حزب الأمة القومي.. العلمانية والدولة الدينية وما بينهما

Quote: أذا أنتم من يطرح ونحن من نسأل ونناقش وبهذا الفهم تراني أنا هو من بادر سائلا عن فهمكم وتعريفكم للشريعة واليات أنفاذها عندكم

Quote: المواطنة كأساس، ألا يقوم حزب على أساس ديني، القوانين العامة مصادرها عامة القبول والخاصة المصادر تطبق بخصوصية، والالتزام بالميثاق الديني) والسؤال ماالمقصود بالميثاق الديني وماهي أهدافه ومن سيتواثق عليه

Quote: لا ارى ان هنالك اي تناقض لان بشير يتحدث عن برنامج انتخابي ويعقوب يتحدث - حسب طلبك المحدد - عن قوانين والفرق كبير يا كمال البرنامج الانتخابي يقدمه حزب من اجل تحقيق اهداف معينة اما القوانين فهذه شبه مستدامة في الدستور والقوانين ولا تغير الا بموجب موافقة الجهاز التشريعي وحسب ما هو منصوص في الدستور .. والدستور لا يغير الا بموجب ما هو منصوص سواء عن طريق الجهاز التشريعي مثال الدستور المصري او الاستفتاء مثال الدستور البرازيلي

Quote: هل أنت مع بروتوكول الدين و الدولة في إتفاق نيفاشا أم ضده؟

Quote: المواطنة كأساس، ألا يقوم حزب على أساس ديني، القوانين العامة مصادرها عامة القبول والخاصة المصادر تطبق بخصوصية، والالتزام بالميثاق الديني) والسؤال ماالمقصود بالميثاق الديني وماهي أهدافه ومن سيتواثق عليه

Quote: أخي الحبيب كمال، هل أنت مع بروتوكول الدين و الدولة في اتفاق نيفاشاأم ضده؟

Quote: أخي الحبيب كمال عباس إن بروتوكول الدين و الدولة في اتفاق نيفاشا قد حسم هذا الجدل تماماً و جاء مطابقاً تماماً لما يطرحه حزب الأمة ، بل هو قص و لصق من برنامج نهج الصحوة الإسلامية، لا يمكن التراجع عنه لأنه لقي القبول من الجميع ، و رغم إن بروتوكول الدين و الدولة هو طرح حزب الأمة إلا أننا مع ذلك ندعو أن يطرح دستور السودان الدائم لاستفتاء شعبي عام كما ذكرت لك في المداخلة السابقة حين

Quote: نحن لا نناقش في دستور أو قانون مجاز من قبل الشعب وأنما نناقش في تصوركم أنتم.....

Quote: خلافنامع تطبيق القوانين والحدود الاسلامية قضية مبدئية غض النظر عن من يطبق.... !!!!

Quote: خلافنامع تطبيق القوانين والحدود الاسلامية قضية مبدئية غض النظر عن من يطبق

Quote: أوواصل السؤال والاستفسار عن ما أورده أسماعيل من أدبيات حزبية فقد تداخلت سائلا ولكن ماا لمعني بدولة المواطنة? وماهو موقع الشريعة والحدود فيها? فكثيرا من القوي الاسلامية تقول أن طرحهايكفل حق المواطنة!! وأن الاسلام يكفل حق المواطنة .....هذا كلام ضبابي عائم لذا تجدني أعيد السؤال لود العمدة عن موقع الشريعة والحدود في طرحهم?) ....... و هنا نسأ ل سماعيل. مرة أخري ماهو موقع الشريعة والحدود في طرحكم حاليا والسؤال هنا مبداء تطبيق الشريعة يا أسماعيل....... وهل لكم أي تصور وتعريف للشريعة ? وماهي كيفية واليات أنفاذها?

Quote: خلافنامع تطبيق القوانين والحدود الاسلامية قضية مبدئية غض النظر عن من يطبق .....

(عدل بواسطة kamalabas on 01-25-2008, 00:31 AM)

Quote: حبيبنا ثروت سلام ما اعرفه ان كوادر ( حركات ) حق بمختلف مسمياتهم انهم قوم صامدون يتحملون الراي الاخر ولو كان ( طائفيا )

Quote: هذا هو موقفي ومع هذا أعتقد أن علي الاحزاب الكبري الرجوع لتبني الصيغ الوضعيةالتي كانت نافذة في قبل هيجان الشعارات الدينية والدخول في.سوق المزائدة علي المشروع الاسلاموي

Quote: طيب نحن الآن أغلبية، مش الديمقراطية حكم الأغلبية، طبعاً مرة دي مش أغلبية ميكانيكية مرة دي معنا أغلبية المسيحين و العلمانين، خاصة بعد ورقة الدين و الدولة التي سوف يطرحها الحزب الشيوعي السوداني في مؤتمره العام الخامس القادم، يعني كدا ممكن نضيف معنا الحزب الشوعي السوداني 1-حزب الأمة 2-الحزب الاتحادي 3-حزب الجبهة القومية الإسلامية 4-حزب الحركة الشعبية 5-الحزب الشيوعي السوداني

Quote: ثم قل لي ياعقوب عن أي شريعة وأي حدود أسلامية ستتفق ورصفائك الاسلامين? هل تتفقون في عدد الحدود و كيفية تطبيقها ? في الرجم في حق تبديل المعتقد? في مفهوم الشوري والياتها في.شكل الحكم....في حقوق المراة ? في أعمال قانون موحد أم قوانين متعددة? ...وصيغة أهل الحل والعقد كيفية تطبيقها ... وفي وضع المرأة وغير المسلم!!!!! خطابكم الاسلاموي- جميعا- متخبط ومتناقض تختلفون في الاساسيات والكل يحتج بالنص .....

Quote: لو اراد مواطن ان يحتكم الى قانون اسلامي في ظل قانون وضعي له حق الاختيار وفقا لما تسميه الممارسة الديمقراطية ؟؟؟ ام ستكون انت نفسك متنافيا مع الديمقراطية لانك حرمت انسانا من تطبيق القانون الذي يريده ؟؟ هل توضع القوانين على حسب امزجة الافراد الشخصية ام على حسب ما تقرره مؤسسات الدولة التشريعية ؟؟ اذا كان على حسب امزجة الافراد بحجة الممارسة الديمقراطية فنحن يا حبيب حزب سياسي وليس كافتريا لتوزيع السندوتشات حسب الرغبة والطلب !!!

Quote: القضية في قولك كضبا كاضب هات نصا دينيا واحدا يقول بقتل المرتد ؟؟

Quote: القضية في قولك كضبا كاضب هات نصا دينيا واحدا يقول بقتل المرتد ؟؟

Quote: لا ياعزيزي أنا لم أقل أنك صغت القانون ولم أحملك أو حزبك سريان حد الردة وفوق هذا أعلم رأي الصادق المهدي في موضوع حد الردة

Quote: ولكن ماا لمعني بدولة المواطنة? وماهو موقع الشريعة والحدود فيها? فكثيرا من القوي الاسلامية تقول أن طرحهايكفل حق المواطنة!! وأن الاسلام يكفل حق المواطنة .....هذا كلام ضبابي عائم لذا تجدني أعيد السؤال لود العمدة عن موقع الشريعة والحدود في طرحهم?) ....... و هنا نسأ ل سماعيل. مرة أخري ماهو موقع الشريعة والحدود في طرحكم حاليا والسؤال هنا مبداء تطبيق الشريعة يا أسماعيل....... وهل لكم أي تصور وتعريف للشريعة ? وماهي كيفية واليات أنفاذها?

(عدل بواسطة kamalabas on 01-25-2008, 09:32 PM)

Quote: سلام يا ود العمدة..و كل المتداخلين الكرام الحديث عم موقف حزب الأمة و رأيه في الدولة و نوعها واضح و لا لبس فيه إلا لمن يريد عن إصرار أن يضع حزب الأمة في خانة محددة. ابداء اولا بالاجابة الواضحة علي الاخ انور كنج في سؤاله هل حزب الأمة حزب علماني؟ و اقول لك...لا، حزب الأمة ليس حزبا علمانيا،(وهذا بالطبع لا يجعله بالضرورة حزبا دينيا). و تاريخيا ايضا حزب الأمة لم يكن حزبا علمانيا بعكس ما اشار الي ذلك خالد عويس سابقا في احد مقالاته، و لا يمكن إثبات انه كان علمانيا حتي في نشأته. و هذا لا يمنعنا أن نقول بالفعل الحزب تقاربت افكاره كثيرا مع الاحزاب الدينية في بعض المراحل، بالاخص مرحلة الستينيات و فكرة الدستور الاسلامي، وكان وقتها برنامج الحزب تحت شعار (افاق جديدة)، وإن اختلف معها في أنه اراد هذا الدستور باجتهاد جديد لا إجتهادهم المنكفئ. مرحلة الثمانينات حزب الأمة طرح نهج الصحوة، و هو إضافة الي انه كان برنامجا انتخابيا في 86 صفحة، مفصلا لكل نواحي الحياة العامة(اقتصادية، تعليمية، صحية و غير ذلك)، كان ايضا برنامجا تصحيحيا للنهج والأثر السالب و السئ الكبير الذي تركته تجربة مايو و(سبتمبر). كان نهج الصحوة ايضا لتبرئة الاسلام من افعال مايو واتباعها،والوقوف حائلا دون سحب المجتمع به الي التطرف ايا كان، تطرفا في اتجاه الدين، او ضد الدين، نهج الصحوة كان دعوة للاعتدال و الوسطية و هذا الدور كان حزب الأمة بما فيه من قدرات فكرية، و ظروف تاريخية، و إمتداد جغرافي هو الوحيد القادر علي القيام به، و اثبتت التجربة ذلك، إذا هو طرح كان ضروريا وواجبا في تلك المرحلة، و في تقديري أنه ادي اهدافه تماما. اعود و اقول ان حزب الأمة ليس مع العلمانية، ولذلك اسباب كثيرة يمكن أن نعود لتفصيلها كما فصلنا بعضها غير هذا البوست، و لكن يمكن أن نقول إجمالا تناقض العلمانية مع مبادئ الديمقراطية و سعيها لنقض الدين من المجتمع و نفيه، و انتقاص حق الدينين في التدين يمكن أن يكون سببا كافيا لرفضها بالنسبة لنا. حزب الأمة ايضا يرفض بكل وضوح الدولة الدينية.. و ذلك ببساطة لأن الدولة الدينية في تقديري دولة تميزية و هي دولة تحكم بغير ارادة المواطن الناخب بل يسعي الحكام فيها الي إتخاذ برامجهم و قراراتهم برؤية دينية و بتفويض الهي(وليس شعبي) كما يدعون، و هم لا يملكون هذا حزب الأمة يرفض ايضا أن تقوم الاحزاب أو برامجها علي اساس ديني لهذا قلت من قبل يا اخي ود العمدة بانني أري بفصل الدين عن السياسة يعني لو حزب الأمة او اي حزب اخر عايز يدخل انتخابات و يطرح نفسه للناس ما يدخل ليهم بمدخل الدين ولا تكون برامجه قائمة علي الدين، و ذلك حتي يكون ممثلا لكل المجتمع السوداني، و هذه هي قناعة الحزب الان و رأئه الواضح ويثبتها هذا النص الموجود في كل وثائق الحزب الأن، كما هو موجود في مقررات أسمرا، و يقراء كالاتي:

Quote: هذا كلامي هتافي غير منتج!!!! فالجبهة قد ترفع نفس الطابعة البريدية: أنها ضد العلمانية وضد الدولة الثيوقراطية -الدولة الدينية !!!!وتحتج بكفالة رئاسة المرأةو المسيحي وأن تنظيمها مفتوح لغير المسلم وأن دستورها يعلي من شأن المواطنة وأن البرتكول الديني لنفياشا نسف أي أساس لدولة دينية

Quote: الصحوة الاسلامية هى ثمرة اجتهاد المجاهدين، والمجددين، والمجتهدين عبر قرن من الزمان. انها ظاهرة لها فكرها ومنهجها وخطرها لذلك يدس لها اعداء الاسلام بالكيد والتشويه مثلما حدث فى السودان فى عام 1983 فافرز تجربة دميمة دموية اساءة للاسلام ونيلا من ديباجته الوضاءة. ان الدفاع عن الصحوة وعن الشريعة الاسلامية فى وجه البدائل العلمانية والوضعية يوجب تبرئة الاسلام من التشويه الهمجى الذى انتحل اسمه فى السودان. كما يوجب بيان تفوق الشريعة على البدائل الاخرى: فالشريعة اكثر احاطة، واكثر وعيا اجتماعيا تفوق نظائرها كما وكيفا.

Quote: أذا أنت تطرح في برنامجك أنحيازك للشريعة والتي( تتضمن بالضرورة القوانين والحدود الاسلامية) تطرح كمقابل وموازن للقوانين والبدائل الوضعية!!!!

Quote: خذ مصطلح الشريعة فهو محدث ستجد من يرادفه بالدين ومن يحصره في كل الاوامر والنواهي والاحكام والتشريعات ذات الطابع العام والفردي ومن يضيف حتي الارشاد لهذا....وهناك من يختزلها في الاحكام والاوامر والتشريعات ا لعامة الخ ليس هناك تطابق في كثيرمن التعريفات والمفاهيم لذا يسعي الناس للمقاربة بين التعريفات والاصطلا حات وبعدها المقاربة في الفهم !!!! وليس التخلي عن فهمنا ليتماشي مع فهم أو تعريف لود العمدة!!!!