ماالذي يحدث في المحاكم السودانية؟قاضي محكمةالنيلين يشطب تهماليعيدتوجيههامن جديد،ماذنب المعتقلين

Quote: تأجيل النطق بالحكم في قضية مقتل طالب جامعة النيلين ليوم 6 مارس المقبل المحكمة تعيد صياغة وتوجيه التهم للمتهمين تحت المواد (130) و (26) الخرطوم : نهلة عبد الرحمن أجلت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة مولانا معتصم تاج السر جلسة النطق بالحكم والفصل في قضية مقتل عبد المعز حسن احمد طالب جامعة النيلين. وقالت المحكمة إن ارجاء اصدار القرار جاء بعد اطلاعها علي كافة اوراق القضية التي وضعت امامها عقب نقل القاضي الذي كان يباشرها، وذكرت المحكمة ان التهم التي تم توجيهها للمتهمين لم تراع ما جاء من موجهات التهمة التي نصت عليها المادة (145) من قانون الاجراءات الجنائية والتي حددت كيفية صياغة التهمة، واوضحت المحكمة انها لاحظت عدم ذكر اسماء المتهمين وانه قد رمز لهم بحرف مع الترقيم من « 1» الي «10» بعدد المتهمين، وقالت المحكمة ان صيغة التهمة السابقة جاء فيها توجيه اتهام الي ابوبكر يوسف بتحريض المتهمين بقتل المعز حسن احمد وانه لم يوجد في يومية التحري والمحضر ما يوضح الاتهام تحت المواد 21 /24/25/130 وذكرت المحكمة ان القاضي السابق اشار الي انه بعد مراجعة صياغة التهمة وجد ان العبارات توضح بان المتهمين ارتكبوا جريمة القتل شبه العمد، وقال في توجيه الاتهام للمتهمين انكم سببتم وفاة المرحوم المعز بطعنة وضربة وكنتم تعلمون ان نتيجة فعلكم الموت راجحة او محتملة وهذا ما لا تنص عليه المادة 130 وكذلك لا توجد تهمة او مادة تشير الي حيازة السلاح. ورأت المحكمة في جلستها أمس ان التهم الموجهة شابها القصور وانه وان كان اجرائيا لا يمكن التغاضي عنه لذا قررت المحكمة إعادة صياغة التهمة من جديد، وسمحت للاتهام والدفاع باستجواب من رغبوا من شهود تم سماعهم سابقاً وفقا لنص المادة 147 من قانون الاجراءات الجنائية ووجهت المحكمة برئاسة مولانا معتصم تاج السر الاتهام للمتهمين وتلا القاضي قائلا انكم عثمان اسماعيل واحمد محمد الحاج ويعقوب زكريا وعبد الرحمن ابراهيم وحسين محمد حسين وحسين الشيخ وابوبكر يوسف وفيكتور توماس وين ماثيو وخميس في 8 فبراير 2007م قمتم بالاشتراك الجنائي بينكم بضرب وطعن المرحوم المعز بسكين في رئته مما ادي الي نزيف حاد وتسببتم بذلك في ازهاق روحه وكنتم تعلمون ان نتيجة فعلكم الموت ليس محتملة بل راجحة وبهذا تكونون قد ارتكبتم فعلا مخالفا للمادة 130 مقروءة علي 21 وسوف تحاكمون علي ذلك كما وجهت المحكمة التهمة للمتهمين الاول والثالث والرابع والثامن والتاسع والعاشر بحيازة واستخدام سلاح ناري ملتوف وكلاشنكوف ومسدس مما يعد مخالفا للمادة 26 من قانون الاسلحة والذخيرة. وقامت هيئة الدفاع عن المتهمين بالرد علي التهم ورد محامي المتهم الاول الاستاذ ساطع الحاج بان المتهم الاول غير مذنب ولم يقم بارتكاب اي فعل من العناصر المنصوص عليها في المادة 130 مقروءة علي 21 بالمحضر واضاف بانه لم يستخدم او يحز اي سلاح ولم يخالف المادة 26 من قانون الاسلحة والذخيرة ولا نرغب في اعادة استجواب اي شاهد. وحول المتهم الخامس قال محامي الدفاع نكتفي بما هو مدون في المحضر. وقال محامي المتهم الثاني نكتفي بردنا السابق علي التهمة ولا اضافة ولا نرغب في اعادة استجواب اي من الشهود. وذكر محامي المتهمين الثامن والتاسع والعاشر انهم غير مذنبين وينكرون الافعال المنسوبة لهم بموجب المادة 130 مقروءة مع المادة 21 جنائي، كما وينكرون الافعال المنسوبة لهم تحت المادة 26 من قانون الاسلحة او استخدام اي سلاح يدخلهم تحت اي عنصر من عناصر الاشتباه ولدينا شهود علي ذلك ونرغب في اعادة استجواب الشاهد مصطفي الربيع « طفش» وقال الدفاع ان المتهم الرابع غير مذنب ولم يقم بارتكاب اي فعل من عناصر المادة 130 مقروءة مع 21 ولم يحز او يستخدم اي سلاح ولم يخالف قانون الاسلحة والذخيرة والمفرقعات تحت المادة 26 ولا نرغب في استعادة استجواب اي شاهد . ورد محامي المتهم الثاني بان خط دفاعه يظل ثابتا واكتفي بالرد السابق المدون وقال لا نرغب في اعادة استجواب اي شاهد ما لم يتم استدعاء بواسطة جهة اخري. وبعد رد الدفاع عن التهم التمس ممثل الاتهام من المحكمة بان تسمح لهيئة الاتهام بمراجهة الافادات التي وردت بشأن التهمة الاولي قبل التعديل، وقال ان هناك حذفا واضافة في صياغة التهمة وقد سمح الاتهام لبعض الشهود علي ضوء التهمة الاولي التي تم تعديلها ونرغب في مراجعة الافادات التي وردت بشأن التهمة الاولي قبل التعديل ومضاهاتها بصيغة التهمة المعدلة، وقال الاتهام نلتمس من عدالة المحكمة السماح لنا بالاطلاع علي محضر الاجراءات لاعادة تقييم افادات الشهود للوقوف علي مدي خدمتها لقضية الاتهام حتي نتمكن من تحديد اي شهود من الاتهام يمكن استدعاؤهم وفقا لما جاء في المادة 147 والمادة 4 من قانون الاجراءات الجنائية. واعترض ممثل الدفاع الاستاذ الطيب العباس علي الطلب وقال ان صياغة المادة 147 واضحة لتحديد من يريد اعادة الاستجواب لافتا الي ان القضية قد مضي عليها عام امام المحكمة وان كافة المتهمين طلاب ملتمسا استعجال الاجراءات الطويلة وقال نقدر الجهد السابق الذي بذلته المحكمة الموقرة وان التعطيل اكثر من ذلك يلحق ضررا بالمتهمين. وما طلبه ممثل الاتهام يلزمه تحديد من مِن الشهود الذين تم استدعاؤهم يرغب، وقبلت المحكمة الطلب من هيئة الاتهام مستندة الي ان نص المادة 147 اعطي الاتهام الحق في مراجعة استجواب الشهود الذين سبق استدعاؤهم مشيرة الي ان المادة 147 اوجبت علي المحكمة في حالة صياغة التهمة اعادة استجواب الشهود وحددت المحكمة جلسة اجرائية واخري للنطق بالحكم حيث حدد للجلسة الاجرائية يوم 25 الجاري علي ان تفصل المحكمة في القضية في يوم 6 مارس القادم