جاء فى الاخبار ان مندوب التجمع جعفر احمد عبدلله الذى اوفده مولانا محمد عثمان الميرغنى لنيفاشا لمقابلة علي عثمان محمد طه بشان تفعيل الاتفاق الاطارى الذى تم توقيعه فى جدة .. تم افهامه ان الحكومة اصبحت فى حل من هذا الاتفاق بعد ان ضم التجمع جبهة تحرير دارفور فى اجتماعه الاخير فى اسمرا. من المؤكد ان التجمع عندما خطى هذه الخطوة انما انطلق من رؤية سياسية صحيحة هدفها حل المشكلة حلا شاملا بعد نهاية اتفاق نيفاشا الذى يجرى الان ..ولكى لا تكون هناك محادثات اخرى منفصلة لثوار دارفور تعقد اى اتفاق مستقبلى بين التجمع والحركة الشعبية والمؤتمر الوطنى وهى نظرة سياسية بعيدة النظر .. ولكن الحكومة لا تنظر لهذه الخطوة من هذا المنظار وانما نظرتها امنية فقط ترى ان التجمع ضم الي صفوفه جماعة تهدد الامن وهذا ما جعلها تتخذ هذا القرار وتسدل الستار علي اتفاق جدة وهى نظرة امنية قصيرة المدى .الحكومة تعتقد ان التجمع فى اضعف حالاته والحزب الاتحادى يتشقق كل يوم وقوات التحالف انقسمت الى قسمين وتعتقد ان هذه فرصتها للاجهاز علي التجمع مرة واحدة ..لتنفرد بالحركة الشعبية وعمل شراكة سياسية معها يسهل ابتلاعها فى نهاية المطاف كما فعلت مع ريك مشار ..لهذا تحرك وفد من حزبها برئاسة مجذوب الخليفة وعلي فرتاك وتوجه لنفياشا لتطمين الحلركة علي جدية الحكومة والحزب نحو شراكة سياسية فيما بينهم ومحاولة تقديم بعض الاغراءات للحركة مع بعض التطمينات ..ثم ذهب ابراهيم احمد عمر بنفسه ولم يكتفى بارسال وفده فقط ليعزز من موقف حزبه تجاه هذه الرؤية .. ولكن هل يقف التجمع مكتوف الايدى امام ما يحدث حوله ..طبعا لا .. الحركة الشعبية منتبهة جدا لهذا وتعتقد ان اى شراكة فى الحكم مع الحكومة لا تستوعب الاخرين هى شراكة فاشلة وريك مشار موجود وهو خير من يشهد .كما ان اى حل لا تشارك فيه القوى السياسية الاخرى هو حل ناقص ولا داع لمثل هذا الحل الناقص . التجمع يمكنه استغلال بعض الثغرات التى تظهر فى ممارسات الحكومة مثل رؤيتها لحل مشكلة دارفور والتى ادت الي مقاطعة حزب الامة لهذه اللجنة التى كونتها الحكومة ..يمكنه مغازلة حزب الامة وضمه الي صفوفه اضافة لجناح العدل والمساواة الجناح العسكرى لحزب الترابي ..اضافة لبعض الكيانات الحزبية النشطة فى الداخل ..مثل هذا العمل يمكن التجمع من رد الصاع بصاعين للحكومة ويهدد بزوالها ان تم ذلك بجدية وصفاء نية
03-03-2004, 08:04 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
2 Mar 2004 20:07:03 GMT المتحدث باسم حركة قرنق لـ «البيان»: الشراكة مع «المؤتمر» رهن باتفاق عادل وتحول ديمقراطي
اعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة جون قرنق عن تفاؤلها ببدء حوار بين حكومة الخرطوم والتجمع الوطني (تحالف المعارضة في المنفى) فضلاً عن التوصل الى حل سياسي شامل لقضية دارفور في نهاية المطاف. ورهنت الحركة قيام شراكة مع الحكومة بالوصول الى اتفاق عادل ومرض ومجز للطرفين على ان تكون الشراكة مبنية على التحول الديمقراطي لتكون في المحصلة النهائية اساساً لمشروع وطني يستوعب الجميع.
جاء ذلك في تصريحات ادلى بها لـ «البيان» عبر الهاتف من نيفاشا المتحدث باسم الحركة ياسر عرمان في سياق الرد على اسئلة بشأن وصول وفد رفيع من الحزب الحاكم «المؤتمر الوطني» الى مقر المفاوضات المستمرة في المنتجع الليبي بين وفدي الحركة والحكومة.
وحول هذه المفاوضات قال عرمان انها مازالت متواصلة وتركز خصوصاً على قضية منطقة «ابيي». وقال المفاوضات منذ بداية هذه الجولة تدور حول المناطق الثلاث المهمشة وتم الاتفاق بشكل عام على جذور المشكلة وتاريخها والعناصر المكونة لها، لكن لم يتم الاتفاق على حلول بعينها.
واضاف عرمان: لابد من حل قضية المناطق الثلاث قبل الانتقال الى ملف قسمة السلطة مشيراً الى ان الطرفين متفقان على ان هذه القضية وقضيتي السلطة والشراكة يمكن النظر اليها بصورة شاملة ومترابطة.
ورداً على سؤال حول مفهوم الحركة للشراكة قال عرمان: نظرتنا لموضوع الشراكة تستند على مباديء اساسية.
أولها الشراكة يجب ان تقوم على اتفاق عادل ومرض ومجز للطرفين. وفي غياب الاتفاق الجيد ودون الوصول الى اتفاق حول القضايا المطروحة للتفاوض لا يمكن الوصول الى رؤية مشتركة بشأن الشراكة.
وأضاف: «كذلك تقوم الشراكة على التحول الديمقراطي خاصة وان الطرفين ملتزمين بنص الاتفاقيات الموقعة على مشاركة القوى السياسية الاخرى والوصول الى حل شامل لقضايا السودان.
وكذلك الشراكة في المحصلة النهائية ستقوم على أساس تحويل الاتفاق الى مشروع وطني يستوعب الجميع.
وقال عرمان ان الحوار حول الشراكة امتداد لحوار سابق في كمبالا بين عمر البشير وقرنق وفي الخرطوم بين وفد الحركة والمؤتمر الوطني الحاكم، وبالنسبة للحركة هو كذلك امتداد لحوارات سابقة مع التجمع وحزب الامة والمؤتمر الشعبي (حزب الترابي) ومنظمات المجتمع المدني.
وأضاف عرمان ان الشراكة خيار سياسي وليست من ضمن القضايا المكونة لاتفاقية السلام. واشار الى ان هنالك اتفاقاً حول ضرورة قيام حكومة ذات قاعدة عريضة.وأضاف: «هناك آليات في الاتفاقية منها حكومة الوحدة ذات القاعدة العريضة والانتخابات واللجنة القومية لصياغة الدستور بمشاركة القوى السياسية المختلفة.
واستطرد عرمان يقول: بالنسبة لنا هناك نوعان من الشراكة: شراكة أمر واقع لتنفيذ الاتفاق وادارة مهام الفترة الانتقالية وهذا اشبه بالائتلاف.
وهناك شراكة سياسية تعتمد على توحد الرؤى السياسية وبرنامج حد ادنى وهو مأخوذ عن الاتفاقية نفسها، وهذا يجعل اطراف الاتفاق اقرب الى التحالف من الائتلاف وهذا ما عبرت الحركة استعدادات له عبر مشروع وطني يشمل الاخرين، مع الوضع في الاعتبار ان اشراك القوى السياسية منصوص عليها في الاتفاق.
واعتبر المتحدث باسم حركة قرنق ان اشراك التجمع ومقاتلي دارفور والقوى خارج التجمع قضية لازمة بغية الوصول الى سلام شامل واستقرار سياسي.
وختم بالقول: «نحن مقتنعون في نهاية المطاف سيكون هناك حوار بين الحكومة والتجمع وسيكون هناك حل سياسي لقضية دارفور».
03-03-2004, 09:12 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
ü من سخرية الوقائع والأحداث وتصاريف اللا معقول على الساحة السياسية السودانية هو أن بعض القوى السياسية اعتادت أن تقول شيئاً وتفعل نقيضه في مفارقة صارخة، ولعل هذه الظاهرة تبدو أكثر وضوحاً في مواقف الحركة الشعبية التي ترفع شعار «السودان الجديد» وتعلن تمسكها التام بوحدته وتتحدث عن الحل السياسي الشامل وفق مقومات دستورية وقانونية متوافق عليها، وتدعو الى الديمقراطية مبدأ أساسياً للحكم، لكنها في ذات الوقت تتناقض مع ذلك كله فهي تصر على «تقرير المصير» لجنوب السودان وتحرص على الاستحواذ على أكبر قدر من المكاسب دون أدنى اهتمام أو التفات الى مراعاة أن لا تتعارض تلك المكاسب مع حقوق الآخرين الذين يشاركونها في وطن واحد. وقمة التناقض والسخرية تتجلىان في مسلك الحركة الشعبية الآن عبر «مفاوضات نيفاشا» إذ أن تعنت قيادتها خاصة في قضية أبيي تتسبب بشكل مباشر في الإضرار بعملية السلام التي ظلت لأكثر من شهر ونصف الشهر متوقفة عند هذه العقبة ولم تتمكن من تخطيها. ونقول هنا إنه لا يعقل أن يصبح مصير وطن ومستقبل شعب بأسره رهناً لمصالح شخصية لفئة محدودة من قيادات الحركة تُعلي من سقف مطالبها التفاوضية بشكل غير مقبول ولا يستند علي المنطق. وبسبب محاولة زعيم الحركة د. جون قرنق إرضاء تلك الفئة المحدودة من قياداتها، الذين لا يتجاوز عددهم الـ «10» أشخاص، وينتمون الى منطقة أبيي، فقد تعثر إنجاز أي نجاح ملموس للمفاوضات في ملف «المناطق الثلاث» حتى الآن، إن هذه الحقيقة قد باتت واضحة وهي أن الحركة تريد من الحكومة الاستجابة لمطالب لا يتردد المراقبون المنصفون الذين يتحلون بالنزاهة والموضوعية في وصفها بأنها «مستحيلة»، لقد تكررت الإشارات من طرف الحكومة ومن طرف الوسطاء الإقليميين والدوليين بأن مطالب الحركة حول «أبيي» ليس هناك ما يسندها من الأسانيد القانونية أو الوثائق التاريخية، فهي مطالب لا تمت الى حقائق الواقع بصلة مما أدهش الوسطاء إزاء هذه المراوغة من قبل الحركة ورفضها باستمرار أي حلول عادلة ومنصفة، مما اقترح عدة مرات، لحلحلة قضية أبيي، وذلك الأمر قد أدخل الوسطاء في حرج شديد وفي الوقت ذاته أدخل مسار المفاوضات في نفق ضيق. وصارت متابعة الجميع وبشكل يومي للأنباء الواردة من نيفاشا تقر حقيقة واضحة وضوح الشمس وهي أن الحركة تأبى القبول بالحلول الموضوعية التي تحفظ كل الحقوق لجميع مواطني أبيي باختلاف مرجعياتهم الدينية أو انتماءاتهم الإثنية والعرقية، وتواصل التمسك وبشكل متشدد بأنه لا حل لقضية أبيي سوى بالإذعان لما تراه الحركة الذي تحركه أساساً رغبة قرنق في إرضاء تلك القيادات من أبناء أبيي.
إن الجهود والمحاولات المكثفة التي يقوم بها الوسطاء حالياً، وبشكل خاص مساعد وزير الخارجية الأمريكي شارلس اسنايدر والمبعوث البريطاني للسلام في السودان ألن قولتي، تستهدف حلحلة قضية أبيي التي استغرق التفاوض حولها زمناً طويلاً، وذلك كله سيكون على حساب الوقت الذي تطمح فيه جميع الأطراف في أن يتحقق السلام، ونقصد بذلك أن الشعب السوداني بأسره قد عبر ومنذ وقت طويل عن رغبته في إحلال السلام في أقرب وقت ممكن، لهذا فإن مراوغات الحركة التي تجاوزت حدها لم تعد مقبولة ولا يمكن السكوت عليها لأنها تهدد بإنهيار المفاوضات وتبديد كل ما بذل من جهد أثمر عن إنجاز الاتفاقيات السابقة وفي قضايا كانت تُعد بالغة التعقيد. ولابد لنا من القول في هذا السياق إنه ينبغي على الحركة الشعبية أن تحكم المنطق والعقل في ما تطالب به من مطالب بدلاً من الإصرار على منهجها الراهن الذي سيجعل من السودان في حال فشل هذه المحادثات مسرحاً لنزاعات خطيرة لن تتوقف تداعياتها السلبية حينها على الجنوب وحده وإنما ستعبد الطريق لمآلات ينجم عنها واقع يفرض علينا فرضاً لأن الوسطاء الذي عيل صبرهم لن يقفوا صامتين إزاء ما يحدث خاصة أنهم ظلوا ينفقون مبالغ طائلة في شكل إغاثات وإعانات لمجابهة الأوضاع التي خلفتها الحرب، فهم لن يرضوا بفشل جهود السلام الراهنة لمجرد حرص الحركة على إرضاء قيادات منها دون أن تستند مطالبهم على أسس موضوعية ومقنعة، فهؤلاء الوسطاء يعتبرون أنه لا توجد قضية لا حلول لها وهذا إذا ساد المنطق وتغلبت الحكمة، ولكن يبدو أن الحركة الشعبية لها نهجها وأسلوبها الخاصان بها في التعامل مع قضية المفاوضات حيث تطغى نظرة المصالح الخاصة على ما عداها حتى ولو كان ثمن ذلك إنهيار عملية السلام بما يدخلها في نفق ضيق يستعصي الخروج منه بسبب ذلك النهج والاسلوب البعيدين عن منطق الواقع والقانون اللذين تريد بهما إخضاع المفاوضات لمنطق معوج كثيراً ما كانت له ردود أفعال وضعت الجميع في دهشة وحيرة لأن ذلك كله يعني أن الحركة ترهن عملية السلام كلها لتلبية مطالب عدد محدود من قياداتها، وتريد بذلك أن تلوي عنق الحقيقة بمغالطتها في مسائل لا تقبل الجدل، مما جعل الكثير من المراقبين ينظرون الى مواقفها تلك بسخرية، وهم في ذات الوقت حائرون في كيفية إقناعها بحقائق واضحة وضوح الشمس لا تريد الاقتناع بها ولا تريد النظر اليها، وتكشف وبجلاء شديد أنها غير جادة في كل ما تدعيه في شعاراتها المعلنة من أنها تتبنى هدف تحقيق ما تسميه بــ «السودان الجديد». فهل السودان الجديد رهن لقيادات محدودة من أبناء أبيي في الحركة، وأنها لو كانت جادة في ما تدعيه من شعارات فالأجدر أن تقدم تضحيات عديدة في سبيل تحقيقها، لأن الناس يضحون من أجل مبادئهم ليس بالمكاسب الخاصة فحسب وإنما حتى بأنفسهم في سبيل ترسيخ ما يحملونه من مباديء، ولكن أين مواقف الحركة الحالية من هذا النهج المطلوب الذي سيكون فيه التاريخ حكماً لها أو عليها، بما يصدر عنها، من مواقف فعلية تتناقض مع أقوالها وشعاراتها النظرية التي اتضح أنها رفعت من أجل التضليل وخداع الناس بما يصرفهم عن اكتشاف مرامي الحركة وأهدافها الحقيقية، فيا ليتها تدرك ذلك وتعلم حجم ما أصابها من خسائر في أوساط الشعب السوداني وفئاته التي كانت تؤمل كثيراً على قيادات الحركة خاصة وأن لها حظاً وافراً من التعليم والمعرفة والإدراك لطبيعة الواقع السوداني وخصوصيته، وهذه الفئات كلها خاب ظنها وبدأ يسودها شعور باليأس والإحباط وهم يراقبون ما يحدث في المفاوضات ويقيمون على ضوئها مواقف الحركة التي أبت على نفسها إلا أن تقف معزولة عن رغبة الشعب السوداني في تحقيق السلام والاستقرار وطي صفحة الحرب بشكل نهائى لقيام السودان الجديد بمفهومه الصحيح القائم على كل المبادىء الإنسانية الرفيعة من الاحتكام الى الديمقراطية وإقرار أسس العدالة ومبدأ المواطنة بدون تمييز بما يفتح الطريق الى نهضة شاملة تنتظم البلاد كلها، ويحس فيها المواطن بالأمان والسلام وبأن حقوقه مصانة، وهذا كل ما يطمح فيه شعب السودان في مستقبله. ولكن الحركة بعد أن تكشفت مواقفها المضطربة أثبتت أنها دون تلك المباديء والشعارات وتسير في اتجاه معاكس لكل الحقائق الموضوعية التي أقر بها حتى الوسطاء، ظناً منها بأنها ستصل الى مآربها بهذه الوسيلة، وهو دون ريب ظن خاطيء، واذا ما أصرت الحركة على المضي فيه ستفقد الكثير من أراضيها حتى داخل الجنوب نفسه، وبذلك تتبدد أحلامها لأنها أحلام غير صحيحة لا تقوم على حقائق المنطق والواقع.
وأخيراً فمن الضروري أن نوجه سؤالاً ملحاً الى الحركة، وهو كيف سينظر الينا العالم، إذا لم يتحقق النجاح لعملية السلام، فبكل بساطة سيعتبرنا غير جادين، وليس معنى هذا أنه سيدير لنا ظهره ويكتفي بذلك، وإنما ستكون له معالجاته الخاصة، فإذا نظرنا الى الأوضاع في العالم من حولنا سندرك ما هي طبيعة تلك المعالجات المحتملة في حالة تعرض المفاوضات للفشل، وهنالك أمثلة كثيرة هي الآن مطبقة على أرض الواقع وليست بعيدة عن أذهاننا.
تقدم طفيف في مفاوضات السلام السودانية والخرطوم تربط تنازلها عن «أبيي» بإقامة شراكة سياسية مع قرنق ودخول الانتخابات بقائمة واحدة نائب الميرغني لـ «الشرق الاوسط»: الحكومة وقعت معنا اتفاق «جدة» لاعتقادها أنه سيفتت «التجمع»
احرزت مفاوضات السلام السودانية الجارية حاليا في نيفاشا بكينيا، بين النائب الاول للرئيس السوداني علي عثمان طه وزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان العقيد جون قرنق، تقدما طفيفا حول تحديد مصير منطقة أبيي وقد دخلت اليوم اسبوعها الثالث. وقال ياسر عرمان الناطق باسم الحركة لـ«الشرق الأوسط» ان «الطرفين توصلا الى رؤية عامة حول تاريخ القضية والعناصر المكونة لها، لكنهم لم يتوصلوا بعد الى حلول». ويحاول الطرفان تحديد مصير وكيفية حكم المناطق الثلاث المسماة بالمهمشة، وهي ابيي وجنوب النيل الازرق وجبال النوبة المتاخمة للجنوب. ومنذ الجمعة الماضي يواصل مساعد وزير الخارجية الاميركي للشؤون الافريقية تشارلز سنايدر ضغوطه على الجانبين المتفاوضين لفك عقبة المفاوضات، دون ان يحرز نتيجة ملموسة. وحول عقبة ابيي قالت مصادر عليمة لـ«الشرق الأوسط» ان الحكومة تربط تنازلها عن ابيي لضمها الى الجنوب مقابل، ان تدخل الحركة الشعبية في شراكة سياسية مع المؤتمر الوطني الحاكم وخوض الانتخابات المقبلة بقائمة واحدة، وان تنفض الحركة يدها عن قوى المعارضة الاخرى. لكن الناطق باسم الحركة ياسر عرمان قال لـ«الشرق الأوسط» ان موقف الحركة من الشراكة ليس قبل «تحقيق السلام والتحول الديمقراطي» وان رؤية الحركة في هذا الشان «تقوم على اتفاق سلام جيد ومرض للطرفين، وحل صحيح للقضايا المتبقية على اسس التحول الديمقراطي، والتزام الطرفين على اشراك القوى الاخرى عبر جميع اليات المشاركة». وانهى وفد المؤتمر الوطني الحاكم برئاسة البروفسور ابراهيم احمد عمر زيارته الى نيروبي، حيث اجرى محادثات مع وفد الحركة الشعبية تتعلق بالعلاقات السياسية والشراكة بينهما بعد توقيع السلام. من جهة ثانية طالبت الخرطوم رئيس التجمع الوطني الديمقراطي (تحالف المعارضة) محمد عثمان الميرغني بموقف واضح تجاه ضم مقاتلي دارفور الى التجمع. وكان نائب الرئيس السوداني قد وقع اتفاقاً في جدة مع الميرغني نهاية العام الماضي، واعتبر خطوة كبيرة نحو حل شامل للمشكلة السودانية. لكن الخرطوم لم تحسم موقفها بعد من اتفاق جدة واظهرت عدم الحماس لمواصلته. وقال مبعوث الميرغني لنيروبي الدكتور جعفر احمد عبد الله لـ«الشرق الأوسط» ان لقاءه مع طه «اوضح عدم حماس النظام لمواصلة التفاوض مع التجمع وفق اتفاق جدة، ويريد ان يتنصل عنه بمبررات واهية». وقال ان «النظام تعلل بقبول التجمع لعضوية حركة تحرير السودان (في دارفور) وطلب التنصل منها». وقال ان «هذه حجة واهية لان كل فصائل التجمع تحمل السلاح ومن بينها الحركة الشعبية التي يتفاوض معها». وقال الفريق عبد الرحمن سعيد نائب رئيس المعارضة لـ«الشرق الأوسط» ان تراجع الحكومة عن اتفاق جدة الاطاري لم يكن نتيجة لضم التجمع الوطني لثوار دارفور إلى التجمع الوطني ولكن الحقيقة أن موافقة النظام على توقيع الاتفاق أصلاً جاء اعتقاداً منها بأن هذا الاتفاق سيفجر الصراعات والخلافات داخل التجمع ويؤدي ذلك إلى تفكيكه وعندما فشلوا في تحقيق هذا الهدف قرروا التملص والهروب من التزامهم في استكماله. وأضاف أن «التجمع الوطني مؤسسة جامعة لأحزاب وفصائل ونقابات تمثل السواد الأعظم من الشعب السوداني. وقيادات قادرة على ادارة نشاطه دون تدخل». وقال «لن نسمح للحكومة أن تملي علينا ارادتها ورغباتها لتحدد لنا من نقبله أو من نرفضه». مشيراً إلى أن «ثوار دارفور سودانيون لهم مطالب عادلة واختاروا أن يكون طرحهم السياسي من خلال كيان كبير ومؤثر وهو تجمع المعارضة السودانية وان كانوا قد رفعوا السلاح فالدافع كان منهج الحكومة الذي دعا كل من يريد أن يأخذ حقه أن يرفع السلاح وتجاوزت طوال السنوات الماضية كل الكيانات السياسية الأخرى التي اختارت الحل السياسي». من جهة أخرى قال عضو هيئة قيادة التجمع والقيادي البارز بالحزب الاتحادي الديمقراطي التوم هجو لـ«الشرق الأوسط» ان تلميحات بعض قيادات الحكومة في الخرطوم بالتعامل مع الحزب الاتحادي الديمقراطي منفرداً في حال تراجعهم عن اتفاق جدة محاولة غير ذكية لضرب وحدة التجمع وبذر الخلاف في صفوفه. وقال ان «انضمام ثوار دارفور للتجمع جاء بعد خطوات مدروسة في اطار التجمع الذي يتصدر أهدافه الحل السياسي الشامل». ونفى هجو ما تردد عن أي اتصالات مع قيادة حزبه بشأن عقد اتفاق ثنائي مع النظام مشيراً إلى أنهم تجاوزوا كل المغريات. وأكد أن «رئيس التجمع الوطني الديمقراطي رئيس الحزب الاتحادي هو الذي عمل على تقديم خيار الحل السياسي الشامل ولعب دوراً كبيراً في ارساء هذا الفهم داخل التجمع وعلى المستوى الدبلوماسي خلال لقاءاته مع المعارضين والنظام وجولاته الخارجية ولذلك فإن انضمام ثوار دارفور للتجمع يتيح بنقل القضية ومعالجتها في اطار التجمع الوطني الديمقرطي الذي اختار الحل السلمي أساساً لتوجهاته».
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست