يدور الحديث هذه الأيام عن العمالة الأجنبية... ولنسأل أنفسنا بدايةً: لماذا لجأ المواطن السوداني كرجل أعمال أو كرب أسرة للعمالة الأجنبية في هذه المرحلة التاريخية بالذات؟، يبادر الفصحاء من أهل السياسة بالإجابة على هذا السؤال بأن السودان يعيش مرحلة ازدهار اقتصادي ويحتاج إلى أيدٍ عاملة أجنبية... وهذا غير صحيح فالسودان يعيش واقعياً في مرحلة انهيار اقتصادي... وقد عشنا خلال تاريخنا الحديث مراحل ازدهار اقتصادي ولكننا لم نلجأ إلى العمالة الأجنبية... هذا بالإضافة إلى أن اللجوء إلى العمالة الأجنبية في حالة الازدهار الاقتصادي يعني حدوث نهضة اقتصادية كبيرة تستوعب اليد العاملة الوطنية دون أن تغطي مجالات العمل فيتم اللجوء إلى العمالة الأجنبية لتكملة النقص... وهذا لا يحدث الآن في السودان... فلدينا جيوش عاطلة في جميع المجالات وفي نفس الوقت لدينا عمالة أجنبية موازية.
إن السبب الرئيسي وراء اللجوء إلى العمالة الأجنبية هو الضعف المذهل في مستوى أداء العمالة السودانية وتدني الكفاءة وانعدام القدرة على تحمل المسؤولية وضعف الهمة والحماس للعمل وعدم تقدير واحترام العمل... ولماذا حدث كل ذلك؟ إذا نظرنا إلى ما حدث طوال العقود الثلاثة الماضية سنجد الأسباب الجذرية لذلك... انهيار التعليم العام الذي بدأ منذ العهد المايوي وجاءت الإنقاذ فقضت على ما تبقى منه... انهيار التعليم العالي بفضل الإنقاذ فأصبح ما يُدَرس للنشء في مرحلة التعليم العام وللطلاب بمرحلة التعليم العالي يخلق إنساناً غير منتج وغير مبدع... كم هائل من المعلومات العامة العتيقة التي يقدمها معلم ضعيف التأهيل والتدريب بأساليب تعليمية وتربوية متخلفة... يتخرج مثل هذا الطالب في الجامعة ويخرج إلى الحياة العملية بذخيرة علمية محدودة غير مواكبة لروح العصر... وعلى صعيد المجتمع سادت قيم وأخلاقيات رديئة جعلت الفهلوة والشطارة والبلطجة هي مفاتيح النجاح في الحياة العملية لأفراد ليس لهم مؤهلات غير الولاء السياسي للسلطة الحاكمة أو المحسوبية أو الفساد المستتر والمغطى بعباءات ذهبية... ونتج عن كل هذا الواقع التعليمي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي المختل أن انتهت قيمة احترام العمل وأصبح الشباب يعتقد أن الاجتهاد في العمل والحماس له والحرص على زيادة الإنتاج وتحسين الأداء هي أوهام لأنها لن تؤدي به إلى النجاح في الحياة العملية والتحول إلى رمز في المجتمع مثل هؤلاء الفهلوجية والشطار والبلطجية.
إن القطاع الخاص السوداني تحديداً الذي بادر باللجوء إلى العمالة الأجنبية لم يفعل ذلك إلا مضطراً... فمؤسسات القطاع الخاص تدفع رواتب ومزايا وفوائد للعاملين السودانيين بمستويات معقولة ولكنها رغم ذلك تحصل في المقابل على مستويات أداء وإنتاجية ضعيفة للغاية فلم يكن أمامها غير اللجوء للعمالة الأجنبية... والفرق بين العامل السوداني والأجنبي هو أن الأول بالرغم من فقره وحاجته للمال إلا أنه يحتقر العمل ولا يحترمه... والثاني أيضاً فقير ويحتاج للمال ولكنه يحترم العمل لدرجة التقديس فيجتهد بالرغم من أن مؤهلاته الأكاديمية قد تكون نفس أو حتى أقل من مؤهلات السوداني.
إن اللجوء للعمالة الأجنبية في السودان قد حدث بسبب الانهيار الاقتصادي والقيمي الشامل وليس بسبب الازدهار الاقتصادي... فنحن نتصور أن المجتمع السوداني يتقدم لأن هناك زيادة في عدد المدارس وعدد الجامعات والطرق المسفلتة والجسور والعمارات وإنتاج البترول وغير ذلك... وواقعياً يسير المجتمع السوداني إلى الخلف بخطوات صاروخية لأننا في زحمة الصراع الجاهل حول السلطة السياسية قد دمرنا بناء تلك الشخصية وقضينا تماماً على ذلك القدر المتواضع من القيم والأخلاقيات الإيجابية التي كانت سائدة فيما سبق... والمفارقة المحزنة أن تلك القيم والأخلاقيات الإيجابية في مجال العمل قد غرسها المستعمر البريطاني وجئنا نحن أبناء السودان فدمرناها... ونتحدث اليوم بلسان فصيح عن المخاطر الاقتصادية والاجتماعية للعمالة الأجنبية.
ابحثوا عن جذور المشكلة وعالجوها بدلاً من هذا الضجيج المخجل.
ادركو هذا التصرف اتهم مواطن مستشفى خاصاً بالخرطوم بالتسبب في وفاة ابنه البالغ من العمر تسعة أشهر بنزع جهاز الأوكسجين المنقذ للحياة عنه، لعجزه عن سداد رسوم العلاج التي تبلغ في اليوم (800) ألف جنيه. وقال إنه تم منعه من الخروج بالجثة ما لم يسدد نفقات العلاج التي بلغت في مجملها مليونين وسبعمائة ألف جنيه، مما اضطره لكتابة تعهد للتمكن من اتمام مراسم تشييع طفله، هذا الخبر نقلته صحيفة السوداني علي صدر صفحتها الاولي . من جانبها نفت إدارة المستشفى اتهامات الرجل وقال المستشار القانوني للمستشفى ان خروج المريض من المستشفى إذا خرج معافى أو متوفى يستلزم سداده أو مرافقيه قيمة العلاج والأدوية التي تلقاها خلال فترة العلاج، وكذلك أجرة الغرفة وفاتورة التلفون الموجود بها إن استخدمه، وقيمة المأكولات والمشروبات التي توجد بثلاجة الغرفة إن تناولها. في العصر الحديث ارتضينا بشرعية المستشفيات الخاصة وسلمنا بضروره قيام مرافق طبية تكون قبلة المواطنين موفوري الحال الذين لا مانع لديهم في الانفاق لتلقي العلاج السياحي او العلاج من الدرجة الاولي وان كان حجم الامراض لا يحتاج الي كل المجاهدات للوصول الي اكبر الاطباء وافخم واحدث المستشفيات التي يمكن ان تكون مناطقاً للاسترخاء والاستجمام و(العندو القرش بحنن راسو). المستشفيات العامة والخاصة واحدة من الخدمات الاساسية التي من المفترض ان توفرها الدولة وتعمل علي الاهتمام بها لتقديم الخدمات العلاجية اكراما للنفس البشرية والاهتمام بكل الموارد البشرية التي تسهم في الاقتصاد الوطني وضمان استمرار وجودها معأفا ،والاهتمام بالمستشفيات الخاصة تحديدا يعمل علي توطين العلاج من الداخل ويوفر للمواطنين قدرا كبيرا من نفقات العلاج بالخارج ولا اعتراض علي ذلك ،ولكن ان تصبح المستشفيات عبارة عن محال تجارية تقوم علي جمع المال وتحقيق الربحية دون الاهتمام بحياة المواطنين فهذا ما لايمكن السكوت عليه او غض الطرف عنه ،وما حدث بهذه المستشفي الخاص اذ ثبت بهد التحريات اللازمة لابد من الجهات المختصة من معالجة هذا الامر قبل استفحاله ، ولابد ان تعلم كافة الجهات التي تمنح اذونات التصديق للمستشفيات الخاصة والجهات المستفيدة أن هذا الشعب السوداني يختلف عن بقية شعوب العالم في المعاملات الانسانية وعلي وزارة الصحة والمجلس الطبي وكافة الجهات ذات الاختصاص اتخاذ الاجراءات المناسبة حيال هذه المستشفي فهذه لم تكن المرة الاولي في تاريخ الطب والعلاج الخاص بالبلاد ولابد من اللحاق بهذه التصرفات التي اصبحت دخيله علي هذا الشعب صاحب المواقف الانسانية ،والا فان كل القيم الانسانية لمجتمعنا تكون قد راحت في شربة ميه . وكان الله في عون العباد
الوطن
كتابات
احمد الشريف
ويسألونك عن مزارعي الجزيرة * من يسأل عن أحوال مزارعي الجزيرة.. أولئك الذين حملوا بمشروعهم الوطن لأكثر من ثمانين عاماً.. نقول إن تلك الوجوه الطيبة بفعل الفقر والبلهارسيا والملاريا والتايفويد ومضاعفات إفرازات المبيدات تسرب السرطان في أجسامهم فتحولت الوجوه النضرة.. إلى وجوه كالحة .. وجوه معذبة بعد أن أدمنها قسوة الواقع... فالأيدي الخشنة التي كانت تمسك على الكدنكة والملود والمنجل تيبست بالروماتيزم .. فتحولت (2) مليون فدان مساحة المشروع إلى ساحة جرح ينبض بالعذاب والإحباط واليأس . * فلا القانون الجديد أقل عثرتهم ولا النفرة الخضراء لامست واقعهم البائس.. فقياداتهم تهرول وراء مغانمها الذاتية والمجلس إنشغل بتعيين مدير جديد بدلاً عن القديم.. فمداواة أوجاع المزارعين المشروع أكبر من إعلان مدفوع القيمة بالصحف لوظيفة مدير .. بالرغم أن القانون يمنح المجلس الإعلان للوظيفة .. * المشكل في البنيات الأساسية.. القنوات والترع الفرعية ومديونية شركات الري التي تقوم بتطهير الترع والقنوات وتأهيلها .. وفي إدارة الماء ـ والروابط التي جاء بها القانون وأختارها المزارعون وكسر الإتحاد ـ نعم الإتحاد مجاديفها ـ ومنعها من فتح حسابات بالبنوك ـ خوفاً من تقلل من سلطاته وتسحب البساط من تحت رجليه علماً بأن إتحاد الرجل الواحد ـ أبعد ما يكون عن قضايا الري.. لأنه مشغول بقضايا أُخرى ـ كشركة المزارع ـ بالمناسبة أين هذه الشركة؟! وأتحدى أن يكون سواد المزارعين يعملون عن هذه الشركة؟ لا أحد غير الرجل الواحد ـ وثاني الواحد الخارج دائرة اللجنة التنفيذية ـ وكلو وارد في ساحة واقع مزارعي الجزيرة المرير ـ وما مطاحن كبرو ونسيج المزارعين إلا واحدة من مسلسل الفساد الإداري والمال السايب ومشروعات الفشل التي تصنع بأموال المزارعين وتغيب في أقبية تاريخ النسيان الحافلة بسجل طويل لمشروعات المزارعين الفاشلة.. لكن الذي لم يسجل بعد في هذا التاريخ فشل إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل الحالي ـ لكن ذاكرة مزارع الجزيرة لن تنسى هذا الإتحاد ولا هذا العذاب الذي يمارس في هذا الوقت العصيب ولا بارقة أمل تبشر بإصلاح الحال.. * فالقيادة في الإتحاد ـ غائبة عن ساحة المشروع.. فالتمويل وسياساته قادت بعض المزارعين الى عالم الإعسار.. والتسويق مشكلة لا يعرف لها الإتحاد مخرجاً... لأن القادة منشغلون في مؤسسات أُخرى.. فمن يصدق أن القادة الكبار موزعون على أكثر من موقع ومنصب ـ لزيادة دخولهم ـ نواب بالبرلمان وأعضاء مجلس إدارة بنوك وشركات ومؤسسات لا تحصى ولا تعد بحوافز تكفي لتأمين صحي لعدد (5) أقسام بالمناقل وعلى سبيل المثال حوافز مجلس إدارة المشروع 600 مليون أي بواقع (2) مليون للواحد شهرياً ـ أي معدل إجتماع واحد شهرياً.. ولما إستبعد أحدهم من مجلس الإدارة تعالى صوته بالمعارضة .. فلم يمض زمن إلا وسكت عن النعيق بعد رحلة خارجية (مدنكلة) فدخل في سرداب لعله يخرج إلى المزارعين مع الإمام حسن العسكري إمام الشيعة الغائب. وسبط .. سبط إيمان وبّرٍ وسبط غيبته كربلاء ولنا عودة الوطن
12-06-2006, 01:32 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
العدد رقم: الخميس 8668 2006-11-30 الايام حتى لا تنهار الميزانية القادمة كسابقاتها إن القلة من الاقتصاديين والاعلاميين التي ظلت تراقب الشأن الاقتصادي الانقاذي لابد أن تكون قد لاحظت ان إعداد ميزانية العام القادم لم تصاحبه هذه المرة الحملة الاعلامية المكثفة التي ابتدعها السيد عبد الرحيم حمدي والتي كانت وزارة المالية تحاول من خلالها إعطاء المواطن صورة وردية للميزانية وتبشيره بما ستحققه من إنجاز وإعجاز بينما كان الواقع يفزر شيئاً مختلفاً تماماً يدحض كل ما جاء في تلك الحملات من تهليل وتهريج ومما لا شك فيه ان انهيار ميزانية العام الحالي من سبتمبر الماضي بسبب سوء التقدير الناتج عن ضعف الكفاءة وقلة الخبرة وما تبع ذلك من اجراءات أدت الى زيادة أسعار السكر والبنزين والجازولين والكثير من السلع والخدمات لم يترك لاعلام الانقاذ شيئاً يقوله فأقلع مضطراً عن تلك البدعة. ان تعديل سبتمبر لم يكن الأول في تاريخ الانقاذ فقد سبقته تعديلات تكاد ان تكون سنوية كما انه لن يكون الأخير إذا ما استمرت الانقاذ في التعامل مع الميزانية بما اعتاد عليه من أستخفاف فالانقاذ نظام أقلية استولى على السلطة بالقوة وتتمحور استراتجيته في مجال الميزانية في تأمين سلطته ومحاربة معارضية واضعافهم ومكافأة مؤيدية ولا يشغل نفسه كثيراً باحتياجات المواطنين وحل مشاكلهم‘ ويعتمد النظام في تنفيذ مخططاته على أجهزة تشريعية صورية وخدمة عامة محطمة ومقهورة فقدت الثقة في نفسها ولذلك نجد ان الانقاذ قد درجت على تقديم ميزانياتها في شكل بيانات ومذكرات هلامية خالية من المضمون وتفتقر الى الاهداف الواضحة المحددة وبعد اجازتها بواسطة هيئتها التشريعية تدخل عليه تعديلاً لتتماشى مع اجندتها واهدافها غير المعلنة وهي مطمئنة تماماً انها ليست مطالبة بابداء اي قدر من الشفافية وانها ليست خاضعة لأي نوع من المراقبة والمساءلة وان احداُ في مجالسها الصورية لن يسألها عن ما لم يتم تحقيقه من تلك الميزانيات واسباب ذلك ولا شك ان المواطنين يذكرون جيداً ان وزارة المالية كانت تبشرهم في كل عام بخلو الميزانية من اي زيادة في الضرائب وما ان يبدأ تنفيذ الموزانة حتى تنهال عليهم الزيادات في اسعار السلع والخدمات حتى ارتفعت نسبة الفقر بمعدلات عالية، وكانت الانقاذ تبرر تلك الزيادات بحدوث تطورات لم تكن في الحسابان عند وضع الميزانية ان التعديلات المتتالية التي ظلت الانقاذ تدخلها على ميزانياتها في كل عام تقريباً كان يتوقع ان تدفع الى السطح بسؤالين هامين ينبغي ان تشكل الاجابة عليهما مدخلاً لمناقشة ميزانية العام القادم. السؤال الأول هو: ما هو مفهوم حكومة الوحدة الوطنية للميزانية؟ هل هي واجب دستوري تلتزم الحكومة بموجبه باستخدام الاساليب العلمية في وضع ميزانية قابلة للتنفيذ وتوجبه الموارد المخصصة فيها بما يعود على المواطنين بالفائدة في شكل خدمات متقدمة وميسرة ومشروعات تساعد في تطور الاقتصاد وتوسيع قاعدته ومناهضة الفقر؟ أم هي بيانات ومذكرات خالية المضمون يمكن تعديلها في اي وقت لتوجه مواردها بعد ذلك للصرف السياسي والأمني والبذخي الذي ظل المواطنون يتحملون أعباءه بتواترات متصاعدة؟ والسؤال الثاني هو: هل الاجهزة الحكومية المختصة تملك القدرة التي تمكنها من وضع ميزانية حقيقية قائمة على افتراضات واقعية وذات أهداف محددة يسهل متابعة تحقيقها ولا يتم تعديلها خلال السنة المالية إلاَّ في أضيق الحدود ولاسباب مقنعة؟ ان الاجابة على هذين السؤالين تتطلب- في رأيي- اجراء دراسة وافية لآخر خمس ميزانيات تحدد حجم الاختلاف بين تقديراتها وما تحقق منها على صعيد الواقع وتبين أسباب هذا الاختلاف وعلاقته بالمنهجية التي اتبعت في وضع تلك الميزانيات واعتقد ان مناقشة الميزانية القادمة قبل اجراء هذه الدراسة ومعرفة ما تتوصل اليه من نتائج لن تنتج إلاَّ ميزانية ستخضع للتعديل في أول سانحة. ولا اود ان استبق نتائج هذه الدراسة ولكنني رأيت ان أبدي ملاحظتين حول ميزانية العام الحالي قد يرى من سيقومون بهذه الدراسة الاستفادة من مدلولاتهما. الملاحظة الأولى تلقي بعض الضوء على قدرة الاجهزة المختصة على الرصد والتحليل واستقراء المستقبل وهي تتعلق بسعر الصرف الذي لا تقتصر أثاره على الميزانية فقط وانما تمتد لتشمل مجمل الاداء الاقتصادي، فقد اعلنت وزارة المالية عند تقديم ميزانية العام الحالي ان سعر الصرف سينخفض في نهاية العام اي نهاية ديسمبر القادم الى 2250 جنيهأ ولابد ان تكون الوزارة قد اخذت في الاعتبار عند وضع هذا التقدير ان البلاد ستزيد صادراتها البترولية من 300.000 الف برميل يومياً الى 500.000 برميل كما أعلن وقتها فتزداد بذلك حصيلة البلاد من الدولارات مما يؤدي الى انخفاض سعر الصرف الى المستوى الذي حددته الوزارة. وتقدير الوزارة يقوم دون شك على نظرية اقتصادية معروفة لم يظهر حتى الآن ما يشكك في تماسكها ولكن صادارات البترول لم ترتفع كما كان مقدراً لها وربما تكون قد انخفضت عما كانت عليه في العام الماضي وبالرغم من ذلك انخض سعر الصرف بأكثر مما قدرته الوزارة التي لم تتكرم حتى الآن بتقديم تفسير مقبول لهذه الظاهرة الاقتصادية الغريبة كما لم تتكرم بتوضيح أثر ذلك على الميزانية ولماذا لم تنخفض أسعار السلع والخدمات نتيجة لانخفاض سعر الصرف، أما الملاحظة الثانية فإنها توضح فهم وزارة المالية لاستيعاب الموزانة فعندما انهارت الميزانية في سبتمبر الماضي اتخذت الوزارة بعض الاجراءات الهادفة الى تقليل الانفاق الحكومي غير ان تلك الاجراءات لم تتضمن الغاء الاعتمادات المخصصة للافطارات الرمضانية الفاخرة حتى تدخل السيد رئيس الجمهورية وأمر بتحويل تلك الاعتمادات الى فقراء دارفور؟ في الختام ارجو ان اؤكد ان مناقشة الميزانية القادمة قبل ان تستعيد هذه الميزانية دورها المعروف في كل دول العالم تقريباً وقبل ان يتم العمل في اعدادها ومتابعتها وفق الأسس والمنهجية المطبقة عاليماً وقبل أن توفر لها الشروط التي تتضمن لها اقصي درجات التنفيذ سيكون أمراً عديم الجدوى. كنا نتوقع ان تستعيد الحركة الشعبية للموازنة دورها المفقود في العام الماضي ولكنها فشلت في ذلك فهل تنجح هذا العام؟ نرجو ذلك!!..
12-06-2006, 04:04 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الاربعـاء 16 ذو القعـدة 1427 هـ 6 ديسمبر 2006 العدد 10235 الشرق الاوسط
سلفاكير: سننزع أسلحة المليشيات التابعة للحكومة في الجنوب بالقوة
قال: أنا قائد الجيش الشعبي والبشير قائد الجيش في الشمال
لندن: مصطفى سري حذر النائب الاول للرئيس السوداني رئيس حكومة جنوب السودان الفريق سلفا كير ميارديت امس، بان حكومته ستستخدم سلطاتها اذا لم تتدخل الحكومة المركزية لنزع سلاح المليشيات التابعة لها في الجنوب، ملوحا باستخدام القوة لتنفيذ تحذيراته، وأعلن ان حكومة جنوب السودان لن تسمح ببقاء قوات الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية التابعتين للمؤتمر الوطني الحاكم بالبقاء في جنوب السودان، مطالبا الخرطوم بتسليم حكومته اللواء قبريال تانق قائد احدى المليشيات في الجنوب بسبب ضلوعه في أحداث ملكال الاسبوع الماضي، والتي راح ضحيتها المئات من القتلى والجرحى. وحمل كير في خطاب جماهيري بمدينة ملكال في اول رد فعل علني بعد الاحداث التي شهدتها المدينة والتي كانت اول خرق لإطلاق النار بين جيش الحركة الشعبية والقوات الحكومية منذ توقيع اتفاقية السلام الشاملة، مسؤولية الاحداث الى المليشيات الموالية للخرطوم وقال «ان حكومة جنوب السودان لن تسمح لأعداء السلام بتخويف المواطنين في الجنوب». وأضاف ان السلام الذي تحقق بعد حرب تجاوزت العشرين عاما لا يمكن ان يعبث به اعداء السلام. وقال كير انه شكل لجنة تحقيق من الجيش السوداني والجيش الشعبي وحكومة جنوب السودان لكشف ملابسات احداث ملكال، وقال «لقد طلبت من الخرطوم تسليم حكومة جنوب السودان اللواء قبريال تانق وتسليمه في جوبا لمحاكمته»، مشددا على ان مسؤولية الأمن في الجنوب هي لحكومة جنوب السودان وقال «لا يمكن ان نتسلم السلطة باليمين وتؤخذ منا بالشمال»، مضيفا «ان حكومة جنوب السودان لن تسمح للدفاع الشعبي وقوات الشرطة الشعبية بالبقاء في الجنوب ويجب ان يتم سحبهم فورا»، مشيرا الى ان بروتوكول الترتيبات الامنية ضمن اتفاقية السلام ينص على ان القوات التي يجب ان تكون موجودة في الجنوب هي القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي والقوات المشتركة، وعدا ذلك يجب ان يتم حله او ضمه لأحد الجيشين». وحذر قائلا «اذا لم تتدخل الحكومة المركزية لنزع سلاح المليشيات فإننا سنستخدم سلطاتنا في ذلك»، ولوح باستخدام القوة لتنفيذ طلبه وقال «انا رئيس حكومة جنوب السودان والقائد العام للجيش الشعبي مثل ما ان الرئيس عمر البشير هو القائد العام للقوات المسلحة في الشمال».
12-07-2006, 04:35 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
اتصل بي أحد الأخوة الأطباء وقال لي: لماذا لا تكتبون عن الخضروات والفواكه التي تباع على الأرض؟ فقلت له: أنا شخصياً لا يمر عام إلا وأكتب عن هذا الموضوع ومثلي العديد من الصحفيين والكتاب... فرد علي قائلاً: هذا موضوع يحتاج للكتابة يومياً وليس سنوياً لأنه يتصل بصحة الإنسان.
أذكر أنه قد طُرِح سؤال على السيد والي ولاية الخرطوم أثناء لقائه الصحفيين بمنتدى صحيفة الصحافة قبل عدة أشهر عن حالة الأسواق بالولاية واعترف السيد الوالي بأن الأسواق هي نقطة ضعف الولاية... وكنت أتوقع أن يتحول هذا الاعتراف إلى عمل جاد وسريع لتغيير واقع الأسواق بحكم أن السيد الوالي طبيب قبل أن يكون والياً ومن المفترض أنه يدرك أكثر منا أهمية تطوير أسواق الخضر والفواكه والأسماك... ولكن مرت شهور وشهور ولم نرَ أية خطوة إيجابية في اتجاه تشييد أسواق حديثة بولاية الخرطوم... بل على العكس تدهورت أوضاع الأسواق أكثر وأكثر... ففي السوق المركزي للخضروات جنوب الخرطوم كان الباعة اجتهاداً منهم يضعون تربيزات حديدية تباع عليها الخضروات ويحمون رؤوسهم وخضرواتهم من الشمس المحرقة ببعض المشمعات والجوالات، وصدر قرار منتصف العام بمنع استخدام التربيزات وأزيلت المظلات، والآن أصبح جميع الباعة يفرشون خضرواتهم على الأرض مباشرة... أما سوق السمك، المجاور لسوق الخضروات، فحالته في تدهور مستمر ومذهلة، فالأسماك تفرش على الأرض بجوار الشاحنات التي تسيل منها المياه الناتجة من ذوبان الثلج الذي توضع داخله الأسماك أثناء النقل من مواقع الإنتاج إلى السوق... فتتحول أرض السوق إلى وحل، تختلط فيع الأوساخ وأقدام المشترين والبائعين بالأسماك المفروشة على الأرض... وتنظف الأسماك على الأرض أيضاً على جوالات متسخة تستخدم يومياً دون أن تنظف بقطرة ماء.
يبدو أن الأخوة بولاية الخرطوم، وهم العلماء في مجال العلوم الحديثة كالطب وغيرها وفي مقدمتهم السيد الوالي، قد توصلوا إلى اكتشاف علمي خطير، نجهله نحن الرعاع من عامة المواطنين، يؤكد أن تلوث الخضروات والأسماك فيه صحة وعافية للإنسان، ويرغبون في أن يكون الإنسان السوداني هو الرائد والسباق في الاستفادة من هذا الاكتشاف العلمي الخطير في إطار المشروع الحضاري الإعجازي العظيم.
كيف لنا أن نفسر سيدي الوالي تجاهلكم المستمر، ومن قبلكم الولاة السابقون، لموضوع إنشاء أسواق حديثة للخضروات والفواكه والأسماك بولاية الخرطوم... فأنتم تنفذون يومياً عدة مشاريع في مجالات مختلفة من طرق وجسور وحدائق وبناء مدارس وغير ذلك... وهذا يعني أن لديكم المال ولستم في حالة إفلاس... فلماذا تتجاهلون إنشاء أسواق مركزية حديثة؟ وأنا هنا لا أقول إن الطرق والجسور والحدائق والمدارس وغير ذلك غير مهمة، ولكن أقول إن إنشاء الأسواق المركزية للخضروات والفواكه والأسماك هي الأهم، لأنها ترتبط بضمان صحة وعافية إنسان الولاية الذي لن يستطيع أن ينتج ويبدع ويساهم في تطوير ولايته وهو عليل الصحة، يسير وهو يحمل في جسده كشكولاً من أمراض وأوبئة التخلف، التي تنتقل إليه عبر هذه الخضروات والأسماك الملوثة تلوثاً مركزاً وعميقاً.
أليس مخجلاً سيدي الوالي أن نتذكر نحن سكان ولاية الخرطوم، أننا في عهد الاستعمار البريطاني كانت لدينا أسواق حديثة حتى بمعايير اليوم، حيث كانت الخضروات والفواكه تباع على مساطب عالية في زنك الخضار بالخرطوم... والآن أنتم تملأون سماءنا بالحديث عن الوطنية والإسلام ورفض القوات الأجنبية والتأصيل وغير ذلك من تلك العبارات الموسيقية الجميلة، وتطعموننا خضروات وفواكه وأسماكاً مخلوطة بكل ما هو ضار بالصحة في بلد تسرح وتمرح فيه الأمراض والأوبئة بحرية تامة؟.
هل هناك أمل سيدي الوالي أن تسمعوا صوتنا مرة واحدة فقط وتبدأوا في إنشاء أسواق مركزية حديثة للخضروات والفواكه والأسماك... أم أن ذلك كثير علينا كأمة متخلفة تحكمها صفوة متقدمة ومتحضرة ومرفهة؟.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست