|
|
|
 Re: بيان صحفي من الميدان (Re: sultan)
|
كلمة الميدان
لجنة لتكميم افواه الصحافة
فى سابقة خطيرة فاجأ وزير العدل عبد الباسط سبدرات الشعب السوداني والمجتمع الصحفي على وجه الخصوص، بتشكيل لجنة جاء في أمر تأسيسهاأنها" تختص بالاطلاع على الصحف اليومية وتحديد المواضيع والمسائل الواردة فيها وتتصل بأنشطة الدولة ثم تصنيفها على أن ترفع التقارير يومياً بأسرع ما تيسر للوزير"
والغريب في الأمر أن اللجنة تتكون من ممثلين لوزارة العدل والإعلام والاتصالات وجهاز الأمن والمخابرات الوطني. كما فوض لها ضم ما تراه مناسباً لأغراض تشكيلها.
ومن حقنا أن نسال- إبتداءاً- ما الغرض من تشكيل هذه اللجنة ؟. ودون أن ندعى قراءة الكف أو سبر أغوار ما وراء الحجب، نستطيع أن نلحظ ونستشف– مع كل من له عقل يفكر به – الطبيعة الأمنية البحتة لمثل هذه اللجان، فهي في نهاية المطاف تعبير ساطع عن الضيق بالرأي الأخر وبالصحافة. وهى لجان تجئ نتاج عقلية شمولية، لا تستوعب أو تتفهم دور وواجبات ومهام الصحافة.
ترى ماذا ستترك هذه اللجنة – أي لجنة سبدرات – لمثيلاتها في جهاز الأمن ومجلس الصحافة والمطبوعات، ولجان أخرى في الوزارات تشكل لرصد انتقادات الصحافة ، لا بغرض الاستفادة منها أو الرد عليها، وإنما لتشكيل آليات لفتح البلاغات ضد الصحف والكتاب بغرض إسكات الصحافة بالقانون الذي هو الأخر ينتظر التعديل والإصلاح الديمقراطي المنشود.
من المؤسف أن لجنة وزير العدل تجئ في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب السوداني من وزارة العدل ولجانها المختصة تقديم مشروعات الإصلاح القانوني لأكثر من ستين قانوناً ينتظرها الإصلاح لتتواءم مع الدستور الانتقالي لعام ٢٠٠٥ م، ومستحقات اتفاقية السلام الشامل. ومن بين القوانين التي تنتظر الإصلاح قانون الأمن الوطني وقانون الصحافة وقوانين الإعلام.
أننا إذ نعبر عن رفضنا لإنشاء هذه اللجنة، ندعو زملاءنا في الصحف الاخري وكل الحادبين والمهتمين بحرية الصحافة والتعبير لرص الصفوف للمطالبة بإلغاء هذا القرار المعيب.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان صحفي من الميدان (Re: elsharief)
|
الحزب الشيوعي يلتقي سيما سمر.. وقيادة اليوناميد ويجدد مطالبته بوقف القتال في دارفور
الخرطوم: الميدان
طالب الحزب الشيوعي السوداني بتكثيف الأمم المتحدة والاتحاد الافريقى لجهودهما لوقف القتال في دارفور ، حيث أوضح السكرتير العام للحزب محمد إبراهيم نقد
وعضو اللجنة المركزية والنائب البرلماني عن الحزب الشيوعي سليمان حامد لدى لقائهما مقررة حقوق الإنسان للسودان سيما سمر أمس الأول بمقر هيئة الأمم المتحدة أنهما شرحا للمقررة الأممية الخلفيات التاريخية لازمة دارفور كونها منطقة لم تجد حظها من التنمية والخدمات ودور الجفاف والزحف الصحراوي وما
نتج عنه من ظاهرتي النزوح جنوبا نتيجة لضغط الإنسان على الموارد والمراعى ثم تفاقم الأزمة واندلاع الصراع المسلح،وأشارا إلى أنهما أوضحا للمقررة نواحي
الضعف التي رافقت ابوجا وما اتسمت به من استعجال في الإجراءات مما أدى لانقسام في حركات دارفور فضلا عن عدم معالجة الاتفاقية لجذور المشكلة.
وتطرق وفد الحزب الشيوعي كذلك إلى تأثير أزمة دارفور على دول الجوار وبصفة خاصة تشاد وأفريقيا الوسطى ولفت أنظار المقررة إلى أن مشكلة دارفور مثلها
مثل مشكلة الجنوب والشرق والجنوب الشرقي جاءت نتاجا للازمة الوطنية العامة التي تتابعت منذ الاستقلال في ظل تتابع الحكومات المدنية والعسكرية وأنها
مشكلات لا يمكن حلها عبر اتفاقات تقتصر على الحكومة والحركة الشعبية أو حركة جيش تحرير السودان بقيادة مناوى وإنما تتطلب جهد ومشاركة كل القوى السياسية
ومنظمات المجتمع المدني وإنشاء منابر قومية تدعم هذه الاتفاقيات من جهة وتعالج نواحي القصور والسلبيات التي صاحبتها.
وتطرق وفد الحزب الشيوعي كذلك إلى أهمية تكثيف جهود الأمم المتحدة والاهتمام بجمع السلاح وبمأساة النازحين في ظل استمرار سياسات الحكومة في حرق القرى واستجلاب وافدين من دول الجوار الأفريقي وتوطينهم في القرى التي نزح عنها سكانها الأصليين من أهل دارفور وان هذه عقبة يجب التغلب عليها بعودة النازحين إلى قراهم الأصلية مع تعويض من حرقت قراهم وسلبت مراحاتهم.
وجدد الحزب الشيوعي في لقائه هذا ترحيبه بدخول القوات الدولية مشدداً على ضرورة تقيدها بوظيفتها كما حددها قرار مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة، وأهمية
أن تلتزم القوات بصلاحياتها واستقلالها فلا تنحاز ولا تحابى طرفا على حساب آخر، مقترحا في هذا الإطار أن تواصل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تفقد الأحوال في دارفور والاستماع إلى شكاوى المواطنين وتظلماتهم..
وأوضح ممثلا الحزب الشيوعي أن كل ما طرحاه في لقائهم بسيما سمر كانت مرجعيته جهدهم المشترك في منبر سلام دارفور التي توالت اجتماعاته في دار حزب الأمة، بالإضافة إلى الاستفادة من المعلومات التي وصلت للحزب في تنظيماته من دارفور وما قام به من اتصالات بدارفور مع القوى السياسية هناك.
وفى سياق متصل التقى وفد الحزب المذكور بوفد من اليوناميد بالمركز العام للحزب بطلب من اليوناميد حيث أوضح الحزب رأيه في قضية دارفور، وأجاب على
تساؤلات الوفد حول إمكانية أجراء تعداد في دارفور حيث أكد الحزب الشيوعي أن الوضع ألان في دارفور لا يسمح بإجراء تعداد حقيقي للسكان في المنطقة وان هذا
لا يعنى تخطى دارفور في الانتخابات بل يستوجب أن يتم حل سريع لمشكلة دارفور وتوضع الأسس اللازمة لعودة النازحين لقراهم الأصلية وضمان أمنهم واستقرارهم
ووضع الشروط اللازمة لحياة مستقرة وان هذا يمكن تحقيقه أذا ما قامت الحكومة بقبول غير مشروط لنشر قوات يوناميد.
إلى جانب ذلك أشار الحزب الشيوعي إلى أن الانتخابات تستوجب وجود دستور ديمقراطي يكفل كل الحقوق لكل الأحزاب في الإعلام والنشر وبقامة الندوات وكل ما من شأنه أن يجعل كل حزب صغير أو كبير يقول رأيه بحرية كاملة باعتبار أن الديمقراطية سمة ملازمة لكل العملية الانتخابية ابتداءاً من الإحصاء السكاني وحتى التصويت والفرز مطالبا بمشاركة القوى السياسية في كل هذه الخطوات وعدم تركها لما يسمى حكومة الوحدة الوطنية.
وأوضح الحزب الشيوعي من خلال اللقاء أهمية الرقابة الدولية على الانتخابات وان الأمم المتحدة والاتحاد الافريقى وغيرها من التنظيمات العالمية يمكن أن تلعب
دوراً حقيقياً في مراقبة الانتخابات حتى لا يحدث تزوير لإرادة الشعب.
وان التجربة علمتهم أن حزب المؤتمر الوطني الذي لا يؤتمن على انتخابات اتحادات الطلاب لا يمكن ائتمانه على انتخابات تقرر مصيره وبقاءه ووجوده في الحكم، حيث طالب وفدالشيوعي من مندوبي اليوناميد عكس هذا الرأي للأمم المتحدة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الميدان 11 مارس 2008 (Re: عمر ادريس محمد)
|
فى طريق المؤتمر الخامس للحزب الشيوعى
ابتداءا من العدد القادم تنشر "الميدان" مشروع التقرير السياسى العام للحزب الشيوعى المقدم للمؤتمر الخامس .
وينشر المشروع فى ملحق خاص ويوزع مجانا مع الصحيفة فأحرص على إقتناء نسختك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الميدان 11 مارس 2008 (Re: elsharief)
|
تعليق سياسى
هذا التعسف الضريبى ...... إلي متى?
الغلاء الطاحن وتصاعد معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة نتائج مباشرة لهذه السياسة الاقتصادية العقيمة التى ظلت هذه الحكومة تنتهجها منذ اليوم
الأول لاستيلائها على السلطة وحتى وقتنا هذا.
السلسلة الطويلة من الضرائب غير المباشرة بكافة مسمياتها هى السبب الاساسى الذى أنتج هذا الوضع الاقتصادي السيئ، إضافة لأسباب أخرى متنوعة.
لماذا تتعدد هذه الضرائب وتتنوع وتحيل الحياة جحيما لا يطاق للغالبية العظمى من السكان ؟ ولماذا غدت هذه الضرائبالمعطل الاساسى للتنمية والإنتاج فى
بلادنا.. ولماذا كل هذا التعسف فى تحصيل الضريبة الذى يصل إلى درجة الحراسة والزنزانة فى مواجهة بعض الذين رماهم حظهم العاثر فى طريق الضرائب ؟ تلك
أسئلة بعض إجاباتها معروفة.. وبعضهاالأخر يظل مجهولاً..ولكن ؟!
تزداد الضرائب وتتنوع وتتوسع ما تسمى بالمظلة الضريبية كل عام لجلب المزيد من الإيرادات المالية لخزينة الدولة في سبيل هذا الهدف تصدر القوانين والتعديلات كيما تضفى شرعية على هذا التعسف الضريبي فى مواجهة الشعب.
لنرى الآن بعض الانتقائية التي تظل طابعاً لهذه الضرائب المفروضة من قبل السلطة الرأسمالية الطفيلية فعلى الرغم من الدخول العالية للاستثمارات الكبيرة والشركات الضخمة ذات الرساميل الخرافية.. فان الضرائب المباشرة لا تمثل سوى ٢٠ ٪ من جملة الضرائب التى تجمع كل عام. أما ال ٨٠ ٪ الباقية فهي الضرائب غير المباشرة والجمارك على السلع والخدمات المهمة وهى ضرائب تزداد بصورة دورية ويدفع ثمنها المواطن المغلوب على أمره. حتى ال ٢٠ ٪ التي تشكل الضرائب المباشرةلا تدفع بكاملها فقد شكا ديوان المراجع العام من كثرة الشيكات المرتدة التي قدمت للضرائب من شركات ومؤسسات.. هذه الشيكات التى لم تسدد حتى الآن.
هذا الوضع يشير بوضوح إلى أن الحكومة لا تريد أن تمول نفقاتها إلا من جيب المواطن ولتنعم شركاتها ولينعم حلفاؤها من رأس المال الأسلامى الأجنبى بالإعفاءات
والمميزات التى لا تخطر على بال احد. أما النفقات الحكومية التى يراد لهذه الضرائب أن تغطيها، فليتها كانت الصحة أو التعليم أو ما شابه.. لكنه الأمن... والدفاع.. وإحتياجات البيروقراطية القابضة فى المركز والولايات التى يشكل صرفها السنوي نسبة تفوق ال ٧٥ ٪ من الموازنة.
هذه معادلة شائهة ومقلوبة ولن يتم تصحيحها بالساهل، أذ لا يعقل أن تتصاعد الضرائب بهذا الشكل فى وجود البترول والذهب.. كما لا يعقل ان تبدد معظم هذه الموارد على الأمن والدفاع والأجور والامتيازات اللامتناهية. وإذا كان الحديث عن الإرهاق الضريبي الناتج عن التصاعد المستمر في معدلاتها يأخذ شكل الرفض
(الكلامي) فأنه عما قريب لابد أن يأخذ شكل البيان بالعمل طالما لا تأخذ السلطة الأمر بعين الجدية والاعتبار.
البيان بالعمل.. يأتي يوما في سياق الرفض الجماعي لتسديد الضرائب المتعسفة.. والإضراب عن العمل .. وإقفال المحال التجارية.. حتى تذعن الحكومة تحت
الضغط لمطلب الجماهير العادل.. وهذا البيان نراه قريباً ويراه الآخرون (الواهمون) بعيداً.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الميدان 11 مارس 2008 (Re: عمر ادريس محمد)
|
الحوار الدارفورى --- الدارفورى في مهب الريح
تقرير: محمد الفاتح همة
حسب اتفاقية ابوجا الموقعة فى مايو ٢٠٠٦ م بين فصيل مناوى والحكومة، والتى تنص فى أحد بنودها على قيام مؤتمر جامع لكل أهل دارفور يتداولون فيه جميع الأزمة التى لحقت بالإقليم ابان فترة الحرب ومعالجة المسببات وتفكك النسيج الاجتماعي- واشترطت الاتفاقية ان يقوم هذا الحوار بين أبناء الإقليم تحت مظلة
الاتحاد الافريقى الذى كان يرعى المفاوضات آنذاك بتمثيل من كل قطاعات المجتمع حتى يتم التوصل الى رؤى موحدة حول ألازمات التى لحقت بهم.
لكن تأتى الرياح بما لا تشتهى ابوجا التى تم توقيعها مع اكبر الفصائل فى الأرض من حيث الجيش والقوة مما اعتبره الوسطاء الأفارقة والدوليون هو الجزء الأكبر لحل الأزمة فى دارفور، اما بقية الفصائل فهى لا وجود لها فى الأرض مما يسهل الضغط عليها سياسياً وإلحاقها إلى قطار ابوجا، لكن عدم تنفيذ اتفاقية ابوجا ووضعها فى غرفة الإنعاش كما وصفها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة السابق فى السودان" يان برونك "حتى ان مناوى شكي لطوب الارض من عدم تنفيذ الاتفاقية. على ضوء كل ذلك وازدياد حالة الانفلات الأمنى فى دارفور بعد ابوجا،ومع تواصل تشقق الحركات وتزايد معدل النزوح. إعلاناًلحسن نوايا فى تنفيذ الاتفاق
قامت حكومة ولاية جنوب دارفور بإعلان قيام الحوار الدارفورى-الدارفورى، وتم تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير القوى العاملة السابق الأستاذ / عبد الرحمن الزين وبدأت اللجنة فى أجواء من الصراعات داخلها بين الحركةالشعبية والمؤتمر الوطنى وشملت اللجنة شخصيات مستقلة من أعيان المدينة مما أدى إلى إقصاء أعضاء فى نفس اللجنة السابقة التى كونهاالحاج عطا المنان فى فترة ولايته الماضية.
دشنت اللجنة العليا للحوار الدارفورى عملها بمهرجان فى مدينة نيالا فى الأول من شهر فبراير الماضى. وبدأت الاتصال بكل منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية للمشاركة.
ولكن الأحزاب السياسية بالولاية رفضت أن تساهم فى الحوار بدواعي أن جميع الأجسام المشاركة تتبع للمؤتمر الوطنى حتى أن رئيس اللجنة العليا عضو بارز فى الحكومة ولا يمكن أن يدير دفة الحوار للوصول إلى حل وهو جزء أصيل من الأزمة ومما زاد الأزمة تفاقماً هو انسحاب فصيل مناوى من هذا الحوار
وهو جزء اساسى فى اتفاق ابوجا الذى نص على قيام هذا المؤتمر الجامع.
الأستاذة نور الصادق السكرتير السياسي للحزب الشيوعي بمدينة نيالا تحدثت ل(الميدان) وقالت أن أول دعوة وصلت إليهم بأسم مؤتمر الحوار
الدارفورى الدارفورى للحزب هى دعوة لاجتماع ومناقشة،
وعندما ذهبت وجدت أن هناك لجان قد تم تكوينها مسبقاً برئاسة عبد الرحمن الزين وكان النقاش محدد مع غياب بعض أحزاب المعارضة من الاجتماع ، بعد جلسنا مع القوى السياسية المعارضة بالولاية وتم الاتفاق على مقاطعة الحوار،بعد ذلك جاءت عدة دعوات من اللجنة العليا واستمرت القوى السياسية فى عدم الاستجابة.
بعد ذلك دفعت الحكومة بالحركة الشعبية لإقناع القوى السياسية للمشاركة، وجاءت وطلبت الجلوس مع الأحزاب لكن لم تتوصل معها إلى حل ورفض الجميع المشاركة ما عدا حزب البعث العربي الاشتراكي الذى شارك برئاسة لجنة من لجان الحوار الدارفورى الدارفورى،بعد ذلك تم تكوين لجنة مصغرة من قبل الحكومة للتفاوض مع
الأحزاب السياسية وتم الاجتماع وقدمت الأحزاب المعارضة عدة شروط للمشاركة فى هذا المؤتمر." وهى أن الحوار الذى تعتزم الحكومة القيام به ليس هو الحوار الدارفورى المقصود حسب اتفاقية ابوجا لذلك يجب أن يتم تغيير الاسم من مؤتمر الحوار الدارفورى إلى اى اسم أخر وتغيير رئيس اللجنة التي تدير الحوار لأنه هو عضو فى المؤتمر الوطنى ويجب أن يكون شخص محايد ومستقل وإعادة تشكيل لجان الحوار من جديد بمشاركة كل فعاليات المجتمع الدارفورى كما نصت ابوجا،لان جميع منظمات المجتمع المدنى المشاركة تتبع للمؤتمر الوطنى".
بعد ذلك اجتمعت القوى السياسية بما فيها حركة مناوى وأكدت على مقاطعة هذا الحوار لان هناك حركات لم توقع تعتبر جزء من هذا الحوار الذي يدعو
الى لم شمل جميع أهل دارفور.
الأستاذ/ حامد سعد عضو حزب الأمة القومي قال فى حديث ل(الميدان) عبر الهاتف من نيالا "أن الذي يحدث ألان لا يعنى حزب الأمة فى شئ وهو لا يمثل الحوار الدارفورى المنصوص عليه واتفاقية ابوجا، نحن نرفض المشاركة فيه لعدة أسباب منها أن جميع الفعاليات المشاركة تتبع للمؤتمر الوطنى، وهذا يعتبر هدر للمال العام فقط ولا يصل الى اى حل لقضية دارفور،لذلك نحن نقاطع هذا المؤتمر مع جميع القوى السياسية.
ويرى مراقبون للأوضاع بدارفور ان قيام مؤتمر الحوار الدارفورى-الدارفورى فى هذا الوقت ما هو الا خطوة من الحكومة لتؤكد حرصها على تنفيذ اتفاق ابوجا
الذى ما نفذت منه سوى قسمة السلطة، واذا كانت حريصة على تنفيذ الاتفاق فعليها ان تبدأ بالترتيبات الامنية من اجل بسط الامن حتى يتمكن الجميع
من المشاركة، مع وجود حركات مازالت تحمل السلاح فهذا يؤكد استحالة قيام هذا المؤتمر الجامع لاهل دارفور فى هذا الوقت مما يفتح الباب لتعديل
اتفاقية ابوجا فى حالة قيامه بدونهم.
وما بين مقاطعة القوى السياسية وعدم اعتراف الحركات غير الموقعة أصلاً باتفاق ابوجا الذى نص على قيام المؤتمر الدارفورى وتردى الأوضاع
الأمنية حتى داخل المدن، سيظل إنسان دارفور ينظر إلى لم شمل أبناء الإقليم الذى مزقته الحرب من المستحيلات فى الوقت الراهن...!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الميدان 11 مارس 2008 (Re: sultan)
|
شخصية نقابية
حسن محمد عبدالفتاح
(حسن كوبر)
من مواليد كوبر
١٩٢٤ م
- عمل عاملا بالسكة
حديد فى بداية العام
١٩٤٢ م وظل بها حتى
العام ١٩٥٨ م
- التحق عاملا بالنسيج
السودانى ١٩٩٠ م وقد كان
نشطا وسط زملائه العمال
ومعروفا بمبادراته الى ان
تمت تصفية المصنع.
- عمل اعمالاً حرة واسس
محالاً للدراجات اسماه
٢١ (اكتوبر)
- ظل وفيا لزملائه
ومعارفه ولطبقته العاملة
وللحركة الثورية عموما.
- امد الله فى عمره
ليواصل عطاءه وتجاربه
للاجيال القادمة.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
sultan
elsharief
عمر ادريس محمد
Atif Makkawi
على عمر على
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست