إذا مس شريفاً ..« حجبوه » ..!! ( الطاهر ساتى )

Quote: إذا مس شريفاً ..« حجبوه » ..!! الطاهر ساتي كُتب في: 2008-02-05 [email protected] ** اذا سرق ضعيف تفضحه بأمر النشر، واذا سرق شريف تستره بحظر النشر .. لا نعني الصحافة السودانية، ولكن نعني « المادة 115» التي ترغم الصحافة السودانية على فعل ذلك الشئ القبيح والذي يتنافى - شكلا ومضمونا - مع قيم العدل والمساواة وكل مكارم الأخلاق .. وهي مادة أضحت بمثابة ملاذ آمن يلجأ اليه كل طرف يطارده الشك والريبة في أية قضية ذات صلة بالرأي العام أو ..«المال العام » ..!! ** فالقضايا التى تحظر نيابة الصحافة نشر حيثياتها وتطوراتها تتراكم شهريا في صالات التحرير، وروائحها تزكم أنوف المحررين .. وكلها قضايا يمثل فيها الحق العام طرفا أصيلا بحيث يجب أن يشتم تلك الروائح النتنة التى تنفثها النفوس النتنة ذات الأيدى الأنانية والضمائر الغائبة .. ونعني بالحق العام هذا الشعب الذي يستقطع من قوت يومه ثمن سلطة رابعة تكون بمثابة لسان حاله في زمان فرضت فيه السلطات الأخرى حالات الطوارئ وحظر التجوال على ألسنة ..« الاقتراع والاختيار » ..!! ** فان كانت مسيرة صراخ في الشارع العام تلزم الصارخ باستخراج « اذن صراخ » من السلطات المختصة التى ترفض الطلب دائما أو تقبل نادرا ، فما بال نشر قضايا العامة - للعامة - يكاد أن يلزم الصحف بالاستئذان من نيابة الصحافة والجهات العدلية العليا التي تستخدم النيابة وتلك المادة خناجر لنحر الحقائق أو معاول لدفنها بحجة أن توضيحها لصاحب الحق الأصيل - الرأي العام - يؤثر في سير التحري ويؤرجح ميزان العدالة .؟.. أي عدل هذا الذي لاتنمو شجرته الا في جنح الدجى..؟.. ومنذ متى أصبحت العدالة تتناقض مع ..« الشفافية » ..؟ ** نموذج .. شركات الاتصالات تتحصل رسوما من الناس ، ثم توردها في خزينة الهيئة القومية للاتصالات .. قرشا في كل دقيقة محلية ثم قرشين في دقيقة عالمية ثم 5% من خدمة الانترنت وكل رسالة .. مليارات يدفعها المتصلون مكرهين للهيئة بلا مقابل .. الصحف سألت الشركات والهيئة عن القوانين التي تتم بها هذه (الجباية المليارية ) ليلا ونهارا .. ولم تجد الاجابة .. ثم تساءلت مع الجهات المختصة - والتى منها هذا القارئ المنكوب الذي يدفع مكرها - بأي وجه حق يدفع المواطن هذه الرسوم ..؟.. ان كانت للهيئة لائحة تعترف بها لائحة المال العام وبها تجبى هذه الجباية ، فعليها اخراجها للصحف لتنشرها لل « مجبى عليه » .. وان لم تكن بيد الهيئة لائحة كتلك ، فعليها توضيح ذلك ثم الاعتراف بانها كانت تستغل غفلة القوانين لأخذ أموال الناس بالباطل .. هكذا القضية.. اما أموال مشروعة يجب على مستلمها اثبات مشروعيتها، أو أموال منهوبة يجب على ناهبها التوقف عن النهب عاجلا غير آجل .. قضية واضحة الملامح والمعالم .. فلماذا حظر النشر ..هل ترضي الجهات العدلية في بلادي بان تمارس الصحف دور 00 (الشيطان الأخرس )000؟ ** ذاك نموذج قضية محظورة .. وقضية كجبار نموذج قبل الأخير .. حيث أربعة من أبناء تلك الديار لقوا حتفهم برصاص غير طائش ، و في موقع لم يكن به حفل زفاف ، الرأي العام لم يطالب بغير تشكيل لجنة تحقيق ومحاكمة المخطئين ، أو هكذا تقتضي العدالة المرفوعة شعارا .. لم تطالب الصحافة بغير تنزيل ذاك الشعار على أرض الواقع ليصبح فوق تلك الأرض ناجزا .. هكذا القضية .. جاني ثم مجنى عليه يجب أن تفصل بينهما منصة العدالة العاجزة المرفوعة شعارا .. فلماذا حظر النشر .. هل طلبت الصحافة شيئا منكرا أم أن ذاك الشعار هو من لم يستطع مع الواقع صبرا ..؟ ** وهكذا .. المساحة لاتسع ، فالنماذج الممنوعة من النشر - بأمر المادة 115 - على « قفا من يشيل ».. تأمل أطرافها جيدا عزيزي القارئ ، لن تجد فيها ضعيفا ... فهذا يحاكم بحد النشر قبل ..« الشرع » ...!!

Quote: جاني ثم مجنى عليه يجب أن تفصل بينهما منصة العدالة العاجزة المرفوعة شعارا .. فلماذا حظر النشر .. هل طلبت الصحافة شيئا منكرا

Quote: اسئلتنا ... ايضا مشروعة ..! الطاهر ساتي كُتب في: 2008-02-10 [email protected] ** جاء بها زوجها من ريف البلد الي احدى مدائن عاصمتنا التي كانت مثلثة ، ثم أصبحت «مفلطحة » تحت وطأة أسباب النزوح وتسلسل القرى العشوائية ذات المسميات المدهشة التى من شاكلة « زقلونا » ، « جبرونا » ، « درشونا » و « منعونا » واتهمونا و كدة .. فاقامت أم الحسن بالمدينة حيث مسكن زوجها ، وكان بيتا وسيما فيه من الأثاث والزينة مالم يخطر على قلب امرأة ، وكذلك حديقة باسمة ترعى فيها أم الحسن «كتاكيتها» التى أهدتها لها والدتها حين زفتها الى بيت المال والعيال .. وأهم ما في حكاية أم الحسن هى « كتاكيتها » ، حيث كانت تلك الزغب الصغار بمثابة رأس مالها في الحياة .. وما أن تختلف مع زوجها في شأن من شؤون الأسرة الا وتبدأ في الصراخ ثم تسرع خطاها الى مخزن البيت وتأتي بكرتونة تجمع فيها كتاكيتها وترحل الى بيت عمها مؤقتا الى حين تدخل الوسطاء والأجاويد .. هكذا كان حال أم الحسن .. تختلف مع زوجها ، فتصرخ وتأتي بكرتونتها وتجمع فيها كتاكيتها ثم ترحل مؤقتا .. شهريا هكذا الحال .. ولكن ذات يوم فاجأت «الكتاكيت » أم الحسن وزوجها بتغيير الروتين .. حيث أختلفا كالعادة ، فبدأت الصراخ كالعادة ، ولكن حين جرت الى المخزن - مكان الكرتونة - تفاجأت بالكتاكيت قد سبقتها الي الكرتونة فقبعت بداخلها في انتظار الرحيل .. أي ان الكتاكيت تعلمت الدرس من صراخ أم الحسن الشهري ، فأراحتها من مشاق « المطاردة » و« الجمع » ..!! ** تلك «كتاكيت أم الحسن » ، وهى حرة في ما تفعل .. ندعها مؤقتا ، لنناقش قضية الاتهامات التى وجهها - فى الهواء الطلق - جهاز الأمن والمخابرات الوطنى لبعض رفقاء القلم دون أن يسميهم ، وقال فيهم - بكل شفافية - ان لهم مرتبات في السفارات ، وهذا يعنى - حتى لمن لا عقل له - أن لهؤلاء الزملاء وظائف ذات فوائد لدول تلك السفارات يتقاضون نظيرها تلك المرتبات .. أى هؤلاء الزملاء - لغويا وسياسيا ثم أخلاقيا - عملاء وأجراء لتلك الدول ذات السفارات بالخرطوم ، أو هكذا قرأ الرأي العام اتهامات جهاز الأمن والمخابرات الوطنى .. وعليه ، هيا معا نناقش حيثيات تلك الاتهامات بكل هدوء .. رغم أن حكومتى الصغرى بالمنزل بدأت تغضبني يوميا منذ مساء يوم المؤتمر الصحفي ، حيث تطالب بزيادة «مصاريف البيت »، وأخشى أن ترتفع بسقف مطالبها الى حيث ترغمنى على الصرف بالدولار والاسترلينى أو .. بال ..«جنيه الانجميني » ..!! ** المهم .. « نكون جادين شوية ..» .. أليس كذلك ..؟ ** حسنا ..في البدء نثبت ما يلي بلاتحفظ : - .. نعم لجهاز الأمن حق تأمين البلد .. نعم لجهاز الأمن حق التحرى وتقصى الحقائق فى سبيل ذاك التأمين .. نعم لجهاز الأمن حق توجيه اى اتهام لأى شخص .. نعم الصحفيون ليسوا بأنبياء ولا رسل ولا ملائكة ، ولكنهم بشر يخطئون ويصيبون .. ولكن ...« هنا مربط القضية .!!» ** هل قاعات المؤتمرات الصحفية هى الأمكنة المشروعة لتوجيه الاتهامات - ضد الصحفيين وغيرهم - أم قاعات النيابات والمحاكم ..؟.. ثم كيف يفسر الرأي العام عدم تقديم الجهاز هؤلاء الزملاء للعدالة منذ يوم ثبوت الادلة والى يومنا هذا ..؟.. وهل صمت الصحفي - المتهم - يسقط عنه الاتهام ..؟.. أو هل حين يكتب لصالح الحكومة سيغفر له الدستور والقوانين ما تقدم من عمالته وما تأخرت ..؟.. و...و... اسئلة كثيرة ستظل مشرعة -ومشروعة - حتى يقدم الجهاز قائمة الصحفيين المتهمين بالعمالة الى قاعات المحاكم .. ومالم يفعل ذلك ، فعلى الرأي العام الا يتوقع بأن تجرى كل الأقلام - طائعة - الى حيث « الكرتونة » وتقبع فيها ، كما تفعل « كتاكيت أم الحسن » عقب كل أزمة ...!!

Quote: يمنحونهم ...« المحن » ...!! الطاهر ساتي كُتب في: 2008-02-11 [email protected] ** هى « منحة » ظلت تقدمها مؤسسات الدولة للعاملين بها عقب احالتهم للمعاش ، فكيف ولماذا تحولت تلك « المنحة » في وزارة الدفاع الوطني الى « محنة » ..؟..اذ لا يستقيم عقلا أن يكتوي المارة والسيارة بالزحام الذي تسببه مسيرة معاشيي القوات المسلحة شهريا ، وذلك احتجاجا على عدم ايفاء وزارتهم ثم المالية بحقوقهم المكتسبة والمسماة بال «استبدال » .. نعم هذا « الاستبدال » ليس حقا قانونيا تنص عليه قوانين العمل ، ولكن بالممارسة في كل مؤسسات الدولة ومرافقها العامة - منذ سودنة الوظائف - صار حقا مكتسبا للعامل ،اذ يؤسس عليه العامل حياة أسرته في مرحلة ما بعد العمل ، فالذين دفعوا ضريبة الوطن في زمان الحرب دما وعرقا وفي زمان السلم معاشا ،لهؤلاء أسر كريمة فيها الطالب وتكاليف دراسته ، وفيها المريض وتكاليف علاجه ، وفيها أرواح تعيش بلقمة طعام وجرعة ماء .. وليس من العدل أن تتلكأ وزارتا المالية والدفاع في توفير مبالغ مالية تمنح أسر جنودنا الأوفياء بعضا من وسائل الحياة الشريفة عقب سنوات ..« القتال والرباط » .. !! ** وكذلك ليس كريما في حق البلد وشعبه أن ترصد وسائل الاعلام - المحلية والعالمية - وتتناقل خبرا مفاده أن المحاربين القدامى في السودان يغلقون الطرق والجسور بعاصمتهم غضبا واستياء على مؤسسات وطنهم، الذي يشهد لهم بأنهم أفنوا أعمارهم في خنادق حمايته متأهبين للدفاع عن مكتسباته بالدم والروح ، ليس كريما في حق بلدنا وشعبنا أن يعرف العالم شهريا بأن مؤسسات دولتنا لا تجزل العطاء لانقياء شعبها ، ولاتقدم - من أنواع الجزاء - لأخيارالناس الا « جزاء سنمار » .. فان لم تستر أموال بلادنا - وثرواتها - أسر حماتها الأجلاء في زمان الحرب والضنك ، فأسر من أجدر بالستر بها في زمان كل أنواع اثراء ، الحلال منها والفاحش ..؟.. وفى أي بلد - غير هذا البلد - تتدثر وتتباهى حكومته بغنائم النفط والسلام والاستثمار الأجنبي ، في ذات اللحظة التى يخرج فيها الفقر والجوع والحرمان والظلم جنودا من دائرة « الضبط والربط » الى دائرة « الاحتجاج والتظاهر » ..؟..والى متى يشيد نهج المرحلة قصورا من ذهب في أرض « المليون بئر معطلة » ..؟ ** وثمة سؤال مهم يطل من خلف زحام الشوارع المكدسة بحزن وغضب معاشيي القوات المسلحة .. أين موقع الهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة من هذا الحدث ..؟.. ماذا قدمت لهم بعد سنوات العطاء ..؟.. أليست هى هيئة خيرية مناط بها تحسين أوضاع الجنود ، العاملين منهم والمعاشيين ..؟.. فلماذا الصمت فى وجه صراخهم ..؟.. أليست لها شركات ومشاريع استثمارية ذات أرباح ..؟.. فان لم تسخر أرباحها فى حاجة أسر هؤلاء الحيارى ، ففيم تسخر ..؟.. لماذا لاتسارع بتمليكهم بعض وسائل الانتاج بالأقساط المريحة خصما من معاشهم ،كما فعلت من قبل «مشروع الأمجاد » ..؟ ** المهم .. وبأية وسيلة .. على وزارتي المالية والدفاع ايجاد حل لهذه القضية التى تزكم أنوف الشوارع مطلع كل شهر .. وان وضعت قائمة الأولويات في القيادة العامة « الأبراج » قبل « البوارج » فان قضية المعاشيين يجب أن توضع على رأس القائمة .. خاصة أن مطالبهم أقل من قيمة...« اللاندكروزرات » ...!!