مارس ابريل مايو يونية غلاء وحر يقلى الحبة بروفة لجهنم rehearsal for hell dont miss it !!

Quote: حرب الأسعار (تستعر ) ولجنة لبحث أسباب التضخم الخرطوم: عباس-هالة –سلمى-ابتهاج تبحث لجنة مشتركة كونتها وزارة المالية في أسباب زيادة التضخم وتأثير زيادة القيمة المضافة إلى (15%) على التضخم والمضاربات وأشكال الاحتكار المختلفة التي يمارسها التجار مما أدى لارتفاع السلع الضرورية بوتيرة متسارعة ومستمرة بعد أن تنامت الأصوات الغاضبة جراء الأسعارالمتزايدة على مستوى الخبراء الاقتصاديين والسياسيين والمواطنين. وقال مصدر عليم لـ(السوداني) ان وكيل وزارة المالية د.الطيب ابوقناية وجه مدير عام إدارة الموازنة بالوزارة بتكوين لجنة من وزارة المالية وبنك السودان المركزي والضرائب والجمارك والجهازالمركزي للإحصاء لدراسة أسباب ارتفاع معدل التضخم في شهر يناير المنصرم إلى (13.5%) وأكد المصدر أن اللجنة شرعت في دراسة الأسباب الرئيسية لارتفاع نسبة معدل التضخم وتأثير زيادة القيمة المضافة وارتفاع تكاليف الانتاج على التضخم والمضاربات وأشكال الاحتكار المختلفة التي أدت إلى زيادة أسعار السلع الضرورية بصورة كبيرة. ونفى المصدر صحة ما تردد بشأن الأموال التي ضخها البنك المركزي لمعالجة مشاكل السيولة ان تكون سببا في رفع التضخم مؤكدا ان المشكلة ليست ناتجة عن زيادة الكتلة النقدية واستبعد في الوقت نفسه أن تتسبب زيادة أسعار السلع في القفز بمعدلات التضخم إلى نسب كبيرة. وعزا مدير إدارة التجارة الخارجية بالجهاز المركزي للاحصاء العالم عبد الغني ارتفاع أسعار الحبوب لموسمية الإنتاج وبدء الدولة في تطبيق الزيادة على القيمة المضافة وقال لـ(السوداني) إن الزيادة في أسعار الألبان تجاوزت النسبة المقررة للقيمة المضافة، مؤكدا ان زيادة القيمة المضافة ليست سببا في ارتفاع الأسعار رغم ارتفاع أسعار السجائر والعدس المستورد بسبب القيمة المضافة. الغذاء المستورد وقال الاقتصادي المعروف محمد ابراهيم كبج إن ارتفاع الاسعار نتج عن أزمة انتاج الغذاء في السودان مشيرا الى ارتفاع فاتورة الغذاء المستورد من(72)مليون دولار في العام1992م إلى (812) مليون دولار في العام2005م مبينا ان فجوة الغذاء في السودان تضاعفت (11)مرة، وأضاف ان استيراد القمح قبل حكومة الانقاذ كان في حدود(250)الف طن ارتفع حاليا الى اكثر من (1.5)مليون طن ما يعني زيادة حجم الفجوة ستة اضعاف بسبب اهمال الحكومة لصغار المنتجين في القطاع المطري التقليدي وتمكينه من انتاج الغذاء ومنع الجوع وهو الهدف الاول من أهداف الألفية التي وقع عليها رئيس الجمهورية في العام2000م. واشترط كبج لمحاربة الفقر وتأمين انتاج الغذاء بتعمير القطاع المطري التقليدي الذي يتميز بقلة تكاليف الانتاج . وقاليمكن القول دون تردد إن الحكومة توجه الموارد المالية إلى اشياء لا أهمية لها مقارنة مع احتياجات المواطنين كالصحة والتعليم) مبينا ان الموازنة الجديدة خصصت(85%) من اعتمادات وزارة الزراعة لتوطين القمح في وقت يحتاج فيه القطاع المطري لاضعاف هذه المبالغ لدعم انتاج الذرة والدخن لتأمين الغذاء. ظاهرة عالمية من جانبه قال عبدالرحيم حمدي وزير المالية الاسبق ان ظاهرة ارتفاع الاسعار هي ظاهرة عالمية ليست سودانية مؤكدا عدم ارتفاع الأسعار بسياسة التحرير، وقال لـ(السوداني) هناك شكوى مريرة في كل انحاء العالم بسبب زيادة اسعار القمح والزيوت والبترول والاسمنت ومواد البناء وأضاف (للأسف الشديد نحن نستورد جميع هذه السلع). وذكر ان بعض الدول لديها مقدرة مالية لوضع حلول آلية مستعجلة كالدول الخليجية التي رفعت المرتبات بنسب تتراوح بين(40%-70%) بدلا عن دعم الاسعار وقال(هذه المعالجة لمن يستطيع ولا اتصور اننا نستطيع هذه المعالجة). وقال لاتوجد حلول سريعة او سحرية موضحا ان الحلول الناجعة هي حلول طويلة المدى تتمثل في زيادة الانتاج وقال(نحن نستطيع ان ننتج القمح والاسمنت والزيوت ولكننا لانعمل). واكد حمدي أن الحل يكمن في التوجه نحو الانتاج مشيرا لضعف الصرف على الانتاج باعتبار ان الصرف موجه نحو الحرب والتشغيل (مرتبات) في ظل شح الموارد. الدعم لفائدة الأغنياء وقال اذا تدخلت الدولة بإعلان اسعار ادارية لن تحل المشكلة وسينتج عنها فساد وسوق اسود، واضاف ثبت قطعا ان الدعم يستفيد منه الاغنياء بالتالي ليس هو الحل. وقال حمد ان احد الحلول يكمن في التفاوض مع موردي القمح واصحاب المطاحن لتخفيض هوامش ارباحهم وقمنا بعمل ذلك من قبل. وفيما يتعلق بالاجراءات التقشفية التي اعلنتها الحكومة لتخفيض الانفاق العام لم تحقق أي نتيجة ذات اثر فعال وليس لديها أي اثر ملموس، وقال إن تخفيض الانفاق الحكومي يحتاج الى انضباط شديد لكنه غير مجدٍ في ظل حكومة منقسمة على نفسها. واوضح ان ارتفاع نسبة التضخم يعكس الواقع الحالي وهو مؤشر لوجود علة في الاقتصاد وقال( الحلول معروفة لكنها تحتاج لإرادة وقرارات شجاعة عندها ستنخفض الأسعار). ارتفاع متوقع للتضخم توقع الخبير الاقتصادي د. حسن ساتي ان يرتفع التضخم لهذا العام لأكثر من 100 %، مبيناً ان الاثر التراكمي للتضخم يشهد زيادة مستمرة منذ العام 1992 وحتى العام 2008 مشيراً إلى ان القوه الشرائية للجنيه لاتتناسب والحد الأدنى للاجور ،مضيفاً يفترض ان يكون الحد الأدنى لأجر العامل في أقل فئة 800 جنيه حتى يتناسب مع نسب التضخم المتزايدة ، منبهاً الى خطورة امتداد تأثير التضخم على الشرائح الضعيفة في المجتمع والعاملين والمواطنين من ذوي الدخول المحدودة ، مشيراً في حديث لـ(السوداني) الى ان كثيراً من الفئات العاملة في القطاعات الحكومية لا يمكن ان تحظى بزيادة في الأجور في ظل التضخم الموجود الآن ،في الاثناء نفى ساتي ان تكون هناك علاقة بين مبلغ الـ(927 ) مليون جنيه التي ضختها وزارة المالية في بداية يناير الماضي لمعالجة مشكلات السيولة والتي كان المتاح منها فعلياً 900 مليون جنية معتبراً اياها وسيلة لتحريك الاقتصاد ، وكشفت رئيسة لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان جيما نون كومبا لـ(السوداني) عن تحركات للجنة مع الجهات المسؤولة بالدولة ووزارة المالية لمناقشة مشكلة ارتفاع الاسعار والسلع ، قائلة سنناقش مع وزير المالية أسباب الزيادة في السلع الرئيسية مثل الأغذية والأدوية لأنه وعد البرلمان عند إجازة الموازنة بعدم الزيادة مشيرة الى ان اللجنة تلقت شكاوى من المواطنين خلال الأيام الماضية عن تأثير ضريبة الـ3% المفروضة بالميزانية الجارية على السلع الضرورية ، فيما طالب الاتحاد العام لنقابات العمال الدولة بتنزيل البنود الخاصة بدعم الشرائح الضعيفة المخصصة في ميزانية العام الجاري وضرورة مراجعة الأجور ودفع مرتبات تتناسب مع مستوى المعيشة ،واكد امين امانة العمل هاشم احمد البشير تراجع الأجور التي كانت تغطي نسبة 35% من تكلفة المعيشة مقارنة بـ(20%) الآن مبيناً ان الحد الادنى للأجور (200)جنيه لايكفي أسرة متوسطة لشراء الخبز بغض النظر عن بقية الاحتيجات الاخرى مشدداً على ضرورة الاهتمام بالفئات العاملة في القطاع الاقتصادي غير المنظم . وكشف لـ (السوداني) عن ان عدد العاملين في الدولة يبلغ 650 الف عامل يحملون عبء تنفيذ برامج الدولة مطالباً الدولة بدفع أجور حقيقية للعاملين ،منبهاً الى ان استمرار ارتفاع الأسعار وتدني الاجور ستكون نتائجه سالبة .