|
|
 Re: الاتحادى يشارك فى حكومة جديدة بعد احتفالات الاستقلال ..وخروج احزاب التوالى..!!! (Re: الكيك)
|
الصحافة 10/12/2006
بعد مارثون القناطر .... الميرغني في الصدارة
تقرير : مزدلفة محمد عثمان
اكثر من مائة عضو في المكتب السياسي للحزب الاتحادي التقوا علي مدي ثلاثة ايام في ضاحية القناطر المصرية النائية الباردة، للتفاكر حول مصير حزب شغل الناس ولربما انشغلوا عنه ، بمواقفه المتناقضة الغامضة والناجمة عن علو اكثر من صوت يتحدث بلسان مختلف في قضايا حساسة وبالغة التعقيد، تتصل بالوضع التنظيمي والموقف من التطورات السياسية الساخنة علي الساحة الداخلية ، وان يلتئم الاجتماع في موعده المؤجل لاكثر من مرة كان في نظر الكثيرين حدثا قائما بذاته، لان المؤشرات والارهاصات التي سبقت الاجتماعات حتمت عقده فى محاولة للسيطرة علي حالة الضجر والتذمر التي غشيت القاعدة الاتحادية وانتقلت الي قيادات معروفة بتأثيرها القوي علي الفئات الناشطة في الحزب، وهي تظهر قلقها ويأسها من الوضعين التنظيمي والسياسي للاتحادي الذي انهك الصحف بقصته مع المشاركة في الحكومة وتضارب تصريحات ساسته ما بين مؤيد ورافض ومحجم عن التحدث، فقرار دخول السلطة لم يصدر عن اي من مؤسسات الحزب كما يقول نائب رئيس الحزب علي محمود حسنين، وبالتالي كان اجتماع المكتب السياسي المكان الشرعي الاول لتناول القضية المثيرة للجدل اسوة بطريقة ادارة الحزب في الداخل بما يضع حدا فاصلا لحالة التوهان ،اضافة الي اجندة اخري اخذت طريقها الي طاولة المجتمعين من بينها التفكير في الطريقة المثلى لعودة رئيس الحزب الي الداخل، مع ابتداع وسائل جديدة ترفد الاوضاع المادية بالمزيد من الموارد دون ان ينسي المجتمعون افراد حيز مقدر للقضية السودانية الاولي فكانت لجنة دارفور حاضرة .
بدايه ساخنة
بنهاية الجلسة الافتتاحية التي خاطبها رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني ، تحول الاجتماع الي جلسة مغلقة حث فيها " الرئيس " كم يحلو لمقربيه مناداته ، المجتمعين علي التخلي عن ممارسة الهجوم والهجوم المضاد، والقبول بخيار الاغلبية في القرارات وان تعارضت مع المواقف الشخصية منعا للتفلت التنظيمي وسعيا وراء اقرار اجواء الديمقراطية التي ينادي بها الاتحادي . وبعدها كان اعضاء المكتب السياسي علي موعد مع الجلسة التشاورية المفتوحة حول القضايا المطروحة في الاجندة دون تفصيل، فالاجتماع لم يكن مرتبا بالقدر المطلوب، وتبددت ساعاته الاولي وسط حالة من الارتباك والحيرة، فكان ان تحولت الجلسة الي نقاش حاد وطويل حول موضوع المشاركة في الحكومة، ودون القضايا الاخري اخذ التداول فيها نحو ثلاث ساعات ، ولان القضية معقدة كانت الرؤي غاية في التضارب، فوزراء الحزب ومعتمدوه المشاركون في الدفاع عن وجودهم بالحكومة ، تحدثوا بلا تردد عن مآثر المشاركة وفائدتها للاتحاديين، بينما قوبلت ذات التبريرات بهجوم ضارٍ من مناهضي المشاركة ،الذين شكلوا الغالبية الكاسحة سيما حين تحدث نائب رئيس الحزب، علي محمود حسنين، الذي آثر التكلم في النهاية ليعلن علي رؤوس الاشهاد الدخول في قطيعة كاملة مع الحكومة، واعلن التخلي عن مقعده في البرلمان كدليل علي الزهد في اي تقارب محتمل مع الحكومة باسم الحزب الاتحادي، و قوبل حديثه بالتصفيق الحاد المتواصل ، وعلي ذات المنوال مضي د.جعفر احمد عبدالله، رئيس الحزب في اريتريا، الذي يعتبر ايضا المشرف الرئيس علي قوات " الفتح" وهي الجناح العسكري المحسوب علي الحزب الاتحادي ويعد من القيادات المعروفة بعدائها للحكومة، وكان اخر من ادي القسم في البرلمان عن كتلة التجمع لكنه ابدي بعد وقت قليل ،رغبة في عدم الاستمرار بالمجلس الوطني واخطر قيادة الحزب برغبته وقتها و جددها علي الملأ في اجتماعات المكتب السياسي ، وكان مأمولا بعد حديث حسنين والهجوم العاصف من اعضاء المكتب علي المؤتمر الوطني حسم الجدل باللجوء الي التصويت، لكن تقرر احالة النقاش الي لجنة ، وبعد تداول متطاول في قضايا الحزب التنظيمية والسياسية وتأمين العديد من المشاركين علي عودة رئيس الحزب الي الداخل انقسم الاعضاء الي لجان تناقش احداها المشاركة في السلطة والثانية الاوضاع التنظيمية واخري المالية ، وثالثة عودة الرئيس و رابعة عن الشرق ونظيرتها لتحديد الموقف من التجمع الديمقراطي .
ديموقراطية اللجان
والشاهد ان اللجان في بدايتها اتخذت طابعا جادا وكما هو متوقع فإن لجنتي التنظيم برئاسة فتح الرحمن شيلا ونظيرتها المختصة بالمشاركة في السلطة برئاسة السر دقق ، شهدتا نقاشات ساخنة ومداولات حادة تحولت في اوقات كثيرة الي ملاسنات لكن الاجواء العامة التي اعقبت توصيات اللجان اتسمت بقدر من التراضي والتوافق، سيما ما يخص المشاركة في السلطة حيث شن المجتمعون هجوما عاصفا علي اتفاق القاهرة باعتباره الاطار الذي شارك علي اساسه الحزب في الحكومة ضمن منظومة التجمع. وانتقد اعضاؤها المؤتمر الوطني واتهموه بتعمد اغفال التنفيذ ، وتركت اللجنة أمر المشاركة او الانسحاب لرئيس الحزب، بعد ان يجري اتصالات مكثفة مع الحكومة والمسؤولين المصريين الذين يرعون اتفاق القاهرة وفصائل التجمع خلال سقف زمني لا يتعد الثلاثة اشهر. واللافت ان المقترح ذاته لاقي معارضة من عضو المكتب السياسي د.الباقر احمد عبدالله، الذي اقترح عدم تحديد اي سقف زمني لتنفيذ تفاهم القاهرة واثار بحديثه ذاك موجة استنكار عارمة لازمته طوال ايام اجتماعات القناطر، بل اتهم صراحة من بعض عناصر الحزب بالعمل علي تنفيذ اجندة المؤتمر الوطني من داخل الحزب الاتحادي ،غير ان المثير كان تبني الميرغني لمقترح الباقر حين رفض بصرامة تقييد تنفيذ القاهرة بمهلة زمنية محددة، وهو ما اشاع حالة من الذهول وسط قادة الحزب الذين آثر بعضهم مغادرة الاجتماع بهدوء بينما لفت الحيرة اخرين لكنهم لم يملكوا سوي الانصياع لاوامر " الرئيس "
تصويت حاسم
وفي لجنة التنظيم التي ترأسها نائب الامين العام، فتح الرحمن شيلا، كان النقاش يحتدم في محاولات محمومة لادخال تعديلات علي نظام ادارة الحزب، وما ان بدأ النقاش حتي تقدم احد الاعضاء بمقترح لسحب الثقة من الامين العام ونوابه الاثنين، وتمت تثنية المقترح ، واتصلت بعدها المداولات الي ان خلص المجتمعون الي توصيات بإعادة النظر في تشكيل المكتب التنفيذي وبناء النظام الهرمي للقطاع الجماهيري من القري الي المحليات ثم الولايات التي استبدلت بكلمة « الاقاليم » نهاية بالمؤتمر العام، وكانت التوصيات العامة -حصلت عليها "الصحافة" - تتحدث عن حل المكتب التنفيذي القائم واعادة تشكيله حسب التعديل المجاز ، مع اعفاء امناء ومقرري الامانات وانتخاب جدد .وبنهاية الجلسة صوت الاعضاء البالغ عددهم اربعين علي مقترح سحب الثقة من الامين العام، سيد احمد الحسين، ونائبيه فتحي شيلا وتاج السر محمد صالح، لكنهم حصدوا 35 صوتا وبالتالي ابقي علي الامانة العامة وسحبت ورقة النظام الرئاسي التي كانت مطروحة من دعاة الاصلاح ، بينما تراجع تأييد ورقة التحالفات السياسية التي اعدها المكتب التنفيذي بعدما وصفت من بعض الاعضاء بأنها الاقرب الي عقد تحالف مع المؤتمر الوطني دون غيره من الاحزاب والقوي السياسية ، وقبل ان تنهي اللجنة مداولاتها غادرها بهدوء عادل سيد احمد عبد الهادي، رئيس الحزب في غرب اوربا وبريطانيا كأول القيادات المنسحبة من اجتماعات القناطر.
العودة إلى الوطن
اما لجنة عودة رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني التي ترأسها طه علي البشير فانجزت عملها في وقت قياسي مقارنة بالاخريات ، لكن اعضاءها ظلوا في حالة انعقاد مستمر بعد اكمال اعداد توصيات استندت علي حتمية عودة رئيس الحزب لاستكمال المهام الوطنية التي يضطلع بها ، واقترحت علي الميرغني عودة عبر البر من اسمرا عن طريق البوابة الشرقية ليتمكن من لقاء مريديه في اربع ولايات بما يوفر كثافة جماهيرية تمتد من الشرق حتي مشارف العاصمة بنحو يعد «بروفة» لاستقبال الزعيم في الخرطوم ، واشارت توصيات اللجنة التي حصلت « الصحافة» علي نصها الي ان العودة بتلك الشاكلة تمكن قطاعات كبيرة من لقاء الميرغني خاصة الذين تحول ظروفهم دون المشاركة في الاستقبال الرئيسي بالخرطوم ، ونبهت التوصيات الي تجربة استقبال قوات الفتح بكسلا حين احدثت صدي طيبا ،اثبتت جماهيرية الحزب الاتحادي .
والخيار الثاني الذي رفع الي الميرغني ليختار الافضل كان العودة عبر مطار الخرطوم لاعتبارات عديدة اهمها التغطية الاعلامية الدولية التي سيحظي بها الحدث ، اضافة الي قصر الفترة الزمنية من محطة المغادرة حتي الوصول بما يمكن من ضبط موعد انتظار الضيوف مع ضمان سهولة التنظيم ، فضلا عن ان الخرطوم تعد مركز ثقل سياسي ودبلوماسي وجماهيري يتيح السانحة امام استقبال حاشد ، ونبهت المقترحات الي افضلية الترتيبات الامنية بمطار الخرطوم، الي جانب قلة الكلفة المالية ، وتقرر ان تتكون لجنة قومية عليا للاستقبال ترأسها شخصية قومية علي ان تستمر لجنة الحزب في عملها ، وفقا لتوجيهات الميرغني الذي دعاهم للعمل المتصل وكأنه ينوي « العودة غدا» لكن الموعد الحاسم ترك تحديده لصاحب الشأن .
فيتو
في مساء الاحد الثالت من ديسمبر ، تهيأ اعضاء المكتب السياسي لحضور الجلسة المغلقة لاجازة توصيات اللجان ، ووصل رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني الي قاعة الاجتماعات وسط تكهنات بانهاء الجلسات ذات الامسية ، لكن الوضع داخل الغرفة كان مختلفا بنحو بدل اجواء القناطر الباردة الي سخونة في الحراك والمواقف ، وما كان امام علي محمود حسنين الذي يعارض المشاركة فى الحكومة مع غالبية اعضاء المكتب السياسي الا مغادرة القاعة بعد تبرير الميرغني للاستمرار في السلطة من منطلقات الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد في دارفور والجنوب ، خاصة وان اجتماعات المكتب السياسي ترافقت مع انفلات امني واسع شهدته ملكال ، وتحدث بعدها الميرغني بانفعال زائد عن ضرورة الكف عن الطرق علي قضية المشاركة في السلطة ، خاصة وان حسم القرار متروك للتجمع الذي قرر المشاركة نظرا لاعتبارات وطنية تهدف إلى تعزيز السلام والوحدة ، وإرساء أسس التحول الديمقراطي ، وإيجاد المناخ الملائم لاستكمال مهام المرحلة الانتقالية ، ووضع التشريعات والقوانين ، وذهب الميرغني الي الابعد ، حين حذر اعضاء الحزب من التعرض للمؤتمر الوطني بالانتقاد والهجوم بسبب اتفاقية القاهرة او سواها ، بل ان رئيس الحزب لم يشأ تحديد مدي زمني لتنفيذ اتفاق القاهرة ، كما اوصت اللجنة السياسية ، وفي اللحظة التي نوي فيها علي محمود حسنين ، الذي كان يجلس علي المنصة ما بين احمد الميرغني وحاتم السر ، اعلان رفضه لحديث الميرغني ، انهالت عليه مطالبات عبر اوراق من الاعضاء الذين شعروا بحرج الموقف ليلتزم الهدوء ويتحاشي التصعيد ، فما كان أمامه الا الخروج من القاعة معتذرا عن الاستمرار ، واعتكف في غرفته ولحق به ما يقارب ربع الاعضاء وفي مقدمتهم احمد الميرغني لحثه علي التريث ، لكن الثورة والغضب كانا المسيطرين كليا علي حسنين الذي امتنع عن التحدث الي «الصحافة» واكتفي بالقول ان« الوقت لم يحن بعد ».
وبعدها بدأت اللجان عملية جديدة لاعادة صياغة التوصيات بما يتفق مع ما قاله رئيس الحزب من توجيهات مثلت في مضمونها قرارات منفصلة كليا، اعد علي اساسها البيان الختامي ، لكن الأزمة لم تنجلِ بل ازداد الموقف تفاقما باستقالة عدد من القيادات الرافضة للتقارب مع المؤتمرالوطني والمحتجة علي اسلوب الميرغني في ادارة العمل داخل الحزب ، فكان الشرتاي عمر عبدالله ابرز قيادات دارفور ، حانقا علي موقف الاتحادي من قضية منطقته ، بينما اردف جعفر احمد عبدالله استقالته من البرلمان باخري من المكتب السياسي ، وسبقه علي السيد والتوم هجو ثم عادل سيد احمد عبدالهادي ، وجميعها قيادات معروفة بسخطها علي المؤتمر الوطني ونقمتها علي التقارب الماثل بينه والحزب الاتحادي ، لكن الوساطات والتدخلات المارثونية جعلت حسم الرجال لموقفهم من الاستقالة غير واضح باستثناء عادل سيد احمد الذي ابلغ « الصحافة» هاتفيا ، امس تمسكه بموقفه ، وكال انتقادات عنيفة لاجتماع القناطر ، واعتبره وفق كل المقاييس فاشلا ولم يخرج باي جديد ، واكد ان رئيس الحزب تدخل في عمل اللجان علي نحو سافر ، واتهم من اسماهم بسماسرة السياسة في الحزب بتضليل الميرغني ورفده بمعلومات خاطئة عن علاقة الوطني بالاتحادي والتحالفات المستقبلية ، واكد عبد الهادي، الذي دفع في وقت سابق بمذكرة الي الميرغني تطالبه باجراء اصلاحات جذرية علي الحزب ، ان الرجل تجاهل كل المطالبات التي اجمع عليها اعضاء الحزب ، ويكاد يجزم بان العملية بمجملها طبخت في الداخل بتنسيق كامل مع المؤتمر الوطني، الذي ظل قادته ، كما يقول عبد الهادي ، علي اتصال دائم بقيادات في المكتب السياسي اثناء انعقاد اجتماعات اللجان، ويردف « حتي تهنئة المؤتمر الوطني بنجاح اجتماعات المكتب جاءت قبل صدور البيان الختامي»، ويري ان الامر برمته قصد منه «حرق» الميرغني سياسيا واظهاره بمشهد الساعي وراء منفعة شخصية بعدما بثت وكالة الانباء الرسمية وبعد ساعات من قرارات المكتب نبأ الموافقة علي اعادة ممتلكاته المصادرة في الشمالية .
وفي المقابل ، يري عضو المكتب السياسي حسن عبد القادر هلال ، ان نتائج اجتماعات المكتب السياسي كانت مرضية ، واتسم العمل في اللجان بديمقراطية وابراز للرؤي المغايرة وسط عزيمة صلبة للخروج من عنق الزجاجة ومجاراة معطيات الواقع وصولا الي حلول توفيقية حيال القضايا والملفات المتشابكة ، ويرفض هلال ، في تصريحات صحفية نشرت امس، اتهام الميرغني بالتدخل في عمل اللجان ، ويقول بان الرجل كان يبدي الملاحظات بخصوص التوصيات التي خرجت بها اجتماعات اللجان في اطار المحافظة علي التجانس المطلوب في المرحلة الراهنة وان ما نهض به رئيس الحزب لا ينبغي تفسيره كنهج تسلطي او ادخال لاجندة محددة تخالف الرؤية العامة.
وللمحلل السياسي صفوت صبحي فانوس وجهة نظر مختلفة حين يقول لـ« الصحافة» امس ، ان مواقف الميرغني السياسية باتت مؤخرا متقاربة من الحكومة المصرية ومتأثرة الي حد كبير باتجاهاتها ، ويفسر ذلك بحاجة الميرغني في ظل ظروف الحزب وانقساماته الي دعم من حليف خارجي ، فاريتريا كما يقول صبحي لا تملك مقارنة بمصر التي تحرص علي مصالحها في السودان ، وبالتالي تتبني في كثير من الاوقات مواقف الخرطوم ، وتعتبر من اكثر الجهات التي دعمت المؤتمر الوطني في موقفه المناهض للقوات الدولية في دارفور ، وبالتالي فلا يتوقع ان يتبني الميرغني موقفا مغايرا للوجهة المصرية ، ومن الطبيعي كما يقول صبحي الا تجد الاصوات المتشددة اذانا صاغية لدي الميرغني ، فكانت قرارات المكتب السياسي متوقعة ، ويؤكد ان قوة الدفع التي يتعاطي بها الميرغني في تقاربه مع المؤتمر الوطني تؤسس علي علاقته بمصر ، خاصة وان مشاركة الحزب في الحكومة والبرلمان لم تمثل كسبا سياسيا ، ويرفض المحلل السياسي الربط بين رغبة الميرغني في لعب دور اكبر من المشاركة في السلطة بالترتيب لتحركات سياسية علي محور دارفور اسوة بما لعبه في الشرق ، وتطبيع العلاقات مع اسمرا ، ويقول بان القدرات الذاتية للميرغني لا تساعده علي لعب اي دور بمعزل عن حليف خارجي ، واضاف « اذا عزل عن الدعم الخارجي فلن يستطيع اداء اي دور منفرد».
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| الاتحادى يشارك فى حكومة جديدة بعد احتفالات الاستقلال ..وخروج احزاب التوالى..!!! | الكيك | 12-10-06, 05:51 AM |
| Re: الاتحادى يشارك فى حكومة جديدة بعد احتفالات الاستقلال ..وخروج احزاب التوالى..!!! | الكيك | 12-10-06, 11:45 PM |
| Re: الاتحادى يشارك فى حكومة جديدة بعد احتفالات الاستقلال ..وخروج احزاب التوالى..!!! | الكيك | 12-11-06, 00:02 AM |
| Re: الاتحادى يشارك فى حكومة جديدة بعد احتفالات الاستقلال ..وخروج احزاب التوالى..!!! | Bashasha | 12-11-06, 00:03 AM |
| Re: الاتحادى يشارك فى حكومة جديدة بعد احتفالات الاستقلال ..وخروج احزاب التوالى..!!! | الكيك | 12-11-06, 03:21 AM |
| Re: الاتحادى يشارك فى حكومة جديدة بعد احتفالات الاستقلال ..وخروج احزاب التوالى..!!! | Nazar Yousif | 12-11-06, 05:53 AM |
| Re: الاتحادى يشارك فى حكومة جديدة بعد احتفالات الاستقلال ..وخروج احزاب التوالى..!!! | Bashasha | 12-11-06, 09:24 PM |
| Re: الاتحادى يشارك فى حكومة جديدة بعد احتفالات الاستقلال ..وخروج احزاب التوالى..!!! | الكيك | 12-12-06, 00:17 AM |
| Re: الاتحادى يشارك فى حكومة جديدة بعد احتفالات الاستقلال ..وخروج احزاب التوالى..!!! | الكيك | 12-13-06, 06:54 AM |
| Re: الاتحادى يشارك فى حكومة جديدة بعد احتفالات الاستقلال ..وخروج احزاب التوالى..!!! | Bashasha | 12-13-06, 07:30 PM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست