كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
Re: الميدان 18-9-2007 (Re: sultan)
|
الميدان 18-9-2007
تعليقات في السياسة الداخلية
الصراع الكلامي بين الشريكين إلى أين؟!
سليمان حامد
عندما يقول السيد باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية، ان الشراكة مع المؤتمر الوطني غير مجدية وغير فعالة، لان الطرفين مختلفان اختلافاً كبيراً بسبب توجه الحركة نحو النظام الديمقراطي النزيه والمؤتمر الوطني يفكر في النظام الشمولي والعودة إلى السلطة. وأن الجناح المسيطر يعادي بناء السلام والتحول الديمقراطي... فانه يصيب كبد الحقيقة ويجد منا كل التأييد. مع ذلك لم يقل الأخ باقان ما هو الحل البديل للخروج من أزمة الشراكة التي أصبحت غير مجدية وغير فعالة.
هل الحل هو ما جاء علي لسان النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق سيلفاكير عن أن كل الاحتمالات مفتوحة فيما يختص بمستقبل علاقة الحركة الشعبية مع شريكها المؤتمر الوطني. بما في ذلك العودة إلى الحرب.
نتفق مع الفريق سيلفاكير فيما ذهب إليه، إلا أننا نستثني خيار الحرب من تلك الاحتمالات رغم انه وارد، لاننا نري أنه توجد خيارات أكثر فعالية وواقعية من الحرب.
فالحرب تعيد إنتاج أزمة الوطن بما تحدثه من إزهاق للأرواح وخراب ودمار لكافة البني التحتية وتشتيت للأسر وصرف مليارات الدولارات في التسليح بدلاً من صرفها علي التنمية وما خربته الحروب.
انني اعتقد أن هناك خيارات عديدة للخروج من الأزمة بديلاً للحرب لانها إذا نشبت هذه المرة فلن تكون قاصرة علي الشمال والجنوب بل تشمل كل السودان وستسع أوارها. وربما تكون هناك حرب شمالية شمالية وجنوبية جنوبية بسبب الشتات والفرقة التي غرستها الإنقاذ في مختلف المناطق ولهذا فان البدائل التي يجب التفكير فيها بجدية عديدة قبل الوصول إلى خيار الحرب:
أولاً:
مراجعة كافة الاتفاقيات الثنائية التي وقعت مع المؤتمر الوطني. لانها جميعها وضعتها قوي أجنبية ولم يكن شعب السودان طرفاً فيها، بل تم تهميشه. كل تلك الاتفاقيات الثنائية قصد منها حزب المؤتمر الوطني الانفراد بتلك الفصائل بعيداً عن الشعب ليسهل اصطيادها ولهذا جاءت كل تلك الاتفاقيات ومن بينها نيفاشا. فرغم تأييدنا لما هو ايجابي فيها الا انها جاءت بما فيها من عيوب وثغرات يجعلها قابلة للانهيار في اي منعرج سياسي جاء يتعثر فيه تفسير أي من الشريكين لاي مادة في الاتفاقية. وهذا ما حدث وأكده النائب الأول سيلفاكير ضارباً مثلاً بعدم تنفيذ بروتكول أبيي واحتجاز قوة من الجيش الشعبي في منطقة المجلد، ووجود القوات المسلحة في مناطق النفط شيئاً مستفزاً لانها من المفترض ان تسحب في يوليو 2007.
هذا ما حذرنا منه قبل توقيع اتفاقية نيفاشا بشكلها الثنائي وطالبنا بأن تكون قومية طالما تحولت من مفاوضات لحل مشكلة الجنوب لتشمل كل السودان وقضاياه الشائكة التي وصلت حد الأزمة. الان تتضح فداحة خطأ الاتفاقات الثنائية والعواقب الوخيمة التي من الممكن أن تقود إليها.
كان المؤتمر الوطني يتحاجج، ولازال، بأن دخول الأحزاب التقليدية طرفاً في المفاوضات سيجعلها تقف ضد الاتفاقية. الان يتضح بجلاء من هم الذين يقفون معها ومن هم الذين يعرقلون تنفيذها، بكل أساليب التسويف والخداع والمراوغة. لقد لعب المؤتمر الوطني علي هذه الحجة واستطاع تسويقها عند مناقشة وإجازة قانون الأحزاب. وايجابي أن تنتبه الحركة لذلك.
ثانيا:
إذا كانت الشراكة مع المؤتمر الوطني غير مجدية وغير جادة، فان الحل الطبيعي هو أن تضع الحركة الشعبية يدها مع كل القوي الوطنية الديمقراطية وكافة قوي المعارضة التي تقف مع الحركة في خندق واحد لتنفيذ اتفاقية نيفاشا. هذه القوي تتجه نحو التحول الديمقراطي وتناضل بمثابرة لتعديل قانون الانتخابات وقانون الأمن والقوات المسلحة والشرطة لتكون ديمقراطية حقاً لا تكرس النظام الشمولي عبر تزييف الانتخابات القادمة ليتولي المؤتمرالوطني السلطة ويعيد إنتاج أزمة الوطن بصورة أكثر بشاعة وقبحاً.
أليس من الاوفق ان تخطو الحركة الشعبية خطوة جادة هذه المرة نحو هذه القوي وتقف معها في خندق واحد أو تنسق معها للحيلولة دون تمرير ترسانة قوانين التمكين التي سيدفع بها المؤتمر الوطني إلى المجلس الوطني في دورة انعقاده الخامسة في أكتوبر 2007 الا يمثل هذا خياراً متاحاً أمام الحركة الشعبية. ان كل القوي السياسيةالناضجة والواقعية تعي تماماً التزامات الحركة تجاه اتفاقية نيفاشا. كشريك في السلطة. وتتفهم الحدود التي تفصل فيها الحركة بين الشراكة الرسمية والتحالف... ولهذا تستطيع الحركة التحرك بحرية لتعطي ما لقيصر لقيصر وما للشعب للشعب.
= = = = = = = السودان لكل السودانيين المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان
|
|
|
|
|
|
|
|
|