|
|
 Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس (Re: الكيك)
|
فى ديموقراطية الاسلام ...لا تسالوا عن اشياء
د. عبد الوهاب الافندى
أشرنا في المقالة الماضية إلى أن الشيخ الدكتور جعفر شيخ إدريس قد أثار نقطة محورية حين تناول الديمقراطية باعتبارها «عقيدة» تؤمن بأن رأي الأغلبية هو المرجعية النهائية في كل أمر عام، في مقابل العقيدة الإسلامية التي ترى أن التشريع السماوي هو المرجعية. وإذا وضع الأمر بهذه الصيغة فإن الديمقراطية بالطبع تمثل إشكالاً بالنسبة للمسلم. ولكن الشيخ جعفر نفسه يورد في مداخلته أن الديمقراطية في نهاية الأمر تعكس إرادة الشعب وتعكس توجهاته. ففساد الحكم الديمقراطي يعكس فساد الشعب، وصلاحه كذلك. ومن هذا المنطلق، فإنه من غير المعقول أن ينعقد اجماع الشعب المسلم على كفر ومخالفة للشرع، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة كما جاء في صحيح النقل.
ولكن هناك إشكالاً أكبر كما أوردنا، وهو أن مقولات الشيخ جعفر تستند إلى اعتبار الحكم هو في نهاية الأمر عملية قضائية، مهمة الحاكم فيها إصدار الأحكام بناءً على الشرع، بينما الحقيقة أن العملية السياسية هي مجال واسع مفتوح للاجتهاد. ونضيف هنا أنه حتى في العملية القضائية فإن إصدار الأحكام عملية معقّدة، وإلا لما شهدنا المرافعات المطوّلة في المحاكم، ولما كان هناك محامون وممثلو إدعاء أقدر من غيرهم. بل إن الرسول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام قد أخبر أنه يمكن أن يصدر أحكاماً تحتمل الخطأ بناء على بلاغة حجة أحد الخصمين، وحذّر من يحكم له بغير حقه من أخذ حق الغير حتى لو حكم له به.
وهذا في الأمور التي توجد فيها أحكام قطعية، حيث يستدعي تطبيق الأحكام قدراً كبيراً من الاجتهاد لتحديد الأوضاع التي ينطبق عليها الحكم. ولكن هناك مجالات كثيرة في الحياة تركت بغير أحكام قطعية، إذ أنه لا صحة لما تردده بعض الجماعات الإسلامية المعاصرة من أن الإسلام لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وسنّ لها حكماً، وهو أمر لو حدث فإنه لا يترك للإنسان مجالاً لإعمال عقله، وبالتالي يتحوّل إلى مجرّد آلة تنفّذ الأحكام والتعليمات. وفي حقيقة الأمر فإنه حتى في وقت نزول الوحي نجد أن القرآن نهى المسلمين عن طلب الفتوى في كل شيء، وإعمال عقولهم للاجتهاد، كما جاء في الآية: «لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤهم»، وهو نهي أكّده صحيح الحديث. فإذا كان المسلم في وقت نزول الوحي مطالباً بالاجتهاد، فكيف الحال بعده؟ وإذا كانت هناك مساحة للاجتهاد فإن نموذج القضاء يصبح أقل ملاءمة للاهتداء به. هذا بالطبع إذا تركنا جانباً كون القضاة قابلين ليس فقط للخطأ، وإنما أيضاً للفساد والإفساد، مما يتطلّب رقابة المجمتع عليهم، مما يعيدنا إلى المربع الأول، حيث لا بد من جهة سوى القاضي تحدد صلاحه.
الاجتهاد يعني تعدد الآراء والاختلاف، وهذا بدوره يتطلّب البحث عن آليات لحسم الخلاف. وقد كانت الآليات التي اتبعت هي العنف في معظم الأحيان. الطريف أنه بينما كانت فتوى السيف هي الحاسمة في السياسة، فإن الآليات التي اتبعت لتحديد الأحكام الفقهية كانت بالمقابل «ديمقراطية» في جوهرها، لأن استنباط الأحكام واختيار المذاهب كان يتم عبر الحوار والإقناع. ولم يحدث في تاريخ الإسلام أن تم فرض مذهب ديني بحدّ السيف إلا في حالتين، كلاهما حديثة نسبياً، أولاهما فرض المذهب الشيعي في إيران على يد الصفويين في مطلع القرن السابع عشر الميلادي، وثانيهما فرض المذهب السلفي في الجزيرة العربية على يد التحالف السعودي الوهابي في مطلع القرن العشرين. إضافة إلى ذلك فإن متقدمي الفقهاء، وعلى رأسهم الإمام مالك جعلوا التوجه «الديمقراطي» جزءاً من صلب منهجيتهم، كما هو الحال عندما جعل مالك عمل أهل المدينة دليله على السنة. فهنا يهتدي الفقيه بإجماع الأمة وليس العكس.
وفي حقيقة الأمر فإنه ليس هناك بديل عن هذا الخيار، لأن أمور الدين لا تحتمل الإكراه. فآية «لا إكراه في الدين» هي تقرير لواقع مثل ما هي تفصيل لحكم، لأن ما يأتي بالإكراه لا يكون ديناً. فلو أن حاكماً مستبداً استولى على دولة معظم سكانها من غير المسلمين وطبق عليها حكم «الشريعة» فإن هذا لا يحول هذه الدولة إلى بلد إسلامي، كما أنه لا يجعل هذا حكماً إسلامياً. ذلك أن الحكم الإسلامي الحقيقي لا بد أن ينبع من مجتمع إسلامي حقيقي وأن يكون طوعياً، بل ألا يكون بلا تحفظ ولا حرج وأن يقوم على التسليم الكامل. ومن هنا فإنه حتى لو أمكن إيجاد حاكم قادر على استنباط الأحكام بمفرده وبقدرة خارقة، وأمكنه كذلك اتخاذ القرارات الصحيحة بدون مشورة (كما هو مذهب الشيعة في الأئمة) فإن القبول بحكمه من قبل أمة من المسلمين لا يجعل هذا مجتمعاً إسلامياً، لأن إسلامية المجتمع تحتاج إلى مساهمة المجتمع ككل وكل فرد فيه في تشكيل هذا المجتمع وفي طبعه بالطابع الإسلامي. فالقرآن حذّر من اتباع نهج الأمم السالفة من اتخاذ الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله عبر تفويضهم السلطة الدينية، وبالتالي فرض الاجتهاد الدائم على كل مسلم ومسلمة. فلن يجزي أحداً يوم القيامة أن يقول إنني اتبعت فتوى فلان فأضلني السبيل.
ولو صح ما ذكره الشيخ جعفر من استحالة انخداع المسلمين بفتاوى من يدعون زوراً أنهم يحكمون بحكم الله فإنه يعيد الأمر إلى مربع سلطة الأمة ويجعل رأيها هو الضمانة الأخيرة لصحة الحكم ومطابقته لصحيح الدين، وبالتالي يسقط حجة ضرورة الوصاية على الأمة. ولكن الواقع الذي لا يخفى على الشيخ جعفر وغيره هو أن كثيراً ممن إدعى التحدّث باسم في هذا العصر اجترحوا كثيراً من الخطايا. ولا نحتاج هنا إلى ذكر مثال لن يعترض عليه الشيخ، وهو مثال ولاية الفقية في إيران التي حولها الخميني رحمه الله إلى ما سماه «ولاية الفقيه المطلقة»، جوز بموجبها تعطيل كل أحكام الشريعة، بل فرائض الدين مثل الصوم والصلاة والحج، وهدم المساجد وغير ذلك إذا اقتضت مصلحة الدولة الإسلامية ذلك. وفي التطبيق العملي لذلك قامت الدولة «الإسلامية» في إيران بالتعامل مع إسرائيل ثم حكمت بالإعدام على من اعترض على هذه الممارسة وفضحها. ولكننا يمكن أن نضيف ما حدث في بلاد الحرمين التي يعتقد الشيخ بأنها آخر معاقل الدين، وقد أيّدها حين أعانت صدام في عدوانه على إيران، ولم نسمع منه ولا ممن يسمون بكبار العلماء في المملكة إنكاراً لذلك ولا حين أعانت الأميركان بعد ذلك على صدام. وفي السودان أيضاً لم يرّ الحاكمون باسم الله حرجاً في التقرّب من الأميركان والتعاون الأمني والمخابراتي معهم بالحجة القديمة، حجة الضرورة التي استحل بها الكثيرون كل كبيرة.
وقد ظل الشيخ جعفر يشكو لعقود من أن الحركة الإسلامية قد خطفت من قبل شخصا واحدا انحرف بها بعيداً عن الصراط المستقيم. وإذا أمكن أن يغرر فرد بفئة ممن نذروا أنفسهم لإحياء الدين وإقامة حكم الإسلام، فكيف بعامة الناس؟ إذا فاحتمال انحراف القلة التي تحكم باسم الدين عن قيمه وتعاليمه ما لم يردعها وازع من رأي عام مستنير ليس محض خيال، بل هو واقع تكرر أكثر من اللازم، وإن حفظ الدين تم بالرغم من فساد الحكام وانحرافهم، ولم يعتمد إلا نادراً على صلاح الحكام. فالحكام هم الذين يحتاجون إلى وصاية الأمة، وليس العكس. والديمقراطية هي أفضل وسيلة ابتدعتها البشرية حتى الآن لتحقيق هذه الغاية.
والديمقراطية ليست كما ذكر الشيخ جعفر عقيدة قوامها الإيمان بحاكمية الشعب (لأن هذا المبدأ لا يقل إشكالية عن مبدأ حاكمية الله) وإنما هي ترتيب عملي لحسم النزاعات بين فئات الشعب سلمياً حسب قواعد متفق عليها. وفي اشتقاقها الإغريقي فإنها تقابل البدائل المطروحة، مثل الملكية أو حكم الواحد (موناركي) أو حكم الفرد أو الفئة المستبدة (despotism) أو حكم الطبقة العليا (الأرستوقراطية) أو حكم الأقلية (الأوليغارشية) أو حكم الأثرياء (البلوتوقراطية). وقد ابتدع فيما بعد مصطلح الثيوقراطية (الحكم الإلهي) للإشارة إلى نوع آخر من الحكم، لم يكن في الحقيقة سوى استبداد السلطات الكنسية باسم السماء.
وفي تجلياتها الحديثة فإن الديمقراطية نشأت من تطوير الحكم الملكي أولاً عبر فرض مشاركة الأرستوقراطية (كما حدث في بريطانيا بعد اتفاق الماغنا كارتا) ثم مشاركة البرجوازية بعد ثورة 1688 في بريطاينا ثم ثورات فرنسا وأميريكا لاحقاً، ثم مشاركة الطبقات الأدنى في أواخر القرن التاسع عشر وبداية العشرين، ثم مشاركة المرأة في النصف الأول من القرن العشرين، وأخيراً الأقليات. وقد كان هذا يتم على أساس توافقي يتناسب مع وضع وثقافة وخلفية كل بلد، ولهذا فإن الديمقراطية في كل بلد لا تتعارض مع قيم ذلك البلد، وإنما تكرّسها في أحكامها الأساسية مثل الدستور والقوانين.
ويفرق منظرو الديمقراطية (نظرياً) بين الحكم الديمقراطي باعتباره حكم الأكثرية من جهة، وبين الحكم الدستوري الذي يعلي مبادئ الدستور من جهة أخرى. ويلاحظ مثلاً أن «الآباء المؤسسين» في أميركا كانوا يطلقون على نظام الحكم هناك النظام الجمهوري، ويتجنّبون لفظ الديمقراطية الذي ارتبط عند البعض منذ أيام افلاطون بمفهموم حكم الغوغاء أو العوام. وتمتلك المحكمة العليا في الولايات المتحدة سلطات تشبه إلى حدٍّ ما سلطات ولاية الفقية، باعتبارها حارسة الدستور، بحيث يمكنها ليس فقط إبطال قرارات الجهاز التنفيذي، بل قرارات البرلمانات الولائية أو المركزية وحتى نتائج الاستفتاء إذا تعارضت مع أحكام الدستور. ويفرّق المنظرون أيضاً بين الديمقراطية والليبرالية حيث أن الأخيرة تقدم الحريات الشخصية وحقوق التصرف في المال الخاص على إرادة الشعب. ولكن عملياً فإن هذه التمايزات ذوّبت بحيث أن كل الديمقراطية الحديثة أصبحت إلى حدٍّ كبير ليبرالية دستورية.
وفي حالة نشوء ديمقراطية إسلامية فإنها ستكون بلا شك ديمقراطية دستورية، سلطات الحاكم فيها محكومة بحدود الشرع وإرادة الأمة في إطاره.
ونواصل إن شاء الله..
الصحافة 27/11/2007
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | الكيك | 10-04-07, 08:54 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | nadus2000 | 10-04-07, 01:10 PM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | Deng | 10-04-07, 04:17 PM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | Elawad | 10-04-07, 04:31 PM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | الكيك | 10-07-07, 06:30 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | الكيك | 10-29-07, 09:14 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | الكيك | 10-31-07, 09:01 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | الكيك | 11-01-07, 07:32 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | الكيك | 11-20-07, 08:56 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | الكيك | 11-25-07, 10:05 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | الكيك | 11-27-07, 08:37 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | البحيراوي | 11-27-07, 08:56 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | الكيك | 11-28-07, 04:11 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | أحمد أمين | 11-28-07, 08:31 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | jini | 11-28-07, 10:27 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | Dania Elmaki | 11-29-07, 06:02 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | الكيك | 12-04-07, 05:33 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | الكيك | 12-09-07, 11:18 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | Bushra Elfadil | 12-09-07, 11:55 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | الكيك | 12-10-07, 04:14 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | الكيك | 12-11-07, 08:40 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | Yasir Elsharif | 12-11-07, 04:30 PM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | الكيك | 12-12-07, 04:11 AM |
| Re: سجال ..الديموقراطية ورافضيها ... الطيب زين العابدين يرد على جعفر شيخ ادريس | الكيك | 12-16-07, 11:09 AM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست