|
|
 جدل فى الخرطوم ...ما بين الصفقة والشراكة مع الحركة
|
2004-03-06
نددت بالقيادات "الشاطحة" الراغبة في العودة إلى الحرب
الخرطوم تحذر من انهيار مفاوضات السلام السودانية إذا أصر قرنق على موقفه من تبعية منطقة آبياي
الخرطوم فرح أمبدة:
أكد الدكتور إبراهيم احمد عمر الأمين العام لحزب “المؤتمر الوطني” الحاكم في السودان أن المفاوضات التي يجريها النائب الاول للرئيس السوداني، علي عثمان طه وجون قرنق زعيم حركة التمرد الجنوبية تواجه مصاعب حقيقية لجهة تباعد المواقف حول تبعية المنطقة الاستراتيجية، وألمح إلى أن الحركة تتحمل مسؤولية فشل العملية السلمية برمتها حال ظلت مصرة على موقفها من تبعية المنطقة، وأعلن رفض الحكومة مقترح تقسيم عائدات نفط آبياي على ثلاثة، وفيما شن هجوما عنيفا على تجمع المعارضة، اعلن عن تجدد الحوار بين حكومته وحزب الأمة المعارض.
وحذر عمر في مقابلة مع التلفزيون السوداني، من أن يؤدي تعنت حركة قرنق فيما يتعلق بتبعية آبياي إلى إجهاض التفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب مؤكدا ان تمسك الحركة بتبعية المنطقة إلى الجنوب يعني تراجعها عن اتفاق ماتشاكوس الذي اعتمد خريطة السودان للعام 1956.
وأكد عمر رفض الحكومة السودانية لمقترح تقسيم عائدات النفط المنتج في المنطقة على ثلاثة “الحكومة المركزية، وحكومة الجنوب، وسكان المنطقة” الذي قدمه جون قرنق، مقابل تخليه عن تبعية آبياي لولاية بحر الغزال، وقال ان قبول ذلك يعني التراجع عن الاتفاق، والحكومة حريصة على ألا يتناقض أي اتفاق جديد مع الاتفاقات المرجعية الموقعة من الطرفين “لا نريد أن نبدأ قائمة التراجعات منذ الآن”.
وأضاف عمر أن الوفد الحكومي غير مفوض باعإدة النظر في تبعية آبياي لإقليم كردفان بعد أن ظلت تابعة لها لما يقارب ال 100 عام، وليس في مقدوره أن يتوصل إلى اتفاق يجعل منها منطقة تابعة لولاية بحر الغزال، وشدد على أن الكرة الآن في ملعب حركة قرنق لتنقذ العملية السلمية من العقبة التي كانت سببا فيها.
وأضاف “ما لم تتراجع الحركة عن إصرارها فيما يتعلق بتبعية آبياي فإن ذلك يشكل مشكلة رئيسية في طريق الوصول إلى اتفاق سلام نهائي، وربما تعيد الحكومة النظر في طرح قضايا المناطق الثلاث على طاولة مفاوضات منظمة “ايقاد” على اعتبار أن المنظمة وسيط في القضية التي تتعلق بمشكلة الجنوب”، معلوم أن قضية آبياي والمناطق الأخرى ليست جزءا من اختصاص الإيقاد وأن الحكومة عندما قبلت التفاوض حولها ضمن منبر “ايقاد” فإنها راغبة في وقف الحرب.
وفيما يتعلق بالضغوط التي تواجهها الأطراف السودانية اعترف أمين عام الحزب الحاكم بوجود ضغوط من الولايات المتحدة لحض الطرفين على التوصل إلى سلام وليس بهدف القبول بمقترح أو رؤية محددة، وحدد رؤيته للدور الأمريكي في القضية السودانية بقوله “مهما كان موقفنا من السياسة الأمريكية تجاه المنطقة العربية أو منطقة الشرق الأوسط إلا أننا على يقين بأنها جادة في مسعاها لوقف الحرب في الجنوب”. “فهي تتوسط وربما تستعجل ولا ينكر أحد أنها ستستفيد سياسيا حال تمكنا من الوصول إلى السلام ولكن الأطراف السودانية في النهاية هي التي تجني الثمار وهي التي ستتوصل إلى اتفاق”.
وحول الشراكة السياسية التي طرحها الحزب الحاكم على حركة قرنق قال عمر “انها تهدف إلى التأكد من تطبيق ما يتم التوصل إليه من اتفاق” وفسر ذلك بقوله “نحن نتحدث عن اتفاقية سلام فيها قسمة سلطة وهذا يعني أن الحكومة المقبلة ستكون بين الحركة والمؤتمر الوطني وآخرين وهذه مشاركة سياسية وبالتالي ستكون هناك لجان مشتركة لتنفيذ الاتفاق وبنود الترتيبات العسكرية وقسمة الثروة” و”لإنجاح اتفاقية السلام والخروج بالسودان من حالة الحرب لا بد من شراكة بين الأطراف الموقعة على الاتفاقية”.
ونفى عمر ان يكون الهدف من الشراكة المنتظرة إقصاء الآخرين، وكشف عن انه توصل إلى قناعة خلال لقائه جون قرنق مؤخرا بأن لا أحد يستطيع أن يقصي أحدا “اتفقنا معه على أنه لا مجال لإقصاء الآخر” ولكنه عاد وقال “في الواقع نحن والحركة مسؤولون بصورة مباشرة عن الاتفاق وتنفيذه ولكن هذا لا يعني أننا الوحيدون في الساحة ولابد من فتح الباب للآخرين إلا من أبى ونؤكد أننا لن نقفل الباب أمام الراغبين”.
وحول رؤية قرنق للشراكة قال عمر “قرنق يرى أن الحديث ينطلق من اتفاقية السلام وما يتمخض عنها من مؤسسات تكون هي الشراكة، أما الشراكة السياسية حسب رأي قرنق فتكون وفق ما تمخض عن المؤسسات التي نصت على الاتفاقية” وعن ردهم قال “هذا الرد كان موضوعيا بالنسبة لنا إلا أننا نحتاج لردم هوة عدم الثقة ومن ثم الدخول في موضوع الشراكة”.
وحول الهدف من زيارة ممثلين عن حزبه للمناطق التي تسيطر عليها حركة قرنق قال عمر “انها رد للزيارة التي قام بها وفد من الحركة للخرطوم” ولأنهم كانوا في ضيافة المؤتمر الوطني وأطلعناهم على مؤسسات الحزب، في المقابل هم يريدون منا أن نقف على تجربتهم والهدف من كل ذلك هدم حائط الشك بين الطرفين وبناء الثقة”.
على صعيد آخر شن أمين عام حزب الحكومة هجوما عنيفا على تحالف الأحزاب المعارضة على خلفية قبوله انضمام متمردي دارفور في عضويته، واتهم عناصر داخل التحالف بأنها تسعى لضرب التقارب بين القوى السياسية خاصة بين الحكومة والحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني.
وقال عمر “خلال عام ونصف مضت كنا نناقش جماعة التجمع حول قضايا رئيسية وكنا نحاول أن نصل معهم إلى فهم قومي مشترك لهذه القضايا من أجل السلام ومن أجل السودان” وأضاف “بالفعل وصلنا إلى اتفاق كان في البداية مع الحزب “الاتحادي الديمقراطي” ثم تطور بناء على رغبة الميرغني إلى اتفاق مع كيان التجمع ومن أهم عناصر الاتفاق حمل الناس على القبول بالحوار السلمي وألا تكون هناك جهة ترفع السلاح، وبالفعل قلنا ان الباب انفتح مع التجمع وبدأنا نهيئ مؤسساتنا في الدولة والحزب لقبول ذلك ولكن الأخير أدخل كيانا جديدا أسلوبه البندقية ويسمى نفسه “حزب التحرير” إلى مؤسساته لذلك رأينا أن الطرف الآخر غير ملتزم بروح ونص الاتفاق وليس هناك فائدة من الاستمرار فيه”.
.. والمعارضة تجدد التحذير من صفقة ثنائية
الخرطوم “الخليج”:
بدأت أمس في الخرطوم ندوة نقاشية لبحث مستقبل اتفاق السلام المرتقب مع حركة التمرد الجنوبية لجهة الشراكة والمشاركة في السلطة التي ستدير مقاليد الأمور خلال المرحلة الانتقالية المقررة بست سنوات بمشاركة 40 سياسيا وأكاديميا سودانيا من الحكومة والمعارضة، ويتوقع أن تختتم الندوة الاستثنائية اليوم “الأحد” برؤية مشتركة للمستقبل السياسي بعد ورقة يقدمها وزير الخارجية الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل حول الدور الخارجي في عملية السلام.
وقدمت في اليوم الأول أربع أوراق عمل من دون أية مشاركة حكومية سوى الأوراق أو النقاش، بينما كثف ممثلو أحزاب المعارضة المختلفة حضورهم في الندوة، وأجمعوا على إطلاق تحذيرات من اختصار مقاليد السلطة بعد اتفاق السلام في يد الحكومة وحركة التمرد الجنوبية اللتين تواصلان مفاوضات في الوقت الراهن من اجل إنجاز مشروع التسوية النهائية في ضاحية نيفاشا الكينية.
وتوقع القيادي في الحزب “الاتحادي الديمقراطي” المعارض علي محمود حسنين أن تنتهي مفاوضات السلام الجارية في نيفاشا إلى صفقة ثنائية بين الطرفين، لكنه حذر في الوقت ذاته من أن هذه الصفقة ستكون معرضة للانهيار في أية لحظة مما يجعل اتفاقية السلام المرتقبة مربوطة سلبا بهذا الانهيار.
ودعا حسنين إلى مؤتمر دستوري جامع يعقب مباشرة التوقيع على اتفاقية السلام وشدد على أهمية أن تتمحور مهمة المؤتمر المقترح في وضع ثوابت للسودان تجمع على قضايا يكون محرما مساسها من أية جهة أو حزب من الأحزاب، معتبرا أن السودان أمام فرصة تاريخية إذا لم يتم استثمارها على الوجه الصحيح فإنها ستقود إلى كارثة الضياع.
واتفق حسنين في رؤيته مع القيادي في حزب الأمة المعارض إبراهيم الأمين، محذرا من اقتصار السلطة على الحكومة وحركة قرنق بعد اتفاق السلام، واعتبر أن سياسات الإقصاء التي انتهجها نظام الإنقاذ برئاسة عمر البشير هي التي قادت إلى بروز الجهويات التي تمضي في الوقت الراهن في اتجاه تفتيت وحدة السودان.
ومن جهته اكتفى محمد الأمين خليفة القيادي في حزب “المؤتمر الشعبي المعارض” بالدعوة إلى أهمية أن يتنبه طرفا المفاوضات إلى حقيقة أن العزل المتعمد لن يؤدي إلى إقرار تسوية دائمة في البلاد، وأضاف: الحل الحقيقي هو فتح باب المشاركة واسعا من دون عزل أو احتواء. وركزت مناقشات أكاديميين حضروا الندوة في يومها الأول على تنبيه الحضور من السياسيين على أهمية البحث عن مخرج حقيقي يقود إلى إنجاز مشروع تسوية شامل، مركزين على إبراز المكاسب والخسائر في حال إقرار تسوية ثنائية بين طرفي المفاوضات، ومجمعين في الوقت ذاته على أن طرفي المفاوضات يسعيان إلى البقاء من دون الاحتكام إلى شرعية الشعب.
|
|
 
|
|
|
|
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست