مطلوب راى اخر ....حول البنوك الاسلامية
فتحت الراى العام الحديث لاول مرة وبجراءة للاختصاصيين لكى يدلوا بدلوهم فى مسالة هامة الا وهى قضية النظامين الاقتصاديين فى السودان والمقارنة بينهما .. وتلاحظ وجود مكثف للاخوان المسلمين للدفاع عن تجربتهم والتى تم فرضها بالاتفاق الذى وقعته الحكومةمع الحركة ... وكثيرون خاصة الاقتصاديين يرون فى هذا الفرض مستقبل الفشل الواضح فى تطبيقه وصوتهم لا يظهر عبر الصحف .. وفى هذه الندوة ايضا لم يظهر هذا الصوت اللهم الا صوت الامين عبد المجيد الذى تحدث بتحفظ على هذه التجربة التى استغلها الاخوان باسم الاسلام واستطاعوا فى فترة وجيزة السيطرة على الاقتصاد السودانى .. انا اطلب من الاخوة الاقتصاديين وباسلوب علمى مناقشة هذه التجربة المسماة اسلامية ايجابياتها وسلبياتها واريد رايكم ايضا فى تجربة النظامين لدولة واحدة ... ندوة (الرأي العام) تحاول الإجابة على الأسئلة حول: النظام المصرفي الإسلامي وإمكانية التعامل بسعر الفائدة (1) د. صابر: النظام الإسلامي متطور في أدائه وصيغ تعامله القضية التي أثارتها «الرأي العام» على صفحاتها من خلال مقالات رئيس التحرير وأيضاً الحوارات التي أُجريت مع بعض المسؤولين المصرفيين فتحت باباً للحوار أثار ردود فعل متعددة ومتباينة. الأمر الذي استدعى تخصيص ندوة، دعت لها «الرأي العام» العديد من المهتمين والمصرفيين بقيادة محافظ البنك المركزي د. صابر محمد الحسن. وكذا عدداً من المهتمين بقضايا الدين والفقه بقيادة الشيخ عبد الجليل النذير الكاروري. بجانب عدد من رجال القطاع الخاص والاقتصاديين والأكاديميين.. فالى تفاصيل الندوة التي دارت فعاليتها داخل دار «الرأي العام». مجال حوار * بدءاً جاء حديث الأستاذ إدريس حسن رئيس التحرير حول أهمية عقد الندوة وفتح مجال الحوار في هذه القضية: نرحب بالدكتور صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان ورفاقه الكرام من رجال المال والاقتصاد إن القضية التي أثرناها في «الرأي العام» حول التعامل بسعر الفائدة وصيغ التمويل المصرفي بعد السلام هي قضية تستحق المناقشة والمتابعة كما أن ما حدث من جدل على صفحاتها يؤكد ذلك وحقيقة الأمر أن هذه القضية ما كانت لتتشعب وتشكل خطراً على نظامنا المصرفي في بلادنا لولا ما نتج عن اتفاقية السلام بين الحكومة والحركة الشعبية. ولقد حاولنا بقدر الإمكان عند طرحنا لهذه القضية ألا ننحاز لوجهة نظر بعينها دون الأخرى وقد قدمنا هذا الموضوع بحيادية تامة وانتظرنا النتائج وردود الأفعال تحمل اختلافات في وجهات النظر وتبايناً في الآراء بين مؤيد للنظام التقليدي وآخر يؤيد النظام الإسلامي.. وهو ما نبتدر به النقاش مع محافظ البنك المركزي د. صابرمحمد الحسن. وبدأ الدكتور صابر حديثه قائلاً: = إن بيع المرابحة ليس ربا.. ووصف المرابحة بأنها ربا وصف قاله اليهود في العهد النبوي.. فلم يكن الناس يعرفون الصيغ الإسلامية كثيراً في ما يتعلق بالتمويل.. ثم بدأ الناس بالعمل بصيغة المرابحة وهناك مخاطر.. لكن الناس تعلموا وأيضاً البنك المركزي تعلم من التجارب المختلفة.. وساعد في تطوير هذه الصيغ العلماء المصرفيون.. وأستطيع القول إن فقهاءنا لديهم من العلم المصرفي القدر الذي مكن مصرفيينا من الإلمام بالحكم الفقهي والشرعي بما يمكنهم من ألا يقعوا في أخطاء كثيرة.. والصيغ المصرفية الإسلامية أُعتمدت في البلاد قبل حكومة الإنقاذ.. لكن الإنقاذ في 90-1991 عمقت من الأسلمة حيث دفعت البنوك الى إدخال صيغ أخرى بجانب المرابحة.. مثل السلم في الزراعة وصيغ البيوع الأخرى والمصانعة والمقاولة.. إذاً النظام المصرفي الموجود في السودان منذ العام 1984 هو نظام مصرفي إسلامي ولايوجد نظام مصرفي تقليدي في السودان منذ ذلك التاريخ قانوناً. والآن عندما جاءت اتفاقية السلام وهذا سؤال سألته للإخوة في «الرأي العام» في حوارهم السابق معي.. لماذا يثار الآن موضوع سعر الفائدة؟ وبعد إجابتي على ذلك السؤال بدأت صحيفة «الرأي العام» في طرح القضية كموضوع للناس ودارت حوله مناقشات عديدة بدأت مع مقالات الأستاذ إدريس حسن وثار جدل حوله لماذا لا يكون هناك نظام تقليدي في الشمال.. وأقول إنه نظام انتهى منذ العام .1984 وحكومة الإنقاذ لها الفضل في أنها عمقت الأصل وطورت الصيغ لكن التحريم الأساسي كان قبل الإنقاذ بكثير لأكثر من (6) سنوات. الآن النظام المصرفي في السودان يعمل طبقاً للنظام المصرفي الإسلامي تعرض لكثير من الانتقادات. لكنه انتقاد في جانين.. فهناك من يريدون للنظام أن يتطور وينظف نفسه من الشوائب. وهناك انتقادات معترضة تريد تدمير النظام عبر قولهم إنه نظام فاشل. لكن أنا افتكر أن النظام المصرفي الإسلامي تطور في أدائه وصيغ تعامله وتطور في تجويد هذه الصيغ بطريقة تمكنه من أن يكون نظاماً يفرض نفسه حقيقةً ليس على الساحة السودانية فقط وإنما على الساحة العالمية. الدليل على ذلك أن الصناعة المصرفية الإسلامية الآن توجد في (54) دولة في العالم والموارد التي تحت تصرف المؤسسات المصرفية الإسلامية تزيد عن (250) مليار دولار بمعدل نمو في المتوسط في السنوات الماضية (15%) وهذه حقيقة فرضت نفسها على النظام النقدي الدولي والدليل على ذلك وجود نمو عالمي في التعامل بالصيرفة الإسلامية، إما عن طريق فتح نوافذ أو عن طريق فتح فروع مستقلة.. فالنظام المصرفي الإسلامي القائم على نظام بعيد من بيع الفائدة أثبت نجاحه وأثبت أنه يمكنه أن يحقق فوائد كبيرة جداً خاصة مع تطور النظام المالي الإسلامي بل ذهب أبعد من النظام المصرفي حيث تطور وأصبح نظاماً مالياً إسلامياً وليس فقط نظاماً مصرفياً إسلامياً الدليل على ذلك الآن في الأسواق العالمية تطرح منتوجات إسلامية من دول ومن مؤسسات كالبنك الإسلامي للتنمية طرح منتجات إسلامية (أوراق مالية إسلامية) مثل شهامة وتسهم بـ (500) مليون دولار. وهناك أوراق مالية وصكوك إسلامية طرحت عالمياً.. فالبحرين أصدرت صكوكاً إسلامية وطرحت عالمياً بجانب قطر فأصبح مفهوم العمل المالي الإسلامي أوضح بكثير من مجرد العمل المصرفي الإسلامي. فالعمل المصرفي الإسلامي صحيح مازال حتى الآن يكون الجزء الأكبر من النظام المالي الإسلامي لكن النظام المالي الإسلامي بدأ يتوسع ويأخذ أبعاداً كثيرة.. نقطة أخرى فغير طرح منتجات إسلامية في الأسواق المالية العالمية وغير اهتمام المؤسسات المالية الكبيرة في فتح نوافذ وغير طرح صكوك إسلامية في الأسواق من دول سدنة النظام النقدي الدولي وهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أعطوا اهتماماً خاصاً للنظام المصرفي الإسلامي وعملوا دراسات حيث توصلوا الى أن النظام المصرفي الإسلامي أصبح يكون في النظام النقدي الدولي نسبة لا يستهان بها وأذا حدث أي عدم استقرار في النظام المصرفي الإسلامي فمن الممكن أن يؤدي الى عدم استقرار في النظام النقدي الدولي وهذه هي النتائج التي توصل لها سدنة النظام النقدي الدولي ولذلك سعى صندوق النقد الدولي وهي الجهة السادنة للنظام النقدي الدولي الى إنشاء مؤسسات وشجعت الدول الإسلامية والبنوك المركزية في البلاد التي توجد بها مصارف إسلامية الى إنشاء مؤسسات تعمل على تأطير مؤسسي للعمل المصرفي الإسلامي وتوجد أسس الرقابة وتعتمد معايير شبيهة بالمعايير الدولية سواء كانت معايير رقابة أو محاسبية حتى تضمن استقرار العمل المصرفي الإسلامي وعلى هذا الأساس كان دعم صندوق النقد الدولي لهيئة المعايير للمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المعروفة باسم (إيوفي) في البحرين وكان دعم صندوق النقد الدولي لقيام (IFB) مجلس الضمان الإسلامي وحتى لجنة بازل للبنوك التقليدية هي الجهة التي تضع المعايير الرقابية وتراقب المعايير المحاسبية التي تصدر من الجهات المعنية وتضع الأسس التي بموجبها المؤسسات أو السلطات الرقابية والبنوك المركزية تعمل على الحفاظ على سلامة الأنظمة المصرفية في البلاد المختلفة لكن لأن هذه المعايير التي تصدرها لجنة بازل قائمة على أساس النظام المصرفي التقليدي ولا تأخذ في الاعتبار خصوصيات العمل المصرفي الإسلامي فهذه المعايير تتولى معالجة مخاطر تختلف تماماً عن المخاطر التي تواجه النظام المصرفي الإسلامي مع أن النظام المصرفي التقليدي يواجه مخاطر معينة المعايير الموضوعة لمواجهة هذه المخاطر وللسيطرة عليها مصممة لهذا النوع من المخاطر فلا يمكن أن تطبق على النظام المصرفي الإسلامي لأن النظام المصرفي الإسلامي أيضاً يواجه مخاطر لكن من نوع مختلف جداً ولذلك سعى صندوق النقد الدولي الى تشجيع الدول الإسلامية والمؤسسات الرقابية في الدول الإسلامية أن ينشئوا ما يعرف بـ (IFB( مجلس الخدمات المالية الإسلامية كي تعمل معايير تشبه معايير بازل لتأخذ معايير بازل وتدخل فيها تعديلات بطريقة معروفة كي تطبق على النظام المصرفي الإسلامي.. لماذا لأن سدنة النظام النقدي الدولي حريصون على استقرار النظام المصرفي الإسلامي في العالم ليس لأنهم يحبون النظام المصرفي الإسلامي لكنهم يفتكرون أن النظام المصرفي الإسلامي إذا حدث به أي نوع من عدم الاستقرار فإنه بدوره يؤدي الى عدم استقرار النظام النقدي الدولي. إذن النظام المصرفي الإسلامي نجح هذا النجاح بدون أية حماية مع أنه يعمل في مناخ صمم أصلاً للنظام التقليدي فلذلك فالتخوف الذي ورد في حديث الأستاذ إدريس حسن غير وارد وأنا لا أعبر عن وجهة نظري بل هذه كلها حقائق. ثم جاءت اتفاقية السلام وتضمنت في البند (14) في بروتوكول قسمة الثروة قيام نظام مزدوج بمعنى أن يقوم نظام تقليدي في الجنوب والغرض من ذلك هو أن النظام المصرفي في السودان هو نظام مصرفي إسلامي والمتفاوضون وصلوا الى قناعة أن الجنوب به عدد كبير من الناس ليسوا مسلمين وقد يكونوا ليس بالضرورة أن يكونوا مسيحيين لكن ليسوا مسلمين ولذلك لابد من إيجاد صيغة استثنائية لهؤلاء الناس لأنهم مجموعة كبيرة ولأنهم غالبية في المنطقة، فإيجاد استثناء لهم بوجود نظام تقليدي كاستثناء من النظام المصرفي الإسلامي المعتمد في الدولة ولذلك تم الاتفاق على قيام نظام مصرفي تقليدي في الجنوب لاستصحاب الاحتياجات التي ظهرت خلال المفاوضات كحق للأغلبية غير المسلمة في الجنوب، ولم تقل الاتفاقية بإلغاء النظام المصرفي الإسلامي ولم تقرر قيام نظام مزدوج في كل البلاد وإنما قالت في الجنوب يكون النظام تقليدياً في إطار النظام المصرفي الإسلامي في الدولة ككل مع وجود هذا الاستثناء في الجنوب، وهناك سؤال طُرح هو لماذا لم يكن هناك نظام مصرفي تقليدي في الشمال؟ ونرد على ذلك التساؤل بأن النظام المصرفي التقليدي بالقانون غير مسموح به في الشمال وكل من يؤسس عملاً ربوياً تقليدياً الآن في الشمال فهو غير قانوني. والبنك المركزي في الشمال لايستطيع إصدار ترخيص لبنوك مصرفية تقليدية للعمل في الشمال. وهذه حقيقة قائمة منذ العام 1984 وليس الآن. وفيما يتصل بالخوف على النظام المصرفي الإسلامي من قيام نظام تقليدي، أنا أعتقد أنه ليس هناك خوف على النظام المصرفي الإسلامي في السودان، من منطلق أنه نظام إسلامي والدليل على ذلك قدرة النظم المصرفية الإسلامية على منافسة المصارف التقليدية في إطار قانوني وبيئة غير مواتية للعمل المصرفي الإسلامي ولكن البنوك الإسلامية نشأت في هذه البيئة واستطاعت إثبات نجاحها، وإذا وجد أي تخوف على النظام المصرفي فهو من منطلق صغر الحجم وعدم مقدرتها على المواكبة والتكلفة الإدارية المالية، والنظام المصرفي الإسلامي هو موجود وقد دخلت بنوك جديدة استطاعت العمل وتتوفر لها إمكانات البقاء مثل كبر الحجم والكفاءة العالية والتقنية الحديثة والخدمات المصرفية الحديثة لا تعاني من التكلفة الإدارية أو انخفاض الربحية في المصارف، والخوف الوحيد الموجود على البنوك الحالية يأتي من هذه الناحية وليس لأنها تعمل بالنظام الإسلامي وإذا كانت البنوك تعمل بالنظام التقليدي وتعاني من نفس الأدواء فإن ذات الخوف كان سيكون قائماً على هذه البنوك، وأنا أعتقد أن ظهور نظام مصرفي تقليدي في الشمال الى جانب دخول بنوك كبيرة ومقتدرة حسب النظام الإسلامي في الشمال فإن ذلك سيجبر بنوكنا على الاجتهاد في الاندماج لتكوين كيانات كبيرة وتخفض تكلفتها الإدارية وترفع كفاءتها لأن ذلك هو التحدي للبنوك الحالية الذي يشكل مصدر إزعاج للبنك المركزي الذي يهتم بكيفية تعاطي بنوكنا مع تلك التحديات والبنك الذي لايستطيع التجاوب مع هذا التحدي سينقرض وكل من لايواكب سينقرض وأنا لا أتخوف على البنوك الإسلامية كما أن البنوك التقليدية لا تستطيع ابتلاع البنوك الإسلامية، وإذا ما (بارت) هذه البنوك الإسلامية فذلك لاعتبارات أخرى ليس من بينها أنها إسلامية. أما التحدي الثاني الذي يواجه بنوك الشمال فهي العولمة وهي واقع ولايستطيع أي شخص أو جهة وقف العولمة والشخص أو الدولة الفطنة هي التي تهئ نفسها للتعاطي مع العولمة والشخص الذكي هو الذي يحاول تعظيم الفائدة من العولمة ويحاول تفادي سوالبها والعولمة تؤثر على السلطات الوطنية وتلغي الحدود هذا صحيح، ولكن القوانين المحلية ستظل موجودة والعولمة لا تعني أن يأتي الوافد غصباً عن الكيانات القائمة ويتصرف هذا الوافد حسب ما يريد، ولكنها تعني السماح لهذا الوافد بالمجئ وعدم التفريق بينه وبين المؤسسات أو الجهات القائمة أصلاً بمعنى أن هذا الوافد يأتي ويتقيد بنفس القوانين القائمة ولايستورد قوانينه معه، لذلك إذا جاءت بنوك من الخارج للعمل في الشمال فإنها ستعمل في إطار النظام المصرفي الإسلامي. مقارنة بين النظامين المقارنة بين النظامين التقليدي والإسلامي من ناحية اقتصادية كانت من القضايا التي ركز عليها دكتور محمد عبد الرحمن أبوشورة مدير البنك السعودي السوداني في حديثه خلال الندوة. * في كثير من الأحيان هناك من يتحدث عن سهولة في التعامل في البنوك التقليدية وتكلفة التمويل.. لكن تكلفة التمويل مرتبطة بالوضع الاقتصادي للبلد وأهم مؤشراته هو التضخم المالي.. ففي العام 1994 كانت هوامش المرابحات (45%) وكانت معدلات التضخم تقارب (100%)..وفي العام 1999 انخفضت الهوامش الى (30%) وفي العام 2004 وصل المؤشر الخاص بالمرابحات (10%)..وهنا حسب النظام الإسلامي فإذا تأخر العميل عن السداد لمدة (3) أو (4) شهور فلايحق للبنك المطالبة بتكلفة إضافية في حين أن النظام الربوي فيه جزاءات كبيرة على التأخير. التمويل المصرفي في العام 2004 بلغ (36) مليار دينار وسيتضاعف خلال هذا العام.. لكن تأخير العملاء في سداد التمويل حتى وإن كانت نسبته (1%) فإنه يؤثر سلباً على البنوك لأنه يضعف العائد على البنوك بشكل كبير، لأنها تصل الى أرقام فلكية تقلل من ربحية البنك.إذن هذه الممارسات هي التي تدخل البنوك في مشاكل وليس بسبب اعتماد النظام الإسلامي. أما الحديث عن سهولة التعامل في ظل النظام التقليدي فهو حديث غير صحيح وكذلك بالنسبة لتعامل البنوك التقليدية مع رجال الأعمال.. فالأصل في التعامل هو الموارد ومعلوم أن موارد الجنوب محدودة جداً فليس هناك في العالم بنك يمول من رأسماله. للا داعي للردة الشيخ عبد الجليل النذير الكاروري الذي مثل الجانب الفقهي في الندوة قال:- ي= نحيي «الرأي العام» في عيدها الـ (60) وهي النضج بالتناول العميق ونحن سعداء بذلك. وأبدأ بمواقف الأخوة الذين قالوا لا داعي للردة وأنا أبشر الناس في المساجد بأننا عندما تركنا الربا والخمر أعطانا ربنا البترول وكان البترول في السطح وشيفرون جعلت بترول أبوجابرة في السطح (مغلقاً) وعندما أذن ربنا كان ذلك وربنا يقول (إن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم إن عذابي لشديد) وعندما نقرأ ألف باء الاقتصاد على الشيخ النجار ومحمود أبوالسعود وعيسى عبده كنا نبشر زملاءنا ولم يكن هناك نظام أحادي في ذلك الوقت. فالاشتراكية هي ضد رأس المال ونحن نبشر برأس المال وكانت المنافسة بين ثلاث مدارس وكنا نقول إن الناس عندما يوافقون الله فإن الله سيوافقهم (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات). وعندما يسمع الناس مثل هذه الآيات يعتبرونها وعظاً لكنها دعوة للنظام وإذا نظرنا الى النظام الرباني فإن الله خلق قوانين فيزيائية وقوانين اجتماعية فإذا ما وافق أهل الاجتماع الفيزياء فإنها ستوافقه، فلا داعي للردة بسبب السلام، والسلام نتمنى أن يكون قوة للإسلام. وفي السابق كانوا ينسبون دعوتنا الى الرجعية، ونظامنا الإسلامي هو فعلاً حديث حتى في داخل التشريع القرآني، فالاقتصاد الإسلامي الآن أصبح عالمياً وليس مجرد نظـام مصرفي وإنما نظام مالي فنحن كمراقبين نجد الآن أن الاقتصاد الإسلامي أصبح موجوداً (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها) ولأجل ذلك فأي تخوف فهو مطلوب لأنه يجعل خطوات الإنسان حذرة ويمشي على بصيرة، وإذا قبلنا العولمة كتحدٍ فلنقبل السلام كتحدٍ أيضاً، وبالتالي نجود أداءنا الاقتصادي وكذلك بنوكنا. فالبنك الإسلامي عندما نشأ كان اجتماعياً وكان في بداياته فكرة وعندما دعا له أحمد النجار كان في الريف المصري، والذي جرب في السودان كان هو النظام اللاربوي وكان هاجسنا ترك الربا، ولذلك من يؤاخذنا على نظامنا المصرفي يقول إن العدالة لم تتحقق، ونحن تركنا الربا ونريد أن نقيم العدالة، وهذه فرصة في تقديري للسلام أن نقيم العدالة عن طريق البنك الإسلامي الاجتماعي وأنا عندما كنت رئيساً لبنك التنمية التعاوني كنت أدعو الى وجود مجموعة اجتماعية مثل الادخار والمزارع والبنك الزراعي وهذه إذا ما ذهبت الى الجنوب فهي الجاذبة وليست الربوية لأن في الجنوب الموارد طبيعية والبيئة المعطاء ليست بها مدخرات وبالتالي أهل الجنوب ليسوا في حاجة الى الربا وإنما يحتاجون الى البنك الاجتماعي مثل بنك بنغلاديش ويجب أن تكون سياسة الأخ المحافظ تسمح بفتح فروع في الجنوب ويجب أن يمتلئ الجنوب بالنبك التعاوني. عندما نريد أن نعيد مزارع الشاي والبن نريد التمويل. المزرعة هناك ليست في حاجة الى جدول أو بئر وإنما تريد التمويل والتسويق. لمداخلة من سمية سيد: لكن يا مولانا الآن فتح حوار بسبب ما أقرته اتفاقية السلام من نظام تقليدي في الجنوب.. فمسألة تحريم سعر الفائدة باعتبارها ربا ما زالت تثير جدلاً فقهياً في الأوساط الإسلامية ولم تحسم قطعياً حتى الآن؟ الشيخ الكاروري: = لكن في السودان هذا الأمر محسوم منذ العام 1984 فالقانون حرم الربا وسعر الفائدة.. وأي مجمع حضرناه أجمع الناس على أن سعر الفائدة ربا.. فالزيادة على النقد ربا.. وعندما تدخل السلعة الى البنك يجب أن يمتلكها البنك.. فالإمام الشافعي هو أول من أصل أصول البيع للأمر بالشراء. أريد أن أقول إننا يجب أن نستفيد من فرحة السلام ونعمل نقطة نظام على شريعتنا.. النظام التقليدي فعلاً حدوده الجنوب.. أنا لست مطمئناً بأن الجنوب مصلحته الربا.. لكن شركاء الإيقاد هم الذين جاءوا بهذه المطالب.. وانحياز الجنوب للربا هو ثقافة وليس أكثر من ذلك.. وأعتقد أن مصلحتهم في النظام الإسلامي. رسالعيب في الممارسات الأمين محمد عبد المجيد مدير البنك الإسلامي السوداني: = الحاجات الأساسية التي أثارتها مقالات الأستاذ إدريس حسن تعرض لها السادة المتحدثون، هناك مسألة كان يجب بحثها... ما هو الشئ الذي يدعو الى إجراء المقارنة بين النظام التقليدي والنظام الربوي؟ في فتح الاعتمادات أو خطابات الضمان، وفي التمويل هناك جزئية واحدة هي التي ستثير هذه المشاكل وهي «المرابحة» وفي كل صيغ التمويل الأخرى ليس هناك إشكاليات كبيرة، هناك جانب مهم منذ السابق كانت هناك نزعة لدى الناس ليس الإسلاميين أو من لهم خلفيات دينية حتى الناس العاديين من العمال فقد كانوا يفتحون حسابات توفير ويقولون إنهم يريدون فتح حساب توفير بدون فوائد ونضطر لكتابتها بالانجليزية والعربية وعندما جاءت الصيغ الإسلامية هذه نزلت في أرضية مناسبة لها وبالفعل نجحت سواء كان ذلك بنك فيصل أو من بعده ولكن هناك بعض الممارسات وهذه الممارسات هي التي تجعل الناس يحكمون عليها وعندما استخدمت هذه الصيغة الإسلامية طلب من المصرفيين الجلوس للتعامل والتباحث فيها، وهناك من يقول إن الجماعة الذين عملوا في البنوك التقليدية هم الذين انحرفوا، الذين انحرفوا بهذه الصيغ كل الذين يعملون الآن سواء كانوا في داخل السودان أو في الخارج من السودانيين هم من بنوك تقليدية، ولكن نحن استطعنا بسرعة استيعاب هذه الصيغ وكل الفقهاء الذين لم تكن لهم فكرة عن العمل المصرفي كانوا يقدمون لنا الصيغة أو التشريع. وعندما بدأنا في الممارسة هناك صيغ ممتازة جداً جداً انهارت لأسباب خارجة عن إرادة البنوك فمثلاً صيغة السلم حتى العام 1997 كانت بالنسبة لنا نحن وبالنسبة للمزارعين وبالنسبة للبنوك كانت فعالة جداً جداً فجأة جاءت جهات أخرى مثل الاتحادات بدأوا يتحدثون عن نظام (الشيل) وأصبحوا يقولون (السلوكة ولا البنوكة) وهذه الصيغة كانت مقبولة في الزراعة وكنا نقوم بالشرح للسلم في الخارج ثم جاءت صيغة المشاركة وهي ممتازة جداً جداً وأصبح الناس ينسبون الفشل فيها للبنوك وأن المشاركة هي عملية يتم فيها خلط (مالين) ثم تتوزع الأرباح بنسب محددة وأنت تفترض الأمانة في الجانب الآخر والنتيجة أن أغلب المشاركات تأتي خاسرة ثم جاءت صيغة المرابحة وهي بقرار من بنك السودان ويجب ألا تزيد عن (30%) أو (35%) من التمويل وحتى هذه الصيغة ليس هناك التزام بمواعيد سدادها. وافتكر أن كل المشاكل التي ظهرت جاءت بسبب التطبيق واعتقد أن البنوك لديها القدرة على المنافسة، ونحن لابد أن نعترف بوجود قصور الصيغ، والتحدي الآن هو تطوير هذه الصيغ وهى أصبحت الآن تشكل مشكلة بالنسبة للبنوك وهي تعاني منها وعندما نعطي تمويلاً لمدة (3) شهور يتسدد بعد (6) شهور والتباين موجود بين الناس واقترح تخصيص مؤتمر كامل لدراسة الصيغ وعلينا تطوير هذه الصيغ، وبالنسبة للجنوب هناك قانون بنك السودان يحدد ما هو البنك المركزي، فالتمويل هو الشئ الوحيد تقريباً مع بعض الأشياء الأخرى التي تفرق بين البنك التقليدي والبنك الإسلامي، وما المانع من أن نعمل نحن في الخدمات المصرفية الأخرى في البنوك ولماذا نحن نبتعد عن الجنوب ولماذا لا نفكر في إيجاد صيغة تجعل البنوك الموجودة حالياً هناك تظل هناك. البعد عن الشبهات قنديل ابراهيم رئيس اتحاد غرف المصدرين: أنا كمسلم أقول إنه طالما أن هناك شبهة ربوية في النظام التقليدي علي أن أبعد عن هذه الشبهة وواجب الدولة إبعاد المسلمين عن هذه الشبهة. وأعتقد أنه في ظل استقرار النظام المصرفي الإسلامي فإن فتح نظام تقليدي ربوي يعتبر ردة والسؤال المطروح الآن ماهي أوجه قصور النظام الإسلامي، وإذا كانت هذه الأوجه موجودة هل يمكن أن نعالجها لمواكبة التطور الاقتصادي العالمي. ونظام المرابحات الموجود حالياً فيه شبهة ربوية كبيرة جداً وأنا كمصدر افتكر أن هذا نظام ربوي ففي النظام الحالي في المنشورات الصادرة فإن البنك يوقع معك عقداً ويأخذ منك (25%) وهو ليس لديه بضاعة وأحياناً يأخذ مقدماً والتحدي الآن هو التصدي للقصور في النظام المصرفي الإسلامي، وأنا في رأيي أن في ذلك شبهةربا. والاتفاقية التي تم التوقيع عليها وهي تقول بوجود نافذتين، نافذة في الشمال ونافذة أخرى يشرف عليها نائب محافظ في الجنوب لم أجد فيها ما يؤكد أنها تتحدث عن تطبيق النظامين. (عدل بواسطة الكيك on 03-15-2005, 11:42 PM)

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1: << 1 >>

احدث عناوين سودانيز اون لاين الان

اراء حرة و مقالات	Latest Posts in English Forum
Articles and Views	اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases	اخبار و بيانات

الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة

About Us
Contact Us
About Sudanese Online

اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين

News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums

If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]