|
|
 عن نفوذ راس المال المالى: عندما يأخذ القطاع المالي العالم كلّه رهينةً
|
نقلا عن لوموند ديبلوماتيك
فريديريك لوردون
عندما يأخذ القطاع المالي العالم كلّه رهينةً
مضاربات عقاريّة، وتباطؤ اقتصاديّ
"العاصفة التي تجتازها حالياً أسواق المال ستؤثّر سلباً على النموّ العالميّ"، هذا ما قدّره المدير العام المساعد لصندوق النقد الدوليّ، السيّد جون ليبسكي. ومع حرصٍ أكبر على تطمين الرأي العام (والمستثمرين أيضاً) يدّعي حكّام الولايات المتحدة وأوروبا واليابان أن التذبذبات في أسعار البورصات لا تشكّل إلاّ حادث عابر في سماءٍ صافية. وقد انطلق الهيجان من جرّاء إفلاس سوق العقارات في الولايات المتحدة المتخمة بقروض ممنوحة دون تمييز: ففي قطّاع القروض الأكثر مخاطرةً وحده، المدعو "subprime"، بلغ حجم القروض العقارية المتداولة 1300 مليار دولار أمريكي؛ وربّما يضطرّ لذلك 1 إلى 3 مليون أمريكي إلى بيع بيوتهم. وقد أدّى التحديث المالي الفالت من أيّ قيد إلى تفشّي المخاطر على مجمل الاقتصاد العالمي، بعد أن شجّع على التوالي: الفقاعة العقارية وأزمة السكن والمضاربات. وربّما يؤدّي تسهيل منح القروض من جديد إلى ضبط (أو تأخير) بعض الأضرار. ولكنّه سيشجّع "علماء الرياضيات المجانين في وول ستريت" على معاودة ارتكاب جنحهم. فهل نحن أمام إعلانٍ للأزمة المقبلة؟
قبل قرنين من الزمن، كان هيغل يشتكي من العجز الدائم للدول عن استخلاص الدروس من التاريخ. لكن الحكومات ليست هي القوى الوحيدة العاجزة عن هذا التعلّم. إذ يبدو أن رأس المال - وخصوصاً الماليّ - محكومٌ هو أيضاً بالمثابرة على الخطأ والضلال المتواتِر وعلى العودة الأبديّة إلى الأزمة المالية. وبالرغم من أن الأزمة الراهنة لأسواق التسليف تتناول "وسائل" جديدة، فإنها تُظهِر مرّةً أخرى المكوّنات الصافية كيميائياً للكارثة، لتوفّر لمن يرغب في الاستفادة فرصةً للتأمل في "منافع" تحرير أسواق رأس المال.
إذ يجب أن يكون إيمانك قويّاً نابعاً من القلب والجسد كي تبقى منشداً، حتّى أمام البديهيات الساطعة، متفاخراً بفضائل الهيمنة المالية financiarisation التي تنشر الازدهار العام، وتساهم في الاستقرار الاقتصادي وفي تطوّر الجنس البشري. ذلك أن الإيمان المالي لا يستسلم بسهولة، وهو الذي يتباهى أنّه تجسيدٌ لمبدأ الواقع ، وهو الذي يُخضِع الشركات إلى "الإثبات عبر الوقائع"، من خلال معايير الـ reporting (الإصدار الفصلي للحسابات) والـ track record (متابعة الإنجاز)، فإنّه يبقى جاهلاً ببلاهة لما يقدّمه له التاريخ القريب – وبالذات تاريخه الخاص - من دروس مضنية وجازمة. ذلك أن "متابعة إنجازات" الليبرالية المالية ليست بهذه الجودة... بيد أنه يجدر التذكير بأنّه منذ أن هيمنت هذه الليبرالية، لم يحدث أن مرّت ثلاث سنوات متتالية دون وقوع حوادثٍ كبيرة ستذكرها تقريباً كلّ مرّة كتب التاريخ الاقتصادي: 1987: انهيار مشهود في أسواق الأسهم؛ 1990: انهيار "السندات الفاسدة" junk bonds وأزمة صناديق التوفير الأميركية Savings and Loans؛ 1994: انهيار سوق السندات الأميركية؛ 1997: الفصل الأوّل من الأزمة المالية الدولية (تايلاند، كوريا، هونغ كونغ)؛ 1998: الفصل الثاني (روسيا، البرازيل)؛ 2001- 2003: انفجار فقاعة الإنترنت...
وها نحن في العام 2007. وهكذا يقرأ المؤمنون المتعصّبون الأمر: "العولمة سعيدة لكنها مصدومة..." [1]. ففي صحيفة لوموند، يتلمّظ بيير-أنطوان ديلهوميه بالمقاومة التي يبديها الوحش في مواجهة هذه الصدمات الكبيرة التي نتساءل في كل مرّة عمّا إذا كانت ستودي به؛ وهو في كل مرّة لا يكتفي بالنهوض، بل ينطلِق قُدُماً إلى الأمام. والحقيقة أنّه لا يمكننا إلا أن نُفاجئ بما يُفاجئ به. مع الفارق بأنّ هذا الصحفي ينسى ما يدفعه الكسبة لتسديد كلفة حالة السكر المالية. ذلك أن انهيار الأسواق يضرب بصورة ثابتة المصارف، ومن ثَمَّ التسليفات، ثُمَّ الاستثمار ثمّ النمو ... وأخيراً فرص العمل.
ويلزم على الأرجح أن يقوم أحد صناديق الاستثمار بشراء صحيفة السيد ديلهوميه بطريقة فظّة، كي يعيش التجربة الملموسة لما يسمّى "الترشيق" downsizing، كي يتحرّض هذا لاحتساب تراكم نقاط النمو الضائعة وفرص العمل المدمّرة بفعل ممارسات الرأسمالية المالية و(أكثر من ذلك) أزماتها، ولكي تصبح "صدمات" العولمة أكثر إيلاماً عليه شخصياً، ليتوقّف عن وصفها بالـ"سعيدة".
بيد أن أزمات أسواق التسليف التي تصيب الاقتصاد الأميركي توفّر مشهداً شبه مثاليّ لسلسلة التداعيات القاتلة التي تسبّبها المضاربات المتحرّرة. وكما في استعراضٍ عسكريّ، تمرّ أمامنا من جديد السموم العامة للرأسمالية المالية، وهي دائماً نفسها وبالترتيب نفسه:
1) نزعات المضاربة على طريقة "بونزي". 2) التراخي في تقييم المخاطر في مرحلة الصعود للحلقة المالية. 3) العطوبية البنيوية أمام أي تغييرٍ صغيرٍ في البيئة المالية والآثار المتداعية لأي مشكلة عجز محصورة تقوم بتسريع انقلاب توجّهات السوق. 4) إعادة تقييم المخاطر بسرعة في أوضاع كارثيّة. 5) انتقال عدوى التشكيك جانبياً إلى قطّاعات أخرى منعزلة من السوق. 6) الصدمة التي تنهال على المصارف وتبرز أنّها أكثر عرضةً للمخاطر. 7) النذير بحدوث كارثة منظمويّة، أي انهيار شامل، ومن بعده ركود عام بسبب اختناق التسليفات... وطلب النجدة الموجّه إلى المصارف المركزية من قبل أولئك الذين كانوا كثيرون التعصّب لحريّة المبادرة الخاصّة...
1- نزعات المضاربة في الأسواق على طريقة "بونزي"
على الأرجح، لم يبرهن أحد أفضل من هيمان مينسكي على هذا التتابع في أطوار مالية الأسواق، والذي اختصره بتسمية بليغة هي "العمى إزاء الكارثة" [2]. وقد اهتمّ مينسكي بوجهٍ خاص بإخفاقات تشارلز بونزي، الذي كان مضارباً في البورصات في عشرينيات القرن الماضي، والذي أضاع زبدة مدّخرات السذّج الطامعين بوعود الأرباح الاستثنائية. وفي غياب أي أصول حقيقية قادرة على الوفاء بالوعود المعلنة، راح بونزي يدفع لزبائنه الأوائل، لا من أرباحٍ موزّعة غير موجودة ... بل رأس المال الذي دفعه آخر القادمين، وتتطلّب "استمراريّة" العامّة لهذه المنظومة بالضرورة دفقاً متواصلاً من داخلين جُدُد إلى اللعبة!
وبمعزلٍ عن الاحتيال، ترتكز جميع الفقاعات على آلية مشابهة، إذ تتطلّب دفقاً دائماً للسيولة الموظّفة يهدُف إلى المحافظة على صعود السوق، ويترُك انطباعاً بأن الجميع يكسبون. "التجنيد في المُضاربات"، هذا هو سرّ الفقاعة، وبالطبع، بعد دخول المطّلعين الأوائل، يأتي أكثر فأكثر دور العملاء العاديين، أي الأقل درايةً - والأكثر عدداً - وهم المدعوّون لتكوين الجزء الأكبر من الجيش.
ولكي يستمر، إلى ما لا نهاية إن أمكن، نمو سوق العقارات الأميركية، كان المطلوب هو دفع أعداد متزايدة من الأُسر نحو سوق الاستدانة في أسواق الرهن لعقاري. ولم يكن صعباً، مع مساعدة الحلم الأميركي في التملّك، إقناعهم بذلك في بداية الأمر، لاسيّما وأن العائلات الأميركية التي اكتوت من انهيار أسهم فقاعة الإنترنت كانت تبحث عن صيغٍ أخرى للاستثمار. لكن سرعان ما استُنفذَت فئة المستدينين "الأصحّاء"؛ ولمّا كانت السوق بحاجة اضطرارية للدعم، فقد ذهب وسطاء القروض العقارية بعيداً في البحث عن متطوّعين جدُد... أصحاب الأرجل المسطّحة؟ مصابين بالربو؟ يفتقدون إلى الكالسيوم؟ لا يهمّ، إنّهم صالحون للخدمة! وكيف تقولون أنّ الحرب ليست مرحة وطريّة؟ إذ ها هم المتملّكون يدخلون بصفوفٍ متراصّة إلى السوق فتقفز الأسعار.
الأُسر والوسطاء يقولون لأنفسهم أنّه حتى إذا عجزوا عن السداد، فإنّهم سيقومون ببيع المنزل، مع تحقيق مربحٍ لهؤلاء وعمولة لأولئك. ولما كان الجميع، بناءً على الاعتقاد بالنمو اللامتناهي للسوق، قد اعتبروا في النهاية مؤهّلين للدخول إليها، فستُفتح أبواب التسليف واسعةً، وسيُعطي ارتفاع الأسعار، عبر المضاربة التي يتمّ هكذا تغذيتها، الانطباع بأنّ الجميع محقّون في حساباتهم. هذه هي الطريقة التي ظهرت من خلالها الفئة - التي ستبقى في الذاكرة للأجيال القادمة- من التسليفات المسمّاة “subprime mortgages”، المؤلّفة من القروض العقارية التي تجهل مؤسسات التسليف أوضاع المستفيدين منها، والمشكوك في قدرتهم على تأدية استحقاقاتها. وبما أنّ النشوة في ذروتها، يُصار إلى تجاوز جميع الحدود: فما هو أفضل في هذا المجال من قروض "النينجا": “No income, no job or asset”، أي لمستفيدين "لا يتمتّعون لا بمدخول ولا بوظيفة أو لا بأيّ أصول (للكفالة)". ولهم حق الاحتفال بشرب الشمبانيا فوق ذلك...
2- التراخي في تقييم المخاطر
لكن للقطّاع المالي موارده، إذ أليس هو الذي يدّعي الخبرة في معالجة الأخطار؟ والواقع، على كل حال، أنّه لا يفتقر إلى الابتكار. فما هو سلاحه السرّي؟ "المنتجات المشتقّة" derivatives. فمشكلة القرض عندما يكون خطراً أنّه يبقى في دفاتر حسابات المسلّفين حتى نهايته السعيدة ... أو السيئة. ويقوم الاكتشاف الكبير الذي يعود إلى مطلع الثمانينيات، على "تذويب" عددٍ من القروض معاً لتحويلها إلى خطّ من السندات "القابلة للتفاوض". والميّزة الكبيرة لهذه العملية، المسماة "تسنيداً" titrisation، هي في إمكانية بيع هذه السندات "المصنّعة" بتلك الطريقة في الأسواق، على شكل رزمٍ صغيرة لمختلف المستثمرين (المؤسساتيين) الراغبين في شرائها. ها هي إذاً قروض مشكوك في استيفائها تخرج من حسابات المصرف الذي ما إن يحوّلها إلى سندات حتى يسارع إلى التخلّص منها بخفّة.
لكن ما الذي يدفع المستثمرين إلى شراء ما يرغب المصرف التخلّص منه؟ أولاً، لأنّهم يحصَلون عليها بكمياتٍ أصغر، ثم لأنّ هذه السندات "قابلة للتفاوض"، أي يمكن للمستثمرين بدورهم التخلّي عنها. وثانياً، لأن خطّ السندات المشتقّة من المجموعة الأساسية للتسليفات مقسّمة في الواقع إلى فئاتٍ مختلفة تبعاً لنسبة المخاطر؛ ويقوم كل مستثمر مؤسّساتي، وبحسب استعداده لتحمّل المخاطر، باختيار الفئة التي تناسبه، علماً بأن هناك دائماً من يرغب - لاسيّما "صناديق الاستثمار المُضارِبة" أو الـ Hedge Funds - في أكثر هذه الفئات مخاطرةً ... لأنها أكثرها ربحاً ... ما دامت الأمور تسير على ما يرام.
وبالطبع، يُصار إلى نقل جميع الحقوق (التدفقات المالية) والمخاطر (عند حصولها) المرتبطة بالقروض الأساسية إلى حاملي هذه السندات المسماة Residential Mortgage Backed Securities, RMBS أو السندات المدعومة برهونٍ عقارية، لكن حامليها هم من الكثرة - والتبدّل - بحيث ينتج عن ذلك تبعثرٌ ضخمٌ للمخاطر الكلية. فحيث كان المصرف المصدِّر للقروض يواجِهُ وحده عجز السداد، ها هو يتخلّص منها تماماً الآن في سياق تشظّي النتائج بين عددٍ لا يُحصى من المستثمرين، لا يتحمّل كلٌّ منهم سوى جزءٍ طفيفٍ من المخاطر التي تذوب في محفظته الإجمالية الخاصّة.
2 مكرر- تذويب المخاطر ... أم مضاعفتها؟
قد يقول أحدهم إذاً، لماذا الخوف ما دامت الرأسمالية المالية قد حلّت معضلة تربيع الدائرة عن طريق وصفة التسنيد السحرية؟ خصوصاً وأن عملية التسنيد ستتكرّر انطلاقاً من السندات العقارية الـ RMBS والتي تتطلّب فئاتها التي هي أكثر سوءاً معالجةً خاصّة بغية تسهيل تصريفها. فانطلاقاً من هذه السندات العقارية الـ RMBS، يُصدِرُ بعض المستثمرين صُنفاً جديداً من السندات القابلة للتفاوض تسمّى "سندات الدين الجانبية" أو Collateralised Debt Obligations, CDO. ويعيد إصدار هذه السندات، المشتقّة بدورها من سندات أخرى، ترتيب الفئة المعنيّة في محفظة السندات العقارية RMBS ضمن فئاتٍ ثانويةٍ مختلفة. تُعفي الفئة العليا المسماة "فئة الاستثمار" investment grade حامليها من خصم نسبة 20 أو 30 في المئة على مخاطر القروض العقارية الأساسية. ثم تليها فئة وسطى تسمّى "النصفيّة" Mezzanine، وبعدها الفئة الدنيا التي ستتلقّى الصدمات الأولى للعجز عن الدفع.
ويطلَقُ على هذه الفئة بحياء اسم "حصص"، لكن لغة السوق تقول الأشياء بصراحةٍ أكبر، عندما تسمّي "نفايات سامة" toxic waste هذه المنتجات التي تحمل بشكلٍ ما مخاطر مربّعة، إذ هي أكثر السندات خطورةً، أي الـ CDO، المشتقّة من أكثر الفئات خطراً بين سندات RBMS العقارية، والمسحوبة من محفظة التسليفات الأساسية... لكن ما دامت السوق العقارية إلى تصاعد، والأُسَر تستمر في السداد، فسيكون هناك دائماً من يشتري السندات ما دام "التسميم" لم يتجسدّ بعد، وليس هناك سوى الأرباح الهائلة.
"صناديق الاستثمار المضاربة" القادرة على جذب أموالٍ بفوائد منخفضة نسبياً، تستثمر في السندات الخطرة - القابلة حسب الرغبة لإعادة البيع ما دامت السيولة متوفّرة في الأسواق – وهي ذات المردود المناسب، أي الكبير. الأرباح كبيرة جداً، هكذا تُشترى "النفايات السامة" على أنّها ذهب؛ ويمكن للوسطاء من الـ golden boys (الصبية المذهّبون) الاحتفال. وتُخفي الأرباح الطائلة المخاطر الموضوعيّة التي لا تخفى على أحد، ضماناً لحياةٍ طويلةٍ للبقرة الحلوب ما دام الوسطاء العقاريون ما زالوا يجنّدون الزبائن بالأكوام.
3- من العطوبية البنيوية إلى الانهيار الذي يُدهِش النفوس
لقد أدّى تشتت المخاطر الناجم عن عمليات التسنيد المتراكمة إلى بثّ الاعتقاد بأن هذه المخاطر غير قائمة. وهذا وهم. لاسيّما وأن حالة السكر اللطيفة هذه قد دفعت منطقياً باتجاه سلوكيات أكثر مغامرةّ. إذ يقول المسلّف العقاري لنفسه: ما دمت أتخلّص من أسوأ قروضي، فلماذا لا لأمضي قدماً وأتوسّع بها. ومن الطرف الآخر، يقول "صندوق المضارات" في نفسه، ما دامت سوق المشتقات سائلة، لمَ لا أستولي على السندات التي هي أكثر اهتراءً، ما دامت هي أفضلها مردوداً؟ صحيحٌ أنّ المخاطر بالطبع قد أذيبت، لكن هذا التشتّت قد دفع باتجاه نموٍّ منفلتٍ من أي رقابة لحجمها الإجمالي، واتجه الوضع العام بكل لطف نحو مناطقٍ حرجة.
هكذا بلغت الهشاشة البنيوية لهذه التركيبة حدّاً تصبح فيه حسّاسة لأيّ تغييرات في البيئة قد تبدو للوهلة الأولى غير ذات أهمية. ففي الظاهر، قد لا يعني رفع معدلات الفائدة بنسبة ربع نقطة من قبل المصرف الاحتياطي الفيدرالي شيئاً. غير أنّه، على الطرف الآخر من منحى المخاطر، ترتفع فائدة قرض السيدة بريماج العقاري من 6،3 في المئة في عام 2005 إلى 11،25، فيما يرتفع القسط الشهري من 414 إلى 691 دولاراً [3]... وهذا أكثر ما يمكنها تحمّله كي تتوقف عن الدفع وتعلن إفلاسها. وعلى غرارها، بلغت نسبة العاجزين عن التسديد من فئة أكثر السندات خطورةً subprime 14 في المئة خلال الفصل الأول من العام 2007.
لأنّه وبالرغم من تواضعه، كان لارتفاع فائدة المصرف المركزي مفعول المقصّ المزدوج. فمن جهةٍ يتراجع عدد الداخلين إلى السوق العقارية وتبدأ الأسعار بالانخفاض؛ ومن جهةٍ أخرى، تصبح الأقساط الشهرية لمن هم داخل السوق فوق قدرتهم على التحمّل، ويجعل خروجهم منها صعباً. وفي الواقع، لا ينتج عن تحقيق الأصول تراجعاً في القيمة المضافة للمستفيدين فقط، بل يضاعف من الضغوط الانحدارية على الجميع.
وكما هي الحال دائماً في الأزمات المالية، تدفع الثمن إحدى المؤسسات المتخصّصة، فيسبّب إفلاسها الصدمة، ويعطي الإشارة إلى بدء التحوّل الكبير في الأسواق. وفي هذا المجال تحديداً، استفاقت الأسواق من سكرتها إثر العجز الذي أصاب مؤسّستين في طرفَي الحلقة: مصرف الاستثمار "بير ستيرنز" Bear Stearns الذي اضطرّ لإقفال اثنين من صناديقه "الديناميّة" (أكثر من اللزوم على الأرجح) التي كانت منشّطة بواسطة "سندات الدين الجانبية" CDO، وكذلك "المؤسسة الأميركية للرهن العقاري" American Home Mortgage Investment، وهي وسيطٌ عقاريّ وضع نفسه تحت حماية الفصل 11 من قانون الإفلاس [4]. وهذا العجز الأخير أخطر من السابق، لأنّ مؤسسة الرهن العقاري ليست متخصّصة تحديداً في السندات ذات التحصيل المشكوك فيها. فكيف الحال إذاً في مؤسسات مالية أخرى؟
4- إعادة تقييم المخاطر في وضع كارثي
هذه المرّة، هبّت ريح ذعرٍ خفيفة. فالـ"نفايات السامة" رائحتها كريهة، وبدأ الاعتقاد بأن السندات من صنف AAA أو AA [5] في الفئة الأولى من "سندات الدين الجانبية" CDO مغشوشةٌ إلى حدٍّ ما. لكن كيف يمكن الوصول إلى هذه الأخطاء الهائلة في التقديرات؟ بالطبع، إنّ التعقيدات الموضوعية في عمليات تقييم المنتجات المشتقّة ليست سبباً بعيداً. فالمعروف أن هنالك مئات من مكاتب التقييم تنكبّ على دراسة فئات "سندات الدين الجانبية" CDO والسندات العقارية RMBS. ومع ذلك، فهي لا تعمل بكدٍّ لوجه الله، فرقم أعمال هذه المكاتب يأتيها من المؤسسات المالية التي تُصدِر بصورة جنونيّة هذه السندات المطلوب تقييمها - و40 في المئة من مداخيل شركة "موديز" قد جاءت من تقييم منتجات مشتقّات مالية... وما دام هناك منتجات جديدة ستأتي للتقييم، فمن الأفضل أن تكون سابقاتها مقيّمة ايجابياً...
يضاف إلى ذلك برهانٌ إضافيّ على أن مكاتب التقييم لم تنجَح يوماً في أن تكون مستقلّة عن ميول السوق، يمكن لها التخفيف من غلوائها، في الوقت الذي تقوم فيه هذه المكاتب على الدوام تقريباً بتشجيع هذه النزعات مهما كانت. ذلك أنّه من الصعب أن تعيش في جوار الرأسمال المالي، بل وعلى حسابه، وتروح تصرخ "حذارِ" ساعة يملأ الجميع جيوبهم... وهي إذ تترك الحبل على الغارب للسوق في أوقات الصعود، تقوم بإعادة تقييم مذعورة ما أن تنقلب الريح، فتساهم بتحويل الانقلاب إلى انهيار.
الأزمة ليست، على الأرجح، سوى في بداياتها. ذلك أن العجوزات العقارية المتوقعة لدى الأسر تتراكم بصمتٍ في غرفة انتظار "النسب المغرية" teasing rates، التي يحاول الوسطاء عن طريقها اجتذاب الزبائن عملاً بقاعدة "2+28" - أي السنتان الأوليان بمعدلات فوائد ملطّّفة، والسنوات الـ28 التالية بالمعدّلات الكاملة والموجِعة. ونحن لم نشهد بعد تدحرج عقود العام 2006، وبالكاد شهدنا ذلك لعقود الـ 2005، تلك العائدة إلى أوج الفقاعة العقارية والتي ستتسبّب على الأرجح بإشعال الشرارات؛ على غرار "صناديق الاستثمار المضاربة" المشبعة بمنتجاتها المشتقّة.
ولكا كانت العولمة تعولم الرأسمال المالي، ومعه البلاهة المالية، فلا شيء من ذلك كله سيتوقف عند الحدود الأميركية. بالطبع يُصاب سوق الرهن العقاري بالهذيان بالتحديد هناك، لكن التسنيد المشتقّ يستجيب استجابةً رائعةً لرغبة الصناديق في المضاربة في كلّ مكانٍ في العالم! فالألمان الذين لطالما عرفوا بأنهم باهِتون ومضجِرون، ومتمسّكون بمصارفهم الرماديّة العاملة بالتجزئة، قد قرّروا عند منعطف القرن، التحوّل إلى "الحداثة"، والتوجّه توجّهاً أوضح نحو نشاطات السوق. ونتيجة السباق أنّه: بعد الخشية الكبيرة في عام 1998 (المخاطر الروسية)، وبعد تداعيات فقاعة الانترنيت (2001)، ها هو أحد المصارف، IKB، على حافّة الإفلاس بسبب إكثاره من تملّك السندات المشكوك في تحصيلها subprime...
5- عدوى التشكيك
الترابط يكتمل الآن بين أطراف العالم وأسواقه. فالتوازن الهشّ للمنتجات المشتقّة كان يبدي مقاومة ما دام ... لا أحد يسعى وراءه، أي ما دام العالم يدّعي الاعتقاد بأن السيولة متوفِّرة في سوق المبادلات لهذه المنتجات. لكن ما إن يبدأ أحد الأطراف بالمعاناة المفرطة، ويحاول الإفلات عن طريق بيع "سندات الدين الجانبية" CDO، تتجسّد الخشية الكامنة ويختفي المشترون. ومع تبخّر السيولة، تتوقّف السندات عن كونها قابلة للتفاوض شكلياً، حتى أنّها لا تعود قابلة للتقييم باعتبار أن أسعارها مهدّدة بالهبوط إلى الصفر.
ويأتي بيان مصرف BNP- Paribas في 9 آب/أغسطس، مضحكاً - قبل أن يكون مبكياً- في إعلانه عن إقفال ثلاثةٍ من صناديقه "الديناميّة" هي أيضاً: "إن زوال التسنيد من بعض قطاعات السوق في الولايات المتحدة يؤدّي إلى غياب السعر المرجعي وإلى عدم سيولة شبه كاملة للأصول (الصناديق) مهما كانت نوعيّتها أو ترتيبها" [6]. كل ذلك، لم يمنع لحظةً مدير المصرف، السيد بودوان بروت، من التأكيد جازماً، قبل أسبوعٍ من ذلك، أن سيولة الصناديق الثلاثة متوفّرة. هذا يعني أن القلق يتجاوز بكثيرٍ دائرة المنتجات التي هي أكثر خطورةً لتدبّ العدوى في الشرائح التي هي أكثر أماناً.
لكن العدوى لن تتوقّف في منتصف الطريق. فهي لن تطولفقطجميع فئات الأخطار ضمن قطاع السندات العقارية RMBS ومشتقاتها، بل ستمتدّ إلى قطاعات أخرى من السوق لا ارتباط لها مع هذه السندات. إلاّ إذا كانت هذه القطاعات قد انزلقت هي أيضاً إلى سَكْرَة القروض دون تمييز. هذا ما حصل خصوصاً في قطاع "الحصص الخاصة" Private Equity ، وهي صناديق الاستثمار التي احتلّت موقع النجومية المالية في السنوات الأخيرة، والتي تعمَد إلى شراء كامل الشركات الواعدة لتخرجها من سوق الأسهم وتعيد هيكلتها بقسوة قبل أن تعيد بيعها بعد أربعة أعوامٍ محّققة فائض قيمة كبير.
لكنّ هذه الصناديق لا توظّف إلاّ القليل من رساميلها الخاصة، وتعمل بصورة واسعة عن طريق الاستدانة - التي تدفع خدمتها الشركة المُباعة! المردود الناتج عنها بكل بساطة استثنائي! وقد وصلت الأرباح إلى مستوياتٍ دفعت بالمصارف إلى الهرولة لتمويل هذه العمليات. وفي حالٍ من شبه الخداع والاقتناع بأنّ جميع العمليات مربِحة، منحت هذه الصناديق شروط تسليفٍ مذهلة في الواقع؛ على غرار تلك القروض "المناسبة" covenant-lite، أي التي لا تتضمّن أيٍّ من البنود التي تحترم بعض النسب المالية المبدئيّة، المطلوب من المستلفين الخضوع لها. وبمعنى آخر: تقول المصارف للصناديق: "افعلوا ما شئتم، فنحن ندعمكم"...
والأفضل من ذلك القروض المسمّاة "الدفع عينيّاً" PIK (Payment In Kind) أو أيضاً تلك المسمّاة "أنا مدينٌ لك" IOU (I Owe You)، والتي لا تسدّد مع فوائدها نقداً بل كملحقٍ للدَين يضاف إلى الدَين الأساسي! هكذا بلغ حجم القروض الموجّهة إلى صناديق "الحصص الخاصة" أحجاماً خارقة. والواقع أن هذا النوع من العمليات تكون عطوبةً بوجهٍ خاص عند تصريفها، إذ أن المطلوب عندها هو بيع موجودات غير سائلة بامتياز: فهي ليست كتلاً من الأسهم، بل شركات بأكملها! وإذ يحصل أول حادث خلال تصريفها - استحالة البيع أو تأجيله، مع تراجعٍ في القيمة المضافة - وسيصاب قطاع صناديق "الحصص الخاصة" بدوره بلحظة ذهول.
وقد انتهت مؤخراّ بعض عمليات اجتذاب الأموال بطريقة شاقة، مقارنةً مع السهولة الانتصارية في الشهور السابقة. ذلك أنّ المصارف التي كانت تلعب دور المتواطئ المتساهِل، اتخذت فجأةً موقفاً متريّثاً. فبسبب الخلط الذي يميّز الأزمات المالية، يثير كشف المخاطر في أحد القطاعات أسئلةً جانبيةً في قطّاعات أخرى، حيث اضمحلت النشوة بدورها تقريباً. وكما أدخَلَ الإخفاق المكسيكي عام 1994 التشكيكات بخصوص تايلاند - وهي ليست في الجوار القريب - بسبب مجرّد الخلط في فئة "الأسواق الصاعدة"، تماماً يتسبب القطاع العقاري بآثارٍ على صناديق "الحصص الخاصة" الغريبة عنه... بيد أن التجاوزات غير المقبولة قد حصلت في القطاعين.
6- الصدمة على المصارف
إذا كانت المصارف قد
نجحت بالإجمال في التخلّص من محافظ تسليفاتها العقارية عن طريق لعبة التسنيد، فإنها تتلقّى صدمات ارتدادية، وبطرقٍ مختلفة. فهي، بدايةً، قد تركت لصناديقها المالية الاهتمام بالمنتجات المشتقّة، وها هي مخاطر الرهونات العقارية التي خرجت من الباب تعود من النافذة. لكن التهديد يأتي أيضاً من العدوى الجانبية، لاسيّما عبر صناديق "الحصص الخاصة"، حيث الخطر هنا يهدّد المصارف مباشرةً.
لكن الرقابة المعياريّة على القطاع المصرفي لا تقبل المزاح: فالمطلوب من البنوك أن تحافظ بعناية على معدّلات الملاءة (القدرة على وفاء الدين) بين رساميلها الخاصة والتزاماتها. فإذا ظهر نقصٌ، حتى كامنٌ، في القيم المضافة - فها هو يظهر مضخّماً إذ أنّ مكاتب التقييم تستيقظ لإعادة النظر نزولاً بتقييماتها -، ومن هنا، على المصارف أن تضع في حساباتها المؤونة المالية المقابلة، وعليها، من أجل المحافظة على معدّلاتها، خفض التسليفات الممنوحة نسبةً إلى انكماش الرساميل الخاصة التي تآكلتها المؤونات.
وفي المحصّلة، وكما هو الحال دائماً، سيجد أفرقاء الاقتصاد الحقيقي، من شركات وعاملين، البعيدين عن دوّامات المضاربة، أنفسهم في وجه صنابير التسليف المقفلة دون أن يدركوا مسؤوليتهم في ذلك. ذلك أنّه، بغية ترميم حسابات المصارف، سيصار إلى تقليص التسليفات بحقّ المقترضين من كافة الأصناف.
7- الاستغاثة بالمصارف المركزية
وها هم أبطال الرأسمالية المالية يشعرون الآن بالفخر! فهؤلاء المحدثين المتعجرفين في مراحل صعود الأسواق، يتحوّلون مثل القاضي أمام الغوريلا، في أغنية جورج براسانز، إلى الصراخ: "يا أمّي، ويبكون بغزارة"، ويرتمون في حضن "الدولة الأم" التي كانوا يتقيّأونها عندما كانت الثروة تجعلهم يتخلّون عن كل اجتراراتهم الإيديولوجية. وبالطبع، فإنّ المصرف المركزي، المطلوب منه إنقاذهم من ورطتهم عن طريق خفض معدلات فائدته ضماناً لاستعادة السيولة العامة، ليس هو الدولة بذاتها، بل هو القطب العام برمّته، من هو "خارج السوق"، المكروه عندما تسيل الأرباح سخيّةً، والمُرتجى إذا ساءت أحوال طقس السوق.
جيم كرامر، الذي يقدّم على محطة البورصات CNBC، برنامج استشارات مالية يمارس فيه الصراخ وهو يرتدي قميصاً قصير الكمّين، على خلفية موسيقى الهارد روك العالية النبرة، مع رموزٍ كالثور الهائج [7] مطبوعة على الشاشة، يُصاب بنوبة أعصاب [8]، زاجراً السيد بن برنانكه، رئيس الاحتياط الفيدرالي بالقول: "اخفِض، اخفِض" [9]. وإذ لم يكن السيد برنانكه مستعجلاً، فها هو كرامر يطلق بحقّه الشتيمة الكبرى: إنّه لا يفقه شيئاً لأنّه أكاديميّ [10]...
يوافقه الرأي مديرو الصناديق الآخرين على المحطّة نفسها، وهم أكثر تأنّقاً وأقلّ ابتذالاً. فكم يفتقدون السيد غرينسبان الذي كان يخفّض المعدّلات دون تردّد. لقد كان خبيراً حقيقياً لا يربك نفسه بالدراسات التي لا فائدة منها، وكان يكفيه أن يجسّ نبض السوق ليعرف أنّ عليه أن يتراخى.
من هم أقلّ جنوناً بدؤوا مع ذلك يعتقدون أن هذا التساهل النقدي الطويل الأمد مع تجاوزات الرأسمالية المالية ليس غريباً تماماً عن تكوّن وتراكم المخاطر التي تتفجّر اليوم كالفقاعات. أما السيد برنانكه فيبدو أنه يميل اليوم إلى ترك العاملين الأقل حذراً يتحمّلون نتائج أفعالهم اللامنطقية. لكن يجب ألاّ نُخدَع، فموقف المصرف المركزي هذا لا يبقى ثابتاً إلاّ إذا بقي العجز متموضعاً. أما إذا تفاقم وتسارع مهدداً بـ"أزمة منظومة" - أي بأثر الدومينو، بانهيارٍ عام - فلن يكون أمامه من خيار سوى التدخّل، وبقوّة.
هذا هو بالتحديد ما لا يمكن تحمّله في مساوئ الرأسمالية المالية التي تمّ تشجيعها على تجاوز الحدود، أي إلى فوق العتبة التي يمكن للسلطات أن تبقى عندها لامبالية إزاء مغامراتها غير السعيدة، وتضطر للغطس من أجل انتشالها. إنّها عملية اختطاف رهائن كاملة.
* باحث في المركز الوطني للابحاث العلمية ومن مؤلفاته Et la liberte sauva le monde, Raison d’agir, 2003.
[1] Pierre-Antoine Delhommais, Le Monde, 9/8/2007.
[2] Hyman P. Minsky, Stabilizing an Unstable Economy, Yale University Press, 1986.
[3] “Mortgage Maze May Increase Forclosures”, The New York Times, 6/8/2007.
[4] يسمح هذا التدبير للشركات بألاّ تغرق عبر حمايتها من الدائنين اللجوجين (وتأجيل الديون الاجتماعية). وهو يحرّر صاحب العمل من التزاماته ويسمح بإعادة التفاوض حول اتفاقيات الأجور.
[5] التقييم المالي يعتبر الـ AAA والـ AA هي الصنف الأكثر أماناً.
[6] بيان من مصرف BNP-Paribas ، 9 آب/أغسطس 2007.
[7] الثور bull يمثّل صعود البورصة.
[8] CNBC, 3 août 2007, à voir à http://www.youtube.com/watch?v=GKZgfrsItmw
[9] أي "أخفض معدّلات الفائدة".
[10] للسيّد بن برمانكه ماضٍ طويل في علم الاقتصاد الجامعي.
فريدريك لوردون: "أخيراً إجراء ضدّ الإفراط المالي الـSLAM"، شباط/فبراير 2007، http://www.mondiploar.com/article.php3?id_article=845
غابرييل كولكو: "الأسلحة المالية للدمار الشامل"، تشرين الأول/أكتوبر 2006، http://www.mondiploar.com/article.php3?id_article=686
A crise du marché, remèdes de marché..., par Serge Halimi (septembre 2002).
Les institutions financières sous le feu de la critique, par Bernard Cassen (septembre 2000).
Du blanchiment aux crises, par Guilhem Fabre (avril 2000).
Demain, le krach, par Ignacio Ramonet, (mars 1999).
Libre-échange, la dernière Bastille, par Bernard Cassen (janvier 1999).
Finance et silence, par Noam Chomsky (décembre 1998).
Tempête sur les économies d’Amérique latine, par Carlos Gabetta (novembre 1998).
Le système bancaire dans la tourmente, par Ibrahim Warde (novembre 1998).
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست