|
|
 رايس تعبر عن اسفها لمقتل عراقيين على( يد بلاك ووتر الامنية )!!!!!!!!!!!!!!!!
|
واشنطن- بغداد، وكالات
قال مكتب رئيس الوزراء العراقي إن وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس اتصلت بالمالكي هاتفياً الثلاثاء 18-9-2007، "لتعبر له عن اسفها" بعد مقتل 11 عراقياً على يد عناصر حماية قافلة رسمية أمريكية في بغداد الأحد. وهي الحادثة التي دفعت الحكومة العراقية لإلغاء ترخيص عمل الشركة الأمريكية على أراضيها.
واتهم شهود عناصر حماية قافلة رسمية أمريكية باطلاق النار بصورة كثيفة ومباشرة في حي المنصور السني غرب بغداد.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية أن المتعاقدين، الذين يعملون لدى شركة "بلاك ووتر"، التي تعتبر من أكبر مقاولي الأمن الأجانب في البلاد، فتحوا النار بشكل عشوائي على المواطنين، بعد سقوط قذائف مورتر قرب سياراتهم في ساحة النسور بحي المنصور غربي بغداد.
وقال اللواء عبد الكريم خلف إن الحادث أدى إلى قتل 11 شخصاً، بينهم شرطي، كما أصيب 13 آخرون. وأضاف: "شكّلنا لجنة تحقيقية لكشف ملابسات الحادثة وسحب
تراخيص الشركة الامنية الامريكية واحالة مرتكبي هذا العمل الى القضاء"، مضيفا "سنعمل على مقاضاة ومعاقبة هذه الشركة الامنية التي ارتكبت هذه الجريمة ومنع عملها".
لكن المتحدث باسم السفارة الامريكية قدّم رواية أخرى للواقعة، مشيراً إلى أن إطلاق الرصاص بدأ بعد انفجار سيارة ملغومة، عندما كان دبلوماسيون امريكيون في مكان قريب، معتبراً أن هذا ما دفع الشركة الأمنية للرد على الحادث.
وقالت السفارة انها تتعاون مع الحكومة العراقية ولكنها رفضت ان تؤكد ان ترخيص بلاك ووتر الغي. ولم يكن هناك رد في الحال من بلاك ووتر التي تستخدم مئات من المتعاقدين الاجانب في العراق ومسؤولة عن امن السفارة الامريكية.
إدانة وملاحقة
وأدان المالكي إطلاق الرصاص، متعهداً بمعاقبة المسؤولين والشركة التي يعملون فيها. ونقل عنه التلفزيون الحكومي قوله انه سيعمل على معاقبة ووقف عمل الشركة الامنية التي قامت بهذا العمل الذي وصفه بالاجرامي.
وقالت السفارة الامريكية انها تسعى الى توضيحات حول الوضع القانوني للمتعاقدين الامنيين وما اذا كان موظفي بلاك ووتر يمكن ملاحقتهم قضائيا في العراق. فيما اعتبر وزير الداخلية العراقي جواد البولاني ان المتعاقدين الامنيين لا بد أن يحترموا القوانين العراقية، وحق العراقيين في الاستقلال على أراضيهم. وقال في تصريحات لقناة "العربية" الفضائية، إن هذا النوع من الحوادث تكرر أكثر من مرة، ولا يمكن السكوت عنه.
ويعمل آلاف المتعاقدين الامنيين بعقود خاصة، وكثير منهم امريكيون وأوروبيون في العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003. ويعتقد الكثير من العراقيين
أن المتعاقدين يعملون خارج اطار القانون، دون محاسبة تذكر من الجيش الامريكي أو الحكومة العراقية.
ولم يتم الإفصاح عن عدد المتعاقدين المتورطين في الواقعة، في الوقت الذي بدأت فيه لجنة تحقيق عراقية باستجواب الشهود، مفصحة عن نيتها زيارة مقر الشركة في بغداد.
|
|
 
|
|
|
|
هجو الأقرع
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست