استمعت بالامس الى المؤتمر الصحفى الذى عقده السيدان ياسر عرمان والدرديرى محمد احمد لشرح ما توصل اليه الشريكان من اتفاق بشان الازمة التى تواجهه اتفاقية السلام التى تم توقيعها فى نيفاشا فى كيتيا والتى استبشر بها كافة افراد الشعب السودانى لانها اوقفت الحرب رغم احساسه بمرارة احتكارها وتنفيذها لشريكين متناقضين فى التوجه والرؤية والراى ..
وهذه المرارة استبانت عند التطبيق وكادت ان تعود بنا الى الوراء عندما لوح احدهما بفتح المعسكرات للتدريب العسكرى .. الا ان الله سلم وتم اتفاق لتنفيذ ما تبقى من الاتفاقية اطلق عليه اسم المصفوفة تعاهدا عليها من خلال المؤتمر الذى اعنيه .. اهم ما فى هذه المصفوفة ما سمى باللقاء الجامع للقوى السياسية للاتفاق على اتفاق حد ادنى للثوابت الوطنية تمهيدا للانتخابات واجراءات حق تقرير المصير والتحول الديموقراطى وان كان المؤتمر الوطنى لا يتطرق لا من قريب ولا من بعيد اليه فى كل خطاباته ومؤتمراته حتى الان .حتى الدرديرى لم يتطرق اليه فى هذا المؤتمر مما يعطى ظلال من الشك نحو موقفه من المصفوفة نفسها ..اواصل
وفيما يلى مذكرة القوى السياسية التى قدموها لحل المشكلة بين الشريكين قبل الاتفاق على المصفوفة ...نشرت بصحيفة الصحافة يوم 13/12/2007
اقترحت شخصيات وطنية على الرئيس عمر البشير، أسسا ومبادئ للاسترشاد بها في مواجهة مختلف الأزمات الراهنة التي تعاني منها البلاد، وعلى رأسها قضايا الحكم والوضع في دارفور، والتحول الديمقراطي. ورفعت تلك الشخصيات مذكرة إلى البشير تتضمن اقتراحات لحل أزمات السودان التي لخصتها في ثلاث قضايا رئيسية، هي الصراع بين الطرفين الموقعين على اتفاقية السلام الشامل، وأزمة دارفور، والتحول الديمقراطي والمصالحة الوطنية. ومن الشخصيات المشاركة في تلك المبادرة الأمين العام للمؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي، ورئيس وزراء الحكومة الانتقالية الجزولي دفع الله، والسكرتير العام للحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد، ورئيس القضاء الاسبق خلف الله الرشيد، والامين العام لحزب الامة القومى الدكتور عبد النبى على أحمد، وموسى المك كور، وعز الدين السيد، وأمير أمراء القبائل فى البلاد عبد القادر منعم منصور،والدكتور الطيب زين العابدين،و الصحفى المخضرم محجوب محمد صالح وغيرهم. وحصلت «الصحافة» على نسخة من المذكرة فيما يلى نصها: أزمة إتفاق السلام * بدعوة من الدكتور حسن الترابي التقى الموقعون على هذه المذكرة لقاءً تشاورياً بصفتهم الشخصية- رغم إنتماءات بعضهم الحزبية- ليتفاكروا حول الأزمات التي تواجه السودان وليتناولوها من منظور قومي بعيداً عن أي تعصب حزبي ايماناً منهم بضرورة تضافر الجهود المتجردة عن الغرض للخروج بالوطن من وهدته الحالية، وقد استقر رأيهم على طرح الأسس والمباديء التالية التي ينبغي ان نسترشد بها في مواجهة الأزمات الراهنة: إتفاقية الشامل: * لعل أكثر الأزمات الحاحاً اليوم هى أزمة الصراع بين الطرفين الموقعين على اتفاقية السلام الشامل والتي بلغت ذروتها وباتت تهديداً ماثلاً لأن اثرها ينعكس سلباً على بقية القضايا والمشاكل ولكي نصل الى حل لهذه الأزمة ينبغي ان نتذكر الحقائق التالية:- اولاً- اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية تشكل اليوم اساس شرعية السلطة خاصة ان القوى السياسية المختلفة ورغم العديد من التحفظات التي ابدتها نحوها قد اعلنت تأييدها لها ومساندتها لأنها اوقفت الحرب وفتحت الطريق لتحقيق السلام ووضعت برنامجاً لتحقيق التحول الديمقراطي وهى بالنسبة للطرفين الموقعين عليها تمثل التزاماً سياسياً واخلاقياً ودستورياً ولابد من الوفاء بالعهد والالتزام الكامل بتنفيذ سائر بنودها ولا يحق لاي من الطرفين ان ينقض عهده أو يحاول التحلل من مسؤولياته. ثانياً- الاتفاقية تلزم كل طرف بما يليه من مسؤوليات وعلى كل طرف ان يلتزم بالوفاء بمسؤولياته كاملة في تنفيذ ما يقع في دائرة اختصاصه. ثالثاً- الطرفان معاً وبدرجة متساوية مسؤولان عما التزما به نحو المجتمع السوداني سواء كان ذلك في مجال جعل الوحدة اكثر جاذبية أو تحقيق مصالحة وطنية أو تضميد الجراح أو إصلاح البيئة القانونية والسياسية تمهيداً للتحول الديمقراطي وهذه مسؤولية تضامنية للشريكين معاً ولابد من الوفاء بها. رابعاً- الاتفاقية انشأت نظام شراكة في الحكم ولا ينبغي تهميش دور الشريك او إنتهاك حقه في اختيار وترشيح ممثليه في المناصب الدستورية وحقه في إنهاء عملهم أو تغيير مواقعهم وهذا بالطبع لا يمنع ان يتراضى الطرفان على قدر من التشاور في التعيينات لضمان الانسجام داخل الحكومة ولكن ذلك يظل امراً خاضعاً للتشاور والاتفاق والتراضي ولا يفرض فرضاً. خامساً- وفي اطار هذه الشراكة اصبح للشريك حق المشاركة في صنع القرار في قمة الجهاز الدستوري وفي مؤسسة الرئاسة وهذا حق ينبغي احترامه والالتزام بالحصول على موافقة الشريك حيثما نص الاتفاق على ذلك ومشاورته فيما هو دون ذلك حتى تنبني الثقة المطلوبة لادارة الدولة بتوافق تام. سادساً- نظام الحكم القائم نظام اتحادي يعطي المركز سلطات محددة كما يعطي الولايات والاقليم الجنوبي سلطات محددة بنص الدستور ولابد من احترام ذلك بحيث لا يتغول المركز على سلطات الاقليم والولايات ولا يتغول الاقليم على سلطات الحكومة الاتحادية على ارضه سواء كان ذلك في المجالات الاقتصادية او الادارية ولذلك يجب تعزيز فعالية القضاء الدستوري الضابط لميزان الفيدرالية- ولابد أن يكون للوزير الاتحادي في المركز السلطة الاتحادية الكاملة تمارس على الشمال والجنوب معاً. سابعاً- الحدود بين الشمال والجنوب ينبغي ان يتم ترسيمها فوراً وفق كما كانت عليه عام 1956م وحدود منطقة ابيي يجب أن تحسم حسب نص الاتفاقية. والالتزام بما يترتب على ترسيم الحدود من تبعات ولكن على الجانبين ان يدركا أنه وعلى مدى قرن من الزمان ظلت حركة الانسان والحيوان شمالاً وجنوباً في مناطق التماس تمر عبر هذه الحدود وقد ترتبت على ذلك مصالح اقتصادية ومعيشية واسلوب حياة لكل من الشماليين والجنوبيين ولابد من احترام هذا الواقع الذي سيظل قائماً سواء ترسخت الوحدة أو تم الانفصال ولابد من معالجة الامور على أساس رعاية هذه الحقوق وتعزيز الواقع التاريخي بوفاقات تنعقد للانفتاح عبر الحدود ولقسمة الموارد الطبيعية لكل خط التواصل بين الشمال والجنوب. ثامناً - مبدأ ( جعل الوحدة اكثر جاذبية) من المباديء الرئيسية التي قامت عليها الاتفاقية وينبغي ان يلتزم به الطرفان وهذا يقتضي بالضرورة ان تتوقف التصريحات والممارسات المستفزة من كلا الطرفين حتى لا تخلق جفوة وتباعداً ولابد من رعاية حقوق الجنوبيين المسيحيين في الشمال والمسلمين في الجنوب احتراماً لحرية العقيدة ولابد من اتخاذ خطوات ايجابية لدعم التواصل بمد الحركة الثقافية والرياضية والاجتماعية شمالاً وجنوباً، اضافة لتبني مشروعات البني التحتية القومية مثل الطرق والطاقة والمشاريع الاستثمارية على ان تنشأ هيئة مشتركة لرسم السياسات المعززة للوحدة وتحديد الآليات، ويستطيع الجنوب ان يستعين بالخبرات الشمالية في أى مجال تنقصه فيه الكوادر المؤهلة وذلك ريثما تؤهل كوادره، وينبغي ان تعطي الافضلية للكوادر الشمالية قبل الاستعانة بالاجانب. تاسعاً - نصت الاتفاقية على تحديد نصيب معلوم للمواطنين الجنوبيين في وظائف الخدمة المدنية الاتحادية العليا والوسيطة، وتبدأ النسبة بعشرين في المائة بنهاية السنة الثالثة (يوليو القادم) وينبغي الوفاء بهذا الالتزام واتخاذ الخطوات العاجلة لتوفير التدريب حينما كان ذلك مطلوباً حتى يتم تنفيذ هذا الالتزام ووضع خطة تضمن ارتفاع هذه النسبة الى ثلاثين في المائة مع نهاية الاتفاقية. عاشراً - التعداد السكاني يكتسب اهمية خاصة بالنسبة للجنوب سواء كان ذلك مرتبطاً بنسبة تمثيلهم في السلطة أو كان مرتبطاً باجراءات تقرير المصير وهو مهم ايضاً بالنسبة للشمال ولذلك من المهم استعجاله، وان يكون مجلس الاحصاء مستقلاً ومحايداً وكامل الصلاحية، ولابد من ان يرتبط ذلك ببرنامج لاعادة النازحين لديارهم وان تسهم الحكومة الاتحادية في استعجال برامج العودة وفي الضغط على المجتمع الدولي والمانحين لتوفير البيانات التحتية التي تغري بالعودة. حادي عشر - حددت الاتفاقية نصيب الجنوب من النفط الذي يستخرج من ارضه وهو نصيب مقبول للجنوب لكن المشكلة تنشأ من ناحيتين خلاف حول بعض المواقع عما اذا كانت داخل نطاق الجنوب او الشمال وهذا خلاف لن يحسمه إلا استعجال ترسيم الحدود ، وخلاف اخر حول طبيعة المحاسبة مما يقتضي شفافية كاملة واعلان واضح لمجمل ايرادات النفط وتفعيل لدور مفوضية البترول التي ما زال اداؤها حتى الآن قاصراً بسبب خلاف الشريكين، وتفادياً لتراكم سوء التفاهم ينبغي حسم هذا الخلاف فوراً وتفعيل نشاط المفوضية والتعامل مع امر النفط بشفافية كاملة. ثاني عشر - يرتبط مبدأ الشفافية في التعامل مع ايرادات النفط بالتمسك على المستوى الاتحادي والاقليمي بانزال هذا المبدأ على التعامل مع المال العام عامة وإنشاء أجهزة رقابية وأجهزة مراجعة ومساءلة مستقلة ذات سلطات كجزء من آليات الحكم الراشد ومحاربة الفساد خاصة بعد الاتهامات المتبادلة بين المركز والاقليم لأن مثل هذه الآليات ستساعد في تنقية الاجواء. ثالث عشر - الاتفاقية منحت الجنوب الحق في اجراء الاتصالات الخارجية وبصفة خاصة في الجوانب الاقتصادية والثقافية وهو اجراء هام لجذب الاستثمار والعون لمشاريع البناء واعادة التعمير وهو حق ينبغي احترامه وفي نفس الوقت لابد من التنسيق بين الاقليم والمركز في مجال الاتصالات والعلاقات الخارجية حتى يكون الموقف الخارجي للحكومة موحداً وسياستها الخارجية واحدة. رابع عشر - الطرفان وبنص الاتفاقية والدستور ملتزمان نحو المجتمع السوداني باتخاذ اجراءات محددة توفر الجو اللازم لتحقيق التحول الديمقراطي وذلك بضمان حرية التعبير وحرية التنظيم وحرية ممارسة العمل السياسي وتعديل القوانين التي تصادر الحقوق وكف يد أجهزة انفاذ القانون عن الممارسات التي تصادر هذه الحقوق، وكل هذه القضايا ستعالجها لجنة اخرى ولكن نثبتها هنا لأن هذا الالتزام يجب أن يكون جزءاً من اجندة أي اتفاق بين الشريكين لتجاوز الأزمة الحالية. أزمة دارفور /1 إن جذور الصراع في دارفور عميقة وقد تفاقمت بشكل خاص في العقدين الاخيرين لاسباب عديدة أهمها التنافس على الموارد الطبيعية وازدياد الوعي بالمظالم السياسية المركزية المتراكمة المتمثلة في عدم توازن المشاركة في السلطة ومؤسساتها وعدم المساواة في الفرص الخدمية والتنموية. وقد زاد الاوضاع سوءاً الخلل الأمني في دول الجوار لفترات متطاولة والتدخل الاقليمي والمطامع الدولية في المنطقة. /2 إن اتفاقية السلام التي تم التوقيع عليها في ابوجا في مايو 2006 لم ينتج عنها السلام المنشود ولم يتحقق الاستقرار الامني في ربوع دارفور بعدها، لعدم توقيع بعض الفصائل عليها وبسبب عدم شمولها لكل القضايا محل الخلاف. وزاد الامر سوءاً عدم تنفيذ بنودها بصورة مرضية فازداد التوتر الأمني وتصاعد الاقتتال حتى بين القبائل في دارفور، بل وتمددت الحرب فشملت اطرافاً من كردفان مما يهدد الاوضاع الامنية في الوطن بكامله. وهذا درس يفرض على الجميع ان يكون الحل شاملاً وبمشاركة كل الاطراف ومصوباً نحو القضايا المطروحة كافة. /3 إن الصراع الدائر الآن في دارفور صراع سياسي في المقام الاول وإن تجاوزت تداعياته الاطار السياسي الى الاطار القبلي فاصبح يدور على مستويين: المستوى السياسي الذي يدور حول علاقة دارفور بالمركز، وصراع داخلي محتدم بين المجموعات السكانية المختلفة في دارفور. وأهل دارفور مجمعون على مطالبهم العادلة في اقتسام الثروة والسلطة، منقسمون في اطار الصراع الداخلي. وهذا يقتضي اولاً حل قضية دارفور مع المركز بالاستجابة للمطالب المشروعة التي يتراضى عليها أهل دارفور حول الاقتسام العادل للسلطة وللثروة والمشروعات التنموية والخدمية وتحقيق الأمن والامان وتعويض المتأثرين بالحرب- وخاصة اللاجئين والنازحين. أما الانقسام الداخلي فإن علاجه يتطلب حواراً دارفورياً جامعاً لا يستثنى احداً تدعمه كافة القوى السياسية السودانية حتى يستعيد الاقليم أمنه الداخلي وتعايش أهله التاريخي. /4 في اطار بسط الحكم الفيدرالي الكامل والمقنن دستورياً فان مشاركة أبناء دارفور في السلطة التنفيذية والتشريعية والمناصب القيادية في القطاعات الاقتصادية والخدمية في المركز- على أسس ومعايير موضوعية- هو مدخل اساسي لحل الأزمة ومبدأ لا يُعالج فقط أزمة دارفور وإنما يرسي ايضاً أسس المشاركة في السلطة المركزية لكل اقاليم وولايات السودان الاخرى ويجنب البلاد أي صراع جهوي مستقبلي. /5 تقاسم الثروة بما يُحقق المساواة ويزيل الغبن- من دارفور وغيرها من مناطق السودان- يقضي ان تتم القسمة على أسس ومعايير واضحة تشمل الثقل السكاني ومؤشرات التفاوت التنموي واعتماد مبدأ التمييز الايجابي للمناطق الاقل نمواً كما يقتضي مد مشاريع البني الاساسية من طرق وطاقة وخلافها لربط سائر اقاليم السودان تعزيزاً لوحدة أهله. /6 إن أحد أهم محددات الصراع في دارفور هو التداخل القبلي مع الدول المجاورة وتدفق المهاجرين والمحاربين والسلاح منها الى داخل دارفور. كما أن دارفور قد تحملت- ولا زالت- تبعات السياسات القومية تجاه دول الجوار، واصبحت ساحة لصراع بعض الفئات المتناحرة القادمة منها. إن هذا التداخل وتداعياته يشكلان خطراً ومهدداً للأمن ليس في دارفور فقط وإنما للوطن ككل. ولذلك فإن معالجة هذا الامر بحزم وفي اطار المصلحة العليا للوطن يقفل باب الفتنة في دارفور ويفتح أبواباً للسلام والاستقرار وحُسن الجوار، بما يتيح أفضل الفرص للتنمية وتوفير الخدمات الضرورية لأهل دارفور. /7 إن الترتيبات الأمنية تشكل حجر الزاوية في أي سلام مستدام في دارفور وعليه فإنها يجب ان تبدأ بإعطاء الاولوية لوقف إطلاق النار الشامل والالتزام الصارم به وتنتهي بالمعالجات اللازمة لتفريغ دارفور من السلاح- ما أمكن ذلك. وفي هذا الاطار يجب أن تشمل من الاجراءات المصاحبة ما يمكن من إيقاف جميع صور العدائيات من جميع الاطراف. كما يجب ان تشمل تكوين آليات فعالة تشرف على نزع شامل للسلاح وإيقاف وصوله الى أي طرف من اطراف النزاع. /8 النازحون في محنة ولهم قضية إنسانية وحقوق واجبة، منها حق العودة الطوعية الى قراهم التي هجروها وحق الحماية لهم عند العودة وعدم إجبارهم على العودة اذا لم يشعروا بالامان. ولذلك فان من واجب الدولة «والمجتمع الدولي» تهيئة كافة متطلبات العودة الطوعية للراغبين منهم، بما في ذلك الحد الادنى من الخدمات والدعم الاسري واخلاء مناطق النازحين ممن استولوا عليها من غير وجه حق-اذا وجدوا- وذلك قبل الشروع في إجراءات تلك العودة. 9/ التعويضات -رغم تعقيداتها الاجرائية- جماعية كانت او فردية هي مكون مهم ورئيسي في اي اتفاق مستدام للسلام في دارفور، ولذلك فان معالجة امرها باتفاق مرضي، امر مهم في سبيل تخفيف آثار الحرب ورتق النسيج الاجتماعي واعادته الى شيء مما كان عليه في السابق. وعليه فيجب ان تبذل الحكومة، على وجه التحديد جهداً مضاعفاً في توفير الموارد المالية التي تليها مما يتم التراضي عليه. 10/ ان جراح الحرب لا تندمل الا باحقاق الحقوق وتحمل المسؤوليات، بما في ذلك المساءلة الجنائية عن الجرائم والتجاوزات. وتأسيساً على تجارب الدول الاخرى التي مرت بظروف مشابهة فان هنالك وسائل شتى لاحقاق العدالة والتعافي، وهنالك تداعيات لكل من تلك السبل على مستقبل التعايش السلمي بين المكونات المختلفة. ولذلك فان على أهل دارفور ان يتراضوا في اطار اتفاق السلام المتوقع على السبل الكفيلة بتحقيق العدالة، وعلى الدولة ان تجعل مما يتم التوافق عليه امراً ممكناً. 11/ ان حل الأزمة يتطلب من بين أشياء أخرى ان تتوافق الحركات المسلحة على توحيد موقفها التفاوضي، وان تقوم السلطة باطلاق سراح السجناء والاسرى ذوي العلاقة بالصراع في دارفور وان تراعي كذلك ان تسييس الادارة الاهلية قد اضعفها وقلل من فاعليتها في حل القضايا بين المجتمعات المحلية. 12/ ان القوات المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والتي وافقت عليها السلطات أخيراً هي قوات لحفظ السلام وليست قوات لنصرة طرف على آخر. ومتى ما تحقق السلام وتم دخول تلك القوات فان على جميع الاطراف العمل على عدم دخولها في اي احتكاك مع اي طرف من اطراف الصراع او مع المواطنين حتى لا يؤدي ذلك الى عدم استقرار جديد وانفلات أمني لا يدرك احد حدوده ومنتهاه. 13/ لقد أثرت الحرب الدائرة الآن على كل أهل دارفور بدرجات متفاوتة ووسعت من دائرة الشقاق بين القبائل والاثنيات المتجاورة منذ مئات السنين. ولذلك فان اجراء المصالحات الداخلية بين الفئات المتساكنة في انحاء دارفور المختلفة يجعل للسلام -اذا ما تحقق- معنى، ويشكل الاساس المتين لانزاله لارض الواقع. 14/ كما ان الحوار الدارفوري-الدارفوري الذي يتصافى فيه اهل دارفور، بجميع مكوناتهم ويضعون فيه اسس التعايش والتصالح وكيفية تقاسم السلطة فيما بينهم وتحديد متطلبات ذلك التعايش بما في ذلك قضايا الارض وحيازتها والانتفاع منها بما يزواج بين العرف والقانون، يشكل جزءاً لا ينفصل من جهود السعي الى السلام المستدام. وعلى السلطة والمجتمع الدولي ان يبذلا كل الجهد لتهيئة زمانه ومكانه والمشاركين فيه بما يتراضى عليه أهل دارفور. 15/ هنالك مؤشرات كثيرة ومتواترة على أهمية تمثيل او ايصال رأي اهل دارفور الآخرين، فضلاً عن عن الحركات المسلحة، اي المجتمع المدني في دارفور بمكوناته المختلفة بما في ذلك الادارات الاهلية- الى طاولة التفاوض في محادثات السلام. وقد جاءت تلك المؤشرات من جهات مختلفة بما فيها الامم المتحدة والاتحاد الافريقي. وعليه فانه يتحتم على طرفي التفاوض -الحكومة والحركات المسلحة- ان يسعيا لاشراك قوى المجتمع المدني وان يساعدا في تقبل رأي القوى الوطنية الاخرى في دارفور، لان ذلك سوف يعزز من فرص السلام والاجماع الدارفوري على ما يتم الاتفاق عليه. 16/ ان تجاوز الصعوبات الحالية التي تكتنف اتفاقية السلام الشامل بين الشمال والجنوب والمواجهة بين طرفي الاتفاقية، وضعف تنفيذ الاتفاقات الاخرى من شأنه ان ينعكس سلباً على مفاوضات سلام دارفور وعلى مبدأ الالتزام بالاتفاقات، وهذا يتطلب اولاً تجاوز خلافات الشريكين الحالية، ويتطلب ثانياً الوفاء بكل الالتزامات والاستحقاقات التي اسفرت عنها الاتفاقات السابقة والتي ستسفر عنها الاتفاقات اللاحقة وتنفيذها حسب مواقيتها المقررة. التحول الديمقراطي والمصالحة الوطنية: كشف الخلاف بين شريكي الحكم النقص الذي شاب اتفاقية نيفاشا وهو ثنائية الاتفاقية وعدم اشراك القوى السياسية الاخرى التي كان يمكن ان تعطيها الاجماع الوطني الضامن لتنفيذها وتقوم بدور الحكم عند الاختلاف على تفسير بعض بنوده. الملاحظ ان التحول الديمقراطي الذي نصت عليه الاتفاقية وقننه الدستور الانتقالي لم تتسارع خطواته رغم اقتراب موعد الانتخابات التي تحين في النصف الأول من عام 2009م. وقد ادركت الحركة الشعبية أخيراً ضرورة انفاذ التحول الديمقراطي والمصالحة الوطنية فضمنتها في قائمة مطالبها التي رفعتها الى رئاسة الجمهورية، وقام الحزبان الشريكان في السلطة بمعاودة اتصالهما بالاحزاب السياسية خارج الحكومة في محاولة لتوضيح موقفيهما من الأزمة القائمة وتبادل الرأي حولها وحول بقية القضايا العالقة، ومنها التحول الديمقراطي والمصالحة الوطنية. وهي خطوة تحسب لهما وان جاءت متأخرة. وما كنا في حاجة الى معارك وأزمات متلاحقة حتى ندرك قيمة التحول الديمقراطي والمصالحة الوطنية في بلد متعدد الاعراق. والاديان والثقافات والاتجاهات السياسية، ويعاني من آثار الحرب الاهلية في جنوبه وغربه وشرقه ومن الفقر والتخلف وضعف التنمية في اقاليمه المترامية. ويحمد للدستور الانتقالي ان نص بصورة واضحة على ان وحدة السودان تؤسس على ارادة شعبه الحرة وعلى سيادة حكم القانون والحكم الديمقراطي اللامركزي والمساءلة والمساواة والاحترام والعدالة. وتضمن الدستور وثيقة الحقوق التي التزمت باحترام حقوق الانسان وكفالة الحريات الاساسية والمساواة امام القانون، ومنع التعذيب والمعاملة القاسية، وحق المتهم في محاكمة عادلة، وكفلت حرية التعبير والاعلام، واكدت الحق في التجمع السلمي وحرية الانتماء الى الاحزاب السياسية والجمعيات والاتحادات والنقابات. ولقد اصبحت الحقوق الانسانية والحريات الاساسية هي سمات الحكم الرشيد في كل انحاء العالم، واعتمدتها منظمات الامم المتحدة وتضمنتها المواثيق والمعاهدات الدولية وتبنتها جمعيات حقوق الانسان، فينبغي ان تفعّل هذه المواد الدستورية الصريحة في واقع الحياة السياسية والقانونية والثقافية حتى نتجاوز الاحتقان السياسي، ونسعى جميعاً لبناء سودان الغد بحرية وعدالة ومشاركة حقيقية بعيداً عن الاقصاء والاستبداد والشمولية، ولعل الفرصة اصبحت مواتية اكثر في المرحلة الراهنة لاحداث تحول ديمقراطي حقيقي يؤدي الى قدر كبير من الانفتاح السياسي والوفاق الوطني حول اهم القضايا السياسية في فترة ما قبل الانتخابات. ويمكن ان نوجز تلك القضايا في الموضوعات التالية: 1/ القبول باتفاقية السلام الشامل التي اوقفت الحرب بعد عقدين من الاقتتال والابقاء على السلطة التي اقامتها الى موعد الانتخابات القادمة. وان يحرص الشريكان على تطبيق بنود الاتفاقية نصاً وروحاً حتى تتفادى البلد المزيد من الاحتكاكات والتدخلات الاجنبية، ويحسن للشريكين ان يستعينا بالقوى السياسية الاخرى في معالجة المشكلات التي تطرأ على تنفيذ الاتفاقية. 2/ تمكين الاحزاب المعروفة غير المسجلة من تسجيل نفسها دون ان تجبر على حزمة القيود التي نص عليها قانون الاحزاب الجديد اسوة بالتنظيمات التي سجلت سابقاً، وان يحدث تشاور بين القوى السياسية المختلفة في ترشيح اعضاء مجلس الاحزاب حتى يكون مقبولاً من الجميع. 3/ التراضي بين القوى السياسية على النظام الانتخابي وتكوين مفوضية مستقلة للانتخابات بما يوفر الضمانات الكافية لحرية ونزاهة الانتخابات ويؤدي إلى مشاركة كل القوى السياسية، القومية منها والولائية، لخوض الانتخابات القادمة التي ستكون معلماً بارزاً في تطور البلاد السياسي. 4/ تعديل قانون جهاز الامن الوطني وقانون الصحافة والمطبوعات بما يجعلهما موافقين للدستور فيما يمنحه من حقوق انسانية وحريات اساسية مثل: حظر الاعتقال التحفظي ومنع السفر الى الخارج، وعقد الندوات والليالي السياسية في حرية تامة، والتظاهر السلمي الذي لا يؤجج الصراع او يخل بالنظام العام، ورفع الرقابة عن الصحف وعدم ايقافها او حجزها، وعدم حبس الصحفيين بسبب مخالفات تتعلق بالنشر وحرية التعبير. اعطاء القوى السياسية حق استخدام اجهزة الاعلام القومية بفرص متساوية لا بنسب محاصصة اتفاقية نيفاشا. 5/ مراجعة القانون الجنائي وقانون المنظمات الطوعية حتى يخلو الاول من المواد التي تجرم الرأي والتعبير ونقد أجهزة النظام بحجة المحافظة على أمن الدولة، ورفع الحصانات عن المسؤولين عن جرائم حقوق الانسان، وان يمنح القانون الثاني حرية أكثر للمنظمات الوطنية في ممارسة انشطتها وادارة شؤونها وتمويل مشروعاتها دون رقابة سياسية. 6/ السعي بجد لاكمال الاستعدادات اللازمة لاجراء الانتخابات العامة في موعدها الذي نص عليه الدستور، اي قبل يوليو 2009. وتهيئة المناخ السلمي الحر حتى تجرى الانتخابات في كل انحاء البلاد دون عقبات. 7/ اطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين واسقاط العقوبة عن المتهمين والمحاكمين في محاولات انقلابية او نتيجة لاحوال التمرد في دارفور او كردفان او شرق السودان، واعادة المفصولين لاسباب سياسية وتعويض المتضررين من اجراءات التعسف السياسي حتى يتجاوز الجميع مرارات الماضي ويقبلوا على الانتخابات القادمة بقلب مفتوح وتنافس شريف، تبدأ معه صفحة جديدة في تاريخ السودان. 8/ اتخاذ الاجراءات المناسبة لاعطاء القضاء والخدمة المدنية درجة عالية من الاستقلالية والبعد عن الانحياز السياسي، والعمل على تعزيز مهنيتهما وقوميتهما والالتزام بقواعد التعيين والنقل والترقي المعهودة في هذه الأجهزة. والعمل على تأهيل القوات المسلحة ورفع كفاءتها التدريبية والتسليحية حتى تكون نموذجاً لانصهار القومية السودانية وللمهنية العالية في اداء مهامها الوطنية الكبرى. 9/ الشفافية في التعامل مع المال العام والتقيد بالاجراءات القانونية في مشتريات الدولة وطرح العطاءات وتخصيص الاصول والشركات العامة، ومحاربة ظاهرة الفساد التي استشرت وتفعيل قوانين الثراء الحرام والكسب المشبوه. ومحاسبة كل من يثبت عليه الاعتداء على المال العام، وحصر ولاية ايرادات الدولة في وزارة المالية. 10/ تكوين منظومة وطنية من أجهزة السلطة المركزية والولائية ومن القوى السياسية وبعض منظمات المجتمع المدني تجرى فيها مشاورات راتبة حول قضيا الشأن العام وما يطرأ من مشكلات في مسيرة حياتنا الأمنية والسياسية والاقتصادية. والله ولي التوفيق والسداد
12-13-2007, 09:00 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
لجنة سداسية بين الحزبين تجتمع مطلع الأسبوع البشير ونقد يلتقيان لأول مرة و يبحثان القضايا الراهنة
الخرطوم : أحمد فضل الصحافة 13/12/2007
اجتمع الرئيس عمر البشير لاول مرة بصفة رسمية امس مع زعيم الحزب الشيوعى محمد ابراهيم نقد في لقاء بحث التطورات والوضع السياسي الراهن واهمية الوفاق الوطنى والاجماع حول الثوابت الوطنية ، وامن بيان مشترك للمؤتمر الوطني والحزب الشيوعي صدر بعد اللقاء مباشرة على اهمية تفعيل الساحة السياسية بغرض الوصول الى وفاق وطنى ، مشيرا الي ان اللقاء تناول ايضا تطورات الاوضاع فى دارفور وقضايا التحول الديمقراطى والانتخابات . وشدد البيان على استمرار مثل هذه اللقاءات ، واعلن عن تشكيل لجنة سداسية من الحزبين لبحث تفاصيل ماتم الاتفاق علية حول كافة القضايا التى تم التداول حولها فى الاجتماع . وقال محمد ابراهيم نقد للصحافيين عقب خروجه من مكتب البشير في دار المؤتمر الوطني، انه طرح على الرئيس تحفظه على ثنائية اتفاق نيفاشا وضرورة اشراك جميع القوى السياسية فيه عبر "مؤتمر او لقاء او اجتماع موسع؛ حتى لا يستمر طابعها الثنائي"، وشدد على ضرورة ان تدلي جميع الاحزاب برأيها، باعتبار ان الاتفاقية تحدد مستقبل ومصيرالبلاد، مشيرا الى ان هذه الخطوة تساعد في ترتيب الاسبقيات والأولويات في تنفيذ اتفاق السلام حسب القدرات والامكانيات، وقال ان هناك مهاما متداخلة في الاتفاق وتنفيذ كل بند يساعد في تطبيق البند الذي يليه، مضيفا "لا يوجد حزب ضد نيفاشا حتى حزب الأمة" . واكد نقد الذي اعتبر لقاءه مع البشير الاول من نوعه على مستوى الحزبين، في سياق رده على سؤال حول اذا ما كان قد طرح على البشير مقترحا بقيام حكومة قومية "هذا لا يهمنا.. المهم هو وحدة البلد وحل مشكلة دارفور وتنفيذ نيفاشا وأحسن الاساليب لانفاذ هذه المهام" وتابع "اذا لم يتحقق الطابع القومي والعام لا اعتقد انه يمكن تنفيذ اتفاقية نيفاشا جيدا". واعتبر امين القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل في تصريحات صحافية امس اللقاء مفتاحا لجبهة وطنية ، مشيرا الى ان مهام اللجنة السداسية التى تم تشكيلها تنحصر في مناقشة هذه القضايا وبحثها فى اطار قومى لتحقيق الوفاق الوطنى مع الاطروحات المختلفة الموجودة فى الساحة السياسية . وقال اسماعيل ان حزبه لم يغلق باب الحوار وسوف يحرص على تطوير مثل هذه اللقاءات على المستوى الافقى والرأسى ، ولم يستبعد ان تتم لقاءات مماثلة مع كافة رؤساء الاحزاب السياسية دون تمييز ، مشيرا الى ان اللقاء مع الحزب الشيوعى هو الاول من نوعه على هذا المستوى ، ولم يحدث من قبل على هذا المستوى وبالتالى هو يدل إلى ان هنالك مساحة للاتفاق . واوضح القيادي بالحزب الشيوعى الشفيع خضر ان اللقاء يأتى فى اطار تفعيل اللقاءات الجماعية ويصب فى اتجاه خلق آلية قومية أو وفاق وطنى مع كل القوى السياسية ، وقال سوف نطرح ما توصلنا اليه علي التجمع الوطنى الديمقراطى ، مشيرا الي ان حزبه يسعي للخروج بوفاق وطنى على مستوى كل القوى السياسية ، معلنا أن اللجنة التى تم تشكيلها بين الحزبين ستعقد اجتماعها فى مطلع الاسبوع القادم لبحث القضايا التى تم الاتفاق عليها فى التداول .
12-13-2007, 09:33 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
قولوا حسناً بعد عودة الحركة.. انتفاضة الفكر والكفاءة
محجوب عروة كُتب في: 2007-12-13
لا أختلف عن الكثيرين بأننا في حاجة ماسة وعاجلة وضرورية للتغيير.. ولست في حاجة للقول بأنني ضد هذا الواقع السياسي والاقتصادي الأليم حين تحوّلت ساحات الوطن إلى صراعات بائسة واتهامات باطلة ومكايدات سخيفة وغاب العدل وانتشر الفساد واختفت الشورى والديمقراطية، وأصبح من يملك السلاح ويتمرّد على النظام والقانون هو الذي يفرض شروطه بدلاً من الذي يحمل الفكر ويقدّم النصح باللسان والقلم. لقد قدّم أهل الولاء على أهل الكفاءة والخبرة، فانحدر الأداء في الخدمة المدنية وأصابها فساد كبير وضعف الأداء في مؤسسات الدولة المفصلية، وضاعت كثير من الحقوق، وأصبحت المصالح الشخصية والمالية لدى البعض فوق مصالح البلاد والعباد، وهي المعيار الرئيسي والوسيلة الأساسية لتحقيق الرغبات والجلوس فوق رقاب الآخرين، بل تجاوز القانون حتى كاد ينطبق علينا الحديث الشريف "إنما أهلك الذين من قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد".. لم تعد المؤسسية والشفافية وسيادة حكم القانون والمشاركة الديمقراطية الحقيقية في صنع القرارات هي التي تقود البلاد وتدير مصالح العباد، بل أصبحت مراكز القوى والسيطرة والحلقات الضيّقة ذات المصالح الضيقة هي التي تخطط وتقرر وتنفّذ في أهم وأخطر مصالح البلاد العليا خاصة الاقتصادية منها.. هل هذا وضع يرضي أحداً أو مواطناً غيوراً؟! كلا ومليون كلا.. والآن تعود الحركة الشعبية لجهاز الدولة فهل نطمع في أداء أفضل وكفاءة أعلى، أم تصبح مجرّد مناورة سياسية..؟ أقول وأنصح قيادة الحركة الشعبية إذا كان أداؤها بنفس ذلك الذي فعلته في العامين الماضيين فسيكون ذلك أمراً مؤسفاً وستتحمل جزءاً من مسؤولية هذا الواقع الأليم.. لقد لاحظت في أداء كثير من مسؤولي الحركة في مختلف المؤسسات التي دخلوا فيها أداءً بائساً حين قدّموا عناصر ذات قدرات متواضعة جداً لا ترقى لمستوى مناصبها الخطيرة.. هذا على مستوى الشريكين، أما بقية شركاء الحكومة وكذلك الأحزاب المعارضة وكثير من مؤسسات المجتمع المدني فحدّث ولا حرج.. ومن هنا لا أتفق مع الذين يريدون إحداث تغيير مفاجئ في النظام السياسي، وأطالب بدلاً عنه بانتفاضة في الفكر والكفاءة والأخلاق... أطالب بهذه الإنتفاضة ذات الأبعاد الثلاثة بديلاً للانتفاضة السياسية لتطيح بكل شيء كما حدث في الماضي.. إننا في حاجة ماسة لنصلح أنفسنا أولاً، ونرفع من قدراتنا السياسية والإدارية والفنية ونصلح شأن اقتصادنا ونضع البرامج الصحيحة ونعمل على أن تأتي باقي المرحلة القادمة قبل الانتخابات كأفضل ما تفعله الشعوب والدول المتحضّرة.. أيها الناس أصلحوا من شأنكم، تحدث الانتفاضة تلقائياً، وبالتدريج لا انتفاضة الفوضى والممارسات القديمة البائسة.
السودانى
12-13-2007, 09:40 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
* لأول مرة منذ وقت طويل شعر الكثيرون بالارتياح بعد انتهاء أزمة الشريكين، وفك تجميد مشاركة الحركة الشعبية في حكومة الوحدة الوطنية، والاتفاق على الوسائل المناسبة لمعالجة المشاكل وحل الأزمات ووضع اتفاقية نيفاشا موضع التنفيذ وإدارة حوار مع كافة القوى السياسية يفضي إلى تهيئة الأجواء لقيام الانتخابات السياسية في العام القادم ونقل السلطة إلى من يختاره الشعب عبر صناديق الاقتراع، وإنهاء أطول فترة حكم شمولية عاشتها البلاد منذ استقلالها، كان لها الكثير من المظاهر والجوانب السلبية والاخطاء التي أدخلت البلاد في دوامة العنف والحرب الأهلية، والصراع مع المجتمع الدولي، وخطر التدخل الاجنبي، ولو تدثر في ملابس الاتحاد الافريقي، أو حمل اسم القوات الهجين، فما ذلك إلا شكل من أشكال التزويق والمكياج لاخفاء المنظر الحقيقي لهذا التدخل، وقد حان الوقت اذا كانت هنالك رغبة حقيقية في إزاحة هذا الخطر أو منع انتشاره وتطوره، أن نسعى بجدية واخلاص وتجرد لحل مشكلة دارفور، وانقاذ مواطني دارفور الأبرياء من براثن النزوح واللجوء وعدم الاستقرار والظروف الصعبة التي يعشونها منذ أكثر من اربعة أعوام.. ولا تلوح في الافق ملامح حل لها! * اذا اعتقد أي شخص، ان دخول القوات الهجين إلى دارفور، بدون توفر إرادة حقيقية لدى كل الأطراف للوصول إلى اتفاق سياسي، يراعي ويأخذ في الاعتبار تطلعات واحلام مواطني دارفور بكل مجتمعاتهم القبلية، فإنه مخطئ، وعليه أن يعيد حساباته ليرى الحقيقة بغير العين التي ينظر بها إليها الآن!! * قد تساعد القوات الهجين في توفير الأمن في معسكرات النزوح، أو المناطق المتاخمة لها.. ولكنها لن تحل المشكلة بشكل جذري ونهائي، فهي إن زادت أو نقصت، ليست سوى (قوات) لديها مهام محددة، حسب قرار مجلس الأمن، وطبيعة تكوينها، ولن يكون في مقدورها أن تفعل شيئاً سوى حفظ الأمن في مناطق محدودة، وأداء المهام المرتبطة بذلك.. وحتى مهمة حفظ الأمن ستكون مرهونة بأشياء كثيرة، على رأسها تعاون الاطراف المتصارعة، ولن تخلو من مخاطر، وتكفي نظرة واحدة لمناطق كثيرة في العالم انتشرت فيها القوات الدولية، وغابت عنها الإرادة السياسية لإيجاد الحلول، لنكتشف كيف نبني ونشيد قصوراً في الهواء، اذا اعتقدنا ان الحل رهين بدخول القوات الهجين، دنماركية أكانت، أم ماليزية، أم صينية، أم مصرية! * لا بد أن نتدافع جميعاً، لحل هذه الأزمة التي طالت واستفحلت، وأرهقت وعذبت أهلنا في دارفور، ومن أجل ذلك لا بد ان يقدم كل منا التنازلات المطلوبة، سواء أكنا في هذا الطرف أم ذاك، من أجل الوصول إلى اتفاق أدنى يرضي جميع مواطني دارفور بدون تمييز بين مواطن ومواطن، لأنه من هذه القبيلة، أو تلك أو من هذا الفصيل أو ذاك.. أو من ذلك الحزب، أو ذاك. * أجواء التصالح والحوار التي تشهدها الخرطوم هذه الأيام بانتهاء أزمة الشريكين، وعودة الحركة الشعبية إلى حكومة الوحدة الوطنية واللقاءات المتصلة بين المؤتمر الوطني والأحزاب السياسية، للتفاكر والتشاور حول القضايا الوطنية، لا بد ان تستثمر للتخلص من الكثير من الأزمات والمشاكل، وعلى رأسها أزمة دارفور، والاحتقان السياسي الشديد في الداخل الذي تؤججه (جهات) لا يعجبها ان تخرج البلاد من مرحلة الشمولية إلى آفاق الديمقراطية والحرية! * انها فرصة للانعتاق والتحرر من مشاكلنا المزمنة، لا بد أن نستثمرها إلى اقصى حد.. وأقترح ان تكون البداية اطلاق سراج جميع المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم الوطني الغيور الأستاذ علي محمود حسنين.
السودانى
12-13-2007, 10:01 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
إعلان جوبا عاصمة مناوبة في المؤتمر الصحفي للجنة السداسية أمس:عقد مؤتمر للمصالحة وتعزيز الديمقراطية والوحدة متابعة: القسم السياسي *تهيئة الأجواء لحل أزمة دارفور وقيام الانتخابات *توسيع دائرة المشاركة السياسية لتنفيذ اتفاق السلام أعلن شريكا نيفاشا المؤتمر الوطني والحركة الشعبية خلال مؤتمر صحفي عقد بقاعة الصداقة بالخرطوم أمس عن التوصل إلى حل للقضايا العالقة في اتفاقية السلام وهي الخلافات كافة التي أثيرت في الساحة السياسية الفترة السابقة، وكشف الدرديري محمد أحمد وياسر عرمان الناطقان باسم اللجنة السداسية عن تفاصيل الاتفاق بين الشريكين واحتواء الأزمة، وملّكا الحقائق كاملة للصحافيين حول نتائج اجتماع مؤسسة الرئاسة الذي عقد أمس الأول وحسم الأزمة بين شريكي نيفاشا، ودعا إلى عودة الأوضاع لوضعها الطبيعي، وأشار الاجتماع إلى الاتفاق على كل القضايا عدا ملف أبيي الذي ستعمل مؤسسة الرئاسة على معالجة وقف آليات اتفاقية السلام وسيتم عقد اجتماع يوم السبت القادم لبحث القضية، وتوقّعت اللجنة السداسية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية إصدار قرارات جمهورية بشأن تنفيذ مصفوفة اللجنة التي توصلت إليها بشأن تواريخ تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه من بنود لاتفاق السلام الشامل. وقال الدرديري محمد أحمد الناطق الرسمي باسم اللجنة السداسية عن المؤتمر الوطني في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة أمس إنه تقرر عقد اجتماع رئاسة الجمهورية يوم السبت القادم لمواصلة بحث قضية أبيي التي من المقرر أن تفرغ مؤسسة الرئاسة من الاتفاق بشأنها في الحادي والثلاثين من ديسمبر الجاري. وأضاف الدريري أن المصفوفة التي تم رفعها لمؤسسة الرئاسة في خاتمة أعمال اللجنة السداسية وتم الاتفاق بشأنها تضمنت في محور الترتيبات الأمنية تحديد نهاية ديمسبر الجاري موعداً لانسحاب الجيش الشعبي من جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق إلى جنوب حدود 1/1/1956م، ونشر الوحدات المشتركة في مناطق البترول، وأضاف أنه تم التأكيد على تمويل وقيام الإحصاء السكاني وترسيم حدود الشمال والجنوب وتمويل المفوضيات للاضطلاع بدورها ومهامها بجانب نقل الحكومة الاتحادية إلى جوبا كل ثلاثة أشهر كعاصمة مناوبة للبلاد، وتكوين لجنة للإتصال بالقوى السياسية لتنفيذ مبادرة المصالحة الوطنية وتعزيز الديمقراطية التي أطلقها شريكا اتفاق السلام الشامل. وأشار الدرديري إلى أن النظر نحو المصالحة الوطنية أمر يعزز الديمقراطية ويضع أساساً مبكراً للانتخابات. وأكد على أهمية اتساع أمر تنفيذ الاتفاقية ليشمل اشراك القوى السياسية كافة، مشيراً إلى اشراك الأحزاب في وضع الدستور الانتقالي ومفوضية المراجعة الدستورية، وذكر أن المصفوفة تضمنت وأمّنت على استفتاء تقرير المصير، وجعل الوحدة طوعية وجاذبة عام 2011م. وأبان الدريري أن أزمة الشريكين كشفت عن فعالية آليات تنفيذ اتفاقية السلام الشامل وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة، التي اثبتت أنها هي الجهة المناط بها حل المشاكل والعقبات التي تواجه مسيرة تنفيذ الاتفاقية، وكشف الدرديري عن تشكيل لجنة دائمة لإسناد الرئاسة بهدف الاطمئنان على تنفيذ المصفوفة، وفق التواريخ المحددة، واستدرك قائلاً هناك مسألة مهمة لم ترد في المصفوفة التي أعدها شريكا الاتفاق وهي مسألة أبيي. وقد قرر الشريكان أهمية التركيز على ما هو متفق عليه تعزيزاً للثقة وإنهاء لمظاهر الأزمة واتاحة الأجواء الايجابية لحل هذه الأزمة بواسطة مؤسسة الرئاسة. وقال ياسر عرمان الناطق الرسمي باسم اللجنة السداسية عن الحركة الشعبية إن ما تم الاتفاق عليه يضع الطرفين أمام مهمة وطنية لوضع أساس لآليات واضحة نحو تنفيذ اتفاق السلام. وأضاف عرمان أنه تم توجيه الطرفين نحو عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية والوحدة الطوعية، مشيراً إلى توسيع دائرة المشاركة في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل، وعبر عن أمنياته بأن تواصل مؤسسة الرئاسة اجتماعاتها بالسبت القادم لحل مشكلة أبيي وتحديد 31 ديسمبر موعداً نهائياً لحل مشكلة أبيي. وأشار عرمان إلى أن مؤتمر المصالحة وتعزيز الديمقراطية والوحدة الطوعية من شأنهما تهيئة الأجواء لحل مشكلة دارفور وقيام الانتخابات، وشدد على ضرورة إنشاء آلية للتنمية وربط الشمال بالجنوب مهما كانت نتيجة الاستفتاء باعتبار أن الشمال والجنوب سيظلان جارين إلى الأبد، لافتاً إلى ربط القضارف بطريق مسفلت بأثيوبيا، وأردف قائلاً من باب أولى ربط الشمال والجنوب بالطرق البرية والنهرية، ونوّه عرمان إلى ضرورة تصحيح فهم أن الحكومة الاتحادية معنية بالشمال فقط وليست معنية بأمر التنمية بالجنوب، وكشف عرمان عن تكوين لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية وزير الشؤون القانونية بحكومة الجنوب وقياديين من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، للنظر في قضايا المحتجزين في السجون، والتأكد من خلو السجون من أي معتقل بصورة غير قانونية. وذكر عرمان بأن نقل الحكومة إلى جوبا كل ثلاثة أشهر من شأنه دعم جهود الإعمار وإعادة ما دمّرته الحرب وإزالة الجفوة بين الحكومة المركزية وحكومة جنوب السودان ويعزز مظاهر الأخوّة الشريفة. وقد أجاب الناطقان باسم اللجنة السداسية على تساؤلات الصحافيين خلال المؤتمر، وأكدا أهمية تهيئة الأجواء للانتخابات وتوحيد آليات جمع الصف الوطني لتحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز السلام والوفاق والوحدة الوطنية والتحول الديمقراطي، وأكد ياسر عمران حرص الشريكين على العمل بروح الوفاق لتنفيذ قرارات اللجنة السداسية التي اعتمدتها مؤسسة الرئاسة وألمح للصحافيين حول مغزى وتكتيك الانسحاب من أجل تحقيق الأهداف المنشودة. ويبدو من المعطيات آنفة الذكر أن المؤتمر الصحفي للجنة السداسية قد وضع الكرة في ملعب كل القوى السياسية لانجاح المصالحة الوطنية والوفاق وتعزيز السلام. وأعلن الناطقان باسم اللجنة السداسية العديد من المبادئ الإيجابية على المستوى النظري والتي تؤكد على أهمية الاستخدام الأمثل للآليات المرجعية من اتفاقية السلام لتعزيز السلام وتحقيق الأمن والاستقرار ونبذ الحرب ووقف نزيف الدم وتبني المعالجات الوطنية مع ضرورة تحقيق التحول الديمقراطي عبر مؤتمر المصالحة، وإلى أهمية فرض سيادة حكم القانون وتنفيذ بنود الدستور وتعزيز استقلال القضاء.
السودانى
12-16-2007, 04:56 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
منذ اندلاع الازمة بين الشريكين تفاءل الكثيرون وانا منهم الى ان الامور السياسية فى بلادنا سوف تسير فى اتجاه احسن مما كانت عليه .. لان مطالب الحركة كانت واضحة وقوية مما جعل حزب المؤتمر الوطنى يعيد حساباته بعد ان شعر الا احد من القوى السياسية يتعاطف معه لا داخليا ولا خارجيا.. تمترس الحركة فى مطالبها وهى موحدة جعل جزب المؤتمر الوطنى يتراجع عن موقفه الاحتكارى لكل شىء وفكر وقدر وخرج علينا برؤيته تلك التصالحية مع الجميع ونخشى ان تكون مثل سابقتها عقب المفاصلة مع الترابى .. كثيرون اعتراهم الشك فى جدية حزب المؤتمر ويستندون الى نوعية الكوادر التى تحاور القوى الاخرى اذ لا يرون من بينهم الكبار من امثال ابراهيم احمد عمر وغازى ومهدى ابراهيم وحسن رزق وغيرهم من كوادر الصف الاول وفسر كثيرون ان صعود نجم مصطفى عثمان واحمد هرون وغندور بانه يمثل ازمة فى هذا الحزب خاصة عندما قال البشير فى خطابه امام المؤتمر الى الكيعان التى تتصارع وتختلف وتريد ان تبعد اخرين.. حزب المؤتمر الان يبدو ان فيه جناحان احدهما نشط والاخر نائم الجناح النشط جناح نافع استقطب جماعة السلام العادل وتقوى بها وتبنى خطابها الاعلامى ورؤيتها الى ان فوجىء بقرار انسحاب الحركة الذى وضعه فى مازق لخبطت عليه كل اماله ورؤيته السياسية القاصرة .. الجناح النائم بقيادة على عثمان يعلم تماما ان الخيل .. تبان فى اللفة فهو ينتظر فشل المجموعة النشطة الان ليحرفها سياسيا ويبعدها عن واجهة العمل السياسى فى الحزب ومن ثم العودة بقوة الى واجهة صنع القرار .. فالحركة بموقفها هذا مهدت له الطريق بعد ان بان ضعف المجموعة النشطة اثناء ادارة الازمة ..اواصل
12-16-2007, 06:39 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
تنفست الساحة السياسية الصعداء بعد أن توصل شريكا اتفاقية نيفاشا (المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية) الى اتفاق لمعالجة معظم القضايا العالقة بينهما عدا مشكلة أبيى التى ستدرسها مؤسسة الرئاسة وتضع حلا ٍ لها قبل التاسع من يناير القادم. وقد كانت تلك القضايا سببا فى تجميد الحركة لأعمال وزرائها بالحكومة الاتحادية لمدة شهرين، ويعنى الاتفاق أن يعود وزراء الحركة القدامى والجدد لمزاولة مهامهم فى الأيام القليلة القادمة. وقد أفادت الأزمة فى انفراج المناخ السياسى الى قدر أكبر من الوفاق والديمقراطية والمصالحة، وسجلت كل أطراف المعادلة السياسية نقاطاً لصالحها. استطاعت الحركة أن تبرهن بصورة قوية أنها لا تقبل التهميش من قبل شريكها الأكبر فى السلطة عند اتخاذ القرارات الهامة أو تجاهله لانفاذ بعض بنود اتفاقية السلام فى الوقت المحدد لها، وأنها تستطيع أن تسجل اعتراضها على ذلك بطريقة تزلزل أركان الحكم وتطعن فى شرعيته. وسجل المؤتمر الوطنى لنفسه أنه لا يقبل "الابتزاز السياسى" ولا التدخل الخارجى اقليميا كان أو دوليا فى معالجة ما يطرأ من مشكلات بينه وبين الحركة الشعبية، وأن الإحتكام ينبغى أن يكون للآليات المنصوص عليها فى الاتفاقية نفسها وأنه ليس ملزما بأية وسيلة أخرى مهما قويت شوكة القائمين بها. وكسبت أحزاب المعارضة قدرا من الاهتمام بها وبمطالبها من الشريكين، فقد سارع كل من المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية الى الالتقاء بها ومحاولة كسبها فى المعركة الدائرة بينهما، وحظيت دعوة المعارضة القديمة بعقد مؤتمر للمصالحة الوطنية ومطالبتها فى الاسراع بإحداث التحول الديمقراطى قبولا لأول مرة من شريكى الحكم وجاءت التوصيتان ضمن اطار الاتفاق التى توصلت اليه اللجنة السداسية "المبروكة" من الحزبين الحاكمين. تم الاتفاق فى اللجنة السداسية على إستكمال الانسحاب النهائى للقوات المسلحة من الجنوب والجيش الشعبى من الشمال بنهاية ديسمبر الحالى، أى قبل الموعد الذى حدده مجلس الدفاع المشترك سابقا، وأن القوات المشتركة ستقوم بحراسة حقول البترول التى كانت تحت حماية القوات المسلحة. وفى شأن ولايتى النيل الأزرق وجنوب كردفان أوصت اللجنة بإزالة كل العوائق التى تمنع حكومتى الولايتين من بسط سلطتيهما على كافة حدود الولايتين، وشكلت لجنة برئاسة الدكتور نافع على نافع مساعد رئيس الجمهورية وعضوية حاكمى الولايتين وعدد من الوزراء لتنفيذ ذلك (كان المؤتمر الوطنى يشكو من أن مناطق سيطرة الحركة فى الولايتين قبل الاتفاقية بقيتا تحت سيطرة الجيش الشعبى وخارج سلطة الحكومة الولائية). وكان العبور سهلاً فى مسألتى ترسيم الحدود والتعداد السكانى بعد أن التقت اللجنة برئيسى لجنة الحدود ومجلس التعداد بحضور وزير الدولة بالمالية، وتأكد لأعضاء الحركة الشعبية أن الأعمال فى كلا الأمرين تسير على ما يرام وأن وزارة المالية دفعت التكلفة المطلوبة منها للتسيير، بل ان أعضاء الحركة قبلوا بتأخير بدء التعداد من فبراير الى أبريل لأسباب موضوعية. كما قبلت مؤسسة الرئاسة، استرشاداً بقرار مجالس التعداد فى الدول الافريقية، أن تسقط ذكر الدين والقبيلة من استمارة التعداد ولكن بعض قيادى الحركة ما زال فى نفوسهم شئ من حتى ازاء الموضوع! وخاطبت اللجنة السداسية لأول مرة قضية "جاذبية الوحدة" فأوصت بجعل مدينة جوبا عاصمة مؤقتة تنتقل اليها الدولة بمؤساساتها التشريعية والتنفيذية كل ثلاثة أشهر لتسليط الأضواء على قضايا التنمية وإعادة الإعمار والقضاء على الجفوة بين الحكومة المركزية وحكومة الجنوب تعزيزاً للوحدة وتمكينا للمسئولين الشماليين من الاطلاع الدقيق على حقيقة الأوضاع فى الجنوب. وأشهد أن تلك التوصية ضربة معلم يستحق من اقترحها نجمة الانجاز! وتوصلت اللجنة الى تفعيل فقرة "المصالحة الوطنية" الواردة فى اتفاقية نيفاشا بعقد مؤتمر جامع للقوى السياسية لا يقتصر فقط على جمع الصف الوطنى ولكن لينظر فى وضع ميثاق سياسى لدخول الانتخابات القادمة واجراء الاستفتاء بنهاية الفترة الانتقالية. وتذكرت اللجنة قضية التحول الديمقراطى فأوصت بإلغاء القوانين المقيدة للحريات وبتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية وزير الشئون القانونية بحكومة الجنوب وممثلين لجهاز الأمن والمخابرات والشرطة للتأكد من خلو السجون والمعتقلات من وجود أى محتجزين بطريقة غير مشروعة فى كافة أنحاء السودان شمالاً وجنوبا. وأحسن المتحدث الرسمى باسم اللجنة الدرديرى محمد أحمد تلخيص نتائج اجتماعات السداسية فى المؤتمر الصحفى الذى عقده مع صنوه ياسر عرمان وقال فيه: ان الشريكين تجاوزا الأزمة بجهد وطنى خالص دون وساطة داخلية أو خارجية، وأن المصالحة الوطنية وتعزيز الديمقراطية كانت من أهم المسائل التى صوبت اللجنة النظر اليها لأن البلاد فى حالة انتقال من الحرب الى السلم ومقبلة على انتخابات عامة يتبعها استفتاء يقرر مصير الوحدة أو الانفصال. واعتبر ياسر عرمان أن "مصفوفة الاتفاق" وجهت الطرفين بوضوح عبر آليات محددة نحو قضايا هامة لم يتمكن الطرفان من الإمساك بها من قبل مما ألقى بظلال سالبة على مجمل عملية التنفيذ، وقال ليس هناك طبخة جاهزة لآلية عقد "المؤتمر الوطنى الجامع" ولكن على الجميع دخول المطبخ لإنضاج العملية. ورغم أن قضية أبيى تظل الأكثر تعقيدا الا أن عرمان استبعد إمكانية الاستعانة بطرف ثالث لحل المشكلة وقال لنترك لمؤسسة الرئاسة معالجة الملف ونعينها بالمقترحات الايجابية. ومن تداعيات الأزمة وبركاتها أن رئيس الجمهورية التقى ببعض الشخصيات الوطنية التى تقدمت بمذكرة ضافية حول معالجة مشكلات تنفيذ اتفاقية نيفاشا ودارفور والتحول الديمقراطى، والتقى بوفد من حزب الأمة يترأسه الامام الصادق المهدى، واتسع الانفتاح الرئاسى ليصل لأول مرة منذ قيام الانقاذ الى محمد ابراهيم نقد فى أقصى اليسار ويتم الاتفاق معه على تكوين لجنة سداسية من الحزبين لمواصلة النقاش حول القضايا التى أثيرت وهى: الوفاق الوطنى والتحول الديمقراطى وحل مشكلة دارفور وانفاذ اتفاقية نيفاشا. ونشط الدكتور مصطفى عثمان أمين العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطنى فى لقاء العديد من قيادات الأحزاب السياسية منهم المؤتمر الشعبى والأمة والشيوعى وهيئة جمع الصف الوطنى. وأوجدت مقترحات لجنة الشريكين ولقاءات رئيس الجمهورية ولقاءات الحركة الشعبية مناخا سياسيا مواتيا ينبغى أن يستثمر فى معالجة كل القضايا العالقة، وعلى رأسها دارفور، بروح قومية حتى تقبل البلاد على الانتخابات القادمة بثقة فى النفس وتفاؤل فى المستقبل وايمان بقدرة أبناء هذا الوطن على معالجة مشكلاته مهما استعصت. هل نطمع فى أن نستعيد فى مستقبل قريب روح الاجماع الوطنى التى سادت أجواء البلاد فى ديسمبر 1955 وأدت الى اعلان الاستقلال بالإجماع من داخل البرلمان رغم ما اكتنف تقرير المصير من استقطاب حاد بين القوى السياسية المختلفة فى فترة سابقة؟ ولعل المؤتمر الوطنى يدرك من تجربة عزلته فى الساحة السياسية مغزى مقولة عبد الله بن عمر المشهورة: إن البر شيئ هين وجه طلق وكلام لين!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست