|
|
 Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان (Re: Amin Elsayed)
|
نرفع البوست ونعتذر عن التوقف
مقال للاستاذ ابوبكر القاضي
-------------------------
من ثقافة السلام القادم ‚‚ الزواج المدني
أبو بكر القاضي
من حقنا ان نتفاءل بأن سلام السودان قادم‚ وبحد اقصى نهاية عام 2003‚ ومعلوم ان الفترة الانتقالية مدتها ست سنوات ونصف‚ هي عمليا فترة اختبار يقرر بعدها شعب جنوب السودان حقه ــ اختياره إما بالبقاء في اطار السودان الموحد وإما بالانفصال ــ ولما كانت الوحدة ليست أماني عذبة‚ ولما كانت تجارب الشعوب تقول انه ما خُير شعب بين الوحدة أو الانفصال إلا اختار الانفصال خاصة إذا ارتبطت الوحدة باستعلاء ديني وعرقي‚ لأن الوحدة في هذه الحالة تعني لقطاع كبير من شعب الاقليم تكريس الاستعمار القديم‚ ومن هنا قررنا ان تساهم بجهد في بذر بذور ثقافة السلام كخطوة لثقافة الوحدة الطوعية ابتداء من الأسرة السودانية‚ باختصار ان ثقافة السلام والوحدة تستند في جوهرها إلى عقيدة «المواطنة» وحب الوطن ــ التراب الغالي ــ وعلى اعتبار ان مرجعية التجانس والألفة والمحبة هي الانتماء للسودان ــ الوطن ــ وان هذه المرجعية تعلو على التجانس القائم على القبيلة‚ او الملة او المذهب‚ وذلك لسبب بسيط وموضوعي هو ان وعاء الوطن هو أوسع وعاء يجمع كافة فئات الشعب في بلد المليون مربع‚ كما ان ثقافة السلام تستند في جوهرها الى المساواة بين المواطنين بغض النظر عن العنصر اوالدين او الجنس (من ذكر أو أنثى)‚ أو الموقع الجغرافي‚ وقاعدة المساواة هي جوهر الدستور‚ والعمود الفقري للسلام والوحدة‚ فضلا عن ان قيم المساواة تمثل جوهر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان‚ الزواج المدني «كاشكالية» هو شأن لبناني ــ سوداني ــ مصري: سوف نتناول ــ بإذن الله ــ السمات العامة لمفهوم الزواج المدني لاحقا في هذا المقال‚ ولكن إذا علمنا ان أهم خصيصة لهذا الزواج هو «إباحة الزواج مع اختلاف الدين» لعلمنا ان هذه القضية تخص البلدان العربية التي تشتمل على ثقافات متعددة وأديان مختلفة‚ وهي تحديدا لبنان والسودان ومصر حيث يوجد في هذه البلدان اتباع للدين الاسلامي والمسيحي بنسب متفاوتة ومع ذلك فإن الزواج المدني كمفهوم مرتبط بالحداثة والعقلنة والعلمنة‚ وحقوق الإنسان‚ هو شأن عام يخص جميع الدول العربية والاسلامية‚ ويكفي ان تركيا دولة الخلافة الاسلامية تطبق قانون الزواج المدني من منطلق علماني‚ كما ان بلدا عربيا اسلاميا قحا مثل تونس يطبق الزواج المدني من منطق الحداثة والمساواة‚ إذن‚ ان مفهوم الزواج المدني هو شيء لصيق جدا بحقوق الإنسان وقيم العدالة والمساواة‚ منع الزواج لاختلاف الدين مفهوم متوارث من الأديان السماوية السابقة: دعونا نتابع التأصيل التاريخي لمنع الزواج بسبب اختلاف الدين في الديانة المسيحية من خلال كتاب الدكتور عبدالفتاح كبارة باسم «الزواج المدني ومشروع قانون الأحوال الشخصية اللبناني» حيث يقول في هذا الخصوص: إذا رجعنا الى الاناجيل المعتمدة عند المسيحيين للبحث في هذا الاطار‚ فاننا لن نجد شيئا قد يشير من قريب او بعيد الى ان اختلاف الدين بين الزوجين مانع من موانع الزواج‚ بل تجد على العكس من ذلك تلك الدعوة التي تتسم بها المسيحية‚ وهي دعوة الاخاء الإنساني فالمسيح عليه السلام يخاطب قومه قائلا «احبوا أعداءكم‚ باركوا لاعنيكم‚ احسنوا الى مبغضيكم‚ وصلوا لأجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم» فإذا انتقلنا من السيد المسيح الى تلاميذه‚ فإننا لا نجد أيضا شيئا يشير الى هذا المنع‚ بل نجد العكس من ذلك‚ اباحة الزواج مع اختلاف الدين ونستشهد في هذا الخصوص برسالة بولس الأولى الى أهالي كورنثوس والتي نصت على اباحة صريحة للزواج مع اختلاف الدين ونصت «واما الباقون فأقول لهم انا لا الرب‚ ان كان اخ له امرأة غير مؤمنة وهي ترتضي ان تسكن معه فلا يتركها‚ والمرأة التي لها رجل غير مؤمن وهو يرتضي ان يسكن معها فلا تتركه لأن الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة‚ والمرأة غير المؤمنةمقدسة في الرجل‚ وإلا فاولادكم نجسون‚ واما الآن فهم مقدسون ولكن ان فارق غير المؤمن فليفارق»‚ يتضح مما تقدم ان النصوص المصدرية الأولى لا تؤيد التحريم بسبب