"بضعنة" العالم ... غول الليبرالية الجديدة و مد المقاومة

Quote: الليبرالية الجديدة قراءة في شرط النشأة د.الطيب بوعزة كاتب مغربي ما هو الشرط التاريخي الذي أدى إلى بروز المذهب النيوليبرالي؟ إذا كانت الليبرالية كفلسفة سياسية ومنظومة اقتصادية قد بدأت في التشكل والتبلور النظري في القرن الثامن عشر، فإن النيوليبرالية - حسب دعاتها - خط جديد داخل التيار الليبرالي ظهر في بداية عقد السبعينات من القرن العشرين. بيد انه لفهم أسباب هذا الظهور لابد من بحث سياقه، بدرس جدل النظرية الليبرالية مع الواقع خلال فترات سابقة لتوقيت ظهور النيوليبرالية. بمعنى لابد من الرجوع إلى النصف الأول من القرن العشرين، حيث سنلاحظ اشتداد النقد للأيديولوجية الليبرالية، وإخضاعها لمراجعات ومقولات تكشف عن الاختلالات الكامنة في أسسها النظرية وواقعها التطبيقي. تلك المراجعات التي ستخلص إلى المناداة بالحد من حرية الفعل الاقتصادي. لقد شهدت المجتمعات الغربية خلال تلك اللحظة التاريخية مجموعة أحداث وتحولات جذرية في بنياتها السياسية ونظمها وطرائق إدارتها للمجتمع. إذ خلفت الحرب العالمية الأولى واقعا دوليا جديدا شهد بروز ظواهر وقوى جديدة، بفعل انتصار الثورة البلشفية سنة1917 ونشأة النظام الاشتراكي، ثم لاحقا ظهور الأنظمة الفاشية. حيث برز شرط واقعي جديد تمثل في بروز نظم، إن كانت تشهد انحطاطا على مستوى الحريات، فإنها في المقابل أنجزت بفعالية ملحوظة نقلات هائلة في مجتمعاتها - خاصة على مستوى التصنيع- وذلك بفعل السلطة الإطلاقية للدولة، وهيمنتها على إدارة العملية الاقتصادية. ثم جاءت الأزمة «العالمية» سنة 1929 لتشكل ضربة هائلة اهتز لها الاقتصاد الرأسمالي إلى درجة الانهيار. وكانت هذه الأزمة مناسبة لانطلاق التفكير الليبرالي إلى محاولة فهم مكمن المشكلة وإيجاد المعالجات الكفيلة بإنقاذ الوضع. وكان من الملحوظات التي أثارت انتباه منظري الاقتصاد السياسي الليبرالي هو أن هذه الأزمة الهائلة لم تمس الاقتصاديات التي تخضع لسيطرة الدولة (الاقتصاديات الاشتراكية)، بل عصفت فقط بالاقتصاديات الليبرالية الرأسمالية، والمرتبطة بها عضويا بعلاقات وثيقة. وبناء على هذه الملحوظة المقارنة ستظهر النظرية الكينزية كمحاولة لتعديل النمط الاقتصادي الرأسمالي، حيث سيقترح الاقتصادي البريطاني اللورد جون كينز في كتابه الشهير «النظرية العامة» سنة 1936 حلا مرتكزا على وجوب تدخل الدولة. وقد أسس حله هذا على تحليل شامل للاقتصاد السياسي الليبرالي وتطبيقاته، وذلك بناء على دراسة مشكلتين رئيستين هما البحث عن العمل والنقد؛ منتقدا النظرية الليبرالية الكلاسيكية في نظرتها إلى سوق الشغل، حيث لم تنتبه إلى مشكلة البحث عن العمل، ولم تبلور معالجات كفيلة بالتقليل منها. أما النقد فان كينز سيأخذ أيضا على النظرية الليبرالية الكلاسيكية قصور فهمها له؛ حيث قدمت رؤية جد سطحية لمسألة النقود، رؤية لا تجاوز كون النقد مجرد ظاهرة ثانوية لا أهمية لها في العملية الاقتصادية، فالناس لا يتبادلون نقودا بل بضائع ببضائع، وما النقد إلا وساطة. في حين يرى كينز أن ليس هناك شيء في الواقع الاقتصادي أهم من النقد. وعلى مستوى الرؤية الاقتصادية عاب كينز على الليبرالية افتقارها إلى الرؤية الكلية للواقع الاقتصادي، فهي بسبب فردانيتها تنظر إلى المجتمع بوصفه مجموعة من الأفراد ينبغي أن تعطى لهم حرية مطلقة في الفعل، أما المجتمع فإنه سينتظم تلقائيا بناء على تلك العلاقات الناظمة بين أفراد أحرار في سلوكهم. بينما أثبتت الأزمة، التي عصفت بالاقتصاد الرأسمالي، أنه لابد من تدخل الدولة لترشيد السلوك الاقتصادي. في هذا السياق ستتجه المدرسة الكينزية إلى إنجاز تعديل كبير في النظرية الليبرالية، حيث نادت بوجوب حضور الدولة وتدخلها بدل ترك الفعل الاقتصادي مرتهنا بفردانية «دعه يعمل دعه يمر»، مبلورة بذلك رؤية تقلل من استقلالية وحرية الفعل الاقتصادي. وهذا ما أسماه البعض بإنقاذ الليبرالية من فوضى الحرية، وإخضاع الفعل الاقتصادي لمنطق الدولة لا للمنطق التحرري الإطلاقي للسوق. لقد كان النقد الكينزي للنظرية الليبرالية أعمق وأوسع مشروع نقدي صدر من داخل المذهب الليبرالي. وقد حظي بانتشار كبير، ففي الوسط الاقتصادي الأكاديمي كان للكينزية أتباع عديدون تبنوا مقولاتها النظرية وجددوا فيها مثل نيقولا كالدور، وجوردن، وبلاندر...وعلى مستوى التطبيق حظيت باللاجرأة في السياسات الاقتصادية التي ستنتهجها الكثير من الدول الرأسمالية. والواقع أن الكف عن حياد الدولة في الشأن الاقتصادي كان إجراء عمليا اضطرت إلى الالتجاء إليه دول عديدة مباشرة عقب أزمة ،1929 ويمكن أن نشير هنا على سبيل المثال إلى «النيو ديل»، أي السياسة الاقتصادية الجديدة التي انتهجها الرئيس الأمريكي روزفلت، وفكرة ضبط القوة الشرائية التي قامت بها حكومة ليون بلوم في فرنسا عام .1936 ويمكن القول بلغة التعميم إن اقتصاديات ما بعد الحرب العالمية قد أخذت في عمومها بالنظرية الكينزية، فاعتمدت التدخل الفعلي للدولة في ترشيد العملية الاقتصادية. وقد حقق هذا التدخل وقتئذ إنقاذا ومعالجة لكثير من الإشكالات الخانقة التي عصفت بالاقتصاد الليبرالي. لكن في بداية السبعينات ومع حرب أكتوبر سنة 1973 سيشهد الاقتصاد العالمي أزمة أخرى عقب ارتفاع سعر النفط.حيث ستبرز أزمة اقتصادية جديدة لم تكن معروفة بناء على ما هو معهود على مستوى الأزمات الدورية، وتتمثل جدة هذه الأزمة في اقتران التضخم بالبحث عن العمل.وهو اقتران نادر الحدوث في تاريخ الاقتصاد الرأسمالي، ولم يسبق أن تمت مواجهته بالثقل الذي ظهر به. وفي هذا الظرف الدقيق والحرج - أي ظرف الأزمة - كان لابد من انطلاق مراجعة نقدية للنظرية، وبالفعل ستبرز رؤى اقتصادية عملت على بلورة إطار نظري مغاير للإطار النظري الكينزي، حيث ستزعم هذه الرؤى أن سبب الأزمة لا يكمن فقط في ارتفاع سعر النفط، بل في ارتفاع نفقات الدولة على الخدمات العامة التي تقدمها للطبقات الفقيرة والمتوسطة. وكان الحل المقترح هو التقليل من هذه النفقات، والتراجع عن المقاربة الكينزية بالعود إلى المنطق الليبرالي القاضي بوجوب إطلاق الفعل الاقتصادي من كل قيد خارجي، واختزال سلطات الدولة بالتقليل من مهامها ونفوذها، وجعل السوق كينونة مستقلة بذاتها.هذا الحل سيتم الاصطلاح على تسميته بالنيوليبراليزم (الليبرالية الجديدة