|
|
 السلطات المصرية تعيق إجراء التعداد السكاني بحلايب !!!
|
نقلا عن السودانى
أوسيف: عبد القادر باكاش
أقر وزير الإعلام بالبحر الأحمر ورئيس اللجنة الإعلامية للتعداد السكاني الخامس د. طاهر محمد موسى باستحالة تغطية مثلث حلايب لـ"عدم تمكن السلطات السودانية من الوصول لمواطنيها داخل المثلث نسبة لوجود حواجز أمنية من قبل السلطات المصرية على المثلث"، وقال إن هناك بدائل مطروحة بإضافة نسبة النمو السكاني خلال عشر السنوات الماضية على نسبة التعداد السابق الذي جرى في العام (1993م).
وانتقد القيادي في المؤتمر الوطني عضو المجلس التشريعي السابق عن دائرة حلايب عثمان تويوتا ما اسماه تساهل الحكومة في التعامل مع قضايا مواطني مثلث حلايب وقال إن عدم تغطية تعداد هذا العام لمواطني المثلث "يعتبر انتكاسة وطنية" وأكد على احتواء المثلث أعداداً كبيرة من المواطنين السودانيين، وطالب تويوتا الحكومة السودانية بتنبي قضايا مواطنيها في المثلث "ووضع التدابير اللازمة التي تمكن فرق التعداد السكاني من الولوج إلى منطقة المثلث لحصر سكان المنطقة ".
يذكر أن التعداد سيبدأ في منتصف أبريل القادم ويستمر حتى نهايته ويقارب عدد سكان حلايب حسب التعداد السابق 1993م الـ (100 ألف مواطن).
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: السلطات المصرية تعيق إجراء التعداد السكاني بحلايب !!! (Re: محمد شرف الدين)
|
التعداد السكاني ينفض الغبار عن ملف حلايب
تقرير: ماهر أبوجوخ
[email protected]
كوتيشن
جبهة الشرق: نسعى لتطوير علاقاتنا مع مصر، لكن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال التنازل من سودانية حلايب..
تمثل تصريحات وزير الإعلام بولاية البحر الاحمر ورئيس اللجنة الإعلامية للتعداد السكاني الخامس د. طاهر محمد موسى يوم أمس الأول لـ(السوداني) باستحالة تغطية مثلث حلايب لـ(عدم تمكّن السلطات السودانية من الوصول لمواطنيها داخل المثلث نسبة لوجود حواجز أمنية من قبل السلطات المصرية على المثلث)، عثرة جديدة في طريق التعداد السكاني الخامس المقرر بدايته في الخامس عشر من شهر أبريل القادم وتفتح ملف حلايب المسكوت عنه من قبل الحكومة السودانية.
واعتبر مصدر دبلوماسي فضل حجب اسمه في تعليقه لـ(السوداني) حول العثرات التي تعترض عملية التعداد بحلايب، أن للحكومة السودانية الحق في اجراء التعداد السكاني بحلايب باعتبارها أرضاً سودانية، مضيفاً بقوله: "أما إذا اعترضت الحكومة المصرية وعرقلت عملية التعداد فستقدر الامور بقدرها). ومن جانبه أوضح مدير الجهاز المركزي للاحصاء د. يس حاج عابدين لـ(السوداني) استعدادهم لتنفيذ التعداد في كل الاراضي والمناطق الخاضعة لإدارة وسلطة الحكومة، نافياً علمه بمنع أو اعتراض أي فريق تابع للاحصاء من دخول منطقة حلايب من قبل أيٍّ من الجهات.
أرض الـ(100) ألف نسمة
وطبقاً لأرقام التعداد السكاني الرابع الذي نظم في أبريل 1993م -قبل أشهر من السيطرة المصرية عليها- فإن عدد سكان حلايب قارب حينها الـ(100) ألف مواطن، وأشار وزير الإعلام بولاية البحر الاحمر د. طاهر محمد موسى لوجود بدائل مطروحة بإضافة نسبة النمو السكاني خلال عشر السنوات الماضية على نسبة التعداد السابق الذي جرى في العام (1993م). لكن القيادي بجبهة شرق السودان عبد الله موسى يرى أن استثناء حلايب من التعداد "اضعاف للموقف السوداني في حالة اللجوء للتحكيم الدولي لمعالجة النزاع حولها بالاضافة لاهداره لحقوق مواطنيها الدستورية وعلى رأسها المشاركة في الانتخابات، وبالتالي فإن شمول حلايب في التعداد الخامس هو قضية سيادة وطنية وتثبيت للحق السوداني فيها"، وطالب مواطني حلايب واوسيف بالتمسك بحقهم في التعداد والاتصال بالسلطات الاتحادية السودانية، مؤكداً رفضهم تنازلهم من سودانية حلايب وقال: "علاقة بلادنا المستقبلية مع الشقيقة مصر مرتبط بحسم هذه القضية ونحن نسعى لتطوير علاقاتنا مع مصر لكن ذلك لا يعني بأي حال من الاحوال التنازل من سودانية حلايب"، مستدلاً بموقف جميع الحكومات الوطنية السودانية من هذه القضية وتمسكها بالسيادة السودانية على جميع أراضيه. وانتقد في ذات الوقت ما وصفه بـ(الصمت) في ظل ما احدث من تغيرات على الارض وقال: "الدول تفقد سيطرتها على أراضيها بسبب التغيرات وخضوعها لسياسة الامر الواقع"، موضحاً أن اولى خطوات التنازل من حلايب تمثل في تحويل عاصمتها لأوسيف بدلاً من حلايب، معتبراً التطورات الاخيرة تستوجب إدارة نقاش حول قضية حلايب بين رئيس الجمهورية ومساعد رئيس الجمهورية رئيس جبهة الشرق موسى محمد أحمد.
نزاع (الجيران) على (الأرض)
وتشير المراجع التاريخية إلى أن المرة الأولى التي أثير فيها النزاع الحدودي بين مصر والسودان حول حلايب كان في يناير عام 1958م، عندما أرسلت الحكومة المصرية مذكرة إلى الحكومة السودانية اعتراضاً على قانون الانتخابات الذي أصدره السودان في 27 فبراير 1958م. وأشارت المذكرة إلى أن القانون خالف اتفاقية 1899م بشأن الحدود المشتركة إذ أدخل المنطقة الواقعة شمال مدينة وادي حلفا والمنطقة المحيطة بحلايب وشلاتين على سواحل البحر الأحمر ضمن الدوائر الانتخابية السودانية، وطالبت حينها مصر بحقها في هذه المناطق التي يقوم السودان بإدارتها شمال خط عرض 22 درجة، وكانت هذه هي المرة الأولى التي أعلن فيها نزاع على الحدود بين البلدين ودخلت القوات المصرية لمنطقة حلايب أعقبها إعلان رئيس الوزراء السوداني عبد الله خليل التعبئة العامة لاستعادة حلايب وانجلت الازمة بعد انسحاب القوات المصرية من حلايب.
وتجددت الأزمة لاحقاً بين البلدين في عام 1993م عقب تدهور العلاقات بين البلدين بعد أن اتهمت مصر الحكومة السودانية بدعم المتطرفين على أراضيها، واتخاذ الحكومة السودانية عدداً من الاجراءات تجاه مصر بضم مدارس البعثة التعليمية المصرية إلى وزارة تعليم السودانية، وإغلاق جامعة فرع جامعة القاهرة وتحويل اسمها لجامعة النيلين ومصادرة الاستراحات التابعة لوزارة الري المصرية في السودان، وبالإضافة إلى ذلك فقد أعلنت الحكومة السودانية حالة التعبئة العامة ضد ما اسمته بالتهديدات المصرية في حلايب، وتفاقمت الأزمة بين البلدين بعد اتهام القاهرة السودان في منتصف يونيو 1995م بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس المصري مبارك بأديس أبابا لحضور القمة الأفريقية. لكن علاقات البلدين شهدت تحسناً بعد زيارة الرئيس السوداني المشير عمر البشير في ديسمبر 1999م وقرر البلدان عقب اجتماع الرئيسين تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والدفع بها إلى مستويات، واتفقا على ضرورة حل قضية حلايب في إطار أخوي والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لتحويل منطقة حلايب إلى منطقة للتكامل بين البلدين، وأكد الرئيس البشير بأن مشكلة حلايب لن تقف حائلاً دون عودة العلاقات مع مصر إلى مجراها الطبيعي.
لكن القضية أثيرت مجدداً بعد توقيع الاتفاق الاطاري بمشاكوس في يوليو 2002م الذي تحفظت عليه مصر بسبب تضمينه لحق تقرير المصير لجنوب السودان، وعادت قضية حلايب للسطح مجدداً في الحوار الذي اجرته صحيفة (الوطن) القطرية مع رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في أغسطس 2002م والذي اكد فيه (سودانية حلايب وشلاتين)، مشيراً لعدم تنازل السودان ابداً عن المطالبة بهما. مضيفاً أن السودان مستعد لحل قضية حلايب في إطار تكاملي، مشيرا إلى اقتراح سوداني بأن تكون إدارة هذه المنطقة محل النزاع مستقلة مع استغلال مشترك لمواردها، واستثماراتها بين مصر والسودان.
وتقع منطقة حلايب وشلاتين داخل الشريط الحدودي للسودان بحدوده الشمالية مع مصر وتبلغ مساحتها (20) ألف كيلو متر مربع على ساحل البحر الأحمر. وتتمتع حلايب بأهمية استراتيجية لدى الجانبين السوداني والمصري، حيث يعتبرها السودان عاملاً مهماً في الحفاظ على وحدة السودان واستقراره السياسي لما تشكله المنطقة من امتداد سياسي وجغرافي لها على ساحل البحر الأحمر، بالإضافة لاهميتها التجارية والاقتصادية، أما مصر فتعتبرها عمقاً استراتيجياً مهماً لها لأنها تمثل ثغرة تجعل حدودها الجنوبية على ساحل البحر الأحمر مكشوفة ومعرضة للخطر وهو الأمر الذي يهدد أمنها القومي.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد شرف الدين
amir jabir
Tragie Mustafa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست