ســير .. ســير يا بشــير ؛

Quote: قراءة أولية لأحداث 10 مايو في الخرطوم صديق محمد عثمان لندن في العام 2003 اقتحمت حركة العدل والمساواة مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور وقامت بمخاطبة جماهير الشعب وطلاب جامعة الفاشر داخل حرم الجامعة، ثم قامت قواتها بحرق ثلاثة طائرات عسكرية كانت جاثمة في مطار الفاشر، قبل أن تنسحب من المدينة وسط دهشة المواطنين. وبذلك قطعت الحركة التي لم يكن مضى على إعلانها أكثر من بضعة عشر شهرا، أشواطا من العمل السياسي كانت ستكلفها عدة سنوات، حتى أن احد قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان علق بأن حركة العدل والمساواة أنجزت خلال أشهر ما لم تستطعه الحركة الشعبية خلال سنوات من القتال ضد الحكومة. في ذلك الحين انطلقت التحليلات حول أسباب النجاح الذي أصابته حركة العدل والمساوة في تلك الفترة الوجيزة نسبيا، حيث رجح البعض ذلك إلى معرفة قادة الحركة بالنظام حيث أن عددا كبيرا منهم انسلخ عنه، بينما إختار آخرون أن ينسبوا نجاح الحركة إلى إعتمادها على نظام القبيلة المنضبط في دارفور، ولم يغب عن التحليلات بالضرورة فداحة الظلم الذي وقع على أهل دارفور والذي شكل حافزا لهم للقتال بضراوة. مرة أخرى أعادت حركة العدل والمساواة السيناريو السابق ولكن على مستوى أكبر هذه المرة، فالهجوم الذي قادته الحركة صباح السبت على العاصمة السودانية الخرطوم بدا مباغتا واشرع موجة التحليلات مرة أخرى، غير أن المؤكد أن الحركة بإعادتها لسيناريو الهجوم على المدن الكبرى، قد نقلت الصراع مرحلة متقدمة جدا، ومهما إختلف الناس حول تقديرات ماجرى ومهما كانت نتيجته الميدانية النهائية، إلا أن الثابت أن الحدث سيشكل مرحلة حاسمة في تاريخ السياسة السودانية، وسيكون له ما بعده. الهجوم العسكري على العاصمة الذي نفذته حركة العدل والمساواة أعاد للإذهان الهجوم الذي جربته الجبهة الوطنية التي تألفت من عدة أحزاب وتنظيمات سياسية ضد نظام جعفر النميري في العام 1976 عندما دخلت قواتها من الحدود الليبية حتى العاصمة القومية، غير أن الجديد أن الهجوم هذه المرة نفذته قوى منفردة، ورغم ذلك حققت نجاحا نسبيا. فالتقييم الأولي لهجوم العدل والمساواة يكشف بأن الحركة استطاعت في ظروف استنفار أمني كبير للنظام الذي يقود حربا طاحنة ضد مواطني دارفور، أن تقود حملتها بدرجة عالية من التخطيط والتكتيك أوصلها حتى الضفة الغربية لنهر النيل بحيث أصبح القصر الجمهوري في الخرطوم على مرمى حجر منها، خاصة إذا علمنا بتواتر المعلومات عن أن الإدارة الأمريكية كانت قد وفرت لحكومة الخرطوم معلومات مدعومة بصور الأقمار الصناعية عن تحرك العدل والمساواة، وهي معلومات يدعمها بيان السفارة الأمريكية في الخرطوم بتحذير رعاياها صباح يوم الجمعة 9 مايو أي قبل يوم واحد فقط من الهجوم ومباشرة بعد بيان القوات المسلحة في ذات اليوم، ونجاح التحرك في هذا المجال يكشف درجة عالية من التنظيم والإنضباط تحسب لصالح الحركة قطعا. الحركة واصلت إنضباطها الإداري والتنظيمي أثناء الهجوم من خلال تفاديها إحداث أي إعتداءات متوقعة في مثل هذه الحالات على أرواح وممتلكات المواطنين، بل عجز النظام الحاكم عن إيراد حالات إعتداء على الممتلكات العامة وهي مسألة ما كان النظام سيتردد في تضخيمها وإستغلالها لأقصى درجة. عسكريا ومن واقع قراءة الصور الرسمية التي بثها التلفزيون الحكومي، يتضح بأن الحركة استطاعت تحييد الجيش الرسمي تماما، من خلال تجنبها مهاجمة مواقعه المنتشرة على إمتداد مدينة أمدرمان في القاعدة الجوية في وادي سيدنا وسلاح المهندسين والمستشفى العسكري، ويتضح ذلك من خلال إعتماد النظام الكامل على أفراد القوات الأمنية الذين تزيوا بزي القوات المسلحة أمام كاميرا التلفزيون في المواقع التي تم نقلها. وتتجلى صور الإنضباط العسكري والتنظيمي للهجوم من خلال عجز النظام عن أسر أي من قياداته أو أعداد كبيرة من مقاتليه، فبإعلانه مشاركة قائد حركة العدل والمساواة د. خليل إبراهيم في تنفيذ الهجوم وضع النظام ثقلا كبيرا على عاتقه المثقل أصلا بارتال الفشل في إبطال الهجوم قبل حدوثه، ودون قصد منه كشف عن غياب تام للمعلومات الإستخبارية قبل وأثناء الهجوم، وهو إعتراف يضاف إلى الهرجلة التي لازمت التعامل السياسي والإعلامي الأولي للنظام مع الحدث مما أفقده ميزة المبادرة التي كان يمكن أن توفرها له حقيقة إمتلاكه لوسائل الإعلام وحرية التحرك، ولكن الأهم منه أن النظام كشف عن عزلته الجماهيرية التي كان يمكن أن تغطي على عجزه الإستخباري وذلك من خلال تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية وتسهيل مهمتها في تعقب والقبض على المهاجمين، وإذا استطاعت حركة العدل إكمال الإنسحاب بنفس الصورة التي نفذت بها الهجوم فستضاعف خيبة النظام. وستفتح الباب على مصراعية أمام أسئلة مشروعة عن شرعية النظام الذي يهدر موارد البلاد في تكديس الأسلحة وتمتين شبكة حمايته فإذا بكل ذلك ينهار أمام أول إختبار عملي!!! ساسيا نقلت حركة العدل والمساواة الصراع السياسي إلى أطوار جديدة سوف تحرج باقي القوى السياسية، فالنظام يجثم على أنفاسها بهيبته الأمنية التي كشف زيفها هجوم السبت على العاصمة، خاصة إذا أخذنا في الإعتبار أن الحركة في هجومها على الخرطوم عملت على تحييد جمهور المواطنين الذين لاحظوا أن الهجوم لم ستهدفهم لا في الأنفس ولا الممتلكات ولا المصالح، وعلى غير واقعة الجبهة الوطنية التي إستطاع نظام نميري تضليل قطاع عريض من الرأي العام بشأنها لفترة زمنية كافية، فإن عامل تطور وسائط الإعلام سلب النظام هذه الميزة فلم تجز على المواطنين محاولاته نسبة التحرك كله إلى دولة تشاد، غير أن عاملا أساسيا مهما ساهم بدرجة عالية جدا في تعميق الهزيمة السياسية البادية للنظام، فقد إنكشف للعيان أن الوضع داخل النظام مأزوم جدا لجهة فقدان القائد السياسي المبادر، وإعتماده الكلي على قوته الأمنية، فالشخصان الوحيدان من بين قادة الحكومة اللذان ظهرا علنا ظهر وليل يوم الهجوم كانا في غاية الضعف بدرجة أن الدكتور مصطفى عثمان الذي إستضافته قناة الجزيرة في مواجهة السيد أحمد تقد الناطق باسم حركة العدل والمساواة أضطر إلى أن يشتكي تحيز مذيعة القناة وتحاملها عليه وغني عن القول أنه ما من سبب وجيه يدعو المذيعة إلى هكذا تحيز!!!! أما الدكتور نافع علي نافع نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الذي استضافته كاميرا التلفزيون الحكومي فقد إفتقد تماما إلى المقدرة على الخطابة والتعبئة بدرجة جعلته يبدو زاهدا عن توجيه رسالة تعبئة للشعب السوداني حسب طلب مذيع التلفزيون!!! ثم ماذا بعد؟..... رغم إكليشيهات الإدانة التي حاولت الحكومة حشدها من قادة القوى السياسية، ولكن البائن للعيان أن هجوم حركة العدل والمساواة قد دحرج كرة الثلج التي قد تصطدم ببعض العوائق في طريقها ولكنها ما تلبث أن تصل إلى غايتها فتهز جبل الجليد، ويؤسف المرء الإضطرار إلى القول بأن بعض هذه الإكليشيهات لا تشكل حتى جزءا من تلك العوائق، فالسيد الصادق المهدي زعيم حزب الأمة وآخر رئيس وزراء منتخب تعود هذه المواقف حتى أصبحت ديدنه، ففي أكتوبر 1964 تردد في قيادة الجماهير حتى حمل حملا على ذلك في مراسم تشييع جثمان الشهيد أحمد القرشي الذي سقط برصاص العسكر في حرم جامعة الخرطوم، وفي شعبان 1973 تأخر عن اللحاق بقطار الثورة الشعبية التي إنطلقت من جامعة الخرطوم بقيادة الراحل أحمد عثمان مكي رئيس إتحاد الطلاب حينها وانتظمت مدنا عديدة في السودان لثلاثة أيام، وكانت رسالته للثوار “keep it hot till tomorrow” وهي الكلمات التي ما فتئ ود المكيي يرددها في حسرة حتى مماته وهو يقول “tomorrow never came”، أما الحزب الإتحادي الديمقراطي الذي تحدث بيانه الصادر مساء يوم الهجوم عن " الشرعية الدستورية" فلم يعرف عنه المشاركة في الثورات، حتى حينما خرج زعيمه السيد محمد عثمان الميرغني معارضا كان عبئا على التجمع الوطني الديمقراطي. كنت قد أشرت في مقال سابق في العام 2006 إلى أن على القوى السياسية السودانية أن تعيد قراءة الخريطة السياسية وتعيد إكتشاف مكوناتها الجغرافية والديمغرافية، وأن تأخذ بالإعتبار أن متغيرات كبيرة جدا قد حدثت في السودان خلال العقدين الماضيين، لتستوعب بأن قوى جديدة أصبحت تشكل عاملا أساسيا في الصراع ، وان القوى السياسية ستقدم خدمة جليلة لتاريخها إذا هي وظفت خبرتها في إضفاء حكمة على حيوية هذه القوى الجديدة، لأن البديل الآخر أن تمضي سنن التغيير نحو غاياتها في غياب القوى السياسية التقليدية حينها ستنتبه هذه القوى على وقع حوافر طلائع التغيير تدق أرضا تحسبها هذه القوى صلبة صلدة فإذا بها رمالا متحركة سرعان ما تنهال على رؤؤس الذين يطيلون أحلام اليقظة في صحراء لافحة السموم. ستبلغ الحكومة غايتها في العزة باثم تعريض أمن البلاد والعباد للإستهتار وسترتفع أصوات الإرتزاق من الأزمات في موسم تحسبه رابح ولكن لن ينجلي الليل إلا وقد أفاقت الحكومة على حقائاق سيتلوها على أسماعها أصحاب الحق المر من أبناء القوات المسلحة في اللقاءات الداخلية للضباط وسيسعى نفر آخر من أبناء الوطن الحادبين ليهمسوا في أذن قيادة الحكومة ما يكذب تقارير التمام الرسمية، وأهم من كل ذلك فإن الشعب سيمشي بالحديث في أماكن الأفراح والأتراح، وكعادته سيتادول كل التفاصيل بصدقق وبعفوية بعيدا عن التنميق والتدبيج وتعمد الإطالة الذي يجتر الكذب كما تجتر بهائم دارفور العلف الشحيح موسم الصيف، وإذا كان في الحكومة أذنا واعية فبها ونعمة وإلا فسيعقد الشعب محكمته وسيقول كلمته التي ما فيها ترافع وليس بالإمكان أستئنافها لأنها نافذة، والمرة القادمة لن يقف على الرصيف يرقب تطورات الأحداث بل سيكون جزءا أصيلا في صناعتها فلقد علموا أن دابة الأرض قد أكلت منسأة الحكومة !!! .