الاستاذة نور تاور كافي أبو راس: لماذا ترشحها في الانتخابات القادمة ؟؟

Quote: لقاء مع مجلة ليبرو -ابريل 2007 نور تاور . ناشطة سياسية، مشغولةٌ بالعمل العام حتى النخاع ، ومثقلة بهموم الشعب السوداني / مشاكله / مآسيه / وقضاياه الكبرى. هذه هي نور تاور كما نعرفها ويعرفها الجميع. نود أن نتعرف عليها بصورةٍ أكثر قرباً، فكان هذا اللقاء. تتواتر الإشاعات هذه الأيام عن عودة قريبة لك إلى ارض الوطن، وذلك بعد أكثر من عقدين من العمل السياسي والمدني والمهني بالخارج. إذا أعطيناك ورقةً وقلما وطلبنا منك كشف حسابٍ لتجربة العمل السياسي والمدني خارج الحدود، فما هو تقييمك لهذه التجربة ؟ كشف الحساب يطول رصده هنا. أما التجربة نفسها فهي أن العمل المتواصل داخل وحول مختلف الكيانات السياسية السودانية في الخارج ولمدة ربع قرن من الزمان تقريبا قد عّمق إدراكي للازمة السودانية عموما، ثم قضية الهوامش تحديدا. تمكنت أيضا من بلورة مفهومي لحل الأزمة السودانية وهذا سبب مشاركتي في الحزب الليبرالي. السبب هو أنني لاحظت باستمرار أن الفرد السوداني ليس محور الأساس في التنمية السودانية في مختلف مراحل التاريخ السوداني المعاصر ولا يمثل القيمة العالية للنظم السياسية السودانية، بل يتناولونه كرقم وأداة لتمكين السياسيين من السلطة.أرى ذلك خطا مريعا وسبب كل الأزمات السياسية السودانية ويجب أن يغّير هذا الوضع. ما لاحظته من بعض الشخصيات التي تحتل صدر الأخبار السياسية منذ الاستقلال وحتى تاريخه هو أنهم جميعا يرّكزون على مفهوم السلطة وكيفية تعزيز السلطة كما لو أن المواطن السوداني ليس ذا علاقة بتلك السياسات. فهم ينظرون إليه من علو، ويفكرون في أمره ويتعاملون معه من علو شاهق كما لو أن الأنظمة السياسية السودانية هي وجه أخر لحكم القياصرة. ينظرون إلى السلطة كغاية فيما ينظر إليها الحزب الليبرالي السوداني كوسيلة فعّالة لخدمة الناس بشكل أفضل. أيضا الأجسام السياسية السودانية قد حصرت الأزمة السودانية في أوضاعها هي التي تضررت من حكم الغير، متجاهلين تماما أنهم أس الأزمة. وبالرغم من ذلك فقد لاحظت ارتفاعا كبيرا في مستوى استيعاب المشكل السودانيين وسط الكثيرين والكثيرات من السودانيين المخلصين .وهم يحملون الهم السوداني ويفكرون ويحاولون الخروج بالبلد من هذه الورطة التاريخية . وفى هذا الوضع إحساس بالأمل الذي يوفر إمكانات الحل. ارتبط اسمك بصورة مباشرة ورئيسية بقضية جبال النوبة، كابنة لجبال النوبة، كرئيسة سابقا لرابطة أبناء جبال النوبة بالخارج (نوب)، وحاليا كالأمينة العامة لمنبر جبال النوبة الديمقراطي. ألا تسبب رئاستك للحزب الليبرالي السوداني، بعض التعارض في الأهداف أو النشاط مع موقعك القيادي في حركة أبناء جبال النوبة ؟ هذا غير وارد، بل وان الحزب الليبرالي السوداني يعبر عن رأيي في حل قضية جبال النوبة. وهو أول حزب سوداني يفرد تحليلا كاملا لازمتنا بوعي ومسئولية كإحدى المشكلات الحادة في البلاد ويطرح رأيه حول الحلول. هذا إضافة إلى فلسفة الحزب الليبرالي حول قيمة الفرد وضرورة تطوير قدراته، وهذا ما لم تنتبه إليه الأجسام السياسية الأخرى.لأننا بالنسبة إليهم مثل الدجاجة التي تبيض ذهبا حتى قرروا ذبح الدجاجة في نهاية الأمر حينما تمكنوا من جميع ثرواتنا! فتحت اتفاقية نيفاشا - بين الحركة الشعبية وحكومة الإنقاذ – كوةً من الضوء، وأعطت الشارع السوداني بصيصا من الأمل في حدوث بعض التغييرات في بنية المشهد السياسي السوداني. ما هو تحليلك لهذه الاتفاقية وحصادها وقدرتها في إحداث التغيير المطلوب ؟ جاءت مبادرة الإيقاد أصلا لعلاج أزمة الجنوب وليس أزمة الحكم في السودان.وقد صمم إعلان مبادئ الإيقاد على هذا الأساس وهى أما تلبية مطالب الجنوب أو فصله. هذا الحل الجزئي أكدته البروتوكولات الستة، وهو أن اتفاقية نيفاشا ما هي إلا تسوية بين طرفين؛ وبروتوكولات قسمة السلطة والثروة تشبه تقسيم الغنائم، ثم تمر الاتفاقية على التحول الديمقراطي مرورا سريعا. إذن أين بقية السودان؟! جاء بقية السودان كمنتوج ثانوي والتحول الديمقراطي أصلا منتوج ثانوي في الاتفاقية،لان الجسمين الرئيسيين قد حصلا على ما يريدان ولم تبق إلا مراوغة الشعب السوداني ومطالبته بان يجعل من الفسيخ شربات. لا احمل كثيرا من التفاؤل في كيفية التحول الديمقراطي من هذه النافذة الضيقة . والأمر كما هو واضح إن حكومة الوحدة(الشراكة) الوطنية تستخدم كل إمكانيات البلاد في الفوز في الانتخابات القادمة لأنها سوف تعمل المستحيل للبقاء في السلطة وسحق الأحزاب الأخرى(عن طريق الانتخاب). حينما تنتهي من تحجيمهم بالكامل. التحول الديمقراطي في السودان اليوم ليس بالأمر الهين. والمشوار ما يزال طويلا جدا. ينذر الموقف المتصلب للمؤتمر الوطني تجاه حل قضية دارفور بعواقب وخيمة، كما تلوح في الأفق بوادر مواجهة حتمية بين حكومة السودان وبين المجتمع الدولي. وكما نعلم فان الحركة الشعبية، وهي جزء أصيل من حكومة السودان، لها موقف مغاير تماما عن موقف المؤتمر الوطني في هذا الأمر. ما هو مدى التأثير المحتمل لهذه الأزمة على الشراكة بين الطرفين ؟ وما هو الحل المناسب لازمة دارفور في تقديرك الشخصي ؟ حينما نقول المجتمع الدولي تتبادر إلى الذهن دول التحالف الغربي وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا. هنا يظهر صراع المصالح الدولية في الأمم التي تعانى الخلل في أنظمتها الداخلية مثل السودان. هذه الدول بينما تعمل للصالح الدولي فإنها تضع مصالحها الشخصية على رأس القائمة.لا اعتقد أن أمريكا جادة في حل الأزمة السودانية ولا بريطانيا. جميعهم مستفيدون من تردى الأوضاع في السودان ويتصارعون عليه كما حدث في العراق وأفغانستان ودول أخرى كثيرة. ولكن دعني أتفائل بتدخل هذه الدول لصالح شعب دارفور مما سوف يؤثر على الشراكة بين الإنقاذ والحركة الشعبية. الحركة الشعبية قطعت شوطا بعيدا في فصل الجنوب.فهو دولة لها حدود جغرافية ورئيس وعلم وتمثيل في الخارج إلى أخر شكل الدولة.وهى أصلا في طريق الانفصال ولا تهتم كثيرا لما يمكن أن يحدث للإنقاذ بعد ذلك. وقد قالها سلفا كير(دعهم يأخذون ما يريدون حتى تنتهي فترة الستة سنوات)! هنا يؤتى دور السودان كوطن ومواطن لأنهم الوحيدون المتضررون من هذا السيناريو العقيم. كرئيسة للحزب الليبرالي السوداني، ما هو - في نظرك – الشيء المفقود في مسرح السياسة السودانية والذي تعتقدين أن الحزب الليبرالي قادر بصورة خاصة على توفيره لجماهير الشعب السوداني المتطلع إلى التغيير ؟ يتميز الحزب الليبرالي السوداني عما سواه في التحليل الدقيق للازمة السياسية السودانية ثم الطرح العملي للخروج من الأزمة. كما وأننا نعمل على تأكيد أولوية الحرية الفردية دون إن نغفل التركيبة التقليدية لكل السودان. فنحن نطرح فلسفتنا لمصلحة جميع الطبقات دون أن نخص فئات بعينها أو نجنح إلى أحادية الحكم أو نتناول الفرد كمادة تعمل للصالح العام دون أن تتمتع بالحريات الشخصية(الاقتصاد مثلا). نعمل على أن يجد الفرد ويحقق ذاته من خلال المواطنة الحقة ثم نقدم نقدنا للقانون في ضوء إسهامه في تحقيق السعادة العامة. اخلص إلى أن الفرد والمجتمع هو جوهر فلسفة الحزب الليبرالي السوداني وهو المعنى بالعملية السياسية التي نؤمن بأنها من حقوقه التي يمكن أن ينالها بكفاءاته عن طريق تطوير القدرات الشخصية التي تؤهله لذلك والتي نعمل على أن نوفرها له. نطرح برامج اقتصادية مفصلة للخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة إلى رحاب الوفرة والاستقرار الاقتصادي وذلك بتوفير اكبر قدر من الحرية التجارية والتملك الزراعي الذي يخضع للقوانين التي تنظم هذا النشاط وتحمى العمال والموظفين وأصحاب العمل على حد سواء و التحرر من الاستعمار الاقتصادي. نؤمن على الأهمية القصوى للتعليم كأحد المخارج الواسعة من الورطة التاريخية ثم الحق في العلاج المجاني وكل ما من شانه أن يوفر للمواطن العادي حق العيش الكريم الذي نؤمن بقدرته على المساهمة في تطوير هذا المجتمع بعد أن يتم تطويره. المفقود في الساحة السياسية والذي نوفره نحن أيضا هو الاعتراف الحقيقي بالمرأة (كانسان) متساوي مع الرجل في الحقوق والواجبات ومن ثم سن القوانين والتشريعات التي يمكن أن تزيل كل العوائق عن طريقها وتوفر لها فرص الحياة الكريمة والمواطنة الحقة وبالتالي الاستفادة من قدراتها في تنمية المجتمع. لأننا نرى أن المرأة السودانية طاقة مهولة مهدرة على الدوام من قبل الأجسام السياسية الأخرى.وهى تتعرض دائما للقوانين المجحفة التي تشل حركتها وتقيد مجالات الإبداع الذي يمكن أن تقدمه لنفسها ولمجتمعها.كما وان المرأة السودانية هي الأكثر ضررا من الحروب الأهلية ، بل ويتم استخدامها لتصفية حسابات سياسية معينة وإذلال الغير مثلما حدث للنساء في الجنوب وجبال النوبة والنيل الأزرق ويحدث الآن في دارفور. إضافة إلى انه من المستحيل أن تنهض دولة ونصفها معّطل. كل ما ذكر أعلاه لا يتوفر إلا بالتحرر عن طريق التخلص بقدر الإمكان من سيطرة الدولة التي تعوق حرية الإنسان.من هنا يتضح دورنا في المشاركة في تفكيك النظام الأُحادي عن طريق المؤسسات الديمقراطية. كل ذلك لن يتأتى دون جهد واضح وصبر وتحمل مشاق خاصة إن الليبرالية هي عبارة عن رد فعل عنيف ضد سيادة( الدولة المطلقة) أو بمعنى آخر التحرر عن طريق التخلص بقدر الإمكان من سيطرة الدولة التي تعوق حرية الإنسان كما أسلفت. يذخر السودان بتنوع هائل في الألسن والسحنات والمعتقدات .. إلى آخره، وقد أدت هذه التركيبة المعقدة إلى تعقيد مماثل في طرق الولاء السياسي والفكري والتنظيمي للجماهير. وكما نعلم فان الحزب الليبرالي حزب يقوم على أسس راسخة من الإيمان بالإنسان الفرد الحر الواعي والمسئول، ولا يعول كثيرا على مراكز القوى التقليدية في المجتمع. على ضوء هذه الحقائق، ما هي فرص نجاح الحزب الليبرالي في السودان ؟ لدينا كل الفرص في هذا المجال، لان القوى التقليدية التي تسلمت السلطة في البلاد منذ الاستقلال لم تطور نفسها ولم تواكب التغيير الذي يحدث في المجتمع السوداني باستمرار. فهي قوى منكفئة حول نفسها كما في حالة حزب الأمة(الأنصار) الاتحادي الديمقراطي(الختمية) المؤتمر الشعبي(الإخوان المسلمين) . جميع هذه القوى اتخذت الدين مدخلا لحكم البلاد ثم استخدمته كأداة لإدارة شئون البلاد. هذا خطر، لأن الدولة لا تنهض في نظامها استجابة لقوى طبيعية أو قدسية أو أخلاقية عليا.أفعال الدولة لا تقوم وفقا لمبادئ دينية لأنها أي الدولة مخلوق إنساني، خلقته الأغراض الإنسانية وهى التي تعمل على استمراره. كما وان الدين فضاء مطلق وواسع ولا يمكن تفصيله ليواكب طموحات الدولة. من هنا جاءت مناداتنا بعلمانية الدولة. نؤمن بان الدين سلوك شخصي ويمارس بشكل شخصي وللجميع الحق في عبادة الرحمن بما يرونه هم وليس كما نحدده نحن. هذا إضافة إلى احترامنا التام لكريم المعتقدات ونؤّمن على حرية العبادات. ولكن حكم البلاد على أسس دينية هو احد عوامل الهدم في السياسة السودانية. هذه ناحية ومن ناحية أخرى فان جميع القوى التقليدية السودانية لم تأت للحكم ببرامج عملية مدروسة ناهيك عن تطويرها.وقد أثبتت فشلها في هذا الأمر مما دفعها بالاتجاه إلى الدين وجذب المواطنين روحيا مما يجعل المواطن تابعا مبهورا بالأسياد وليس شريكا في رسم سياسات البلاد. ونؤكد على خطورة قوة الجذب الروحي الذي يخضع المواطن للشخصية السياسية باستمرار كزعيم ديني وليس كمسئول سياسي تجب محاسبته وتغييره أو تبديله وبالتالي تمركز السلطة في أيدي القلة الدينية. ومن مخاطر القوى التقليدية السودانية هو أنها أنظمة دكتاتورية في لباس ديمقراطي. فهي تحتكر مراكز السلطة وصنع القرار لنفسها ولأهلها كما لو انه نظام ملكي، ثم تمنح أنصارها فرص العمل أو الازدهار حسب رضاها عنهم وحسب المساحة التي يمنحونها لأنصارهم للتقرب منهم. اى أن الأحزاب الطائفية في حالة دائمة من الاستثمار السياسي للحس الديني وهو حالة شحن الناس بالإحساس الديني بغرض فرض السيطرة السياسية وتكّسب الولاء وتمكين السطوة على المجتمعات. هذا خطر جدا ويحضرني بالدوائر الانتخابية المغلقة وكيف أن احد كوادر هذه الأحزاب قد فشل فشلا ذريعا في الحصول على أصوات الناخبين في احد الدوائر المغلقة لان السيد قد كان غاضبا منه وأمر بإسقاطه، ثم رضي عنه السيد وسمح بمنحه الأصوات ففاز فوزا ساحقا في الدائرة التالية. هذه ليست سياسة ولكنه رق سياسي. على الخارطة السياسية السودانية هنالك العديد من الأحزاب والتنظيمات والحركات السياسية التي تؤمن بالفكر الليبرالي، على الأقل من الناحية الفكرية والتنظيرية، ما هي الخطوات التي قمتم بها - أو تنوون القيام بها - للتعاون مع هذه التنظيمات ؟ نعم السودان بحاجة إلى الأجسام السياسية الجديدة التي من شانها أن تساعد في تفكيك النظام الديكتاتوري بمؤسساته القمعية. وأن تثري الحركة الديمقراطية في البلاد. وأن تساهم في توجيه الأحزاب التقليدية (بالطرق المختلفة) التي ساهمت في خلق الأزمة وتعميقها. وان توسع أركان الحوار والنقاش. وأن تقدم مساهماتها للمجتمع. وأن تسهم في التحول الاجتماعي الذي يتوقعه الناس. نحن بحاجة إليهم جميعا. كما أسلفت الليبرالية هي شكل من إشكال الديمقراطيات تحكمها قيم معّينة، والديمقراطية هي إحدى الميكانيزمات الاجتماعية لحل مشكلة اتخاذ القرارات المجتمعية بين جماعات يسود فيها صراع المصالح. وهى تستند إلى حد أدنى من القوة واعلي درجة ممكنة من الاتفاق. والنظام الديمقراطي الصحيح يتطلب توافر مصادر الاختلاف حتى يتيسر وجود صراع حول الأوضاع الرئاسية ومعارضة للأحزاب التي لديها السلطة ولكن الصراع وحده لا يكفى وإنما لابد من اتفاق في الديمقراطية ذلك الذي يستمد وجوده من نسق القيمة المحوري الذي يسمح للقوة بأداء دورها في سلام مما يجعل الإفراد يمتثلون للقرارات التي يتخذها القائمون على أمور الحكم والسياسة. كل ذلك لا يتأتى لحزب واحد أو بعض الأحزاب، ولكن جميع الأحزاب.من هنا يأتى أسلوب تعاوننا مع الأحزاب الأخرى. ما هو حجم الحزب إذا تحدثنا عن موقعه في السياسة السودانية ؟ و هل تعتقدون بإمكانية منافسته للآخرين في الفترة القادمة خاصة والسودان علي أعتاب تحول انتخابي تشارك فيه عدد من الأحزاب القديمة والقوية مقارنة مع حزبكم ؟ نحن حزب ناشئ. نمتلك كل مقومات النمو السليم، ونتلمس دورنا بهدوء وثبات. وقد لاحظت الإقبال الكبير على عضوية الحزب من الجماعات السودانية التي لم تجد طموحاتها في الأجسام السياسية الأخرى وهذا أمر مشّجع جدا. ولدينا كوادر في الجامعات والمدارس وفى دول العالم المختلفة إضافة إلى الإقبال الكبير من النساء. واستطيع أن أقول إن لنا قاعدة صلبة إذا ما قورنت بتاريخ نشأة الحزب. الشارع السوداني يتواجد الآن في حالة من الإحباط و السكون التام؛ بسبب من تردي الوضع السياسي والأمني والإحباط المترتب علي فشل تطبيق نيفاشا واستمرار الحرب والأزمة في دارفور . هل باستطاعتكم أن تحركوا الشارع السياسي؛ باتجاه خلق فعالية اكبر للمواطنين في الحياة العامة؟ ميلاد العملية الديمقراطية من رحم الديكتاتوريات أمر صعب للغاية ولكن بلوغ الغايات ممكن. ونؤمن بان الدولة يجب أن تستمد شرعيتها من العلاقة بين الدولة والفرد والحاجات الأساسية للفرد. والدولة التي لا تحكم بالتفاهم أو التنازل ، بل بالانتصار والإبادة دولة ضعيفة الصلة بالفرد ونشكك في قدرتها على الاستمرار. خاصة إذا رجعنا إلى القران الكريم لنقرأ (وشاورهم في الأمر). آل عمران الآية 159 هذه المشورة جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام بالرغم من انه لا ينطق عن الهوى وانه يحكم بموجب الوحي الذي يأتيه به الملاك جبريل. فما بالك بالبشر العاديين؟ ثم إن ضعف العلاقة بين الفرد والدولة هو اقصر الطرق إلى زوال النظام القائم. لذلك أقول. العملية الديمقراطية ممكنة في السودان ولكنها أبعد مما نتوقع. لأن الأمر معقد جدا في الوقت الحالي.