأول من المجتمعات استناداً إلى قواعد عامة تصدر وفق ضوابط وآليات متفق عليها وتسري على الجميع من دون تمييز، يدار النوع الثاني وفق «قانون غاب» تحكمه علاقات القوة السائدة. لذا من الطبيعي أن تعيش المجتمعات المنظمة «حالة القانون» في مقابل «حالة الطبيعة» التي تعيشها المجتمعات غير المنظمة، إذا جاز لنا استخدام المصطلح الأثير لدى الفيلسوف البريطاني هوبز! ولأن المجتمعات البشرية ليست ساكنة وإنما هي في وضع حراك دائم فبوسع المجتمعات التي تعيش «حالة الطبيعة» أن تنتقل إلى «حالة القانون» حالما توافرت لها شروط ثلاثة متكاملة: سلطة تشريعية منتخبة تتولى إصدار القوانين، وسلطة تنفيذية منتخبة أيضاً وفعالة تتولى تطبيقها وتملك ما يكفي من الوسائل لفرض احترامها على الجميع، وسلطة قضائية مستقلة تتولى تفسيرها والفصل في المنازعات التي قد تثور بين المواطنين، من ناحية، أو بينهم وبين أجهزة الدولة، من ناحية أخرى. معنى ذلك أنه لا يكفي وجود هيئات تملك سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية كي تكتمل أركان دولة القانون، وإنما يجب أن تستمد هذه الهيئات الثلاث شرعيتها من إرادة عامة تفصح عن نفسها من خلال انتخابات حرة، وأن يكون هناك فصل واضح بين سلطاتها بما يكفل للسلطة القضائية استقلالها الكامل.
فحين لا تكون سلطة التشريع معبّرة بصدق عن الإرادة العامة، وهو أمر يصعب التحقق منه في غياب انتخابات نزيهة، يسهل التشكيك في مصداقية ما تصدره من قوانين ويسهل اتهامها في هذه الحالة بالانحياز لمصالح قوى وفئات اجتماعية مهيمنة في الداخل، أو بالخضوع لضغوط قوى دولية خارجية مهيمنة، وعدم مراعاتها بالقدر الكافي للمصلحة الوطنية العامة ومصالح غالبية المواطنين، وهو ما ينبغي للتشريعات الوطنية أن تسعى لتحقيقه.
وحين لا تكون السلطة التنفيذية المسؤولة عن تنفيذ القوانين معبرة عن غالبية سياسية غير قابلة للتشكيك في شرعيتها، أو وصلت إلى موقعها بعمل انقلابي وليس من خلال صناديق الانتخاب، تصبح أكثر ميلاً للانتقائية عند تطبيقها للقوانين، إما مراعاة لنفوذ أو حرصا على توازنات معينة، مما يخل بأحد أهم أركان القاعدة القانونية، وهي عموميتها وقابليتها للتطبيق على الجميع من دون تمييز.
وحين لا تكون السلطة القضائية المنوط بها تفسير القوانين والفصل في المنازعات مستقلة استقلالاً تاماً يصبح من الصعب عليها في هذه الحالة توفير ضمانات المهنية والحياد المطلوبين لتمكين الأجهزة القضائية من القيام بواجبها على النحو الأكمل وتوفير المستوى المرضي من العدالة الناجزة.
ولأن شروطاً كهذه لا تتوافر إلا في النظم السياسية الديموقراطية، فبوسعنا أن نقرر هنا أن المجتمعات التي تدار بوسائل ديموقراطية هي وحدها التي استطاعت تجاوز «حالة الطبيعة» إلى «حالة القانون». أما المجتمعات التي لا تدار وفق الآليات الديموقراطية المتعارف عليها، أي تلك التي لا توجد فيها سلطات تشريعية وتنفيذية منتخبة انتخابا حرّاً نزيهاً وسلطة قضائية مستقلة استقلالاً كاملاً، فما تزال تعيش «حالة الطبيعة» ولم تصل بعد إلى «حالة القانون»، وهو ما يصدق على كل المجتمعات أو النظم البشرية سواء كانت محلية أو دولية.
وحتى وقت قريب كان فقهاء القانون الدولي يروّجون لفكرة مفادها أن النظام الدولي، والذي ظل لقرون طويلة يعيش «حالة الطبيعة» نظرا لارتكازه الراسخ على مبدأي السيادة وتوازن القوة، بدأ يشهد منذ الحرب العالمية الثانية انطلاقة سريعة للانتقال إلى «حالة القانون»، بدليل: 1- إقرار أعداد متزايدة من الدول بخطورة الاعتماد على القوة وحدها في تسيير الشؤون الدولية والاتجاه المطرد نحو تحريم استخدامها وسيلة لحل المنازعات الدولية. 2- تشابك وتداخل المصالح الدولية تحت ضغط التطور العلمي والتكنولوجي، وما استتبعه ذلك من قبول متزايد بتضييق نطاق السيادة وإخضاع المفهوم لمتطلبات المصلحة المشتركة في السلم والأمن الدوليين. 3- اقتناع متزايد بأهمية الدور الذي تلعبه المنظمات الدولية في إدارة العلاقات الدولية والتوسع التدريجي في إنشائها وتزويدها بالسلطات والصلاحيات اللازمة لتمكينها من القيام بوظائفها المتنامية. وكان من الطبيعي، في سياق كهذا، أن يشكل قيام «عصبة الأمم» في مرحلة ما بين الحربين العالميتين ثم «الأمم المتحدة» بعد الحرب العالمية الثانية، تطورا لافتاً للنظر في هذا الإطار. فقد اعتبر كثيرون أن يصبح «مجلس الأمن»، والذي خوّله ميثاق الأمم المتحدة صلاحيات وسلطات واسعة، نواة لحكومة عالمية في المستقبل، وأن تصبح «محكمة العدل الدولية»، نواة لسلطة قضائية عالمية، بل ولم يستبعد البعض احتمال تطور الجمعية العامة للامم المتحدة لتصبح نواة لبرلمان دولي يتمتع بسلطات تشريعية حقيقية ويمارس دوراً رقابياً على أداء مجلس الأمن. وهكذا بدا النظام الدولي في مرحلة ما قابلا للتطور، بل ويتطور فعلاً في اتجاه التحول إلى نظام ديموقراطي مكتمل المعالم ويحتوي على سلطات ثلاث يجري العمل على الفصل وتحقيق التوازن والرقابة المتبادلة بينها!.
غير أن اندلاع الحرب الباردة بين المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي، عقب فترة وجيزة من قيام الأمم المتحدة، وضع حدّاً سريعاً لهذه التوقعات المتفائلة. فقد أدّى الإسراف في استخدام حق الفيتو، خصوصاً من جانب الاتحاد السوفياتي، إلى شلل مجلس الأمن مما انعكس بدوره على محكمة العدل الدولية التي بدأ دورها في الانحسار والضمور. واستمرت الحال على هذا المنوال إلى أن بدأت الحياة تدب من جديد في شرايين المؤسسات الدولية حين انتهت الحرب الباردة فجأة بسقوط المعسكر الاشتراكي. فقد راح مجلس الأمن ينشط بصورة لم يعهدها النظام الدولي من قبل، وبدأ العالم يتطلع لمولود جديد كان قد طال انتظاره كثيرا، وهو المحكمة الجنائية الدولية. وكان من الطبيعي أن يؤدي النجاح في تأسيس هذه المحكمة إلى إحياء الآمال من جديد في قيام نظام دولي ديموقراطي مكتمل المعالم، غير أن طموحات الهيمنة الأميركية سرعان ما وأدت هذه الآمال في المهد، وبدلا من أن تصبح المحكمة الجنائية الدولية خطوة مهمة على طريق تطوير القانون الدولي، تحولت إلى أداة لهدم وتحطيم ما تبقى منه.
حقا، كان يمكن لهذه المحكمة أن تشكل خطوة هائلة على طريق تطوير القانون الدولي إذا توافرت لها شروط ثلاثة، الأول: تصديق جميع الدول الرئيسية في النظام الدولي على نظامها الأساسي. الثاني: إعادة تشكيل مجلس الأمن وإصلاح آليات صنع القرار لضمان عدم استخدام المحكمة وسيلة للابتزاز أو للتمييز بين الدول. الثالث: تعديل صلاحيات محكمة العدل الدولية بما يكفل لها ولاية إلزامية للفصل في كل المنازعات الدولية ذات الصبغة القانونية، لأنه ليس من المعقول وجود محكمة جنائية دولية في نظام دولي يخلو من آليات تُلزم الدول بالتقاضي أمام محاكم مدنية.
غير أن أيّاً من هذه الشروط لم يتحقق. فدول عدة من بين الأكثر استخداماً للقوة في العلاقات الدولية، كالولايات المتحدة وإسرائيل، لم تصدق على النظام الأساسي للمحكمة، ومجلس الأمن ما زال بتكوينه القديم نفسه، كونه يتشكل من مجموعة دول متحالفة ومنتصرة في الحرب العالمية الثانية وليس كونه تعبيرا عن موازين القوى القائمة حاليّاً في النظام الدولي، وتتمتع فيه بصلاحيات وامتيازات لم يعد لها ما يبررها. والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية لم يطرأ عليه أي تغيير.
وقد ترتبت على وجود محكمة جنائية دولية تعمل في ظل آليات النظام الدولي القديم جملة من الحقائق البالغة الغرابة يمكن إجمال أهمها على النحو التالي:
1- نظرياً، تستطيع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة النأي بنفسها بعيداً عن طائلة المحكمة الجنائية الدولية، بالامتناع عن الانضمام إلى نظامها الأساسي.
2- عمليّاً، يملك مجلس الأمن صلاحية أن يحيل إلى المحكمة جرائم وقعت أو ارتكبها مسؤولون في أي دولة، حتى ولو لم تكن قد وقعت على النظام الأساسي للمحكمة. وليس لذلك سوى معنى واحد وهو أنه ليس باستطاعة كل الدول أن تنأى بنفسها بعيداً عن طائلة المحكمة!.
3- الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن هي التي تملك وحدها صلاحية استخدام الفيتو لعرقلة صدور قرار بالإحالة إلى محكمة الجنايات الدولية، وبالتالي تملك القدرة على حماية نفسها وحماية حلفائها من الوقوع تحت طائلة المحكمة.
معنى ذلك أن الدول غير الأعضاء في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أصبحت في ظل هذا النظام تنقسم إلى نوعين، الأول: دول يمكنها ارتكاب جرائم حرب أو إبادة جماعية أو جرائم ضد الانسانية ومع ذلك يتعذر تقديمها أمام محكمة الجنايات الدولية إما لأنها عضو دائم بمجلس الأمن أو لأن بإمكانها الاعتماد على حليف من الأعضاء الدائمين في المجلس، والثاني: دول معرضة للابتزاز والتهديد بتقديمها للمحاكمة إذا لم تستجب لمطالب معينة.
وحتى لا نبقى في إطار الطروحات النظرية، فإذا قامت إسرائيل، على سبيل المثال، بترحيل أعداد كبيرة أو بارتكاب مجازر جماعية ضد فلسطينيي 1948 الذين تعتبرهم خطرا على أمنها الوطني، وهو أمر ليس مستبعداً في ظل حكومة نتانياهو، يصعب تصور إمكانية قيام المحكمة الجنائية الدولية بمباشرة التحقيق في تلك الجرائم لأن الفيتو الأميركي أو البريطاني أو الفرنسي سيكون جاهزا للحيلولة دون قيام مجلس الأمن بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات. أما بالنسبة الى السودان، والذي ربما تكون حكومته قد ارتكبت جرائم في حق مواطنيها، ولكن في سياق سعيها لقمع محاولة عصيان مدني تهدد بتفتيت الدولة برمتها، فقد ثبت أن باستطاعة المحكمة أن تذهب بعيدا إلى حد إصدار حكم بالقبض على رئيس الدولة وإجباره على المثول أمامها. ويبدو أنها مصممة على الاستمرار في التصعيد في سياق كهذا تبدو محكمة الجنايات الدولية أقرب ما تكون إلى أداة ابتزاز في يد الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن منها إلى أداة لتحقيق العدالة الدولية. وتلك، في تقديري، أقصر الطرق لتخريب القانون الدولي وضربه في مقتل بدلاً من تنقيته وتطويره ليصبح خطوة على طريق الانتقال بالنظام الدولي من «حالة الطبيعة» التي يعيشها إلى «حالة القانون» التي نحلم بها. انتقال النظام الدولي إلى «حالة القانون» يتطلب إعادة هيكلية كاملة لمجمل مؤسسات النظام الدولي في اتجاه: 1- إعادة النظر في صلاحيات الجمعية العامة لتصبح هيئة تشريع دولي تملك صلاحية الرقابة السياسية على أداء مجلس الأمن. 2- إعادة تشكيل مجلس الأمن وتعديل آليات اتخاذ القرار فيه على أسس أكثر ديموقراطية. 3- توسيع صلاحيات محكمة العدل الدولية لتصبح لها ولاية إلزامية للفصل في المنازعات ذات الصبغة القانونية، والنظر في دستورية القرارات الصادرة عن مجلس الأمن. 4- منح محكمة الجنايات الدولية ولاية إلزامية للتحقيق في كل الجرائم الدولية التي تدخل في اختصاصها.
حقا ما زال أمام النظام الدولي شوط بعيد يتعين قطعه قبل أن ينتقل من حالة الطبيعة إلى حالة القانون!
* كاتب مصري
--------------------------------------
مستشار البشير: الإعلام العربي «غبي» لا يفرق بين السبق الصحافي والأمن القومي
الأربعاء, 18 مارس 2009 08:41
ضرب مثلا بـ"الجزيرة القطرية"
الرياض ـ لندن: الشرق الأوسط
شن مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني، هجوما لاذعا على الإعلام العربي، واصفا إياه بـ«الإعلام الغبي». وقال أمام حشد من وسائل الإعلام جاءت لتغطية مؤتمر صحافي عقده قبل مغادرة الرياض بدقائق، أول من أمس «للأسف لدينا إعلام غبي». وجاء حديث إسماعيل عن الإعلام العربي، في إطار انتقاده للتغطية الإعلامية في إقليم دارفور. واعتبر أن مشكلة السودان مع أجهزة الإعلام. وقال «مشكلتنا في أجهزة الإعلام.. للأسف الشديد لدينا إعلام غبي.. لا يفرق بين الأمن القومي والسبق الإعلامي». وسمى مستشار البشير، قناة الجزيرة القطرية، كإحدى وسائل الإعلام التي كان يشير إليها بالغباء، مشيرا إلى مسارعة القناة بأخذ لقاءات إعلامية مع أشخاص تصورهم على أساس أنهم من قيادات الفصائل في دارفور. وأوضح أن هناك عدم وعي إعلامي من قبل بعض الوسائل الإعلامية؛ كالجزيرة التي قال عنها «كلما حصلوا عربة فيها 7 أو 8 يأخذون منهم لقاءات صحافية ويعتبرونهم قيادات الفصائل في دارفور»، مضيفا: يعتقدون أنهم إذا لم يسارعوا لتسجيل تلك اللقاءات فقد يخسرون سبقا صحافيا. ووصف بعض ما يظهر من وسائل الإعلام حول دارفور بـ«البذاءات»، معتبرا إياها فقاعات لا تلبث أن تذهب. وأشار إلى أنه نتيجة لغياب الوعي الإعلامي عن الأمن القومي، فتحت أجهزة الإعلام الباب للبعض، وأصبح من لا يمثل شيئا، يمثل كل شيء. وفي اتصال لـ«الشرق الأوسط»، رفض رئيس تحرير الأخبار في قناة الجزيرة القطرية الفضائية، التعليق على تصريحات المسؤول السوداني، وقال احمد الشيخ «لا تعليق لدي».
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)
|
أكد رفض الأفارقة إضفاء أي حصانة على مجرمي دارفور واتهم الجامعة العربية بالتقاعس
أوكامبو لـالاتحاد : اعتراض طائرة البشير إجراء قانوني
أطفال نازحون يلهون بوثائق مبعثرة تابعة لمنظمة أوكسفام البريطانية المطرودة قرب الفاشر، حيث ذكر مسؤولون أن مخازن المنظمة تعرضت لعملية سطو كبيرة طالت كافة المحتويات - ا.ب
أخر تحديث: الأحد 22 مارس 2009 الساعة 03:11AM بتوقت الإمارات
نيويورك - سامر حداد
أكد مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أنه مصمم على اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير وأنه ''واثق'' من ذلك مضيفا أنه تلقى وعداً من السلطة الفلسطينية بأن تقدم إليه ''الأسباب التي تخوله النظر'' في ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في قطاع غزة أثناء الحرب الأخيرة· وأبلغ أوكامبو ''الاتحاد'' أن ''اعتقال البشير واجب يقع أولاً على عاتق الحكومة السودانية، ومن ثم على كل أعضاء الأمم المتحدة'' بموجب قرار مجلس الأمن ·1593 وذكر أوكامبو الذي جاء إلى مجلس الأمن الدولي أمس الأول، أنه في مهمة في إطار المساعي التي يبذلها لحشد الجهود لإلقاء القبض على البشير''، مضيفاً أنه سيزور للغاية نفسها واشنطن وعواصم أخرى معنية·
وتزامنت زيارة أوكامبو مع جلسة النقاش العلنية الأولى لمجلس الأمن بنيويورك، لبحث الوضع في السودان، منذ إصدار قضاة المحكمة الجنائية مذكرة توقيف البشير· وقال المدعي العام صراحة إنه يحث ''مجلس الأمن على التحرك لتوقيف الرئيس البشير حالما يسافر إلى الخارج في حال لم توقفه السلطات السودانية القادرة على ذلك لأن السودان ليس دولة فاشلة''·
وأشار إلى حالات مشابهة في دول أخرى أوقفت فيها السلطات الوطنية قادة، مثل الرئيسين اليوغوسلافي سلوبودان ميلوسيفيتش والليبيري تشارلز تايلور· ورداً على سؤال لـ''الاتحاد'' حول المدة التي يعتقد أنها تفصله عن مواجهة البشير وجهاً لوجه في المحكمة، قال أوكامبو ''إن الأمر قد يأخذ شهرين أو سنتين، هذا يعتمد على إرادة الدول''· وحول انقسام أعضاء مجلس الأمن بين من يرى أن الأولوية في السودان الآن هي للاستقرار، ومن يقدم العدالة على الاستقرار، قال أوكامبو إن ''وقف الجرائم هو الأولوية'' معتبراً أن البشير يثبت التهم الموجهة ضده بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ''من خلال طرده لمنظمات الإغاثة وإغلاق طرق المساعدات الإنسانية''·
وأكد أن ''اعتراض طائرة الرئيس البشير في الأجواء الدولية إجراء قانوني يمكن لأي دولة عضو في الأمم المتحدة أن تقوم به'' بموجب قرار مجلس الأمن الذي ''يحث كل الدول الأعضاء على التعاون مع المحكمة الجنائية''·
وفي شأن موقف الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية الداعي لاستخدام مجلس الأمن لصلاحياته بتأجيل تطبيق مذكرة الاعتقال، قال إن ''الناس مغشوشون، فالاتحاد الأفريقي ضد الحصانة على المجرمين''، وأن قادة أفارقة ''قالوا للبشير ألا حصانة على الجرائم المرتكبة في دارفور''· أما في شأن الجامعة العربية ''فهم لا يقومون بجهود لإجراء تحقيقات في السودان ولا يوقفون الجرائم''· وفي شأن توجيه اتهامات أمام المحكمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في حق قادة مجموعات متمردة في دارفور قال أوكامبو إنه ''سيرفع هذه القضايا خلال أسابيع قليلة وأن أحد قادة المتمردين وعد بتسليم نفسه الى المحكمة إذا ما طلبت منه ذلك''·
وعن اتهامات الحكومة السودانية لمنظمات إغاثة دولية غير حكومية بالتعامل مع تحقيقاته في شأن التهم التي وجهها للبشير، قال إنه لن يتحدث إطلاقاً في هذا الأمر ''احتراماً لوظيفتي''، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه لم يقابل أياً من الشهود داخل السودان ''فقد التقيناهم في 19 دولة خارج السودان'' رافضاً الإفصاح عن كيفية انتقال الشهود إلى الخارج· وسئل أوكامبو عن الضحايا المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة أثناء الحرب الأخيرة وعما إذا كان استهداف القوات الإسرائيلية لهم يعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فقال إنه ''ينتظر أن تقدم إليه السلطة الفلسطينية الأسباب التي تخوله النظر في القضية'' بعدما تلقى وعداً منها بذلك·
وفي تصريحات أخرى لهيئة الإذاعة البريطانية جدد أوكامبو اتهامه البشير بالسعي ''لإبادة'' لاجئي دارفور بطرده المنظمات غير الحكومية الدولية من هذه المنطقة، وقال انه ''بمنعه (البشير) الآن المساعدة الدولية·· فإنه يثبت أنه يقوم بإبادة هؤلاء الأشخاص· هذا ما يجعل من الضروري توقيفه لوقف هذه الجرائم''· كما دعا إلى توقيف البشير ما أن يغادر السودان
جميع الحقوق محفوظة © لجريدة الاتحاد
إغلاق
جريدة الاتحاد
الاحد 25 ربيع الاول 1430هـ - 22 مارس 2009م
www.alittihad.ae
------------------------------------------
الخرطوم تؤكّد أنها لن تتراجع عن قرار طرد المنظمات الدولية وتقلّل من إعلان «حركة العدل والمساواة» مقاطعة محادثات السلام ... قيادة الجيش السّوداني تطلب من البشير عدم السّفر إلى الدّوحة خشية توقيفه
<
>الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 22/03/09//
أكدت القيادة السودانية مجدداً أمس أنها لن تتراجع عن قرارها طرد 13 منظمة دولية من إقليم دارفور «ولن تعدل عن موقفها مهما كانت الضغوط وتهديد ووعيد مجلس الأمن». وفي وقت قللت الخرطوم من إعلان «حركة العدل والمساواة» مقاطعة جولة محادثات السلام المقبلة مع الحكومة المقررة خلال أسابيع وانتظارها رداً من الوسيط القطري، تدخلت أسرة الرئيس عمر البشير وقيادات عسكرية ودينية لمنعه من السفر إلى الدوحة للمشاركة في القمة العربية نهاية الشهر خشية توقيفه تنفيذاً لقرار المحكمة الجنائية الدولية.
وقال نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه أمام مؤتمر لمنظمات المجتمع المدني تشارك فيه أكثر من 40 منظمة وجمعية طوعية وانسانية عربية في الخرطوم «إن قرار الحكومة ابعاد بعض المنظمات هو قرار سيادي أملته المصلحة الوطنية، ولن نتراجع عن هذا القرار مهما كانت الضغوط».
وأضاف: «إننا نعلم واجباتنا الوطنية، ولسنا في حاجة لمن يذكّرنا بتلك الواجبات، ولا نقبل بأن يهددنا أحد أو يتوعدنا»، منتقداً مجلس الأمن الذي قرر تصعيد الضغط على الخرطوم للعدول عن قرارها طرد المنظمات وعبّر عن القلق من حدوث فجوة انسانية في دارفور.
وأوضح: «كان الحري بمجلس الأمن أن يتلقى المعلومة من مصادرها الصحيحة، ومن وكالات الأمم المتحدة التي تشترك في إجراء تقويم للحالة الانسانية في دارفور»، مؤكداً أن الحكومة السودانية ملتزمة تماماً تغطية احتياجات مواطنيها وتوفير تلك الاحتياجات من الموارد الذاتية.
وتابع: «التقويم المشترك مع الأمم المتحدة يقف دليلاً على التزام الحكومة بمواثيقها وعهودها الدولية، وان الادعاءات التي تُساق جزافاً يكذّبها المسح المشترك والتقويم».
ونفى طه اتهامات المجتمع الدولي أن قرار الخرطوم طرد المنظمات الدولية يهدف إلى حرمان المحتاجين في اقليم دارفور من المساعدات الانسانية. وتابع: «الادعاء بأن الحكومة أقدمت على ابعاد المنظمات لحرمان المحتاجين من المساعدات يدحضه بقاء منظمات من ذات البلدان والجنسيات».
وكان ممثلو الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وعدد آخر من أعضاء مجلس الأمن حضوا الجمعة خلال جلسة لمجلس الأمن عن الأوضاع في دارفور، المجتمع الدولي على الضغط على السودان للتراجع عن قراره طرد المنظمات في دارفور. وعطّل انقسام أعضاء المجلس، للمرة الثانية، إصدار قرار في هذا الشأن.
وقالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سوزان رايس إن من الضروري اعتبار الرئيس السوداني عمر البشير «مسؤولاً عن كل وفاة» تحصل في مخيمات دارفور بعدما قرر طرد 13 من كبرى المنظمات غير الحكومية الدولية. وقالت رايس أمام مجلس الأمن: «الرئيس البشير وحكومته مسؤولان ويجب تحميلهما مسؤولية كل وفاة تنجم عن أعمالهما غير الانسانية وغير المحسوبة». وأضافت أن «الحكومة السودانية تسببت في هذه الأزمة، ويتعين عليها التحرك الآن لإنهائها». واعتبرت مجدداً أن البشير يعرّض حياة أكثر من مليون شخص للخطر بقراره طرد المنظمات.
كما وجّه السفير البريطاني جون سويرز كلاماً شديد اللهجة حيال الخرطوم، قائلاً إن «المملكة المتحدة ستحمّل حكومة السودان مسؤولية المعاناة التي تخلفها قراراتها».
لكن الصين وروسيا لمحتا إلى ربط طرد المنظمات من دارفور بقرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير. وقال نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة ليو تشن مين إن بعض الحوادث الأخيرة في إقليم دارفور أظهر أن قرار المحكمة الجنائية توقيف البشير أثّر سلباً على الوضع في دارفور، ودعا إلى اجراء مناقشة شاملة لقضية دارفور لصوغ استراتيجية شاملة ودفع كل عمل بطريقة متوازنة من أجل التوصل إلى حل شامل للقضية.
كما قال المندوب الليبي رئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن إبراهيم الدباشي إن موقف الخرطوم طرد المنظمات الأجنبية من دارفور قرار سيادي لحكومة مستقلة لا يجب منازعته، موضحاً أن بعض الدول يحاول توظيف مجلس الأمن لأغراض سياسية مما يقوّض صدقية المجلس، ورأى أن الأمر لا يحتاج إلى هذه الضجة.
أما السفير الفرنسي في الأمم المتحدة جان - موريس ريبر فذكّر بدعم فرنسا «للمحكمة الجنائية الدولية واستقلالها». وقال إن «تعرض حكومة لشعبها لا يعتبر في أي حال الموقف المناسب»، وأضاف أن «مكافحة الافلات من العقاب لا يمكن فصلها بأي شكل من الأشكال عن عملية السعي إلى السلام في دارفور وأي مكان آخر في العالم».
وعقب جلسة مجلس الأمن قال المدعي العام للمحكمة الجنائية لويس مورينو أوكامبو إن قرار البشير استبعاد هذه المنظمات يبرهن على أن المحكمة كانت على حق في ملاحقته بارتكاب جرائم حرب، مؤكداً أنه لم يتصل بمنظمات الإغاثة الدولية في السودان ولم يتلق منها أي معلومات، وبالتالي، فإن الاتهامات التي وجهها لها البشير بهذا المعنى باطلة.
موقف حركة «العدل والمساواة»
إلى ذلك، قللت الخرطوم من إعلان «حركة العدل والمساواة» بزعامة خليل إبراهيم مقاطعة جولة محادثات السلام المقبلة مع الحكومة المقررة خلال اسابيع في الدوحة. وقال وزير الدولة للثقافة والشباب أمين حسن عمر لـ «الحياة»، أمس، إن موقف حركة خليل «كلام لا يعنينا... وهذه ليست المرة الأولى التي يرددون فيها مثل هذا الحديث»، وزاد عمر الذي وقّع مع الحركة المتمردة «اتفاق حسن النيات وبناء الثقة» الشهر الماضي في الدوحة: «سبق أن أعلنوا انسحابهم ثم عادوا مرة أخرى»، مؤكداً أن الحكومة تتعامل مع الوسيط القطري. وتابع: «ما يصدر عن الوساطة فقط هو ما يهمنا».
وكان اجتماع مشترك للقيادة التنفيذية والتشريعية والعسكرية لـ «حركة العدل والمساواة» عُقد في دارفور قرب الحدود التشادية، قرر تعليق محادثات السلام وعدم العودة إلى طاولة المفاوضات ما لم تتراجع الحكومة عن قرارها طرد المنظمات الإنسانية الدولية والسماح بعودتها إلى دارفور، وأن تكفّ الخرطوم عن «السودنة العاجلة للعمل الإغاثي»، وأن تنفّذ ما عليها من بند تبادل الأسرى واطلاق السجناء السياسيين في «اتفاق الدوحة لحسن النيات وبناء الثقة»، وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الأوضاع في مخيمات النازحين واطلاع المجتمع الدولي على ذلك.
وقال الناطق باسم «حركة العدل والمساواة» أحمد حسين في بيان بُث على موقع الحركة على «الانترنت» إن طرد المنظمات من دارفور أدى إلى انتشار الأمراض الوبائية وتدنّي الخدمات الصحية «بصورة مريعة ومفاجئة»، وإلى شح حاد في مياه الشرب في المخيمات. وحمّل الحكومة مسؤولية خرق اتفاق الدوحة وتعطيل محادثات السلام.
أسرة البشير
وفي تطور آخر، تدخلت أسرة الرئيس عمر البشير وقيادات عسكرية ودينية لمنعه من السفر إلى الدوحة للمشاركة في القمة العربية نهاية الشهر خشية توقيفه تنفيذاً لقرار المحكمة الجنائية الدولية. وعلى رغم اعلان البشير تصميمه على الذهاب والمشاركة في قمة الدوحة «أياً كانت النتائج»، قال وزير الدفاع الفريق عبدالرحيم محمد حسين وسكرتير شؤون الصحافة الرئاسي محجوب فضل بدري إن الحكومة لم تقرر بعد في هذا الشأن.
وذكرت تقارير أمس أن قيادات عليا في الجيش عقدت اجتماعاً في حضور وزير الدفاع وأوصت بعدم سفر البشير حتى لا يتعرض إلى مخاطر غير محسوبة. كما عقدت أسرة البشير اجتماعاً مماثلاً وطلبت منه عدم سفره إلى الخارج مهما كانت المبررات.
وأعلنت لجنة لمناصرة البشير، في بيان، أنها ستنظم اعتصاماً مفتوحاً في الخرطوم اليوم لممارسة ضغوط على الرئاسة حتى تتخذ قراراً بمنع الرئيس من السفر، واعتبرت «قمة الدوحة ستكون كسابقاتها من القمم وان اوراق التوت ما عادت تستر عورة النظام العالمي الجديد».
ودعا عميد كلية الدراسات العليا في جامعة القرآن الكريم ابراهيم نورين البشير الى أخذ الحيطة والحذر وعدم المخاطرة بالسفر الى الدوحة، وأكد أن الشرع لا يجيز مثل هذه المخاطرة وأن القانون الدولي لا يحتكم الى العدالة والمنطق وإنما الى القوة. ودعا مجمع الفقه في السودان إلى التحرك واصدار فتوى تدعو إلى عدم سفر البشير، لافتاً إلى الفتوى بمنع أول خليفة للمسلمين «أبو بكر الصديق»، رضي الله عنه، من مغادرة المدينة المنورة إبان حروب الردة في ذلك الوقت.
غير أن وزير الدفاع أكد أن الحكومة لم تقر بعد سفر البشير إلى الدوحة، وإذا أقرّت سفره ستُرافِق ذلك ترتيبات أمنية وعسكرية. وقال سكرتير الشؤون الصحافية في الرئاسة محجوب فضل بدري إن مشاركة البشير في قمة الدوحة لم يصدر في شأنها قرار نهائي بعد، واعتبر ان الوقت ما زال مبكراً. وأضاف بدري «إذا ما قرر الرئيس المشاركة في قمة الدوحة فإن هنالك ضمانات واجراءات تأمينية لطائرة الرئيس»، لم يفصح عنها.
وكان البشير أكد مجدداً تصميمه على الذهاب والمشاركة في قمة الدوحة « أياً كانت النتائج»، مشيراً الى انه أبلغ بذلك المبعوث القطري الذي نقل اليه الأسبوع الماضي دعوة من أميرها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)
|
حقائق يغفلها العرب بشأن دارفور والمحكمة
<
>حواس محمود الحياة - 23/03/09//
تابعت عددا من المقالات والآراء حول إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير على أثر اتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في إقليم دارفور بالسودان. ومن خلال الدفاع عن الرئيس السوداني والتهجم على المحكمة ونعتها بالعديد من النعوت السلبية أبسطها أنها تتسم بازدواجية المعايير، إذ كيف تحاسب رئيس دولة عربية له حصانته ولا تحاسب مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا مجازر بشعة بحق شعب غزة قبل فترة قصيرة، لفت نظري أن هناك أزمة أخلاقية وضميرية واضحة في العقل العربي وأنه مصاب بداء النقص الإستلابي – ان جاز التعبير – أي عقدة النقص تجاه الآخر المتفوق القوي.
وإزاء هذا الداء فإن العقل العربي يتحول بسهولة ميكانيكية إلى الانتصار للظالم المحلي ضد المظلوم المحلي دون القدرة على التحكيم العقلي والمحاسبة الضميرية على هكذا موقف. والمشكلة أن الذين يدافعون عن البشير ليسوا حكاما وسياسيين وحسب بل مثقفين وكتابا وباحثين ومفكرين وصحافيين من المفترض أن ينطلقوا من ضميرهم المهني على أقل تقدير. وإزاء ما تقدم يمكنني هنا أن أطرح بعض النقاط والحقائق التي قد تكون غائبة عن ذهنية هؤلاء الذين آلوا على أنفسهم التسرع في الموقف دون التفكير في تداعياته في المستقبل القريب والبعيد (وتجربة المثقفين الذين ناصروا صدام حسين وكوبونات النفط ليست بعيدة عنا اليوم).
أولاً: هم يحاولون تبرير القتل الجماعي لأهالي دارفور بدعوى عدم محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا مجازر غزة الأخيرة، ولكن يغفلون عن حقيقة مرَة وساطعة في آن وهي أن البشير أو الجنجاويد المدعومين من قوات البشير هم من نفذوا جرائم الحرب ضد الشعب السوداني. أما مجرمو الحرب الإسرائيليون فارتكبوا مجازر ضد الفلسطينيين وهم يعتبرون الفلسطينيين أعداءهم التاريخيين. فهل شعب دارفور عدو تاريخي للشعب السوداني وللبشير، وهل يستطيع الجيش الإسرائيلي ارتكاب جرائم مماثلة لجرائم الجنجاويد بحق الشعب الإسرائيلي (وفي عداده الإسرائيليون الشرقيون)؟!
ثانياً: إن الوقوف في وجه العدالة الدولية واتهام المحكمة الجنائية الدولية بالمعايير المزدوجة يتيحان للإسرائيليين حجة قوية عند إفلات البشير من وجه العدالة الدولية بتأثير الضغط العربي والإفريقي الرسمي والشعبي والثقافي والإعلامي، مفادها أن البشير قتل عشرات الآلاف من أهالي دارفور وأفلت من العقاب، فما بالكم تطالبون بمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين وهم لم يرتكبوا ما ارتكبه البشير (وقد يقولون: نحن لم نقتل سوى ألف فلسطيني) في حين أن مساهمة عربية في الدفع إلى محاسبة البشير على جرائمه كانت لتتيح للعرب فرصة قوية للمطالبة بمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
ثالثاً: فشل النظام الرسمي العربي منذ خمسين عاما وأكثر في تحرير الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وأتاح للإسرائيليين ارتكاب مجازر عديدة ضد الفلسطينيين والقيام بحروب مدمرة على أكثر من بلد عربي، وارتد النظام الرسمي العربي كثيرا إلى الوراء وإلى الديكتاتورية والاستبداد وعسكرة المجتمع وغياب التنمية وسيطرة الأحكام العرفية والطوارئ، ما أفسح المجال لإسرائيل بإطلاق يدها العنفية على ارتكاب جرائم حرب عديدة بحق العرب والفلسطينيين.
والآن عندما يقوم حكم عسكري شمولي بارتكاب مجازر بشعة بحق أبناء شعبه وتلجأ الهيئات الدولية لمحاسبته على ذلك، لماذا يتم التحجج والتذرع بجرائم مرتكبة - مماثلة في الحجم والخراب أو أقل - من قبل إسرائيل بحق الفلسطينيين ولم تتم محاسبة المجرمين على ما ارتكبوه هناك، في حين أن من هيأ الأجواء لآلة الحرب الإسرائيلية لتعيث فتكا وقتلا وخرابا بحق الفلسطينيين هي الحكومات العربية التقليدية التي عجزت عن التحرير والتنمية والديموقراطية والإصلاح... الخ؟ أي أن المجازر الأخيرة نتاج أزمة مزمنة للنظام الرسمي العربي، والمفارقة أن يحاول هذا النظام أو إحدى دوله انقاد نفسه من العدالة الدولية بنفس الأسباب التي ساهم هو نفسه في إيجادها، مع عدم إغفال الدعم الدولي لإسرائيل واستفادتها من أجواء الحرب الباردة التي كانت سائدة في القرن المنصرم.
* كاتب سوري.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)
|
البشير ومخاطر تحديه العنيد
ffالبشير ومخاطر تحديه العنيدfff
رأي القدس
تحدى الرئيس السوداني عمر البشير كل التهديدات الامريكية بخطفه او اعتقاله باقدامه على زيارة اسمرة، واللقاء مع قيادتها في وضح النهار، وهو يخطط حاليا لزيارة عدد من العواصم الافريقية بعد زيارة الى القاهرة من المقرر ان تبدأ اليوم.
من يعرف الرئيس السوداني عمر البشير عن قرب يدرك جيدا الاسباب التي دفعته للقيام بهذه الزيارات. فالرجل لا يخاف، ويتمتع بصلابة غير عادية، أهلته للقيادة والبقاء في سدة الحكم لما يقرب من العشرين عاما، في بلد حافل بالتقلبات والمؤامرات والحروب الاهلية.
لعل الرئيس البشير أراد من خلال زيارته السابقة لاسمرة، والحالية للقاهرة، ان يوصل رسالة الى المدعي العام في المحكمة الدولية الجنائية بانه مستمر في ممارسة مهامه كرئيس لدولة السودان دون خوف، وسيشارك في القمة العربية العادية في الدوحة الاسبوع المقبل.
كثيرون فسروا الفتوى التي اصدرها علماء السودان بضرورة عدم المخاطرة بسفره الى الخارج، على انها جاءت، اي الفتوى، بايعاز منه لتبرير عدم مغادرته السودان تجنبا لاحتمالات التعرض للاعتقال. ولكنه اثبت عمليا عدم دقة مثل هذه التفسيرات، وفضل البدء باسمرة المجاورة، ومن ثم القاهرة، ولن يكون مفاجئا اذا ما طار بعدها الى الدوحة للمشاركة في القمة.
احتمالات خطف طائرة الرئيس البشير واردة لان الولايات المتحدة الامريكية تسيطر على الاجواء العربية، وتوجد لها قواعد عسكرية في كل بقعة تقريبا في المنطقة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو حول النتائج التي يمكن ان تترتب على مثل هذا العمل، وانعكاساتها السلبية على مصالحها في المنطقة العربية والقارة الافريقية في مثل هذا الوقت الذي تواجه فيه هزائم شبه محققة في حربيها الراهنتين في العراق وافغانستان.
من المؤكد ان الادارة الامريكية التي أيدت قرار المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام باعتقال البشير وتقديمه الى عدالتها متهما بارتكاب جرائم حرب تبحث خياراتها جميعا، وتوازن بين المكاسب والخسائر، ثم تبدأ خطوات التنفيذ اذا قررت ان الاعتقال يخدم مصالحها في الحاق المزيد من الاذلال بالقادة العرب.
عملية تنفيذ قرار الاعتقال تحتاج الى تفاهمات مع دول اقليمية للتعاون وتوفير الامكانيات اللوجستية في هذا الاطار، الامر الذي يتطلب وقتاً وجهداً ومساومات عديدة، وهي امور يدركها الرئيس البشير جيداً، وتجعله اقل توتراً او حذراً في تحركاته.
الخطر الحقيقي على الرئيس البشير ربما يأتي من الداخل، اي من اهل البيت، او بعض المتطلعين الى كرسي السلطة، وقلب كل تحالفات وسياسات السودان الحالية. وعلينا ان نتذكر ان معظم الحكومات السودانية جاءت الى السلطة في السنوات الخمسين الماضية من خلال الانقلابات العسكرية، بما في ذلك حكومة الرئيس البشير نفسه.
في السودان معارضة، بعضها جنوبية، وأخرى شمالية، وثالثة غربية، ورابعة شرقية، ولا ننسى معارضة اهل الحكم، او بالأحرى من كانوا داخل دائرته، وشاركوا البشير في ثورة الانقاذ، قبل ان تأكل ابناءها او بعضاً منهم. فهؤلاء جميعاً يكنون عداء للرئيس البشير وأركان حكمه اكثر من عداء اوكامبو له، وينتظرون اليوم الذي يرونه فيه خلف القضبان.
نصيحتنا للرئيس البشير ان يخفف من موجة التحدي هذه التي يركبها حالياً، وان يحسب حساباته بشكل مدروس قبل ان يركب الطائرة متوجهاً الى هذه العاصمة او تلك، لأن رأسه مطلوب من جهات مختلفة، لأسباب عديدة، وربما يفيد تذكيره بأن زعماء كثيرين غادروا بلادهم كزعماء ولم يعودوا، وما زالوا يعيشون في المنفى، ومن بينهم الرئيس السوداني جعفر النميري، والموريتاني معاوية ولد سيدي الطايع وامير قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.
qra
qca
qpt99
25/3/2009
الظواهري يدعو الرئيس السوداني الى «التوبة» ويحضّ السودانيين على الاستعداد لحرب شوارع... قطر تُبلغ البشير بتعرّضها لضغوط لتوقيفه... وغارة أميركية على «قافلة سلاح»
<
>الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 25/03/09//
شهدت الأوضاع في السودان تطورات متسارعة. فبعد يوم من عودته من العاصمة الاريترية أسمرا، أفيد أن الرئيس عمر البشير سيتوجه اليوم إلى القاهرة في زيارة قصيرة تعتبر تحدياً جديداً لقرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه. لكن تسريب نبأ الزيارة للعاصمة المصرية ربما يؤدي إلى ارجائها. واستقبل البشير أمس رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وناقشا مشاركة الأول في قمة الدوحة وتداعيات قرار توقيفه وعقد جولة محادثات جديدة لإقرار السلام في دارفور.
ونقلت وكالات الأنباء أمس أن الرجل الثاني في تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري دعا الشعب السوداني إلى الاستعداد لحرب شوارع، والرئيس عمر البشير إلى التوبة. واعتبر الظواهري في رسالة نقلتها مراكز أميركية تراقب مواقع إسلامية على الانترنت، أن النظام السوداني «يحصد ما زرع»، في إشارة الى مذكرة التوقيف الدولية التي اصدرتها المحكمة الجنائية بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم بحق الانسانية في دارفور. وتساءل الظواهري في رسالته التي تستمر 17 دقيقة «هل سيسلك نظام البشير طريق الاسلام والجهاد ويتخلى عن مناوراته السياسية وحيله الديبلوماسية .. التي لم تأت ولن تأتي سوى بالكوارث والمآسي؟».
وذكّر الظواهري بأن الحكم السوداني طرد أسامة بن لادن و «جهاديين» آخرين في منتصف التسعينات، لكن الغرب لم يرض عنه. ودعا الشعب السوداني إلى «الاستعداد .. لحرب شوارع طويلة .. لأن الحملة الصليبية المعاصرة اظهرت مخالبها». ونقلت عنه «فرانس برس» ان «النظام السوداني أضعف من أن يدافع عن السودان، وعليكم إذاً أن تقوموا بما قام به اشقاؤكم في العراق والصومال الذين دافعوا عن بلادهم حين كانت الانظمة القائمة ضعيفة جداً».
ووصل إلى الخرطوم عصر أمس الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني في زيارة قصيرة غير معلنة استغرقت ساعات. وقال مسؤول سوداني لـ «الحياة» إن الشيخ حمد ناقش مع البشير الاستعداد لجولة المحادثات المقبلة بين الحكومة ومتمردي دارفور التي تستضيفها الدوحة، والتحضير للقمة العربية التي تعقد هناك، والأزمة بين الخرطوم والمحكمة الجنائية عقب اصدارها قرار توقيف البشير. وعلم أن المسؤول القطري نقل إلى القيادة السودانية نتائج اتصالات أجرتها الدوحة مع عواصم غربية في شأن قضايا السودان.
وقال الشيخ حمد للصحافيين إنه جدد دعوة بلاده إلى البشير للمشاركة في القمة العربية. وكشف انهم يتعرضون لضغوط لعدم استقبال البشير أو تسليمه إذا وصل إلى الدوحة، مؤكداً أنهم لن يستجيبوا إلى أي ضغوط.
وأضاف انه درس مع البشير جولة محادثات السلام بين حكومته ومتمردي دارفور التي ستستضيفها الدوحة خلال أسابيع، موضحاً أن «حركة العدل والمساواة» التي أعلنت قبل أيام مقاطعة الجولة ما لم تعد الخرطوم المنظمات الاجنبية التي طردت من دارفور، تراجعت عن موقفها ووافقت على المشاركة.
وكشفت مصادر مطلعة في الخرطوم أن الرئيس عمر البشير قد يتوجه اليوم الى القاهرة في زيارة قصيرة تتحدى قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه، وذلك بعد يوم من زيارته اسمرا. وقالت لـ «الحياة» إن البشير سيناقش مع الرئيس المصري حسني مبارك نتائج زيارة مدير مخابراته عمر سليمان إلى واشنطن التى اجرى خلالها محادثات مع المسؤولين في الإدارة الأميركية في شأن ازمة دارفور وقرار توقيف البشير وتوصل الى تفاهمات مع وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون، بجانب المؤتمر الدولي الذي اقترحته مصر وتحفظت عنه الخرطوم.
وكان معلناً أن نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه هو من سينقل اليوم رسالة من البشير إلى مبارك لاستكمال جولة بدأت في الرياض. ولم ينف وزير الدولة للخارجية السودانية السماني الوسيلة أو يؤكد زيارة البشير للقاهرة اليوم، وقال للصحافيين «إن غداً لناظره قريب».
وفي تطور آخر، أكد مسؤول سوداني تقارير نشرت أمس عن انتهاكات مقاتلات أميركية سيادة السودان وشن غارة جوية استهدفت قافلة شاحنات صغيرة يمتلكها تجار سلاح مهربون كانت محملة بالأسلحة في شرق السودان ومتجهة إلى الحدود المصرية ويرجح أنها في طريقها إلى قطاع غزة.
وقال وزير الدولة للطرق مبروك مبارك سليم في مؤتمر صحافي في كسلا عاصمة ولاية كسلا المتاخمة للحدود الاريترية، قبل يومين، إن «دولة عظمى» قصفت شاحنات صغيرة كانت محملة بالأسلحة ما أدى إلى احتراقها ومقتل سودانيين واريتريين واثيوبيين كانوا على متنها واصابة آخرين.
كما قال الخبير فى شؤون القرن الافريقي ومدير مركز الدراسات الافريقية في جامعة افريقيا الدكتور حسن مكي لـ «الحياة» إن أميركا ارتكبت جريمة بقصفها قافلة شاحنات صغيرة في منطقة شلاتين قرب الحدود المصرية، ما أدى إلى مقتل 37 من الأبرياء، مؤكداً أن هذه القضية اذا اثيرت في الرأي العام الأميركي فستجر على الإدارة الأميركية ما لا ترجوه، لأنها تعاملت مع القتلى بوصفهم إرهابيين وهم ابرياء، مؤكداً أن واشنطن تعلم ذلك ولن تصعد الأمر.
وكشفت التقارير أن القافلة ضمت 17 سيارة، وأن عدد ركابها كانوا 39 شخصاً، وكان القصف قوياً لدرجة أن السيارات جميعها تفحمت. وقالت إن الصواريخ التي أطلقت خلّفت 18 حفرة تراوحت أقطارها ما بين 160 و430 متراً. ووقع الحادث في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، في منطقة صحراوية تقع شمال غربي مدينة بورتسودان، قرب جبل الشعنون، وتكتمت عليه الخرطوم.
ورُجّح أن تكون المقاتلات الأميركية التي نفّذت العملية تحركت من قاعدة «كامب ليمونير» الأميركية في جيبوتي التي تضم 1800 جندي ومكلفة مكافحة الارهاب في سبع دول تشمل اليمن والصومال وكينيا والسودان وإثيوبيا وأريتريا وجيبوتي.
من جهة أخرى، قالت منظمة إغاثة كندية تعمل في دارفور إن موظفاً سودانياً يعمل لديها قتل الاثنين برصاص مسلحين مجهولين طالبوا بالحصول على هاتف محمول يعمل بالأقمار الصناعية كان يحتفظ به في منزله.
وقال مارك سيمونز مدير فرع منظمة «زمالة لإغاثة افريقيا» في السودان في تصريح إن مسلحين مجهولين نصبوا للموظف السوداني فى المنظمة آدم خاطر مكمناً قبل يومين وطلبوا هاتفاً محمولا يعمل بالأقمار الصناعية، ثم ضربوه لأن الهاتف لم يكن يحمله ووصلوا إلى منزله مساء الاثنين وحين لم يجدوا الهاتف أطلقوا عليه الرصاص قبل ان يهربوا. واضاف ان الحادث وقع في منطقة نائية في ولاية غرب دارفور المتاخمة للحدود التشادية، موضحاً أن منظمته تعمل في السودان منذ 24 عاماً ويعمل لديها نحو 200 سوداني ولم يحدث أن قتل احد موظفيها في حادث مسلح.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)
|
البشير وسيادة السودان
<
>عبدالله اسكندر الحياة - 25/03/09//
تثير السلطات السودانية، لمناسبة طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيف الرئيس عمر البشير بتهم انتهاكات انسانية خطيرة في اقليم دارفور، مسألة السيادة والكرامة الوطنيتين. وهذه مسألة لا تقبل المناقشة والتشكيك. ولا أحد يمكنه الطعن في استقلال السودان وحقه في الحفاظ على سيادته.
لكن المشكلة الراهنة في اثارة هذه المسألة هي تحويلها، على ايدي اجهزة الدعاية السودانية، وكأنها هي المسألة المطروحة في الانتهاكات الجسيمة في دارفور. وذلك، ليس فقط من اجل اخفاء طبيعة المأساة الانسانية في الاقليم الغربي السوداني، وانما ايضا من اجل استدراج التضامن الخارجي مع سيادة السودان وكرامته الوطنية، بما يخفي النهج الحالي للسلطة في الاقليم المشكو منه والذي كان وراء قرار المحكمة الجنائية.
بعض المتضامنين مع السودان في حقه في السيادة والاستقلال، خصوصا من العرب والافارقة، حاول ان يلفت الخرطوم الى ان مشكلة دارفور تحتاج الى حل سريع، سواء بصدور قرار المحكمة الجنائية او من دونه. وكثر حاولوا ان يبعثوا برسائل الى الخرطوم ان قرار المحكمة ليس نهاية المطاف في قضية دارفور. فهو قرار قابل للتأجيل في مجلس الامن، وربما الإلغاء لاحقاً، في حال استدركت الحكومة السودانية جوهر الاخطاء المرتكبة في دارفور، وسعت سعيا قابلا للتحقق منه الى وضع حد للمأساة التي يعانيها السودانيون في الاقليم، بفعل ارتكابات قوى حكومية او مرتبطة بالحكومة ضد هؤلاء المواطنين السودانيين.
الا انه يبدو ان السودان حاول استغلال معنى التضامن الخارجي البديهي مع سيادته واستقلاله وكرامة رئيسه من اجل الترويج لصحة الموقف الرسمي من كارثة دارفور، اي انه عكس معنى رسالة التضامن المبدئي معه كدولة مستقلة وذات سيادة ليحولها تأييدا لسياسته في دارفور، او اساء تفسيرها على نحو اعتبر ان هذا التأييد الخارجي يشجعه على المضي في انتهاكات دارفور.
وهذا ما يعكسه الناطقون السودانيون، في حملتهم الحالية، خلال تجوالهم على عواصم الجوار او في احاديثهم الصحافية. ويظهر من هذه الحملة ان الخرطوم لا تزال تصر على ان ما يجري في دارفور "مؤامرة استعمارية" وان ادواتها هم جميع الذين يشهدون على انتهاكات السودان، من مسؤولين وجمعيات حقوق الانسان والجمعيات الخيرية العاملة في دارفور وصولا الى الشهادات المقدمة الى المحكمة الجنائية، وخصوصا ما يقوله رئيسها.
وليس صدفة ان يعلن البشير وقف عمل جمعيات الاغاثة في بلاده في الوقت الذي اطلقت فيه الخرطوم هذه الحملة. اذ انها تريد ان تقنع الغير ان من يهتم بالكارثة الانسانية في دارفور ليس سوى مجرد اداة في "المؤامرة"، لا بل تحدثت عن دلائل على تورط عاملين انسانيين في هذه "المؤامرة" لمجرد رواياتهم كشهود عيان على الممارسات الحكومية في درافور. وكأن مجرد اتهام الغير يلغي حصول هذه الانتهاكات.
لكن هذا النهج الذي ينفي حصول ما يحصل في دارفور، وتالياً لا يرى ضرورة لإجراءات حكومية حاسمة وسريعة لرفع الكارثة عن مواطنين سودانيين، لا يؤدي الا الى تعميق الازمة السودانية الداخلية اولا، وازمة الثقة الخارجية في قدرة حكم البشير على انهاء الكارثة او رغبته في ذلك. بما يضع البلد في مواجهة مزيد من الاخطار التي تهدّد وحدته وسيادته. ليكون الخطر على السودان يكمن في سياسة حكومته في دارفور اكثر بكثير من الشهادات على الانتهاكات في الاقليم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)
|
الظواهري: البشير يجني ما غرست يداه بطرده المجاهدين وبن لادن
الظواهري يدعو السودانيين للاستعداد
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال الرجل الثاني في تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، إن نظام الرئيس السوداني، عمر البشير، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه على خلفية اتهامه بتنفيذ جرائم في إقليم دارفور، يدفع اليوم ثمن الأخطاء التي سبق له ارتكابها، والتي اعتبر أنها تتمثل بـ"طرد المجاهدين" وفي مقدمتهم زعيم القاعدة، أسامة بن لادن.
ودعا الظواهري السودانيين إلى الاستعداد للقتال، على غرار ما فعل أهل العراق والصومال ضد ما أسماه "الحملة الصليبية المعاصرة،" معتبراً أن نظام الخرطوم "أضعف من أن يدافع عنهم،" وطالب أهل إقليم دارفور بعدم السماح باستخدام معاناتهم "ذريعة لاحتلال ديار الإسلام."
وقال الظواهري، في رسالته الصوتية التي حملت عنوان " الحملة الصليبية تتربص بالسودان" إن قرار المحكمة بحق البشير "حدث ذو دلالات خطيرة، لا بد من النظر فيه، والتبصر في دوافعه وآثاره."
وأضاف أن مواقفه "ليست للدفاع عن البشير ولا عن نظامه، ولا عما فعله في درافور،" معتبراً أن الأمر لا يقتصر على قضية الإقليم، بل هو "تذرع بحجج لمزيد من التدخل الأجنبي في بلاد المسلمين في إطار الحملة الصليبية الصهيونية المعاصرة."
وسأل الظواهري: "لماذا لا يحاكمون بوش وبلير وأولمرت وباراك ومشرف وبوتين؟ بل لماذا لم يحاكموا ترومان الذي أمر بقصف هيروشيما ونجازاكي بأول قنبلتين ذريتين في التاريخ؟ ولماذا لم تتحرك الأمم المتحدة لحماية الفلسطينيين في غزة من الوحشية والإجرام الإسرائيليين."
وأضاف أن نظام البشير "يجني ما غرسته يداه، بعد سنوات من التنازل والتراجع أمام الضغوط الصليبية الأمريكية،" متهماً إياه بـ"طرد المجاهدين اللاجئين للسودان وعلى رأسهم الشيخ أسامة بن لادن حفظه الله، بعد أن كان قد استضافهم، ثم ألقى بهم وبأسرهم ونسائهم وأطفالهم للمجهول،" في إشارة إلى مغادرة بن لادن للسودان نهاية العقد التاسع من القرن الماضي بضغط دولي.
وتوجه الظواهري إلى الشعب السوداني بالقول: "أنتم مستهدفون لكي يتم القضاء على الإسلام في السودان.. ولكي يتم (ذلك) لا بد من البحث عن مبرر للتدخل الغربي العسكري،" داعياً السودانيين إلى القيام بما قام به أهل العراق والصومال بدعوى أن النظام "أعجز من أن يدافع."
وتوجه للسودانيين بالقول: "أعدوا العدة تدريباً وتجهيزاً وتخزيناً وتنظيماً لحرب عصاباتٍ طويلةٍ، فإن الحملة الصليبية المعاصرة قد كشرت عن أنيابها لكم،" مضيفاً أن "كل المجاهدين" سيكونون معهم في المعركة.
وتوجه الظواهري، في التسجيل الذي عرضته مواقع درجت على نقل بيانات التنظيمات المتشددة، ولم تتمكن CNN من تأكيد صحته، لأهل دارفور، طالباً منهم عدم السماح بتحويل معاناتهم إلى "ذريعةً لاحتلال ديار الإسلام."
وختم بأن النظام السوداني "لديه اليوم فرصة للتوبة والعودة للصراط المستقيم والاتعاظ بما مر، وأن يدرك أن الحملة الصليبية لن ترضى منه بأقل من الخضوع التام والاستسلام الكامل،" وسأل: "هل يسلك نظام البشير سبيل الإسلام والجهاد؟ ويكف عن المناورات السياسية والحيل الدبلوماسية والمداهنات الدولية؟ "
وكان الظواهري قد ظهر في رسالة صوتية في 23 فبراير/شباط الماضي، خصصها للحديث عن ما قال إنها "أحداث متسارعة على عدد من ديار الإسلام،" شن فيها هجوماً على الرئيس الصومالي الجديد، شيخ شريف شيخ أحمد.
كما تناول الظواهري عودة نشاط تنظيم القاعدة بالجزيرة العربية واليمن، مظهراً دعمه لهذا التطور، ومطالباً القبائل اليمنية بمساندة عناصره، إلى جانب تطرقه للملف الفلسطيني عبر التلويح باستهداف مصالح غربية وإسرائيلية حول العالم، وانتقاد منظمة التحرير ودعوة بعض الفصائل إلى إصلاحها والدخول فيها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)
|
العدالة المفقودة والعدالة الموعودة آخر تحديث:الأربعاء ,25/03/2009
عبدالحسين شعبان
1 العدالة الممكنة.. العدالة المستحيلة
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية ICC عبر المدّعي العام لويس مورينو أوكامبو مذكرة بتوقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير (4 مارس/ آذار 2009) موجهة إليه تهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وأسقطت عنه تهمة الإبادة الجماعية. وإن كان أوكامبو لا يزال يصرّ على إبقاء هذه التهمة.
ولعل قرار المحكمة زاد مشكلة دارفور المعقّدة تعقيداً، سياسياً وقانونياً، فالارتكابات الخطيرة والجسيمة بحق السكان المدنيين، وبخاصة منذ العام 2003 والتي تفاقمت في العام ،2005 وضعت مسؤوليات جديدة على عاتق الحكومة السودانية من جهة وعلى عاتق المجتمع الدولي من جهة أخرى، لتأمين مستلزمات تحقيق العدالة المفقودة.
وهذا هو الأمر الذي جعل مواجهة جديدة بين السياسي والقانوني، لاسيما إمكانات تطبيق ذلك في إقرار أو تجاوز مسألة السيادة، بحكم مبدأ “التدخل” الإنساني، الذي لا يزال ارهاصاً يثير تداعيات مختلفة، وخصوصاً ببعض تطبيقاته ذات الازدواجية في المعايير والانتقائية في الاختيار.
جدير بالذكر أن تأسيس المحكمة الجنائية الدولية في يوليو/ تموز 1998 يعتبر حدثاً فقهياً وقانونياً دولياً مهماً باتجاه مقاربة العدالة الدولية، وقد يحتاج إلى سنوات وتطبيقات سليمة وذات منهج يقوم على المساواة وعدم التوظيف السياسي وفرض الهيمنة من جانب القوى المتنفذة، لكي يمكن اعتماده والتعويل عليه لاحترام حقوق الإنسان وملاحقة المرتكبين.
وقد أغلق باب الانضمام إلى ميثاق روما الأساسي (كدول مؤسسة) في 31 ديسمبر/ كانون الأول العام ،2000 ودخلت المحكمة حيّز التنفيذ في العام 2002 بالتصديق على ميثاقها من جانب 60 دولة، والتي وصلت الآن إلى أكثر من 100 دولة.
واحدة من المفارقات التي يمكن ذكرها بهذا الصدد هي أن الولايات المتحدة و”إسرائيل” ليستا عضوين في ميثاق روما، فبعد توقيعهما عشية إغلاق باب التوقيع كدول مؤسسة، عادتا وانسحبتا منه بعد دخوله حيّز التنفيذ.
أما المفارقة الثانية، فهي أن السودان هو الآخر ليس عضواً في ميثاق روما، فهو لم يوقّع عليه منذ البداية، وإن كانت بعض البلدان العربية قد وقّعت على الميثاق، إلا أن غالبيتها الساحقة لم تصدّق عليه باستثناء ثلاث دول عربية هي: الأردن وجيبوتي وجزر القمر.
وهناك مفارقة ثالثة ولعلها سابقة قانونية جديدة، وهي أن الرئيس السوداني الذي صدرت مذكرة بتوقيفه لا يزال في سدّة الرئاسة وفي قمة السلطة، فكيف السبيل إلى تحقيق ذلك؟ ومن هي الجهة المخوّلة بإلقاء القبض عليه وجلبه إلى المحكمة؟
وكان رد فعل الحكومة السودانية على قرار المحكمة الجنائية الدولية قيامها بطرد 13 منظمة دولية غالبيتها للإغاثة الإنسانية والطبية، لاتهامها بالتواطؤ مع جهات خارجية وتقديم معلومات مضلّلة ومغرضة للمحكمة تشوّه حقيقة الوضع في دارفور.
وإذا كانت مسألة دارفور تشكّل نكبة للإنسانية ككل، فإن قرار المحكمة بشأن تسليم البشير لنفسه لتتخذ الاجراءات اللاحقة حتى وإن كان بريئاً قد يزيد الطين بلّة، ويصعّد من حدة التوتر الإقليمي والدولي، خصوصاً أن غالبية ردود الفعل انصبّت على قضية تسييس القرار بدلاً من وضع العدالة في موضع الصدارة بما تستحقه، وقد يضاعف الأمر من مأساة دارفور المنكوبة أصلاً.
قد تلتجئ المحكمة إلى إلقاء القبض على الرئيس السوداني بالتعاون مع الدول الموقعة على ميثاق روما أو أعضاء مجلس الأمن طالما هو الذي اتخذ قرار الاحالة، وهو أمر محتمل في ما إذا غادر الرئيس السوداني إلى إحدى الدول التي يمكن أن تتعاون مع المحكمة أو مع مجلس الأمن، كما سيكون غيابه عن حضور مؤتمرات دولية بما فيها اجتماعات الأمم المتحدة أمراً محتملاً لكي يجنّب نفسه احتمالات إلقاء القبض عليه.
ومن جهة أخرى ستواجه المحكمة مسألة عدم وجود جهاز لتنفيذ قراراتها، حتى وإن التجأت إلى الانتربول “الشرطة الدولية”، الأمر الذي سيعيد القضية إلى مجلس الأمن الدولي مجدداً لاتخاذ القرارات المناسبة، والتي قد تصل إلى العمل العسكري وشن الحرب، فيما إذا تكرر السيناريو العراقي بعد حصار وعقوبات تدوم سنوات، ولعل في تلك الإجراءات ستواجه السودان والعالم أجمع مأساة جديدة تزيد خطورة عن المأساة الراهنة، فيما إذا سارت الأمور بهذا الاتجاه.
وقد يدفع مجلس الأمن الدولي بعض أعضائه لتنفيذ القرار وهنا يلوح خطر اختطاف الرئيس البشير، سواء خلال وجوده في السودان أو أثناء مغادرته بهدف تسليمه إلى القضاء الدولي، حتى وإن اقتضى الأمر اجبار طائرته على الهبوط، وإن كان مثل هذا الإجراء غير قانوني، وربما بعيد الاحتمال.
لكن بعض أعضاء مجلس الأمن الذين يريدون معاقبة السودان بأي ثمن، سيجدون مبررات لفعلتهم المحتملة ولمغامرتهم المتوقعة بعد التحجج بذرائع كثيرة سيتم تقديمها.
يُذكر أن الذين يتهمون الرئيس السوداني بارتكاب الجرائم يقولون، إنه خلال الأعوام الخمسة ونيّف الماضية، شنّت الحكومة السودانية هجمات ضد حركة “تحرير السودان” وحركة “العدل والمساواة”، وجماعات مسلحة أخرى معارضة للحكومة، لاسيما بعد الهجوم على مطار الفاشر العام ،2003 وذلك بمشاركة قادة سياسيين وعسكريين وبقرارات وأوامر من الرئيس البشير مباشرة، واستمرت حتى 14 يوليو/ تموز العام ،2008 وهو تاريخ تقديم المدعي العام طلباً بتوقيفه. وخلص قرار المحكمة إلى أن البشير بوصفه رئيس السودان وقائد القوات المسلحة فهو المسؤول عن تنسيق وتخطيط الحملة ضد “المتمردين” وتنفيذها.
من الناحية القانونية، يعتبر قرار محكمة روما بتوقيف البشير ملزماً لجميع أعضاء الأمم المتحدة، لاسيما وقد صدر القرار بالإحالة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الأمر الذي سيضطر المجتمع الدولي إلى التعاطي معه، وبخاصة في حال رفض السودان الامتثال والتعاون مع المحكمة التي بدورها تطالب حالياً بتسليم الرئيس السوداني ومتهمين سابقين هما أحمد هارون وعلي كوشيب واللذين صدرت بحقهما قرارات اعتقال منذ شهر مايو/ أيار 2007 ورفضا تسليم نفسيهما، كما رفض الرئيس البشير تسليمهما وأقسم بأغلظ الإيمان بأنه لن يفعل ذلك.
الجديد في معادلة القانوني والسياسي والتداخل والتباعد بينهما أحياناً هو ردود الفعل التي بدرت من 37 دولة إفريقية مهددة بالانسحاب من وثيقة التأسيس لمحكمة روما، الأمر الذي يضع المحكمة في مأزق قانوني دولي، ولعله مأزق سياسي خطير أيضاً، حيث سيخفّض هذا الانسحاب “الجماعي” لو حصل من الثقل السياسي والقانوني والقضائي للمحكمة ويضعف من مهنيتها وصدقيتها. وفي الوقت نفسه سيكون هذا القرار غطاء قانونياً وسياسياً لعدم تعاطي الدول الإفريقية وتعاونها مع المحكمة وقراراتها وقد يشجع دولاً أخرى. كما أن جامعة الدول العربية طلبت من مجلس الأمن تعطيل تنفيذ قرار المحكمة بتوقيف الرئيس السوداني، وطالبته بأن يقوم بدوره والمحكمة بدورها حيال الجرائم “الإسرائيلية” المرتكبة في غزة مؤخراً.
2 العدالة وثنائية القانوني والسياسي
يعتبر الرئيس السوداني عمر البشير هو الرئيس الوحيد الذي يلاحقه القضاء الدولي وهو في السلطة، فقد سبقه في العام 2003 اتهامات ضد الرئيس الليبيري تشارلز تايلور بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية في سيراليون، التي أدت إلى مقتل أكثر من 120 ألف إنسان بين العام 1991 والعام ،2001 وكان تايلور الذي انتخب في العام 1997 قد استقال من منصبه في أغسطس/ آب العام 2003 وانتقل إلى الإقامة في المنفى (نيجيريا) حيث اعتقل في مارس/ آذار العام 2006.
أما الرئيس الثاني فهو الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوسفيتش، حيث اتهم من قبل المحكمة الدولية الخاصة، بارتكاب جرائم حرب في يوغسلافيا السابقة وجرائم ضد الإنسانية في البوسنة وكوسوفو وكرواتيا بين العام 1991 والعام ،1999 وكان قد رشح نفسه لانتخابات العام 2000 ولكنه لم ينجح، وتم تسليمه إلى القضاء في يونيو/ حزيران العام 2001 وتمت محاكمته ولكنه توفي في السجن في 11 مارس/ آذار العام ،2006 قبل صدور الحكم ضده.
وكان الرئيس الثالث هو ميلان ميلوتيسنوفيش الذي اتهم رسمياً في مايو/ أيار العام 1999 بارتكاب جرائم حين كان رئيساً لصربيا بين ديسمبر/ كانون الأول العام 1997 ولغاية ديسمبر/ كانون الأول العام ،2002 وقد تم تقديمه للمحكمة الجنائية الخاصة للنظر في جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة في يناير/ كانون الثاني العام ،2003 ومثل مع خمسة متهمين في يوليو/ تموز العام 2006 إلى أغسطس/ آب العام 2008 أمام القضاء بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب كوسوفا العام 1998-1999.
وقد جرى اعتقال زعيم صرب البوسنة رادوفان كاراديتش بطلب من المحكمة الجنائية الدولية (الخاصة) ليوغسلافيا السابقة في العام المنصرم 2008 بتهمة قتل الآلاف من أبناء البوسنة في حروب البلقان خلال التسعينات ولاسيما في مجزرة سربرينتشا الشهيرة العام ،1995 حيث يقدر عدد الرجال والأطفال المسلمين الذين قتلوا بحوالي 8000 (ثمانية آلاف) إنسان.
إن السعي لتوقيف الرئيس السوداني وهو في قمة السلطة السياسية لا يمكن النظر اليه، حتى بوجود ارتكابات خطيرة وجسيمة، من زاوية قانونية حسب، وإنما لا بدّ من أخذ الجوانب السياسية والإنسانية بنظر الاعتبار لا في ما يتعلق بمسألة دارفور المنكوبة فحسب، بل ما يتعلق بالمشكلة السودانية ككل، الأمر الذي يعني دخول عامل جديد ذي بعد إنساني وسياسي في الإشكال القانوني القائم ومستقبله، علماً بأن هناك أكثر من 350 دعوى قضائية مقامة ضد “إسرائيل” لارتكاباتها السافرة والصارخة في غزة خلال عدوانها الذي استمر 22 يوماً مؤخراً، ناهيكم عن دعاوى بشأن عدوانها ضد لبنان العام 2006 أو ضد رئيس الوزراء “الإسرائيلي” السابق آرييل شارون بشأن مجازر صبرا وشاتيلا العام 1982 لدى محاكم بلجيكا.
وإذا كانت المادة 16 من نظام محكمة روما تعطي الحق في تجميد أو إسقاط التهم الموجهة ضد المتهم، فالأمر قد لا يدخل في باب القانون بقدر دخوله في باب السياسة والجوانب الإنسانية، وقد يحدث مثل هذا التبدّل في حال حدوث اتفاق بين الحكومة والجماعات المسلحة أو بحصول صفقة سياسية مع القوى الغربية، بتسليم المتهمين واسقاط التهم بحق الرئيس.
ولكن هذا الأمر بعد وصوله إلى القضاء الدولي يجعل إمكانات نجاحه محدودة، إلا بحصول تبدّلات كبيرة لدى الجهات المتنفذة والتي يمكنها أن تؤثر في قرارات مجلس الأمن، حسب نظام المحكمة.
ولكن من سيكون إلى جانب الضحايا؟ وكيف السبيل لمقاضاة المتهمين بغض النظر عن مواقعهم؟ تتحدث التقارير الدولية عن عمليات قتل طالت في غضون السنوات الخمس ونيّف الماضية أكثر من 30 ألف ضحية مباشرة في القتال ونحو 200 ألف بسبب الظروف المأسوية الناجمة عن الحرب، فضلاً عن نزوح مليوني إنسان من اقليم دارفور المنكوب، إضافة إلى عمليات اغتصاب للنساء والأطفال.
وسواء قللت الحكومة السودانية من عدد الضحايا، حيث تقول إنه لا يتجاوز العشرة آلاف أو بالغت بعض الجهات الخارجية في أرقامهم لأهداف سياسية بجعلها نحو 300 ألف إنسان، فإن هناك ارتكابات قد حدثت بلا أدنى شك، وهي بحاجة إلى نظام موضوعي لتطبيق العدالة وجبر الضرر وتعويض الضحايا وانزال العقاب بالجناة والمرتكبين.
يمكن القول إن القسم الأكبر من الضحايا هم من الدارفوريين الافارقة الذين كانوا هدفاً لهجوم قوات “الجنجويد” الذين يحظون بدعم الحكومة والجهات الرسمية المسؤولة، الأمر الذي يضعها في إطار المساءلة القانونية.
ويذهب سيناريو المساءلة للقول بما أن الرئيس هو المسؤول فهو من سيكون في دائرة الاتهام حسب مسؤولياته الرسمية، لكن هذه المسؤولية لا تعفي من مساءلة الآخرين، لاسيما المرتكبين من الحركات المسلحة التي هي الأخرى قامت بارتكابات ضد القبائل العربية، ويمكن هنا مساءلة دول جوار السودان المتورطة مثل تشاد التي ساهمت في إذكاء نار الصراع.
وتترتب مسؤوليات على المجتمع الدولي الذي تأخر في رفع صوته واستخدام نفوذه لوقف المجازر، ولاسيما تأخره في إرسال قوات لحفظ السلام في دارفور.
إن تحقيق العدالة يتطلب مساءلة جميع المتهمين بالارتكاب طبقاً لمبدأ المساواة أمام القانون والقضاء وعدم الكيل بمكيالين، ولاسيما أن الكثير من الجهات المتنفذة والمتسيّدة في العلاقات الدولية، لا تخفي أطماعها بشأن موارد دارفور وثرواتها بشكل خاص والسودان بشكل عام.
إن الجرائم الواقعة في دارفور لم تأتِ من فراغ وهي جرائم وقعت بالفعل، ولا يمكن التهاون بشأنها أو اغفالها ولا بدّ من مساءلة مرتكبيها، أياً كانوا وأياً كانت مواقعهم، لكي يكونوا عبرة للأنظمة القمعية والحركات الإرهابية وللأجيال القادمة، فقد كانت تلك الارتكابات والمجازر من دون رقيب أو حسيب، لا على صعيد القضاء الوطني السوداني، الذي كان عليه أخذ المبادرة، ولا على صعيد القضاء الدولي، الذي لا ينبغي له توظيف العدالة سياسياً لأغراض أنانية ضيّقة، وتبقى مسألة احترام حقوق الإنسان وتأمين مستلزمات العدالة فوق كل اعتبار وفوق جميع التبريرات والمزاعم والمسوّغات سواء كانت سياسية أو قانونية أو غيرها.
*
-------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
السودان.. أزمات لا تنتهي وانفراج بعيد
مصطفى الفقى
لا أظن أن مسألة خارجية سيطرت على الحياة السياسية المصرية في القرنين الماضيين مثلما هو الشأن السوداني حتى ترددت شعارات كثيرة حول وحدة وادي النيل والبلدين التوأم وعبرت مع مياه النهر مئات الأحداث، وظلت العلاقة ذات طابع موسمي مثل الأمطار التي تسقط على هضبة الحبشة وتفتح مجرى النيل العظيم، ولم تستقر لأي من الدولتين مصر والسودان سياسة دائمة أو رؤية مستمرة تجاه الأخرى، بل ظلت تتذبذب صعوداً وهبوطاً على نحو أضر بالبلدين معاً وكان خصماً مما يجب أن تكون عليه علاقات الدولتين اللتين جمعهما العرش العلوي فترة من الزمن، وربط بينهما الاستعمار البريطاني ردحاً آخر، واضعاً البذور السامة لسياسة فرق تسد والتي أثمرت كماً هائلاً من الحساسيات وقدراً كبيراً من المخاوف المتبادلة حتى حصد الجانبان أزمة ثقة يحاولان إخفاءها بمزيد من الشعارات الزاعقة وكم من العواطف الملتهبة حيث وصلنا الآن إلى مرحلة لم تعد فيها الأجيال الجديدة في البلدين واعية بالوشائج التاريخية القوية ولا أواصر الجوار الأزلي، وتلك في ظني قمة المأساة في العلاقات بين البلدين، خصوصاً أن مصر اختارت التعامل مع الشرعية في الخرطوم قبل غيرها، واختار السودان التعامل مع المعارضة المصرية قبل غيرها أيضاً. وهنا أستأذن القارئ في أن أبسط أمامه الملاحظات الآتية:
* أولاً: إن من حقنا أن نبكي على أيام أبدى فيها المهدي الكبير أسفه لمقتل القائد البريطاني جوردون في الخرطوم لأنه كان يريد أن يقايض به عرابي باشا في منفاه، ونبكي أيضاً على أيام ليست بعيدة عندما دفعت الجمهورية العربية المتحدة مصر بطلاب الكلية الحربية إلى جبل الأولياء لأنها لم تجد من تأتمنه عليهم مثل الشقيق التوأم، وننظر باحترام إلى الشعب السوداني الذي أعاد الثقة إلى جمال عبدالناصر في أمته بعد الهزيمة عندما استقبلته الجماهير السودانية الطيبة في شوارع الخرطوم على نحو غير مسبوق في القمة العربية (أغسطس/ آب 1967) يومها كان السودان يزهو برموز باهرة، فالشاعر محمد أحمد المحجوب رئيس وزراء يحترمه عبدالناصر، بل ويتدخل لديه ذلك السياسي السوداني الراحل ليفرج عن بعض سجناء الرأي في مصر! لقد كان السودان كبيراً بساسته ومثقفيه وشخصياته المتوهجة، بل إنني درست على كاتب سياسي ودبلوماسي سوداني راحل هو جمال أحمد عندما كنت أدرس للدكتوراه في جامعة لندن، كذلك ربطتني صداقات برموز مشرفة من ذلك البلد الشقيق أذكر منهم الصادق المهدي، ومنصور خالد وإبراهيم طه أيوب، وفاروق أبوعيسى وأحمد عبدالحليم وغيرهم من تلك الكوكبة التي أضاءت سماء المنطقة العربية والإفريقية.
* ثانياً: أود أن أكون صريحاً وأن أعترف بأن أشد فترات العلاقة توتراً بين البلدين تبدو مرتبطة بالعقدين الأخيرين تحديداً، ففيها ولأول مرة جرى اختلاف علني بين الدولتين في سياستهما العربية والخارجية، بدءاً من موقف الدولتين تجاه غزو العراق للكويت، كذلك فيها اتهام بضلوع النظام القائم لدى أحدهما في محاولة اغتيال رئيس الدولة الأخرى، وفيها جفوة وصدام وصلا إلى مسامع مجلس الأمن الدولي، وفيها أيضاً اختلافات واضحة في الأيديولوجية الحاكمة والتوجه الحضاري لدى النظامين في القاهرة والخرطوم، فلقد انحاز السودان إلى جانب كثير من القوى المناوئة للسياسة المصرية ودورها التاريخي في العالمين العربي والإسلامي، وطفت مشكلات كثيرة على السطح جرى بسببها إغلاق بعض المؤسسات التعليمية المصرية في السودان والاستيلاء على عدد من استراحات الري المصري في ذلك القطر الشقيق، وما زلت أذكر عندما وفد الراحل أحمد عبدالحليم إلى فيينا سفيراً للسودان واستقبله السفراء العرب والأفارقة في قاعة الشرف بالمطار فإذا به يصافح الجميع وعندما يصل إلي يرمي بنفسه في أحضاني بعاطفة صادقة وشعور حقيقي فهو ينتمي إلى جيل وحدة وادي النيل، ويومها نظر إلينا الحضور في دهشة فقد كانت العلاقات بين البلدين في أسوأ أوضاعها مع بداية النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي، عندئذ نظرت إلى الجميع قائلا: إنكم لا تدركون أبعاد ما بيننا ولا أعماق ما يجمعنا لذلك تصورتم أن السحب القاتمة تمطر فقط ولكنها في بلادنا تتدفق في مجرى النهر المشترك! ومازلنا نتذكر أيضاً كيف وقف المندوب المصري أمام مجلس الأمن في تلك الفترة المظلمة معارضاً فرض عقوبات على ذلك البلد الشقيق قائلاً: إلا السودان! يومها اندهشت مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية والمندوبة الدائمة الأمريكية في الأمم المتحدة حينذاك وقالت: إننا نتصور أن ما نقوم به هو إرضاء لمصر في ظروف تدهور العلاقات بين القاهرة والخرطوم، ولكن المندوب المصري الفقيه القانوني الدكتور نبيل العربي قال لها إن ما بيننا وبين السودان أكبر من أي حادث عارض وأعمق من أن تهزه ظروف عابرة.
* ثالثاً: إن ما يواجهه السودان الآن هو موقف مؤلم ما كان للسودان أن يصل إليه حتى تجري المطالبة الدولية برئيسه لكي يمثل أمام المحكمة الجنائية، بينما مجرمو الحرب الحقيقيون يمرحون في شوارع “إسرائيل” يغطيهم دعم أمريكي ظالم، فالعدالة الدولية أصبحت انتقائية كما أن سياسة ازدواج المعايير أصبحت صارخة، كذلك فإن الكيل بمكيالين أضحى علنياً، من هنا كان من الطبيعي أن يقلق الجميع، فالسودان أكبر دول إفريقيا مساحة وأكثرها احتفاظاً بالثروات في أعماقه مستهدف من كل اتجاه، فالانفصال يتربص به في جنوبه والكارثة ألمت به في غربه والمجهول القادم يحمل في طياته أطماعاً في بلد الطيب صالح الروائي الراحل الذي تشرفت به العروبة وإفريقيا معاً، والذي ينتمي إلى شعب عريق عرف الطرق الصوفية وعشق الأذكار الدينية، وتذوق الشعر العربي وهام بالآداب والفنون، وظل عبر تاريخه جسر أمته العربية إلى إفريقيا ومعبر قارته الإفريقية نحو الشمال. وأنا لا أستطيع أن أعفي أشقاءنا في الخرطوم من تحمل جزء من تبعة ما حدث فعندما لاحت في الأفق مشكلة دارفور كان يجب احتواؤها بشكل أسرع في إطار الأسرة السودانية أو العائلة الإفريقية على أكثر تقدير، أما تدويلها على هذا النحو فقد فجر كل ينابيع الأحقاد الدولية والأطماع الإقليمية والمشكلات الداخلية، وإذا حدث لا قدر الله وأصيب السودان في وحدته أو عروبته فإن أهرام مصر سوف تهتز لذلك المصاب الجلل الذي يصيب الكنانة في مقتل.
* رابعاً: إن القضية ليست هي الرئيس عمر البشير ولكنها السودان، التاريخ والحضارة والمستقبل، إنها السودان التراث والشعب والغد، فمحاولة تقديم رئيس السودان للمحكمة الجنائية الدولية هي عملية تقويض مباشر لجهود السلام ومساعي رأب الصدع في الجنوب وفي الغرب، كما أنها تدخل بإقليم دارفور في غياهب صراع قد لا تكون نهايته قريبة، وحسناً فعلت حكومة الخرطوم عندما حاولت أخيراً تكثيف جهودها للملمة الجراح وحماية السكان وتحسين المواقف على طريق التسوية، خصوصاً أن بعض عناصر المعارضة على الجانب الآخر قد ارتمت بشكل فاضح في أحضان الغرب بل و”إسرائيل” التي لا تضمر للسودان أو مصر ولا للعروبة أو الإسلام خيراً منذ قامت وإلى يوم الدين.
* خامساً: كنت أتوقع أن يكون رد فعل الحكومة السودانية محسوباً وهادئاً لا يعرف الانفعال الزائد ولا المواجهة الصاخبة مع من يكيدون لها، وكنت أتصور أن تتعامل الحكومة السودانية مع الأمر بحكمة أكثر وحنكة أكبر، ولعلي أقول هنا إن قرار طرد بعض منظمات الإغاثة الدولية العاملة في دارفور بغض النظر عما فعلته سلباً أو إيجاباً هو بمثابة إشارة خاطئة إلى المجتمع الدولي تضر أكثر مما تفيد، وتسيء إلى السودان الشقيق في ظروف شديدة الحساسية بالغة الخطورة، ولقد وقفت مصر بجسارة وقوة إلى جانب الشقيق التوأم في محنته القاسية برغم انتقادات علنية لا مبرر لها تصل إليها من الخرطوم بل وأيضاً بعض المواقف غير الودية من جانب عدد من أشقائنا هناك وهم لا يدركون أن ما بين مصر والسودان هو تزاوج أزلي يقترب من مقولة الكتاب المقدس: إن ما جمعه الرب لا يفرقه إنسان.
تلك رؤيتي الشخصية لتلك الظروف القاسية التي يمر بها أشقاؤنا في الجنوب وهي ليست كشف حساب ولا جلسة عتاب، لأن ما بيننا وبينهم أقوى من الزمان والمكان لأنه يرتبط قبلهما بالإنسان.
الخليج
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)
|
مدلولات تحرك البشير نحو اريتريا ومصر
ffمدلولات تحرك البشير نحو اريتريا ومصرfff
د. يوسف نور عوض
جاءت زيارة الرئيس السوداني عمر حسن البشير إلى العاصمة الإريترية اسمرا مفاجئة في سياق قرار محكمة الجنايات الدولية بتسليم الرئيس السوداني وفتوى أصدرها علماء السودان طالبوا فيها الرئيس البشير بعدم السفر خارج البلاد لاحتمال تعرضه للاختطاف.
واختلفت التقديرات حول مدلول تلك الزيارة، فهناك من ذهب إلى أن القصد منها هو أن الرئيس أراد أن يوصل رسالة فحواها أنه يمارس أعماله بصورة طبيعية وأن القرار لا تأثير له، وتبع ذلك قرار آخر بسفر الرئيس إلى مصر لما لها من ثقل في دول المنطقة ولتأكيد أن قرار محكمة الجنايات الدولية لا يعبر عن إرادة دولية شاملة. واختلفت الآراء في هذه التحركات، فهناك من رأى أن القصد من تحرك الرئيس البشير هو توجيه رسالة بأن استجابته لفتوى العلماء في بلاده لا تنبع من خوف، بل هي استجابة طبيعية لمطلب شعبي، وهناك من رأى أن البشير يريد أن يقول إن القرار في حد ذاته لا يقف عقبة في سبيل تنفيذ مهامه الرسمية. ومهما تكن الأسباب فلا بد أن يخضع الأمر كله إلى نظرة سياسية واسعة إذ لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون محكمة الجنايات الدولية أو أي هيئة عالمية وسيلة تستغلها بعض الدول لتحقيق مآربها، وهذا وضع لم يكن سائدا خلال الحرب الباردة، فقد كانت دول عدم الانحياز بقيادة جمال عبد الناصر ونهرو وتيتو ونكروما وسوكارنو وأحمد سيكتوري لا تسمح بوضع مثل هذا، وكانت قادرة على إحباط أي قرار غير عادل يصدر من هيئة دولية، وقد رأينا خلال معظم سنين الحرب الباردة أن إسرائيل فشلت في أن تكون عضوا في هيئة الأمم المتحدة ولكنها بعد أصبحت عضوا ارتبطت بها كل الأمور التي كانت تخشى منها دول عدم الانحياز، فقد أصبحت عضوا مؤثرا في القرارات التي يتخذها مجلس الأمن، بل وأصبحت عاملا أساسيا في اتخاذ قرار الفيتو بحيث فقدت المؤسسة الدولية صدقيتها وارتفعت كثير من الأصوات التي تطالب بإصلاح الأمم المتحدة، وهو إصلاح مستحيل لأن الذي يقف ضده هي الدول المؤثرة في اتخاذ القرار في المؤسسة الدولية، والسؤال هو لماذا يقبل العالم مثل هذا الوضع؟ ولماذا تصر دول العالم على الاستمرار في عضوية هذه المؤسسة في الوقت الذي لا تستطيع أن تحقق من خلالها أي هدف لصالحها، ويبلغ الاستهتار أن محكمة الجنايات الدولية لم تعد تكترث كثيرا بالأعضاء الذين وقعوا على اتفاقيتها لأن مجلس الأمن يستطيع أن يحيل إليها أي قضية يرى أنها جديرة بنظرها، فكيف نسمي هذه عدالة إذا كان مجلس الأمن يخضع بصورة كاملة لسلطة الدول التي تملك حق الفيتو والتي تأتمر فقط بالمصالح الإسرائيلية؟
وهنا لا بد أن نؤكد أن ملاحقة الرئيس السوداني تبدو غير لائقة من الناحية الأخلاقية ولا يجوز لمحكمة الجنايات الدولية أن تستمر فيها لأن التهم التي قدمها أوكامبو لم تتم بناء على تقرير طالبت به دول العالم بل بنيت على مبادرته الشخصية. ولا يعرف أحد كيف جمعت المعلومات وما مدى صدقيتها حتى تتخذ دليل إدانة ضد الرئيس السوداني.
ولا بد هنا أن نتوقف عند الموقف السوداني الداخلي الذي شهد التفافا كبيرا وراء الرئيس السوداني ولم يكن هذا الالتفاف نابعا من موقف يتعلق بفحوى الاتفاقات المقدمة بل كان موقفا وطنيا يرفض أن يكون التدخل في شؤون البلاد على هذا النحو، وقد تجلى هذا الأمر بشكل واضح في موقف الصادق المهدي الذي طالب بتكوين هيئة وطنية تضم جميع زعماء المعارضة من أجل اتخاذ إجراء مشترك بشأن مطالبة محكمة الجنايات الدولية، ولا شك أن موقف الصادق المهدي يعبر عن موقف وطني سليم وهو يأتي من رئيس الوزراء السابق الذي أطاحه الرئيس البشير.
وما دام الأمر قد وصل إلى هذا الحد فلا بد أن يلم القراء الكرام بطبيعة هذه القضية المعقدة ومعرفة الأسباب التي جعلت محكمة الجنايات الدولية تطالب بتسليم الرئيس البشير وتقديمه للمحاكمة.
ونبدأ بتقرير كانت أعدته الأمم المتحدة بأن الحرب في دارفور أساسها أثني وعرقي، وهي حرب موجهة بصورة خاصة ضد قبائل الفور والمساليت والزغاوة، وذلك رأي لا يتفق عليه الكثيرون لأن من كتبوا التقرير أرادوا أن يظهروا حرب غرب السودان وكأنها حرب بين العرب والأفارقة في وقت لا يبدو من المنطقي أن يتكلم الناس عما يجري في غرب البلاد من هذا المنطق لأن الخط الفاصل في كثير من أنحاء السودان بين العروبة والأفريقانية ليس ظاهرا على هذا النحو من الوضوح، ومن جانب آخر يرى بعض المراقبين أنها حرب بين بعض القبائل التي تدعمها الحكومة مثل الرزيقات والأبالة أصحاب الإبل الذين يأتي منهم الجنجويد، وهم يحاربون مجموعات من المتمردين أو حملة السلاح يمثلون أساسا حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. ويأتي هؤلاء من قبائل الزغاوة والمساليت وربما كان ذلك هو السبب الذي حاول فيه البعض أن يعطي هذه الحرب بعدا عنصريا. وفي الواقع هذه منطقة غائمة جدا لأن السؤال هو لماذا تحارب الحكومة السودانية بعض القبائل دون غيرها، وهذا من وجهة نظري لا يحدث في ظروف طبيعية وهو ما يجعلنا في الواقع نبحث عن الأسباب الموضوعية التي تقف وراء الصراع في دارفور.
وهنا لا بد أن نبحث عن ظروف اقتصادية فرضها الجفاف الذي سيطر على المنطقة زمنا طويلا وجعل بعض القبائل تنتقل جنوبا مثل قبائل البقارة لتجد نفسها في عملية احتكاك مع القبائل التي تصنف نفسها على أنها من إثنية أفريقية مختلفة.
ونلاحظ بصفة عامة أن المجتمعات الخارجية انحازت منذ البداية ضد الحكومة السودانية لأسباب لها علاقات باستراتيجيات تخصها أكثر من رغبتها في حل مشكلة دارفور، لأن الذي نلاحظه هو أن الدول الغربية التي تتباكى على ما يحدث في دارفور لا تفعل الكثير من أجل مساعدة أهلها، ذلك أن مساعدة أهل دارفور لا تنتهي عند إدانة الحكومة السودانية أو تقديم رئيسها إلى المحاكمة الدولية بل تتجاوز ذلك إلى وضع الحلول والمقترحات ومساعدة سائر الأطراف على التوصل إلى اتفاقات في ما بينهم. وهذا أمر لا يتم بل على العكس من ذلك فإن الغرب يعتبر عاملا محرضا ورافضا لأي جهد يستهدف التوصل إلى حل حقيقي في مشكلة دارفور.
وهنا لا بد أن نتوقف لنتساءل عن جدوى محاكمة الرئيس البشير، فهل تتوقع الولايات المتحدة وغيرها من الدول التي تدعو إلى مثل هذه المحاكمة أن يسلم الرئيس البشير إلى المحكمة ثم تستمر الأمور في السودان على طبيعتها ؟ ذلك ما لا يحدث لأن الخيار الثاني هو أن تحدث فوضى عارمة من أجل السيطرة على السلطة تكون نتائجها أسوأ مما يجري في دارفور الآن، وحتى لو كان هناك اتفاق أو توجه لإيجاد سلطة جديدة في السودان فإن إجراءات المحكمة الدولية سوف ترسخ وجود البشير وبالتالي ستحول دون أي محاولة للتغيير، لأن التغيير فيه احتمال خروج البشير من الحكم وبالتالي يصبح في متناول يد المحكمة الدولية من موقف ضعف، وقد تترتب على ذلك أمور كثيرة تجعل الرئيس البشير وحزبه أكثر تمسكا بالسلطة.
وبالطبع نحن نعرض القضية كلها في هذا السياق على أنها مشكلة تخص أهل دارفور ولكننا في حقيقة الأمر لا نستطيع أن نفصل ما يجري في هذا الإقليم عن سياقات دولية أكثر اتساعا. وهي سياقات ترى أن السودان بإمكاناته الحالية يمثل خطرا مستقبليا على دولة إسرائيل وبالتالي فإن تفكيك هذا القطر وتفتيته سيكون إحدى الوسائل التي يمكن بها إضعاف قدرات مصر المستقبلية حتى لا تكون قادرة على مواجهة حاسمة مع إسرائيل.
وهنا لا بد أن ننظر إلى تحركات الرئيس البشير نحو إريتريا ومصر على أنها محاولة لتحريك المياه الراكدة في نهر العلاقات الدولية من أجل عالم أكثر اتزانا مما هو عليه الحال بعد الحرب الباردة.
' كاتب من السودان
qra
qpt91
القدس
--------------------------------------------
البشير يبحث مع مبارك في كيفية تجاوز الأزمة والسودان «يدرس» المؤتمر الدولي حول دارفور
<
>القاهرة، نيويورك الحياة - 26/03/09//
زار الرئيس السوداني عمر البشير القاهرة أمس في ثاني رحلة له للخارج، بعد أسمرا، منذ صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه. وكان الرئيس المصري حسني مبارك على رأس مستقبليه في مطار القاهرة واصطحبه إلى مقر رئاسة الجمهورية حيث عقدا محادثات أوضح وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أنها تركزت حول الوضع العربي عموماً والوضع السوداني وكيفية تمكن الخرطوم من تجاوز الأزمة في إقليم دارفور، مشيراً إلى أن المشاورات تركزت كذلك حول الموقف من المحكمة الجنائية الدولية. وأكد أن هناك موقفاً مصرياً - عربياً - أفريقياً «لا يقبل بأسلوب المحكمة الذي تناولت به وضع الرئيس السوداني».
وسئل وزير الخارجية السوداني دينق ألور، في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع أبو الغيط عقب محادثات مبارك والبشير، حول رفض السودان لفكرة عقد مؤتمر دولي حول السودان، فأجاب: «الفكرة ما زالت تُناقش في السودان ولا يوجد رفض لهذا الاقتراح المصري... الحكومة السودانية لم ترفض هذا الاقتراح والسودان سيعلن موقفه من هذا الاقتراح قريباً».
وعلّق أحمد أبو الغيط قائلاً: «هذا الاقتراح ليس مصرياً فقط وإنما هو مقترح من الجامعة العربية بأن يشارك في هذا المؤتمر السودان وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي بهدف معالجة الوضع السوداني ككل وتحقيق الاستقرار»، مضيفاً أن الجامعة العربية قدمت هذا الاقترح في 19 تموز (يوليو) الماضي عندما طرح السودان مسألة دارفور على المجلس الوزاري العربي وتم إقراره من المجلس الوزاري وتضمن في فقرته السادسة إشارة إلى المؤتمر الدولي.
ولفت أبو الغيط إلى «أن مشاورات الرئيسين تركزت حول كيفية التوصل إلى تسوية في دارفور وتأمين الوضع الإنساني هناك، بحيث لا تتحقق لأي طرف خارجي الفرصة في التدخل بحجة أن هناك أزمة إنسانية في دارفور»، موضحاً أن مصر أوضحت نيتها أثناء مشاورات القمة في «مساعدة السودان على تجاوز أي ثغرة في الوضع الإنساني في دارفور وكذلك مواجهة مختلف الصعوبات الإنسانية هناك... ستقدم مصر العديد من المساعدات الإنسانية لأهل دارفور». وكشف أن مصر في سبيلها إلى إرسال المزيد من القوات إلى دارفور.
وحول رفض الحكومة السودانية محاكمة المتهمين بجرائم ضد الإنسانية في دارفور، قال وزير خارجية السودان أن مدعياً عاماً سودانياً خاصاً بمسألة دارفور يقوم حالياً بجمع المعلومات حول الاتهامات الموجهة إلى بعض القيادات السودانية، مشيراً إلى أنه ستتم محاكمات داخلية لبعض المتهمين في حال إثبت الإدعاء وجود أدلة يمكن أن تدينهم.
وعن الدور المصري في مواجهة قرار المحكمة الجنائية ودعم حضور البشير لقمة الدوحة، قال أبو الغيط إنه «لا توجد جهود من قبل أي دولة لعرقلة عقد القمة العربية في الدوحة، ومسألة حضور الرئيس السوداني للقمة تتعلق برغبته في الحضور او عدمها... مصر تدعم مسألة حضور الرئيس البشير لقمة الدوحة خصوصاً أنه أمر عربي وأن هذا الأمر يترك لإرادة الرئيس البشير ورغبة السودان في الحضور على أي مستوى». ولفت أبو الغيط إلى أن «قرار المحكمة الجنائية حتى الآن ليس مدعوماً من مجلس الأمن، وهذه نقطة لا يجب أن تفوت على احد ولكن إذا رفع الامر إلى مجلس الأمن واصدر قراراً في هذا الصدد عندئذ تتحول المسألة إلى وضع دولي، لكن الأمر حتى الآن هو مجرد خلاف بين المحكمة الجنائية والسودان».
وسئل وزير خارجية السودان حول ما يتردد بشأن توجيه ضربة أميركية لقوافل سودانية قيل إنها تحمل أسلحة لحركة «حماس»، فأجاب: «لا توجد لديّ أي معلومات عن هذه القوافل أو هذه الضربات الأميركة»، نافياً مد السودان لحركة «حماس» بأي أسلحة.
الى ذلك، علمت «الحياة» في نيويورك من مصادر ليبية ان الرئيس البشير انتقل من مصر الى ليبيا مساء امس، ما سيشكل المحطة الافريقية الثالثة له تحدياً لقرار المحكمة الجنائية الدولية. وأكدت المصادر ان هناك جهودا ليبية لإقناع الرئيس السوداني بالعودة عن طرد المنظمات الانسانية العاملة في السودان.
من جهة أخرى، قالت مصادر ديبلوماسية غربية ان لديها مؤشرات الى احتمال استعداد الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون للقاء البشير في الدوحة على هامش القمة العربية. لكن الدائرة القانونية غير واثقة من ان في وسع بان، قانونياً، الاجتماع مع رئيس صدرت مذكرة توقيف في حقه من المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت الناطقة باسم الأمين العام ميشال مونتاس ان لا أحد يعرف ان كان الرئيس السدواني سيحضر قمة الدوحة وان «لا علم لي» باحتمال أو استعداد الأمين العام للأجتماع مع البشير.
وانتقدت مصادر أوروبية ما كان جاء على لسان بان الاسبوع الماضي لجهة عدم فوات الأوان على قيام البشير باجراءات قانونية داخلية، واشارت الى ان ذلك قانونياً، ولى عهده ولم يعد في وسع الرئيس السوداني اجراء محاكمة داخلية لأنه بات هو متهماً.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)
|
المكابرة على العدالة في دارفور تضرّ العرب وتخدم إسرائيل
<
>راغدة درغام - نيويورك الحياة - 27/03/09//
فلسفة المثابرة التي قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إنها عقيدة يؤمن بها وسترافق إدارته للسنوات المقبلة، هي أيضاً سياسة حكيمة ومفيدة يجب الاقتداء بها في أكثر من ميدان ومكان.
قد تبدو المثابرة تمريناً مملاً ومتعباً يراهن البعض على هجره بمرور الوقت ضجراً أو إحباطاً. لكن الوجه الآخر للمثابرة هو انهاك وارباك ومفاجأة مَن راهن على زوالها بما يؤدي إلى الوصول إلى الهدف المدروس بصبر وبتماسك وبحكمة مكتسبة.
واليوم هناك أكثر من ملف يجدر بالإدارة الأميركية أن تتحلى بالمثابرة في شأنه لتنفيذ استراتيجية يتم التوصل إليها بعد انتهاء فترة الاستطلاع والاستماع الجارية والتي يجب ألا تطول وتترك الانطباع بأنها في حد ذاتها سياسة الإدارة الجديدة. فهناك أمور ملحة لا تتحمل العلك والتدليك حتى تنضج، وهناك مسائل لا يمكن التطرق إليها من دون وضوح الخيارات والشراكات الاستراتيجية، إن كانت مع الصين وروسيا أو السودان و "طالبان" وإسرائيل وفلسطين والعراق وأفغانستان وإيران. وهناك ضرورة للدول الأخرى أن تفكر بجدوى ومنافع المثابرة بدلاً من اعتباطية الرفض والكيل بالمكيالين انتقاماً من الازدواجية والتي تطبق المثل القائل باقتطاع الأنف لتلقين الوجه درساً في الانتقام.
وفي هذا الإطار على القمة العربية في الدوحة الأسبوع المقبل التفكير ملياً في انعكاسات احتمال احتضانها للرئيس السوداني، ضاربة بعرض الحائط قرار المحكمة الجنائية الدولية والتي تصرفت بتكليف من مجلس الأمن - في الوقت الذي يجب على الدول العربية أن تقوم بدفع المحكمة الجنائية إلى إعلان استخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض ضد المدنيين في غزة دليلاً على ارتكابها جرائم حرب - كما استنتجت منظمة "هيومان رايتس ووتش". فهذه المكابرة على المحكمة الجنائية بالوقوف مع الرئيس عمر البشير الذي أصدرت المحكمة مذكرة بتوقيفه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، إنما تسيء إلى العرب قبل ان تسيء إلى إسرائيل التي يتمسك العرب بضرورة عدم افلاتها من المحاسبة. فلبعرب، بهذه المكابرة، ينسفون إحدى أهم أدوات محاسبة إسرائيل في سابقة لم يسبق أن حلموا بها. فلقد حان زمن الكف عن المكابرة تملصاً وهروباً إلى الأمام وحان وقت المثابرة.
منظمة "هيومان رايتس ووتش" عرّت الفظائع التي تم ارتكابها في دارفور وثابرت على المطالبة بالمحاسبة لسنوات. هذا الأسبوع اصدرت المنظمة تقريراً من 17 صفحة بعنوان "أمطار النار: استخدام إسرائيل غير القانوني للفوسفور الأبيض في غزة". قالت فيه "إن اطلاق إسرائيل المتكرر لقذائف الفوسفور الأبيض على مناطق مزدحمة بالسكان في غزة أثناء الحملة العسكرية الأخيرة، كان قصفاً عشوائياً ويدل على وقوع جرائم حرب"، وان "الجيش الإسرائيلي استخدم هذه الذخائر عن عمد أو لامبالاة في خرق لقوانين الحرب".
القادة العرب الذين استقبلوا الرئيس عمر البشير هذا الأسبوع، بمن فيهم الرئيس المصري حسني مبارك الذي كان في انتظاره في المطار، يقولون إنهم ليسوا طرفاً في "اتفاقية روما" التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي ليسوا ملزمين بقرارات المحكمة. يقولون إنهم لا يتوجهون إلى المحكمة الجنائية الدولية بطلب رسمي للتحقيق في ما ارتكبته إسرائيل في غزة، لأنهم ليسوا اعضاء في المحكمة. ومعروف أن الأردن وجيبوتي وجزر القمر هي وحدها الدول العربية الموقعة على اتفاقية انشاء المحكمة الجنائية الدولية.
واقع الأمر أن في وسع القمة العربية - لو شاءت - تكليف الدول الثلاث بطرح تجاوزات إسرائيل في غزة أمام المحكمة، لا سيما أن لديها الآن وثيقة منظمة عالمية تصف التجاوزات بأنها جرائم حرب. إذا وقع الخيار على هذا الأمر، يجب على القمة العربية عدم التفكير بما في ذهن بعض أعضائها، وهو استخدام قمة الدوحة لشن حملة ضد المحكمة الجنائية الدولية وضد قرارها بحق البشير واطلاق تهم على نسق "المؤامرة" ضد السودان وغض النظر عن إسرائيل تكراراً.
الخيار الآخر، بحسب مطلعين وعالمين بالأصول القانونية للمحكمة، هو أن تضغط الدول العربية على الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كي يحيل طلب القمة إلى المحكمة الجنائية الدولية كما فعل في شأن دارفور. وهذا بدوره يستلزم الدعم والاحترام الكاملين من قبل العرب لقرارات المحكمة من دون مساومة على المادة 16 في مجلس الأمن لتأخير تنفيذ قرارها ضد البشير لفترة سنة.
حكومة السودان لا تريد المادة 16، لأنها إذا طلبتها، فإنها تقر بأن رئيسها يقبل الإدانة بارتكاب جرائم حرب، لذلك، إن ما تريده هو أن يطلب آخرون تطبيق تلك المادة، ثم ترضخ لها من دون التزام.
الأمين العام بان كي مون خائف من انتقام حكومة السودان من المنظمات الإنسانية ومن موظفي الأمم المتحدة وجهودها للإغاثة الإنسانية، ولذلك فهو يشق نافذة بين الحين والآخر على ترغيب الرئيس السوداني باتخاذ اجراءات داخلية تروّض الأوضاع وتنفّس التحقين، لكنه تكراراً يجد الأبواب توصد في وجهه لسببين رئيسيين هما: أولاً، العراقيل القانونية التي تحول دون رغبته إما بلقاء البشير أم بقيام الرئيس السوداني بإجراءات قانونية داخلية فات عليها الأوان. وثانياً، رفض الرئيس السوداني رفضاً قاطعاً اتخاذ أي اجراء ضد وزيره المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب أحمد هارون، وذلك خوفاً من ارتداد هارون وقبيلته الكبيرة والقوية عليه وعلى نظامه.
الأوروبيون يبحثون عن طرق لتنفيس التصعيد لا سيما أن عمر البشير يتحدى الاسرة الدولية والمحكمة الجنائية ومذكرة التوقيف ويتوجه من مطار دولة إلى أخرى ويلقى تشجيعاً من قادة أفارقة بينهم رئيس جنوب افريقيا السابق ثابو امبيكي الذي قال للمدعي العام لويز مورينو اوكامبو إن افريقيا تعالج خلافاتها بالتوافق وليس في المحاكم، فيما يقوم الرئيس السوداني بطرد منظمات الإغاثة الدولية التي تساعد شعبه.
رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة القس النيكاراغوي ميغيل ديسكوتو بروكمان تخطى صلاحياته بتصرفات ومواقف أجبرت رئيس الدول الموقعة على اتفاقية روما لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية كريستشان ويناويز إلى ارسال رسالة صارمة احتجاجاً وإعراباً عن القلق البالغ، طالب فيها أن تكون مواقف رئيس الجمعية العامة منسجمة مع مواقف الدول الأعضاء المطالبة بإنهاء الإفلات من العقاب واحترام المحكمة الجنائية الدولية التي وقعت 107 دول على انشائها.
ثم هناك الصين التي لها مصالح نفطية ومالية في السودان ومع النظام في الخرطوم والتي يعتمد عليها الرئيس السوداني لحمايته على رغم أنها أثبتت عدم قدرة على توفير الحماية الكاملة داخل مجلس الأمن وفي وجه المحكمة، فأعضاء المجلس منقسمون ولا يوجد ما يكفي من الأصوات لصالح البشير أو لحمايته. والصين لا تريد أن تكون في الواجهة وتستخدم الفيتو في أوضاع محرجة.
أما الولايات المتحدة فما زالت تدرس استراتيجيتها اثناء رئاسة أوباما، علماً أنه عندما كان مرشحاً أعلن مواقف صارمة دفاعاً عن دارفور، بما في ذلك اجراءات عسكرية على نسق فرض حظر الطيران.
بعض المصادر يقول إن السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة المتشددة في شأن دارفور سوزان رايس تدرس كل الخيارات المتاحة، بما في ذلك العودة إلى مذكرة المبعوث الأميركي للإدارة السابقة إلى دارفور ريتشارد وليامسون التي اقترح فيها ثلاث خطوات لكبح الرئيس السوداني، وهي: قيام الولايات المتحدة بتعطيل كل وسائل الاتصالات في الخرطوم لمدة يومين لإثبات ضعف السودان وهشاشته، وممارسة الضغط المتزايد في مرفأ السودان من حيث يتم تصدير النفط وكسب الإيرادات وذلك عبر ايفاد سفن بحرية إلى قرب المرفأ كخطوة أولى، ثم تفتيش بعض السفن الذاهبة والعائدة منه، ثم فرض حصار لمنع الصادرات النفطية. وتقوم الولايات المتحدة بتحديد أهداف الطائرات العسكرية التي تقوم برحلات محظورة إلى دارفور كي تكون الخطوة الأولى تدمير بعضها على الأرض ليلاً ثم تدميرها كلها في حال استمرت المكابرة السودانية ورفض تسليم المتهمين.
وللتأكيد فإدارة أوباما لم تتخذ القرار العسكري، بل هي ما زالت تدرس خياراتها، بما في ذلك هذه الاقتراحات، وما يبلغه أقطاب هذه الإدارة إلى المهتمين بهذا الملف وذوي التأثير في الحكومة السودانية، هو أن الضغوط ضخمة من المنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية، وأن لا مفر من مواجهة الواقع. واقع عدم الافلات من العقاب لما حدث في دارفور. وعليه التحذير عسى أن تقوم الحكومة السودانية أو المؤسسة العسكرية بإجراءات تصون السودان من اجراءات عسكرية مطروحة على طاولة الخيارات.
الصين تلعب أوراقها حالياً بطريقة قد تعطي المؤسسة الحاكمة في السودان الرسالة الخاطئة، ذلك لأنها لا تتعاون ولا تساعد أوروبا والولايات المتحدة في ملف السودان، فيما تحسب حساباتها الأوسع، لا سيما تلك المتعلقة بالاقتصاد وبالعلاقة الثنائية مع الولايات المتحدة. لكن الموقف الصيني لربما هو في نهاية الأمر تضليل للسودانيين، لأن الصين لن تتمكن من المواجهة بمفردها فيما لا تتوافر في مجلس الأمن الأجواء اللازمة لها لحشد المعارضة للمحكمة الجنائية أو لإجراءات لاحقة في حال استمرار المكابرة.
الولايات المتحدة عازمة على حياكة شراكة استراتيجية مع الصين وروسيا، وهي تدرك الآن أنها كانت في سبات عميق فيما كانت الصين وروسيا تصيغان بينهما شراكة نفوذ وطاقة ونفط وسيطرة في أكثر من منطقة، في شبه امتداد للحرب الباردة التي استمرت بها إدارة جورج بوش ايضاً انما باستئساد وليس بإجراءات. اليوم تريد الولايات المتحدة في عهد أوباما شراكات استراتيجية ذات قواعد جديدة عنوانها الاساسي الاقتسام انما مع الاحتفاظ بأدوات النفوذ والسيطرة. تريد تجنب الظهور بمظهر المنافس المدني او المهيمن العسكري وان ترتدي حلة الشراكة - انما حتى حدود مثل التمسك بالدولار كعملة عالمية ورفض التفكير بعملة بديلة كما ألمحت الصين وقبلها روسيا.
كيف ستنعكس هذه الشراكات الكبرى على كيفية تناول القضايا والنزاعات الاقليمية؟ هذا هو السؤال الذي يستحق التمعن لا سيما عندما تجتمع القيادات العربية او الأفريقية. ففي قمة الدوحة يجب التفكير بفلسفة المثابرة التي تحدث عنها الرئيس الاميركي لترى كيف يمكن تطبيقها من أجل المصلحة العربية المشتركة ومن أجل الضغط على اسرائيل للحؤول دون مشاريعها لإجهاض قيام دولة فلسطين المستقلة الى جانب اسرائيل. وهذا ما قاله الرئيس باراك أوباما عندما سئل في مؤتمره الصحافي ماذا سيفعل إزاء ازدياد التملص من خيار الدولتين، قال انه مؤمن بالمثابرة وان إدارته ستصر على المثابرة بعناد حتى تحقيق المبادئ والأهداف التي تؤمن بها.
على القمة العربية الالتفات الى هذه الناحية والبناء عليها كما يجدر بالقمة العربية البناء على تقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش» وأن تصر على الامين العام بان كي مون كي يوضح ان كان يرى ان ما قامت به اسرائيل جريمة حرب - أو أقله ان يحيل المسألة الى المحكمة الجنائية الدولية.
فلا منفعة من شن الهجوم على مؤسسات العدالة أولاً لأن التهمة خطيرة وثانياً لأن مؤسسات العدالة هي في مصلحة العرب وليست ضد مصلحتهم، شأنها شأن الشرعية الدولية. فإذا ثابرت الحكومات والمؤسسات والهيئات الشعبية والنخبوية العربية على الإصرار على إجراء التحقيقات في غزة وفلسطين وحيثما قامت اسرائيل بالتجاوزات ستجد نفسها في نهاية المثابرة أمام مفاجأة عادلة عكس ما ستقودها اليه المكابرة على العدالة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)
|
الاثنيـن 04 ربيـع الثانـى 1430 هـ 30 مارس 2009 العدد 11080
الشرق الاوسط
دعوه يسافر.. دعوه يمر
الرئيس السوداني الملاحق دوليا عمر البشير، يتحدى قرار المحكمة الدولية بالقبض عليه في أي مكان يسافر إليه. سافر إلى أسمرة، العاصمة الإريترية، ثم طار إلى القاهرة حيث فرشت له السجادة الحمراء، مع أننا لم نر مسؤولين مصريين كبار في استقباله، إلا إذا كانوا خارج الصورة، وحط في طرابلس، العاصمة الليبية، ربما متفائلا أن تكون نهايته مثل نهاية الأزمة الليبية التي دامت عقدا من الزمن واختتمت سلميا. وأخيرا فعلها البشير ووصل إلى الدوحة، وقطر كانت قد وجهت له الدعوة كرئيس كامل الشرعية، لكنها قالت إنها ليست مسؤولة عن سلامته.
أما الشرطي المتربص به، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أوكامبو، فقد هزأ باستعراضات البشير، وقال إنها مسألة وقت حتى يصبح الرئيس في قبضة العدالة. وبالتالي مع الإصرار الدولي يصبح السؤال: من سيضحي بالبشير أولا، خصومه السودانيون الكثر في الخرطوم وخارجها وذلك بالهجوم عليه؟ أم حكومات لها مصالح خارجية؟ الأمر الذي نبه إليه أحد المسؤولين في الخرطوم محذرا الرئيس بألا يثق بوعود الحكومات العربية، التي قد تبيعه للغرب كما باعت غيره. الأرجح في ظني أن البشير سيروح ضحية رفاق الحكم الذين يدعون حمايته الآن، ويذرفون دموع التماسيح عليه، لكنهم يحتاجون إلى تطمينات دولية بألا يلاحقوا في جرائم دارفور لو سلموا الثور الأبيض. وقد قالها أوكامبو: إن الذين سلموا رئيس الصرب وشريكه للمحكمة هم رفاقه في الحكم في العاصمة اليوغسلافية.
ومع أن الجامعة العربية ومؤتمر القمة العربية يتضامنان مع المطارد البشير، إلا أنه لا يزيد عن تضامن العرب شبه الجماعي مع صدام في قمة شرم الشيخ قبل ست سنوات، عندما أعلنوا فيها رفضهم تهديد نظام صدام، وعبروا عن تضامنهم معه. وأتذكر في المؤتمر كيف ضيع الوفد العراقي الوقت يجادل الوفود العربية على صيغة بيان القمة، بحيث يكون أقوى وأكثر وضوحا. وفي نفس الوقت ضرب الوفد العراقي بعرض الحائط اقتراح الوفد الإماراتي باستقالة صدام ومنحه اللجوء المضمون، وبالتالي حماية العراق من مأساة الحرب المقبلة وإنقاذ صدام من مصيره السيئ. بقية القصة معروفة، وها نحن اليوم الآن، نفس الحكومات العربية لها سفارات وسفراء وعلاقات جيدة مع بغداد ومع الذين ورثوا صدام وأعدموه.
لقد عجز البشير، كما عجز صدام من قبله، عن فهم طبيعة العلاقات الدولية، وخطورة الاستهانة بالتحذيرات القانونية. البشير اعتبر كل من نبهه وحذره من أفعال المحسوبين عليه من الجرائم البشعة في دارفور بأنهم أعداء له، وتمادى في حماية القتلة مما جعله شريكا لهم.
اليوم استعراضات البشير المكوكية لا تدل إلا على فزعه لا شجاعته، وتعكس حالة الارتباك، التي تسود قراراته. فقد سارع إلى طرد المنظمات الإغاثية الدولية ظنا منه أنه يستطيع المساومة على حياة اللاجئين العزل، حتى وقفت له الأمم المتحدة بالمرصاد وتوعدته بأنه سيكون مسؤولا عن موت أي إنسان في المخيمات بسبب فعلته. مما يعني أن جرائم دارفور سترفع قضيةً تخص مجلس الأمن لا المحكمة الجنائية. وعندما قال المدعي العام إنه سيلاحق في أي بلد يسافر إليه، سارع إلى ركوب طائرته متحديا. كل ما نقول دعوه يسافر، دعوه يمر، فقد أصبح في حكم الملاحق. ولو كان عند البشير شيء من الحكمة، الأمر الذي لم يعرف عنه ذلك منذ استيلائه على الحكم، لسلم نفسه للمحكمة وتحداها بما يملكه من أدلة، أفضل له من أن يتعرض لانقلاب أو يسلم مقيد اليدين مهانا كمجرم أمام سخرية العالم.
[email protected]
عبد الرحمن الراشد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق (Re: الكيك)
|
بين أليكس دوفال وبرندرغاست وآخرين حول الإبادة في دارفور
ffبين أليكس دوفال وبرندرغاست وآخرين حول الإبادة في دارفورfff
د. عبدالوهاب الأفندي
في مطلع الأسبوع الماضي، وصلتني مقالة واحدة من أربعة مصادر مختلفة، وهي حالة نادرة تظهر أن هذه المقالة لمست وتراً حساساً عند عدد كبير من القراء. المقالة التي نشرت في موقع صحيفة 'سودان تريبيون' يوم الاثنين آذار 22 (مارس) كانت بعنوان 'أليكس دوفال ومسألة الإبادة الجماعية في دارفور'، وشملت انتقادات مكثفة للناشط الحقوقي المعروف أليكسن دوفال بسبب موقفه من قضية دعاوى الإبادة الجماعية في دارفور، وخاصة رفضه لهذه الدعاوى.
ويتركز الانتقاد على أن دوفال نفسه كان حتى وقت قريب من أشد المتحمسين لدعوى الإبادة الجماعية، والمنافحين عن التهمة قانونياً وسياسياً، ولكنه تحول في الآونة الأخيرة إلى واحد من أشد المنتقدين لمدعي الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، قائلاً في احدى مداخلاته إنه لو كان أوكامبو من تلاميذه لطلب منه إعادة كتابة مذكرته عدة مرات قبل أن يمنحه درجة الرسوب. وتورد المقالة بإسهاب حجج دوفال السابقة في دعم تهمة الإبادة الجماعية، ثم تثني بعد انتقاد موقفه الجديد بالغمز واللمز بأن الرجل ربما يكون قبض ثمناً من البشير لقاء تغير موقفه الجديد، بل تصرح بأنه كان قدم للبشير تحذيراً مبكراً حول قرار المحكمة الجنائية.
بالنسبة لي كان وصول هذه المقالة إلى بريدي الالكتروني يشير إلى مفارقة لها دلالاتها. فقد عرفت أليكس في مطلع التسعينات خصماً عنيداً من موقعه في منظمة 'أفريكا ووتش' إحدى منابر منظمة 'هيومان رايتس ووتش' التي تتخذ من نيويورك مقراً لها. وبحكم تخصصه (كان قد أعد دراسته للدكتوراه حول المجاعة في دارفور) فإن افريقيا بالنسبة له كانت تكاد تعني السودان، وكانت لنا بحكم موقعينا المتباينين منازلات ساخنة ومتعددة حول تقارير منظمته حول السودان. وكان يجمع بيننا في ذلك أن كلينا كان مقاتلاً شرساً عنيداً لا يألو جهداً في الدفاع عما يؤمن به.
وقد ظهرت شراسة دوفال في التمسك بمبادئه حين أعلن استقالته من منصبه في 'أفريكا ووتش' بعد فصل زميلته في المنظمة راقية عمر على خلفية انتقادها للتدخل الأمريكي في الصومال عام 1992، وقام مع راقية بتشكيل منظمة جديدة باسم 'أفريكان رايتس' واصلت جهادها ضد الحكومة السودانية بنفس الشراسة. في وقت لاحق انتقل دوفال إلى العمل الإغاثي والإنساني الميداني، حيث عمل لدعم مناطق الجيش الشعبي لتحرير السودان في جبال النوبة وأقام علاقة وثيقة مع د. لام أكول وحركته المنشقة عن الجيش الشعبي. وفي نفس الوقت شارك في الحملة الدولية لنزع الألغام قبل أن يتحول في عام 2001 لدعم نشاط مكافحة الأيدز في افريقيا.
وفي عدد من هذه المحافل تقاطعت سبلنا، كما حدث حين دعاني دوفال وثلة من صحبه ممن كانت لي معهم مناكفات ساخنة لمخاطبة مؤتمر نظموه في أوكسفورد عام 1995 للحديث عن التحكم في الإعلام (والتلاعب به) في مناطق الكوارث. وقد لمست في هذا المؤتمر توجهاً إلى مراجعة ونقد الذات من قبل بعض المشتغلين بالعمل الإنساني، وهي خطوة لها دلالاتها من طائفة كانت (وما يزال كثير من أفرادها) يعتبرون أنفسهم ملائكة يمشون على الأرض. وقد كانت هذه نقطة تقارب أخرى، حيث كنت من جانبي أيضاً منهمكاً في نقد الذات (فقد صادف انعقاد ذلك المؤتمر صدور كتابي عن :الثورة والإصلاح السياسي، وهو ما لم يكن معروفاً عند دوفال وأصحابه، وما كان لينفعهم شيئاً لوعرفوا لأن الكتاب كان بالعربية). وقد تجلى هذا التوجه النقدي بوضوح في كتاب دوفال الصادر عام 1997 'جرائم المجاعات: السياسة وصناعة الإغاثة في افريقيا'.
في عام 2005 كان دوفال من المدعوين في مؤتمر عهد إلى بتنظيمه في الخرطوم من قبل منظمة الإيغاد لتقييم جهود المنظمة في مجال السلم والأمن. ولم تكن تلك أول زيارة له للخرطوم، حيث كان قد زارها من قبل عدة مرات حتى قبل اتفاق السلام. وكان اندلاع الحرب في دارفور مناسبة ليتسعيد اهتمامه بالاقليم فأصدر مع مراسلة الغارديان السابقة جولي فلينت كتاباً في ذلك العام حول الأزمة مايزال أحد أهم المراجع حول خلفياتها. وفي نفس العام تم تعيينه مستشاراً لجهاز الوساطة في الاتحاد الافريقي حيث ساهم بقوة في صياغة اتفاقية أبوجا التي وقعت في ايار (مايو) 2006 ثم أصبح وجولي فلينت من أقوى المدافعين عنها.
ويمكن التاريخ لبداية تحول نظرة دوفال إلى الطريقة للتعامل مع أزمة دارفور من تلك الفترة. فقد قضى مع المجموعة التي شاركت في صياغة الاتفاقية أشهراً طويلة في تعامل مباشر مع قادة حركات التمرد، وكانت نظرته سلبية لكثيرين منهم. وقد سعى بعد الاتفاقية إلى تسويقها لأهل دارفور عبر مداخلات مطولة نشرها في تلك الفترة، ولعل الصد الذي ووجهت به توسلاته أثر أيضاً في نظرته. وبحسب دوفال نفسه (نشر الرجل رده على المقالة بعد ساعات من صدورها) فإن تفسير تغيير موقفه بسيط جداً: إذا تغيرت الحقائق وجب تغيير الموقف. وأشار دوفال إلى أن إحصائيات القتلى في دارفور خلال خلال العام الماضي انخفضت إلى معدل 150 في الشهر، معظمهم من العرب، وألمح إلى أن مسؤولية حركات التمرد عن هذه الوفيات أكبر من مسؤولية الحكومة مما يقلب الطاولة حول من يجب اتهامه بالإبادة. وكرر اتهام المدعي العام بقلة الكفاءة، قائلاً إن خرقه سيؤدي إلى تبرئة البشير.
وكان دوفال قد عبر عن تحفظاته قبل ذلك في المناظرة التي عقدتها مجلة 'نيوزويك' في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 بينه وبين جون برندرغاست، رئيس منظمة 'كفاية' وعضو مجلس إدارة منظمة إنقاذ دارفور، حيث اتهم الناشطين الغربيين حول دارفور بالإضرر بأهل الإقليم من حيث أرادوا الإصلاح، خاصة حين أوهموا قيادات التمرد قليلة الخبرة بأنها لو صمدت قليلاً ربما سيأتي تدخل أجنبي لصالحها. علاوة على ذلك فإن كثرة الحديث عن الإبادة الجماعية في وقت تضاءل فيه العنف في دارفور أعطى تفسيراً خاطئاً للوضع وأدى أيضاً إلى تعامل خاطئ معه، كما أن الخطاب المتشدد الذي تبنته إدارة بوش بتأثير من ناشطي قضية دارفور قد يكون دفع الحكومة السودانية إلى تشدد مضاد. وأخيراً فإن التركيز على دارفور قد يكون صرف الانتباه عن السلام الهش في الجنوب مما يهدد بانهيار ذي عواقب غير محسوبة.
في رده على دوفال صدق برندرغاست بصورة غير مباشرة الاتهام بلا مسؤولية الناشطين وعدم تدبرهم في عواقب أعمالهم حين قال إن الناشطين غير مسؤولين عما حدث على أرض الواقع، فمهمتهم هي تنبيه السياسيين وصانعي السياسة إلى القضايا، وهؤلاء هم من قصر ولم يتصد للإبادة في وقتها. وأضاف يقول إن العيب ليس في الخطاب المتشدد للإدارة الأمريكية ولكن في أنها لم تتبع القول بالعمل. وعليه فإن الخطاب المتشدد لم يجرئ المتمردين فقط حين أوهمهم بقرب التدخل العسكري، ولكنه جرأ الحكومة كذلك، لأن تحديها لتهديدات بوش دون عواقب أظهرها بمظهر المنتصر. وختم برندرغاست بالقول إن الفضل كل الفضل يعود للناشطين الذي لولاهم لما أنجز شيء مما أنجز مثل قرار إرسال القوات وتحويل القضية إلى محكمة الجنايات الدولية، ولكن التقصير جاء من غيرهم.
هناك مفارقة أخرى تفتح البصائر حول هذا السجال الذي يستعيد سجالاً مماثلاً دار في أروقة صنع القرار في واشنطن حين كان برندرغاست (مع سوزان رايس من موقعهما في مجلس الأمن القومي) يمثل الصقور في إدراة كلينتون. وقد كنت شاهداً على بعض هذه السجالات التي سلق فيها برندرغاست ومناصروه من كانوا يوصفون بالبراغماتيين في الخارجية الأمريكية بألسنة حداد، واصفين إياهم بالتقاعس وممالأة حكومة الخرطوم، ومطالبين بخطوات حاسمة ضد الحكومة. وكان نتيجة هذا أن أبعد حمائم الخارجية وجيء برايس إلى الخارجية، فتم في عهدها قصف مصنع الشفاء وفرض عقوبات على السودان، قبل أن تعود ومعها الإدارة إلى سياسات الحمائم، حيث تم في عهدها تعيين مبعوث رئاسي لعملية السلام وبدأ التعاون المخابراتي بين البلدين.
ولعل دوفال الذي كان بدوره أحد صقور الناشطين في أيامه السالفة يستقي العبرة هنا من تجربته الشخصية في حث العواصم الغربية بما فيها واشنطن للتشدد تجاه الخرطوم، ثم العودة إلى المساهمة في دعم عملية السلام في الجنوب ثم في دارفور. ولعله يريد أن يسوق لزملائه الناشطين عبرة الحديث الشريف أن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى، وأن المتطرفين من كل ملة يحلقون بحماس فوق الأودية السحيقة قبل أن يهبطوا اضطرارياً إلى أرض الواقع، كما حدث لبوش ومناصريه حين تحدوا العالم وغزوا العراق ثم أصبحوا يتوسلون لمن ينقذهم من وحله.
من جهة أخرى فإن موقف دوفال لم يتغير كثيراً، لأنه كان منذ البداية متشككاً في تهمة الإبادة الجماعية. على سبيل المثال فإن المقولة الذي استشهد بها منتقده في 'سودان تريبيون' حول عدم ضرورة إثبات نية الإبادة لثبات التهمة بحجة أن محكمة رواندا الخاصة أثبتت وجود النية من سلوك المتهمين رافضة دفعهم بعدم وجود مثل هذه النية لا تكتمل بدون الإشارة إلى إيراد دوفال في نفس المقالة (نشرت في ايلول (سبتمبر) 2005) لنتائج تحقيق لجنة الأمم المتحدة التي نفت حدوث الإبادة الجماعية. ويضيف دوفال كذلك أنه كان من الأفضل البدء بتهم أخرى أكثر قابلية للإثبات، ويختم بأن من الأفضل اللجوء لحل سلمي تساهم فيه الأطراف السودانية بدلاً من اللجوء إلى المحاكم الخارجية.
هذا الموقف الذي سبق مشاركة دوفال في مفاوضات أبوجا يشير إلى أن التغيير في موقفه لم يكن بالحدة التي أشار إليها منتقدوه. هذا مع العمل بأن دوفال لم يبرئ الحكومة السودانية من تهمة التجاوزات، بل استغرب احتفالها بقرار لجنة الأمم المتحدة التي برأتها من تهمة الإبادة الجماعية ولكنها أثبتت في حقها ارتكاب الكثير من عظائم الأمور.
ولكن هذا لا يمنع من دوفال قد أصبح إلى حد كبير يمثل 'صوت المعارضة' في أوساط الناشطين مما جعله هدفاً لسهام المنتقدين في جو ساده الاستقطاب وتصلب المواقف. وهذا بدوره يشير إلى غرابة الوضع الذي أصبح فيه مجرد الاختلاف حول الطريقة الأمثل لحل مشكل دارفور سبباً للتجريح والتجريم والقدح في الذمم من قبل أصحاب المواقف المتطرفة والغلاة.
في تغطية لتعامل الناشطين مع أزمة دارفور سبقت استضافتها للمناظرة بين دوفال وبرندرغاست قالت مجلة 'نيوزويك' إن عدداُ متزايداً من صناع السياسة في واشنطن بدأوا ينتقدون الناشطين (ويخصون بالنقد تحالف إنقاذ دارفور) لأنهم بزعمهم يعوقون وصول المساعدات ويعرقلون الدبلوماسية الأمريكية ويحولون دون التوصل إلى حل سياسي للأزمة. ولكن أيا من هؤلاء المسؤولين لم يملك الجرأة، بحسب 'نيوزويك'، لكي يصرح بهذا النقد علناً خوفاً من نفوذ التحالف الذي يضم منظمات ذات نفوذ واسع في واشنطن.
دوفالدوفال كان الوحيد الذي قبل أن يخرج علناً بنقده. وقد كشف ما حدث له لماذا يفضل الآخرون أن يكون نقدهم من وراء حجاب.
ولا يحتاج المرء للاتفاق مع موقف دوفال لكي يرحب بتعدد الآراء والاجتهادات حول أزمة معقدة مثل أزمة دارفور لا تتحمل تبسيط الأمور إلى أبيض وأسود، خاصة حين يتعلق الأمر بأرواح الخلق ومصائرهم.
فعندما يكون الخلاف حول أولوية إنقاذ أرواح المواطنين التي قد تزهق باستمرار الاحتراب، وبين التضحية بآلاف آخرين من أجل تحقيق أهداف سياسية، يجب أن يسمح بحرية الحوار وتعدد الاجتهادات. ولكن القرار الأخير يجب أن يكون بيد الضحايا المحتملين للصراع، لا بيد ناشطين وسياسيين من وراء الحدود.
' كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن
qra
qpt92
القدس العربى
------------------------------------------
البشير يحث العرب على قرارات تطالب بإلغاء مذكرة الجنائية
ffالبشير يحث العرب على قرارات تطالب بإلغاء مذكرة الجنائيةfff
الدوحة ـ يو بي آي:
حث الرئيس السوداني عمر حسن البشير القادة العرب على المضي في مساندة بلاده بقرارات لا لبس فيها تطالب بإلغاء مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور، وطالب بإصلاح مجلس الأمن الدولي، داعياً إلى تحقيق المصالحة الفلسطينة ودعم جهود مصر في هذا الإطار.
وقال البشير في كلمة أمام القمة العربية الحادية والعشرين المنعقدة في العاصمة القطرية، الدوحة، امس، إنه يأمل في أن تمضي المساندة العربية لبلاده في قرارات لا لبس فيها، تطالب بالغاء قرار المحكمة الجنائية وكل ما له علاقة به.
وقال إن بلاده أبعدت 13 منظمة إغاثة من دارفور من أصل 118 منظمة عاملة في الاقليم، معتبراً أنها كانت تعمل خارج التفويض الممنوح لها، وتقيم اتصالات سرية مع المحكمة الجنائية الدولية وتمدّها بتقارير 'كاذبة'.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 4 آذار/مارس الجاري مذكرة توقيف بحق البشير واتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، وأسقطت تهمة الإبادة لعدم كفاية الأدلة.
ونفى الرئيس السوداني وجود فجوة غذائية أو انسانية في دارفور، لافتاً الى أن بعثة من الأمم المتحدة والسودان توجّهت الى الاقليم وأصدرت تقريراً يثبت ذلك.
واتهم اسرائيل بتدريب المتمرّدين في دارفور ومدّهم بالأموال والسلاح.
وطالب بإصلاح مجلس الأمن الدولي، معتبراً أن الأمن والسلام الدوليين معرضان للخطر 'حتى ينعم العالم بأمن أكبر'. وقال إن مجلس الأمن أحال قضية دارفور الى المحكمة الدولية وأعفى الأمريكيين من مدنيين وعسكريين من المحاكمات، في إشارة ضمنية منه إلى انخراط الولايات المتحدة في حروب خارجية.
ودعا الرئيس السوداني الى الوحدة والتضامن وحلّ الخلافات العربية، معتبراً أن ذلك 'ليس بعسير أو مستحيل إذا صدقت النوايا وتوفرت الإرادة'.
وتابع 'نحن في الوحدة أقوياء وبغيرها ضعفاء'.
وشدّد البشير على تعزيز الوحدة الفلسطينية ومساعدة مصر لتنجح مساعيها في المصالحة الفلسطينية، معتبراً أن 'لا أمل لمواجهة اسرائيل أو السلام معها من دون الوحدة الفلسطينية'.
واعتبر أنه ليس من مصلحة فلسطين الاصطفاف الى جانب طرف فلسطيني وعزل آخر، ودعا الى عدم تسييس إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب التي شنتها اسرائيل على القطاع في 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي وأسفرت عن سقوط نحو 1400 قتيل و5400 جريح، غالبيتهم من النساء والأطفال.
وتوجّه بالشكر للملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز على مبادرته للمصالحة التي أطلقها في قمة الكويت الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي عقدت في 20 و21 كانون الثاني/ يناير.
وبعد إنهاء الرئيس السوداني لكلمته، علّق أمير قطر مؤكداً وقوف القادة العرب معه في السرّاء والضرّاء.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد افتتح اجتماع القمة العربية الحادية والعشرين في وقت سابق امس، ودعا إلى دعم المقاومة في ظل غياب 'الخيارات الأخرى'، وحث على رفض مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
qar
القدس
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
Munir
جعفر محي الدين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست