قرشي عوض ومحاولة ذبح المشروع الديمقراطي في السودان (3 من 3)

Quote: لم نمكث طويلاً حتى شرعنا فى حوارات التوحيد مع عدد من القوى أبرزها الحركة السودانية الديمقراطية وحركة حق الحديثة، وقد ساهم فى إنخراطنا السريع فى حوار مع حق الحديثة الرؤية المتوافق عليها داخل مجموعتنا قبل الخروج حول التعامل مع الحديثة بإعتبارها – وبحكم الواقع – تنظيماً سياسياً قائماً بذاته المنفصلة عن الجديدة ولم يعد هو تلك المجموعة من المنشقين عن الحركة "الأم" فقد تجاوزت الوقائع تلك المرحلة، خصوصاً أن هناك جيلاً جديداً بالكامل إلتحق بالحركتين ولا يعقل أن يتحمّل أعباء مرحلة تاريخية لم يكن جزءاً منها فى ظل واقع سياسى متغير ومتجاوز لنفسه بإستمرار، هذا فى حين كانت القيادة تصر دوماً على إجترار الماضى وإقحامه قسراً فى الأوضاع الماثلة. بدأت حق الحديثة حوارها معنا رسمياً (بعد أن مهّد لذلك عدد من الجلسات الفردية والثنائية بين الطرفين) بمبادرتها المكتوبة "60 يوم لتوحيد حق"، كانت نقاط المبادرة بسيطة ومباشرة تتلخص أهم مقترحاتها فى:  أن يتبنى مركز دراسات السلم بجامعة الخرطوم المبادرة.  تكوين لجنة مشتركة بين الطرفين تقوم بالترتيب للوحدة (سمّت الحديثة ممثليها).  أن تتم الوحدة خلال 60 يوم. تجاوبنا مع مقترح الحديثة بذات الحماس الذى أبدته ووافقنا على جميع نقاطه فى العموم وحددنا ممثلينا فى اللجنة المشتركة، غير أننا أوضحنا للأخوان فى الحديثة عدم ضرورة وضع سقف زمنى للوحدة وأقترحنا أن تكون اللجنة لجنة للحوار وليس للوحدة، فنحن ولخوفنا من تكرار الماضى كنا نريد لخطوات التوحد أن تسير بتؤدة ودون أية إفتراضات مسبقة حول حتمية التوحد وركّزنا على شعار "الوحدة من خلال خطط العمل" الذى كنّا نعنى به البداية بالمقلوب، أو – بمعنى آخر- أردنا به التركيز قبل إجراءات الوحدة على ما بعدها، ماذا نريد أن نحقق بعملية توحيد التنظيمين؟ وتكون البداية به، بالتنفيذ المشترك لعدد من الخطط والبرامج التى كان يعيقها التبعثر والشتات، وبالعمل المشترك تزول الكثير من الحواجز ويتم بناء الثقة وتتسع دائرة قبول الآخر، بعد ذلك تصبح إجراءات توحيد اللوائح الداخلية والهياكل التنظيمية ما هى إلا تعبير عن واقع ملموس ومعاش على الارض لا أكثر . إلا أننا - وللأسف – فوجئنا فى الوقت الذى نريد فيه تسليم رؤيتنا هذه مكتوبةً للأخوان فى الحديثة بأن العلاقة الرسمية بيننا قد إنقطعت إثر إنتقال عضو الحديثة الذى يقوم بعملية الإتصال بين الطرفين إلى الحركة الشعبية ، هذا بالإضافة إلى بعض المواقف الغريبة التى هدمت جسور الثقة الآخذة فى التمدد، يمكن أن نذكر منها:  منقاشة قرشى عوض لأحد أعضائنا الذي قابله بالصدفة حول إمكانية أن نكون جزءاً من الحديثة وكيف أن ذلك سيكون أفيد للطرفين.  أرسل قرشى عوض أحد أصدقاء الحركة وأحد أعضائها السابقين برسالة تحمل نفس الفحوى بإمكانية توحدنا تحت مظلّة الحديثة.  إشارته لأحد أعضائنا مرةً فى جلسة حوار بينهما بأن إنقسامنا الأخير سيحول دون توحيد تيارات حق الثلاثة بحجة أن حق الجديدة لن تقبل التعامل معنا مما يجعل صيغة ذوباننا فى الحديثة والمشاركة فى الحوار من داخلها "تضحية قيمة" فى سبيل الهدف الأسمى وهو وحدة جميع حركات حق، ويبدو أنه لم يلحظ أننا كنا نتابع حواره مع الجديدة ونعرف بأى قدرٍ هو بعيدٌ عنها مادام محمد سليمان والباقر العفيف باقيان فى قيادتها .  كرر عرضه مرة أخرى إبان التنسيق بين عدد من القوى السياسية لمناهضة زيادة الأسعار فى السكّر والمحروقات بأن نشارك فى إجتماعات اللجنة السياسية تحت مظلّة الحديثة حتى نتجاوز الإعتراض المتوقع – والأكيد فى رأيه - من حق الجديدة.  كان آخر المواقف المستغربة تلك اننا علمنا بتفاصيل الحوار حول فدرالية القوى الجديدة لأول مرة من خلال مقاله – أى قرشى - فى جريدة "الصحافة"، فيما كان الحوار الذى يدور بيننا يتّسم بمستوى كافٍ من الشفافية يدفعه لإطلاعنا على ملامح حواره مع الليبرالى والجديدة، فهو يصب فى نفس الإتجاه، ولا ينطوى على بنود سرّية حسب رسالة الأخ عادل. وهكذا .. إتضح لنا بالتجربة أن فرص التوحد مع الحديثة ضئيلة جداً فى ظل قيادتها الحالية فهى غير حريصة على المشروع فيما يبدو، كما أن النهج الذى يتبعه قرشى عوض فى إدارة الحوار غير مفيد ومنفّر يعتمد خلط الأوراق واللعب على أكثر من حبل، وبخصوص ما ذكره عادل عبد العاطى فى رسالته حول تأكيدات قرشى بأن "القيادة الموحّدة ستلتحق بالفدرالية من خلال حق الحديثة وفقاً لحواريسير بينهما فى هذا الإتجاه" فهو موقف غير مستغرب من قرشى فالرجل على ما يبدو مهموم بمسألة "الكيمان" وذو نزعة "تكويشية"، وأنا بدورى لا أريد أن أزيد على أن أنفى واقعة الشروع فى أى حوار بين الموحّدة والحديثة فى "ذلك الإتجاه".