اصحى يا نايم ..اتحاد غندور يهدد بالاضراب

Quote: مواجهة على سطح ساخن عن النقابات د. غندور: هؤلاء يريدون جرنا للوراء..! د. محمد يوسف: نرفض الطباخة السرية.. والصمت على نقاط الاختلاف..!! د. غندور: لا ارى في قانون النقابات ثغرات تحتاج الرتق!! د. محمد يوسف: يكفي ان كل ذلك تم في الظلام..!! حاورهما: ضياء الدين بلال [email protected] هي محاولة لتوضيح حقائق المواقف بصورة اكثر تفصيلاً.. عبر طرح اسئلة ساخنة على الطرفين الدكتور ابراهيم غندور رئيس اتحاد نقابات عمال السودان والدكتور محمد يوسف احمد المصطفى وزير الدولة بوزارة العمل.. وتلقى اجابات صريحة ومباشرة.. خاصة وان الخلاف حول قانون النقابات ووضع المفصولين من الخدمة سياسياً.. اصبح مادة المجالس ومهدداً لتوتير العلاقة بين الشريكيين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية..!! نبدأ ببروفيسور غندور وننتهي بالدكتور محمد يوسف..!! حاورهما: ضياء الدين بلال [email protected] ü دكتور غندور لماذا ترفضون تعديل قانون النقابات؟ ـ نحن لا نرفض مبدأ التعديل، ففي تاريخ السودان القوانين النقابية بدأت منذ العام 1948م قبل الاستقلال واجريت عليها عدة تعديلات وبالتالي مبدأ التعديل ليس مبدأ مرفوضاً، ولكن لنسأل التعديل لماذا؟ وكيفية التعديل؟ ومن ينادي بالتعديل؟ خلافنا الاساسي كان ان الذي نادى بالتعديل هو وزير الدولة للعمل، ثانياً: نادى بالتعديل بعد ان التقى بمجموعة لا تمثل الا نفسها فلا هي في موقع عمل ولم تكن في قيادة الاتحاد في يوم من الايام وحتى ادعاءها بأنها قبل 89 كانت تقود الاتحاد العام هو ادعاء باطل فالذي يقود هذه المجموعة كان واحداً من نواب رئيس الاتحاد، لم يكن لا رئيس الاتحاد ولا سكرتيره ولا امين ماله ولا امين علاقاته الخارجية وبالتالي لم يكن حتى في قيادات الاتحاد، والذين معه فيما عدا واحد لم يصل اي منهم لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العام، واستغربت جداً لشرعية مزعومة بعد 16 سنة من اعادة تكوين الحركة النقابية وتوحيدها بعد مؤتمر الحوار النقابي الذي شارك فيه اكثر من 99% من كل القيادات النقابية الموجودة في الساحة في ذلك الوقت، بالتالي تصريح السيد الوزير جاء بعد لقائه بهذه القيادات وكنا نتوقع ان يتم لقاء مع الاتحاد العام لنقابات عمال السودان وهو الممثل الشرعي والقانوني الذي تعترف به حكومة الوحدة الوطنية والاخ الوزير جزء من هذه الحكومة. بالتالي استغربنا لهذه الدعوة ولم نجد لها تفسيراً الا انها جزء من اجندة حزبية يراد تمريرها على الحركة النقابية، ونحن نريد ان نقول بإن المجموعة التي تتحدث عن شرعية ما قبل 89 ظلت تقول بهذا الادعاء منذ 1992م ولكنا لم نعرها التفاتاً، ولكننا انزعجنا جداً عندما جاء التصريح من وزير مسؤول. القانون لا يغير من جهة واحدة ولا من حزب واحد ولا من اتحاد العمال لوحده ولا من اي اتحاد لوحده، وبالتالي استغربنا للطريقة التي يراد بها التعديل!!. والآن نحن نؤكد بأنه لا يوجد قانون في الدنيا لا توجد به ثغرات ولكن الطريقة إلى التعديل ليست التي يراد بها التعديل. ü هذا يعني مبدئياً ليس لديكم اعتراض على التعديل؟! ـ اذا كان يحتاج إلى تعديل ليس لدينا اعتراض. ü بالاشارة إلى موضوع الثغرات، كيف ترى وجود ثغرات في هذا القانون؟ ـ انا حتى الآن ارى ان هذا القانون لا يحتاج إلى تعديل ومن يريد ان يقنعني بأن هذا القانون يحتاج إلى تعديل عليه ان يتبع وسائل الحوار العادي. ü مقاطعة.. لا ترى فيه ثغرات.. لا ترى فيه سلبيات؟ ـ حتى الآن لا ارى فيه سلبيات. يصمت ثم يستطرد قائلاً: الذين ينادون بتعديل القانون لديهم مطلب واحد هو اعادة الحركة النقابية لما كانت عليه في السابق عمال وموظفين ومهنيين وتقنيين وموظفين، وهذا الأمر لا يوجد شبيه له في كل دول العالم، انفردت به الحركة النقابية السودانية لان النقابات بدأت في عام 1948م للعمال فقط في عطبرة ثم بعد ذلك جاء الموظفون واذا رجعت الى ادبيات منظمة العمل الدولية في شكوى الحركة النقابية السودانية ضد حكومة عبود وقتها في العام 1960م تجد ان منظمة العمل الدولية في حيثيات تنفيذها ورفضها لقرارات الحكومة انها قالت: بإن تعريف العامل بأنه كل من يعمل لقاء بيده يتعارض مع المادة «2» من دستور منظمة العمل الدولية، لان الدستور يقول إن العامل هو كل من يعمل لقاء اجر وهذا ما رجعت إليه الحركة النقابية بعد مؤتمر الحوار النقابي ولأول مرة في تاريخها. ü الحديث عن ان مؤتمر الحوار النقابي في مستهل التسعينات هو الذي اسس لهذا التغيير.. هذا مؤتمر دعت له الحكومة اثناء شرعيتها الثورية ولا يمثل قواعد العمال؟ ـ مؤتمر الحوار النقابي هيأت له الدولة لجنة فيها مائة شخص برئاسة الاستاذ عثمان عبد القادر عبد اللطيف وشاركت فيه قيادات نقابية تمثل كل اعضاء المكتب التنفيذي وقتها لاتحاد العمال واتحاد الموظفين والمهنيين والبعض الذي لم يشارك قليل جداً ويمكن الرجوع الى قائمة الذين شاركوا، شارك 1700 نقابي يمثلون كل الوان الطيف السياسي. ü مقاطعة: باختيار الحكومة.. وتقديرها لهذا «الطيف»؟ ـ ويستمر البروفيسور في حديثه: انا اريد ان اذكر منهم رئيس الاتحاد وقتها السيد محمد عثمان جماع وهو ينتمي إلى الحزب الوطني الاتحادي وهو في المعارضة والسيد يوسف ابوشامة سكرتير الاتحاد وقتها وهو ينتمي الى حزب الامة وهو في المعارضة، والاخ حسن محمد علي وهو نائب رئيس الاتحاد الحالي وهو ينتمي ايضاً إلى حزب آخر هو الجبهة الاسلامية القومية، جميعهم شاركوا بفعالية في رئاسة الجلسات وتقديم اوراق العمل. ü مداخلة: لكن عدداً كبيراً من القيادات النقابية قبل 89 كانوا في السجون؟ ـ لا تستطيع ان تقول ان عدداً كبيراً من القيادات كانوا في السجون ربما يكون هناك عدد من القيادات في السجون لكنهم قلة يمكن ان تحسبهم على اصابع اليد، انا لا اعرفهم، لكنهم يدعون انهم كانوا في السجون، لكن انا كنت عضواً في ذلك المؤتمر واذكر كل القيادات التي تعرفت عليها بعد ذلك كانت في المؤتمر. ü ذلك المؤتمر كان في وضع استثنائي ـ وضع ثوري.. ارجو الا تركز على مرجعيته كثيراً؟ ـ نعم.. ولكن هذا الوضع الذي اعتبرناه في ذلك الوقت ثورياً جاء وتم تقريره في انتخابات 1992م ـ 1996م ودورة 96 ـ 2001م ودورة 2001 ـ 2006م. ü تم ذلك تحت هيمنة المؤتمر الوطني المطلقة؟ ـ هذا غير صحيح، ودليلي على ذلك ان القيادات النقابية الحالية في المجلس التنفيذي للاتحاد بها من ينتمون إلى احزاب مازالت في المعارضة لا اريد ان اسميهم باسمهم، ولجنة الاتحاد المركزية بها نقابيون ينتمون إلى كل ألوان الطيف السياسي واريد ان اقول لك بان عدد النقابيين في السودان الآن قرابة الاربعين ألفاً «000.40» نقابي لا يمكن ان ينتموا إلى حزب واحد سواء أكان المؤتمر الوطني أو.... ü مقاطعة: هذا تم بعد الاحلال والابدال الذي تم في الخدمة المدنية وتصفية الخصوم؟ ـ الاحلال والابدال في الخدمة المدنية مهما كان لا يمكن ان يصل إلى هذا الحد وانا اتمنى الا.. ü طيب الى اي حد وصل؟ ـ لا اعرف، ولكن اعتقد بأنه لا يمكن ان يكون هنالك احلال وابدال في الخدمة المدنية قد تم بهذا الحجم والا لوجد مئات الآلاف من (العطالة). ü بما انك قائم على الأمر فعدم معرفتك مؤشر يدل على عدم اهتمامك بقواعدك باعتبارك لا تعرف عدد المتضررين والذين تم اقصاؤهم؟! ـ الذين تم اقصاؤهم لاسباب سياسية هؤلاء لا يمكن لشخص ان يحدد عددهم وهم قلة، وانا اؤكد بعد عام 1992م وقيام اتحادالعمال الموحد لم يتم اقصاء اي شخص لاسباب سياسية. ثانياً الذين فقدوا وظائهم بسبب الخصخصة تم ذلك وفق القانون وهم محصورون لدينا بالاسم وهؤلاء عددهم ثلاثة وتسعين الفا ولدينا احصائية كاملة بالاسم والمنشأة وخلافه ولدينا برنامج عمل معهم من خلال صندوق دعم المتأثرين وبالتالي لدينا احصائية. ü اثارت بعض الصحف الحديث عن ان قيادة الاتحاد لا تأتي الا بتزكية قيادية من المؤتمر الوطني.. لم تعقب على ذلك؟ ـ عقبنا وتعقيبنا موجود في نفس الصحيفة والتي لم تضع التعقيب في الصفحة الاولى كما تنص الاعراف المهنية و..... ü هنالك تعارض بين المادة 40 في الدستور التي تنص على «يكفل الدستور الحق في التجمع السلمي ولكل فرد الحق في التنظيم مع الآخرين بما في ذلك الحق في تكوين الاحزاب السياسية والجمعيات والنقابات...» بينما نقابة المنشأة تحرّم على اي مجموعة «مهنية» التجمع على اساس المصلحة المهنية المشتركة؟ ـ اولاً الذين يقرأون المادة «40» يقرأون المادة «40 ـ 1» دون ان يقرأوا «40 ـ 2» وهذا كالذي يقول لا تقربوا الصلاة وهذا في اعتقادي.. وكلمة باطل يراد بها باطل.. الجزء «2» من نفس المادة يقول ان ذلك يتم وفق ما ينظم القانون. القانون الحالي وهو قانون موجود يتحدث صراحة عن حرية واستقلالية هذه الحركة النقابية التي لا يتحكم فيها اي مخدم سواء أكان الدولة أو صاحب العمل لا يوجد في ذلك ما يتضارب مع الدستور، الذين يتحدثون عن هذه المادة يريدونها فوضى دون تسجيل ودون معرفة، والآخرون يتحدثون عن ان اتفاقية نيفاشا جبت ما قبلها وهذه سطحية مهنية ايضاً، اتفاقية نيفاشا تحدثت عن تعديل القوانين للتتفق مع الاتفاقية. ü الحكومة اقرت مبدأ تعديل القانون لانها جلست مع هيئة قيادة التجمع وتفاوضت حول هذا الأمر؟ ـ هذا كان بعد اتفاقية القاهرة وقد شارك من المؤتمر الوطني وزير العمل الحالي، وقد قرأت اتفاق القاهرة وهو تحدث عن النقابات في مادة واحدة وقال: ضمان حرية واستقلالية الحركة النقابية ولم يتحدث عن تعديل قوانينها. ü تحدث عن كونها حرة ومستقلة؟ ـ حرة ومستقلة تماماً ودليل على ذلك ان معركتنا مع من ينتمون إلى احزاب ونحن نتحدث عن حرية واستقلالية الحركة النقابية. ü انت تنتمي إلى حزب؟ ـ انا انتمي الى حزب، ومن كان قبلي كان ينتمي إلى حزب، الشفيع كان الرجل الثاني في الحزب الشيوعي، محمد سيد سلام كان من القياديين البارزين في الحزب الشيوعي، عوض الله كان قيادياً بالحزب الشيوعي، الحاج عبد الرحمن كان قيادياً في الحزب الشيوعي، قاسم امين كان قيادياً، جماع كان قيادياً في الوطني الاتحادي، انا انتمي الى حزب ولكني انتمي إلى هذه الحركة النقابية وكان اصراري على ان تعديل القوانين يجب ان يأتي من هياكل الحركة النقابية. ü البعض يتهمك بأنك تسخر وضعيتك النقابية لخدمة الحزب السياسي؟ ـ ارجو ان اعطي مثالاً واحداً على ذلك حتى لا يكون اتهاماً لا يسنده دليل، لكن انا اتهامي واضح جداً للآخرين وهذا الاتهام يأتي لانهم لم يدروا ان الحركة النقابية قد استخدمت ضد الدولة، الحركة النقابية تستخدمها لنيل حقوق العمال وقد نال العمال من الحقوق بالحوار ما لم ينالوه في اي عهد سابق بالاضرابات او بغيرها. ü هنالك عدد مقدر من العمال تم تشريدهم وتدحرجوا الى مدارج الفقر؟ ـ ضغط على القطاعات الفقيرة؟!! ارجو ان اعطي مثالاً ويكون الامر محدداً ولكن تشريد للعمال تم وفقاً لقانون لم يوضع في ظل الانقاذ، هذا القانون قانون قديم جداً وللاسف يتفق مع القوانين الدولية والتي تعطي حق التخلص من العامل لاسباب اقتصادية وقد حاولنا مراراً وتكراراً التخلص من المادة التي كانت سابقاً «26» والآن «55» ولكننا وجدنا مقاومة من الحكومة ومن اصحاب العمل واستندوا في ذلك على خبراء دوليين اكدوا حقهم في ابقاء هذه المادة للتخلص من العامل لاسباب اقتصادية. وهي تجري في كل انحاء العالم والخصخصة واعادة الهيكلة بدأت قبل الانقاذ بايام واذا رجعت الى آخر موازنة قدمها المرحوم عمر نور الدائم قبل الانقاذ تحدثت عن التخلص من العامل وارجو ان تراجع هذه الموازنة في العام 1989م.. والذين يتحدثون عن... ü مقاطعة : طوال فترتك لم تكن هنالك مواقف قوية تعبر عن اعتراض على قرارات حكومية او احتجاج يصل الى درجة الاضراب او غيره؟ ـ الحركة النقابية الحالية نفذت العديد من الاضرابات ولكن في سبيل دفع مرتباتها في موعدها وفي سبيل استيفاء حقوقها ودليلي على ذلك الآن لدينا اضراب معلن في ولاية غرب كردفان وكان لدينا اضراب معلن ونفذ في شمال كردفان وكان لدينا اضراب نفذ في جوبا وكان لدينا اضراب نفذ في جنوب كردفان، هذه الولايات جميعها نفذت فيها اضرابات وهي مكتوبة على صفحات الصحف وقرأتموها جميعاً ولكنها لم تكن اضرابات سياسية، كانت من اجل ايفاء حقوق، واذا رجعنا الى تاريخ اتحاد العمال بمسماه القديم، لم ينفذ في تاريخه اضراباً الا اضراب السكر وكان اضراباً سياسياً وأوكد على ذلك ونفذ هذا الاضراب ونفذه محجوب الزبير حيث كانت قيادة الاتحاد ورئيس الاتحاد وامينه العام وامين ماله وامين علاقاته الخارجية في الابيض ونفذ من اجل انفاذ سياسة كانت ضد حكومة الوحدة الوطنية وقتها للوصول الى حكومة القصر. ü هل تتفق معي اذا حصل الشد والجذب بين ما يسمى بالاتحاد الشرعي والاتحاد الحالي بنص الدستور قد تتاح فرصة لقيام اتحادات بشكل منفصل مستقل عن الاتحاد العام؟ ـ بنص الدستور المادة (40) (1و2) للعمال الحق في تكوين نقابات ولكن وفقاً للقانون والذي يريد ان يغير القانون عليه ان ينزل الى القواعد ولكن البعض يريد ان يبقي زعيماً للحركة النقابية مدى الحياة. = صمت = ثم يقول غندور قرأت اليوم ان احدهم يتحدث عن انه الرئيس الشرعي للحركة النقابية وهو لم يكن رئيسها قبل 1989م وعمره الآن قرابة التسعين وتحدث عن عمره وعلاقته بمنظمة العمل الدولية فليرجع الى منظمة العمل الدولية وللقيادات النقابية العالمية ليعلم انني معروف لدى كل قيادات الحركة النقابية ولكن لم اجد له نضالاً او اثراً في (جنيف) ولا اريد ان اتحدث عن ماذا كان يفعل في جنيف..! ü بعض الاعتراضات والتحفظات الموجهة لهذا القانون وردت من بعض القيادات المحسوبة عليكم؟ مثل من؟ تاج السر عابدون؟!! ـ تاج السر عابدون لم يقل ذلك بتاتاً، وهو سيصحح هذا الأمر وهو تحدث حول تضارب بين قانون النقابات وقانون العمل وهذا التضارب نحن الآن تلافيناه وتقدمنا بتعديل في قانون العمل الجديد، قانون النقابات لايحرم شخصاً من ممارسة العمل النقابي الا الجيش. ü يقول عابدون ان التضارب لم يزل لانه لم يجد معارضة قوية نتيجة للعلاقة القائمة بين الحركة النقابية وبين حكومة الانقاذ لان اغلب القيادات من المؤتمر الوطني.. هذا ما قاله بالنص؟ ـ هذا كلام يخص الاخ تاج السر، ولكن اقول لك بإن القانون الجديد الآن استبدل هذه المادة بأنه يحرم العمل النقابي على المسؤول الاداري الأول ونائبه حتى اذا حصل اضراب او خلاف يكون المسؤول الأول هو المنفذ لسياسة الدولة وهذا القانون قد تم تغييره الآن وقد شارك فيه اتحاد النقابات من خلال اللجنة والاخ تاج السر عابدون كان من القائمين. ü لكنه يشير الى مسألة العلاقة بين المؤتمر الوطني والقيادات النقابية؟ ـ ربما كان الاخ تاج السر عابدون يشير إلى نفسه. ü الحديث عن اعادة المفصولين للصالح العام.. كيف ترون معالجة ذلك؟! ـ نادينا بانصافهم منذ العام 1993م في خطاب مفتوح امام السيد رئيس الجمهورية قدمه الاخ رئيس الاتحاد وقتها تاج السر عابدون، بعد ذلك كونت لجنة برئاسة سعادة العميد صلاح الدين كرار هذه اللجنة تقدم لها عدد مقدر من الذين فصلوا سياسياً بعضهم للعمل، وانصفت البعض باعطاء معاشات وتسوية حقوق البعض والبعض رأى الا يتقدم لها لاسباب رآها، نحن نؤكد بأن في اتفاقية القاهرة ما يمكن الذين ظلموا بان يتقدموا لانصافهم لان الاتفاقية نصت على ذلك وهي اتفاقية موقعة بين الحكومة وبين التجمع الوطني الديمقراطي، ولكن الحديث حول ارجاعهم بقرار واحد هذا امر لاينادي به عاقل لان هنالك من توفى وهنالك من بلغ سناً معاشياً وهنالك من الغيت مؤسسته فاصبحت غير موجودة، تريد ان ترجع شخصاً للنقل الميكانيكي مثلاً اين ترجعه؟. ü هل تقبلون برقابة دولية على الانتخابات القادمة؟ ـ والله اذا رأت القواعد ذلك فمرحباً ولكننا نرفض اي تشكيك في ذمة اجهزتنا العدلية لان هذه الانتخابات يشرف عليها مسجل عام تنظيمات العمل ونحن على استعداد لاية رقابة. üüüüüüü( حوار دكتور محمد يوسف احمد المصطفى وزير الدولة بالعمل ü دكتور محمد يوسف يتحدث البعض عن انك وزير في حكومة لكن «بمكنة» معارض؟! ـ انا وزير في حكومة الوحدة الوطنية ومشروعية وجودي في هذه الوزارة والجهاز التنفيذي استمده مباشرة من الاتفاقية وليس من الانتخاب أو من ارادة شعبية وإلى آخره وإنما هو اتفاق اوقف الحرب وايدته قطاعات واسعة من الشعب السوداني وبموجب هذا الاتفاق انا عضو في هذه الحكومة فالاتفاق بما انه مجمع عليه من كافة الاطراف انا معه 100% وهذا هو برنامج الحكومة، وهنالك اشياء اخرى غير متفق عليها وانا شخصياً كنت معارضاً لها وواقفاً ضدها طيلة الـ 15 سنة الماضية وكثير من الناس غيري معترضين عليها ومتحفظين حولها ويدعون إلى مراجعتها افتكر ان واجبي وضميري يحتم على معارضتها اذا كانت موجودة. مقاطعة هذه المعارضة قد تؤثر على اجواء الشراكة؟؟ وانا افتكر اخ ضياء اننا اتفقنا في الاتفاقية على ان هذه الاشياء مرفوضة وغير مقبولة وبالتالي اعتقد باعلاني لموقفي من هذه القضايا انني متسق تماماً مع الاتفاقية وبالتالي مع برنامج الحكومة الوطنية. ü انت مركز على ما هو مختلف عليه اكثر مما هو متفق عليه وتصريحاتك قد تخلق اجواء لإعاقة تنفيذ ما اتفق عليه؟ ـ انا انظر إلى الأمر بصورة مختلفة فالناس لا بد ان يعوا وان يعلنوا صراحة وبدون مواربة اننا متفقون تماماً على معالجة مثلاً القضايا التي تتكلم عنها مثل قضية المفصولين فهذه متفق عليها ولا خلاف حولها فلا بد من جبر الكسر والضرر الذي اصاب العاملين في جهاز الدولة جراء فصلهم بطريقة متعسفة وكذلك مراجعة واصلاح وتطوير الاجهزة العامة في السودان ومن ضمنها النقابات لانها جهاز مهم جداً وكيان فاعل جداً في السودان الجديد وفي سودان المستقبل، ومتفقون نحن كذلك على الاصلاح والتطوير بتغيير القوانين بما يتفق مع الاتفاقية والدستور الا اذا كانت هناك جهات تضمر عدم تغيير هذه الاشياء!!. ü طالما ان هنالك قنوات اتصال وطالما انكم موجودن في وعاء واحد يفترض ان المعارك والخلافات بينكم تدار داخل هذه الاوعية ولاتدار على صفحات الصحف؟. ـ طيب انا موافق 100% على هذه الملاحظة ولكن انا لم ادر اية معركة في الصحف فالاتفاقية دعت بصورة واضحة للشفافية وحرية انسياب المعلومات والانفتاح على الشعب فمن حق الشعب ان يعرف وانا اذا جاءني صحفي وقال لي ما هو رأيك في قضية المفصولين لن اقول له «يا اخي انتظر» هذا كان زمان في العهد الشمولي وهذا لا يتسق مع العهد الذي نريد ان نتحول إليه عهد الانفتاح والشفافية والديمقراطية وانا اصلا ضد ان يطبخ كل شئ بطريقة سرية ثم يطلع بعد ذلك رأي موحد وانما نريد تعددية ولا اخشى على البلد من التعددية وانما اخشى عليها من الاحادية والشمولية. ü طيب يا دكتور ما تدلي به هو خارج صلاحيات منصبك انت تحدثت عن انتخابات اتحاد المزارعين وعن عوائد المحاصيل؟!. ـ اولاً انا كنت واضحاً مع الصحفيين وكنت حريصاً على ان انبههم بأني اتكلم بصفتي عضواً في الحركة الشعبية وليس وزير دولة بوزارة العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية اصلاً لان حتى هذه القضايا في تقسيم العمل في داخل الوزارة ليست من اختصاصي المباشر وانا اتكلم باسم الحركة الشعبية فهذه وجهة نظرنا كما افهمها انا. ü مقاطعة هل مثل هذا الفصل ممكن؟. ـ طبعاً ممكن الا اذا اريد لنا ان ندجن ولا نتكلم في اي شئ وهذه اراء الحركة الشعبية المتفقين عليها وعندما يسألوني عنها لن اقول إن الحركة الشعبية لا رأى لها في ذلك ولن اقول إن الحركة الشعبية ملتزمة بان لا تصرح لكم باي آراء إلى ان يتم الاتفاق على كل شئ فانا قلت بوضوح شديد جداً ما ارى انه صحيح. ü البعض يقول إنك تعبر عن موقفك الشخصي لا موقف الحركة؟ ـ لا هذا موقف الحركة الشعبية وليس موقفي الشخصي. ü انك تستند فقط على تصريح لقرنق في حديثه عن المفصولين ففي كل أدبياتك تشير إلى هذا التصريح ولا تسنده بموقف موثق للحركة من قضايا النقابات والمفصولين؟!. ـ لا انا قلت ان الاهتمام بقضايا المفصولين ليس مسألة جديدة وانما بدأت منذ عام 1995م عندما تحدث د. قرنق بصفته رئيساً للحركة الشعبية في خطاب رسمي عن لا بد من اعتبار المفصولين جزءاً من القوى المهمشة وبعد ذلك بدأنا نطور افكارنا نحو الفصل التعسفي ونبلور رؤيتنا حوله. ü دكتور محمد يوسف أحمد المصطفى يتعامل مع قضية المفصولين تعسفياً يستبطن موقفاً نفعياً خاصاً متعلقاً به عند ابعاده من جامعة الخرطوم وهذا الموقف مؤثر على موقفه العام لذا يبدو اكثر انفعالاً؟ ـ والله يا اخ ضياء بصراحة انا الحكاية دي مادسيتا وحتى في اول تصريح لي اشرت لذلك وادرك الاثار المدمرة للفصل من الخدمة والاثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية ولذلك افتكر انه لا بد من ان يجلس الجهاز الحكومي والقوى السياسية لبلورة سياسة محددة تعالج بها هذا الموضوع وانا فعلاً متأثر بتجربتي الخاصة ولم استبطنها بل اعلنتها صراحة. ü لكنك تدعو لمعالجات ثورية لهذه الاوضاع في ظل حكومة انتقالية قائمة على الموازنات؟ ـ انا رغبتي في الحقيقة هي تحفيز اوسع الشرائح في المجتمع السوداني لتسهم بفاعلية في المرحلة الانتقالية لتنفيذ الاتفاقية وهذا يأتي عندما نريهم جديتنا في معالجة قضاياهم خصوصاً ان هذه القضايا متفق عليها وفي تقديري انا لم افعل في قضية المفصولين الا تنفيذ السياسة التي اعلنها الرئيس عمر حسن أحمد البشير حول معالجة قضايا المفصولين قبل سنتين. ü صرحت في حوار اجرته معك صحيفة «الأيام» بأنه مثل ما فصل هؤلاء الناس بدون ترتيب يعادوا ايضاً بدون ترتيب ويتم ترتيب اوضاعهم؟ ـ نعم ومازلت مع هذا الرأى. ü هذا الرأى غير عملي ويستحيل تنفيذه؟ ـ هذا راي في تقديري صواب يحتمل الخطأ ولكن يجئ بالجلوس والتحاور مع الناس فالطريقة السليمة لمعالجة قضية المفصولين هي اعادتهم بنفس الطريقة التي فصلوا بها «من غير مشاورة، ترتيب أو انذار» ومن ثم معالجة قضية كل فرد على حدة. ü الا يؤدي هذا الى ترهل في الخدمة المدنية ويؤدى إلى اشكالات قد تعيق الخدمة نفسها من اداء دورها؟ ـ الحكومة في تقديري في المرحلة الماضية ارتكبت خطأ جسيماً ولازم تدفع ثمن فقد ترتب على هذا الخطأ سحق كرامة مواطنين سودانيين ومقدراتهم ومستقبلهم وما الي ذلك وانا ارى ان هذا المواطن سواء أكان عاملاً بسيطاً او بروفيسوراً في الجامعة كرامته لا تقدر باية قيمة. ü هذه شعارات اتيه من خلفيتك اليسارية والشيوعية؟ ـ اجاب بحدة (شعارات «شنو» هذه مسألة وقضية حاضرة بكثافة في حياة ناس ما شين معانا اليوم بجوعهم ولا بد من معالجتها ومهما كلف لا بد من ارجاع لهؤلاء الناس كرامتهم). ü لكنك اقريت في حوار معك بأن الحركة ليست لها رؤية تفصيلية مباشرة لمعالجة الاوضاع؟ ـ قلنا عندنا رؤية كلية بالمشاركة مع كافة القوى السياسية وعلى رأسها المؤتمر الوطني لانه رقم لا يمكن تجاوزه في الحكومة نجئ ونجلس كقوة سياسية مهتمين بامور البشر في السودان ونتفاوض لنصل إلى شئ مشترك يصبح سياسة للحكومة ننفذها مع بعض. ü المعالجات جارية الآن وفق اتفاقية القاهرة؟ ـ نحن غير موافقين على المعالجات التامة هذه ولو كنا موافقين لصمتنا ü لماذا لا تأخذ بالنصيحة التي تقول الاولى لدكتور محمد يوسف ان يسعى لتحسين قوانين العمل من الانشغال بهذا الأمر؟ ü ما هو الضرر الذي يترتب على معالجة هذه القضية الحاضرة بقوة وكثافة عند الناس المساكين فمعالجتها تؤهل الناس لمعالجة القضايا الاخرى. ü هل تتشاور مع الوزير المركزي فيما تقوم به؟ ـ صمت فترة: ثم قال: (انا ما بقول ليك ان هذا ليس اختصاصه لكن لا اعتقد باني بالحاجة لاذن من شخص آخر لاعلن رأى غير القيادة التي اتبع لها! ü هل جاءتك توجيهات او تحذيرات من قبل المؤتمر الوطني بان لا تتحدث حول هذا الامر؟ ـ لم تجئني لكن الاخوة في المؤتمر الوطني كغيرهم من الناس ابدوا بعض الاحتجاج على المستوى الشخصي ولكن ليس بصورة رسمية. ü يطالب البعض بابعادك او ابتعادك من المنصب.. لانك في رايهم مثير للشغب؟ ـ هذه اصوات كنت استمع إليها واهتم لما تقول لو كانت ابتداءً حريصة على بلورة الاتفاقية فتاريخ هذه الاصوات ونحن نعرفها كانت اكثر الاصوات عداءً للاتفاق ودعوة للاحتراب والفرقة والشتات في البلد وهي ليست مع الوحدة اصلاً ولم ترشحني اصلاً حتى تقترح علىَّ الابتعاد. ü اذكر لنا اعتراضات تفصيلية على قانون النقابات.. لا حديث عام؟ ـ هنالك اولاً مسألة كلية ثم نأتي الى المسألة التفصيلية فالمسألة الكلية انا قلت ومازلت عند رأيي ان الحركة النقابية الموجودة راهناً في بلدنا ولدت وترعرعت في كنف نظام فيه ثلاث خصائص نحن رافضين لها وهي الاستبداد بالرأى والسلطة والمركزية الخانقة والشمولية وهذه اشياء بالنسبة لنا مرفوضة وحاربنا ضدها والحمد لله انو اخوانا في المؤتمر الوطني اتفقوا معنا ان هذه الاسباب وان كانوا مقتنعين بها لن تقود إلا الى الحرب فهذه الاشياء الثلاثة لا بد ان تبعد وسنبدل الاستبداد بالديمقراطية والشمولية بالتعددية والمركزية باللا مركزية. طيب البنيان النقابي قوانينه واعرافه وتقاليده وممارساته كلها قامت في المناخ القديم واطروحتنا ببساطة ان الحركة النقابية التي قامت في ذلك المناخ لا يمكن ان تكون مبرأة من عيوب تلك المرحلة فلا بد اذا نحن اتفقنا على الانتقال لنظام جديد ان توفق اوضاعها وتعدل وتغير الاشياء التي لا تتفق مع الوضع الجديد لتتماشى مع الاتفاقية ولا بد من تعديل القوانين والهيكل، والممارسات وهذا ما طلبناه من ناحية كلية لنجلس لنرى اذا كانت هذه القوانين والمؤسسات متفقة مع الوضع الجديد او غير متفقة. ü هذا القانون اقرت به المنظمات العالمية؟ ـ هذا الحديث قالوا به اخوانا في الاتحاد بأن المنظمات الدولية اقرت به، وانا اسعد الناس هذه الايام ان تتحدث احدى مؤسسات وكيانات الانقاذ بايجابية عن المنظمات الدولية لان طيلة الفترة الماضية كان ذات الاتحاد يخرج البيانات ضد المنظمات الدولية فهذه ظاهرة ايجابية ارحب بها ترحيباً شديداً كونهم يقروا بقبول شهادة المنظمات الدولية والمجتمع الدولي وهذا شئ ارحب به ابتداءً، لكن اذا جاء الاتحاد بتقرير واحد فانا سأجئ «بدسته» تقارير وقرارات من منظمة العمل الدولية تدين فيها العمل النقابي في السودان من 89 وإلى عامنا هذا. ü طيب يا دكتور لماذا لاتتحدث عن حقوق العمال في الجنوب كما تتحدث عن حقوقهم في الشمال؟ ـ نحن ملتزمون التزاماً تاماً بحقوق العمال فمن اهم اولويات حكومة الجنوب صون حقوق المفصولين وطبعاً ظروف الحرب الطويلة والتكسير الواسع للمؤسسات التي كان يمكن ان تجد فيها عمالاً وعمالة لا تترك هنالك حركة نقابية او جسماً معتبراً للعاملين. ü هل تطالب بوجود رقابة دولية للانتخابات القادمة؟ ـ اطالب بها مطالبة قوية جداً لان الناس ببساطة تبحث عن شهادة محايدة لابراز الذمة ويؤكد ان ما تم تم بصورة سليمة والممارسات التي كنا كلنا نتابعها ليست سراً على احد ولا يستطيع احد ان يقول لنا بأن الانتخابات في عهد الانقاذ كانت نزيهة فكلنا نعرف التزييف والتزوير والاغراء والارهاب وكل الممارسات غير الديمقراطية كانت تتم. ü اذا كان هناك اصرار على الوضع القائم هل قد تكون هناك مساع لانشاء نقابات موازية؟ ـ الدستور يعطي الحق لاية مجموعة ان تعمل نقابتها وهذه من الاشياء التي بها خلاف بين القانون والدستور. ü ولكن ذلك وفق ما يحدد القانون؟ ـ لا هذا حق اساسي في الوثيقة ولا يستطيع اي قانون ان يسلبه وحتى حالة الطوارئ لا تستطيع ان تسلب هذا الحق فالدستور يقول بإن النقابات يجب ان تكون لا مركزية.