|
|
 الحكومة توطن المناصير حول بحيرتهم وتحذرهم من الغرق
|
الحكومة توطن المناصير حول بحيرتهم وتحذرهم من الغرق
أوردت صحيفة السوداني في صدر صفحتها الأولى بتاريخ 20/2 الماضي خبراً مفاده أن وحدة تنفيذ السدود تحذر آخر مجموعة من المناصير الباقين في موطنهم حول البحيرة، وهم الذين تقوم الحكومة حالياً وحسب إتفاقها معهم ببناء مساكن لهم في قريتين شرقاً وغرباً حول البحيرة لإعادة توطينهم – حذرتهم من الغرق في موسم الفيضان القادم. وليست هذه (غلوطية) واليكم المزيد:
* لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تحذر فيها وحدة السدود المناصير من الغرق فقد سبق لإدارة السدود أن حذرت المناصير في العام الماضي من الغرق ولم يأبه المناصير لتحذيرها ولم يصبهم أي غرق. ومن ثم فإنهم يعتبرون تحذيرها هذا أكذوبة من شاكلة (هجم النمر).
* هناك حوالي 750 أسرة في منطقة أمري ظلت باقية بأراضيها حول البحيرة رافضة الهجرة الى امري الجديد ومشروعها الزراعي. وهؤلاء قد رأوا ان بقاءهم بموطنهم أفضل لهم من الهجرة الى الموطن الجديد الذي اعدته لهم إدارة السدود، لأنهم شاهدوا المعاناة وبؤس الحال في الذين سبقوهم في الهجرة اليه. وهؤلاء ليس لهم اتفاق مع الحكومة مثل المناصير لكي تعيد الحكومة توطينهم باراضيهم حول البحيرة ولم يستلموا تعويضات. فإن كان هناك ثمة غرق في موسم الفيضان القادم فإن هذه الأسر ستكون اول المتأثرين بالغرق قبل المناصير لقربها من السد. ولذا كان من الأجدر لإدارة السدود ان توجه لهم تحذيرها من الغرق قبل المناصير. وهناك ثمة سؤال مهم هو: إن كان هناك غرق سيحدث للمتأثرين الباقين خلف السد في موسم الفيضان القادم فهل سينجم هذا الغرق نتيجة لقفل بوابات الخزان ام من الفيضان العادي؟ فالفيضان العادي لم يسبق له ان شكل خطورة غرق. أما إذا كان الغرق سيحدث بسبب قفل بوابات السد فلماذا تغلق دون ان تكون هناك حاجة لإنتاج كهرباء؟
*إن الشيء المسكوت عنه في قضية المناصير والذي لا تود الحكومة ولا ادارة السدود إثارته والإفصاح عنه هو أن الحكومة وإدارة السدود يتعاملان في قضية المناصير بأجندة مختلفة ومتعارضة وبينهما حرب خفية. وهي سياسة إدت الى الفتنة بين المناصير. فالحكومة ممثلة في قمة مؤتمرها الوطني بالبروفيسور ابراهيم احمد عمر، ووزير المالية السابق الزبير احمد حسن، ووالي ولاية نهر النيل السابق د. غلام الدين عقدوا اتفاقاً للمرة الثانية مع المناصير تعهدت لهم فيه الحكومة ببناء مساكنهم وتوفير كافة الخدمات لهم بأراضيهم حول البحيرة وشرعت بالفعل في تنفيذ البناء والمؤسسات الخدمية للراغبين في الخيار المحلي ونسبتهم تربو على السبعين في المائة من جملة المتأثرين المناصير حسب نتيجة الإستبيان الذي اجرته الحكومة بجهاز إحصائها المركزي. ولكن كل ذلك لم يعجب إدارة السدود. فلم تعترف حتى الآن بالاتفاق الذي وقعته الحكومة معهم ولا بما أنجزته الحكومة من مبانٍ وصارت أمراً واقعاً على الأرض. ورغم أن الاتفاق أبعد إدارة السدود عن كل شأن متعلق بالمناصير المتأثرين من تعويضات وأعادة توطين، إلا أن إدارة السدود حاولت أن تباشر أمر تعويضاتهم وإعادة توطينهم في المكابرات في خرق واضح للاتفاق. ولم يستطع أي مسئول حكومي ان يوقف خروقاتها للاتفاق، بل وجدت كل عون وتسهيلات من البعض. ومن هؤلاء والي ولاية نهر النيل السابق – وهو أحد اعمدة الإتفاق – حيث سمح لها بفتح مكتبين بولايته في كل من الدامر وابوحمد لتدير منهما اغرب عملية تعويضات وأعادة توطين للمناصير (بالريموت كنترول) فكان من نتائج اعمالها وخروقاتها للاتفاق انها لم تستطع الدخول لمنطقة المناصير لإجراء حصر جديد للممتلكات من أجل التعويض فأعتمدت على كشف قالت أنها اعدته عام 1999م ملئ بالأخطاء والمفارقات. وطلبت من المناصير ان يصرفوا تعويضاتهم بموجبه واستلام مبالغ ترحيلهم ليرحلوا انفسهم للمكابراب وان يستأنفوا ان لم يجدوا إسماءهم في الكشف بعد حلف القسم هم والشهود.
وأوكلت مهمة نظر الاستئنافات لوكلاء نيابة من وزارة العدل. ولقد التزم غالبية المناصير مع لجنتهم التنفيذية بالاتفاق الذي وقعته الحكومة معهم فقاطعت غالبيتهم ما قامت به إدارة السدود من اجراءات عدا قلة صرفت ما وجدته في الكشف من تعويضات وكان لزاماً عليها ان تهاجر للمكابراب بعد صرفها للتعويضات. اما الاستئناف فقد تقدم له ما يربو على الخمسة آلاف فيهم قلة من المناصير البدو ولكن غالبيتهم من أسر مناصير هاجرت من المنطقة ويعملون كمزارعين أجراء في اراضٍ غير خاصة في ولاية نهر النيل من إبي حمد وحتى شلال السبلوكة ونهر عطبرة. وهؤلاء في اعتقادي هم أول المتأثرين، ولو أن هناك إنصافاً ولو أن السد جاء حقيقة لإنهاء الفقر بالسودان وانه يهدف حقيقة لتنمية الانسان لاستحق هؤلاء ان يكونوا أول من يعاد توطينهم في تلك المشروعات. ولكنهم للأسف في حسابات إدارة السدود ليسوا في عداد المتأثرين. ولقد نظر وكلاء النيابات في استئنافاتهم بكل مهنية فأبعدوهم. وكان حصاد إدارة السدود في نهاية الأمر ونتيجة لخرقها للإتفاق ان بقة غالبية قرى مشروع المكابراب خالية.. بينما ينتظر غالبية المناصير من أصحاب الخيار المحلي حول البحيرة تنفيذ الحكومة لاتفاقها معهم.
* ويسخر المناصير من تحذيرات ادارة السدود لهم من الغرق لأنها لا تشكل اي تهديد او خوف لهم، فلديهم من المعلومات والدلائل ما يؤكد لهم بأنه ليس هناك ثمة غرق يتهددهم في موسم الفيضان القادم فطبيعة انحدار المنطقة وعمق مجرى نهر النيل بها جعلها طوال تاريخها لا تتأثر بأي خطر لفيضان مهما ارتفع منسوبه. ثم حتى على افتراض انه قد حدث غرق جزئي او كلي لمنطقتهم قبل ان تكمل الحكومة مساكنهم فان الغرق لا يشكل تهديداً لهم. فجميعهم رجالاً ونساء واطفالاً وحتى حيواناتهم سباحون مهرة. ومعظم منازلهم مبنية على قمم مرتفعات جبيلة. وحتى ان غرقت منازلهم فان بمقدورهم ان يأووا الى جبال تصعمهم من الماء وهم كذلك اشتهروا بانهم بناؤون مهرة وبمقدروهم ان يعيدوا بناء منازلهم بالنفير. ولذا فأنهم يفسرون تحذيرات أدارة السدود لهم من الغرق بانها محاولة منها علها تجلب لها مهاجرين لمشروع المكابراب ذي المساكن الخاوية.
* ان المناصير قد عقدوا عزمهم على البقاء باراضيهم حول البحيرة تحت كل ظروف ويرون ان ادارة السدود بما لها من قوة ونفوذ هي التي باتت تشكل تهديداً مستمراً لاستقرارهم باصرارها على تنفيذ مخططها الرامي لاجلائهم من اراضيهم حول البحير بذرائع وحيل مختلفة فرغم تأكيدات الدكتور عوض الجاز وزير المالية الاتحادي الجديد الا انهم يخشون بالا يتم الالتزام بتمويل الخيار المحلي لغياب المؤسسية، اذا ان هناك مؤسسية لما سمحت الدولة لإدارة السدود بتلك التجاوزات وخرقها للاتفاق وكانها فوق الحكومة والقانون.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الحكومة توطن المناصير حول بحيرتهم وتحذرهم من الغرق (Re: azz gafar)
|
حمّلت لجنة متأثري سد مروي الجهات المختصة مغبة اغراق اي مواطنين بالمنطقة منتقدين تصريحات ادارة السد حول تخوفها من ان يواجه الغرق عدد من المتأثرين بمناطق المناصير الذين اختاروا التهجير لمناطق الخيارات المحلية، واعتبر رئيس مجلس المناصير المتأثرين بقيام سد مروي اللواء مهندس عثمان خليفة ان تصريحات ادارة السد تتجاوز اتفاق المناصير مع الحكومة الاتحادية وحكومة نهر النيل بتنفيذ الخيارات المحلية ببناء الـ(6) مواقع التي اتفق عليها قبل اغراق المنطقة بالمياه في اكتوبر 2009م مؤكدا ان المتاثرين سيبقون في مناطقهم حتى اكتمال الخيارات المحلية وتهجيرهم اليها.
واضاف ان المهجرين يرفضون اي حديث حول خطر يتهددهم قبل فراغ الحكومة من بناء الخيار الذي اتفقوا عليه مع الحكومة مشيرا الى ان تصريحات ادارة السد لوفد السفراء الاجانب الذين زاروا المنطقة في الايام الماضية حول خشية ادارة السد من تعرّض بعض المواطنين للغرق قبل اكتمال تهجيرهم الامر الذي اعتبره المهجرون تراجعا من ادارة السد من اتفاق الحكومة مع المتأثرين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحكومة توطن المناصير حول بحيرتهم وتحذرهم من الغرق (Re: azz gafar)
|
أراضى المتأثرين حول البحيرة -- لماذا يريدونها خالية من سكانها ؟
ما كان ينبغى أن يكون هناك ما يسمى مشكلة متأثرين بسد مروى ( حامداب –أمرى – مناصير) . لأنهم جميعا لم يعترضوا مطلقا على قيام الخزان بل كانوا يتمنون قيامه من زمان بعيد ولا يزالون مؤيدين لقيامه ويعتبرون أنفسهم من حماته والمدافعين عنه . ولقد كانت ولا تزال خلافاتهم مع الحكومة مطلبية بحتة ولا تحوى أي أجندة سياسية أو تقسيما للثروة أو السلطة وانحصرت فقط فى عدالة التعويض وإعادة التوطين ، وعندما اختلف المناصير مع إدارة السد حول تلك المطالب ، ووصلوا الى طريق مسدود ، تكرم رئيس الجمهورية بنفسه فنقل ملفهم من إدارة السد وحولته الى والى ولاية نهر النيل ، ووقعت الحكومة ممثلة فى والى ولاية نهر النيل مع المناصير إتفاقا بتاريخ 1 /6 /2006 م تمت فيه الإستجابة لمعظم مطالب المناصير وأهمها تنفيذ إعادة توطينهم حول بحيرتهم بمثل ما نص على ذلك القانون ، وهذا المطلب الأخير كان محور الخلاف بينهم وبين إدارة السد . ولقد سندت ذلك الإتفاق قرارات جمهورية وولائية . وكان من المفترض أن تكون مشكلة المناصير حلت نهائيا لو أن الحكومة نفذت ما اتفعت عليه (بعضمة لسانها ) مع المناصير . ولكن وبعد مضى أكثر من عشرة أشهر من توقيع الإتفاق لم تشرع الحكومة فى تنفيذ خطوات عملية نحو إعادة توطينهم فى أراضيهم حول البحيرة ، الأمر الذى جعلهم يسيرون مظاهرة إجتجاج سلمية بأبى حمد . ولكن الحكومة التى لم تستطع الدفاع عن موقفها عن عدم تنفيذها للإتفاق ولم تستطع أن تعترف لهم بأنها قد خدعتهم بذلك الإتفاق وبدراسة شركة يام لإلهائهم بهما كسبا للوقت لكي تنفذ مشروعى توطينهم فى كل من المكابراب والفدا الصحراوى لتهجير جميع المناصير اليهما لكي تكون جميع أراضيهم حول البحيرة خالية منهم لأغراض فى تلك الأراضى لم تفصح عنها ، قد وجدت فيما صرح به متظاهر غاضب فى تلك المسيرة بأن المناصير يملكون سلاحا ومعسكر تدريب لمقاومة التهجير القسرى ، وجدتها فرصة وذريعة لتغطية خديعتها فى عدم تنفيذها للإتفاق وجعل ذلك التصريح هو القضية الأساسية كقضية أمنية كبرى وخطيرة تشغل بها المناصير عن قضيتهم ، وتدعى بسببها أن هيبة الحكومة قد ضاعت و لابد من استردادها ولذلك فقد قامت الحكومة بإرسال التجريدات العسكرية تلو التجريدات لمنطقة المناصير وقامت بتمشيط المنطقة من أقصاها الى أقصاها وتفتيشها بدقة متناهية بحثا عن ذلك السلاح المزعوم ولم تجد غير السلاح المرخص فقامت باحتجازه لديها . ولم تكتف بذلك بل قامت بمحاصرة المنطقة بفرق عسكرية تعمل ليل نهار فى تفتيش الداخل والخارج من المنطقة فى استفزاز بالغ وتحرش بالمواطنين . ثم تلى ذلك إعتقال ستة من قيادات المناصير دون توجيه اتهام لهم ولا يزالون رهن الإعتقال ، وسوف لن تقوم بإطلاق سراحهم إلا بعد إكتمال تهجير آخر منصورى من أرضه حول البحيرة كما أفادت بذلك رواية الكرزايات ( خونة قضية أهلهم ) بإعتبارهم أقرب مصدر للمعلومات . فإن لم يكن كل ما قامت به الحكومة من تصعيد أمنى وإرهاب ليس فى حقيقته بحثا عن السلاح المزعوم ، وإنما رسالة واضحة كي يفهمها المناصير بأن الإتفاقية التى وقعتها الحكومة معهم ودراسة شركة يام ما هما إلا خديعة وأن عليهم ( أن يبلوهما ويشربوا مويتهما ) وأنه لا يوجد لهم خيار محلى حول البحيرة و لا بد لهم من مغادرة أراضيهم حول البحيرة بالتى هى أحسن ، وإلا فإن تلك القوات كفيلة بتهجيرهم قسرا . نعم ، إن لم يكن كل ذلك التصعيد الأمنى هو رسالة كي يفهمها المناصير هكذا فماذا تكون ؟ و إلا فمن يصدق أن استخباراتنا العسكرية قد تدنى مستوى كفاءتها للدرجة التى باتت تتحصل فيه على معلوماتها عن وجود سلاح ومعسكر تدريب من هتاف واحد من المتظاهرين الغاضبين . ؟ !.
فلقد انكشف المخطط الرامى الى إبعاد جميع المتأثرين من أراضيهم حول البحيرة والإستيلاء عليها . ، ولكن من أجل ماذا ؟ فهذا ما لا يريدون الإفصاح عنه . وهذا ما يدعونا للتفكير لمعرفة هذا الغرض ، والذى نراه يتمثل فى واحد من أمرين أو فيهما معا . فواحد منها هو أن تلك الأراضى قد خصصت للمصريين من ضمن صفقة سرية اشتروا بها صمتهم وعدم معارضتهم لإنشاء هذا الخزان ، خاصة وأن تلك الأراضى كما أفادت دراسة شركة يام هي أفضل بقعة لزراعة المحصولات الشتوية ومن بينها توطين القمح حيث يكون منسوب البحيرة فى أعلى إرتفاع له فى فصل الشتاء دون سائر المناطق الأخرى على نهر النيل والتى يكون النيل فى أدنى مستوى له فى فصل الشتاء . والدليل على ذلك كذلك هو ما تلاحظ من صمت إعلام المصريين بمختلف وسائله عن التحدث عن هذا الخزان لابخير ولا بشر رغم ما يعلمه الجميع من الحساسية البالغة للمصريين حكومة وشعبا تجاه أي مشروع يقام على النيل أو أي من فروعه . فإذا كانت الحكومة المصرية تعتبرقيام أثيوبيا بإنشاء أصغر سد على النيل الأزرق أو أحد فروعه داخل أراضيها مهددا خطيرا لأمنها المائى فكيف ولماذا سكتت عن قيام هذا السد وما المقابل إن لم يكن هو منحها تلك الأراضى حول البحيرة فى صفقة سرية والتعهد لها بإجلاء جميع سكانها عنها وربما قواعد عسكرية أيضا ؟!! أما السيناريو الآخر فيشير الى أن إخلاء تلك الأراضى من سكانها هو مخطط عنصرى من أجل قيام دولة أو ولاية مروى الكبرى والأدلة والبراهين الآتية تدل على ذلك. 1 / إن إدارة سد مروى تمتلك من المقومات السياسية والمالية والأمنية والإعلامية لدرجة أنها صارت دولة داخل الدولة فى شمال السودان برئاسة أسامة عبد الله الذى هو رأس الأفعى فى تنفيذ هذا المخطط العنصرى . والذى حارت البرية فيه هو كيف أمكنه أن يجعل مؤسسة الرئاسة طوع امرته وخاضعة لإرادته تصدر القرارات الجمهورية وفق هواه وحسب صياغته لها و يتجاوز كذلك قراراتها دون خشية من مساءلة أو حساب ويحكم بما يشاء دون معقب لحكمه فأمكنه ذلك من وضع استراتيجية بعيدة المدى لإنشاء دولة أو ولاية مروى الكبرى فى غفلة من أهلنا فى السودان عامة وجميع قبائل ولايتي الشمالية ونهر النيل ، ومنهم الدناقلة والحلفاويين والمحس بصفة خاصة ، وهم الذين يعيشون فى صراع خفى بين محلية مروى ورئاسة الولاية بدنقلا . فالمرويون يجدون الدعم المالى والسياسى والإعلامى والأمنى من رئاسة الجمهورية تحت مظلة سد مروى ، ولكن لأن المرويون لا يستطيعون تحويل رئاسة الولاية من دنقلا الى مروى فإنهم فكروا فى خلق ولاية جديدة أشبه بالدولة هي ولاية مروى الكبرى تعتمد إعتمادا كليا على استثمار أموال المتأثرين فى بناء البنية التحتية لمحلية مروى وضم أراضى المناصير حول البحيرة التى تتبع لولاية نهر النيل والتى تمتد على طول النيل بمسافة ( 176) كيلو مترا بعد إجلائهم منها بالقوة الأمنية إذا دعا الأمر لتصبح خالية لهم . وكل هذا المخطط يتم تنفيذه تحت غطاء ( سد مروى القومى ) فتظهر بذلك عنصرية وقبلية فى ظل نظام قابض على السلطة فى السودان عامة لا تساوى بقية القبائل بالنسبة له شيئا لأنهم ملكوا السلطة والمال والأمن والإعلام . وبفهم حماية أو استعادة هيبة الدولة مارسوا مخطط البطش والتخويف . بات ذلك واضحا عندما بعثوا بتجريدة عسكرية قوامها ( 51 ) عربة عسكرية محملة بالدوشكات لترهب المواطنين العزل بمنطقة المناصير كبداية إرهاص للتهجير القسرى وما تلى ذلك من تمشيط دقيق للمنطقة من أقصاها الى أقصاها بحثا عن سلاح مزعوم فلم يجدوا غير السلاح المرخص فأخذوهم معهم . وتلى ذلك محاصرة المنطقة بقوات أمنية تعمل ليل نهار فى تفتيش الداخل والخارج من المنطقة تفتيشا مستفزا وتلى ذلك أيضا الزج بستة من قيادات المناصير لا زالوا محتجزين فى السجون دون محاكمة . وما تبع ذلك أيضا من تحرشات ومصدمات مع أهلنا المحس فى كجبار . ويبقى السؤال لأهلنا فى ولايتى الشمالية ونهر النيل : هل يستطيع أسامة عبد الله وزير السدود أو ( رئيس دولة مروى الكبرى ) أن يفعل كل ذلك بالمناصير وبقية المتأثرين وبأراضى الشمالية لولا أنه يمتلك سندا رئاسيا يجعله مطمئنا لخرق القرارات الجمهورية ؟ بل إنه وكما تشير الدلائل يستمد القوة والغطاء السياسى والأمنى والإعلامى من : 1/ شيخ / على عثمان محمد طه – غطاء سياسى – (محلية مروى ) ويتدثر بالصمت النبيل فى قضايا المتأثرين ولم يستطع تنفيذ ما تعهد به من حل لمتأثري أمرى 2/ السيد/ عوض الجاز ( محلية مروى ) إشتهر بإهتمامه بهذا المشروع ودعمه بعائدات البترول لبناء البنيات الأساسية (لدولة أو ولاية مروى الكبرى) . إفتتح مؤخرا كلية مروى التقنية . قاد مبادرة وساطة بين المناصير وأسامة دون الإعتراف بلجنة المناصير مما أدى الى فشله 3/ صلاح قوش ( نورى—محلية مروى ) – قائد الغطاء الأمنى وهو المسئول عن الإعتقال غير القانونى لقيادات المناصير وهو الذى أنشأ وحدة أمنية خاصة بالسد . تسمى ( وحدة أمن سد مروى ) لترهب المتأثرين العزل ويقودها الضابط عادل عوض ( محلية مروى ) – وكل طاقمها من محلية مروى . له مبادرات توفيقية فاشلة 4 / الكارورى : من (الكوارير نورى—محلية مروى ) عرف أهله بالدين والورع ولكنه خرج من بينهم كالبيضة الفاسدة . عرف بتنفيذ المشاريع الصحراوية ومصدات الرياح واستقطاب ( الكرزايات ) 5 / عبد الرحمن سر الختم (محلية مروى ) يمارس دورا تخديريا للمتأثرين 6 / إدريس محمد عبد القادر (محلية مروى ) عاجز عن فعل شئ لحل مشكلة المتأثرين 7 / الحاج عطا المنان ( محلية مروى ) سفير للنوايا الطيبة 8/ عبد الباسط سبدرات – مخلب القط وشاهد زور 9 / غلام الدين عثمان ( محلية مروى) كذاب أشر مثل الدور المرسوم له فى خداع المناصير بإتقان مستعينا بمعسول الكلام وذكر مجاهدات المناصير وبالقسم المغلظ ، حتى جعل المناصير يقبضون الريح . 10 / الطيب إبراهيم محمد خير : مهندس الإتفاق الخديعة الذى طبخه داخل أكاديمية الأمن العليا بلا ضمانات للتنفيذ وبلا سقف زمنى للتنفيذ ثم انزوى وصمت . 11 / إبراهيم بن عوف – مغفل نافع أو شاهد ما شافش كل حاجة . 12/ جابر حسن - ضابط منضبط ومنفذ للأوامر 13 / الكرزايات : باعوا أهلهم وأرضهم بثمن بخس وخسروا دينهم ودنياهم و أهلهم . واصبح مثلهم كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث
ومن أجل تنفيذ مخطط مروى الكبرى ولاية أم دولة تم نزع الآتى : -- 1 / الإسم التاريخى للسد ( الحامداب) 2/ نزع الأراضى بقرارات جمهورية فى البر والبحر وتمليكها لإدارة السد . 3 / إحتكار كل وظائف وعمالة السد لجهة معلومة بينما توظيف أبناء المتأثرين وهم الأحق لا يتم إلا لعدد محدود وبشرط الخضوع والتنازل عن حقوق الأهل . 4/ نزع حق المواطنة من المتأثرين المهاجرين .5/ محاولة تذويب قبيلة المناصير داخل قبائل أخرى لكى تخلوا منطقنهم لآخرين تشير الدلائل بأن المنطقة ستضاف بكاملها الى محلية مروى فلا يكون للمناصير كيان لدائرة إنتخابية على مستوى المركز أو الولاية . 6 / تركيز التنمية فى مدينة مروى وماجاورها بإنشاء مشروعات تنموية ضخمة ( مستشفي بكامل التخصصات بتكلفة خمسة وخمسين مليون دولار ، مطار دولى ، طرق برية وداخلية كبارى وكليات علمية ، تأهيل خدمات وإضافة خدمات إلخ-- ) مشروع لري مروى الكبرى -- الإستثمار فى أراضى المناصير حول البحيرة بعد اخلائها من سكانها بإقامة عدة مصانع للأسمك والأسمنت والأعلاف وتوطين القمح ومنتجعات ومدن سياحية . مع حرمان منطقة المناصير فى الوقت الراهن من خدمات الطرق والإتصالات والكهرباء وبقية الخدمات كنوع من الإنتقام أو الضغط .
1 / مارست إدارة السد أبشع وسائل البطش والإذلال ضد المتأثرين من تهميش ، وعدم اعتراف بممثليهم الشرعيين وفرض ممثلين عليهم من عناصرها 2 / التهديد والوعيد : ( سوف نغرقهم ويضطرون للخروج كالفئران ) 3/ الإساءة والتحقير والسخرية : ( لا توجد بمنازلهم مراحيض ، ومنزل عمدة المناصير كأفضل منزل لاتزيد قيمته على الثلاثة ملايين جنيه ) علما بأن الوزير أسامة عبدالله لم يشاهد منطقةالمناصير فى حياته . 4 / تهديد الذين يعملون فى المصالح الحكومية وشبه الحكومية بالصالح العام أو إلغاء الوظيفة إن هم وقفوا مع قضية أهلهم المتأثرين 5 / إعتقال أربعة من أبناء المناصير فى العام 2005م 6 / إرسال 30 عربة محمة بالدوشكات أحاحت بتجمع المناصير أثناء انعقاد مؤتمرهم بواحة سانى فى ديسمبر عام 2005م . 7 / إرسال تجريدات عسكرية فى اعقاب المسيرة السلمية للمناصير بأبى حمد فى مارس 2007م . 8 / إرسال عدد 51 عربة عسكرية محملة بالمدفعية والرشاشات الثقيلة الى منطقة الكربكان وقد تم احتجاز أكثر من عشرين عربة منها الى أن تم إطلاق سراحها بوساطة من من قيادات المناصير وصلوا للمنطقة بطائرة خاصة 9 / الإعتقالات التى طالت عددا من المتأثرين دون تحقيق أو محاكمات لأمد طويل وكان آخرهم إعتقال ستة من قيادات المناصير من بينهم اثنان شاركا فى الوساطة لإطلاق العربات العسكرية التى تم احتجازها فى الكربكان . 10 / سفك دماء ثلاثة شهداء من أمرى وإصابة آخرين بالأذى الجسيم 11 / إجراء تحقيق فى أحداث مجزرة أمرى دون أعلان لنتيجة ذلك التحقيق بينما تشرع فى محاكمة من بقى حيا من المصابين بأخطر الجرائم . 12 / ملاحقة إدارة السد من أعلى مستوياتها لمحاكمة أضغر البلاغات التى قامت بفتحها ضد طلاب مناصير اعترضوا زيارة بعضا من أهلهم لمشروع المكابراب. 13 / تهجير الفوج الأول من أهل أمرى قسريا عندما واجهوا خطر الموت غرقا بالفيضان بفعل قفل الخزان و منع وصول الإعلام والإغاثة لهم ، وترك كثيرين منهم بلا مأوى و لا ماء صالح للشرب و لا خدمات وبعضهم لم يتسلم حواشات زراعية ومع فشل المشروع الزراعى وموسمه الشتوى فقد استهلك الكثير منهم أقساط تعويضاتهم على قلتها وبقوا عاطلين ومتلقين للزكاة . 14 / الصرف البذخى على حساب المتأثرين فى الدعاية والإعلان وتنظيم الرحلات التى لا تنقطع لزيارة الخزان مع الضيافة الفاخرة ( لليسوى والما بسواش )-- مع تحاشى إطلاع الزوار على المشروعات الصحراوية التى انشأتها للمتأثرين والتى لا تزهر ولا تثمر إلا فى أجهزة الإعلام . ---
الهيئة الإستشارية لجامعة الخرطوم أساءت لسمعتها بدراستها الفضيحة التى أعدتها كرغبة إدارة السد وجاءت دراستهم وهى تحمل فى غلافها شعار إدارة السد لتقول بأن الأراضى حول البحيرة لا تصلح لإعادة التوطين بسبب الإطماء بينما جاءت دراسة شركة يام على النقيض منها تماما تفيد بقلة الإطماء وبصلاحية تلك المواقع لإعادة التوطين وللمشروعات الزراعية الناجحة . ولكنهم أوقفوها ولم يوفوا لمعدتها بالشروط التى اشترطها لإعداد دارسته . كما اتضح بأنهم لم يتعاقدوا على إعدادها إلا لإلهاء المناصير بها كسبا للوقت ثم رفضها دون مبرر مقنع حتى لا يفتضح أمرهم .
لم يفكر الإنقاذيون فى الكوارث التى يمكن أن تنشأ بشمال السودان الآمن نتيجة لهذه السياسات والمخطط الرامى الى التهجير القسرى بالترغيب والترهيب وبشراء ضعاف النفوس بالمال والوظيفة . فزراعة الظلم والإهانة والإزدراء للمتأثرين سوف لاتثمرإلا إحتقانا ولن يحصدوا منها غير الفتن والكوارث . لأن المناصير لهم قضية وحقوق وتراث وهوية يحافظون عليها . ويمتلكون عزيمة واصرارا علىالبقاء بأراضيهم حول البحيرة والإستماتة دفاعا عنها بفقه من مات دون أرضه وماله وعرضه فهو شهيد .
وفى الختام فإننا نناشد الشعب السودانى فى مختلف تنظيماته وكياناته أن يطالب بتشكيل لحنة تحقيق قومية تفتح كل ملفات هذه الإدارة التى أعطيت لها حصانة وعصمة لم تؤت للأنبياء والمرسلين . لكي تقوم هذه اللجنة بمراجعة منصرفات الملياري دولار التى انفقها فرد واحد حتى الآن على هذا المشروع وكان هذا المبلغ وحده كافيا لإنشاء محطة طاقة كهرباء نوويية تكفى كل السودان . ولكان أقل من ربع هذا المبلغ كاف لتعلية خزان الرصيرص وإنتاج ما يقرب من نفس كمية الكهرباء الذى سينتجها هذا السد كما يفيد بذلك فنيون . وكذلك مراجعة عقودات تمويل هذا السد لمعرفة مقابل ماذا مولت الصناديق المختلفة هذا السد وما الذى ستحصلون عليه مقابل تمويلهم الضخم لهذا المشروع والذى سوف لن يأتى عائده إلا بعد عدة سنوات ؟! وهل أراضى المتأثرين حول البحيرة هي ضمن صفقة تمويله ؟ وإلى غير ذلك خبايا وأسرار فى عمل هذا السد الذى انفرد به فرد واحد أحد . ونشر نتائح هذا التحقيق على الملأ .
نقلاآ عن موقع المناصير
| |
|
|
|
|
|
|
| |
azz gafar
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست