شفت كيف يا ملاسى!!

Quote: تعيين نافع علي نافع للإشراف على ملف أزمة دارفور الحركة الشعبية تقيل وزير الدولة بالداخلية الخرطوم: إسماعيل ادم أسندت الحكومة السودانية الإشراف على ملف الأزمة في اقليم دارفور إلى الدكتور نافع علي نافع نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني، مساعد الرئيس السوداني، خلفا للدكتور مجذوب الخليفة الذي قتل في حادث سير في يوليو (تموز) الماضي. وأكدت مصادر سياسية رفيعة أن رئاسة الجمهورية قررت تكليف نافع للمهمة، وأشارت إلى ان قرارا في هذا الخصوص سيصدر خلال الأيام القادمة. وقالت ان اختيار نافع تم نتيجة لتعقيدات الملف وتقاطع عمل معظم الأجهزة الرسمية العسكرية والأمنية فضلاً عن السياسية فيه، مما يستوجب إسناد المهمة إلى قيادي يتمتع بنفوذ وقدرة على اتخاذ القرار أثناء وبعد المفاوضات القادمة مع الحركات المتمردة في دارفور. وكشفت المصادر أن علي عثمان محمد طه، نائب رئيس الجمهورية، يساند ترشيح نافع للمهمة، استنادا إلى تلك المعايير، بالإضافة إلى ثقة الرئيس البشير بمساعده نافع. الى ذلك، وصف الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين، وزير الدفاع السوداني في مؤتمر صحافي، ان القوات الهجين المقرر نشرها في دارفور «ليس لها الحق في حماية المدنيين اصلا، وان قرار مجلس الأمن حول نشر هذه القوات لم يقل بذلك»، ولكنه قال إن الفصل السابع في القرار تم تحجيمه بحيث يمكن للقوات استخدامه فقط لحماية عناصرها ومقرها ووحداتها والمعدات التي تستخدمها في التحركات، اي حق الدفاع عن النفس في حالة الهجوم وليس التهديدات بجانب حماية المدنيين من الهجوم إذا وقع عليهم في حال عدم وجود قوات الشرطة في المنطقة المعنية. وذكر حسين ان مقدمة القرار 1769 الصادر عن مجلس الأمن الدولي والمتعلق بالأوضاع في إقليم دارفور، تبرز مدى إيجابيته باعتبار أنها أكدت التزام مجلس الأمن الدولي «الشديد بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامته الإقليمية، والتزامه بقضية السلام»، كما أعرب المجلس عن «تصميمه على العمل مع حكومة السودان، مع الاحترام التام لسيادته، للمساعدة في معالجة المشاكل المختلفة في دارفور بالسودان». من ناحية اخرى، وصف الامين العام للحزب الشيوعي السوداني المعارض محمد إبراهيم نقد اتفاقيات نيفاشا والقاهرة وأبوجا وأسمرة لتحقيق السلام في السودان في شتى المحاور بأنها «ملتَّقة» وقال في ندوة في الخرطوم إنه لا بد من استكمالها وإيجاد صيغة متفق عليها تكون وسيلة للحل السياسي الشامل. وقال نقد الذي أنهى زيارة الى دارفور، كانت الأولى بالنسبة له منذ تفجر المشكلة في الاقليم، «إنه وجد إنسان دارفور متماسكاً ومدركاً لأبعاد قضيته وملماً بسبل حلها». وأشار نقد إلى أن الأعداد الكبيرة للمنظمات الطوعية تعتبر أكبر من المستهدفين للمساعدات الإنسانية، وأصبحت رقيباً على تنفيذ الاتفاقيات، وتساءل: «أين دور أهل الدار، ولماذا لا يكونون شركاء أصليين؟». كما تحدث عن كثرة الحركات المسلحة في دارفور، وكيف أنه أحصى منها 15 حركة استطاع رصدها، وعبر عن قلقه وإشفاقه من حالة التشرذم القائمة، ودعا إلى برنامج عمل موحد يرتكز إلى أهداف سياسية موحدة يمكن الاتفاق عليها عبر الملتقى الدستوري الجامع. وقال إن منبر دارفور يمكن أن يلعب دوراً مهماً خاصة في استكمال السلام في دارفور. وفي خطوة مثيرة للانتباه، وجه اجتماع للحركة الشعبية لتحرير السودان رئيسه الفريق سلفاكير النائب الاول للرئيس السوداني بإصدار قرار بإقالة وزير الدولة بوزارة الداخلية اليو ايانق اليو (قيادي بالحركة الشعبية) من منصبه بسبب تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي بأن حادث مقتل الدكتور جون قرنق زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان في تحطم طائرة أوغندية عام 2005، كان مدبرا ولم يكن قضاء وقدرا. وقال باقان اموم، الامين العام للحركة الشعبية، في ختام اجتماعات مطولة للمجلس القيادي للحركة في مدينة جوبا عاصمة الجنوب، ان الاجتماع رأى ان تصريحات الوزير لم تكن مسؤولة ولا تمثل وجهة نظر الحركة الشعبية، مبينا ان تصريحاته لم تأت بتكليف من الحركة الشعبية او قيادتها. وكان اليو ايانق قد صرح على إثر توصيات اللجنة التي شكلت للتحقيق في الحادث، ان قرنق قتل بأيدي من كان يُعتقد أنهم أصدقاؤه (في إشارة الى الرئيس الأوغندي يوري موسفيني)، الذي استقل قرنق طائرته الرئاسية في رحلته الأخيرة من أوغندا الى جنوب السودان.