اختلاف الدين‚ وذلك بالرغم من وجود بعض النصوص مثل «لا تكونوا قرناء الكفرة» للتلميذ بولس‚ أو مثل قول بولس ايضا «فانها اي شركة بين البر والاثم وأي مخالطة للنور مع الظلمة» وقد استنتج الدكتور عبدالفتاح كبارة من هذين النصين استنتاجا مفاده انهما لا تعنيان منع الزواج مع اختلاف الدين وانما المقصود منهما منع المؤمنين من الخضوع لغير المؤمنين وعبدة الأوثان على الأخص‚ ولا تتضمن منع الزواج بين المسيحي وغيره‚ منع الزواج بسبب اختلاف الدين مصدره اجتهادات كنسية: حتى عام 300م حين انعقد مجمع «الفيرا» فقد ابقى هذا المجمع في القاعدة رقم 15 على اباحة الزواج من الوثنيين رجالا ام نساء‚ لأن الوثني قد يهتدي لديانة زوجته المسيحية‚ اما القاعدة رقم 16 فقد شدد فيها مجمع الفيرا على رفض الزواج بين المسيحية واليهودية والهرطقي (وهو الخارج على الاتجاه الغالب للكنيسة) لأن هؤلاء يتدخلون في تربية الأولاد ويمنعون من تنشئتهم النشأة المسيحية ثم توالت قرارات المجامع الكنسية على هذا التحريم ويقول الاستاذ حلمي بطرس صاحب كتاب احكام الأحوال الشخصية: ومنذ القرن الرابع للميلاد بدأت المجامع الكنسية تصدر قرارات بتحريم الزواج بين المسيحيين وغير المؤمنين‚ ولكن هذه القرارات لم تأخذ صورة القاعدة العامة إلا في القرن الثاني عشر‚ وأقامها الكنسيون على ما ورد بالعهد القديم من تحريم زواج اليهود بالنساء الاجنبيات‚ وان الكنيسة قد لجأت لذلك استجابة لاتجاه السلطة الزمنية الرومانية ولقانونها الذي يجعل في بعض الأحيان الاعدام عقوبة على الزواج من غير المسيحي‚ وفي هذا الخصوص يقول الدكتور الأب بشارة صارجي ‚‚ ان النهي عن الزواج المختلط ووضع العراقيل في طريقه‚ يشير الى روح التمييز في الديانات بين مختلف الأشخاص‚ كما يبدو في مثل هذه الحالات ان المسؤولين الكنسيين عن الأمور لا يولون دناميكية الإيمان أهمية‚ سواء في الحب الجنسي أم في العلاقات الأخرى مع شريك الحياة ومع الأولاد‚ كأنهم يغرسون في قلوب الناس الارتياب بغالبية الإيمان المسيحي‚ والميل الى ا لاقتناع بان التشريع اقوى من الإيمان‚ غير عابئين بما ينطوي عليه هذا السلوك من تناقضات خصوصا في أيامنا‚ فهو مع تغذيته لروح التمييز العنصري او الديني الذي تجاوزه المجتمع الفاتيكاني الثاني قد يدفع المؤمن الى اختيار أحد احتمالين: إما الاستهتار بالديانة ساعة يريد ان يقرر مصيره العائلي فيقيم الحفلة الدينية بمثابة حفلة اجتماعية دون ان يوليها أية قيمة روحية‚ او اهمال الديانة نهائيا‚ او اللجوء الى السلطة المدنية لعقد الزواج المدني يخضع فيه لشرائع الدولة دون غيرها حيث كل المواطنين سواء‚ نخلص من هذا السرد التأصيلي الى نتيجتين هامتين: الأولى: في الديانة المسيحية يدور الزواج المختلط (الزواج مع اختلاف الدين) بين الاباحة والرفض طبقا «للمصلحة العامة» فاحيانا يجاز بين المسيحي والوثني إذا كان المرجح ان الأولاد يتحولون للمسيحية‚ ويرفض إذا كان المرجح عدم دخول الأولاد في المسيحية وكذلك يباح عندما يكون عدد المسيحيين قليلا ويمنع إذا كثر عددهم في تناسب عكسي واضح‚ والاساس في كل الأحوال هو «المصلحة»‚ وفي هذا الخصوص يقول المطران جورج خضر «ان الاختلاط في الزواج كان موجودا في الكنيسة ومنعته في وقت ما لأنه أصبح خطيرا على كيانها‚ فالقضية إذن بالنسبة اليها قضية حفظ الرعية ولا يبدو لي ان القضية في الأساس قضية لاهوتية دائمة»‚ الثانية: هي ان مسألة رفض زواج المسلمة من غير المسلم مرتبطة بمبدأ المعاملة بالمثل‚ وهو مبدأ أساسي في طريقة تعامل الدولة الاسلامية مع الديانات الأخرى‚ فضلا عن ان هذا المنع قد تم في الاسلام استنادا الى اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة للدولة الاسلامية وهي ذات الاعتبارات التي راعتها الكنيسة حين قررت منع زواج المؤمنة من غير المؤمن‚ بعد هذه الخلفية التاريخية الهامة ننتقل بإذن الله الى تعريف الزواج المدني وتحديد سماته‚ السمات العامة لقانون الزواج المدني: يمكن تلخيص السمات العامة للزواج المدني على ضوء التجارب الفرنسية والأميركية والتركية‚ والتونسية واللبنانية في الآتي: 1 ــ ان القانون يمكن ان يكون الزاميا على الجميع كما هو الحال في فرنسا وتركيا وتونس‚ ويمكن ان يكون اختياريا برغبة المتعاقدين كما هو الحال في أميركا ولبنان‚ 2 ــ قانونية زواج المسلمة بغير المسلم‚ 3 ــ منع وقوع الطلاق ولو بالتراضي بين الزوجين وحصر وقوعه بالقضاء المدني‚ 4 ــ الزام الزوجة الموسرة بالانفاق على الزواج المعسر‚ 5 ــ عدم الأخذ بمانع اختلاف الدين في الارث‚ 6 ــ جواز الوصية للوارث وغير الوارث‚ 8 ــ منع تعدد الزوجات مهما دعت الضرورة‚ البعد الدستوري لمفهوم الزواج المدني: لقد كان الاستعمار الأوروبي الذي ورث تركة رجل اوروبا المريض ــ الخلافة العثمانية في تركيا ــ بعد نهاية الحرب العالمية الأولى‚ حاسما في موضوع محاربة الرق لمخالفته لحقوق الإنسان‚ ولكنه ــ أي الاستعمار الأوروبي ــ كان حريصا على تطمين المسلمين بان هذا الاستعمار لا يستهدف المساس بالدين الاسلامي لذلك كانت السمة العامة له تفادي المساس بقانون الأحوال الشخصية «الزواج والطلاق والميراث والوصية وفي بعض الأحيان الهبة»‚ للحقيقة والتاريخ فقد كان الاستعمار حاسما ايضا في الغاء الحدود‚ حيث شرع قوانين للعقوبات لا تأخذ بالمعيار الشرعي للجرائم الحدية لا من حيث تعريف الجريمة ولا من حيث العقوبة الشرعية المحددة للجريمة ولعل الاستعمار الفرنسي قد رأى في لبنان ــ وبسبب التعددية الدينية ــ افضل بلد للتدخل في شأن الأحوال الشخصية‚ فأصدر بتاريخ 13 مارس 1936 القرار رقم 60/ل‚ر والذي تضمن الاقرار بنظام احوال شخصية مدني سمح بزواج المسلمة من غير المسلم‚ ولكن بسبب اعتراضات المسلمين تراجع الاستعمار وأصدر قراره بعدم تطبيق القرار على المسلمين‚ ان منشأ فكرة الزواج المدني ترجع الى مبدأ دستورية القوانين‚ بمعنى يجب ان تخضع كافة القوانين في البلاد بما في ذلك قوانين الأحوال الشخصية الى المبادىء العامة الواردة في الدستور‚ وتحديدا النصوص المتعلقة بحرية العقيدة والمساواة بين الجميع أمام القانون‚ وهذا لا يتأتى في المدى البعيد إلا باصدار قانون موحد للأحوال الشخصية‚ سوف نتناول بإذن الله في المقال القادم يوم الاربعاء الملابسات التاريخية للزواج المدني في الاسلام‚ وامكانية الأخذ به في ضوء المقاصد العامة للشريعة الاسلامية‚
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | Abdel Aati | 11-21-03, 10:54 PM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | أم سهى | 11-21-03, 11:00 PM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | Abdel Aati | 11-22-03, 00:18 AM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | Abdel Aati | 11-22-03, 10:32 AM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | Abdel Aati | 11-22-03, 10:57 AM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | Omer54 | 11-22-03, 11:27 AM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | Abdel Aati | 11-22-03, 12:33 PM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | Abdel Aati | 11-22-03, 12:22 PM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | Abdel Aati | 11-22-03, 12:42 PM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | Abdel Aati | 11-22-03, 12:55 PM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | Abdel Aati | 11-23-03, 01:20 PM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | Abdel Aati | 11-23-03, 03:41 PM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | Abdel Aati | 11-26-03, 12:10 PM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | الجندرية | 11-26-03, 12:18 PM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | shiry | 11-26-03, 12:31 PM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | Abdel Aati | 11-26-03, 12:41 PM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | Abdel Aati | 11-26-03, 12:39 PM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | Amin Elsayed | 11-26-03, 08:01 PM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | Amin Elsayed | 11-26-03, 08:27 PM |
| Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان | Abdel Aati | 12-02-03, 03:31 PM |
|
| |
Abdel Aati
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست