|
|
 اعدام قتلة الطفلة مرام .. ما بين حكم الراي العام والمحاكم
|
طالعتنا صحف الامس بخبر تنفيذ حكم الاعدام في قاتلي مرام ( 24 سنة و19 سنة ) والاعدام – في تقديري – عقوبة تتفق مع جريمة اغتصاب طفلة وقتلها ورميها في بئر مرحاض ، بيد ان الذي استوقفني هو سير اجراءات هذه القضية وتأثير الرأي العام على سير المحاكمة ، وقد سبق ان لفت انتباهي تصريح اطلقه محامي المتهمين ( الاستاذ ساطع الحاج ) قبل ان يتخلى عن مهمة الدفاع عن المتهمين يوحي فيه بقبوله بقرار الادانه قبل صدوره وهو من تولى الدفاع عنهم ، وكان حريا به التخلي عن واجب الدفاع ان لم يكن مقتنعا بقضيته ، ولعل المتهمين – كما ساطع – كانوا ضحية ما يعرف ب ( حكم الصحافة ) ، ودون التشكيك في سلامة الحكم الا انها فرصة للحديث عن التأثير الضار لحكم الصحافة على مجريات العدالة ، وحكم الصحافة اصطلاح عرف في العصر الحديث ، وهو ما تقوم به الصحافة من استباق للقضاء بإصدار حكمها بإدانة شخص ما أو مجموعة أشخاص في جريمة أو موضوع ما ، وحكم الصحافة أمر بالغ الخطورة إذ يؤدي إلى التشكيك في القضاء ونزاهته أحيانا إذا لم يأت مطابقا لما قضت به الصحف ، وقد يؤدي بالتالي إلى تحقيق الظلم وتخطي الإجراءات ليصدر حكم القضاء متفقا مع قناعة الرأي العام الذي كونته الصحافة ، وهو المفهوم الذي يتسق مع القول العربي القديم (إن فلانا قد ظلم لكي لا يقال انه لم يعدل) ولذلك تمنع كثير من تشريعات الدول النشر في خصوص الجرائم قبل محاكمتها أو أثناء محاكمتها .
ولعله من اشهر ضحايا حكم الصحافة في السودان هو الدكتور ( بكار ) الذي أدين بقتل ثلاث أفراد يستأجرون دكان يمتلكه بمدينة الخرطوم ، وذلك اثر خلاف بينه وبينهم حول إخلاء الدكان ، وذلك بإشعال النار في الدكان أثناء وجودهم بداخله فتعذر عليهم الهروب من النيران لشدة اشتعالها فقضت عليهم وهم بداخله .
تابعت الصحف اليومية تلك القضية التي شغلت الرأي العام ليس لفداحتها فحسب وإنما لسبب آخر تعلق بشخص المتهم الذي ينحدر من أسرة عريقة بأمدرمان ويتقلد رتبة عسكرية كبيرة بالسلاح الطبي للقوات المسلحة ، في الوقت الذي استمات فيه الدفاع عن المتهم لإقناع المحكمة بأنه كان يعاني من اضطرابات عقليه ونفسية أفقدته المقدرة على السيطرة على أفعاله وقت ارتكاب الجريمة ، كان الرأي العام قد تقبل حكم الصحافة كأمر نهائي ، ولم تكن جريمة الطبيب الشهير هي الأولى من نوعها في السودان ، ففي سابقة منشورة في مجلة الأحكام القضائية تطابقت الوقائع فيها مع قضية الطبيب ، ففي تلك القضية قام المتهم بإضرام النار في العش المبني من القصب الذي تسكن فيه زوجة شقيقه مع أطفالها في منطقة غرب أمبدة بأمدرمان ، وتجاوز فعله فعل الطبيب بان امسك عصاه ووقف أمام العش ليقضي على من لا تأتي عليه النار. لم تتردد المحكمة العليا في تعديل الحكم من الإعدام بعد أن تبين لها - بموجب البينة الطبية - أن الرجل كان يعاني من اضطراب عقلي ونفسي لا يمكنه من السيطرة على أفعاله .
هكذا كان الحكم على واحد من عامة الناس لم تأبه به الصحافة ولم تستبق المحاكم بإصدار حكمها عليه ، أما الطبيب الشهير فعلى الرغم مما شهد به أخصائي الأمراض العقلية والنفسية أمامها بأنه كان يعاني من اضطرابات عقلية ونفسية وانه كان يتلقى العلاج بين يديه قبل وقوع الجريمة ، إلا أن رئيس المحكمة – القاضي فؤاد الامين عبدالرحمن - لم يجد أمامه من مخرج سوى أن يستقل الطائرة إلى دولة عربية مجاورة في رحلة أشبه برحلات رؤساء الأندية الرياضية في البحث عن مدرب أجنبي ، ليعود بعد بضعة أيام متأبطا ذراع طبيب أخصائي في الأمراض العقلية والنفسية من ذلك البلد ، دفع به إلى منصة الشهود بعد أن قام بفحص المتهم وليشهد بعدها بسلامة الحالة العقلية والنفسية للمتهم ، ولم يمض وقت طويل حتى صدر الحكم بإعدام الطبيب والذي تم تنفيذه فيما بعد .
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
saif addawla
doma
يحيي مصطفي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست