|
|
 انشاالله تبقى الحجاج ابن يوسف ! اسي كلامي دا ما مربع ايدينو وقاعد سا ي.... يا غبي !!!
|
أسئلة مشروعة : متى يستحق موضوع الانتخابات القادمة أن نناقشه ؟؟
* لن تمنح الانتخابات القادمة الحكم غير الديمقراطي الحالي صفة الشرعية والديمقراطية ما لم تقم هذه الانتخابات على أصول اللعبة الديمقراطية جميعها
* وإلا ، فإن هذه الانتخابات ليست الأولى في عهد الإنقاذ !! فهل منحت الانتخابات التي أقيمت في حقبة التسعينات النظام (حق أن يحكمنا) بغير وسائل الكبت والقهر والجبروت التي لا تزال قائمة حتى الآن والتي لا زال النظام يستند عليها وحدها في السيطرة علينا؟ الانتخابات القادمة ستكون محض ديكور مثلها مثل أي انتخابات صورية يستخدمها أي نظام دكتاتوري في التجمل والادعاء ولن توقف ـ بالتالي ـ زحفنا المشروع في استرداد حقوقنا وحريتنا وكرامتنا بكافة الوسائل التي نراها ممكنة ومشروعة وضرورية ولازمة سواء تلك التي تعمل الآن أو تلك المعطلة (إلى حين )
* من أصول اللعبة الديمقراطية كفالة الحريات المدنية والسياسية كافة : من يريد منا أن نصدق أن الحريات مكفولة عليه أن يسأل العاملين بالصحف أو بالمطابع التي تطبع الصحف . عليه أن يتذكر كيف تعاملت أجهزة الدولة مع كل التحركات المطلبية السلمية (والتي كانت سلمية ) في المركز والأطراف . لا نريد أن نتحدث عما وقع في زمن التمكين اللعين . ولتقتصر الذاكرة والنقاش فقط على ما حدث بعد توقيع اتفاقية السلام وإقرار الدستور الانتقالي الذي يجب أن يحفظ ويؤمن للمواطنين كافة هذه الحريات الأساسية : لا وجود فعلي وحقيقي وتطبيقي لمبدأ كفالة الحريات . إذن لا وجود لانتخابات قمينة بأن تفضي بالبلاد إلى رحاب ديمقراطية حقيقية وآمنة ... أكرر (وآمنة) و (حاجة آمنة اتصبري!!)
* من أصول اللعبة الديمقراطية كذلك حيدة أجهزة الدولة لا سيما الإعلامية والنظامية وعدم انحيازها لحزب دون آخر وهذه حدث ولا حرج والحال يغني عن السؤال
* ومن أصولها وجود ضمانات معقولة لعدم الوقوع في حالة انتخابية يكون فيها الابتزاز وشراء الذمم وبيعها في سوق نخاسة سياسية كبير هو سيد الموقف .. على العكس تماما كل ما يحدث الآن (يؤمن) حتمية الوقوع في هكذا حالة انتخابية
* ومن أصولها : أنك إذا طلبت مني أن أختار بين اثنين أو ثلاثة أو أكثر فلابد أن تتعمق معرفتي بهم جميعا حتى أختار على بينة وفي 2009 سيكون من حق مواليد 1991 التصويت والحاصل أنه جتى مواليد 1980 (الذين يدلفون الآن إلى الثلاثين) لا يعرفون شيئا كثيرا عن كل البدائل المتاحة أمامهم بما فيها المؤتمر الوطني نفسه . وبالتالي لن يكون تصويتهم عن (وعي ) حتى لو توفرت الأصول الثلاثة عاليه. .إن وجود فضاء سياسي وإعلامي كامل الحرية وخالي من الاستقطاب والمرارات والهواجس لا غنى عنه لعملية ديمقراطية سليمة.
* يرتبط بهذا أيضا أن تقوم الانتخابات على (تنافس سياسي) لا على (خصومات وثارات نفسية ) ودون هذا أن تتوفر شجاعة (لابد منها) لكل الأطراف لتجاوز مرارات الفترة السابقة وتجاوزاتها (بحق) وبـ(عدل) وإنصاف بعيدا عن طرفي (التسامح ) و(الاجتثاث) الساذجين كليهما.. فكلاهما مستحيل .. والاستناد عليه والتشبث به غير عملي .. ولابد بالمقابل من منطقة وسطى يجد فيها الظالم والمظلوم نفسيهما وحتى لو ظن الناس أن فكرة (المحاسبة ) و(الحقيقة) غير عادلة وغير ممكنة فلن يجدوا ـ آخر الأمر ـ سواها طريقا لأن تقوم الانتخابات على التنافس وليس على الثأر
* وقبل كل ذلك وبعده لابد من أن يقف المواطن العادي (وهو وسيلة هذه العملية الديمقراطية وغايتها في نفس الوقت) على حد معقول من الكفاف حتى يستطيع (التصويت) بمزاج وضمير (رائقين) فلابد أن يسبق الانتخابات إقرار لسياسات رعاية اجتماعية متكاملة تشمل إلى جانب مجانية التعليم والعلاج دعم السلع الأساسية جميعها أسوة بكل دول العالم الغنية والفقيرة التي تحترم نفسها وشعبها وليتنافس المتنافسون بعد ذلك في أطروحات ترفع مستوى هذه الرعاية وهذا الدعم أو تجعله كما هو عليه دون نقصان
* واستيقاظا من هذه الأحلام التي لن تتوفر فيما يبدو نقول : يمكن أن يكون خوض معركة الانتخابات القادمة ذا معنى بشرطين اثنين : أن تتعامل القوى السياسية الوطنية (وعندما نقول الوطنية فإننا نعني الجميع سوى الإنقاذ) مع هذه الانتخابات باعتبارها (اجراء تصويتي) للخلاص من الجسم الذي يقف عقبة في طريق التحول الديمقراطي ويسيء استخدام موارد الدولة وأجهزتها التي بيده فيدخل هذا الجميع الانتخابات بالفهم الذي نادى به من قبل الأستاذ على محمود حسنين (السودان ضد الإنقاذ) وتنسى ـ إلى حين ـ الفروقات التي بينها ويكون موعدها انتخابات أخرى (للتنافس السياسي) بعد أن يتوفر جل أو كل (الأحلام!) عاليه في ظل حكومة قومية حقيقية ووزارة (وحدة وطنية ) اسما على مسمى
* الشرط الثاني أن تتيقظ هذه القوى بعد توحدها وتمنع أي محاولة لتزوير الانتخابات قبل وأثناء قيامها وتمنع أي التفاف على نتائجها الحقيقية أيا كان ومن أي جهة صدر
* (غير كدا) لا أعتقد أن مسألة انتخابات العام القادم أمرا يستحق النقاش !!
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فتحي البحيري
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست