|
|
 عن صحافة التزييف والتطاول فى السودان .... والمكارثية الجديدة ...!!!
|
الحكومة العادلة والوحدة الجاذبة
خالد فضل
*من الملاحظات المهمة في المشهد السياسي والإعلامي السوداني في شمال البلاد بشكل عام، وبصورة أخص لدى منسوبي سلطة المؤتمر الوطني، وواجهاته الصحفية وكتّابه، النظر بعين الشك والريبة لكل خطوة تخطوها الحركة الشعبية لتحرير السودان أو تقوم بها حكومة الجنوب، ويتم ربط هذه الخطوات مباشرة بعزم الجنوبيين على الإنفصال، ويتم تجاهل حقيقة بدهية، هي أن الحق في تقرير الصمير المضمّن كنص أساسي في اتفاقية نيفاشا والدستور الانتقالي 2005م المنبثق عنها، هذا الحق يملكه الجنوبيون وهو يتضمّن الاستفتاء على خيارين إثنين لا ثالث لهما، إما الاستمرار في وحدة سياسية مع الشمال أو الانفصال وقيام دولة جنوبية تبدأ من حدود المديريات الثالث التي تمت وراثتها من أيام الحكم الإنجليزي المصري والذي انتهى -أي الحكم- في 1/1/1956م، وهذا الاستفتاء سيتم في نهاية الفترة الاتقالية والتي تبلغ مدتها ست سنوات، بدأت بالفعل رسمياً ودستورياً في يوم 2 يوليو 2005م وتنتهي في ذات التاريخ من عام 2011م إن شاء الله، وهذه فترة قصيرة جداً بالمناسبة، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار المماحكات والمغالطات والمحاولات المثابرة التي يبذلها المؤتمر الوطني لافراغ الاتفاقية من محتواها واعتبارها سانحة فقط لتجديد سطوته على البلاد أو الشق الشمالي منها على أقل تقدير.
ü ولأن الفترة الانتقالية ستنتهي بهذا الاستفتاء ذي الخيارين الإثنين، فإنه من المنطقي والموضوعي أن تعمل حكومة الجنوب ما وسعتها الحيلة على تأسيس نظم إدارية وهياكل وأجهزة ومؤسسات دولة، تكون جاهزة للعمل ومباشرة الأعباء في حالة اختيار الجنوبيين للانفصال عبر الاستفتاء، فماذا يرجو الشماليون من حكومة الجنوب الانتقالية غير هذا، بل سيكون تقصيراً فادحاً من تلك الحكومة إذا تركت العمل على قيام أجهزة ونظام حكم دون أن توليه عنايتها، لأن نتيجة الاستفتاء ليست مضمونة لأي الخيارين، فإذا اختار الجنوبيون الانفصال كانت لهم دولتهم جاهزة بجيشها وشرطتها وأمنها ووزاراتها وعلاقاتها الخارجية واستثماراتها ومواردها، أما إذا اختاروا الوحدة فإنها في هذه الحالة ستكون وحدة متكافئة بالفعل، وعوضاً عن نظرية الإلحاق التي سارت على هديها برامج وسياسات السلطة في الخرطوم منذ الاستقلال ونشأت على فلسفتها أحزاب سياسية كالأحزاب الإسلامية فإن الجنوبيين في حالة اختيارهم للوحدة سيكونون في موقع الند ويتحدون مع الشمال من منطلق الندية وليس من موقع الدونية والتبعية الذي يريد الناعقون الآن في صحف وإعلام الخرطوم وحزب المؤتمر الوطني على وجه التحديد وضع الجنوبيين فيه، لذلك فليس هناك أي خطأ في تسليح وتدريب وإعلان الجيش الشعبي ليكون جيشاً نظامياً وقوياً وحديثاً، وكذا الحال في شرطة الجنوب، وفي مؤسسات الحكم الأخرى وفي مجال العلاقات الخارجية، فالواقع الذي يتحاشى ذكره المتيمون بنظرية الإلحاق، هو أن نظام الحكم السائد في الشمال لا يمثل عنصر جذب للشماليين أنفسهم، فالمحس والنوبيون في الشمال لا يطيقون السياسات المدمّرة التي ينفذها فيهم المؤتمر الوطني، أقول هذا وفي البال مسألة سد كجبار كنموذج لعنجهية وتسلّط فئة محدودة على مصائر الناس وتراثها وخبرتها التاريخية، وبالمثل فإن أهل الشرق من بجا وهدندوة ورشايدة ولحويين وشكرية وغيرهم، قد انضووا تحت ألوية حركات عسكرية ضد سلطة المؤتمر الوطني، بل فاوضوه ووقّعوا معه اتفاقية أسمرا عرفت باتفاقية الشرق، فهل تكوين حركة مسلحة لمقاومة حزب المؤتمر الوطني يعتبر دليل رضا وقبول بسياسات الأمر الواقع التي ظل يمارسها؟ أما دارفور فإن أكثر من عشرين فصيلاً مسلحاً يجاهر بالعداء والحرب ضد هيمنة المؤتمر الوطني ورموزه، وكذا الصورة في جبال النوبة والنيل الأزرق وأبيي أو ما عُرف بالمناطق الثلاث، فهذه في الواقع تقع خارج نطاق سياسات وخطط وجغرافيا تقديم الخدمات كرشوة انتخابية من المؤتمر الوطني لكسب الأصوات في مثلث حمدي المشهور، وهو مثلث بحدود دنقلا شمالاً وسنار وكوستي والأبيض جنوباً، وفي الخرطوم نجد أن غالبية الناس تجبرها أجهزة المؤتمر الوطني المسلّحة على الخضوع والإمتثال لأوامر القمع والاضطهاد، فمسيرة سلمية تطالب بإلغاء زيادات أسعار السكر والمحروقات تعتبر مناسبة حزبية لأجهزة مسلّحة متفوحة الشهية للقمع وإسالة الدماء وإزهاق الأرواح، لذلك فإن جموعاً غفيرة في الخرطوم تطوي افئدتها على (غبن) وتردد في سرها.. العين بصيرة واليد قصيرة، وأكاد أجزم بأن الزغلبية الساحقة من مواطني الخرطوم يكنون تأييداً وتعاطفاً مع أي حركة مسلحة تقاوم ضد المؤتمر الوطني في أطراف البلاد المختلفة، وهذه الصورة يمكن نقلها من الخرطوم إلى ولايات الجزيرة وسنار والقضارف ونهر النيل والشمالية وكردفان شمالاً وجنوباً والنيل الأبيض فماذا بقي بالله عليكم سوى حفنة مؤيدين للسلطة من زاوية تمتعهم بامتيازاتها ومخصصاتها وسطوتها ونفوذها القمعي، هؤلاء هم سدنة المؤتمر الوطني وواجهاته الصحفية والإعلامية والمنظمات الحزبية كاتحاد الشباب والمرأة والطلاب ومليشياته وخلاياه العسكرية والعصابات المهووسة!!
ü إذاً، هذه هي وقائع ما يجري على ساحة الشمال السوداني، وفي ظل تغييب قسري وتنكيل وعنف وحظر مستمر لمدة جاوزت الأربعين عاماً من سنين الاستقلال الخمسين للأحزاب والقوى السياسية التاريخية كأحزاب الأمة والاتحادي والشيوعي، والمراقب المنصف لا بد أن يقر بأن بقاء هذه الأحزاب حيّة ولو على مستوى الحد الأدنى في حدِّ ذاته يعتبر معجزة، وإني لأعجب لمن يكيل السباب ويرمي هذه الأحزاب بكل جريرة غافلاً أو متغافلاً عن حقيقة أساسية هي أن الأحزاب ليست حجارة أو أسمنت، بل هي بشر وطبيعة الكائن الحي أنه ينمو ويزدهر ويتناسل ويخلّف في بيئة مواتية، فكيف بالله عليكم يُرجى إصلاح الأحزاب وهي محظورة؟ لماذا يتحاشى الناقدون والناقمون عليها هذه الحقيقة ويتصورون أن الإصلاح والتجديد والمواكبة والتطوير وغيرها من مفردات جيّدة ومطلوبة يمكن أن تتم في ظل نظام سياسي قمعي ينكر حق هذه الأحزاب في البقاء، ويعمل على تحطيمها بشتى السبل، كيف تسقط تجربة ست سنوات زائداً ست عشرة سنة زائداً ثمانية عشر عاماً أخرى لا تزال مستمرة هي فترة أنظمة سياسية مبلغ جهدها ودأبها هو الإقصاء والتهميش وتدمير البنية السياسية في البلاد وسط ظروف مثل هذه وفي ظل المعطيات الراهنة هل يتوقّع أحد أن تقف حكومة الجنوب تتفرّج على سنوات الانتقال تمضي سراعاً دون أن تستعد لاحتمال خيارات غالبية الجنوبيين في الاستقلال؟ أما إذا أراد السودانيون في كل أنحاء البلاد أن تظل بلادهم موحّدة فعلاً لا قولاً، وعملا لا تمنياً، فإن الإصلاح يبدأ من الشمال من المركز الخرطومي حيث رأس الحيّة التي تنفث سمومها على كل الجسد الوطني، إن موقفاً مجيداً وصارماً وحازماً من كل أقاليم البلاد ومن غالبية المواطنين وبطريقة سلمية كفيل باستعادة الأمل في السير قدماً ناحية تأسيس وطن على طبيعة التعددية يحترم فيه كل قوم من أقوامه بقية مكوناته البشرية، وهذه مهمة اضطلعت بها الحركة الشعبية -الموسومة لدى سدنة المؤتمر الوطني (بالفسالة)- وذلك عندما قال مؤسسها الراحل د . جون قرنق قولته المشهورة عن تحرير السودان مِنْ ماذا وليس مِنْ مَنْ؟ وعند اقتراع مشروع السودان الجديد الذي لا يتحقق بالدعاء بل بالإنتظام الجاد والعمل الدؤوب على جعله برنامجا لكل الجهات وجميع القوميات، ساعتها تتكوّن الحكومة العادلة ويقوم الحكم الراشد الذي جعل الفريق سلفاكير قيامه شرطاً للوحدة وجاذبيتها.. ولأن مشروع السودان الجديد هو في الواقع مطلب كل جهات البلاد، فما من جهة إلا وتطلب العدالة وتنشد الإنصاف وترفض الذل والمهانة.. ولأن الأمر كذلك، فإن مؤيدي وإعلاميي وصحافة المؤتمر الوطني لا بد أن تشوّش بالترهات وتنشر الغثاثة والسماجة، فهذا دأبها وهذه هي حصيلة إنتاجهم الفكري.. عجز بائن عن توليد أفكار جديرة بالتأمل قابلة للتطبيق، ومع ذلك تطاول على الآخرين وتزييف للوقائع وطمس لمعالم الحقائق.. واعتماد على نظرية التخويف وبث الرعب وبذر الفتن وتغذية الشكوك، فأناس هذا دأبهم لا يصلحون أساساً لقيادة وطن أكبر منهم قامة وشعب أرفع منهم هامة. وحتماً سيأتي فجر قريب يكتشف فيه الشماليون الذين يغرّد بهم الآن بوساطة دعاية المؤتمر الوطني وأبواقه في (الانتباهة) ورصيفاتها أن الإنسان هو الإنسان في جوبا أو مليط أو المتمة وحوش بانقا!!
------------------------------------------------------------------
دعوة لاهاي والمكارثية الجديدة
فيصل محمد صالح
عرفت أمريكا خلال فترة الخمسينيات الحملة اليمينية الشرسة على الكتاب والفنانين والمثقفين الذين تعتبرهم السلطة معادين لـ «جوهر الفكرة الأمريكية» وتصنفهم باليسار، وهي ما عرفت بالحملة المكارثية 1950-1955، نسبة إلى السيناتور جوزيف مكارثي.
وقد استغل مكارثي، وبعض الأجهزة الرسمية الأمريكية كل أدوات السلطة وخيوطها وعلاقات مع أجهزة الإعلام وشركات الإنتاج الفني والتليفزيوني ودور النشر الكبرى لمحا ربة هؤلاء المبدعين وحرمانهم من مجالات العمل، واتهامهم بالشيوعية والعمالة للاتحاد السوفيتي. وكان يصدر قوائم متتالية بأسماء المبدعين والفنانين والكتاب اليساريين والليبراليين وناشطي النقابات وحركة الحقوق المدنية.
وقد سببت هذه الحملة الشرسة شرخا كبيرا في المجتمع الأمريكي وهزت كثيرا من ثوابته وأضرت بمصداقية الإنتاج الفني والثقافي والأدبي الأمريكي وصورة الولايات المتحدة لفترة طويلة، كما اضطر كثير من الكتاب والمبدعين الامريكيين للهجرة إلى أوروبا. ولم تستعد أمريكا توازنها وتخرج من حالة الحرب الأهلية إلا بعد أن قويت حركة الحقوق المدنية في الستينيات وتلاقت مع التيارات الرافضة لحرب فيتنام، وشكلا كابحا قويا لليمين الأمريكي الذي عرته الهزيمة النكراء للسياسة الأمريكية في حرب فيتنام.
كان جوهر الصراع أن السلطة وأجهزتها وممثليها يرون أن ما تقرره الدولة-الحكومة من مواقف سياسية واقتصادية واجتماعية هو جماع الضمير الوطني، وأن من يخالف ذلك من الفنانين والكتاب والمبدعين إنما هم حفنة من الخونة والعملاء الذين يتنكرون لوطنيتهم وضميرهم. وانتقلت حملة التحريض أكثر من ذلك لتصور للجمهور أن محاربة هؤلاء الكتاب والمبدعين إنما هو جزء من الضمير الوطني.كان الكتاب والمبدعون الذين عارضوا حرب فيتنام وكثيرا من سياسات أمريكا الداخلية والخارجية يعتبرون هذه السياسات مجافية ومنافية للضمير والعقل الإنساني العالمي والفكر الحر. لم ترعبهم حقيقة أن لحكومة بلادهم قوة وسطوة كبيرة، وإنها قادرة على تشويه صورتهم ومواقفهم ونعتهم بالخيانة والعمالة، واتهامهم بعدم تقدير تضحيات الجنود الأمريكيين في حرب فيتنام. وقد اتضحت صحة مواقفهم بعد ان دفعت بلادهم ثمنا غاليا حاولوا هم ان يجنبوها له.
ورغم التطورات الهائلة في كل مجالات الفكر الإنساني واتساع آفاق المعرفة وتطور تقنيات الاتصال التي لم تعد تسمح لأي منطقة في العالم أن تصبح جزيرة معزولة، إلا أن البعض لا يزال يفكر بعقل المكارثية. هذا البعض ما يزال يعتقد أن دور الصحفي والكاتب يأتي بعد أن تتكرم الحكومة بتحديد المسموح من الممنوع، وتضع المؤشرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، وتحدد للصحافة والصحفيين مواقفهم من الأحداث والقضايا الراهنة والمستقبلية.
عند هؤلاء فإن الصحافة مجرد تابع ذليل للحكومات، تأتمر بأمرها، وتنتهي بنواهيها، تتجه يمينا إذا مالت الحكومة يمينا، ويسارا إن أشارت الحكومة يسارا. وهم يذهبون أبعد من ذلك، إذ بعد أن يتشربون بهذه الأفكار والاتجاهات يتحولون من مجرد أبواق للسلطة إلى مرشدين ومخبرين أمنيين من الدرجة الثالثة، ومحرضين للحكومة إن رأوا أن هناك من لا يأخذ الأمور كما يأخذونها، ثم يغضبون إن رأوا ما حسبوه تهاونا من الحكومة مع معارضيها، لأن في هذا قدح في موالاتهم وفضح لانحيازهم الأعمى.
هؤلاء يقتلون مهنة الصحافة في أشرف واجباتها، وأعظم أدوارها، وأصدق تجلياتها...في جوهر رسالتها: أن تنقل الأخبار والمعلومات للجمهور والرأي العام، وأن تصبح عين الشعب على الحكومة، تراقب وتنتقد وتصحح أداءها ومواقفها متى ما شعرت أنها لا تتوافق مع مصلحة الشعب والوطن. وفي كل هذا هي حرة لا تقيدها إلا المصلحة العامة التي لا تحددها الحكومة ولا سياساتها، إنما تحددها الرؤى والأفكار الحرة الطليقة المسنودة بالحجة والمنطق والجدل الموضوعي.
واجب الصحافة أن تفتح قلبها وعقلها للأفكار الجديدة، تستشرف الطريق لشعبها وأمتها، تضع أقدامه على طريق المستقبل، وهي لن تصبح قادرة على ذلك إن ظلت تسير خلف الحكومة، بل لا بد أن تسبقها، وأن تسقط عن نفسها كل ما يحيط بها من قيود. ولا يعني هذا مخالفة الحكومة بالضرورة، لكنه أيضا لا يستبعد ذلك ولا يعتبره من الكبائر، بل هو من أوجب الواجبات طالما اقتضى الموقف ذلك.
أكتب كل هذه المقدمة النظرية محاولا الرد على ما أثير عن الرحلة الصحفية التي قام بها نفر من الصحفيين السودانيين، وقد تشرفت أن كنت أحدهم، لزيارة مؤسسات العدالة الدولية في لاهاي. وشملت الزيارة التعرف على محكمة العدل الدولية، التي تقضي في المنازعات بين الدول فقط، ومحكمة جرائم الحرب الخاصة بيوغسلافيا، ثم المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت لتصير بديلا دائما عن المحاكم الخاصة التي تشكل للنظر في جرائم محددة وقعت في بلد معين.
وصحب الزيارة سمنار استمر أسبوعا كاملا بحث في كل جوانب العدالة الدولية وتاريخ تطورها ومؤسساتها المختلفة، ثم انتقل لدور الإعلام في تغطية جرائم الحرب وطرق التقصي وجمع الحقائق. واختتم السمنار بلقاء مع مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو،تركزت أسئلة كل الوفد السوداني على ما يحدث في دارفور ونظرة المحكمة الجنائية الدولية للملف الذي بين أيديها.
فور انتهاء الزيارة، وقبل أن يكتب الزملاء العائدون انطباعاتهم، شنت بعض الصحف الحكومية هجوما عنيفا على من سافر من الصحفيين واتهمتهم بالخيانة والعمالة. وحصرت هذه الصحف والأقلام انتقاداتها في النقاط التالية:
- أن هؤلاء الصحفيين سافروا بدون إذن أو علم الحكومة
- أنهم لم يراعوا موقف الحكومة من المحكمة، وهو موقف وطني ملزم للجميع
- أنهم سافروا وأقاموا على حساب المحكمة الدولية وليس على حسابهم الخاص
- أنهم لم يخطروا أو يستأذنوا اتحاد الصحفيين
هذه هي الانتقادات الأساسية التي وردت وتستحق المناقشة والرد.
ومن المؤكد بدءا أن مسألة الالتزام بموقف الحكومة من أي دولة أو مؤسسة دولية أو حدث سياسي هو موقف شخصي للصحفي إن أراد ذلك، لكن الأصل والطبيعي أن يأخذ الصحفي موقفه من موقع مستقل طبقا لما يراه. فقد كانت الحكومة دائما ما تتخذ مواقف متطرفة ورافضة لقرارات ومواقف دولية ومحلية، ثم تعود بين ليلة وضحاها لتقبل ما كانت ترفضه. ولو أطاعتها الصحافة في كل هذه المواقف لفقدت صدقيتها واحترام القراء لها. كما أنها ستفقد دورها المبادر لفتح أبواب الحوار والجدل الموضوعي حول قضايا البلاد الأساسية. ولولا الأقلام والصحف الشجاعة لكانت صحفنا ما زالت حتى اليوم تقف في محطة قتال الخوارج في الجنوب، وتصف ما يحدث في دارفور بأنه نهب مسلح من قلة من الخارجين، والمعارضة السياسية للإنقاذ والمطالبة بفتح أبواب التحول الديمقراطي ضرب من العمالة والارتهان للغرب. والحكومة، أي حكومة، لا تريد من الصحافة أن ترى الأشياء والأحداث إلا وفق ما تراه هي ، أي الحكومة, وهذا من طبيعة الأشياء، ولا أظن أن من واجب الصحافة أن تطاوعها في هذا.
كما أن مسألة استئذان الحكومة هذه غير مفهومة ولا معقولة إلا لمن كان يعمل في الحكومة ويتلقى مخصصاته منها. أما إذا كان المقصود الإجراءات الحكومية العادية التي يخضع لها كل مواطن، فقد خرج هؤلاء الصحفيون من بوابة مطار الخرطوم بعد أن نالوا تأشيرة خروج رسمية وتأشيرة دخول من السفارة. هذه هي الحدود القانونية العادية والطبيعية في أي بلد، أما ما كان يتعرض له الصحفيون من قبل من مثل أخذ إذن من وزارة الإعلام فهو قيد استثنائي يجب مقاومته بشدة ورفض العودة إليه لأنه يتعارض مع حرية السفر والتنقل التي يتضمنها الدستور وكل المواثيق الدولية.
النقطة الثالثة تتعلق بالسفر على نفقة المنظمة الدولية، وهذه ليست بدعة مستحدثة، ويكفي فقط في الرد عليها أن الصحيفة نفسها التي ابتدرت الحملة قد شنت حملة هجوم سافر على الاتحاد الأفريقي لأنه لم يضمن اسمها ضمن الصحف المدعوة على حساب الاتحاد الأفريقي لتغطية مفاوضات «سرت». فهي إذن ليست ضد المبدأ، وهي تسافر طول الوقت على نفقة الحكومة في كل الاتجاهات، وليس في هذا ما يعيبها.
أما ما يتعلق باستئذان اتحاد الصحفيين فهذه أيضا من البدع التي لا يمكن قبولها، فالاتحاد ليس وصيا علينا ولا هو من يحدد لنا مواقفنا أو حدود تحركاتنا. ولو كان له من الأمر شيئا فإن موقفه الطبيعي يجب أن يكون مع حرية الصحافة والصحفيين والدفاع عن حقهم في التحرك لجمع المعلومات وعكسها للجمهور والرأي العام، لا يقيدهم في ذلك إلا قيد المهنية بحدوده المعروفة.
وحجج الاتحاد التي أوردها في بيانه يمكن ردها عليه بسهولة وبساطة، دعك من معلومة صغيرة للاتحاد، وأرجو أن يراجع كشف عضويته ليرى إن كنت شخصيا عضوا به، فمع كل الاحترام الشخصي للاتحاد وقياداته فلم أتشرف بعضويته بعد، ولا تسري علي أيا من أحكامه، إن كانت له أحكام تلزم عضويته بإخطاره في حال سفرهم وترحالهم.
المؤلم في الموضوع أن المرء كان يتوقع انتقادات وإجراءات من أجهزة حكومية وأمنية، لا من الهيئة النقابية التي يفترض بها الدفاع عن حرية الرأي والتعبير ، ومن زملاء المهنة الذين اجتذبتهم مهنهم القديمة فانحازوا لها على حساب مهنة الصحافة المكلومة...لكنها الدنيا..!
الصحافة 5و6/11/2007
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن صحافة التزييف والتطاول فى السودان .... والمكارثية الجديدة ...!!! (Re: الكيك)
|
ما ذكره الزميلان فيصل وخالد مؤسف من كل النواحى ..الاخلاقية والمهنية والانسانية ..
كيف يتسنى لزميل مهنة ان يتردى لهذا المستوى ويكون يدا طيعة لاجهزة واحزاب سياسية تعبث به وبمهنته وهو قانع ويعتقد انه يؤدى دوره المطلوب منه بهذه الصورة التى تؤنب ضمير الشرفاء من اهل المهنة ..
اسباب كثيرة جعلت من بعض الزملاء الصحفيين اتباع هذا النهج السلوكى المنحرف ..
اولها عدم الكفاءة المهنية وثانيها التعليمية وثالثها حب المال والسلطة ورابعها النظرة الحزبية الانانية والضيقة للامور .. وخامسها عدم الوطنية ..
الجسم الصحفى مثله مثل كافة الاجسام الاخرى موبوء وكل مهنة فيها الصالح والطالح ولكن ان تكون طالحا ومدمرا لمهنتك هذه فيها نظر اخر ..
نتمنى ان يتعافى الجسم الصحفى من امثال هؤلاء من عناهم الزميلان وان يعافى السودان ممن يدعمون هؤلاء ورؤيتهم تلك..
نواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن صحافة التزييف والتطاول فى السودان .... والمكارثية الجديدة ...!!! (Re: الكيك)
|
الذين تؤرقهم الحقيقة
خالد فضل
* قبل حوالي عشرين عاماً تقريباً كنا طلاباً في السنة الثانية بالجامعة، وحدثت مشكلة طلابية طرفاها رابطة الطلاب الجنوبيون المعروفة اختصاراً عن الانجليزية بـ(جوسا)، وجماعة الدعوة الإسلامية المسمى التنظيمي لطلبة الجبهة الاسلامية وقتذاك، فما كان من أحد المنتمين لتلك الجماعة إلا واعلن الجهاد من على مكبر صوت محمول، وهنا ثارت ثائرة طلبة (جوسا) وتساءلوا عن حقيقة ومغزى إعلان الجهاد ضدهم وفي ديارهم.. وانتهت المشكلة بتدخل الشرطة ثم الجيش في وقت لاحق، وباغلاق الجامعة الى اجل غير مسمى.. الخ الخ. المهم، إن ذاك الاخ والزميل الذي أعلن الجهاد ذات يوم وسط غابات الجنوب، وهو للأمانة عمل شجاع في تلك الظروف بغض النظر عن صحته من عدمها، إذ أنني لم اوافقه الرأي يومها ولا لاحقاً عندما اضحى الجهاد هو المسمى الرسمي للحرب الاهلية، عاد ذلك الزميل بعد سنوات طويلة، فقابلني بالصدفة ذات يوم، وتكرم مشكوراً بأخذي في سيارته الى حيث اريد، ولكنه فاجأني بقوله إنه اكتشف بعد سنوات طويلة أننا- ويقصد الديمقراطيين الوطنيين، كنا على حق، وأن نظرتنا لمستقبل البلاد المستندة على رؤية إنسانية اشمل واعمق واوعى من نظرتهم هم كاسلاميين، هى الصائبة، وأنه ومنذ زمن وبعد مراجعات فكرية وتأمل، أيقن أن سكة الانتماء للانسانية بمفهومها العريض، والاهتمام بهموم وقضايا الشعب السوداني واحترام تعددياته الثقافية والدينية والعرقية، هى درب السلامة الوحيد المتاح لبلوغ الاستقرار والسلام والتنمية.. ولذلك واصل ذلك الزميل، فإنه قد قرر الكتابة الصحفية كلما سنحت له سانحة ليعبر عن رؤيته الجديدة هذه، فشجعته على ذلك، وقلت في سري (الحمد لله الذي أعزَّ صف الحق والصدق والديمقراطية بهذا الاخ الشجاع).
ü ثم، ومرة اخرى، وعقب المفاصلة المعروفة بين تياري د. الترابي وعلي عثمان داخل سلطة انقلاب الانقاذ، استوقفني وفي الشارع كذلك، أحد عتاولة زملائنا من المنتمين للجبهة الاسلامية، وزعيم طلابي في تلك الجماعة المار ذكرها على ايام الدراسة، وضابط أمن سابق على بدايات إلحاق المنظمين بجهاز الأمن الوطني في إطار حملات التمكين التي استهدفت افراغ كل أجهزة الدولة من غير الموالين واستيعاب الملتزمين فقط، استوقفني الرجل في عُرض الشارع، وبعد أن سلَّم علىَّ بالاحضان على غير ما تعود منذ ان افترقت خطواتنا في دروب الحياة، حينما اصبح هو (جلاداً) واصبحت أنا في صف الضحايا وفق المعادلة المختلفة التي قسمت بها الانقاذ شعب السودان الى قسمين (سادة ومسودين)، بيد أن ذاك الزميل فاجأني هو الآخر بحديث يقطر مرارة عما يحدث وحدث داخل اروقة الاسلاميين، بل وفي مرة لاحقة، حدثني حديث العارف ببواطن الامور عن مآخذ لو قالها قائل لصمتت كثير من الابواق التي تنطلق الآن من على صفحات بعض صحف الخرطوم تهتك في اعراض الناس، وتستخدم ساقط القول، وتعيد وتكرر في غث العبارات وشائن الكلام، ومما قاله ذاك الأخ (التائب) إنه نادم على مشاركته في إلحاق (تجنيد) أي كادر لصالح تنظيم الاسلاميين، وأنه لو استقبل من امره ما استدبر لما فعل ذلك..!!
ü هذان نموذجان لشخصين اعرفهما معرفة شخصية، وربطتني بهما صلة الزمالة على ايام الطلب، ولم يكونا من مغموري الاسلاميين، بل كانا من ضمن أعلامهم الذين يُشار اليهم بالبنان، ولكن ارق الحقيقة اقلق مضاجعهم، فآثرا الفضفضة لشخص عرفاه منذ الدراسة الجامعية صاحب موقف ملتزم جانب الصدق والحق والشعب وفق تقديره بالطبع، وليس مطلقاً، إذ أنني لم ازعم ولن يتسنى لي أن ازعم، بأن تصوراتي وآرائي هى الحق (الصمدي)، فهذا شأن إلهي، وكاذب من يزعم أنه قد أوتي فصل الخطاب.. اللهم إلا بعض الموهومين من صحافيي وكتاب بعض صحف الخرطوم، من امثال ذلك الكاتب الذي يكتب من (علٍ) آمراً الجهات الحكومية ومحرضاً للأجهزة على اغلاق موقع اليكتروني هو (سودانيز اون لاين)، بل ما فتئ هذا الكاتب (يحرش) الأجهزة المختلفة كالأمن ورئاسة الجمهورية والجيش ضد كاتب آخر، ضمن مسلسل بائس وحقير يستهدف اغتيال الشخصية، وفق مخطط تم رسمه وسداد حافزه (5) ملايين جنيه لمجموعة من الكتاب والصحافيين من سدنة الاستبداد وربائب الشمولية، لاغتيال شخصيات سياسية بارزة في الحركة الشعبية، على رأسهم ياسر عرمان وباقان أموم ومنصور خالد ومالك عقار، وذلك بغرض إحداث فتنة وتشويش، على أمل حدوث انقسام وسط الحركة الشعبية، عبر بعض العناصر التي جرت او تمت محاولات شرائها أو (البنادق المأجورة) كما يقول الحاج وراق.
ü نعم إن المخطط معروف وتفاصيله مكشوفة، وحتى رقم حافزه معروف، ولا يحتاج المرء لكثير عناء ليلحظ خط هؤلاء الكتاب وصحفهم التي تثير الفتنة، وتهوش، وتنشر الغثاثة، والركاكة وساقط القول، وللامانة فإنني لم أقرأ عبارة (الشذوذ الجنسي) تتكرر في مقال واحد، إلا لدى كاتب أو كاتبين من تلك المجموعة المعروفة، واذا كان هذا الموضوع قد تمت إثارته عبر موقع (اليكتروني) مرموق يؤمه ملايين السودانيين يومياً، فإنه في النهاية لا يعدو أن يكون رأياً من كاتب أو كاتبة، وبالطبع فإن أي رأى يجب أن يطرح للنقاش، إذ أن الحرية تعني اول ما تعني ان يتم إبداء الآراء ومن ثم تفنيدها بموضوعية أو تأييدها على ذات الطريقة، أما أن يتم استغلال (رأى) لتشويه سمعة، واطلاق الفاظ بذيئة على قائله، فهذا لعمري هو السقوط الاخلاقي والافلاس الفكري، فما أكثر العورات التي يعرفها القاصي والداني، ولكن ليس كل ما يُعرف يُقال ويكتب، كما أن الزعم و(النفخة) والانبراء للدفاع عن (الشرف) و(العفة) وغيرها من أسماء معانٍ جليلة، لا يتأتى بل لا يصدق إلا من كانت صحيفته (شريفة) و(طاهرة) وبيته ليس من زجاج..!! ولأن الكتَّاب والصحافيين والسياسيين والمنظومات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، بل غالبية الشعب السوداني، يعرفون من (عمائل) (وفعائل) الجماعة إياهم ما يشيب لهوله الولدان، فإن افضل وسيلة لديهم هى جرُّ الجميع ليتمرغوا في اوحال الدناءة والخبث، إنها عبقرية تلويث البنية السياسية والاجتماعية كلها في السودان، حتى يتساوى الجميع في السفالة، ولكن هيهات هيهات، فإن قوى الخير والصدق والحق والمبدأ الديمقراطي المنحاز لاسمى القيم الانساني، لا يمكن أن تنحدر لهذا المستنقع الآسن الذي يعمه فيه سدنة الاستبداد وربائب الشمولية (وصبية) الجبهة..!!
ü نعم، إن موقع سودانيز اون لاين يعتبر وطن من تم نزعه قسراً من وطنه. وحسبما كتب الزميل الطاهر ساتي (الاحد 11/11/2007) وحفل التكريم العظيم الذي اقامه المنبر لشموع الصحافة السودانية، هو امتداد لجهد مقدر ظل يبذله (البورداب) إنتماءً مخلصاً وواعياً لوطنهم وشعبهم، ضمن حملة انقذوا وليد دارفور قبل الخريف، الى المساهمة في علاج بعض الحالات التي تحتاج الى رعاية طبية، الى نشاط إعلامي وحضور يومي وسط حقائق ما يحدث على ساحة الوطن، ومشاركة بالرأى والخبر والصور لمآسي الشعب وأحزانه التي يتسبب فيها سدنة الارهاب وجلاوذة الديكتاتورية وكتاب السلاطين وصحف الخسة والوضاعة، واعلام التضليل والفضائح.. لذلك فإن هذا الموقع والناشطين من رواده، لا بد ان يستحقوا اللعنات من جانب اعداء الشعب والحق والسلام.. ولكن خلاص قطر النضال ولى وغالي علىَّ إتدلى.. فلا بد من بلوغ الفجر مهما تكالبت صنوف الظلام.. هكذا هى سيرة وخبرة وتجربة الانسان، والشعب السوداني صاحب المنجز المعجز حاضر، ويعرف اسم وجهة وقيمة (اللص الرابض للقطعان)..!!
وقديماً قال المعري الشاعر الفيلسوف:
فوا عجباً كم يدعي الفضل ناقص
ووا أسفاً كم يظهر النقص فاضل
الصحافة
13/11/2007
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست