ازمة المشروعية فى الحركة السياسية السودانية
ازمة المشروعية فى الحركة السياسية السودانية مدخل : يذهب معظم الباحثين والمتابعين لصيرورة التطور التاريخى والسياسى للسودان ؛ على وجود ازمة عميقة تتحكم فى مفاصل هذا الكيان السياسى ؛ بعض من جذور هذه الازمة كامن فى الحقبة الكولونيالية ؛ الا ان تمظهرها الاساس قد تبدى فى مجمل التاريخ الاحدث للدولة " الوطنية " بعد الكولونيالية التى بزغت بعد الاستقلال . ان هذه الازمة الوطنية ذات اسباب ونتائج مختلفة ؛ من بينها ازمة الحركة السياسية السودانية والنظام السياسى السودانى . فى هذا المقال نتناول جانبا واحدا من مظاهر واسباب الازمة ؛ وهو ازمة الشرعية فى الحركة السياسية السودانية وفى كامل النظام السياسى السودانى . فى وصف الظاهرة : ظاهرة ازمة المشروعية ؛ سواء كانت فى الحركة السياسية ؛ او فى مجمل النظام السياسي ؛ ظاهرة عامة عرفتها وتعرفها البشرية منذ عقود ؛ اذ انها ليست خاصة بالكيان السودانى وحده ؛ او الاحزاب السودانية حصرا . ان المتابع لتاريخ افريقيا الحديثة يجد سجلها وافرا بالانظمة غير الشرعية ؛ او الحركات السياسية التى تفتقر الى المشروعية . كما ان هذه الظاهرة تمتد الى اسيا وامريكا الجنوبية ؛ والى مختلف النظم الشمولية التى مرت على اوروبا فى القرن العشرين . ان المظهر الذاتى لازمة المشروعية يتجلى فى تبدى المقاومة المنظمة والمعارضة للحزب المعين او النظام القائم ؛ وهى مقاومة تستند فى المقام الاول على نقض مشروعيته ؛ وتهدف الى اقتلاع الحزب المعين او النظام وتصفيته من الجذور ؛ وليس على المعارضة السلمية له فى اطار نظام شرعى مقبول . اما المظهر الموضوعى له فيتبدى من خلال قراءة مدى مشروعية الحزب اوالقائد او النظام المعين على هدى المبادى القانونية والدستورية لنظرية المشروعية . لماذا البحث حول ازمة المشروعية فى السياسة السودانية : اننا ؛ انطلاقا من هذين المعيارين ؛ سننظر الى تاريخ ومكونات الحركة السياسية السودانية والنظام السياسى السودانى . حيث نلحظ وجود مقاومة منظمة ؛ لا تنقطع ؛ لمجمل الانظمة التى مرت على تاريخ السودان المستقل ؛ من مدنية وعسكرية ؛ وهى مقاومة استندت اساسا على حجة عدم مشروعية هذه الانظمة . واذا كانت المقاومة للانظمة العسكرية قد كانت شاملة لقوى متعددة فى القطر ؛ فان المقاومة للانظمة المدنية قد جاءت من طرف الحركات الممثلة لجنوب السودان اساسا ؛ والتى كانت تذهب فى معظمها ليس الى نقض مشروعية النظام القائم فحسب ؛ بل الى التشكيك فى مشروعية الكيان التاريخى السودانى فى مجمله (دعوات الانفصال ؛ دعوات تحرير السودان) . ان وصول هذه المعارضة الى حد المقاومة المسلحة توضح الى اى حد تتبدى ازمة المشروعية هذه لدى معارضيها ؛ اما المظهر الموضوعى لازمة الشرعية فيجب البحث عنه فى مجال القانون الدستورى والعلوم السياسية ؛ وهو ما سنتناول بعضا منه فى هذه العجالة . واذا كانت ازمة مشروعية النظام السياسى السوداني قد كانت بادية للكثيرين ؛ فان ازمة المشروعية فى مكونات الحركة السياسية السودانية لم تحظ حتى الان بحقها من الاهتمام . رغما عن اشارة العديد من المثقفين والمحللين الى ظواهر هذه الازمة واحتقاناتها فى الخارطة الحزبية السودانية . اننا نلاحظ ان هناك قراءة خاطئة تستند على ان اى تشكيك بمشروعية حزب ما ؛ انما يهدف الى بناء ديكتاتورية والى نقض الديمقراطية . .وهذه قراءة تنبع اما من سوء الفهم ؛ او سوء النية . سوء الفهم ينبع من غياب الفكر النقدى فى حياتنا العامة ؛ وكون القوى الشمولية قد جعلت من الهجوم على الحزبية احد وسائل دعايتها الاولى . اما سوء النية فياتي من طرف تلك الاطراف المستفيدة من الازمة ؛ والراغبة فى تبيدها واعادة انتاجها ؛ والتى تفسر كل انتقاد لمواقعها من زاوية المنافسة السياسية او الايديولوجية . وفى الحقيقة فان الديمقراطية الحقة لا تبنى بواسطة مؤسسات وقادة يفتقروا الى المشروعية الديمقراطية ؛ كما ان انعدام المشروعية الديمقراطية فى حزب ما ينبغى ان يجد المقاومة ؛ ليس من منتسبى هذا الحزب فقط ؛ وانما من مجمل الراى العام ؛ وذلك لان حزب كهذا لا بد انه مشبع بميول تسلطية قوية ؛ ستنعكس حتما على مجمل الفضاء السياسى ؛ طالما توفرت له امكانية الوصول الى السلطة او التاثير عليها . ان تناولنا لظاهرة ازمة المشروعية فى الحركة السياسية السودانية وفى مجمل النظام السياسى السودانى اذن ؛ لا تنبع من اهتمامات اكاديمية محضة ؛ او من منافسة حزبية لبعض تيارات الخارطةالسياسية ؛ وانما من حاجة عملية لترشيد الحركة السياسية السودانية ؛ ولتاسيس المعارضة للنظام القائم ( ولكامل بنية الكيان السياسى المهيمن منذ الاستقلال ) على اسس مبدئية وفكرية وقانونية ؛ وليس على المكايدة السياسية او العداء البيولوجى ؛ والذى يحكم سلوك معظم القوى السياسية المعارضة تجاه النظام . ولا عجب فى موقفها ذلك ؛ حيث ان هذه القوى المعارضة ؛ لا يمكن ان تشير الى جانب انعدام مشروعية النظام والحزب الحاكم ؛ اذا ما كانت هناك شكوك حقيقية حول مشروعيتها بالذات . ان تناولنا لهذه الظاهرة يصب ايضا فى اتجاه بناء قوة سياسية جديدة ؛ ذات مشروعية ديمقراطية ؛ تهدف الى بناء نظام سياسى حديث ؛ قائم على مشروعية الاختيار الشعبي ودولة القانون ورقابة المجتمع المدنى ؛ وليس على تزييف اصل المشروعية؛ سواء فى تزييف " ثورى " او " اصولى – طائفى " .

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1: << 1 >>

احدث عناوين سودانيز اون لاين الان

اراء حرة و مقالات	Latest Posts in English Forum
Articles and Views	اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases	اخبار و بيانات

الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة

About Us
Contact Us
About Sudanese Online

اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين

News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums

If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]