نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
|
|
 Re: هل توسط صديق ودعة المطلوب لدى.. الانتربول ..فى قضية المعلمة البريطانية ..وما قصة ابنه ؟ (Re: الكيك)
|
وهذا هو مقال قديم لعثمان ميرغنى بعد ان سحب الوزير احد القضايا من المحكمة
العدد رقم: 542 2007-05-16
السودانى
حديث المدينة
استقالة وزير العدل..!!
السودانى
عثمان ميرغني
كُتب في: 2007-05-16 بريد إلكتروني: [email protected]
الأمر الآن لا يحتمل أقل من أن يتقدم الأستاذ محمد علي المرضي وزير العدل باستقالته فوراً من منصبه.. محمولاً على طائلة مخالفات آخرها كان الكذب البواح في التصريحات التي أدلى بها ونشرتها بعض الصحف أمس.. حيث ذكر لتبرير سحبه لأوراق قضية غسيل الأموال.. ووقفه لإجراءات المحكمة أنه فعل ذلك بناء على طلبات تقدم بها محامو هيئة الدفاع..
وأصدر نهار أمس الأستاذ غازي سليمان رئيس هيئة الدفاع بياناً مكتوباً وزعه على الصحف قال فيه إنه أو أياً من المحامين في هيئة الدفاع لم يتقدموا بطلب للوزير للنظر في وقف الدعوى.. أي أن الوزير سحب أوراق القضية لأسباب أخرى.. ليس من بينها طلب هيئة الدفاع. وقال غازي في بيانه بالحرف: (أجد نفسي مضطراً بصفتي رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين أن أؤكد بأني شخصياً أو أي من زملائي لم يقدم أي طلب لسعادة الوزير بل قام السيد الوزير المحترم بسحب ملف الدعوى المذكورة من تلقاء نفسه)..
وخطورة هذه التصريحات التي أدلى بها الوزير ليس في كونها محض كذب سافر على الهواء وأمام الملأ فحسب.. بل لأن الكذب هنا يمنح الإحساس بأن الوزير في حاجة ماسة لغطاء يبرر به تصرفه بسحب أوراق القضية وتعطيل القضاء عن عمله في الوصول إلى العدالة.. فيصبح النظر أحرى إلى السبب الحقيقي الذي كان سبباً في تعطل العدالة لأكثر من ثلاثة أشهر كاملة بينما بعض أطراف القضية خلف جدران السجن ينتظرون كلمة العدالة..
من المؤسف للغاية أن يكون هذا مسلك أعلى جهة تنفيذية مسؤولة عن مرجيعة القانون والعدالة في البلاد.. في وقت يكابد السودان فيه هجمة (قانونية) شرسة من المحكمة الجنائية الدولية واتهامات بأن ثقوب المسلك الرسمي في البلاد به من الفتحات ما يسمح للمجرم أن يفلت من جرمه.. بالصورة التي شجعت المجتمع الدولي أن يقتحم حرماتنا القانونية في وضح النهار.. فيصدر أوامر القبض على سودانيين يقيمون في حرمة الوطن..
ليس أمام السيد وزير العدل إلا فرصة أخيرة لممارسة سلوك متحضر قويم فيقدم طائعاً استقالته من منصبه لأن مثل هذا المسلك لا يقدح في الذمة الشخصية بقدر ما يهدر سمعة المرجعية العدلية للدولة نفسها..
والحقيقة أن السيد وزير العدل قد تساعده الذاكرة.. فيتذكر أن الأمر لا يقف في حدود هذه القضية بالتحديد.. هناك قضية أخطر.. سجلت سابقة فادحة في تاريخنا العدلي.. سيأتي يوم ذكرها قريباً..!!
ولئن ثقل على السيد الوزير مفارقة كرسي الوزارة فالأمر يجب أن يكون في يد الحكومة إن كانت فعلاً جادة في رفع اسم السودان من قائمة الدول المخدوشة في أعز ما تملك.. أن تبادر الحكومة بإجبار وزير العدل على أن يترجل عن منصبه.. فالتوقيت سيئ للغاية ولم يبق في جسم الوطن مكان لضربة جديدة.. بعد ما أشبعته الركلات الدولية..
سيدي وزير العدل.. وزارة العدل ليست كأي من الوزارات الأخرى.. والوطن أبقى من الأفراد..!! مارس شجاعة الإقرار بالخطأ.. واترك كرسي الوزارة..!!
وكان هذا الرد من الوزير
بيان من وزير العدل
: ـ يقول الحق عز وجل : " يأيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنإ فتبينوا ان تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا علي ما فعلتم نادمين"
صدق الله العظيم
وصف الصحفي عثمان ميرغني في مقال بصحيفة السوداني العدد رقم 542 السنة الثانية والعشرون بتاريخ 16 مايو 2007م وزير العدل محمد علي المرضي بانه كاذب وان الوزير ادعي كذبًا انه سحب اوراق قضية غسيل الاموال من المحكمة بناءاً علي طلبات تقدم بها محامو هيئة الدفاع وان المحامي غازي سليمان رئيس هيئة الدفاع اصدر بيانا وزعه علي الصحف قال فيه "انه او أيًا من المحامين في هيئة الدفاع لم يتقدموا بطلب للنظر في وقف الدعوي
."ومضي الصحفي عثمان ميرغني الي القول بأن " الكذب هذا يمنح الاحساس بان الوزير في حاجة لغطاء يبرر به تصرفه بسحب اوراق القضية وتعطيل القضاء عن عمله في الوصول الي العدالة
." وذهب الي ان الوزير سحب اوراق المحاكمة "لأسباب اخري" ودون مساس بحق الوزير او وزارة العدل في اتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهة الصحفي عثمان ميرغني وغيره نري لزاماً علينا توضيح الحقائق الآتية : أولاً : ان وزير العدل لم يذكر لأية صحيفة انه طلب اوراق محاكمة قضية غسل الاموال "بناءاً علي طلبات تقدم بها محامو هيئة الدفاع" وإن من المعلوم قانوناً ان وزير العدل يملك سلطة طلب اوراق أي دعوي جنائية من تلقاء نفسه للنظر في ممارسة سلطاته بوقف الدعوي الجنائية وهذا هو ما تم بالفعل في خطاب طلب اوراق المحاكمة من المحكمة المختصة. ولا يحتاج وزير العدل الي أي "غطاء" في هذا الشأن ،كما انه ليس ضرورياُ علي الاطلاق ان يتم طلب اوراق المحاكمة بناءاً علي طلب محامين او أي اطراف الدعوي الجنائية
ولتبيان ذلك نورد نص المادة 58(3) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 بالحرف "يجوز لوزير العدل أو من يمثله ان يطلب الاطلاع علي محضر المحاكمة للنظر في ممارسة سلطته في وقف الدعوي الجنائية وعلي المحكمة عندئذ ان توقف السير في المحاكمة الي حين صدور قرار وزير العدل" وقد طلب وزير العدل اوراق البلاغ 94/2005م المتهم فيه ادم عبدالله ادم وآخرين تحت المادة3 من قانون مكافحة غسل الاموال من المحكمة للاطلاع للتقرير في ما اذا كان سيمارس سلطته بوقف الدعوى الجنائية تحت المادة 58 اجراءات جنائية
ثانياً : ان ما ذكره وزير العدل للصحفيين بالحرف هو انه لم يجد في طلبات المحامين اسباباً تقنعه بوقف الدعوي الجنائية
وفي الحقيقة انه بعد وصول الأوراق طلب المحامون علي احمد السيد وكمال ابونائب وبابكر عبدالرحمن نيابة عن المتهمين ادم عبدالله ادم وآخرين كتابة بتاريخ 27/3/2007م من وزير العدل حرفياً " لذا نلتمس من سيادتكم اسعجال امركم بما لديكم من سلطات بموجب المادة 58 من قانون الاجراءت الجنائية الجنائية لسنة 1991م بوقف الدعوي الجنائية رقم 94/2005م في مواجهة المتهمين"
ثالثاُ : ان ماذكره المحامي غازي سليمان في بيانه في الصحف من أنه او أياً من زملائه في هيئة الدفاع لم يتقدموا بطلب للوزير لوقف الدعوي الجنائية قول غير صحيح لأن ثلاثة محامين من هيئة الدفاع عن المتهمين طلبوا ذلك كتابة
اما ما ذهب اليه المحامي غازي سليمان بان الوزير قد تحدث للصحف في تكييف وقائع دعوي تنظر امام محكمة مختصة فهو قول يجافي الحقيقة لان الوزير لم يقم بتكييف الوقائع بل ذكر أنه لم يجد سبباً لممارسة سلطته تحت المادة 58 اجراءات جنائية بوقف الدعوي الجنائية وانه اعادها لمحكمة الموضوع لتصدر فيها حكمها العادل ،وهذا مالزم توضيحه
مستشار محمد بن ادريس محمد المدعي العام لجمهورية السودان المكلف
المصادر :
صحيفة السوداني
وكالة السودان للانباء www
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست