|
|
 قضية ابيى وفرص الحل السياسي/ اتيم سايمون مبيور
|
http://www.sudaneseonline.com/
اتيم سايمون مبيور
قضية ابيى وفرص الحل السياسي
اتيم سايمون مبيور
[email protected]
1-2
منذ التوقيع على بروتوكول تسوية النزاع حول ابيى فى السادس و العشرين من مايو 2004 بين حكومة السودان و الحركة الشعبية لتحرير السودان . تكون قضية ابيى قد دخلت حيزا جديدا . بعد ان مثل التفاوض حولها ضمن البرتوكولين الاخرين المتعلقين بمنطقتى جنوب كردفان وجنوب النيل الازرق عقبة حقيقية . اذ ان المواقف التفاوضية للطرفين كانت متباعدة بصورة كبيرة . او على طرفى نقيض بعد ان تشبث كل منهما بموقفه القاضى بتبعية المنطقة له . وهو ما خلق ازمة حادة فى المفاوضات ادت الى تعطيل الاتفاق حول المنطقتين الاخريين بعد ان رفضت الحركة الشعبية توقيع الاتفاق الخاص بهما الى حين الوصول الى اتفاق حول وضعية منطقة ( ابيى) و التى ترى الحركة انها منطقة كانت تتبع لمديرية بحر الغزال ثم تم ضمها الى مديرية كردفان مع منطقتين اخريتين هما ( التويج) و ( روينق) اللتين كانتا تتبعان الى مديرية اعالى النيل وانه حين تم ارجاع هاتين المنطقتين الى مديرية اعلى النيل مرة اخرى قبل عام 1930 الا ان منطقة ابيى بقيت تابعة لكردفان , وترى الحركة ان الانجليز حين بداوا سياسة تعيين الحدود الادارية استشاروا سلاطين الدينكا نقوك وهى احد افرع قبيلة الدينكا الكبرى, التى تنتشر فى مديرية بحر الغزال و اجزاء من مديرية اعالى النيل . فى مسالة عودة تبعيتهم الى بحر الغزال فى عام 1930.و لكن السلطان كوال اروب – سلطان الدينكا نقوك- رفض , ثم عاد الانجليز لطرح الامر مرة اخرى عام 1952 حين ظهر فى الافق ان سنوات الانجليز فى السودان اصبحت محدودة, الا ان السلطان دينق مجوك رفض ذلك مرة اخرى و فضل ان تظل تبعية المنطقة لكردفان لاسباب راى انها فى صالح قبيلته . وقد تقدمت الحركة الشعبية بمقترحها فى المفاوضات حول ابيى بضرورة إعادة المنطقة الى إدارة بحر الغزال على ان يتم تحقيق ذلك بأمر ادارى نافذ بشكل فوري, محددا للمنطقة التى كان يشار إليها بنفس الاسم فى اتفاق أديس أبابا 1972 و التى كانت تتبع إداريا لمكتب رئيس الجمهورية خلال فترة سريان تلك الاتفاقية.
ضمن هذا المقترح التفاوضي كانت الحركة الشعبية ترى فى موقفها أهمية ضمان حقوق الرعاة وإفراد القبائل الذين يعبرون المنطقة تقليديا للوصول الى مصادر المياه. وبالذات المسيرية لتفادى اى نوع من النزاع و الصراع , ففى حال حدوثه يجب تفعيل اليات فض النزاع التقليدية المستخدمة فى المنطقة. بجانب تلك الضمانات رأت الحركة انه ولأغراض خصخصة عائدات النفط بالنسبة للولايات المنتجة فان ابيى يجب ان تعامل كولاية منتجة للنفط على ان تخصص تلك العائدات لتقديم الخدمات و البني التحتية لمنطقة ابيى .
هذا وقد وقفت الحكومة- بطبيعة الحال – موقفا مغايرا لموقف الحركة الشعبية فى خصوص التبعية التاريخية للمنطقة اذ تقول ان ابيى ظلت تابعة اداريا للشمال من عام 1905 , اى على مدى مائة عام وانه طبقا للوثائق فان السودان بحدوده الحديثة قد ضم مديرية بحر الغزال اليه مؤخرا . كما تؤكد الوثائق البريطانية ان منطقة ابيى – حسب راى الحكومة- كانت تتبع للشمال من عام 1905 اى من قبل ان يتم ضم مديرية بحر الغزال . من الناحية الفعلية و السكانية فان قبائل المسيرية العربية التى تقطن فى ابيى كانت ترتاد المنطقة قبل وصول الدينكا نقوك اليها , وانه رغم ان مركز المسيرية هو بابنوسة و المجلد الى الشمال من ابيى الا ان المسيرية كانوا يرتحلون جنوبا فى موسم الجفاف الطويل الذى يستمر ثمانية اشهر و كان ترحالهم الى ابيى بل انهم كانوا يصلون الى جنوب بحر العرب .
وطبقا للوثائق البريطانية التى تستند اليها الحكومة السودانية فان الادارة البريطانية فى ذلك الوقت كانت قد راعت فى خطتها لادارة تلك المناطق قبل قرن من الزمان التواصل السكانى والادارى و المنافع المشتركة و بوجه خاص المياه و المراعى والاهم من ذلك القبول و الرضى التام من السكان و موافقة زعماء الادارة الاهلية . وبناء على ذلك ترى الحكومة ان منطقة ابيى شمالية وانه لا يمكن تغييرو ضعها و ضمها الى الجنوب بل يجب ان تدار كمنطقة خاصة تابعة لرئاسة الجمهورية لتوفير الرعاية اللازمة لها بعد ان لحقت بها الكثير من الاضرار من جراء الحرب, كما يؤكد الموقف الحكومى على ان اتفاق مشاكوس قد اعتمد الحدود الجغرافية للسودان وفقا لترسيم المناطق او المديريات التسع لدى اعلان استقلال السودان فى اول يناير 1956 وهو ترسيم احتفظ لابيي بمكانها ووضعها ضمن حدود الشمال وليس الجنوب , كما اعتبر الاتفاق ان الحدود الخاصة بالمناطق الجنوبية التى سوف يمارس فى اطارها حق تقرير المصير هى خريطة السودان المعترف بها فى 1956 وليس من ضمنها ابيى .
عليه فان المواقف التفاوضية لطرفى الاتفاق قد استقرت عند نقاط خلاف رئيسية فى طريق التوصل الى صيغة تفاهم نهائى حول وضعية المنطقة و اذ يعود موقف الحركة الشعبية فى التمسك بمنطقة ابى لاسباب معقولة ,من اهمها ان الدينكا نقوك كانوا يقيمون بشكل مستقر فى المنطقة وتبعا للاوضاع الاجتماعية و الثقافية الموروثة فى السيودان فان الاراضى التى تقطنها قبيلة تعود اليها ويطلق عليها مسمى ( دار) و كان يقال دار المسيرية او دارفور على سبيل المثال , وتعتبر مسالة تحديد المنطقة الجغرافية المقصودة باسم ابيى .فهى حسب تعريف الحكومة تعبر عن محلية ابيى التى تحدد شمالا بخط العرض 11,5 شمالا و تبلغ مساحتها 25 الف كيلومر مربع. بينما ترى الحركة الشعبية لتحرير السودان ان تجعل الحد الشمالى لابي خط العرض 10 شمالا , ومن ثم فان بحر العرب يقسم المنطقة الى جزءين . وهنا برزت اهمية تحديد المساحة الكلية بترسيم حدود المنطقة. وتبدو مخاوف الحكومة مبررة ومرتبطة بمصالحها المستقبلية فى المنطقة, خصوصا وان اى حل لقضية ابيى يجىء فى اطار ادراج حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان كتطور سياسى جديد , لذلك فان احتمال انفصال الجنوب فى حالة اختياره ذلك فى الاستفتاء المقرر بنهاية الفترة الانتقالية , لان ذلك يعنى ان هناك مناطقا باكملها يمكنها ان تحذو حذو ابيى فى نظر المراقبين مثل اقليم دارفورالذى ضم الى سلطة الحاكم الانجليزى فى الخرطوم عام 1916 , وهو امر يتعدى فى هذه الحالة مسالة التبيعية الادارية للسكان الى مسالة تتعلق بالحدود القائمة بين دولتين . وانه حتى لو كانت المسالة قاصرة على الحدود الادارية فقط فان ذلك لايترك للسكان وحدهم لان هناك مصالح كثيرة تتداخل فى تحديد الحدود الادارية. بجانب مواقف الطرفين التفاوضية حول مسالة ابيى بتعقيداتها المتباينة فى المواقف و المبررات , كذلك الرؤية المثلى تجاه الحل السياسي , طرا موقف جديد عبر عنه عدد من ابناء وقيادات ابيى من الدينكا و المسيرية فى مذكرة تم رفعها اثناء مفاوضات نيفاشا. وهى مذكرة وقع عليها 15 من قيادات الطرفين من بينهم الحريكة عز الدين رئيس مجلس شورى المسيرية ومهدى بابو نمر نائب رئيس مجلس شورى المسيرية وكذلك عدد من قيادات دينكا نقوك كما ورد بالمذكرة على راسهم ادم دينق مجوك ابن الزعيم دينق مجوك . وقد تضمنت المذكرة مجموعة من النقاط التى تركز على ان هناك تاريخا من التعايش و التاخى و التمازج بين مجموعتى الدينكا و المسيرية باعتبار ان المشكلة الاساسية لهذه المنطقة هى السلبيات التى افرزتها الحرب , والتى عمقت من التخلف فى مجال البنيات الاساسية و الخدمات و التنمية البشرية .ومعالجة هذه المشكلة من منظور هذه القيادات يتم بالتنمية و ليست بتغيير التبعية الادارية . عليه فان استصحاب مصالح المجموعتين البشريتين الاساسيتين بالمنطقة بهدف الارتقاء بحياة الانسان غض النظر عن انتمائه القبلى , ورفضت المذكرة اى اتجاه لانتزاع ابيى من محيطها الجغرافى وضمها تحت اى من المسميات مثل الاستفتاء الذى يرمى لفتح امر حسمته حكمة الاباء و الاجداد باعتبار التجربة المريرة التى عاشتها المنطقة عقب اتفاقية اديس ابابا وما فيها من دروس يمكن الاستفادة منها . عليه وفى راى اصحاب هذه المذكرة فان الحكمة تقتضى عدم القطع بحل يناقض الواقع المعاش ومنطق التاريخ , فالمرتجى ان يكون الحل موافقا للوضع الطبيعى و التعايش التاريخى السلمى بين مواطنى المنطقة لقرون خلت وهى تتبع لولاية كردفان. قبل ظهور الاجندة السياسية التى اثارت الفتنة حديثا.
شكلت تلك المواقف المتنازعة على الحل السياسي التفاوضى لقضية ابيى معضلة كبيرة بالنسبة للطرفين . وكذلك بالنسبة للوسطاء الذين كانت احدى خياراتهم الرئيسية فى الحل تتمثل فى الرجوع الى اهالى المنطقة و استفتاؤهم حول تبعيتها المستقبلية . لذا غان تباعد المواقف الحاد , خلق ازمة سياسية واضحة المعالم و السمات , وهو ما نلحظه فى صيغة الاتفاق الذى صعب على الطرفان تنزيل تدابيره الادارية و الفنية الى ارض الواقع , خصوصا بعد ان وضح الموقف الحكومى للمؤتمر الوطنى و الذى جاء رافضا لنتائج تقرير الخبراء حول ابيى و الذى وقعه دونالد بيترسون رئيس مفوضية ترسيم حدود ابيى , وقد اكد التقرير على ان للدينكا نقوك مطالبة مشروعة بالسيطرة على المنفعة من حدود كردفان وبحر الغزال . على ان يشترك دينكا نقوك و المسيرية فى المنطقة الواقعة شمالا حتى تبلدية و يتم تعيين الحدود الشمالية و الشرقية و ترسيمها بواسطة فريق مساحين.
بتبنى المؤتمر الوطنى الاعلان عن رفض نتائج تقرير الخبراء حول ابيى , دونما دفوعات تتجاوز المنفعة السياسية , الاقتصادية له بالمنطقة . من خلال استهلاك الخطاب المردد و المقصزد باعتبار المنطقة نموذجا فى التعايش التاريخى فقط .بهكذا تصور احادى يتجاهل الحاجات التنموية و الخدمية للمنطقة , تضاءلت فرص الحل السياسي امام برتكول ابيى , ومن خلال متابعة مجريات ما يدور فى هذا الملف الصعب التكهن بايلولته مستقبلا . فى الخطوات و الاجراءات – الميتة – و البطيئة . التى سار عليها منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية . اصبح من الواضح ان القضية برمتها لم تبرح طور التفاوض الذى بدا يسير تدريجيا نحو اعادة فتح التفاوض حول المنطقة و مستقبلها فى ظل اوضاع الشراكة الضعيفة و المغيبة فى ارادتها السياسية . ومن دون استطراق لاى من الحلول و التدخلات التنموية و الاجتماعية مما دفع اهالى المنطقة – الدينكا- للمسارعة بالحل الخدمى الطوعى المباشر , من تحريك جهود المجتمع المدنى و الكوادر و الكفاءات لاجل خدمة انسان المنطقة . عليه سنحاول فى الحلقة القادمة من هذه الكتابة النظر فى حقيقة الجهد السياسي التفاوضى المبزول ومقترحات الحل من قبل الطرفين و رموز المنطقة او نخبها لان ملف ابيى جزء من ازمته مطامح النخب السياسية بالمنطقة . اذ يظل الموقف المجتمعى و طبيعته فى الواقع هو الراجح
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضية ابيى وفرص الحل السياسي/ اتيم سايمون مبيور (Re: shahto)
|
كنا قد تبينا فى الجزء الاول من هذا المقال ، التطورات السياسية المتصاعدة لقضية أبيى، فى اطار جهود الحل السياسى التفاوضى للمشكل السودانى، وقد رأينا كيف تعقدت مسألة أبيى اكثر من نظيراتها " جبال النوبة وجنوب النيل الازرق" ، وهو شئ يعود فى نظر الملمين بابعاد هذه القضية تاريخياً إلى الاخفاق المستمر فى انجاز العهود هو ماألحق منطقة أبيى وتعقيداتها المتداخلة بملف التفاوض بمتغيرات جديدة ومفصلية سيما فيما يتعلق بمسألتى ترسيم حدود المنطقة واستفتاؤها على مبدأ تقرير المصير كما أشرنا الى ذلك فى المرة السابقة، علاوة على عامل حاسم ورئيسى لعب دور كبير فى تشكيل كافة المواقف السياسية لاطراف القضية من إدارة أهلية واحزاب سياسية وابناء المنطقة ومجتمعاتها،
فظهور النفط بكميات غير قليلة التقدير بالمنطقة جعلت الافكار والحلول المطروحة تذهب بنظرتها النهائية إلى المورد وليس لانسان المنطقة الذى تتجه حصيلة تلك المنطقة التى تتجه حصيلة تلك الموارد الى ترقيتة والنهوض به ولكن الأمر يتعلق بمستقبل أبيى فى إطار الحل السياسى المستمر إلى الآن بصورة تفاوضية ، جعلت مبادرات المعالجة متعددة المستويات وزوايا النظر. اذ نجد على مستوى مجتمع المنطقة إنعقاد مكثف للقاءات ، بجانب تنظيم العديد من الندوات والتى تأتى مساهماتها ضيئلة وهى تنحصر فى النقد دونما التعامل مع القضية فى طورها الواقعى الذى انتجته فترة مابعد تقرير الخبراء الذى جاء كالية مرجعية حسب نصوص برتوكول أبيى تكون نتائجها ملزمة بالنسبة للطرفين، بحيث يتم بعدها تكوين الهيئة الادارية المنصوص والمتفق عليها لتسيير الشؤون الديوانية والخدمية للمنطقة. عن طريق مجلس تنفيذى منتخب.
نتيجة للانقسام الواضح فى المواقف حيال ما توصلت اليه لجنة الخبراء والتى استعانت بخبراء وممثلين للجماعات المحلية والادارة المحلية، بجانب خبراء محايدين نت امريكا وبريطانيا والايقاد، نتيجة لذلك تبلور إتجاهين: الاول:- يمثله اتجاه رافضى ماتوصلت اليه لجنة الخبراء من نتائج وهو اتجاه يتبناه المؤتمر الوطنى ومجتمعات المسيرية عبر هيئاتـها التى تكونت فيما بعد ،مثل إتحاد عام المسيرية والمنبر الحر لمنطقة شعب المسيرية المعروف اختصاراً ب"شمم" يضاف إلى هؤلاء موقف قيادات المنطقتين الذين تقدموا بمذكرة اثناء المفاوضات أوضحوا فيها رأيهم الذين يصورونه كرأى سائد بين عموم أهالى المنطقتين، وهى مذكرة توضح هواجس الادارة الاهلية التقليدية عند الدينكا والمسيرية ، باعتبار أن الواقع الذى سينتج عن التفاوض ربما يجئ متجاوزاً لسلطات وصلاحيات هذه الادارة . لذا جاءت المذكرة تحمل صيغة رفض استباقية لنتائج التفاوض من خلال تكرار الحديث عن حكمة الآباء والاجداد والتعايش التاريخى بين اهالى المنطقة وهو منطق لا تسنده حقائق النزاع الراهن حول مستقبل المنطقة ومآلاتها . بصورة تحسم الاكليشهات الفضفاضة تلك ..، بناء عليه كان موقف الحركة الشعبية مستمداً من البرتوكول نفسه والذى ينص على أن تكون نتائج تقرير الخبراء نهائية وملزمة بالنسبة لطرفى الاتفاق ، وهو على ما يبدو موقف مطابق لرأى مجتمع الدينكا نقوك الذين يتمسكون بنتائج تقرير لجنة الخبراء ، وهو ما اكدت عليه مواقف وتنظيمات مجتمع أبيى المدنى فيما بعد، عندما عجزت الاطراف عن الوصول لترتيبات سياسية واضحة تخص القضية، مع غياب افق التدخلات التنموية والخدمية، التى تساعد المنطقة وهى تواجه اوضاعاً متردية ومزرية فى كافة جوانب الحياة وهى لاتزال خارج الهيكل الادارى للدولة السودانية.
لذا فقد كان من المتوقع فى ظل تصاعد الازمة القائمة بين الطرفين وصعوبة الاتفاق على موقف ثابت يستوعب أبيى فى مرحلة مابعد الاتفاقية باعتبارها مرحلة انتقال تنعم فيها المنطقة بحصيلتها المنصوص عليها فى البرتوكول إذ أن النزاع قائم فى الاصل على منطقة يقطنها حوالى "14" الف نسمة ، قبل أن تبدأ حركة العودة الطوعية لأهالى المنطقة من منازحهم فى مختلف أصقاع السودان . فأبيى من أكثر المناطق التى أخذت تستقبل هؤلاء العائدين وبصورة تكاد تفوق بقية المناطق والمدن الاخرى فى جنوب السودان والمناطق المتاثرة بالحرب ..، على الرغم من ضعف امكانات المنطقة واعتمادها فى فترة الانتظار الحالية على العوائد المحلية من الاسواق ونقاط التحصيل ، وهو دور اضطلع به ابناء المنطقة عبر لجنة التنمية وتنظيم مجتمع ابيى المدنى لتفعيل حركة الايرادات وميزانية الصرف على الخدمات بصورة جادة وملموسة. وما يحمد كثيراً لهذه الخطوة التى تمت مؤخراً انها جاءت من منظور الحل المدنى والذى يعكس اقراراً حكيماً بطبيعة المرحلة وضروراتها على رغم من حالة الياس التى أخذت تستشرى وسط أهالى أبيى ، فى ظل الحراك الساكن الذى يشهده ملف أبيى داخل اروقة مؤسسة الرئاسة التى ينتظر أن تاتى - معجزات ما- تضع القضية فى موقف الحل . عليه يظل انجاز الاحتياج الخدمى منوط بشباب المنطقة من أصحاب الهمة والهم، سيما خريجى الجامعات واصحاب الخبرات الفنية الذين غادروا وظائفهم الحكومية باجورها وانصرفوا لخدمة قضايا مجتمع المنطقة وقضاياه الطارئة. هذه الخطوة التى اقدم عليها مجتمع أبيى المدنى، والتى عمد البعض فى وسائل الاعلام –هنا فى الخرطوم- على عكسها كنوع من الاحتلال والاعتداء على ممتلكات الدولة التى جردها تحقيق صحفى اجرته هذه الصحيفة ، فى فبراير الماضى وكانت فى تمامها وكمالها عبارة عن "ثلاثة ترابيز، وستة كراسى جلوس ومثلها كراسى مكتب مع طفاية سجائر وخرامة وطبق لارسال التلفزيون وآخر للاستقبال وشجرة نيم وأخرى تبلدية" على هذا المكان قامت وحدة ابيى الادارية الجديدة التى يتولى مسؤوليتها المجتمع المدنى بالمنطقة، فى انتظار ما ستسفر عنه جهود الحل السياسى المرتقب. ربما يمثل هذا الوضع بما يحمله من توقعات مجهولة العواقب، محاولة ومبادرة مجتمعية ، تظل النظرة للخروج النهائى من هذه الازمة هو انفاذ بنود البرتوكول واعتماد تقرير الخبراء حول حدود المنطقة ، باعتباره امراً لايقبل التفاوض والمساومة فى نظر أهل المنطقة ونقصد بهم الدينكا نقوك فى الغالب، والذين بدأوا يستشعرون حالة البطء الذى تسيربه هذه القضية، ومن كثرة المداولات السياسية بين الطرفين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطنى على مستوى اللجان القيادة المشتركة ومؤسسة الرئاسة ، دونما الخروج بما يؤكد على ضرورة حسم الامر بشكل يعتبر انفاذاً لاحد الجوانب المتعطلة والهامة بالنسبة للاتفاق ، الذى يمثل برتوكول ابيى واحدة من فقراته التى يعنى التساهل معها، خرقاً واضحاً للاتفاقية، بتغييب هذا البروتوكول ، والذى بدأعملياً وبصورة واضحة من خلال ما توصل اليه الاجتماع المشترك الاول بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية فى مايو 2006م، وهو اجتماع شهد موكباً سلمياً نظمته فعاليات مجتمع ابيى المدتى وروابط المجتمع المنطقة ، تجن فيه على تاخر إنفاذ برتوكول ابيىـ وهو اجتماع سلم ضمنياً بموقف المؤتمر الوطنى الرافض لنتائج تقرير الخبراء اذ خلص الاجتماع الى نتائج جديدة اعادت التفاوض لنقاطه الأولى من خلال التأمين على خيارات تراوحت مابين الحل السياسى للقضية ، ودعوة الخبراء للدفاع عن تقريرهم ، واحالة المسالة للمحكمة الدستورية للتحكيم. فى ظل هذه الاوضاع الجديدة والنتائج ، شهدت قضية ابيى سكوناً طويلاً ربما اعادته احداث استلام الوحدة الادارية من قبل المجتمع المدنى، بالاضافة الى عوامل داخلية أخرى كثيرة اذ أن المؤتمر الوطنى ظل على موقفه ذاك، والذى فرض على الحركة الشعبية البحـث عن خيارات أخرى، ترى فيها الحركة مخرجاً ، لكنها بطبيعة الامر لاتعدو أن تكون تجاوزاً للاتفاقية فى صريح نصوصها التى فشل فيها الطرفان فى التوصل الى اى نتائج ايجابية على أعلى المستويات ،اذ أن ثمة مبادرة جديدة يجرى تسويقها الآن باعتبارها مقترحات جاءت به الحركة الشعبية كما ورد على لسان مستشار رئيس الجمهورية مصطفى عثمان اسماعيل ، وهو تطور طرأ مع نقاش وجدل محتدم انتظم مجتمع دينكا نقوك حول المقترح المقدم من قبل الحركة الشعبية ، وربما تعود فكرته المبدئية الى د.فرانسيس دينق مجوك ، الذى يرى فيه حلاً مؤقتاً لمسألة ابيى ، وتقوم الفكرة على تكوين ادارة مشتركة بين الدينكا والمسيرية مدتها ستة شهور تنظر الامور السياسية والادارية بالمنطقة، وهو مقترح لم تظهر تفصيلاته بعد فى الافق ، قد اثار هذا المقترح ردود افعال واسعة وسط مجتمع الدينكا نقوك، بدأ على المستوى الفوقى علماً بان مجتمع النقوك من اكثر المجتمعات التى ترتفع وسطها معدلات التعليم فى جنوب السودان، لذا فقد بدأت تطرأ بعض المصالح النخبوية التى ربما ولدت نوعاً من الصراع الداخلى ، ذو البعد والصبغة التاريخية بالمنطقة، والملاحظ أن فكرة الادارة المقترحة هذه نبعت من ابناء دينكا نقوك ب الحركة الشعبية، اذ استهل النقاش حوله مع المنطقة وتكويناته السيد/ دينق الور كوال وزير مجلس الوزراء، والذى كانت له دفوعاته ومبرراته فى هذه القضية مثلما للآخرين أيضا مبرراتهم لرفض فكرة الادارة المفتوحة ، وهو امر لم يتبلور بعض صورة فاصلة سيما بعد ايداعها منضدة البرلمان للمناقشة.
عليه ما يجب أن تقدمه الحركة الشعبية في سبيل الحلول المستقبلية لقضايا المناطق سيما وفى فترة تطبيق نصوص الاتفاقية المتصلة بالقضايا الحساسة والكلية المتعلقة بقرارات مصيرية كما هو الحال فى مسألة ابيى، نرى أن تخضع المسألة لمشاورة اهالى المنطقة اصحاب المصلحة الحقيقية من اى قرار أو توصية للحل لم يتم التوصل اليها، فعندما ينبع القرار من اهالى المنطقة ومجتماعاتها يكتسب الصفة الشرعية فى تنزيله لأرض الواقع، فمرحلة التفويض الكلى ، كانت اثناء فترة التفاوض الذى انعقد فى الخارج، اما الان . فاننا نرى اهمية اعتبار مشاركة دينكا نقوك فى الادلاء بارائهم مسألة من الضرورة اخذها فى الحسبان، لان اى جهد أو فرصة للحل السياسى ومعالجة القضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ينبغى أن تكون فيها المساهمة واسعة لمواطنى المنطقة الذين تتوفر من خلالهم على كل الاحوال فرص المشاركة السياسسية، التى تفضى الى نوع من الاستقرار السياسى والامنى، الذى نامل ان يتبعه تطور اقتصادى يغير من وضع المنطقة الى الافضل. أو كما قال د.بيتر ادوك فى ورقة قدمها حول اداء مؤسسات القومية:" تظل قضية أبيى مسألة شائكة تعكس غياب الإرادة السياسية، انه لامر محير أن تفشل مؤسسة الرئاسة فى التقرير بشأن مسألة ستكون تحت اشرافها المباشر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضية ابيى وفرص الحل السياسي/ اتيم سايمون مبيور (Re: shahto)
|
ان ابيى ظلت تابعة اداريا للشمال من عام 1905 , اى على مدى مائة عام وانه طبقا للوثائق فان السودان بحدوده الحديثة قد ضم مديرية بحر الغزال اليه مؤخرا . كما تؤكد الوثائق البريطانية ان منطقة ابيى – حسب راى الحكومة- كانت تتبع للشمال من عام 1905 اى من قبل ان يتم ضم مديرية بحر الغزال . من الناحية الفعلية و السكانية فان قبائل المسيرية العربية التى تقطن فى ابيى كانت ترتاد المنطقة قبل وصول الدينكا نقوك اليها , وانه رغم ان مركز المسيرية هو بابنوسة و المجلد الى الشمال من ابيى الا ان المسيرية كانوا يرتحلون جنوبا فى موسم الجفاف الطويل الذى يستمر ثمانية اشهر و كان ترحالهم الى ابيى بل انهم كانوا يصلون الى جنوب بحر العرب .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضية ابيى وفرص الحل السياسي/ اتيم سايمون مبيور (Re: shahto)
|
ضمن هذا المقترح التفاوضي كانت الحركة الشعبية ترى فى موقفها أهمية ضمان حقوق الرعاة وإفراد القبائل الذين يعبرون المنطقة تقليديا للوصول الى مصادر المياه. وبالذات المسيرية لتفادى اى نوع من النزاع و الصراع , ففى حال حدوثه يجب تفعيل اليات فض النزاع التقليدية المستخدمة فى المنطقة. بجانب تلك الضمانات رأت الحركة انه ولأغراض خصخصة عائدات النفط بالنسبة للولايات المنتجة فان ابيى يجب ان تعامل كولاية منتجة للنفط على ان تخصص تلك العائدات لتقديم الخدمات و البني التحتية لمنطقة ابيى .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضية ابيى وفرص الحل السياسي/ اتيم سايمون مبيور (Re: shahto)
|
ابيى) و التى ترى الحركة انها منطقة كانت تتبع لمديرية بحر الغزال ثم تم ضمها الى مديرية كردفان مع منطقتين اخريتين هما ( التويج) و ( روينق) اللتين كانتا تتبعان الى مديرية اعالى النيل وانه حين تم ارجاع هاتين المنطقتين الى مديرية اعلى النيل مرة اخرى قبل عام الا ان منطقة ابيى بقيت تابعة لكردفان , وترى الحركة ان الانجليز حين بداوا سياسة تعيين الحدود الادارية استشاروا سلاطين الدينكا نقوك وهى احد افرع قبيلة الدينكا الكبرى, التى تنتشر فى مديرية بحر الغزال و اجزاء من .و لكن السلطان كوال اروب – سلطان حين ظهر فى الافق ان سنوات الانجليز فىالسودان اصبحت محدودة, الا ان السلطان دينق مجوك رفض ذلك مرة اخرى و فضل ان تظل تبعية المنطقة لكردفان لاسباب راى انها فى صالح قبيلته .
.و لكن السلطان كوال اروب – سلطان حين ظهر فى الافق ان سنوات الانجليز فىالسودان اصبحت محدودة, الا ان السلطان دينق مجوك رفض ذلك مرة اخرى و فضل ان تظل تبعية المنطقة لكردفان لاسباب راى انها فى صالح قبيلته .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضية ابيى وفرص الحل السياسي/ اتيم سايمون مبيور (Re: shahto)
|
[QUOTE] كانت تتبع للشمال من عام 1905 اى من قبل ان يتم ضم مديرية بحر الغزال . من الناحية الفعلية و السكانية فان قبائل المسيرية العربية التى تقطن فى ابيى كانت ترتاد المنطقة قبل وصول الدينكا نقوك اليها , وانه رغم ان مركز المسيرية هو بابنوسة و المجلد الى الشمال من ابيى الا ان المسيرية كانوا يرتحلون جنوبا فى موسم الجفاف الطويل الذى يستمر ثمانية اشهر و كان ترحالهم الى ابيى بل انهم كانوا يصلون الى جنوب بحر العرب .
|
ثمانية اشهر
ثمانية اشهر
ثمانية اشهر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضية ابيى وفرص الحل السياسي/ اتيم سايمون مبيور (Re: shahto)
|
العزيز الشحتو
| Quote: كيف ...يعني نريد عون كل اهل السودان شمال و غيره ذي ما عمل الاخوة في اللبرالي و ان كان بوتيرة ضعيفة تكاد تنعدم معها الرؤي لكن العافية درجات ... والكحة اخير من صمت الخشم ....... و الاخ متدثتر خميس و مهند من الباحثين عن الحق و العدالة ...ولكن ..هو السودان .... ان الطريق طويل و مطلوب مجهود الجميع بدون تبعية للاخو الاحراز النصر الموقت علي اخاك او نفسك ..ومن ثم تعود الدائرة عليك و الخاسر الوحيد الوطن بجلابته و غرابته و جنوبيه و شرقاويه ....الله لك ياسودان |
شكرا لك في رؤية بعض ما ينجزهى الليبرالي كحزب قومي حقيقة؛ في مناطق الهامش؛ والتي يؤمن ان التغيير الحقيقي سيأتي منها .. وكما تعلم الظروف الصعبة التي يعمل فيها الليبرالي من قلة المال؛ ولكن الارادة قوية وعزم النساء والرجال من اعضائه كفيل بتحقيق الامال في تعاضد مع كل الشرفاء والديمقراطيين والحريصين على حقوق الاهل.
ما يقوم به قادتنا الاستاذة نور تاور والاساتذة مدثر خميس ومهند زامل و م.ف. قرنق وغيرهم في المنطقة هو جزء من التزام الليبرالي تجاه المواطنين؛ وكما تعلم فان الليبرالي القى بثقله من اجل الحل السلمي وعدم عودة الحرب في المنطقة؛ واخبرني الاخ مدثر خميس مشكورا انهم ينظمون لمؤتمر للتعايش السلمي في المنطقة بمبادرة شباب الدينما والمسيرية؛ ونتمنى ان يكلل بالنجاح مع كافة الحلول السلمية ..
لك التحية وواصل في نقاش الجروح والدعوة لتوحد الاهل من نوبة وبقارة ودينكا من اجل مصالحهم ضد سلطة المركز وعقلية المركز ودعاة الحرب.
لك ودي
| |
|
|
|
|
|
|
|
shahto
Abdel Aati
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست