|
|
 التدليس باسم التحرير الاقتصادي والخصخصة
|
التدليس باسم التحرير الاقتصادي والخصخصة (2)صفقة سودانير والاستمرار في الاستخفاف بالعقول..
صالح محمد علي عمر:
* الانقاذ تمكنت من الصمود حتى اخرجت وصدرت النفط، وفكت عزلتها الخارجية وكسرت عملياً الحصار الاقتصادي عليها.
* قطاع الاتصالات انصع مثال للنجاح والفشل معاً
* ان اكبر سبب في الإخفاق الاقتصادي هو الكيفية التي يصنع وينفذ بها القرار الاقتصادي.
* مؤسسات الدولة الاقتصادية تعمل كجزر معزولة لارابط بينها وتفتقر للحد الأدنى من التنسيق وتصل احياناً لمرحلة التشاكس والتعويق.
* هل سمع احدكم بشركة هامكو؟...
* صحيح ان استخراج وتصدير البترول كان ملحمة وطنية ومفخرة لأهل السودان ولكن هل يعني ذلك إخفاض العين عن أي عجز أو تقصير يحدث في منشآته؟
* سودانير: اذا لم تستح فافعل ماشئت!!
لا أحد يدعي ان وضع حكومة الانقاذ الوطني الاقتصادي منذ 1989م وحتى العام 1999م كان مريحاً، وكلنا يعلم فترات الحصار والحرب ومع ذلك تمكنت الانقاذ من الصمود حتى اخرجت وصدرت النفط، وفكت عزلتها الخارجية وكسرت عملياً الحصار الاقتصادي عليها، وخلافاً لكل العهود والحكومات السابقة، كادت الأزمات الاقتصادية التي تطيح بالحكومات ان تنسى ولم يعد المسؤولون الحكوميون يشغلون انفسهم وأجهزتهم بمحاربة صفوف الخبز والوقود والبحث عن الدواء وحتى المواد التموينية، غير ان الاحساس بالأزمة الاقتصادية اصبح مؤخراً طاغياً لدى كل العاملين في المجال الاقتصادي والمنشغلين برصد ظواهره.
وتعم الأزمة كافة مجالات النشاط الاقتصادي، فالانتاج الوفير للموسم الزراعي المنصرم- خاصة محصول الذرة – الذي انقلب إلى كارثة على المنتجين الذين عجزوا عن تسويق انتاجهم بسعر التكلفة في ظل ضعف التدخل الحكومي لشراء المحصول أو فتح منافذ لتصديره، أو حتى إقناع منظمات الأمم المتحدة والدول المانحة للمعونات بشراء احتياجاتها من الذرة من السوق المحلي.
وذات الامر ينطبق على صادر الثروة الحيوانية التي بدأت في تناقص مستمر منذ كارثة الاتفاقية الحصرية سيئة السمعة حتى كاد السودان يفقد أهم أسواقه في السعودية والخليج!، ولاتزيد نسبة المصانع العاملة الآن على 30% ومعظمها لا يعمل بأكثر من نصف طاقته ولايملك فرصة كبيرة في المنافسة الخارجية لارتفاع تكلفة الانتاج والمكوس الحكومية المتعددة حتى ان القطاع الصناعي الوحيد الذي يعمل بكفاءة رغم سيطرة الدولة عليه وهو قطاع صناعة السكر يباع انتاجه للمواطن بثلاثة اضعاف ثمنه عالمياً!! وحتى قطاع الخدمات الذي كان من اكثر المجالات تقدماً ونهوضاً بفعل سياسة التحرير بدأ الآن مرحلة التدهور السريع، فالنقل اصابته سياسة الحكومة في مقتل بتشجيع وتمويل عدد كبير من الافراد والشركات لاستيراد الشاحنات بمبلغ فاق المائتي مليون دولار حتى وصلت طاقة النقل إلى 40 مليون طن في حين لاتتجاوز الحوجة الفعلية 8 ملايين طن!
والنتيجة كانت تدني سعر الطن المنقول للثلث مما احال الكثير من اصحاب شركات النقل للتعسر والفشل في تسديد التمويل البنكي، وتحولت الساحات العامة وميادين الاحياء لمستودعات لمئات الشاحنات التي لايمكنها العمل.
ورغم الإشراف المباشر للبنك المركزي على المصارف والتدخل الفظ في عملها لدرجة اختيار مدرائها واعضاء مجلس إدارتها في بعض الاحيان، فإن نسبة التعسر الكبيرة وانهيار عدد من الشركات وضياع الأموال التي اعطيت لها من هذه البنوك والآلاف من المعسرين والمنتظرين بالحراسات والسجون لهو اكبر دليل على عمق الكارثة الجارية الآن، إن احد البنوك بلغ العجز به مائة مليار دينار اي مايعادل 500 مليون دولار ومع ذلك لم نسمع عن محاسبة او تحقيق!!! بل حتى الاجراءات التي سعى البنك المركزي القيام بها لم تفرق بين الشركات التي تمتلك اصولاً حقيقية وعانت بسبب السياسات الخاطئة مثل قضية استيراد الشاحنات، وبين الشركات الهلامية التي لا تمتلك اصولاً سوى اثاثات المكتب وسيارات المدراء.
اما قطاع الاتصالات فحدث ولاحرج ، وهو انصع مثال للنجاح والفشل معاًن فالحكومة التي تمكنت من إنشاء شركة ناجحة للاتصالات الثابتة والمتحركة وافقت على بيعها في صفقة دار حولها الكثير من اللغط وثارت الكثير من علامات الاستفهام حول دوافع من وقفوا خلفها وارتباطهم بكافة شركات الاتصالات على اختلاف مالكيها، لتستثمر جزءاً من عائد البيع في انشاء شركة ثالثة للاتصالات بموريتانيا التي لايصل عدد سكانها إلى ثلاثة ملايين نمسة، ثم هي الحكومة نفسها التي عادت تذرف الدموع على الارباح المليارية لشركات الاتصالات وتحمل تحويل هذه الارباح للخارج المسؤولية في احداث هزات بالنظام المصرفي للبلاد.
ما أقسى ان تخرج أموال اي بلد لخارجه ولكن على من نلقى اللوم؟
اسباب الانتكاسة:
اولاً:
ان اكبر سبب في الإخفاق الاقتصادي الآن- في تقديري- هو الكيفية التي يصنع وينفذ بها القرار الاقتصادي، فالطاقم او المجموعة التي تنفذ السياسة الاقتصادية هي نفسها التي تضعها وهي وحدها التي تقيمها وليست هناك رقابة عليها لا في الحزب الحاكم ولا بالبرلمان،فالقطاع الاقتصادي رئيساً واعضاء في الحزب الحاكم هو نفسه تقريباً القطاع الاقتصادي لمجلس الوزراء وهو نفسه من يقدم المشورة لرئيس الجمهورية – من بين 14 مستشاراً لرئيس الجمهورية ليس هناك مستشار اقتصادي- والنتيجة ان القرارات الاقتصادية هي نتاج اجتهادات افراد أو مجموعات في احسن الاحوال. والله وحده اعلم بالنوايا والمنطلقات التي يتخذون بها هذه القرارات، ليست هناك دراسات تعد.. ولا مشاورات او نقاشات تجري.. وان تمت فهي مجرد اجتماعات للتنوير. واقرب مثال ذلك السياسية الجديدة للبنك المركزي التي اصدرها قبل شهرين فيما يتعلق بالاستيراد والتعامل بالنقد الاجنبي وعمل شركات الصرافة التي لم يستشر فيها حتى اعضاء مجلس إدارة البنك المركزي ذاته!!
ثانياً: لم يعد يخفي على احد ان مؤسسات الدولة الاقتصادية تعمل كجزر معزولة لا رابط بينها وتفتقر للحد الادنى من التنسيق وتصل احياناً لمرحلة التشاكس والتعويق مثلما حدث بين البنك المركزي ووزارة المالية فيما يختص بالسندات وما حدث بين وزارتي المالية والتجارة بشأن البقاء ضمن مجموعة واتفاقية الكوميسا أو الانسحاب منها. اما التضارب والتشاكس بين إدارة الجمارك ومعظم المؤسسات الحكومية فحدث ولا حرج!!
ثالثاً:صحيح ان استخراج وتصدير البترول كان ملحمة وطنية ومفخرة لأهل السودان ولكن هل يعني ذلك اخفاض العين عن اي عجز أو تقصير يحدث في منشآته؟ ولنأخذ مثلاً بما حدث في انتاج النفط في مربعي 3و7 ( عدار وفلج) الذي تأخر لاكثر من عام ولم تنفذ الكثير من منشآت الحقل بالصورة المفروضة والمطلوبة والمتوقعة، وحدثت العديد من الاخطاء ادت لتأخير بعض منشآت التصدير حتى الشهر الماضي مما افقد البلاد موارد ليست بالبسيطة، وزاد من عجز الموازنة العامة في العام الماضي. ولم نسمع ان هناك مسؤولاً حمل او تحمل المسؤولية او جرى تحقيق أو مساءلة بل اصبح الامر مجالاً للنفي والإنكار بين وزارة المالية ووزارة الطاقة فيما يتعلق بتأثير تأخير التصدير على الموازنة العامة.
رابعاً:إن من أهم اسباب عجز الميزانية الحالية المسكوت عنها هما الصرف الحكومي على الوزارات والمؤسسات والصرف خارج الميزانية، ان بعض المشاريع لم تدرج بالميزانية ويصرف عليها بمبالغ خرافية وبعضها ادرج كمشاريع تم توفير تمويلها من الخارج ولكن تتحمل الحكومة الصرف على بعض جوانبها وتعطي ضمانات لتمويلها، وهناك مشاريع وخدمات يصرف عليها بحسب المسؤول عنها أو الجهة التي تتمتع بفوائدها.
خامساً: وهو مايتصل بأعلاه، فإن حكومة الانقاذ ادخلت سلوكاً جديداً في إدارة الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية وهو تمتع بعض هؤلاء المسؤولين أو الإداريين بحصانة سياسية تفوق كافة انواع الحماية والدعم التي يمكن ان يحظى بها اقرانه أو المسؤولون السابقون لهذه المؤسسات حتى غدا كل واحد من هؤلاء امبراطوراً على مايشبه المملكة الخاصة، يمكن ان يصدر له قانون خاص لمؤسسته وان تتبع لرئاسة الجمهورية لتبعده عن المساءلة وتطلق يده في التصرف كما هو الحال بشأن وحدة السدود أو بنك السودان المركزي، أو يمكن ان تستند رئاسة مجلس الإدارة في الشركة أو المؤسسة المعنية لوزير أو وزير دولة ليعطيها من نفوذه وقوته كما هو حادث في شركتي سودانير وسوداتل!! وإن نظرت في قوائم مجال إدارات المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية وشبه الحكومية فستجد العجب العجاب وستتكرر امامك بعض الاسماء باكثر من ست أو سبع مرات!! اللهم لا حسد..
سادساً: لايمكن ان تكون هناك عدالة في ظل الوجود الكثيف للشركات الحكومية وشبه الحكومية- وبعضها غير معروف الاصل- وهي شركات تعمل في كل شئ من الاشياء الهامشية إلى الاستراتيجية وتتلون وتتبع لكل مؤسسات واجهزة الحكومة بما فيها القوات النظامية وبعضها يصنف كصناديق أوكهيئات خيرية تمتلك اذرع استثمارية مما يتيح لها مجالات وتسهيلات لايحصل عليها منافسوها في السوق، وبعضها لايمسه غول الضرائب والجبايات التي ترهق الآخرين، وهي مع كل ذلك غير خاضعة لرقابة ومساءلة المراجع العام وغالبيتها رغم كل ذلك خاسرة بل ان احداها انهارت وتبخرت وهي مديونة لعدد من البنوك والشركات والافراد بأكثر من 30 مليار دينار اي مايعادل 150 مليون دولار امريكي!! هل سمع أحدكم بشركة هامكو؟... نسأل الله اللطف من كل هامة أو لامة.
وبعض هذه الصناديق التي تنشأ من مدخرات ومعاشات الموظفين والعمال اصبح لا هم لها الا المتاجرة في الاراضي بيعاً وشراءً ولا أحد يلتفت لتقرير المراجع العام والمخالفات المهولة التي احصاها لدى مراجعته لحسابات هذه الصناديق!!
سودانير: اذا لم تستح فأفعل ماشئت!!
ان صفقة بيع أسهم 70% من شرطة الخطوط الجوية السودانية لا تزال اسطع دليل على كيفية إدارة الشأن الاقتصادي بالإضافة إلى كل ماذكر عن الغش والتدليس الذي مورس في هذه الصفقة فإن تفاصيلها لم تعلن حتى الآن؟ على ماذا تم الاتفاق وماهي خطة الشركاء الجدد لتطوير الشركة؟ ولم نعد نسمع سوى الخلافات التي نشبت بين المدير الحالي للشركة والشركاء الجدد من الجانب الكويتي والتي وصلت لدرجة منعهم من دخول مباني الشركة بواسطة حراس الأمن ببوابات المبنى!! هل هذه شركة عامة مملوكة للشعب السوداني، أم شركة خاصة يديرها مالكوها أم قطعة أرض يتنازعها الوارثون؟
اما حال سودانير الآن فهو غني عن السؤال، لم تبق بالخدمة سوى طائرة ايرباص واحدة وطائرتي فوكرز ويكفي ماعاناه ركاب سودانير بمدن دبي وابوظبي وجدة والقاهرة خلال الشهر الماضي، ومع ذلك يتشبث المدير العام بمقعده ولا ندري هل انتخب لهذا الموقع ام انه قدم إنجازاً يبرر هذا التشبث؟ حقيقة اذا لم تستح فاصنع ماشئت!!
وأخيراً:
لقد توفرت فرصة لاتتكرر للطاقم الاقتصادي لحكومة الانقاذ خاصة بعد تصدير البترول ولو كان يملك رؤية ثاقبة أو إستعان بالخبراء واصحاب الرأي لتغير الكثير خلال العشرة اعوام الماضية ولكن انظروا إلى نتيجة سياساتنا الاقتصادية: فمن إجمالي الصادرات خلال النصف الأول لهذا العام التي بلغت 3 مليار و250 مليون دولار كان نصيب البترول لوحده 2مليار و943 مليون دولار بنسبة 90.5%، ولم تتعد الصادرات الزراعية مبلغ 143 مليون دولار بنسبة 4.4%ولم يتجاوز اجمالي قيمة الصادرات الاخرى بما فيها الصناعية والمعادن مبلغ 165 مليون دولار بنسبة 5.1%!!!
أن واردات البلاد هذا العام يتوقع لها ان تتجاوز الثمانية مليارات دولار وفي ظل التنامي المخيف للواردات (كانت قبل عشرة اعوام في حدود مليار ومائتي مليون دولار) فإن الوضع سيكون خارج السيطرة بعد اربع سنوات خاصة واذا اختار الجنوبيون الانفصال- وهو امر شبه مؤكد- وبانفصالهم تذهب معهم 60% من موارد الميزانية الحالية!!
ـــــــــــــــــــــــ
صحيفة السوداني الدولية
العدد رقم: 641 2007-08-29
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست