|
|
 Re: الانتخابات على الابواب ....ومسلسل الاتحاديين المكسيكى لا ينتهى (Re: الكيك)
|
السودانى
العدد رقم: 381 2006-11-29
نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي في أخطر حديث لـ(السوداني) قبل سفره للقاهرة (1) علي محمود حسنين: اجتماع منزل الحسين ليس انقلاباً على الميرغني!!(30) نوفمبر خطوة جادة لتفعيل مؤسسات الحزب الاتحادي الديمقراطي
يعتبر علي محمود حسنين، نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، أحد رموز الحركة السياسية السودانية والقيادات الاتحادية التاريخية التي تركت بصمات واضحة في تاريخ الأحزاب السياسية، وعاصر الرعيل الأول من قيادات الحزب بقيادة الزعيم الشهيد إسماعيل الأزهري وتعرض للسجن والاعتقال في ظل الأنظمة الشمولية التي مرت بالبلاد، وفوق هذا فإنه صاحب مواقف وآراء صريحة وجريئة دائماً تثير الجدل والمواقف المتباينة في الأوساط السياسية لدى الحكومة والمعارضة معاً!!
(السوداني) رأت أن تقف على بعض آراء الرجل -الذي يعتبر من أبرز الشخصيات السياسية والقانونية بالبلاد- في الشأن العام والمستجدات الراهنة، والتطورات الجديدة في الحزب الاتحادي الديمقراطي واجتماع نوفمبر التاريخي الفاصل الذي سيعقده الحزب برئاسة محمد عثمان الميرغني في الثلاثين من الشهر الجاري والذي سيحسم كل القضايا الاتحادية، ونتائج الاجتماع الذي عقد بالداخل في منزل الأستاذ سيد أحمد الحسين، الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي، والذي ألمح بعض المراقبين إلى أنه يحمل في طياته بوادر انقلاب سياسي ضد الميرغني الذي يسعى بدوره الى تكريس سلطته وإجراء تغييرات في مناصب الحزب في الاجتماع المرتقب.
ذهبت مع زميلي المصور عباس عزت إلى الأستاذ علي محمود حسنين المحامي بمكتبه بعمارة (كوفتي) بشارع الجمهورية بالخرطوم وذلك عقب مشاركته في اجتماع منزل الحسين الذي شهد مراسم توحيد تيارات الحزب الاتحادي الديمقراطي قبل المشاركة بالقاهرة في اجتماع 30 نوفمبر.
وحاولنا في هذا الحوار الوقوف مع حسنين في محطات على آرائه التي أثارها في الفترة الماضية وادت الى تصاعد ردود الفعل هنا وهناك. فإلى مضابط الحلقة الأولى من الحوار المثير الذي أجاب فيه على بعض التساؤلات التي يطرحها الشارع السياسي.
حوار: عادل كرار
بعض المراقبين ألمحوا الى ان الاجتماع الذي عقد في المنزل سيدأحمد الحسين يوم 21 نوفمبر الماضي يدعو في ظاهره لتوحد الحزب الاتحادي ولكن باطنه يحمل بذور الانقسام، ويشير الى بوادر انقلاب سياسي ضد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب قبل اجتماع القاهرة المرتقب؟
ے- اجتماع 21 نوفمبر بمنزل سيدأحمد الحسين كان مهماً لأنه حسم أمر وحدة الإنتماء من أجل المحافظة على الكيان وتم فيه اتفاق كل فصائل الحركة الاتحادية ما عدا فصيل واحد وتعاهدنا في الاجتماع بإعادة بناء الحزب انتهاء بعقد المؤتمر العام، وأن يتم ذلك وفقاً لأرانيك العضوية بانتخابات مباشرة تقوم على خيار الفكرة الاتحادية الحرة الأمر الذي يدعم مسيرة التوحد.
وأوكد أن اجتماع 21 نوفمبر الذي عقد بمنزل الاستاذ سيدأحمد الحسين أمين الحزب بالخرطوم لا يعتبر انقلاباً ضد الميرغني ولا يحمل في طياته أي بذور للانقسام، وشار فيه معظم ممثلي الفصائل الاتحادية، حيث نجح الاجتماع في إقرار الوحدة الاتحادية، ولكن بعض الناس يحلو لهم إثارة الفتن والتشكيك في كل خطوة عظيمة داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي، وأن كل الفصائل بقيادة محمد عثمان الميرغني أكدت على ضرورة التوحد للحفاظ على كيان ومكتسبات الحزب الاتحادي الديمقراطي، وقد قمنا في الحزب بتنوير مولانا محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب بكل ما تم في الاجتماع من أجل تحقيق الوحدة الاتحادية.
وتم الاتفاق خلال اجتماع 21 نوفمبر على توحيد كل فصائل وقوى الحركة الاتحادية في إطار الحزب الاتحادي الديمقراطي الواحد الموحد.
وذلك وفقاً للأسس التالية:
يلتزم الحزب بثوابته الوطنية وإرثه النضالي في رفض الشمولية والنأي عن أي تعاون أو مشاركة معها والتقيد التام بالتعددية الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة حكم القانون تحقيقاً للتحول الديمقراطي الشامل واستقطاباً لقوى الوسط الوطنية، وإعادة بناء الحزب من القواعد لبناء المؤسسة على أساس الديمقراطية والانتخاب الحر المباشر بدءاً من المربع أو الحي أو الفريق أو القرية واتهاءً بالمؤتمر العام الذي يعقد بالسودان تحقيقاً للمؤسسية وذلك خلال ستة شهور، ودعوة كل قيادات الحزب في كل مكان في السودان لحصر العضوية بأرانيك في كل مربع أو حي أو فريق أو قرية وانتخاب قيادة للحزب فيها ديمقراطياً من سبعة أعضاء ولا يعزل أحد ملأ أرنيك العضوية للحزب، ويصعد كل أعضاء لجنة الحزب في المربع أو الحي أو الفريق أو القرية إلى مؤتمر الدائرة الانتخابية وتعتبر الدائرة الانتخابية عام 1989م هي الأساس، وينتخب مؤتمر الدائرة الانتخابية من بين أعضائه بطريقة ديمقراطية مباشرة لجنة مركزية للدائرة من خمسين عضواً. ويصعد كل أعضاء اللجان المركزية للدوائر الانتخابية في الولاية إلى مؤتمر الولاية والذي ينتخب من بين أعضائه مائة شخص هم لجنة الحزب في الولاية.
ويبدأ العمل بهذا فوراً في العاصمة القومية على أن ينجز خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر ويكلف كل الناشطين في الحزب بالولاية لانجاز هذا العمل. وتقرر دعوة كل قيادات الحزب في قطاعات (المرأة والشباب والمهنيين والعمال والمزارعين والمعلمين وأساتذة الجامعات... الخ)، إلى عقد مؤتمرات لانتخاب قياداتها ديمقراطياً لتمثل في مؤتمرات الولايات. وأن تتوحد تلقائياً كل القوى والمنابر الاتحادية في عملية إعادة بناء الحزب في القواعد.
ˆ ما هي ملامح أجندة اجتماع القاهرة؟
س- اجتماع المكتب السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي في 30 نوفمبر الجاري يعتبر خطوة مهمة لتفعيل مؤسسات الحزب وهو يعقد بعد فترة طويلة وفي ظل مستجدات جديدة، وسيعمل المؤتمر على انجاح اجراءات الوحدة الاتحادية ومناقشة الترتيبات الجادة لعقد المؤتمر العام وتهيئة القواعد وإقامة المؤتمرات القاعدية استعداداً للانتخابات القادمة والمكتب السياسي سيسعى إلى تفعيل اللوائح التي تحكم العلاقة بين القيادة والقاعدة للمحافظة على كيان ومكتسبات الحزب.
قرارك بإعفاء علي السيد أبرز بؤر خلافات الحزب على السطح ما هي قصة خلافك مع علي السيد؟
للا توجد لي أي خلافات لي مع الاستاذ علي السيد.. أنا مارست صلاحياتي مسؤولاً في الحزب الاتحادي الديمقراطي، واتخذت قرارات تحافظ على مكتسبات الحزب قد لا يقبلها آخرون ويتعرضون بالسب والشتم وأنا لا أرد عليهم وتاريخي السياسي لا يسمح لي بممارسة هذا السلوك داخل الحزب أو خارجه، وأنا ضد هذا المنهج لأكثر من (50) عاماً.
يشاع أنك تمثل (شوكة) وخميرة عكننة للجانبين الحكومة والمعارضة؟
ت - أنا دائماً أمارس حرباً شاملة ضد الشمولية من أجل تمهيد طريق التحول الديمقراطي، وقد شاركت مع الكثيرين وناضلت ضد كل الأنظمة الشمولية في السودان التي تمثلت في نوفمبر (عبود)، ومايو(نميري)، وأخيراً الانقاذ..
يردد المراقبون أن المادة (1 من قانون الأحزاب الجديد تنص على حل الحزب الذي يقوم بتقويض اتفاق السلام والدستور الانتقالي لعام 2005م ما رأيك؟ أستاذ حسنين؟
في- تقول المادة (1 إن للمحكمة الحق في حل الحزب السياسي إذا اتهم الحزب بتهمة تقويض النظام الدستوري ونحن في الحزب الاتحادي الديمقراطي نرفض هذه المادة واعتراضنا يصب في الآتي:
كلمة محكمة تعني المحكمة العادية التابعة للهيئة الفضائية وهي محكمة تكون إبتدائية بأي منطقة في مناطق السودان، وهذا خطأ أساسي إذ أن المحكمة الدستورية نفسها تختص بالنزاعات المتعلقة بالأحزاب وذلك لأن المحكمة الدستورية تفصل في منازعات كل المؤسسات الدستورية ورئاسة الجمهورية والمجلس الوطني والولاة والمجالس التشريعية في الولايات وحكومة الجنوب... الخ، والمؤسسة كي تكون دستورية لا بد وأن ينص عليها صراحة في الدستور.. الأحزاب منصوص عليها في المادة (40) من الدستور، أن الأحزاب هي مؤسسات دستورية وبالتالي فإن المحكمة الدستورية وحدها مختصة بالفصل في النزاع.
من ناحية أخرى فإن الأحزاب أعلى شأناً ومكاناً من المؤسسات تأتي بصناعة من الأحزاب وبترشيح من الأحزاب فرئيس الجمهورية مثلاً يأتي من رحم حزب من الأحزاب عبر انتخابات وكذلك الحال في باقي مؤسسات الدولة الدستورية الأخرى وبالتالي فإن الأصل في مؤسسات الدولة الدستورية.
وإذا كانت المحكمة الدستورية تفصل في إفزارات الأحزاب فإنه من باب أولى أن تكون هي المختصة بالفصل في نزاعات الأحزاب، ونحن نتحدث عن المحكمة الدستورية باعتبارها محكمة مكونة من عدد من ذوي الخبرة والدراية في الجوانب الدستورية ومن بينها نزاعات الأحزاب، هذا من حيث اختصاص المحاكم.
إن تقويض الدستور أو تقويض النظام الدستوري لا تقوم به أحزاب قانونية.. فالحزب شخصية اعتبارية تنضوي تحت لوائه جماهير كبيرة هي عضوية الحزب، والحزب في حد ذاته لا يرتكب جريمة ولكن يجوز لأحد قيادات الحزب أن يرتكب جريمة تتعلق بتقويض الدستور أو النظام الدستوري، فهذه الجريمة يحاسب عليها. لأن أعضاء الأحزاب تعاقدوا على أهداف محددة ضمنت في وثيقة وقدمت لمسجل الأحزاب أو مسجل الأحزاب وقبلها مجلس الأحزاب باعتبار أنها تتسق وتتماشى والقانون، وبالتالي لو قام أحد قيادات هذا الحزب بمخالفة الدستور أو القانون فإنه يكون قد خرج على الوثيقة التي تراضت عليها عضوية الحزب، ويكون وحده مسؤولاً عن فعله ولا ينوب هذا القائد عن حزبه إلا في المسائل المنصوص عليها في وثيقة تكوين الحزب.
أما ما يتجاوز ذلك فهو فعل قد صدر من غير ذوي الاختصاص وبالتالي فلا يلزم بها الحزب، فكيف تقول المادة (1 بالحل بسبب ادانته بجريمة تقويض النظام الدستوري.
الحزب لا يمكن أن يدان قانوناً بتهمة تقويض النظام الدستوري ولكن قياداته وأفراده قد يدانون بذلك الفعل، وبالتالي يتحملون وحدهم هذه المسؤولية ولا يتحملها الحزب، وبالتالي هذا النص باطل من الناحية القانونية والدستورية.
من ناحية ثالثة هذا النص في واقع الأمر يمكن أن يستغل سياسياً في مواجهة الأحزاب المعارضة، وأمامنا مثال حزب المؤتمر الشعبي، حيث اتهمت الحكومة بعض المنسوبين له وهم لا يمثلون قيادة عليا في محاولة القيام بانقلاب مسلح ضد السلطة وبناء على ذلك قامت الحكومة وأجهزتها الأمنية بايقاف ذلك الحزب والاستيلاء على دوره وإيقاف صحيفته وتجميد نشاطه كلية، وعندما عرض الأمر لاحقاً أصدر القضاء حكمه ببراءة هذا الحزب من الفعل المنسوب إليه، وهذا يعني أن مثل هذه التجربة الحزينة والظالمة يمكن أن تتكرر مع أحزاب أخرى. فحزب المؤتمر الشعبي قد جمد بعض عضويته القاعدية متهمة ظلماً بالقيام بانقلاب عسكري فيمكن أن توجه مثل هذه التهمة ےےے -أيضاً- لقادة أحزاب آخرين وتستغل المادة (1 هنا كي تحل الأحزاب.
الأحزاب قامت كي تبقى، وقانون الأحزاب قانون تنظيمي وليس تنظيماً رقابياً، والتنظيم وفق أحكام المادة (27) الفقرة (4) لا ينتقص أو يصادر الحق، وهذه فقرة لعلمكم قد تقدم بها التجمع الوطني الديمقراطي لمفوضية الدستور الأولى وأجيزت ولا يجوز لتنظيم أن ينتقص ويصادر أصل الحق فإذا كان أصل الحق هو بناء الأحزاب فإن تنظيم تلك الأحزاب لا يكون بإهدار الحق والذي ينتهي بحل الحزب نفسه وبالتالي فإن المادة (1 هنا تخالف المادة (27) الفقرة (4) من الدستورالانتقالي. لهذه الأسباب مجتمعة فإن المادة (1 هي مهدد حقيقي للتحوّل الديمقراطي في السودان وإذا أُجيزت هذه المادة بهذه الصورة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة توقف أي تحول ديمقراطي ومن يؤيدها فليتحمل مسؤوليته أمام الشعب والتاريخ.
كما هو معلوم فإن دستور 1998م نص على قيام أحزاب التوالي وهي لا تقوم إلا بقبول ثوابت الانقاذ، ومن بينها المشروع الحضاري الذي فشل الآن فشلاً ذريعاً.
ق- القوى السياسية الرئيسية رفضت دستور 1998م باعتباره دستورا احاديا ورفضت بالتالي قانون التوالي السياسي الذي صدر في بداية 1999م ولم تتقدم بالتسجيل، ولكن هناك بعض الشخصيات التي تمردت على أحزابها وقبلت ثوابت الانقاذ السبعة وسجلت في الأول من يناير 1999م منتحلة اسم الحزب الأصل، وظللنا ننادي تلك الأحزاب بأنها أحزاب التوالي وتقول إنها الأحزاب المتوالية احياناً، ووصفها مهندس دستور 1998م الشخص الذي وضع قانون التوالي نفسه الشيخ الدكتور حسن عبدالله الترابي بأنها (أحزاب الزينة) أي أنها أحزاب يقصد منها تجميل الوجه الشمولي للانقاذ.
هذه الأحزاب سجلت كما قلت وانتحلت اسم الأحزاب الأصلية، وكانت تلك الحقبة تعبر عن صراعات في الفهم الديمقراطي وخلافات أساسية وجذرية مع سلطة الانقاذ عندما وضع قانون 2001م غير الاسم فقط، لأن الذي وضع قانون التوالي قد اختلف وانسلخ وانشق واعتقل فسمى قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية لعام 2001م، هذا القانون ابقى على سجل قانون أحزاب التوالي واستمرت معارضة القوى السياسية ح-أيضاً- لهذا القانون لأنه امتداد لقانون التوالي السياسي.
الآن وبعد اتفاقية السلام الشامل واصدار الدستور الانتقالي 2005م، نشأت فكرة وضع قانون للأحزاب تعبر عن الرغبة الحقيقية للتحول الديمقراطي، وقد كان من المتوقع لكل ذي بصر وبصيرة أن تنتهي مرحلة الصراع السابقة، وأن تفتح صفحة جديدة للقوى السياسية لتتقدم للتسجيل على قدم المساواة وفق المنافسة الديمقراطية الحرة، ولكنا فوجئنا بالمادة (4) من مشروع القانون الجديد الذي يحفظ لأحزاب التوالي مكانها وسجلها ويعطيها الحق في امتلاك اسم الحزب دون وجه حق، ويكون هذا بمثابة مكافأة من سلطة الانقاذ لمنتحل اسم الحزب القديم، وبالتالي يكونوا قد استنسخوا صراع 1999م، ويريدون أن تبدأ صفحة جديدة في السودان بذات الصراع الذي كان قائماً عام 99 وكأنك كما يقولون (يا أبوزيد ما غزيت) أو كما يقولون (يا بدر لا رحنا ولا جينا)، وهذا منهج لزرع الفتنة. ومثل هذه العقبات تعتبر أيضاً بمثابة قنابل موقوتة ستؤدي إلى صراعات وإلى تعميق الأزمة وزرع الأشواك في طريق التحول الديمقراطي والديمقراطية الرابعة المرتقبة.
أ وعندما تقدمنا باعتراضنا إلى مفوضية الدستور باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي قالوا إنهم سيبحثون هذا الأمر، وعندما بحثوه أبقوا على أحزاب التوالي محتكرة للاسم وللموقع وقالوا إذا جاء حزب آخر يريد التسجيل بذات الاسم يقوم مجلس الأحزاب بعمل (جودية) ووساطة وإذا عجزت الجودية يرفع الأمر للقضاء لحسمه.
ويلاحظ، أن المتضرر هو الحزب الأصل ومعنى ذلك أن بذور الفتنة ستأتي عبر هذه البوابة لأن حزب التوالي قد حجز مكانه وأن الأحزاب السياسية ستبدأ نشاطها بالصراعات والنزاعات القضائية، وهذا يؤدي إلى اهدار وقتها وإضعافها وإضعاف مسألة اعدادها للانتخابات المرتقبة حتى تخلو الساحة للمؤتمر الوطني.. وفي هذا الصدد نأمل من الحركة الشعبية حليفتنا في التجمع الوطني الديمقراطي والحزب الاتحادي والتي وقعنا معها اتفاقية الميرغني قرنق في 16/11/1988م ان تقف معنا ضد هذا الأمر، ونأمل في عقلاء المؤتمر الوطني النظر إلى خطورة المادة (4) من مشروع قانون الاحزاب الجديد والتي ستعرقل مسألة تسجيل الأحزاب التاريخية الكبرى والقديمة، وعلى رأسها الحزب الاتحادي الديمقراطي وحزب الأمة القومي، وحذف هذه المادة سيتيح للتحول الديمقراطي المضي قدماً، وسيكون تسجيل الأحزاب على قدم المساواة الذي نص عليه الدستور الإنتقالي.
حوار: عادل كرار
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| الانتخابات على الابواب ....ومسلسل الاتحاديين المكسيكى لا ينتهى | الكيك | 11-23-06, 03:28 AM |
| Re: الانتخابات على الابواب ....ومسلسل الاتحاديين المكسيكى لا ينتهى | adil amin | 11-24-06, 10:05 AM |
| Re: الانتخابات على الابواب ....ومسلسل الاتحاديين المكسيكى لا ينتهى | الكيك | 11-25-06, 11:49 PM |
| Re: الانتخابات على الابواب ....ومسلسل الاتحاديين المكسيكى لا ينتهى | الكيك | 11-27-06, 05:21 AM |
| Re: الانتخابات على الابواب ....ومسلسل الاتحاديين المكسيكى لا ينتهى | الكيك | 11-28-06, 00:47 AM |
| Re: الانتخابات على الابواب ....ومسلسل الاتحاديين المكسيكى لا ينتهى | الكيك | 11-28-06, 02:36 AM |
| Re: الانتخابات على الابواب ....ومسلسل الاتحاديين المكسيكى لا ينتهى | الكيك | 11-29-06, 03:31 AM |
| Re: الانتخابات على الابواب ....ومسلسل الاتحاديين المكسيكى لا ينتهى | الكيك | 11-30-06, 00:26 AM |
| Re: الانتخابات على الابواب ....ومسلسل الاتحاديين المكسيكى لا ينتهى | الكيك | 11-30-06, 01:03 AM |
| Re: الانتخابات على الابواب ....ومسلسل الاتحاديين المكسيكى لا ينتهى | الكيك | 11-30-06, 06:11 AM |
| Re: الانتخابات على الابواب ....ومسلسل الاتحاديين المكسيكى لا ينتهى | الكيك | 11-30-06, 06:23 AM |
| Re: الانتخابات على الابواب ....ومسلسل الاتحاديين المكسيكى لا ينتهى | الكيك | 12-04-06, 06:25 AM |
| Re: الانتخابات على الابواب ....ومسلسل الاتحاديين المكسيكى لا ينتهى | الكيك | 12-04-06, 11:27 PM |
| Re: الانتخابات على الابواب ....ومسلسل الاتحاديين المكسيكى لا ينتهى | الكيك | 12-05-06, 03:32 AM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست