|
|
 Re: حكاية الاخوان مع التزوير ...محجوب عروة يناقش المسالة (Re: الكيك)
|
العدد رقم: 786 2008-01-21
السودانى
شرطة حراسة القوانين
تحقيق: هويدا سر الختم
* ماحدث لقانون الشرطة لم يكن (سابقة!!) من حيث تبادل الاتهامات بـ(التلاعب) بمشروعات القوانين في مرحلة ما قبل اجازتها بواسطة البرلمان
*إجابة السيد جوزيف لم تقدم رداً على ما تثيره الشرطة.. التي تقول إن القانون تعرض لـ(التبديل) بعد إجازته من مجلس الوزراء.. وليس قبل..
يا للهول.. كيف يصل الحد أن تُتهم الدولة بأنها تتلاعب بمشروعات القوانين.. فيجيز مجلس الوزراء قانوناً.. فتصل الى البرلمان نسخة أخرى غير التي أجازها مجلس الوزراء..هل يسمى هذا تزويراً؟ لكن التزوير يحدث عادة من أفراد أو جهات غير حكومية لوثائق حكومية..فكيف يمكن أن تتهم الحكومة بأنها حاولت تزوير وثائقها؟
شرطة.. لحراسة قانون الشرطة..!!
ضجة كبرى، أثارتها الأحداث التي تعرض لها (مشروع قانون الشرطة)..تصريحات متعددة لقادة الشرطة امتلأت بها صفحات الصحف.. حملت تفصيلاً دقيقاً لما أسمته (تعديلات) أُدخلت في بعض بنود القانون طمست النسخة التي اجازها مجلس الوزراء..وأبدلتها بنسخة اخرى وصلت الى قبة البرلمان في أم درمان..الامر الذى يؤكد ان النسخة التي عرضت علي المجلس الوطني غير النسخة التي خرجت من مجلس الوزراء وعليها اختام وزارة العدل.
ماحدث لقانون الشرطة لم يكن (سابقة!!) من حيث تبادل الاتهامات بـ(التلاعب) بمشروعات القوانين في مرحلة ما قبل اجازتها بواسطة البرلمان..قانون الاحزاب مثلا.. جرى تراشق كثيف لنيران الاتهامات بأن بعض مواده طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون.. ودستور السودان تعرض قبل ذلك لحملة شبيهة..مع الفرق في اثبات حالة التزوير بالمستندات بالنسبة لقانون الشرطة بينما الآخرون تلاشت حملاتهم باكراً..
كيف تصبح (مشروعات) القوانين.. قوانين؟وما هي الثغرة القانونية التي يمكن أن تسمح بتعديلات في جينات القانون في مرحلة تخلقه في رحم المؤسسات التشريعية..؟؟
كيف تتنقل القوانين..؟؟
الخطوة الاولي:
عند اعداد اى مشروع قانون..تقوم الجهة صاحبة القانون باعداد مشروع القانون بواسطة الادارة القانونية لديها بالتنسيق مع وزارة العدل.
الخطوة الثانية:
يسلم القانون بواسطة الشخص المسؤول في الجهة المعنية الي القطاع السيادى بمجلس الوزراء..الذى يتكون من تسعة وزراء اتحاديين.. وزير شؤون القصر الجمهورى رئيسا وبعضوية الوزراء السياديين..وزير مجلس الوزراء..وزير الخارجية..وزير الدفاع..وزير العدل..وزير الداخلية..وزير الاعلام والثقافة..ووزير الشؤون البرلمانية.
الخطوة الثالثة:
تتم مناقشة القانون بحضور فنيين من الوزارة صاحبة القانون المعني..وللقطاع السيادى لجنة تسمي لجنة الوكلاء ايضا يحول اليها القانون للمناقشة وهي لجنة منفصلة..تقوم بارسال تقرير للقطاع السيادى بالمجلس بتوصية لمجلس الوزراء وتتم مناقشة القانون وتجرى له التعديلات والاصلاحات..بحضور الفنيين من الوزارة المعنية والذين يعرضون وجهة نظرهم في هذه التعديلات.
الخطوة الرابعة:
يعرض مشروع القانون بتعديلاته المقترحة على مجلس الوزراء حيث تتم مناقشتها واجازتها ثم ترسل الي وزارة العدل بخطاب لادخال التعديلات واحكام الصياغة..
الخطوة الخامسة:
تقوم ادارة التشريع بوزارة العدل..وهي الجهة المناط بها اعادة احكام الصياغة..بادخال التعديلات واحكام الصياغة..وبعد اعتمادها من وزير العدل..ترجع وزارة العدل مشروع القانون مرة اخرى الي مجلس الوزراء وعليه اختام الوزارة ومرفق بخطاب.
الخطوة السادسة:
يسلم مشروع القانون الي وزير الشؤون البرلمانية..ووزارة الشؤوت البرلمانية هي وزارة تنسيقية بين الجهتين التشريعية والتنفيذية..تتابع تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الوطني ومجلس الولايات..ولها ايضا دور في تنزيل تجربة العمل التشريعي في المجالس التشريعية في الولايات..يقوم وزير الشؤون البرلمانية بايداع مشروع القانون علي طاولة المجلس الوطني.
الخطوة السابعة:
يحول مشروع القانون الي القطاع المعني بالمجلس الوطني حيث يناقش بحضور الجهة المعنية صاحبة القانون..وتقوم اللجنة بعمل توصية ترفع باجندة للمجلس.
الخطوة الثامنة:
يناقش المجلس مشروع القانون في مرحلة القراءة الثالثة..ثم يجاز في مرحلة القراءة الرابعة.
الخطوة التاسعة:
يرسل مشروع القانون بعد اجازته الي رئيس الجمهورية للتوقيع عليه..ويصبح عندها قانوناً سارى المفعول..حيث يرسل الي وزارة العدل لنشره في الصحيفة القانونية(الغازيتا).
(والله دى ياها الحكومة ولو عاوزه تغير.. يمكن تغير).؟؟
وزير الشؤون البرلمانية السيد جوزيف اوكيل (درجت الصحف على الخطأ في كتابة اسمه هكذا : أوكيلو) عندما سألته عن الطريقة التي تناقش بها القوانين في القطاع السيادى وكيف تعرض قانون الشرطة لهذا التزوير واين حدث ذلك..؟؟قال انا كعضو في القطاع السيادى بمجلس الوزراء..والوزير المكلف بايداع القوانين طاولة المجلس الوطني..اقول ان اى قانون يمر علينا بالقطاع السيادى ياخذ دورته المعروفة بحضور وزراء ولجان فنية وممثل للجهة صاحبة القانون نفسه والذى يدلي برايه فيما يحدث من تغيير..كذلك الامر عندما يعرض في جلسة مجلس الوزراء يكون الوزير المعني حاضراً في جلسة النقاش).
ولكن جوزيف اوكيل رد بدبلوماسية حينما سألته عن قانون الشرطة..هل وزير الداخلية كان موافقا علي هذه التعديلات وهل اجريت بوجوده..؟؟
يقول جوزيفوالله دا مجلس وزراء..يعني المجلس لما يقول الحاجة دى تمر تاني مايقدر الوزير يتكلم حتي لو كان عندو اى تحفظ).
إجابة السيد جوزيف لم تقدم ردا على ما تثيره الشرطة.. التي تقول إن القانون تعرض لـ(التبديل) بعد إجازته من مجلس الوزراء.. وليس قبل..
ولكنه يقول بالنسبة لقانون الشرطة مر علينا في القطاع السيادى وكان للشرطة ممثلون بالقطاع وقمنا بمناقشة القانون ورفع التوصيات لمجلس الوزراء واجيز من قبل المجلس ومن وزارة العدل..وتم تسليمي القانون وكنت مجرد حامل للقانون حتي اودعته طاولة المجلس ولا اعلم شيء عن ماتم من تغيير..وبعد ان اودعه طاولة المجلس لا اراه الا في نقاش المجلس ضمن النواب.
سالته هل يمكن ان يتم تغيير في اى قانون في اى مرحلة من مراحله خارج المداولات والتسلسل المعروف..؟؟
قالوالله دى حكومة ولو عاوزه تغير.. يمكن تغير).
(لا أريد الحديث في هذا الموضوع)...!!
ذهبت الى مولانا محمد على المرضي وزير العدل.. والذي يقف بعيدا عن خشبة المسرح ويقول: (نحن هنا في وزارة العدل دورنا ينحصر في ادخال التعديلات التي تصلنا من المجلس فقط دون زيادة او نقصان..واعادة احكام الصياغة..ولدينا ادارة كاملة بها مجموعة كبيرة من المستشارين الاكفاء تقوم بهذا العمل وترفعه لشخصي بخطاب واذا ما استحسنته اقوم باجازته ونضع عليه الاختام ويرفق بخطاب لمجلس الوزراء..)
حسناً.. الإجراء يبدو واضحا..وطبيعيا.. لكن ماذا حدث بالضبط لقانون الشرطة؟؟
رد وزير العدل..(الي هنا وليس لنا اى علم بما يحدث بعد ذلك وما حدث لقانون الشرطة لانعلم عنه شيئاً)
كيف لا يعلم وزير العدل عن ما حدث لقانون الشرطة.. رد على بكل وضوح (..لااريد الحديث في هذا الموضوع).
ما زلت في وزارة العدل..الاستاذة بثينة مديرة ادارة التشريع قالت لي (اى قانون يرسل لي في الادارة غير مرفق بخطاب من مجلس الوزراء لا أنظر إليه أبدا..والآن بطرفي بعض قوانين الجامعات لم ترسل لي بخطابات من مجلس الوزراء فلن انظر فيها)..
* لا يمكن الطعن..!!
الاستاذ عثمان شريف المحامي المعروف يقول إن الوضع القانوني الصحيح لمشروعات القوانين التي تتعرض لتغيير في بعض بنودها ان يتصدى لها نواب المجلس الوطني..اما حزف البنود المضافة دون علم مجلس الوزراء او وزارة العدل او بعلمهما ولكن دون ان تناقش داخل القطاع السيادى ومجلس الوزراء..واما ان تثبت باجماع او اغلبية النواب..بالرغم من ان الاغلبية الميكانيكية التي يستخدمها المؤتمر الوطني هي جسم سياسي ولا تصلح كسند قانوني او دستورى.. هذا علي اعتبار انها مشروعات قوانين..وفي هذه الحالة لايمكن ان يطعن فيها ببلاغ لدى المحكمة الدستورية علي اعتبار انها مختصة بالقوانين وليس مشروعات القوانين..ويقول شريف..ولكن اذا تمت اجازة القانون ببنوده التي حدث لها تغيير دون قبول الجهة صاحبة مشروع القانون.. عندها يمكن ان يقدم طعن للمحكمة الدستورية بعد ان يجاز القانون ويوقع عليه رئيس الجمهورية....ويقول هناك سابقة شهيرة في قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1984..وهي دعوى دستورية شهيرة جدا لبطلان المادة(92ح)..اعتقال السياسيين..وقدم الطعن أمام المحكمة الدستورية في الدائرة الدستورية بعدم دستورية المادة..كان ذلك في عهد مايو..ويمكن الطعن في اى مادة من المواد والطعن يكون لعدم استيفاء النصوص الدستورية في التشريع الذى ورد عن طريق مجلس الوزراء بمسودة او اهداره لحق دستورى حتي اذا كانت اجراءات التشريع موافقة للدستور ولكن يعترضها اهدار الحق القانوني..ويقول بالنسبة لقانون الشرطة لم تحدد الجهة التي احدثت التغييرات المذكورة ان كانت هناك تغييرات ولكن لايحق لوزارة العدل او مجلس الوزراء او اى جهة اخرى ان تغير في بنود مشروعات القوانين بغير الطرق الرسمية المعروفة لحركة مشروعات القوانين..وهنا يجوز للشرطة ان تقدم طعناً لدى المحكمة الدستورية بعد اجازة القانون وتوقيع الرئيس عليه اذا اجيز بالمواد المعدلة وبدون اتفاق.
مشروع قانون الشرطة الذى اعيد مرة اخرى الي لجنة الامن والدفاع بالمجلس الوطني تم تحويله لدورة المجلس القادمة..لعله قرار صائب يعطي بصيص امل في ان يعاد النظر في التعديلات التي اطاحت بقومية الشرطة بدلا عن(كلفتة) القانون في هذه الدورة المنتهية..وهناك امل آخر في امكانية تقديم طعن دستورى بعد اجازة القانون وتوقيع رئيس الجمهورية..اذا ساءت الامور لاقدر الله
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| حكاية الاخوان مع التزوير ...محجوب عروة يناقش المسالة | الكيك | 12-27-07, 10:05 AM |
| Re: حكاية الاخوان مع التزوير ...محجوب عروة يناقش المسالة | Mustafa Mahmoud | 12-27-07, 10:11 AM |
| Re: حكاية الاخوان مع التزوير ...محجوب عروة يناقش المسالة | المكاشفي خضر بشير | 12-27-07, 01:04 PM |
| Re: حكاية الاخوان مع التزوير ...محجوب عروة يناقش المسالة | الكيك | 12-30-07, 04:36 AM |
| Re: حكاية الاخوان مع التزوير ...محجوب عروة يناقش المسالة | الكيك | 12-31-07, 11:28 AM |
 Re: حكاية الاخوان مع التزوير ...محجوب عروة يناقش المسالة | Mustafa Mahmoud | 12-31-07, 02:57 PM |
| Re: حكاية الاخوان مع التزوير ...محجوب عروة يناقش المسالة | الكيك | 01-02-08, 04:58 AM |
| Re: حكاية الاخوان مع التزوير ...محجوب عروة يناقش المسالة | الكيك | 01-03-08, 11:38 AM |
| Re: حكاية الاخوان مع التزوير ...محجوب عروة يناقش المسالة | الكيك | 01-08-08, 05:43 AM |
| Re: حكاية الاخوان مع التزوير ...محجوب عروة يناقش المسالة | الكيك | 01-09-08, 05:12 AM |
| Re: حكاية الاخوان مع التزوير ...محجوب عروة يناقش المسالة | الكيك | 01-13-08, 06:46 AM |
| Re: حكاية الاخوان مع التزوير ...محجوب عروة يناقش المسالة | الكيك | 01-21-08, 06:10 AM |
| Re: حكاية الاخوان مع التزوير ...محجوب عروة يناقش المسالة | الكيك | 01-22-08, 06:25 AM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست