الصحافة 26/6/2004 رجال وسيدة أعمال يواجهون تهمة الإحتيال على شخصية خليجية الشاكي يدعي أن المتهمين استولوا على «207» ملايين دولار عن طريق الدجل الخرطوم: حافظ الخير لجأت شيخة من احدى الاسر الحاكمة في بلد عربي وعبر سكرتيرها الخاص الذي قدم الى الخرطوم لتحريك اجراءات قانونية ضد اثنين من رجال الاعمال السودانيين احدهما اغتيل غدراً مؤخراً. وذكر السكرتير في الشكوى التي تقدم بها ان المتهمين وامرأة من دولة مجاورة اضافة الى اثنين آخرين قد اخلوا بالتعاقد الذي ابرمه معهم لشراء سيارات لاندكروزر وانواع اخرى من السيارات. لكن الشاكي فشل في اثبات دعواه للشرطة حيث انه لم يكن يحمل تعاقداً مكتوباً مع المتهمين ، من ما دعاه لتعديل اقواله فذكر ان المتهمين قد احتالوا عليه عن طريق الدجل والشعوذة. وتعود تفاصيل القضية الى ان الشيخة التي كانت ترغب في تولي ابنها منصباً مرغوباً في الدولة قد سمحت بسحب مبلغ «207» ملايين دولار عبر سكرتيرها الخاص في عملية دجل شارك فيها عدد من الدجالين تم استجلابهم بطائرة خاصة من الدول الافريقية لتمكين الشيخة من تحقيق هدفها. ولما لم يتحقق ذلك حاولت استعادة ما صرفته من مال وضغطت على سكرتيرها ليقوم بتلك المهمة ولان اللجوء للطرق القانونية في بلادها قد يفضح امرها ويفقدها ثقة الاسرة الحاكمة وثقة المواطنين فلم تجد الشيخة بداً وبعد ان تعذرت السبل الاخرى لاستعادة اموالها سوى دفع سكرتيرها الخاص لملاحقة المتهمين عبر القوانين السودانية. وبالفعل حضر السكرتير الى الخرطوم في السابع من ابريل الماضي والتقى باحد القانونيين وشرح له ابعاد القضية. وبنتيجة ذلك اللقاء تحرك السكرتير الى نيابة الخرطوم شمال وحرر شكوى جنائية ضد المتهمين. وقد قبلت النيابة العامة الشكوى ووجهت الشرطة بفتح اجراءات تحر اولية بموجب المادة «47» من قانون الاجراءات الجنائية للتثبت من الواقعة. وتم تكليف الملازم جمعة بالتحري في القضية. ومع تضارب اقوال الشاكي وفشله في اثبات دعواه امر المدعي العام مولانا صلاح ابوزيد بحفظ الاجراءات لدى الشرطة. غير ان المفاجأة التي لم تكن في الحسبان هي ان الشاكي قد قام في شهر مايو لتحريك القضية بوساطة محاميه وفي هذا المنحى، الذي وصلت فيه الشكوى الى وزير الدولة بوزارة العدل فقد وجه الوزير وكيل نيابة الخرطوم بالتحقيق فيها بنفسه مع زميله وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة. وبالفعل قام وكيلا النيابة بموجب ذلك التوجيه بالتحقيق المبدئي في الدعوى وبأمر من وزير الدولة سافرا على نفقة الشاكي الى الدولة العربية المعنية لاغراض التحقيق حيث قاموا باستجواب خدم القصر والطباخين والبوابين حول المتهمين. وقد ذكر بعض البوابين انهم شاهدوا المتهمين وهم يترددون على القصر عدة مرات ثم عاد وكيلا النيابة الى الخرطوم حيث اكملا بقية الاجراءات القانونية التي بموجبها صدر الامر بالقبض على المتهمين الى جانب قرارات بالحجز على ممتلكات وارصدة احد المتهمين وهو رجل اعمال وقد اشترط امر القبض ان لا يتم الافراج عن المتهمين وهم اربعة بينهم امرأة اعمال معروفة ، الا بايداع مبلغ يساوي الـ «207» ملايين دولار موضوع القضية. لكن اياً من المتهمين لم يتم القبض عليه، ولم يتأكد اذا كان اياً منهم داخل البلاد او خارجها. غير ان محامي رجل الاعمال ـ المتهم ـ الذي يتواجد خارج البلاد في مهمة اكد عبر محاميه انه برئ من التهمة المنسوبة اليه وذكر انه سيحضر للبلاد ليواجه اي اجراءات قانونية في هذا الموضوع. وفي ذات الوقت تقدمت هيئة الدفاع عن رجل الاعمال التي يرأسها عدد من كبار المحامين بمذكرة استئناف لقرار النيابة القاضي بالقبض عليه وعلى رفقائه حيث ذكر عضو في هيئة الدفاع ان المذكرة قد سلمت الى وكيل النيابة الاعلى لولاية الخرطوم وان الاخير وعد بالرد عليها خلال يومين . كما قدمت الهيئة ايضاً طعناً دستورياً الى المحكمة الدستورية بالخرطوم طالبت فيه بالغاء التحريات التي جرت خارج البلاد لكونها تمت على نفقة الشاكي دون توجيه قضائي. وقد امرت المحكمة الدستورية بوقف السير في الاجراءات لحين الفصل في تلك الدعوى وذلك بتاريخ 13/يونيو وفي اليوم التالي اصدرت المحكمة قرارها بالاستمرار في السير في البلاغ بناء على الطلب الذي تقدم به محامي الشاكي الذي اوضح فيه ان اجراءات جمع المعلومات خارج السودان قد تمت قبل تقديم المحامين الذين ينوبون عن المتهمين وبالتالي ليس هناك ما يمنع السير في التحري في البلاغ المقدم من الشاكي.
عن الصحافة شطب بلاغ ضد ـــ صديق ودعة وعبد الكريم «1-2» تنزيل الأموال وغسيلها من يملك كلمة السر..؟! أجراه:أمير عبد الماجد * الحكاية القديمة الجديدة ... تنزيل الاموال وغسيلها .. حكاية ربما لاتجد في العالم كله روابط منطقية تجمعها، واقصد هنا التنزيل والغسيل الا في السودان .. الاولى عملية احتيال تمر مباشرة عبر الدجل والشعوذة والغيبيات واطماع الناس، اما الثانية فهي حسب القانون اموال متحصلة من جرائم تدخل في المعاملات المالية «المصرفية غالبا» بغرض اخفاء مصدرها وتمويه حقيقتها وحقيقة متحصلاتها وعوائدها. وما قصدته هنا من عدم وجود روابط منطقية سببه ان اموال الغسيل المتحصلة في العالم كله تأتي من اموال المخدرات والدعارة والرشوة والتزوير وتجارة السلاح والقرصنة والتهرب الجمركي والضريبي وتهريب الآثار - لاحظ تنوع مصادرها - لكنها في السودان تأتي من مصدر واحد تقريبا هو «تنزيل الاموال » !!! ولا تدخل الجهاز المصرفي مباشرة لغسلها، بل تذهب كما ذكر لي العميد عمر المختار عضو اللجنة الادارية لمكافحة غسيل الاموال الى السوق كاصول «عقارات وسيارات ومنقولات» !!! بحيث تدخل البنوك بعدهاكمبالغ مالية يسهل على صاحبها القول انها عائدات بيع سياراته او مزارعه او عقاراته، وهو يعلم تماما ان احدا لن يسأله عن مصدر الاموال التي اشتري بها هذه السيارات والعقارات !!
* هل من السهل اثبات ان اموال فلان او علان جاءت عبر التنزيل والدجل والشعوذة، او انه كون ثروته عبر عمليات غسيل اموال.. هل من السهل اثبات الامر قانونيا ام انها في المحصلة اقاويل من السهل ترديدها واعتبار الاجابة عنها نهائية في الشارع العام وجلسات الانس بعيدا النواحي القانونية المعقدة التي تتطلب اثبات الامر كون التنزيل في السودان مثلا يمارس غالبا في مكان يسيطر عليه الشيخ تماما حتى لو كان المكان المعني هو منزل الضحية حسب «عبدالله ناو» وهو شاب في الاربعين من عمره قال ان الايام جمعته بشيوخ التنزيل وعرفت كيف يعملون واضاف «من الصعب اثبات العملية بوصفها احتيالا او دجلا وشعوذة لاسباب اهمها ان الشيخ يعقد اتفاقه عادة مع الزبون مباشرة ولا يمارس عمله بوجود اغراب في المكان، وغالبا ما يتحجج بأن الجن لا يرغب في وجود احد غير الزبون، واحيانا يطلب حتى من مساعديه مغادرة الجلسة» هذا فيما يتعلق بتنزيل الاموال، اما الغسيل فمسألة اثباته ليست سهلة، لانك ستجد نفسك امام عدة تساؤلات وكل سؤال فيها يفتح حزمة تساؤلات جديدة كما يقول ياسر محيي الدين المحامي «اثبات غسيل الاموال في السودان ليس مستحيلا لكنه عمل صعب ويحتاج الى كوادر قانونية متمرسة، اعتقد انها موجودة بالسودان وقادرة على انجاز العمل وتوجيه السؤال الصعب من اين حصلت على هذه الاموال؟؟ هذا السؤال لن تستطيع تجاوزه وانت تبحث ايا من قضايا غسيل الاموال» ولان المحامي الشهير غازي سليمان يعمل حاليا على اول قضية غسيل اموال تنظر قانونيا بالسودان، فقد اتصلت به هاتفيا وابدى استعداده للجلوس معي صباح اليوم، ولم افوت الفرصة الهاتفية ونحن نتناول الموضوع، فسألته كيف تواجه وضوح عبارة من اين حصل المتهم على هذه الاموال قال «لوانك وجهت هذا السؤال في السودان على الشيوع لعدت بكارثة ولربما لم يسلم احد». * هناك قضايا «نعم» الاولى مضاعفة اموال «تنزيل» شطبها وزير العدل وقال «البينات المقدمة في مواجهة رجال الاعمال صديق ودعة وعبد الكريم آدم يوسف ليست كافية» وهو شطب اعاد الي ذهني ما قاله لي العميد شرطة انور «البلاغات الموجودة اغلب الشاكين فيها من خارج البلاد، ولضعف البينات ضد المشكو ضدهم وضعف حجة الشاكي غالبا ما يحفظ البلاغ بواسطة وزير العدل» قرار الشطب الذي تحول لاحقا الى صفحات اعلانية مدفوعة القيمة بالصحف السودانية السيارة حمل الرقم 2044-173 وقال ان مواطنا حضر من مدينة دبي بالامارات العربية المتحدة اسمه محمد حمد سالم الامهري قدم بلاغا ضد عبد الكريم آدم عيسى وصديق آدم عبد الله «ودعة» وورثة المرحوم بن عمر ادريس قال فيه ان المشكو ضدهم حضروا الى مدينة دبي واستولوا منه علي اموال بلغت 27 مليون دولار عام 2002م بغرض مضاعفتها. وقالت الوثيقة ان المشكو ضدهم غادروا دبي وظهروا في السودان. * وزير العدل قال في الوثيقة التي نشرت في الصحف على نطاق واسع امس الاول «لا يوجد ما يعيب عريضة الدعوى، لكن المدهش ان وكيل نيابة الثراء الحرام قبل الدعوى رغم عدم وجود تاريخ بالاوراق ولا دمغة قانونية» ويتابع في الفقرة «ه». ودعوني اصطحب الفقرات هنا لنناقش لماذا شطب البلاغ؟ وهل هي اسباب جوهرية بحيث يصبح اي بلاغ تنزيل قابلا للشطب بموجبها .. ام انها اخطاء في الاجراءات؟! * تقول الفقرة «ه»: يقول الشاكي ان جريمة الاحتيال المدعى بها وقعت في مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة، وطالما ان الفعل الجنائي المشكو منه قد ارتكب خارج السودان، فقد كان يتوجب على وكيل اول النيابة قبل أن يصدر قراره بفتح بلاغ جنائي، ان يدون في صلب عريضة الدعوى انه اطلع على القانون الجنائي لدولة الامارات العربية المتحدة وتأكد ان الفعل المشكو منه جرم في تلك الدولة، مع الاشارة الى المادة المعنية في القانون المذكور وذلك طبقا للمادة «7» من القانون الجنائي التي تقرأ «يعاقب كل سوداني ارتكب وهو خارج السودان فعلا يجعله فاعلا اصليا او شريكا في جريمة بمقتضي احكام هذا القانون، اذا عاد للسودان وكان الفعل يشكل جريمة بمقتضى قانون الدولة التي وقع فيها- ما لم يثبت انه حوكم امام محكمة مختصة خارج السودان واستوفى عقوبته او برأته تلك المحكمة - لكن شيئا من هذا لم يحدث حتي اليوم. وقد اشار المدعي العام في قراره موضوع الفحص الحالي اشارة مقتضبة الى انه - استنادا الى نص المادة «7» اجد ان الاختصاص بقيد الدعوى الجنائية ينعقد للسودان- لكن لا يتضح كيف توصل الى هذا الرأي القانوني، اذ ان ذلك لم يتم ايضا الا بان يسجل انه اطلع بالفعل على القانون الجنائي الاماراتي، ووجد ان الفعل موضوع البلاغ يشكل جريمة في تلك الدولة، مع الاشارة الى رقم ونص المادة، وهو امر ضروري لانعقاد الاختصاص، كما لم اجد بين اوراق البلاغ ما يعين على استبيان نصوص القانون الجنائي او الجزائي او العقابي بدولة الامارات العربية المتحدة». * «اعذروني علي الاطالة لكنها نقاط مهمة جدا» يقول وزير العدل في قراره «يدعي الشاكي في عريضة دعواه ان المتهمين عبد الكريم آدم عيسى وصديق آدم عبد الله وورثة ابن عمر اخذوا منه مبلغ «27» مليون دولار في شهر رمضان عام 2002م، اي ما بين شهري نوفمبر وديسمبر 2002م بالتاريخ الميلادي، لكنه عاد عند استجوابه ليؤكد بالحرف على الصفحة «4» من يومية التحري - الكلام ده كان في شهر رمضان 2000 - ومنذ ذلك التاريخ لم يسع الشاكي الى اقامة دعوى جنائية الا في 29/6/2004م - اي بعد ما يقارب الاربع سنوات، وهذا هو التاريخ الذي اتخذ فيه اول اجراء في محضر التحري، علما بان عريضة الدعوى وقرار وكيل النيابة يخلوان تماما من اي تاريخ، ولم يقدم الشاكي سببا واحدا لعدم التقدم بشكواه طوال هذه المدة في دولة الامارات المتحدة، حيث وقعت الجريمة المدعى ارتكابها، كما لم يبين الشاكي ان حائلا بدنيا او قانونيا منعه من الحضور للسودان واقامة دعواه. ويبدو جليا انه لم يكن راغبا في التقدم باية شكوى، حيث لم يحرك ساكنا الى ان دفعه شاهد الاتهام الشيخ حسن الى ذلك» * في البينات هناك «اقوال متناقضة للشاكي» اضافة الى اخطاء الاجراءات التي اشار لها وزير العدل في القرار. وفي المحصلة كلها تعقيدات آمل ان اناقشها مع عدد من المختصين واطرحها عليكم يوم السبت القادم ان شاء الله، بالاضافة طبعا لما نشرته صحيفة «السوداني» على صفحتها الاولى في عددها الصادر امس، كتوضيح من المحامي الصادق الشامي بخصوص نشر قرار وزير العدل بالصحف، قال الشامي حسب الخبر «ان نشر قرار وزير العدل بشطب البلاغ المفتوح من مواطن اماراتي ضد عبد الكريم آدم عيسى وصديق آدم عبد الله، احدث التباسا. وبما اننا نمثل الاتهام في بلاغ آخر مفتوح من مواطن اماراتي مختلف هو خميس بن الطيب الرميسي وضد نفس المتهمين وهو بمبلغ «207» ملايين دولار اميركي، فإننا نشير الى ان هذا البلاغ قيد النظر امام المحاكم ولم يشطب». * البلاغ الثاني «ينظر الآن امام محكمة جنايات الخرطوم شمال» برئاسة القاضي معتصم تاج السر- وهو بلاغ شغل الاعلام ولازال كونها القضية الاولى في السودان التي تصل المحكمة تحت لافتة غسيل الاموال، المبلغ فيها حسب المتحري العقيد شرطة عبد العزيز حسن النعمة في اقواله امام المحكمة الاسبوع الماضي هو جهاز الامن والمخابرات «ممثلا في المبلغ»- ضد رجل الاعمال آدم عبد الله مكي وشقيقاه وزوجته. وقال المتحري «اللجنة الادارية لمكافحة جرائم غسيل الاموال قدمت خطابات تفيد ان المدعو آدم قد احتال عبر الدجل والشعوذة على بعض الاماراتيين واستولى منهم على مبالغ طائلة اقام بها عدداً من الشركات» واضاف «التحري الذي اطلعت عليه به معلومات تفيد فقط بان المتهم يعالج الامراض، ولم يتم التحري عن مصدر المعلومات التي وردت اليه من اللجنة» ولم يتم الحصول على اوراق او مستندات تفيد بتورط المتهمين في عمليات دجل وشعوذة، وان المتهمين الماثلين امام المحكمة لم يرتكب اي شخص منهم جريمة الاتجار او تعاطي المخدرات او المؤثرات العقلية او ممارسة الدعارة او الميسر او الرشوة او التزوير او الاحتيال او الاضرار بالبيئة او تهريب الآثار. واضاف «لا يوجد بلاغ من ادارة الانتربول بخصوص احد المتهمين ولم تصدر اية جهة خارجية تكليفا بتنفيذ القبض على المتهمين او المطالبة بهم في اية دولة». * لاحظ هنا التعقيدات الواضحة في الحادثة الاولى، وكيف ان امورا صغيرة عبرت وضخمت الامر، واخرى عبرت فحجمته. ولاحظ في الثانية مثلا ان التفاصيل قد لا تبدو ذات علاقة واضحة بالغسيل. والى ان يثبت العكس تبقي حكايه المليونير الصغير محيرة.. وهي قصة أخرى سأرويها لكم الاسبوع القادم بين ثنايا التساؤلات وآراء المختصين .. هل كلهم من أرباب التنزيل والغسيل؟! ومن الأحق بتوجيه السؤال من اين لك هذا؟! والى من ؟؟ وهل تشريعاتنا واضحة بالدرجة التي تسمح لها بمحاصرة هذه الاموال و....... وماذا عن المعلومات التي رشحت في محاكمه ادم والردهات !! وماذا عن الاثبات في القانون؟ ومن يرد الحق لمن برأته المحكمة وكيف !! ومن يملك كلمة سر الاثبات في التنزيل والغسيل ... من؟! «نواصل».
في خبر نشرته صحيفة "الرأى العام" أفاد بصدور "أمر قبض" من النيابة بحق رجل أعمال معروف هو "صديق آدم عبدالله" المعروف بصديق "ودعة" .. في بلاغ من مواطن إماراتي ضده وطال آخرين منهم رجل الأعمال المعروف ابن عمر الذي توفي مقتولاً في تشاد قبل عدة اشهر..والملفت للنظر في الأمر هو أن الشكوى الإماراتية جاءت بتهمة الاحتيال والدجل ..
ولا أريد التعليق على اجراءات عدلية سارية بموجب الشكوى ولكن الدهشة تعقد لسان كل من يسمع بهذه الشكوى ليس في شكلها أو مضمونها وأنما لأنها تطال شخصيات أنعمت عليها رئاسة الجمهورية بكرم فياض من الأوسمة الرفيعة .. وظلت الصحف فترة طويلة من الزمن تنشر اعلانات مدفوعة الاجر يتقدم فيها كثيرون بالتهاني لرجال الأعمال المذكورين لنيلهم الأوسمة الرفيعة من رئاسة الجمهورية ..!! بل وتحرك بعضهم في ملف المبادرات في قضية دارفور ولعب دوراً وسيطاً بدعم من الحكومة ..
الأمر يبدو لغزاً غريباً ومدهشاً.. أن تقدم رئاسة الجمهورية كل هذه التجلة دون وجل من تبعات الشبهة التي قد تقفز يوماً الى السطح عن مصدر الأموال الضخمة التي حصل عليها رجال الأعمال بهذه السرعة دون أن يكون لها منطق معلوم واضح يبررها ..!!
وفي السودان رجال أعمال كثيرون يبذلون وسعهم من أجل بلدهم وقدموا عطايا كثيرة لكن الأوسمة لم تطرق بابهم..!! بل لم يذكروا حتى بكلمات شكر عجلى في أىة مناسبة..لا أريد أن أحصى أمثلة لأسماء هنا لكن القاريء يستطيع تمرير شريط سريع في ذهنه لرجال أعمال سودانيين كثر أقاموا مشروعات عاملة الآن تفيض بعدة آلاف من أبناء هذا البلد يأكلون منها رزقهم ويفتحون منها بيوتهم ولم تذكرهم الأوسمة الرئاسية أو حتى ما دونها..
ويبقى السؤال المهم كيف تمنح مثل هذه الأوسمة ؟؟..
وماهي مؤهلات الترشيح اليها ..؟؟
ومن أصلاً يقدم الترشيحات اليها..؟؟
وهذه الأسئلة قد تبدو بريئة حالياً لكنها ستصبح آثمة إلى أبعد مدى اذا تطورت الشكوى الراهنة ضد رجل الأعمال "صديق ودعة" الى أبعد من مداها الحالي .. وسيفتح ذلك سؤالاً عريضاً عن الأعمال التجارية والشركات والشراكات التي نشأت بموجب ذلك ..
ويذكر القراء أنني كتبت هنا كثيراً عن الحاجة الي مزيد من "المؤسسية" في القصر الجمهوري حتى لا تقع أخطاء يتسابق الجميع بعد ذلك في التبرؤ منها وإلقاء اللائمة على غيرهم .. وفي الفترة القادمة سيصبح القصر الجمهوري مسكوناً بتعددية حقيقية ونافذة في صميم دولاب العمل اليومي مما يتطلب مزيداً من الصيانة للنظام الذي يدار به العمل وتمتين المهنية والإحتراف فيه وايجاد أكبر قدر من التمازج والإنسجام.
لننتظر .. فالقصة لا تزال حبلى بتفاصيل مجلجلة ..!!
تعليق
هذه الفضيحة التى كتب عنها عثمان ميرغنى ليست هى الاولى ولا الثانية واهل السودان جميعا يعرفون اى سودانى عمل بشرف فى المجال التجارى والمالى ولكن فى بداية التسعينات بدانا نرى عجايب واشياء كالاساطير ففى عام 1993 ظهر فى التلفزيون الرسمى شخص نكرة غير معروف فى الوسط التجارى السودانى استقبله عمر البشير فى القصر الجمهورى تبرع للقوات المسلحة بمبلغ خمسة مليون دولار ما كان لاحد فى السودان ان يتبرع بها فى ذلك الوقت حتى ابناء الشيخ مصطفى الامين وهم فى ذلك الوقت كانوا ابرز اصحاب الاموال..وصيغة الخبر التلفزيونى الذى لا زلت احفظه كالاتى استقبل الفريق عمر البشير رئيس مجلس قيادة الثورة رجل الاعمال مزمل محمد خضر الذى تبرع للقوات المسلحة بمبلغ خمسة مليون دولار .. وكصحفى ولى علاقة بالسوق اثار اهتمامى هذا الخبر لاننى كنت متيقنا انه لا يوجد فى عالم رجال المال والاعمال فى السودان او خارجه شخص بهذا الاسم ..وبدات حاستى الصحفية فى تتبع هذا الشخص المجهول الهوية .. وعلمت بعد ذلك ان له شركاء اخرين احدهم يكنى بود الرسالة واخر اسمه محمد عمر ولهم شريك اخر يدعى عتبانى .. خدعوا احد الاثرياء فى قطر واشتركوا فيما بعد فى قضية بنك دبي الاسلامى .. هؤلاء جاؤوا للسودان بشنط من الدولارات عبر مطار الخرطوم وسمح لهم بادخالها نظير مساومات كان التبرع للقوات المسلحة احد هذه المساومات يا عثمان ميرغنى ...المهم القصة طويلة طول صبر الشعب السودانى على الاخوان . من اذكرهم الان يا اخى عثمان ميرغنى هم الان فى السجون الذى تبرع موجود فى سجن جدة وود الرسالة فى سجن دبى .. واذا اردت ان تبعد القصر الجمهورى من مثل تلك الاثار عليك بان تنادى معنا بالتغيير الحقيقى ممن تلوثوا بمثل هذه الاموال
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست