|
|
 خبر مدهش..مواطن يكسب دعوي قضائية ضد محلية..قضية غير مسبوقة..
|
خاض المواطن عثمان الطريفى ابو ادريس معركة قانونية طويلة الامد مع محلية الدمازين التى ازاليةمحله التجارى بعد شهر من بنائه بالخرصانة المسلحة رغم التعاقد الذى بينه والمحلية والذى فاقت رسومه المليون ونصف من الجنيهات (بالقديم) ونصر القضاء السودانى الرجل والزم محلية الدمازين بتعويضه اثنى عشر مليون جنيه (بالقديم) وتماطلت المحلية فى دفعها مما اضطر المحلية لبيع احدى سياراتها لسداد هذا التعويض واتعاب القضية وقررت المحكمة بقاء المحل وتشييده من جديد ووجهت شرطة المحكمة بمنع اى شخص من التعرض له الا ان المحلية بسلطاتها حركت قوة من الشرطة بقيادة ملازم اول وقامت بهدم المبنى متجاوزة فى ذلك قرار المحكمة وقد شرعت شرطة المحكمة فى منع قوة الشرطة من الهدم ودارت محادثات هاتفية بين بعض المسئولين من شرطة المحكمة وشرطة المحلية انتهت بانفاذ قرار الهدم وقيد بلاغ ضد عثمان بتهمة معارضة الموظف العام وزج به فى الحراسة وافرج عنه بالضمانة فى التحقيق التالى تفاصيل هذه القضية.
قضية كشك
يقول المواطن عثمان الطريفى انه تقدم بطلب الى محلية الدمازين لمنحه محل تجارى وصادقت له المحلية وتم التعاقد بينهما على قطعة رقم (167) لتشييد كشك جوار مبنى التلفزيون لمدة عام اعتباراً من 25 مايو 2005 م وتم تنفيذ البناء فى ظرف شهر صرفت عليه اموالآ كثيرة وبعد ايام فوجئت بقرار ازالة صادر من محلية الدمازين وذهبت الى المحلية وقابلت رئيس الدائرة القانونية واصدر امراً بوقف الإزالة وبعد فترة قصيرة تم نقله ونفذ امر الإزالة السابق وازيل المحل فى غيابي ولجأت الى المدير التنفيذى للمحلية ثم وزير الشئوون الهندسية وحتى الوالى ولم اجد من ينصفني ونصحني بعض الموظفين الكبار ان ارفع علم الحركة الشعبية على المحل واصادق أىاً من ابناء الولايات الجنوبية وعندها سوف ابنى المحل من جديد ولن يعترضني احد. لم استجب لهذا الحديث وتوجهت الى محكمة الطعون الادارية وقدمت طعناً فى قرار الإزالة وتمت مكاتبات بين المحامي الذى اوكلت والمحلية والمحكمة وصدر قرار المحكمة الذى غابت المحلية عن جلسته وامر ت المحكمة بالغاء قرار المحلية المطعون فيه الخاص بإزالة العقار رقم (167) جوار التلفزيون وإلزام محلية الدمازين بتعويض الطاعن عثمان الطريفى مبلغ (مليون و200 الف جنيه) (بالجديد) وإلزامها بسداد مصاريف الطعن واتعاب المحاماة البالغة (مليون ونصف واستأنفت المحلية الحكم حتى المحكمة العليا وشطب استئنافها وامهلت المحلية ثلاثة اشهر للسداد ولم تسدد واستمرت هذه الاجراءات ثلاث سنوات انتهت بالحكم بحجز عربة تابعة للمحلية بقيمة الدعوى وحجزت العربة ولم تدفع المحلية المبلغ الى ان تم بيعها فى الدلالة بـ ( 18) مليون جنيه وتسلمت منها التعويض (12) مليون جنيه وشرعت فى بناء المحل من جديد من أموال التعويض وصببت الاعمدة واكتمل البناء حتى وصلت مرحلة البياض وتفاجأت بقوة من الشرطة يقودها ملازم اول قال إن لديه تعليمات من العقيد مدير شرطة المحلية بهدم البناء وابرزت لهم جكم المحكمة والمذكور فيه بالنص (تمكين الدائن عثمان الطريفى من بناء القطعة رقم (167) واتخاذ اجراءات قانونية ضد كل من يتعرض له) بتوقيع قاضي محكمة الاستئناف ولاية النيل الازرق عبد الرحمن حامد حاكر .وعند اعتراضي على الإزالة وجه الضابط الشرطي بوضعي في البوكس ان عارضت وذهبت الى رئاسة الجهاز القضائي وكان ذلك بعد نهاية الدوام ووجدت بالصدفة رئيس الجهاز القضائي وشرحت له الامر وان قرار المحكمة قد انتهك وها هو محلي يتعرض للإزالة فذهب معي واوقف الإزالة وكان ذلك يوم الاربعاء (6) فبراير 2008م ولكنهم لم يتوقفوا وعادوا يوم الاربعاء الماضى (14) فبراير واخطرت رئيس شرطة المحكمة الملازم ان المحل سيزال نهائياً هذه المرة وذهب معى على رأس قوة لمنع القوة التى ذهبت من المحلية بغرض الإزالة حسب قرار المحكمة وفى الطريق جاءته محادثة هاتفية وجهته بالرجوع وعاد الى مكتبه وتمت تسوية المحل بالارض وفى المساء اصدرت النيابة امر قبض ضدي وتم إيداعي الحراسة بتهمة معارضة السلطات وافرج عنى بالضمانة وعبر (الرأي العام) اناشد المسئولين انصافي.
محلية الدمازين
من جانبه أكد جلال منصور المدير التنفيذي لمحلية الدمازين ان المواطن عثمان الطريفي صدق له باقامة «كشك» «2*2» في سوق الدمازين بواسطة مدير الخدمات السابق في المحلية. واضاف لـ (الرأي العام) ان قراراً من الوالي صدر بإزالة الاكشاك المخالفة وذكر ان قرار الازالة شمل كشكه باعتباره مخالف لانه اغلق طريقاً بين متجرين واكد انه قام بزيارة للكشك ووجده فعلاً مخالف وارسل قوة من المحلية لازالته مع بقية الاكشاك المخالفة. وذكر ان المحلية وعدت اصحاب الاكشاك المزالة بتعويضهم في مواقع اخرى، لكن عثمان الطريفي رفض التعويض ولجأ إلى المحكمة وهذا من حقه ونفى جلال ان تكون المحلية قد عجزت عن سداد مبلغ التعويض البالغ «21» ألف جنيه وقال ان الأمر يتعلق بمال عام كان لا بد من اتخاذ قرار سياسي بشأنه وذكر ان السنة المالية كانت في نهايتها والصرف متوقف وكانت هناك اجراءات سداد شرعنا فيها وقبل ان تكتمل تفاجأنا ببيع العربة موديل 3002م وهي عربتي الحكومية وقيمتها «35» الف جنيه فكيف تباع بـ «81» الف جنيه؟ وشدد منصور ان المحلية لم ترفض مبدأ دفع التعويض لكنها كانت مصرة على إزالة الكشك وقال المسئولون السياسيون في حكومة الولاية (ان لم يزال الكشك لن يدفع التعويض) وبعد بيع العربة اجتمعت لجنة أمن الولاية وقررت إزالة الكشك وتمت الازالة وكان احتجاجنا على مبلغ التعويض بأنه مبلغ كبير «21» ألف جنيه في كشك في الدمازين وهذا المبلغ يشتري كشكين بدل واحد.
تقرير :حافظ الخير
الرأي العام
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
عبد المنعم سليمان
Elawad Eltayeb
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست