|
|
 حوار الطرشان ....بين الجمهوريين.... والاخوان المسلمين ....للتوثيق.؟
|
الأحد 13 يناير 2008م، 5 محرم 1429هـ العدد 5553
مهزلة محكمة الردَّة!! (1-3)
د. عمر القراي
في ذكراها المشؤومة الأربعين
حين نكتب عن محكمة الردة، إنما نستهدف الأجيال التي لم تعاصر تلك المأساة، لتتعرّف على ملحمة من ملاحم النضال الوطني، تم فيها تعليم الشعب، بنقد علمائه، وقادته السياسيين، حين تغولوا على أخص الحريات، وتجاوزوا كل القيم الدينية، والقانونية، ليصلوا إلى غرض رخيص، هو ايقاف نشاط خصومهم الفكريين، الذين عجزوا، مراراً، من مواجهتهم في ميدان الفكر والحوار.
ولم تحدث محكمة الردّة فجأة، دون أسباب، وإنما كانت بسبب تراكم مواقف أزعجت الطائفية، وجبهة الميثاق الإسلامي، ودفعتهما ليتآمرا ضد الحزب الجمهوري، ممثلاً في شخص رئيسه الأستاذ محمود محمد طه.
ومن تلك المواقف، في تلك الفترة، أن الديمقراطية تعرّضت في بلادنا لامتحان عسير، إذ تم ذبحها بيد أحزابنا السياسية، التي ظلت طوال تاريخها، تضلل اتباعها باسم الديمقراطية.. وحين تسلّمت السلطة بعد ثورة أكتوبر 1964م، لم تتعظ بأن الشعب قد ثار على نظام عبود، وأسقطه بتلك الثورة الشعبية المشهودة، لأنه يبغض الدكتاتورية ويتطلّع دوماً للحرية.. وإنما حاولت أن تعيد الدكتاتورية نفسها، بصورة مدنية. وحتى تنفرد الأحزاب الطائفية بالسلطة، سعت إلى إبعاد الشيوعيين المناوئين لهم، والذين كانوا يكشفون زيفهم، داخل الجمعية التأسيسية.. فكانت مؤامرة حل الحزب الشيوعي السوداني عام 1965م، وطرد نوابه المنتخبين من داخل الجمعية، واصدار قرار بقفل دور حزبه. وحين رفع الشيوعيون دعواهم بعدم دستورية حل حزبهم، وقضت لهم المحكمة العليا ببطلان حل الحزب، رفضت الحكومة تنفيذ قرار المحكمة العليا، بل إن السيد الصادق المهدي، وقد كان حينذاك رئيس الوزراء، قال بأن قرار المحكمة العليا غير ملزم للحكومة. في تلك الظروف، قاد الحزب الجمهوري بقيادة الأستاذ محمود محمد طه، حملة أسبوع مناهضة حل الحزب الشيوعي السوداني. فعقد المحاضرات لمدة أسبوع كامل، يتحدث لفترة قصيرة وبفتح الفرصة الأوسع للحوار. وكان محور الحديث، يدور عن انه لا يدافع عن الشيوعية كفكرة، بل هو بعتقد أنها فكرة خاطئة، ولكنه يدافع عن حق الشيوعيين في التعبير عن فكرتهم. وأن الطائفية والاخوان المسلمين، الذين كانوا يسمون بجبهة الميثاق الإسلامي، لم يحلّوا الحزب الشيوعي لحرصهم على الإسلام، وإنما لأن الشيوعيين قد فضحوا فسادهم المالي، وعجزهم السياسي، داخل الجمعية. وان الشيوعية فكرة، ولهذا فهي لا تحارب بالمنع والطرد، وإنما تحارب بالنقاش، وتفنيد حججها، وما فعلته الطائفية بحل الحزب الشيوعي، لن يقضي على الشيوعية، بل سيزيدها قوة، ويزيد تعلق الأذكياء من ابناء شعبنا بها. ولقد أزعجت تلك الندوات، الطائفية والاخوان المسلمين، الذين كانوا يسمون في ذلك الوقت جبهة الميثاق الإسلامي. ولقد أوعزت الأحزاب الطائفية لدكتور الترابي، أن يكتب مدافعاً عن حل الحب الشيوعي، كمحاولة لمواجهة التصحيح الذي قاده الجمهوريون. فكتب الترابي كتيباً صغيراً، يؤيّد حل الحزب الشيوعي، ويدعم ذلك برؤية قانونية، نشطت دوائر حزبية كثيرة في توزيعه، والترويج له. ولما كان الترابي دكتوراً في القانون الدستوري، لم يجرؤ أحد على مواجهة ما كتب، حتى أخرج الاستاذ محمود محمد طه كتاباً اسماه (زعيم جبهة الميثاق الإسلامي في ميزان: 1- الثقافة الغربية 2- الإسلام) وكتب في مقدمته (بين أيدينا، الآن، كتاب أخرجه الدكتور حسن الترابي، باسم «أضواء على المشكلة الدستورية»، وهو كتاب من حيث هو، لا قيمة له ولا خطر، لأنه متهافت، ولأنه سطحي، ولأنه ينضح بالغرض، ويتسم بقلة الذكاء الفطري. ولكن خطره إنما يجئ من مؤلفه، فإنه دكتور في القانون الدستوري، وهو قد كان عميداً من عمداء كلية الحقوق السابقين، وهو زعيم جبهة الميثاق الإسلامي، وهو عضو في الجمعية التأسيسية، وهو من مؤلفي الأزمة الدستورية، وهو مع ذلك من مستشاري مجلس السيادة، الذين على هدى نصيحتهم، يرجى لهذه الأزمة الدستورية العجيبة أن تحل) (محمود محمد طه: زعيم جبهة الميثاق الإسلامي في ميزان ص2). ومما جاء في تنفنيد رأي الترابي، بإمكانية تعديل الدستور بواسطة الجمعية، في ذلك الكتاب (ونحن لا نعتقد أن الترابي ذهب مذهبه في كتابه الغريب بفعل الرغبة أو الرهبة، بقدرما ذهبه بفعل ضحالة الثقافة، وسطحية التفكير.. يمد له في مذهبه، كونه مفتوناً بثقافته القانونية أشد الفتون. ومفتاح عقلية الترابي، ومفتاح ثقافته، في هذا الباب، يمكن أن يلتمس في فقرات كثيرات من كتابه هذا الغريب، ولكننا نرشح هنا لهذا الغرض قوله من صفحة 16 «وليس في متن الدستور ولا في مبادئ التفسير بالطبع ما يعول عليه للتفريق بين نص ونص على اساس ان هذا قابل للتعديل، والآخر غير قابل للتعديل، ولا ما يسند الزعم بأن لفصل الحقوق الأساسية خاصية تميّزه في هذا الصدد عن سائر الفصول، فكلها تستوي في قوة مفعولها، وأيما قانوني تعلل بمجرد الأهمية النسبية لهذا الفصل أو ذاك في تقديره الشخصي، فإنما هو متكلف لا شاهد له من الدستور، ومغالط لا حجة له من القانون، ومتعبّط يتجنى على القانون.. ولو صحت المفاضلة القانونية بين فصول الدستور لكان فصل الحريات من أضعفها لأنه يخضع للتشريع». هذا ما قاله الدكتور الترابي في ذلك الموضع من كتابه، والتماس فتون الدكتور بثقافته القانونية، في هذه الفقرة، لا يعني أحداً من القراء، ولذلك فإنا سنمضي في تبيين ضحالة الثقافة وسطحية التفكير.. والدستور، الذي هو لازمة من لوازم الحكم الديمقراطي، هو القانون الأساسي، وهو انما سمي قانوناً اساسياً، لأنه ينص على هذه الحقوق الاساسية، وانما سميت الهيئة التي تضع الدستور جمعية تأسيسية لأنها تضع القانون الاساسي، وواضح ان الحقوق الاساسية انما سميت حقوقاً اساسية لأنها تولد مع الإنسان.. الحياة والحرية: هي حقوق، لأنها لا تمنح، ولا تسلب في شرعة العدل.. وهي أساسية، لأنها كالغذاء وكالهواء والماء.. ويمكن اذن أن يقال إن الدستور هو «حق حرية الرأي»، وان كل مواد الدستور الأخرى، بل وكل مواد القانون، موجودة في هذه العبارة الموجزة، كما توجد الشجرة في البذرة.. فإن النخلة، بكل عروقها، وفروعها، وساقها، موجودة في «الحصاية» تراها عين العقل، فإذا وجدت «الحصاية» الظرف المناسب، من التربة والماء، خرجت منها النخلة، بكل مقوماتها وأصبحت ماثلة تراها عين الرأس أيضاً، بعد أن كانت معدومة في حقها.. وكذلك الدستور هو موجود بالجرثومة في الحق الأساسي- «حق حرية الرأي» وما الجمعية التأسيسية إلا الظرف المناسب، الذي يجعل شجرة الدستور، بفروعها، وعروقها، وساقها تنطلق من تلك البذرة الصغيرة، كما انطلقت النخلة من «الحصاية». هذا فهم للديمقراطية، والدستور، والحقوق الأساسية، يفهمه كل مثقف، استطاع ان ينفذ من قشور الثقافة الغربية إلى اللباب، ولكن الدكتور الترابي، وقف مع القشور، حين ظن ان «ليس في متن الدستور ولا في مبادئ التفسير بالطبع ما يعوّل عليه في التفريق بين نص ونص على أساس أن هذا قابل للتعديل والآخر غير قابل». ولو كان الترابي قد نفذ إلى لباب الثقافة الغربية، لعلم أن المادة 5(2) من دستور السودان المؤقت، غير قابلة للتعديل، وهذه المادة تقول «لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آرائهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون» وهي غير قابلة للتعديل لأنها هي جرثومة الدستور، التي إنما يكون عليها التفريع.. وهي الدستور، فإذا عدلت تعديلاً يمكن من قيام تشريعات تصادر حرية التعبير عن الرأي، فإن الدستور قد تقوض تقويضاً تاماً.. ولا يستقيم بعد ذلك، الحديث عن الحكم الديمقراطي، الا على اساس الديمقراطية المزيفة.. وهي ما يبدو أن الدكتور الترابي قد تورط في تضليلها. المادة 5(2) هي دستور السودان المؤقت، وهي دستور السودان المستديم، وهي دستور كل حكم ديمقراطي، حيث وجد هذا الحكم الديمقراطي، وعمل الجمعية التأسيسية في وضع الدستور إنما هو تفريع عليها، ليجعل تحقيقها أكمل واتم. وهناك قولة قالها الدكتور الترابي، هي إحدى الكبر في شرعة العقل المفكر، والثقافة الصحيحة، وتلك هي قوله «ولو صحت المفاضلة القانونية بين فصول الدستور لكان فصل الحريات من اضعفها لانه يخضع للتشريع» فعبارة «لانه يخضع للتشريع» تدل دلالة قوية، على ان الدكتور يجهل أموراً ما ينبغي ان تجهل في أمر الحرية، وفي أمر التشريع.. وأول هذه الأمور، ان الحرية لا تضار بالتشريع، وانما تزدهر بالتشريع، اللهم الا إن كان هذا التشريع يقوم على نزوات الحكم المطلق، الذي يسمي نفسه ديمقراطية، زوراً وبهتاناً.. وهذا ما يبدو أن الدكتور يعنيه.. وهذه إحدى مشاكل تفكير الدكتور.. وعبارة «في حدود القانون» التي وردت في عجز المادة 5(2) هي روح المادة.. لأن القانون هو الذي يعطي الحرية معناها، ويميزها عن الفوضى.. فالتشريع صديق الحرية وليس عدوها، وكل تشريع غير ذلك لا يسمى تشريعاً، إلا من قبيل تضليل الناس.. فالتشريع في النظام الديمقراطي طرف من الدستور وهذا هو المعنى بدستورية القوانين.. فكل تشريع يعارض الحرية ليس تشريعاً دستورياً ) (المصدر السابق 13-15). مثل هذه المواجهة القوية، قد كانت مما جعل جبهة الميثاق الإسلامي والطائفية والفقهاء، يخططون لمحكمة الردّة.
وبعد ثلاثة أعوام من مسألة حلّ الحزب الشيوعي، قدم الاستاذ محمود، محاضرة بعنوان «الإسلام برسالته الأولى لا يصلح لإنسانية القرن العشرين»، أثارت جدلاً كبيراً فسعى رجال الدين لإيقافها وجاء عن ذلك (فقد ورد في «الرأي العام» عدد يوم 13/11/1968م أن السيد اسماعيل الأزهري «اصدر أمراً بمنع تقديم الاستاذ محمود محمد طه رئيس الحزب الجمهوري في محاضرة بمعهد المعلمين العالي دعت لها الجبهة الاشتراكية الديمقراطية، وكان عنوانها «الإسلام برسالته الأولى لا يصلح لإنسانية القرن العشرين» على أساس انها تستفز مشاعر بعض المواطنين.. طلب عميد المعهد بالإنابة من الجبهة الغاء تلك الندوة، إلا أن اللجنة التنفيذية للجبهة أصرت على أن تقدم المحاضرة في موعدها، رغم تحذيرها بأن لدى سلطات الأمن أمراً بالتدخل لفض الندوة، قدمت المحاضرة في موعدها ووصلت بعض قوات الأمن إلا أنها لم تتدخل لفض الندوة، التي لم يحدث خلالها ما يعكر صفو الأمن» انتهى خبر «الرأي العام». وأحب أن أضيف هنا أن المحاضرة استقبلت بحماس، وباحترام، حتى من الذين يعارضون فكرة الحزب الجمهوري، وهي مسجلة برمتها -نص المحاضرة ونقاش من اشتركوا في النقاش- وإنما لم يتدخل البوليس لفض الندوة، وقد حضر في عربتين مستعداً لذلك لأنه لم يجد ما يوجب التدخل.. ثم أن «الرأي العام» نشرت تصحيحاً في يوم 14/11/1968م تحت عنوان: «أزهري ينفي علمه بمحاضرة محمود محمد طه والتربية والتعليم تقول بأن قاضي القضاة خاطب الأزهري بشأنها»، وقد جاء في ذلك التصحيح الآتي: «جاءنا من القصر الجمهوري أن السيد اسماعيل الأزهري ينفي جملة وتفصيلاً أنه تدخل في موضوع محاضرة الأستاذ محمود محمد طه بمعهد المعلمين العالي، ويؤكد أنه ليست له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بهذا الأمر، وأنه لم يسمع بالمحاضرة إلا من الخبر الذي أوردته «الرأي العام» أمس.. وبنفس الوقت جاءنا من وزارة التربية والتعليم أن السيد رئيس مجلس السيادة لم يصدر أية تعليمات لمنع المحاضرة المذكورة وكل الذي حدث هو أن فضيلة مولانا قاضي قضاة السودان بعث بخطاب إلى السادة رئيس وأعضاء مجلس السيادة، بصورة لوزارة التربية والتعليم وسلطات الأمن، ينصح فيها بعدم تقديم المحاضرة خشية أن يكون فيها ما يثير المسلمين.. وتقول الوزارة إنها اتصلت من جانبها دون ايعاز من مجلس السيادة الموقر بالسيد عميد معهد المعلمين العالي لإبلاغ الطلاب مقدمي الندوة، باحتمال إثارة الأمن.. هذا نص التصحيح الذي أوردته «الرأي العام» في صفحتها السابعة يوم 14/11/1968م.. لقد ظهر من الأخبار التي ورد ذكرها، ان قاضي القضاة كان يسعى حثيثاً لإثارة السلطات ضد الحزب الجمهوري، وكان يتوكأ على نقطة الأمن، وذلك لعلمه ان المسؤولين يكونون حساسين عندما يذكر الأمن.. هل نحتاج لأن نذكّر قاضي القضاة أن يهتم بأمر الدين ويترك أمر الأمن لرجال فرغوا أنفسهم له؟ وهم به أعلم منه؟ فإن كان السيد قاضي القضاة لا قدرة له، من المستوى العلمي بمواجهة دعوة الحزب الجمهوري.. وهو ما عليه الأمر، فإنا ننصحه بأن يفتح ذهنه لهذه الدعوة، لأنها هي الإسلام، ولا إسلام إلا إياها.. فإنها هي الناطقة عن المصحف اليوم.. فإن لم تكن بقاضي القضاة حاجة إلى الإسلام فلا يقف بين الشعب وبين المعين الصافي الذي يدعو إليه الحزب الجمهوري..) (محمود محمد طه (1968) الاسلام برسالته الاولى لا يصلح لإنسانية القرن العشرين. الخرطوم. ص 44-48). لقد كان الجدل حول المحاضرة في الصحف حتى يوم 15/11/1968م، وفي يوم 18/11/1968م عقدت المحكمة التي حكمت على الأستاذ محمود محمد طه بالردّة عن الإسلام.
--------------------------------------------------------
الأحد 14 ديسمبر 2008م، 16 ذو الحجة 1429هـ العدد 5553
مهزلة محكمة الردّة !! «2-3»
د. عمر القراي
في يوم الاثنين 18 نوفمبر 1968مم الموافق 27 شعبان 1388هـ انعقدت ما سميت بالمحكمة الشرعية العليا لتنظر في دعوى الردّة المرفوعة ضد محمود محمد طه رئيس الحزب الجمهوري من الشيخين الأمين داؤود محمد وحسين محمد زكي. وقد طلب المدعيان من المحكمة الآتي:
أ- إعلان ردّة محمود محمد طه عن الإسلام، بما يثبت عليه من الادلة.
ب- حل حزبه لخطورته على المجتمع.
ج- مصادرة كتبه وإغلاق دار حزبه.
د- إصدار بيان للجمهور يوضح رأي العلماء في معتقدات المدعي عليه.
ه- تطليق زوجته المسلمة منه.
و- لا يسمح له أو لاي من اتباعه بالتحدث باسم الدين أو تفسير آيات القرآن.
ز- مؤاخذة من يعتنق مذهبه بعد هذا الإعلان، وفصله ان كان موظفاً، ومحاربته ان كان غير موظف، وتطليق زوجته المسلمة منه.
ي: الصفح عمن تاب واناب وعاد الى حظيرة الإسلام من متبعيه أو من يعتنقون مبدأه.
ولقد استمعت المحكمة لخطابي المدعيين، ولاقوال شهودهما، لمدة ثلاث ساعات، ثم رفعت جلستها لمدة ثلث ساعة، وعند انعقادها للمرة الثانية قرأ القاضي حيثيات الحكم التي جاء فيها «حكمنا غيابياً للمدعيين حسبة الاستاذين الأمين داؤود محمد هذا وحسين محمد زكي هذا، على المدعى عليه الاستاذ محمود محمد طه رئيس الحزب الجمهوري الغائب عن هذا المجلس بانه مرتد عن الإسلام وأمرناه بالتوبة من جميع الأقوال والأفعال التي أدت الى ردته، كما قررنا صرف النظر عن البنود من 2 الى 6 من العريضة، وهي من الأمور التي تتعلق وتترتب على الحكم بالردّة وفهم الحاضرون ذلك.
القاضي
توفيق أحمد الصديق» «محمود محمد طه: بيننا وبين محكمة الردّة، الطبعة الثانية: يناير 1969م الخرطوم، شركة الطابع السوداني المحدودة. ص 30».
ولقد قرر الاستاذ محمود من البداية، تصعيد المواجهة، لانه ادرك ان الموضوع مواجهة سياسية، تلتحف قداسة الاسلام.. فلم يحترم المحكمة بالمثول امامها، ورفض ان يوقع على الاعلان، ولم تستطع المحكمة ان تحضره امامها، لانها كانت في الاساس تعمل خارج اختصاصها.. وكان من ضمن استغلال المحكمة لتوعية الشعب مواجهة محكمة الردّة، ونقد حكمها، وفهم قضاتها، بكتابة كتاب ومنشورات عنها، واقامة سلسلة من المحاضرات العامة طاف بها مختلف انحاء السودان، كانت تعطى فيها الفرصة في الحوار لرجال الدين ومؤيديهم حتى يرى الشعب مبلغ جهلهم بالدين.
ومن ما ورد في تلك المنشورات رداً على حكم المحكمة «أما أمركم لي بالتوبة عن جميع اقوالي، فإنكم أذل وأخس، من ان تطمعوا فيَّ . وأما إعلانكم ردتي عن الاسلام فما أعلنتم به غير جهلكم الشنيع بالاسلام، وسيرى الشعب ذلك مفصلاً في حينه .. هل تريدون الحق ايها القضاة الشرعيون؟ إذن فاسمعوا !! انكم آخر من يتحدث عن الاسلام، فقد أفنيتم شبابكم بالتمسح باعتاب السلطة من الحكام الانجليز، والحكام العسكريين، فاريحوا الاسلام واريحوا الناس من هذه الغثاثة» ومما ورد أيضاً «متى عرف القضاة الشرعيون رجولة الرجال وعزة الاحرار وصمود اصحاب الافكار؟ ان القضاة الشرعيين لا يعرفون حقيقة انفسهم، وقد يكون من مصلحتهم، ومصلحة هذا البلد الذي نعزه، ومن مصلحة الدعوة التي نفديها، ان نتطوع نحن ونوظف اقلامنا ومنبرنا لكشف هذه الحقيقة لشعبنا العزيز» !! «الاخون الجمهوريون: مهزلة القضاة الشرعيين. 1969م»
ويجدر بالملاحظة، ان هذه العبارات من منشورات الجمهوريين، التي صدرت كرد على محكمة الردّة، قد كانت ضمن لوحات معروضة بنادي الخريجين، وهي بالذات قد كانت مادة الاتهام، في القضية التي رفعها الشيخ ابراهيم جاد الله قاضي مديرية البحر الاحمر، ضد الاستاذ محمود وخمسة من الاخوان الجمهوريين كانوا مشرفين على المعرض المشار اليه عام 1975م، ولقد ذكر ممثل الاتهام في تلك القضية، انه قد كلف من الشيخ محمد الجزولي نائب رئيس المحكمة العليا، للقيام بمهمة مساندة القضاة الشرعيين في تلك القضية !!
ولقد ذكرنا من قبل، ان محكمة الردّة، لم تكن محكمة بالمعنى الصحيح.. وانما كانت مؤامرة من القوى السلفية لاسكات صوت الجمهوريين، بسبب عجزهم عن مواجهة الفكرة في ميدان الحوار الموضوعي.. وان مما دفع اليها، بالاضافة الى ما تقدمه الفكرة من بديل عن الطرح السلفي، مواقف الجمهورين في نقد رجال الدين وزعاماتهم الطائفية، وكشف مؤامراتهم لتقويض الديمقراطية.. وعن كون محكمة الردّة قد كانت مؤامرة، وانها لم تتقيد باجراءات المحاكم، في تحري العدالة، يرد الحوار التالي بين الأخ بدر الدين السيمت، وبين الشاكي الشيخ ابراهيم جاد الله في قضية بورتسودان:
بدر الدين: كلمة قاضٍ شرعي وقضاء شرعي مقرونة بالشريعة سيادتك بتحكم بالشريعة؟
الشاكي: انا بحكم ببعض الشريعة في الاحوال الشخصية.
بدر الدين: هل تطبق الحدود والقصاص؟
الشاكي: لا اطبق ذلك لانه ما من اختصاصي والسلطة لا تعطيني ذلك.
بدر الدين: هل في الشريعة يمكن الايمان ببعض الكتاب وترك البعض؟
الشاكي: لا . لا يمكن ذلك.
بدر الدين: هل توافقني ان الحكم ببعض الكتاب وترك البعض هدم للشريعة؟
الشاكي: ما من الشريعة.
«ممثل الاتهام يحتج على الاسئلة والقاضي يرفض الاعتراض»
الشاكي: نحن كنا مغلوبين على أمرنا وقت الاستعمار.
القاضي: هل الحكم ببعض الاسلام وترك البعض الآخر هدم للشريعة؟
الشاكي: أنا عندي مبرر لأنه الحكومة أدتني دي وشيء افضل من لا شيء.
بدر الدين: هل يوافقني السيد ابراهيم ان الشريعة ما قايمة اليوم يعني الحكم غير قائم على الشريعة؟
الشاكي: نعم.
بدرالدين: هل توافق على ان اسم المحاكم الشرعية مع عدم وجود الشريعة فيه تضليل للشعب؟
الشاكي: لا أوافق.. التسمية اساساً ما صحيحة، المفروض يكون القانون واحد.
بدر الدين: هل الاسم صحيح؟
الشاكي: الاسم صحيح.
بدر الدين: المحاكم الشرعية اسمها صحيح؟
الشاكي: اسمها صحيح في الجانب الذي نحكم به، ويحتمل يكون ما صحيح من جانب آخر.
بدر الدين: يعني من يحكم بجزء من الشريعة يمكن يسمى بيحكم بالشريعة ويكون صحيح؟
الشاكي: كل اختصاصاتنا بنحكم فيها بالشريعة.
بدر الدين: هل تسمية القضاة الشرعيين «اللفظ» تحوي كل الشريعة؟ هل كلمة قاضٍ شرعي مش اكبر من الحاصل؟
الشاكي: أنا لن اتعمد الحكم بغير الشريعة، وانما رضيت بحكم البعض لأنه افضل من ترك الشريعة كلها.
بدر الدين: هل تعلم ان عبد الماجد ابو قصيصة وتوفيق صدّيق اتصل بهما المدعي قبل محكمة الردّة؟
الشاكي: انا لا أعرف محكمة الردّة !! انما أعرف المحكمة الشرعية.
بدر الدين: هل في نظام محاكمكم أن يتصل المدعي بالقاضي ويأخذ موافقته قبل نظر الدعوى؟
الشاكي: لا أبداً .. أنا افتكر الكلام ده ما عنده علاقة بموضوع الشكوى.
القاضي: هو يريد ان يوضح للمحكمة إجراءات المحاكم الشرعية.
الشاكي: انا لا اريد الدفاع عن حكم المحكمة مع اني اجد المبرر لهم في ان دعوى الحسبة أول دعوى من نوعها في السودان، وهم كانوا يلتمسون رأي الهيئة القضائية ليعرفوا كيف يعملوا.. وهو توجهوا له في الندوات والمحاضرات فرفض واستمر يتحدث باسم الاسلام.
بدر الدين: يعني في حالة الدعوى الغريبة يمكن ان تتصل بالقاضي ويوعدك يقيف معاك؟
الشاكي: ما ممكن القاضي يوعدك يقيف معاك.
بدر الدين: لو حصل يكون العمل ده محترم؟
الشاكي: لا أبداً.
بدر الدين: أنا أقرأ ليك من كتاب الامين داؤود «نقض مفتريات محمود محمد طه» صفحة 85 «ولما رأينا استعداداً طيباً وروحاً عالية من حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الماجد أبو قصيصة قاضي قضاة السودان لقبول دعوى الحسبة، وانها كما قال فضيلته من صميم عمل المحاكم الشرعية، وكذلك ما لمسناه من المحكمة العليا والوقوف مع الحق من صاحب الفضيلة الشيخ توفيق أحمد الصديق عضو محكمة الاستئناف العليا الشرعية- تقدمنا بدعوى الحسبة» هل قاضي القضاة سلطة استئنافية؟
الشاكي: نعم.
بدر الدين: اذا كان القاضي يقول رأيه في قضية يمكن ان تستأنف اليه، هل يمكن ان يكون ده عمل محترم؟
الشاكي: نعم لان المحكمة قالت رأيها وهو الذي كونها.
القاضي: اذا كان القاضي يقول رأيه في قضية يمكن ان ترفع اليه.. هل يمكن ان يكون ده عمل محترم؟
الشاكي: بداهة لا.
بدر الدين: اذا حصل علقت هذه السلطة الاستئنافية هل بتكون دي سلطة محترمة؟
الشاكي: ما محترمة.
بدر الدين: «يقرأ من الرأي العام «جريدة الرأي العام الخميس 21 /11/1968 العدد 8323» «البيان الذي نشره محمود محمد طه إساءة بالغة للقضاء الشرعي في ماضيه وحاضره ومستقبله وهو امر غير مقبول.. وقال فضيلته ان للمحاكم الشرعية صلاحية الحكم بالردّة ... ان محكمة الاستئناف الشرعية العليا ستجتمع اليوم لاتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بوقف الاساءات الموجهة للقضاء الشرعي» .. هل تعلم ان ابو قصيصة اتخذ أية اجراءات قانونية؟
الشاكي: أنا كنت قاضي جزئي بسمع زيي وزي الناس.
بدر الدين: أنت ما بتعلم انه نفذ؟
الشاكي: فيما أعلم بدأ في ذلك.
بدر الدين: هل فتح بلاغ؟
الشاكي: لا أعلم.
بدر الدين: هل تعلم انه اي واحد من القضاة الشرعيين فتح بلاغ؟
الشاكي: لا أعرف.
بدر الدين: محكمة الردّة أخذت ثلاث ساعات استمعت الى قضية الادعاء واستمعت الى اقوال اربعة من الشهود، ثم رفعت الجلسة لثلث ساعة وعقدت مرة أخرى لتنطق بالحكم. هل تظن ان ثلث ساعة تكفي لقراءة الاقوال؟
الشاكي: يحتمل المحكمة رأت ان التهمة لا تحتاج لأنها واضحة وان المتهم غائب.
بدر الدين: يعني اذا كان المتهم غائب يمكن الحكم دون الرجوع للاقوال وفحصها؟
الشاكي: لا بد من فحصها.
بدر الدين: حسين محمد زكي أحد المدعيين في محكمة الردّة قال ان الاستاذ محمود محمد طه يتهم الله بالحقد، وأورد النص التالي من كتاب الرسالة الثانية «والخطأ كل الخطأ، ظن من ظن ان العقاب في النار لا ينتهي إطلاقاً، فجعل بذلك الشر اصلاً من أصول الوجود وما هو بذاك، وحين يصبح العذاب سرمدياً يصبح انتقام نفس حاقدة» ويقف عند هذا الحد من النقل، ويترك عبارة «وعن ذلك تعالى الله علواً كبيراً» وهي العبارة التي وردت مباشرة بعد كلمة «نفس حاقدة» من كتاب الرسالة الثانية. فإذا جاء امامكم واحد وقال فلان الفلاني كتب كذا وكذا، مش من واجب المحكمة ان ترجع لمصدر الكلام ده؟
الشاكي: للعدالة يمكن أن ترجع.
بدر الدين: من العدالة وللأ من واجب المحكمة؟
الشاكي: من العدالة، ويمكن للقاضي ان لا يرجع اذا وضحت البينة.
بدر الدين: اذا اتضح ان الشاكي ضلل المحكمة باقواله، ايه يكون رأيك في المحكمة؟
الشاكي: أنا لم اكن عضواً في تلك المحكمة، واعتبر ان القاضي الذي وصل لتلك المرحلة لا بد يكون عارف هذه النقطة.. المحكمة تحكم بما يثبت لها.. وما من اختصاصها اذا ثبت غير ذلك بعد المحكمة.
بدر الدين: هل القول بالرأي بتأخدوا بيه في المحاكم الشرعية؟
الشاكي: نأخذه بتحفظ.
بدر الدين: ما رأيك في محكمة لم تستجوب شهودها وثبت خطأ اقوالهم؟
الشاكي: رأيي أن يستأنف حكمها.
بدر الدين: ده كتاب «حوار مع الصفوة» للدكتور منصور خالد.. هذا مقال أيام محكمة الردة «من بين رجال الدين هؤلاء طائفة قضاة الشرع .. ما كنت اود ان اتناولها بالحديث لو اقتصرت على اداء واجبها كموظفي دولة يتقاضون رواتبهم من مال دولتهم التي تجبيه في ما تجبي من ريع الخمور .. ». الى ان يقول «نريد وقد خرجتم من اطار سلطانكم المشروع كقضاة انكحة وميراث.. نريد أن نسمع حكم الاسلام في الأمير الكاذب والوالي الظالم والوزير السفيه.. نريد حكمه في السفاه السياسي الذي نعيشه اليوم وهو سفاه شيوخ لا حلم بعده .. شيوخ يرتدي بعضهم قفطاناً مثلكم ويتمنطق بحزام مثلكم، ويضع على رأسه عمامة كشأنكم» .. هل هذا الكلام مش اساءة للقضاء الشرعي؟
الشاكي: ما إساءة.. لأن منصور خالد عنده طموح سياسي.. ويعتبر موضوع محمود سياسي وهو عاوز يكتب وعاوز يسخر.
بدر الدين: يا مولانا «سفاه الشيوخ الذي لا حلم بعده شيوخ يرتدي بعضهم قفطاناً مثلكم» هل هو اساءة أم غير اساءة؟
الشاكي: لفظ ما مهذب.
بدر الدين: يعني أي كلام زي دا في القضاة الشرعيين ما اساءة ؟
الشاكي: نعم ولكنه لفظ غير مهذب.
-----------------------------------------------------------------
الأحد 14 ديسمبر 2008م، 16 ذو الحجة 1429هـ العدد 5553
مهزلة محكمة الردّة!! (3-3)
د. عمر القراي
وعن كون محكمة الردّة كانت تعمل خارج اختصاصها ورد في قضية بورتسودان الحوار التالي بين الأستاذ محمود وبين الشاكي الشيخ إبراهيم جاد الله:
الأستاذ: عاوزين نسألك عن رأيك في محكمة الردّة شنو؟ هل حكمت في اختصاصها وللأ خارج اختصاصها؟
الشاكي: حكمت في اختصاصها.
الأستاذ: هي محكمة شرعية اختصاصها الشريعة يعني إذا هي نفذت حكمها دا هل هو حكم الشريعة؟
القاضي: بيقول المحكمة أدانتو لكن ما أصدرت عقوبة.
الأستاذ: لكن دا ما حكم الشريعة.. هل دا حكم الشريعة؟ إذا المحكمة حكمت وما نفذت هل دا حكم وللأ تقرير ساكت؟
الشاكي: كأنها الشريعة.. نظرت هل اتيتو أو قلتو أو فعلتو..
الأستاذ: طيب يا شيخ إبراهيم نحن نذكّرك: قال المدعيين نفسهم طالبوا بإعلان ردّة محمود محمد طه عن الإسلام بما يثبت عليه من الأدلة (2) حل حزبه لخطورته على المجتمع الإسلامي (3) مصادرة كتبه وإغلاق دار حزبه -دي المطالبة للمحكمة- بعدين إصدار بيان للجمهور يوضح رأي العلماء في معتقدات المدعى عليه بعدين تطليق زوجته المسلمة منه.. لا يسمح له أو لأيٍّ من اتباعه التحدّث باسم الدين أو تفسير آيات القرآن بعدين مؤاخذة من يعتنق مذهبه بعد ذلك وفصله إن كان موظفاً ومطاردته وتطليق زوجته المسلمة منه.. دي كانت البنود الطلبها المدعيان من المحكمة، لشنو المحكمة قالت «لذلك حكمنا غيابياً للمدعيين حسبة الأستاذين الأمين داؤد محمد هذا وحسين محمد زكي هذا على المدعى عليه الاستاذ محمود محمد طه رئيس الحزب الجمهوري الغائب عن هذا المجلس بأنه مرتد عن الإسلام وأمرناه بالتوبة عن جميع الأقوال والأفعال التي أدت إلى ردته كما قررنا صرف النظر عن البنود من نمرة 2 إلى نمرة 6» ليه قرروا صرف النظر عنهن؟
الشاكي: ما عندهم إنو بقية البنود بترتبوا على البند الحكموا بيه.
الأستاذ: ليه قالوا صرفنا النظر عن بقية البنود؟
الشاكي: أي صرف النظر عنها لأنها بتترتب تلقائياً على البند الأول.
الأستاذ: جميل.. لكن ليه ما يقرروا إنو المطالب دي تكون الحكم وإنو تكون المطالبة بالتنفيذ؟
الشاكي: ما هي مترتبة.. لما أنا أحكم كدا معناها هو ما يتحدث باسم الإسلام، ما يطبع كتب.. وما يعاشر المسلمة كزوجة... الخ.
الاستاذ: الحصل شنو في التنفيذ؟
الشاكي: لا أدري ما حصل.
الأستاذ: ما هو أنا واقف قدامك.
الشاكي: العقوبة ما نفّذت.
الاستاذ: لكن العقوبة ما طرف من القانون؟ إذا كان هم بيعملوا في اختصاصهم يبقى التنفيذ يتبع. انا سألتك قلت ليك: هل المحكمة بتعمل في اختصاصها؟ قلت: نعم. قلت ليك وجد أنها ما بتعمل في اختصاصها..
الشاكي: إذا كان حصل أنو دا ما اختصاصها، لمن يكون الاختصاص؟ من الذي يقرر أنو الإنسان دا داخل الدين او خارجه؟
الأستاذ: ما حدش يقرر.. الوصاية انتهت ما حدش يقرر.
الشاكي: نعم؟!
الاستاذ: ماحدش يقرر لو انت داخل الدين أو لا.. وإلا كان كل واحد نازع التاني: انت مافي الدين. وعهد الاستعمار كلو حكمت بجانب من الكتاب وعطلت جانب، وجيت في العهد الوطني وجدت نفسك إنك برضو بتعمل بنفس القانون وإنك ماك شرعي، وانو تكوينك ما بديك الحق، بدليل إنك حكمت وماقدرت تنفذ، وما حاجة بتسمى قانون إلا إذا كان التنفيذ طرفا منها، يبقى دا دليل على انك بتعمل خارج اختصاصك.. توافق على كدا؟
الشاكي: انت الاختصاص تدي لي منو؟
«القاضي يشرح صلة التنفيذ بالحكم»
الشاكي: والله انا موضوع التنفيذ دا أنا ما بعتبرو ذنب المحكمة.. اذا كان ما عندها اختصاص تنفذ دا ما ذنب المحكمة.
الاستاذ: هل الحاكم المسلم الماعندو اختصاص في التنفيذ عندو اختصاص في الحكم؟
الشاكي: دا لا ينفي أنها مختصة بمحاكمة الموضوع -الحكم- او نظر الدعوى.
الاستاذ: طيب نحن نقول رأي الاستاذ محمد ابراهيم خليل في عدم اختصاص المحكمة وافتكر قرئ عليك طرف منو «لعله من المعلوم لدى الناس جميعاً ان المحاكم الشرعية في السودان اسست على قانون المحاكم الشرعية السودانية 1902 وان إختصاص هذه المحاكم قد حددته المادة السادسة التي تنص على ان للمحاكم الشرعية الصلاحية في الفصل في:
أ) أي مسألة تتعلق بالطلاق والزواج والولاية والعلاقات العائلية بشرط ان يكون الزوج قد عقد على الشريعة الاسلامية، او ان يكون الخصوم من المسلمين.
ب) أي مسألة تتعلق بالوقف أو الهبة أو الميراث او الوصية... الخ.
ج) أي مسألة سوى ما ذكر في الفقرتين السابقتين على شرط أن تتقدّم الأطراف المتنازعة بطلب كتابي ممهور بتوقيعاتهم يلتمسون فيه من المحكمة أن تقضي بينهم، مؤكدين أنهم عازمون على الالتزام بحكم الشريعة في الامر المتنازع عليه.
لذلك ترى يا سيدي أنه ليس من اختصاص المحاكم الشرعية في السودان أن تحكم بكفر أحد أو زندقته أو ردته» ..محمد ابراهيم خليل هو هسع محامي وكان وزير العدل وعميد كلية الحقوق بجامعة الخرطوم ونائب النائب العام سابقاً وهو قال بعدم الاختصاص.
الشاكي: طيب دا رأي محمد ابراهيم خليل.. هل انت طعنت بعدم الاختصاص؟
الاستاذ: جميل انا جاي للموضوع.. هل انت بتوافق على أنو القانون اللي اتكونت بيهو المحاكم الشرعية عام 1902 وذكره هذا القانوني وبقول فيهو انو هذه المحكمة عملت خارج اختصاصها.. هل بتوافق على القول دا؟
الشاكي: لا أوافق.. لأنو ليهو ارتباط بالاختصاص يعني أنا لما أقول دا ما مسلم بترتب عليهو أحكام كثيرة جداً جداً هي من اختصاص المحاكم.. ولذلك هي هنا بتعمل في نفس الغرض.
الأستاذ: تبين للمحكمة.. المحكمة ما كان عندها اختصاص في نظر القانونيين وجابو المادة.
الشاكي: أنا واحد من القانونيين، دا رأيك أنت بتقول انو الاختصاص المنصوص عليهو في المادة ما بشمل الحكاية دي، دا رأيو كدا.
الاستاذ: الأمر دا يا شيخ ابراهيم ما أمر رأي دا تحديد.
الشاكي: معنى كلامو دا أنو ليس للمحكمة أن تنظر في حكم من هو مسلم ومن ليس مسلم.
الاستاذ: طيب..
الشاكي: فأنا بقول يعني ليس ضرورياً أن يشمل أن يكون في تفصيل فالأمر دا ليهو تعلق بما هو من اختصاص المحكمة.
الاستاذ: هل المحكمة ما قبلت أن تعمل تحت القانون بتاع 1902؟
الشاكي: تأسست بذلك القانون.
الاستاذ: هل بتتقيّد بيهو؟
الشاكي: بتتقيد بيهو طبعاً.
الاستاذ: هل فيهو انها من اختصاصها ان تحكم بالكفر على انسان؟
الشاكي: ما منصوص عليها صراحة.
الاستاذ: هل دا أمر يترك للتفكير؟ هل الأمور الأقل منو ما منصوصة؟
........
الأستاذ: طيب الحكاية الأنت قلتها.. انت سألتني برضو سؤال أنا أحب أن أرد فيهو.. أنا ليه ما استأنفت، بل أنا ليه ما مثلت أمام المحكمة.. سؤالي حيكون: ما بتعتقد إنو عجز المحكمة من ان تحضر الإنسان المتهم أمامها في مسألة ردّة وبتجب فيها الاستتابة وتوجيه الكلام ليهو.. عجزها من أن تحضره أمامها يجعلها عاجزة من أن تحكم عليهو أيضاً؟
الشاكي: والله أنا ما بعتقد أنها عجزت أن تحضرك أمامها.
الاستاذ: كيف بقى؟
الشاكي: لم تعجز المحكمة.. انما لم ترد.. أو لم تر أن هناك حاجة.
الاستاذ: طيب يا شيخ ابراهيم اذا انت هسع ارسلت اعلان لمتهم ورفض ان يوقع حتى عليهو، وانت حاكم محترم، ما بتعتقد أنو دا فيهو إهانة للمحكمة؟
الشاكي: أبداً.. اعتبر ترك حقو.. ترك الدفاع عن نفسو وبمضي في قضيتي وبحكم عليهو غيابياً وليهو الحق بعدين يجيء يستأنف الحكم دا ويطعن فيهو.
الاستاذ: سؤالي يا شيخ ابراهيم ياهو دا: اذا حتى رفض.. جاهو المعلن رفض ان يوقع؟
الشاكي: ما القانون موجود يا سيدي العزيز.. قانون الاجراءات المدنية، هسع نحن بنشتغل بيهو، والمحاكم بتشتغل بيهو، اذا حد رفض التوقيع أنا بمشي في القضية غيابياً -بعتبرو معلن- لكن إذا شتم المعلن أو شتم المحضر، أو قال حاجة تانية دا البعتبرو إهانة للمحكمة.
القاضي: هو أجاب قبل كدا قال: اذا كانت الدعوى تتعلق بحق شخصي أما إذا كانت الدعوى متعلقة بحقوق الله يجبر الطرف التاني على الحضور.
الأستاذ: هل حق الردّة ما بتعلق بالله؟
الشاكي: ردّة الإنسان عن الإسلام؟ آي طبعاً ليهو تعلق.. لكن في واقع الأمر انو دا برجع ليهو كفرو.
الأستاذ: هل غيّرت الإجابة القبيل؟
الشاكي: نعم؟
الأستاذ: الإجابة القبيل اتغيّرت واللأ هي نفسها؟
الشاكي: لا دا تفصيل الإجابة.
الأستاذ: لكن دا نفي ليها.
الشاكي: ما نفي أنا بقول هناك تفصيل يعني.. في حق الله.
القاضي: إجابتك؟
الشاكي: أنا بقول هناك تفصيل في حق الله يعني..
القاضي: كل الدعاوى البتتعلق بحق الله لا يجبر؟
الشاكي: لو كان القاضي يرى انو يمثل أمامو أو لا يمثل متروكة للقاضي باختصار يعني..
الاستاذ: الاجابة القديمة كانت: اذا كان الامر دا بتعلق بحق الله يبقى القاضي يحضر المتهم.. بعدين اتبني عليها:
هل الردّة فيها حق لله؟ الإجابة دي هل إتغيّرت؟
القاضي: هو قال الردّة فيها حق الله.. وقال إن في الفصل التاني في سلطة تقديرية للمحكمة، ليها الحق أن تجيب الزول أو لا تجيبو.
الشاكي: أو ما تجيبو لانو في حاجة اسمها اصدار حكم غيابي.. كل المحاكم.. كل الأحكام.
الأستاذ: يا شيخ ابراهيم الحكمة في حكم الردّة شنو؟
الشاكي: لا تحتاج لتعليل.
الاستاذ: الحكمة فيهو شنو؟
الشاكي: منع الناس ما يرتدوا عن الاسلام، ويفكروا قبل ما يرتدوا.. الحكمة يمكن تكون واسعة جداً يعني.. إلا يحدث فساد، إلا يشجع غيرو على الخروج من الإسلام.
الأستاذ: في تحديد للمسألة دي يحسن ان نقولوا: هل حكم الردّة المقصود منو إصلاح الانسان المرتد واصلاح المجتمع، وحفظ حق الله؟
الشاكي: آي نعم.
الاستاذ: هل الحاكم العاجز عن التنفيذ بقدر يصل الى الحكمة دي؟
الشاكي: والله انا برى ان لم يصل الى كل الحكمة يكون وصل بعضها، العاجز عنها ما بحققها كلها.. العاجز عن التنفيذ ما بحقق كل الحكمة..). (الاخوان الجمهوريون: وقائع قضية بورتسودان الكتاب السادس 1975م).
وعن كون محكمة الرّدة كانت تعمل خارج اختصاصها، ودل على ذلك، عجزها عن احضار المتهم أمامها، ولذلك لا يعتد بحكمها، ولا يعول عليه، جاء في قرار المحكمة العليا، الدائرة الدستورية والتي استنأف لها قرار المحكمة التي حكمت على الأستاذ بالإعدام إبان عهد نميري:
(ولم تكتف المحكمة «تقصد محكمة المكاشفي» في مغالاتها بهذا القدر، وانما تعدته الى الاستدلال بقرارات وآراء جهات، لا سند في القانون للحجية التي أضفتها المحكمة على إصداراتها. أما حكم محكمة الاستئناف الشرعية العليا، التي عوَّلت عليه محكمة الاستئناف الجنائية كثيراً، فإنه يستوقفنا فيه أنه حكم وطني، يلزم استبيان حجيته، نظراً إلى ما يمكن أن تثيره طبيعته الوطنية من تساؤل حول تلك الحجية. والحكم المشار اليه صدر في 18/11/1968 في القضية 1035/68 حيث قضت محكمة الاستئناف الشرعية العليا بالخرطوم بإعلان محمود محمد طه مرتداً. وأول ما تجدر ملاحظته في شأن ذلك الحكم، أنه صدر حسبة، كما وقع غيابياً، والسؤال الذي يفرض نفسه هو ما إذا كان في ذلك ما يقوم مقام الحكم الجنائي بالردّة؟
وفي تقديرنا أن الإجابة القطعية، أن ذلك الحكم لا يستحق هذه الصفة، وذلك لأن المحاكم الشرعية -ومنها محكمة الاستئناف الشرعية العليا في ذلك الوقت- لم تكن تختص بإصدار أحكام جنائية، بل كانت اختصاصاتها مقتصرة على مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين، من زواج وطلاق وميراث وما إلى ذلك، مما كانت تنص عليه المادة الخامسة من قانون المحاكم الشرعية لسنة 1967 الساري وقتئذ (وليست المادة 6 من قانون 1902 فيما تشير إليه هيئة الإدعاء في 25 فبراير 1986م).
وأبلغ دليل على عدم اختصاص المحكمة الشرعية فيما أصدرته من حكم، أن ذلك الحكم جاء غيابياً، فما نحسب أن محمود محمد طه كان حصيناً من سلطة الإجبار، التي كانت تتمتع بها المحكمة، فيما لو كانت محكمة ذات اختصاصات جنائية. كما يقف دليلاً على عدم الإختصاص، أن المحكمة لم تجد سبيلاً لتنفيذ الحكم، لا في ذلك الوقت، ولا في أي وقت لاحق، وهو ما لم يكن يحول دونه غياب المحكوم عليه، خاصة وأن للحكم عقوبة مقررة شرعاً هي أعلى مراتب العقوبات المدنية.....) (قرار محكمة العليا- الدائرة الدستورية في 25 فبراير 1986م. اسماء محمود وعبد اللطيف عر ضد حكومة السودان).
الصحافة
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| حوار الطرشان ....بين الجمهوريين.... والاخوان المسلمين ....للتوثيق.؟ | الكيك | 12-15-08, 07:14 AM |
| Re: حوار الطرشان ....بين الجمهوريين.... والاخوان المسلمين ....للتوثيق.؟ | الكيك | 12-15-08, 07:31 AM |
| Re: حوار الطرشان ....بين الجمهوريين.... والاخوان المسلمين ....للتوثيق.؟ | الكيك | 12-15-08, 07:55 AM |
| Re: حوار الطرشان ....بين الجمهوريين.... والاخوان المسلمين ....للتوثيق.؟ | Dr. Ahmed Amin | 12-15-08, 08:43 AM |
 Re: حوار الطرشان ....بين الجمهوريين.... والاخوان المسلمين ....للتوثيق.؟ | أبو الحسين | 12-15-08, 08:53 AM |
| Re: حوار الطرشان ....بين الجمهوريين.... والاخوان المسلمين ....للتوثيق.؟ | الكيك | 12-15-08, 05:23 PM |
| Re: حوار الطرشان ....بين الجمهوريين.... والاخوان المسلمين ....للتوثيق.؟ | الكيك | 12-18-08, 10:31 AM |
| Re: حوار الطرشان ....بين الجمهوريين.... والاخوان المسلمين ....للتوثيق.؟ | الكيك | 12-21-08, 11:25 AM |
| Re: حوار الطرشان ....بين الجمهوريين.... والاخوان المسلمين ....للتوثيق.؟ | الكيك | 12-25-08, 04:28 AM |
| Re: حوار الطرشان ....بين الجمهوريين.... والاخوان المسلمين ....للتوثيق.؟ | Elmoiz Abunura | 12-25-08, 04:47 AM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست