ضرورة عمل سدود في دول حوض النيل لتوفير المياه لمصر المؤمنة

Quote: تحليلات عربية و دولية مصر والتكامل مع دول حوض النيل بقلم: د‏.‏ حسن أبوطالب -------------------------------------------------------------------------------- فيما يشبه جرس الإنذار لمصر وفي تحركات لافتة للنظر ظهرت أخيرا عدة دراسات وتصريحات دولية تتحدث عن احتمال جفاف النيل في مدي سنوات محدودة مقبلة‏,‏ وعن ضرورة بناء مشروعات للسدود في دول الحوض لدرء مخاطر الجفاف المحتملة وعن مشروعات لتخزين مياه النيل في بحيرة البرت الاستوائية‏,‏ وأفكار أخري كثيرة كانت مطروحة في السابق تؤكد جميعها أن هناك مؤسسات دولية تفكر جديا في إعادة تشكيل منظومة التفاعلات الخاصة بدول حوض النيل‏,‏ تحقيقا لمصالح خاصة بهذه المؤسسات وانطلاقا من احتمال غير مؤكد‏,‏ تنقصه العلمية والرصانة وهو الجفاف المحتمل لموارد النيل‏.‏ وهو الامر الذي لابد ان يزعجنا نحن في مصر إن كان هناك جزء من الحقيقة في مثل هذه الدراسات‏.‏ وبعيدا عن الكثير من الشبهات السياسية التي تحوم حول بعض هذه التقارير الدولية‏,‏ فمما لاشك فيه أن موضوع مياه النيل ليس بالأمر الهين بالنسبة لبلد مثل مصر ترتهن الحياة فيه بالحفاظ علي حقوقها المائية المكتسبة عبر التاريخ‏.‏ وأيضا بالعمل الدءوب من اجل تنمية هذه الحقوق من خلال التوافق والتعاون الاقليمي مع دول الحوض‏.‏ الامر الذي يتطلب بدوره عملية بناء ثقة دائمة لا تتوقف وهذه بدورها بحاجة إلي أعلي قدر من الشفافية والصراحة وتوفير المعلومات الصحيحة وعدم الانجرار إلي معارك جانبية تفتعل لأغراض خاصة ومن شأنها أن تسئ إلي علاقات مصر مع دول الحوض وان تعطل جهود بناء الثقة وتحقيق شراكة تنموية معها‏.‏ ولا شك أن الجهود التي تبذلها المؤسسات والوزارات المصرية المعنية‏,‏ لاسيما وزارتي الخارجية والري والموارد المائية‏,‏ هي جهود كبيرة ومقدرة استطاعت عبر السنوات الماضية أن تحافظ علي الحقوق المصرية التاريخية من جانب وان تدفع نحو بناء منظومة تفاعل إقليمي مصري مع دول الحوض يسمح نظريا حتي الآن بتنمية الموارد المائية‏,‏ من اجل أغراض التنمية الشاملة لكل دول الحوض من جانب آخر‏.‏ وهو ما قد يتحقق بصورة سلسة إذا تم التوصل إلي الاتفاقية الإطارية لدول الحوض الخاصة بتنظيم عملية الاستغلال المشترك لموارد النيل المائية‏.‏ لكن هذه الجهود الرسمية المهمة لم تعد تكفي وباتت بحاجة إلي أن يصاحبها جهود شعبية وبرلمانية عريضة وإلي جهود القطاع الخاص المصري لإقامة الاستثمارات المشتركة مع القطاع الخاص المناظر له في دول الحوض‏.‏ صحيح هنا أن القطاع الخاص المصري قام باستثمارات ناجحة في كينيا وإثيوبيا وأوغندا استطاعت أن تؤسس لنفسها وجودا مقبولا ومرحبا به في هذه الدول‏.‏ ونظرا لأن الفرص المتاحة في دول الحوض كبيرة فإن القطاع الخاص المصري مطالب بأن يتحرك بخطوات اكبر ناحية تلك الدول‏,‏ لما في ذلك من مكاسب كبيرة ومؤكدة لكل الأطراف‏.‏ تتعدي في الواقع المكاسب الاقتصادية المباشرة إلي مكاسب أخري بالوطن ككل‏.‏ فطبيعة النظام الدولي وحالة العولمة الاقتصادية السائدة تجعل من الصعوبة بمكان علي الحكومات وحدها الاضطلاع بمسئولية تحقيق والحفاظ علي المصالح الإقليمية المشروعة للدولة‏,‏ فكثير من هذه المصالح يتطلب تأمينه أدوارا غير حكومية يقوم بها القطاع الخاص من جهة ومؤسسات المجتمع المدني من جهة أخري‏.‏ معروف أن السياسة المصرية تجاه القارة الإفريقية ركزت علي منظورين متكاملين‏.‏ أولهما دعم حركات التحرر الوطني الإفريقية‏.‏ وثانيهما اعتبار أن التعاون في مجال مياه النيل هو أمر فني بالدرجة الاولي يتعلق بالتعاون بين الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بالنيل في بلدان الحوض‏.‏ وارتبط بذلك تأكيد التمسك بالاتفاقيات الدولية المختلفة التي عقدت في مراحل تاريخية سابقة‏,‏ وأعطت لمصر حقوقا مائية مكتسبة تتمثل في كمية محددة قوامها‏55.5‏ مليار متر مكعب سنويا‏.‏ والحق أن هذه الكمية لم تعد تكفي احتياجات مصر التنموية المختلفة‏.‏ من هنا يبدو السعي نحو زيادة هذه الكمية بالتعاون مع دول الحوض وعبر مشروعات مشتركة أمرا لا مفر منه‏.‏ وبالرغم من أهمية هذين المنظورين من الناحية التاريخية والفنية وارتباطهما بتغيرات النظام الدولي إبان مرحلة الحرب الباردة والانقسام بين قطبين متصارعين إلا أن حالة الدول الإفريقية تغيرت من هدف الاستقلال الذي تحقق بالفعل إلي هدف التنمية التي تواجهها الكثير من العقبات والعثرات‏.‏ وكذلك انتهاء الحرب الباردة وسيادة منطق العولمة الاقتصادية والتشابك بين الأسواق والمجتمعات وبروز الأدوار التي تقوم بها المؤسسات المدنية الدولية والإقليمية وظهور مبادئء جديدة تحكم عملية استغلال الموارد الطبيعية كمبادئ التسعير والاستغلال المشترك بين الدول للموارد الطبيعية ونشأة النظم الإقليمية لإدارة الموارد المائية والكهربية وغيرها فقد أدركت مصر أهمية وضرورة أن تطور من سياستها الافريقية بوجه عام وسياستها تجاه دول الحوض بوجه خاص‏.‏ بالفعل فقد طورت مصر رؤيتها تجاه دول الحوض قبل عقد تقريبا حين وضعت استراتيجية متكاملة للسياسة المائية في‏1998‏ تأسست علي مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية‏.‏ وتضمنت ثلاثة محاور أساسية‏,‏ وهي تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه والقضاء علي التلوث ومشكلاته والتعاون مع دول حوض النيل للحفاظ عليه وتنميته‏.‏ وفي إطار المبدأ الأخير قدمت مصر اقتراح تأسيس منظومة تعاون إقليمي مع دول حوض النيل تعرف بمبادرة دول الحوض‏.‏ وتتضمن هذه المنظومة مشروعات مشتركة بين دول الحوض من اجل حسن استغلال موارد النهر للأغراض التنموية الشاملة والمستدامة لشعوب دول الحوض وتعظيم استغلال الفواقد منها والتي تزيد علي‏90%‏ من إجمالي موارد النهر والتوصل إلي اتفاق إطاري يحدد المبادئ القانونية والحقوق المختلفة لكل الأطراف‏.‏ علي أن يكون هذا التعاون الاقليمي مرتبطا بالتعاون مع المنظمات الدولية المختلفة كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي و الاتحاد الأوروبي وصناديق ومؤسسات التنمية التابعة لبعض الدول الكبري كالصندوق الكندي للتنمية‏.‏ كل ذلك مع ممارسة دور مصري تنموي وفقا للموارد المتاحة لدعم دول حوض النيل كالمساعدة في كيفية إدارة الموارد المائية وإعطاء منح لبناء السدود والقناطر وتوليد الكهرباء وإنشاء المزارع وفتح مركز لتدريب وإعداد كوادر بشرية عبر معهد التدريب الاقليمي في مدينة السادس من أكتوبر وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها‏.‏ ووفقا للتقييمات المصرية الرسمية فقد نجحت هذه المبادرة التي تأسست في فبراير‏1999‏ في إرساء وبناء الثقة بين الدول الأعضاء فيها كما تم تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في إطارها وقد وافقت دول المبادرة في اجتماع وزراء الموارد المائية عقد في العاصمة الرواندية باجمبورا مايو‏2006‏ علي اتفاقية الإطار الجديد ما عدا إثيوبيا التي أبدت اعتراضها علي ثلاث نقاط وهي الإخطار المسبق الذي يلزم كل دولة من دول الحوض بأي مشروع تقوم بتنفيذه والأمن المائي أي ضمان حصة كل دولة من مياه النهر ومسألة المصطلحات الفنية مثل حوض النهر ومنظومة المياه وغيرها ومتي يتم استخدام كل مصطلح وفي سياقه المضبوط‏.‏ وهو ما دفع مصر إلي تقديم عدة اقتراحات للطرف الاثيوبي الذي يقوم بدراستها تمهيدا للوصول إلي اتفاق نهائي بشأنها‏.‏ وبالطبع فإن التوصل إلي هذه الاتفاقية سوف يسد الكثير من منافذ عدم الثقة بين دول الحوض كما سيغلق العديد من الأبواب التي تحاول أن تنفذ منها مؤسسات دولية ودول معينة تعمد إلي التدخل المباشر وغير المباشر في علاقات مصر مع دول الحوض‏,‏ ولكن الأمر المرجح أن هذه التدخلات لن تتوقف مستقبلا وهو ما يتطلب بناء حوائط صد شعبية مشتركة مصرية أفريقية وتأسيس مصالح تنموية عريضة بكل معني الكلمة وتوسيع مجالات الحركة المصرية الشعبية ورفع القيود عن مؤسسات المجتمع المدني المصرية التي ترغب في التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني في هذه البلدان‏.‏