التعديل الوزاري في { وزراء المؤتمر الوطني } لعبة كراسي أم صراع أجنحة

Quote: تعديل وزاري محير!! عادل الباز بالامس قلت ان الانقاذ ليس بها لاعب قابل للتقاعد لابحكم السن ولا لتجديد الدماء ولا من باب إراحة المحاربين القدامى!!ٍ.سيظل الملعب حكرا لفريق بعينه يلعب مهما كان أداؤه ولياقته وقبول الناس له. ولكن فى ظني، الأهم من ذلك هو البحث فى الأسباب التى فرضت التغيير الآن وبهذه الكيفية؟. كيف يمكن فهم تحريك عوض الجاز من وزارة الطاقة الى المالية؟. ماسأقوله هنا عبارة عن تحليل وليست معلومات. ثلاثة عشر عاما قضاها عوض الجاز فى دهاليز وزارة الطاقة فامتلك بذلك خبرات نادرة فى مجال البترول والطاقة لعلها لم تتوفر لسوداني قط من قبل. أنجز عوض الجاز خلال هذه الفترة إنجازات تاريخية فإنتاج البترول وتصديره حدث تاريخي غير ملامح الحياة الاقتصادية والسياسية بشكل جذري. الأمر الثانى ان عوض الجاز كان داخل إطار المجموعة الضيقة التى تحسب على أصابع اليد الواحدة التى انفردت باتخاذ القرار طيلة أكثر من ثلاثة عشر عاما ولكن تغير الأمر فى ثلاث السنوات الأخيرة بعد ان تعدلت موازين القوة داخل الانقاذ نفسها. الأمر الثالث هو ان عوض الجاز كان حتى قبل بضع سنوات يمسك بملفات بالغة الخطورة خاصة بالتنظيم الخاص ولكن بتعديلات متنوعة أخذ الملف ليوضع تحت أيادى عسكرية وأجهزة متخصصة فانتهى بذلك دور مايعرف بالتنظيم الخاص. ولذا يمكن القول بالقرار القاضى بمغادرة عوض الجاز وزارة الطاقة يصبح خارج دائرة القرار سياسيا واقتصاديا وأمنيا.!!. تحليل آخر ينظر الى القرار من زاوية أخرى. ليس لعوض الجاز دور يمكن ان يؤديه الآن فى وزارة الطاقة إذ استوت الأمور على الآخر بل وزعت كل أرجاء البلاد الى مربعات نفطية فلايحتاج الأمر إلا الى متابعة وليست قرارات مصيرية. فى الجانب الآخر المالية تحتاج لشخصية كعوض الجاز.فالضغوط عليها كبيرة جدا وخاصة من قبل الأجهزة الأمنية والتى لايستطيع ان يرد لها طلبا إلا ان تكون شخصية قاهرة ونافذة كعوض الجاز. الأمر الثانى الذى بسببه ذهب عوض الجاز للمالية هو ان جهات عديدة أغلبها أجهزة أمنية وعسكرية رفضت الانصياع لولاية المالية على المال العام وحاول كثير من الوزراء وفشلوا فى إلزام تلك الجهات بعدم تجنيب المال العام. الجاز يصلح لإعطاء العين الحمراء لتلك الجهات التى على الأقل ليس فى وسعها الاستهانة به. المالية مترهلة بآلاف من الموظفات والموظفين ولم يستطع أيٌ من الوزراء الذين خصصوا كل الشركات والبنوك ان يروا عوجة رقبة المالية نفسها.عوض الجاز قادر على اتخاذ قرارات صعبة فى هذا الشأن. الأمر المحير الثانى فى التعديل ليس هو خروج الزبير بشير الى الزراعة بل فى تعيين إبراهيم محمود فى وزارة ستخوض أقوى معركة فى تاريخها وهى معركة بقاء. فقانون الشرطة الآن أمام منضدة البرلمان.فالسيد إبراهيم لايعرف شيئا عن الشرطة ولاقانونها فكيف سيقود معركة بقاء الشرطة موحدة وكيف سيصارع فى الجدل القائم بين الولاية المتمسكة بولائية الشرطة وبين أركان حرب وزارته المصرين على بقاء الشرطة موحدة رغما عن أنف نيفاشا. يبدو ان الذين اتخذوا قرار إبعاد الزبير فى مثل هذا الوقت قد حسموا الجدل تماما وانحازوا لرأي الولاية وهى رسالة واضحة للسادة أعضاء البرلمان حول اتجاه الريح وعليهم ان يرهفوا السمع.!!. المحير الأخير هو عودة سبدرات الى وزارة العدل والنائب العام . سبدرات لايشك أحد فى كفاءته ولا إخلاصه للنظام لكنه سياسى أكثر منه قانوني رغما ان مهنته القانون ولكنه احترف السياسة.وهنا تكمن الحيرة. فالمعلوم ان وزارة العدل والنائب العام سيكونان محط التركيز والاهتمام فى المستقبل القريب. أكثرمن قانون هام سيتم تقديمه الى وزارة العدل وأهم قانون يجري إعداده هو قانون الانتخابات والأمن الوطنى كلاهما ذا خطر. فى نفس الوقت يثور جدل كثيف حول قانون الأحزاب الذى أجيز من قبل. كان الظن ان الذى سيأتى للوزارة رجل قانون قح لايعرف المساومات السياسية\ ولكن مجيء سبدرات غير الصورة. فسبدرات رجل عرف بمرونته السياسية والأخذ والعطاء وهو مقبول من القوى السياسية وعلاقاته ممتدة مع اليمين واليسار. فالإشارة الذى أراد متخذو القرار إرسالها للقوى السياسية رسالة إيجابية فى اعتقادى. فبإمكان سبدرات إدارة حوار خلاق مع القوى السياسية للوصول لتوافق حول القوانين التى تهيء المناخ لتحول ديمقراطى حقيقى. وسط هذا الجدل أين هو علي عثمان؟ هل هو جزء من هذه القرارات أم انه لازال بعيدا عن مركز القرار. قالوا إنه مشغول ببناء الحركة الاسلامية علي عثمان رجل دولة وصانع سلام لكني لا أعرف علاقته بالدولة الآن سوى أنه فى منصب نائب الرئيس!!. الله يكضب الشينة!.

Quote: واصبح الامر فنى بحت ولا يحتاج الا لوزير يسير دولاب العمل فقط تبقت ادارة اموال البترول بعد ان اصبح امر الاشراف عليها بواسطة وزارة الماليه لذلك تم نقل الجاز للماليه

Quote: يعنى عملتى شنو؟!!!!

Quote: الموضوع أشبة بالتريننج بتاع الاطباء

Quote: علامات تعجب!!! التبادل الوزاري الجديد احمد المصطفى إبراهيم [email protected] لا نطالب حزباً حاكماً بان يستشير غيره في من يعين من الوزراء, وبالمقابل لا يستشير مدرب فريق كرة قدم مشجعي الفريق في من يلعب اليوم ما على المشجعين الا التصفيق وحرق العمم في حالة الفوز. ما علينا المؤتمر الوطني بدل بعض من أماكن وزرائه بعض المقاعد كان الجالسون عليها راسهم مبلول منذ زمن ولم تتم (الزيانة) الا هذا الاسبوع قبل شهر طالعتنا صحف بإعفاء وزير العدل ولم يتم الا على طريقة ( الموت مع الجماعة عرس). ما أجمع الناس على شيء ولكنهم الى حد كبير يرون او ينتظرون من وزير المالية الجديد ووزير الداخلية الجديد الكثير الذي عجز أو انشغل عنه أسلافهم. هؤلاء الناس كثير منهم يسال اليس في 30 مليون المؤتمر الوطني غير هذه الاسماء ( حلوة 30 مليون دي مش؟). جعفر نميري في فترة من فترات حكمه كان له رجل المهام الصعبة يسمى مصطفى جيش أين ما ادلهمت المصائب في مرفق بعث له مصطفى جيش. رحمهما الله جميعاً. هل مشكلتنا في الاسماء أم في النظم يبدو اننا في حاجة الى إرساء نظم وليس اشخاص. إن كان لكل وزارة نظام قام عليه خبراء كل في مجاله سيصبح دور الوزير لا يحتاج الى كثير شطارة، لكن مصيبتنا كل وزير يبدا من الصفر هادماً غث وسمين سلفه ( لذا تجدنا نتزحلق في مكاننا تزحلق لوري بدفورد في طين لزج بالقرب من ترعة من ترع الجزيرة) . هل من وزرائنا الجدد من يحتاج نصح مثلي كلهم خبرات بعشرات السنين في المواقع التنفيذية وجلهم سياسيون متمرسون؟ غير أننا نتفوق عليهم في مخالطتنا بالواقع ولا نتلقى معلوماتنا من تقارير مكتوبة. فالى وزير العدل يمكن أن نقول المحاكم في حاجة لمراجعة تجعل العدل مجاني ولا يحتاج رسوماً. وأن لا يكون للقاضي عائد من الغرامات مباشر أوغير مباشر. والى وزير الداخلية يمكن ان نقول إن لم تعدِّل قانون المرور الذي يجيز نسبة للجباة ونسب لأماكن اخرى قبل ان يصلك نصيبك منها مباشر او غير مباشر لن تكون السلامة مقصداً مرورياً وسيصعب عليك الامر بعد شهر لماذا؟ ابحث عن الاجابة عند غيري

Quote: فزورة التبديل الوزاري الأخير مهدي إسماعيل مهدي بريتوريا/جنوب إفريقيا [email protected] لم تفاجأ الساحة السياسية السودانية بحدوث التعديل الوزاري الأخير، إذ كان ذلك متوقعاً نتيجة العديد من الإخفاقات وآخرها الحرج الذي سببته "غزوة أنجمينا" على الصعيد الخارجي، والسعي لإفساح مكان للمهرولين أخيراً من الحزب الاتحادي للمؤتمر الوطني، وفضيحة حمى الوادي المتصدع، والأزمة السياسية الخطيرة الذي تسبب فيها وزير الداخلية بتفتيش مقار الحركة الشعبية وتحويله الوزارة إلى إمبراطورية فوق القانون، وتخبط وعدم مهنية الوزارة المسئولة عن العدل وحقوق الإنسان، وغيرها من الأزمات التي تمسك بتلابيب بعضها البعض وتحيط بالبلاد إحاطة السوار بالمعصم. ولكن يبدو أن بعض الوزارات المعنية بهذه الإخفاقات كوزارة الدفاع مثلاً، على رأسها رجال فوق مستوى المساءلة (ويا جبل ما بهزك ريح، حتى وإن أسقطت هذه الريح عمارة في الرياض أو أفشلت مغامرة في تشاد)، ولهذا فقد تفاجأ الجميع تماماً بأن الجبل تمخض فولد فأراً ميتاً، وأثار التعديل من الأسئلة أكثر مما قدم من إجابات، ولعل الفزورة الأولى التي حدت بصحافي حاذق، مثل (عادل الباز) إلى أن يضرب أخماساً بأسداس ويُحدس سبب تبادل الكراسي بين وزير الطاقة (عوض أحمد الجاز) ووزير المالية (الزبير أحمد حسن) فلا يجد سوى أن الأول ذو نفوذ وعين حمراء، وبهذه الصفات فهو قادر على أن يشكُم الوزارات والمؤسسات التي أعلنت نشوزها ورفضت ولاية وزارة المالية على المال العام (وزارة الداخلية وديوان الزكاة)، وبالتالي فهو قد يستطيع ردها إلى بيت الطاعة الحكومي !!!. مع أن منطق الأشياء يقول إذا فشل الوزير في أداء مهام وزارته، فلا ينبغي أن تكون معالجة ذلك بتحويله إلى وزارة أخرى، مهما كان تصنيفها من حيث درجة الأهمية، وتصنيفه هو من حيث النفوذ. إذ لا يٌعقل أن تنهار وتفشل ميزانية وزارة المالية في الشهور الأولى من عمرها، ويتضح أن أرقامها غير مبنية على حقائق علمية وإنما مجرد تقديرات جزافية كاذبة، ومع ذلك يحول وزيرها الهمام إلى وزارة أخرى ليست أقل خطراَ. أما الفزورة الثانية فقد تبدت في نقل وزير الداخلية (وزارة أمنية) إلى وزارة الزراعة (وزارة فنية) وكنا نظن أن الزبير باشا، لن ينتقل من وزارة أمنية إلا إلى أخرى سيادية، فالرجل جهادي إنقاذي، يمثل صفوة نخبة الإنقاذ بجلبابه الأبيض الناصع رمزاً لرفعته العرقية وصلة نسبه الشريف بجده العباس، ولئن كان معاليه قد رفض الانصياع لديوان المراجع العام، فما الذي يجعل ولي الأمر يعتقد أنه سوف ينصاع عندما يذهب إلى الزراعة؟ ولعل المٌبهج في كل هذا الأمر أن يتخلى البروفيسور عن الزي العسكري ويضع جانباً عصا المرشالية التي يتأبطها في غدوه ورواحه (تواضعوا يرفعكم الله)، وبصفة عامة فإن رحيل الزبير من الداخلية للزراعة لا يخرج عن نطاق صراع النفوذ ومراكز القوى داخل حزب المؤتمر، وهو في جوهره تقليم وتحجيم ورسالة لكل من يخرج عن الدور والإطار المرسوم له. أما الفزورة الثالثة فهي تحويل سبدرات من الحكم الاتحادي إلى وزارة العدل، وكما قال الباز أيضاً، بالرغم من أن سبدرات قانوني (حسب الشهادة الدراسية) إلا أنه في واقع الأمر سياسي ميكافيللي، استطاع التعايش مع كل الأنظمة وهو قادر على أن يلبس لكل حالة لبوسها، ولكن المرحلة الانتقالية التي يمر بها السودان وما تحتاجه من تشريعات وقوانين واضحة وجلية، لا تحتاج إلى سياسي فهلوي وإنما إلى قانوني ضليع مؤمن بالديمقراطية وحقوق الإنسان عن صدق وقناعة، فالرجل لا يُعرف له (رغم تقلبه في المواقع دهراً) إنجازاً يذكر في أي وزارة تولاها، ولو كانت الفهلوة والقدرة على التبرير والتفصيل تنفع لنفعت سلفه (المرضي)، الذي لا ندري هل اعتكف في "أبو عكيفة" أم "تعود العرجا لمراحا" ونصيحتنا له كما قال أحد كبار المهرولين من الساسة الجنوبيين الذين خبروا سوق النخاسة السياسية، ولعله أنجلو بيدا أو ألدو أجو "ناس إنقاذ ديل كان شالوك، ولا تزعل ولا تسوي مشاكل، أسكت ساكت، بجيبوك تاني"، فانتظر يا هذا، رغم أن الزمن قد لا يُسعف، إذ أن الكل يلعب في الزمن الضايع. ولقد قلنا في مقال على هذا الموقع قبل حوالي ستة أشهر وبعنوان "عزيزي عثمان ميرغني، صح النوم" أن أيام المرضي في الوزارة أصبحت معدودة لانتهاء عمره الافتراضي، والآن صار لسان حال دهاقنة الإنقاذ يقول "إذا كنا على وشك التوصل إلى اتفاق مع الرأس (الإمام) فلا حاجة لنا في الأذناب، فـ "إذا حضر الماء بطل التيمم"، وعلى الزهاوي وغيره أن يبلوا رؤوسهم للحلاقة على الزيرو. كذلك ينطبق الأمر على الاتحاديين المُنشقين (الدقير والسماني وبلال وغيرهم)، إذا نجحت المفاوضات مع مولانا الحسيب النسيب، لأنهم أصبحوا عبئاً سياسياً على المؤتمر الوطني، بعد أن أدوا غرضهم وشقوا أحزابهم. أما رابعة الأثافي (ومن قال أن اللدايات ثلاثة فقط؟) فهي تعيين أستاذنا المُربي المُتميز (الذي ألهبت سياطه ظهورنا بمدرسة النهود الوسطى، وله التقدير والتجلة)/ محمد أحمد الطاهر (أبو كلابيش) وزيراً للثروة الحيوانية خلفاً للعميد/ قلواك دينج (الذي أودت به حمى الوادي المتصدع، وعجلت برحيله مقالات صديقنا، بروفيسور/ عبد الله عبد اللطيف)، فالتفسير الوحيد للنقلة العجيبة لأستاذنا من موقعه كوزير دولة بوزارة التربية والتعليم لوزارة الثروة الحيوانية، لا بد أن يكون تفسيراً تاريخياً (لا علاقة لهذا بالمادية التاريخية، وما تتهمونا ساكت)، إذ أن هذه الوزارة معروفة تاريخياً بأنها وزارة المُهمشين والجنوبيين تحديداً (بدءاً بسانتينو دينج ومروراً ببوث ديو وانتهاءاً بقلواك)، ولكن بندقية قرنق ونيفاشا وقسمة السلطة، رفعت الجماعة إلى مناصب: النائب الأول لرئيس الجمهورية، ووزارة الخارجية، وغيرها من المناصب ذات الشنة والرنة، وبالتالي تحولت وزارة الثروة الحيوانية من المهمشين الفئة "أ" إلى المُهمشين الفئة "ب" (أبناء كردفان-ملحق حمدي)، ولولا المفاصلة الرمضانية اللعينة لكانت قطعاً من نصيب البيطري د./ بشير آدم رحمة (الذي لم يفطن لما فطن إليه غيره من أولاد الجلابة الشُطار النُجاض، وفكوا الشيخ عكس الهوا)، أو لم يكن بشير رئيساً لبنك الثروة الحيوانية ومديراً لشركة الماشية، وعموماً الوزارة ما مشت لبعيد، فـ "الخوي" (فركة كعب) أو مسيرة نصف ساعة فقط بالحمار من "عنكوش"، وهذه إحدى بركات ملحق حمدي. السبب الثاني الذي ربما تم بموجبه إسناد وزارة الثروة الحيوانية لأستاذنا معلم اللغة الإنجليزية، هو أنه خبيرُ في التربية، وفي عُرف الإنقاذ أن تربية الرعية (التلاميذ وأساتذتهم) لا تختلف كثيراً عن تربية السعية (الضأن الحمري والبقر الكناني)، والحديث الشريف يقول "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته". عفواً، على هذا الهزل في مواضع الجد، ولكن ألا تتفقون معي، أن السياسة السودانية أصبحت مسرحاً كبيراً للا معقول والمضحك/المبكي في آن، وفي أحيان كثيرة تحس بأن كبدك يكاد أن "ينفقع" من المسخرة وألاعيب الحواة، يستوي في ذلك من هم في داخل أجهزة الحكم أو في دوائر المعارضة، ومن له شك في ذلك فليعد قراءة كتاب الأستاذ الصحفي/ فتحي الضو (سقوط الأقنعة)، أو يتفرج على القناة الفضائية السودانية لمدة نصف ساعة فقط، وهذه الأخيرة قد شرعت باكراً جداً في تدشين الحملة الانتخابية والدعائية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم بأمر الله (وللتأكد، شاهدوا نشرة الأخبار). نعود للجد، ونقول إن أي تصرف للشق الحكومي المتعلق بحزب المؤتمر الوطني في هذه الفترة، لا يخرج عن صراع النفوذ والمواقع داخل الحزب، والإعداد للانتخابات وكيفية الحصول على أكبر قدر من المال العام للصرف على الحملة الانتخابية التي يرتكز فيها الحزب على ثلاثية السلطة والمال والأمن، فالجماعة يعلمون علم اليقين أنهم لو فرطوا في هذه الانتخابات وهُزموا فيها فسوف يفارقون السلطة (فراق الطريفي لجمله)، كما أنهم يدركون أن الناس يميلون إلى من عنده المال ويذهبون إلى من عنده الذهب، ولهم في هذا تجارب ناجحة ويعرفون تماماً سعر وثمن كل مهرول (وقصة عوض الجاز ومبارك الفاضل، سارت بها الركبان)، وهُم أناس نشهد لهم بأنهم عمليين وقد حكمونا لعشرين عاماً حسوماً بهذه البراغماتية (Pragmatism) وشعارهم "ده تمنو كم؟" و "أمسك لي، أقطع ليك"، ويا لخزي النُخب وهشاشتها. ولتسهيل انسياب المال ياسادة، تم تبادل الكراسي بين وزيري المالية والطاقة (وزارات القروش، وهذا يفسر إصرارهم على الجمع بين الوزارتين ولو أدى ذلك إلى طلاق نيفاشا وهي عروس، أو وأدها وهي لما تزل في المهد)، إذ أن كلا الوزيرين يعلم مسارب ومخارج وزارته وكيفية التغطية، وبتبادل المواقع يسهل التنسيق وضخ المال من الطاقة إلى المالية ومنها إلى حزب المؤتمر الذي ما عليه إلا هز النخلة فيُساقط عليه رزقه رُطباً جنياً (كما قال ثالث الثلاثة، نفعنا الله بعلمه وإجاباته الألمعية). وفي هذا الإطار (الإعداد الباكر للانتخابات) يأتي تعيين الأستاذ/ أبوكلابيش، وزيراً للثروة الحيوانية التي يملك أهله في دارحمر الكثير منها، بعد أن أصبحت قُطعان دارفور وأبيي صعبة المنال، وتعيينه رسالة فحواها "لقد عينا لكم ابنكم وزيراً عليكم وعلى أنعامكم، فإن صوتوا له فزتم وفزنا بالحُسنيين، وإلا- على نفسها جنت براقش"، فشروط المؤتمر الوطني لمن يعده للترشح على لائحته الانتخابية، ثلاثة:- 1- أن يكون في منصب حكومي تنفيذي رفيع، لأن للسلطة بريقها وسطوتها وقدرتها على الإقناع وجذب المُريدين كما تجذب النار الفراش الحائر. 2_ أن يكون ذو عُصبة وقبيلة، وأن يترشح في معقل قبيلته (ولا يهم إن كان في هذا تكريس للقبلية والجهوية، التي تمزق السودان). 3_ أن لا يكون من المتشددين، إذ أن المرحلة القادمة مرحلة مساومات وتحالفات، تحتاج إلى من لهم مرونة وقدرة أكبر على التحاور، ولئن كان الموت قد غيب عدداً من قيادات الإنقاذ المتشددة فإن مفاصلة رمضان تكفلت بتغييب مجموعة كبيرة من منظري المشروع الحضاري سيء الذكر، ولكن لا تزال هناك قلة إنقاذية تراودها أحلام بدر الأولى. طُرفة لماحة: علق أحد الظرفاء أو الخبثاء على فزورة التبديل الوزاري قائلاً "التشكيل الوزاري ده، عملو مازدا ولا شنو؟".