|
Re: 14 حزباً تطالب بالإسراع في تعديل قانون الأحزاب (Re: Deng)
|
كلمة الايام.
العدد رقم: 9025 الثلاثاء 2008-02-05 ضرورة مراجعة قانون الأحزاب أصدرت أحزاب المعارضة أمس بياناً مطالبة بالاسراع في مراجعة قانون الأحزاب السياسية الذي كان قد أجيز في وقت سابق بالأغلبية قبل ان تكتمل المشاورات حوله وكانت تلك المشاورات تهدف إلى الوصول إلى نص يحظى بأكبر قدر من الإجماع بعد ان رأت تلك الأحزاب ان بعض النصوص الحاكمة في القانون تقيد عمل الأحزاب بطريقة غير مقبولة. وقد اتفقت كل الأحزاب حاكمة ومعارضة على ضرورة اصدار القانون وتركز الخلاف حول نقاط بعينها كان يمكن بمزيد من المشاورات ان يتم الوصول إلى صيغة مقبولة للجميع ولكن الاستعجال في إجازة القانون قطع الطريق امام تلك المحاولة. ومنذ ذلك الحين مارست أغلب الأحزاب القديمة بل ومارست الحركة الشعبية التي هي الشريك الأساسي في الحكم نشاطها الحزبي دون ان تتسجل بموجب اي قانون واصبح النشاط السياسي أمراً واقعاً والأحزاب تسعى الآن لان تكثف نشاطها مع اقتراب موعد الانتخابات وهي في حاجة لقانون يرعي نشاطها ويدعمه ولا يكبله بقيود تقف عقبة في سبيلها. وتثير تلك الاحزاب نقاطاً ذات طبيعة قانونية حيث تشير إلى ان بعض نصوص ذلك القانون فقدت شرعيتها إذ انقضت الفترة التي حددها لانشاء هياكلها دون ان تنشأ تلك الهياكل كما تشير إلى واقع سياسي إذ أن هناك أحزاباً في الحكم وتمارس عملها رسمياً دون ان يتم تسجيلها وهي ترى في القانون الحالي قيوداً تتعارض مع الدستور واتفاقية السلام. إن الالتزام بالتحول الديمقراطي والاستعدادات للانتخابات القادمة وانطلاق العمل الحزبي المؤسسي كلها عوامل تقتضي ان تتم مراجعة هذا القانون والسعي للوصول إلى اتفاق حوله بأسرع ما يمكن حتى يتم تعديله بصورة مرضية تحقق الهدف المرجو من القانون وهو تنظيم النشاط الحزبي دون وضع أية عقبات أمامه.
|
|
|
|
|
|