|
Re: لماذا يرفض الليبراليون تعدد الزوجات والطلاق الاعتباطي (Re: Abdel Aati)
|
ابدأ بان أاتي بكامل الوثيقة التي تم الاشارة اليها اعلاه؛ حتي تتضح الصورة:
الملامح الرئيسية لبرنامج الحزب الليبرالي تجاه قضايا المرأة والنوع طابع الوثيقة: مقترح / للنقاش العام والتداول.
مدخل: تعاني المرأة السودانية من العيش تحت ظل وضع قانوني واجتماعي واقتصادي وثقافي بائس؛ لا يتناسب البتة مع اسهامها الكبير في الاقتصاد المعيشي والعمل السياسي ولا مع الدور الاجتماعي الخطير لها في الاسرة والمجتمع. رغما عن ذلك؛ فإننا نلحظ بروز ثورة اجتماعية نسوية عفوية؛ تعمل تحت السطح وتتبدى إرهاصاتها في اكثر من مجال؛ في خلال العقدين الأخيرين داخل السودان. تتجلى هذه الثورة النسوية كأكثر ما يكون؛ في إسهام المرأة المضطرد والمتزايد في كسب العيش؛ نتيجة لواقع الهجرة والحرب والأزمة المعيشية؛ والتوجه نحو التحصيل الأكاديمي وارتفاع نسبة التعليم العالي وسط النساء؛ والدخول الكاسح للنساء في مجالات العمل الثقافي والمدني والإبداعي والبحثي؛ والإضافة النوعية للكوادر الشبابية النسائية؛ في إطار التكوينات السياسية والمدنية الجديدة. إن لجنة شؤون المراة ومجموعة "نساء ليبراليات"؛ وبالتضامن مع الحزب الليبرالي السوداني؛ تدعو كافة ناشطات الحركة النسوية؛ للعمل والوحدة؛ لتحويل هذه الثورة النسوية العفوية؛ إلى برنامج نسوي مستقل وواضح وعملي؛ لمواصلة النضال من اجل حقوق المرأة السودانية الكاملة. في الفقرات التالية نقدم الملامح الرئيسية لبرنامج الحزب الليبرالي السوداني لحل قضايا المرأة والنوع في السودان؛ بأمل تطويره وتفصيله في برامج محددة ومفصلة في القريب العاجل:
1. ضمان مساواة المرأة والرجل أمام القانون: يقف الحزب الليبرالي السوداني مع مساواة المراة مع الرجل التامة امام القانون؛ في كل الحقوق والواجبات؛ ويعمل علي النص غير المشروط علي ذلك في الدستور وفي كل القوانين السارية في البلاد؛ بما يتفق مع الاتفاقات الدولية لضمان حقوق المراة والمواطن؛ وخصوصا الاتفاقية لإنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
2. وقف الحروب الاهلية وحماية المراة في مناطق العمليات: يقف الحزب الليبرالي السوداني مع كل الجهود الهادفة لاحلال السلام ووقف الحروب الأهلية المختلفة في السودان؛ باعتبارها تشكل خطرا داهما علي وضع وحقوق وحياة وكرامة المرأة في مناطق العمليات وفي مجمل البلاد؛ كما تحرم النساء من فلذات اكبادهن من الشباب. كذلك يعمل الحزب علي حماية النساء في مناطق العمليات ومعاقبة كل العناصر والقيادات التي تمارس انتهاك حقوق المراة هناك؛ ويساهم الحزب في (ويدعم) كل الجهود الهادفة لإعادة البناء في المناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الريفية.
3. دعم وتمكين مقدرات ونشاطات المراة السودانية: يعمل الحزب الليبرالي السوداني علي دعم كل النشاطات الهادفة لتمكين المراة السودانية والنهوض بمستواها؛ ووضع وتنفيذ البرامج الاجتماعية والتثقيفية والتدريبية الكفيلة بدعم النشاطات النسوية المختلفة؛ وخصوصا نشاطات كسب العيش والادخار والتدريب عليها؛ وكافة النشاطات المؤدية لتقوية المرأة وتمكينها؛ وضمان استقلاليتها وفعاليتها المهنية والاجتماعية والسياسية؛ وخصوصا في الريف والمدن الصغيرة واطراف البلاد.
4. قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية: يعمل الحزب الليبرالي السوداني علي اجازة قانون مدني وديمقراطي موحد يحكم مجال الاحوال الشخصية والاسرة في السودان. يعتمد هذا القانون علي مبدأ المساواة الكاملة بين المراة والرجل في الحقوق والواجبات؛ رفض كل اشكال التمييز ضد المراة بها فيها منع تعدد الزوجات والطلاق الاعتباطي؛ وضمان وتقنين حقوق المراة المادية المتساوية داخل الاسرة وفي حالة الطلاق وفي الوراثة
5. . مكافحة التمييز ضد المراة في العمل وفي الاجور: يقف الحزب الليبرالي السوداني مع مبدأ المساواة الكاملة للمرأة السودانية مع رفيقها الرجل في قوانين العمل وعدم الحجر علي المرأة لمزاولة اي نشاطات مهنية او اقتصادية؛ كما يقف الحزب مع مبدأ مساواة الاجور للعمل المتساوي؛ وعدم تمييز المراة في سياسات الاجور والتعيين والترقية للمناصب القيادية.
6. مكافحة العنف ضد المراة وانهاء آفة الختان: يقف الحزب الليبرالي السوداني مع مكافحة كل اشكال العنف البدني واللفظي ضد المراة؛ وخصوصا جرائم الاغتصاب والضرب والتعذيب والاختطاف والتجارة بالمراة واجبارها علي البغاء الخ ؛ كما يقف الحزب موقفا صارما ضد ممارسة بتر الاعضاء الجنسية للطفلات والنساء (الختان)؛ ويلتزم الحزب بالنشاط في مشروع قومي لانهاء آفة الختان. ويعمل الحزب علي صياغة قانون يحمي المراة من كافة اشكال العنف ويعاقب مرتكبيه باعلي اشكال العقوبات..
7. زيادة مساهمة النساء في الحياة العامة: يعمل الحزب الليبرالي السوداني علي زيادة مساهمة النساء السياسية في الحياة العامة؛ وضرورة تمثيلهن في كل المؤسسات السياسية والتمثيلية والتنفيذية بنسب تتزايد باستمرار؛ وتتوافق مع حجمهن العددي واسهامهن المتزايد في العمل العام. ويضمن الحزب الليبرالي للنساء ما لا يقل عن ثلث المناصب في قيادة كل هيئاته ومؤسساته وفي ترشيحاته للمناصب العامة.
8. حماية الطفولة والامومة ووضع الاسرة وحقوقها: يقف الحزب الليبرالي السوداني مع حماية حقوق الاطفال وتأمين مستقبلهم؛ وخصوصا حمايتهم من التشريد والخطف والضرب والمعاملة القاسية؛ وضمان حقهم في التعليم بمرحلة الاساس. كما يعمل الحزب علي حماية حقوق المراة الحامل والأم؛ وكذلك علي وضع القوانين التي تدعم وضع الاسرة وحقوقها.
9. وزارة لشؤون المراة والمساواة بين الجنسين: يقف الحزب الليبرالي مع قيام وزارة مركزية لشؤون المراة والمساواة بين الجنسين؛ ووزارات منماثلة علي مستوي الحكومالت المحلية؛ تكون من مهامها العمل علي مراقبة ومناهضة التمييز ضد المراة؛ وتقديم وتنسيق ومتابعة تنفيذ القوانين بما يحقق المساواة الكاملة للمرأة وانهاء كافة اشكال التمييز ضدها؛ وتنسيق الجهود الحكومية والاهلية والمدنية العاملة في هذا الاتجاه.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا يرفض الليبراليون تعدد الزوجات والطلاق الاعتباطي (Re: Abdel Aati)
|
اسئلة الاخ العوض الطيب جد مهمة اذا ما كانىالغرض حقيقة هو انجاز"اجازة قانون مدني وديمقراطي موحد يحكم مجال الاحوال الشخصية والاسرة في السودان. يعتمد هذا القانون علي مبدأ المساواة الكاملة بين المراة والرجل في الحقوق والواجبات؛ رفض كل اشكال التمييز ضد المراة بها فيها منع تعدد الزوجات والطلاق الاعتباطي؛ وضمان وتقنين حقوق المراة المادية المتساوية داخل الاسرة وفي حالة الطلاق وفي الوراثة".
اسئلة الاخ العوض مهمة كون ان مادتها ستكون الترسانة الحقيقية ضد اي مجهودات لاجازة مثل ذلك القانون؛ وذلك تحت اسم الدين والعرف كما تفضل الاخ العوض
اقول في البداية ان الليبراليون يطالبون باقامة قانون مدني ؛ ليس في مجال الاحوال الشخصية فحسب؛ وانما في جميع المجالات؛ وبهذا فان مرجعية القوانين عندهم تعتمد علي القيم العالمية لحقوق الانسان والمواطن؛ ثم علي التراث القانوني السوداني؛ وعلي المصالح الملحة للمواطنين السودانيين
| |
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا يرفض الليبراليون تعدد الزوجات والطلاق الاعتباطي (Re: Abdel Aati)
|
هنا يطرح السؤال نفسه؛ ما هي علاقة هذه المرجعية المدنية للقانون؛ مع التراث الثقافي للشعوب؛ كما يتجلي في صورة الدين او العرف ؟
ازعم ان كل من القانون والثقافة هما في حالة جدال وفي حالة تطور؛ فما نفهمه من الدين بالضرورة اليوم؛ يختلف عما كان يفهمه من سبقنا بقرن او قرنين؛ وكذلك فان الممارسة العرفية تتغير؛ ويتغير ويتبدل القانون حسب التطور الحضاري والاجتماعي للشعوب والمجتمعات !!
هذا ما يؤدي الي مناقشة قضية تعدد الزوجات في الاديان - الاسلام هنا - وفي العرف؛ وهل اننا يجب ان نوافق عليها اليوم ام لا ؛ حسب التطور التاريخي في فهمنا وممارستنا ووعينا الحقوقي
في الاسلام مثلا؛ فقد اباحت الشريعة المدرسية تعدد الزوجات؛ ولكن هذا ينبغي ان ينظر له في اطارين: 1- الاطار التاريخي لظهور التشريع. 2- نية او قصد المشرع من تلك الاباحة.
فيما يتعلق بالاطار التاريخي؛ فنحن نعلم ان تعدد الزوجات عند ظهور الاسلام كان ظاهرة اجتماعية موجودة في كثير من المجتمعات؛ وقد كانت ايضا موجودة في الجزيرة العربية؛وقد تعامل معها الاسلام بواقعية كما تعامل مع ظزارهر سلبية اخري كالاسترقاق والسبي الخ الخ . ان هذا التعامل اذن ليس من الامور العقدية في الدين؛ وانما من الامور الاجتماعية التي يصلح فيها تطور الفقه واللاهوت بما يناسب التطور الاجتماعي؛ فنحن نجد اليوم انه ليس هناك من يدعو للرق او السبي او يقبلهما باعتبار ان الاسلام اباحهما؛ وذلك لان تطور الوعي الحضاري قد رفض هذه الممارسات؛ ولانها لا تدخل في اطار العقائد الاولية للدين؛ فلماذا لا يتم نفس الشي مع تعدد الزوجات والطلاق الاعتباطي ؟
| |
|
|
|
|
|
|
Re: لماذا يرفض الليبراليون تعدد الزوجات والطلاق الاعتباطي (Re: Abdel Aati)
|
اما فيما يتعلق بنية وقصد المشرع فاننا نراه يذهب في اطار الفهم السعي لتقليص هذا التعدد؛ حيث كان التعدد قبل الاسلام مطلقا وغير محدد؛ بينما ذهب المشرع الاسلامي الي تحديده وتقليصه باربعة؛ ثم ذاد علي ذلك حين قال" وان خفتم الا تعدلوا فواحدة" ؛ ثم في استطراد آخر : "ولن تعدلوا ولو حرصتم".
ان غرض المشرع الاسلامي واضح في منهجه بتقييد وتقليص التعدد ؛ وهو منهج اصلاحي لا يقفز علي الواقع الاجتماعي؛ وقد مورس نفس المنهج الاصلاحي في التعامل مع ظاهرة الرق والرقيق؛ حيث وضع ضوابط عديدة للتعامل معهم؛ وذهب الي وضع وسائل واليات عديدة لتحريرهم سواء بالمكاتبة او كفارات علي الخطايا المختلفة (عتق رقبة) او بدخولهم الاسلام الخ الخ
واذا كان هذا هو غرض المشرع؛ فان التطور اللاهوتي والاجتماعي يفترض ان نذهب معه الي مداه الاخحير؛ اي رفض الاسترقاق اليوم باي شكل كان؛ ورفض التعدد في الزجات باي شكل كان؛ وهذا هو الاتجاه الذي ذهب اليه المصلحين الاسلاميين مثل الشيخ محمد عبده وعلي عبدالرازق وغيرهم
ان نشر مثل هذا الفهم وتعميمه وسط المسلمين ؛ والتفريق ما بين العقيدة في اصولها - التوحيد ؛ الايمان بالغيب واليوم الاخر ؛ العبادات - وبين القضايا الاجتماعية المتحولة ؛ ليست مهمة الحزب السياسي؛ ولكنها ضرورية هنا للنهوض بالجماهير من اطار الوعي الديني المتخلف الذي يغذيه بعض الرجعيين؛ الي اطار الوعي المدني المستنير الذين يجعلهم يرفضوا كافة اشكال التمييز في نفس الوقت الذي لا يتخلوا فيه عن ايمانهم بعقائدهم الاساسية.
هذه مهمة طبعا تقع علي عاتق المثقفين والمتنورين من رجال الدين والحقوقيين؛ وهي مربوطة بالاذدياد المضطرد في وعيب الجماهير؛ وفي التطورات الاجتماعية التي تجعل قضايا مثل الاسترقاق وتعدد الزوجات شيبئا من مخلفات الماضي البغيض.
| |
|
|
|
|
|
|
|